صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

بخشنامه گمرک برای مبارزه با قاچاق سوخت

گمرک ایران بخشنامه‌‌ای برای مقابله با قاچاق سوخت از کشور صادر کرد.
به گزارش «ایسنا»، گمرک در بخشنامه خود اعلام کرده است که با توجه به ضوابط جاری و تفاوت فاحش قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های بین‌المللی، در حال حاضر انگیزه تخلف افراد سودجو جهت جاسازی کالاهای فوق در بین کالاهای اظهار شده افزایش یافته و گزارش‌های واصله حاکی از افزایش کشفیات موارد موصوف است. جزئیات این بخشنامه به شرح زیر است:

- از ارائه تسهیلات ارزیابی در محل خودداری شود
- مفاد دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و بخشنامه‌های مربوطه به دقت رعایت شود
- در زمان اظهار محمولات، اصل اسناد تامین مواد اولیه به کاررفته در تولید محموله صادراتی اخذ شود. بدیهی است مواد اولیه به کار رفته در تولید محصولات صادراتی باید به قیمت بین‌المللی خریداری و در فاکتور خرید ارائه شده به گمرک به آن تصریح شده باشد. علاوه بر آن، چنانچه فاکتور فروش بر مبنای واحد پولی «ریال» باشد، ارائه تاییدیه منشا اولیه فروشنده مواد اولیه (ازمراجع قانونی نظیر شرکت نفت، پالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها) مبنی بر بلامانع بودن صادرات محصول تولیدی الزامی خواهد بود
- جهت ارائه تسهیلات خوشنامی به صادرکنندگان، از خوشنام بودن آنها بر اساس آخرین بخشنامه‌های ابلاغ شده تا روز اظهار محمولات اطمینان حاصل شود
- نمونه‌برداری از محمولات با حضور نمایندگان سرویس ارزیابی، حراست، سازمان استاندارد و عنداللزوم نماینده مدعی العموم و بر اساس استانداردهای نمونه‌برداری (که نماینده سازمان ملی استاندارد مسوول اجرای آن است) صورت پذیرد
- اجازه خروج محمولات و پروانه صادراتی، پس از وصول جوابیه کارگروه با اخذ ضمانت‌نامه بانکی (صادرکنندگان غیرخوشنام) یا تعهد معتبر (صرفا صادرکنندگان خوشنام) صادر شود.

 

[onia$]

خبر
صدور کارت اعتباری برای کالاهای اساسی

یک مقام مسوول آخرین جزئیات طرح دولت برای توزیع کالاهای اساسی را تشریح کرد و گفت: سه گروه افراد
کم درآمد، افراد تحت پوشش کمیته امداد و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، کارت اعتباری دریافت کالای اساسی می‌گیرند.

خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول نوشت: جلساتی در دولت با حضور کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و آقای فرزین در هفته‌های گذشته برگزار شده است تا در خصوص تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تصمیم‌گیری شود. وی در واکنش به این سوال که آیا دهک‌بندی‌هایی که در آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شد مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، گفت: این دهک‌بندی‌ها غیرواقعی و غیرقابل پذیرش است و از دقت لازم برخوردار نیست، به همین دلیل بود که یارانه بین همه مردم به یک میزان تقسیم شد. این مقام مسوول گفت: در تصمیمی که اخیرا گرفته شده است، دهک اول و دوم کمترین سطح درآمدی و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند. وی افزود: در طرحی که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است، به احتمال زیاد کارت اعتباری الکترونیکی با استفاده از شبکه کالا برگی کشور در اختیار این اقشار قرار می‌گیرد. این مقام مسوول گفت: در روزهای آینده دستور اجرای این تصمیمات به سازمان‌های مختلف ابلاغ می‌شود. وی افزود: هنوز هیچ گونه مصوبه‌ای در این خصوص منتشر نشده است و این تصمیمات مراحل کارشناسی را طی می‌کند.
موجودی ذخایر کالاهای اساسی
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت نیز در مورد وضعیت کالاهای اساسی گفت: ذخایر کالاهای اساسی تا پایان شهریور 92 تکمیل است. حسن رادمرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار كرد: اگر همین الان واردات کالاهای اساسی متوقف شود و هیچ کالای داخلی هم ذخیره‌سازی نشود، تا پایان شهریور ماه سال 92 هیچ مشکلی در کالاهای اساسی نداریم و می‌توانیم نیاز بازار و کشور را تامین کنیم. به گفته او، در حال حاضر ذخایر جو، گندم، نهاده‌های دامی، روغن خام و روغن تصفیه شده و برنج، گوشت و مرغ در شرایط بسیار خوب قرار دارد و اگر همین امروز هم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد. بر اساس گزارش فارس، اخیرا در جلسه بین مجلس و دولت تصمیم گرفته شده که کارت اعتباری برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در اختیار آنها قرار گیرد.

 

[onia$]

حذف ارز مرجع برای واردات گوشت

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تاکید کرد: حذف ارز مرجع برای واردات گوشت قرمز به نفع تولید داخلی بوده و درصورت تامین نهاده‌ها می‌توان قیمت تمام‌شده گوشت قرمز را کاهش داد.

سعید سلطانی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: اگر نهاده‌های مورد نیاز دامداران تامین شود، قیمت تمام شده شیر خام و گوشت قرمز کاهش می‌یابد، زیرا تامین علوفه دامداران حدود 70 درصد از قیمت تمام‌شده تولید را شامل می‌شود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران عنوان کرد: اگر علوفه با قیمت مناسب و تسهیلات در اختیار دامداران قرار گیرد، آنها متعهد می‌شوند محصولات خود را به قیمت‌ تضمینی بفروشند. هم‌اکنون ظرفیت تولید گوشت در کشور حدود یک میلیون و 250 هزار تن است که در حال حاضر با احتساب دام‌های قاچاق، سالانه حدود یک میلیون تن گوشت قرمز تولید می‌شود و 250 هزار تن ظرفیت خالی در کشور وجود دارد. به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران، از چند ماه گذشته صادرات گوشت قرمز ممنوع شده و بر قاچاق آن نظارت بیشتری صورت گرفته که سبب بهبود وضعیت تولید گوشت قرمز خواهد شد.

 

[onia$]

ارز مبادلاتی مبنای محاسبات تجاری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت کشور، در تعیین نرخ ارز ذی‌نفع است، گفت:

ارز مبادلاتی در محاسبات تجاری کشور مبنا قرار گرفته، زیرا ارز مبادلاتی در شرایط فعلی آرامشی به بازار داده و توانسته راهبری و مدیریت نرخ را در بازار به عهده گیرد. حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص وضعیت نرخ ارز در بودجه 92 گفت: نرخ ارز در بودجه با ترکیبی از نظرات بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تعیین می‌شود و تايید و بررسی نهایی آن با مجلس خواهد بود. او افزود: ممکن است دستگاه‌های مختلفی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان ذی‌نفعان نرخ ارز، پیشنهادهايی در رابطه با قیمت داشته باشند؛ ولی در این مقطع گمانه‌زنی در این رابطه زود است که بتوان نرخ مشخصی را برای ارز اعلام کرد، زیرا هرگونه تايید نرخ ارز را باید دولت اعلام کند و باید منتظر بود که دولت لایحه خود را ارائه کرده و این لایحه به مجلس برسد.

 

[onia$]

جامع‌ترين نمايشگاه كشاورزي ايران در اصفهان

يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت كشاورزي، ماشين‌آلات و خدمات وابسته به عنوان جامع‌ترين نمايشگاه كشاورزي كشور، 4 تا 7 بهمن‌ماه در محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار مي‌شود.

اين نمايشگاه با حضور 190 مشاركت‌كننده داخلي و خارجي و 64 ميهمان از 22 كشور جهان در 9770 مترمربع و طي ساعات بازديد 14 الي 20 برپا مي‌شود. زمينه مشاركت در اين دوره نهاده (كود، سم و بذر)، ماشين‌آلات، گل، گلخانه، آبياري، ادوات و تجهيزات كشاورزي بوده است.

 

[onia$]

بازار
نرخ‌ جدید لباسشویی و خشکشویی

رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران از نرخ‌گذاری جدید خدمات خشکشویی و لباسشویی خبر داد.

ابوالفضل رجب‌زاده در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: جدیدترین نرخ اتحادیه خشکشویی و لباسشویی مربوط به آبان‌ماه امسال است که تقریبا با طرح جدید نرخ‌گذاری که به پنج اتحادیه واگذار شده است، مصادف شد. در حال حاضر اتحادیه دیگر قصد ندارد نرخ جدید اعلام کند و تا پایان سال، با نرخ آبانماه به فعالیت می‌پردازد. وی ادامه داد: نرخ‌های جدید زمانی بررسی شد که قیمت دلار 1700 تومان بود و هنگام تایید و ابلاغ نرخ‌گذاری جدید، نرخ دلار 2200 تومان بود. در حال حاضر که زمان اجرای این نرخ‌گذاری است، قیمت دلار به 3200 تومان رسیده است و چون برخی مواد شوینده از جمله «پرکلر اتیلن» با دلار خریداری می‌شود، نرخ‌گذاری‌های جدید باز هم چندان منطقی نیست.
رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران ادامه داد: دیگر مواد شوینده و محصولات جانبی همچون دارو‌های لکه‌گیری، نایلون و چوب‌لباس 100 تا 130 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. وی نرخ‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده را غیرکارشناسی دانست.
رجب‌زاده با بیان اینکه بیشتر تخلفات در زمینه خرابی لباس و گرانی قیمت‌ها توسط واحد‌های بدون جواز صورت می‌گیرد، به شست‌وشوی انواع لباس‌، کیف و کفش، عروسک، پتو، پرده و تمام اجناس پارچه‌ای اشاره و اظهار کرد: بحث سخت‌شویی در میان نیست و تنها بحث تک‌شویی در میان است که برخی پوشاک مانند لباس و کیف و کفش که از پوست و چرم تولید‌ شده‌اند، باید جدا از هم شسته شوند که مواد شوینده و وقت زیادی را به خود اختصاص می‌دهند.
به گزارش ایسنا، نرخ واحدهای درجه یک مصوب 10 آبان 1391 (نرخ‌ها به تومان) به شرح زیر است:

 

[onia$]

در اتاق بازرگانی مطرح شد
انتقاد از کاهش تخصیص ارز به بنگاه‌ها

انتقاد جدی بخش خصوصی از عملکرد مرکز مبادلات ارزی
40 درصد درخواست‌ها در مرکز مبادله به سرانجام نرسیده است
گروه بازرگانی- در تازه ترین نشست بازرگانان در تهران، از کاهش شدید تخصیص ارز به بنگاه‌ها از سوی دولت خبر داده و نسبت به تبعات این موضوع، هشدارهایی مطرح شد. به گفته مسوول ثبت سفارش‌های سازمان توسعه تجارت، طبق قول و قرارهای اولیه، تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی باید روزانه 150 میلیون دلار می‌بود، اما در حال حاضر این میزان به 3 میلیون دلار در روز کاهش یافته است.

