سن مسوولیت کیفری اطفال

[Persia1]

مقدمه
سن مسوولیت کیفری اطفال را باید یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق
کودک در ایران دانست، این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و
قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانونگزار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در
تدوین و تصویب قوانین موضوعه، تعیین سن خاصی بعنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی
مسوولیت کیفری برای اطفال بزهکار گردیده است و از سوی دیگر بواسطه الحاق ایران به
کنوانسیونها و میثاقهای مختلف بین المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات
مندرج در این کنوانسیونها و میثاق ها و تعریف خاصی که از کودک در این مراجع بعمل آمده
است و مآلاً تعارض قوانین و مقررات داخلی با مقررات این میثاقها و کنوانسیونها،
انتقاداتی بر نظام کیفری ایران در این زمینه وارد گردیده و انگشت اتهام نقض حقوق بشر را
نیز در این خصوص متوجه ایران نموده است.
این در حالی است که حقوق جمهوری آذربایجان و مقررات و قوانین داخلی این کشور مطابقت
زیادی با استانداردهای جهانی و بین المللی داشته و تعارض چندانی با قوانین و مقررات بین
المللی ندارد.
بدین واسطه ضروری است که در مقام بررسی سن مسوولیت کیفری و مبانی آن در حقوق داخلی،
ایران و جمهوری آذربایجان نسبت به بررسی تطبیقی این موضوع با اسناد بین المللی و ضرورت
رعایت یا عدم رعایت آن در حقوق داخلی این دو کشور مطالعاتی صورت گیرد.
این مقاله کوشش می کند تا به بررسی تطبیقی سن مسوولیت کیفری اطفال در حقوق داخلی ایران
و جمهوری آذربایجان و اسناد بین المللی پرداخته و با بررسی مبانی هر یک از آنها نسبت به
اخذ نتیجه و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام نماید.
کودک کیست؟
شاید در بادی امر ارائه تعریفی از کودک، ساده و غیر غامض به نظر آید لیکن در قالب مباحث
حقوقی و با در نظر گرفتن قواعد شرعی و قوانین داخلی و بین المللی ارائه تعریفی از کودک
مشکل خواهد بود.
در حقوق داخلی ایران و مستنبط از قوانین و مقررات موجود، طفولیت نقطه مقابل بلوغ است و
طفل در مقابل بالغ قرار می گیرد. به عبارتی دیگر در حقوق ایران افراد انسانی به لحاظ
سنّی به دو دسته کلی طفل و بالغ تقسیم می گردند و یا صغیراند یا کبیر. تبصره ۱ ماده ۴۹
قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری منظور از طفل را کسی دانسته که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
ملاحظه می گردد که در هر دو تبصره مواد مذکور طفل به معنی صغیر و در مقابل بالغ قرار
گرفته است.
تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در
دختر ۹ سال تمام قمری است.» که در محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و
در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه خواهد بود که ملاحظه می گردد نه در قانون مجازات و نه در
قانون مدنی، طفل تعریف واحدی ندارد و تعریف طفل بر حسب جنسیت او تفاوت پیدا می کند.
اما نکته قابل توجه آن است که آیا هر فرد بالغی بزرگسال نیز هست یا خیر؟ و به عبارتی
دیگر آیا بلوغ مساوی با بزرگسالی است؟ همچنین آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه
تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟
اگر بلوغ مساوی با بزرگسالی باشد در این صورت رسیدن به سن بلوغ مساوی است با ورود به
بزرگسالی و همچنین اگر بین طفل و کودک رابطه تساوی برقرار باشد؛ در این صورت کودک هر
فرد انسانی ذکور زیر ۱۵ سال تمام قمری و هر فرد اناث زیر ۹ سال تمام قمری است که پس از
رسیدن به این سن دیگر کودک محسوب نشده و بزرگسال خواهد بود.
لیکن چنانچه بلوغ مساوی با بزرگسالی نباشد و بین کودک و طفل رابطه عموم و خصوص مطلق
برقرار باشد در این صورت باید گفت هر طفلی کودک است لیکن برخی کودکان طفل هستند و برخی
کودکان طفل نیستند. که در این صورت با توجه به تعریفی که در قوانین داخلی ایران از طفل
ارائه شده، باید گفت طفل هر فرد انسانی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد لیکن این
امر به معنی خاتمه دوران کودکی و ورود به بزرگسالی نیست.
