مرد قبیله
عضو جدید
یکی از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده190 قانون مدنی آمده مشروعیت جهت معامله است که قانونگذار این مسئله را در بند 4 این ماده بیان کرده.منظور از جهت معامله هدف مستقیمی است که شخص از انجام معامله به دنبال رسیدن به آن می باشد.بنابراین چون هر شخصی در انجام معامله به دنبال رسیدن به هدف خود می باشد جهت معامله رنگ و بوی شخصی به خود می گیرد.در ماده 217 قانونمدنی آمده((در معامله لازم نیست که جهت معامله تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشدجهت باید مشروع باشد والا معامله باطل است)) این ماده شخصی بودن جهت معامله را مورد تایید قرار می دهد زیرا اشعار می دارد که لازم نیست در معامله جهت آن ذکر شود.اما مراد از علت معامله که از آن به جهت تعهد یاد می کنند امری است که شخص به خاطر آن تعهد می کند بنابراین جهت تعهد جنبه نوعی داشته و در تمام معاملات مشابه یکسان است چنانچه در عقود معوض جهت تعهد تعهد طرف دیگر است.
بنابراین تفاوت جهت معامله با علت معامله در این است که که جهت معامله جنبه شخصی داشته و باید مشروع باشد ولی علت معامله جنبه نوعی داشته و در تمام معاملات مشابه یکسان می باشد.
بنابراین تفاوت جهت معامله با علت معامله در این است که که جهت معامله جنبه شخصی داشته و باید مشروع باشد ولی علت معامله جنبه نوعی داشته و در تمام معاملات مشابه یکسان می باشد.
