اخبار اقتصادی ایران و جهان

[onia$]

دولت جدید و تدبیر کاهش نرخ تورم

دولت جدید و تدبیر کاهش نرخ تورم

ظرفيت استفاده از سرمايه‌هاي سياسي و اجتماعي براي دولت جديد
[h=1]دولت جدید و تدبیر کاهش نرخ تورم[/h]

شيدا نعمت‌اللهي*
بررسی نظر کارشناسان نحله‌های مختلف فکری نشان از این دارد که اجماعی میان این اقتصاددانان پیرامون در اولویت قرار دادن حل مساله تورم در دولت جدید وجود دارد.
دولت منتخب نیز بارها یکی از اهداف اولیه خود را حل مساله تورم عنوان کرده است. در کوتاه‌مدت نیز حل مساله تورم در مقایسه با حل دیگر مسائل اقتصادی همچون افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری دست‌یافتنی‌تر بوده و می‌تواند بهترین نقطه شروع باشد.
در واقع حل مساله تورم می‌تواند سرآغاز حل مسائل اقتصادی دیگر همچون رشد فعالیت‌های اقتصادی و رشد اشتغال و حل معضل بیکاری شود. دولت جدید نیز قادر است با کاهش میزان نرخ تورم در اولین سال فعالیت خود، یک تغییر ملموس در وضعیت اقتصاد ایجاد کند و به بخشی از انتظارات مردم در ابتدای فعالیت خود پاسخ دهد.


اما چگونه دولت جدید قادر است نرخ تورم را کاهش دهد؟
دولت قادر است نرخ تورم را از طریق فعالیت در بعد خارج، از طریق در پیش گرفتن سیاست خارجی مناسب و بعد داخل از طریق انضباط در سیاست‌های پولی و انضباط در سیاست‌های مالی، کاهش دهد.
در بعد خارج از کشور سیاست خارجی دولت جدید بايد در راستای ایجاد فضای مناسب در سطح بین‌الملل در راستای جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید باشد و از ایجاد فشارهای جدید بر اقتصاد که هزینه‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد، جلوگیری
کند.
در حقیقت با وجود دور زدن تحریم‌ها در برخی از بخش‌ها، افزایش هزینه مبادله که از آثار اعمال تحریم‌ها است هزینه‌هایی را بر اقتصاد تحمیل کرده است که با ایجاد فضای مناسب می‌توان از رشد آن جلوگیری کرد.
در بعد داخل و حوزه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بايد استقلال پیدا کرده و سیاست‌ها در راستای کاهش پایه پولی باشد. در حقیقت بی‌توجهی به این امور موجب رشد پایه پولی در سال‌های اخیر شده است که می‌توان آن را مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم دانست. بررسی وضعیت بانک‌ها نشان از این دارد که بسیاری از بانک‌ها بیش از میزان متعهد شده اقدام به پرداخت اعتبارات کرده که افزایش پایه پولی را به همراه داشته است. ورشکستگی، بسیاری از بانک‌ها را با توجه به معوقات بانکی بیش از 70 هزار میلیارد تومان تهدید می‌کند. ضمن اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش چشمگیری داشته که موجب رشد پایه پولی شده است. تکلیف دولت به برخی بانک‌ها در جهت تامین مالی طرح‌های دولت تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و تامین منابع این بانک‌ها از طریق بانک مرکزی با توجه به محدود بودن منابع این بانک‌ها از دلایل رشد پایه پولی و افزایش تورم در دوره اخیر بوده است. بنابراین با استقلال بانک مرکزی می‌توان از رشد بی‌برنامه پایه پولی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد.
حوزه سوم، انضباط مالی دولت است. در واقع دولت با اقدامات مناسب در بخش هزینه‌ها و درآمدها قادر است در مسیر کاهش نرخ تورم قدم بردارد. در بخش هزینه‌ها دولت بايد هزینه‌ها را کنترل کند. برای مثال در بخش یارانه‌ها اجماعی وجود دارد که میزان یارانه‌ها افزایش نیابد و حتی بار هزینه یارانه‌ها از طریق حذف دهک‌های بالاتر کاهش یابد.
در این خصوص نیز انجام کار کارشناسی در راستای دهک‌بندی مناسب ضروری است. همچنین دولت بايد از ایجاد انتظارات جدید در ابتدای کار دولت جلوگیری کند. با توجه به اینکه دولت جدید در شروع کار خود قرار دارد، ممکن است برخی انتظارات کارشناسی نشده دولت را با هزینه‌های جدید روبه‌رو‌ سازد.
در بخش درآمدها نیز دولت بايد درآمدهای خود را متناسب با هزینه‌هایش افزایش دهد. ضمن آنکه بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه لزوما تحقق نخواهد یافت. حال برای افزایش درآمدها دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ راه‌های مختلفی جهت افزایش درآمدهای دولت وجود دارد.
1 - افزایش مالیات‌ها. گرچه به‌کارگیری این روش می‌تواند موجب افزایش درآمدهای دولت شود؛ اما در کوتاه مدت عملی نیست و نیاز به گذشت زمان دارد. بسیاری از قوانین مالیاتی نیاز به تصویب مجلس داشته و درآمدهای حاصل از آن در زمان نزدیک قابل دریافت نیست.
2 - از طریق فروش ارز. برای افزایش در آمدها از این طریق یا بايد صادرات افزایش یابد یا افزایش نرخ تبدیل ارز. با توجه به بودجه 92، نرخ تبدیل ارز، نرخ تبدیل ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شده است.
در بخش صادرات نیز که عمده صادرات مربوط به صادرات نفت است، دولت جدید تنها قادر است در کوتاه مدت از کاهش صادرات آن جلوگیری کند. بنابراین نمی‌توان خیلی به افزایش درآمدهای صادراتی دولت در راستای تامین هزینه‌ها در کوتاه مدت چشم
داشت.
بنابراین دولت بايد به گزینه‌های دیگر در راستای افزایش درآمدها فکر کند. یکی از این گزینه‌ها افزایش درآمدها از طریق بخش‌هایی همچون بخش سوخت مانند گازوئیل و بنزین است. در حقیقت در زمانی که امکان کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌هایی همچون کاهش حقوق کارمندان امکان‌پذیر نیست، افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی همچون گازوئیل و بنزین یکی از بهترین گزینه‌ها محسوب می‌شود.
در راستای اجرای این هدف نیز دولت بايد تغییر قیمت‌ها را به صورت زمان‌بندی و در دوره‌های گوناگون انجام دهد. افزایش قیمت‌ها نبايد به صورت همزمان انجام و باعث ایجاد تورم انتظاری در جامعه شود. از سوی دیگر دولت بايد در این هدف مردم را با خود همراه کند.
اما این اقدامات چگونه بايد صورت گیرد که با توجه به انتظارات مردم از دولت جدید در ایجاد تغییرات، از سوی آنان مورد پذیرش قرار گیرد؟ به هر روی مردم از دولت جدید این انتظار را دارند که در ابتدای فعالیت دولت تغییر ملموسی در وضعیت اقتصاد مشاهده کنند. بنابراین سوال اینجا است که دولت چگونه می‌تواند ضمن افزایش تامین درآمدهای دولت از طریق افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی همچون سوخت، مردم را به کاهش تورم در ادامه امیدوار کند؟
بزرگ‌ترین ظرفیت دولت جدید می‌تواند استفاده از سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی که از آن برخوردار است، باشد. در حقیقت دولت جدید قادر است با استفاده از این سرمایه از یک‌سو در سطح بین‌الملل از اعمال تحریم‌های جدید جلوگیری کند و از سوی دیگر در سطح داخل با آگاه کردن و اقناع مردم از شرایط جدید، در راستای کاهش تورم و حل مشکلات از آنان یاری بگیرد. برگزاری انتخابات و حضور مردم نشان‌دهنده این واقعیت است که مردم در صورت اقناع و تبیین شرایط برای آنها در راستای بهبود وضعیت خود، با دولت همسو خواهند شد. بنابراین دولت جدید قادر است با آگاه کردن و تبیین شرایط، از مردم در راستای تغییر و بهبود شرایط یاری بگیرد. این عمل نیز همان طور که گفته شد از طریق سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی که دولت جدید در اختیار دارد، امکان‌پذیر است.
در واقع دولت جدید بايد با بهره‌گیری از رسانه‌ها و مطبوعات و بهره‌گیری از نظر کارشناسان فارغ از وابستگی‌های جناحی و حزبی آنها در راستای آگاه کردن مردم از شرایط موجود اقدام کند.
صاحب‌نظران و کارشناسان نیز با حمایت از دولت و ارائه نظرات خود در راستای همکاری با دولت جدید قادرند با تبیین شرایط برای مردم آنان را در راستای بهبود شرایط اقتصادی جامعه با دولت همراه کنند.
*کارشناس ارشد دیپلماسی در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی
Sheyda.nematolahi@gmail.com

 

[onia$]

ناموفق‌ترین دولت‌ها در 2013

ناموفق‌ترین دولت‌ها در 2013

[h=1]ناموفق‌ترین دولت‌ها در 2013[/h]

دنياي اقتصاد- تحقیقاتی که نتایج آن به تازگی در نشریه «فارن‌پالیسی» منتشر شده، به رتبه‌بندی ناموفق‌ترین کشورهای جهان در سال جاری پرداخته است. در این رتبه‌بندی که مجری پژوهشی آن «بنیاد صلح» بوده، 178 کشور جهان با لحاظ 12 شاخص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی رتبه‌بندی شده‌اند. پنج کشور سومالی، کنگو، سودان، سودان جنوبی و چاد در این رتبه‌بندی اول تا پنجم هستند و عنوان ورشکسته‌ترین (ضعیف‌ترین) کشورهای جهان را به خود اختصاص داده‌اند. پنج کشور انتهایی رتبه‌بندی (موفق‌ترین کشورها) هم عبارتند از: فنلاند، سوئد، نروژ، سوئیس و دانمارک
ناموفق‌ترین دولت‌ها در سال 2013
مجید اعزازی- مارک موبیوس، پدر بازارهای نوظهور جهان بر این باور است که کشورها ورشکسته نمي‌شوند، بلکه دچار مشکل می شوند و از همین رو است که هیچ کشور ورشکسته‌ای در جهان وجود ندارد؛ با وجود این، مجله فارن پالسی تازه ترین رتبه بندی کشورهای جهان را بر اساس معیار «دولت های ورشکسته» منتشر کرده است.
براساس این گزارش، کشورهای سومالی، کنگو، سودان، سودان جنوبی و چاد که به ترتیب رتبه‌های یک تا پنج را به خود اختصاص داده‌اند به عنوان ورشکسته‌ترین (ضعیف‌ترین) و کشورهای فنلاند، سوئد، نروژ، سوئیس و دانمارک که به ترتیب در رتبه‌های 178 تا 174 قرار دارند به عنوان موفق‌ترین (قوی‌ترین) دولت‌ها معرفی شده‌اند.
بنیاد صلح که مجری این پروژه تحقیقاتی است، از 12 شاخص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی برای ارزیابی دولت های جهان استفاده کرده است. در گزارش امسال بنیاد صلح همچنین گزارشی از مطالعه موردی سه کشور کنگو، مصر و یونان ارایه شده است. بر همین مبنا، در پرونده پیش رو، تلاش شده ضمن معرفی بیشتر شاخص‌های مورد نظر بنیاد صلح، گزارش‌های مرتبط با مطالعه موردی سه کشور یادشده ترجمه و منتشر شود. در این پرونده ترجمه گفت‌وگو با مارک موبیوس درباره شرایط سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی و همچنین نحوه نفوذ چین در میان این کشورها نیز پیش روی شما قرار دارد.

 

[sajad 3000]

تولید فولاد ایران 16 درصد رشد کرد

تولید فولاد ایران 16 درصد رشد کرد

تولید فولاد ایران 16 درصد رشد کرد

خبرگزاری فارس- انجمن جهانی فولاد از تولید 6/8 میلیون تنی فولاد در ۷ ماه اول سال جاری میلادی خبر داد و اعلام کرد تولید فولاد ایران در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۶ درصدی داشته است.
انجمن جهانی فولاد در آخرین گزارش خود اعلام کرد که تولید فولاد ایران در ماه جولای(مصادف تیر و مرداد ۹۲) یک میلیون و 302 هزار تن رسيده که نسبت به مدت مشابه سال 2012 میلادی 1/16 درصد رشد داشته است.
بنابراین گزارش، تولید فولاد ایران در 7 ماهه سال جاری میلادی 8 میلیون و 662 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 8/1درصدی داشته است.
به گزارش انجمن جهانی فولاد، در 7ماه سال 2012 میزان تولید فولاد ایران 8 میلیون و 512 هزار تن بوده است. این درحالی است که میزان تولید فولاد در سال 2011 رقم 7 میلیون و 804 هزار تن است. در منطقه خاورمیانه ایران، قطر و عربستان سعودی کشورهای تولید کننده فولاد هستند که ایران بالاترین رتبه را در منطقه دارد.
بنابراین گزارش، تولید جهانی فولاد در بین 64 کشور تولیدکننده در ماه جولای به 132 میلیون و 325 هزار تن رسیده است، همچنین در 7 ماه اول سال جاری میلادی ميزان توليد به 903 میلیون و 843هزار تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2 درصدی داشته است.

 

[sajad 3000]

