صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

صرفه‌جویی ارزی 5/5 میلیون یورویی با تولید لوازم دیالیز

با خودکفایی در تولید تجهیزات دیالیز در کشور، از این پس سالانه 5/5 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی در کشور انجام می‌شود. به گزارش شورای اصناف، رامبد حاجی پور، عضو اتحادیه صنفی تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، با اعلام این خبر در حاشیه افتتاح واحد صنفی تولید لوازم پزشکی در شهرک صنعتی اشتهارد، افزود: سالانه چهار میلیون و 500 هزار کیسه مخصوص خون، چهار میلیون عدد لوله‌های رابط دیالیز، چهار میلیون عدد ست‌های سوزن دیالیز، سه میلیون کیسه پودر بی‌کربنات و دو میلیون عدد کاتریج پودر بی‌کربنات در این واحد صنفی تولید می‌شود. او ادامه داد: با راه‌اندازی این کارخانه با شش خط تولیدی، بستر اشتغال مستقیم 280 نفر و اشتغال 3500 نفر به طور غیرمستقیم ایجاد شده و در تولید لوازم پزشکی به ویژه تجهیزات دیالیز به خودکفایی می‌رسیم.

 

[onia$]

نظرگاه
سوءاستفاده دلالان از بازار گوشت

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران از افزایش 9 درصدی قیمت گوشت قرمز طی 10 روز گذشته خبرداد و گفت: این افزایش قیمت به بهانه حذف ارز مرجع واردات گوشت قرمز صورت گرفته و ارتباطی به دامداران ندارد. سعید سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار ارتباطی به تولیدکننده ندارد، اما عده‌ای دلال و چوبدار براساس فرصت‌ها باعث افزایش نوسانات در قیمت دام زنده یا گوشت قرمز می‌شوند.

او افزود: این عده که دامدار نیستند با استفاده از آگهی‌های دروغین خود را عرضه‌کننده دام زنده زیر نظر اتحادیه دامداران معرفی می‌کنند؛ اما جای تعجب است چرا سازمان‌های نظارتی نمی‌توانند آنان را شناسایی و برخورد کنند؟ مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: وجود چنین دلال‌هایی در کنار عواملی مانند تامین بخشی از گوشت مصرفی از خارج استان و نبود نظارت در بازار گوشت قرمز سبب می‌شود که قیمت گوسفند زنده در شهرستان‌های اطراف تهران با پایتخت 30 درصد تفاوت داشته باشد. سلطانی درباره میانگین قیمت دام زنده و گوشت قرمز در کشور عنوان کرد: هر کیلوگرم گوسفند زنده 10 هزار تومان و هر کیلوگرم لاشه گوسفند 19 هزار تومان از دامداران خریداری می‌شود و حدود 22هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. همچنین هر کیلوگرم گوساله زنده 10 هزار تومان و هر کیلوگرم لاشه گوساله 19 هزار و 500 تومان از دامداران خریداری شده و در بازار مصرف حدود 24 هزار تومان فروخته می‌شود. اعلام حذف ارز مرجع گوشت به عنوان عامل گران‌شدن این محصول در شرایطی است که مسوولان دولتی اعلام می‌کنند که ارز مرجع گوشت حذف نشده و این محصول هم ارز مرجع و هم ارز مبادله‌ای می‌گیرد.

 

[onia$]

انتقاد از عقب‌ماندگی در بخش کشاورزی

وزیر اسبق جهاد کشاورزی با انتقاد ازعملکرد این دوره وزارت کشاورزی، گفت: باید در بخش کشاورزی 2/6 درصد رشد برای کشور حاصل می‌شد، اما طبق گفته‌های دولت و براساس آمار موجود که از منابع دولتی اعلام شده است، تنها 4/1 درصد در این حوزه رشد داشته‌ایم و باید گفت که 80 درصد عقب ماندگی از برنامه در بخش کشاورزی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کلانتری همچنین درباره ابراز نگرانی برخی نمایندگان مجلس در مورد آلودگی محصولات کشاورزی ایران اظهار کرد: درست است که کیفیت سموم آفت زدای ایران تا حدی پایین است، اما قطعا سرطان‌زا نیست. به گفته کلانتری، از آنجایی که سموم بی‌کیفیت از چین و هند خریداری می‌شود و تاثیرگذاری لازم را برای از بین بردن آفات ندارد، بنابراین کشاورز مجبور است به جای 3-2 بار سمپاشی، 8-7 مرتبه اقدام به سمپاشی کند. وزیر اسبق کشاورزی افزود: بخشی از مشکلات ناشی از استفاده از سموم بی‌کیفیت در آفت زدایی از محصولات کشاورزی به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشور است.

 

[onia$]

در نشستی خبری مطرح شد
انتقاد زنان بازرگان از تصمیم‌های اقتصادی دولت

رشد 290 درصدی حضور زنان در عرصه بازرگانی در دهه80
طرح دور كاري، پذيرش جنسيتي دانشگاه‌ها و خود تحريمي‌ها، 3 مانع بر سر اشتغال زنان
گروه بازرگانی- برخی سیاست‌های دولت در حوزه کسب و کار به ویژه در یک سال گذشته موجي از نگراني‌ها را در بين فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

زنان بازرگان می‌گویند: برنامه‌های دولت برای دورکاری کارمندان، گزینش جنسیتی دانشگاه‌ها و محدودیت‌های تجاری افزایش بی‌ثباتی بازار کار را به ویژه برای زنان به همراه داشته است. روز گذشته تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در نشستی خبری به مناسبت برگزاری همایش کارآفرینی زنان به نقش زنان در اقتصاد کشورها پرداختند و به برخی موانع در راه افزایش حضور زنان اشاره کردند. فاطمه دانشور، عضو اتاق بازرگانی تهران در این زمینه به برخی سیاست‌هاي دولت اشاره کرد و گفت: به طور مثال دولت در یک سال گذشته در تلاش برای اجرای طرح دورکاری کارمندان به ویژه زنان بوده است که این تبعات نامطلوبی را برای زنان جامعه به همراه خواهد داشت. دانشور این طرح را شکست خورده ارزیابی کرد و گفت: در صورت پافشاری دولت بر دورکار کردن زنان، تمایل کارفرمایان به استفاده از مردان افزایش می یابد. او با این توضیح به نقش مشورتی نهادهای خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی اشاره و تاکید کرد: یکی از اهداف راه اندازی اتاق‌ها کمک به دولت در تصمیم‌گیری‌ها بوده است، اما دولت بدون مشورت با بخش خصوصی طرح‌هایی را اجرا می‌کند که نه تنها فایده‌ای ندارند، بلکه گاهی زیان‌بار هم هستند. دانشور با استناد به تنایج بررسی‌های علمی، مهم‌ترین موانع در کارآفرینی زنان در ایران را دست‌اندازهای فرهنگی، عرفی، حرکت کند زنان و ضعف فعالان زن در تعامل با دولت و بخش خصوصی عنوان کرد. او در این مورد مثالی زد و با بیان اینکه از ابتدای سال تحصيلی جاری تحصیل دختران در 77 رشته دانشگاهی ممنوع شده است، گفت: اگر قدرت تعامل تشکل‌های زنان بالا بود، می‌توانستند با کسانی که نسبت به ممنوعیت حضور زنان در برخی از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی تصمیم گرفته‌اند، به طور موثرتری مذاکره کنند، در این شرایط شاید این تصمیم اعمال نمی‌شد. دبیر علمی نهمین همایش کارآفرینی زنان در عین حال با بیان اینکه تجارت زن و مرد نمی‌شناسد و قوانین هم حضور زنان را در این عرصه منع نکرده است، یادآوری کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر قانونی منعی برای فعالیت زنان در عرصه بازرگانی وجود نداشت، اما حضور آنان در این عرصه، حداقلی بود.
به گفته او در میانه دهه 70 زنان در شکل‌گیری اتاق‌های مشترک بازرگانی نقش پیدا کردند و توانستند به هیات رییسه برخی اتاق‌های مشترک بازرگانی نیز راه یابند. به طوری که در دهه 70 حضور زنان در این عرصه به طور چشمگیری افزایش یافت، که با وجود نبود آمار دقیقی از حضور زنان در عرصه تجارت، بر اساس تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده، می‌توان به آمار حضور زنان در این عرصه تا حدودی دست یافت. به این ترتیب تا سال 81 برای 1269 زن کارت بازرگانی صادر شده بود که این آمار تا سال 89 به 4956 کارت رسید. البته این امر نشان‌دهنده رشد 290 درصدی حضور زنان در عرصه بازرگانی در این دهه بوده است. دبیرعلمی نهمین همایش کارآفرینی زنان با بیان اینکه یکی از دلایل حضور چشمگیر زنان در عرصه تجارت، افزایش میزان تحصیلات آنان بوده است، اظهار کرد: در این دهه زنان کرسی‌های دانشگاهی را تا حد زیادی اشغال کرده‌اند. از سوی دیگر افزایش درآمد نفت باعث بالا رفتن سطح زندگی مردم شد. در نتیجه هزینه‌های زندگی بیشتر شد، در این شرایط مردان به تنهایی از عهده مخارج خانه برنمی‌آمدند و زنان نیز به عرصه تجارت وارد شدند. علاوه بر آن در این دهه تشکل‌های اقتصادی زنان شکل گرفت و رشد یافت.
دبیر علمی نهمین همایش کارآفرینی زنان افزود: عرصه توانمندسازی زنان در جهان شکل گرفته است، ولی به کندی پیش می‌رود. روند حرکت این عرصه در ایران نیز کند است و در این همایش تلاش می‌کنیم زمینه انتقال تجربیات زنان موفق در عرصه تجارت را فراهم کنیم. دانشور در ادامه گفت: شناخت چالش‌ها و بازیگران اصلی عرصه تجارت و عوامل موثر در افزایش و کاهش قیمت ارز، به فعالان اقتصادی در زمینه تصمیم‌گیری درست در تنگنای تحریم‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت کمک می‌کند.
انتقاد از تحریم‌های داخلی در مورد مشکل‌های زنان در عرصه
کسب و کار ایران فریال مستوفی، دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران نیز به اقدام دولت برای گزینش جنسیتی دانشجويان اشاره کرد و گفت: انجمن‌های فعال در زمینه کسب و کار زنان باید صدای زنان را به گوش مسوولان رساتر برسانند، اما متاسفانه بر خلاف انتظار پس از حذف دختران از 77 رشته دانشگاهی هیچ واکنشی از سوی این انجمن‌ها مشاهده نشد.
عضو کمیته علمی همایش كارآفريني اظهار کرد: علاوه بر اینها، در چند ماه گذشته دولت با ابلاغ بخشنامه‌هایی در حوزه صادرات و واردات بازرگانان را با تحریم‌های داخلی روبه‌رو کرده است.
مستوفی معتقد است: در حال حاضر نه تنها زنان بلکه مردان بازرگان نیز به خاطر بخشنامه‌های سختگیرانه دولت در تنگنا قرار
گرفته‌اند.
همایش کارآفرینی با موضوع «کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی» 24 بهمن ماه در سالن همایش سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود. در این همایش هفت مقاله ارائه و همچنین میزگردی نیز با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در زمینه چالش‌های فراروی بازرگانی در شرایط اقتصادی کنونی برگزار خواهد شد.
در پایان این همایش قطعنامه‌ای از خواسته‌های زنان بازرگان صادر می‌شود به زهرا نقوی، دبیر اجرایی نهمین همایش کارآفرینی زنان از جمله مخاطبان این همایش، دانش‌آموختگان رشته کارآفرینی، زنانی که مرحله اول کارآفرینی را طی کرده‌اند و در حال رشد و توسعه کسب و کار خود به شمار می‌آیند. این زنان می‌توانند با نیروهای جدید، شبکه‌ای را ایجاد و در کنار هم کار کنند. آسیب‌شناسی توانمندی‌های علمی و مهارتی در بقا و توسعه کسب و کارهای تجاری از جمله محورهای این همایش است بنابراین در این همایش تلاش می‌شود زمینه‌ای فراهم شود تا با انتقال تجربیات، افراد دیگر به این سرنوشت دچار نشوند.

