به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاههاي اجرايي، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي، دستورات جديدي براي برخورد با مفاسد اقتصادي صادر كرد.
در مقدمه اين بخشنامه آمده است: براساس بررسيها و اعلام وزارت اطلاعات، پيگيري پرونده هاي مفاسد اقتصادي توسط دستگاههاي اجرايي داراي آسيبها و نقايصي مي‌باشد.
از جمله:
1- عدم طرح به موقع شكايت
2- عدم اقدام شايسته دستگاهها در پيگيري جرم
3- عدم حضور و مشاركت جدي نمايندگان حقوقي دستگاههاي اجرايي در فرآيند رسيدگي دادگاه‌ها
4- عدم تقديم به موقع دادخواست ضرر و زيان اين نقايص و آسيبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقي مبارزه با فساد و عدم مجازات شايسته متخلفين و تضييع حقوق دولتي و عمومي شده است.
اين بخشنامه قانوني مستند به مواردي همچون فرمان مورخ 10 ارديبهشت ماه 1380 مقام معظم رهبري در خصوص تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 21 خرداد ماه 1385 مجلس شوراي اسلامي، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 / ت 28617 هـ مورخ 25 اسفند ماه 1382) (به خصوص جزء «ز» بند «2» و بند 5، ابلاغيه حكم شماره 176336 مورخ 9 مرداد ماه 1388 رئيس‌جمهور متضمن مأموريت و وظايف معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و ابلاغيه شماره 236362 مورخ 17 اسفند ماه 1387رئيس‌جمهور متضمن اعلام وظايف كارگروه «ارتقاء شفافيت عملكرد و گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي» و شيوه‌نامه تشكيل جلسات و احراز وظايف كارگروه ياد شده مصوب 16 فروردين ماه 1388 كارگروه است.
اين بخشنامه دستگاههاي اجرايي را موظف كرده است اقدامات شايسته جهت رفع نقايص و پيگيري اقدامات قضايي به منظور مقابله جدي و موثر با مفاسد اقتصادي را دنبال كنند.
بر اساس اين بخشنامه مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح و كامل اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه است.
تكاليف دستگاههاي اجرايي در اين بخشنامه براي ساماندهي اقدامات اجرايي و پيگيري‌هاي قضايي براي مقابله موثر با مفاسد اقتصادي به اين شرح تعيين شده است:
1ـ كليه دستگاهها، به محض مشاهده و كشف ارتكاب فساد مالي توسط كاركنان خود و يا افراد ذيمدخل در ارتكاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازي و جلوگيري از امحاء يا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگي با مراجع مربوطه اقدام و شكايت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح كنند.
برخي از مصاديق فساد مالي عبارتند از:
1ـ دريافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقامهاي دولتي داخلي، خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين‌المللي)
2ـ سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي
3ـ حيف و ميل و اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقامهاي دولتي
4 ـ اخاذي
5ـ تقلب و كلاهبرداري، تباني در انجام معاملات دولتي، تقلب و فريبكاري در معاملات دولتي، مداخله در انجام معاملات دولتي، عدم رعايت ضوابط برگزاري مزايده و مناقصه، حساب‌سازي با تنظيم صورتحساب و دفاتر غيرواقعي
6ـ تخلف از قانون و تحصيل مال از طريق نامشروع
7ـ خيانت در امانت
8ـ اخذ پورسانت
9ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات براي نفع خود يا ديگران
10ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادي
11ـ اخذ وجه يا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
12 ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جايگاه يا وظايف يا قصور در اجرا براي نفع خود يا ديگران يا كسب امتياز
13ـ جعل و تزوير
14 ـ تباني در معاملات و قراردادها
15 ـ اعطاي مجوزهاي غيرقانوني و يا تبعيض‌آميز و يا بر اساس روابط نامشروع و غيرقانوني
16ـ سوء استفاده از اختيارات قانوني
17ـ دارا شدن من غيرحق و افزايش چشمگير داراييهاي يك مأمور دولتي كه به صورت معقول نمي‌تواند ناشي از درآمد قانوني باشد.
18ـ تطهير عوايد ناشي از جرم (پولشويي)
19ـ اختفاء جرائم يا اموال ناشي از جرائم فوق و ممانعت از اجراي عدالت
20ـ تباني در واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي، امتيازات دولتي و بروس و رانت‌خواري و قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر
2ـ با توجه به اينكه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبري، تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» اين فرمان، در مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، لازم است.
