تصمیم دولت ایران مبنی بر اعطای انحصاری آگهی های دولتی به روزنامه دولتی ایران، اعتراض یک روزنامه اصولگرا و حامی دولت آقای احمدی نژاد را هم بر انگیخت.
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان "فشار بخشنامه جدید دولت روی گردن مطبوعات" که در شماره های روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مهر ماه (۵، ۶ و ۷ اکتبر) این روزنامه منتشر شده است، از تصمیم دولت مبنی بر اینکه تمامی سازمان های دولتی باید آگهی های خود را فقط به روزنامه ایران بدهند، انتقاد کرد.
کیهان نوشته است که آگهی های دولتی ۹۰ درصد حجم آگهی های مطبوعات را تشکیل می دهند.
در این گزارش آمده است: "قطع آگهی های دولتی، تیشه ای است که به ریشه مطبوعات و جراید زده شده و عامل اصلی این ورشکستگی، انحصاری شدن درج آگهی در یک روزنامه خاص عنوان می شود."
کیهان نوشته است: "با وجود اطلاع مسئولان از بالا بودن مخارج مطبوعات و دشواری جریان نشر اخبار و تحلیل وقایع روز، برخی تصمیمات یک شبه مغایر با قانون، سد راه ایفای وظیفه رسانه ای شده است که نمونه آن در انحصار درج آگهی در یک روزنامه خاص می توان عنوان کرد."
روزنامه کیهان به نقل از علی عزتی، نماینده مجلس ایران نوشته است که طرحی به امضای ۴۰ تن از نمایندگان مجلس رسیده است، که در صورت تصویب این طرح، دولت موظف به نشر آگهی های دولتی در تمامی روزنامه ها خواهد بود.روزنامه کیهان
به گفته آقای عزتی، این تصمیم دولت روزنامه های محلی و غیر دولتی را با مشکل رو به رو کرده است و "بخش عظیمی از درآمد روزنامه های ضعیف قطع شده است."
کیهان نوشته است که آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که در صورت متضرر شدن دیگر مطبوعات، موضوع انحصاری شدن درج آگهی در روزنامه ایران لغو خواهد شد.
اما به نوشته این روزنامه، این اظهارات آقای احمدی نژاد فقط در حد یک "قول شفاهی" باقی مانده است.
کیهان از اینکه دو ماه از این قول آقای احمدی نژاد می گذرد اما هنوز مدیران مسئول مطبوعات منتظر ابلاغیه کتبی رئیس جمهوری هستند انتقاد کرده است.
اواخر تیر ماه مدیران مسئول ۱۷ روزنامه در اعتراض به انحصاری شدن آگهی های دولتی، در نامه ای به آقای احمدی نژاد خواهان رفع این "تبعیض" شدند.
در نامه مدیران مسئول روزنامه ها آمده بود: "خوشبختانه سخنان جنابعالی (محمود احمدی نژاد) در مصاحبه مطبوعاتی ۷ تیر ماه ۱۳۸۹ که فرمودید موضوع را بررسی خواهید کرد و اگر از این تصمیم آسیبی به مطبوعات وارد شود حتما جبران خواهد شد، باعث خوشحالی و امیدواری گردید."
به نوشته آنها، دستور اعطای آگهی ها به روزنامه ایران که در یکی از بندهای ابلاغیه بودجه سال ۱۳۸۹ گنجانده شده است می تواند آسیب جدی به مطبوعات وارد کند.
پیش از این، دولت آگهی های خود اعم از آگهی های تسلیت، مناقصه، مزایده یا تبلیغ را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می داد تا بین روزنامه های تقسیم شود.
'محمد علی رامین؛ معاون مطبوعاتی سابق'
در گزارش روزنامه کیهان چندین بار از محمد علی رامین، به عنوان "معاون مطبوعاتی سابق" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام برده شده است.
این در حالی است که نزدیک به ده روز پیش خبرگزاری مهر به دلیل انتشار خبری با عنوان "رامین از معاونت مطبوعاتی کنار رفت" از سوی وزارت ارشاد تذکر گرفته است.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ضمن تکذیب این خبر، در نمابری به خبرگزاری مهر نوشته بود: "ترویج اکاذیب و پخش شایعات که از شگردهای رسانه های صهیونیستی در جنگ نرم است در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و جرم به شمار می آید."