انتقاد از کاهش تخصیص ارز به فعالان اقتصادی، بیشتر متوجه عملکرد مرکز مبادلات ارزی است؛ اگرچه عملکرد دولت در این مرکز، نه تنها مورد نقد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است، بلکه برخی سازمان‌های دولتی نیز از آنچه که در این مرکز می‌گذرد، گلایه دارند.
یکی از این نهادهای دولتی منتقد، سازمان توسعه تجارت است. در نشست اخیر کمیسیون تجارت اتاق تهران، دو تن از مدیران سازمان توسعه تجارت به این نشست آمدند و همصدا با فعالان اقتصادی، آنها نیز از عملکرد مرکز مبادلات ارزی و آنچه که در این نهاد دولتی می‌گذرد انتقاد کردند.
معاون دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت و نیز رییس ثبت سفارش‌ها در این سازمان، در حالی پا به نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران گذاشتند که آنها از عدم اطلاع‌رسانی شفاف مرکز مبادلات ارزی و خروج نماینده سازمان توسعه تجارت ایران از مرکز مبادلات ارزی انتقاد کردند. این در حالی است که به گفته شهبازیان، رییس ثبت سفارش‌های سازمان توسعه تجارت، طبق قول و قرارهای اولیه، تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی باید روزانه 150 میلیون دلار می‌بود، که در حال حاضر این میزان به 3 میلیون دلار در روز کاهش یافته است.
هفت خوان مرکز مبادلات ارزی
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان اینکه برای دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی باید هفت خوان رستم را طی کرد، گفت: مذاکرات ما با فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از متقاضیانی که به این مرکز مراجعه کرده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند نه ارز مرجع دریافت کنند و نه ارز مبادله‌ای. محسن بهرامی ارض اقدس همچنین خبر داد: بر اساس آمار و اخباری که مسوولان اذعان کرده‌اند، تاکنون حدود 13 هزار پرونده دریافت ارز در این مرکز گشوده شده، اما آنچه که مشخص است تاکنون درصد اندکی از این پرونده‌ها به سرانجام رسیده است.
بهرامی در ادامه به یکی از موارد انتقادی فعالان اقتصادی از نحوه ثبت سفارش‌ها در سایت سازمان توسعه تجارت اشاره کرد که به گفته وی، گلایه‌های جدی را در میان تجار و بازرگانان به همراه داشته است. او افزود: در سایت ثبت سفارش، هیچ گزینه‌ای برای انصراف از ادامه مراحل ثبت سفارش کالا وجود ندارد و متقاضیان در حالی هزینه ثبت سفارش را پرداخت می‌کنند که در صورت انصراف هیچ راهی برای بازگشت پول خود ندارند. بهرامی از مسوول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت خواست تدابیری برای رفع این مشکل بیندیشد.
بلوکه شدن چند ماهه پول‌ها
در همین رابطه، مجیدرضا حریری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به انتقاد از این مشکل سایت ثبت سفارش پرداخت. او افزود: متقاضیانی که در حین تکمیل فرم ثبت سفارش به دلایلی خواستار انصراف هستند باید برای بازپس گرفتن پولی که در مراحل ثبت سفارش پرداخت کرده‌اند حداقل 6 روز پیاپی به مراکز مسوول مراجعه کنند و این در حالی است که تا 3 ماه ممکن است طول بکشد تا موفق شوند پول خود را پس بگیرند.
اعلام شکایات متعدد از مرکز مبادلات
در ادامه این نشست، شهبازیان که ریاست ثبت سفارش‌های سازمان توسعه تجارت را در دست دارد، از عملکرد اتاق مبادلات ارزی انتقاد کرد. او با بیان اینکه تخمین زده می‌شود حداکثر تا 60 درصد از درخواست‌ها در مرکز مبادلات ارزی به سرانجام رسیده باشد، تصریح کرد: از سوی متقاضیان شکایات زیادی به ما می‌رسد که نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی کشور تامین کنند.
این مسوول با بیان اینکه وزارت نفت به عنوان یکی از متولیان تامین‌کننده ارز مرکز مبادلات ارزی، به تعهدات خود عمل نکرده است، افزود: سازمان توسعه تجارت تاکنون چندین بار طی نامه‌هایی به رییس‌جمهور و نیز رییس کل بانک مرکزی، نگرانی‌ها و انتقادهاي خود را از مرکز مبادلات ارزی کشور ارائه داده است. این مدیر سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: یکی دیگر از تامین‌کنندگان ارز این مرکز صندوق توسعه ملی است، اما این صندوق حتی یک ریال هم به مرکز ارز نداده است. او همچنین خاطرنشان کرد که سازمان توسعه تجارت مراحل ثبت سفارش را انجام می‌دهد و این بانک‌ها هستند که از دادن ارز به متقاضیان خودداری می‌کنند.
ناهماهنگی بانک‌ها با مرکز مبادلات
وثوقی، معاون دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست، خاطرنشان کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که متقاضیان و فعالان اقتصادی نیازی به تمدید ثبت سفارش خود ندارند، اما بانک‌های عامل این را قبول ندارند و به این دستورالعمل تمکین نمی‌کنند. او افزود: ما تنها می‌توانیم در این مورد به نهادهای مربوط گزارش دهیم. این مدیر سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: ما خواستار آن هستیم که به هنگام ثبت سفارش کالا، نوع ارز متقاضی و اینکه از چه محلی تامین می‌شود، پرسیده نشود. به دنبال این اظهارنظر، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران و دیگر اعضای این کمیسیون این پیشنهاد را مطرح کردند که در سایت ثبت سفارش، گزینه‌ای برای آورده ارز متقاضی گنجانده شود. به گفته فعالان اقتصادی، «گزینه سایر»، می‌تواند درآمدهای اتفاقی، درآمد کارگران خارج از کشور و آورده متقاضی باشد. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در همین رابطه تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور با آن مواجه است، نباید به اشکال مختلف مانع ورود کالاهای مورد نیاز کشور شد و مسوولان دولتی کنکاش نکنند که آورده متقاضی از کجا است و باید این اجازه را بدهند که کالاهای مورد نیاز کشور به هر طریقی وارد شود. بهرامی ارض اقدس همچنین نسبت به دریافت کارمزد از ثبت سفارش‌ها انتقاد کرد و یادآور شد که منطقی برای دریافت این کارمزد نیست و باید در مرحله آخر و به نفع سازمان توسعه تجارت این کارمزد دریافت شود.
در ادامه این نشست، مجیدرضا حریری از رسوب کالا در گمرکات کشور به ویژه مناطق آزاد خبر داد و نسبت به آن اعلام نگرانی کرد.
ناهماهنگی‌ها در تجارت خارجی
در همین رابطه، محمدحسین برخوردار، ريیس مجمع عالی واردات در اعتراض شدید به عدم هماهنگی سازمان‌ها در عملیاتی شدن بخشنامه‌هایی که دولت به منظور مدیریت فشار ناشی از تحریم‌های خارجی صادر می کند، اظهار كرد: صدور دستورالعمل‌های متعدد و مختلف و گاه متناقض، نادیده انگاشتن قوانین پایه در تدوین بخشنامه‌ها و عدم استفاده از نظرات کارشناسی و اجرایی فعالان بخش خصوصی در اتخاذ رویه‌های تجاری و از همه مهم‌تر عدم هماهنگی میان بخشنامه‌ها و سازمان‌های مربوطه را می‌توان مصادیق غفلت از راهبرد «تسهیل در برابر تحریم‌ها» دانست که متاسفانه شاهد آن هستیم که کمر تجار قانونی کشور هر روز بیشتر از گذشته زیر بار یکی از این ناهماهنگی‌ها خم می‌شود. برخوردار به طور مصداقی به یکی از این موارد اشاره کرد و افزود: بر اساس بخشنامه دولت به جهت جلوگیری از واردشدن ضرر و زیان به بنگاه‌های فعال اقتصادی، کلیه واردکنندگان کالاهای اولویت دهم که کالاهای وارداتی خود را تا تاریخ 28/8/91 تحویل یکی از انبارهای گمرک داده باشند، به شرط آنکه درخواست ثبت سفارش خود را نیز تا 20/9/91 تحویل داده باشند و با رعایت سایر الزامات قبلی، ثبت سفارش کالاهایشان مجاز اعلام شد.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر این اساس بسیاری از واردکنندگان که کالای خود را پیش از این تاریخ به مقصد بندرعباس حمل کرده و نسبت به اظهار کالای خود اقدام کرده بودند، امید داشتند از شمول دستورالعمل صادره فوق در خصوص ثبت سفارش اقلامی که تا پیش از 28/8/91 قبض انبار آن صادر شده است، بهره‌مند شوند. صدور قبض انبار هم به این معنا است که واردکننده کلیه وجوه طرف خارجی کالا را پرداخته و احتیاج به تامین دوباره ارز از طریق بازار آزاد و یا اتاق مبادلات ارزی نخواهد داشت.
ريیس مجمع واردات تصریح کرد: مساله ناهماهنگی‌ها و «تفسیر به رای‌ها» آنجا خود را به بخش خصوصی تحمیل کرده است که در برخی مبادی ورودی از جمله اسکله شهید رجايی بندرعباس که بندر اصلی ورودی کالا به کشور است، اماکن بندری مطابق با دستورالعمل صادره از سوی دولت به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل و کلیه کالاهای وارده به این بندر با وجود آنکه مقصد آن بندرعباس درج و ثبت شده است، به انبارهای منطقه ویژه که طبیعتا خارج از سرزمین اصلی تلقی می‌شوند، تحویل شده است. (موسسات حمل و نقل نیز قانونا مکلف به تخلیه و تحویل کالا به «انبارهای تحت نظر گمرک» موضوع ماده 23 قانون امور گمرکی هستند). برخوردار خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده است که به‌رغم بخشنامه فوق‌الذکر، سازمان‌های مربوطه از ثبت سفارش کالاهای وارداتی به این انبارها که بخشی از آنها اقلام غذایی فاسدشدنی و نیز کالاهای مورد نیاز شب عید مردم هستند، به بهانه اینکه اقلام فوق تحویل انبارهای منطقه ویژه شده است، خودداری کنند که مسلما این موضوع خارج از حیطه اختیارات صاحبان کالا بوده است. او افزود: مسلما اجناس وارداتی زمانی که با مجوز مراجع قانونی وارد و به انبارهای کشور تحویل شده و هزینه ارزی آن نیز پرداخت شده است، بخشی از سرمایه ملی هستند و حراست و حفاظت از سرمایه ملی یک وظیفه همگانی است که باید در شرایط تشدید فشار تحریم‌ها بیش از گذشته مد نظر مسوولان قرار گیرد؛ ضمن اینکه اگر امروز برای رفع مشکلات تجاری کشور برنامه‌ریزی نداشته باشیم، ممکن است برای تنظیم بازار شب عید با مشکلات محسوسی مواجه شویم و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.
درخواست برای حذف ارز مرجع
نایب رییس اتاق ایرن هم معتقد است که حذف ارز مرجع و واقعی کردن ارز مبادله‌ای راهکار مدیریت ارز در شرایط فعلی است.
پدرام سلطانی اظهار کرد: هر چه جلوتر می‌رویم، تامین ارز در راستای نیازهای ارزی کشور برای بانک مرکزی دشوارتر می‌شود و به همین جهت هم در تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی زمان طولانی‌تر می‌شود و از تعداد ارزهای قابل تخصیص نیز کاسته می‌شود.
خرید داروی یارانه‌دار توسط زائران
سلطانی با بیان اینکه ضرورت بازنگری در سیاست‌های جاری ارزی کشور بیش از پیش آشکار می‌شود، گفت: به طور مثال در هفته گذشته شنیده شد به جهت کاهش ارزش پول ملی تعداد زائران ورودی به کشور افزایش یافته است و بسیاری از این زائران با توجه به پایین بودن نرخ دارو در کشور ما به داروخانه‌های مشهد مراجعه و هر آنچه دارو توانسته‌اند، خریداری کرده‌اند. وی افزود: این پدیده به آن معنی است که به جهت پایین بودن نرخ ارز تخصیصی به دارو زائران خارجی از یارانه موجود در کشور ما استفاده کرده و داروهای ایرانی را در کشور خود به چند برابر قیمت فروخته یا به مصرف شخصی می‌رسانند.
سلطانی با تاکید بر اینکه نظیر این اتفاق در مرزهای ایران در رابطه با سایر اقلام مشمول ارز مرجع نیز رخ می‌دهد، تصریح کرد: آرد، گندم، شکر، روغن نباتی و امثال این کالاها نیز به کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان برده می‌شود و اگر هم اجازه صادرات نداشته باشند، این کار به صورت قاچاق صورت می‌گیرد. وی بیان کرد: آمار واردات کالاهای با ارز مرجع نشان می‌دهد که شتابی در واردات این کالاها نسبت به سال گذشته ایجاد شده و میزان کالای وارداتی و ثبت سفارش شده به مراتب بیش از سال گذشته است. تعبیری که وزارت صنعت، معدن و تجارت از این موضوع می‌کند این است که ما به میزان کافی کالاهای اساسی وارد کرده‌ایم، ولی نکته قابل توجه این است که این کالاها وارد کشور می‌شود و سپس از مرزهای کشور خارج می‌شود.
نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه‌ ارز مرجع به همین رویه به هدر می‌رود، اظهار کرد: کمبود منابع ارزی با این قاچاق خروجی و نشت ارز مرجع به کشورهای همسایه، هر دو ضرورت اینکه ما باید ارز مرجع را حذف کنیم، بیش از پیش نشان می‌دهد.
پیشنهاد برای ساماندهی ارز مبادله‌ای
سلطانی ادامه داد: ارز مبادله‌ای نیز باید به مکانیزمی که از اول برای آن تعیین کرده بودند، بازگردد؛ به این معنی که باید در حاشیه بازار آزاد و نه با جهتی مخالف آن، حرکت کنند. این در شرایطی است که در حالی که قیمت ارز آزاد در حال افزایش است، قیمت ارز مرجع روند نزولی دارد. نایب رییس اتاق ایران گفت: از این طریق هم عرضه و تقاضای ارز کنترل می‌شود وهم ایجاد رانت برای کسانی که دسترسی آسان‌تری به ارز مرجع و ارز مبادله‌ای دارند، از بین می رود. همچنین از حیف و میل شدن این ارزها با قاچاق خروجی جلوگیری می‌شود و در نهایت بحثی که اخیرا در ارتباط با اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود به قیمت غیر واقعی مرکز مبادلات ارزی آمده است نیز در قالب جدید قابل تعریف می‌شود. وی با بیان اینکه در نظر گرفتن این موارد باعث می‌شود بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی خود موفق‌تر عمل کند، تصریح کرد: اگر این سوال به وجود آید که با حذف ارز مرجع تورم ناشی از آن چه می‌شود، باید گفت به جای اینکه چنین مکانیزم پر آسیب و پر رانتی برای کشور اتخاذ شود، مابه‌التفاوت واقعی کردن نرخ ارز می‌تواند به عنوان یارانه به حساب دهک‌های کم درآمد کشور واریز شود.
سلطانی افزود: به این ترتیب پولی که به جیب زائران کشورهای همسایه ریخته می‌شود، مستقیما به مردم کشور خودمان داده می‌شود.