نگاهی دقیقتر به دو مقوله مذکور موید آن خواهد بود که در حقوق ایران، طفل و کودک را
نمیتوان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد؛ چرا که طفل فردی است که به حد
بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است به عبارتی
دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست بلکه کودکی به معنی عدم وصول به
سن رشد و تکمیل قوای عقلی است از این رو همچنانکه طفولیت نقطه مقابل بلوغ است کودکی نیز
نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانه های
سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد پذیرش قرار داده است.[۱]
اگر چنین تفکیکی میان طفل و کودک مورد پذیرش واقع شود، این امر بدان معنی خواهد بود که
طفل و کودک با یکدیگر متفاوت بوده و به لحاظ حقوقی نیز نمی توانند یکسان تلقی گردند.
در قوانین و مقررات داخلی ایران، تعریفی از کودک بعمل نیامده و مقنن صرفاً به تعریف طفل
بسنده کرده است و بدون ارائه تعریفی از کودک، به نظر هر دو را یکسان انگاشته است.
این در حالی است که به لحاظ قوانین و مقررات داخلی ایران و قواعد شرعی، طفل فردی صغیر و
غیر مکلف است که دوران طفولیت او با تولد آغاز می گردد و با رسیدن به سن بلوغ که از آن
به سن تکلیف نیز تعبیر می گردد خاتمه می یابد، اما این امر به معنی بلوغ فکری و خاتمه
دوران کودکی نیست زیرا خاتمه دوران کودکی مستلزم رسیدن فرد به رشد عقلی و کامل شدن قوای
دفاعی او است.
بر همین منوال رسیدن به سن تکلیف عبادی که مساوی با بلوغ شرعی است ملازمه ای با بلوغ
فکری و اجتماعی ندارد و بدین واسطه باید گفت که قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه
تعریف کودک ساکت است و باید در این زمینه به مقررات بین المللی مراجعه کرد.
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک در تعریف کودک اشعار داشته: «از نظر این کنوانسیون منظور
از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است …» که صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش این تعریف
در حقوق داخلی باید گفت که هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال اعم از اینکه بالغ باشد یا خیر،
کودک محسوب شده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام که مساوی با تکمیل قوای عقلی فرد است
بزرگسال محسوب می گردد.

 

[Persia1]

از نظر حقوقی نیز کودک به فردی اطلاق می گردد که از نظر سنی به نمو جسمی و روحی لازم
برای زندگی اجتماعی نرسیده و از رشد عقلی و فکری لازم نیز برخوردار نباشد.
در حقوق جمهوری آذربایجان نیز هر چند بلوغ مبنای مسئولیت کیفری قرار گرفته و ماده ۸۴
از فصل چهاردهم قانون مجازات عمومی در مورد مسئولیت کیفری افرادیکه به سن بلوغ نرسیده
اند صحبت می کند، لیکن مفهوم بلوغ در حقوق این کشور کاملاً متفاوت با مفهوم بلوغ در
حقوق داخلی ایران است و قانونگذار این کشور در عین در نظر گرفتن بلوغ جنسی و جسمی به
رشد و بلوغ فکری و دماغی نیز توجه داشته است.
ماده ۱-۸۴ از فصل چهاردهم قانون مجازات عمومی این کشور که مقرر می دارد: «اگر مرتکب در
زمان ارتکاب جرم دارای ۱۴ سال تمام سن بوده ولی به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد غیربالغ
محسوب می شود.» موید آن است که در حقوق جمهوری آذربایجان نیز کودک هر فرد انسانی زیر ۱۸
سال است که بدین ترتیب تعریف کودک و مصادیق آن در این کشور منطبق با ماده یک کنوانسیون
حقوق کودک و استانداردهای جهانی است.
سن مسوولیت کیفری در حقوق داخلی ایران و فقه امامیه
اصولاً رسیدن به سن خاصی و خاتمه آن و متعاقباً برخورداری از حقوق یا تکالیفی که به
لحاظ اجتماعی بر ذمه فرد مستقر گردد مستلزم مشاهدات تجربی و علمی است که ثابت نماید فرد
به اندازه ای از رشد عقلی یا دماغی دست یافته که می تواند مخاطب امر و نهی قانونگذار و
طرف حق و تکلیف قرار گیرد.
در حقوق ایران قوانین و مقررات موضوعه در این زمینه بسیار متشتت است و مقنن برای امور
مختلف آستانه های سنی متفاوتی تعیین نموده است.