برخورد با رسانه های ایران پس از انتصاب آقای رامین به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، شدت یافت و طی این مدت چند روزنامه توقیف و بارها تذکرهایی برای روزنامه های مخالف دولت ارسال شده است
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان "فشار بخشنامه جدید دولت روی گردن مطبوعات" که در شماره های روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مهر ماه (۵، ۶ و ۷ اکتبر) این روزنامه منتشر شده است، از تصمیم دولت مبنی بر اینکه تمامی سازمان های دولتی باید آگهی های خود را فقط به روزنامه ایران بدهند، انتقاد کرد.
کیهان نوشته است که آگهی های دولتی ۹۰ درصد حجم آگهی های مطبوعات را تشکیل می دهند.
در این گزارش آمده است: "قطع آگهی های دولتی، تیشه ای است که به ریشه مطبوعات و جراید زده شده و عامل اصلی این ورشکستگی، انحصاری شدن درج آگهی در یک روزنامه خاص عنوان می شود."
کیهان نوشته است: "با وجود اطلاع مسئولان از بالا بودن مخارج مطبوعات و دشواری جریان نشر اخبار و تحلیل وقایع روز، برخی تصمیمات یک شبه مغایر با قانون، سد راه ایفای وظیفه رسانه ای شده است که نمونه آن در انحصار درج آگهی در یک روزنامه خاص می توان عنوان کرد."
روزنامه کیهان به نقل از علی عزتی، نماینده مجلس ایران نوشته است که طرحی به امضای ۴۰ تن از نمایندگان مجلس رسیده است، که در صورت تصویب این طرح، دولت موظف به نشر آگهی های دولتی در تمامی روزنامه ها خواهد بود.
به گفته آقای عزتی، این تصمیم دولت روزنامه های محلی و غیر دولتی را با مشکل رو به رو کرده است و "بخش عظیمی از درآمد روزنامه های ضعیف قطع شده است."
کیهان نوشته است که آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که در صورت متضرر شدن دیگر مطبوعات، موضوع انحصاری شدن درج آگهی در روزنامه ایران لغو خواهد شد.
اما به نوشته این روزنامه، این اظهارات آقای احمدی نژاد فقط در حد یک "قول شفاهی" باقی مانده است.
کیهان از اینکه دو ماه از این قول آقای احمدی نژاد می گذرد اما هنوز مدیران مسئول مطبوعات منتظر ابلاغیه کتبی رئیس جمهوری هستند انتقاد کرده است.
اواخر تیر ماه مدیران مسئول ۱۷ روزنامه در اعتراض به انحصاری شدن آگهی های دولتی، در نامه ای به آقای احمدی نژاد خواهان رفع این "تبعیض" شدند.
در نامه مدیران مسئول روزنامه ها آمده بود: "خوشبختانه سخنان جنابعالی (محمود احمدی نژاد) در مصاحبه مطبوعاتی ۷ تیر ماه ۱۳۸۹ که فرمودید موضوع را بررسی خواهید کرد و اگر از این تصمیم آسیبی به مطبوعات وارد شود حتما جبران خواهد شد، باعث خوشحالی و امیدواری گردید."
به نوشته آنها، دستور اعطای آگهی ها به روزنامه ایران که در یکی از بندهای ابلاغیه بودجه سال ۱۳۸۹ گنجانده شده است می تواند آسیب جدی به مطبوعات وارد کند.
پیش از این، دولت آگهی های خود اعم از آگهی های تسلیت، مناقصه، مزایده یا تبلیغ را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می داد تا بین روزنامه های تقسیم شود.
'محمد علی رامین؛ معاون مطبوعاتی سابق'
در گزارش روزنامه کیهان چندین بار از محمد علی رامین، به عنوان "معاون مطبوعاتی سابق" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام برده شده است.
این در حالی است که نزدیک به ده روز پیش خبرگزاری مهر به دلیل انتشار خبری با عنوان "رامین از معاونت مطبوعاتی کنار رفت" از سوی وزارت ارشاد تذکر گرفته است.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ضمن تکذیب این خبر، در نمابری به خبرگزاری مهر نوشته بود: "ترویج اکاذیب و پخش شایعات که از شگردهای رسانه های صهیونیستی در جنگ نرم است در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و جرم به شمار می آید."
برخورد با رسانه های ایران پس از انتصاب آقای رامین به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، شدت یافت و طی این مدت چند روزنامه توقیف و بارها تذکرهایی برای روزنامه های مخالف دولت ارسال شده است