 

[onia$]

واردات 120 تن برنج خارجی

از آنجا که در 9 ماهه امسال حجم ثبت سفارش واردات برنج بالغ بر چهار میلیون و 544 هزار تن شد و از این میزان 897 هزار تن برنج وارد کشور شده‌ است، واردات برنج خارجی در راستای تنظیم بازار از پنج کشور با حجم 120 هزار تن همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، در چند روز اخیر برخی گزارش‌ها حاکی از توقف ثبت سفارش برنج بود که مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن رد این موضوع از ادامه روند ثبت سفارش و واردات برنج در راستای تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که واردات برنج همچنان ادامه دارد.

پیش از این نیز در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای درباره واردات برنج به تصویب رسید که بر اساس آن تامین و توزیع 120 هزار تن برنج وارداتی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در 30 استان کشور محول شده است. این در حالی است که بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی امسال دو میلیون و 400 هزار تن برنج در کشور تولید شده‌ است. همچنین براساس آمار سازمان توسعه تجارت از اول شهریور تا پایان آذر ماه امسال برای واردات دو میلیون و 42 هزار تن برنج ثبت سفارش انجام شد. از این میزان یک میلیون و 600 هزار تن برای دریافت ارز مرجع به بانک معرفی شدند و 650 هزار تن نیز ارز مرجع دریافت کردند. همچنین در این مدت 350 هزار تن برنج وارد شد که برنامه توزیع معادل 150 هزار تن بود. از سوی دیگر در 9 ماهه امسال حجم ثبت سفارش واردات برنج بالغ بر چهار میلیون و 544 هزار تن بود که از این میزان 897 هزار تن برنج وارد کشور شد. پیشتر بحث‌هایی درباره ثبت سفارش واردات برنج از حدود یک هفته پیش مطرح شده بود، به طوری که اعلام شده بود تاکنون ثبت سفارش واردات برنج منوط به کسب مجوز از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اما هم‌اکنون از سرگیری دوباره ثبت سفارش واردات این محصول مشروط به بررسی هیات دولت شده است. همچنین امسال سه میلیون و 175 هزار تن برنج از محل تولید داخل و واردات تامین شد، اما با وجود کافی بودن این میزان، واردات برنج بدون واکنش وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد.

 

[onia$]

واردات غیرمجاز خودرو در برخی مناطق آزاد

نماینده یک شرکت حقوقی از انحصار واردات خودرو برای یک نمایشگاه اتومبیل در منطقه آزاد ارس طی شش ماه گذشته خبر داد و با تاکید بر اینکه این موضوع نقض قانون واردات و شماره‌گذاری خودرو در مناطق آزاد است، تصریح کرد: این کار عملا قاچاق غیرمستقیم خودرو به منطقه آزاد ارس محسوب می‌شود.به گزارش خبرگزاری فارس، مجید جاودانی در خصوص تخلف صورت گرفته در منطقه آزاد ارس گفت: قوانین منطقه آزاد فقط در داخل منطقه آزاد جاری است و بر اساس قانون، مناطق آزاد باید با «نرده فنس» محصور شده تا بتوانند از معافیت مالیاتی و حقوق گمرکی استفاده کنند.

این فعال حقوقی همچنین گفت: خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند نیز، باید پلاک منطقه آزاد را داشته باشند و در این مورد باید محدوده تردد مشخص شود. ضمنا برای آنکه شخصی بتواند خودرویی را در منطقه آزاد خریداری کرده و از پلاک آن استفاده کند، یا باید فعال اقتصادی داخل منطقه یا ساکن منطقه و یا از شعب ادارات دولتی در منطقه آزاد باشد. نماینده حقوقی فیدال فرانسه افزود: در این بین، حدود 6 ماه است که منطقه آزاد ارس صدور پلاک به صورت عمومی را آغاز کرده و محدوده تردد را تا شعاع 130 کیلومتری یعنی مرکز شهر تبریز تعیین کرده که در این زمینه، شاهد تخلف برخی شهروندان تبریزی هستیم که از خودروهای منطقه آزاد ارس استفاده کرده و در داخل شهر تبریز تردد می‌کنند. جاودانی گفت: تخلفی که منطقه آزاد ارس انجام داده، این است که واردات خودرو را به یک نمایشگاه اتومبیل منحصر کرده است و در واقع به صورت غیرمستقیم نوعی قاچاق کالا انجام می‌دهد. این در حالی است که خودروهایی که در این منطقه تردد می‌کنند، خدمات پس از فروش ندارند و قوانین منطقه آزاد را نقض می‌کنند. به گفته او، در این زمینه منطقه آزاد ارس نسبت به انجام اصلاحات در انحصار ایجاد شده برای واردات خودرو در این منطقه وعده داده است.

 

[onia$]

نمايه
مخالفت یکپارچه تشکل‌های اقتصادی با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

روسا و دبیران چند تشکل اقتصادی بزرگ کشور، مخالفت شدید خود را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند. به گزارش سایت «الف»، روسای این تشکل‌های اقتصادی دلایل مختلفی را برای مخالفت با فاز دوم هدفمندی اعلام می‌کنند.
محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست؛ چراکه لازمه اجرای این قانون ثبات اقتصادی است که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که این بستر فراهم نباشد.

از جمله پیش‌شرط‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، پایش آثار اجرای فاز اول این قانون و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم است.
رضا باکری (دبیر انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني ايران): در شرایط فعلی مخالف هستم. این طرح با مدلی که دولت اجرا می‌کند ضررده است، دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فقط جانب خود را می‌بیند و به فکر افزایش قیمت آب، برق و گاز و... است؛ ولی دستمزد‌ها را افزایش نمی‌دهد. باید دستمزدها و حقوق هم به صورت آزاد پرداخت شود.
محمد طحان پور (رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي): به دلیل اینکه هیچ‌کدام از اهداف فاز قبلی محقق نشد و در حد شعار باقی ماند، با اجرای طرح به شدت مخالفیم.
رسول خليفه سلطاني (دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران): آثار تورمی این طرح بسیار شدید است.
ايرج رهبر (ريیس انجمن صنفي انبوه سازان مسكن): چون مرحله اول درست نشد‌، نباید به مرحله دوم ورود کرد.
حميد فاضلي (ريیس اتحاديه سراسري شركت‌هاي تعاوني صنعت مرغداران ايران): در بحث تولید هیچ هدفمندی اجرا نشد، اجرای فاز دوم قطعا اقتصاد را نابود می‌کند.
ساسان قرباني (دبير انجمن سازندگان قطعات): ابتدا فاز اول اجرایی شود و اهداف آن محقق شود، بعد فاز دوم اجرایی شود. چرا با وجود اینکه اهداف فاز اول تحقق نیافته می‌خواهند فاز دوم را اجرایی کنند؟
عبادا... محمدولي (ريیس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر و نقره استان تهران): فاز اول درست هدایت نشد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود؛ اجرای فاز دوم قطعا آثار منفی زیادی دارد.
محمدرضا جباري (ريیس سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي): در مرحله اول هدفمندی ارز سه برابر شد، آثار تورمی بسیار زیاد شد، حال اگر سوخت را گران کنند تورم فاجعه‌بار می‌شود.
حمید مقیمی (دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات): شرایطی که فاز اول به وجود آورده را مدیریت و رفع کنند، بعد فاز دوم را اجرا کنند. در حال حاضر هیچ‌کدام از اتحادیه‌ها و اصناف موافق اجرای این طرح نیستند.

 

[onia$]

درخواست اعلام جرم علیه واردکنندگان میوه

نایب رییس خانه کشاورز گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی مجوزی برای واردات میوه نداده، باید علیه واردکنندگان اعلام جرم کرده و در صورت مشاهده میوه‌های وارداتی، آنها را در جهت حمایت از تولید ملی معدوم کند.

عنایت‌الله بیابانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واردات میوه از سوی برخی انحصارطلبان و سودجویانی صورت می‌گیرد که زحمات و تلاش‌های تولیدکنندگان داخلی را نادیده گرفته و با گشایش اعتبار سال گذشته یا از روش‌های دیگر به واردات مرکبات اقدام می‌کنند؛ اینها همان مافیای بازار میوه هستند. او افزود: باتوجه به اینکه میوه‌های داخلی به اندازه کافی، با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در دسترس مردم قرار دارد، باید پرسید چه قانون و وجدانی اجازه واردات میوه را صادر کرده است؟ چرا در شرایطی که مردم به مصرف ارزان احتیاج داشته و تولیدکنندگان داخلی باید برای ادامه چنین تولید مناسبی در سال آینده تشویق شوند، عده‌ای مافیا نسبت به واردات اقدام می‌کنند؟ نایب رییس خانه کشاورز با اشاره به اینکه این واردات میوه و مرکبات به کشور از مبادی رسمی صورت گرفته است تاکید کرد: واردکنندگان باید شناسایی و مواخذه شوند که در شرایطی که کشور با مشکلات بسیاری برای تامین ارز مواجه است، با چه منطقی میوه وارد می‌کنند؟
بیابانی تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات میوه را صادر نکرده، باید برای دفاع از حقوق از دست‌رفته کشاورزان علیه واردکنندگان اعلام جرم کند، اما اگر اجازه واردات داده شده باید خود پاسخگوی چنین وضعیتی باشد. همچنین تشکل‌های کشاورزی باید اقدامات لازم برای شناسایی مافیای میوه را انجام دهند.

