[h=1]رونمایی از نقشه راه جدید برای صادرات[/h] کد خبر: DEN-760793 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۶
لغو پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان تا پايان هفته آينده
تناقض درباره موجودی صندوق توسعه ملی
لغو مالیات صادرات در روزهاي آینده
توقف روند شاخص‌های منفی اقتصادی در سال 92
در مراسم روز ملی صادرات عنوان شد
نقشه راه جدید برای صادرات
هما کبیری، سردار خالدی- روز گذشته مراسم روز ملی صادرات در حالی برگزار شد که معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان، تشکیل شورای عالی صادرات، لغو مالیات صادرات در روزهای آینده، تاکید بر سیاست‌های تشویقی صادرکنندگان، تلاش دولت برای توقف روند شاخص‌های منفی اقتصادی در سال 92 و بهبود سیاست‌ها برای رشد این شاخص‌ها در سال 93 خبر دادند.
این در حالی است که سال گذشته درست در آستانه روز ملی صادرات، صادرکنندگان با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در زمینه صادرات و نوسانات نرخ ارز مواجه شدند که همین موضوع، آسیب جدی به روند صادرات در سال 91 وارد کرد. اما امسال دقیقا یک روز پیش از برگزاری روز ملی صادرات، هیات وزیران در جلسه‌ای که یکشنبه شب به ریاست حسن روحانی، رييس‌جمهور تشکیل دادند، بازنگري در فهرست محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي و تعيين تکليف صادرات غيرنفتي را تا پايان سال مورد بررسی قرار دادند. نکته قابل توجه در این مراسم، تناقض دو مقام مسوول دولتی در بیان موجودی صندوق توسعه ملی بود. در حالی که معاون اول رییس‌جمهور موجودي صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار عنوان کرد، رییس دفتر رییس‌جمهور موجودی این صندوق را 40 میلیارد دلار اعلام کرد.
توقف روند شاخص‌های منفی اقتصادی
معاون اول رییس‌جمهور در جمع مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس، مسوولان و صادرکنندگان نمونه با اعلام خبر آغاز به کار فعالیت شورای عالی صادرات در آینده نزدیک، سیاست‌های دولت در بخش صادرات و واردات را تشریح کرد. اسحاق جهانگیری در این باره گفت: صادرکنندگان باید به دولت فرصت دهند تا مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را حل و فصل کنند. در حال حاضر تعرفه و موانع فنی شامل استانداردهای ورودی کالا اصلی‌ترین سیاست وارداتی دولت است و در زمینه صادرات هم دولت معتقد است صادرکننده باید اختیار کامل ارز حاصل از صادراتش را داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که همه موانع پیش روی صادرکنندگان برطرف شود، تصریح کرد: در مقاطعی محدودیت‌هایی برای صادرات اعمال شده که حتما باید در مجامع تصمیم‌گیری درباره آنها بحث شود تا به حداقل برسند. بنابراین روز ملی صادرات فرصتی است تا راهکارهایی به دولت داده شود تا سیاست‌های دقیق‌تری وضع کنند.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: با وجود رشد منفی 21درصدی انباشت سرمایه کشور در سال گذشته، رشد منفی 8/5 درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد منفی 9/9 درصدی ارزش افزوده صنعت، ایران به تنهایی نمی‌تواند فضای اقتصادی را بهبود بخشد و باید از منابع بین‌المللی استفاده کنیم. استفاده از تکنولوژی‌های دنیا، استفاده از منابع مالی و همچنین ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای صادراتی هدف ما از برقراری ارتباط با کشورها با هدف افزایش صادرات است.
جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌هایش حمایت مالی از صادرکننده‌ها را وظیفه بانک‌ها و صندوق ضمانت صادرات برشمرد و تاکید کرد: هم افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار دولت است و هم صندوق ضمانت صادرات باید به نقطه‌ای برسد که بتواند از صادرکنندگان حمایت کند. وی درباره حمایت صندوق توسعه ملی نیز گفت: کل ورودی صندوق توسعه ملی حدود 50 میلیارد دلار بوده، اما دولت گذشته در سال‌های قبل 20 میلیارد دلار را هزینه کرده و در حال حاضر تنها حدود 32 میلیارد دلار باقی مانده که شما بهتر می‌دانید که این دارایی‌ها در کجاها قرار دارد.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه ایران برای صادرات اولویت دارند، افزود: در ماه گذشته تورم کشور 40درصد بوده که باید کاهش پیدا کند. به همین دلیل سیاست کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در دستور کار است، اما در کنار این موضوع، نقدینگی بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد. جهانگیری همچنین در حاشیه مراسم روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته حمایت از خانواده برای تعیین دهک‌ها خبر داد و گفت: این کمیته بررسی‌های لازم را برای تعیین دهک‌هایی که یارانه‌شان حذف شود، آغاز کرده است. ما به دنبال آن هستیم تا افراد بیشتری از کمیته امداد و بهزیستی‌ها یارانه نقدی دریافت کنند، البته باید شناسایی دقیقی در این خصوص صورت بگیرد. معاون اول رییس‌جمهور در خصوص سه دهکی که مجلس برای حذف یارانه‌ها اعلام کرده است، گفت: تقسیم‌بندی دهک‌ها یک کار مطالعاتی بوده و نمی‌توان بر آن اساس عمل کرد. وی در خصوص نرخ ارز گفت: پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نرخ ارز روند ثابتي داشته و سیاست ما آن است تا به دنبال جلوگیری از نوسانات نرخ ارز باشیم.
برای شاخص‌های رقابت‌پذیری چاره بیندیشیم
در سال 2012میلادی، صادرات ایران با احتساب نفت و گاز 96 میلیارد دلار معادل 0/55 درصد صادرات جهان و در همین مدت، صادرات غیرنفتی نیز 37 میلیارد دلار یعنی کمتر از 0/2 درصد صادرات جهان بوده است. بر اساس آمار و ارقام، صادرات غیرنفتی 6 ماه نخست سال جاری نیز 17/9 میلیارد دلار در مقابل 19/2 میلیارد دلار واردات بوده که حاکی از ضرورت همت بیشتر صادرکنندگان برای بهبود این وضعیت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این آمار و ارقام، اعلام کرد: میزان صادرات ارتباط مستقیم با میزان سرمایه‌گذاری خارجی دارد، به طوری که به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری خارجی، 2 واحد صادرات در آن کشورها انجام میشود. محمدرضا نعمت‌زاده مجموع صادرات کالا و خدمات دنیا را در سال 2012میلادی بالغ بر 22/8 هزار میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: 81درصد این رقم به کالا و 19درصد به عرضه خدمات مربوط میشود. متوسط نرخ رشد صادرات در فاصله سال‌های 2005 تا 2012میلادی حدود 8/3 درصد بوده، در حالی که در همین مدت مشکلات اقتصادی نیز در جهان وجود داشته است. همچنین صادرات صنعتی 6/7درصد رشد داشته که علت کاهش آن نسبت به سال‌های گذشته افزایش سهم سوخت و نفت بوده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهم صادرات کشورهای در حال توسعه از 34درصد جهانی در سال 1980 به 47 درصد در سال 2011 میلادی رسیده و واردات در این فاصله از 29درصد به 42درصد رسیده است.
نعمت‌زاده شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را در سال 2012میلادی در مجمع جهانی اقتصاد مطلوب ارزیابی نکرد و گفت: رتبه ایران در میان 148 کشور با 16 پله سقوط به 82 رسیده و رتبه کسبوکار ایران نیز در میان 185 کشور به 145 رسیده است. همچنین رتبه ایران در بخش لجستیک و حمل و نقل نیز 9 پله سقوط کرده و در میان 155 کشور به 112 کشور رسیده است. این در حالی است که رتبه ترکیه 27 و رتبه همسایگان جنوبی ایران 17 است. نعمت‌زاده تسهیل گشایش اعتبار اسنادی و کاهش آن از 130 به 30 درصد، برطرف کردن نیاز مجوز، تثبیت نسبی نرخ دلار جهت رفع دغدغه صادرکنندگان، بهبود فضای بین‌المللی، خروج تدریجی بانک‌ها از لیست تحریم اتحادیه اروپا، رفع مشکلات واحدهای صنفی، هدفمند کردن جوایز و مشوق‌های صادراتی، توسعه امور حمل و نقل و کشتیرانی و موارد متعدد دیگری را از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم جهت تسهیل امور صادرات اعلام کرد.