دستگاهها در طرح دعوي كيفري هيچگونه مسامحه يا تبعيضي قايل نشوند در عين حال تلاش جهت احقاق حق دولت نافي تكاليف مربوط به لزوم رعايت حقوق متهم و اعلام وقايعي كه قانوناً در جهت دفاع به وي كمك مي كند نيست.
3- دستگاهها جهت جلوگيري از رد احتمالي شكايت مستند و مستدل هزينه دادرسي را در فرجه قانوني پرداخت نمايند همچنين لازم است دستگاه با توجه به ماده 305 قانون آئين دادرسي كيفري جبران هزينه دادرسي توسط متهم را از مرجع رسيدگي مطالبه كند.
4- با توجه به اصل 139 قانون اساسي،گذشت در اموال عمومي و دولتي كه طرف آن خارجي نباشد مستلزم موافقت هيئت وزيران است و دستگاهها در موارد مقتضي بريا اعمال اصل 139 قانون اساسي بايد پيشنهاد لازم را همراه دلائل توجيهي به دولت ارائه نمايد.
5- جهت حفظ حقوق مالي دولت لازم است براساس ماده 74 قانون آئين دادرسي كيفري، در خواست تامين خواسته توسط دستگاه هاي مربوط در مراجع تعقيب و رسيدگي مطرح گردد.
6- براساس ماده 11 قانون دادرسي كيفري و با توجه به نظريه شماره 3.444 مورخ 21 تير ماه 1379 اداره حقوقي قوه قضائيه دستگاه ها ملزم هستند با تامين ادله و مستندات تا قبل از ختم رسيدگي دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را به دادگاه تسليم نمايند .
همچنين لازم است ضمانت‌هاي اجرايي قانوني جرم ارتكابي را همكچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشي از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشي از جرم يا پس گرفتن امتياز و يا هر عمل جبراني ديگر مورد در خواست وپيگيري قرار گيرد. ( ماده 34 كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)
7- در موارديكه جريم ارتكابي ،مرتبط با مسئوليت بيش از يك دستگاه اجرايي باشد لازم است كليه دستگاههاي مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه ديگر از اقدامات خود هماهنگي جهت تامين دليل و جلوگيري از امحاي آثار جرم و جمع آوري اسباب و ادله جرم و طرح شكايت اقدام نموده و جلسات هماهنگي برگزار نمايند.
8- در مواردي كه شكايت ،تحقيق ،تعقيب ،رسيدگي و يا اجراي حكم عليه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشاني يا امولا يا وضعيت متهم يا عناصر جرم است كه نزد هر يك از دستگاهها قابل دسترسي مي باشد اين دستگاه ها در حدود مقررات قانوني ملزم به همكاري و به ارائه سريع اين اطلاعات به مرجع استعلام كننده هستند.
همچنين دستگاهها ملزم هستند همكاري واحدهاي بخش خصوصي بويژه موسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرايم احراز شده را ترغيب و در خواست نمايند. ( ماده 39 كنوانسيون ).
9ـ بطور مرتب مراقبت نمايند كه طرح دعوي و اجراي حكم با توجه به ماده (173) قانون آيين دادرسي كيفري مشمول اسباب مرور زمان كيفري نگردد و يا جراين مرور زمان تعليق گردد.
10ـ با توجه به اهميت جرم و وضعيت متهم در موارد مقتضي درخواست ممنوع‌الخروج متهم را مستند به ماده (133) قانون آيين‌دادرسي كيفري بنمايند.
11ـ در مواردي كه حكم صادره مبني بر محكوميت متهم بوده ولي متضمن تخفيف يا تعليق بلاوجه مجازات است دستگاه شاكي ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفيف يا تعليق اعتراض و تجديدنظر خواهي كنند.
12ـ به منظور تأمين حمايت از هر كسي كه با حسن نيت و دلايل معقول، واقعيت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحيتدار گزارش مي‌دهد، اقدامات مراقبتي و تأميني مقتضي را در برابر هرگونه تهديد يا رفتار غيرقابل توجيه، انجام دهند. (ماده 33 كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)
13ـ براي هر پرونده شكايت لازم است يكي از كارشناسان حقوقي مجرب دستگاه مسئوليت پيگيري شكايت در مرجع رسيدگي كننده را برعهده داشته و ضمن تسجيل كليه سوابق و مدارك و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر 15 روز پرونده را در مرجع قضايي پيگيري و گزارشات كتبي از وضعيت پرونده و تصميمات مرجع قضايي را به واحدهاي مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمايند.
