صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

افزايش قيمت ماهی قزل‌آلا

قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلا در روزهای اخیر با 6 هزار تومان افزایش، از 14 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده است. ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در رابطه با دلایل افزایش قیمت ماهی‌ قزل‌آلا گفت: افزایش قیمت آبزیان در این فصل طبیعی است، اما در افزایش بیش از حد معمول آن بدون شک نقش دلالان را نباید نادیده گرفت.

او با بیان اینکه تولیدکنندگان مجاز به افزایش 5 تا 10 درصدی محصولات هستند، خاطرنشان کرد: درست است که بچه ماهی‌ها در ابتداي سال به حوضچه‌ها ریخته می‌شوند تا آخر سال به بهره‌وری برسند و نهاده‌ها نیز سال گذشته خریداری شده، اما در این مدت هزینه‌های مربوط به کارگر، سوخت، امور بانک‌ها و سایر عوامل مرتبط، متناسب با شرایط روز تغییر می‌کند و همین موضوع باعث افزایش هزینه‌ها‌ شده است. قاسمی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به منظور تامین هزینه‌های تولید است نه برای دستیابی به سود بیشتر، اظهار كرد: دستگاه‌های حمایتی و ستاد تنظیم بازار به شیلات همانند بچه سرراهی نگاه می‌کنند و حمایت‌های لازم را از شیلات به عمل نمی‌آ‌ورند. متاسفانه تعهدات حمایتی‌اي که به تولیدکنندگان بخش کشاورزی براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها داده شده بود نیز اجرایی نشده است. او همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان میادین میوه و تره‌بار تصریح کرد: متاسفانه سال‌ها است با این بخش از شهرداری که وظیفه‌اش کمک به تنظیم بازار است، مشکل داریم. بارها از مسوولان این سازمان خواسته شده که غرفه‌های میادین را در اختیار اتحادیه قرار دهند تا عرضه مستقیم محصول از سوی تولیدکننده انجام گیرد، اما متاسفانه مسوولان این سازمان به این درخواست توجهی نمی‌کنند و غرفه‌ها را در اختیار دلالان قرار می‌دهند که آنها نیز محصولات را با قیمت‌های بسیار بالا به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.

 

[onia$]

برگزاری سومين جشنواره برند گردشگري

گروه بنگاه‌ها - مهدی اسحاقی: برگزاري سومين جشنواره برند در گردشگري با عنوان «خلاقيت و مهندسي برند» كه در سه بخش سمينار علمي، جشنواره و نمايشگاه برندهاي گردشگري در مركز همايش‌هاي كشور برگزار شد، مورد توجه دست‌اندركاران حوزه گردشگري كشور قرار گرفت.

استقبال كارشناسان، صاحب‌نظران، استادان دانشگاه، مديران دولتي و خصوصي و ميهمانان داخلي و خارجی، گردشگران كثيرالسفر و همچنين دیپلمات‌های سفارتخانه‌های خارجی، رییس سازمان گردشگری ارمنستان، ارسال پیام‌هایی از سوی معاونین رییس‌جمهور و دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی به عنوان بالاترين مقام بين‌المللي در حوزه گردشگري، حضور دکتر جهانیان معاون گردشگری کشور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه، حمایت کامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این رویداد ملی و بین‌المللی و ارسال پيام‌هاي متعدد از سوي مديران مناطق آزاد و ديگر مديران ارشد اين حوزه خود بيانگر ارتقاي جايگاه اين جشنواره در برابر ساير جشنواره‌هاي مشابه در كشور بود.
در اين جشنواره كه با حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و توسط شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو برگزار شد، به برگزيدگان حوزه‌هاي مختلف گردشگري كشور لوح افتخار و تنديس جشنواره اهدا شد.

 

[onia$]

فراسو
وعده ایجاد تعادل در بازار ارز

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در حال حاضر تمام کالاهای وارداتی کشور که مورد تايید وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ارز مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین می‌کنند و کالاهای اساسی نیز همچنان مشمول دریافت ارز مرجع 1226 تومانی از بانک مرکزی هستند.

به گزارش «ایسنا»، کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی افزود: از 5 بهمن ماه سال جاری، گروه‌های کالایی که ارز مبادلاتی دریافت نمی‌کردند، وارد چرخه تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی شدند که بر این اساس، اولویت 1 و 2 همچنان ارز مرجع از بانک مرکزی و اولویت 3 تا 9 نیز ارز مبادلاتی از مرکز مبادلات ارزی دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود که وضعیت بازار ارز متعادل شود و از این پس، تمام تقاضای واردات رسمی کشور به ارز، پوشش داده شود. کرمانشاهی همچنین در حاشیه آغاز به کارنمایشگاه هدکس 2013، در خصوص تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش تولید داخلی مبلمان خاطرنشان کرد: مواد اولیه مبلمان نیز در اولویت 9 کالایی قرار گرفته است و از این پس تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد شد. کرمانشاهی همچنین با اعلام اینکه دولت به منظور حمایت از تولید ملی، واردات مبلمان را به کشور ممنوع اعلام کرده است، ادامه داد: برخی اقلام مورد نیاز صنعت مبلمان از جمله پارچه، یراق‌آلات و ام.دی.اف که باید از خارج از کشور تامین شود، مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند تا بتوان علاوه بر تامین نیاز داخلی به مبلمان، بخشی از مازاد تولید را نیز به کشورهای دیگر صادر کرد. رامین سمیع زاده، دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون و مدیر نمایشگاه هدکس 2013 نیز گفت: سومین نمایشگاه برترین‌های مبلمان خانگی و دکوراسیون تا 13 بهمن‌ماه با حضور 100 برند برتر مبلمان و دکوراسیون برگزار می‌شود.

 

[onia$]

برگزاري نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی

نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با حضور 30کشور از سوی بخش خصوصی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا فضلعلی، ريیس ستاد برگزاری این نمایشگاه گفت: بهترین راهکار اجرایی شدن راهبرد تبدیل تهدید به فرصت در شرایط فعلی تحریم‌ها و با توجه به نوسان نرخ ارز و تغییر ارزش پول ملی، تقویت رویکرد صادراتی محصولات تولید داخل است.

فضلعلی افزود: ایده برگزاری چنین نمایشگاهی در ایران در بخش خصوصی ایجاد و با حمایت و دستور شخص ريیس‌جمهور مواجه شد. وی گفت: بر اساس مجوز سازمان توسعه تجارت، این نمایشگاه 18 بهمن ماه برگزار می‌شود و تا کنون بیش از 200 شرکت بزرگ صادرکننده داخلی برای حضور در نخستین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران ثبت نام کرده‌اند و 500 تاجر، بازرگان و مقام اقتصادی از 30 کشور جهان نیز به این نمایشگاه دعوت شده‌اند. به گفته او، برگزاری کارگاه‌های آموزشی بازاریابی در کشورهای هدف و جلسات مشترک بخش خصوصی و دولتی برای رفع برخی مشکلات در حوزه صادرات از برنامه‌های ایران اکسپو خواهد بود.

 

[onia$]

ييس اتاق بازرگاني ايران خبر داد

تعويق فاز دوم يارانه نقدي؟
دنياي اقتصاد- شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي براساس قانون برنامه پنجم تاسيس شده است و حضور 8 وزير دولتي در نشست‌هاي آن الزامي است. با اين همه، دولتي‌ها در نشست‌ها حاضر نمي‌شوند و اعضاي اتاق بازرگاني ايران نيز بدون توجه به حضور دولتي‌ها اين نشست‌ها را بادعوت از مديران نهادهاي گوناگون برگزار مي‌كنند. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني، صنايع‌و‌معادن به عنوان يكي از اعضاي اصلي شوراي گفت‌و‌گو در نشست روز دوشنبه گذشته شورا خبر داد كه با وجود علاقه و اصرار دولت براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها با توجه به اخباري كه از مجلس دارد اجراي مرحله دوم اين طرح تا نيمه اول سال 1392 انجام نخواهد شد.

در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد
فاز دوم هدفمندی؛ خرداد ۹۲
تصویب بودجه در 2 ماه اول سال آینده
«نهاوندیان» خبر داد: توقف 15 هزار کانتینر در گمرک
7 برنامه مدیریت شهری با همکاری بخش خصوصی اجرا می‌شود
گروه بازرگانی- پس از حدس و گمان‌های فراوان از زمان بندی ورود دولت به فاز دوم هدفمندی، سرانجام سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از نتیجه رایزنی‌های مسوولان و اقتصاددانان در این زمینه خبر داد و اعلام کرد که قرار است اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خرداد ماه سال 92 به بعد موکول شود.
در شرایطی که جمع کثیری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس یک صدا از زمزمه‌های ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در فضای اقتصادی کنونی انتقاد می‌کنند، برخی مسوولان همچنان از خیز دولت برای اجرای فاز دوم این قانون خبر می‌دهند؛ اگرچه «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و دبیر و سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست این شورا، خیال همه را راحت و رسما اعلام کرد که خبری از اجرای مرحله دوم هدفمندی تا 5 ماه دیگر نیست.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، طبق گزارش اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی، اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال جاری آغاز نمی‌شود.
بر اساس اعلام رییس اتاق ایران، با توجه به تاخير در ارائه لايحه بودجه 92، به احتمال قوي روند تصويب آن در دو ماه ابتدايي سال آينده صورت مي‌گيرد و اجراي فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از خردادماه آغاز مي‌شود.
تولید در اولویت فاز دوم
نهاوندیان همچنین اظهار کرد: نکته‌ مهمی که مورد اشاره اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت، این بود که در فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید اولویت اصلی به‌ تولید داده شود. این نکته‌‌ای است که فعالان اقتصادی از زمانی که زمزمه‌های اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، به طور جدی بر رعایت آن تاکید کردند؛ چرا که به گفته آنها و طبق آمار رسمی که از محافل بخش خصوصی منتشر شده است، بخش عمده‌ای از وعده‌های دولت برای تولیدکنندگان در مسیر اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها تحقق نیافت.
شهردار تهران به نشست آمد
این خبر در شرایطی از تریبون رسمی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منتشر می‌شود که هجدهمین نشست این شورا هم همچون جلسات ماه‌های پیشین، در غیاب وزرای اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد؛ البته در این نشست، شهردار تهران که عضو رسمی شورای گفت‌وگو است، پس از ماه‌ها غیبت، در جلسه شورا حاضر شد. او در این جلسه که در محل رصدخانه شهرداری تهران برگزار شد، به بررسی برخی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط به خود پرداخت.
رییس اتاق ایران هم با بیان اینکه در دستور کار جلسه‌ هجدهم شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ارائه گزارشی از سوی شهرداری تهران وجود داشت، تصریح کرد: در این نشست گزارشی از عملکرد شهرداری تهران به خصوص مکانیزمی که برای رصد‌ کردن آنچه در مدیریت شهری می‌گذرد، ارائه شد.
نهاوندیان گفت: برنامه‌ریزی‌های هفت‌گانه شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف نیز در پی این جلسه عنوان شد و همچنین عملکرد بودجه‌ای شهرداری تهران با توجه به تکالیفی که در قانون برنامه و بودجه است، ارائه شد.
«نوسان ارز» عامل رسوب کالا
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین مسائل دیگری از جمله وضعیت نامطلوب ترخیص کالاها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
رییس اتاق ایران در این زمینه تصریح کرد: برای پایان دادن به رکود، ترخیص کالا از گمرکات، ضروری است روند تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز سریع‌تر پیگیری شود.
نهاوندیان با بیان اینکه در حال حاضر تنها نزدیک به 15 هزار کانتینر در گمرک بوشهر منتظر ترخیص کالا است، توضیح داد: از آنجا که گمرک نمی‌داند باید بر اساس چه نرخی عمل کند، سیستم بانکی اسناد مربوطه را آزاد نمی‌کند و منتظر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداختی از سوی واردکننده است؛ در نتیجه روند ترخیص کالاها به کندی دنبال شده و کالاهای مورد نیاز جامعه، به موقع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمی‌گیرد.
این عضو شورای پول و اعتبار، با تاکید بر لزوم تسریع در تصمیم‌گیری‌‌هاي مربوط به نرخ ارز اعلام کرد: با تعطیلی جلسات شورای پول و اعتبار، تصمیم‌گیری در این رابطه به کندی صورت می‌گیرد که باید برای حل آن اقدام کرد.
تمهیدی برای تهاتر بدهی‌ها
در آخرین نشست فعالان اقتصادی و نمایندگان دولت، همچنین مواردی مانند وضعیت وصول طلب های بخش خصوصی از دولت مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در این باره نیز گفت: اگر بتوانیم در قانون بودجه 92 تمهیدی بیندیشیم که بر اساس آن، شرکت‌ها و بنگاه‌های طلبکار از دولت، بتوانند بدهی‌های خود را به روش تهاتر طلب خود از دولت پرداخت کنند، در جریان امور اقتصادی کشور تسهیل می‌شود.
به گفته نهاوندیان، همچنین اگر برای رفع ابهاماتی که به سبب نوسانات نرخ ارز در اوضاع اقتصادی حاصل شده هرچه زودتر تصمیم‌گیری کنیم، می‌توان قسمتی از این بار را سبک کرد.
7 ماموریت شهری شهرداری
در ادامه جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، گزارشي از روند فعاليت‌هاي شهرداري تهران نیز ارائه شد.
سيد مناف هاشمي، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهردار تهران در این زمینه، با اشاره به 7 ماموريت اصلي شهرداري در سال جاري توضيح داد: بودجه شهرداري از يك هزار ميليارد تومان در طول 7 سال گذشته، به 12 هزار ميليارد تومان ارتقا يافته است كه خوشبختانه توانستيم با كمك آن، گام‌هاي موثري در راستاي 7 ماموريت مديريت شهري برداریم.
به گفته معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهردار تهران، 7 ماموريت مديريت شهري شهرداری تهران، «شهرسازي و معماري»، «حمل‌و‌نقل و ترافيك»، «زيرساخت‌هاي شهري»، «حوزه هوشمندي»، «مالي و اداري»، «ايمن‌سازي شهري» و «خدمات شهري» را شامل می‌شود.

