با اصلاح اخير آيين‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اصل 49 و حذف ماده 6 آن براي برخي سازمان‌ها و ادارات اين تصور پديد آمده است كه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) ديگر مسؤوليتي درخصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ندارد لذا در اینخصوص بخشنامه توضبحی از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به مراجع قضايي كشور صادر و منتشر شد.
۱۳۸۸/۵/۱۴
بخشنامه به مراجع قضايي كشور شماره 100/25081/9000
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 100/25081/9000 ـ 14/5/1388 رياست محترم قوه‌قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
۱۳۸۸/۵/۱۴
بخشنامه به مراجع قضايي كشور شماره 100/25081/9000
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 100/25081/9000 ـ 14/5/1388 رياست محترم قوه‌قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
بخشنامه به مراجع قضايي كشور
با اصلاح اخير آيين‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اصل 49 و حذف ماده 6 آن براي برخي سازمان‌ها و ادارات اين تصور پديد آمده است كه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) ديگر مسؤوليتي درخصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ندارد و حال آن كه با اصلاحيه مزبور رسيدگي به پرونده‌هاي كالاهاي قاچاق مرقوم، از صلاحيت دادگاه‌هاي اصل 49 خارج و طبق اصل كلي در صلاحيت محاكم عمومي قرار گرفته است و لذا از ستاد اجرايي در سرپرستي اموال مذكور سلب اختيار نشده است و با عنايت به ماده 11 اساسنامه ستاد مرقوم و در اجراي ماده 20 آيين‌نامه مورد اشاره، اقتضاء دارد احكام و قرارهاي صادر درمواردي كه از مصاديق اموال دراختيار ولي‌فقيه است، كماكان به‌نام ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) صادر و ابلاغ گردد. رئيس قوه قضاييه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
منبع:دادخواهی دات نت