يك کالای اساسی دیگر در انتظار دلار 1226تومانی

يك کالای اساسی دیگر در انتظار دلار 1226تومانی

همراهی رییس‌جمهور برای تخصیص دلار ارزان‌قیمت به گوشت قرمز
يك کالای اساسی دیگر در انتظار دلار 1226تومانی
گروه صنعت و معدن- پس از اعلام خبر بازگشت دلار با نرخ 1226تومان به 5 قلم کالای اساسی، چانه‌زنی برای تخصیص دلار ارزان قیمت برای سایر کالاهای اساسی آغاز شد.
روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو 5 قلم کالای اساسی است که بدون چانه‌زنی توانستند به دلار ارزان‌قیمت برای واردات دست پیدا کنند و حال واردکنندگان گوشت گوسفندی سعی دارند تا با قرار گرفتن در این گروه به دلار 1226 تومانی دست پیدا کنند. ظاهرا رییس‌جمهور نیز با تخصیص دلار ارزان برای واردات گوشت گوسفندی همراهی کرده تا به این طریق راه رسیدن به دلار ارزان قیمت برای این کالای اساسی هموار شود.
اقدام صورت گرفته در حالی است که اوایل سال جاری و بدون هیچ استثنایی حذف کامل دلار با نرخ 1226تومان در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تا کالاهای اساسی برای واردات دلار 2450 تومان نرخ مصوب در بودجه را دریافت کنند، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار و مشکلات
به وجود آمده براي اقشار کم درآمد، موجب شد تا رییس‌جمهور در اولین روزهای کاری بهبود معیشت مردم را در اولویت کاری خود قرار دهد و برای سرعت بخشیدن به روند واردات کالاهای اساسی و تامین ارز این کالاها، کارگروهی متشکل از سه نهاد بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک راه‌اندازی شد تا در کوتاهترین زمان ممکن آرامش به بازار بازگردد.
روغن خام، گندم، نهاده‌های دامی شامل «کنجاله، ذرت و جو» پنج قلم کالای اساسی از 9 قلم کالای اساسی هستند که با قرار گرفتن در اولویت یک از اولویت‌های 10 گانه، توانستند بدون چانه‌‌زنی به دلار با نرخ 1226 تومان دست پیدا کنند و سایر اقلام شامل برنج، شکر خام، گوشت قرمز ، گوشت مرغ، شیر خشک و کره نیز سعی دارند تا از اولویت یک بودن خود استفاده کرده و به این طریق به دلار ارزان‌قیمت دست پیدا کنند. در این میان، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند از آنجا که ارز ارزان برای خرید مواد اولیه تولید اختصاص خواهد یافت، تمام کالاهای مصرفی با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شوند.
اقدام صورت گرفته برای تخصیص دلار با نرخ 1226تومان در حالی است که کمبود ارز در کشور یکی از دلایل افزایش نرخ دلار در یک سال گذشته بوده است، با این حال مسوولان سعی دارند تا به هر طریق مشکل کمبود ارز کالاهای اساسی را برطرف کنند. در این مورد، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر جدید گفته بود: برای تامین کالاهای اساسی و بر اساس قانون بودجه سال 1392، فقط یک نوع ارز وجود دارد و آن هم دلار مبادله‌ای با قیمت حدود 2500 تومان است، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با دلار 2500 تومانی از طرف دولت یارانه دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با دلار 1226 تومان خواهد بود. به گفته وی، مابه‌التفاوت دلار 2500 تومانی و دلار 1226تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می‌شود، پرداخت خواهد شد. با توجه به اقدامات صورت گرفته باید امیدوار بود تا آرامش به بازار کالای اساسی باز گردد.
رایزنی برای تخصیص دلار 1226توماني
گوشت گوسفندی از میان 6 قلم کالای جا مانده از دریافت دلار با نرخ 1226تومان، اولین کالایی است که رایزنی برای دریافت دلار ارزان قیمت برای آن آغاز شده و در همان ابتدا توانسته موافقت حسن روحانی، رییس‌جمهور را نیز دریافت کند.
به گفته علیرضا ملکی، رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی، در ماه‌های آینده عید قربان و ایام ماه محرم را در پیش خواهیم داشت که در این ایام حجم مصرف دام به شدت افزایش خواهد یافت.
ملکی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر نیازمند تامین بازار هستیم به «ایسنا»، گفت: در چند ماه گذشته به دلیل فصل مناسب دام، از ورود گوشت‌های وارداتی جلوگیری شد، اما در حال حاضر برای ثبات بازار به دنبال واردات گوشت با ارز 1226 تومانی هستیم که رییس‌جمهور نیز با این موضوع همراهی کرده‌اند.
به گفته رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی، واردات گوشت در حال حاضر از کشوهای استرالیا و پاکستان در حجم محدود صورت می‌گیرد.
تخصیص دلار 1226توماني در کوتاه‌مدت
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در خصوص مدت زمان پرداخت دلار با نرخ 1226 تومان به کالاهای اساسی، می‌گوید: حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت است، ولی در حال حاضر برای ایجاد امنیت غذایی مردم کالاهای اساسی را طی یک تصمیم کوتاه‌مدت همچنان با ارز 1226 تومانی وارد می‌کنیم.
نهاوندیان درباره‌ اختصاص ارز 1226 تومانی به واردات کالاهای اساسی، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دولت این است که به اقشار کم‌درآمد بیش از این فشار وارد نشود.
وی ادامه داد: در بحث کالاهای اساسی تامین امنیت غذایی جزو اولویت‌های دولت است، البته سیاست ارزی دولت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی خواهد بود.
رییس دفتر ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر اقدامی که برای ایجاد آرامش در بازار باید ایجاد شود این است که مردم از دسترسی آسان به کالاهای اساسی مطمئن باشند، گفت: بنابراین باید بین تصمیمات کوتاه‌مدتی که برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار گرفته می‌شود و تصمیمات بلند‌مدت تفاوت قائل شد.
وی تاکید کرد: با ایجاد این اطمینان در بین مردم و به‌ویژه اقشار کم درآمد جامعه اقدامات لازم برای تصمیم‌گیری درباره مسائل ارزی گرفته می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح کرد: زمانی که توانستیم شرایط تورمی را در کشور کنترل کنیم، آن وقت می‌توانیم دست به این اقدامات اساسی بزنیم.

 

[sajad 3000]

حذف مقررات غيرضرور اولویت اول «نعمت‌زاده»

حذف مقررات غيرضرور اولویت اول «نعمت‌زاده»

حذف مقررات غيرضرور اولویت اول «نعمت‌زاده»
شاتا - وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت مقررات‌زدايي و ساماندهي قوانين و مقررات، از اجراي اين مهم به عنوان يكي از اصول جدي در برنامه كاري 100 روزه اين وزارتخانه خبرداد.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت پرداختن به مقررات‌زدايي از اين بخش از اقتصاد كشور اظهاركرد: كاهش مقررات زايد و دست و پاگير در وزارتخانه و دستگاه‌هاي ذي‌ربط، يكي از اصول جدي ما است و در اين راستا، در تلاش هستيم طي 100 روز اول، اغلب مقرراتي را كه به تدريج وضع شده و غيرضروري و غيراقتصادي است از مسير حركت صنعتگران و سرمايه‌گذاران برداريم.
وي يكي از مشكلات جدي صنايع كشور را مبحث نقدينگي ذكر كرد و گفت: در حال حاضر اين موضوع در زمينه‌هاي مختلف بسيار حائز اهميت است و ما درصدد رفع اين مشكلات هستيم.
وي افزود: هنگامي كه واحدها كمتر توليد مي‌كنند خود به خود سوددهي آنها كاهش پيدا كرده و به دنبال آنها مشكلات نقدينگي بروز و جلوه پيدا مي‌كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت، تغيير نرخ ارز را از موارد ديگري برشمرد كه در ايجاد مشكلات تاثيرگذار بوده است، به طوري كه تعدادي از واحدها كه از تسهيلات بانكي بيش از گذشته استفاده كردند در اين زمينه متضرر شده‌اند.
وي در ادامه مسائل بانكي را از چالش‌هاي ديگري دانست كه بايد به آن پرداخته شود و دراين باره گفت: يكي از مشكلاتي كه برخي واحدها با آن روبه‌رو هستند درخواست پرداخت 130 درصد پيش‌پرداخت براي گشايش اعتبار است؛ چرا كه اين رقم در گذشته با 10 درصد گشايش مي‌شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود، همچنين موضوع بازار، صادرات و محدوديت‌هاي تحريم را از ديگر مسائلي عنوان كرد كه به آنها پرداخته خواهد شد.
وي ادامه داد: توجه به بازارهاي صادراتي و همچنين واردات بعضي از قطعات و مواد اوليه نيز از موضوعاتي است كه يكي پس از ديگري با كمك صنعتگران و همكاران در دولت به آنها خواهيم پرداخت.
وي با تاكيد بر اينكه رفع مشكلات و محدوديت‌ها در كوتاه‌مدت ميسر نخواهد شد و بايد با برنامه‌ريزي دقيق و هدفمند صورت بگيرد، اظهار کرد: اميدواريم دركوتاه‌ترين زمان ممكن به رفع تدريجي آنها اقدام كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در جلسه‌اي كه با وزير اقتصاد و دارايي به منظور جمع‌بندي و بررسي مشكلات و معضلات برگزار خواهد شد بر آنيم تا با همكاري واحدهاي اقتصادي و مالي كشور بخشي از اين مشكلات به مرور رفع شود.

 

[sajad 3000]

اخبار اقتصادی ایران وجهان

اخبار اقتصادی ایران وجهان

قیمت کالاهای اساسی تا پایان سال تغییر نمی‌کند

مهر - وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه قیمت کالاهای اساسی تا پایان سال‌جاری تغییر نخواهد کرد، گفت: منابعی که به صورت غیرقانونی توسط مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی از کشور خارج شده بود جمع و جور شد. محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه استقبال رسمی رییس‌جمهور از پادشاه عمان درباره اینکه اختصاص ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی که یکی از اولین تصمیمات دولت بود تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و با چه هدفی صورت پذیرفت، اظهار کرد: این موضوع تا پایان سال‌جاری استمرار پیدا کرده و تغییری نخواهد یافت.

 

[sajad 3000]

وضعیت پرداخت دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالای اساسی

وضعیت پرداخت دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالای اساسی

وضعیت پرداخت دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالای اساسی
دبیر انجمن صنایع لبنی: 16هزار تن کره معطل تخصیص ارز مدیرکل دفتر ترخیص و توزیع کالا: پیگیر روان‌سازی ترخیص کالاها هستیم رییس مجمع واردات: ترخیص برخی از اقلام با دلار مبادله‌ای و قیمت‌گذاری با دلار مرجع
گروه صنعت و معدن- برنامه دولت یازدهم برای تخصیص دلار مرجع با نرخ 1226تومان به 5 قلم از کالاهای اساسی در حالی آرامش نسبی را به بازار برگردانده است که هنوز ترخیص برخی از اقلام اساسی از جمله کره و شیرخشک از گمرک بلاتکلیف است. با این حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کنند که پیگیر تامین ارز و روان‌سازی ترخیص کالاهای اساسی هستند.
در حال حاضر گندم، نهاده‌های دامی، روغن‌نباتی‌خام، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی و کره در گروه اول از گروه‌های 10گانه برای دریافت ارز قرار دارند که با تصمیم جدید دولت، تاکنون 5 قلم از این کالاها شامل روغن خام، گندم و نهاده‌های دامی (شامل کنجاله، ذرت و جو) مشمول دریافت دلار با نرخ 1226تومان هستند.
بلاتکلیفی ترخیص کره و شیرخشک
در این میان، دبير انجمن صنايع لبني كشور با بیان اینکه هم اكنون بخشي از كره و شيرخشك وارداتي به دليل بلاتكليفي وضعيت تخصيص ارز مرجع و مبادله‌اي در گمرك باقي مانده و هنوز ترخيص نشده است، می‌گوید: از ابتداي سال تاكنون در مجموع ۱۲هزار تن كره در گمرك ترخيص شده كه 5هزار و 400تن آن با ارز مرجع و مابقي با ارز مبادله اي وارد شده است. به گفته رضا باکری، در زمان حاضر ۱۶هزار تن كره وارداتي در گمرك باقي مانده كه هنوز دستورالعملي از سوي دولت براي نحوه ترخيص آن با ارز مرجع يا مبادله‌اي ابلاغ نشده است. از سوي دیگر، از اول مردادماه امسال تاكنون تخصيص ارز مرجع به كره و شيرخشک از سوی بانك مركزي ملغي شد.
دبير انجمن صنايع شير ايران در گفت‌و‌گو با «ایرنا» تصريح كرد: سالانه حدود ۶۰ هزار تن كره در كشور به مصرف مي‌رسد كه از سوی تجار تامين و وارد مي‌شود. باكري درباره واردات شيرخشك نيز گفت: طبق آمارهاي سال‌هاي 1385 تا 1389 به طور متوسط 8هزار و 700تن شير خشک مورد‌نياز كشور است كه بايد تامين و وارد شود. وي ادامه داد: هم اكنون ۶ هزار تن شيرخشك به دليل عدم تخصيص ارز در گمرك بلاتكليف باقي مانده است و اميدواريم دولت جديد در اختصاص ارز مناسب به واردات كره و شيرخشك در ترخيص هرچه سريع‌تر اين دو محصول اقدام كند.
شیرخشک عمدتا در صنایع بستنی‌سازی، شیرینی و شکلات کاربرد دارد. به طور کلی حدود 2درصد از شیرخشک‌های موجود در گمرک در صنایع لبنی کاربرد داشته و مابقی مربوط به صنایع غیرلبنی است. وي ادامه داد: در صورتي كه دستورالعمل نحوه تخصيص ارز مرجع يا مبادله‌اي ابلاغ شود، کارخانه‌ها موظفند طبق دستورالعمل نسبت به ترخيص كالاي مورد نظر اقدام كنند.
اولویت برنامه اقتصادی 100روزه
باکری همچنین در گفت‌و‌گوی دیگری با «ایسنا»، با اشاره به اینکه هنوز در زمینه نوع ارزی که قرار است به کالاهای اساسی موجود در گمرک اختصاص یابد، ابهام وجود دارد، گفت: براساس وعده‌های داده شده، ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز تولید از گمرک در اولویت برنامه اقتصادی 100 روزه دولت قرار گرفته است. وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌دانید مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کره از چه محلی تامین خواهد شد؟ گفت: قرار است ستاد هدفمندی یارانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری این مابه‌التفاوت را از محل ردیفی که قبلا در بودجه 1392 برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است، تامین کنند. باکری عنوان کرد: همیشه تا 2هزار و 500تن کره در شبکه توزیع ذخیره وجود داشت، اما امسال به دلیل تاخیر در واردات کره این ذخیره صفر شد و به همین دلیل در بازار کمبود کره به وجود آمد و برای حل مشکل کمبود باید این ذخیره دوباره پر شود.
توافق برای تسریع در تخصیص ارز
انتقاد صنایع لبنی به بلاتکلیفی تخصیص ارز مرجع در حالی است که مدیر کل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت پیگیر تامین ارز و روان‌سازی ترخیص کالاهای اساسی است، گفت: وزارت صنعت تاکید کرده که بانک مرکزی و گمرک روند تامین و ترخیص کالا‌های گروه اول را در اولویت دهند.
علی اکبر پورکاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» در مورد اختصاص ارز به کالا‌های اساسی و برخی مشکلاتی که از سوی اتحادیه‌ها در مورد ترخیص کالاها از گمرک مطرح می‌شود، اظهار کرد: کارگروه‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر تخصیص ارز و روان‌سازی ترخیص کالا‌های اساسی است و طی هفته‌های اخیر با پیگیری‌هایی که انجام شده روند ترخیص کالا‌ها از گذشته بهتر و روان‌تر شده است.
وی با بیان اینکه ثبات قیمت‌ها در این مدت یکی از نشانه‌های روان‌تر شدن ترخیص کالا‌ها است، گفت: در این مدت یکی از مهم‌ترین مسائل و نکات مهم هماهنگی بیش از پیش بین سه مرجع تصمیم‌گیر و موثر در تامین و توزیع کالا های اساسی یعنی بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توزیع کالای کشور در مورد این مساله که چرا برخی مسوولان همچنان از عدم ترخیص کالا از جمله کره و مشخص نبودن ارز آن صحبت می‌کنند، ادامه داد: در مورد کالا‌های گروه اول تاکید شده که بانک مرکزی تخصیص ارز به این گروه را در اولویت قرار دهد و گمرک نیز در ترخیص آنها تسریع ببخشند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه توزیع این کالا‌ها را با تثبیت قیمت‌ها در بازار در دستور کار خود قرار داده است.
چشم انداز مشخص از قیمت کالاها
وی در مورد برنامه‌ای که باید وزارتخانه‌ها ظرف دو هفته برای تقویت معیشت مردم ارائه می دادند، گفت: آنچه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خصوص در بخش تجارت، در حال انجام است سرعت در تامین ارز، سهولت در توزیع، همچنین تلاش برای عدم تغییر قیمت‌ها است، تا هم تولید‌کننده، هم واردکننده و هم مصرف‌کنندگان بتوانند چشم‌انداز مشخصی از قیمت‌ کالا های اساسی داشته باشند و این خود نوعی کمک به معیشت مردم است.
تشریح روند ترخیص کالاها
توضیحات این مقام مسوول در وزارت صنعت و گلایه صنایع لبنی از وضعیت تخصیص ارز در حالی است که رییس مجمع واردات اعلام می‌کند: گندم، جو و نهاده‌های دامی مشمول دریافت دلار ۱۲۲۶تومان هستند و کره، شکر و گوشت قرمز دلار 1226تومانی دریافت نمی‌کنند.
محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» در خصوص آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور، توضیح داد: برخی اقلامی که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل شده و با دلار 1226 تومانی قیمت‌گذاری و توزیع می‌شود.وی افزود: عمده کالاهایی که دلار 1226 تومانی دریافت می‌کنند نهاده‌های دامی، گندم و جو است. کره، شکر و گوشت قرمز دلار 1226تومانی دریافت نمی‌کند و روغن اگر از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد شود با دلار 1226تومانی و اگر از سوی بخش خصوصی وارد شود ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند. وی دلیل تعلل ترخیص کره در گمرک‌ها را اختلاف‌نظر بین دریافت دلار مبادله‌ای و دلار مرجع 1226تومانی اعلام کرد و گفت: وارد‌کنندگان کره معتقدند باید دلار 1226 تومانی دریافت کنند، ولی عمده کره‌ای که وارد کشور می‌شود با ارز مبادله‌ای است.
بازگشت آرامش اقتصادی به بازار
برخی از کارشناسان بازگشت دلار مرجع با نرخ 1226 تومانی و اختصاص آن به برخی از کالاهای اساسی را تصمیم کارشناسانه دولت ارزیابی کرده و معتقدند این کار باعث کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها می‌شود. در این رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری افزایش بی‌سابقه قیمت اقلام اساسی مردم در چند ماه گذشته و کاهش قدرت خرید مردم، می‌گوید: بازگشت دلار 1226 تومان به کالاهای اساسی از جمله اقلام خوراکی و داروی بیماران خاص به بازگشت آرامش اقتصادی به بازار کمک می‌کند. امید کریمیان با بیان اینکه تورم موجود در جامعه به ویژه در چند ماه گذشته ناشی از اقدام دولت دهم در حذف ناگهانی ارز مرجع بوده است، به «خانه ملت»، گفت: بازگشت مجدد دلار 1226 تومان به روند کاهش تورم در اقتصاد کشور کمک ویژه‌ای خواهد کرد. وی با یادآوری اعمال تحریم‌های گوناگون علیه کشور به ویژه تحریم نفتی، با بیان این مطلب که برای ارز‌آوری برای کشور یا باید صادرات به خوبی حمایت شود یا فروش نفت از سد تحریم‌ها بگذرد، افزود: دولت با بازگرداندن دلار 1226 تومان هزینه بسیاری را بر دوش خود تحمل می‌کند، اما آرامش را به بازار برمی‌گرداند.
پیش از این نیز محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس دفتر ریاست‌جمهوری در مورد بازگشت دلار با نرخ 1226 تومانی، گفته بود: برای ایجاد امنیت غذایی مردم کالاهای اساسی را طی یک تصمیم کوتاه مدت همچنان با دلار 1226تومانی وارد می‌کنیم. در واقع یکی از اولویت‌های دولت این است که به اقشار کم‌درآمد بیش از این فشار وارد نشود.

