صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

[h=1]رشد 6 برابری صادرات مبلمان در 6 ماه[/h] کد خبر: DEN-761142 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۷
گروه بنگاه‌ها- نفیسه آفرین‌زاد: «در شش ماه اول امسال، شاهد صادرات 20 میلیون دلاری مبلمان از کشور بوده ایم که این رقم، رشد 6 برابری را نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد.» بر اساس آمار اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، رشد قابل توجه صادرات مبلمان ایرانی در نیم سال اول 92 در شرایطی است که در کل سال 91، ارزش صادرات مبلمان از ایران، تنها 8 میلیون دلار بوده و بر این اساس، پیش‌بینی شده که تا پایان سال جاری، به صادرات 50 میلیون دلاری مبلمان در سال 92 دست یابیم.
فعالان صنعت مبلمان، تغییر فضای سیاسی کشور و بهبود تعاملات ایران و جهان در سال جاری پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری را عامل مهمی در توسعه صادرات کشور به دیگر کشورها می‌دانند. البته به گفته آنها، افزایش نرخ ارز نیز در این مسیر، بی‌تاثیر نبوده و رشد این نرخ در سال گذشته، منجر به کنار رفتن موانع دستیابی به قیمت‌های رقابتی از پیش پای صنعت مبلمان و به ظهور رسیدن توان آن برای حضور در بازارهای خارجی شده است. هم اکنون کشورهای عراق، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و نیز کشورهایی از حوزه خلیج‌فارس و اروپا به ترتیب، به عنوان عمده کشورهای مقصد صادرات مبلمان ایران هستند. در این باره، حسن احمدیان، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با تمجید از سیاست منع واردات بی‌رویه مبلمان و فرصت پدید آمده برای توسعه بازار تولیدات داخلی، تمایل تولیدکنندگان خارجی به انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای تولید مبلمان در کشور را فرصت گرانبهایی دانست که بر اثر همین سیاست‌ها، پیش روی صنعت مبلمان ایران قرار گرفته است. وی تصریح کرد: در حال حاضر، چند شرکت مطرح کشور ترکیه در حال فراهم آوردن مقدمات تولید مشترک مبلمان با طرف‌های ایرانی در داخل کشور هستند و در همین حال، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در حال مذاکره با اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان اداری ایتالیا و همچنین اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان اسپانیا به منظور جذب سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان آن کشورها برای تولید مشترک مبلمان در ایران، با هدف صادرات به بازارهای خاورمیانه است. این فعال صنفی ظرفیت منحصربه فرد رشد بازار مصرف مبلمان در منطقه خاورمیانه و روسیه طی دو دهه آتی و نیز زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تکنولوژیک و نیروی انسانی صنعت مبلمان ایران را از فاکتورهای تاثیرگذار در جلب توجه تولیدکنندگان بزرگ مبلمان دنیا برای سرمایه‌گذاری درایران دانست. احمدیان در عین حال، ضمن اعلام مخالفت قاطع کلیه تشکل‌های صنعت چوب و مبلمان کشور با آزادسازی واردات مبلمان، از مسوولان سازمان توسعه تجارت خواست که هرگونه تصمیم‌گیری برای رفع محدودیت‌های واردات مبلمان به کشور و اتخاذ تصمیمات جدید در این خصوص را منوط به اخذ نظرات کارشناسی از تشکل‌های صنعت مبلمان و سایر تشکل‌های همکار این صنعت در کشور کنند. وی با اشاره به انتخاب اتحادیه متبوعش به عنوان تشکل نمونه صادراتی، بر توان صنعت مبلمان کشور برای دستیابی به صادرات چند صد میلیون دلاری طی سه سال آینده، مشروط به حمایت دولت، تاکید کرد و از مسوولان دولت تدبیر و امید، به‌ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که توجه خاص به رفع معضلات صنعت مبلمان را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های صنایع کوچک و متوسط کشور در دستور کار قرار دهند.

 

[onia$]

[h=1]کسب جایزه جهانی مدیریت پروژه توسط گروه سپاسد[/h] کد خبر: DEN-761143 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۷
گروه بنگاه‌ها- گروه سپاسد وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم‌‌الانبیا(ص)، موفق به کسب جایگاه سومی و تندیس برنز دوازدهمین دوره جایزه جهانی مدیریت پروژه، بر اساس مدل تعالی پروژه (PEM) در کشور کرواسی شد. گروه سپاسد پس از ارزیابی توسط ارزیابان بین‌المللی از کشورهای آلمان، صربستان، کانادا، یونان و لهستان در سال‌جاری نامزد دریافت جایزه پروژه برتر جهانی اعلام شد و در دوازدهمین دوره جایزه جهانی مدیریت پروژه که در اول اکتبر 2013 (9 مهر 1392) در کشور کرواسی برگزار شد، گواهینامه و جایزه سطح سوم (برنز) را دریافت کرد. انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA) از سال 1965 به عنوان یک گروه تعاملی از مدیران پروژه‌های بین‌المللی فعالیت خود را آغاز و هم‌اکنون دارای 46 نماینده رسمی از 44 کشور جهان و بیش از 44 هزار عضو است. این گروه با پیاده‌سازی فرآیندهای روزآمد سیستم مدیریت پروژه با هدف راهبردی همزمان حوزه‌های متنوع و تاثیرگذار مدیریت در مسیر اجرای پروژه‌های خود با استانداردهای جهانی، در بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه حضور یافت.

 

[onia$]

با حضور «محمود حجتي» در اتاق تهران مطرح شد

[h=1]گزارش وزير از وضعیت ناگوار بخش كشاورزي[/h] کد خبر: DEN-761470 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۸
خرد شدن اراضی کشاورزی و آسیب دیدن تولیدات کشاورزی در کشور

گروه بازرگاني- وزیر جهاد کشاورزی در حالي اواخر هفته گذشته ميزبان اتاق بازرگانی تهران بود كه صحبت‌هاي وي بیشتر به صورت درد دل و نشان از اوضاع نه چندان امیدوارکننده بخش کشاورزی و آمارهای تلخ وضعیت کشت و زرع در کشور داشت. اگر چه محمود حجتی در این دیدار، به بدهی‌های چند صد میلیاردی برخی شرکت‌های تابعه وزارت کشاورزی به بانک کشاورزی اشاره کرد، اما با اين وجود، به بازگرداندن قطار از ریل خارج شده بخش کشاورزی ایران خوش‌بین بود.
تشکیل کمیته کاری وزارت جهاد كشاورزي و اتاق
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در نخستین ملاقات رسمی وزير با فعالان بخش خصوصی، یحیی آل‌اسحاق، رييس اتاق تهران با اشاره به اينكه از هيچ تلاشی برای کمک به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی دریغ نمی‌کند، گفت: در حال حاضر، اتاق نقش تاثيرگذاری در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و علاوه‌بر مشاوره به دولت و مجموعه‌‌های دولتی، در ترسیم راهکارها و راهبردهای اقتصادی، قدم‌‌های بزرگی از سوی اتاق برداشته شده است.
رییس اتاق تهران در ادامه از امکان بسیج بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری‌‌ها در حوزه کشاورزی خبر و این اطمینان را به حجتی داد که اتاق تهران این توانایی را دارد شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در بخش کشاورزی تشویق به سرمایه‌گذاری کند.
وی همچنین به تشکیل کمیته‌‌های مشترک میان اتاق بازرگانی تهران و برخی وزارتخانه‌‌ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر کمیته کاری مشترک میان اتاق تهران و وزارت نفت در حال تشکیل است، در عین حال راه‌اندازی چنین ساختاری با وزارت نیرو نیز تدوین و در حال شکل‌گیری است. آل اسحاق، خواستار تشکیل و آغاز به کار کمیته مشترک میان اتاق تهران و وزارت جهاد کشاورزی شد که حجتی نیز با ایجاد این کمیته موافقت کرد. علاء میرمحمدصادقی و محمدحسین برخوردار، دو عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز طی سخنانی از آمادگی نهاد اتاق بازرگانی در راستای همکاری و تعامل با وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند. به گفته میرمحمدصادقی، اتاق‌‌های بازرگانی سراسر کشور بیش از 60 هزار بنگاه اقتصادی را در خود جای داده‌اند که از این میزان حدود 20 هزار واحد در حوزه‌‌های مختلف کشاورزی فعالیت می‌کنند.
محمدحسین برخوردار نیز خواستار اهتمام و توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به مقوله تجمیع اراضی کشاورزی شد. به گفته وی، ایجاد خرده مالکین در این حوزه، بار مشکلات را سنگین‌تر کرده است. برخوردار در عین حال بر ترویج آموزش در حوزه کشاورزی تاکید کرد و خواستار توجه وزارت جهاد کشاورزی به اشاعه این مقوله در میان فعالان این عرصه شد.
درخواست اصلاح و لغو ماليات غذا
شاهرخ ظهیری، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز بر تشکیل و راه‌اندازی کارگروه و کمیته مشترک میان اتاق تهران و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد. وي همچنین اصلاح قانون غذا را یکی از اقدامات جدی در دوره جدید دانست و از وزیر جهاد کشاورزی خواست در دوره حضور خود در راس این وزارتخانه، مسائل مربوط به زیتون و بازنگری در باغ‌‌هاي این حوزه را به طور جدی پیگیری کند. ظهیری در عین حال، یکی از دغدغه‌‌های جاری صنعت غذا را اعمال مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و خواستار اصلاح يا لغو آن شد.
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق تهران به آمار واردات 6 ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: بررسی این آمار نشان می‌دهد از 10 قلم عمده وارداتی طی این مدت، 8 قلم مربوط به محصولات کشاورزی از جمله برنج و گندم می‌شود. همچنين محمدحسین شریعتمدار، مشاور بخش کشاورزی اتاق تهران که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان این اتاق منصوب شده است، از توانایی اتاق تهران در تدوین گزارش‌‌ها و طرح‌‌های مطالعاتی در بخش کشاورزی سخن گفت.
بدهی 2300 ميليارد توماني صندوق
وزیر جهاد کشاورزی نیز پس از استماع سخنان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، به تشریح برخی از مشکلات پیش روی حوزه کاری و مدیریتی خود پرداخت و گفت: با چالش‌‌هاي زیادی مواجه هستیم که بخش عمده آن در سال‌‌های اخیر ایجاد شده تا آنجا که برخی سازمان‌‌ها و نهادهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی در عمل هيچ نفعي نمي‌رسانند. حجتی افزود: بسیاری از شرکت‌‌های خدماتی این حوزه وضعیت نامناسبی پیدا کرده‌اند؛ به طوری که یا بدهکار هستند یا آنکه روی دست مانده و ناكارآمد شده‌اند. وزیر جهاد کشاورزی گفت: به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌‌های حمایتی که در بخش کودهای شیمیایی فعالیت می‌کند، در حال حاضر با بدهی 1300میلیارد تومانی به بانک مرکزی و پتروشیمی مواجه است. حجتی همچنین با اشاره به بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی گفت: در حال حاضر این صندوق 2300 میلیارد تومان به بانک کشاورزی بدهی دارد؛ به طوری که این صندوق نمی‌تواند برای سال‌جاری زراعی قرارداد ببندد.
وي در عین حال از تهیه کود فسفات در دو ماه اخیر خبر داد و گفت: ایران دارای ظرفیت‌‌های بالایی در تمام حوزه‌‌ها است و تنها نیاز به مدیریت صحیح دارد تا با وجود گرفتاری‌‌ها و مشکلات عدیده، روند تولید و فعالیت اقتصادی دچار اخلال نشود. به گفته حجتي، در دو ماه اخیر، در مجموعه وزارتخانه تلاش شده با همکاری شرکت‌‌های متفرقه نخستین محموله فسفات وارد و تحویل شود و در حال حاضر نیز قرارداد خرید نزدیک به 500 هزار تن فسفات بسته‌بندي شده و کشتی‌‌هاي حامل آن نیز در حال پهلوگیری در بنادر کشور هستند.
حجتی همچنین با اشاره به تولید خرما در کشور گفت: ایران با تولید سالانه یک میلیون تن خرما جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول در جهان است. وي افزود: با وجود آمار اعلام شده هنگامی که میزان تولید خرما را بررسي مي‌كنيم، در نهایت به 300 تا 400 هزار تن خرمای تولیدی در کشور می‌رسیم که یا آمار یک میلیون تن در سال اشتباه است یا اينکه در بسته‌بندی و فرآوری محصول خرما همچنان دچار مشکل هستیم. وی تصریح کرد: اتاق تهران به خوبی قادر است در زمینه محصول خرما و تولید آن، حامي وزارت جهاد کشاورزی باشد.
تعامل با اتاق برای تجمیع اراضی کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی یکی از معضلاتی را که به زعم وی، اتاق تهران می‌تواند در رفع آن مجموعه وزارت را کمک کند، موضوع خرد شدن اراضی کشاورزی عنوان کرد. به گفته حجتی، خرد شدن اراضی کشاورزی که به طور فزاینده‌ای در میان کشاورزان ایرانی رواج پیدا کرده، منجر به آسیب دیدن تولیدات کشاورزی در کشور شده است.
وي با بیان اینکه در زمینه جلوگیری از رشد فزاینده خرد شدن اراضی کشاورزی، طي دو دهه گذشته قانونی وجود نداشته، گفت: در دوره‌ای که مسوولیت وزارتخانه را برعهده داشتم، با همکاری بخش خصوصی قانونی برای جلوگیری از این عارضه تدوین و در مجلس نیز به تصویب رسید، اما شورای نگهبان این قانون را رد کرد. ولي در نهایت مجمع تشخیص مصلحت وارد عمل شد و این قانون به تصویب رسید.
حجتی همچنین یکی دیگر از خواسته‌‌های جدی خود از بخش خصوصی و به طور ویژه از اتاق را، کمک به ایجاد واحدهای کشت و صنعت کوچک و ترویج آن اعلام کرد و افزود: با همکاری و تعامل یکدیگر می‌توانیم در ایجاد واحدهای کشت و صنعت کوچک 100 هکتاری وارد عمل شویم؛ چرا که این روش، هم اقتصادی است و هم مانع از خرد شدن اراضی می‌شود.
حجتی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید برنامه‌اي دارد که از سرمایه‌گذارانی که اقدام به تجمیع اراضی و تاسیس واحدهای کوچک کشت و صنعت می‌کنند، حمایت جدی کند. به گفته وی، ایجاد تعاونی‌‌های تولیدی و حمایت از آن یکی دیگر از برنامه‌‌های وزارت جهاد کشاورزی است. حجتی تصریح کرد: ایجاد و حمایت از تعاونی‌‌های تولیدی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد؛ زيرا این نوع از تعاونی‌‌ها نیاز جدی به نگهداری دارند. در سال‌‌های گذشته این بخش‌‌ها به طور کامل رها شده‌اند و در نهایت شاهد انحلال برخي از آنها نيز بوده‌ایم.
هشدار نسبت به افزايش سن تولیدکنندگان
عبدالمهدی بخشنده، رییس هیات مدیره موسسه جهاد توسعه نيز که از جمله نمایندگان جدید دولتی اتاق تهران است، پس از صحبت‌‌های وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مطالعات گسترده‌ای در حوزه‌‌های مختلف کشاورزی صورت گرفته، اما بررسی راهکارها را باید دنبال کرد، نسبت به افزايش سن تولیدکنندگان در حوزه کشاورزی طی سال‌‌های گذشته و نبود حضور جوانان در این عرصه هشدار داد.
وی به تخصیص اعتبارها از محل صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام صفدر حسینی، رییس جديد صندوق توسعه ملی، در سال 90 حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان از این محل به بخش کشاورزی تخصیص یافته، اما این میزان سرمایه به تولید داده نشده است.
وي در عین حال تصریح کرد: پایین ترین میزان سرانه درآمد در كشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد. بخشنده در بخش دیگری از سخنان خود به جلسه اخیر وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اشاره و افزود: بررسی میزان واردات اقلام کشاورزی تا پایان سال جاری مهم‌ترين مقوله مورد بحث وزرا بود. به گفته وی، پس از بررسی‌‌ها، تصمیم گرفته شد كه تا پایان امسال، 21/8 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی به كشور صورت گیرد که بخشی از آن شامل 7/2 میلیون تن گندم، 1/5میلیون تن برنج، چهار میلیون تن ذرت و 1/8میلیون تن روغن خام می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]دلار 1226 تومانی کالاهای اساسی رسما حذف شد[/h] کد خبر: DEN-761469 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۸