حذف پیمان سپاری ارزی
وی در حاشیه مراسم و در جمع خبرنگاران درباره پیمان‌سپاری ارزی گفت: به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت. ما به دنبال لغو پیمان‌سپاری ارزی هستیم و معتقدیم قطعا باید حذف شود.
اقتصاد از تصمیمات لحظه‌ای آسیب دید
در روز ملی صادرات تنها از تعداد محدودی از فعالان اقتصادی که نام صادرکننده بر خود گذاشته‌اند، تقدیر نمی‌شود، بلکه همه اقتصاد کشور مورد تجلیل و تحلیل قرار می‌گیرند. این دیدگاه محمد نهاوندیان، رییس دفتر رييس‌جمهور درباره صادرات است. نهاوندیان معتقد است: دولت یازدهم از ابتدا هم اعلام قطعی کرده بود که رشد اقتصادی کشور باید به دستان بخش خصوصی و تعاونی‌ها صورت بگیرد. در این راه دولت تنها سیاست‌گذار است، نه متصدی اقتصاد. وی در این باره گفت: وظیفه دولت شناسایی موانع و برداشتن آنها است. اگر نگاهی به صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته داشته باشیم، شاهد این هستیم که صادرات با رشد خوبی همراه بوده و حجم آن افزایش یافته، اما سوال اینجا است که آیا باید خودمان را با خودمان مقایسه کنیم یا ببینیم دیگران در این مدت چه کرده‌اند؟ رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: هر چند که صادرات صنعتی ایران از 2 میلیارد دلار در سال 2000میلادی به 15 میلیارد دلار در سال 2011 میلادی رسیده و در این مدت 7 برابر شده، اما در همین 11 سال، صادرات صنعتی ترکیه به 104 میلیارد دلار و صادرات صنعتی عربستان به 65 میلیارد دلار رسیده است. وی افزود: نسبت پوشش صادرات صنعتی به واردات صنعتی در ایران 37 درصد است، در حالی که این نسبت در ترکیه 73 درصد، در عربستان 67 درصد، در تایلند و مالزی بیش از 100 درصد و در کره جنوبی 177 درصد است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه اقتصاد کشور از تغییرها و تصمیم‌های لحظه‌ای آسیب فراواني دیده است، گفت: تصمیم تعیین‌کننده در حوزه صادرات این نیست که جایزه صادراتی بدهیم یا خیر، بلکه باید به این نکته توجه کرد که آیا سیاست ارزی ما مشوق صادرات است یا واردات؟ یکی از خطاهای سال‌های گذشته این بود که بدون توجه به سیاست مدیریت تورم، سیاست مشوق واردات ابلاغ شده بود، در نتیجه رشد صادرات تحقق پیدا نکرد.
رییس اتاق ایران بزرگ‌ترین کمک دولت را به اقتصاد کشور در ایجاد ثبات در مقررات دانست و تصریح کرد: باید ثبات مقررات وجود داشته باشد تا بتوان برنامه‌ریزی بلندمدتي داشت و بتوان فضای اقتصادی کشور را به فضای مسابقه در جهش صادرات تبدیل کرد. این در حالی است که اعتماد به صادرکننده هم باید سیاست کلان دولت باشد و دولت خودش را از صادرکننده و فعال اقتصادی جدا نبیند.
وی تاکید کرد: من به نمایندگی مجموعه اتاق‌ها و تشکل‌ها، این رویکرد دولت تدبیر و امید در تهیه مصوبه 35 بندی فضای اعتماد به فعالان اقتصادی را نگاه تسهیلی در بهبود فضای کسب و کار می‌دانم.
