رئیس سابق هیات مدیره شرکت پتروشیمی زنجان با شکایتی به سوء استفاده از اموال، اعتبارات، اختیارات قانونی به نفع مقاصد شخصی، تبانی و تحصیل مال نامشروع متهم شده است.
به گزارش «تابناک» در طرح شکایتی که به دادگستری زنجان ارائه شده، اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی خواستار رسیدگی به از دست رفتن 33 میلیارد تومان اموال دولتی و حقوق سهامداران زنجانی این شرکت شدند.
بنابر این گزارش، قرار بود شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) در سال 1386 با هدف ایجاد اشتغال و کمک به توسعه استان زنجان از طریق احداث پروژه «اوره و آمونیاک» با سرمایگذاری شرکت های پتروشیمی ایران، شرکت بلکا و سهامداری 100هزار زنجانی راه اندازی شود که در این خصوص شرکت پتروشیمی ایران با آورده 9 میلیارد تومانی خود 19درصد از سرمایه گذاری اولیه و یک شرکت خصوصی با همین میزان تعهد به عنوان دو طرف اصلی سهامداران شرکت مذکور در مقابل 100هزار سهام دار زنجانی با آورده 96 میلیارد تومانی قرار می گیرند.
این درحالی است که شرکت خصوصی تنها به پرداخت 3 میلیارد تومان اقدام کرده و به پرداخت باقی مبلغ پذیره نویسی سهام متعهد شده بود، اما این تعهد هرگز رنگ عمل به خود نگرفت.
این فرد و شرکت خصوصی با وجودی که از حیث تعداد سهام حداقل آورده را داشته اند با استفاده از نفوذ خود در میان نمایندگان سهامداران وارد هیات مدیره شده و سپس با توسل به روش های غیر معمول فردی را به عنوان نماینده خود به عضویت هیات مدیره و ریاست آن در آوردند.
این فرد با نفوذ خود در هیات مدیره، کنترل 35 میلیارد تومان از اموال عمومی و سهامداران زنجانی را بدست گرفته و علاوه بر امتناع از پرداخت مبلغ مورد تعهد خود اقدام به حیف و میل 33 میلیارد تومان از نقدینگی شرکت می نمایند.
رئیس پیشین هیات مدیره این شرکت در اجرای پروژه اوره و آمونیاک، شرکت دیگری را به هیات مدیره معرفی می نماید تا شرکت پتروشیمی با آن وارد تجارت شود که با تضمین 20میلیارد تومانی آن را به عنوان پیمانکار انتخاب می نمایند.
این درحالی است که در میان اعضای هیات مدیره شرکت مذکور که به عنوان پیمانکار معرفی می شود نام اعضای هیات مدیره شرکت خصوصی و شخص رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی زنجان دیده می شود.
گفتنی است، عقد قراردادهای بدون موضوع و تعهد تنها با پرداخت تعدادی چک به عنوان تضامن موجب خروج میلیاردها تومان از سرمایه شرکت پتروشیمی شده به طوری که هم اکنون شرکت پتروشیمی زنجان علاوه بر از دست دادن میلیاردها تومان از سرمایه خود با چک های بلامحل شرکت تجاری طرف قرارداد با پتروشیمی مواجه گشته و در انتظار رسیدگی در دادگستری است تا حقوق مردم استیفاد گردد.
به گزارش «تابناک» در طرح شکایتی که به دادگستری زنجان ارائه شده، اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی خواستار رسیدگی به از دست رفتن 33 میلیارد تومان اموال دولتی و حقوق سهامداران زنجانی این شرکت شدند.
بنابر این گزارش، قرار بود شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) در سال 1386 با هدف ایجاد اشتغال و کمک به توسعه استان زنجان از طریق احداث پروژه «اوره و آمونیاک» با سرمایگذاری شرکت های پتروشیمی ایران، شرکت بلکا و سهامداری 100هزار زنجانی راه اندازی شود که در این خصوص شرکت پتروشیمی ایران با آورده 9 میلیارد تومانی خود 19درصد از سرمایه گذاری اولیه و یک شرکت خصوصی با همین میزان تعهد به عنوان دو طرف اصلی سهامداران شرکت مذکور در مقابل 100هزار سهام دار زنجانی با آورده 96 میلیارد تومانی قرار می گیرند.
این درحالی است که شرکت خصوصی تنها به پرداخت 3 میلیارد تومان اقدام کرده و به پرداخت باقی مبلغ پذیره نویسی سهام متعهد شده بود، اما این تعهد هرگز رنگ عمل به خود نگرفت.
این فرد و شرکت خصوصی با وجودی که از حیث تعداد سهام حداقل آورده را داشته اند با استفاده از نفوذ خود در میان نمایندگان سهامداران وارد هیات مدیره شده و سپس با توسل به روش های غیر معمول فردی را به عنوان نماینده خود به عضویت هیات مدیره و ریاست آن در آوردند.
این فرد با نفوذ خود در هیات مدیره، کنترل 35 میلیارد تومان از اموال عمومی و سهامداران زنجانی را بدست گرفته و علاوه بر امتناع از پرداخت مبلغ مورد تعهد خود اقدام به حیف و میل 33 میلیارد تومان از نقدینگی شرکت می نمایند.
رئیس پیشین هیات مدیره این شرکت در اجرای پروژه اوره و آمونیاک، شرکت دیگری را به هیات مدیره معرفی می نماید تا شرکت پتروشیمی با آن وارد تجارت شود که با تضمین 20میلیارد تومانی آن را به عنوان پیمانکار انتخاب می نمایند.
این درحالی است که در میان اعضای هیات مدیره شرکت مذکور که به عنوان پیمانکار معرفی می شود نام اعضای هیات مدیره شرکت خصوصی و شخص رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی زنجان دیده می شود.
گفتنی است، عقد قراردادهای بدون موضوع و تعهد تنها با پرداخت تعدادی چک به عنوان تضامن موجب خروج میلیاردها تومان از سرمایه شرکت پتروشیمی شده به طوری که هم اکنون شرکت پتروشیمی زنجان علاوه بر از دست دادن میلیاردها تومان از سرمایه خود با چک های بلامحل شرکت تجاری طرف قرارداد با پتروشیمی مواجه گشته و در انتظار رسیدگی در دادگستری است تا حقوق مردم استیفاد گردد.