گروه بازرگانی- در حالي روز گذشته خبرگزاری‌ها ازبخشنامه جدید دولت مبنی برحذف ارز مرجع کالاهای اساسی به جز گندم خبر دادند، اما علی‌اکبر پورکاوه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و از ابتدای تیر ماه سال جاری اجرا شده است. هر چند که وزير صنعت، معدن و تجارت در روز معارفه‌اش اعلام کرده بود که تنها یک نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد و دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و دلار مصوب در بودجه 92 را پرداخت می‌کند، اما مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تا به امروز با توجه به اصلاح بودجه‌ها، ضرورتی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی وجود نداشته است. پورکاوه با اعلام این خبر گفت: مابه‌التفاوت دادن پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و از طرفی آیین‌نامه اجرایی‌اش هم مشکل داشت، به همین دلیل هیچ کالایی دلار 1226 تومانی دریافت نکرده و مابه‌التفاوت نرخ دلار نیز به کالایی تعلق نگرفته است.
وی درباره مستثنا شدن گندم از فهرست کالاهای وارداتی هم توضیح داد: چون گندم را شرکت بازرگانی دولتی وارد می‌کند، مابه‌التفاوت نرخ دلار به آن تعلق می‌گیرد که شیوه پرداخت آن هم با درخواست معاونت راهبردی ریاست‌جمهور از بانک مرکزی است تا ارز مناسب‌تری در اختیار آنها قرار گیرد و آرد را با نرخ دلار 1226 تومانی تحویل دهند.

 

[onia$]

[h=1]قیمت هر کیلو کره 22 هزار تومان شد[/h] کد خبر: DEN-761471 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۸
ایسنا- به دنبال تغییر نرخ دلار کالاهای اساسی از جمله کره، در حال حاضر قیمت این کالا در بازار به هر کیلو 22 هزار تومان رسیده است. علیرضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره این افزایش قیمت گفت: روند قیمت این کالا در بازار به نحوی است که احتمالا با روند تدریجی قیمت آن در بازار مواجه می‌شویم. کره کالایی بود که به دنبال تغییر نرخ دلار آن از 1226 تومان به نرخ مصوب بودجه تغییرات قیمتی در آن به وجود آمد. رفیعی با بیان اینکه کره کالایی است که 90 درصد آن وابسته به واردات است تصریح کرد: همین موضوع سبب شده قیمت این کالا در بازار در یک مقطعی افزایش داشته باشد. معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت با تاکید بر اینکه قیمت کره با تغییر نرخ ارز آن از هر کیلو 12 هزار تومان به کیلویی 22 هزار تومان رسید، خاطرنشان کرد: این روند می‌توانست باعث شود که قیمت کره در بازار ناگهانی افزایش یابد؛ ولی با ذخیره‌سازی این کالا این افزایش قیمت در بازار تدریجی رخ داد.

 

[onia$]

[h=1]«جهاد کشاورزی» و سیاست‌های صرفه‌جویی ارزی[/h] کد خبر: DEN-761472 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۸
محمود بازاری*
واردات محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته با اما و اگرهایی از سوی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و متولیان دولتی آنها مطرح بوده است، لیکن موضوع مهمی که در این کش و قوس‌های کارشناسی یا بعضا جناحی مورد غفلت واقع شده، فلسفه وجودی وزارتخانه عریض و طویل جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌های آن و سهم کلاني که از بودجه‌های جاری و عملیاتی کشور صرف تشکیلات، نیروی انسانی، نگهداری و فعالیت‌های این مجموعه عظیم می‌شود، است. اساسا این وزارتخانه متولی تولید کشاورزی است و باید اولویت اول این نهاد، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای راهکارهای موثر برای كمك به کاهش واردات محصولات كشاورزي قابل‌توليد در كشور و صرفه‌جویی ارزی ناشي از آن باشد. از سوی دیگر، مدیریت بهینه و مدبرانه تولید با هدف حفظ و توسعه منابع اصلي توليد نظير زمين و نيروي انساني، کاهش قیمت تمام شده محصولات، افزایش کیفیت محصولات به ویژه از طریق کاهش مصرف کود و سم، ارتقای راندمان عملکرد در واحدهای بهره‌برداری و اقتصادی کردن تولید کشاورزی اولویت‌های دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد تا در فرآیند توسعه کشور، نقش کشاورزی به عنوان یک حوزه زیربنایی و امنیت‌ساز در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، فراگیر و پایدار شود.
*کارشناس ارشد صادرات

 

[onia$]

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

[h=1]واکنش به غیرقانونی بودن کارگروه ترخیص کالا[/h] کد خبر: DEN-761750 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
علت رسوب کالا متصل شدن فرآیند ترخیص به نظام مالیاتی و سیستم بانکی است

هما کبیری- پس از آنکه در روزهای پایانی دولت دهم، حجم عظیم کالاهای دپو شده در گمرکات مشکلات زیادی در کشور ایجاد کرده بود، دولت یازدهم به محض روی کار آمدن درباره آن تصمیم‌گیری کرد و کارگروهی برای تسهیل ترخیص کالاها در گمرکات کشور تشکیل داد.
این کارگروه که بیشتر جنبه مشورتی داشت، بسیاری از مشکلات موجود در گمرکات را مورد بررسی قرار داد و تصمیم‌هایی مبنی بر ترخیص کالاهای اساسی با نرخ دلار مرجع و ترخیص کالاهای اولویت ده با پرداخت تعرفه دو برابری گرفت.
اما روز گذشته رییس مجلس به مصوبه 21 شهریور ماه امسال دولت یازدهم با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال، سه ایراد قانونی گرفت و تشکیل کارگروه برای تسهیل ترخیص کالاها را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که به گفته مدیر کل گمرک شهید رجایی بندرعباس هنوز 100هزار کانتینر در این بندر دپو شده و طبق آمار و ارقام موجود، در بندرامام خمینی نیز هنوز کنجاله و سایر کالاهای اساسی انبار شده است.
رییس مجلس دلیل مغایرت قانونی تشکیل این کارگروه را اختلال در وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی دانسته است. با این حال، به گفته مدیران ارشد گمرک، این کارگروه تنها جنبه مشورتی دارد و هیچ اختلالی در کار ایجاد نمی‌شود. در نامه علی لاریجانی به حسن روحانی آمده است: «نظر به اینکه به موجب مواد یک، 2، 3، 15 و 38 قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠، تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود، از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است و مضافا اینکه هر گونه رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده 144 همین قانون است، بنابراین جزء ب بند (٧) مصوبه مبنی بر تشکیل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها، چون مخل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است، مغایر قانون است.»
تسهیل ترخیص کالاها با تشکیل کارگروه
سیدمحمود بهشتیان، مشاور عالی رییس کل گمرک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور و غیرقانونی بودن کارگروه تسهیل ترخیص کالا از بنادر، گفت: تشکیل کارگروه نمی‌تواند، غیرقانونی باشد. چون این کارگروه اختلالی در سازمان امور گمرکی ایجاد نکرده و نظر آنها رد نمی‌شود. فقط قوه قضائیه زودتر موارد را بررسی می‌کند و کار مردم زودتر انجام می‌شود.
مشاور رییس کل گمرک افزود: یکی از بندهای مصوبه هیات دولت این بود که کالاهای گروه ده که در گمرک انبار شده بودند و باید با 2 برابر سود بازرگانی آزاد می‌شدند، در اسرع وقت ترخیص شدند. اما درباره آمار کالاهای ترخیص شده پس از تشکیل این کارگروه، هنوز نمی‌توانیم رقم دقیقی را بیان کنیم، چون سیستم گمرک اتوماسیون است و ارقام هنوز جمع‌بندی نشده‌اند.
بهشتیان درباره کالاهای باقیمانده در گمرک و مشکلات موجود برای ترخیص آنها، توضیح داد: یک سری کالا در برخی بنادر باقیمانده که هنوز وضعیت آنها روشن نشده است. به عنوان مثال، در بندر امام محموله‌های کنجاله باقی‌مانده است که صاحبان آنها هنوز نمی‌دانند با چه ارزی باید این کالاها را ترخیص کنند؛ چون ممکن است با دلار مرجع ترخیص شوند یا دلار مبادله‌ای. وی درباره دیگر کالاهای باقیمانده در گمرک گفت: فرآیند ترخیص کالا برای گمرک کار پیچیده‌ای نیست، اما مشکل بر سر اسناد است. بانک‌ها باید تکلیف را روشن کنند چون اظهارنامه‌ها نیاز به اسناد مالکیت دارد و ابتدا باید روشن شود کالا در گروه چندم اولویت است تا در مورد ترخیص آن تصمیم‌گیری شود.
مشاور رییس کل گمرک در پایان به موضوع ورود کالاهای جدید به بنادر اشاره کرد و افزود: اینکه گفته می‌شود 100هزار کانتینر در گمرک شهید رجایی دپو شده، به نظر ما رقم قابل توجهی نیست چون این بندر با ظرفیت 3 میلیون کانتینر TEU در رتبه 47 بنادر دنیا قرار دارد و 100هزار کانتینر رقم چشمگیری نیست.
تشکیل کارگروه خلاف کدام قانون است؟
اما مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران تصمیم دولت را برای تشکیل کارگروه تسهیل ترخیص کالاها از گمرک قابل توجه دانست و اظهار کرد: هرچند گشایش‌های زیادی در گمرک حاصل شده، اما هنوز مشکلات گمرک 100درصد حل نشده است.
وی مهم‌ترین مساله را در مشکلات گمرک، مشخص نبودن مسائل ارزی دانست و گفت: این کارگروه به حل مشکلات کمک زیادی کرد. حالا چطور می‌شود که تشکیل کارگروه مشاوره‌ای خلاف قانون است؟ بیشتر مشکلات گمرک مبنی بر عدم تصمیم‌گیری و تناقض در دولت گذشته بوده که کارگروه بسیاری از مشکلات را حل کرد.
خوانساری درباره مسائل ارزی که ایجاد مشکل کرده‌اند، نیز توضیح داد: چون گشایش «ال.‌سی» صورت نگرفته برای واردات کالا، مدارک و اسناد برای ترخیص کافی نیست. گواهی مبدا هم درست نیست و به همین دلیل گمرک نمی‌تواند کالاها را ترخیص کند. به نظر می‌رسد مجلس اگر روی موضوع ارز تصمیم‌گیری کند، بسیاری از مشکلات گمرک هم حل خواهد شد.
گمرک مشکلات مالیاتی را حل نمی‌کند
اما رییس اتاق بازرگانی تهران نیز درباره روند ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرک، به خبرگزاری فارس، گفت: با اقدامات مناسبی که صورت گرفته، بسیاری از کالاهای معطل مانده در گمرک مانند داروها و کالاهای اساسی ترخیص شده و این مشکل در حال برطرف شدن است. یحیی آل‌اسحاق افزود: علت اصلی این رسوب بیشتر به دلیل متصل شدن فرآیند ترخیص به نظام مالیاتی و سیستم بانکی و چندین دستگاه دیگر بود. در واقع گمرک موظف بود به نیابت از نظام مالیاتی و بانکی، بدهی‌ها و مالیات‌ها را وصول کند.
وی با بیان اینکه می‌خواستند از طریق گمرک مشکلات مالیاتی و بانکی را حل کنند، تصریح کرد: هر دستگاهی متولی و مسوول وظایف محول شده خود است و نمی‌توان گمرک را گلوگاه حل مشکل دیگر دستگاه‌ها قرار داد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه گمرک نمی‌تواند ابزار سایر دستگاه‌ها باشد، گفت: پیش از این گمرک به‌گونه‌ای طراحی شده بود که اگر مسوول گمرک اجازه ترخیص کالا به صاحبان کالایی که بدهی مالیاتی یا مشکل بانکی داشتند، می‌داد باید خود به دولت پاسخگو بود و جبران خسارت می‌کرد. آل اسحاق افزود: این مسائل موجب رسوب شدید کالا در گمرکات شده بود که خوشبختانه با اقدامات مناسبی که انجام شد، بخش عمده‌ای از این کالاها ترخیص شده است.
در همین مورد، مهرداد جمال ارونقی مدیر کل گمرک شهید رجایی بندرعباس از تمهیدات اندیشیده شده توسط گمرک شهید رجایی بندرعباس در خصوص ترخیص اقلام اساسی و کالاهای وارداتی مشمول اولویت دهم خبر داد.
ارونقی در این باره به «خبرآنلاین» گفت: پیرو پیام رییس کل گمرک ایران به گمرکات سراسر کشور و تاکید بر بحث تسهیل عملیات گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب‌و‌‌کار، ضمن اطلاع‌رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی گمرک ایران، سرویس ارزیابی جداگانه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی در حوزه تولیدی و دولتی گمرک شهید رجایی و نیز سرویس ارزیابی جداگانه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاهای شرکت‌های بازرگانی متولی امر واردات کالاهای واحدهای تولیدی در حوزه تجاری این گمرک فراهم شده و این اقلام به قید فوریت در اولویت انجام تشریفات گمرکی قرار می‌گیرند. همچنین وی در خصوص خبر درج شده در سایت‌های خبری مبنی بر دپوی 100هزار کانتینر در بندر شهید رجایی اظهار کرد: مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته، در حال حاضر 95 هزار TEU کانتینر در بندر شهید رجایی موجود است که تشریفات گمرکی مربوط به کالاهای این کانتینر‌ها در حال انجام بوده و تاکنون مانع یا مشکل خاصی در ترخیص این اقلام گزارش نشده است.
وی افزود: کالاهای وارداتی مشمول اولویت دهم که تا تاریخ 24 شهریور 1392 دارای قبض انبار معتبر از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی باشند پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و رعایت سایر مقررات قابل ترخیص است.
ارونقی در خصوص ترخیص و خروج شبانه روزی اقلام اساسی از گمرک خبر داد و گفت: گمرک شهید رجایی در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و به استناد ماده یک قانون امور گمرکی با در خواست حمل یکسره کالاهای مذکور موافقت می‌کند که در این صورت، تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای قانونی مربوطه هنگام خروج کالا از گمرک صورت می‌پذیرد. به گفته وی موافقت با ترخیص کالا با تودیع ضمانت نامه بانکی معادل حقوق ورودی متعلقه و ترخیص نسیه مواد اولیه واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات گمرک شهید رجایی در راستای تصمیمات اتخاذ شده از سوی گمرک ایران است.