 

[onia$]

خبر
سهم تولید از درآمدها باید 20 درصد افزایش یابد

رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: 20 درصد سهم دولت هم باید به بخش تولید اختصاص یابد؛ به این معنی که 50 درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به تولید و 50 درصد آن به مردم داده شود. به گفته یحیی آل‌اسحاق ‌در اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها بین دهک‌های پایین جامعه توزیع مناسبی انجام شد ولی بقیه اهداف هدفمندی‌ یارانه‌ها به خصوص در بخش تولید آن طور که باید محقق نشد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه قدم اول در اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها بازبینی جدی عملکرد فاز اول است، به ایسنا گفت: مسائل و ضعف‌های فاز اول نظیر آسیب‌ها، نارسایی‌ها، چگونگی تامین منابع و آثاری که در حوزه‌های مختلف داشت باید مورد بررسی قرار گرفته و در اجرای فاز دوم جبران شود. رییس اتاق تهران ادامه داد: شرایطی که قرار است در آن مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها اجرایی شود، بسیار ویژه است زیرا ایران از لحاظ تولید، اشتغال، تحریم‌ها، کسری بودجه، تورم و معیشت مردم تا حدودی در تنگنا قرار گرفته‌است. به گفته رییس اتاق تهران، مقوله هدفمندی‌ یارانه‌ها را نباید تک بعدی دید. آثار هدفمندی‌ یارانه‌ها در تورم، توزیع منابع، تولید، کلان‌های اقتصادی و انرژی باید به طور جداگانه بررسی شود، زیرا نگاه انتزاعی به آن آثار مخرب اقتصادی برجای می گذارد. آل‌اسحاق اظهار کرد: در مرحله اول اجرای فاز دوم هدفمندی باید 50 درصد به مردم، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد هم به خود دولت داده شود. در این مرحله نظر بخش خصوصی این است که 20 درصد سهم دولت هم باید به بخش تولید اختصاص یابد. به این معنی که 50 درصد از دریافتی یارانه‌ها به تولید و 50 درصد آن به مردم داده شود.

 

[onia$]

ارز صادراتی در ابهام

از آنجایی که امکان واردات هیچ کالایی با ارز صادرکنندگان وجود ندارد، عمده واردکنندگان متقاضی ارز صادرکنندگان نبوده و ارز خود را از صرافی‌ها یا منابع دیگری تهیه و تحت عنوان ارز متقاضی تهیه می‌کنند.

محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه تقاضایی برای ارز صادرکنندگان وجود ندارد، بیان کرد: روال این است که انتقال ارز صادراتی به واردکنندگان در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود ولی به دلیل آنکه عدم تخصیص اولویت برای ارز صادراتی به صورت رسمی و انتقال اظهارنامه وجود ندارد و واردکنندگان ترجیح می دهند ارز خود را از صرافی‌ها تهیه کنند.او با بیان اینکه در توافق شش ماده‌ای که صادرکنندگان با سازمان توسعه تجارت داشته‌اند زمان برگشت ارز صادراتی چهار، هفت و 12 ماه براساس نوع صادرات کالا پیشنهاد شده بود، گفت: این درحالی است که در مصوبه ستاد تدابیر مدت زمان برگشت ارز حاصل از صادرات به دو و شش ماه تقلیل پیدا کرده بود و این اواخر نیز معاون محترم گمرک ایران این زمان را سه ماه اعلام کرده‌است.

 

[onia$]

رويداد
در دیدار سفیر هند با دبیرکل اتاق تهران

در تداوم دیدارها و گفت‌و‌گوهای دوجانبه اتاق تهران و سفارت هند، شری پی سریواستاوا سفیر هندوستان به اتاق تهران آمد تا در مورد تعامل بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو کشور با احمد دوست‌حسینی تبادل‌نظر داشته باشد. در این دیدار سفیر هند با برشمردن برخی مشکلات که بر سر همکاری‌های بازرگانان و پیمانکاران هندی و ایرانی وجود دارد از اتاق تهران خواست تا به حل این مشکلات کمک کند.

به گزارش سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، سریواستاوا همچنین با برشمردن ظرفیت‌های جدید و متعدد هند از فعالان ایرانی دعوت کرد تا برای سرمایه‌گذاری و تجارت در سایر رشته‌ها با طرف‌های هندی وارد مذاکره شوند. سفیر هند همچنین با اشاره به بازار خوب ایران از توانایی‌ها و ظرفیت هند در صنایع مختلفی چون نساجی، مواد شیميایی، بهداشتی و آرایشی، مواد غذایی ارگانیک و زیورآلات و جواهرات آمادگی هند برای هرگونه همکاری در این حوزه‌ها را اعلام کرد. دبیرکل اتاق تهران نیز در این دیدار با اشاره به تجربیات خوب همکاری ایران و هند گفت: امروزه حضور هند در بازارهای ایران کاملا مشهود و رو به افزایش است. از طرفی تحمیل تحریم‌ها علیه ایران باعث شده تا روابط ما با کشورهای همسایه بیش از پیش شده و می‌توان مستقل از تحریم‌ها روابط اقتصادی بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف تولید و تجارت داشته باشیم. احمد دوست‌حسینی همچنین در مورد نقل و انتقالات بانکی بین ارائه خدمات از سوی بانک‌های هندی گفت: در برخی زمینه‌ها مجبوریم تهاتر کنیم و معاملات کالا به کالا باشد، اما انتظار داریم خزانه‌داری و نظام بانکی هند تلاش کند تا وضعیت نقل و انتقالات بانکی روان‌تر شود. هند در این زمینه تلاش‌هایی داشته، اما بهتر است علاوه بر ال‌سی‌های ساده، فعالان ایرانی بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی روپیه هند را به سایر ارزها هم تبدیل کنند.

 

[onia$]

بسته‌های حمایتی به اصناف نرسید

ريیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران با تاکید بر اینکه دولت باید در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توجه جدی به اصناف داشته باشد، گفت: متاسفانه هنوز بسته‌های حمایتی فاز اول برای اصناف باز نشده است. علی فاضلی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر نیاز واحدهای کوچک صنفی به سیستم‌های حمایتی در بهسازی ماشین‌آلات، تامین مواد اولیه و تامین گردش نقدینگی با پرداخت وام‌های کم‌بهره گفت: این درحالی است که با وجود تبصره‌های بودجه سالانه در قوانین، بانک‌ها به اجرای این قوانین تمکین نکرده و هیچ تمایلی به این همکاری ندارند.

ريیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران افزود: همچنین در خصوص بسته‌های حمایتی که برای صنوف در نظر گرفته شده، به طور حتم امسال هیچ‌یک از واحدهای صنفی موفق به جذب آن نشده‌اند و این مسائل از جمله مشکلاتی است که در بخش تولید با آن مواجه هستیم و دولت نیز باید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توجه جدی به اصناف داشته باشد.

