علی شمیرانی
سرانجام يک مقام مسوول در وزارت بازرگاني با صداقت هرچه تمام، رسماً به شکست کليه طرح هاي تجارت الکترونيکي اعتراف کرد. اگرچه خود نگارنده هيچ گاه به طور مطلق به شکست تمام طرح‌هاي تجارت الکترونيکي کشور معتقد نيست و به هر تقدير اقداماتي هر چند اندک در اين حوزه صورت پذيرفته است ليکن زماني که چنين خبري به نقل از مدير گروه اطلاع‌رساني معاونت برنامه‌ريزي وزارت بازرگاني مطرح مي شود موضوع شکل کاملاً متفاوتي به خود مي گيرد.
واقعيت آن است که برخي از پروژه‌هاي تحت نظر وزارت بازرگاني که مرتبط با تجارت الکترونيکي بوده است از سال‌هاي قبل آنقدر به درازا کشيده که حتي به خاطر آوردن عنوان پروژه‌هاي ايشان که زماني خود درباره آنها مي‌نوشتيم نيز سخت شده است چه رسد به آخرين وضع و سرانجام آنها.
اين مقام مسوول وزارت بازرگاني هم که ظاهراً تمايلي به پذيرش مسووليت و مشکلات همکاران سابق خود را نداشته، رسماً خبر عدم توفيق پروژه‌هاي تجارت الکترونيکي کشور را اعلام کرد تا سوالات کهنه سال‌هاي قبل دامن ايشان را نگيرد. بر اساس آنچه اعلام شده ظاهرا همه طرح‌ها و پروژه‌هاي انجام شده در تجارت الكترونيك كه هزينه‌هاي ارزي و ريالي سنگين و فرصت‌هاي هزينه‌اي بسياري را نيز بدنبال داشته، در اواسط كار به دليل مشكلاتي از قبيل شرح خدمات ناقص پروژه، عدم توانايي شركت‌هاي داخلي، عدم همكاري شركت‌هاي خارجي، طولاني شدن پروژه‌ها تا بيش از 3 برابر زمان‌بندي اوليه و مستهلك شدن سخت‌افزارها و نرافزارهاي بنيادين، قيمت بالاي تكنولوژي‌هاي وارداتي و عدم توجه به بومي‌سازي پروژه‌ها با شكست مواجه شده است.
همچنين به گفته اين مقام مسوول پروژه‌هاي ياد شده حتي در صورت موفقيت نيز به دليل عدم توانايي براي عملياتي كردن آن و يا به دليل لزوم تغيير و مهندسي مجدد فرآيندها و حركت بخشي از فعاليت‌ها از حالت سنتي به مكانيزه، در كتاب‌خانه‌ها بدون استفاده مانده و اگر هم اجرايي شده - به دليل جزيره‌اي عمل نمودن - قابليت يكپارچگي با پروژه‌هاي ديگر و مكمل را نداشته است.
اگرچه اين مقام نيز ايجاد يک نهاد ديگر را راهکار علاج ماجرا دانسته و اعلام کرده که اگر مرکز تجارت الکترونيکي ايران تشکيل شود همه امور رو به راه مي شود. اما اظهارات فوق را نمي توان به صرف يک خبر و مقدمه‌سازي براي توجيه ايجاد يک مرکز و نهاد جديد تلقي کرد. در واقع ايجاد مرکز مذکور در اينجا به قولي داراي کمترين ارزش خبري است. آنچه شايد بد نباشد مسوولان فعلي و سابق به آن پاسخ دهند اين است که حالا چه کسي بايد پاسخگوي صدها ميليون تومان از وقت و انرژي کشور باشد؟
آيا مي توان به همين راحتي و بي آن که مسوولي مورد مواخذه قرار گرفته و به نوعي معرفي شود، بياييم و بعد از گذشت دو سال از عمر دولت بگوييم، همه طرح ها شکست خورده و ما براي رفع مشکل بايد يک مرکز ايجاد کنيم و از نو طرح تعريف کنيم و ...