 

[onia$]

خبر -
طرح دولت برای افزایش قدرت خرید کارمندان
«همیارکارت» می‌آید

مشاور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات طرح جدید دولت برای بالا بردن قدرت خرید 5/2 میلیون کارمند دولتی، گفت: برنج، روغن، شکر، مرغ و گوشت قرمز در قالب کارت «همیار» در اختیار کارمندان قرار خواهد گرفت.

جواد اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ارائه کارت میزان به کارمندان دولت برای خرید کالاهای مورد نیاز، تاکنون بیش از یک میلیون و 200 هزار کارت صادر کرده است. او افزود: کارت‌های میزان با اعتبار 5/1 میلیون تومانی شارژ شده است که کارمندان می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کرده و مبلغ آن را با سود 4 درصد و اقساط 24 ماهه بازپرداخت کنند. به گفته اسماعیلی، در این راستا تصمیم گرفته شده است که این سبدهای کالای کارمندی به شکلی توزیع شود که از طریق کارتی بتوان کالاهای مورد نیاز خانوارها را در دسترس کارمندان دولت قرار داد؛ با این تفاوت که این پروژه «همیار» نام دارد. وی اظهار كرد: از این پس آن دسته از کارمندان دولت که کارت میزان خود را دریافت نکرده‌اند، کارت همیار دریافت خواهند کرد و از سوی دیگر، کارت میزانی که از قبل در اختیار کارمندان قرار دارد، در قالب کارت همیار ساماندهی می‌شود.

 

[onia$]

کاهش صادرات فرش

مجتبي فضل‌اللهي، معاون بازاریابی مرکز ملی فرش ایران با اعلام صادرات 361 میلیون دلاری فرش ایران در 10 ماه منتهی به دی‌ماه 1391، گفت: این در حالی است که میزان هدف گذاری صادرات فرش در سال جاری 1 میلیارد دلار بوده است. او گفت: صادرات فرش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 8 درصد و به لحاظ ارزشی 8/17 درصد کاهش داشته است.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران نیز از برگزاری سومین جشنواره فروش فرش با ۱۰۰۰ فروشگاه در کشور خبرداد. مهدی کاتب روز گذشته در یک نشست خبری افزود: از 22 بهمن ماه تا 22 اسفند ماه جشنواره فروش فرش دستباف ایرانی با شعار هر فروشگاه یک نمایشگاه آغاز به کار می‌کند. او با اشاره به قدمت 2500 ساله فرش ایران گفت: برای توسعه فروش فرش دو رویکرد تجمیع تولیدکنندگان به صورت یک نمایشگاه بزرگ و ترغیب خریداران به خرید فرش از طریق فروشگاه‌ها وجود دارد. قائم مقام مرکز ملی فرش ایران افزود: در سومین جشنواره فروش فرش دستباف 1000 فروشگاه محصولات خود را با 5 درصد تخفیف عرضه می‌کنند و این قابلیت وجود دارد، تا اجناس فروخته شده را تا 72 ساعت پس گرفته یا تعویض کنند. قائم مقام مرکز ملی فرش همچنین اظهار کرد: طرح انتزاع، مرکز ملی فرش را از وزارت صنعت جدا نمی‌کند.

 

[onia$]

بازار
دستور‌العمل جدید بانک مرکزی برای صادرات طلا

معاون گمرک ایران اعلام کرد: طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، از این پس حتی صادرات مصنوعات طلا با ارزش افزوده بالاتر از 10 درصد، نیاز به دریافت مجوز از بانک مرکزی دارد. محمدرضا نادری در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه برخی طلا را آب کرده یا به صورت زنجیر و قلاده از کشور خارج می‌کنند، توضیح داد: در دستور‌العمل‌های قبلی، صادرات مصنوعات طلا با ارزش افزوده بالاتر از 10 درصد نیازی به دریافت مجوز نداشت.

طبق همین دستور‌العمل برخی ارزش افزوده طلا را به هر طریق ممکن بالا می‌بردند و آن‌ را از کشور خارج می‌کردند. وی افزود: البته طبق دستورالعمل قبلی تقریبا همه کالاهای ساخته شده از شمش طلا یا فلزات گرانبها ارزش افزوده بالای 10 درصد داشتند؛ اما در شرایطی که اجازه ورود فلزات گرانبها را به کشور نمی‌دادند و از طرفی این کالا به همان شکل صادر می‌شد، یک شکل طبیعی از تجارت خارجی نبود. او گفت: قوانین قبلی در زمان تشدید تحریم وضع نشده بود و تقریبا یک شرایط عادی داشت؛ اما شرایط جدید به وجود آمده نیاز به تصمیم‌های جدید داشت و هم‌اکنون نیز تصمیم‌گیری شده که طلا تنها با مجوز بانک مرکزی از کشور خارج شود. به گفته معاون گمرک ایران، طبق دستور‌العمل جدید، بانک مرکزی که متولی نظارت بر ورود و خروج طلا و مصنوعات فلزی گرانبها است، می‌تواند نظارت دقیق‌تری بر ورود و خروج طلا و مصنوعات طلای کشور داشته باشد تا بفهمد منشأ تولید اولیه مصنوعات طلا وارداتی بوده یا تولید داخل. نادری اضافه کرد: محدودیت خروج طلا از کشور باعث جلوگیری از خروج بی‌رویه و فرار سرمایه از کشور شده است. وی افزود: اگر شمش طلا وارداتی باشد و مشخص شود که مصنوع طلا از آن ساخته شده است، بانک مرکزی قطعا درباره‌ آن تصمیم‌گیری لازم را خواهد داشت.

 

[onia$]

بنگاه‌ها
برگزاري نمايشگاه خدمات پس از فروش

معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي وخدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، از برگزاري اولين نمايشگاه تخصصي خدمات پس از فروش و ارتقاي رضايتمندي مصرف‌كنندگان از ششم تا نهم اسفند ماه همزمان با روز ملي حمايت ازحقوق مصرف‌كنندگان در تهران خبر داد.

وحيد منايي افزود: در اين نمايشگاه، شركت‌هاي ارائه كننده خدمات پس از فروش محصولات توليد داخل و همچنين كالاهاي وارداتي سرمايه‌اي و مصرفي بادوام مانند خودرو، لوازم خانگي، صوتي و تصويري، ارتباطي و فناوري اطلاعات و...، نحوه چگونگي ارائه خدمات پس از فروش به مصرف‌كنندگان محصولات خود را اطلاع‌رساني مي‌كنند. آگاه‌سازي مصرف‌كنندگان ازحقوق خود و ايجاد رقابت سالم و مطلوب در بين توليدكنندگان انواع محصولات و ارائه‌كنندگان خدمات از جمله دستاوردهاي اين نمايشگاه است.

 

[onia$]

در نشست خبری رییس کل گمرک مطرح شد
آغاز به کار پورتال ارزی از نیمه اسفند
روند خروج طلا از کشور تعدیل شد
رشد 150 درصدی قاچاق در کشور
گروه بازرگانی- پورتال ارزی که به گفته مسوولان راهی است برای نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه کرد ارز در کشور از نیمه اسفند راه‌اندازی می‌‌شود. راه‌اندازی پورتال ارزی از آنجا دارای اهمیت است که امکان شناسایی دقیق فعالان اقتصادی را به متولیان می‌دهد.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2853/05-01.jpg

عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک روز گذشته در نشستی خبری از راه‌اندازی کامل پورتال ارزی از نیمه اسفند سال جاری خبر داد و گفت: در این پورتال تمام مراحل واردات از ثبت سفارش کالا، گشایش اعتبار و ترخیص کالا به شکل الکترونیکی و ارتباط با بانک‌های اطلاعاتی وزارت صنعت، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و گمرک شکل خواهد گرفت. او از اجرای آزمایشی پورتال ارزی در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) از 21 بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود: رصد کردن مرزها و نیاز به کنترل‌های ارزی در این سامانه وجود دارد و امکان تامین نیازهای ارزی برای واردات کالا را امکان‌پذیر می‌کند.
عباس معمارنژاد همچنین از جلوگیری برای جعل اسناد در حوزه تجارت خارجی و همچنین جعل ثبت سفارش و تخلف در تسویه در بانک‌ها خبر داد و بیان کرد: نسخه جدید برنامه گمرک برای حمایت از تولید ملی به اجرا گذاشته شد. همچنین بر اساس برنامه‌هاي گمرک برای الکترونیکی کردن امور از ابتدای اسفندماه امسال امکان صدور مجوز کاغذی مراجعان به گمرک توسط سازمان‌ها وجود نخواهد داشت.
علاه بر این معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در سه ماهه سوم امسال روند خروج طلا از کشور تعدیل شد، گفت: حجم دپوی کالا در گمرکات نگران‌کننده نیست و حدود 5 تا 6 میلیون تن کالا در مناطق آزاد، ویژه و گمرکات مشغول انجام تشریفات گمرکی هستند. به گفته عباس معمارنژاد در این بخش ورود ارز و طلا بر مبنای بخشنامه‌های بانک مرکزی صورت می‌گیرد، اما واردات شمش طلا به کشور کاملا آزاد بوده و حقوق ورودی آن نیز صفر است. با این حال، در بخش طلای ساخته شده چه در واردات و چه در صادرات باید از بانک مرکزی مجوز اخذ شود، البته در نیمه اول امسال رشد بالایی در صادرات مصنوعات ساخته شده اتفاق افتاد که برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور این روند اصلاح شد. معمارنژاد با تاکید بر افزایش کنترل بر واردات طلا و خروج آن از کشور، تصریح کرد: در بخش مصنوعات ساخته شده طلا و نقره حتما باید مجوز بانک مرکزی اخذ شود. با این حال، در سه ماهه سوم امسال روند خروج طلا از کشور تعدیل شد.
جزئیات آمار 10 ماهه
بر اساس جزئیات آمار تجارت خارجی ایران که از زبان معمارنژاد منتشر شد: در 10 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1391 در 10 ماه ابتدای سال جاری حدود 64 میلیون تن کالا به ارزش 3/34 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور داشتیم که در بخش کالاهای صنعتی، سنتی، میعانات گازی و پتروشیمی بوده است که البته از نظر وزنی نسبت به سال گذشته کاهش داشته و از نظر ارزشی 25 درصد رشد را نشان می دهد. در مدت زمان یاد شده 3 هزار و 300 ردیف تعرفه‌ای صادرات به 105 کشور جهان انجام شد. در بخش واردات نیز 5/32 میلیون تن کالا به ارزش 7/43 میلیارد دلار با رشد 6 درصدی وزنی و افت 3 درصدی ارزشی به کشور انجام شد که البته کاهش ارزش می‌تواند ناشی از مدیریت بر واردات و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضرور و لوکس باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در 5 هزار و 300 ردیف تعرفه‌ای از 6 هزار و 700 ردیف موجود واردات به کشور انجام شد، گفت: این میزان از حدود 150 کشور دنیا به داخل انجام شد که مقایسه 3/34 میلیاردی صادرات با واردات 7/43 میلیارد دلاری نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار کالایی که وارد شده 78 سنت کالا به خارج صادر شده است. این رقم در ابتدای برنامه چهارم به ازای هر دلار واردات 50سنت صادرات بود و نشان می‌دهد که در حال حاضر کسری تراز بازرگانی در حال بهبود است. همچنین در 10 ماه اول امسال حدود 5/4 میلیارد دلار کسری تراز بازرگانی کشور کاهش پیدا کرد و در بخش ترانزیت خارجی نیز حدود 5/9 میلیون تن کالا از کشور ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد رشد نشان می‌دهد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از افزایش 45 درصدی ورود کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به لحاظ وزنی و رشد 22 درصدی به لحاظ ارزشی در سال جاری خبر داد و افزود: درآمدهای گمرکی وصول شده در 10 ماه اول سال جاری حدود 60 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین دلایل آن کاهش حجم واردات و تغییر در ترکیب واردات است. ريیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه بیش از 95 درصد کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با ارز مرجع 1226 تومانی وارد کشور شده است، گفت: در حال حاضر 27 ردیف کالایی ممنوعیت صادراتی دارند و بخشی از کالاها نیز برای صادرات باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند.
افزایش قاچاق
رییس کل گمرک در ارتباط با پرونده‌های قاچاق در 10 ماه اول امسال به تشکیل 20 هزار و 600 پرونده در این رابطه اشاره کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد به لحاظ تعداد کاهش نشان می‌دهد ولی بهای آن، 10 هزار و 500 میلیارد ریال است که نسبت به 10 ماهه اول سال گذشته 150 درصد رشد یافته است. به گفته معمارنژاد یکی از برنامه‌های گمرک این است که به سمت برخورد هوشمند با پرونده‌های قاچاق و شناسایی تخلفات دانه درشت پیش برویم. هم اکنون 46 درصد کل پرونده‌های قاچاق شکل گرفته زیر یک میلیون تومان است.
معاون وزیر اقتصاد با اعلام تلاش برای تسهیل تجارت و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، همچنین کنترل در مرزها اظهار کرد: با تعامل سازمان‌های همکار در تجارت خارجی در 10 ماه اول امسال تشریفات گمرکی نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/12 درصد کاهش یافته و جمعا در طول امسال انجام تشریفات گمرکی در 5/6 روز قابل انجام است که این میزان در سال گذشته 5/7روز بوده است. او با اشاره به مصوبه ساماندهی تشریفات گمرکی و مسوولیت سازمان ملی استاندارد و گمرک در این بخش، افزود: سامانه هوشمند ورود و خروج کالا در 11 گمرک کشور عملیاتی شد و از ابتدای اسفند ماه سال جاری هیچ سازمان صادرکننده مجوز دیگر امکان ارائه مجوز کاغذی به مراجعین را نخواهد داشت و افراد با ارائه یک کد رهگیری به گمرک معرفی خواهند شد. ريیس کل گمرک ایران با بیان اینکه هم اکنون 60 درصد واردات کشور از مسیر قرمز می‌آید که نیاز به بازرسی فیزیکی دارد، از ورود 35 درصد کالاها در مسیر زرد و نیاز به کنترل اسنادی خبر داد و تصریح کرد: فقط 5 درصد کالاها از مسیر سبز و بدون نیاز به کنترل وارد کشور می‌شود. به گفته او در دیگر کشورها 20 درصد کالاها از مسیر قرمز، 40 درصد از مسیر زرد و 40 درصد نیز از مسیر سبز وارد می‌شوند، همچنین آيین‌نامه جدید امور گمرکی تنظیم شده و از ابتدای سال آینده به اجرا در خواهد آمد.