14ـ جهت جلوگيري از احتمال امحاء يا مخدوش شدن اسناد، لازم است كليه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره‌گذاري شود. همچنين براي هر پرونده جدول زمانبندي پيگيري متضمن پيش‌بيني اوقات پيگيري در مراجع تعقيب و رسيدگي، تهيه شود و مراتب پيگيري و نتيجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجيل الكترونيكي اوراق در اولويت قرار گيرد.
15ـ دستگاه شاكي و يا اعلام‌كننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداري و مقابله با فساد را از كليه اقدامات قضايي مطلع نموده و هماهنگي و همكاري لازم را با آن ستاد معمول دارد.
16ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ اين بخشنامه ضوابط و نرم‌افزارها ورود و تسجيل اطلاعات كليه مناقصات و مزايدات دولتي از مراحل پيشنهاد، بررسي، مذاكره، انعقاد، اجرا و دعاوي احتمالي مربوط را با تأييد معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تهيه نمايد به گونه‌اي كه تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترين مقامات اجرايي و مديران مربوط و دستگاههاي نظارتي به تفكيك قابل مشاهده و ردگيري باشد.
17ـ در مورد املاك نيز كليه دستگاهها بخصوص وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه نرم‌افزار ورود اطلاعات تملك، تغيير بهره‌بردار، و واگذاري اراضي دولتي و ملي را بر اساس ضوابط همسان‌سازي سامانه كه كميسيون مستندسازي تنظيم مي‌نمايند تهيه و تكميل نمايند.
18ـ معاونت حقوقي رئيس‌جمهور مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه است و كليه دستگاهها ملزم به همكاري با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهاي لازم است.
19ـ كليه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ اين بخشنامه دستورالعملهاي اختصاصي در اجراي مفاد آن را به اين معاونت گزارش و نماينده تام‌الاختيار براي پيگري و ايجاد هماهنگي تعيين نمايند.
منبع:دادخواهی دات نت
در مقدمه اين بخشنامه آمده است: براساس بررسيها و اعلام وزارت اطلاعات، پيگيري پرونده هاي مفاسد اقتصادي توسط دستگاههاي اجرايي داراي آسيبها و نقايصي مي‌باشد.
از جمله:
1- عدم طرح به موقع شكايت
2- عدم اقدام شايسته دستگاهها در پيگيري جرم
3- عدم حضور و مشاركت جدي نمايندگان حقوقي دستگاههاي اجرايي در فرآيند رسيدگي دادگاه‌ها
4- عدم تقديم به موقع دادخواست ضرر و زيان اين نقايص و آسيبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقي مبارزه با فساد و عدم مجازات شايسته متخلفين و تضييع حقوق دولتي و عمومي شده است.
اين بخشنامه قانوني مستند به مواردي همچون فرمان مورخ 10 ارديبهشت ماه 1380 مقام معظم رهبري در خصوص تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 21 خرداد ماه 1385 مجلس شوراي اسلامي، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 / ت 28617 هـ مورخ 25 اسفند ماه 1382) (به خصوص جزء «ز» بند «2» و بند 5، ابلاغيه حكم شماره 176336 مورخ 9 مرداد ماه 1388 رئيس‌جمهور متضمن مأموريت و وظايف معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و ابلاغيه شماره 236362 مورخ 17 اسفند ماه 1387رئيس‌جمهور متضمن اعلام وظايف كارگروه «ارتقاء شفافيت عملكرد و گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي» و شيوه‌نامه تشكيل جلسات و احراز وظايف كارگروه ياد شده مصوب 16 فروردين ماه 1388 كارگروه است.
اين بخشنامه دستگاههاي اجرايي را موظف كرده است اقدامات شايسته جهت رفع نقايص و پيگيري اقدامات قضايي به منظور مقابله جدي و موثر با مفاسد اقتصادي را دنبال كنند.
بر اساس اين بخشنامه مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح و كامل اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه است.