 

[onia$]

ائو منتشر کرد
گزارش تحولات جهانی قیمت غذا
در سال 2012 بهای مواد غذایی 7 درصد کاهش یافت
گروه بازرگانی- پایان سال 2012 میلادی آغازگر خبرهای خوش غذایی برای مردم جهان بود. یک سال ثبات و کاهش قیمت‌ها امید به بهبود وضعیت تغذیه را در کشورهای گوناگون به ویژه برای آنها که در مسیر توسعه هستند زنده کرد.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تحلیلی پیرامون وضعیت قیمت غذا در سال گذشته میلادی اعلام کرد قیمت‌هاي جهانی مواد غذایی در سال 2012 معادل 7درصد کاهش یافت که این، احتمال کمبود غذایی را در کشورهای در حال توسعه، کاهش داد. قیمت‌هاي جهانی غذا از ماه‌هاي ژوئن تا ژوئیه (اردیبهشت تا تیر) حدود 10 درصد افزایش یافته بود که این مساله، احتمال گرسنگی میلیون‌ها فقیر را در جهان افزایش داده بود.
این در حالی است که فائو اعلام کرد شاخص قیمت غذا در ماه دسامبر کاهش یافت که به عنوان سومین کاهش ماهانه متوالی این شاخص به حساب مي‌آید. این شاخص در ماه نوامبر (آبان و آذر) 211 واحد بود. در کل سال 2012، متوسط این شاخص 212 واحد بود که 7 درصد کمتر از سال 2011 است.
سه ماه پیاپی کاهش قیمت
در ماه پایانی سال 2012 نیز شاخص قیمت مواد غذایی فائو برای سومین ماه متوالی کاهش داشت و با 1/1 درصد کاهش به 3/209 واحد رسید. علت این کاهش، پایین آمدن قیمت غلات و انواع دانه‌های روغنی در سطح بازارهای جهانی اعلام شده است. کمترین میزان این شاخص در سال 2012، در ماه ژوئن (اردیبهشت و خرداد) رقم خورد که به 200 واحد رسید. بر اساس گزارش فائو شدیدترین کاهش قیمت سالانه برای شکر 1/17 درصد محصولات لبنی 5/14 درصد و روغن‌ها 7/10 درصد بود.
در ماه دسامبر سال 2012، گوشت تنها 1/1 درصد و غلات 4/2 درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. این کاهش قیمت‌ها در حالی روی می‌دهد که در ماه ژوئیه سال 2012 که نزدیک به 13 واحد افزایش در شاخص قیمت مواد غذایی ثبت شد، نگرانی‌های عمده‌ای در مورد وقوع دوباره بحران غذا وجود داشت که در نهایت به واقعیت تبدیل نشد.
شاخص قیمت غلات در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن، حدود 3/2 درصد یا شش واحد کاهش یافت. علت اصلی این کاهش توزیع ذرت محصول آمریکای جنوبی در بازار و انتظار برداشت خوب محصول برنج در کشورهای عمده تولیدکننده این محصول ذکر شده است. بعد از افزایش 40‌واحدی شاخص قیمت غلات بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه که به دلیل وقوع خشکسالی و شرایط نامناسب آب و هوایی و نااطمینانی‌های شدید در مورد میزان و کیفیت محصولات کشاورزی ایجاد شد، این شاخص اندک‌اندک شروع به کاهش کرد و اگرچه هنوز بسیار بیشتر از رقم 220 واحدی ماه ژوئن را به خود اختصاص داده است، اما امیدواری‌هایی در مورد کاهش هرچه بیشتر این شاخص و کنترل آن وجود دارد. همچنین شاخص روغن و چربی فائو در دسامبر، نسبت به ماه قبل از آن 9/1 درصد یا چهار واحد کاهش را تجربه کرد که چهارمین ماه در پی کاهش قیمت برای این دسته از محصولات غذایی محسوب می‌شود؛ همچنین این شاخص 5/196 واحدی، کمترین رقم از سپتامبر سال 2010 به بعد محسوب می‌شود. متوسط کل شاخص روغن و چربی در سال 2012 حدود 27 واحد کمتر از همین رقم در سال 2011 است. قیمت انواع محصولات گوشتی بین ماه‌های دسامبر و نوامبر 2012، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است به جز گوشت خوک که کاهشی 2 درصدی یا سه‌واحدی را تجربه کرد.
تنها شاخصی که در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته است مربوط به محصولات لبنی است که افزایشی 9/0درصدی یا دو‌ واحدی را تجربه کرده است. اما در مجموع سال 2012، این شاخص نیز نسبت به سال قبل از آن 32 واحد کاهش را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد برخلاف تمام نگرانی‌هایی که به دنبال وقوع خشکسالی کم‌سابقه سال 2012 ایجاد شد و ترس از ترکیب این خشکسالی با بحران اقتصادی و وقوع بحران غذایی، در مجموع سال 2012، به نسبت سال قبل از آن از نظر دسترسی به مواد غذایی سالی بهتر برای مردم جهان بوده است.
کاهش عمومی قیمت مواد غذایی در ماه پایانی سال 2012 در حالی است که در ژوئیه پارسال (خرداد و تیر) که افزایش شدید قیمت‌ها باعث نگرانی‌ها در خصوص وقوع یک بحران غذایی جدید شد. به گفته تحلیلگران کاهش تقاضا به علت رکود اقتصادی بین‌المللی و اقدامات سال 2011 گروه بیست به منظور بهبود هماهنگی و شفافیت در بازار غذا به کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.
برنامه‌هاي جهانی برای مبارزه با گرسنگی
تجربه افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سال 2008 میلادی که منجر به سقوط بسیاری از مردم جهان در گروه گرسنگان شد، سازمان‌هاي جهانی را به در پیش گرفتن راهکارهایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مقابل گرانی غذا کرده است. سران برنامه جهانی‌ غذا، فائو و ایفاد(IFAD) مي‌گویند: پیش از اینکه افزایش قیمت‌ها به فاجعه تبدیل شود و ده‌ها میلیون نفر در ماه‌های آتی آسیب ببینند ما باید به سرعت وارد عمل شویم.
بر اساس این برنامه‌ها یکی‌ از بهترین روش‌های کمک به محرومان، پیشگیری از عواقب افزایش قیمت‌ها از طریق سیستم‌های قابل اعتمادی است که مواد غذایی‌ را در شرایط سخت برای آسیب پذیر‌ترین اقشار تهیه مي‌کنند. این‌سیستم شامل برنامه‌های تغذیه در مدارس، یاری رساندن به کشاورزان خرد و کمک تغذیه‌ای به مادران و کودکان مي‌باشد. برنامه جهانی‌ غذا در حال حاضربا همکاری دولت ها، چنین برنامه‌هایی‌ را در کشور‌های فقیر سراسر دنیا اجرا کرده است. در صورت استمرار افزایش دوباره قیمت‌ها در ماه‌های آتی چنین راهکارهایی مي‌توانند شاهراه حیاتی برای حفظ جان میلیون‌ها نفر از خانواده‌های آسیب‌پذیر باشد.

 

[onia$]

مديريت واردات در شرايط تحريم اقتصادي
تنظيم بازار ارز يا كالا؟

افسانه شفيعي
«مديريت واردات» از جمله ابزارهايي است كه در بسياري از زمان‌ها در اقتصاد ايران مورد استفاده قرار گرفته است. در به كارگيري اين ابزار، مسوولان با درنظر گرفتن نياز كشور به‌وي‍ژه در بخش توليد، نسبت به تعيين اولويت‌ها اقدام نموده‌اند و به هر دو طريق سلبي (ايجاد ممنوعيت‌ها) و ارشادي (تعرفه‌گذاري) در جهت حركت به‌سمت اولويت‌بندي‌ صورت گرفته برآمده‌اند.

اهميت سياست‌هاي فوق در دوران حاضر،‌ به دو طريق افزون بر گذشته است: 1- تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و لزوم حركت به‌سمت خودكفايي؛ 2- ضرورت تحديد آثار نوسانات نرخ ارز بر پيكره اقتصاد. با اين توصيف مناسب است با نگاهي به وضعيت عملكرد واردات در هفت‌ماهه سال جاري به‌لحاظ حجم و تركيب، در خصوص كاركردهاي سياست‌هاي مديريت واردات بررسي‌هايي انجام گيرد.
بررسي ارقام واردات طي هفت‌ماهه سال جاري به روايت گمرك، مبين افزايش 45/15 درصدی به-لحاظ وزنی و کاهش 95/7- درصدی به‌لحاظ ارزشی است. دليل اين مساله نيز دو چيز است: تلاش در جهت تجهيز اقتصاد براي رفع نيازهاي راهبردي در شرايط تحريم‌ها؛ ارزان شدن نسبي قيمت جهاني بسياري از اقلام اساسي در سبد وارداتي (همچون گندم غيردامي و برنج 44- درصد؛ انواع پروتئين 6- درصد؛ انواع روغن 7- درصد؛ شير خشك صنعتي 29- درصد؛‌ انواع دارو 19- درصد؛ ميلگرد 2- درصد؛‌ سيمان 2- درصد؛‌ قطعات منفصله خودرو 13- درصد؛ قطعات منفصله وسايل نقليه زميني 12- درصد؛ و متوسط قيمت كالاهاي اساسي 17- درصد) و امكان‌پذيري بالاتر افزايش مقدار تقاضا. در واقع، طي دوره مورد بررسي، كاهش قيمت جهاني اقلام وارداتي منجر شد تا با وجود افزايش 44 درصدي ميزان خريدها (از اقلام اساسي)، تنها 19 درصد به مخارج ارزي در اين بخش افزوده شود. البته،‌ اين موضوع به خودي خود نمي‌تواند مبناي عملكرد موفق در حوزه سياست‌گذاري‌هاي وارداتي باشد. نكته مهم‌تر آن است كه تركيب كالاهاي خريداري شده تا چه حد متناسب با نيازهاي داخل قرار داشته است. در اين ارتباط بررسي آمار واردات صورت گرفته نشان مي‌دهد كه از مجموع 23544 ميليون دلار واردات صورت گرفته، 3/69درصد به‌لحاظ وزني مربوط به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري بوده است.
اين در حالي است كه به‌لحاظ سهم از مخارج ارزي، سهم واردات اين گروه كالاها از ارزش كل واردات تنها برابر با 9/34 درصد بوده است. ارقام فوق طي دوره مشابه سال قبل برابر با 7/55 درصد (به‌لحاظ وزني) و 1/27 درصد به‌لحاظ ارزشي بوده است. در واقع، سهم عمده سبد وارداتي (به‌لحاظ وزني) در حالي به كالاهاي اساسي اختصاص يافته است كه به‌لحاظ مخارج صرف شده روي اين كالاها، سهم اختصاص يافته نسبتا كوچك است.
به‌لحاظ تركيب كالاهاي خريداري شده، عمده‌ترين اقلام اساسي وارداتي عبارت از نهاده‌های دامی، گندم غیردامی و انواع شمش، ورق، پروفیل و میلگرد فولادی می‌باشند. سهم بالای این اقلام در کل واردات کالاهای اساسی (85/58 درصد)، نشانگر تقاضاي بالا و با انعطاف‌پذيري پايين در خصوص این گروه‌هاي کالایی است. این امر در رابطه با نهاده‌های دامی به‌واسطه نقش آن در تولید محصولات پروتئینی و لبنیات در داخل کاملا توجیه دارد؛ به‌ویژه، در سال جاری که به‌واسطه خشکسالی و همچنین افزایش هزینه‌ تامین نهاده‌های دامی، بازار محصولات پروتئینی و لبنیات با افزایش قیمت مواجه شد و در نتیجه مسوولان در تلاش برای تنظیم هرچه سریع‌تر بازار محصولات برشمرده، با افزایش واردات نهاده‌های دامی سعی در تنظیم هرچه سریع‌تر بازارهای برشمرده كردند. آثار غيرمستقیم این اختلال در بازار نهاده‌های دامی در بازار گندم غیردامی نیز به‌لحاظ تاثیر بر قیمت‌های نسبی دو محصول (قيمت نهاده‌هاي دامي در برابر قيمت تضميني گندم) و ترجيح برخي از كشاورزان جهت عرضه گندم خود به دامداری‌ها و مرغداری‌ها به‌عوض سیلوهای دولتی (و بنابراين بروز کمیابی در بازار گندم غیردامی) وارد شد و در کنار آثار خشکسالی بر کشت گندم، نیاز وارداتی در این بازار را نیز تشدید کرد.
در خصوص بازار نهاده‌های فلزی صنعت فولاد (انواع شمش از آهن و فولاد، ...) نیز، با توجه به شرایط تحریم و نياز صنايع به شمش‌هاي فولاد و آهن و ورقه‌هاي فولادي، تلاش‌هایی صورت گرفت تا ضمن تامين نياز داخل (25 درصد)،‌ واردات در سطح حداقل خود از اين گروه انجام پذيرد. نتيجه هر سه سياست آن شد كه با ورود به حوزه بازار نهاده‌ها (زراعي و صنايع)،‌ نسبت به ايجاد انعطاف‌پذيري بيشتر در زنجيره ارزش صنايع پايين‌دست اقدام شود.
در مجموع،‌ بررسي عملكرد واردات در هفت‌ماهه سال 1391 مبين تلاش مسوولان در تجهيز بازار نهاده‌ها به‌منظور انعطاف‌بخشي به تابع عرضه اقتصاد و تنظيم بازار كالاهاي اساسي بوده است؛ ضمن اينكه از فرصت حاصل از كاهش قيمت‌ها حداكثر استفاده در جهت صرفه‌جويي ارزي (در شرايط نوسانات اخير نرخ ارز) نيز صورت گرفته است.
*‌عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

 

[onia$]

انتقاد از روش‌های قدیمی گمرک

ريیس کل گمرک ایران با اعلام لزوم نوین سازی گمرک، گفت: با شیوه‌های چند دهه قبل نمی‌توان تجارت پیچیده امروز را مدیریت کرد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، عباس معمارنژاد با اعلام اینکه نوین سازی گمرک یکی از اصلی‌ترین راهبردهای سازمان است، گفت: نوسازی و نوین‌سازی گمرک به عنوان یکی از اصلی‌ترین استراتژی و راهبردهای سازمان است که برای داشتن گمرک مدرن حرکت به سمت آن اجتناب‌ناپذیر است.

ريیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، افزود: با توجه به انتظاراتی که از گمرک در بخش دولت، مردم و همکاران در داخل سازمان وجود دارد حرکت به سمت گمرک نوین نه اختیار بلکه اجبار است. او افزود: همکاران ما در داخل سازمان برای پاسخ دادن به این انتظارات راهی جز قرار گرفتن در مسیر گمرک نوین ندارند. با شیوه‌های دو و سه دهه قبل نمی‌توان تجارت مدرن و پیچیده امروزی را مدیریت کرد و برای حرکت به سمت نوین‌سازی نیاز به یک استراتژی و نقشه راه داریم. معمارنژاد تاکید کرد: در دنیای مدرن و پیچیده امروزی بدون استراتژی، برنامه و راهبرد سازمان‌های کوچک را نمی‌توان مدیریت کرد، بنابراین برای مدیریت سازمانی چون گمرک داشتن برنامه و نقشه راه ضروری است. او با اشاره بر اینکه جهت رسیدن به اهداف مورد نظر داشتن یک استراتژی کلی کافی نیست، افزود: برای رسیدن به گمرک نوین داشتن استراتژی در تمام حوزه‌های مختلف لازم است.
به گفته ريیس کل گمرک، ما باید در تمام حوزه‌های راهبردی برنامه عمل داشته باشیم که به همین خاطر طرحی را به عنوان طرح جامع گمرک نوین طراحی کردیم که نهایتا برای یک دوره حداقل 10 ساله بتواند استراتژی، راهبرد و برنامه‌های سازمان را در راستای نوین‌سازی ارائه کند. معمارنژاد افزود: طرح جامع گمرک نوین 5 محور اصلی شامل مدیریت، فرآیند، فناوری، منابع انسانی و ذی نفعان درون و برون سازمانی را مدنظر قرارداده است.

 

[onia$]

نمايه -
عضو هیات رییسه اتاق تهران تشریح کرد
شرایط تحریم‌های جدید تجاری

عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تحلیل ویژگی تحریم‌های جدید غرب علیه ایران گفت: به نظر می‌رسد در مبادلات تجاری با شرکای اصلی ایران یعنی چین‌، ترکیه و هند مشکل چندانی نداشته باشیم.

حمید حسینی در پاسخ به اینکه تحریم‌های جدید آمریکا که از 18 بهمن ماه آغاز می‌شود چه ویژگی‌هایی دارد، به خبرگزاری فارس گفت: تحریم‌های دور جدید آمریکا سه ویژگی مهم دارد: اول اینکه این تحریم‌ها در بودجه دفاعی و نظامی آمریکا دیده شده و به لحاظ امنیتی برای آنها اهمیت دارد. دومین ویژگی فراگیر بودن این تحریم‌ها است، چرا که پیش‌تر نام فلان بانک را اعلام می‌کردند که تحریم شده، اما الان هوشمندانه‌تر عمل می‌کنند و گفته ‌شده هرکسی یا هر شرکتی که در حوزه نفت یا حمل‌و نقل با ایران همکاری داشته باشد تحریم است؛ لذا همه افراد دخیل در ارتباط با ایران را تحریم کرده‌اند. ویژگی سوم تحریم‌ها این است که منافع کشورهایی را که با ایران کار می‌کنند تامین می‌کند، یعنی گفته‌اند در ازای نفتی که از ایران می‌خرید، پول ندهید و کالا بفرشید؛ البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این موضوع طرح ترکیه بوده است.
حسینی در واکنش به این سوال که برخی افراد این تحریم‌ها را مشابه تحریم‌های آمریکا در عراق می‌دانند، گفت: اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر و قدرتمندتر از اقتصاد عراق است و هرچند که در این تحریم‌ها تاکید کرده‌اند که در ازای فروش نفت کالای تجاری و خدماتی دریافت شود اما نمی‌توان گفت که این تحریم‌ها مشابه تحریم‌های اعمال شده در عراق است، چرا که می‌توان کالای تجاری و خدماتی نیز وارد کرد و همین عامل باعث می‌شود که با یک برنامه‌ریزی منظم و اقدام صحیح از سوی مسوولان اجرایی کشور، آثار این تحریم‌ها را کاهش داد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌هایی که از 18 بهمن ماه اتفاق می‌افتد در وضعیت تجاری ایران با شرکای آنها یعنی کشورهایی نظیر هند و چین ایجاد مشکل می‌کند، گفت: تحریم‌هایی که قرار است از روز 18 بهمن ماه اتفاق بیفتد، حداقل در حوزه نفت به این سرعت آثار خود را نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد تا 6 ماه آینده مشکل چندانی در حوزه نفت رخ ندهد؛ از طرف دیگر، بعضی از شرکای کشور ما نظیر چین حاضر نیستند به هیچ وجه تحریم‌های آمریکا را بپذیرند، البته شاید برخی شرکت‌های چینی به دلیل ارتباطاتی که با آمریکا دارند دچار مشکلاتی شوند که در این خصوص قرار است برخی شرکت‌های دیگر جایگزین آنها شوند. او افزود: به نظر می‌رسد در خصوص شرکای اصلی ایران یعنی چین‌، ترکیه و هند مشکل چندانی نداشته باشیم و روابط سابق ادامه داشته باشد، اما کشورهایی نظیر ژاپن و کره ممکن است در لاک دفاعی فرو روند.
اقدامات وزارت صنعت برای مقابله
حسینی درخصوص اقدامات دولت برای مقابله با این تحریم‌ها گفت: من اطلاع دارم که وزارت صنعت به دنبال راهکارهایی است تا شرایط را تسهیل کند تا واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه دچار مشکل نشوند و همچنین به لحاظ اجتماعی نیز وضعیت اشتغال کشور با مشکل مواجه نشود. او ادامه داد: همچنین دولت به دنبال آن است تا با یک برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از کشورهای چین، کره و ترکیه را تسهیل کند. در عین حال به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، شرکت‌های بزرگ شرکای اصلی ایران با بانک‌های خصوصی کشور مراوداتی داشته باشند تا آثار منفی تحریم‌هایی که از 18 بهمن‌ماه آغاز می‌شود کاهش پیدا کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه باید دولت هرچه زودتر به بنگاه‌ها این اطمینان را بدهد که می‌تواند شرایط فعلی را مدیریت کند، گفت: به نظر نمی‌رسد از روز 18 بهمن ماه شاهد تغییرات جدی در بازار باشیم و ما فکر می‌کنیم که آثار اجرای این تحریم‌ها در کوتاه مدت نمایان نمی‌شود و با اقداماتی که دولت انجام داده است، در سال جاری بازار آرامی خواهیم داشت.

 

[onia$]

انتقاد از خلأهای آماری در سنجش بهره‌وري

رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني بر ارتقاي بهره‌وري و افزايش سهم آن در رشد اقتصادي كشور تاكيد كرد و گفت: با اجراي طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني مي‌توان در جهت اندازه‌گيري و تحليل شاخص‌هاي بهره‌وري در كشور اقدامات موثري را انجام داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مهدی فتح‌اله با بيان اينكه خلأهاي آماري زياد براي اندازه‌گيري و تحليل شاخص‌هاي بهره‌وري در فعاليت‌هاي صنفي و بازرگاني وجود دارد، اظهار كرد: با اجراي طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني و اندازه‌گيري و تحليل شاخص‌هاي بهره‌وري خلأهاي آماري از بين خواهد رفت. او با اشاره به ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي گفت: طبق اين ماده دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضمن تدوين برنامه جامع بهبود بهره‌وري در بخش‌هايي كه متولي آن هستند، از سال دوم برنامه، عملكرد بهبود بهره‌وري خود را به سازمان ملي بهره‌وري ايران گزارش دهند.
فتح‌اله تصريح كرد: برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري بايد به گونه‌اي تدوين شود تا سهم بهره‌وري در تامين رشد توليد با اندازه‌گيري مستمر شاخص هاي بهره‌وري افزايش يابد.
او اجراي طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني را سبب اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري نيروي كار، سرمايه، انرژي و... به تفكيك 34 فعاليت صنفي و بازرگاني در سطوح ملي و استاني و اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري سرمايه انساني، فناوري و مديريتي عنوان كرد.
فتح‌اله با بيان اينكه اندازه‌گيري سهم هر يك از عوامل نيروي كار، سرمايه، انرژي و... در سطوح ملي و استاني سبب كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات مي‌شود، افزود: اجراي طرح ياد شده سبب توسعه اشتغال در بخش بازرگاني، ارائه تصويري دقيق‌تر از عملكرد بخش بازرگاني و توسعه اين بخش مي‌شود.

 

[onia$]

واردات برنج؛ یک میلیون تن
بازار در تسخیر برنج‌های هندی
واردات برنج در ده ماه نخست امسال به‌رغم 78/20 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک میلیون تن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آمار گمرک ایران نشان می‌دهد: در 10 ماه نخست سال جاری، 998 هزار تن برنج به ارزش 996 میلیون دلار وارد کشور شده. این در حالی است که واردات برنج در 10 ماه اول سال 90 معادل یک میلیون و 260 هزارتن به ارزش 744 میلیون دلار بوده است.