 

[onia$]

[h=1]آخرین گفته‌هاي‌ ابویی از ستاد مبارزه با قاچاق[/h] کد خبر: DEN-761751 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
گروه بازرگاني- معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالي از سمت خود استعفا داده كه به گفته وي دليل استعفایش از ستاد به مساله توقف اجرای طرح شبنم برنمي‌گردد و البته تاكيد دارد مخالفت با اصل طرح شبنم به معنای موافقت با عرضه کالای جعلی و تقلبی و عدم موافقت با تولید است.
مهدی ابویی در گفت‌و‌گو با خبرگزاري مهر، در مورد جابه‌جایی که در معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است، گفت: دلیل خاصی در این تغییرات نیست، بلکه خود بهتر دیدم که از این سمت کناره‌گیری کنم، بنابراین استعفا دادم.
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین اظهار نظرش در پاسخ به این سوال که آیا دلیل استعفاي شما به حذف طرح شبنم بازمی‌گردد؟ تصریح کرد: خیر، استعفای من ارتباطی با توقف اجرای طرح شبنم ندارد. وی، اساسی‌ترین نیاز و اقدام در حوزه اقتصاد در کشورمان برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 1404 و دستیابی به قدرت اول منطقه را از نظر اقتصادی را شفاف‌سازی مجموعه فرآیند در حوزه اقتصاد به ویژه در بخش تولید و تجارت دانست و تصریح کرد: شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی به ویژه گردش کالا، خدمات و پول باید همواره مدنظر باشد. ابویی نتیجه شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد را جلوگیری از فعالیت‌های انحرافی به‌ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز ذکر و بیان کرد: طی یکی دو سال اخیر برنامه‌ریزی‌ها در همین راستا صورت گرفت. وی گفت: ستاد بسته‌ای را به دولت وقت پیشنهاد کرد که تمامی بسته با عنوان «منشور پیشگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب شد و هدف اصلی این شفاف‌سازی اقتصاد بود. بر این اساس، یکی از اقدامات در مورد شفاف‌سازی گردش کالای خارجی در داخل کشور است تا زمینه عرضه قاچاق کالا و کالای تقلبی به صفر برسد و محیط اقتصادی ایمن شود. ایوبی در ادامه افزود: اگر شفاف‌سازی در عرضه کالاها صورت گیرد، زمینه برای عرضه کالای قاچاق از بین می‌رود و خود به خود اصل فعالیت صورت نخواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود، عنوان کرد: مدیریت، هدایت، هماهنگی و نحوه اجرا بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته بود. وی یکی از اشکالات اساسی در حوزه کالای قاچاق را عدم شفاف‌سازی در سطح عرضه عنوان و بیان کرد: بر این اساس برای مردم، صنوف و ماموران دولتی تقلبی و اصل بودن کالا قابل شناسایی نیست. وی با تاکید بر اینکه باید اصل طرح مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: مخالفت با اصل طرح به معنای موافقت با عرضه کالای جعلی و تقلبی و عدم موافقت با تولید است. در عین حال از نتایج شفاف‌سازی، ایجاد رقابت صحیح در تولید، حمایت از تجارت قانونی، حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید و ارتقای کیفیت تولید است. وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح بر عهده وزارت صنعت است و دو مرحله از طرح اجرا شده و نتایجی مثبت داشته است، گفت: هم اکنون به اجرای مرحله سوم رسیده بودیم. البته در دو مرحله اول اشکالاتی وجود داشت و این اشکالات مشخص شده و ستاد درخواست رفع آنها را کرد.
مرحله سوم هم باید آغاز شود تا اشکالات طرح مشخص شود. ابویی تاكيد کرد: متاسفانه اعلام شده که طرح شبنم در ثبت سفارش مانعی است و باعث به تاخیر انداختن ترخیص کالاها می‌شود، زیرا واردکننده ملزم بود که سریال کد را بگیرد نه برچسب را، اما باید گفت که اخذ کدرهگیری مانعی در ثبت سفارش نبود و طرح این موضوع به بیراهه رفتن است؛ حتی رییس کل گمرک نیز اعلام کرد که اجرای طرح ارتباطی با گمرک و ترخیص کالاها پیدا نمی‌کند، زیرا اخذ برچسب پس از ترخیص کالا صورت می‌گیرد.

 

[onia$]

[h=1]مرغ در تعادل قیمتی به سر می‌برد[/h] کد خبر: DEN-761752 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
گروه بازرگاني- در حالي به اعتقاد تصميم‌گيرندگان، مرغ در تعادل قيمتي به سر مي‌برد كه روي مقوله اختصاص 2 ميليارد دلار اعتبار به نهاده‌هاي دامي و حذف ارز مرجع واردات اين كالاها همچنان اختلاف‌نظر است.
علیرضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره آخرین وضعیت قيمت مرغ در بازار گفت:‌ میانگین قیمت مرغ در هفته گذشته هیچ تغییری نداشته است.
وی در ادامه افزود: حتی بنگاه‌ها و تشکل‌های تولیدکننده این کالا در مورد کاهشی بودن نرخ آن مباحثی را مطرح کرده‌اند، ولی از نظر ما قیمت فعلی براساس کشش بازار قیمت مناسبی است.
رفیعی با تاکید بر اینکه نوسانات قبلی نرخ ارز به دلیل تغییر قیمت کنجاله و نهاده‌های خوراک دام و طیور بوده است تاكيد کرد:‌ با تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی از مرجع به نرخ مصوب بودجه باعث شد که کالاهای وابسته به آنها با تغییرات قیمتی مواجه شوند. وی با بیان اینکه مرغ در یک تعادل قیمتی به سر می‌برد، اظهار کرد:‌ بازار در حال حاضر کشش افزایش قیمت این کالا را ندارد. به گفته وي، افزايش قیمت مرغ اگر منطقی باشد انجام می‌شود، ولی در حال حاضر نوسان زیادی را شاهد نیستیم.
در همين حال، عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: با توجه به اینکه سالانه حدود 4 میلیارد دلار ارز برای تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز است، اگر این میزان اعتبار به حدود 2 میلیارد دلار کاهش یابد به طور حتم یک چالش جدی در تولید و نرخ محصولات کشاورزی، دامی ولبنی کشور ایجاد می‌شود به طوری که هزینه‌های تمام شده این محصولات افزایش می‌یابد.
وی، در تشریح تبعات منفی عدم تخصیص ارز مورد نیاز درجهت ترخیص نهاده‌های دامی درصنعت مرغداری کشور افزود: اگر ارز مورد نیاز برای ترخیص نهاده‌های دامی در صنعت مرغداری کشور تخصیص نیابد بدون شک بعد از 45 روز کشور با کمبود مرغ مواجه می‌شود.
نماینده مردم دزفول تصریح کرد: نظر کمیسیون کشاورزی و تولید کنندگان تخصیص دلار 1226 تومانی به واردات نهاده‌های دامی است و چنانچه دولت نتواند دلار 1226 تومانی را برای واردات نهاده‌های دامی تامین کند باید ارز مبادله‌ای را در خصوص ترخیص نهاده‌های دامی از بنادرجنوبی کشور تخصیص دهد و به منظور حمایت از افزایش هزینه‌های تولیدی تولیدکنندگان و حمایت از مصرف‌کننده باید مابه‌التفاوت دو نرخ دلار 1226 تومانی و مبادله‌ای را به تولیدکنندگان پرداخت کند.
همچنين حسن مهربانی یگانه دبیر انجمن جوجه یک روزه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، در پاسخ به اینکه آیا اختصاص دو میلیارد دلار برای تامین خوراک دام و طیور در پایین آوردن قیمت این نهاده‌ها تاثیر‌گذار است؟ گفت: اين موضوع بستگی به این دارد که این اعتبار با چه سرعتی در اختیار بازرگانان و واردکنندگان قرار گیرد. دبیر انجمن جوجه یک روزه در پاسخ به اینکه قیمت منطقی برای مرغدار چه قیمتی است؟ گفت: تعیین قیمت منطقی بسیار سخت است. در همين حال حسین مقدم‌نیا، رییس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی از جلسه بررسی وضعیت صنعت مرغ در معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت خبر داد.

 

[onia$]