 

[onia$]

راسو
آغاز طرح تهیه کالاهای اساسی اقشار کم درآمد
بالاخره پس از نزدیک به 7 ماه از انتشار خبرهای ضدو نقیض در مورد احتمال بازگشت کوپن به اقتصاد ایران، مجلس و دولت بر سر تامین کالای اساسی اقشار کم درآمد و توزیع این کالاها از طریق کارت الکترونیک به توافق هایی رسیده اند. روز گذشته نیز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تهیه طرحی 2 فوریتی درباره تامین کالاهای اولیه و اساسی برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه در این کمیسیون خبر داد و احمد توکلی را به عنوان مامور تهیه این طرح معرفی کرد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار کرد: طرحی 2 فوریتی درباره تامین معیشت و کالای اساسی برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است که بر اساس آن بتوانیم با پرداخت‌های کالایی به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه کمک کنیم.کمک‌های در نظر گرفته شده برای اقشار کم درآمد جامعه به صورت کارت الکترونیکی و سبد کالای خانوار به آنها ارائه خواهد شد و این کمک‌ها جدای از مبحث هدفمندی و یارانه نقدی و به صورت موازی به اقشار ضعیف جامعه ارائه می‌شود. قادری در عین حال یادآوری کرد که ممکن است این نگاه برای انجام کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به دلیل برخی مشکلات اقتصادی، در جاهای دیگر هم وجود داشته باشد. شاید مشکلات اقتصادی و تورم موجود که سختی‌های زیادی را به اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه وارد می‌آورد، باعث شود در ارائه کمک‌های کالایی به این قشر تسریع شود.
پیش از این اخباری مبنی بر توصیه‌هایی به مجلس و دولت برای حل هرچه زودتر مشکلات اقتصادی و معیشتی اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه به ویژه در آستانه سال جدید منتشر شده بود که بر اساس آن کمیته مشترک این 2 قوه تشکیل شده و جلسات خود را از چهارشنبه شب تاکنون ادامه داده است. گفته می‌شود، این طرح برای 2 دهک پایین درآمدی در نظر گرفته شده است و کمیته مشترک مجلس و دولت به دنبال تحقق آن هستند.
اما در حالی که اقدام‌های جدید مجلس و دولت نشانه‌ای از بازگشت کوپن به بازار تلقی می‌شود، مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: تاکنون هیچ‌گونه مذاکره‌ای برای اختصاص کالاهای اساسی یارانه‌ای به اقشار کم‌درآمد با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته و از این طرح بی‌اطلاعیم. به گفته علی‌اکبر پورکاوه، هنوز هیچ‌گونه مذاکره‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولیان تنظیم بازار در معاونت بازرگانی داخلی این وزارتخانه برای تامین معیشت کم‌درآمدها صورت نگرفته است و از آن بی‌اطلاع هستیم.
مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در جلسات کارشناسی تنظیم بازار دولت، مدیران معاونت بازرگانی داخلی حضور دارند و بر این اساس، هنوز هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است. او تصریح کرد: ذخایر کالایی البته در وضعیت بسیار مطلوبی به سر می‌برد و کمبود کالایی احساس نمی‌شود، به نحوی که تا نیمه اول سال 92، هیچ‌گونه نگرانی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم نداریم و کالا به اندازه کافی ذخیره‌سازی شده است. به گفته پورکاوه، به نظر می‌رسد شناسایی دو دهک پایینی جامعه کار دشواری باشد و در صورت انجام نیز، کار شناسایی زمانبر خواهد بود. دولت و مجلس در جلسات شبانه خود که به تازگی داشته‌اند تصمیم بر این گرفته‌اند که کارت اعتباری در اختیار افراد کم‌درآمد قرار دهند. گمانه‌‎زنی‌ها مبنی بر این است که این کارت اعتباری برای تامین کالاهای اساسی، سوخت، آب و برق باشد.
تهیه بسته بازرسی و نظارتی شب‌عید
از سوی دیگر، معاون بازرسی سازمان حمایت از تهیه بسته بازرسی و نظارتی شب عید خبر داد و گفت: اجازه دلال بازی نمی‌دهیم.
مجتبی فراهانی به خبرگزاری فارس گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برنامه ویژه‌ای برای نظارت بر بازار شب عید دارد و شب عید امسال شاهد توزیع مطمئن کالاهای مورد نیاز مردم در کشور هستیم. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت افزود: با توجه به اینکه امسال، بازار ارز با نوسان روبه‌رو شده و حساسیت‌های موجود در این باره افزایش یافته است، تشدید بازرسی و نظارت‌ها از اولویت‌های اصلی سازمان حمایت در کنترل و تنظیم بازار شب عید به شمار می‌رود.
فراهانی تصریح کرد: برای این منظور همانند سال‌های گذشته با معاونان بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور جلسات توجیهی برگزار شده و در این راستا یک بسته بازرسی و نظارتی نیز تهیه شده است. او ادامه داد: از دیگر اولویت‌های اصلی سازمان حمایت تنظیم بازار کالاهای اساسی است که در این مورد نیز از مبدا تا شبکه‌های مویرگی تمامی این اقلام کنترل می‌شوند.

 

[onia$]

سه سناریو برای بودجه مشوق‌های صادراتی
معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: بودجه مشوق‌های صادراتی در سه سناریو ارائه شد.
احمد مهدی نهاوندی، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بودجه حمایت از صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته توانمندسازی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی بودجه مصوبی داشت که در قالب جوایز صادراتی پرداخت می‌شد؛ اما بخشی از آن از سال گذشته حذف شد.

او با بیان اینکه تا پایان سال حدود 30 میلیارد تومان برای این مورد در نظر گرفته شده است، افزود: با توجه به تحولات ارزی که در کشور رخ داد صادرکنندگان نیاز چندانی به حمایت‌های ریالی و سخت‌افزاری دولت ندارند و بیشتر تلاش دولت برای تسهیل فرآیند تجاری است.

 

[onia$]

ديدگاه -
به بهانه اظهارات اخیر رییس شورای رقابت
مردم عادی هم اقتصاد را می‌فهمند!
غلامرضا کیامهر
رییس شورای رقابت که از اجرای فازدوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حمایت می‌کند، به تازگی در گفت‌و‌گویی با یکی از روزنامه‌ها گفته است که مخالفان اجرای فاز دوم این قانون اقتصاد را نمی فهمند.

او که استاد اقتصاد دانشگاه هم هست و شماری از اقتصاد خوانده‌های امروزی مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی در شرایط نامساعد کنونی، از دست پروردگان خود استاد هستند، با این اظهارات برخي منتقدان و مخالفان فاز دوم قانون مزبور را که نمایندگان مجلس نیز در زمره آنها هستند، به نداشتن فهم از اقتصاد متهم کرده است. چون همین نمایندگان چندی پیش با مصوبه خود دولت را رسما از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برحذر داشته‌اند.
این که یک استاد دانشگاه و مقام مسوول دولتی چگونه جامعه آماری بزرگی از منتقدان و مخالفان یک طرح اقتصادی را عاری از فهم اقتصاد بداند، مساله ای است که در درجه اول نمایندگان مجلس و در درجه بعدی اقتصاددانان، باید درباره آن به اظهار نظر بپردازند، اما واقعیتی که رییس شورای رقابت از آن غافل مانده، این است که در دنیای امروز به برکت وجود انواع شبکه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی مکتوب و مجازی و دسترسی آسان همگان به این شبکه‌ها، شهروندان ایرانی نیز مانند دیگر شهروندان (دهکده جهانی ارتباطات) از قدرت درک و فهم عرفی بسیار بالایی نسبت به مسائل روزمره زندگی به‌خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی خود برخوردار شده‌اند و به پشتوانه همین درک و فهم عرفی به راحتی می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری‌های اقتصادی بر زندگی خود را درک و احساس کنند و به همین سبب باید گفت در دنیای امروز رسیدن به درک و فهم اقتصادی الزاما نیازی به تحصیلات آکادمیک و آشنا شدن با مکاتب اقتصادی نظریه پردازانی امثال فریدمن، مالتوس، کینز، ریکاردو یا کارل مارکس ندارد دقیقا به برکت همین درک و فهم عرفی و تجربی است که مردم عادی به راحتی می‌توانند تشخیص دهند در فاصله زمانی اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز و نیز از هنگام سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، چه افتي در قدرت خرید مردم اتفاق افتاده و به همین سبب براساس تجربه‌های دو سال گذشته، می‌توانند پیش‌بینی کنند، در شرایطی که تولید با مشكل مواجه است و به سبب افزایش قیمت دلار علاوه بر چند برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی، هزینه‌های تولید چند برابر شده، پنج برابر یا حتی ده برابر شدن یارانه نقدی، جز دامن زدن به رشد هرچه بیشتر نقدینگی بدون پشتوانه و افزایش نرخ تورم و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد.
با این اوصاف پیشنهاد می‌شود از یک موسسه یا نهاد علمی، پژوهشی مستقل و بی طرف بخواهند درباره اجرا شدن یا نشدن فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دست به نظر سنجی بزنند، به این شرط که رييس شوراي رقابت و سایر همفکران ایشان تعهد بسپارند که نتایج نظرسنجی را هرچه که باشد خواهند پذیرفت.

 

[onia$]

نمايشگاه عرضه مستقيم مبلمان و دكوراسيون منزل
ريیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران با تاکید بر ضرورت جلوگیری از واردات مبلمان گفت: صادرات مبلمان در 9 ماه ابتدای سال جاری به حدود 12 میلیون دلار رسید که این سهم باید ارتقا یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاضلی در حاشیه آغاز به کار اولین نمایشگاه عرضه مستقیم مبلمان و دکوراسیون منزل گفت: صادرات مبلمان کشور در سال گذشته حدود 20 میلیون دلار و در 9 ماهه ابتدای امسال حدود 12 میلیون دلار بود که در مقایسه با کشورهای همسایه رقم بسیار کمی است.

این در حالی است که ترکیه سالانه حدود 500 میلیون دلار صادرات مبلمان داشته است.فاضلی تصریح کرد: در حال حاضر 60 درصد مواد اولیه مبلمان، 20 درصد مبلمان و 50 درصد ماشین‌آلات و نیز 40 درصد یراق‌آلات این صنعت وارداتی است.
به گفته او، اولین نمایشگاه عرضه مستقیم مبلمان و دکوراسیون منزل در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و همچنین کنترل بازار شب عید تا 10 روز برگزار می‌شود و در این نمایشگاه عرضه انواع مبلمان کلاسیک، مبلمان صفحه‌ای، مبلمان اتاق کودک، انواع میز و صندلی، کالای خواب، مبلمان آشپزخانه، کاغذ دیواری، کفپوش و دیوارپوش، فرش، موکت، تابلو فرش و کابینت آشپزخانه با 10 تا 15 درصد تخفیف صورت می‌گیرد.