يکي از تفاسير قابل برداشت از خبر مذکور اين است که ما در حوزه تجارت الکترونيکي به حدود 8 سال قبل يعني نقطه صفر بازگشتيم. در صورت صحت اين برداشت هم که وضع روشن است ما گذشته از عقب‌ماندگي قبلي از فرآيندهاي مدرن جهاني حالا فاصله بيشتري براي هماهنگي با تجارت جهاني که بخش عمده‌اي از آن مبتني بر بسترهاي الکترونيکي است گرفته‌ايم
سرانجام يک مقام مسوول در وزارت بازرگاني با صداقت هرچه تمام، رسماً به شکست کليه طرح هاي تجارت الکترونيکي اعتراف کرد. اگرچه خود نگارنده هيچ گاه به طور مطلق به شکست تمام طرح‌هاي تجارت الکترونيکي کشور معتقد نيست و به هر تقدير اقداماتي هر چند اندک در اين حوزه صورت پذيرفته است ليکن زماني که چنين خبري به نقل از مدير گروه اطلاع‌رساني معاونت برنامه‌ريزي وزارت بازرگاني مطرح مي شود موضوع شکل کاملاً متفاوتي به خود مي گيرد.
واقعيت آن است که برخي از پروژه‌هاي تحت نظر وزارت بازرگاني که مرتبط با تجارت الکترونيکي بوده است از سال‌هاي قبل آنقدر به درازا کشيده که حتي به خاطر آوردن عنوان پروژه‌هاي ايشان که زماني خود درباره آنها مي‌نوشتيم نيز سخت شده است چه رسد به آخرين وضع و سرانجام آنها.
اين مقام مسوول وزارت بازرگاني هم که ظاهراً تمايلي به پذيرش مسووليت و مشکلات همکاران سابق خود را نداشته، رسماً خبر عدم توفيق پروژه‌هاي تجارت الکترونيکي کشور را اعلام کرد تا سوالات کهنه سال‌هاي قبل دامن ايشان را نگيرد. بر اساس آنچه اعلام شده ظاهرا همه طرح‌ها و پروژه‌هاي انجام شده در تجارت الكترونيك كه هزينه‌هاي ارزي و ريالي سنگين و فرصت‌هاي هزينه‌اي بسياري را نيز بدنبال داشته، در اواسط كار به دليل مشكلاتي از قبيل شرح خدمات ناقص پروژه، عدم توانايي شركت‌هاي داخلي، عدم همكاري شركت‌هاي خارجي، طولاني شدن پروژه‌ها تا بيش از 3 برابر زمان‌بندي اوليه و مستهلك شدن سخت‌افزارها و نرافزارهاي بنيادين، قيمت بالاي تكنولوژي‌هاي وارداتي و عدم توجه به بومي‌سازي پروژه‌ها با شكست مواجه شده است.
همچنين به گفته اين مقام مسوول پروژه‌هاي ياد شده حتي در صورت موفقيت نيز به دليل عدم توانايي براي عملياتي كردن آن و يا به دليل لزوم تغيير و مهندسي مجدد فرآيندها و حركت بخشي از فعاليت‌ها از حالت سنتي به مكانيزه، در كتاب‌خانه‌ها بدون استفاده مانده و اگر هم اجرايي شده - به دليل جزيره‌اي عمل نمودن - قابليت يكپارچگي با پروژه‌هاي ديگر و مكمل را نداشته است.
اگرچه اين مقام نيز ايجاد يک نهاد ديگر را راهکار علاج ماجرا دانسته و اعلام کرده که اگر مرکز تجارت الکترونيکي ايران تشکيل شود همه امور رو به راه مي شود. اما اظهارات فوق را نمي توان به صرف يک خبر و مقدمه‌سازي براي توجيه ايجاد يک مرکز و نهاد جديد تلقي کرد. در واقع ايجاد مرکز مذکور در اينجا به قولي داراي کمترين ارزش خبري است. آنچه شايد بد نباشد مسوولان فعلي و سابق به آن پاسخ دهند اين است که حالا چه کسي بايد پاسخگوي صدها ميليون تومان از وقت و انرژي کشور باشد؟
آيا مي توان به همين راحتي و بي آن که مسوولي مورد مواخذه قرار گرفته و به نوعي معرفي شود، بياييم و بعد از گذشت دو سال از عمر دولت بگوييم، همه طرح ها شکست خورده و ما براي رفع مشکل بايد يک مرکز ايجاد کنيم و از نو طرح تعريف کنيم و ...
يکي از تفاسير قابل برداشت از خبر مذکور اين است که ما در حوزه تجارت الکترونيکي به حدود 8 سال قبل يعني نقطه صفر بازگشتيم. در صورت صحت اين برداشت هم که وضع روشن است ما گذشته از عقب‌ماندگي قبلي از فرآيندهاي مدرن جهاني حالا فاصله بيشتري براي هماهنگي با تجارت جهاني که بخش عمده‌اي از آن مبتني بر بسترهاي الکترونيکي است گرفته‌ايم