بعنوان مثال ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) اعزام افراد ذکور به خدمت
سربازی را منوط به داشتن ۱۸ سال سن و ورود به سن ۱۹ سالگی دانسته است و یا در بند ۲
ماده ۲۷ قانون اصلاحی انتخابات (مصوب ۲۵/۹/۱۳۷۹) ، سن لازم برای شرکت در انتخابات ۱۵
سال تعیین گردیده است و یا در آیین نامه راهنمایی و رانندگی داشتن حداقل ۱۸ سال سن برای
اخذ گواهینامه رانندگی شرط شده است.
لذا ملاحظه می گردد که برای برخورداری از حقوق یا تکالیف قانونی، آستانه های سنی
متفاوتی توسط قانونگزار در نظر گرفته شده است.
در حقوق ایران سن مسوولیت کیفری به موجب قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴) از ۱۲ سالگی آغاز و به ۱۸ سالگی ختم می گردید.
به موجب ماده ۳۴ قانون مذکور برای اطفال کمتر از ۱۲ سال محکومیت جزایی میسّر نبود؛ چرا
که، از نظر این قانون اطفال زیر ۱۲ سال غیر ممیز تلقی شده و از نظر کیفری فاقد مسوولیت
کیفری محسوب میگردیدند؛ اما، پس از رسیدن به ۱۲ سالگی تا خاتمه ۱۵ سالگی، به موجب قسمت
اخیر ماده فوق الذکر، در صورتی که مرتکب جرمی می شدند، باید بواسطه ممیز بودن با التزام
به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها، به اولیای خود تسلیم می گردیدند.
ماده ۳۶ این قانون نیز سن ۱۵ تا ۱۸ را به عنوان یکی دیگر از مراحل سن مسوولیت کیفری
مورد توجه قرار داده بود.
قانون مجازات عمومی (مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲) نیز ، همین روند را در خصوص سن مسوولیت کیفری افراد در سنین مختلف، یعنی تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در نظر گرفت، و لذا
حسب این قانون اطفال تا قبل از رسیدن به سن ۱۲ سالگی مطلقاً فاقد مسوولیت کیفری محسوب
شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می گردیدند.
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۷، مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام و بالاخص فقه امامیه و با فسخ قوانین سابق، سن مسوولیت کیفری را معادل بلوغ شرعی دانست.
به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری
هستند . . . » که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می داند که به حد بلوغ شرعی
نرسیده باشد.
در قانون مجازات اسلامی، حد بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به
مقررات قانون مدنی مراجعه نمود. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴ / ۸ / ۷۰)
مقرر می دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» که به
محض رسیدن به این سن، از مسوولیت تام کیفری همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.
همچنانکه گفته شد تعیین سن مذکور بعنوان سن مسوولیت کیفری مقتبس از فقه امامیه است.
از نظر فقهی و حسب نظر مشهور فقهای امامیه نیز، سن مسوولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال
تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.
عمده ترین دلیل مشهور فقها در تعیین سن مسوولیت کیفری به شرح مذکور، روایت حمزه بن
حمران از امام محمد باقر (ع) است که چنین روایت کرده است که از امام محمد باقر (ع)
پرسیدم چه موقع بر پسر همه حدود الهی واجب می گردد و به سود و زیان او حکم شده و مواخذه
میگردد؟ امام (ع) فرمودند: «وقتی که از کودکی و یتیمی خارج شده صاحب ادراک و شعور شود»
گفتم : آیا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام (ع) فرمودند : « وقتی که محتلم
شود و به سن ۱۵ سالگی برسد یا شعور پیدا کند و یا موی زهار او بروید حدود الهی بر او
اقامه و جاری می گردد و به سود و زیان او حکم می گردد.» گفتم : چه موقع همه حدود الهی
بر دختر واجب می شود و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمودند : «دختر همانند پسر نیست
زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت بگیرد و نه سال داشته باشد یتیمی او از
بین می رود و حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود . . .»[۲]
با این حال نگاهی به دیگر کتب و منابع معتبر فقهی بیانگر وجود نظرات دیگری نیز در این
زمینه است که به استناد روایات متفاوتی است که در این زمینه از معصومین و ائمه نقل
گردیده است.