تراز منفی تجاری در 6 ماه
ولی‌اله افخمیراد، رييس سازمان توسعه تجارت نیز در همایش روز ملی صادرات در همان ابتداي صحبت‌هايش با اشاره به اينكه در سال 91 میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی 33/5 میلیارد دلار بوده، اظهار كرد: میزان ارزش واردات کشور 53/3 میلیارد دلار بوده که تراز تجاری بدون نفت در سال 91 منفی 21 میلیارد دلار بوده است. وی میزان ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز در سال 91 معادل 3/2 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان در 57 پروژه و توسط 35 شرکت صادرکننده انجام شده است. همچنین در شش ماه ابتدایی سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی 6/14 میلیارد دلار بوده که در مقابل آن میزان ارزش واردات کشور در این مدت نیز به 9/19میلیارد دلار رسیده است.
رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در شش ماه ابتدای سال جاری تراز تجاری کالا در کشور منفی 3/5 میلیارد دلار بوده است، تصريح کرد: براساس برنامه‌های دولت جدید باید سهم صادرات صنعتی و معدنی نسبت به کل صادرات کشور به 45 درصد ارتقا پیدا کند و همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده سرانه صادرات صنعتی باید به 500 میلیارد دلار برسد.
تصميم غيركارشناسي نگيريد
رضا رحمانی، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در ابتدا با تاكيد بر عدم خام‌فروشی و افزایش صادرات منابع غیرنفتی کشور، گفت: مجلس و دولت‌های گذشته سیاست‌های موثری را برای تحقق این اهداف تدوین کردند، اما همچنان فاصله بسیار زیادی با عدم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی داریم.
رحمانی با اشاره به اينكه در هدفمندسازی یارانه‌ها سهم تولید به نحو مناسبی ادا نشده، تصريح کرد: نباید ایرادات بخش تولید کشور را نیز نادیده گرفت. زیرا این بخش به جای تکیه بر ابزارها و پتانسیل‌های خود وابستگی زیادی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات دارند.
رحمانی با اعلام آمادگي مجلس، از دولت یازدهم درخواست کرد ضمن رفع مشکلات بخش تولید، دیپلماسی اقتصادی کشور را تقویت و آن را در خدمت صادرات و صنعت قرار دهد.
احياي شوراي ملي آب
در ادامه همايش ملي روز صادرات، محسن جلال پور نايب رييس اتاق ايران با اشاره به اینکه خواسته همه صادرکنندگان لغو بخشنامه مسائل مربوط به مالیات و تعهدنامه و آزادسازی صادرات است، گفت: نقدينگي نياز بخش صادرات است كه علاوه بر آن بايد به تسهيلات مورد نياز صادرات، افزايش تسهيلات و افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي و مقوله پوشش دادن به نوسانات نرخ ارز توجه شود. وی در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به اهميت موضوع آب براي صادرات و نیاز کشور در این حوزه گفت: ارزش افزوده دریاچه ارومیه 2 میلیارد دلار بوده در حالی که 200 میلیارد دلار باید برای احیای آن هزینه در نظر بگیریم. جلال پور در پايان با اشاره به اينكه در دولت یازدهم توقع داریم به این موضوع اهمیت داده و کمیته‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر جهاد، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و صنعت تشکیل شود، ابراز اميدواري كرد در همين راستا شورای ملی آب نیز احیا شود.
حذف جوایز صادراتی به صادرات ضربه زد
همچنين محمدرضا انصاری رییس انجمن صادرات فنی و مهندسی با توضيحاتي در خصوص مشكلات مربوط به صادرات محصولات فني، مهندسي و خدمات گفت: پس از اینکه جوایز صادراتی برای صادرکنندگان تصویب شد شیب متوسط صادرات خدمات فنی و مهندسی تا سال 1390 به 45درصد رسید، ولی در سال 91 افت محسوسي در صادرات اين محصولات داشتيم.
وی با بیان اینکه تحقق ظرفیت آزاد بخش فنی و مهندسی 20میلیارد دلاري ظرف 5 سال قابل تحقق است، گفت: اين موضوع نیاز به همدلی و حمایت دارد به نوعی که لازم است در ابتدا در دولت انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد و بعد از آن با حمايت به صورت اعطاي جوایز صادراتی به تحقق صادرات این بخش کمک کند. رییس انجمن صادرات فنی و مهندسی در ادامه اظهار كرد: از سال 90 به بعد تصمیم گرفته شد این جوایز را به دلیل بی‌پولی پرداخت نکنند و از سال‌های ماقبل آن نیز هنوز بدهی‌هایی وجود دارد كه حذف اين جوایز ضربه زیادی به صادرات وارد کرد.
