بین مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد كه بسیار مهم است و عبارتند از:
1ـ در مورد مسئولیت كیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجة جامعه است، در صورتی كه در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّة یك شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتكابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت كیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.
2ـ هدف از مسئولیت كیفری مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
3ـ پاره‌ای از جرایم با این كه مجازات های كم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌كنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تكّدی‌گری. برعكس، هر جبران خسارتی كه موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت كیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یك مالك در ملك خود كه سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.
4ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتكب جرم، برای اثبات مسئولیت كیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی كه از نظر حقوقی ، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهایی كه موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نكردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این كه در برخی موارد، قانون كسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌كند بدون این كه مرتكب تقصیری شده باشد. مراحل كشف، تعقیب و تحقیق در مسائل كیفری، قبلاً به وسیلة ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور كیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه های كیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوق ی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.
5 ـ احراز مسئولیت كیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهكار است و عدالت جزایی ایجاب می‌كند كه خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانة او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت كیفری كاملاً رعایت شود. در حالی كه در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردكنندة زیان نیست، بلكه از نظر رعایت مصالح اجتماعی كافی است كه موضوع را با رفتار یك انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
6 ـ مراحل كشف، تعقیب و تحقیق در مسائل كیفری، قبلاً به وسیلة ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور كیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه های كیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.
1ـ در مورد مسئولیت كیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجة جامعه است، در صورتی كه در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّة یك شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتكابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت كیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.
2ـ هدف از مسئولیت كیفری مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
3ـ پاره‌ای از جرایم با این كه مجازات های كم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌كنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تكّدی‌گری. برعكس، هر جبران خسارتی كه موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت كیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یك مالك در ملك خود كه سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.
4ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتكب جرم، برای اثبات مسئولیت كیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی كه از نظر حقوقی ، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهایی كه موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نكردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این كه در برخی موارد، قانون كسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌كند بدون این كه مرتكب تقصیری شده باشد. مراحل كشف، تعقیب و تحقیق در مسائل كیفری، قبلاً به وسیلة ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور كیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه های كیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوق ی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.
5 ـ احراز مسئولیت كیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهكار است و عدالت جزایی ایجاب می‌كند كه خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانة او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت كیفری كاملاً رعایت شود. در حالی كه در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردكنندة زیان نیست، بلكه از نظر رعایت مصالح اجتماعی كافی است كه موضوع را با رفتار یك انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
6 ـ مراحل كشف، تعقیب و تحقیق در مسائل كیفری، قبلاً به وسیلة ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور كیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه های كیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.