 

[onia$]

دیدگاه
ارز ارزان براي دارو يا شكر؟
بهمن دانايي
خرد ناب و منطق حكم مي‌كند جامعه‌‌هاي تحت‌فشار خارجي‌ها، از امكانات مادي و معنوي خود با نهايت كارآمدي استفاده كنند. اولويت دادن به فعاليت‌ها و تخصيص بهينه منابع به مفيدترين و ضروري‌ترين فعاليت كه متضمن منافع پايدار و بلندمدت جامعه و مردم است در اين وضعيت يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.

موقعيت دشواري كه اين روزها بر كسب‌و‌كار و معيشت شهروندان ايراني حاكم شده است و فشار تحريم غرب به سركردگي آمريكا هر روز بيشتر مي‌شود، مديران دولت به عنوان كساني كه قوه مجريه را در اختيار دارند و در اين منصب وظايف فوق‌العاده‌‌اي نيز بر دوش آنها گذاشته شده است، مسووليت فوق‌العاده‌اي در تنظيم مسائل و تخصيص كارآمد منابع دارند. هر رويداد و اتفاقي كه منجر به انحراف منابع از مسير بهينه‌سازي شده و با فايده‌هاي كمتر بسنده شود، در اين روزها ضربات مهلكي بر آينده اين مرزوبوم وارد مي‌كند.در حالي كه از چند ماه پيش دولت اولويت‌بندي واردات در 10 گروه كالايي را در دستور كار جدي قرارداد و براساس آن به متقاضيان ارز مي‌دهد و با برپايي اتاق مبادلات ارزي سعي دارد بازار ارز را در انحصار كامل درآورد، ديدن برخي كج‌سليقگي‌ها ناراحت‌كننده است. مسوولان دولت با بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه براي واردات قند و شكر مي‌توان از تخصيص ارز مرجع اجتناب كرد. اين تصميم دولت كه با نظر موافق كارشناسان و فعالان اقتصادي و صنعتي مواجه شده بود، اما به سرعت در معرض تهديد و تجديدنظر قرار گرفت. برخي خبرها حاكي از آن است كه تصميم‌گيران درصدد هستند تا براي واردات قند و شكر دوباره ارز مرجع اختصاص دهند. اين خبر موجي از تعجب و تاسف در ميان فعالان صنعتي به ويژه مديران و صاحبان كارخانه‌هاي قند و شكر برانگيخته است. اين گروه مي‌پرسند، چرا بايد ارز گرانبهايي كه در شرايط تحريم، ارزش فوق‌العاده‌اي براي منافع ملي و جلوگيري از دشواري‌هاي اجتماعي و سياسي دارد، براي واردات قند و شكر اختصاص يابد كه دست‌كم 50 درصد از مصرف كل آن در داخل توليد مي‌شود. آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد موجودي شكر تا پايان اسفندماه به حدود دو ميليون و 50 هزار تن مي‌رسد كه اگر مصرف زمستان (معادل 540 هزار تن) را از آن كم كنيم، نزديك به 5/1 ميليون تن شكر موجود به سال 1392 منتقل مي‌شود كه مصرف 8 ماه كشور است. يعني موجودي شكر فعلي مصرف كل كشور را تا آبان 1392 جواب مي‌دهد و اين در حالي است كه شكر توليد داخل نيز از شهريورماه 92 به بازار عرضه خواهد شد كه حاشيه امنيت بسيار مطلوبي است. اين ميزان شكر به اندازه‌اي است كه تا اواخر سال 1392 هيچ گونه نگراني از كمبود شكر نخواهيم داشت.

 

[onia$]

رویداد
برگزاری دومین همایش مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها
دبیرکل اتاق تهران از برگزاری دومین همایش بین‌المللی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، احمد دوست‌حسینی در یک نشست خبری گفت: دومین همایش بین‌المللی «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و سرطان کودک»، با هدف دستاوردهای منبعث از بیانیه اولین همایش که با مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شده بود، 24 بهمن ماه برگزار می‌شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: برخی موسسات خیریه در کشور که مشغول به فعالیت‌های اجتماعی هستند، با عنوان خیریه برای منافع گروهی کار می‌کنند؛ در حالی که برخی موسسات نیز با خواست کمک به اجتماع و رفع دردمندی اجتماعی وارد این عرصه شده‌اند. وی تصریح کرد: بر این اساس، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تلاش دارد تا با همکاری موسسه خیریه محک، دومین همایش بین‌المللی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و سرطان کودک را برگزار کند.
همچنین در این نشست، احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و عضو هیات امنای موسسه خیریه محک نیز گفت: پیشرفت علم و تکنولوژی به‌رغم مزایای زیادی که داشته، دولت‌ها را دچار مشکلات بسیاری به لحاظ ارائه برخی سرویس‌های اجتماعی کرده است؛ این در شرایطی است که در کشورهای جهان سوم که دولت‌ها درگیر مسائل اقتصادی و سیاسی هستند، پرداختن به امور اجتماعی کمرنگ‌تر از کشورهای پیشرفته است. وی اظهار كرد: به‌رغم اینکه از دیرباز در ایران همدردی با همنوع مورد توجه مردم بوده، اما معمولا کمک‌ها به صورت انفرادی صورت گرفته و کمتر توجهی به تشکل‌ها به صورت سازمان‌یافته شده است.
پورفلاح گفت: سازمان‌های غیردولتی به عنوان عامل اثرگذار در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می‌توانند پیرامون توانمندسازی و فرهنگ‌سازی در جامعه، شناخت و ریشه‌یابی مسائل اجتماعی و ارائه راه‌حل‌های علمی برای رفع کاستی‌ها، با تقویت خودباوری و به کارگیری نیروی کارآمد مردم، مانع هدر رفتن استعدادها شوند. وی اظهار كرد: تشکل‌های غیردولتی فرصت مناسبی برای افراد جامعه فراهم می‌کنند تا با انجام کارهای داوطلبانه، به رشد فکری و بالا بردن توانایی‌های خود بپردازند.
پورفلاح گفت: موسسه خیریه محک هم از جمله موسساتی است که به صورت کار گروهی، وارد حیطه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها شده و هم اکنون نیز، بیمارانی از کشورهای عراق، ارمنستان، افغانستان و آذربایجان را پذیرا است؛ این در حالی است که این موسسه یک ریال بودجه دولتی دریافت نکرده و البته در پذیرش کمک‌های نهادها نیز وسواس زیادی به خرج می دهد. وی اظهار كرد: تلاش شده تا در زمینه سرطان کودک، گام‌های موثری برداشته شود تا درمان این افراد که هزینه‌های بسیار سنگینی دارد، با کمترین دغدغه برای خانواده‌های کم درآمد صورت گیرد.

 

[onia$]

خبر
اجرای طرح تامین گوشت قرمز
مدیرعامل اتحادیه دامداران از اجرای طرح تامین گوشت قرمز از منابع داخلی به منظور کاهش قیمت این محصول خبر داد و گفت: عامل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار مصرف، دلالان و نبود علوفه ارزان است. سعید سلطانی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: ‌پس از افزایش قیمت گوشت قرمز، اتحادیه دامداران پیشنهاد اجرای طرح تامین گوشت قرمز از منابع داخلی را به کارگروه تنظیم بازار ارائه داد که پس از تصویب، از روز گذشته برای اجرا به اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان استان‌ها ابلاغ شده است.

او افزود: بر اساس این طرح، اتحادیه دامداران، علوفه مورد نیاز تولیدکنندگان گوشت گوساله را به قیمت دولتی از طریق شرکت پشتیبانی دام تهیه می‌کند؛ به گونه‌ای که به ازای هر کیلوگرم دام زنده پنج کیلو گرم علوفه در اختیار دامداران قرار می‌گیرد. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه تولیدکنندگان پس از دریافت علوفه متعهد می‌شوند تا دام‌های خود را به قیمت تعیین شده به نسبت هزینه‌های تولید در هر استان در اختیار اتحادیه قرار دهند، گفت: ‌بر اساس این مصوبه، دامداران به ازای هر کیلوگرم دام زنده 5/2 کیلوگرم جو به قیمت کیلویی 590 تومان، 5/1 کیلوگرم ذرت به قیمت کیلویی 600 تومان و یک کیلوگرم سبوس به قیمت کیلویی 250 تومان از اتحادیه تحویل می‌گیرند. سلطانی ادامه داد:‌ این طرح در حال حاضر تنها برای گوشت گوساله اجرا می‌شود و در صورت موفقیت آن، در آینده برای گوشت گوسفند نیز اجرا خواهد شد که می‌تواند دست دلالان در بازار گوشت را کوتاه کرده و ثبات نسبی در قیمت این محصول ایجاد کند. او معتقد است: تولیدکنندگان در افزایش قیمت گوشت هیچ دخالت و نقشی نداشته‌اند.سلطانی تصریح کرد: عامل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، حضور دلالان و نبود علوفه ارزان است. او افزود: براساس گزارش‌های دریافت شده از استان‌های کشور، روز گذشته متوسط قیمت خرید هر کیلوگرم گوساله زنده از دامداران 9800 تومان و هر کیلوگرم لاشه گوساله 19 هزار و 500 تومان بوده است. همچنین هر کیلوگرم گوسفند زنده 10 هزار تومان و هر کیلوگرم لاشه گوسفند 19 هزار تومان از دامداران خریداری شده است. به گفته سلطانی، در بهمن ماه نسبت به دی ماه، قیمت گوشت قرمز حدود هشت درصد افزایش یافته است.