بعنوان مثال برخی از روایات مانند روایتی که از امام صادق (ع) در صحیحه هشام ذکر شده،
حیض در دختران و احتلام در پسران را بدون تعیین سن خاصی ملاک رسیدن به بلوغ و سن تکلیف
قرار داده است.[۳] که مع الوصف قانونگزار ایران، با تبعیت از نظر مشهور فقها و حسب
تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، بلوغ شرعی را ملاک سن مسوولیت کیفری قرار داده است که
البته سن ۹ یا ۱۵ سال مذکور را صرفاً باید اماره ای بر بلوغ دانست که خلاف آن قابل
اثبات است چرا که مقصود از بلوغ شرعی و مستنبط از نظریات مشهور فقها، رسیدن به سن بلوغ
جنسی است که نشانه های آن احتلام در پسران و حیض در دختران یا روئیدن موی زهار در اطراف
آلات تناسلی آنان است از این رو صرف رسیدن به سن بلوغ بدون داشتن نشانه های بلوغ را نمی
توان ملاک مسوولیت کیفری قرار داد.

 

[Persia1]

با این حال باید توجه داشت که تعیین سن مسوولیت کیفری به کیفیت مذکور نیز مطلقاً باعث
عدم مسوولیت کیفری اطفال نشده و مقنن در مواردی حتی برای کودک غیر بالغ نیز مجازاتهایی
را در نظر گرفته است که در این خصوص می توان به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی [۴] یا
مادتین ۱۱۲ و ۱۱۳ همین قانون[۵] اشاره کردکه بدین ترتیب باید گفت که عدم مسوولیت کیفری
اطفال تا رسیدن به سن بلوغ شرعی نیز امری مطلق نیست و در مواردی از آن عدول گردیده است
و لذا در حقوق داخلی ایران نمی توان با تعیین سن خاصی که تا قبل از آن طفل مطلقاً از
تعقیب و مجازات مصون بوده و مسوولیت کیفری نداشته باشد آستانه سنی مشخصی برای سن
مسوولیت کیفری تعیین کرد و تعیین سن ۹ یا ۱۵ سال تمام قمری بعنوان سن مسوولیت کیفری
دختران و پسران امری نسبی است.
این در حالی است که در سایر امور اصولاً رسیدن به رشد عقلی که آستانه آن ۱۸ سالگی است
شرط برخورداری از حقوق کامل اجتماعی است.
بعنوان مثال ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک، داشتن سن رشد را برای انجام معاملات
بعنوان حداقل سن تعیین کرده است یا قانون استخدام کشوری، شرط استخدام را داشتن ۱۸ سال
تمام دانسته است که این همه بیانگر آن است که برای طرف حق و تکلیف واقع شدن، داشتن رشد
عقلی و دماغی نیز شرط است و به عبارتی دیگر بلوغ صرفاً شرط لازم برخورداری از حقوق
اجتماعی و تکالیف قانونی است نه شرط کافی و نمیتوان صرف بلوغ جنسی را دلیل بر رشد عقلی
و دماغی افراد نیز دانست. این در حالی است که در حقوق ایران و بعنوان نمونه برای دختری
۱۳ ساله که حیض می بیند و واجد بلوغ شرعی است مسوولیت کیفری تام وجود دارد لیکن همین
دختر در صورت ازدواج اهلیت مطالبه نفقه یا مهریه را بواسطه فقدان رشد ندارد و یا بعنوان
مثال در مواردی حتی به افراد زیر ۱۸ سال بواسطه فقدان رشد اهلیت ارتکاب جرم نیز داده
نشده!! برای نمونه این افراد بواسطه عدم اهلیت و رشد نمی توانند دسته چک داشته باشند
مآلاً نمی توانند مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردند. از این رو همچنانکه در امور مالی رشد
شرط است به طریق اولی در امور کیفری هم رشد باید شرط باشد.
بر همین منوال است که برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله موسوی بجنوردی بر این عقیده
اند که در امور کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد نیز ضروری است و این رشد برای
دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سالگی است. از این رو باید گفت که میان بلوغ جنسی و رشد
عقلی و دماغی رابطه ای وجود ندارد و نمی توان بلوغ جسمی و جنسی را مساوی با بلوغ عقلی و
رشد دماغی دانست.
لایحه تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و نوجوانان که در آذر ماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شورای
اسلامی گردیده است و تا کنون به تصویب مجلس نرسیده، افراد زیر ۱۸ سال را مستحق تخفیف در
مجازات دانسته و از اعدام و سایر مجازاتهای سنگین تا حدودی معاف نموده است که در صورت
تصویب نهایی این لایحه، می توان شاهد گام مثبتی در زمینه مسوولیت کیفری کودکان در حقوق
ایران بود.