 

[sajad 3000]

پول ملی جایگزین ارزهای بین‌المللی

پول ملی جایگزین ارزهای بین‌المللی

گسترش تجارت ایران و آسیای شرقی
پول ملی جایگزین ارزهای بین‌المللی
گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیدار با هیاتی از اتاق بازرگانی اندونزی، از تشکیل کمیته ویژه اقتصادی ایران در اتاق بازرگانی این کشور با هدف توسعه روابط با کشورهای آسیای شرقی خبر داد. محمد نهاوندیان با بیان اینکه اندونزی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان با پتانسیل‌های بسیار بالا می‌تواند برای ایران شریک قابل توجهی باشد، گفت: اگرچه حجم مبادلات ما متناسب با پتانسیل‌های دو طرف نیست، اما همین گام‌های نخست، نشان‌دهنده‌ این است که دو کشور می‌توانند با هم همکاری داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه نفت، گاز و پتروشیمی موارد مورد علاقه دوطرف است، عنوان کرد: دو طرف تجربه‌های خوبی در توسعه‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند؛ از این‌رو اتاق‌های بازرگانی دو طرف می‌توانند بین بنگاه‌های کوچک و متوسط خود ارتباط برقرار کنند.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ایران تجربه‌ خوبی در زمینه‌ اتکا به پول‌های ملی دو کشور به جای اتکا به ارز‌های بین‌المللی دارد، تصریح کرد: با استفاده از پول‌های ملی دو طرف می‌توان ارتباطات اقتصادی را گسترش داد و آن را جایگزین ارزهای بین‌المللی کرد. نهاوندیان بیان کرد: تلاش‌های جدی و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در دولت جدید ایران برای رفع موانع تحریم‌ها به‌طور جدی دنبال می‌شود. در این نشست همچنین «سوریو بی‌سولیستو»، رییس اتاق بازرگانی اندونزی هم اعلام کرد که کشورش به نفت و گاز ایران نیاز دارد. وی با بیان اینکه دو کشور وارد فصل جدیدی از مناسبات شده‌اند، روی کار آمدن دولت جدید در ایران و علاقه‌مندی مقامات و بازرگانان ایرانی و اندونزیایی برای توسعه همکاری‌ها را به فال نیک گرفت. سولیستو با اشاره به رشد اقتصادی اندونزی در سال‌های اخیر افزود: این رشد اقتصادی سبب افزایش تولیدات و توانمندی این کشور در صادرات محصولات شده است. به گفته وی، «جاکارتا» به دنبال حرکت در مسیر تولید، ساخت و ایجاد زیرساخت بوده و در این مسیر به گسترش روابط خود با ایران نیازمند است.
مبادلات 3/1 میلیارد دلاری
هیات تجاری اندونزی همچنین دیداری با «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزير صنعت، معدن و تجارت داشت که در اين ديدار، نعمت‌زاده با اشاره به حجم 3/1 ميليارد دلاري مبادلات اقتصادي دو كشور گفت: مشاركت كشور اندونزي در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران از بهترين فرصت‌هايي است كه مي‌توان از آن بهره برد. سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليد كود شيميايي و صنايع غذايي نيز از ديگر پيشنهادهايي بود كه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به طرف اندونزيايي پيشنهاد شد. وی گفت: بايد با همكاري يكديگر مشكلات پيش‌روي سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي اقتصادي را از پيش‌رو برداريم كه در اين صورت مبادلات تجاري دو كشور حتي به 3 برابر نيز
قابل افزايش است.

 

[sajad 3000]

«دلار 1226 تومانی» در پیچ وخم بانک مرکزی

«دلار 1226 تومانی» در پیچ وخم بانک مرکزی

«دلار 1226 تومانی» در پیچ وخم بانک مرکزی

مجیدرضا حریری*
در حالی که مصوبه دولت قبل مبنی بر عدم اختصاص دلار 1226 تومانی به کالاهای اساسی، از سوی دولت جدید، ملغی اعلام شده، ولی بانک مرکزی هنوز مصوبه‌ آن را به طور رسمی ابلاغ نکرده و همین موضوع باعث آشفتگی در بازار کالاهای اساسی شده است.
در این شرایط، مطالبه جدی بخش خصوصی این است که رییس بانک مرکزی همسو با سیاست‌های تیم اقتصادی کابینه باشد تا از بلاتکلیفی‌هایی از این دست، رهایی پیدا کنیم. ظاهرا تصمیم جدی دولت جدید این است که برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی که گرانی آنها باعث افزایش قیمت لبنیات و مواد پروتئینی می‌شود، دلار 1226 تومانی را از چرخه ارزی حذف نکند. این در شرایطی است که هم اکنون، کشتی‌های زیادی در بنادر به دلیل عدم تعیین تکلیف نرخ ارز معطل مانده و بار برخی از این کشتی‌ها در حال فاسد‌ شدن است. برخی از این کشتی‌ها حتی 1/5 تا دو میلیارد دلار سرمایه را در خود جای داده‌اند و ادامه‌ توقف آنها در بنادر با توجه به هزینه‌های سنگینی که تحریم به ما تحمیل کرده است، می‌تواند بار مضاعفی روی دوش کشور تحمیل کند. حال که خوشبختانه، دولت تصمیم گرفته است تصمیم اشتباه بانک مرکزی را مبنی بر حذف دلار 1226 تومانی از کالاهای اساسی، هرچه سریع‌تر اصلاح و کالاهای اساسی و دارو با همان نرخ قبلی دلار یعنی 1226 تومان ترخیص شود، امیدواریم این تصمیم، به سرعت اثر کاهنده‌ خود را بر قیمت کالاها بگذارد؛ همان‌گونه که اعلام این خبر از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، پیش از کسب رای اعتماد در مجلس، هم به هموار شدن مسیر او در کسب رای اعتماد کمک کرد و هم باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شد. بر این اساس، یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید، کنترل تورم است و بنابراین، اولین کاری که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید انجام دهد، این است که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تصمیم‌های اشتباهی را که دولت قبل گرفته بود اصلاح کند؛ یعنی لایحه بودجه را اصلاح کند، در منابع درآمدی و هزینه‌ای تجدید‌نظر کند و برای مشکلات اقتصادی در نیمه دوم سال، فکری کند.
*رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران

 

[sajad 3000]

روحانی می‌تواند نگرانی‌های جامعه بین‌الملل را برطرف کند

ایسنا- پال فلی دیپلمات استرالیایی با زبان دیپلماتیک با تاکید بر اینکه استرالیا به عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی رفتار می‌کند، ادامه می‌دهد که شنیده‌ها حاکی از آن است که دکتر روحانی می‌تواند نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را درباره موضوع هسته‌ای ایران از طریق گفت‌وگو برطرف کند. سفیر استرالیا در تهران درباره روابط ایران و استرالیا پس از روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور جدید ایران گفت: دو کشور روابط خوبی از گذشته تاکنون داشته‌اند، سفارت استرالیا درتهران از زمان بسیار طولانی در تهران در حال فعالیت است، روابط تجاری میان دو کشور در سطح خوبی قرار دارد. وی ادامه داد: دولت استرالیا نیز مانند دیگر کشورهای عضو جامعه بین‌المللی انتظار دارد که ایران مسائل پیرامون موضوع هسته‌ای را به روشنی و به صراحت اعلام کند.

 

[sajad 3000]

سه دهک جامعه از دریافت یارانه در فاز دوم خط می‌خورند

سه دهک جامعه از دریافت یارانه در فاز دوم خط می‌خورند

سه دهک جامعه از دریافت یارانه در فاز دوم خط می‌خورند

خانه ملت- سید‌سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از حذف برخی دهک‌ها در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال جاری به روال قبل ادامه داشته، اما در فاز دوم این طرح تغییراتی در نوع پرداخت یارانه نقدی ایجاد خواهد شد. وی با بیان این مطلب که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، زیرساخت‌های صنعت، معدن و تجارت مورد توجه کافی قرار نگرفت و بی‌توجهی به آنان موجبات عقب‌گرد کشور در این بخش‌ها را فراهم کرده است، عنوان کرد: ضرورت دارد وقتی که فاز دوم به مرحله اجرا رسید با هماهنگی مجلس و با تعاملاتی که بین دستگاه‌های اقتصادی به وجود خواهد آمد راهی را انتخاب کنیم که اولا پروژه‌هاي عمرانی دچار رکود نشوند بعد هم در واقع سهم صنعت و زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی در ابعاد مختلف پرداخت شود.

 

[shadowwalker]

آره جون خودشون!!!!!!!تو همین چند روزه اکثر کالاها گرون شدن!خیلی از کالاهای مهم احتکار شده!واقعا چه قدر ثبات!چرا این قدر به شعارهاشون عمل می کنند؟؟؟؟؟

 

[sajad 3000]

بخش خصوصی پررنگ می‌شود
کد خبر: DEN-735402 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱
مهدی کرباسیان در راس «ایمیدرو»
دنیای اقتصاد- وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین تغییر در سطح معاونان وزیر، مهدی کرباسیان را به عنوان رییس جدید هیات عامل «ایمیدرو»، جایگزین امیر امینی کرد. محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رییس هیات عامل ایمیدرو، با بیان اینکه اخبار دریافتی از «ایمیدرو» حاکی از آن بود که این سازمان توسعه‌ای به بخش خصوصی اجازه فعالیت در معادن را نمی‌دهد، خواستار رفع موانع حضور بخش خصوصی شد. افزایش صادرات سیمان به 50 میلیون تن در سال، جلوگیری از خام‌فروشی و اجرایی شدن هفت طرح فولادی از دیگر درخواست‌های وی از کرباسیان است.
«نعمت‌زاده» در مراسم تودیع و معارفه رییس هیات‌عامل «ایمیدرو» خواستار شد
استفاده از بخش خصوصي در طرح‌هاي توسعه‌اي
توافق وزیران صنعت و اقتصاد برای رفع موانع تولید
موانع حضور بخش خصوصی در معادن را بردارید
شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری خودرو نیست