[h=1]نقش لجستيک در ارتقای تجارت بين‌المللي و داخلي كشور[/h] کد خبر: DEN-761753 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
مهدي فتح‌اله*
نقش و جايگاه لجستيک در توسعه تجارت خارجي و داخلي از اهميت بسزايي برخوردار است؛ چرا كه امروزه حضور در بازارهاي جهاني كه در آنها مساله رقابت در سطح اعلاي خود متبلور شده، بدون وجود لجستيك كارآمد امكان پذير نخواهد بود. بنگاه‏ها بايد قادر باشند كالاهاي توليدي خود را در كمترين زمان و با مناسب‌ترين طريق به خارج از مرزها ارسال كنند.
در اين راستا وجود شبكه‌هاي لجستيك درب-به-درب يا به طور كلي شبكه‌هاي حمل‏ونقل و توزيع سريع و ايمن براي جابه‌جايي كالاها تا مقصد نهايي بسيار ضروري است. از سوي ديگر، زيرساخت‏هاي حمل‏ونقل و جابه جايي در داخل مرزها و در نقاط مرزي بايد به نحوي توسعه يابد که جريان شبكه‌هاي حمل‏و نقل و توزيع را با كمترين هزينه و بيشترين سرعت از مبدأ تا خارج از مرزهاي كشور ميسر كنند. چنانچه لجستيك در اين مقوله‌ها داراي نقص باشد، بحث صادرات و حضور در بازارهاي جهاني را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. آثار منفي ناشي از عدم توسعه يافتگي در زمينه لجستيك، واردات و ترانزيت را نيز متاثر مي‌كند. هنگامي كه كالايي از داخل مرزها وارد كشور مي‌شود، بايد از طريق همين شبكه‌ها و زيرساخت‏هاي لجستيكي به نقاط مقصد حمل شود. وجود شبكه‌ها و زيرساخت‏هاي لجستيكي مطلوب، جهت توزيع كارآي اين كالاها در داخل مرزهاي كشور با در نظر داشتن اهداف اصلي لجستيك ضروري است. زيرساخت‏هاي لجستيكي فيزيكي توسعه يافته همچون خطوط زيرساختي حمل‏ونقل مناسب و زيرساخت‏هاي گمركي پيشرفته از نقش بسيار مهمي در جذب جريان‌هاي ترانزيتي، براي عبور از خاك كشور برخوردار هستند. افزايش سهم كشور از ترانزيت عبوري از منطقه ممكن نخواهد بود، مگر اينكه گذر كالا از كريدورهاي ترانزيتي كشور با كمترين هزينه، حداقل توقف و بيشترين سرعت ميسر باشد.
به علاوه زيرساخت‏هاي غيرفيزيكي همچون فناوري اطلاعات پيشرفته و يكپارچه و قوانين و مقررات هماهنگ و مناسب نيز به منظور ايجاد شرايط مناسب براي جريان روان كالا از طريق مرزها و ساير فرآيندهاي مرتبط با لجستيك بين‏المللي ضروري هستند. هاب‌هاي لجستيكي كه از ظهور آنها بيش از سه دهه نمي‌گذرد، از ديگر زيرساخت‏هاي لجستيكي هستند كه برخي كشورها همچون امارات با بهره‌گيري از آنها موفق به ارتقای نقش و جايگاه خود به عنوان هاب‌هاي تجارت و حمل‏ونقل شده‌اند. وجود چنين مراكزي كه رويكرد بين‏المللي را در فعاليت‌هاي خود داشته باشند، تاثير بسيار مهمي بر تسهيل تجارت خارجي و تبديل شدن كشور به هاب تجاري منطقه خواهد داشت.
همچنين در اين راستا مي توان به نقش توسعه لجستيك كشور در شبكه تجارت داخلي اشاره كرد. شبكه تجارت داخلي را مي‌توان مجموعه‌اي از مولفه‌ها دانست كه فعاليت آنها منجر به تامين، توليد و انتقال كالا از توليدكننده به مصرف‌كننده نهايي مي‌شود. عملكرد كارآمد و بهره‌ور شبكه تجارت داخلي به شدت وابسته به توسعه‌يافتگي مولفه‌هاي زيرساختي حوزه لجستيك است. شبكه تجارت داخلي از يك سو به منظور انتقال و توزيع كالا نيازمند زيرساخت‌هاي فيزيكي پيشرفته و توسعه‌يافته بوده و از سوي ديگر نيازمند زيرساخت‌هاي غيرفيزيكي كارآمد است. عملكرد مطلوب و موثر شبكه تجارت داخلي هنگامي محقق مي‌شود كه يكپارچگي مناسب بين مولفه‌هاي آن ايجاد شده باشد. اين يكپارچگي در صورت توجه به توسعه يكپارچه و هماهنگ تمام مولفه‌هاي دخيل حوزه لجستيك در نظام توزيع كالا در داخل كشور فراهم خواهد شد.
توسعه زيرساخت‏هاي فيزيكي و غيرفيزيكي حوزه لجستيك با بهبود عملكرد شبكه هاي لجستيك كالا در داخل مرزها، علاوه بر كاهش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي كشور، نظام توزيع كالا در داخل كشور را نيز سامان خواهد داد. اين بهبودها خود اثرات نهفته‌اي چون افزايش قابليت رقابت كالاهاي توليدي داخل با كالاهاي خارجي، افزايش سطح دسترسي به كالاهاي داخلي و تقويت بيش از پيش جايگاه توليدات ملي در كشور را مي‌تواند در برداشته باشد.
يكي از مهم‌ترين و ضروري‌ترين راه‌هاي حمايت از توليد ملي و رونق آن، توانمندسازي واحدهاي توليدي داخلي در توليد كالاهاي با كيفيت و قيمت مناسب (در مواجهه با رقباي خارجي) است. به طور قطع تلاش واحدهاي توليدي در كاهش قيمت تمام‌شده محصولات، به عنوان راه‌حلي پايدار و ماندگار براي رشد توليد ملي و ادامه حيات بخش هاي توليدي در فضاي رقابتي كنوني ضرورت دارد. مديريت لجستيك به عنوان يكي از روش‌هاي پركاربرد و اثرگذار در راستاي كاهش قيمت تمام‌شده در سطوح بين‌بنگاهي و شبكه‌اي مورد استفاده بنگاه‏ها و سازمان‌هاي موفق قرار گرفته است. وجود سيستم‏هاي كارآمد لجستيكي بنگاه‏ها را در كاهش هزينه توليد محصول از طريق كاهش سهم هزينه‌هاي لجستيك در توليد ياري خواهد داد. افزايش بهره‌وري و استفاده بهتر از منابع در فعاليت‌هاي توليدي و تجاري، از ديگر نتايج مثبت بهره‌گيري از سيستم‏هاي لجستيكي مناسب در بنگاه‏ها است.
مديريت زنجيره تامين، يكي ديگر از مفاهيم مرتبط با لجستيك است كه نقش غيرقابل انكاري در توسعه تجارت و بازرگاني كنوني ايفا مي‌كند. زنجيره تامين را مي‌توان شبكه‌اي از بنگاه‏ها و سازمان‌ها قلمداد كرد كه در راستاي توليد محصولي خاص با يكديگر همكاري مي‌كنند. اين شبكه گستره وسيعي از فعاليت‌هايي است كه به صورت زنجيروار از مرحله توليد و تامين مواد اوليه، توليد محصول و سپس توزيع و فروش آن به مشتري نهايي به يكديگر متصل هستند. در دنياي رقابتي امروز، بنگاه‏هاي اقتصادي فعال و موفق در بازارهاي مختلف، به شدت به شبكه‌هاي ارتباطي بين سازماني و زنجيره‌هاي توليد وابسته هستند. در واقع امروزه، خطوطي كه به طور سنتي بين سازمان‌ها، وظايف و امور تجاري و بازرگاني ترسيم مي‌شد در حال محو شدن است؛ سازمان‌ها و موسسات مجزا به لحاظ حقوقي، براي رفع موانع رقابتي با يكديگر همكاري و مشاركت مي‌كنند. تحولات اقتصادي، الزامات بازار، شرايط متغير محيطي، توسعه و پيشرفت فناوري‌ها، تغيير انتظارات مردم به عنوان مشتريان نهايي (مصرف‌كنندگان)، تعداد و تنوع سازمان‌هاي خدمت رساننده به مردم و بسياري از عوامل ديگر، زمينه‌هاي ايجاد يك نظام و سيستم بازرگاني مبتني بر شبكه را فراهم كرده است. فعاليت‌هاي بنگاه‏ها در همكاري‌هاي سازمان‌يافته و بلندمدت از طريق زنجيره‌هاي تامين به شدت بر افزايش رقابت‌پذيري توليدات ملي، افزايش رضايتمندي مشتريان و كاهش هزينه‌هاي توليد محصولات و خدمات موثر خواهد بود.
*رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

 

[onia$]

[h=1]آغاز نشست كميته مالي اتاق اسلامي[/h] کد خبر: DEN-761754 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
گروه بازرگاني- پنجاه و يكمين نشست كميته مالي اتاق بازرگاني و صنعت اسلامي، كار خود را آغاز كرد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، پنجاه و يكمين نشست كميته مالي اتاق بازرگاني و صنعت اسلامي با حضور محمدرضا كرباسي، مديركل اتاق اسلامي و نمايندگاني از كشورهاي مصر، تركيه، پاكستان، كويت، امارات، عربستان و تونس روز شنبه 4 آبان‌ماه با هدف بررسي هزينه‌ها و منابع مالي اتاق اسلامي آغاز به كار كرد. بعد از این جلسه، هيات مديره ايكريك (مرکز تحقيقات و اطلاع‌رساني اتاق اسلامي) نيز نشستي برگزار كردند.

 

[onia$]

دبیرکل کانون صنایع غذایی مطرح کرد

[h=1]انتقاد از بلاتکلیفی قانون هدفمندی[/h] کد خبر: DEN-761755 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
گروه بنگاه‌ها- دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد کشور، بحث تعیین تکلیف یارانه‌های نقدی است، گفت: دولت فرصت زیادی برای مطالعه کارشناسانه زمانبر در این زمینه ندارد و باید به فوریت تصمیم‌اش را در این زمینه بگیرد و موضوع را تعیین تکلیف کند. علی موحد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن بیان این مطلب، با اشاره به برگزاری مناظره تلویزیونی در مورد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، روند طرح مباحث در این مناظره را مورد انتقاد قرار داد و گفت: دعوت شده بودیم به تماشای مناظره‌ای که در حقیقت «مشاجره» بود؛ این در حالی است که مناظره‌کنندگان، دارای عالی‌ترین درجات علمی بوده و انتظار این است که در استماع نظر دیگران بردبار باشند. موحد تصریح کرد: برگزاری مناظرات اصولی، قطعا به تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک خواهد کرد، زیرا از این طریق، مردم از برنامه دقیق مسوولان در این حوزه باخبر خواهند شد. دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در ادامه عنوان کرد: بخش خصوصی می‌تواند در تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر قانون هدفمندی یارانه‌ها یاری‌رسان تصمیم‌گیران و مسوولان دولتی باشد و با ارائه راهکارهای جدید، زمینه اجرای این قانون را تسهیل کند.

 

[onia$]

[h=1]روابط عمومی «اتاق تعاون» روابط عمومی برتر شد[/h] کد خبر: DEN-761756 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
گروه بنگاه‌ها- بر اساس رای هیات داوران دهمین جشنواره برترین‌های روابط عمومی ایران، روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی ایران به عنوان روابط عمومی برتر در رشته ارتباطات رسانه ای برگزیده شد. همزمان با نهمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی، دهمین جشنواره برترین‌های روابط عمومی ایران در روزهای 30 مهرماه و یکم آبان ماه سال جاری برگزار و از روابط عمومی‌های برتر در حوزه‌های مختلف تقدیر به عمل آمد. بر اساس این گزارش، این مراسم با همکاری انجمن بین‌المللی روابط عمومی و با موضوع «روابط عمومی هوشمند؛ راهبردها، شیوه‌ها و ابزارها» و با شعار «هوشمندی، عقلانیت، تدبیر و امید» برگزار شد و استادان و متخصصان عرصه‌های ارتباطات و روابط عمومی درخصوص مبانی هوشمندسازی روابط عمومی و چشم‌انداز آن، شاخص‌های روابط عمومی هوشمند، روابط عمومی هوشمند، چالش‌ها و چشم‌اندازها، روابط عمومی هوشمند در فضای سایبر، مدیریت هوشمند روابط عمومی و ملاحظاتی بر آن، اشکال و ویژگی‌های هوشمندی در روابط عمومی، شنیدن و دریافت بازخورد در روابط عمومی، جایگاه عقلانیت و هوشمندی در روابط عمومی، روابط عمومی و سپهر اطلاعاتی به سخنرانی پرداختند. در مراسم اختتامیه جشنواره که با حضور «سیدحسین هاشمی» استاندار تهران و «احمد مسجدجامعی» رییس شورای شهر تهران برگزار شد، از روابط عمومی‌های برتر کشور با اعطای لوح زرین تقدیر به عمل آمد.

 

[onia$]

[h=1]خیز «چابهار» برای توسعه اقتصادی[/h] کد خبر: DEN-761757 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۹
گروه بنگاه‌ها- رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در نشستی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار گفت: با انجام فعالیت‌های اقتصادی در بستری سالم، باید زمینه انتفاع بیشتر مردم منطقه را فراهم کنیم. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد چابهار، حامد علی مبارکی اظهار امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک، با تعامل مسوولان مرتبط، حاکمیت عقلانیت و رفع منیت‌ها، زمینه افزایش رفاه مردم منطقه فراهم شود.

 

[onia$]

[h=1]گلايه بخش خصوصي از بخشنامه «ال.سي»[/h] کد خبر: DEN-761984 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۰
سردار خالدي- ديروز در خبرها آمده بود كه مشكلات گشايش «ال.سي» 30 درصدي حل شده است، اما در ادامه معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرده بود: نسبت به اجرايي شدن آن هيچ قولي نمي‌دهد، اين در شرايطي است كه رييس مجمع واردات نسبت به عدم الزام آور بودن اين بخشنامه اظهار گلايه كرد.
محمد حسين برخوردار رييس مجمع عالي واردات با اشاره به مشكلات گشايش «ال.سي»هاي 30 درصدي گفت: فعالان بخش خصوصي يكي، دو روز گذشته در اين باره جلسات متعددي برگزار كردند، اما پس از پيگيري‌ها به صورت بررسي موردي 5 بانك كشور، متوجه شديم دستورالعمل‌هاي مربوط به گشايش «ال.سي»هاي 30 درصدي جنبه اجرايي پيدا نكرده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه نظر شما درباره صحبت‌هاي معاون ارزي بانك مركزي در خصوص ندادن قول مبني بر اجرايي شدن بخشنامه اخير توسط بانك‌ها چيست، تاكيد كرد: اجراي بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر حل مشكلات گشايش «ال.سي» 30 درصدي به نوعي اگر چه چالش‌هاي پيش روي اين مساله را حل كرده، اما با توجه به ندادن قول نسبت به اجراي بخشنامه در سيستم بانكي به نظر مي‌رسد عملا گشايشي به معناي واقعي صورت نگرفته و به نوعي كار بيهوده‌اي انجام شده است.
برخوردار با اشاره به اينكه آمار دقيقي از گشايش «ال.سي»ها ندارد، افزود: با توجه به صحبت‌هاي معاون ارزي در عمل، چراغ سبزي روشن شده مبني بر اينكه 100 درصد نقدينگي را بانك‌ها براي گشايش «ال.سي» در نظر گيرند. رييس مجمع عالي واردات با تشريح روال كار گشايش اسناد اعتباري و زمان بر بودن اين فرآيند تاكيد كرد: انتظار ما از دولت تدبير و اميد چيز ديگري است زيرا قرار بر اين است نسبت به اجراي دستورالعمل‌ها، تدبير به عمل آيد. وي با بيان اينكه با مشكلات فعلي «ال.سي» مشكل سرمايه در گردش ايجاد خواهد شد، تصريح كرد: قطعا در صورت تداوم مشكلات و عدم لزوم اجراي بخشنامه، واردات كاهش پيدا خواهد كرد.
برخوردار بر اين باور است صحبت‌هاي معاون ارزي بانك مركزي نشان از اين دارد كه دولت در فكر جمع كردن نقدينگي است و اين در شرايطي است كه دولت بايد به كمك بخش خصوصي با درنظرگرفتن مصالح و حمايت از بخش توليد، مسائلي همچون تورم و بيكاري را حل كند. به اعتقاد وي، دولت‌ها بايد رفتار دولت‌هاي قبل خود را سرمشق قرار دهند؛ چرا كه اين مسائل هم با كمك دولت و هم بخش خصوصي حل مي‌شود و براي كار بهتر است دولت براي حل چالش‌هاي پيش رو از بازوهاي تخصصي همچون اقتصاددانان و افرادي كه در تشكل‌هاي خصوصي همانند اتاق‌ها يا انجمن‌هاي صنفي و تخصصي هستند، استفاده كند. برخوردار در ادامه صحبت‌هايش تصريح كرد: انتظار از دولت تدبير و اميد اين است كه در موضوع گشايش «ال.سي»ها هم مردم و هم توليدكنندگان را در نظر بگيرند.

 

[onia$]

[h=1]نمایشگاه «دکولایت» آغاز به کار کرد[/h] کد خبر: DEN-761987 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۰
گروه بنگاه‌ها- دومين نمايشگاه برترين‌هاي مبلمان، کابينت، نورپردازي، دکوراسيون خانه، آشپزخانه و هتل آغاز به کار کرد و طی آن، مشاور ارشد رییس‌جمهور، از برنامه دولت برای واقعی کردن نرخ ارز جهت حمایت از تولیدکنندگان خبر داد. رامين سميع زاده، عضو هيات مديره و دبير انجمن صنفي مبلمان و دکوراسيون در مراسم گشايش «دکولايت 92»، گفت: اين نمايشگاه تا جمعه، دهم آبان ماه برپا خواهد بود. وی تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی و امکان رقابت با محصولات وارداتی با حضور برندهای برتر این حوزه برگزار شده است.
مدیر نمایشگاه دکولایت ادامه داد: همزمان با برگزاری نمایشگاه، سمینارهای آموزشی رایگان در حوزه‌هایی چون افزایش عملکرد در طراحی روشنایی‌ها، طراحی و دکوراسیون هتل‌ها، اصول و استانداردهای طراحی آشپزخانه و شیوه‌های افزایش فروش برگزار می‌شود. اكبر ترکان، مشاور ارشد ریيس‌جمهور در حاشيه افتتاح نمايشگاه گفت: اصلی‌ترين برنامه حمايتی دولت از توليد داخلی، واقعی کردن و تثبيت نرخ ارز است. وي با اشاره به اينکه با دلار 1226 تومانی، واردات براي واردکنندگان مقرون به صرفه می‌شود، اظهار کرد: هم اکنون 50درصد ظرفيت واحدهاي توليدي در شهرک‌هاي صنعتي تعطيل شده و براي فعال کردن مجدد آنها، بايد نرخ ارز واقعي شود.

