خبرهایی از درگیری های پراکنده در بانکها .......واقعا خبریه؟!!!!!!!!!!!!!!

sara@fshar

عضو جدید
کاربر ممتاز
اولین خبر:
گزارش دیگری در باره وضعیت بحرانی بانکهای ملی و ملت

گزارش دریافتی از تهران:
هرچه سريعتر از طريق اس ام اس و تلفن و ايميل به تمام دوستان و آشنايان خود
اخطار بدهيد كه پول هاي خود را از بانك ملي و ملت به بانك ديگري منتقل كنند
از آنجا كه اين دو بانك با داشتن حساب "سيبا" و "جام" حجم وسيعي از پول هاي مردم
را در اختيار دارند به زودي مجبورند براي بازپرداخت بدهي هاي خود قبل از عيدنوروز مدتي حساب هاي
مردم را ببندند تا طلبكاران بزرگتر را مدتي آرام كنند
در طول اين مدت نمي توان پولي از اين حساب ها برداشت
با نزديك شدن به عيد نوروز و بالارفتن معاملات احتمال دارد كه اين دو بانك
ادعا كنند كه براي محاسبات مجبورند امسال قبل از پايان سال حساب ها را مدتي ببندند
براي آنكه براي خريد شب عيد دچار مشكل نشويد زودتر پول خود را
به بانك ديگري انتقال دهيد



دومین خبر :


گزارش دریافتی: درگيری پليس با مردم در بانك ملي شعبه تيراژه ( صادقيه ) موجب مجروح شدن يكي از مشتريان بانك و بسته شدن درب بانك به روي مشريان شد. در بانك ملي واقع در نزديكي پل همت شعبه تيراژه ، مشتريان بانك كه براي برداشت حساب در اوايل صبح به بانك مراجعه كرده بودند با صندوقهاي خالي بانك مواجه شدندو با اعتراض خواهان دريافت مبلغ و موجودي حساب خود و دريافت مبلغ چكهايي شدند كه در حساب موجود بود ولي مسئولين شعبه مذكور بعلت كمبود نقدينگي در همان ساعات اوليه ! صبح از پرداخت آن عاجز بودند .خود كارمندان بانك نيز دليل كمبود نقدينگي را از خبري كه در اين روزها مبني بر ورشكستگي بانكها پيچيده است ميدانند زيرا كه اذعان داشتند تعداد زيادي از مشتريان دانه درشت آنها مبالغ ده ها و صدها ميليوني خود را روز گذشته ( شنبه ) دريافت كرده اند و ساير شعب بانكها كم و بيش اين مشكل را دارند و با كمبود نقدينگي مواجه شدند . رئيس شعبه بانك ملي از مشتريان خواست كه يا از حواله بين بانكي استفاده كنند و يامنتظر بمانند كه از شعبه مركزي براي آنها اعتبار برسد . كه همه بعد از نيم ساعت انتظار به جاي رسيدن اعتبار نيروهاي امنيتي را ديدند كه از راه رسيدن و وارد شعبه شدند و از مشتريان خواستند كه بدون هيچ پرسشي بانك را ترك كنند كه با اعتراض مشتريان روبرو شد . كه يكي از ماموران با پرتاب يك جا خودكاري به سوي يك مشتري كه زن ميانسالي بود كه با صداي بلند از مسئولين و نظام گله ميكرد ، سبب آسيب ديدگي از ناحيه سر اين زن ميانسال شد كه بلافاصله توسط مردم به بيمارستان منتقل شد . شخصي كه چنين وحشيانه با مشترياني كه براي دريافت پول خود كه حق قانوني آنها هم هست از روي اتيكت لباس شناسايي شد ، "ابراهيم قرآنی " بود كه درجه سرگردي داشت . در پايان هم به طرز وحشيانه اي مشتريان را به بيرون راندند و دربهاي بانك را به روي مشتريان بستند . كمبود نقدينگي به حدي بود كه رئيس شعبه دستور خالي كردن اسكناسهاي دستگاه خود پرداز را نيز داده بود

سومین خبر :

خوانندگان؛ درگیری در بانک ملی خيابان وزرا (خالداسلامبولی)