با این حال نباید از نظر نیز دور داشت که قانونگذار در تعیین سنی بالاتر از سن بلوغ
شرعی بعنوان سن مسوولیت کیفری با موانع شرعی و بالاخص ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد
بود، هر چند که این امر نیز با استدلال شرعی و حقوقی قابل حل است چرا که حدود الهی و
شرعی، قطعی و لازم الاجرا و لایتغییر است اما سن مسوولیت کیفری امری وجوبی و مآلاً
لایتغییر محسوب نمی شود تا امکان تغییر آن وجود نداشته باشد کمااینکه اقدام به موقع
مجمع تشخیص مصلحت نظام[۶] می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.
- سن مسئولیت کیفری در حقوق جمهوری آذربایجان
مستبط از مقررات ذیل فصل چهاردهم قانون مجازات عمومی جمهوری آذربایجان آستانه شروع سن
مسئولیت کیفری ۱۴ سالگی است.
در حقوق این کشور اطفال – اعم از دختر یا پسر – تا قبل از چهارده سالگی مبرا از مسئولیت
کیفری بوده و در صورت ارتکاب جرم مطلقاً از تعقیب و مجازات مصون می باشند.
لیکن در خاتمه ۱۴ سالگی و در آستانه ۱۵ سالگی مسئولیت کیفری اطفال آغاز لیکن درجه
مسئولیت آنان حفیف بوده و واکنش اجتماعی در قبال اعمال مجرمانه آنان بیشتر مبتنی بر
اقدامات اصلاحی و تربیتی است نه اقدامات تنبیهی و چنانچه اقدامات تنبیهی نیز ضروری می
باشد از طریق اخذ جریمه تا مبلغ حداکثر ۶۰۰ منات آن هم از اطفالی است که ممر درآمدی
داشته و یا دارای املاک یا اموالی باشند که بواسطه آن توانایی پرداخت آن را داشته
باشند.
بنابراین برخلاف حقوق ایران در حقوق آذربایجان اطفال به محض رسیدن به سن مشخص مانند سن
بلوغ شرعی همانند بزرگسالان از مسئولیت کیفری تام برخوردار نشده بلکه در آغاز سن
مسئولیت کیفری (۱۴ سالگی) تا شروع سن بلوغ کیفری (۱۸ سالگی) تحت رژیم خاص جزایی اطفال و
نوجوانان قرار گرفته و مجازاتهای سنگین در مورد آنان قابل اعمال نمی باشد.
سن مسوولیت کیفری در اسناد بین المللی
مهمترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسوولیت کیفری پیمان نامه حقوق کودک
(مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) است که آستانه بزرگسالی و برخورداری از مسوولیت تام کیفری را ۱۸
سال تمام تعیین کرده و هر فرد زیر ۱۸ سال را کودک تلقی می کند.
بعلاوه مقررات پکن در خصوص سن مسوولیت کیفری مقرر می دارد که در آن دسته از نظامهای
حقوقی که مسئله سن مسوولیت کیفری را به رسمیت می شناسند، شروع این سن نباید خیلی پائین
در نظر گرفته شود زیرا باید واقعیتهای مربوط به رشد عاطفی، ذهنی و عقلی فرد را در این
زمینه در نظر گرفت که مقنن جمهوری آذربایجان دقیقاً این نکته را مدّ نظر قرار داده است.
بدین لحاظ مقررات پکن نیز تعیین سن مسوولیت کیفری را در شرایطی که فرد هنوز به رشد عقلی
و دماغی لازم نرسیده ممکن نمی داند و لذا ضرورت رشد جزایی نیز بعنوان ملاک تعیین سن
بلوغ کیفری در مقررات پکن ملحوظ است.
در همین خصوص انجمن بین المللی حقوق جزا نیز در هفدهمین کنگره خویش در پکن (سپتامبر
۲۰۰۴) سن مسوولیت کیفری را ۱۸ سال تمام تعیین نموده است لیکن در قطعنامه نهایی خویش
چنین مقرر داشته است که: «قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله
امکان اعمال یکی سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید
کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»
مستبط از قطعنامه مذکور و با توجه به مطالب مطروحه در سطور پیشین، واضح است که تعیین سن
مسوولیت کیفری به معنی عدم امکان تماس کودک با دستگاه قضایی و مقررات جزایی تا قبل از
رسیدن به سن خاصی مانند ۱۴ سالگی است؛ بدین معنی که کودک تا قبل از ۱۴ سالگی در صورت
ارتکاب جرم بواسطه برخورداری از عوامل رافع مسوولیت کیفری قابل تعقیب و مجازات نخواهد
بود اما از آستانه سن مسوولیت کیفری تا رسیدن به سن بلوغ کیفری که حسب رویه ۱۸ سال تمام
شناخته می شود، کودک در صورت ارتکاب جرم با رژیم خاص دادرسی اطفال و قوانین مخصوص در تماس خواهد بود.