کشورهای هند، امارات متحده عربی و پاکستان 3 کشور عمده مبدا واردات برنج در سال جاری به شمار می‌آیند.
در این مدت، واردات برنج از هند 672 هزار و 72 تن به ارزش 708 میلیون و 844 هزار دلار، از امارات 141 هزار و 335 تن به ارزش 137 میلیون و 453 هزار دلار و از پاکستان 119 هزار و 82 تن به ارزش 97 میلیون و 635 هزار دلار بوده است. همچنین 65 هزار و 840 تن برنج نیز به ارزش 52 میلیون و 154 هزار دلار از سایر کشورها در مدت زمان 10 ماه ابتدای سال جاری وارد کشور شده است.
براساس تصمیم جدید دولت، برنج علاوه بر اینکه ارز مرجع از بانک مرکزی دریافت می‌کند، ارز مبادلاتی نیز از مرکز مبادلات ارزی دریافت خواهد کرد؛ اما واردکنندگان برنج با ارز مرجع باید ضوابط دولت را رعایت کنند.
علی‌اکبر پورکاوه، مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به خبرگزاری مهر گفت: بر اساس تصمیم دولت، امکان استفاده برنج از سایر ارزها از جمله ارز مرکز مبادلات ارزی برای واردات هم‌اکنون فراهم خواهد شد. او افزود: بر این اساس، برنج کماکان ارز مرجع دریافت خواهد کرد؛ اما واردکنندگان باید برنج وارداتی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران به نمایندگی از این وزارتخانه تحویل دهند.
پورکاوه اظهار كرد: برنج‌های وارداتی با ارز مرجع، از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری خواهد شد و بر این اساس، قیمت و شبکه توزیع نیز به صورت تعریف‌‎شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معین خواهد شد. وی گفت: این تصمیم علاوه بر اینکه رقابت مثبت و موثری را در میان واردکنندگان ایجاد می‌کند، می‌تواند در زمینه قیمت، کیفیت و تنوع واردات برنج از سایر کشورها تاثیرگذار باشد. به گفته پورکاوه، در این میان رانت‌هایی که در واردات برنج برای عده‌ای شکل گرفته است، شکسته خواهد شد و این موضوع در نهایت به نفع تامین‌کنندگان واقعی و مصرف‌کنندگان در بازار تمام خواهد شد.

 

[onia$]

طرح انتزاع بهانه تغییر قیمت مرغ
در حالی برخی مسوولان تنظیم بازار، افزایش هزار تومانی قیمت مرغ را در هفته اخیر به طرح انتزاع نسبت می‌دهند که این طرح را هنوز شورای نگهبان تایید نکرده و به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت مرغ در بازار هفته گذشته از 4800 تومان یک‌باره به 5800 تومان یعنی حدود یک هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت، این در حالی است که علاوه بر اینکه مازاد تولید مرغ در کشور وجود دارد، بیش از 100 هزار تن هم ذخیره‌سازی شده است.

اخیرا حسن رادمرد، معاون بازرگانی وزیر صنعت، دلیل گرانی مرغ را تصویب طرح انتزاع دانسته و گفته است: طرح انتزاع که اواخر هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، موجب سوءاستفاده برخی افراد شده و قیمت مرغ را افزایش داده است. براساس طرح انتزاع محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی که اواخر هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، تمام امور مرتبط با تجارت، اعم از واردات و صادرات، محصولات اساسی و صنایع تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.
بر اساس این گزارش، طرح انتزاع اگرچه به تصویب رسیده، اما باید از سوی شورای نگهبان بررسی و برای اجرا ابلاغ شود و این طرح وارد مرحله عملیاتی نشده است و هنوز هر وزارتخانه‌ای وظایف قبلی خود را مدیریت می‌کند.
در حال حاضر وزارت صنعت همچنان مسوول تنظیم بازار و قیمت مرغ در بازار است و تا زمانی‌که این وظیفه به وزارتخانه دیگری واگذار نشده است، در برابر وظایف تنظیم بازار باید پاسخگو باشد. این مقام مسوول همچنین گفته است: در بازار مرغ هیچ مشکلی نداشته و نداریم، اما فضای روانی ایجاد شده بین کشتارگاه‌ها و تشکل‌ها پس از تصویب این طرح بی‌دلیل بازار را دچار نوسان کرد.
گزارش‌های میدانی خبرگزاری فارس حاکی است که قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار تا یک هزار تومان افزایش یافته است و مشکل بزرگی در بازار وجود دارد، چرا که قدرت خرید مردم با همین نوسان قیمت بالا و پایین می‌شود.
از سوی دیگر ابزارهای کنترل بازار مانند ذخیره‌سازی بیش از 100 هزار تنی مرغ در اختیار این وزارتخانه است که در زمان نیاز می‌تواند به بازار تزریق کرده و قیمت را متعادل کند.
رادمرد همچنین تاکید کرده است: برخی به دنبال آن هستند که از بلاتکلیفی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در مورد تنظیم بازار مرغ سوء استفاده کنند. این مقام مسوول در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کرده است که برنامه‌ریزی صادرات 10 تا 20 هزار تن مرغ نیز یکی از بهانه‌های افزایش قیمت این محصول و سوءاستفاده برخی شده است. طی سال‌های گذشته قیمت محصولات کشاورزی در بازار بدون اینکه از یک الگوی خاص قیمتی تبعیت کند، بالا و پایین شده است، این نوسان از تاثیر واردات‌های بی‌رویه و اثرات روانی برنامه‌های انجام نشده ایجاد شده است. موافقان طرح انتزاع بر این باورند که تمام زنجیره تولید باید توسط یک وزارتخانه مدیریت شود، تا هر اشکالی در بازار را با بهانه‌های واهی و فرافکنی‌ها نتوان توجیه کرد و هر مسوولی در برابر وظایف خود پاسخگو باشد.

 

[onia$]

واردات 6/1 میلیارد دلاری دارو

ريیس کل گمرک ایران از واردات 6/1 میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی به کشور در 9 ماه سال‌جاری خبر داد.
عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: واردات دارو و تجهیزات پزشکی به کشور در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی چهار درصد افزایش یافته؛ اما از نظر ارزشی معادل هفت درصد کاهش یافته است. او با اشاره به اینکه دارو به طور عمده به صورت هوایی وارد کشور می‌شود، افزود: دارو به دلیل ماهیت فسادپذیری، به سرعت از گمرک‌های کشور ترخیص می‌شود و اصولا امکان نگهداری آن در انبارهای گمرک وجود ندارد.

 

[onia$]

توزیع میوه‌های عید از 20 اسفند

ذخیره‌سازی 100 هزار تن سیب و پرتقال شب عید پایان یافته است و توزیع آنها از 20 اسفندماه آغاز می‌شود. حسن رادمرد معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان این‌ مطلب خاطرنشان کرد: میزان ذخیره‌سازی میوه شب عید 100 هزار تن سیب و پرتقال است. وی با بیان اینکه بسته‌بندی میوه‌های سال‌جاری به شکلی است که تمام اقشار مردم بتوانند از آن استفاده کنند، تصریح کرد: سبدهای شامل سیب و پرتقال شب عید شامل یک، دو و سه ردیف است و هر خانواده می‌تواند بسته به نیاز خود و بر اساس وزن بسته، یک نوع از این سبدها را خریداری کند. رادمرد با تاکید بر اینکه امسال از توزیع میوه‌های شب عید در قالب بسته‌بندی‌های پر هزینه مثل بسته‌بندی‌های کارتنی و مقوایی جلوگیری می‌شود، بیان کرد: در راستای کاهش قیمت تمام شده میوه‌های شب عید امسال، میوه‌ها فقط در بسته‌بندی‌های پلاستیکی توزیع می‌شود.

 

[onia$]

رويداد
احتمال اختصاص ارز مبادله‌ای به روغن و گوشت

رییس مجمع واردات اعلام کرد: امکان اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات گوشت و روغن خوراکی نیز همچون برنج، وجود دارد. محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: برای تنظیم بازار روغن و گوشت کشور و جبران کمبود آنها در بازار، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه مجوز واردات این محصولات با ارز مبادله‌ای صادر شود.

رییس مجمع واردات همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت مناسب بازار کالاهای اساسی، بیان کرد: امسال برنج به میزان کافی وارد و ذخیره شد، ولی تنها به دلیل کمبود آن در یکی از استان‌ها، موج این کمبود، تمامی استان‌های کشور را فراگرفت و باعث افزایش قیمت این محصول شد؛ در این شرایط اختصاص ارز مبادله‌ای یا صادراتی به واردات کالاها باعث جلوگیری از تغییر این چنینی قیمت‌ها می‌شود.

 

[onia$]

خبر
آغاز واردات برنج با ارز مبادله‌ای

کاهش 50 درصدی تعرفه واردات برنج
در بخشنامه جدیدی که دولت به گمرک و مناطق ویژه و آزاد کشور ابلاغ کرده، برنج از اولویت یک کالایی به اولویت سه انتقال یافت؛ ضمنا تعرفه واردات برنج نیز 50 درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در رابطه با اختصاص یا عدم اختصاص ارز مرجع به واردات برنج، اکنون دولت بخشنامه‌ای را به گمرک‌ها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است که بر مبنای آن، برنج از اولویت یک کالایی به اولویت سه کالایی تغییر یافته است.

در همین حال، حقوق ورودی برنج نیز کاهش خواهد داشت تا واردکنندگان بتوانند به راحتی واردات انجام داده و کاهش حقوق ورودی جذابیت واردات برنج را در مقابل افزایش نرخ دلار برای واردات این کالا جبران کند.
بر اساس بخشنامه جدید دولت، حقوق ورودی برنج خوراکی با احتساب کاهش 50 درصدی هم‌اکنون 12 درصد تعیین شده است. در این رابطه علی اکبر پورکاوه، مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کماکان ارز مرجع را نیز به برنج اختصاص می‌دهیم؛ ولی واردکنندگان با ارز مرجع باید مطابق تصمیمات جدید، برنج وارداتی را به شرکت بازرگانی دولتی ایران ارائه دهند. وی افزود: واردات برنج بر اساس ارز مبادلاتی نیز از این پس از سوی دولت تامین ارز خواهد شد و کاهش 50 درصدی حقوق ورودی جذابیت واردات را کماکان برای تامین نیازهای کشور حفظ می‌کند. مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هم‌اکنون وضعیت بسیار مناسبی از ذخایر کالاهای استراتژیک به خصوص برنج وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی از تامین به موقع این کالا در بازار وجود ندارد؛ ضمن اینکه نظارت‌های کافی نیز برای توزیع این کالا صورت خواهد پذیرفت.
بر اساس این گزارش، آمار گمرک ایران نشان می‌دهد: در 10 ماه نخست سال‌جاری، 998 هزار تن برنج به ارزش 996 میلیون دلار وارد کشور شده. این در حالی است که واردات برنج در 10 ماه اول سال 90، معادل یک میلیون و 260 هزار تن به ارزش 744 میلیون دلار بوده است.
کشورهای هند، امارات متحده عربی و پاکستان 3 کشور عمده مبدأ واردات برنج در ده ماه نخست سال‌جاری به شمار می‌آیند. در این مدت، واردات برنج از هند 672 هزار و 72 تن به ارزش 708 میلیون و 844 هزار دلار، از امارات 141 هزار و 335 تن به ارزش 137 میلیون و 453 هزار دلار و از پاکستان 119 هزار و 82 تن به ارزش 97 میلیون و 635 هزار دلار بوده است. همچنین 65 هزار و 840 تن برنج نیز به ارزش 52 میلیون و 154 هزار دلار از سایر کشورها در مدت زمان 10 ماه ابتدای سال‌جاری، وارد کشور شده است.