گروه صنعت و معدن- تغییر و تحول در راس مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین قدم از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) آغاز شد و «مهدی‌کرباسیان» به عنوان معاون وزیر و رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» منصوب و جایگزین «امیر‌امینی» شد. «ایمیدرو» در رده سازمان‌های توسعه‌ای قرار دارد که در سال‌های گذشته تغییر و تحول بسیاری در راس مدیریتی خود تجربه کرده، تغییراتی که اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این سازمان را با مشکلاتی مواجه کرد و موجب شد تا طرح‌های در دست اجرا به تاخیر افتد.
حال پس از پنج ماه با تغییر دولت، این سازمان نیز از تغییرات بی نصیب نماند و امینی سکان این سازمان را به کرباسیان واگذار کرد. کرباسیان در کارنامه خود مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی در دولت‌هاشمی رفسنجانی، عضویت در شورای عالی تامین اجتماعی و قائم مقامی وزیر اقتصاد در دولت خاتمی را دارد. وی همچنین رییس هیات مدیره صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت هم بوده است. عضویت در فدراسیون جهانی بدمینتون و ریاست این فدراسیون نیز از جمله نکات جالب کارنامه رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» محسوب می‌شود، با این حال در کارنامه پربار وی، فعالیت در بخش معدن دیده نمی‌شود، به‌طوری‌که رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» صبحت در حوزه جدید کاری خود را به زمان دیگری موکول کرد.
فعالیت بخش خصوصی پررنگ شود
تاکید بر رفع موانع حضور بخش خصوصی در معادن، افزایش صادرات سیمان و اجرایی کردن هفت طرح فولادی از جمله خواسته‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کرباسیان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» محسوب می‌شود. خواسته‌هایی که برخی از آنها با وجود تغییرات بسیار در راس مدیریتی این سازمان در سال‌های گذشته هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. ‌نعمت‌زاده در مراسم توديع و معارفه روساي سابق و جديد هیات‌عامل «ايميدرو» در محل اين سازمان با بيان اينكه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در طول ۱۱ سال فعاليت خود گام‌هاي بزرگي برداشته است، ‌گفت: ‌اما در چارچوب تحقق اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، مشكلاتي براي تحقق اهداف اين سازمان بروز كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داد كه با حضور رییس جديد هیات‌عامل «ايميدرو»، تلاش خواهد كرد كه با يافتن راهكارهاي لازم روند فعاليت اين سازمان را شتاب بخشد.
وي يادآور شد: رییس سابق هیات‌عامل ايميدرو (اميني) در مدت پنج ماه فعاليت خود چندان نمي‌توانست بيلان قابل توجهي ارائه دهد، اميد است در مناصب ديگر بتوانيم از توان نيروها بهره بگيريم. نعمت‌زاده اظهار كرد:‌ پيش از حضور در «ايميدرو» اخباري را كه دريافت كرده بوديم، حاكي از آن بود كه اين سازمان توسعه‌اي به بخش خصوصي اجازه فعاليت در عرصه‌هاي تحت پوشش را نمي‌دهد. البته شايد اين طور نبوده، اما مهم اين است كه روشي بگذاريم كه اقدامات شكل صحيح خود را بيابد و بخش خصوصي هم اشتياق بيابد كه در اين عرصه فعاليت كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: چنانچه تامين نقدينگي براي هفت طرح فولادي امكان‌پذير نشد، مي‌توان با زمينه‌سازي امكان حضور بخش‌خصوصي را فراهم ساخت، تجربه جذب يك ميليارد دلار براي پروژه‌هاي پتروشيمي در دوران گذشته نشان مي‌دهد كه مي‌توان براي هر يك از طرح‌هاي فولادي، ۲۰۰ ميليون دلار سرمایه را جذب كرد. وي در ادامه بر لزوم اولويت‌بندي براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها تاكيد كرد.
نعمت‌زاده لزوم دستيابي به صادرات ۵۰ميليون تني سيمان را به عنوان يك ايده مطرح ساخت و افزود: ميزان صادرات مس و آلومينيوم نيز بايد بيش از ميزان كنوني باشد. به گفته اين مقام مسوول، تمامي صنايع انرژي‌بر به عنوان مزيت کشور محسوب مي‌شود و به‌جاي صادرات گاز، بايد مس، آلومينيوم و سيمان را صادر کرد. همچنین بخش خصوصي ميدان عملكرد بهتري پيدا كند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست‌هایی از کرباسیان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» مطرح کرد، از جمله اینکه موانع حضور بخش خصوصی در معادن را بردارد و برای صادرات سالانه ۵۰ میلیون تن سیمان برنامه ریزی کند. وی به مطالبی که در حکم رییس هیات‌عامل «ایمیدرو» قید شده بود، اشاره کرد و افزود: در حکم رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» قید شده که این سازمان نقش موثری را در توسعه طرح‌های صنعتی و معدنی دارد که البته لازمه موفق بودن عملکرد خود را باید در تقویت حضور بخش خصوصی در سازمان قرار دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیریت جدید «ایمیدرو» درخواست کرد تا ضمن تامین منابع با اولویت‌بندی طرح‌های مختلف معدنی، توجه ویژه‌ای را به صادرات محصولات مواد معدنی کشور داشته باشد؛ چرا که در حال حاضر نباید سنگ‌آهن کشور به صورت خام صادر شود. وی با تاکید بر اینکه کشور باید در آینده مس، آلومینيوم، فولاد و سایر مواد معدنی را صادر کند، گفت: تمام صنایع انرژی‌بر به نوعی سرمایه کشور محسوب می‌شوند که می‌توان با سرمایه‌گذاری در سواحل جنوبی کشور اقدام به صادرات آنها به کشورهای همسایه کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» پیشنهادهای زیادی را برای پذیرش سمت در وزارتخانه‌های «اقتصاد و دارایی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» داشته است، گفت: تا روز دوشنبه و قبل از برگزاری مراسم معارفه، حکم مهدی کرباسیان به عنوان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» قطعی نشده بود. در حالی که از وزارتخانه‌های کار و اقتصاد تماس‌هایی داشته و پیشنهادهایی را برای پذیرش به وی ارائه کردند، اما در نهایت وی به «ایمیدرو» آمد.
حذف «ایمیدرو» به بهانه خصوصی‌سازی
در ادامه این مراسم همچنین امیر امینی، رییس سابق هیات‌عامل «ایمیدرو» با اعلام اینکه روز یکشنبه در جریان بازدید معدن طبس از برکناری و مراسم تودیع روز دوشنبه مطلع شدم، گفت: برخی می‌خواهند به بهانه خصوصی‌سازی «ایمیدرو» را حذف کنند. رییس سابق هیات‌عامل «ایمیدرو» با اشاره به اینکه در این پنج ماه حضور خود در «ایمیدرو» کمترین تغییرات را صورت داده‌ام، افزود: روز یکشنبه در روند بازدید از معدن طبس طی تماس مسوولان وزارتخانه از مراسم روز دوشنبه تودیع و معارفه خود باخبر شدم که با کمال میل این مسوولیت را به فرد جدید واگذار می‌کنم. وی اضافه کرد: برخی در دولت به بهانه خصوصی‌سازی آرزوی حذف «ایمیدرو» را دارند که نباید اجازه تحقق این آرزو را داد.
رییس سابق هیات‌عامل «ایمیدرو» با اشاره به اینکه در این سازمان حجم زیادی از اقدامات باید انجام شود، تصریح کرد: مسوولان جدید باید تلاش ویژه‌ای را به بازسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن انجام دهند؛ چراکه با توجه به سیاست‌های جدید دولت یازدهم باید بازسازی‌های موثری در این بخش اعمال شود. وی ضمن تاکید بر اینکه سازمان مذکور به طرح‌ها و پروژه‌های معدنی اعتبار ارائه می‌دهد، گفت: با استفاده از قابلیت‌های موثر این سازمان، می‌توان در آینده شاهد توسعه بخش‌های معدنی و صنعتی کشور بود. البته در این مسیر نباید به بهانه خصوصی‌سازی توانمندی سازمان توسعه معادن مغفول بماند. به اعتقاد وی، فعالیت هفت طرح فولادی، پروژه سنگان، معادن سیرجان، زغال‌سنگ طبس و برخی اقدامات دیگر را می‌توان از فعالیت‌های موثر «ایمیدرو» برای توسعه معادن کشور به‌شمار آورد.
وقتی مشق‌هایم را خواندم صحبت می‌کنم
مراسم معارفه مهدی کرباسیان به عنوان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» دیروز در حالی برگزار شد که وی صحبت در مورد مسوولیت جدید کاریش را به زمان دیگری موکول کرد و گفت: وقتی مشق‌هایم را خواندم، در مورد حوزه کاریم صحبت می‌کنم.
کرباسیان در این مراسم از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که بخش معدن را مورد حمایت خود قرار دهد تا از این طریق، اهداف برنامه پنجم و چشم‌انداز نیز محقق شود. قبل از صحبت‌های کرباسیان، حکم انتصاب وی به عنوان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» از سوی نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به وی ارائه شد.
توافق دو وزیر برای رفع موانع تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم نیز با تشریح جزئیات جلسه صبح دیروز خود با وزیر اقتصاد و امور دارایی، گفت: در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای شناسایی و رفع موانع تولید به ریاست وزارت اقتصاد تشکیل شود. نعمت‌زاده در مورد جزئیات جلسه خود با طیب‌نیا وزیر اقتصاد، اظهار کرد: در جلسه صبح دوشنبه با وزیر اقتصاد قرار شد کارگروهی به ریاست وزارت اقتصاد موضوع موانع تولید را پیگیری کند و ما نیز پیشنهادهاي خود را ارائه داده‌ایم و در این زمینه مشارکت خواهیم داشت. وی توضیح داد: این کارگروه موانع موجود بر سر راه تولید را طی دو هفته آینده شناسایی و اعلام خواهد کرد و راهکارهای لازم را برای حل این موانع نیز تدوین خواهد شد. نعمت‌زاده در مورد برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت‌گذاری خودرو نیز اظهار کرد: شورای رقابت معتقد است که خودرو یک محصول انحصاری است و قیمت آن باید توسط این شورا مشخص شود. وی تصریح کرد: این در حالی است که صنعتگران معتقدند خودرو کالای انحصاری نیست و من نیز به این موضوع اعتقاد دارم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری خودرو نیست، تصریح کرد: شورای رقابت یکسری وظایف قانونی دارد که محترم است، ولی در عین حال بررسی‌ها در این مورد ادامه خواهد داشت. نعمت‌زاده در مورد احتمال تغییر قیمت خودرو نیز گفت: در مورد قیمت خودرو بررسی کامل انجام نشده است. وی در ادامه با تاکید بر لزوم جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، گفت: توسعه معادن و صنایع معدنی جزو وظایف «ایمیدرو» است و در حال حاضر در زمینه تبدیل سنگ آهن به فولاد و همچنین صنایع فلزی عقب هستیم که باید در این بخش سرمایه‌گذاری شود. وی ادامه داد: تکمیل هفت طرح فولادی از جمله پروژه‌های سازمان توسعه معادن است که در صورت تحقق، 6 تا 7 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور اضافه می‌شود.
نعمت‌زاده در پایان در مورد نحوه انتصاب رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز گفت: طی چند روز گذشته بررسی‌هایی در مورد افراد مختلف داشتیم، ولی با هیچ کدام به صورت قطعی صحبت نکردیم و حکمی هم صادر نشد. وی ادامه داد: حکم ریاست کرباسیان در «ایمیدرو» چند ساعت قبل از برگزاری مراسم معارفه امضا شد و در این مورد روز یکشنبه با کرباسیان به توافق رسیدیم.

 

[sajad 3000]

تغييرات قيمت ارزهای بانكي اعلام شد
کد خبر: DEN-748815 تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ ۱۲:۴۲:۳۵
بانک مركزي امروز سه شنبه نرخ انواع ارز بانكي را اعلام كرد كه بر اين اساس نرخ دلار و پوند نسبت به روز گذشته رشد و قيمت يورو كاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز سه شنبه نرخ هر دلار آمريكا را ۲۴ هزار و ۸۰۲ ريال، قيمت هر پوند انگليس را ۳۸ هزار و ۶۱۵ ريال و قيمت هر يورو را ۳۳ هزار و ۱۷۳ ريال تعيين کرد.

قيمت فرانک سوئيس ۲۶,۹۰۶ ريال، كرون سوئد ۳,۸۰۳ ريال، كرون نروژ ۴,۱۰۹ ريال، كرون دانمارک ۴,۴۴۷ ريال، روپيه هند ۳۸۶ ريال، درهم امارات متحده عربي ۶,۷۵۳ ريال، دينار كويت ۸۷,۲۱۱ ريال، يكصد روپيه پاكستان ۲۳,۹۰۶ ريال، يكصد ين ژاپن ۲۵,۲۴۴ ريال، دلار هنگ كنگ ۳,۱۹۸ ريال، ريال عمان ۶۴,۴۱۹ ريال، دلار كانادا ۲۳,۵۹۱ ريال، راند آفريقاي جنوبي ۲,۳۹۶ ريال و لير تركيه ۱۲,۳۵۲ ريال است.

همچنين نرخ روبل روسيه ۷۵۲ ريال، ريال قطر ۶,۸۱۳ ريال، يكصد دينار عراق ۲,۱۳۷ ريال، لير سوريه ۲۲۰ ريال، دلار استراليا ۲۲,۲۸۴ ريال، ريال سعودي ۶,۶۱۳ ريال، دينار بحرين ۶۵,۷۸۶ ريال، دلار سنگاپور ۱۹,۳۴۸ ريال، ده روپيه سريلانكا ۱,۸۶۹ ريال، يكصد روپيه نپال ۲۴,۲۹۴ ريال، يكصد درام ارمنستان ۶,۱۱۲ ريال، يوان چين ۴,۰۵۲ ريال، يكصد بات تايلند ۷۷,۲۸۸ ريال، رينگيت مالزي ۷,۴۵۰ ريال، يکهزار وون كره جنوبي ۲۲,۲۳۶ ريال، يكصد تنگه قزاقستان ۱۶,۲۷۰ ريال، افغاني افغانستان ۴۴۷ ريال، منات آذربايجان ۳۱,۶۲۰ ريال، يك هزار روبل بلاروس ۲,۷۷۳ ريال، سوموني تاجيكستان ۵,۲۰۳ ريال و بوليوار ونزوئلا ۳,۹۴۵ تعیین شد.

 

[sajad 3000]

آره جون خودشون!!!!!!!تو همین چند روزه اکثر کالاها گرون شدن!خیلی از کالاهای مهم احتکار شده!واقعا چه قدر ثبات!چرا این قدر به شعارهاشون عمل می کنند؟؟؟؟؟

آخرین تغییرات قیمتی کالاهای اساسی
کد خبر: DEN-748817 تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ ۱۲:۴۹:۵۸
بانک مرکزی با انتشار گزارشی آخرین تغییرات قیمتی کالاهای اساسی را در هفته منتهی به اول شهریور ماه اعلام کرد.

به گزارش سنیم، بانک مرکزی با انتشار گزارشی آخرین تغییرات قیمتی کالاهای اساسی را در هفته منتهی به اول شهریور ماه اعلام کرد که بر اساس آن قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال گذشته 16.6 درصد، تخم مرغ 78.2 درصد، برنج 69.8 درصد، حبوب 93.5 درصد، میوه 48.8 درصد، سبزی های تازه 69.8 درصد، گوشت قرمز 39.6 درصد، مرغ 11.5 درصد، قند و شکر 40.2 درصد، چای 99.5 درصد و روغن 57.7 درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی البته اعلام کرده است که در گروه لبنیات قیمت پنیر و شیر پاستوریزه افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. همچنین در این آمار تصریح شده که قیمت تخم مرغ افزایش داشت و شانه‌ای ٧٦٠٠٠ الی ١٠٥٠٠٠ ریال فروش می رفت. در گرو ه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو اندکی افزایش یافت. در گروه حبوب، قیمت لوبیا سفید ثابت بود. بهای لوبیا قرمز افزایش جزئی ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد.

همچنین در گزارش بانک مرکزی آمده است که میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه های تازه بهای هلو، انگور و طالبی افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سیب زمینی، لوبیاسبز و سبزی‌های برگی کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش داشت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ کاهش یافت. در هفته مورد بررسی، بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

در ادامه درصد تغییرات قیمتی گروه‌های مواد خوراکی در بخش‌های مختلف مشاهده می‌کنید؛

* لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر و شیر پاستوریزه به ترتیب معادل 2.2 درصد و 1.3 درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل 3.0 درصد افزایش داشت.

* برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 0.2 درصد و 0.7 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب، قیمت لوبیا سفید ثابت بود. بهای لوبیا قرمز معادل 0.1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 1.0 درصد کاهش داشت.

* میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه بهای هلو معادل 0.8 درصد، انگور 0.2 درصد و طالبی 5.9 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.7 درصد تا 9.6 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سیب‌زمینی معادل 2.1 درصد، لوبیا سبز 5.4 درصد و سبزی‌های برگی 3.9 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.6 درصد تا 7.0 درصد افزایش داشت.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ

بانک مرکزی در ادامه گزارش تأکید کرده که در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ معادل 2.7 درصد کاهش یافت.

* قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

همچنین در هفته مورد بررسی، بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

 

[sajad 3000]

مديرعامل صنايع غذايي لبني و بستني ميهن
من فقط يك بستني فروشم!
کد خبر: DEN-735454 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
ايوب پايداري مديرعامل و بنيانگذار شركت صنايع غذايي لبني و بستني ميهن كه با ايجاد 5 هزار و700 شغل در شهرستان اسلام شهر، درحال حاضر يكي از برندهاي معروف صنعت بستني كشور و خاورميانه است، از جمله چهره هاي شاخص و استثنايي صنعت و توليد كشور است. او در برابر پرسش خبرنگار ما که چه انتظاري از دولت جديد كه کابینه اش مديران قديمي و كارآزموده صنعتي كشور‌اند، داريد، مي گويد: مانند دولت هاي قبلي هیچ انتظاري ندارم . من فقط يك بستني فروشم.
جالب اين است كه اين بستني فروش طي سالهاي اخير ركوردهاي درخشاني از خود بجاي گذاشته و مسير رو به توسعه اي را طي كرده است ، برعكس صنعتگران بسياري كه هم از توسعه ماندند و هم در واحدهاي خود همچنان با هزار و يك مشكل درگير هستند.
پايداري يا بزرگمرد كوچك صنعت بستني كشور، در ديدار يدالهت صادقي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از كارخانه قديمي وي در شهرستان اسلام شهر، با ارائه فهرستی از تعداد نيروي شاغل و بيمه شده و حقوق پرداختي و هزينه بيمه پرسنل گفت: درحال حاضر تعداد شاغلان شركت به 5هزار و 700 نفر رسيده كه تنها يك قلم هزينه حق بيمه اين افراد، ماهانه يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان است.
وقتي باردیگر از وي پرسیدیم كه اين روند افزايشي با همه مشكلات سالهاي اخير و كمبود ارز و اعمال تحريم هاي شديد براي تامين مواد اوليه و ماشين آلات چگونه و با چه فرمولي به دست آمده، همان عبارت قبلي را تكرار كرد و گفت: من يك بستني فروشم.
معلوم می شود که پايداري تمايلي به ارائه نسخه ای شفاف از وضعیت خود به ديگران ندارد. سرش توي كار خودش است و اصلا علاقه اي ندارد مشكلات را مطرح يا كالبد شكافي كند؛ آنچنانکه از ما می پرسد: چه مشكلي؟
با این حال اين بستني فروش در ادامه گفت وگو گاهي گلایه‌هایی را برزبان می‌راند: هر روز تمام وقت در بانك مركزي براي ارز در حال دوندگي هستم ، چراكه اين سنگر را بايد حفظ كنم تا از سهميه ارزي غافل نشوم، به ويژه براي تهيه كره كه خيلي سخت است. یا اینکه می گوید: من از روز اول بستني فروش بودم و ياد گرفتم به اين دولت و آن دولت كاري نداشته باشم و تا به حال 20 الي 25 وزير ، مدير كل و مسئول ، استاندار و فرماندار و ... ديده‌ام.
ايوب با سادگي خاص خود مي افزايد: ما پولهاي بستني را روزانه جمع مي كنيم و به بانك مي دهيم و دوباره همين سريال و برنامه را فردا و فرداهاي بعد تكرار مي كنیم .
بستني فروش معروف در بخش ديگری از صحبت هایش، از قيمت هاي فعلي محصولات لبني و بستني شكرگذاري مي كند و مي گويد: قدرت خريد مردم پائين آمده و به همين خاطر امسال ترجيح دادم با وجود افزايش 15 درصدي قيمت ها از سوي دولت، همان مبلغ گذشته را از مصرف كننده بگيرم.
پايداري دلش براي دامدارانی که شيرخام آنها این روزها زياد طالب ندارد مي سوزد و مي گويد: خدا بخواهد شير خشك زياد است و به داد ما توليدكنندگان لبني و بستني رسيده و جاي نگراني نيست. اوایل سال که هوا خنك بود، كمي دغدغه بازار داشتيم ولي با هواي داغ يك ماه گذشته ، بستني خوب فروش رفت و شاكريم .
مرد شماره يك صنعت بستني از دولت جديد البته يك درخواست هم دارد: لطفا ارز را در همين وضعيت نگه داريد.
پايداري همچنين از بازار صادراتي بستني ميهن خبر مي دهد و مي گويد: ما به حق خودمان قانع ايم و حق ما بيشتر از سهم فعلي در بازار داخلي و صادراتي نيست.
مديرعامل و بنيانگذار شركت صنايع غذايي لبني و بستني ميهن، در پايان اين نكته را اضافه مي كند كه اگر مجموعه توليدي ميهن 3 سال پيش دچار انشعاب نمي شد و خانواده پايداري ها به دو شركت ميهن و دومينو تقسيم نمي شدند، قطعا امروز جمعيت شاغل ميهن به مرز 7هزار و 500 نيرو می رسید و به سهم 90 درصدي بازار بستني دست می یافت؛ هر چند برادران جدا شده از هم همچنان دوست و برادرند و فقط بچه ها كمي از هم فاصله گرفته اند.

 

[sajad 3000]

در 4 ماه اول سال جاري انجام شد
توليد 14 ميليون تن ماده معدني در استان تهران
کد خبر: DEN-735455 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
معاون امور معدني و صنايع معدني سازمان صنعت، معاون امور معدني و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام كرد: در 4 ماهه اول سال جاري بيش از 14 ميليون تن ماده معدني در استان تهران توليد و استخراج شده است.
دكتر مجيد پور مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: اين مقدار توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 200 درصد رشد داشته است .
وي افزود: اين حجم توليد، با وصول بيش از 25 ميليارد ريال درآمد و حقوق دولتي همراه بود كه در سال حماسه اقتصادي بي نظير يا كم نظير بوده است.
پور مقدم همچنين اذعان داشت: استان تهران سرشار از مواد معدني از جمله مصالح ساختماني است و بهره مندي از تمام پتانسيلهاي معدني مستلزم شرايطي است كه عبارتند از :
1- مشوق هاي معدني و ارائه تسهيلات و اعتبارات لازم جهت تجهيز معادن و بازسازي و نوسازي خطوط توليد و فرآوري مواد معدني و دانه بندي و همچنين جايگزينی ماشين آلات سنگين مكانيزه و جديد به جاي ماشين آلات استخراجي سنتي
2- تامين سوخت ماشين آلات معدني (مخصوصا معادني كه در مناطق نا مساعد جوي و سردسیر قرار دارند و با فرا رسيدن فصل سرما دچار بحران توليد می شوند.)
3- تخصيص اعتبارات لازم جهت مطالعات اكتشافي نيمه تفضيلي و تكميلي پتانسيلهاي مواد معدني در قالب مطالعات پهنه بندي استان تهران
4- آموزش هاي مهارتي و فني معدن كاران و همچنين تجهيز معادن به نیروهاي متخصص معدن
5- ارائه و اجراي پروژه هاي خدمات زير بنایي معادن شامل احداث راههاي ارتباطي ، برق رساني ، آب رساني و ...
6- تشكيل انجمن هاي صنفي در معادن به تفكيك مواد معدني از قبيل انجمن صنفي شن و ماسه كوهي و آبرفتي (درحال حاضر تشكيل شده و فعال اند)، تشكيل انجمن معادن سنگ سبز استان، انجمن معادن گچ، آهك، سنگ قرمز و ... با اهداف حمايت از توليدكنندگان مواد معدني در تمام زمينه ها و نظارت عالي سازمان با نیت تفویض اختيارات بيشتر به بخش خصوصي
7- مبارزه جدي با برداشت هاي غيرمجاز، ضمن برخورد جدي با متخلفين و همچنين هدايت آنها جهت دريافت مجوزهاي معدني از مجراهاي قانوني و تزريق حقوق دولتي به خزانه دولت
8- برقراري تعامل و ايجاد كميته هاي مشترك با دستگاههاي اجرايي مرتبط در قالب ايجاد پنجره واحد
9- تعامل معدن كاران با شوراهاي محلي و آبادي هاي همجوار معادن و استفاده بهينه از جوانان آنها در اشتغال معادن (اشتغال بومي از پديده مهاجرت جلوگيري مي کند.)
10- برگزاري مزايده هاي متعدد معدني جهت واگذاري معادن به افراد صلاحيت دارفني و مالي و ايجاد رقابت سالم و انگيزه در میان سرمايه گذاران معادن

 

[sajad 3000]

انجمن مدیران صنایع در گزارشی با مرور مشکلات صنعتي کشور منتشر کرد
انتظارات فعالان صنعتی از دولت در کوتاه‌مدت
کد خبر: DEN-735568 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
20درصد اقتصاد کشور در اختیار صنعت است توسعه به معنای «جذب» است و نه «حذف»
گروه صنعت و معدن- اقتصاد کشور در شرایطی در حالت رکود تورمی به سر می‌برد که باید سیاست‌هایی را اتخاذ کرد تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود.
اعمال تحریم‌های گوناگون بر کشور، کاهش میزان استخراج نفت خام، پیری چاه‌های در حال استخراج نفت خام و اینکه 75درصد نفت‌خام استخراج شده از میادینی تولید می‌شود که نیمه دوم عمر خود را طی می‌کنند، ناكامي در دستیابی به اهداف مربوط به افزایش میزان استخراج نفت خام در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به لحاظ محدودیت‌های طبیعی، فنی و تکنولوژیکی، سابقه بیش از نیم قرنی کشور در برنامه‌ریزی برای صنعتی شدن و... فرصت‌ها و محدودیت‌هایی هستند که بخش صنعت کشور و فعالان و کارآفرینان این عرصه در اختیار دارند.
در مورد مشکلات مربوط به صنعت کشور گزارش‌ها و مطالعات بسیاری انجام شده است. بررسی این مطالعات نشان می‌دهد که برخی از آنها مزمن شده است که برطرف کردن آن به برنامه عملیاتی نیاز دارد.
در جدیدترین گزارش انجمن مدیران صنایع با عنوان «انتظارات بخش خصوصی از دولت یازدهم»، با مروری بر مشکلات صنعت کشور و بررسی اولویت‌های کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، انتظارات فعالان بخش خصوصی صنعت از وزارتخانه در کوتاه مدت اعلام شده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه بخش صنعت بیش از 20درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، آمده است: بر این اساس بخش صنعت در تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و اهداف توسعه‌ای از جایگاه مهمی برخوردار است.
در گزارش انجمن مدیران صنایع آمده است: صنعت کشور اگر دارای مشکل یا مشکلاتی هست، بخش زیادی از این مشکلات برآمده از رفتار نیروهای گذشته و موجود این جامعه در طول سال‌های مختلف است. بنابراین اگر عزم و تلاشی برای آن وجود دارد یا امید هست که با انتخاب رییس‌جمهور جدید ایجاد خواهد شد، باید از سوی افراد این جامعه و با اصلاح سیاست‌های گذشته مورد اصلاح قرار گیرد.
به‌طور کلی با توجه به اينكه محيط فعاليت هر سيستمي تحت تاثير پاره‌اي از عوامل قرار مي‌گيرد، فعاليت‌هاي مربوط به اقتصاد كشور نيز به عنوان زيرمجموعه‌اي (سيستمي) از سيستم كلان كشور تحت تاثير عوامل برون‌زا و درون‌زای متعددی قرار دارد كه همه آنها باعث مي‌شوند تا عملكرد اقتصاد از وضعيت مناسب برخوردار نباشد.
با اين توضيح كوتاه روشن است كه وضعيت نامناسب اقتصادي كشور به طور عام و وضع نامناسب صنعت را به طور خاص فقط به يكي از اين دو دسته عوامل نمي‌توان ارتباط داد. به طور كلي هر چند اعمال تحريم‌هاي اقتصادي (عامل برون‌زا) تاثيراتي در ناكامي‌هاي مربوط به دستيابي به اهداف اقتصادي داشته است، اما بسياري از اقتصاددانان علل اساسي عدم توفيق اقتصاد كشور را در عوامل داخلي (درون‌زا) جست‌وجو مي‌كنند. بنابراين علت ناكامي اقتصاد كشور در دستيابي به اهداف اقتصادي و تلاش به منظور بهبود متغير‌هاي كلان اقتصادي را فقط به عوامل برون‌زا يا درون‌زا نمي‌توان نسبت داد، بلكه مجموعه‌اي از عوامل هستند كه باعث مي‌شود كشور در دستيابي به اهداف خود باز بماند. برخورداري از چنين نگرشي كه گام اول براي پيدا كردن و پيشنهاد براي ارائه راه‌حل اساسي است، از اهميت فراوانی برخوردار است؛ زيرا اين رويكرد باعث می‌شود تا مساله به صورت علمي و دقيق مورد شناسايي قرار گيرد و شناخت دقيق و جامع مساله است كه باعث مي‌شود راه‌حل نيز منطبق با آن ارائه شود. در غيراين‌صورت ارائه هرگونه راه‌حلي براي كمك به توليد كشور به طور عام و گسترش توليدات صنعتي به طور خاص عقیم خواهد بود.
مروری بر مشکلات صنعت
در ادامه این گزارش با مروری بر مشکلات اصلی بخش صنعت آمده است: عقب افتادگي در فناوري و به تبع آن عدم رقابت‌پذيري در سطح منطقه‌اي و جهاني؛ نبود استراتژي مدون، باثبات و بلندمدت صنعتي؛ نبود نگاه سيستمي به اهداف مصوب در ابعاد اجرايي در سطح کلان و صنعت؛ اتكای بخش صنعت به منابع ارزي خارج از بخش نظير درآمدهاي نفتي و وابسته بودن به دولت؛ ناتواني در استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي توليدي كارگاه‌ها و ناکامی در دستيابي به مقياس‌هاي اقتصادي در بنگاه‌ها و بهره‌وري پايين در بخش صنعت؛ ضعف در پويايي سياست خارجي در زمينه روابط اقتصادي و تسهيل در ارتباط بين بخش صنعت و ديگر بخش‌هاي اقتصادي با فضاي بين‌المللي؛ ضعف در سرمايه‌گذاري به دليل اتكا به منابع داخلي و محروم شدن از پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري یا جذب آن در سطح منطقه و جهان؛ مداخلات دولت در قيمت‌گذاري و توزيع به منظور كنترل تورم در جامعه به‌جاي توجه به سياست‌هاي پولي و مالي مناسب در جهت تشويق‌ بخش توليد براساس حل مشكل این بخش و خروج از شرایط رکود تورمی؛ پافشاري در حفظ سود‌آوري‌هاي متكي بر انحصار در بخش صنعت براي موسسات و سازمان‌هاي دولتي؛ نبود تشكل‌ها و نهادهای صنفي و تخصصی صنعتي قوي و فعال در بخش صنعت و نداشتن اعتقاد و اعتماد به مشارکت چنین تشکل‌هایی در عرصه فعالیت‌های مربوط به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور از جمله مشکلات بخش صنعت است.
همچنین ضعف در نگرش و پرورش روحيه كارآفريني در نظام آموزشي و فرهنگ عمومي و افول شدید کارآفرینی در کشور در اثر توزیع نامناسب امکانات و شکل‌گیری طبقات غيرمولد از طریق وابستگی به نهادهای قدرت؛ ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در كشور؛ بازدارنده بودن محیط کسب و کار برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی؛ تقدم توزیع بر تولید و رشد اقتصادی در کشور؛ کوتاه بودن عمر سازمان‌ها و نهادها در کشور که باعث می‌شود با تغییر دولت، افراد، سیاستمدار و وزارتخانه، برنامه‌ها و سیاست‌ها تغییر کند؛ ناتواني صنايع كشور براي رقابت با رقباي خارجي به دليل افزايش قيمت تمام‌شده محصولات و ورود محصولات بي‌كيفيت؛ تداوم قيمت‌گذاري كالاها از سوی دولت؛ مطالبات بالاي بخش خصوصي از دولت و عدم پيش‌بيني فرآيند مشخص براي تسويه اين مطالبات؛ افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي مورد نياز صنايع كشور و عدم امكان تغيير قيمت‌ها به تبع آن؛ درهم‌ريختگي فرآيند سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي؛ تصميمات و سياست‌هاي نادرست يا اجرای ناقص قوانين؛ قطع يا محدود شدن سرويس خطوط مختلف كشتيراني به دليل تحريم‌ها و نيز افزايش هزينه حمل و نقل و افزايش قيمت صادرات؛ وجود تمايل در مديران دولتی برای انجام خریدهای خارجی در کشور؛ نبود تناسب بین سرمايه‌گذاری و جمعيت در کشور؛ کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش صنعت کشور؛ اجرای ناقص قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ بالا بودن هزینه مبادله در انجام فعالیت‌های اقتصادی و... از ديگر مشکلات بخش صنعت است.
انتظارات و خواسته‌های صنعتگران
این گزارش در ادامه با اشاره به اهداف کلی و کمی برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به‌منظور رفع مشکلات کنونی این حوزه، انتظارات فعالان بخش خصوصی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که این وزارتخانه در حال تدوین برنامه 100روزه است، در کوتاه‌مدت منتشر کرده است.
مهم‌ترين موضوعي كه دولت آينده بايد در دستور كار خود قرار دهد، يافتن راهكارهاي مناسب براي تحقق منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1392 كل كشور است؛ زيرا اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه تاكنون حدود 39 درصد منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه در بخش درآمدهاي نفتي محقق نشده است. اين به معناي آن است كه اگر دولت به دنبال بودجه متوازن است بايد نرخ تسعير ارز را به ميزان زيادي افزايش دهد. به طور كلي اگر دولت بخواهد مشكل اقتصاد كشور را به‌طور عام و صنعت را به طور خاص حل کند، باید راه حل مسائل اقتصاد را فقط در بخش اقتصاد پيگيري نكند. در اولين گام انتظار از دولت آينده اين است كه با بهره‌برداري از حداكثر توان ملي و بدون توجه به حب‌و‌بغض‌هاي سياسي، گروهي، جناحي و با مشاركت تمام نيروهاي متخصص كشور وضع موجود را آسيب‌شناسي و گزارشي واقع‌بينانه به ملت ارائه كند؛ زیرا تشکل‌های بخش‌های خصوصی اعتقاد دارند توسعه به معنای «جذب» است و نه «حذف» نیروها.
با این حال اگرچه برخی از مسائل مطرح در اقتصاد کشور به صورت ساختاری وجود دارند، با این حال برخی از موارد كه در برنامه وزیر نیز اعلام شده است، باید در اولویت قرار ‌گیرد که به شرح زیر است: تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعت کشور؛ اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؛ تهیه و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اعطای تسهیلات به بخش صنعت؛ فراهم کردن مشکلات مربوط به انتقال منابع حاصل از صادرات به کشور با توجه به اعمال تحریم‌ها؛ ایجاد اطمینان در بخش خصوصی در مورد بازار نرخ ارز و برگرداندن ثبات به این بازار؛ ایجاد تعامل مثبت با کشورهای طرف تجارت با ایران؛ کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور؛ پرهیز از مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات؛ تصویب طرح حمایت از تولید؛ فراهم کردن سازوکارهای مناسب در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی؛ فراهم کردن بسترهای مناسب برای ترخیص کالاها؛ اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی که مشوق بخش مولد کشور باشد نه بخش واسطه‌گری؛ پرهیز از وضع قوانین متعدد در بخش پولی و مالی کشور؛ تغییر در برخی از شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی؛ فراهم کردن زمینه‌های مربوط به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش خصوصی از طریقی غیر از بانک‌ها و تقویت بازار سرمایه.
در ادامه اين گزارش آمده است: کاهش رانت؛ ارزيابي دقيق و واقع‌بينانه از اجراي فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها و استفاده از آن براي اجراي صحيح فاز دوم؛ بازبینی اهداف مندرج در اسناد فرادستی کشور نظیر سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن با توجه به ناکامی‌های سال‌های اخیر در خصوص فعالیت‌های مربوط به این بخش‌ها؛ اتخاذ راهکارهای مناسب برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صنعت، معدن و کشاورزی؛ پرهیز از تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد و صنعت کشور بر اساس مقتضیات سیاسی؛ تدوین راهکار‌های مناسب برای برون رفت از تحریم‌های اعمال شده؛ اجرای دقیق قوانین، مقررات و احکام برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در بخش‌های اقتصادی؛ تسویه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی؛ اجرای دقیق قانون رفع برخی از موانع تولید؛ اصلاح و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ اصلاح قانون کار با رویکرد تقویت سه‌جانبه‌گرایی؛ بازنگری برنامه پنجم و ششم توسعه و تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی و تدوین استراتژی جدید صنعتی کشور؛ به‌کارگیری کارشناسان خبره داخلی؛ لغو انحصارات در تولید و تجارت؛ ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ بازنگری قوانین مالیاتی، کار، بیمه و قوانین کسب‌وکار؛ برچیدن نظام بوروکراسی در وزارت صنعت و گمرک‌ها؛ به حداقل رساندن مشکلات در امر صادرات یا واردات؛ پذیرش بخشی از ریسک و مسوولیت بحران؛ واگذاری کلیه مسوولیت‌ها و وظایف تصدی، عملیاتی و اجرایی سیاست‌های صنعتی، اقتصادی کشور به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی آن؛ تعیین و اصلاح وظایف و تکالیف، مسوولیت‌ها و نگرش سازمان تامین اجتماعی به واحدهای صنعتی و تولیدی فعال کشور و توسعه و گسترش خدمات سازمان مذکور در کلیه زمینه‌های فعالیت‌های واحدهای مذکور در شرایط بحران اقتصادی؛ حمایت‌های مالی و تعیین منابع خاص مالی، بانکی، ارزی، ریالی و اعتباری با تسهیلات و تخفیفات ویژه برای واحدهای صنعتی و تولیدی که قصد نوسازی و بازسازی و تکنولوژیکی کردن خطوط تولید یا محصولات یا کاربرد آنان را دارند؛ تعیین و تشکیل یک تیم منسجم، بانفوذ و تصمیم گیرنده و با اختیار کامل، با مشارکت دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه برای رفع موانع تولید و مشکلات اساسی و حاشیه‌ای و دست و پاگیر واحدهای صنعتی؛ ایجاد مجمع سراسری با حضور کلیه نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، صنفی و بانکی، سرمایه‌ای، کشاورزی و خدماتی، به منظور تایید و پیش‌تصویب کلیه نظامنامه‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های صادره از ناحیه هر ارکان یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول دولتی و قانون‌گذاری جهت سرنوشت اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور از ديگر انتظارات فعالان بخش خصوصي است.