بر همین منوال است که بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پکن و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، استفاده از مجازاتهای جایگزین و
اجتناب از حبس و تدابیر تنبیهی را در خصوص افراد زیر ۱۸ سال پیش بینی کرده و رژیم جزایی
خاصی را در خصوص آنان پیشنهاد می کند. بعلاوه راهکارهای هاوانا در مورد کودکان و
نوجوانان محروم از آزادی (مصوب ۱۹۹۰) که به مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای حمایت از
نوجوانان محروم از آزادی نیز اشتهار دارد نیز راهبردهای ویژه ای در این خصوص ارائه کرده
و این مقررات را شامل کلیه افراد زیر ۱۸ سال می داند که مزیت این مجموعه آن است که شامل
تمام کودکان زیر ۱۸ سال محبوس و بازداشت شده بدون در نظر گرفتن تعریفهای خاص هر کشور از دوران کودکی است که جملگی مقررات مذکور در اسناد موصوف بیانگر ضرورت تدوین و تصویب مقررات خاص و ایجاد رژیم قضایی ویژه کودکان چه در زمینه قوانین شکلی و آیین دادرسی و چه در زمینه قوانین جزایی ماهیتی است.
سن مسوولیت کیفری و سن بلوغ کیفری و ضرورت تفکیک آنها از یکدیگر چیزی که اطفال و نوجوانان بزهکار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید، همین عامل سن است. این مساله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانونگذاریهای مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص، میزان مسوولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند.

 

[Persia1]

در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسوولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت
و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیفتر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد. در
این قانون تشخیص قوه تمییز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود:
۱- کودکان کمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر، غیر مسوول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و
زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود.
۲- کودک غیر ممیز و غیر بالغ: ۷ تا ۹ سال برای دختران و ۷ تا ۱۰ سال برای پسران
۳- کودک ممیز غیر بالغ: ۹ تا ۱۳ سال برای دختران و ۱۰ تا ۱۴ سال برای پسران که برای این
دسته اخیر مسوولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود.[۷]
در قرن سیزدهم میلادی، سن لویی فرمان داد که اطفال تا ده سال غیر مسوول اعلام و مجازات
اطفال بزهکار تا ۱۴ سال به صورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود. همچنین قانون
کار کارولین که در سال ۱۵۳۰ به دستور (شارل کن) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین
شد، اطفال تا ۱۴ سال را غیر مسوول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و
نگهداری در موسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود.[۸]
در هر حال چیزی که تعیین سن خاصی را برای مسوول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون
تقویت می نماید، مساله تشخیص جزایی است، به این معنی که آیا طفل دانسته مرتکب نقض قانون
جزا گردیده و یا ندانسته؟
توجه به این امر بدان دلیل است که کلیه امتیازات و تبعیضاتی که برای اطفال و کودکان
بزهکار وجود دارد، بدین جهت است که کودک نفهمیده و از روی سادگی و جهالت مرتکب فعل خلاف قانون می گردد و طبعاً در همین راستا مساله تشخیص جزایی، مساله مهم دیگری را به ذهن
متبادر می نماید که همان سن تشخیص جزایی است، یعنی سنی که حد رشد و بلوغ جزایی شناخته
شود و پس از آن فرض بر این باشد که هر فعل ناقض قانون دانسته و با علم به ممنوع بودن
ارتکاب یافته است.
با توجه به همین مساله است که سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانونگزاری تلقی شده و در
قوانین کلیه کشورها بین وضعیت جزایی کودکان و بزرگسالان تفکیک قائل می شوند که این
موضوع حاصل مشاهدات علمی و تجربی است که به موجب آنها در قلمرو مسایل کیفری، آستانه های سنی مختلفی وجود دارد.