 

[onia$]

دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
همایش فولاد و تاثیر آن بر صنعت و بازار

آزاده حسینی- صنعت فولاد کشور به‌رغم دشواری‌های حاصل از تحریم‌ها، سوءمدیریت و بحران ارزی از معدود صنایع کشور است که در سال 1391 رشد داشته است. در حال حاضر ایران با تولید حدود 14/5 میلیون تن فولاد در سال، پانزدهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان است. دولت در تلاش است تا تولید فولاد را تا سال 1404 به 55 میلیون تن در سال برساند.

اگر به این هدف دست پیدا کنیم، صنعت فولاد کشور در مقایسه با صنعت فولاد دیگر کشورهای جهان یکی از سریع‌ترین رشد‌ها را خواهد داشت. از جمله اهداف بلندمدت این صنعت افزایش تولید به منظور تامین تقاضای داخلی است که منجر به کاهش واردات فولاد خواهد شد و همچنین صادرات محصولات فولادی به جای فولاد خام نیز از دیگر اهداف بلندمدت است. با توجیه اقتصادی که طی 10 سال اخیر برای سرمایه‌گذاری در بخش فولاد به‌وجود آمده بخش خصوصی نیز اشتیاق بیشتری برای حضور در عرصه صنعت فولاد برداشته گرچه در این راه مشکلات زیادی را نیز متحمل شده، اما توانسته به مرور نقش خود را پررنگ‌‌تر کند. با رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران به گفت‌و‌گو نشستیم تا با توجه به اینکه در آستانه برگزاری همایش روزنامه دنیای‌اقتصاد با عنوان «چشم‌انداز فولاد و معادن کشور» که در 28 بهمن ماه برگزار می‌شود، هستیم، ارزیابی ایشان را از شرایط صنعت فولاد و نقش همایش‌هایی با محوریت فولاد را در عرصه صنعت بدانیم. متن زیر مشروح این گفت‌و‌گو است.
ارزیابی جنابعالی از شرایط صنعت فولاد کشور چیست؟
با وجود افزایش سطح تولید در کارخانه‌های دولتی، بسیاری از شرکت‌های تولیدی فولاد در بخش خصوصی لطمات سنگینی از هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها دیده‌اند، به حدی که بسیاری از آنها مجبور به تعدیل، تعطیل یا کاهش تولید شده‌اند. نوسانات ارزی هزینه‌های تولید را برای بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی افزایش داده است؛ چراکه بخش خصوصی وابستگی بیشتری به واردات فولاد خام براي تولید محصولات فولادی دارد. نکته دیگر اینکه ممنوعیت‌های صادراتی نیز دسترسی بخش خصوصی صنعت فولاد به ارز را بیش از پیش محدود کرده است. با وجود چالش‌های سنگین هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها، بحران ارزی و ممنوعیت‌های صادراتی اخیر، بخش خصوصی فولاد کشور تضعیف شده است، اما با وجود همه این مصائب تولید‌کنندگان به راه خود ادامه می‌دهند و در عین حال گام‌های مثبتی نیز از سوی بخش خصوصی طی این چند ساله در بخش طرح‌های توسعه‌ای صنایع زیرساختی فولاد برداشته شده که به نظر می‌رسد در آستانه تحولی بزرگ در این صنعت هستیم.
همایش فولاد روزنامه دنیای‌اقتصاد چه نقشی می‌تواند در صنعت فولاد ایفا کند؟
در ابتدا باید بگویم که خوشحالم این همایش با همت دنیای‌اقتصاد برای سومین سال است که برگزار می‌شود؛ چرا که با استمرار و مداومت اینگونه همایش‌ها نیز هر ساله کامل‌تر و کارآمد‌‌تر خواهد شد.
این همایش در واقع می‌تواند منعکس‌کننده نظرات و مشکلات صنعت فولاد از سوی تولیدکنندگان و فعالان باشد، اما از سویی باید به این نکته نیز توجه داشت که مسائل مطرح شده پیگیری شده و به نتیجه نیز برسد. گام‌های مثبتی در بخش فولاد کشور برداشته شده البته شاید هنوز خروجی مناسبی در بخش تولید و صادرات نداشتیم، اما با طرح‌هایی که در مرحله پایانی قرار دارند به نظر می‌رسد تولید فولاد به یکباره با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شود.
پيشنهادهای جنابعالی برای رقابت‌پذیری پایدار در صنعت فولاد کشور چیست؟
با آزاد‌سازی قیمت فولاد در شرایط دشواری که در سال‌های پیشین وجود داشت گام بزرگی در این خصوص برداشته شد بعد از آن نیز با وجود کنترل‌های موقتی که در بازار فولاد داشتیم دیدیم که در نهایت دولت نیز با آزاد‌سازی بازار فولاد موافقت کرد. به نظر می‌سد بازار آزاد شرایط رقابت‌پذیری پایدار را در بخش فولاد فراهم می‌آورد. هر گونه سیاست کنترلی می‌تواند به فضای رقابتی لطمه وارد کند. البته ناگفته نماند «همایش فولاد دنیای‌اقتصاد» نیز دربرداشتن فضای کنترلی بر بازار فولاد نقش موثری ایفا کرد.
چشم‌انداز بازار فولاد را چگونه می‌بینید؟
در حال حاضر بازار در شرایط رکودی به سر می‌برد، اما بازار فولاد نسبت به سایر کالاها افت و خیز کمتری را متحمل شد با توجه به شرایطی که مطرح شد از جمله رشد میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش فولاد و ایجاد فضای رقابتی در این صنعت، چشم‌انداز این صنعت مثبت به نظر می‌رسد.
نظريات ديگر
ممنوعیت‌های صادراتی اخیر فقط به ضرر بخش خصوصی تمام نمی‌شود و تا حد زیادی دولت را از دستیابی به اهداف بلندمدتی که برای صنعت فولاد کشور در نظر دارد باز خواهد داشت. رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد معتقد است که ممنوعیت صادراتی به ضرر کارخانه‌هاي تمام خواهد شد. در خلال نوسانات ارزی، صادرات فولاد این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم کرد تا مواد اولیه را وارد کنند و وام‌های خود را بپردازند. اگر دولت در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نکند یا به ممنوعیت صادرات ادامه بدهد توسعه صنعت فولاد به ناچار متوقف خواهد شد. خطوط تولید متوقف شده و بیکاری مجددا دامن این صنعت را خواهد گرفت.
رضا زائر حیدری، دبیر و نایب رییس انجمن صادرکنندگان محصولات فولادی ایران، از تبعات بیشتر ممنوعیت صادراتی سخن گفت. به گفته وی، صادرات فولاد و محصولات فولادی نه به منظور افزایش سود شرکت‌ها؛ بلکه تنها به منظور امکان ادامه فرآیند تولید صورت می‌پذیرد. صادرات فولاد یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور است. با وجود واردات برخی مواد اولیه در این صنعت، ارزش افزوده تولیدات داخلی و صادرات مجدد به نفع اقتصاد ما است، اما اگر ممنوعیت‌های صادراتی ادامه پیدا کند، شرکت‌های ایرانی دسترسی خود به بازارهای صادراتی موجود را از دست خواهند داد يا در درازمدت با مشکلات مالی گسترده‌تری روبه‌رو خواهند شد. تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر صنعت فولاد و به خصوص بر بخش خصوصی باید قبل از اجرایی شدن آنها به دقت مورد توجه قرار بگیرد و بررسی شود. صنعت فولاد کشور قلب تولید صنعتی ما و توسعه زیرساختی کشور است و بدون شرکت‌های خصوصی قدرتمند، دولت هرگز به اهداف افزایش میزان تولید خود برای صنعت فولاد نخواهد رسید. اولویت سنجی اهداف کوتاه‌مدت می‌تواند سلامت بلندمدت این صنعت را تضمین کند.
خوشبختانه فولاد با توجه به گزارش‌ها در بخش صادرات غیر‌نفتی رشد دارد و با توجه به تفاوت نرخ ارز صادرات این صنعت چشمگیر خواهد بود و ظرف 2 الی 3 سال آینده محدودیت‌های صادرات برداشته می‌شود.
یک اتفاقی امروز می‌افتد که صنعت بزرگ شود این همایش‌ها لازم است اگر پیگیری شود و سال به سال تکرار شود و مداوم باشد و حاوی مطالب نو باشد می‌تواند مفید باشد. ما قدم‌های قابل‌توجهی در بخش فولاد برداشتیم رشد صنعت فولاد به لحاظ توسعه طرح‌ها خوب است البته رشد تولید به معنی خروجی نداشتیم، اما طرح‌ها با هم در حال تکمیل هستند و ظرفيت توليد ما از 15 میلیون تن فولاد خام به 30 میلیون تن خواهد رسيد.
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به وب سایت این همایش به آدرس http://events.den.ir. یا تلفن 87762430 تماس حاصل فرمایند.

 

[onia$]

تصمیم‌های جدید ارزی برای واردات کالاهای اساسی

سازمان توسعه تجارت تغییر اولویت ارزی برنج را تایید کرد
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران: برنامه دولت، حذف تدریجی ارز مرجع کالاهای اساسی است