 

[onia$]

بنگاه‌ها
میثاق مدیران و کارکنان فروشگاه‌های رفاه با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره)
مدیران و کارکنان شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به مناسبت سی‌و‌چهارمین فجر انقلاب اسلامی، با حضور در مرقد امام راحل و ادای احترام به روح مطهر ایشان بار دیگر با اهداف و آرمان‌های والای آن امام راحل تجدید بیعت کردند. در این مراسم که ريیس هیات مدیره، مدیر عامل، مدیران و جمع کثیری از کارکنان ستادی و فروشگاه‌های رفاه استان‌های تهران و البرز حضور داشتند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی با قرائت فاتحه و زیارت نامه آن بزرگوار و نثار تاج گل، یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.

 

[onia$]

ر گفت‌وگو با رییس کمیسيون حقوقی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
قراردادهای دولت با بخش خصوصی تعدیل شود
شرایط عسر و حرج برای بازرگانان در نظر گرفته شود
گروه بازرگانی- ريیس کمیسیون حقوقی و قضايی اتاق ایران با اشاره به شرایط پیش آمده برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی پس از نوسانات اخیر ارزی خواستار تعدیل قراردادهای دستگاه‌های دولتی با پیمان‌کاران بخش خصوصی شد.

سیدضیاءالدین خرم‌شاهی، ريیس کمیسیون حقوقی و قضايی و حقوق مالکیت فکری اتاق ایران، در تشریح شرایط پیش آمده برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی پس از نوسانات شدید دو سال اخیر در حوزه ارزی که به تغییر چشمگیر قیمت‌ها و برهم خوردن شرایط قراردادها منجر شده است، به روابط عمومی اتاق ایران گفت: تغییرات چشمگیر نرخ ارز و افزایش قابل‌ملاحظه قیمت حامل‌های انرژی، قراردادهای دستگاه‌های اجرایی را با پیمان‌کاران بخش خصوصی از توازن و تعادلی که باید میان منافع دو طرف قرارداد باشد، خارج کرده است و عدم تصحیح این شرایط قطعا به نابودی بخش خصوصی منجر می‌شود.به گفته او با توجه به شرایط امروز اقتصادی و در نظر داشتن این واقعیت که بخش خصوصی به عنوان یکی از عوامل و عناصر تاثیرگذار در رشد و پویایی کشور، نقشی در ایجاد مشکلات کنونی نداشته است، عقل و انصاف حکم می‌کند دستگاه‌های اجرایی کشور برای تعدیل قراردادهای خود با پیمان‌کاران بخش خصوصی سرمیز مذاکره بنشینند و از نابودی فعالان بخش خصوصی کشور جلوگیری کنند. ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران در تشریح شیوه‌های تعریف شده برای تعدیل قراردادهای بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی گفت: در علم حقوق و قوانین، دو نهاد یا دو شیوه برای تعدیل قراردادها و جلوگیری از متضرر شدن طرفین قرارداد پیش‌بینی و تعریف شده است؛ این دو نهاد یا شیوه «فورس‌ماژور» و «هاردشیپ» نام دارند. به گفته او این دو شیوه وجوه شباهت و اشتراکی با هم دارند از جمله اینکه هر دو زمانی به‌کار گرفته می‌شوند که شرایط جامعه، عادی نیست و وضعیت اقتصادی از حالت طبیعی خود خارج شده است. به عبارت دیگر اگر شرایط جامعه به‌گونه‌ای دستخوش تغییر شود که افرادی در آن جامعه از تغییرات پیش‌آمده دچار ضرر و زیان شوند، باید آسیب‌های وارد شده به آنان به‌گونه‌ای جبران شود یا دست‌کم شرایط به‌گونه‌ای برای آنان قابل‌تحمل شود. روش‌هایی که در اغلب آنها می‌توان به این هدف دست یافت همان فورس‌ماژور یا‌هاردشیپ است. خرم‌شاهی گفت: فورس‌ماژور و‌هاردشیپ با وجود وجوه مشترکی که با یکدیگر دارند، تفاوت‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای نیز میان آنها تعریف شده است که مواقع و شیوه بهره‌مندی فعالان اقتصادی را از این دو نهاد حقوقی متمایز می‌سازد. او در تبیین نخستین تفاوت هاردشیپ و فورس‌ماژور گفت: فورس‌ماژور که در فارسی می‌توان آن را معادل قوه قهریه و «شرائط غیرقابل اجتناب» دانست، شرایطی است که در آن، امکان انجام تعهدات از بین می‌رود.
خرم‌شاهی ادامه داد: بنابر تعریفی که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از فورس‌ماژور ارائه کرده است، مصادیق فراوانی برای شرایط فورس‌ماژور وجود دارد از جمله جنگ و هرگونه حمله کشورهای خارجی یا تهدیدات جدی مانند محاصره و تحریم اقتصادی و نظامی، جنگ‌های داخلی و شورش، اعتصاب و کودتا، هرگونه تروریسم یا دزدی دریایی، هوایی و خراب‌کاری‌های بزرگ در بندرگاه، هواپیماربایی و..
به گفته این عضو اتاق ایران صدور حکم بازداشت، مصادره اموال برای یکی از طرف‌های قرارداد یا ملی اعلام شدن اموال او، انفجار و حریق در کارخانه‌ها که منجر به سوختن و از بین رفتن ماشین‌آلات می‌شود یا وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و... از دیگر مصادیق برقراری شرایط فورس‌ماژور است.
ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران در ادامه به یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های‌هاردشیپ و فورس‌ماژور اشاره کرد و گفت: نکته بسیار مهم در مورد فورس‌ماژور این است که اثبات حدوث شرایط غیرقابل اجتناب که عمل به تعهدات را ناممکن می‌سازد، برعهده مدعی است. به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین قرارداد معتقد است که شرایط موجود از مصادیق فورس‌ماژور است، بار اثبات این ادعا برعهده خود اوست. او افزود: نکته مهمی که در مورد درخواست شرایط فورس‌ماژور باید به آن توجه کرد این است که برقراری چنین شرایطی کاملا حکم شمشیر دو لبه‌ای را دارد که گاه می‌تواند به زیان پیمان‌کاران بخش خصوصی هم باشد؛ چرا که اگر در یک قرارداد، تغییرات به‌وجود آمده در شرایطی که اعلام وضعیت فورس‌ماژور را باعث شده است، زمینه فسخ را فراهم می‌آورد و متعهد را از زیر بار مسوولیت نجات می‌دهد، ممکن است همین متعهد در قرارداد دیگری که طلب‌کار است یا تعهد به نفع اوست به لحاظ اعلام این شرايط متضرر شود یعنی اعلام ویژه بودن شرايط بر تمام قراردادها بار می‌شود و نه فقط بر برخی از آنها و همین حالت با شدت بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که حالت فورس‌ماژور عمومی اعلام شود که در این صورت منافع ملی نیز در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. خرم‌شاهی، غیرقابل پیش‌بینی بودن وقوع شرایط فورس‌ماژور را یکی دیگر از ارکان تحقق این وضعیت دانست و گفت:محاکم حقوقی تنها در شرایطی حاضر به پذیرش فورس‌ماژور می‌شوند که اثبات شود وقوع شرایطی که عمل به تعهدات را ناممکن کرده، غیرقابل پیش‌بینی بوده است.
شرایط فعلی اقتصاد قابل‌پیش‌بینی بود
او افزود: این شرط همان نکته مهمی است که اثبات شرایط فورس‌ماژور را برای وضعیت امروز اقتصادی ایران با موانع و تردیدهای جدی مواجه می‌کند؛ چرا که به عقیده بسیاری از ناظران و کارشناسان، آنچه امروز شاهدش هستیم از مدت‌ها- و بلکه سال‌ها - قبل قابل‌پیش‌بینی بود و خبرگان و کارشناسان فراوانی نیز نسبت به وقوع چنین شرایطی در صورت استمرار سیاست‌های نادرست دولت هشدارها و انذارهای بسیاری داده بودند که متاسفانه به آنها توجهی نشد.
ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران در ادامه این گفت‌وگو افزود: مجموع این نکات ما را به این نتیجه رسانده که تلاش‌ برای اثبات شرایط فورس‌ماژور نه ممکن و نه درست است، بنابراین به‌نظر می‌رسد باید برای جلوگیری از زیان بیش از پیش بخش خصوصی از ظرفیت‌های هاردشیپ استفاده کنیم.
خرمشاهی در تشریح شرایط هاردشیپ و مزیت‌های آن نسبت به فورس‌ماژور گفت: شرایط هاردشیپ در حقوق کشورهای اروپایی بسیار شناخته شده است و جزو بندهای رایج در اکثر قراردادهای آنها به‌شمار می‌آید، ولی متاسفانه در مجموع قوانین و حقوق ما چندان محلی از اعراب ندارد حال آنکه بستر‌های مناسب فقهی و حقوقی لازم برای تدوین قوانین ناظر بر‌هاردشیپ در ایران فراهم است.
او گفت: مفهوم عسر و حرج در فقه اسلام تا حدود زیادی به مفهوم‌هاردشیپ نزدیک است؛ چرا که شرایط عسر و حرج زمانی مصداق پیدا می‌کند که فرد ناتوان بالقوه نیست بلکه به‌علت اضطرار از عهده عمل به تعهدات و مسوولیت‌های خود به‌صورت موقتی بر نمی‌آید. از سوی دیگر در فقه و قوانین ما قاعده ضرورت ایفای عهود هم وجود دارد که بر مبنای آن هر فرد متعهدی باید به عهد خود عمل کند اما گاه فاصله زمانی و شرایط زمان انعقاد عهد تا زمان اجرای عهد آن‌چنان متفاوت است که عمل به عهد، موجبات زیان و ضرر هنگفت متعهد را فراهم می‌آورد. از این رو پای قاعده دیگری به میان می‌آید به نام «لاضرر و لاضرار» یعنی عمل به تعهد نباید به گونه‌ای باشد که متعهد یا کسی که تعهد به او داده شده است، ضرر ببینند.
خرم‌شاهی این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که می‌توان بر مبنای اصول فقهی اسلامی قاعده و شرایط هاردشیپ را به ‌راحتی و به‌ خوبی تدوین و اجرا کرد. او افزود: افزون بر این در ‌هاردشیپ، بنا بر مذاکره طرفین برای تعدیل و بازنگری در قرارداد است که قاعده‌ای بسیار انسانی و متمدنانه است؛ چرا که انسان‌ها به حکم منطق و انصاف می‌توانند با یکدیگر مذاکره کنند و در شرایط قرارداد تغییراتی را بپذیرند. خرم‌شاهی گفت: در‌هاردشیپ طرفین قرارداد با یکدیگر مذاکره می‌کنند و در صورتی که توانستند شرایط را به‌گونه‌ای تعدیل کنند که مانع زیان هر دو طرف شود، قرارداد ادامه پیدا می‌کند و در غیر‌این صورت قرارداد فسخ یا منفسخ می‌شود.
مصادیق ‌هاردشیپ برای بازرگانان
او با در نظر گرفتن مطالب بیان شده این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که تغییرات شدید قیمت ارز، حامل‌های انرژی، تحریم‌ها و ... اقتصاد ما را در شرایطی قرار داده است که پیمان‌کاران بخش خصوصی در صورت اجرای تعهدات پیشین دچار ضرر‌های هنگفتی خواهند شد تا جایی که بقای آنها تهدید می‌شود. از این رو سازمان‌ها و نهادهای اجرایی طرف قرارداد با بخش خصوصی باید با پذیرش شرایط‌هاردشیپ، تعادل را به قراردادهای خود با پیمان‌کاران بازگردانند تا از نابودی بخش خصوصی جلوگیری شود. او گفت: اتاق بازرگانی ایران این آمادگی را دارد که با در نظر گرفتن جمیع شرایط، ساز‌وکار و راهکار اعمال شرایط‌هاردشیپ را تدوین کند.