تخصيص نقدينگي متناسب
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان ديگر سخنران مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه ميزان تناژ توليدي محصولات معدني حدود 400 میلیون تن است، گفت: اگر مي‌خواهيم صادرات را افزايش دهيم باید بينش‌ها را در خصوص بخش معدن و صنعت تغيير دهيم كه اين مقوله نيازمند دانش روز، تكنولوژي و برنامه‌ريزي است.
وی با اشاره به اينکه ترکیه سالانه 300 هزار تن مس وارد می‌کند که معادل 5/2 میلیارد دلار است که ایران می‌تواند به راحتی با به کارگیری و تقویت ظرفیت داخلی بازار مس را از آن خود کند، افزود: عربستان 400 هزار تن مس تولید می‌کند که ایران با تولید کنسانتره مس می‌تواند با تامین مواد مورد نیاز این کشور، این بازار را نیز از آن خود كند. سعد محمدی در ادامه گفت: ایران ظرفیت تولید سه میلیون و 400 هزار تن کک در کشور را دارد در حالی که تولید ما در زغال سنگ 870 هزار تن است ولی با برنامه‌ريزي میشود آن را به سالی 5 میلیون تن هم رساند. وی افزود: ما سالانه 5 تا 9 میلیون تن فولاد وارد می‌کنیم، در حالی که از سال 1264 هجری شمسی تولیدکننده فولاد بوده‌ایم.
مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به جذب بازارهای کشورهای همسایه تصريح كرد: در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود 459 میلیارد دلار برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان صورت گرفته که فقط 18 درصد آن به مناقصه گذاشته شده که ایران می‌تواند برای جذب این بازار و سرمایه‌گذاری‌های موثر نقش کارآمدی ایفا کند. مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان در پايان با اشاره به تثبيت هزينه‌هاي انرژي‌بر براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به تخصيص نقدينگي متناسب با حجم صنعت و معدن براي خروجي مناسب اشاره و تاكيد كرد: با رويكرد جديد صندوق ضمانت، صادرات شكل و رويه بهتري به خود بگيرد.
در پايان مراسم روز گذشته 46 صادرکننده در بخش صادرات کالا، چهار صادرکننده در بخش خدمات و پنج تشکل نمونه صادراتی به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شدند.
تعيين نرخ سود بانكی در دستور شورای پول و اعتبار
گروه بازرگاني- محمد نهاوندیان در حاشیه مراسم روز ملی صادرات با اشاره به اينكه منابع صندوق توسعه ملی سالانه به تولید اختصاص می‌یابد، گفت: اگر چه منابع صندوق توسعه ملی به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده اما با تدبیر، امکان ارائه تسهیلات و همچنین افزایش منابع وجود دارد.
وی در ادامه تصريح كرد: بخشی از منابع در کشورهای دیگر متمرکز شده و یکی از تصمیمات دولت این است که صندوق توسعه ملی با تخصیص‌هایی که برای صنایع دارد بتواند منابع را در مسیر تولید مبتني بر صادرات قرار دهد. رییس اتاق بازرگانی ایران با بيان اینکه تسهیلات صندوق توسعه برای بخش صنعت به صورت ارزی خواهد بود، درباره سهم 10درصد ریالی صنایع از این صندوق، گفت: اين مصوبه زمان‌بر است، اما جهت‌گیری کلی دولت این است كه به صنایع ارز بدهد و ارز بگیرد. به اعتقاد نهاونديان، اولویت منابع صندوق توسعه در سرمایه‌گذاری‌های نیمه تمام است كه باعث افزایش تولید و اشتغال مي‌شود. وی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی، گفت: اين موضوع با مساله ركود تورمي آميخته شده كه تعیین آن در اختیار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و در حال بررسی است. نهاوندیان در خصوص گشایش «ال.سی» 30درصدی نیز گفت: بانک مرکزی این مصوبه را ابلاغ کرده و بانک‌ها موظف هستند آن را اجرا کنند، در جلسه‌اي هم بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده شعب هرچه زودتر این مصوبه را اجرا کنند.
عكس: ايسنا