در طفولیت که از بسته شدن نطفه آغاز می گردد و به بلوغ ختم می شود، شرایط فیزیولوژیک،
زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست، از آغاز سنین ۷ یا ۸ سالگی است که احتمالاً ممکن
است مسایل مجرمانه مطرح شود، لیکن، عمدتاً از آغاز نوجوانی است که این مسایل ممکن است
به صورت جدی درآید ، در عمل ، بزهکاری از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز می گردد، لیکن
تا سن ۱۶ سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی بزهکاری خود را مستقر می
نماید.[۹]
بر این مبنا مقنن ۱۸۱۰ فرانسه سن تشخیص جزایی را شانزده سال تعیین نموده بود؛ یعنی
اطفالی که سنشان کمتر از ۱۶ سال بود، می توانستند از رژیم مخصوص این قانون برخوردار
گردند؛ همچنین موافق این قانون در صورتی که طفل تا قبل از ۱۶ سالگی مرتکب جرم می شد، در
صورتی محکومیت جزایی پیدا می نمود که در دادگاه مسلم می گشت که دانسته و با تشخیص عمل
نموده بود و پس از ثبوت مجرمیت از «علل مخففه صغیر بودن»[۱۰] استفاده می کرد که میزان
مجازاتش را به نحو قابل توجهی تخفیف می داد؛ ولی، هرگاه ندانسته و بدون تشخیص مرتکب جرم
شده بود، تبرئه می گردید. قانون ۱۹۰۶ فرانسه، سن تشخیص جزایی را از ۱۶ سال به ۱۸ سال
تغییر داد.
ملاحظه می گردد که تفکیک آستانه های سنی مختلف به شرح مذکور بیانگر آن است که کودکان تا قبل از رسیدن به سن خاصی بطور مطلق مبرّا از مسوولیت کیفری بوده و پس از آن نیز تا
رسیدن به سن خاص دیگری از رژیم خاص ویژه اطفال و نوجوانان بهره مند می گردد که در حقوق
آذربایجان از همین امر تبعیت شده و متاسفانه در حقوق ایران چنین تفکیکی به لحاظ آستانه
های مختلف سنی در خصوص اطفال و کودکان در نظر گرفته نشده و اطفال بلافاصله پس از رسیدن
به سن بلوغ شرعی و حدوث بلوغ دارای مسوولیت تام کیفری شده و همانند بزرگسالان در قبال
کلیه اعمال ناقض قانون خویش مسوول تلقی می گردند که بر این امر دو ایراد اساسی وارد
است؛ چرا که اولاً: رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسوولیت تام کیفری، روندی نیست که
بلافاصله فرد را پس از رسیدن به سن خاصی مانند بلوغ شرعی از مرحله طفولیت خارج و به
عرصه زندگی بزرگسالی و بزرگسالان وارد نماید، بلکه این امر از نظر یافته های روانشناسی
امری تکوینی است که مملو از تعارضات و ناهماهنگیهای متفاوت روحی، ذهنی و جسمی است و
ضروری است به گونه ای دیگر در خصوص آن و نهایتاً مسوولیت کیفری اطفال برخورد شود.
ثانیاً: عدم تفکیک سن مسوولیت کیفری از سن بلوغ کیفری است که در حقوق ایران تفاوتی در
خصوص آنها مشاهده نمی گردد در حالی که این دو با یکدیگر متفاوت بوده و یکسان تلقی نمی
گردند.
مقصود از سن مسوولیت کیفری، سنی است که طفل تا قبل از رسیدن به آن ، مطلقاً از مسوولیت
کیفری مبری بوده و نمی توان با او برخورد جزایی نمود. به عنوان مثال در قانون مجازات
عمومی سابق ایران اطفال کمتر از ۱۲ سال مطلقاً فاقد مسوولیت کیفری بودند و پس از رسیدن
به این سن و متعاقباً از ۱۵ تا ۱۸ سالگی دارای مسوولیت کیفری محسوب می شدند لیکن
مسوولیت کیفری آنان مطابق با مسوولیت کیفری کلان سالان نبود و لذا چنانچه طفلی که کمتر
از ۱۲ سال سن داشت مرتکب جرمی می گردید جزائاً قابل محکوم شدن نبود و پس از آن نیز در
صورت ارتکاب جرم مشمول مقررات خاص کودکان به لحاظ شکلی و ماهوی بود.
این سن در تایلند، سوییس و کویت و چند کشور دیگر ۷ سال و در زلاندنو، سیرالئون و
انگلستان ۱۰ سال، در جمهوری آذربایجان، آلمان و فنلاند به ترتیب۱۴، ۱۴ و ۱۵ سال می باشد
با این تذکر که این سن تنها سن مسوولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت است.