 

[onia$]

[h=1]پیشنهاد حذف امضای دولت از کارت‌های بازرگانی[/h] کد خبر: DEN-761953 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۰
درخواست فعالان بخش خصوصی: تفویض صدور کارت‌‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی

گروه بازرگانی- استفاده از کارت‌های بازرگانی پس از برگزاری نشست‌های متعدد در اتاق بازرگانی ایران و تهران هنوز هم چالش‌های متعددی برای بازرگانان به همراه دارد، به طوری که آخرین جلسه مرتبط با این موضوع که با حضور روساي اتاق‌هاي سراسر كشور و حمید صافدل، رییس وقت سازمان توسعه تجارت در نیمه مهرماه برگزار شد هم نتوانست این چالش‌ها را کاهش دهد. به همین دلیل بخشی از نشست اخیر کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران به بررسی روند صدور و تمدید کارت بازرگانی و گلایه‌های فعالان اقتصادی اختصاص یافت. مشکلات موجود در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی که در نشست‌های چند کمیسیون مختلف اعلام شده بود، موجب شد تا دبیرکل اتاق تهران، معاون اجرایی و مدیر امور عضویت را برای همفکری و شنیدن نظرات اعضای این کمیسیون‌ها مامور کند. به همین دلیل غلامحسین اصلانی، معاون اجرایی دبیر کل و سیدعلی میرشفیعی مدیر امور عضویت اتاق در نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران حاضر شدند، تا به بحث و تبادل نظر با اعضا بپردازند. در این نشست اعضا پیشنهاد تفویض صدور کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی و حذف امضای دولت از کارت‌های بازرگانی را مطرح کردند.
حذف دخالت دولت از صدور کارت
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی مشکلی از طرف اتاق وجود ندارد، مساله اصلی را اخذ مفاصاحساب مالیاتی و بیمه عنوان کرد. وی گفت: دو چالش اصلی فعالان اقتصادی اخذ مفاصاحساب از این دو نهاد به دلیل بوروکراسی پیچیده و زمانبر بودن آن است. همچنین وصول مالیات و بیمه از وظایف اتاق نیست و باید از روند صدور کارت منفک شود.
احمد پورفلاح نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، مساله اخذ اجاره‌نامه رسمی را از دیگر معضلات موجود دانست و گفت: در حالی که امروز استفاده از امکانات و ابزار اینترنتی و الکترونیکی برای بنگاه‌ها امکان‌پذیر شده، ممکن است برخی فعالان اقتصادی فعالیت‌هایشان را به صورت دورکاری و در چندین شهر مختلف انجام دهند. وی تاکید کرد: در شرایط فعلی اخذ اجاره‌نامه رسمی محضری یا با کد رهگیری دیگر قابل قبول نیست و اگر از این کار به عنوان ابزار حل یک مساله استفاده می‌شد، باید برای آن راه دیگری اندیشید. پورفلاح همچنین با اشاره به اینکه نیازی نیست که دولت در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی دخالتی داشته باشد، گفت: با یک لایحه می‌توان امضای دولت را از کارت بازرگانی برداشت و منطقا هم نیازی به امضای دولت در این امر نیست. ما هم انتظار داریم مساله صدور کارت بازرگانی و تمدید آن کاملا به بخش خصوصی واگذار شود.
یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نادرست بودن الزامات در قانون فعلی صدور کارت بازرگانی به این نکته اشاره کرد که بیمه برای دادن مفاصاحساب از متقاضی تعهد حسابرسی می‌گیرد که مطابق قانون نیست. مسعود دانشمند همچنین با اشاره به اینکه پس از صرف چند ماه زمان، کارت یک ساله بازرگانی صادر یا تمدید می‌شود، گفت: از همان روز تمدید یا صدور کارت، باید به دنبال تمدید آن برای سال بعد باشید تا بتوانید به موقع همه کارها را انجام دهید.
در ادامه محمدرضا بهرامن و علی نقیب نیز امضای دولت پای کارت بازرگانی را فاقد الزام دانستند و خواستار واگذاری کامل این کار به بخش خصوصی شدند و از دولت خواستند با واگذاری این کار به بخش خصوصی خود نظارت را برعهده بگیرد.
مسیرهای زائد قابل حذف است
پس از بیان اظهارنظرهای اعضای اتاق، غلامحسین اصلانی با تایید این مشکلات به سیستم الکترونیکی موجود در اتاق و صدور کارت‌های هوشمند اشاره کرد. وی با اعلام اینکه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در اتاق تهران به صورت لحظه‌ای ثبت می‌شود، گفت: اگر مدارکی که برابر قانون الزامی است و باید ارائه شود به موقع به اتاق داده شود، در زمان بسیار کوتاهی کارت بازرگانی صادر و تحویل فعال اقتصادی می‌شود. وی افزود: با این همه، بررسی‌های زیادی روی قانون داشته‌ایم. ما به 16 مدرک مورد اشاره در قانون نیازی نداریم و با رایزنی‌هایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم، توانسته‌ایم روی حذف 12 مدرک نظر مساعد آنان را نیز جلب کنیم. در همین راستا می‌خواهیم طرحی پیشنهاد دهیم و مسیرهای زائد را حذف کنیم.
معاون اجرایی دبیرکل اتاق تهران همچنین اعلام کرد: با صدور کارت‌های هوشمند که امکان فعال یا غیرفعال کردن کارت را در هر لحظه از زمان و مکان می‌دهد بحث صدور و تمدید چند ساله کارت‌ها عملا بی‌معنا است و می‌توان زمانبندی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در نظر نگرفت. وی گفت: با توجه به اینکه در سیستم جدید صدور اطلاع‌رسانی از طریق ابزارهایی چون پست الکترونیک و پیامک نیز دیده شده، می‌توان در هر لحظه پیام‌ها و مسائل موجود را به اطلاع فعال اقتصادی رساند و کارت را برابر مسائل اعلام شده در زمان مقرر که به اطلاع فعال اقتصادی رسانده شده فعال یا غیرفعال کرد.
سختگیری جواب نمی‌دهد
سیدعلی میرشفیعی، مدیر امور عضویت اتاق تهران یکی از دلایل سختگیری قانون در مورد اجاره نامه را فشار بر سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ازدیاد کارت‌های یک‌بار مصرف عنوان کرد.
مدیر امور عضویت اتاق تهران با اشاره به اینکه این گونه سختگیری‌ها جوابگو نیست و تنها باعث بیشتر شدن تخلفات و دلالی کارت می‌شود، گفت: اعلام شده افرادی که برای اخذ کارت بازرگانی اقدام می‌کنند، باید سه سال سابقه کار تجاری داشته باشند و صلاحیتشان توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان چند نهاد و سازمان تایید شود که تاکنون اتاق تهران با آن مخالفت کرده و زیر بار اجرای آن نرفته است.
وی افزود: مطابق قانون، کارت بازرگانی باید توسط اتاق بازرگانی صادر و با امضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شود که اگر این قانون اصلاح شود و روند صدور و تمدید کارت بازرگانی کاملا به بخش خصوصی واگذار شود، قطعا روند دقیق‌تر و ساده‌تری خواهد داشت و مورد استقبال بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. در ادامه دانشمند با بیان اینکه سخت‌تر شدن این روند تنها قیمت کارت بازرگانی را بالا می‌برد از دولت خواست به بخش خصوصی اعتماد کند.
تفویض اختیار صدور کارت به اتاق
محمدمهدی راسخ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست اعلام کرد: در راستای اصلاح روند صدور و تمدید کارت بازرگانی چند سال قبل از میرکاظمی، وزیر وقت بازرگانی خواستیم تا صدور کارت را به اتاق واگذار کند تا مشکلات موجود حل شود. راسخ در این باره گفت: من به آقای میرکاظمی گفتم می‌تواند این اختیار را به اتاق بازرگانی تفویض کند و نیازی به اصلاح قانون هم نیست. در نهایت اگرچه خود ایشان با این امر مخالفتی نداشت، اما برخی مشاوران نظر ایشان را تغییر دادند. راسخ همچنین هجمه به اتاق بازرگانی به خاطر وقوع برخی تخلفات با استفاده از کارت بازرگانی را بی‌اساس دانست و افزود: مطمئنا همیشه درصدی از تخلفات در هر قشری اتفاق می‌افتد و برای کاهش آن باید راه درست را در پیش گرفت و سخت‌تر کردن روند الزاما راه درست نیست.
وی همچنین الزام به دارا بودن مدرک دیپلم برای گرفتن کارت بازرگانی را شرطی غیرمنطقی برشمرد و گفت: اگر روند دریافت کارت‌های بازرگانی دشوار شود، مردم اتاق بازرگانی را مقصر می‌دانند. هرچه سختگیری بیشتر شود تعداد کارت‌های یک‌بار مصرف هم بیشتر خواهد شد. اصلاح روند صدور و تمدید کارت بازرگانی یک راه دارد و آن هم اصلاح قانون و واگذاری این کار به اتاق بازرگانی است.

 

[onia$]

در نشست بخش خصوصي و چهاردهمين نمايشگاه كشورهاي OIC عنوان شد

تاكيد بر حذف موانع تجاری در كشورهاي اسلامي

کد خبر: DEN-762391 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۱
ارزش تجارت خارجی کشورهای اسلامی، بيش از چهار هزار میلیارد دلار کل دارایی‌های صندوق‌هاي کشورهای اسلامي، 7/4 تریلیون دلار است