 

[onia$]

17 میلیون نفر كالاي ارزان‌قيمت مي‌گيرند
«کارت معیشت» به جای «کوپن» می‌آید
توزیع برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ با کارت الکترونیکی
گروه بازرگانی- به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد بسیج‌ اقتصادی با توجه به زیرساخت‌های موجود در اختیار، مسوول توزیع کارت معیشت به دهک‌های پایین درآمدی شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد 17 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کارت معیشت خانوار قرار گیرند.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2842/05-01.jpg

وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیرباز مسوولیت توزیع کالاهای کالابرگی را به عهده داشته است، اما بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توزیع کالاهای کالابرگی متوقف شد که گویا با طرح مشترک دولت و مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال، قرار است مجددا سیستم توزیع کالاهای کالابرگی در میان اقشار کم‌درآمد راه‌اندازی شود.
در مقاطعی قبل از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز، ارائه کارت‌های الکترونیکی به جای کالابرگی از جمله گزینه‌های جدی پیش روی وزارت بازرگانی سابق بود که بر این اساس با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، به نظر می‌رسد که این طرح هم اکنون مجددا از آرشیو بیرون آمده و قرار است عملیاتی شود.
در این رابطه، یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تصمیم جدید دولت و مجلس برای ارتقای قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال گفت: ستاد بسیج اقتصادی کشور با توجه به زیرساخت‌های در اختیار خود از زمان توزیع کالاهای کالابرگی، مسوولیت توزیع کارت معیشت خانوار را به عهده خواهد گرفت. وی افزود: قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن و قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد؛ اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.
به گفته این مسوول، پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که 17 میلیون نفر از جمعیت کشور، مشمول دریافت کارت معیشت خانوار قرار گیرند.
توزیع ۵ قلم کالای اساسی با کارت الکترونیک
از سوی دیگر، خبرگزاری فارس هم به نقل از یک مقام مسوول، از توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک توسط 200 هزار عامل فروش و اولویت ۵ قلم کالا در این رابطه خبر داده است. به گفته این مسوول، طرحی که دولت به دنبال آن است همان سیستم کالابرگی است، اما به صورت الکترونیک انجام می‌شود. وی ادامه داد: در حال حاضر 200 هزار عامل فروش کالا برگ در کشور این آمادگی را دارند تا به محض دستور مقامات کالاهای مورد نیاز از طریق سیستم کالا برگی عرضه شوند.
این مسوول تصریح کرد: 5 کالای اساسی برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ در اولویت توزیع توسط سیستم کالا برگ الکترونیک هستند.
پیش‌تر نیز برخی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی اعلام کرده بودند که کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری الکترونیکی به اقشار کم درآمد و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی توزیع می‌شود.
ارتقای قدرت خرید و بهبود معیشت مردم در کنار مهار تورم و حمایت از تولید داخلی در ماه‌های آینده از اولویت‌های مباحث جلسات اخیر دولت و مجلس است.
تأمین کالای اساسی اکثر دهک‌های درآمدی
در این رابطه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر طرح تامین کالاهای اساسی برای برخی دهک‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح 2 فوریتی تامین کالاهای اولیه و اساسی با حضور نمایندگان دولت در این کمیسیون مطرح شده است.
رجب رحمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تصریح کرد: این موضوع مطرح نیست که فقط به دو دهک پایین جامعه کالاهای اساسی اختصاص یابد، بلکه بحث ما در مورد اکثر مردم است.
رحمانی توضیح داد: در این طرح برخی از دهک‌های بالای جامعه حذف خواهند شد و به سایر دهک‌ها که اکثر مردم را شامل می‌شود، کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. وی ادامه داد: بر این اساس، قصد داریم کالاهای اساسی به دهک‌های بالا داده نشود و به جای آن به اقشار آسیب‌پذیر و همچنین دهک‌های پایین کشور اختصاص یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد نقدی یا غیرنقدی بودن کمک‌ دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم نیز گفت: سعی داریم این کمک به صورت غیرنقدی انجام شود.
البته در این شرایط که برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همصدا با برخی نمایندگان مجلس از قوت گرفتن طرح تامین کالاهای اساسی مردم با کارت‌های الکترونیکی معیشت خبر می‌دهند، برخی دیگر از مسوولان وزارت صنعت اعلام می‌کنند که اجرای برنامه‌هایی نظیر توزیع کارت الکترونیک کالا نیازمند برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت است و در 45 روز باقی‌مانده از سال امکان اجرای این قبیل طرح‌ها وجود ندارد.
علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر مشمولیت 17 میلیون نفر برای دریافت کارت معیشت اظهار کرد: هیچ برنامه‌ای در راستای تدوین صدور کارت‌های الکترونیک برای توزیع کالا در پایان سال نداریم. وی ادامه داد: این قبیل اخبار جز توقع و ایجاد انتظارات آثار دیگری ندارد.
پورکاوه با بیان اینکه برای اجرای هر پروژه و برنامه‌ای مستلزماتی باید فراهم شود، تصریح کرد: اگر برنامه‌ای برای صدور کارت‌های الکترونیک توزیع کالا ‌داشتیم، ابتدا باید منابع آن تعریف و از چند ماه قبل چاپ کارت‌ها و نرم‌افزارهای مخصوص به آن را فراهم می‌کردیم. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا فرصت 45 روز مانده به پایان سال، امکان اجرای چنین برنامه‌ای وجود ندارد.
کم‌فروشی و احتکار تاکتیک‌های جدید بازار
در این بین، از بازار نیز خبر می رسد که همزمان با طرح مباحثی برای توزیع الکترونیکی کالاهای اساسی، کشمکش‌ها برای افزایش یا تثبیت‌ قیمت‌ها بین تولید‌کنندگان و دولت باعث شده‌ که برخی از آنها برای جبران افزایش هزینه‌های خود اقدام به کم‌فروشی، تغییر در کیفیت و کمیت و در نهایت افزایش غیررسمی قیمت‌ها کنند.
به گزارش ایسنا، پس از تغییراتی که در قیمت انواع ارز در ماه‌های اخیر رخ داد، بسیاری از تولید‌کنندگان مدعی شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش یافته‌ است و باید قیمت‌های جدید روی آنها نصب شود. این در حالی بود که سازمان‌های ناظر بر قیمت ‌کالاها در ابتدا با افزایش قیمت‌ برای مصرف‌کننده جدیت به خرج داده و به جز کالاهایی نظیر مواد لبنی بقیه اقلام اجازه افزایش قیمت نیافتند.
در نهایت نیز برخی تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها به کم‌فروشی، تغییر در کیفیت و کمیت و در نهایت افزایش غیر رسمی قیمت‌ها روی آوردند.
بر این اساس، مروری بر وضعیت بعضی از کالاهای مصرفی و خوراکی که توسط برندهای شناخته شده داخل تولید می‌شود، نشان‌دهنده کاستی‌هایی است که بی‌شباهت به کم‌فروشی نیست. این پدیده ابتدا در بسته‌های چیپس و پفک آغاز و دامنه آن این روزها بسیاری از کالاها نظیر پودر کیک، بسته‌های دستمال کاغذی، انواع مواد لبنی، میزان کنجد روی نان‌های سنتی و برخی از برند‌های مواد شوینده نیز گسترده شده و کاهش میزان اقلامی مانند ماست، پنیر، روغن و امثال آن در بسته‌بندی‌ها و مقایسه وزن مندرج روی کالا با وزنی که هنگام دریافت کالا مشتری با آن مواجه می‌شود، نشانگر وقوع پدیده کم‌فروشی است.
کم‌فروشی برای مقابله با قیمت‌های دستوری
این پدیده از آنجا نشات می‌گیرد که گروهی از تولید‌کنندگان راه حل دوری از قیمت‌های دستوری و از سوی دیگر مقابله با افزایش هزینه‌های تولید را در کم‌فروشی یافته‌اند. آنها بر این باورند که وقتی هزینه تولید افزایش یافته است و دولتی‌ها نیز به موازات این افزایش هزینه‌ها اجازه رشد قیمت‌ها را نمی‌دهند، کم‌فروشی راهبردی برای جلوگیری از زیان است.
هشدار مسوولان دولتی
در این رابطه اما، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم نصب برچسب قیمت روی کالا را تخلف اعلام و اظهار کرده که عاملان این تخلف تعزیراتی می‌شوند. به گفته وی، از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذر ماه 8156 مورد شکایت‌های مردمی از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به دست رسیده‌ است و براساس ارزیابی کارشناسان 7853 فقره از شکایات قابل پیگیری تشخیص داده شده‌ که تاکنون 3507 فقره منجر به تشکیل پرونده به ارزش 242 میلیارد و 445 میلیون و 582 هزار و 626 ریال شده است.
تشکیل پرونده قضايی برای سه مافیای برنج
در این باره، خبرگزاری فارس هم خبرهایی از عملکرد فعال مافیا در حوزه تامین برخی اقلام اساسی از جمله برنج داده و اعلام کرده است: واردات برنج در کشور در دست سه نفر است که مافیایی در این خصوص تشکیل داده‌اند و پس از شناسایی این افراد پرونده قضايی برای آنها تشکیل شده است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با این خبرگزاری، درباره مافیای برنج در کشور گفته است: در حال‌حاضر واردات برنج در کشور در دست سه نفر است که به این افراد تذکر داده شده است و برای آنها پرونده قضايی نیز تشکیل شده است. وی ادامه داد: اسناد و مدارک تخلف آنها و نحوه دریافت ارز مرجع نیز مشخص شده و در پرونده درج شده است.

 

[onia$]

وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی گمرک از بلاتکلیفی کارت اعتباری و هدفمندی خبر داد
کشمکش دولت و مجلس بر سر دو طرح بزرگ
وزیر اقتصاد: تجارت خارجی ایران در 10 ماهه 1391 به 77 میلیارد دلار رسید
رییس کل گمرک: تمام کالاهای ورودی و خروجی را کنترل کنیم

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2843/05-01.jpg

گروه بازرگانی- نتیجه نشست‌های مشترک دولت و مجلس در مورد موضوع‌های کلان امروز در حالی اعلام می‌شود که بر اساس گفته‌های دو طرف کشمکش بر سر اجرای طرح توزیع کارت اعتباری کالاهای اساسی و زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی بین دو قوه همچنان ادامه دارد. چند ماهی است که بحث پیرامون زمان اجرای فاز دوم هدفمندی وجود دارد، اما هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است. ماه گذشته مجلس در مصوبه اجرای مرحله جدید این قانون را که حذف بخش دیگری از یارانه‌ها و در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به دنبال آن افزایش قیمت برخی کالاها را به دنبال دارد، ممنوع کرد. اما در دو هفته گذشته گمانه‌های جدیدی در این مورد مطرح شده است. هرچند دولت نیز تاکید می‌کند که همچنان در حال بررسی زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی است، اما احتمال می‌رود که مرحله جدید طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی تا پیش از پایان سال جاری اجرایی شود. از سوی دیگر در ماه پایانی تابستان برخی نمایندگان مجلس طرحی را برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران مطرح کردند که با واکنش کمابیش شدید مسوولان حوزه تنظیم بازار مواجه شد. از یک هفته گذشته نیز بار دیگر بحث توزیع کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین جامعه به صورت سازمان یافته دوباره در مجلس باز شده است، اما بحث بر سر این طرح نیز ادامه دارد؛ از یک سو مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت با چنین طرحی مخالفت می‌کنند. از سوی دیگر مجلس نیز بر توزیع سهمیه ای کالاهای اساسی برای شهروندان کم‌درآمد پافشاری دارد.
البته در مورد موضوع نخست دولت اقدام‌هایی را انجام داده است؛ دیروز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین سهم بخش‌های گوناگون از محل درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها خبر داد و در همایش روز جهانی گمرک گفت: براساس تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس قرار شد وزارت صنعت چگونگی بازتوزیع 40 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی در فاز دوم را که برای بخش تولید تعیین شده است، برنامه‌ریزی کند. «پیشنهاد شده سهم هر بخش از درآمد هدفمندی یارانه‌ها برابر با سهمی که آن بخش در درآمدهای صندوق هدفمندی دارد، باشد. البته بخش‌هایی هم نسبت به بخش‌های دیگر اولویت دارند که این معیار شاخص دوم در بازتوزیع درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. در جلسه‌های کارگروه مشترک دولت و مجلس بیشترین توافق در این مورد بود که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود و در این قانون سهم مردم 50 درصد، سهم تولید 30 درصد و سهم دولت 20 درصد تعیین شده است.» غضنفری با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره محقق نشدن سهم تولید از فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اظهار کرد: در فاز دوم تاکید دولت روی حوزه تولید است و ارزیابی‌های اولیه این است که 30 درصد از درآمد فاز دوم نیز به این بخش اختصاص یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق دولت و مجلس درباره چگونگی اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به بخش صنعت گفت: براین اساس هر بخش که در صندوق هدفمندی‌ یارانه‌ها عایدی داشته باشد و قبوض خود را به موقع پرداخت کرده باشد در بازتوزیع درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز به همان نسبت سهم خواهد داشت. به گفته او به این ترتیب هر بخشی که هزینه قبوض خود را به موقع و درست پرداخت کند در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها سهم بیشتری از درآمدهای اجرای این قانون خواهد داشت.
بلاتکلیفی کارت اعتباری کالا
غضنفری کارت اعتباری خرید گمرک را نیز تنها در حد یک پیشنهاد دانست و به پرسش‌های خبرنگاران در این زمینه پاسخ کوتاهی داد. «هیچ تصمیمی درباره کارت اعتباری یا کارت کالا گرفته نشده است و این موضوع تنها بخشی از پیشنهادهايی است که در جلسه‌ها مختلف مطرح شده است.»
تخصیص ارز مبادله‌ای برای گروه9 آغاز شد
او علاوه بر این انتقادهایی را هم به نحوه تبیین محدودیت‌های وارداتی مطرح کرد و برای روشن شدن موضوع به جزئیات آمار تخصیص ارز به کالاهای گروه‌های دهگانه اشاره کرد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشت ماهه منتهی به آذر ماه سال 1390 ارزش واردات کالاهای گروه یک و دو، 5/4 میلیارد دلار، کالاهای گروه‌های سوم تا نهم 5/28 میلیارد دلار و کالاهای گروه 10 حدود 3/1 میلیارد دلار بوده است که این ارقام به ترتیب در سال گذشته همین مدت، 8 میلیارد دلار و 7/22 میلیارد دلار بوده است. او نتیجه گرفت که این اعداد مدیریت واردات را در کشور نشان می‌دهد. غضنفری با اشاره به واردات مناسب کالاهای اساسی مصرفی تاکید کرد: ارز مرجع برای واردات برنج و گوشت نیز حذف نشده است.
جزئیات تجارت 10ماهه از زبان وزیر اقتصاد
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز که پس از غضنفری در همایش روز گمرک سخنرانی کرد، بدون اشاره‌ای به موضوع‌های تحت مدیریتش از جمله بازار ارز و هدفمندی به جزئیات آمار تجارت خارجی ایران در 10 ماه گذشته پرداخت. به گفته او در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی و واردات کشور به ترتیب 5/34 و 7/43 میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 5/2 و 5/12 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در همین مدت زمان 20 میلیون تن کالای اساسی و ضروری به ارزش 2/14 میلیارد دلار وارد شد که از نظر ارزشی 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در 10 ماه نخست امسال صادرات کالاهای صنعتی و معدنی کشور رشد 30 درصدی را تجربه کرد، در حالی که صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی عمدتا به دلیل تشدید تحریم‌ها کاهش یافته است. نسبت صادرات غیرنفتی به واردات از 70 به 78 درصد در 10 ماه اول سال 1391 افزایش یافته است. این در حالی است که کسری بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت از 15 میلیارد دلار به 9 میلیارد دلار کاهش یافته که حاکی از بهبود 40 درصدی این شاخص است.
انتقاد از رویه‌های گمرکی
در همایش پنج‌شنبه گذشته، عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک نیز با انتقاد از تناقضات موجود در قوانین کشور در حوزه گمرک تاکید کرد: با امکانات و تجهیزات فعلی نمی‌توانیم تمام کالاهای ورودی و خروجی را کنترل کنیم.او همچنین از پیوستن سامانه کدینگ گمرک به سامانه اطلاعات کارت‌های بازرگانی اتاق بازرگانی ایران خبر داد و افزود: سامانه گمرک به زودی به سامانه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی هم متصل می‌شود تا به این ترتیب اطلاعات فعالان اقتصادی در گمرک کامل شود.

