NAZIY0
عضو جدید
نوبرانه‌اي که توسط سرپرست جديد وزارت آي‌سي‌تي ابلاغ شده است. بر اساس جديدترين تصميم کميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، از اين پس شرکت زيرساخت بابت هر SMT1 معادل 54 ميليون و 826 هزار و 200 تومان از شرکت‌هاي توزيع‌کننده پهناي باند يا ISDP هزينه دريافت خواهد کرد. همچنين براساس مصوبه جديد سازمان تنظيم مقررات، کليه تخفيف‌هاي در نظر گرفته شده در بند 2-1 مصوبه جلسه شماره 49 همين کميسيون و بند 2 مصوبه 86 حذف مي‌شود. اين تخفيف‌ها مواردي بود که قيمت پهناي باند را براي شرکت‌هاي ISDP از 46 ميليون تومان مصوب به 37 ميليون تومان مي‌رساند. در واقع با اين تصميم جديد قيمت پهناي باند بين‌الملل از 37 ميليون تومان به 55 ميليون تومان رسيده است. براساس اين قانون براي پهناي باند 64 کيلوبيت بر ثانيه قيمتي معادل 128 هزار و 700 تومان براي پهناي باند 128 کيلوبيت رقمي معادل 257 هزار و 400 تومان تعيين شده است. همچنين براساس مصوبه جديد، شرکت ارتباطات زيرساخت موظف شده است سقف تعرفه فروش پهناي باند 256 کيلوبيت را 386 هزار و 100 تومان و پهناي باند 512 کيلوبيت بر ثانيه را 643 هزار و 500 تومان در نظر بگيرد. به گزارش ايسنا براي پهناي باند 1024 کيلوبيتي يک ميليون و 158 هزار و 300 تومان و براي پهناي باند 2048 کيلوبيت در ثانيه تعرفه‌اي معادل دو ميليون و 59 هزار و 200 تومان تعريف شده است اما اين پهناي باند چهار مگابيتي داراي سقف تعرفه‌ي سه ميليون و 474 هزار و 900 تومان شده و براي پهناي باند هشت مگابيت رقمي حدود پنج ميليون و 791 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است. بنابراين گزارش براي پهناي باند 20 مگابيتي سقف تعرفه تعيين‌شده 11 ميليون و 711 هزار و 700 تومان است و براي پهناي باند 34 مگابيت نيز تعرفه‌اي معادل 16 ميليون و 473 هزار و 600 تومان در نظر گرفته شده است. اينترنت 100مگابيتي هم سقف تعرفه‌اش 42 ميليون و 471 هزار تومان تعريف شده است و قيمت هر STM1 که معادل 155 مگابيت بر ثانيه محسوب مي‌شود نيز سقف تعرفه 54 ميليون و 826 هزار و 200 توماني خواهد داشت. براساس تبصره‌اي که در اين مصوبه در نظر گرفته شده، براي پهناي باند‌هاي بالاتر از 155 مگابيت بر ثانيه تعرفه به صورت خطي و براساس مضارب STM1 محاسبه خواهد شد.
با يک حساب سر انگشتي و اظهار نظرهاي فعالان حوزه اينترنت کشور اين افزايش قيمت افزايش سه برابري را براي کاربران خانگي به همراه دارد.
اين تصميم در حالي اتخاذ مي‌شود که مرکز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي اعلام کرد، ايران در حوزه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به غير از ضريب نفوذ تلفن ثابت، در ساير شاخص‌ها چون ضريب نفوذ تلفن‌همراه، ضريب نفوذ اينترنت و اينترنت پهن باند فاصله بسياري با جايگاه اول در منطقه دارد. اين به آن معني است که برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات اهداف خود را پيش‌نبرده است و با اين افزايش قيمت باز هم به عقب خواهد رفت. به گفته کارشناسان اتفاقات اين چنيني باعث مي‌شوند که در نهايت در حق مشترک نهايي اجحاف صورت گيرد. اين امکان وجود دارد که با افزايش تعرفه اينترنت پرسرعت از کيفيتي که شرکت‌ها ارائه مي‌دهند کاسته شود؛ چرا که برخي از مشترکان قراردادهاي يکساله دارند اما از آذرماه قيمت پهناي باند به ميزان قابل توجهي افزايش يافته که باعث عدم توسعه و ضرر شرکت‌هاي اينترنتي مي‌شود.