سردار خالدي- چهاردهمين نمايشگاه تجاري كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اسلامي با تاكيد بر حذف موانع تعرفه‌اي و پرهيز از دخالت دولت در بخش خصوصي آغاز شد.
معاون اول رييس‌جمهور در همایش چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی با اشاره به اينكه جهان اسلام با وجود ظرفيت‌هايي كه در اختيار دارد به دلایلی هنوز نتوانسته به یک قطب نیرومند اقتصادی تبدیل شود، گفت: بر اساس آمارهاي ارائه شده در سال 2011میلادی، کل تولید ناخالص کشورهای عضو سازمان‌های همکاری اسلامی 6/8 تریلیون دلار بوده که 9/10درصد از تولید ناخالص دنیا است و عمده این شاخص مربوط به 10 کشور دنیا است.
اسحاق جهانگیری با اشاره به شكاف عميق بين كشورها، افزود: میانگین تولید ناخالص سرانه سال 2001میلادی در بین کشورهای اسلامی 5 هزار و 507 دلار بوده است. اين در شرايطي بود كه 50 کشور اول کمتر توسعه یافته دنیا، 22 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) هستند.
معاون اول رييس‌جمهور با اميدواري بر حل مشکلات کشورهای اسلامی و افزایش همکاری‌های آنها گفت: براساس پیش‌بینی آینده پژوهان، جهان با سه بحران انرژی، آب و مواد غذايي مواجه مي شود كه خوشبختانه با توجه به منابع غني انرژی در کشورهای اسلامي مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
وی با يادآوري بحران مواد غذایی تصريح كرد: عمده کشورهای اسلامی از اراضی حاصلخیز برخوردارند، به همين دليل باید سرمایه‌گذاری مشترک در مجتمع‌های کشت و صنعت این کشورها اتفاق بیفتد.
جهانگیری گفت: ارزش کل تجارت خارجی کشورهای اسلامی در سال 2012 میلادی بيش از چهار هزار میلیارد دلار بوده که بالغ بر 2هزارمیلیارد دلار آن مربوط به صادرات و مابقي آن مربوط به واردات است و سهم تجارت کشورهای اسلامی در تجارت جهاني کمتر از 12 درصد است. همچنين ارزش تجارت خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی 714 میلیارد دلار است و تجارت بین کشورهای اسلامی در حدود 18 درصد است. بنابراين باید با توجه به وضعيت كنوني به دنبال ایجاد بازار مشترک اسلامی به همراه تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه‌ای باشیم. وی در پايان تاكيد كرد: ایران بیشترین حجم تجارت با کشورهای اسلامی را دارد.
ضرورت تسهیل مقررات استاندارد و گمرکی
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز كه قبل از معاون اول رييس‌جمهور صحبت كرده بود، با تاکید بر بازار 6/1 ميليارد نفري كشورهاي عضو همكاري‌هاي اسلامي، گفت: کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی کشورهای اسلامی، صندوق نسل فردا، صندوق رفاه ملی و سایر صندوق‌های مشابه در حال حاضر 7/4 تریلیون دلار است كه 49 درصد معادل 3/2 تريليون دلار آن در 19 كشور عضو متعلق به OIC است.
نعمت زاده تصريح كرد: در شرایطی که کشورهای توسعه یافته با بحران مواجه شوند و سرمایه‌گذاری‌های خود را در کشورهای در حال توسعه کاهش دهند، کشورهای ثروتمند عضو OIC می‌توانند از منابع ذخيره ارزی و سایر صندوق‌ها بهره‌مند شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشورهای اسلامی باید به کمک کشورهای کمتر رشد يافته مسلمان بشتابند و با سرمایه‌گذاری در منابع، معادن و جاذبه‌های توریستی به توسعه اقتصادی آنها کمک کنند كه البته ايران به عنوان يك عضو فعال همواره بر علاقه‌مندي گسترش روابط تجاري تاكيد كرده و از هيچ كوششي در انتقال دستاوردهاي تكنولوژي فروگذار نخواهد كرد. وی با بیان اینکه ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو D8 به شدت علاقه‌مند است سایر کشورهای اسلامی نیز به اين پيمان ملحق شوند، اظهار كرد: تحقق اين مساله در اقتصاد بين‌الملل باعث مي‌شود مساله تجارت بين كشورهاي عضو زودتر و آسان‌تر انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مهم‌ترين هدفي كه مي‌تواند به رشد اقتصادي منجر شود، اجراي كامل موافقتنامه‌ها و تقويت منابع اعتباري جهت مبادله، خدمات و سرمايه‌گذاري است، تصريح کرد: تقویت منابع مالی بانک توسعه اسلامی و دستیابی به اهداف ارائه تسهیلات اعتباری به کشورهای اسلامی و در كنار آن تداوم همكاري‌هاي اقتصادي اعضا مي‌تواند سنگ بناي مشترك بازار همكاري‌هاي اسلامي و تجاري باشد كه 18 درصد از كل دادوستدها بين همين كشورها جابه‌جا مي‌شود.
نعمت‌زاده در ادامه گفت: بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرده قرار است جلسه‌ای برای افزایش فعالیت‌های بانکی بین سایر بانک‌های تجاری کشورهای اسلامی برگزار کند كه توصیه می‌‌کنم تمامی کشورهای عضو در همايش این بانک حضور یابند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ایجاد صندوق مشترکی برای تامین هزینه‌های پارلمانی که منابع آن عاید کشورهای عضو شود، گفت: تسهیل در مقررات استاندارد و گمرکی که سال‌ها است در نهادهای OIC تشکیل شده و در برنامه‌ کشورهای OIC مورد تاکید قرار گرفته به تعويق افتاده است.
راه‌اندازی شورای گفت‌وگو در سازمان همکاری OIC
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نيز در پانزدهمين نشست بخش خصوصي كشورهاي عضو سازمان همكاري‌های اسلامي با تاکید بر اینکه نزدیک به 23درصد جمعیت بشری عضو OIC هستند، گفت:‌ کشورهاي اسلامي عضو OIC تنها 9 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که پتانسیل افزایش این ظرفیت تا 23 درصد نیز وجود دارد. وی گفت: وقتی ریشه‌های عقب ماندگی برخی کشورهای اسلامی در اقتصاد و سیاست را بررسی می کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌ها همواره خواسته‌اند نقش بخش خصوصی را انجام دهند كه همین خواسته دولت‌ها، همواره باعث ناکامی آنها بوده است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید فضای تعامل و همکاری با بخش خصوصی را توسعه دهند و بخش خصوصی نيز تجهیز و مدیریت منابع را در دستور كار قرار دهد، گفت: کشورهای عضو OIC حدود 70 درصد از منابع انرژی جهان و 40درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصي تنها با افزايش بهره‌وري مي‌تواند جايگاه شايسته‌اي پيدا كند، گفت: در كنار دولت و بخش خصوصي يك طبقه‌بندي ويژه بايد به اتاق‌هاي بازرگاني اختصاص داده شود، اما متاسفانه در همه کشورهای اسلامی پیوند بخش دولت و بخش خصوصی یک پیوند قوی، عمیق و دوسویه نیست.
نهاوندیان با اشاره به ابتكار نهاد جديد شورای گفت‌وگو در ایران كه با کمک مجلس هر دو هفته یکبار به صورت مستمر برگزار می‌شود، به همه کشورهای اسلامی پيشنهاد كرد این الگو را در کشورهای خود به صورت سالانه يك يا دو بار پیاده کنند.
وی با اشاره به فراهم نشدن تسهیلات لازم برای سفر تجار در بين كشورهاي عضو OIC، اظهار كرد: متاسفانه هنوز مقوله ویزای تجاری را حل نکرده‌ایم و هنوز روابط بانکی مستقیم بین کشورهای عضو OIC برقرار نشده است؛ به نحوي كه این کشورها خود تصمیم گیرنده در روابط باشند.
رييس دفتر رييس‌جمهور اظهار کرد: کشورهای عضو OIC هنوز پول جهانی واحد بین خود ندارند و از واحدهای پولی سایر کشورها استفاده می‌کنند، به همین دلیل اگر دیگران اراده کنند می‌توانند در روابط اقتصادی ما مانع تراشی کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در پايان با اشاره به همزماني هفتمين مجمع بانوان بازرگان كشورهاي عضو همكاري‌هاي اسلامي، در خصوص پتانسیل‌های بالقوه زنان بازرگان در صحنه‌های اقتصاد تجاری کشورهای اسلامی نیز گفت: مجمع تجاری تشکیل شده بین زنان بازرگان باید مورد حمایت‌های واقعی قرار گیرد.
کاظم اکبر‌پور رييس نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نيز پيش از صحبت‌هاي نهاونديان اظهار كرد: براساس آمارهای سال 2012میلادی تجارت دنیا بيش از 36 تریلیون دلار بوده كه این رقم معادل 50 درصد از تولید ناخالص دنیا را تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به اينكه افزایش تجارت کشورهای اسلامی با یکدیگر تا 20 درصد از تجارت دنیا در برنامه 10 ساله سازمان همکاری‌های اسلامی قرار دارد، تصريح كرد: چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی با موضوع اتحاد اسلامی، توسعه اقتصادی پایدار و با مشارکت 33 کشور از 6 آبان ماه آغاز به کار کرده و همچنین سه مرکز اصلی زیرمجموعه سازمان همکاری‌های اسلامی یعنی مرکز اسلامی توسعه تجارت، اتاق بازرگانی اسلامی و شرکت بین‌المللی تجارت جهانی اسلامی در این نمایشگاه مشارکت دارند. وی افزود: در چهاردهمین نمایشگاه کشورهای اسلامی 150 شرکت خارجی و 450 شرکت داخلی مشارکت دارند.
در اين مراسم، همچنين حسن زين، دبیر کل مرکز توسعه تجارت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بر اين موضوع تاكيد كرد كه کشورهای اسلامی برای حفظ منافع خود باید همکاری‌های اقتصادی را افزایش دهند. در ادامه مراسم، نايب رييس اتاق‌هاي اسلامي سخنراني كرد و پيام اكمل الدين احسان اغلو، دبیر کل سازمان همکاری کشورهای اسلامی نيز قرائت شد.

رویکرد دولت تسهیل تجارت است
گروه بازرگاني - در حاشيه ضيافت شام روسای اتاق‌های اسلامي در وزارت امور خارجه بر تسهيل تجاري بين كشورها و انعقاد توافقنامه‌ها در پانزدهمين نشست بخش خصوصي كشورهاي عضو سازمان همكاري‌های اسلامي تاكيد شد.
محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران در حاشيه این مراسم که به ميزباني مركز تحقيقات اتاق اسلامي برگزار شد، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به اينكه حضور عزتمندانه در صحنه اقتصاد جهاني به ارتباط با اقتصاد كشورهاي اسلامي مربوط مي‌شود، گفت: اتاق اسلامي ظرفيت مناسبي است كه براي تحقق اين هدف مناسب است. نهاونديان در خصوص موضوعات مطرح شده در اجلاس روساي اتاق‌هاي اسلامي، گفت: بحث‌هاي جاري اين اجلاس رسيدگي به بودجه، برنامه‌ريزي سالانه و نظارت بر فعاليت واحدهاي وابسته است كه يكي از اين واحدهاي وابسته مركز تحقيقات و اطلاع‌رساني اتاق اسلامي است كه مركز آن در تهران بوده و اجلاس آن هم برگزار شد. وی در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه چرا فرآيند صادرات با وجود همكاري‌هاي دوجانبه و مذاكرات مثبت ديپلماتيك، همچنان مشكل است؟ افزود: اگر مصوبه اخير 35بندي دولت را ملاحظه كنيم رويكردي كه ايجاد شده، رويكرد تسهيل تجاري است. وي با اشاره به اينكه تجارت يك جاده دو سويه است، افزود: با رويكرد مصوبه‌هاي اخير، اميد است مقررات اداري كاهش پيدا كند و ناهماهنگي‌هاي دولتي كه خود عامل تاخير است، به حداقل برسد. نهاونديان با اشاره به مسائل ارزي در يك سال و نيم اخير كه به دليل بلاتكليفي بين اسناد با ناهماهنگي در گمرك مواجه شده بود، تصريح كرد: بانك‌ها كار را به بانك مركزي واگذار كردند و در اين ميان شركت‌ها سرگردان مي‌شدند و در صادرات با اين مشكلي كه در مقوله تعهد صادراتي به وجود آمده بود، موانع متعدد و بي‌علاقگي زيادي را باعث شده بود.
وي با بيان اينكه در نشست بخش خصوصی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی روي تعدادي از پروژه‌هاي پيمانكاري در بعضي از كشورهاي همسايه صحبت شد كه از جمله آنها مي‌توان به مباحث جاده سازي، لوله كشي‌هاي مربوط به انرژي و همچنين جاده ترانزيت چين تا اروپا اشاره كرد، افزود: پيشنهادهاي مهمي مطرح شده كه تبعا مي‌تواند سرمايه گذاري اشتغالزاي عظيمي را در كشورمان كه شاهراه ارتباطي است، فراهم كند. وي در پايان از مذاكرات در خصوص چند پروژه قطار سريع‌السير خبر داد.

 

[onia$]

[h=1]درآمد 4هزار میلیارد توماني دولت از حذف دلار مرجع نهاده‌ها[/h] کد خبر: DEN-762392 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۱
ایسنا- مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذارگفت: در پی حذف دلار مرجع برای واردات نهاده‌های تولید که 70 درصد در هزینه‌ تولید تخم‌مرغ اثرگذار است، دولت از محل حذف این یارانه حدود 4000 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند که می‌تواند بخشی از این درآمد را صرف حمایت از تولید و اجرای بسته‌های تشویقی برای تولیدکنندگان کند.
هدایت اصغری اظهار کرد:‌ در شرایط کنونی که هزینه‌های تولید رو به افزایش و قیمت فروش محصول در مرغداری رو به کاهش است، باید قیمت تخم‌مرغ افزایش یابد و دولت در قالب قوانین مصوب، بسته‌های حمایتی برای رونق دادن به تولید در نظر گیرد.
وی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره‌وری، دولت موظف است قیمت تمام شده محصولات استراتژیک همچون تخم‌مرغ را محاسبه و اعلام کند. بر اساس این قیمت‌ها، باید محصولات را از کشاورزان بخرد یا هنگامی که قیمت آنها از قیمت تمام شده پایین‌تر می‌آید، ضرر و زیان تولیدکنندگان را جبران کند تا تولید آسیب نبیند.

 

[onia$]

[h=1]راهکارهای شرکت‌های تامین سرمایه برای بنگاه‌های کوچک[/h] کد خبر: DEN-762395 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۱

گروه بازرگانی- در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران که با حضور مدیران یک شرکت تامین سرمایه برگزار شد، چگونگی کمک شرکت‌های فعال تامین سرمایه به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی مطرح شد. این کمیسیون به دنبال آن است تا در راستای وظایف و اهداف خود، پل ارتباطی میان SMEها که بعضا در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند و شرکت‌های تامین سرمایه و مالی فعال در ایران، ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، نادی که به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه به نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران آمده بود، گفت: در دنیای امروز، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که صورت‌های مالی شفافی دارند، مشتریان بانک‌ها نیستند، بلکه بنگاه‌ها برای تامین نیازهای مالی خود به سراغ شرکت‌های بازار سرمایه می‌روند. وي سپس با بیان اینکه این شرکت تاکنون پروژه‌های متعددی در ارتباط با بنگاه‌های کوچک یا در اصطلاح SMEها به مرحله اجرا درآورده است، هدف از حضور و نشست با اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران را دستیابی به راه حل‌هایی برای فعالیت آتی SME‌ها عنوان کرد. نادی در ادامه به یکی از راهکارهای دست یافته این مجموعه اشاره کرد و گفت: صندوقی در نظر گرفته‌ایم که میزان دارایی آن در حال حاضر به 100 میلیارد تومان می‌رسد که از این محل ماهانه سود 20 درصد تضمین شده است.
نادی در عین حال تصریح کرد: نهاد ناظر بر عملکرد و فعالیت این شرکت تامین مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار است و ضمانت بانک‌ها را پشت سر خود دارد. این در حالی است که کف تامین سرمایه این شرکت برای بنگاه‌های کوچک صنعتی، 10 میلیارد تومان است. او گفت: بازوی مالی ما فقط سرمایه‌ای که در این شرکت تامین مالی جمع شده، نیست؛ بلکه صندوق‌های این شرکت است که در حال حاضر دارای حدود 300 میلیارد تومان منابع است. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش، یادآوری کرد که سال گذشته حدود 600 میلیارد تومان صکوک منتشر شد. وی در عین حال، به موضوع مورد بحث نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، بازگشت و گفت: می‌توانیم برای طرح‌های اقتصادی شهرک‌های صنعتی و فعالان این شهرک‌ها، سرمایه‌گذار جذب کنیم به این شرط که طرح‌های ارائه شده باید اقتصادی و دارای توجیه باشد. محمدمهدی رئیس‌زاده رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز در این نشست، با یادآوری اینکه در حال حاضر هفت شرکت تامین سرمایه در کشور فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: بخشی از سهام این شرکت‌ها متعلق به بانک‌ها است و البته از ابزارهای نوین و به روز در تامین سرمایه برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در ایران واحدهای بزرگ، قسمت اعظم منابع بانک‌ها را از آن خود کرده‌اند تصريح کرد: در چنین شرایطی، شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانند در ارائه خدمات به بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال شوند. رئیس‌زاده به حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی در جلسات اتاق تهران به عنوان یکی از نمایندگان تازه دولت در هیات نمایندگان اشاره کرد و گفت: رایزنی و هم‌اندیشی میان اتاق تهران و شهرک‌های صنعتی از این پس قوام و قالب بهتری به خود می‌گیرد، در عین حال در اتاق تهران می‌توانیم الگویی کارآ و اقتصادی برای SME‌ها طراحی کنیم. وی در پایان تاكيد کرد: جای کار برای شرکت‌های تامین سرمایه در رابطه با تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی زیاد است و ضرورت به اطلاع‌رسانی بیشتر توسط شرکت‌های مذکور احساس می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]انتقاد از گسترش موانع غیرتعرفه‌ای[/h] کد خبر: DEN-762393 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۱
گروه بنگاه‌ها- یک استاد دانشگاه و عضو کارگروه جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وضع موانع غیرتعرفه‌ای در مسیر تجارت جهانی تصریح کرد: با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره مدیریت جدید، عضویت در سازمان تجارت جهانی را در برنامه‌های خود ترسیم کرده، باید موضوع حذف موانع غیرتعرفه‌ای در دستور کار تصمیم‌سازان قرار گیرد تا مسیر الحاق به این سازمان، شفاف‌تر و آسان‌تر شود.
جواد فرهادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، افزود: امروز تجارت بین‌المللی و حمایت از تولید صادرات‌محور بر «موانع غیرتعرفه‌‌ای» استوار شده و به همین جهت، توقع فعالان اقتصادی و کارآفرینان حوزه تجارت این است که پیامی که از سوی دولتمردان در این خصوص به بازار مخابره می‌شود، کاملا شفاف باشد.
به اعتقاد وی، «اصل شفافیت» در سیاست‌گذاری‌ها خصوصا در رابطه با الحاق به سازمان تجارت جهانی به معنی ارائه کلیه اطلاعات و پیش آگهی‌های مربوط به سیاست‌های تجاری به فعالان اقتصادی است. در این شرایط اما، معمولا دولت‌ها با اهدافي چون حمایت از صنایع داخلی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از دامپینگ و بهبودی موازنه تراز پرداخت‌ها، سعي مي‌كنند با اتخاذ سیاست‌های غیرتعرفه‌ای به صورت چراغ خاموش، واردات برخي كالاها را محدود سازند، غافل از اینکه اتفاقا همین چراغ خاموش دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های غیرتعرفه‌ای، سبب ایجاد ابهام‌های زیادی میان فعالان اقتصادی و مختل شدن برنامه‌ریزی‌ها و آینده‌نگری‌ها
می‌شود.
فرهادی افزود: همچنین گسترش موانع غیرتعرفه‌ای، علاوه بر اینکه همسویی سیاست تسهیل تجارت با تولید صادرات محور را تضعیف می‌کند، اثراتی همچون ناکارآیی مکانیزم تجارت و مختل شدن روابط تجاری بین کشورها را نیز به دنبال خواهد داشت.
این استاد دانشگاه بر این اساس تاکید کرد: باید از به حداقل رساندن موانع غیرتعرفه‌ای تجاری برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی استقبال کرد تا گام‌های آغازین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی استوار برداشته شود و هزینه‌های تحمیلی بر صنعت و تجارت کاهش یابد.