تكاليف دستگاههاي اجرايي در اين بخشنامه براي ساماندهي اقدامات اجرايي و پيگيري‌هاي قضايي براي مقابله موثر با مفاسد اقتصادي به اين شرح تعيين شده است:
1ـ كليه دستگاهها، به محض مشاهده و كشف ارتكاب فساد مالي توسط كاركنان خود و يا افراد ذيمدخل در ارتكاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازي و جلوگيري از امحاء يا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگي با مراجع مربوطه اقدام و شكايت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح كنند.
برخي از مصاديق فساد مالي عبارتند از:
1ـ دريافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقامهاي دولتي داخلي، خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين‌المللي)
2ـ سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي
3ـ حيف و ميل و اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقامهاي دولتي
4 ـ اخاذي
5ـ تقلب و كلاهبرداري، تباني در انجام معاملات دولتي، تقلب و فريبكاري در معاملات دولتي، مداخله در انجام معاملات دولتي، عدم رعايت ضوابط برگزاري مزايده و مناقصه، حساب‌سازي با تنظيم صورتحساب و دفاتر غيرواقعي
6ـ تخلف از قانون و تحصيل مال از طريق نامشروع
7ـ خيانت در امانت
8ـ اخذ پورسانت
9ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات براي نفع خود يا ديگران
10ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادي
11ـ اخذ وجه يا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
12 ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جايگاه يا وظايف يا قصور در اجرا براي نفع خود يا ديگران يا كسب امتياز
13ـ جعل و تزوير
14 ـ تباني در معاملات و قراردادها
15 ـ اعطاي مجوزهاي غيرقانوني و يا تبعيض‌آميز و يا بر اساس روابط نامشروع و غيرقانوني
16ـ سوء استفاده از اختيارات قانوني
17ـ دارا شدن من غيرحق و افزايش چشمگير داراييهاي يك مأمور دولتي كه به صورت معقول نمي‌تواند ناشي از درآمد قانوني باشد.
18ـ تطهير عوايد ناشي از جرم (پولشويي)
19ـ اختفاء جرائم يا اموال ناشي از جرائم فوق و ممانعت از اجراي عدالت
20ـ تباني در واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي، امتيازات دولتي و بروس و رانت‌خواري و قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر
2ـ با توجه به اينكه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبري، تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» اين فرمان، در مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، لازم است.
دستگاهها در طرح دعوي كيفري هيچگونه مسامحه يا تبعيضي قايل نشوند در عين حال تلاش جهت احقاق حق دولت نافي تكاليف مربوط به لزوم رعايت حقوق متهم و اعلام وقايعي كه قانوناً در جهت دفاع به وي كمك مي كند نيست.
3- دستگاهها جهت جلوگيري از رد احتمالي شكايت مستند و مستدل هزينه دادرسي را در فرجه قانوني پرداخت نمايند همچنين لازم است دستگاه با توجه به ماده 305 قانون آئين دادرسي كيفري جبران هزينه دادرسي توسط متهم را از مرجع رسيدگي مطالبه كند.
4- با توجه به اصل 139 قانون اساسي،گذشت در اموال عمومي و دولتي كه طرف آن خارجي نباشد مستلزم موافقت هيئت وزيران است و دستگاهها در موارد مقتضي بريا اعمال اصل 139 قانون اساسي بايد پيشنهاد لازم را همراه دلائل توجيهي به دولت ارائه نمايد.
5- جهت حفظ حقوق مالي دولت لازم است براساس ماده 74 قانون آئين دادرسي كيفري، در خواست تامين خواسته توسط دستگاه هاي مربوط در مراجع تعقيب و رسيدگي مطرح گردد.
6- براساس ماده 11 قانون دادرسي كيفري و با توجه به نظريه شماره 3.444 مورخ 21 تير ماه 1379 اداره حقوقي قوه قضائيه دستگاه ها ملزم هستند با تامين ادله و مستندات تا قبل از ختم رسيدگي دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را به دادگاه تسليم نمايند .
همچنين لازم است ضمانت‌هاي اجرايي قانوني جرم ارتكابي را همكچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشي از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشي از جرم يا پس گرفتن امتياز و يا هر عمل جبراني ديگر مورد در خواست وپيگيري قرار گيرد. ( ماده 34 كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)
7- در موارديكه جريم ارتكابي ،مرتبط با مسئوليت بيش از يك دستگاه اجرايي باشد لازم است كليه دستگاههاي مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه ديگر از اقدامات خود هماهنگي جهت تامين دليل و جلوگيري از امحاي آثار جرم و جمع آوري اسباب و ادله جرم و طرح شكايت اقدام نموده و جلسات هماهنگي برگزار نمايند.