یکی از خوانندگان از تهران: تعدادي از شيشه هاي بانك ملي واقع در خيابان خالداسلامبولی توسط مامورين براي ايجاد ترس و وحشت مشتريان و براي بيرون راندن مشتريان معترض شكسته شد . كمبود نقدينگي و ترس از اعتراض مردم در بانك موجب اين حركت شد و درب بانك ساعت 12 بر خلاف روال معمول به روي مشتربان بسته شد




چهارمین خبر:



خوانندگان؛ تيراندازی به سمت مردم در بانک ملی شهر رامهرمز

تيراندازي مستقيم نگهبان بانك به سمت مردم در بانك ملي شعبه امام خميني شهر رامهرمز و زخمي شدن يك پيرمرد از ناحيه پا .
منبع خبر وبلاگ يك شهروند رامهرمزي :
امروز خبر تير اندازي در بانك ملي واقع در خيابان امام خميني و زخمي شدن يك پيرمرد از ناحيه پا به گوش رسيد كه سراسيمه خود را به بانك رساندم و از افرادي كه شاهد بودند جريان اين تير اندازي و تعطيلي بانك را پرسيدم كه احتمال من اول اين بود كه در نتيجه سرقت از بانك اين تير اندازي صورت گرفته كه متوجه شدم تنها دليل اين تيراندازي فقط اعتراض مردمي بوده كه دو روز است به بانك مراجعه ميكنند و با بي پولي بانك مواجه ميشوند . كه طبق شنيده ها آن مامور نيز دستگير شده و تحويل مقامات قضايي شهر شده .
اميد است كه مسئولان بدليل كمبود شعبه هاي اين بانك راهي را براي تامين نقدينگي بانكهاي اين شهر انجام دهند . چرا كه در روزهاي پيشين نيز مردم نيز اميدشان از دستگاه هاي خودپرداز كه هميشه ايراد دارند بريده است و به درون شعبه مراجعه ميكنند



پنجمین خبر :



ورشكستگی بانكها و اتفاقی جالب در بانک ملی شهر مرند

یکی از خوانندگان: بحران ورشكستگي بانكها و اتفاقي جالب در بانك ملي شهر مرند
مردم وقتي در بانك ملي مرند با جواب مسئولين بانك مبني بر اينكه پولي براي پرداخت ندارند و بايد منتظر مشتري براي دريافت پول بمانند و يا ساعت 2 بعد از ظهر مراجعه كنند ساعتها در صف منتظر ماندند و متوجه شدن كه از گاو صندوق بانك مبلغ 500 ميليون تومان براي يك شخص خاص ! كنار گذاشته شده بود كه اعتراض آنها به اين حركت بانك شدت گرفت و باعث درگيري شد كه مردم با فرياد اعتراضي وارد پشت باجه مذكور شدند و با دخالت مامور بانك وارد خشونت و درگيري فيزيكي شد و در اين فاصله عده اي از افراد فرصت طلب شروع به برداشتن اسكناسها و چك پولها ( 500 ميليون ) در آن فرصت ميكنند و بقيه هم با ديدن اين تصوير به سمت اين پولها هجوم ميبرند و صداي آژير بانك به صدا در مي آيد
اما اكنون در خبرهاي رسمي اين خبر به شكل ديگري بازتاب يافته كه در اينجا ميبينيد :
/" به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس در اولین ساعات بامداد روز سه شنبه مورخه ۲۹/۱۰/۸۸ ، سارقین به بانك ملی شعبه مركز مرند دست برد زده و با تخریب گاو صندوق مبلغ نیم میلیارد تومان به سرقت برده¬اند . كاراگاهان عملیات ضربت پلیس آگاهی استان بلافاصله به محل اعزام و با همكاری كاراگاهان فرمانده انتظامی شهرستان مرند بررسی و اقدامات همه جانبه را پیرامون این سرقت در دستور کار قرار داده¬اند/"
در روزهاي اخير دولت ايران شاهد مواجه شدن بانكها با كمبود نقدينگي شده است كه عوارض آن در سطح جامعه در حال نمايان شدن است .