 

[onia$]

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
فراوانی کالاهای شب عید

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با بیان اینکه برای مدیریت پایان سال بازار، تدابیر ویژه پیش‌بینی شده، گفت: کالاهای اساسی و پرمصرف مردم به وفور و با قیمت مناسب عرضه می‌شود. به گزارش شاتا مهدی غضنفری گفت: امسال بیش از سال‌های گذشته از توان بخش خصوصی به ویژه اصناف برای عرضه و توزیع مناسب کالاها استفاده می‌شود و آنها نیز آمادگی خود را برای تامین اقلام مورد نیاز مردم به نرخ مناسب اعلام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه با کمک اصناف و اتحادیه‌های مرتبط که همواره در کنار دولت بوده‌اند، اقدامات مورد نیاز تنظیم بازار ایام عید انجام می‌شود، گفت: همزمان نهادهای استانی و فرمانداری‌ها مثل سال‌های گذشته در تمامی استان‌ها به فراهم کردن بازاری آرام برای خرید مردم کمک خواهند کرد.
400 نمایشگاه با 40 هزار غرفه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه امسال 400 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور برپا می‌شود، تصریح کرد: این نمایشگاه‌ها در 31 استان و با برپایی نزدیک به 40 هزار غرفه میزبان مردم است. غضنفری ادامه داد: در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، اصناف و تولید‌کنندگان کالاهای خود را با تخفیف ویژه ارائه خواهند کرد و همچون گذشته نیز دستگاه‌های مسوول، اقلامی همچون گوشت مرغ، گوشت قرمز، میوه و مرکبات ذخیره‌سازی شده، برنج، شکر مورد نیاز مردم را با نرخ‌های پایین‌‌‌تر از بازار در اختیار مردم قرار می‌دهند. وی با اشاره به اینکه ذخایر مطمئن کالاهای اساسی موجود است که بخشی از آنها در روزهای پایانی امسال و برخی در ابتدای سال آینده عرضه می‌شود، گفت: با توجه به وجود ذخایر فراوان بخش‌هایی از آنها برای ماه‌های بعدی سال آینده باقی خواهد ماند.
با توجه به اینکه روزهای پایانی سال، میزان استفاده مردم از مواد شوینده و بهداشتی افزایش پیدا می‌کند، غضنفری گفت: با تولید‌کنندگان صنایع و انجمن‌های شوینده و بهداشتی گفت‌وگو‌های لازم صورت گرفته و مقرر گردید تا آنها در این ایام انواع پودرهای شوینده را بیش از میزان معمول در نمایشگاه‌های بهاره و فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای عرضه کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکره با اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی در سراسر کشور را یادآور شد و گفت: با نزدیک شدن به ایام عید و طبق توافق حاصله میان بخش خصوصی و مسوولان تنظیم بازار، مقرر شد تعداد بسیاری از این واحدها با نصب پارچه نوشته به فروش فوق‌العاده بپردازند. وی گفت: همچنین با فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل رفاه، شهروند، سپه، اتکا، ‌یاس و غیره با بیش از 1000 شعبه جهت ارائه تخفیف‌های ویژه در روزهای پایانی سال‌جاری مذاکراتی شده است. غضنفری با بیان اینکه همزمان با برنامه‌ریزی برای ایام عید، طرح ویژه نظارت و کنترل بازار در ایام نوروز با انجام بازرسی‌های مشترک توسط سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود، گفت: بازار با دقت مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد گرفت، تا حقی از مصرف‌کنندگان ضایع نشود.
مردم تخلفات را به 124 اعلام کنند
وی در عین حال گفت که از مردم نیز انتظار می‌رود در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق تلفن 124 اعلام کنند تا مسائل مطرح شده توسط بازرسان سازمان‌های حمایت و تعزیرات رسیدگی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه میوه مورد نیاز ایام عید از محل تولید داخلی تامین خواهد شد، گفت: با توجه به ذخیره‌سازی میوه ایام عید با استفاده از تولیدات داخل‌،‌ دیگر نیازی به واردات نیست و میوه وارداتی نخواهیم داشت. وی افزود: مقرر شده است میوه‌های در حال عرضه در مراکز توزیع، ‌با کیفیت و قیمت مناسبی به دست مشتریان برسد.

 

[onia$]

اعزام هیات تجاری هند به ایران تا دو هفته دیگر
تجارت ایران و هند به چای رسید

هند قصد دارد هیاتی از فعالان صنعت چای خود را در هفته نخست ماه مارس سال‌جاری (اواسط اسفند) به ایران بفرستد تا درباره توسعه روابط با طرف ایرانی مذاکره کند. به گزارش ایسنا، هند حدود 15 میلیون کیلوگرم چای از مبادی رسمی به ایران صادر می‌کند که عمدتا شامل انواع چای ارتدوکس می‌شود. قرار است هیات هندی در سفر سه روزه خود به ایران از تهران و اصفهان دیدن کند و ملاقاتی نیز با انجمن چای ایران و مقام‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و گمرک ایران داشته باشد.

همچنین قرار است این هیات دیدارهایی نیز با مقام‌های چهار بانک تجاری ایران داشته باشد و درباره چگونگی تبادل تجاری بین دو کشور با استفاده از روپیه مذاکره کنند. هند فهرستی از حدود 50 واردکننده ایرانی چای هندی را در دست دارد. به گزارش هیندو بیزینس لاین، همچنین ملاقات با مقام‌های وزارت بهداشت ایران با هدف بررسی تازه‌ترین استانداردهای مربوط به چای صادراتی هند به ایران انجام می‌شود. براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در 9 ماهه سال‌جاری بیش از 41 هزار تن چای به ارزش تقریبی 200 میلیون دلار وارد کشور شد. سریلانکا بزرگ‌ترین صادرکننده چای به ایران در این مدت بود؛ به طوری که سهم این کشور از واردات چای ایران در 9 ماهه امسال به بیش از 50 درصد رسید. سریلانکا در این مدت بالغ بر 104 میلیون دلار چای سیاه به ایران صادرات داشت.
هند نیز با 35 میلیون دلار صادرات از دیگر صادرکنندگان عمده چای به ایران محسوب می‌شود. همچنین امارات با 46 میلیون دلار یکی دیگر از مبادی اصلی واردات چای ایران طی سال‌جاری است. ایران همچنین در 9 ماهه سال 1391 از کشورهایی مانند چین،‌ آلمان، ایتالیا، ترکیه، سنگاپور، روسیه، کنیا و ویتنام نیز واردات چای داشت. ضمن اینکه عمده واردات با ارزش تقریبی 197 میلیون دلار مربوط به چای سیاه بوده است.

 

[onia$]

طرح شبنم برای تمام کالاها اجرایی نیست

رییس اتحادیه خرازی‌ها گفت:‌ به دلیل برخی از محدودیت‌ها، طرح شبنم برای تمام کالاها اجرایی نیست. سیدحسین دکمه‌چی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ برچسب شبنم برای برخی محصولات آرایشی و بهداشتی که از تعداد بالا، اما سایز کوچک برخوردار هستند، قابل‌الصاق نیست.

وی افزود: نمی‌توان برای برخی از کالاها که به طور جینی وارد کشور می‌شوند و از نظر رعایت بهداشت از اهمیت بالایی برخوردار هستند به صورت تک تک برچسب الصاق کرد، از این رو تصمیم بر این شد که تا بر چسب طرح شبنم روی یک جین کامل چسبانده شود. دکمه‌چی با بیان اینکه نرخ سود فروشندگان اتحادیه خرازی منطقی نیست، افزود: اعضا از نرخ فعلی اتحادیه رضایت ندارند و به دنبال آن هستیم تا نرخ جدید و منطقی تصویب کنیم که پروسه تصویب نرخ گذاری جدید شش تا یک سال به طول می‌انجامد. رییس اتحادیه خرازی‌ها ادامه داد: نرخ سود خرازی فروشان خرد 25 درصد و عمده فروشان پنج درصد است که این درصد سود برای فروشندگان خرد لوازم آرایشی و بهداشتی 15 درصد و عمده فروشان سه درصد است.

 

[onia$]

خبر
کانون عالی مراکز تجاری تشکیل می‌شود

گروه بازرگانی- در راستای قانونمندسازی و یکسان‌سازی نحوه اداره مراکز تجاری، کانون عالی مراکز تجاری کشور تشکیل می‌شود.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، انجمن صنفی مراکز تجاری، تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن‌های صنفی مراکز تجاری تهران و مشهد را با محور تشکیل کانون عالی و سراسری مراکز تجاری و با هدف راهیابی به مجمع جهانی مراکز تجاری «ICSC» به امضا رساند.

در مراسم امضای این تفاهم نامه، سعید عباسیان، ريیس انجمن مراکز تجاری مشهد گفت: در حال حاضر بیش از 250 مرکز تجاری در شهر مشهد فعال است و 360 مرکز دیگر نیز در حال ساخت است که در دو سال آینده آماده بهره‌برداری می‌شود. به گفته او، در شرایط اقتصادی فعلی، با توجه به تفاوت نرخ ارزهای خارجی در ایران، توریست‌های خارجی، توانایی استفاده از بهترین هتل‌ها و امکانات شهر مشهد را پیدا کرده و حتی مسافرانی که از شهرهای کشور عراق به شهر مشهد مراجعه می‌کنند، از شرایط رفاهی بسیار بهتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار هستند. عباسیان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای برطرف کردن ناهماهنگی در اداره مراکز تجاری کشور افزود: بیش از 27 نهاد و ارگان هر کدام به شکلی با مراکز تجاری در ارتباط هستند و هر یک از این ارگان‌ها نیز قوانین خاصی را برای اداره مراکز وضع کرده‌اند؛ به همین دلیل، انجمن صنفی مراکز تجاری برای حل این چالش، دست به کار تدوین بخشنامه‌ای برای برطرف کردن ناهماهنگی‌های قانونی در زمینه مدیریت مراکز تجاری کشور شده است که با اجرای آن، هماهنگی مدیریتی میان مراکز تجاری افزایش خواهد یافت. انجمن صنفی مراکز تجاری، با هدف یکسان‌سازی شیوه‌های اداره این مراکز، از سال 89 با عضویت 16 مرکز شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر با مشارکت 50 مرکز تجاری بزرگ تهران در حال فعالیت است.