 

[onia$]

فاز دوم هدفمندی از نگاه بخش خصوصی
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه تراز ارزی ایران در قرن اخیر همیشه منفی بوده است، گفت: تجار ایرانی در حال حاضر فقط با اعتبار شخصی خود در بازار جهانی کار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان افزود: برای رسیدن به توسعه اقتصادی، به احساس امنیت تولیدکنندگان نیاز داریم؛ در حالی که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، این امنیت به شدت به خطر می‌افتد.

از سوی دیگر، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز درباره الزامات اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: بخش تولید در مرحله اول هدفمندی، به درستی مورد توجه قرار نگرفت؛ این در شرایطی است که قرار بود 30 درصد منابع به تولید اختصاص یابد و علاوه بر این، 20 درصد نیز در اختیار دولت باشد تا برای جبران آسیب‌های بخش تولید هزینه کند؛ بنابراین، دولت باید حدود 40 تا 50 درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بخش تولید قرار دهد. به اعتقاد یحیی آل اسحاق، الزام دیگر، رفع فرآیندهای بوروکراتیک و مقررات زاید در بخش تولید است. اسداله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: افرادی که درآمد زیر 500 هزار تومان دارند، نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند، لذا دولت نباید پول آب و برق و گاز آنها را بگیرد؛ ضمنا بیمه‌های اجتماعی به اندازه کافی ثروتمند شده‌اند و نباید پول بیمه‌های اجتماعی از اقشار پایین دست گرفته شود. او به خبرگزاری فارس گفت: قدرت خرید مردم به شدت کم شده است. عسگراولادی تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد کمکی به مردم کند، نباید به آنها پول نقد بدهد؛ ضمنا نباید به همه جامعه به طور یکسان کمک کند، چرا که طبقات پایین به شدت در فشار هستند، لذا کمکی که به آنها می‌شود، نه به شکل نقدی، بلکه باید کمکی باشد که بتواند نیازها و مایحتاج آنها را فراهم کند، زیرا کمک مستقیم نقدی به بودجه فشار می‌آورد و دولت مجبور می‌شود از اقداماتی نظیر گران کردن ارز استفاده کند که در شرایط فعلی اصلا عاقلانه نیست. به گفته او، فشار تورم و فقر به حدی رسیده که برخی مسائل اخلاقی به وجود آمده و از طرف دیگر مردم برای دریافت 100 یا 200 هزار تومان وام به آب و آتش می‌زنند؛ در حالی که می‌دانند نمی‌توانند این وام‌ها را بازپس دهند. او افزود: حتی اگر یارانه نقدی را 200 هزار تومان کنند، فیش‌های برق، آب و گاز 400 هزار تومان می‌شود و در نتیجه تورم خطرناکی در کشور اتفاق خواهد افتاد، لذا به جای پرداخت یارانه نقدی و پس گرفتن دو برابر آن، بهتر است به اقشار پایین دست جامعه، محصولات و کالاهای کشاورزی داده شود. همچنین حمید حسینی، عضو هیات ريیسه اتاق تهران گفت: دولت به طور جدی درصدد عملیاتی کردن فاز دوم یارانه‌ها است، در حالی‌که به اعتقاد مجلس و فعالان اقتصادی با توجه به رسیدن نرخ تورم به بالای 30 درصد، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند مردم و تولیدکنندگان را دچار مشکل جدی کند.

 

[onia$]

تخلف 5 میلیارد تومانی برخي اصناف
مدیر بازرسی شورای اصناف شهر تهران گفت: گرانفروشی و عدم نصب قیمت جزو بیشترین تخلفات اصناف به شمار می‌آید که گزارش ریالی تخلفات دی و آذر اصناف، بیش از پنج میلیارد تومان است.
داوود اسکندری در گفت‌وگو با «ایسنا»، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: از یکم بهمن ماه، مرحله دوم بازرسی طرح شبنم آغاز شده است و محصولاتی که فاقد برچسب باشند، کالای قاچاق محسوب خواهند شد.

 

[onia$]

کمبود ارز دولتی برای واردات نهاده‌های کشاورزی
مدیرعامل شرکت تولید نهاده‌های کشاورزی گفت: هم اکنون در بحث تامین ارز دولتی برای واردات نهاده‌های کشاورزی همچون کودشیميایی، بذر، سم و ابزار آلات کشاورزی با مشکل روبه‌رو هستیم.

به گزارش «ایسنا»، جواد شریفی در چهارمین همایش نهاده‌های بخش کشاورزی افزود: با همکاری سازمان حفط نباتات کشور، سم مورد نیاز بخش کشاورزی موجود است و تا دو سال آینده نیز با مشکلی مواجه نخواهیم بود؛ اگرچه مشکلات تامین نهاده‌های کشاورزی شدت یافته است. شریفی اضافه کرد: سالانه 7 میلیون تن خوراک دام و طیور وارد کشور می‌شود که در صورت مدیریت مناسب تولید، بخش زیادی از آن در داخل کشور تولید خواهد شد. او همچنین گفت: متاسفانه شرکت‌های بیمه‌گر و خدمات بیمه‌ای، کشاورزان را مورد حمایت قرار نمی‌دهند و در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، به دنبال ضرر کشاورزان، شرکت‌های واردکننده نهاده‌های کشاورزی نیز متضرر می‌شوند.

 

[onia$]

قاچاق میوه از پاکستان
نایب رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی از قاچاق میوه به ویژه پرتقال و نارنگی از کشور پاکستان خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برای اعمال حاکمیت قانون، واردکنندگان غیرمجاز و متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند.

صدرالدین نیاورانی در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهارکرد: به‌رغم ممنوع بودن واردات میوه از سال گذشته تاکنون، میوه‌های بسیاری بدون مجوز از طریق گمرک یا به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که می‌توان به پرتقال و نارنگی‌های پاکستانی اشاره کرد. وی افزود: مسوولان باید جلوی واردات غیرقانونی میوه‌هایی که حاصلی جز آسیب رساندن به بخش کشاورزی و کشاورزان را ندارد، بگیرند.

 

[onia$]

چه کالاهای جدیدی دلار ارزان می‌گیرند؟
آغاز ثبت سفارش اولویت 9 با ارز مبادله‌ای

«خودرو» و «تلفن همراه» مشمول دریافت ارزمبادله‌ای شدند
فهرست کالاهای اولویت 9 منتشر شد
گروه بازرگانی- بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، اولویت 9 گروه‌های کالایی از روز پنج‌شنبه هفته گذشته مشمول دریافت ارز مبادله‌ای از مرکز مبادلات ارزی کشور شد. بر این اساس «خودرو» و «تلفن همراه» که دو کالای پرمصرف به حساب می‌آیند مشمول ارزمبادله‌ای شدند. درباره تخصیص ارز مبادله‌ای به طلا هنوز توافق نشده است.