 

[onia$]

[h=1]برای جذب سرمایه‌گذار در استان‌ها باید اراده قوی شکل گیرد[/h] کد خبر: DEN-762655 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
دنیای اقتصاد - سنندج - فرزاد نویدی: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی کردستان، جذب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان را یکی از نیازهای کردستان دانست و تاکید کرد: باید برای جذب سرمایه‌گذار در استان‌ها اراده قوی شکل گیرد.
حسین دهقانی افزود: سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم به دلیل اینکه زیرساخت‌ها وجود ندارد، سخت است و اگر اراده قوی در استان‌ها شکل نگیرد ما به خوبی جلو نمی‌رویم.
وی گفت: سرمایه‌گذاری پروسه طولانی مدتی است و اگر از همین الان شروع کنیم نتیجه ﺁن شاید در ﺁینده ملموس باشد. وی مهمترین بحث را در سرمایه‌گذاری جدیت مقامات ارشد استانی دانست و گفت: در استان کردستان این جدیت وجود دارد و اتحاد و همدلی میان مدیران ارشد و میانی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان همچنین به فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اشاره کرد و گفت: این مرکز برای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران تا الان به صورت علمی و نظام مند 25 فرصت سرمایه‌گذاری تدوین کرده و 15 فرصت دیگر هم برای سرمایه‌گذاران تدوین خواهد شد.
دهقانی پیگیری بحث پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان را از دیگر اقدامات این مرکز بیان کرد و افزود: به این منظور قدم‌های خوبی برداشته شده است و بازدیدی هم از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ﺁذربایجان شرقی انجام شده است که از تجربیات این مرکز برای انجام فعالیت‌های بهتر در استان کردستان بهره می‌گیریم.
وی اظهار کرد: اداره‌های کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به دلیل بی طرفی و عینیتی که در بحث سرمایه‌گذاری دارند، می‌توانند در این زمینه بسیار موفق باشند و باید این پتانسیل به کار گرفته شود.

 

[onia$]

[h=1]تعیین کف قیمت مرغ در دستور کار[/h] کد خبر: DEN-762656 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
خبرگزاری تسنیم- سخنگوی ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت مرغ و تخم‌مرغ و تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار در این خصوص گفت: در مورد مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات به‌دلیل اینکه قیمت نهاده‌‌ها از تیر ماه اصلاح شده است، قیمت گذاری دستوری آن منتفی است؛ بنابراین قرار نیست در دولت و کارگروه تخصصی قیمتی اعلام کنند.
علی اکبر پورکاوه در پاسخ به این سوال که چرا اتحادیه‌ مرغ به‌دنبال تعیین سقف و کف قیمت است، گفت: بحث روی سقف قیمت نیست، بلکه کف قیمت است که صرفا مربوط به گوشت مرغ بوده و قرار است با هدف حمایت از تولید در مواردی که تقاضا کمتر از عرضه باشد و موجب ضرر تولیدکننده شود، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید کند.

 

[onia$]

[h=1]عوارض صادراتي زعفران حذف شد[/h] کد خبر: DEN-762657 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
گروه بازرگانی- گمرک ایران با صدور بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: صادرات زعفران در هر مقدار و بسته‌بندي مشمول اخذ عوارض صادراتي نيست و عوارض صادراتي زعفران حذف شده است. اين اقدام از طريق دفتر صادرات و پيرو مكاتبه با دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و استعلام از آن سازمان به عمل آمده است. بنابر اين گزارش، گمركات اجرایي موظفند وفق مقررات نسبت به لحاظ کردن اين بخشنامه از تاريخ ياد شده اقدام کنند.

 

[onia$]

ا [h=1]حمایت از تولید در راس برنامه‌های «ارس»[/h] کد خبر: DEN-762658 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
گروه بنگاه‌ها- نفیسه آفرین‌زاد: منطقه آزاد ارس دروازه جدیدی به روی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در منطقه شمال غرب کشور گشوده است. نکته‌ای که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس بر آن تاکید دارد و می‌گوید: حمایت از تولید صادرات‌گرا در راس سیاست‌های این منطقه فعال اقتصادی و تجاری قرار گرفته است.
محسن عرب باغی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، بر ضرورت افزایش بهره‌وری در بدنه پرسنلی سازمان و کارخانه‌های تولیدی فعال ارس تاکید کرد و گفت: استراتژی‌های تعیین شده برای رونق تولید، تجارت و ترانزیت در منطقه آزاد ارس تاکنون به نتایج مطلوبی نرسیده و برای منطقه‌ای با وسعت و اهمیت ارس، قابل قبول نیست. وی افزود: از این رو، در دوره مدیریت جدید منطقه، برنامه‌های جدی برای توسعه ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس در دستور کار قرار گرفته که با حمایت فعالان اقتصادی منطقه، اجرایی خواهد شد. وی تاکید کرد: صادرات 132 میلیون دلاری کالا از ارس بعد از حدود یک دهه فعالیت، آماری ناچیز است و فعالان اقتصادی این منطقه باید بتوانند به تولید و صادرات درخور شأن منطقه دست یابند. عرب باغی همچنین در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر این منطقه، حرکت همسو با تحولات اقتصادی و صنعتی دنیا را مهم دانست و تاکید کرد: ارس قابلیت حرکت همسو با مناطق آزاد کشورهای خارجی را دارد. وی با بیان اینکه افزایش کیفیت کالاهای تولیدی در منطقه آزاد ارس باید در راس فعالیت‌های سرمایه‌گذاران ارس باشد، از اعطای اولین نشان صادراتی کشور به فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس خبر داد. در این باره، ابراهیم نصیری، مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل منطقه آزاد ارس نیز اعلام کرد: این نشان که برای نخستین بار بر سینه صادرکنندگان منطقه آزاد ارس جای گرفت، با الگوگیری از شاخص‌های صنعت و تجارت بین‌الملل فراهم شده و به 19 شرکت تولیدکننده فعال منطقه اعطا شد. وی افزود: هدف از اعطای نشان صادرکننده برتر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارس، ارج نهادن به تلاش‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و احترام به جایگاه تولید ملی و صادرات است.

 

[onia$]

[h=1]روابط صنعتي و تجاري تهران - تونس تقويت مي‌شود[/h] کد خبر: DEN-762660 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
گروه بازرگاني - وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان در ديدار با وزير تجارت و صنايع دستي جمهوري تونس بر گسترش روابط و توسعه همكاري در بخش انرژي و معادن تاكيد كرد. به گزارش «شاتا»، محمدرضا نعمت‌زاده در ديدار با عبدالوهاب معطر با اشاره به اينكه بسياري از شركت‌هاي ايراني از كشورهاي همسايه تا آمريكاي لاتين فعال هستند، بر گسترش روابط بين دو كشور تاكيد كرد. در جلسه مشابهي نيز با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و هياتي تجاري- صنعتي از كشور عراق، موضوع صادرات خودرو از كشورمان به عراق مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به‌گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در نشست مشترك ايران و تونس نيز كه به مناسبت روز اقتصاد اين كشور ديروز در اتاق ايران برگزار شد، مهدي ميرابوطالبي، معاون امور بين‌الملل اتاق ايران، با اشاره به مشكلات بانكي و معضلات مربوط به حمل و نقل تاكيد كرد: اين دو عامل، موانع اصلي بر سر راه تجارت بين دو كشور ايران و تونس به شمار مي‌آيد. عبدالوهاب معطر، وزير تجارت و صنايع دستي در پايان از تلاش تونس براي تاسيس شورايي بين بخش خصوصي دو كشور خبر داد.

 

[onia$]

[h=1]نامه‌نگاری ارزی گمرک با بانک مرکزی[/h] کد خبر: DEN-762661 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
خبرگزاری مهر- معاون گمرک ایران از ترخیص دارو با تعهدات وزارت بهداشت و نامه‌نگاری ارزی گمرک با بانک مرکزی برای رفع مشکلات ترخیص کالا خبر داد. محمدرضا نادری با اعلام اینکه با تعهدات وزارت بهداشت ترخیص دارو از گمرکات کشور به صورت مستمر انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر هیچ دارویی در گمرک دپو نشده است.
معاون فنی و امور گمرک ایران با تاکید بر اینکه ترخیص و واردات دارو از گمرکات کشور روال طبیعی خود را طی می‌کند، تصریح کرد: ترخیص و واردات دارو متوقف نیست. وی افزود: همچنین گمرک با توجه به مصوبه دولت، کالاهای اساسی را با حداقل اسناد ترخیص می‌کند و برای همکاری بانک مرکزی در بخش ارزی به منظور ترخیص کالاهای اساسی رایزنی کرده‌ایم. نادری با اشاره به مشکلاتی که در بخش تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای در ترخیص کالاها ایجاد می‌شود، گفت: نامه‌هایی را در این زمینه به بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم، بانک مرکزی از گمرک درخواست کرده بود که نماینده‌ای معرفی کند. بر این‌اساس، گمرک نماینده تام‌الاختیار برای تشکیل جلسات و غیره به بانک مرکزی معرفی کرد.

 

[onia$]

[h=1]نگرانی از رتبه ایران در تجارت بین‌المللی[/h] کد خبر: DEN-762662 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۲
خبرگزاری مهر- رییس مجمع واردات از کاهش شدید واردات کشور ظرف ماه‌های گذشته خبر داد و گفت: این کاهش نگران‌کننده است، چرا که رتبه ایران در تجارت بین‌المللی کاهش یافته است. محمد حسین برخوردار با اشاره به فشار مضاعفی که بر فعالان اقتصادی هم اکنون وارد می‌‌شود، گفت: گزارش‌هایی که طی چند ماه اخیر از سوی کمیسیون‌های مختلف مجمع واردات تهیه شده است، نشانگر شرایط نگران‌کننده بنگاه‌های اقتصادی است. به این معنا که این گزارش‌ها حاکی از آن است که ضریب بازده مالی بنگاه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و بسیاری از آنها در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند. رییس مجمع واردات با بیان اینکه گزارش‌ها بر کاهش میزان و ارزش واردات دلالت دارد، تصریح کرد: زمانی کاهش واردات افتخارآمیز است که همراه با افزایش صادرات باشد.

 

[onia$]

در قالب يك بسته پيشنهادي درخصوص محيط رقابتي و كسب‌و‌كار آزاد مطرح شد

[h=1]دولت دوستدار رقابت، جایگزین دولت ضد رقابت[/h] کد خبر: DEN-763017 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳
مانع اصلی محیط رقابتی اقتصاد ایران، وجود بنگاه‌های شبه‌دولتی است