 

[sajad 3000]

انجمن مدیران صنایع در گزارشی با مرور مشکلات صنعتي کشور منتشر کرد
انتظارات فعالان صنعتی از دولت در کوتاه‌مدت
کد خبر: DEN-735568 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
20درصد اقتصاد کشور در اختیار صنعت است توسعه به معنای «جذب» است و نه «حذف»
گروه صنعت و معدن- اقتصاد کشور در شرایطی در حالت رکود تورمی به سر می‌برد که باید سیاست‌هایی را اتخاذ کرد تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود.
اعمال تحریم‌های گوناگون بر کشور، کاهش میزان استخراج نفت خام، پیری چاه‌های در حال استخراج نفت خام و اینکه 75درصد نفت‌خام استخراج شده از میادینی تولید می‌شود که نیمه دوم عمر خود را طی می‌کنند، ناكامي در دستیابی به اهداف مربوط به افزایش میزان استخراج نفت خام در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به لحاظ محدودیت‌های طبیعی، فنی و تکنولوژیکی، سابقه بیش از نیم قرنی کشور در برنامه‌ریزی برای صنعتی شدن و... فرصت‌ها و محدودیت‌هایی هستند که بخش صنعت کشور و فعالان و کارآفرینان این عرصه در اختیار دارند.
در مورد مشکلات مربوط به صنعت کشور گزارش‌ها و مطالعات بسیاری انجام شده است. بررسی این مطالعات نشان می‌دهد که برخی از آنها مزمن شده است که برطرف کردن آن به برنامه عملیاتی نیاز دارد.
در جدیدترین گزارش انجمن مدیران صنایع با عنوان «انتظارات بخش خصوصی از دولت یازدهم»، با مروری بر مشکلات صنعت کشور و بررسی اولویت‌های کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، انتظارات فعالان بخش خصوصی صنعت از وزارتخانه در کوتاه مدت اعلام شده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه بخش صنعت بیش از 20درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، آمده است: بر این اساس بخش صنعت در تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و اهداف توسعه‌ای از جایگاه مهمی برخوردار است.
در گزارش انجمن مدیران صنایع آمده است: صنعت کشور اگر دارای مشکل یا مشکلاتی هست، بخش زیادی از این مشکلات برآمده از رفتار نیروهای گذشته و موجود این جامعه در طول سال‌های مختلف است. بنابراین اگر عزم و تلاشی برای آن وجود دارد یا امید هست که با انتخاب رییس‌جمهور جدید ایجاد خواهد شد، باید از سوی افراد این جامعه و با اصلاح سیاست‌های گذشته مورد اصلاح قرار گیرد.
به‌طور کلی با توجه به اينكه محيط فعاليت هر سيستمي تحت تاثير پاره‌اي از عوامل قرار مي‌گيرد، فعاليت‌هاي مربوط به اقتصاد كشور نيز به عنوان زيرمجموعه‌اي (سيستمي) از سيستم كلان كشور تحت تاثير عوامل برون‌زا و درون‌زای متعددی قرار دارد كه همه آنها باعث مي‌شوند تا عملكرد اقتصاد از وضعيت مناسب برخوردار نباشد.
با اين توضيح كوتاه روشن است كه وضعيت نامناسب اقتصادي كشور به طور عام و وضع نامناسب صنعت را به طور خاص فقط به يكي از اين دو دسته عوامل نمي‌توان ارتباط داد. به طور كلي هر چند اعمال تحريم‌هاي اقتصادي (عامل برون‌زا) تاثيراتي در ناكامي‌هاي مربوط به دستيابي به اهداف اقتصادي داشته است، اما بسياري از اقتصاددانان علل اساسي عدم توفيق اقتصاد كشور را در عوامل داخلي (درون‌زا) جست‌وجو مي‌كنند. بنابراين علت ناكامي اقتصاد كشور در دستيابي به اهداف اقتصادي و تلاش به منظور بهبود متغير‌هاي كلان اقتصادي را فقط به عوامل برون‌زا يا درون‌زا نمي‌توان نسبت داد، بلكه مجموعه‌اي از عوامل هستند كه باعث مي‌شود كشور در دستيابي به اهداف خود باز بماند. برخورداري از چنين نگرشي كه گام اول براي پيدا كردن و پيشنهاد براي ارائه راه‌حل اساسي است، از اهميت فراوانی برخوردار است؛ زيرا اين رويكرد باعث می‌شود تا مساله به صورت علمي و دقيق مورد شناسايي قرار گيرد و شناخت دقيق و جامع مساله است كه باعث مي‌شود راه‌حل نيز منطبق با آن ارائه شود. در غيراين‌صورت ارائه هرگونه راه‌حلي براي كمك به توليد كشور به طور عام و گسترش توليدات صنعتي به طور خاص عقیم خواهد بود.
مروری بر مشکلات صنعت
در ادامه این گزارش با مروری بر مشکلات اصلی بخش صنعت آمده است: عقب افتادگي در فناوري و به تبع آن عدم رقابت‌پذيري در سطح منطقه‌اي و جهاني؛ نبود استراتژي مدون، باثبات و بلندمدت صنعتي؛ نبود نگاه سيستمي به اهداف مصوب در ابعاد اجرايي در سطح کلان و صنعت؛ اتكای بخش صنعت به منابع ارزي خارج از بخش نظير درآمدهاي نفتي و وابسته بودن به دولت؛ ناتواني در استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي توليدي كارگاه‌ها و ناکامی در دستيابي به مقياس‌هاي اقتصادي در بنگاه‌ها و بهره‌وري پايين در بخش صنعت؛ ضعف در پويايي سياست خارجي در زمينه روابط اقتصادي و تسهيل در ارتباط بين بخش صنعت و ديگر بخش‌هاي اقتصادي با فضاي بين‌المللي؛ ضعف در سرمايه‌گذاري به دليل اتكا به منابع داخلي و محروم شدن از پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري یا جذب آن در سطح منطقه و جهان؛ مداخلات دولت در قيمت‌گذاري و توزيع به منظور كنترل تورم در جامعه به‌جاي توجه به سياست‌هاي پولي و مالي مناسب در جهت تشويق‌ بخش توليد براساس حل مشكل این بخش و خروج از شرایط رکود تورمی؛ پافشاري در حفظ سود‌آوري‌هاي متكي بر انحصار در بخش صنعت براي موسسات و سازمان‌هاي دولتي؛ نبود تشكل‌ها و نهادهای صنفي و تخصصی صنعتي قوي و فعال در بخش صنعت و نداشتن اعتقاد و اعتماد به مشارکت چنین تشکل‌هایی در عرصه فعالیت‌های مربوط به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور از جمله مشکلات بخش صنعت است.
همچنین ضعف در نگرش و پرورش روحيه كارآفريني در نظام آموزشي و فرهنگ عمومي و افول شدید کارآفرینی در کشور در اثر توزیع نامناسب امکانات و شکل‌گیری طبقات غيرمولد از طریق وابستگی به نهادهای قدرت؛ ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در كشور؛ بازدارنده بودن محیط کسب و کار برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی؛ تقدم توزیع بر تولید و رشد اقتصادی در کشور؛ کوتاه بودن عمر سازمان‌ها و نهادها در کشور که باعث می‌شود با تغییر دولت، افراد، سیاستمدار و وزارتخانه، برنامه‌ها و سیاست‌ها تغییر کند؛ ناتواني صنايع كشور براي رقابت با رقباي خارجي به دليل افزايش قيمت تمام‌شده محصولات و ورود محصولات بي‌كيفيت؛ تداوم قيمت‌گذاري كالاها از سوی دولت؛ مطالبات بالاي بخش خصوصي از دولت و عدم پيش‌بيني فرآيند مشخص براي تسويه اين مطالبات؛ افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي مورد نياز صنايع كشور و عدم امكان تغيير قيمت‌ها به تبع آن؛ درهم‌ريختگي فرآيند سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي؛ تصميمات و سياست‌هاي نادرست يا اجرای ناقص قوانين؛ قطع يا محدود شدن سرويس خطوط مختلف كشتيراني به دليل تحريم‌ها و نيز افزايش هزينه حمل و نقل و افزايش قيمت صادرات؛ وجود تمايل در مديران دولتی برای انجام خریدهای خارجی در کشور؛ نبود تناسب بین سرمايه‌گذاری و جمعيت در کشور؛ کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش صنعت کشور؛ اجرای ناقص قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ بالا بودن هزینه مبادله در انجام فعالیت‌های اقتصادی و... از ديگر مشکلات بخش صنعت است.
انتظارات و خواسته‌های صنعتگران
این گزارش در ادامه با اشاره به اهداف کلی و کمی برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به‌منظور رفع مشکلات کنونی این حوزه، انتظارات فعالان بخش خصوصی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که این وزارتخانه در حال تدوین برنامه 100روزه است، در کوتاه‌مدت منتشر کرده است.
مهم‌ترين موضوعي كه دولت آينده بايد در دستور كار خود قرار دهد، يافتن راهكارهاي مناسب براي تحقق منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1392 كل كشور است؛ زيرا اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه تاكنون حدود 39 درصد منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه در بخش درآمدهاي نفتي محقق نشده است. اين به معناي آن است كه اگر دولت به دنبال بودجه متوازن است بايد نرخ تسعير ارز را به ميزان زيادي افزايش دهد. به طور كلي اگر دولت بخواهد مشكل اقتصاد كشور را به‌طور عام و صنعت را به طور خاص حل کند، باید راه حل مسائل اقتصاد را فقط در بخش اقتصاد پيگيري نكند. در اولين گام انتظار از دولت آينده اين است كه با بهره‌برداري از حداكثر توان ملي و بدون توجه به حب‌و‌بغض‌هاي سياسي، گروهي، جناحي و با مشاركت تمام نيروهاي متخصص كشور وضع موجود را آسيب‌شناسي و گزارشي واقع‌بينانه به ملت ارائه كند؛ زیرا تشکل‌های بخش‌های خصوصی اعتقاد دارند توسعه به معنای «جذب» است و نه «حذف» نیروها.
با این حال اگرچه برخی از مسائل مطرح در اقتصاد کشور به صورت ساختاری وجود دارند، با این حال برخی از موارد كه در برنامه وزیر نیز اعلام شده است، باید در اولویت قرار ‌گیرد که به شرح زیر است: تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعت کشور؛ اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؛ تهیه و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اعطای تسهیلات به بخش صنعت؛ فراهم کردن مشکلات مربوط به انتقال منابع حاصل از صادرات به کشور با توجه به اعمال تحریم‌ها؛ ایجاد اطمینان در بخش خصوصی در مورد بازار نرخ ارز و برگرداندن ثبات به این بازار؛ ایجاد تعامل مثبت با کشورهای طرف تجارت با ایران؛ کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور؛ پرهیز از مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات؛ تصویب طرح حمایت از تولید؛ فراهم کردن سازوکارهای مناسب در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی؛ فراهم کردن بسترهای مناسب برای ترخیص کالاها؛ اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی که مشوق بخش مولد کشور باشد نه بخش واسطه‌گری؛ پرهیز از وضع قوانین متعدد در بخش پولی و مالی کشور؛ تغییر در برخی از شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی؛ فراهم کردن زمینه‌های مربوط به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش خصوصی از طریقی غیر از بانک‌ها و تقویت بازار سرمایه.
در ادامه اين گزارش آمده است: کاهش رانت؛ ارزيابي دقيق و واقع‌بينانه از اجراي فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها و استفاده از آن براي اجراي صحيح فاز دوم؛ بازبینی اهداف مندرج در اسناد فرادستی کشور نظیر سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن با توجه به ناکامی‌های سال‌های اخیر در خصوص فعالیت‌های مربوط به این بخش‌ها؛ اتخاذ راهکارهای مناسب برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صنعت، معدن و کشاورزی؛ پرهیز از تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد و صنعت کشور بر اساس مقتضیات سیاسی؛ تدوین راهکار‌های مناسب برای برون رفت از تحریم‌های اعمال شده؛ اجرای دقیق قوانین، مقررات و احکام برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در بخش‌های اقتصادی؛ تسویه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی؛ اجرای دقیق قانون رفع برخی از موانع تولید؛ اصلاح و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ اصلاح قانون کار با رویکرد تقویت سه‌جانبه‌گرایی؛ بازنگری برنامه پنجم و ششم توسعه و تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی و تدوین استراتژی جدید صنعتی کشور؛ به‌کارگیری کارشناسان خبره داخلی؛ لغو انحصارات در تولید و تجارت؛ ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ بازنگری قوانین مالیاتی، کار، بیمه و قوانین کسب‌وکار؛ برچیدن نظام بوروکراسی در وزارت صنعت و گمرک‌ها؛ به حداقل رساندن مشکلات در امر صادرات یا واردات؛ پذیرش بخشی از ریسک و مسوولیت بحران؛ واگذاری کلیه مسوولیت‌ها و وظایف تصدی، عملیاتی و اجرایی سیاست‌های صنعتی، اقتصادی کشور به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی آن؛ تعیین و اصلاح وظایف و تکالیف، مسوولیت‌ها و نگرش سازمان تامین اجتماعی به واحدهای صنعتی و تولیدی فعال کشور و توسعه و گسترش خدمات سازمان مذکور در کلیه زمینه‌های فعالیت‌های واحدهای مذکور در شرایط بحران اقتصادی؛ حمایت‌های مالی و تعیین منابع خاص مالی، بانکی، ارزی، ریالی و اعتباری با تسهیلات و تخفیفات ویژه برای واحدهای صنعتی و تولیدی که قصد نوسازی و بازسازی و تکنولوژیکی کردن خطوط تولید یا محصولات یا کاربرد آنان را دارند؛ تعیین و تشکیل یک تیم منسجم، بانفوذ و تصمیم گیرنده و با اختیار کامل، با مشارکت دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه برای رفع موانع تولید و مشکلات اساسی و حاشیه‌ای و دست و پاگیر واحدهای صنعتی؛ ایجاد مجمع سراسری با حضور کلیه نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، صنفی و بانکی، سرمایه‌ای، کشاورزی و خدماتی، به منظور تایید و پیش‌تصویب کلیه نظامنامه‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های صادره از ناحیه هر ارکان یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول دولتی و قانون‌گذاری جهت سرنوشت اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور از ديگر انتظارات فعالان بخش خصوصي است.