 

[onia$]

بخشنامه جدید برای ترخیص کالا از فرودگاه امام خمینی(ره)

مطابق با بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، ترخیص کالا از فرودگاه امام خمینی(ره) از 23 بهمن ماه با شرایط جدید انجام خواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با بخشنامه جدیدی که به تازگی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده، شرایط جدیدی برای ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) اعلام شده است. متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

اطلاعیه مهم قابل‌توجه تمام وارد‌کنندگان و ترخیص‌کنندگان کالا
به اطلاع تمام واردکنندگان و ترخیص‌کنندگان کالا می‌رساند بر اساس اطلاعیه مورخ 9/10/91 از 23 بهمن ماه سال‌جاری کلیه وارد‌کنندگانی که اقدام به ثبت سفارش کالای وارداتی و درج اطلاعات آن در سامانه ثبتارش کرده‌اند، لازم است قبل از اظهار کالا به گمرک فرودگاه حضرت امام‌خمینی(ره) اقدامات زیر را انجام دهند:
1- در خصوص مجوز ثبت سفارش‌هایی که مجاز به «حمل به دفعات » نیستند، لازم است قبل از اظهار کالا به گمرک به سامانه ثبتارش مراجعه و نسبت به ثبت پیش‌نویس اظهارنامه وارداتی در سامانه مزبور در یک مرحله و بر اساس تمام اطلاعات موجود در فرم ثبت سفارش اولیه اقدام نمایند.
2- در خصوص مجوز ثبت سفارش‌های مجاز به «حمل به دفعات»، لازم است قبل از اظهار کالا به گمرک در هر مرحله به سامانه ثبتارش مراجعه و نسبت به ثبت پیش‌نویس اظهارنامه وارداتی، بر اساس اسناد حمل در آن مرحله (منطبق بر فرم ثبت سفارش اولیه) در سامانه مزبور اقدام کنند.
جهت کسب اطلاعات نحوه ایجاد و تکمیل فرم پیش‌نویس اظهارنامه مذکور در سامانه ثبتارش به راهنمای مربوطه در سامانه ثبتارش به آدرسwww.sabtaresh.tpo.ir مراجعه نمایند. راهنمای مذکور پس از ورود به سامانه توسط شناسه کاربری در اختیار بازرگانان با عنوان «راهنمای درج اطلاعات اعتبار اسنادی و اظهار گمرکی» قابل‌دسترس خواهد بود.

 

[onia$]

نمایش فرش‌های ایرانی در یک نمایشگاه

در نمایشگاه فرش‌های دستباف همزمان با دهه فجر 37 تخته فرش دستباف ایرانی به نمایش درآمد. همچنین در این نمایشگاه مجموعه‌ای از اسناد و تصاویر قدیمی این شرکت مربوط به هشت دهه پیش برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه روز چهارشنبه 18 بهمن به کار خود پایان داد، دو تخته فرش بزرگ پارچه به سفارش دربار عمان توسط شرکت سهامی فرش ایران تولید شد و در حاشیه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دستبافته‌های شرکت سهامی فرش ایران در خانه ملت به نمایش درآمد. ابوترابی فرد، ﻧﺎﯾﺐرييس ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮش اﯾﺮاﻧﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد داﻧﺶ، اﺑﺘﮑﺎر، ﺧﻼﻗﯿﺖ و هنر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﺸﻮر و ﺗﺎرﯾﺦ كهن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻘﺒﻪ ﺷﮑﻮهمند ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاوان ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش و ﻧﯿﺰ طﺮاﺣﺎن ﻧﻘﺸﻪهای آن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

 

[onia$]

در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
انتقاد از سختگیری‌های بانکی علیه تولید

گروه بازرگانی - در سال‌هاي اخير، مقررات عديده‌اي در جهت ممنوعيت ارائه خدمات بانكي به اشخاص حقيقي يا حقوقي صادركننده چك برگشتي مورد اجرا گذاشته شده كه به اعتقاد فعالان اقتصادی، اين ممنوعيت‌ها مي‌تواند اثرات منفي عديده‌اي در شرايط حساس كنوني در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌خصوص در بخش توليد داشته باشد. در 3-2 سال اخير، از سوی بانك مركزي، بخشنامه‌هايي در جهت ممنوعيت اعطاي خدمات بانكي براي جلوگيري از رشد چك‌هاي بلامحل صادر شده است.

در این شرایط، فعالان اقتصادی معتقدند علت اصلي رشد تعداد چك‌هاي برگشتي، مجموع شرايط اقتصادي است و چاره آن هم رفع مشكلاتي است كه زمينه افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي را فراهم کرده است، بنابراین افزايش تنبيهات چك برگشتي عامل كاهش آن نخواهد بود.
اخیرا هم بانک مرکزی اعلام کرد: دستورالعمل جدید حساب جاری در تمامی شعب بانک‌های کشور لازم‌الاجرا شده است؛ این دستورالعمل که با هدف افزايش اعتبار چک در جامعه، کاهش چک‌هاي بلامحل، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل تهیه شده، محرومیت‌ها و مجازات‌های شدیدی را براي دارندگان چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده و بانک‌های خاطی در نظر گرفته است.
دستورالعمل جدید تاکید دارد در صورتي که مشتري داراي سابقه چک برگشتي باشد، تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتي، از ارائه خدمات بانکي به وي از جمله؛ اعطاي تسهيلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد، ارائه دسته چک، گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه و... خودداري کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری که از موارد قید شده در این دستورالعمل تخطی کنند، مشمول تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف، پرداخت مبلغي روزانه تا حداکثر دويست ميليون ريال براي ايام تخلف و ممنوع ساختن بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم خواهند شد.
اهم مقررات تنبيهي که برای فعالان اقتصادی صادرکننده چک برگشتی درنظر گرفته شده به شرح زیر است:
- حتي يك چك برگشتي مانع گشايش حساب جاري، به مدت 7 سال است.
- داشتن چك برگشتي براي هر يك از مديران شركت‌ها، عامل عدم اعطاي تسهيلات به شركت مزبور خواهد بود.
- چنانچه يك شركت حتي داراي يك چك برگشتي باشد و در شركت‌هاي ديگري نيز مشاركت داشته باشد، همه شركت‌ها از دريافت خدمات بانكي (اخذ تسهيلات، گشايش حساب جاري، گشايش اعتبار اسنادي و...) منع می‌شوند.
فشارهای بانکی منطقی نیست
با توجه به این شرایط، هوشنگ فاخر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز، در گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: در شرايط تحريم‌ها، ركود اقتصادی، تورم و افزايش نرخ ارز به ميزان 4-2 برابر با احتمال افزايش اين نسبت در‌ آينده، سختگيري‌هاي فوق كه حتي در شرايط مطلوب اقتصادي چندان منطقي نیست و تخلف يا جرم با مجازات تعيين شده تناسب ندارد و تجديدنظر در مقررات اعلام شده ضروری است؟
فاخر با طرح چند پرسش دیگر ادامه داد: آیا تعیین حتي يك چك برگشتي براي اعمال مجازات‌هاي فوق، موازنه بين تخلف يا جرم با مجازات را به هم نمي‌زند؟ آیا همسان بودن اين مجازات براي شخصي كه در طول سال‌ فقط چند چك صادر مي‌کند، با واحد توليدي كه صدها و هزاران برگ چك (با توجه به وسعت فعاليت) صادر مي‌کند، منطقي است؟ وقتي يك موسسه به علت داشتن يك چك برگشتي از دريافت خدمات بانكي محروم مي‌شود، تقصير پرسنل اين شركت كه دچار عواقب متعدد و منفي اين امر و حتي تعطيلي و از دست دادن شغل مي‌شوند، چيست؟ این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: با تضعيف يا تعطيلي واحد توليدي در اجراي اين روش‌ها آيا بانك‌ها در وصول مطالبات خود دچار اشكال نمي‌شوند؟ بستانكاران شركت و شركت‌هاي شريك در وصول مطالبات خود دچار اشكال نمي‌شوند؟ آيا این شرایط عامل كاهش توليد و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده نیست؟ آيا با حذف خدمات بانكي دارنده يا شركاي صادركننده چك بلامحل، خطر سرقت و حتي احتمال صدمه جاني براي حاملان وجوه نقد هنگام حمل‌ونقل وجه نقد دريافت و پرداخت‌ها قابل توجيه است و آيا اين رفتار، محروميت از حقوق شهروندي براي صادركننده چك بلامحل نیست؟ نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: از آنجا كه چک بسياري از فعالان اقتصادي در نتيجه تحريم‌ها، قطع ارتباط بانكي با خارج از كشور، تغيير ناگهاني قوانين و مقررات، عدم انجام تعهدات دولت، عدم پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي توسط دولت، بلاياي طبيعي و آتش‌سوزي، سرقت اموال، آسيب به دارايي‌ها، مشكلات فني و به هم خوردن نظم و ميزان توليد و...، ممكن است به صورت ناخواسته و غيرارادي برگشت بخورد، اعمال محروميت‌هاي فوق براي دارندگان چك مدت‌دار برگشتي، منطقي نیست، بلکه بايد با حمايت از اين اشخاص حقيقي يا حقوقي، زمينه برون رفت از مشكل و بحران را براي حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي، توليد ملي و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده فراهم کرد. به اعتقاد فاخر، شرايط تحريم‌ها، حمايت از بخش توليد و توزيع را براي كاهش مشكلات اقتصادی و دور زدن تحريم‌ها، به جاي ايجاد مشكلات داخلي مي‌طلبد. او تاکید کرد: تعديل كلي مقررات فوق يا حداقل مستثني كردن واحدهاي توليدي از شمول مقررات سختگیرانه بانکی، در شرايط فعلي، نياز بخش توليد براي گذر از كمبود نقدينگي، تحريم‌ها و مشکلات دیگر است.
انتقاد «نهاوندیان» از فشارهای بانکی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز پیش از این، به افزایش شمار چک‌های برگشتی در کشور اشاره کرده و گفته بود: این واقعیت که آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال 57 داشتیم، باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه قرار داریم. نهاوندیان نیز معتقد است که راه‌حل عبور از مشکل چک های برگشتی، افزایش فشارهای بانکی به تولیدکنندگان نیست. به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، مناسبات بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیاز به بازنگری دارد؛ چرا که دادن اختیارات غیرقابل تعرض به بانک‌ها و حاكم کردن آنها به اداره بنگاه‌های دارای معوقه بانکی قابل قبول و مورد تایید نیست.

 

[onia$]

گزارش توزیع 280هزارتن کالای اساسی همزمان با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و در آستانه سال نو وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی گسترده برای توزیع بیش از 280 هزارتن کالای اساسی و میوه شب عید از محل ذخایر خبرداد. به گزارش « شاتا»، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این اقلام با قیمت مناسب در 31 استان کشور عرضه می‌شود، گفت: با توجه به وجود ذخایر فراوان، بخش‌هایی از آنها برای ماه‌های بعدی سال آینده باقی خواهد ماند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد 180 هزارتن کالای اساسی پرمصرف و مورد نیاز مردم برای شب عید توضیح داد: دراین ایام 70 هزار تن مرغ، 30 هزارتن گوشت قرمز، 30 هزار تن برنج، 20 هزارتن روغن، 30 هزارتن شکر از طریق نمایشگاه‌های بهاره (عرضه مستقیم کالا)، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز فروش تا 25 اسفند ماه توزیع می‌شود. او ادامه داد: 100 هزارتن میوه ایام عید نیز شامل 60 هزار تن پرتقال و 40 هزارتن سیب است که تماما از محل تولید داخلی تامین شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان‌های تعاون روستایی و میادین میوه و تره بار برای عرضه انواع محصولات کشاورزی و غذایی در 132 میدان دائمی و 49 میدان محلی گفت: در این ایام اقلام کشاورزی و غذایی نیاز مردم،‌ با تخفیف‌های ویژه و به صورت کیفی ارائه خواهد شد. غضنفری گفت: توزیع کالای اساسی و میوه از ابتدای اسفند ماه براساس جداول کنترل نظارت استان‌ها در سراسر کشور و بر مبنای تاریخ مورد نظر مسوولان استانی آغاز و تا نوروز سال آینده ادامه خواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توزیع گسترده مرغ در روزهای اخیر آغاز شده، گفت: درحال حاضر 20 هزارتن مرغ به قیمت هر کیلوگرم 5100 تومان برای مصرف‌کننده در شبکه سراسری درحال توزیع است. غضنفری این توضیح را نیز داد که در حال حاضر همچنان توزیع گسترده برنج از طریق مباشران در سراسر کشور در حال انجام است. حضور بازرسان در سطح بازار وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس عنوان کرد: فروش فوق‌العاده مواد شوینده به صورت گسترده درایام پایانی سال در دستور کار تنظیم بازار قرار گرفته به نحوی که کارخانه‌های تولیدی و انجمن‌های برتر کالاها را از طریق شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نمایشگاه‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهند. او با بیان اینکه تشدید بازرسی با مشارکت بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی و استفاده از توان اصناف جزو برنامه‌های ایام پایانی سال است، افزود: علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها توسط تعزیرات حکومتی، سامانه 124 نیز آماده دریافت شکایات و نظرات مردم است.