بسياري نيز بر اين باورند که با حفظ شرايط موجود در حوزه کيفيت ارائه خدمات اينترنتي که بسيار کج‌دار و مريز بوده و رضايتي را به همراه نداشته است، اين افزايش قيمت شرايط را سخت‌تر خواهد کرد و ضريب نفوذ اينترنت در کشور را با توقف مواجه خواهد کرد. امري که براي توسعه کشور بسيار ضروري است. همچنين در عرف جهاني قيمت اينترنت امري نيست که به صورت يک‌باره افزايش يابد و عموما دولت‌ها و شرکت‌ها به سمت کم کردن هزينه‌هاي آن پيش مي‌روند تا با اين اقدام بسياري از خدمات را بر اين بستر ارائه کنند. همچنين استفاده از موارد مختلف دسترسي به اينترنت و نيز ارائه پهناي باند بالا به عنوان يک اصل در کشورهاي توسعه يافته مطرح است اما تصميم پيش رو از مواردي است که ناقض اين موضوعات است و حتي برنامه توسعه کشور را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
با يک حساب سر انگشتي و اظهار نظرهاي فعالان حوزه اينترنت کشور اين افزايش قيمت افزايش سه برابري را براي کاربران خانگي به همراه دارد.
اين تصميم در حالي اتخاذ مي‌شود که مرکز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي اعلام کرد، ايران در حوزه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به غير از ضريب نفوذ تلفن ثابت، در ساير شاخص‌ها چون ضريب نفوذ تلفن‌همراه، ضريب نفوذ اينترنت و اينترنت پهن باند فاصله بسياري با جايگاه اول در منطقه دارد. اين به آن معني است که برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات اهداف خود را پيش‌نبرده است و با اين افزايش قيمت باز هم به عقب خواهد رفت. به گفته کارشناسان اتفاقات اين چنيني باعث مي‌شوند که در نهايت در حق مشترک نهايي اجحاف صورت گيرد. اين امکان وجود دارد که با افزايش تعرفه اينترنت پرسرعت از کيفيتي که شرکت‌ها ارائه مي‌دهند کاسته شود؛ چرا که برخي از مشترکان قراردادهاي يکساله دارند اما از آذرماه قيمت پهناي باند به ميزان قابل توجهي افزايش يافته که باعث عدم توسعه و ضرر شرکت‌هاي اينترنتي مي‌شود.
بسياري نيز بر اين باورند که با حفظ شرايط موجود در حوزه کيفيت ارائه خدمات اينترنتي که بسيار کج‌دار و مريز بوده و رضايتي را به همراه نداشته است، اين افزايش قيمت شرايط را سخت‌تر خواهد کرد و ضريب نفوذ اينترنت در کشور را با توقف مواجه خواهد کرد. امري که براي توسعه کشور بسيار ضروري است. همچنين در عرف جهاني قيمت اينترنت امري نيست که به صورت يک‌باره افزايش يابد و عموما دولت‌ها و شرکت‌ها به سمت کم کردن هزينه‌هاي آن پيش مي‌روند تا با اين اقدام بسياري از خدمات را بر اين بستر ارائه کنند. همچنين استفاده از موارد مختلف دسترسي به اينترنت و نيز ارائه پهناي باند بالا به عنوان يک اصل در کشورهاي توسعه يافته مطرح است اما تصميم پيش رو از مواردي است که ناقض اين موضوعات است و حتي برنامه توسعه کشور را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