ششمین خبر:


دو خبر در باره بانکهای دولتی ملی و ملت

تغييرات اساسي در مديريت بزرگترين بانك كشور
سایت تباناک: اطلاعات خبرنگار ما از تغييرات اساسي در بزرگترين بانك كشور حكايت دارد. با تصميم وزير اقتصاد از شش نفر عضو هيأت مديره بانك ايران، نيمي از آنان تغيير كرده و افراد جديدي جانشین آنان خواهند شد. بنا بر اين گزارش، تغيير سه نفر از اعضاي هيأت مديره بزرگترين بانك كشور، از تصميم مسئولان اقتصادي كشور براي تغييرات كلي در مديريت اين بانك حكايت دارد. آقايان خاكي، مديركل امور بانك‌ها؛ قيطاسي، مدير کنونی امور اعتباري بانك ملي و همچنين احمدي، رئيس کنوني بانك ملي شعبه دوبي؛ در فهرست شش نفره جانشينان اين سه نفر هستند.

ملت در آستانه خصوصي سازي کامل
مدير عامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران اعلام کرد : بانک ملت در استانه خصوصي سازي کامل در چارچوب سياست هاي کلي اصل 44 قرار دارد.
حسن قاليباف اصل در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزي خبر گفت : بر اساس سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ، هشتاد درصد سهام بانک ملت به بخش غير دولتي واگذار مي شود که تاکنون 76 درصد سهام اين بانک به بخش غير دولتي واگذار شده است.
وي افزود : ازسه روز پيش رقابت براي خريد چهار درصد سهام بانک ملت به صورت بلوکي نيز اغاز شده و قيمت هر سهم از 1400 ريال به 1686 ريال رسيده است و اين رقابت همچنان ادامه دارد.
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با بيان اينکه با واگذاري چهار درصد سهام بانک ملت معادل 524 ميليون سهم ميزان واگذاري سهام اين بانک به 80 درصد مي رسد گفت : فردا نيز رقابت چهار کارگزار براي خريد بلوکي سهام بانک ملت ادامه خواهد يافت.
قاليباف تصريح کرد : معامله قطعي زماني انجام مي شود که رقابت براي خريد بلوکي سهام بانک ملت پايان يابد.
سهام بانک ملت به عنوان نخستين بانک دولتي مشمول واگذاري بهمن سال گذشته در بورس عرضه شد.
براساس سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ، 20 درصد از سهام بانکهاي مشمول واگذاري مي تواند در دست دولت باشد.
براساس سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي بانکهاي ملت ،‌ تجارت ،‌ صادرات و پست بانک ، مشمول خصوصي سازي هستند.


منبع



 

nimaparham

عضو جدید
کاربر ممتاز
كاهش شدیدگردش مالی و افزایش چك برگشتی

اعتماد:در 9 ماهه اول سال ارزش چك بانكی برگشت خورده حدود 15 هزار
میلیارد تومان است. این رقم برگرفته از آخرین آماری است كه بانك مركزی
روی وب سایت خود قرار داده است.

به نوشته اعتماد بنا بر گزارش این بانك در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در
اتاق پایاپای اسناد بانكی تهران 5/34 میلیون برگ سند به ارزش 324 هزار
میلیارد تومان مبادله شد كه از این میزان 15 هزار میلیارد تومان آن فاقد
موجودی بوده و برگشت خورده است.

گرچه رقم اسناد مبادله شده در سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ
تعداد 32 درصد و به لحاظ مبلغ 7/8 درصد كاهش یافته اما در درون خود نسبت
های معناداری را به همراه دارد. اولین نسبت معنادار به درصد اسناد برگشت
داده شده به لحاظ تعداد بر می گردد. در سال 1387 تا پایان آذر حدود 51
میلیون برگ سند مبادله شده كه ارزش آن كمی بیشتر از 355 هزار میلیارد
تومان بود، از این میزان سند مبادله شده سه میلیون و 623 هزار چك به ارزش
14 هزار و 957 میلیارد تومان برگشت خورد.

اگر به لحاظ این تعداد سند، نسبت ها تحلیل شود در 9 ماهه ابتدایی سال قبل
اسناد برگشتی 1/7 درصد اسناد را دربر می گرفت اما در سال جاری این نسبت
به 5/10 درصد رسیده با این تفاوت كه در سال جاری به لحاظ تعداد اسناد
صادره نسبت به سال قبل 3/32 درصد كاهش داشته است. به نظر می رسد چنین
تصویری نمی تواند علامت مناسب برای اسناد اعتباری كشور باشد. این نسبت
زمانی قابل تامل تر است كه به لحاظ ارزش نیز دو دوره مشابه قیاس شود.