مسوولان سازمان توسعه تجارت و مرکز مبادلات ارزی، با اعلام خبر آغاز تخصیص ارز مبادله‌ای به اولویت 9 کالایی، تصریح کرده‌اند که هم‌اکنون واردات خودرو، گوشی تلفن همراه، فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره و لپ‌تاپ مشمول دریافت ارز مبادله‌ای است، ضمن اینکه تقاضای بلاتکلیفی از سمت واردات رسمی برای دریافت ارز وجود ندارد.
بر این اساس، حال که اولویت 9 کالايی از سوی مرکز مبادلات ارزی کشور تامین ارز می‌شود، ارز مورد نیاز تمامی کالاهای وارداتی کشور از سوی دولت تامین می‌شود؛ به نحوی که اولویت 1 و 2 که کالاهای اساسی هستند، از سوی بانک مرکزی با نرخ مرجع، ارز دریافت خواهند کرد و اولویت 3 تا 9 نیز در مرکز مبادلات ارزی، ارز به نرخ مبادله‌ای می‌گیرند.
در اولویت 9 کالایی، براساس فهرست ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تايید نهایی از سوی بانک مرکزی، کالاهای نهایی بادوام و غیرلوکس از جمله گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، خودروهای سواری تا 2500 سی‌سی، تراشه‌های مخابراتی، تجهیزات کامپیوتر، برخی از وسایل حمل و نقل، یراق‌آلات مبلمان، برخی الکترودها، برخی اقلام لوازم خانگی در زمره اولویت 9 کالایی قرار می‌گیرند.
برخی دستگاه‌های تقویت‌کننده، چیلر جذبی، برخی اقلام مرتبط با آتش‌نشانی، چوب‌های متراکم، آسانسور، برخی از انواع پرژکتور، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، برخی انواع دوربین، زمان‌سنج‌ها، شیشه‌آلات، سایر دستگاه‌های آزمایشگاهی و فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره نیز از جمله کالاهایی هستند که ارز مبادله‌ای دریافت خواهند کرد.
به گفته کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، هم اکنون تقاضای بلاتکلیفی برای واردات رسمی کشور خارج از مرکز مبادلات ارزی وجود ندارد؛ بنابراین در حقیقت تمام واردکنندگان کشور از سوی دولت، تامین ارز می‌شوند.
کرمانشاهی در توضیح بیشتر گفت: براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، از روز پنج‌شنبه واردات خودروهای سواری با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی، لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای نیمه‌ساخته و ساخته شده در اولویت دریافت ارز مبادله‌ای قرار گرفته‌اند. وی تصریح کرد: کالاهای اولویت 9 از جمله کالاهای مورد نیاز کشور هستند که جزو اقلام لوکس به شمار نمی‌آیند، البته باید توجه داشت که اولویت این کالاها کمتر از اولویت 1 تا 8 است؛ اما به هرحال از سوی مرکز مبادلات ارزی کشور تامین ارز می‌شوند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از برخورداری واردات فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره با ارز مبادلاتی خبر داد و گفت: هرچه واردات فلزات گرانبها بیشتر باشد، به نفع کشور است؛ چرا که طلا به عنوان پشتوانه پولی و ارزی کشور عمل می‌کند و البته واردات آن از این پس مشمول دریافت ارز مبادلاتی‌ خواهد شد. وی ادامه داد: البته خروج طلا از کشور تابع ضوابط خاصی است، اما به هرحال واردات طلا به عنوان پشتوانه پولی و ارزی، به نفع کشور است.
مخالفت بانک مرکزی با تخصيص ارز مبادله‌ای به طلا
البته در این بین، خبرگزاری مهر گزارش داده که در پی اعلام معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اینکه طلا هم مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شد، تلاش‌های بانک مرکزی برای حذف طلا از فهرست اولویت 9 کالایی آغاز شده است.
خبرگزاري مهر از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد که این بانک به دنبال حذف طلا از فهرست 9 کالایی که از روز پنج‌شنبه مشمول ارز مبادلاتی شده، است. در تماس تلفنی این خبرگزاري با مسوولان بانک مرکزی، آنها حاضر نشدند که در این باره با «مهر» گفت‌وگو کنند، ولی تايید کردند که طلا در شمار کالاهای اولویت 9 بوده است. برهمین اساس، بانک مرکزی در تلاش است با رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن را از فهرست اولویت 9 حذف کند.
در همین حال، برخی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از وجود اسنادی خبر می‌دهند که نشان می‌دهد بانک مرکزی با واردات طلا با ارز مبادله‌ای موافقت کرده‌ است؛ اگرچه محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که طلا و فلزات گرانبها با وجود قرار داشتن در اولویت نهم، همچنان ارز مبادله‌ای به آنها تعلق نمی گیرد. شاید به همین دلیل است که معاون کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که هر نظریه‌ای که بانک مرکزی در رابطه با طلا دارد، صحیح است و اگر اختلاف نظری هم بین سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی وجود داشته باشد، قطعا طی جلسه‌ای بین وزیر صنعت و ريیس کل بانک مرکزی ابهامات رفع می‌شود.
مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است در مورد طلا رایزنی خواهد شد.
ادامه تخصیص ارز مرجع به كالاهاي اساسی
از سوی دیگر، همزمان، برخی اخبار مبنی بر حذف برخی کالاها از اولویت اول و دوم برای دریافت ارز مرجع منتشر شده که مدیر تامین وتوزیع کالای وزارت صنعت و تجارت در این باره تصریح کرد: تاکنون هیچ گونه تصمیم و اراده‌ای مبنی بر توقف ثبت سفارش کالاهای اساسی با ارز مرجع گرفته نشده است.
علی پورکاوه درباره توقف ثبت سفارش کالاهای اساسی در اولویت اول با بیان مطلب بالا اظهار کرد: کالاهای اساسی مثل قبل ثبت سفارش و برای دریافت ارز مرجع به بانک‌ها معرفی می‌شوند که این قاعده شامل برنج و گوشت هم می‌شود. وی از ادامه روند ثبت سفارش و واردات برنج در راستای تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که واردات برنج همچنان ادامه دارد.

فهرست کامل کالاهای اولویت 9
«انواع توربوجت‌ها، تراکتورهای جاده‌ای، دوربین‌های تلویزیونی، دستگاه‌های گیرنده و فرستنده تلفن همراه، واحدهای حافظه، انواع بردها، مادربورد، قطعات رایانه، کارت گرافیک، CPU، مودم، گوشی تلفن‌همراه، ماشین‌آلات بسته‌بندی، دستگاه‌های کارتخوان، Tradmil، دستگاه کامل رایانه، میکروفن، کانتینر، یراق‌آلات مبل و دستگاه‌های بخش رادیویی، انواع چیلرهای جذبی، دستگاه‌های کنترل از راه دور رادیویی، الماس‌های صنعتی، هواپیما، ماشین‌های ظرفشویی، تراکتور کشاورزی، ژلاتین، کامیونت، کامیون، قایق، کشتی، دستگاه تی‌اچ متر، وسایل نقلیه آتش‌نشانی، کمباین، دستگاه هیدروتراپی(جکوزی)، نوسان‌سنج، کشتی‌های مسافری، هلیکوپتر، دستگاه ضبط یا پخش ویدئو، پلکان‌های متحرک کانتینرها، انواع خودروی سواری با حجم تا 2500 سی‌سی، ماشین‌آلات آزمایشگاه، دستگاه فلزیاب، ماشین‌های خودپرداز بانکی، شمش طلا، نقره، سنگ‌های گرانبها، انواع مصنوعات و فلزات گرانبها، زیورآلات بدلی، ریش تراش، مسواک، محافظ بهداشتی، صندلی چرخ ویلچر، ماشین‌حساب، دوربین‌های عکاسی و سینمایی، آسانسور کامل، کامیون‌های بتن‌ساز، دوربین عکاسی، صابون بچه، دوربین دوچشمی، قوطی کنسرو و کمپوت، انواع توپ، توپ ورزشی، اسب برای مسابقه، محصولات خبازی، وازلین، عینک آفتابی، سی‌دی و دی‌وی‌دی، نقره، شکلات، دارچین، تورهای آماده ماهیگیری، لامپ‌ها و لوله‌های برقی رشته‌های مصنوعات از سرب، اشیاي سرامیکی، محافظ بهداشتی، قطب‌نماهای جهت یاب و ساعت مچی، کاغذ دیواری، ابزارهای خراطی، توپ تنیس، دیوار کوب‌های دستباف از نوع کوبلن، مروارید طبیعی، عطریات و بوزداها، محصولات آرایشی، اسباب بازی، لوازم خانگی، ریش‌تراش‌ و مسواک.»

 

[onia$]

خبر
گزارش رسمي از تبعات نوسان ارزی

سازمان حمایت با ارائه گزارشی، به بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، هرچند شوک‎های مثبت و منفی نرخ ارز، تولید واقعی را مختل می‎کند و تاثیر شوک‎های منفی نرخ ارز یا افزایش ارزش پول ملی بر تولید واقعی بیشتر است، لیکن برخلاف بسیاری از نظریه‌های مطرح شده در مورد اقتصاد ایران، میان نرخ ارز حقیقی و تولیدات کشور رابطه منفی ولی ضعیفی برقرار است.

در گزارش دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران آمده است: شناسایی روابط میان دو متغیر مهم اقتصادی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی و عوامل موثر بر آن از موضوعاتی است که همواره توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و نظریه‌های مختلف و گاهی متناقض نیز ارائه شده است.
نتایج نشان می‌دهد که هرچند شوک‎های مثبت و منفی نرخ ارز، تولید واقعی را مختل می‎کند و تاثیر شوک‎های منفی نرخ ارز یا افزایش ارزش پول ملی بر تولید واقعی بیشتر است، لیکن بر خلاف بسیاری از نظریه‌های مطرح شده در مورد اقتصاد ایران، میان نرخ ارز حقیقی و تولیدات کشور رابطه منفی ولی ضعیفی برقرار است (به ازای 10 درصد افزایش نرخ برابری ارز، تولید ناخالص داخلی، به میزان 45/0 درصد کاهش می‎یابد)؛ به طوری که با کاهش ارزش خارجی پول ملی (افزایش نرخ ارز حقیقی)، تولیدات کشور افزایش نشان نمی‌دهد.
به همین ترتیب، افزایش نرخ ارز اسمی نیز تاثیر چندانی در افزایش تولیدات ندارد. بنابراین از آنجا که بخش تولیدی تحرک لازم را نسبت به تغییرات نرخ ارز نشان نمی‌دهد، بنابراين سیاست‌هایی که منجر به افزایش نرخ ارز اسمی می‌شود، بر سطح تولید اثر محسوسی ندارد.
بنابراین در این خصوص مقدم قرار دادن طرف عرضه و اصلاح ساختار تولید قبل از تغییر نرخ ارز توصیه می‌شود. نکته دیگر آنکه اثرات شوک‌های ارزی مثبت و منفی نرخ ارز بر تولید حقیقی، نامتقارن بوده است، بنابراين در اجرای سیاست‌های ارزی ضرورت دارد تا شرایط اقتصادی مد نظر قرار گیرد تا بتوان با انتخاب سیاست مناسب ارزی، کارآیی آن سیاست را افزایش داد.

 

[onia$]

اصلاح آیین‌نامه خوشه‌های صادراتی

عضو کارگروه حمایت از تولید از تدوین اصلاحیه آیین‌نامه خوشه‌های صادراتی در این کارگروه به منظور ساماندهی این بخش خبر داد.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید اظهار كرد: در این جلسه موضوع خوشه‌های صادراتی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد آيین‌نامه خوشه‌های صادراتی که در ماده 80 قانون برنامه پنجم دیده شده اصلاح شود.
او تصریح کرد: در اصلاحیه آيین‌نامه خوشه‌های صادراتی مشخص خواهد شد که خوشه صادراتی بر چه مبنایی تعریف می‌شود تا بر اساس آن، تسهیلات در اختیار این بخش قرار گیرد.

 

[onia$]

فراسو
کاهش شديد حجم تجارت ایران و امارات

با وجود کاهش شدید حجم تجارت غیرنفتی ایران و امارات در 9 ماه سال 1391، این کشور همچنان بزرگ‌ترین مبدا ورود کالا به کشور است.
به گزارش ایسنا، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در 9 ماه سال جاری حجم تجارت غیرنفتی ایران و امارات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 9/40 و 9/36 درصد کاهش یافته و به 448/8 میلیون تن و 372/11 میلیارد دلار رسید. در این مدت واردات ایران از امارات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 3/49 و 5/45 درصد کاهش یافته و به 227/5 میلیون تن و 963/7 میلیارد دلار رسید. همچنين صادرات ایران به امارات در 9 ماه امسال از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 4/19 و 38/0درصد کاهش یافته و بالغ بر 221/3میلیون تن و 409/3 میلیارد دلار شد.

 

[onia$]

واردات کالاهای ولنتاین ممنوع شد

گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای ورود کالاهای دارای نشان ولنتاین را ممنوع کرد. مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران در تازه‌ترین بخشنامه خطاب به گمرک‌های کشور نوشته است: «با توجه به نامه 19 دی ماه سال جاری شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه لازم در جلوگیری از ورود و ترخیص کالاهایی که به نوعی دارای نماد یا در ارتباط با اشاعه فرهنگ ولنتاین مصادف با 14 فوریه (26 بهمن ماه) است، گمرک‌های کشور تلاش لازم را برای جلوگیری از ورود این کالاها داشته باشند.»

 

[onia$]

توجه به خدمات پس از فروش

مديركل دفتر نظارت بر خدمات زيربنايي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، ايجاد سازوكارهاي قانوني، فرهنگ‌سازي و همچنين تبيين اهميت آن را براي عرضه‌كنندگان كالا در راستاي ارتقاي جايگاه خدمات پس از فروش مورد تاكيد قرار داد. به گزارش شاتا سيدجواد احمدي نخستين گام را در اين زمينه، فرهنگ‌سازي در زمينه خدمات پس از فروش دانست و گفت: فراهم كردن ساز و كارهاي قانوني بسيار مهم است كه اين امر انجام شده و در اين راستا، قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در سال 88 به تصويب مجلس رسيده است.