اما مقصود از سن بلوغ کیفری، سنی است که کودک پس از رسیدن به آن رشد جزایی حاصل و مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد کلان سال جامعه در قبال کلیه
اعمال معارض قانون خویش مسوولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت.
این در حالی است که در کشور ایران این دو مقوله (سن مسوولیت کیفری و سن بلوغ کیفری)
یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن ۹ یا ۱۵ سالگی رسیده بلافاصله از فردای روزی که وارد
چنین سنی می گردد دارای مسوولیت تام کیفری محسوب شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود. به عبارتی دیگر در حقوق ایران سن مسوولیت کیفری و سن بلوغ کیفری یکسان بوده و مرحله بینابینی میان سن مسوولیت کیفری و سن بلوغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار تحت رژیم خاص جزایی قابل تعقیب و محاکمه باشد به چشم نمی خورد و کودک بلافاصله پس از ورود به سن ۹ یا ۱۵ سالگی و برخورداری از بلوغ جنسی وارد سن بلوغ کیفری شده و همانند بزرگسالان با وی برخورد جزایی خواهد شد.
این در حالی است که تعیین سن بلوغ جنسی بعنوان سن بلوغ کیفری با آستانه ۹ و ۱۵ سال تمام
قمری را نمی توان ملاک برخورداری کودک از استعداد ارتکاب جرم و مآلاً تشخیص جزایی مناسب او به لحاظ اعمال ارتکابی معارض قانون وی دانست، چرا که اصولاً ارتکاب جرم نتیجه یک
فرایند ذهنی و فعل و انفعالات عقلی و روانی است که با علم مرتکب به وقاحت و ناروایی عمل
ارتکابی خویش صورت می گیرد که از آن به تشخیص جزایی تعبیر می گردد و سن بلوغ شرعی
قاعدتاً نمی تواند معیار مناسبی برای آن باشد، از این رو باید دید که آیا کودک از
آنچنان قدرت تمییزی برخوردار هست که بتواند میان خوب و بد تفاوت قائل شده و آن را تشخیص
دهد؟
بدیهی است چنانچه معتقد بر عدم وجود چنین قدرتی در افراد زیر ۱۸ سال باشیم، مکلف نمودن
آنان به رعایت کلیه قوانین جزایی و بار نمودن مسوولیت جزایی بر آنان همانند بزرگسالان
مصداق بارز تکلیف مالایطاق خواهد بود.
در این زمینه بعنوان مثال می توان به قوانین کشور هلند اشاره کرد که در سال ۱۹۰۱ نیاز
به تشخیص بین خوب و بد را بعنوان معیار مجرمیت در قوانین موضوعه خویش پذیرفت و هر گونه
تمایزی را بر مبنای سن در این زمینه لغو نمود که بدین واسطه دادگاه مکلف است بدواً
تحقیق نماید که آیا طفل دانسته و با علم به میزان وقاحت عمل ارتکابی خویش مرتکب آن شده
و یا ندانسته مرتکب آن گردیده است.
لذا از نظر راقم این سطور، ضروری است که مقنن ایرانی نیز مانند مقنن آذربایجانی با
تفکیک میان سن مسوولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، اطفال را پس از رسیدن به سن خاصی صرفاً
دارای مسوولیت کیفری ویژه اطفال محسوب و تحت رژیم خاص جزایی قرار دهد و پس از حصول رشد جزایی که رسیدن به ۱۸ سالگی است آنان را به لحاظ جزایی رشید و بالغ فرض و با آنان همچون بزرگسالان برخورد نماید.
با این حال سن مسوولیت کیفری نیز نباید آنچنان پائین در نظر گرفته شود که کودک غیر ممیز
را نیز در بر گیرد بلکه این سن باید بگونه ای تعیین گردد که تنها اطفال ممیزی را که با
علم نسبی به زشتی عمل خویش مرتکب جرم شده باشند دربرگیرد.
مقررات پکن نیز در این زمینه اذعان می دارد که در آن دسته از نظامهای حقوقی که مساله سن
مسوولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته شده، این سن نباید خیلی پایین در نظر
گرفته شود و کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز تاکید بر این امر دارد و به کشورهایی که
حداقل این سن را ۱۰ سال و یا کمتر از آن قرار دهند انتقاد می نماید.
سید مهدی حجتی
وکیل پایه یک دادگستری