 

[sajad 3000]

اولويت‏هاي ۱۰۰ روزه دولت يازدهم در بخش دريا
کد خبر: DEN-735569 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
گروه صنعت و معدن- رييس انجمن مهندسي دريايي ايران درخواست‏هاي اين انجمن را براي پيگيري از سوي دولت يازدهم به عنوان نيازهاي فوري جامعه دريايي در ۱۰۰ روز اول فعاليت آن، اعلام كرد.
حسن‏رضا صفري با بيان اينكه چهار مشكل تحريم، بالا بودن نقدينگي، بيكاري و توسعه‏نيافتگي مناطق محروم از موضوعاتي است كه همه جريان‏هاي فعال در كشور به عنوان چالش‏هاي جدي در مورد آنها اتفاق نظر دارند، تأكيد كرد: ما اعتقاد داريم در صورت توجه به بخش دريا در دولت یازدهم و اتخاذ راهبرد اقتصاد درياپايه، مي‏توان گام‏هاي مؤثري در مقابله با هر چهار چالش برداشت.
وي در جمع خبرنگاران توضيح داد: عمده تحريم‏هاي كنوني متوجه بخش دريا است. صنايع دريايي توان جذب بالاي نقدينگي در بخش توليد و نيز اشتغالزايي بسيار بالا را دارند. ضمن آنكه عمده مناطق محروم در مناطق ساحلي قرار دارند كه توسعه آنها با توجه به صنايع و فعاليت‏هاي بندري و دريايي قابل انجام است. صفري جلوگيري از «خصوصي‏‌سازي‏هاي‌صوري» به ويژه از سوي وزراي صنعت، معدن و تجارت و نفت در صنايع عمده دريايي كشور را به عنوان يكي ديگر از مطالبات اعلامي نام برد و گفت: ايجاد و تقويت نظام مهندسي دريا و رتبه‏بندي شركت‏هاي دريايي نيز از انتظارات جدي بخش دريايي از دولت یازدهم است.
وي در ادامه با اشاره به اظهارات رييس‏جمهوري و اعضاي كابينه مبني بر اقدامات جدي براي رفع مسائل فوري كشور در ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت جديد گفت: اولين خواست ما تعامل با انجمن‏ها، اتحاديه‏ها و فعالان بخش خصوصي است. رييس انجمن مهندسي دريايي ايران با ابراز اميدواري از اينكه «دولتمردان جديد حرف انجمن‏ها و تشكل‏هاي غيردولتي را بشنوند»، تصريح كرد: مهم‌ترين اولويت ۱۰۰ روزه دولت در بخش دريا، چاره‏انديشي درباره تحريم‏ها است؛ تحريم‏هايي كه نفس جامعه دريايي را بريده است.
صفري خواستار آن شد كه دولت جديد در ۱۰۰ روز نخست فعاليت خود بسته‏هاي پيش‏بيني شده براي مقابله با تحريم‏ها در بخش حمل‏ونقل و صنايع دريايي را اجرايي كند.
وی تشكيل اولين جلسه شوراي عالي صنايع دريايي به رياست رييس‏جمهوری را درخواست ديگر جامعه دريايي اعلام كرد كه در ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت یازدهم انتظار تحقق آن وجود دارد.

 

[sajad 3000]

انتصاب مديرعامل شركت ملی مس
کد خبر: DEN-735573 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
گروه بنگاه‌ها– روز گذشته مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران منصوب شد. به گزارش «مس پرس»، احمد مرادعليزاده از سوي هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران به سمت مديريت عامل و نايب رييس هيات مديره اين واحد بزرگ معدني و صنايع معدني منصوب شد. مرادعليزاده متولد 1336 و داراي مدرك مهندسي معدن و كارشناسي ارشد مديريت دولتي است. وي از سال 1372 وارد صنعت مس شد و در سمت‌هاي مختلف فعاليت كرد.
وي در دهه 70 در پست‌هاي مختلفي در عرصه جهاد اقتصادي همچون معاونت اداري و معاون بهره‌برداري مجتمع مس سرچشمه خدمت كرد تا اينكه در زمان مديريت مهندس هاشمزايي به سمت قائم مقامي شركت ملی صنایع مس منصوب شد. مرادعليزاده سكان مديريت شركت ملي صنايع مس ايران را طي سال‌هاي 1380 تا 1384 در دست داشت. وي پيش از اين، رييس هيات مديره هواپيمايي ماهان بود. رساندن توليد واقعي به ظرفيت اسمي و برداشتن گام‌هاي اوليه توسعه صنعت مس در دوره نخست مديريت عاملي مرادعليزاده برداشته شد.

 

[sajad 3000]

در گردهمايي صبحگاهي اهالي بورس مطرح شد
انتظارات فعالان بازار سرمايه از دولت جديد
کد خبر: DEN-735552 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
نهاد ناظر به جايگاه خودش بازگردد
گروه بورس- پس از آنكه هفته گذشته علي طيب‌نيا به عنوان وزير جديد امور اقتصادي و دارايي معارفه شد، فعالان بازار سرمايه ايران صبح ديروز گردهم آمدند تا در چهاردهمين صبحانه كاري، مطالبات خود را از دولت تدبير و اميد مطرح كرده و البته انتقاداتي جدي را نسبت به نهاد ناظر اين بازار مطرح كنند.