احمدي همچنين تصريح كرد: نمايشگاه تخصصي خدمات پس از فروش و ارتقاي رضايتمندي مشتريان كه با حمايت معنوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان همزمان با روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان از ششم تا نهم اسفندماه برگزار خواهد شد، در واقع يكي از فعاليت‌هايي است كه مي‌تواند در جهت فرهنگ‌سازي در مورد اهميت مقوله خدمات پس از فروش تاثيرگذار باشد.

 

[onia$]

آمار رسمی جدید منتشر شد

تجارت 10 ماهه ایران با خارج

دنیای اقتصاد- براساس گزارش گمرک ایران حجم تجارت خارجی ایران در ده ماه سال‌جاری از 78 میلیارد دلار عبور كرد. بنابر گزارش منتشر شده حجم صادرات غیرنفتی ایران در ده‌ماه سال‌جاری برابر با 34 میلیارد و 383 میلیون دلار بوده و در مدت یاد شده 43 میلیارد و 768 میلیون دلار انواع کالا نیز وارد کشور شده است. حجم کالای اساسی و ضروری وارد شده به کشور نیز برابر با 2/14 میلیارد دلار بوده که به لحاظ ارزشی 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

در ده ماه سپری شده از سال 1392
تجارت خارجی ایران به 78 میلیارد دلار رسید
4/34 میلیارد دلار صادرات و 7/43 میلیارد دلار واردات
هدف‌گذاري 59 ميليارد دلاري صادرات براي سال 1392
گروه بازرگانی- تجارت خارجی ایران در 10 ماه سال 1391 به 78 میلیارد و 151 میلیون دلار رسید. گمرک ایران در گزارشی اعلام کرد: صادرات غیرنفتی ایران در ده‌ماهه امسال به 34میلیارد و 383 میلیون دلار رسید و در مدت یاد شده 43 میلیارد و 768میلیون دلار انواع کالا نیز وارد کشور شد به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد این ارقام نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 5/2 و 5/12 درصد کاهش یافته است.
همچنین در همین مدت 20 میلیون تن کالای اساسی و ضروری به ارزش 2/14 میلیارد دلار وارد شد که از نظر ارزشی 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همچنین در 10 ماه گذشته صادرات کالاهای صنعتی و معدنی کشور رشد 30 درصدی را تجربه کرد، در حالی که صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به دلیل تشدید تحریم‌ها کاهش یافته است. نسبت صادرات غیرنفتی به واردات از 70 به 78 درصد در 10 ماه اول سال 1391 افزایش یافته است، این در حالی است که کسری بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت از 15 میلیارد دلار به 9 میلیارد دلار کاهش یافته که حاکی از بهبود این شاخص است.
جزئیات صادرات
ارزش صادرات غیرنفتی ایران نیز نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد. در این مدت 64 میلیون و 407 هزار تن انواع کالای غیرنفتی صادر و 32 میلیون و 507 هزار تن وارد شد که به لحاظ وزنی صادرات و واردات ایران به ترتیب 2 و 6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
اقلام عمده وارداتی ایران در این مدت به ترتیب شامل گندم به ارزش 2 میلیارد و 40 میلیون دلار و سهم ارزشی 7/4درصد از کل واردات، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش یک میلیارد و 881 میلیون دلار و سهم ارزشی 4/3 درصد، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 451 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/3 درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 210 میلیون دلار و سهم ارزشی 8/2 درصد و برنج به ارزش 996 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/2 درصد بوده است.
جزئیات واردات
عمده واردات ایران نیز به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی با 20 درصد سهم از کل واردات، چین با 15درصد، جمهوری کره با 9 درصد، ترکیه با 9/8 درصد و سوئیس با 6 درصد صورت گرفته است.
در همین حال، اقلام عمده صادرات ایران نیز در این مدت به ترتیب به پروپان با 4 درصد سهم از کل صادرات، اوره با 9/3درصد و متانول با 6/3 درصد اختصاص دارد. همچنین عمده صادرات ایران در ده ماهه سال‌جاری به عراق با 5 میلیارد و 33 میلیون دلار، چین با 4 میلیارد و 381 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 583 میلیون دلار، افغانستان با 2 میلیارد و 286 میلیون دلار و هند با 2 میلیارد و 244 میلیون دلار صادر شده است. در ده ماهه امسال متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 475 دلار و هر تن کالای وارداتی یک هزار و 346 دلار بود.
پنج شریک اصلی تجاری ایران در اروپا
تغییر اساسی در وضعیت تجارت خارجی ایران تنها به آمار و ارقام محدود نمی‌شود، در این مدت شرکای تجاری ایران در سراسر جهان نیز تغییراتی را از سر گذرانده‌اند. به طور مثال ارزش تجارت ایران با امارات که در چند سال گذشته همواره بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران بوده است، تغییر قابل توجهی کرده است. این کشور همچنان شریک نخست تجاری ایران در زمینه واردات است، اما در 9 ماهه منتهی به دی ماه سال 1391 ارزش صادرات امارات به ایران 40 درصد کاهش یافته است.
در اروپا نیز سوئیس،‌ آلمان، روسیه، هلند و ایتالیا پنج شریک بزرگ تجاری ایران در اروپا در 9 ماهه سال 1391 بودند. حجم تجارت غیرنفتی ایران با پنج کشور سوئیس،‌ آلمان، روسیه، هلند و ایتالیا در 9 ماهه سال جاری به ترتیب 2/4، 2/2، 1/7، 1/5 میلیارد دلار و 941 میلیون دلار شد. در این مدت روسیه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند پنج بازار بزرگ صادراتی ایران در اروپا بودند و از سوی دیگر سوئیس، آلمان، هلند، روسیه و ایتالیا نیز بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به کشورمان بودند. اروپا در کل ارزش صادرات ایران در 9 ماهه سال جاری سهمی کمتر از 5 درصد و در واردات ایران هم 28 درصد سهم داشت.
تغييرات در تجارت خارجی
کاهش 5/2 درصدی صادرات و 5/12 درصدی واردات در 10 ماه گذشته در حالی است که در 9 ماه منتهی به پايان آذر ماه ارزش صادرات و واردات کشور بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی به ترتیب 44/1 و 54/10 درصد کاهش یافته و به 8/24 و 3/31 میلیارد دلار رسید. در ماه های گذشته نیز صادرات و واردات روندی کاهشی را نشان می داد. این در حالی است که بر اساس هدف‌گذاری‌های پیشین قرار بود در سال 1391 در مجموع حدود 70 میلیارد دلار کالا از ایران صادر شود. مسوولان در توجیه این وضعیت به تحریم‌ها اشاره می‌کنند و می‌گویند: به دنبال خودداری برخی کشورها از خرید محصولات نفتی ایران، میزان صادرات میعانات گازی و پتروشیمی کاهش یافته است و از آنجا که آمار صادرات غیر نفتی ایران شامل میعانات گازی و پتروشیمی نیز است، کاهش صادرات این دو گروه کالایی روی آمار کل تاثیر گذاشته است.
بر اساس گفته‌های مقام‌های رسمی، اما فارغ از کاهش صادرات محصولات نفتی، صادرات کالاهای غیرنفتی رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. در بودجه سال 1392 نیز هدف صادرات غیرنفتی 59 میلیارد دلار بر مبنای ترکیبی از کالاها، خدمات فنی و مهندسی و سایر حوزه‌های خدمات صادراتی در نظر گرفته شده است. البته مسوولان معتقدند در شرایط کنونی نرخ ارز به تحقق صادرات غیرنفتی در سال 92 کمک می‌کند و حتی امکان رساندن این رقم به 60 میلیارد دلار وجود دارد. همچنین در برنامه سال 92، رقم 55 تا 60 میلیارد دلار برای واردات پیش‌بینی شده و در مواردی واردات برخی کالاها بسته به نیاز کشور، ممکن است شاهد کاهش یا افزایش واردات آنها باشیم.

 

[onia$]

برنج همچنان ارز مرجع می‌گیرد

روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت صنعت از حذف ارز مرجع برنج به دلیل محدودیت منابع ارز مرجع خبر داد و اعلام کرد که اولویت کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند، در حال تغییر است. این در حالی است که به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، تاکنون مکاتبه‌ای از سوی بانک مرکزی با مرکز مبادلات ارزی کشور برای حذف اختصاص ارز مرجع به برنج صورت نگرفته است و بر این اساس، برنج کماکان ارز مرجع می‌گیرد.

به گفته صمد کریمی، تمامی متقاضیان واردات کالای اساسی و دارو مربوط به گروه‌های کالایی 1 و 2 با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله گواهی ثبت سفارش و نامه‌های تايید وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول دریافت ارز مرجع به نرخ 1226 تومان هستند.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی به خبرگزاری مهر گفت: طبیعی است متخصص گروه کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در صورت خروج یا انتقال کالایی از گروه کالایی 1 و 2 به گروه کالایی 3 تا 9، تامین ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای امکان‌پذیر است. وی تصریح کرد: لازمه این کار آن است که این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی اعلام و در برگه‌های ثبت سفارش و سامانه‌های مربوطه (پورتال ارزی) لحاظ شود. به گفته کریمی، تاکنون چنین تغییری با بانک مرکزی مکاتبه نشده و تغییری در برگه‌های ثبت سفارش صورت نگرفته است؛ به عبارت دیگر تايیدیه‌های ارسالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط به گروه کالایی یک شامل برنج به بانک مرکزی ملزم به ثبت سفارش شرکت‌ها، کماکان به نرخ مرجع تامین ارز می‌شود.
این سخنان در حالی اعلام شد که برخی رسانه‌ها از حذف تخصیص ارز مرجع به برنج وارداتی خبر داده بودند. به گفته اعلام کنندگان خبر حذف ارز مرجع برنج، 70 درصد واردات برنج در انحصار دو شرکت بوده است که این دو شرکت با احتکار تعادل قیمتی در بازار را به هم ریخته و باعث افزایش قیمت برنج در بازار شده بودند، بنابراين دولت ارز مرجع برنج را قطع کرد.

 

[onia$]

خبر
اولتیماتوم «رحیمی» به دولتی‌ها برای حل مشکلات اصناف

ريیس شورای اصناف کشور از اولتیماتوم معاون اول ريیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی برای حل مشکلات اصناف خبر داد و گفت: برای پرداخت تسهیلات بسته حمایتی اصناف، دستوراتی به مدیرعامل بانک ملی برای تسریع در پرداخت داده شده است. قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص آخرین تصمیمات کارگروه اصناف گفت: جلسه‌ای به تازگی در رابطه با پیگیری مشکلات اصناف با حضور معاون اول ريیس‌جمهوری تشکیل شد تا مصوبات کارگروه اصناف را پیگیری و گزارش کند.

او افزود: برخی مصوبات دولت برای اصناف، به‌رغم ابلاغ به صورت کامل اجرایی نشده که نمونه آن، تسهیلاتی است که باید به صورت وام کم‌بهره در اختیار اصناف قرار می‌گرفت تا از واحدهای صنفی کم بضاعت به منظور نصب پایانه‌های فروش فروشگاهی حمایت کند. فراهانی تصریح کرد: همچنین در رابطه با سپردن امور آژانس‌های کرایه اتومبیل نیز تصمیماتی اتخاذ شده بود که به‌رغم تصویب و ابلاغ، برخی شهرستان‌ها و استان‌ها، همچنان بر این نظر بودند که آژانس‌های کرایه اتومبیل باید زیر نظر شهرداری‌ها باشد. او افزود: از جمله پیگیری‌های دیگر، اجرای بسته حمایتی اصناف بود که قرار شد برخی معاونان وزرا اجرای این بسته را پیگیری کنند. ريیس شورای اصناف کشور خاطرنشان کرد: همچنین معاون اول ريیس‌جمهوری در رابطه با تسهیلات اصناف به مدیرعامل بانک ملی دستور دادند تا مشکلات را از سر راه بردارد و مبالغی که باید برای دستگاه‌های pos اختصاص دهد را پیگیری کند. وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف به پیگیری این موضوع شد.