8- در مواردي كه شكايت ،تحقيق ،تعقيب ،رسيدگي و يا اجراي حكم عليه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشاني يا امولا يا وضعيت متهم يا عناصر جرم است كه نزد هر يك از دستگاهها قابل دسترسي مي باشد اين دستگاه ها در حدود مقررات قانوني ملزم به همكاري و به ارائه سريع اين اطلاعات به مرجع استعلام كننده هستند.
همچنين دستگاهها ملزم هستند همكاري واحدهاي بخش خصوصي بويژه موسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرايم احراز شده را ترغيب و در خواست نمايند. ( ماده 39 كنوانسيون ).
9ـ بطور مرتب مراقبت نمايند كه طرح دعوي و اجراي حكم با توجه به ماده (173) قانون آيين دادرسي كيفري مشمول اسباب مرور زمان كيفري نگردد و يا جراين مرور زمان تعليق گردد.
10ـ با توجه به اهميت جرم و وضعيت متهم در موارد مقتضي درخواست ممنوع‌الخروج متهم را مستند به ماده (133) قانون آيين‌دادرسي كيفري بنمايند.
11ـ در مواردي كه حكم صادره مبني بر محكوميت متهم بوده ولي متضمن تخفيف يا تعليق بلاوجه مجازات است دستگاه شاكي ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفيف يا تعليق اعتراض و تجديدنظر خواهي كنند.
12ـ به منظور تأمين حمايت از هر كسي كه با حسن نيت و دلايل معقول، واقعيت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحيتدار گزارش مي‌دهد، اقدامات مراقبتي و تأميني مقتضي را در برابر هرگونه تهديد يا رفتار غيرقابل توجيه، انجام دهند. (ماده 33 كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)
13ـ براي هر پرونده شكايت لازم است يكي از كارشناسان حقوقي مجرب دستگاه مسئوليت پيگيري شكايت در مرجع رسيدگي كننده را برعهده داشته و ضمن تسجيل كليه سوابق و مدارك و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر 15 روز پرونده را در مرجع قضايي پيگيري و گزارشات كتبي از وضعيت پرونده و تصميمات مرجع قضايي را به واحدهاي مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمايند.
14ـ جهت جلوگيري از احتمال امحاء يا مخدوش شدن اسناد، لازم است كليه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره‌گذاري شود. همچنين براي هر پرونده جدول زمانبندي پيگيري متضمن پيش‌بيني اوقات پيگيري در مراجع تعقيب و رسيدگي، تهيه شود و مراتب پيگيري و نتيجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجيل الكترونيكي اوراق در اولويت قرار گيرد.
15ـ دستگاه شاكي و يا اعلام‌كننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداري و مقابله با فساد را از كليه اقدامات قضايي مطلع نموده و هماهنگي و همكاري لازم را با آن ستاد معمول دارد.
16ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ اين بخشنامه ضوابط و نرم‌افزارها ورود و تسجيل اطلاعات كليه مناقصات و مزايدات دولتي از مراحل پيشنهاد، بررسي، مذاكره، انعقاد، اجرا و دعاوي احتمالي مربوط را با تأييد معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تهيه نمايد به گونه‌اي كه تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترين مقامات اجرايي و مديران مربوط و دستگاههاي نظارتي به تفكيك قابل مشاهده و ردگيري باشد.
17ـ در مورد املاك نيز كليه دستگاهها بخصوص وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه نرم‌افزار ورود اطلاعات تملك، تغيير بهره‌بردار، و واگذاري اراضي دولتي و ملي را بر اساس ضوابط همسان‌سازي سامانه كه كميسيون مستندسازي تنظيم مي‌نمايند تهيه و تكميل نمايند.
18ـ معاونت حقوقي رئيس‌جمهور مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه است و كليه دستگاهها ملزم به همكاري با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهاي لازم است.
19ـ كليه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ اين بخشنامه دستورالعملهاي اختصاصي در اجراي مفاد آن را به اين معاونت گزارش و نماينده تام‌الاختيار براي پيگري و ايجاد هماهنگي تعيين نمايند.
منبع:دادخواهی دات نت