گروه بازرگاني- در پژوهشي كه در خصوص محيط رقابتي و كسب‌و‌كار آزاد به عنوان الزامات توسعه پايدار ایران در قالب يك بسته پيشنهادي به دولت، توسط بخش خصوصي تهيه شده است، علاوه بر بررسي نبايسته‌هاي محيط رقابت داخلي به عنوان ابعاد ضد رقابتي اركان حكومت، به منظور رسيدن به ايجاد بستري منصفانه براي فعالان اقتصادي حركت به سمت «دولت دوستدار رقابت» به جاي «دولت ضد رقابت» پيشنهاد شده است.
محيط رقابتي و كسب‌و‌كار لازمه رشد و توسعه پايدار است. محيط رقابتي با ايجاد بستري منصفانه براي فعالان اقتصادي بالقوه و بالفعل، منافعي از قبيل تخصيص بهينه منابع و كارآيي، مزيت‌هاي نسبي و رقابتي، نوآوري و ابداع، بهبود مداوم بهره‌وري و سطح استاندارد زندگي به همراه دارد. متاسفانه اقتصاد ايران داراي مشكلات مزمني است كه در ساليان گذشته، حركت به سمت محيط رقابتي را با موانع اساسي مواجه كرده است. تحقق محيط رقابتي داخلي مستلزم توجه به سه وجه «قانون»، «ساختار» و «رفتار» است كه بايد به صورت «بستر قانوني منصفانه»، «ساختار غيرمتمركز توليدي» و «رفتارهاي غيرانحصارگرايانه» شكل گيرند. در اقتصاد ایران، رقابت و محيط رقابتي اغلب از جانب حكومت تهديد و تخريب شده است، بنابراين ضرورت دارد كه اقتصاد ايران از جنبه ابعاد رقابتي دائما بررسي شود تا ضمن آگاهي واقع بينانه از وضعيت موجود، مشكلات و اولويت‌ها شناسايي شوند.
در همين رابطه و با توجه به اهميت موضوع، كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي اتاق ايران در پژوهشي با ارائه چارچوب محيط رقابتي، ابعاد ضدرقابتي اركان حكومت را شناسايي و طبقه بندي كرده و با تشريح مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر تشديد محيط غيررقابتي اقتصاد ايران، در پايان پيشنهاد حركت به سمت دولت دوستدار رقابت به جاي دولت ضدرقابت را مطرح كرده كه در ادامه به صورت خلاصه مهم‌ترين بخش‌هاي اين گزارش آمده است.
سه وجه محيط رقابتي داخلي
در بخش ابتدايي اين گزارش با اشاره به مفهوم رقابت آمده است: رقابت از جمله ويژگي‌هاي بازار است كه براساس دو مفهوم متضادش؛ يعني «تمركز بازار» و «قدرت بازار» شناخته مي‌شود كه آنها نيز از ويژگي‌هاي بازار هستند. تمركز بازار به ساختار بازار اشاره دارد و براساس قدرت كنترل مقدار در بازار توسط چند بنگاه تعريف و تعيين مي شود. اما قدرت بازاري مفهوم رفتاري است كه بر مبناي توانايي تعيين قيمت بالاتر براي سود بيش از سطح نرمال تعريف مي‌شود. بنابراين بازاري كه در بردارنده «ساختار غيرمتمركز توليد» و «رفتارهاي غيرانحصار گرايانه» (حالت افراطي دوم) باشد، يا به عبارت ديگر در بازار كنترل‌هاي مقداري و قيمتي توسط بنگاه يا بنگاه‌هاي محدودي وجود نداشته باشد، به عنوان وضعيت مرجع يا ايده‌آل (مانند بازار رقابت كامل) تعريف مي‌شود.
ساختار غيرمتمركز توليدي از يكسو به معناي دسترسي آزاد به نهاده‌هاي توليد و آزادي ورود و خروج به فعاليت اقتصادي است و از سوي ديگر به نبود ساختار توليدي دولتي – شبه دولتي اشاره دارد. به همين ترتيب رفتارهاي غيرانحصارگرايانه از يك سو به عدم قدرت قيمت‌گذاري بالاتر از سطح رقابتي تفسير مي‌شود و از سوي ديگر به اين موضوع اشاره دارد كه منع قدرت بازاري، نبايد به عدم پذيرش ساز و كار بازار يا مداخلات قيمت و مقدار در بازار منتهي شود.
اما محيط رقابتي علاوه بر دو وجه ساختاري و رفتاري، مستلزم «بستر يا چارچوب قانوني منصفانه» است؛ هر بازاري در يك بستر قانوني شكل مي‌گيرد كه ويژگي‌هاي آن چارچوب قانوني، شكل‌گيري و تداوم ساختار و رفتار بازار را تعيين مي‌كند. بنابراين اگر چارچوب قانوني متناسب با وضعيت ايده‌آل رقابت تعيين نشده باشد و تشويق‌گر انحصار و مداخله در بازار باشد، ساختار و رفتار بازار رقابتي شكل نمي‌گيرد يا در صورت وجود، رو به زوال مي‌رود. چارچوب قانوني از جهات مختلف شرايط رقابت را به هم زده و شرايط غيررقابتي را بر ساختار و رفتار بازار حاكم مي كند. به همين دليل تحقق محيط رقابتي داخلي يا رقابت داخلي در كسب‌و‌كار، مستلزم توجه به سه وجه «قانون»، «رفتار» و «ساختار» است.
ابعاد ضدرقابتي بستر قانوني
در دومين بخش پژوهش مورد نظر، ابعاد ضد رقابتي اركان حكومت براساس گزارش‌هاي بين‌المللي و نظرسنجي از فعالان اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. اگر چه اقتصاد ايران طي ساليان گذشته از حركت به سمت يك محيط رقابتي بازمانده است، اما آسيب‌هاي جدي از ناحيه اركان حكومت به سه وجه محيط رقابتي وارد آمده كه موجب تشديد وضعيت غيررقابتي بازارها و در نتيجه غيررقابتي تر شدن محيط اقتصاد داخلي شده است.
در واقع موارد قانوني مخل رقابت بسيارند كه تغيير سريع قوانين، عدم پايبندي دولت به تعهدات، قوانين انحصاري دولت،
رابطه مداري به جاي ضابطه مداري، عدم شفافيت در سياست‌گذاري و عدم صداقت در سياست‌ها از جمله مهم‌ترين آنها محسوب مي‌شوند. اين موارد در قالب سه بعد «قوانين غيرمنصفانه»، «بي‌ثباتي قوانين» و «بي‌اعتمادي به متوليان قانون» قابل طبقه‌بندي است.
از آنجا كه در اقتصاد ايران رقابت اغلب از جانب دولت تهديد مي شود و دولت گستره مالكيت و تصدي گري قابل توجهي دارد، يكي از جنبه‌هاي مهم قوانين غيرمنصفانه اين است كه دولت برخوردي دوگانه با بخش دولتي – شبه دولتي در مقايسه با بخش خصوصي دارد.
همچنين با بي‌ثباتي در قوانين يا ايجاد تعدد و تضاد در قوانين دو پيامد مخرب براي اقتصاد ما به همراه آورده است كه اول موجب اختلاف ميان اركان حكومتي مي‌شود و دوم اينكه فعالان اقتصادي را با انبوهي از قوانين و مقررات و تفاوت‌ها در اجرا و قضاوت رو‌به‌رو مي‌كند. اين در حالي است كه «ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اداري» خود تحت تاثير بي‌ثباتي قوانين و تغيير دائمي آنها است.
هنگامي كه نبود تضمين از جانب خود متوليان قانون باشد، اين به معناي يك امتياز ويژه خواهد بود كه در نتيجه تلاش همه گروه‌ها را در اتصال به اين منبع عظيم رانت سوق مي‌دهد، زيرا كه متوليان قدرت، وضع قوانين غيرمنصفانه و حداكثر استفاده از قوانين به جهت رانت‌‌زايي را در خود دارند.
براساس بررسي صورت گرفته در اين گزارش، «ثبات قانوني» و «عمل به تعهدات» مهم‌ترين دغدغه حال حاضر فعالان اقتصادي است كه توجه همه اركان حكومت به ايجاد يك رويه قانوني باثبات و معقول را مي‌طلبد. اين نتايج لزوم توجه اركان حكومت به ايجاد رويه‌هاي قانوني باثبات و تلاش جدي برای عمل به آن را توصيه مي‌كند؛ زيرا تداوم رويه قبلي، آثار مخربي بر عملكرد محيط كسب‌و‌كار در بخش‌هاي اقتصادي خواهد گذاشت. تناقضات و تغييرات سريع قوانين با ايجاد مشكلاتي از قبيل ناهماهنگي ميان سازمان‌هاي اداري و گسترش فساد اقتصادي در آنها، موجب عدم شفافيت، انحصار و غيرمنصفانه‌تر و غيررقابتي شدن محيط كسب‌و‌كار مي‌شود كه نهايتا كاهش انگيزه فعاليت اقتصادي مولد و عدم سرمايه‌گذاري به منظور توليد بيشتر را موجب مي‌شود.
ساختار دولتي – شبه دولتي ضدرقابت
اشاره به ساختارهاي اقتصادي كشور از ديگر قسمت‌هاي مهم اين گزارش است. هر گاه دولت به دخالت‌هاي مستقيم در بازار و ايفاي نقش تصدي‌گري روي آورد، سازوكار بازار رقابتي مختل مي‌شود كه در نتيجه اقتصاد با دور شدن از محيط رقابتي از منافع آن بي‌بهره مي‌ماند. براين اساس «آزادسازي اقتصادي»
(به طور كلي) و اندازه «مالكيت و تصدي گري دولت در زمينه‌هاي فعاليتي مختص بخش خصوصي» به عنوان معيارهاي سنجش ابعاد دخالت در ساختار بازارها و دوري محيط از وضعيت رقابتي تلقي مي‌شود.
در اين ميان، براساس گزارش‌هاي موسسه فريزر در سال 2012میلادی و گزارش موسسه هريتيج در سال 2013میلادی در خصوص سطح آزادسازي اقتصادي، از حيث رتبه و جايگاه جهاني ایران به شدت تنزل يافته است. اين شواهد نشان دهنده اولا پيشرفت و شتاب ساير كشورها براي پذيرفتن ساز و كار بازار و حركت به سمت محيط رقابتي و منافع حاصل از آن است. ثانيا نشان مي‌دهد كه كشوري مانند ايران به دليل گستردگي حضور دولت در اقتصاد با وجود داشتن جمعيتي بيش از يك درصد جمعيت جهان و مساحتي بيش از يك درصد خشكي‌هاي جهان، متاسفانه حتي در بين 100كشور اول دنيا از نظر درجه آزادي اقتصاد نيست. در تكميل ابعاد ضدرقابتي ساختار اقتصادي گسترده بخش دولتي بر بازارها، به نظر مي‌رسد كه مالكيت و تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي صنعت و معدن بيش از ساير بخش‌ها است و از اين جهت كاهش فعاليت‌هاي مستقيم دولت در اين بخش‌ها بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد.
عدم پذيرش ساز و كار بازار و بخش خصوصي
در خصوص سازو كار بازار و بخش خصوصي نيز بررسي‌هاي اتاق بر اساس گزارش‌هاي بين‌المللي صورت گرفته است. دولت از ابعاد ديگري همانند «تنظيمات بازار» و «مشكلات تعامل بخش خصوصي با سازمان‌هاي دولتي» موجب تشديد محيط غيررقابتي مي‌شود. «تنظيمات مقداري و قيمتي بازار» يكي از ابزارهاي متداول دولت به منظور اداره سازوكار بازار است كه ارتباط زيادي با نزديكي يا دوري از محيط رقابت دارد. تنظيمات مورد نياز بازار در سطح كلان براي سه بازار «اعتبارات»، «نيروي كار» و «كسب‌و‌كار» قابل تعريف است. براساس آمار اعلام شده، تنظيمات بازار اعتبارات اگر چه براساس شاخص‌هاي اعلام شده نسبت به سال 1359 افزايش يافته است اما رتبه ايران وضعيت مناسبي نيست. تنظيمات بازار كار نيز با نوسان عمده‌اي همراه نبوده و دامنه آن وضعيت مطلوبي را نشان نمي‌دهد. در تنظيمات كسب‌و‌كار هم ايران در رتبه‌هاي بسيار پاييني است. اين در حالي است كه همه اين شاخص‌ها نشان‌دهنده كيفيت پايين تنظيمات دولت در بازارها است. البته دولت مي‌تواند از ابعاد ديگري هم موجب مداخله و به هم ريختگي ساز و كار بازار شود كه براي مثال مي‌توان «واردات غيرهدفمند» يا «اهمال در كنترل مرزها به منظور جلوگيري از قاچاق كالا» را نام برد.
نهادهايي كه فعالان اقتصادي از لحظه تصميم به توليد دائما با آنها در تعامل هستند (مانند بانك‌ها و سازمان تامين اجتماعي) داراي بيشترين مشكلات براي فعالان بوده و در بالاترين اولويت‌ها قرار گرفته اند؛ در حالي كه «سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور» و «سازمان محيط زيست» كه تعامل كمتري را مي‌طلبند در پايين اولويت‌ها جاي گرفته‌اند.
اركان حكومت از عمل به وظايف بازمانده‌اند
در بخش پاياني اين پژوهش آمده است كه مانع اصلي محيط رقابتي اقتصاد ايران، وجود بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و دولتي در اقتصاد است كه البته بي ثباتي در قوانين، مشكلات تعامل با سازمان‌هاي دولتي و واردات غيرهدفمند آن را تشديد كرده است.
از يكسو، بنگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي، بانك‌ها، اداره‌هاي مالياتي و سازمان تامين اجتماعي موجب مشكلات و گسترش تنگناها براي فعاليت فعالان اقتصادي شده‌اند و از ديگر سو اركان حكومت با قوانين و سياست‌هاي روزمره و لحظه‌اي موجب بي‌ثباتي قوانين و تعدد و تناقضات قانوني و نهايتا ناهماهنگي ميان سازمان‌هاي اداري و عدم امكان تعامل مناسب با آنها را موجب شده‌اند. اين در حالي است كه اركان حكومت از عمل به وظايف و تعهدات اصلي خود در سطوح خرد و كلان (مانند جلوگيري از قاچاق كالا، ثبات اقتصاد كلان و ...) بازمانده‌اند.
در اين شرايط نه تنها انگيزه توليد و سرمايه‌گذاري وجود نداشته، بلكه تداوم اين شرايط موجب خروج تدريجي سرمايه‌ها و فعالان اقتصادي بالفعل و بالقوه از بازارهاي داخلي شده است. به همين دليل است كه به نظر مي‌رسد به عنوان اولين قدم بايد «دولت ضدرقابت» به «دولت دوستدار رقابت» تغيير رويه دهد تا سپس بتوان الزامات ساز و كار بازار را فراهم آورد و از منافع آن جامعه را بهره‌مند كرد.

 

[onia$]

عبور ارزش تجارت خارجی ایران از مرز 45 میلیارد دلار ماه

کد خبر: DEN-763016 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳
گروه بازرگانی- در هفت ماه نخست سال 92، حجم تجارت خارجی ایران از مرز 45 میلیارد دلار گذشت.
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات کالا در 7 ماه نخست سال 92، با احتساب میعانات گازی بالغ بر 21میلیارد دلار و ارزش واردات نیز از رقم 24میلیارد دلار فراتر رفته است. این در حالی است که ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 15 درصد و ارزش واردات نیز حدود 25 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، در مدت 7 ماه ابتدای سال جاری، 24 میلیارد و 56 میلیون دلار کالا وارد کشور شده و عمده کشورهای مبدا واردات کالا به ایران، امارات، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده است.
در همین مدت عمده صادرات ایران به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده است. آمار مقدماتی مقایسه‌ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی ایران به 21 میلیارد و 162 میلیون دلار رسید. عمده کالاهای صادراتی ایران شامل سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی، اوره و متانول و عمده کالاهای وارداتی شامل برنج، تخم‌مرغ، جو، دارو، ذرت، روغن خام، قند و شکر، کره، کنجاله سویا، گندم، گوشت قرمز و گوشت مرغ بوده است.