در مورد شمول قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 نسبت به محكومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و همچنين محكومان سازمان تعزيرات حكومتي ، نظر به عموم و اطلاق ماده يك و ماده 5 قانون مزبور و ماده 11 قانون مجازات اسلامي، بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤساي كل دادگستري‌هاي استان، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و رؤساي سازمان قضايي نيروهاي مسلح بشرح ذیل صادر شد.
۱۳۸۷/۹/۷
شماره7671/87/1
بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 7671/87/1 ـ 7/9/1387 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
بنابراين لازم است به ازاي هر روز تحمل محكوميت حبس مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000 ريال) از جزاي نقدي مورد حكم محكومان مزبور كسر گردد.
رؤساي كل دادگستري‌هاي استان، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و رؤساي سازمان قضايي نيروهاي مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
منبع:دادخواهی دات نت
۱۳۸۷/۹/۷
شماره7671/87/1
بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 7671/87/1 ـ 7/9/1387 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور
نظر به عموم و اطلاق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 و توجهاً به ماده 5 قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامي، حكم ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و تبصره آن شامل محكومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و همچنين محكومان سازمان تعزيرات حكومتي نيز مي‌باشد.بنابراين لازم است به ازاي هر روز تحمل محكوميت حبس مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000 ريال) از جزاي نقدي مورد حكم محكومان مزبور كسر گردد.
رؤساي كل دادگستري‌هاي استان، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و رؤساي سازمان قضايي نيروهاي مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
منبع:دادخواهی دات نت