​

 

[onia$]

خبر
ورود بسیج به نظارت بر قیمت‌ها

مجلس در ادامه برنامه‌های اخیر خود برای کاهش قیمت کالاها و تنظیم بازار پیشنهاد ورود بسیج را به حوزه کنترل قیمت‌ها ارائه و به تایید دولت رسانده است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفت: با دولت در زمینه نظارت بر قیمت‌ها به توافقاتی رسیدیم که بسیج را وارد عمل کنیم تا در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت کار نظارت بر قیمت‌ها در کشور را اجرا کند. این گفته‌های رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در حالی است که در دو سال گذشته بخش خصوصی در تلاش برای کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده است. پارسال نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری قیمت‌گذاری به واحدهای تولیدی و تشکل‌ها خبر داد. در این مدت توافق‌هایی نیز با برخی تشکل‌ها برای واگذاری قيمت‌گذاری به تولیدکنندگان انجام شد، اما در چند ماه اخیر به دنبال افزایش جهشی قیمت‌ها بار دیگر سخت‌گیری دولت در تعیین قیمت کالاها افزایش یافته است.

 

[onia$]

راسو
جزئیات روش‌های جدید تجارت کالا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات روش‌های جدید تجارت کالاهای ایرانی در روبه‌رویی با محدودیت‌های بانکی گفت: در تجارت روش‌های مختلفی برای کالا وجود دارد که دامنه آن از روش تهاتر کالا به کالا گرفته تا روش بیع متقابل (بای بک) کشیده شده است.

بر این اساس، این روش‌ها متناسب با قابلیت انعطاف‌پذیری و جابه‌جایی کالا و ارز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. حميد صافدل در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر افزود: متناسب با شرایط و روابط و سطح ارتباطات بانکی کشورها حتی در شرایط بسیار عادی نیز ترکیبی از این روش‌ها استفاده می‌شود. او تصریح کرد: هم اکنون نیز ترکیبی از این روش‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضمن اینکه بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ایران 100 میلیارد دلار تراکنش ارزی در دنیا دارد که می‌تواند با استفاده از پتانسیل‌های مختلف، نیازهای کشور را با آن تامین کند. به گفته صافدل در سال‌های گذشته نیز بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌ها از محل بیع متقابل یا بای‌بک انجام شده است؛ هم اکنون نیز این رویه استمرار دارد. او افزود: در مورد خریدهای کالایی و گسترش این روش‌ها به گروهی از کالاها، این موضوع در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و در ماه‌های گذشته تجارب خوبی را برای ورود برخی از کالاها را از برخی کشورها داشتیم؛ هم‌اکنون نیز چگونگی تسری این روش را به گروه بیشتری از کالاها و کشورها در دستور کار داریم.

 

[onia$]

32هزار ميليارد كسري يارانه؟
دنیای اقتصاد- پيامدهاي اجراي پرداخت يارانه نقدي در سال‌هاي 1389 تا امروز اگرچه هنوز به صورت كامل و كارشناسي جامع منتشر نشده است، اما آمارها و اطلاعات مربوط به برخي شاخص‌هاي آن در دسترس قرار دارد؛ يكي از شاخص‌هاي قابل‌اعتنا در جريان هدفمند كردن يارانه‌ها، ميزان منابع و ميزان يارانه نقدي پرداخت شده است كه كارشناسان معتقدند در توازن قرار نگرفته است. محمد نهاونديان روز گذشته خبر داد كه اختلاف 32 هزار ميليارد توماني ميان دريافت و پرداخت، ايجاد شده‌است.

در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد
کسری 32 هزار میلیارد تومانی هدفمندی
رییس اتاق ایران: نقدینگی در کشور حدود 3 برابر شده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: سامانه رهگیری ارزی راه‌اندازی می‌شود
استقبال بخش خصوصی از پیش‌فروش سکه
نفیسه آفرین‌زاد- «درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌هاي انرژي در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار کمتر از پيش‌بيني‌ها شد. در دوره زمانی 28 آذر ماه 89 تا 31 خرداد 91، منابع حاصل از اجرای این قانون به 30 هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که مصارف 62 هزار میلیارد تومان بود که این نشان‌دهنده کسری منابع 32 هزار میلیارد تومانی است.» این آمار را محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در نشست دیروز این شورا مطرح کرد. پیش از این و به دنبال مطرح شدن زمزمه‌های ورود دولت به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، جمع کثیری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، از تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی ابراز نگرانی کردند. در پی مطرح شدن این نگرانی‌ها، رییس پارلمان بخش خصوصی که دبیر و سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی هم است، در تازه‌ترین نشست این شورا، با آمار جدیدی از وضعیت نقدینگی حاصل از اجرای قانون مذکور به جمع خبرنگاران آمد. ارقامی که به گفته او، متاسفانه به جای اینکه به مصارف تولیدی برسد، در بخش‌هایی، به بیراهه رفته است.
به گفته نهاوندیان، نقدینگی در اقتصاد کشور از 164 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 424 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسید که به معنای حدود سه برابر شدن نقدینگی و «پمپاژ قوی نقدینگی» در اقتصاد کشور است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: ایجاد شوک جدید قیمتی در حامل‌های سوخت، نیازمند برخورداری از ثبات اقتصادی است، ضمن اینکه در شرایط ملتهب، با توجه به التهابات ارزی که هنوز هم در اقتصاد اثرگذار است، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مناسب نیست.
استقبال از پیش فروش سکه
بر اساس این گزارش، به دنبال اعلام رسمی برنامه بانک مرکزی برای اجرای طرح پیش‌فروش سکه، بخشی از مذکرات نشست دیروز شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به بررسی جزئیات این طرح نیز اختصاص یافت. محمد نهاوندیان، دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفت: در نبود یا ناکافی بودن ابزارهای بازار سرمایه، امیدواریم پیش‌فروش سکه بتواند در جذب نقدینگی موفق باشد. نهاوندیان ادامه داد: همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، کاهش نرخ سود بانکی آثار موثری در نقدینگی و افزایش آن در جامعه داشت به نحوی که افزایش نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز روان می‌شد و امکان سیستم بانکی برای تامین نقدینگی را کاهش داد.
به اعتقاد ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اقدام بانک مرکزی برای پیش‌فروش سکه، راهکاری برای کنترل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است؛ اگرچه منابع حاصل از آن حتما باید به مصارف تولیدی برسد.
روند وصول مطالبات معوق
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر دادگستری برای وصول مطالبات معوق، خاطرنشان کرد: وقتی موضوع به بخشی از سیستم قضایی کشور ارجاع می‌‌شود، حکایت از این دارد که با افراد مجرم طرف هستیم و همه فعالان اقتصادی از این موضوع طرفداری می‌کنند که مواردی که انحراف عامدانه و سوءاستفاده از منابع بانکی صورت می‌گیرد، با آنها برخورد قضایی شود.
نهاوندیان ادامه داد: درصد کمی از افرادي که بدهی معوق دارند، مجرم هستند؛ این در حالی است که متوسط بدهی بنگاه‌ها در مطالبات معوق، کمتر از 20 میلیون تومان است که نشان می‌دهد بنگاه‌ها به دلیل مسائل اقتصادی دچار مشکل شده‌اند.
سرنوشت مبارزه با اخلالگران ارزی
در نشست روز گذشته شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حضور داشت. ارسلان فتحی‌پور در این نشست، با اشاره به سرنوشت طرح مبارزه با اخلالگران ارزی، از 80 ایراد شورای نگهبان به این طرح پارلمان و رفع 40 ایراد آن تاکنون خبر داد و گفت: این موضوع بعد از رفع ایرادات هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فتحی پور اظهار کرد: موارد خوبی در این لایحه پیش‌بینی شده که از جمله آن، راه‌اندازی سامانه رهگیری مبدا و مقصد ارز است، ضمن اینکه با افرادی که خود عامل ارائه ارز به بازار هستند، برخورد جدی به عمل خواهد آمد.
تعطیلی جلسات هدفمندی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با تشریح نتایج جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: موضوع مورد بحث در این جلسات نحوه اجرای قانون بود که بر این اساس، مقرر شد 50 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون برای پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها و 30 درصد برای صنعت و خدمات و کشاورزی و 20 درصد برای دولت تخصیص یابد، اما هنوز برای نحوه اجرا تفاهمی صورت نگرفته است. او البته گفت: فعلا و تا اطلاع ثانوی، جلسات مشترک دولت و مجلس متوقف است.
فتحی‌پور تصریح کرد: موضوع تورم و آثار ناشی از آن در پرداخت‌های نقدی مورد توجه قرار گرفته که بر این اساس، تاکید ما در اجرای فاز دوم، اصلاح تکنولوژی و حمایت از تولید است.
احتمال کسری بودجه 82 هزار میلیارد تومانی
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، هر روز شاهد بی‌ثباتی اقتصادی در کشور و افزایش نرخ ارز هستیم که بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تا زمان رسیدن به ثبات اقتصادی لازم، اجرای این قانون به صلاح نیست. فتحی‌پور ادامه داد: اگر یارانه‌ها در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دو برابر شود، کسری بودجه به 82 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هم اکنون قاچاق بنزین و گازوئیل در حال افزایش است، ضمن اینکه شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی فراهم نیست و بر این اساس، اجرای فاز دوم به سال 92 موکول شده است.
در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تشریح جزئیات عیدانه دولتی به مردم اشاره کرد و با اعلام اینکه بیش از 73 میلیون ایرانی کمک اقتصادی شب عید را دریافت خواهند کرد، خبر داد: اول اسفندماه کمک اقتصادی 70 هزار تومان به ازای هر نفر و 90 هزار تومان به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. ارسلان فتحی‌پور گفت: بر اساس توافق دولت و مجلس، کمک اقتصادی به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 20 هزار تومان بیشتر از سایر اقشار جامعه خواهد بود. وی، کل اعتبار کمک اقتصادی شب عید را 7/2 میلیارد دلار اعلام کرد که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است این دلارها با نرخ مبادله‌ای تبدیل به ریال شوند تا در مدیریت بازار ارز نیز تاثیرگذار باشند.
عكس: آكو سالمي

 

[onia$]

ديدگاه عسگراولادی درباره بي‌اثر بودن تحريم‌ها

اسدالله عسگراولادی، ريیس اتاق ایران و چین ریشه بحران ارزی را در برخورد اشتباه با تحریم‌ها می‌داند و معتقد است: دور جدید تحریم اثر نمی‌گذارد به شرطی که ۵ کشوری که الان با ما مبادلات تجاری زیادی دارند یعنی چین، هند، ترکیه، مالزی و روسیه، زیر بار نروند که البته نمی‌روند.

عسگراولادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس واکنش‌های برخی مسوولان نسبت به تحریم‌ها و کاغذ پاره خواندن آنها را اشتباه و بسترساز مشکلات کنونی اقتصاد می‌داند. او معتقد است نیمی از درآمدهای هنگفت نفت به خصوص در 6-5 سال اخیر می‌توانست صرف غلبه بر تحریم‌ها شود که به دلیل سوءمدیریت چنین توفیقی حاصل نشده است. به اعتقاد بازرگان برجسته ایرانی از 8 تا 10 سال پیش کشور آرام آرام دچار سوءمدیریت و افراط و تفریط‌ها شد. «من سوءمدیریت را در تیم اقتصادی 6-5 سال اخیر می‌بینم. به نظرم تیم اقتصادی دولت کارآیی لازم برای مدیریت اقتصادی کشور را نداشت و کشور 7-6 سال عقب رفت. ما به راحتی می‌توانستیم جلوی تحریم‌ها را بگیریم. » او در عین حال تاکید کرد: در این مدت با سوءمدیریت، تحریم علیه ملت اجرا شد و در دو سال اخیر خیلی صدمه به کشور وارد شد. عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در این مدت بخش خصوصی می‌توانست به نمایندگی از سوی ملت و با استناد به اینکه تحریم‌ها علیه دولت ایران است نه ملت، اما به خاطر سوءمدیریت سیاسی این کار انجام نشد. به اعتقاد عسگراولادی تیم اقتصادی بخش خصوصی می‌توانست در کنار تیم سیاسی قرار گیرد و مشکل را حل کند، اما وقتی افزایش تحریم علیه ایران به صورت قطعنامه درآمد، رییس‌جمهور این قطعنامه‌ها را کاغذپاره خواند، در حالی که این نگرش نادرست است.
عسگراولادی با تاکید بر اینکه تعارف کردیم که توانسته‌ایم تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم، به رشد صادرات ایران به مرز 40 میلیارد دلاراشاره کرد و گفت: اما این در حالی است که وقتی آقای احمدی‌نژاد، دولت را تحویل گرفت دلار 900 تومان بود، در آن زمان با دلار 850 تا 900 تومان ما 10 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم، اما در حال حاضر با دلار 3500 تومان 40 میلیارد دلار صادرات داریم؛ بنابراین در این مدت دولت کاری انجام نداده است. دلار 4 برابر شده و صادرات ما هم 4 برابر شده است. وقتی اینها را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم در 8 سال گذشته صادرات افزایش نیافته است. او در مورد دور جدید تحریم‌ها که از 18 بهمن ماه شروع شده است، گفت: دور جدید تحریم اثر نمی‌گذارد به شرطی که 5 کشوری که الان با ما مبادلات تجاری زیادی دارند، یعنی چین، هند، ترکیه، مالزی و روسیه، زیر بار نروند، اینها قبلا همه تحریم‌هایشان را کرده‌اند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین از بی توجهی دولت به ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی اقتصاد ایران انتقاد کرد و گفت: دولت باید برای برون‌رفت از مشکلات فعلی با بخش خصوصی مشورت کند.

 

[onia$]

اصناف آماده فاز دوم هدفمندی نیستند

گروه بازرگاني- ريیس شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه جامعه صنفی کشور هم اکنون آمادگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را ندارد، گفت: هر واحد صنفی که واجد شرایط دریافت تسهیلات در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، به طور متوسط 7 تا 10 میلیون تومان کمک از دولت دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، قاسم نوده فراهانی در نشستی خبری اعلام کرد: قرار شد در قالب بسته حمایتی اصناف در فاز اول، 250 میلیارد تومان اعتبار به واحدهای صنفی اختصاص یابد که بر این اساس، 70 درصد از صنوف واجد شرایط این کمک را دریافت کرده و 30 درصد همچنان در نوبت دریافت تسهیلات هستند.
نوده فراهانی در عین حال از برنامه ریزی صنوف کشور برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و تصریح کرد: 400 نمایشگاه در سراسر کشور به عرضه مستقیم کالا خواهند پرداخت که در این میان 5 نمایشگاه در تهران برگزار خواهد شد. به گفته او، از 25بهمن تا 4 اسفند ماه نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی و شوینده در مصلای تهران برگزار خواهد شد؛ 4 نمایشگاه دیگر نیز از 9 تا 20 اسفند در حکیمیه تهرانپارس، فرهنگسرای خاوران، پارک ارم و بوستان ولایت برگزار خواهد شد.
رییس شورای اصناف اظهار کرد: تخفیف 7 تا 25 درصدی برای کالاهای مختلف در این نمایشگاه‌ها در نظر گرفته شده و تلاش شده که تولیدکنندگان بدون واسطه کالاهای خود را عرضه کنند.
نوده فراهانی در ادامه اعلام کرد: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه 6300 تومان، تخم مرغ 3700 تومان ، برنج ایرانی طارم 5900 تومان، برنج صدری 5800 تومان، برنج هندی 4200 تومان و برنج اوروگوئه 2200 تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت هر کیلوگرم لاشه گوساله 22 هزار تومان گوشت گوساله مخلوط 30 هزار تومان و گوشت گوسفندی 29 هزار تومان است.

 

[onia$]

ديدگاه
نگرش‌ها به اشتغال زنان تصحیح شود

فاطمه دانشور*
زنان ایرانی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. از این نسبت در کنار تمامی نتیجه‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که باید بر مبنای آن صورت بگیرد، یک مفهوم ساده و در عین حال مهم به ذهن متبادر می‌شود؛ زنان ایرانی تقریبا به اندازه مردان در هر آنچه در کشورمان می‌گذرد شریک‌اند و البته باید سهم داشته باشند.

به عبارت دیگر تساوی تقریبی تعداد زنان و مردان ایرانی به این معنا است که اگر موفقیتی در کشور حاصل می‌شود، زنان نیز به اندازه مردان در آن سهیم‌اند و اگر مشکلی نیز وجود دارد، زنان به میزان مردان از آن آسیب می‌بینند؛ گرچه ممکن است درباره مستقیم یا غیرمستقیم بودن این تاثیرپذیری بحث کرد؛ اما به نظر نمی‌رسد هیچ منطقی بپذیرد در دنیای امروز که ایران ما نیز جزو آن است، بتوان موفقیت یا چالشی را سراغ گرفت که سهم مستقیم و غیر مستقیم زنان و مردان در آن چندان تفاوتی داشته باشد. از سوی دیگر تردیدی در این نیز وجود ندارد که شرایط اقتصادی ما در دو بعد خرد و کلان به گونه‌ای است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور فعال و مولد تمامی اقشار کشور از جمله زنان هستیم و چرا نباید این‌گونه باشد؟ در این شرایط که زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، نباید و نمی‌توان از نقش و تاثیر آنان در حل چالش‌های امروز اقتصاد کشور غافل شد و همچنین باید اطمینان داشت که اندیشیدن به هر راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نقشی که زنان می‌توانند در حل آن ایفا کنند نه شایسته است و نه بایسته.
با وجود وضوح این مساله برخي تصمیم‌گیران و مدیران اجرایی در کشور ما چندان به آن توجه ندارند و آن‌گونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید خانواده‌ها بسیار زودتر و منطقی‌تر به این حقیقت پی‌برده‌اند و افزایش مشهود و چشمگیر نقش و سهم زنان در تامین نیازهای اقتصادی خانواده که افزایش اشتغال زنان پیامد قهری آن است، نشانه این درک صحیح است.
همه ما این روزها شاهد آن هستیم که حتی در مواردی که خانواده‌ها برای تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی خود به کار کردن و درآمد فردی غیر از سرپرست خانواده نیاز ندارند، زنان خانواده اعم از دختران و همسران، اشتغال و کسب درآمد را برای خود یک اصل می‌دانند؛ چرا که اشتغال برای زنان جامعه ما از قالب یک حرکت فانتزی یا مسوولیتی ناخواسته که صرفا با هدف کمک خرج بودن انجام می‌شود، خارج شده است و در باور عمومی، اشتغال زنان، حقی انسانی و مدنی است که یک انسان فارغ از جنسیت خود باید از آن برخوردار باشد.
با این وجود متاسفانه به نظر نمی‌رسد شرایط محیطی اعم از بسترهای قانونی و کلیشه‌های حاکم بر فضای تحصیلی و شغلی در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران با آنچه در جامعه می‌گذرد، هماهنگ باشد. آمارها به وضوح نشان‌دهنده این عدم تناسب است؛ بنا بر گزارش‌های بانک جهانی در سال 2012 میلادی حدود 66 درصد از نیروی کار را در جهان زنان تشکیل داده‌اند و بیش از 50 درصد مواد غذایی جهان به وسیله آنان تولید می‌شود؛ اما تنها در 10 درصد درآمد و یک درصد مالکیت سهم دارند. حال آنکه پیش‌بینی آماری همین نهاد بین‌المللی گویای این است که اگر درهای اقتصادها بر روی زنان گشوده شود در سال 2020 میلادی یعنی کمتر از 7 سال دیگر شاهد افزایش 14درصدی درآمد سرانه در برخی از اقتصادی‌ها به خصوص چین، روسیه، اندونزی، فلیپین، ویتنام، و کره خواهیم بود.
به نظر می‌رسد در کشور ما همراستا با حرکت‌هایی که در جهان برای تسهیل و تسریع حضور زنان در اقتصاد صورت می‌گیرد، اقداماتی انجام شود خصوصا اینکه زنان ایرانی نشان داده‌اند از هر فرصتی برای حضور بیشتر و گسترده‌تر در فعالیت‌های مولد اقتصادی به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کنند. رشد حدود 3 برابری تعداد زنان دارای کارت بازرگانی طی یک دهه منتهی به سال 1390 و حضور پررنگ‌تر آن ان در اتاق‌های مشترک ایران با سایر کشورها، تشکیل انجمن‌ها و کانون‌های متعدد و مختلف در حوزه کارآفرینی و اشتغال زنان و.... نمونه هایی از این آمادگی و تکاپو در میان زنان ایرانی است.
*دبیر علمی همایش کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی

 

[onia$]

خبر
انباشت کالا در گمرک‌ها به دلیل اختلاف ارزی بانک‌ها

ريیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه بخشی از دپوی کالای موجود در گمرک‌های کشور به دلیل اختلاف ارزی بین بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رخ داده است، گفت: بعضا بانک‌ها به دلیل این اختلاف اسناد مربوط به ترخیص کالا را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند.

عباس معمارنژاد در این مورد به ایسنا توضیح داد: سند گشایش اعتبار کالا باید از سوی بانک گشایش‌کننده پشت‌نویسی کند، اما به دلیل اختلاف ارزی به وجود آمده بانک‌ها این سند را پشت‌نویسی نمی‌کنند؛ بنابراین این اسناد را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند و صاحبان کالا هم تا زمانی که این اسناد را نداشته باشند نمی‌توانند کالای خود را از گمرک‌های کشور ترخیص کنند. او خاطرنشان کرد: بخشی از دپوی کالای ایجاد شده در گمرک‌های کشور نیز به دلیل همین ارائه نشدن اسناد ترخیص از سوی صاحبان کالا است. ريیس کل گمرک ایران همچنین با تایید اظهارات اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر دپوی 15 هزار کانتینر در گمرک بوشهر توضیح داد: در حال حاضر حجم دپوی کالا در کلیه گمرک‌های کشور نسبت به سال قبل نگران‌کننده نیست و بین پنج تا شش میلیون تن است.

 

[onia$]

شکایت بخش‌خصوصی از بانک مرکزی

فعالان اقتصادی شکایت خود از بانک مرکزی را به دلیل صدور بخشنامه بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به نرخ مرکز مبادلات ارزی به جای ارز مرجع به دیوان عدالت اداری می‌برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان اقتصادی در واکنش به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند. در اطلاعیه‌ای که انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی خطاب به تمام فعالان اقتصادی صادر کرده، از آنها درخواست کرده که اگر به زعم خود با بی‌عدالتی در اجرای این بخشنامه مواجه هستند، خواسته خود را به صورت مکتوب تحویل دهند تا از طریق اداری، قانونی و حقوقی به مقامات مسوول و دیوان عدالت اداری ارجاع شود.