گروه بازرگانی- دولت به دنبال برنامه‌های تنظیم بازار ارز، تصمیم‌هایی جدید را در مورد نحوه تامین ارز کالاهای اساسی گرفته است. از ابتدای این هفته به طور رسمی ثبت سفارش برنج در اولویت سوم انجام می‌شود و به تبع آن واردکنندگان این محصول غذایی باید ارز مورد نیاز خود را از اتاق مبادله‌ای تهیه کنند. مسوولان دولتی می‌گویند: حذف ارز مرجع برنج برای جلوگیری از ایجاد رانت در واردات این کالا انجام شده است و هنوز تصمیمی در مورد تغییر نحوه واردات دیگر کالاهای اساسی گرفته نشده است؛ اما فعالان بخش خصوصی از برنامه‌هایی در دولت خبر می‌دهند که بر اساس آن از این پس به تدریج ارز مرجع برای واردات تمام کالاهای اساسی حذف می‌شود.
به گفته مقام‌های دولتی 70 درصد واردات برنج در انحصار دو شرکت است که این دو شرکت با احتکار تعادل قیمتی در بازار را به هم ریخته و باعث افزایش قیمت برنج در بازار شده بودند، بنابراین دولت ارز مرجع برنج را قطع کرد. تا کنون کالاهای گروه یک و دو اولویت ارزی که «اساسی» محسوب می‌شدند، از ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی برای دلار برخوردار بودند؛ اما خبرها حاکی است به تدریج قرار است، دلار 1226 تومانی از چرخه واردات کالاها حذف و پایین‌ترین نرخ ارز در مرکز مبادله ارز تعیین شود. به گفته مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی اما دلیل اصلی حذف ارز مرجع کالاهای اساسی کمبود منابع ارزی در کشور است؛ هفته گذشته نیز یک مقام آگاه به خبرگزاری فارس گفت: دلیل بسیار مهم حذف ارز مرجع برنج این است که ارز مرجع با محدودیت مواجه است و بنابراین اولویت کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند در حال تغییر است. او در مورد احتمال حذف ارز مرجع گوشت نیز گفته است: ارز مرجع گوشت هنوز حذف نشده اما تنها به 10 درصد تقاضاها پاسخ داده می‌شود. آن‌طور که از پیشنهادهای موجود حاکی است، پس از برنج کالاهی مثل روغن نباتی و گوشت نیز در صف دریافت ارز با نرخ مبادله‌ای به جای ارز مرجع هستند. در این مورد حسن برخوردار، رییس مجمع عالی واردات نیز با اشاره به اینکه به خاطر کمبود ارز مرجع واردات کالاهای اساسی در برخی مناطق کاهش یافته است، پیشنهاد داد گوشت و روغن خوراکی نیز با ارز مبادله‌ای وارد کشور شوند.
کاهش 50 درصدی تعرفه واردات برنج
دیروز سازمان توسعه تجارت نیز تغییر اولویت ارزی برنج از ردیف نخست به ردیف سوم را تایید و در عین حال تاکید کرد که هنوز برای حذف مرجع دیگر کالاهای اساسی تصمیمی گرفته نشده است. بر اساس اعلام سازمان متولی صادرات و واردات ایران در نهایت بانک مرکزی در مورد نحوه تخصیص ارز به کالاهای وارداتی تصمیم‌گیری می‌کند و تغییرهای جدید بر این اساس انجام می‌شود در حالی اخبار منتشر شده حاکی از حذف ارز مرجع واردات برنج است که چند روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت حذف ارز مرجع واردات اقلام اساسی مانند برنج و گوشت را رد کرده بود. در همین حال آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در 9 ماه منتهی به آذر ماه امسال 884 میلیون دلار برنج با ارز مرجع وارد کشور شد. همچنین براساس آمار سازمان توسعه تجارت از اول شهریور تا پایان آذر ماه امسال برای واردات دو میلیون و 42 هزار تن برنج ثبت سفارش انجام شد. از این میزان یک میلیون و 600 هزار تن برای دریافت ارز مرجع به بانک معرفی شدند و 650 هزار تن هم ارز مرجع دریافت کردند. همچنین در این مدت 350 هزار تن برنج وارد کشور شد که برنامه توزیع معادل 150 هزار تن بود. از سوی دیگر در 9 ماهه امسال حجم ثبت سفارش واردات برنج بالغ بر 4 میلیون و 544 هزار تن شد که از این میزان 897 هزار تن برنج وارد کشور شد. این در حالی است که کل نیاز سالانه کشور به واردات برنج 500 هزار تن برآورد می‌شود. پیش از این نیز گمرک ایران از ورود نخستین محموله از یک مجموعه 11 هزار تنی برنج آرژانتینی به کشور از طریق گمرک ارومیه خبر داده بود. به طور کلی نیاز سالانه کشور به برنج حدود سه میلیون تن است که با وجود واردات حدود 900 هزار تنی و تولید دو میلیون و 400 هزار تنی مشخص می‌شود که در 10 ماهه امسال بیش از نیاز کشور برنج وارد شده است. این در حالی است که کارشناسان بازار معتقدند: احتکار برنج باعث ایجاد ذهنیت کمبود آن در کشور شده و واردکنندگان آن با این شیوه به دنبال دریافت ارز مرجع برای واردات آن و فروش به قیمت‌های آزاد هستند. دولت برای آنکه از جهش قیمت کالاهای اساسی ناشی از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد. در تازه‌ترین اقدام‌ها گمرک تعرفه واردات برنج را به 12 درصد کاهش داده است. روز گذشته محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران از نصف شدن تعرفه واردات برنج به کشور خبر داد و گفت: براساس تصمیمات جدید تعرفه‌ واردات برنج 12 درصد شد. به گفته او پیش از این تعرفه‌ واردات برنج حدود 24 درصد بود که با تصمیمات گرفته شده از سوی سازمان تجارت این تعرفه 12 درصد کاهش یافت. بر اساس برنامه‌های جدید وارد‌کنندگان برنج چه با ارز مرجع و چه با ارز مبادله‌ای باید از این پس به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کرده و مجوزهای لازم برای توزیع و قیمت‌گذاری محصول وارداتی خود را دریافت کنند. پیش از این برنج تنها با ارز مرجع وارد می‌شد وارد‌کنندگان برنج با این نوع ارز باید به سازمان حمایت مراجعه می‌کردند، اما حالا که قرار است واردات برنج با ارز مبادله‌ای هم انجام شود این دسته از وارد‌کنندگان موظف به دریافت مجوز از سازمان حمایت هستند.
حذف تدریجی ارز مرجع
در این باره، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: اساسا برنامه دولت، حذف تدریجی ارز مرجع از کالاهای اساسی است که در گام اول نیز، اقلامی چون برنج، روغن و گوشت در دستور کار قرار گرفته‌اند. او در واکنش به اینکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مدیرکل تامین و توزیع این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که قرار نیست ارز مرجع از این کالاها حذف شود، بلکه قرار است این کالاها هم ارز مرجع بگیرند و هم ارز مبادله‌ای، تصریح کرد: به واقع این بدترین کار است، چون چندنرخی بودن بدترین آسیب را به بازار کالاهای اساسی می‌زند؛ ضمن اینکه اساسا ناظران بازار از کجا می‌خواهند بفهمند که یک کالا، کی با ارز مرجع وارد شده و کی با ارز مبادله‌ای؟! عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که دولت به تدریج به سمت حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی پیش می‌رود، اما تنها کالایی که ممکن است همچنان ارز مرجع بگیرد و مشکلی برایش پیش نیاید، گندم است، زیرا دولت اساسا نمی‌تواند نیاز همه نانوایی‌ها را با ارز مبادله‌ای تامین کند.
افزایش قیمت نهاده‌ دلیل افزایش قیمت مرغ
در همین حال ريیس شورای اصناف نیز با اشاره به دلایل افزایش قیمت مرغ، گفت: افزایش قیمت نهاده‌های دامی که با ارز خریداری می‌شوند، در افزایش قیمت مرغ ذخیره‌سازی و مرغ کشتار روز در روزهای اخیر تاثیر داشته است. به گزارش «ایسنا»، اظهارات قاسم نوده فراهانی، ريیس شورای اصناف درباره دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ در حالی است که پیش از این، رییس اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی علت افزایش قیمت گوشت مرغ طی روزهای اخیر را متوقف شدن خرید شرکت پشتیبانی امور دام و کاهش جوجه‌ریزی عنوان کرده بود.

 

[onia$]

کمک به ‌خانوار از مسیر تولید باشد
ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همچنین با بیان اینکه به جای ارائه کمک نقدی به خانوارها باید، این کمک به تولید صورت گیرد تا امکان تمدید قرارداد کارگران همچنان وجود داشته باشد، گفت: باید پیام امید و رونق اقتصادی سال آینده را نیز به صاحبان بنگاه‌های تولید داد.

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص طرح‌های افزایش سطح قدرت خرید خانوارها که از سوی دولت و مجلس در حال پیگیری است، گفت: در واقع زمانی که اقدامات مقطعی این گونه در دستور کار قرار می‌گیرد، نشانه این است که سیاست‌های قبلی در ایجاد تعادل و توازن لازم برای خانوارها به خصوص گروه‌های کم بضاعت، نتوانسته نتیجه مطلوب را حاصل کند. ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در شرایط فعلی، سطح عمومی قیمت‌ها و رشد شتابان نرخ تورم، مسوولان را ناگزیر کرده است که اقدامات جبرانی را به طور کوتاه مدت در دستور کار قرار دهند. وی تصریح کرد: معنای دیگر سخن این است که اگر ما به موقع در برنامه‌های میان‌مدت خود و نیز در ایجاد اشتغال و گسترش تولید، برنامه‌ریزی و عمل کرده بودیم و می‌توانستیم شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم را مدیریت کنیم، در واقع از وقوع چنین اقداماتی پیشگیری می‌شد. به گفته نهاوندیان، بنابراین همزمان با تصمیم‌گیری در مورد اقدامات کوتاه‌مدت، باید یک بازنگری در سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت صورت داده و تولید فرصت شغلی کنیم؛ نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که در اولویت‌دهی به تولید، باید اقدام جدی‌تری را صورت دهیم. وی اظهار كرد: این اقدام جدی هم در تخصیص منابع بودجه‌ای و اعتباری صادق است و هم در شرایط سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار صدق می‌کند، ضمن اینکه در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز به نوعی صادق است؛ بنابراین باید دغدغه اصلی این باشد که چگونه این منابع یارانه‌ای را تخصیص دهیم که مشوق تولید باشد و از طریق افزایش بهره‌وری تولید بتوان اقشار بیشتری را منتفع کنیم. ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: توصیه‌ای که در شکل اجرا وجود دارد این است که ما هر گونه کمکی که می‌خواهیم به مردم داشته باشیم، باید سعی کنیم از مسیر فرآیند تولید انجام دهیم؛ یعنی اگر می‌خواهیم به کارگران رسیدگی كنيم، این رسیدگی را از طریق کارگاه‌های تولیدی و ایجاد گشایش در کار مدیریت بنگاه‌های تولیدی انجام دهیم. وی اظهار كرد: در این شرایط، بنگاه تولیدی امکان می‌یابد که کارگر بیشتری استخدام کند و حداقل این است که در پایان سال، کارگران موجود را بیکار نکند و قرارداد آنها را تمدید کند. نهاوندیان تصریح کرد: یکی از دغدغه‌هایی که باید خیلی بر روی آن حساس بود این است که پایان سال نزدیک است و قراردادهای یکساله به پایان می‌رسد و اگر مدیران واحدهای تولیدی این احساس را داشته باشند که کارشان دخل و خرج نمی‌کند؛ این نگرانی وجود دارد که شاید برخی از کارگران را حفظ نکنند. وی افزود: در این شرایط حتما باید علائمی را به تولید بدهیم که سال آینده وضع بهتر می‌شود و نوسانات کمتر خواهد شد و فشار جدیدی به واحدهای تولیدی وارد نخواهد آمد.

 

[onia$]

رویداد
تجارت یکسویه ایران و پاکستان

ريیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی گفت: پاکستان واردات سیب از ایران را قطع کرده، اما صادرات برنج و نارنگی این کشور به ایران همچنان ادامه دارد.
رضا نورانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار كرد: پاکستان از یک ماه پیش واردات سیب از ایران را قطع کرده‌، این در حالی است که برنج و نارنگی پاکستانی مرتب وارد ایران می‌شود. او با بیان اینکه نباید تجارت با پاکستان یکسویه باشد، تاکید کرد: دولت باید سیاست مقابله به مثل اتخاذ کند و در مورد سیاست‌های تجاری خود با این کشور تجدید نظر کند.

 

[onia$]

نامه سرگشاده اتاق‌های تعاون به نمایندگان مجلس

در شرایطی که قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز، یکشنبه در مجلس استیضاح شود، دبیران اتاق‌های تعاون سراسر کشور و روسای اتحادیه‌های تعاونی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، خواستار لغو استیضاح پیش روی «عبدالرضا شیخ الاسلامی» هستند.

طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت محور و 18 امضا در جلسه علنی روز چهارم بهمن ماه سال‌جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ اما اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت اتحاد و همدلی همه مسوولان کشور در این برهه حساس زمانی، خواستار لغو استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلوگیری از تضعیف بخش بزرگ تعاون شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران، در نامه تعاونگران به نمایندگان مجلس آمده است: موضوع اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امری اجرایی و نهایتا قابل بررسی حقوقی است و تبدیل این موضوع به دلیلی برای استیضاح، صرفا به پیچیده تر شدن شرایط بخش تعاون و تشدید چالش‌های این بخش می‌انجامد.

 

[onia$]

نامه‌نگاری دو سازمان درباره لاستیک فرغون

سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد که لاستیک فرغون از فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات خارج شده است.
به گزارش «ایسنا»، در نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خطاب به مرکز امور واردات و مناطق ویژه گمرک ایران آمده است: لاستیک فرغون از این پس در شمول قوانین مربوط به صادرات قرار خواهد گرفت.

 

[onia$]

تخصیص ارز مرجع و مبادله‌ای به گوشت

برنج هنوز ارز مرجع می‌گیرد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات گوشت خبرداد و گفت: آن دسته از واردکنندگانی که گوشت را با ارز مرجع وارد می‌کنند، باید این کالا را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند.

حسن رادمرد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات گوشت خبرداد و گفت: از این پس، واردات گوشت علاوه بر دریافت ارز مرجع، ارز مبادلاتی هم دریافت خواهد کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، افرادی که گوشت را با ارز مرجع وارد کشور می‌کنند، حتما باید کالای وارداتی خود را تحویل شرکت پشتیبانی امور دام وزارت صنعت، معدن و تجارت دهند؛ اما افرادی که گوشت را با ارز مبادلاتی وارد می‌کنند، می‌توانند آن را به قیمت مصوب زیر نظر معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شبکه‌های توزیع مشخص شده به فروش برسانند. او تصریح کرد: هم اکنون قیمت تمام شده مصوب گوشت 14 هزار تومان است. در همین حال علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام اینکه واردات برنج با هر نوع ارزی امکان‌پذیر است، تاکید کرد: واردکنندگان این محصول هنوز می‌توانند ارزمرجع دریافت کنند. پورکاوه به ایسنا گفت: در حال حاضر ارز مرجع، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد نیز می‌تواند در راستای واردات برنج مصرف شود. بر اساس این گزارش واردکنندگان برنج با ارز مرجع موظف شده‌اند تا برنج وارداتی خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل دهند.

 

[onia$]

در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد
رانت حداقل 5 هزار تومانی فروش خرما

انجمن ملی خرما: خرما اصلا گران نیست
کارشناسان: خرما برای مردم عادی گران است
گروه بازرگانی- به اعتقاد اعضای انجمن ملی خرما، اگر خرما را با همه فوایدش با مغز گردوی کیلویی 35 هزار تومان مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که خرمای کیلویی 7 هزار تومان اصلا گران نیست؛ این در شرایطی است که به اعتقاد برخی کارشناسان بخش کشاورزی، خرمای مصرفی مردم عادی با توجه به سطح درآمد فعلی اغلب آنها، گران است.

در عین حال، بر اساس اعلام این انجمن، هم اکنون واسطه‌ها خرمای باکیفیت‌ را از نخلداران در جنوب، تنها دو هزار تومان در هر کیلو می‌خرند، اما این خرما از کیلویی 7 هزار تومان تا 18 هزار تومان در بازار تهران به فروش می‌رسد.
این اظهارات در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد. در این نشست همچنین از فواید آرد هسته خرما گفته شد که اکنون در مراحل آزمایش است تا در صورت تایید مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این جلسه، شاهرخ ظهیری، ريیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، با تاکید بر ضرورت ترویج استفاده از مواد غذایی پرفایده همچون خرما، این کار را برعهده نهادهای دولتی و سازمان‌هایی دانست که می‌توانند مردم را ترغیب کنند تا این قبیل محصولات را در سبد غذایی خانواده قرار دهند.
ظهیری با اشاره به تلاش شوراها و انجمن‌های مشابه برای تبلیغ محصول مورد نظر خودشان از جمله زیتون، به انجمن ملی خرما پیشنهاد کرد تا برای گسترش تبلیغ استفاده از خرما و تاثیر آن بر سلامت جامعه، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد.
تفاوت قیمت خرما از نخل تا بازار
علی محمد صمیمی که از انجمن ملی خرما برای حضور در کمیسیون دعوت شده بود نیز، بحث خرما را با اشاره به تفاوت قیمتی آن در بازار تهران و خرید از نخلداران آغاز کرد. صمیمی گفت: «من در خیابان پانزده خرداد تهران خرمایی دیدم که کیلویی 7 هزار تومان به فروش می‌رسد، در حالی که خرمای باکیفیت‌تر از آن را از نخلداران ما در جنوب تنها دو هزار تومان در هر کیلو می‌خرند.
این عضو انجمن ملی خرما با تاکید بر اینکه قیمت خرما در کشور پایین است ادامه داد: «اینکه قیمت خرمای پیارم 15 یا 18 هزار تومان در هر کیلو است نباید دلیل گران بودن خرما دانست، چون این نوع خرما به مقدار کم تولید می‌شود و خرمایی لوکس است. دلیل گران بودن آن هم کم بودن آن در بازار است، لذا نباید وزارت‌خانه‌های دولتی این قیمت را دلیل گران بودن خرما بدانند چون خرما از نظر ما ارزان است؛ چرا که نخلداران، خرمای با کیفیت مناسب را در ماه‌های شهریور و مهر کیلویی 800 تومان می‌فروشند.» صمیمی با انتقاد از مسوولانی که هر سال تنها چند روز مانده به ماه رمضان به فکر تنظیم بازار می‌افتند، از دولت خواست با ارائه تسهیلات اجازه دهند انبارهای مناسب برای نگهداری خرما ایجاد شود تا در هنگام ماه رمضان که استفاده از خرما افزایش می‌یابد، قیمت دستخوش تغییرات و کمبود خرما در بازار احساس نشود.
باید گران‌تر شود ...
غلامحسین خوش‌نظر، دیگر عضو انجمن ملی خرمای ایران نیز با مقایسه خرما نسبت به دیگر محصولات مغذی همانند مغز گردو، خرما را محصولی ارزان، اما بسیار پرفایده توصیف کرد و گفت: «اگر خرما در کشور گران‌تر می‌بود، آنگاه قدر آن را بیشتر می‌دانستیم. به نظر ما خرما در جامعه ارزان است. اگر خرما را با مغز گردو مقایسه کنید که اکنون حداقل کیلویی 35 هزار تومان است، می‌فهمید که خرما چقدر مظلوم واقع شده است.»
قیمت خرمای مصرفی بالا است
اما پس از این اظهارنظرها، اصغر تفضلی هرندی، کارشناس بخش کشاورزی نظر مخالفی بیان کرد و خرما را ارزان ندانست. او با طبیعی دانستن تفاوت قیمت بازار مصرف با قیمت اولیه تولیدکننده گفت: «درست است که این فاصله قیمتی زیاد است، اما باز هم قیمت خرما بالا است. خرمای پیارم هم که خرمای لوکس کشور است، بیشتر صادر می شود، اما قیمت خرمای مصرفی مردم مثل خرمای بم هم بالا است.»
خرما از سیب یاد بگیرد!
ابوالحسن خلیلی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز خواستار برنامه‌ریزی بیشتر در این محصول توسط تولیدکنندگان و توجه بیشتر به تقاضای بازار مصرف شد. خلیلی با اشاره به وضعیت مشابهی که سیب دماوند داشت، گفت: «در دماوند هم در فصل سیب ضایعات بسیار زیاد بود و مقدار زیادی از سیب تولید شده به علت ارزان بودن آن از دست می‌رفت، اما کشاورز کم کم به سمت تولید برای بازار مصرف رفت و با اصلاح درختان و تولید محصولی که مورد پسند بازار بود توانست پیشرفت بسیار خوبی داشته باشد.»
خلیلی با تاکید بر استفاده از دانش بیوتکنولوژی گیاهی در کشور، اجرای برنامه‌های ترویجی مصرف خرما توسط تشکل‌ها را ضرورت دانست و معتقد بود که بخش خصوصی خود باید به فکر پیشبرد برنامه‌های خود باشد و توقع چندانی از دولت و نهادهای زیرمجموعه‌اش نداشته باشد.
خرما با سیب تفاوت دارد
اما در ادامه، رضا ارجمندی از کارشناسان کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با تاکید بر اینکه مساله خرما با یکی دو جلسه حل نمی‌شود، مساله خرما با سیب دماوند را متفاوت دانست. ارجمندی با اشاره به نزدیک بودن دماوند به تهران و رابطه خوب مسوولان در نهادهای مختلف با این منطقه افزود: «درخت سیب بعد از دو سال به بار می‌نشیند. اکنون نهال‌های سیب را با فاصله دومتری از یکدیگر می‌کارند و درخت آن نیز بلند نمی‌شود و به گونه‌ای می‌ماند که می‌توان میوه‌اش را با دست چید؛ لذا محصول آن قابل‌توجه شده است، اما درخت خرما بعد از 10 سال به بار می‌نشیند.»
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه چندین سال قبل نهال بیوتکنولوژیک خرما را از انگلیس به کشور آورده و در باغ میناب کاشته‌اند گفت: «از این نهال‌ها در حال حاضر در کشور داریم، اما مساله این است که به خرما توجه نمی‌شود. در جامعه ما خرما را جز در مجلس ختم یا ماه رمضان نمی‌خورند. باید بدانیم که مساله خرما با یکی دو جلسه حل نمی‌شود و باید به آن نگاه جامع‌تری داشت.»

 

[onia$]

خبر
رد فعالیت رستوران‌های KFC در ایران

مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت شرکتی تحت عنوان KFC در ایران را فاقد وجاهت قانونی دانست. مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فعالیت شرکتی تحت عنوان KFC در ایران به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از مرکز امور اصناف و بازرگانان، فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس، فعالیت شعبه‌ها و شرکتی با این نام، تخلف و تقلب در کسب و کار محسوب شده و به شدت با آن برخورد می‌شود، ضمنا صدور مجوز برای شرکت‌های آمریکایی و به خصوص این برند، محال است و هیچ وقت این اتفاق رخ نخواهد داد.

 

[onia$]

طرح شبنم اجرا نمی‌شود

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم دندانپزشکی گفت: طرح شبنم برای محصولات پزشکی و دندانپزشکی تا سال آینده اجرایی نخواهد شد. رعنا لیلاز مهرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ با رایزنی‌هایی که با وزارت بهداشت انجام شده، وزارت بهداشت توقف طرح شبنم برای محصولات پزشکی و دندانپزشکی را خواستار شد که با این درخواست موافقت شده است. او افزود‌: بر چسب طرح شبنم از برخی از محصولات دندانپزشکی بسیار بزرگ‌تر است و نمی‌توان روی آنها نصب کرد یا تعداد برخی از اقلام آنقدر زیاد است که نصب برچسب بسیار زمان‌بر است. او خاطرنشان کرد: طرح شبنم یک طرح سوال برانگیز است که مشکلات بسیاری دارد و روش اجرای آن چندان منطقی نیست. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم دندانپزشکی خاطرنشان کرد: تا شش ماه گذشته به محصولات دندانپزشکی ارز مرجع تخصیص داده می‌شد؛ اما از زمانی که مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد، ارز مرجع قطع شده است.