درصد اسناد برگشت داده شده به لحاظ مبلغ در 9 ماهه سال قبل 2/4 درصد
گزارش شده اما این شاخص در سال جاری با 4/0 درصد افزایش به 6/4 درصد
رسیده است. در این افزایش نیز باید توجه داشت كه ارزش اسناد صادرشده نسبت
به دوره قبل نزدیك به 9 درصد كاهش داشته با این وجود رقم میزان چك های
برگشتی با افزایش همراه بوده است. در واقع با توجه به ارزش و تعداد چك
های برگشتی میانگین آنها به 416 هزار تومان رسیده است كه می تواند هشداری
برای تصمیم گیران باشد نسبت به بی ارزش بودن چك به عنوان یك سند اعتباری
و نبود اعتماد به آن در معاملات تجاری.

مقایسه با چهار سال قبل

اگر بازه زمانی اسناد برگشت داده شده كمی بازتر شود و به قبل از روی كار
آمدن دولت احمدی نژاد برگردد وضعیت اعتباری كشور معنا و مفهوم متفاوتی می
یابد كه می توان از پس آمار و ارقام آن را درك كرد. سال 83 را اگر سال
پایانی دولت اصلاحات فرض كنیم و سال 87 آخرین سال كامل فعالیت دولت نهم
تصور شود (از سال 84 به دلیل آنكه دولت نهم از مرداد بر سركار آمد صرف
نظر می شود) آن وقت می توان مقایسه های معنادارتری داشت. در آخرین سال
دولت اصلاحات 68 میلیون و 268 هزار سند مبادله شد كه ارزش آن حدود 180
هزار میلیارد تومان بود.

ارزش چك های برگشتی در این سال حدود شش هزار میلیارد تومان گزارش شد كه
حدود 7/3 درصد ارزش چك های مبادله شده است. اما اگر به سال 87 نگاه شود
از 466 هزار میلیارد تومان چك صادره به لحاظ ارزش رقم چك های برگشتی از
20 هزار میلیارد تومان فراتر رفت. به بیانی دیگر در سال 83 ارزش چك های
برگشتی 7/3 درصد رقم كل بوده اما در سال 87 این رقم 5/4 درصد بوده است.
در تعداد هم گزارش بانك مركزی حاكی از بهتر بودن وضعیت در دوره اصلاحات
است زیرا در سال 83 درصد اسناد برگشتی به لحاظ تعداد پنج درصد بوده اما
این شاخص برای سال 87 رقمی نزدیك به هشت درصد است یا به طور دقیق 8/7
درصد. شاید برای آنكه پایه مقایسه درست در نظر گرفته شود باید عملكرد
دولت اول اصلاحات را با دولت اول احمدی نژاد قیاس كرد.

در سال های آخر دو دولت وضعیت چگونه است. برای این كار كافی است به سال
1379 برگشت (از بیان سال 80 به دلیل مشترك بودن میان دولت هفتم و هشتم
صرف نظر شد) در این سال هم گزارش بانك مركزی حكایت از آن دارد كه اسناد
برگشتی به لحاظ تعداد 6/5 درصد اسناد كل بود و به لحاظ ارزش 3/4 درصد
مبلغ چك های صادر شده بوده است. به این ترتیب فضای اعتباری یا «اعتماد»
در كدام دولت بهتر بوده، در دولت اصلاحات یا دولت احمدی نژاد؟ اگر شرایط
به سمت بدتر شدن رفته دلیل آن چه بوده است، آیا فضای كسب و كار و رونق
اقتصادی در افزایش چك های برگشتی دخیل نیست؟ آیا نباید زنگ ها را نسبت به
این پدیده در اقتصاد ایران به صدا درآورد. 5/10درصد از اسناد اعتباری
صادرشده در 9 ماهه ابتدایی سال جاری برگشت خورده كه به عبارت دیگر شاخص
«اعتماد» در بازار بدتر شده است. آیا این علامت هشدار نیست. قابل تامل تر
آنكه در سال جاری جز اردیبهشت ماه در دیگر ماه های سال تعداد اسناد
برگشتی نسبت به اسناد مبادله شده هیچ گاه كمتر از 10 درصد نبوده است.
برخی مواقع آمارها سخن می گویند البته اگر درست برداشت شود
 

nimaparham

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگه خبر درست هم نباشد که درست هست سعی کنید خود و اقوام و دوستان را ترغیب نمایید که پولهای خود را از بانکها خارج نمایند ، بحرانی در راه هست .
 
بالا