اين گردهمايي كه از ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه آغاز شده بود، با استقبال كم‌سابقه اهالي بازار سرمايه مواجه بود، نشستي كه البته غيبت مديران سازمان بورس و اوراق بهادار در آن نمود زيادي داشت، ولي يكصدوپنجاه نفر از فعالان بازار سرمايه، كارگزاران و ديگر بازيگران بازار سرمايه در آن حضور داشتند.
در اين نشست بازيگران بازار سرمايه ايران اعم از نماينده حسابرسان، تا دبيركل اسبق بورس و نماينده بازار سرمايه در مجلس شوراي اسلامي، دغدغه‌هاي خود درباره اوضاع و احوال كنوني بازار را مطرح كردند و خواستار تغيير و تحولاتي اساسي در نهاد ناظر بازار سرمايه شدند.
در اين نشست كه لشگر بلوكي مسوول دفتر وزير اقتصاد و دكتر نيكزاد مشاور وي در آن حضور داشتند، پس از استماع دغدغه‌ها و انتقادات فعالان بازار سرمايه مقرر شد كه گزارش برگزاري اين جلسه تقديم وزير اقتصاد و دارايي شود تا براي حل چالش‌هاي موجود بازار سهام ايران چاره‌انديشي شود.
اما مهم‌ترين انتقاد واردشده توسط اهالي بازار سرمايه در اين جلسه نسبت به مداخلات غيرمنطقي و نظارت‌هاي فراتر از آنچه كه در قانون پيش‌بيني شده توسط سازمان بورس بود، تا جايي كه عبده‌تبريزي مي‌گويد در اين بازار هر كس بايد سر جاي خودش بنشيند از جمله نهاد ناظر بازار.
براي تغييرات مديريتي در بورس لابي كنيد
اما قبل از اظهارات عبده‌تبريزي، محمد حسن‌نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی در اين جلسه سخنراني كرد. او كه خود پيش از نمايندگي در مجلس يك شركت كارگزاري را اداره مي‌كرد و در واقع نماينده بازار سرمايه‌اي مجلس شوراي اسلامي است، در اظهارات خود به تحولات مثبت رخ داده در بورس طي چند سال گذشته اشاره كرد و گفت: بازار از زمان دکتر عبده که استاد همه ما هستند، تقویت شد از جمله تدوين قانون بازار سرمایه و نقشی که بورس، بازی می‌کرد. در زمان 8 ساله دولت احمدی‌نژاد کارهای بزرگی انجام شد، ولی باید ادامه پیدا کند، چون آن چیزهایی که باید وجود داشته باشد، نیست. من چیزهایی که در رای اعتماد مطرح کرده بودم را دوباره مطرح می‌کنم و انتظاراتی نیزاز دوستان دارم.
وی اظهار كرد: یک ایراد بزرگ که باید از آقای احمدی نژاد می‌گرفتیم این بود که سیستم مدیریتی ایشان آتش نشانی بوده، یعنی یک روز احساس می‌کرد مسکن مشکل دارد، ورود پيدا می‌کرد و مشکلات مسکن را حل می‌کرد. یک روز احساس می‌کرد نرخ بهره مشکل دارد، می‌رفت سراغ نرخ سود را حل می‌کرد و هیچ وقت فکر نمی‌کرد اینها به همدیگر مرتبط هستند.
حسن نژاد افزود: ما باید به دنبال این باشیم که بازار سرمایه اصلاح شود. واقعیت این است که اگر تولید خوب نشود، بازار سرمایه ای در کار نخواهد بود. دو سال گذشته واقعا وضعیت خراب بوده، بورس رشد کرده ولی واقعیتش این بود که سال 90 ارزش بازار 120 میلیارد دلار بود، الان شده است 90 میلیارد دلار، یعنی دقیقا شاخص 3-2 برابر شده است، ولی همه ما در بورس از لحاظ ارزش واقعی دارایی‌ها ضرر کردیم.
نماینده مردم مرند در مجلس شوراي اسلامي گفت: ما باید دنبال این باشیم که اقتصاد خودمان را درست کنیم که خود به خود بورس هم درست می‌شود. دوم اینکه تغییر نگرش در دولت نسبت به بازار سرمایه باید اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: واقعیت این است که بازار ما شاخص محور شده است، یعنی همه به دنبال این بودیم که اگر تورم هست، اگر رشد اقتصادی منفی است، اگر بیکاری وجود دارد، با بالا بردن
شاخص‌های بورس نمی‌توان گفت که شاخص، دماسنج اقتصاد است، شاخص مثبت است پس وضع مردم هم خوب است.
وی به وظیفه اصلی بازار سرمایه، یعنی تامین مالی اشاره کرد و گفت: مگر ما در این بورس چقدر افزیش سرمایه داریم. در اين بازار ما 2000میلیارد تومان هم تامین مالی نکردیم. این بورس چه کمکی به اقتصاد مملکت کرده است، چه کمکی به خانوارها کرده، فقط من فروختم و شما خریدید یا بالعکس.
وی گفت: دو تومان پولی که بین ما رد و بدل شده است از لحاظ کلان، اقتصاد هیچ منفعتی نبرده است. حالا انتظار ما از دولت این است که این نگرش عوض شود، بازار سرمایه در اقتصاد نقش بازی کند، نه در سرمایه عده‌ای مثل 100هزار نفر یا 200هزار نفر.
حسن نژاد اظهار كرد: پیرو صحبتی که با دکتر آخوندی (وزير جديد مسكن) داشتیم، بحث ایشان هم این بود که می‌خواهیم کلیه تامین مالی پروژه های راه و شهرسازی را در بورس وارد کنیم. اگر این اتفاق بیفتد که دوستان باید کمک کنند، هم از لحاظ ابزار مالکیتی و هم ابزارهای بدهی، بورس رشد خواهد کرد.
وی افزود: بحث دیگر که بازار را اذیت می‌کند، بحث سهام عدالت است. سهام عدالت واقعا نگذاشت خصوصی سازی اتفاق بیفتد. خصوصی‌سازی یعنی اینکه مدیریت باید خصوصی‌سازی شود، حالا مالکیت علنا خصوصی سازی شده، ولی مدیریت دولتی است؛ یعنی همان سیستم در غالب های دیگر با تفکر دولتی دولت. این اتفاق نمی‌گذارد بازار رشد کند.
وی گفت: در راستای رفع چگونگی معامله سهام عدالت باید قانون را اصلاح کنیم تا خصوصی سازی واقعی اتفاق بیفتد. بحث نهادهای مالی هست مثل شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، اینها متعلق به بازنشستگان هستند ولی پول برای بازنشسته ها در حیاط خلوت درست شده است.
وی افزود: هرکسی در مجلس رای نمی‌آورد، می‌رود در يكي از مجموعه‌هاي بزرگ اقتصادي. این اتفاق بدی است که در سال 1400 باید کل بودجه را بفروشیم برویم شستا که پول بازنشسته‌ها را پرداخت کند.
وی به مدیران و فعالان بازار در خصوص مشکلات بازار سرمایه اظهار كرد: هر مشکلی در بازار سرمایه وجود دارد برای ما طرح بنویسید تا در مجلس رای‌گيري كنيم.
وی با اشاره به مشکلات پیش آمده سال گذشته بر سر پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها
گفت: با وجود مشکلات پیش آمده یک نفر پیدا نشد که یک سند به ما بدهد با ناظر بازار سرمایه بیاییم و بگوییم که ما وظیفه نظارتی داریم. آقایان بورس، اگر شما نمی‌توانید کار کنید، چرا در باز و بسته کردن‌ها دخالت می‌کنید، در گزارش‌های ما دخالت می‌کنید، در حالی که این وظیفه نهاد ناظر نیست.
حسن نژاد گفت: متاسفانه هیچ کس گزارشی به ما نداد که بتوانیم فردا به عنوان یک سند استفاده کنیم و در مجلس بیاوریم.
وی اظهار كرد: ما از ريیس سازمان انتظار نداریم، چون کارمند دولت حساب می‌شود. مسلما هرچه دولت می‌آورد، می‌پذیرد ولی در مساله پالایشگاهی‌ها ایشان حق ندارد دخالت کند. ما رفتیم دعوا کردیم، یک‌سری مصاحبه کرده بودیم، ولی همه خریداری کرده بودند. به نوبه خود احساس عذاب وجدان می‌کردم که حالا دوستان رفته‌اند خریده‌اند و این مصوب شده‌است و دارند ضرر می‌کنند.
او گفت: در چنین شرایطی نه کانون، نه نهادهای سرمایه‌گذاری، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کسی گزارشی ارائه نمی‌دهد. این اتفاق نشان می‌دهد که یک‌سری دوستان درگیر روزمرگی شده‌اند. به این دقت نمی‌کنیم که اگر آن اصل قضیه را درستش نکنیم، هرچقدر بدویم به جایی نمی‌رسیم.
وی در پایان به تعیین هیأت مدیره و ريیس سازمان بورس، تثبیت یا تغییر آنها اشاره کرد و گفت: الان باید بزرگان بازار، در این حوزه فعال شوند. ولی چیزی که ما می‌بینیم هیچ لابی صورت نمی‌گیرد. به نظر من فعالان بازار سرمایه هم در مدیریت سازمان بورس و هم در پتروشیمی که خیلی تاثیرگذار است، باید دیدگاهشان را بگویند و افراد شایسته ای را انتخاب کنند تا به نفع روند کلی بازار سرمایه کشور باشد.
هر كس سر جاي خودش برگردد
اما شايد تندترين اين انتقادات توسط حسين عبده‌تبريزي دبيركل اسبق سازمان كارگزاران بورس مطرح شد.
او با اشاره به اينكه نياز اوليه بازار سرمايه، تجهيز سرمايه است، گفت: اين را بايد محور و شاخصي براي عملكرد بورس قرار دهيم كه ما چقدر توانستيم در جذب مردم عادي به بازار كمك كنيم، در اين بحث عرضه‌هاي اوليه و جذب شركت‌هاي خصوصي مهم هستند.
حسين عبده‌تبريزي افزود: نكته جالب اينجا است كه در حال حاضر شركت‌هاي خصوصي احساس نمي‌كنند نيازي به بورس دارند. ما در طول تمام اين دوره يك شركت نتوانستيم به بورس جذب كنيم و اين موضوعي است كه بايد اصلاح شود.
وي به مشكل نقدينگي نيز اشاره كرد و در ادامه گفت: نقدينگي مشكلي است كه همه از آن اطلاع داريم و به‌گونه‌اي بايد به بخش واقعي اقتصاد هدايت شود. الان اقتصاد مالي شده و پول بين دارايي‌هاي مالي به ‌طوري كه مي‌چرخد از سهام بازار ثانويه به بخش سفته‌بازي مي‌رود، از سفته‌بازي به بخش مسكن و از بخش مسكن به طلا و از طلا به ارز و از ارز مي‌آيد به سفته‌بازي مسكن. از آنجا دوباره به بازار ثانويه مي‌رود و به بخش واقعي اقتصاد منابع اعتمادي ندارند.
اين كارشناس خبره بازار سرمايه ادامه داد: طبيعي است اگر پول بين يك مشت كاغذ بگردد، فايده‌اي براي بخش واقعي اقتصاد ندارد. از اين نظر كه چطور منابع به سمت توليد واقعي محصولات يعني بين دارايي مالي و دارايي واقعي پول رفت و برگشت داشته باشد، اين موضوعي است كه به بازار اوليه برمي‌گردد. عمده دوستان به ضعف بازار اوليه اشاره كردند. توقع ما از وزير اقتصاد و دولت هم اين است كه منابع را هدايت كنيم به سمت توليد. بعضي از وزرا اعلام مواضع كردند و آقاي آخوندي درخواستش اين بود كه ما در حوزه طرح‌هاي راه و حمل‌و‌نقل كمك كنيم و حوزه جديدي است. در خيلي از حوزه‌هاي حمل‌و‌نقل مخصوصا حمل‌و‌نقل ريلي نياز به سرمايه‌اي است كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت هم جواب دهد، مثل قطار.
وي گفت: در عين حال آقاي زنگنه هم نياز به بازار سرمايه را كاملا احساس كردند، البته بازار پول و سرمايه مكمل هم هستند و نمي‌بينم كه بازار پول بزرگ باشد. همانند بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته مثل ژاپن در بازار سرمايه نسبت به بازار پول هيچ حساسيتي نداريم و هر دو بازار به هم كمك مي‌كنند.
عبده‌تبريزي افزود: همانطور كه در بازار سرمايه قيمت سهم يك بانك را به درستي تعيين مي‌كنيد و سهامداران نيز به آن بانك اقبال مي‌كنند، اين نوع تقسيم‌بندي پول و سرمايه اعتباري است و تقسيم‌بندي ماهوي نيست و كه هيچ اشكال ندارد با محوريت بانك‌هاي تجاري بازار سرمايه‌مان را گسترش يا توسعه دهيم.تامين سرمايه‌ها، كارگزاري‌ها و بانك‌هاي تجاري به همديگر كمك مي‌كنند.
وي در‌خصوص اظهارات حسن‌نژاد، نماينده مردم در مجلس، در مورد لابي كردن براي مديران آينده نهاد ناظر بازار سرمايه گفت: درخواست ما اين است كه هر كس جاي خودش برگردد، بانك برود جاي خودش. بازار سرمايه سر جاي خودش به عنوان مقام ناظر و مقام اجرايي هم سر جاي خودش. مقام ناظر حق ندارد به من بگويد در مجمع سودم را چطور تقسيم كنم. كجاي دنيا مقام ناظر مي‌گويد سودت را اين قدر تنظيم كن وگرنه امضا نمي‌كنم. هر كسي به حوزه كار خودش بايد برود. دبيركل اسبق بورس ادامه داد: در اين گونه موارد مجمع تصميم‌گيرنده است.
عبده‌تبريزي گفت: اين موضوع بايد حل شود. مثلا مقام ناظر ساندویچ فروش‌ها وزارت بهداشت است، ولی این نهاد ناظر به آنها نمی‌گوید چه ساندویچی تهیه کن. ما هم، چون در بازار سرمايه مي‌خواهيم محصولاتمان را به همه بفروشيم مقام ناظر داريم ولي اين به اين معني نيست كه وارد معاملاتمان شود. سازمان از كجا حق پيدا كرده كه بگويد كسي مالك است و كسي مالك نيست، من حق دارم تا زماني‌كه عليه من حكمي نداده مالك شوم و اين بايد اصلاح شود.
وي افزود: حوزه‌هايي كه به حقش تعرض شده اين حق بايد برگردد حتی به آنهايي كه اسمشان مجري است و اجراكننده هستند. مورد ديگر صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي است. همان‌طور كه گفته شد همه موافقيم همه اين سرمايه‌گذاري‌ها ،پول بانك، پول بيمه و پول صندوق بازنشستگي و پول شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، پول‌ريز است. دارندگان پس‌اندازهاي بزرگ به دارايي واقعي تبديل كردند و توليد مي‌كنند. آنها دنبال همين پول‌هاي‌ ريزند. بنابراين هيچ‌كدام ما مخالف نيستيم از اينكه به عنوان بخش خصوصي مدرن نهادهاي عمومي صندوق‌هاي بازنشستگي حتما بايد 30 الي 40 درصد مالكيت در بازار سرمايه داشته باشند و هيچ مشكلي در آن نيست.
اين چهره پيشكسوت بورس بيان كرد: اتفاقا مشكل اين است كه اين كار را نكردند. صندوق بازنشستگي يكي از حوزه‌هاي بحران جديد ماست و يكي از آقايان در اين 2، 3 ماه اخير 500 ميليارد تومان وام گرفت از بانك رفاه و 500 میلیارد تومان هم بهترین دارایی‌اش را فروخت و 1000 میلیارد تومان پرداخت کرد و الان مهمتر اينكه ما هم‌اكنون در صندوق تامين اجتماعي پول نداريم و به سال 1400 هم نمي‌رسد.
وي گفت: براي نمونه دفترچه صندوق بازنشستگي فولاد را نه جايي قبول مي‌كنند و نه مي‌تواند حقوق بازنشستگي را پرداخت كنند.
وی گفت:اگر همین روند ادامه پیدا کند باید 40 الی 50 درصد از بودجه عمومی را به صندوق‌ها بدهیم. وی با طرح اين سوال كه چگونه است که یک صندوق بازنشستگی مثل هما 3000 نفر به آن پول می‌دهند و 10,000 نفر دارند از آن پول می‌گیرند و چطوری می‌تواند هم خانواده خودش را اداره کند و هم 3 برابر خودش بازنشسته‌ها را اداره کند، گفت: طبیعی است صندوق‌های بازنشستگی بحران دارند اما اینکه باید مالک باشند در بازار هیچ شکی نداریم. اما کدام صندوق بازنشستگی باید مالک باشد. کدام صندوق وقفی، کدام صندوق سرمایه‌گذاری باید مالک باشد. کدام سازمان خیریه باید مالک باشد. دولت اگر خیلی خوب اداره می‌کرد صندوق‌های بازنشستگی به این جا نمی‌رسید. الان وقت این است که بچه‌ها و همکاران مالی، آدم‌ها و مديران حرفه‌اي اين صندوق‌ها را اداره كنند و صندوق‌ها را در مسير درستي هدايت كنند. تا دهه 60 صندوق‌ها چون دولتي است سود به آن تعلق نمي‌گرفت. پول صندوق كه در بانك ملي بود مي‌گفتند چون اين صندوق دولتي است و نمي‌گفتند اين پول دولت نيست و پول بخش خصوصي و مردم است.
از طلا گشتن پشيمانيم...
در ادامه برگزاري اين صبحانه كاري، غلامحسین دوانی حسابرس پیشکسوت که در این نشست حضور داشت، بیان کرد: حضور مردم و شعارهای آنان در روز پیروزی کاندیدای آنها نشان‌دهنده آن است که خواسته مردم صرفا جابه‌جا‌يی مسوولیت از احمدی‌نژاد به دکتر روحانی نیست، بلکه «شعار تغییر» دو کلمه اصلی آوای مردمی است که در هشت سال اخیر زیر ضربات سنگين یارانه هدفمند با امواج سهمگین نرخ تورم، بیکاری، فشار و رکود اقتصادی، سفره معیشتی خود را هر روز کوچک‌تر می‌یابند.
رییس هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان افزود: در هر انتخاباتی کاندیداها براساس یک برنامه، شخص اقتصادی- سیاسی مورد قضاوت شهروندان قرار می‌گیرند. اگرچه همه کاندیداهای انتخاب اخیر فاقد یک برنامه روشن اقتصادی بودند اما آقای دکتر حسن روحانی به لحاظ ارائه کلیاتی مورد توجه قرار گرفت.
وی گفت: بازار سرمایه جزئی از اقتصاد کشور است و نه همه آن، از اين رو باید نخست راهکارهای برون رفت از معضلات اقتصادی را طراحی كرد، سپس به مقوله حمایت از بورس پرداخت. معیار ارزیابی بورس نمی‌تواند فقط شاخص باشد، کما اینکه شاخص 60 هزار واحدی اقتصاد در کما به سر می‌برد و به همین دلیل این گمان وجود دارد که شاخص مشکل‌دار است.
وی ادامه داد: حسابداران رسمی بخشی از بازیگران بازار سرمایه و اقتصاد کشور در چارچوب شفاف سازی و اعتماد بخشی قرار دارند. دولتی که جامعه حسابداران رسمی را به وجود آورده و در واقع به آنان اعتماد کرده نمی‌تواند هرروز به بهانه‌های مختلف این اعتماد را خدشه دار سازد.
وی همچنین گفت: کار به جايی رسیده که گفته می‌شود هرکس جلوی وزارت دارايی قدم زده باشد، می‌تواند تقاضای عضویت در جامعه حسابداران رسمی را مطرح كند. حال اگر قرار باشد هر وزیری هرروز با عناويني مختلف اساسنامه جامعه را در غیاب شورای‌عالی جامعه اصلاح کند، پیشنهاد دارم جامعه را منحل و یک جامعه گوش به فرمان درست کنند!! قرار نیست هر شخص، نهاد یا سازمانی بتواند به عنوان مقامان ناظر، شئون جامعه را به بازی بگیرند و مثلا سطح اهميت گزارشات حسابرسی به دلخواه حضرات تعریف شود.دوانی اظهار كرد: در چنین حالتی حسابرسان می‌گویند «از طلا گشتن پشیمانیم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.» اما در رابطه او با انتظارات اهالی بازار سرمایه حداقل انتظار مردم یا به قول معرف «کف مطالبات بازیگران بازار سرمایه» را در 33 بند مطرح كرد كه مهم‌ترين آن حسابرسي از عملكرد 8ساله دولت احمدي‌نژاد بود.
كارگزاران، بيشتر مشاركت داده شوند
اما روح‌الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار هم يكي ديگر از سخنرانان اين گردهمايي بود. لازم است که در مجموعه راهبردی بازار سرمایه و نظارتی و مدیریتی بازار سرمایه به نظرات سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی توجه ویژه‌ای شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر هم سرمایه‌گذاران حقیقی و هم نهادهای سرمایه‌گذاری هم کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی دارند. شاید مناسب نباشد در شورای عالی بورس که ليدر بازار سرمایه است ما حداقل نظرات این فعالان را داشته باشیم این در حالی است که عملا اکثریت کار توسط اینها انجام می‌شود.
وی افزود: ما در شورای عالی بورس فقط یک نماینده از کانون‌ها داریم، البته ساز و کارهایی دیده شد برای سه نفر از نمایندگان خبره‌ای که از طرف وزیر اقتصادی و دارایی معرفی می‌شوند که این انتخاب‌ها با پیشنهاد کانون‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای باشد.
وی اظهار امیدواری کرد: این افراد از دل بازار بیرون بیایند و با هماهنگی و مشورت کانون‌‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای ورود پیدا کنند. تا بتوانند منافع افراد درگیر در بازار را در اجرای عملیات بازار پیگیری کنند. وی همچنین گفت: اعضای فعال در این کانون‌ها افراد با تجربه و تحصیل کرده‌ای هستند که تجارب آنها بسیار ارزنده است. اگر قرار است تمرکز‌زدایی در بازار سرمایه صورت گیرد و تمام تصمیمات در یک نقطه جمع نشود به نوعی باید به نظرات تشکل‌های صنفی بها دهیم. میر صانعی اظهار كرد: خوشبختانه یکی از اصل‌هایی که توسط دولتمردان در این چند روز شنیده می‌شود همین است. شنیدن صدای تشکل‌های خصوصی، حرفه‌ای و صنفی. امیدوارم در بازار سرمایه اين موضوع جا بیفتد و توسعه پیدا کند. دبیرکل کانون کارگزاران گفت: نظرات کانون کارگزاران پیرامون بازار سرمایه طی نامه‌ای به دولت اعلام شد. امیدواریم به طور جزئی‌تر ورود پیدا کنیم.
فرصت بهبود را از دست ندهيد
بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران هم در اين نشست به عنوان ميزبان به ایرادسخن پرداخت و گفت: معتقديم مهم‌ترين وظيفه همه ما در دوران بسيار خطير گذر، به ویژه در راستای زنده نگه‌داشتن اميدي كه به تدبير اقتصادي است، اجتناب از تنگ نظري و انتقاد‌ناپذیری است و جایگزینی آن با بهره‌مندي از همه ظرفيت‌هاي سخت افزاري، نرم‌افزاري، مغز‌افزاري و سازمان افزاري.
وی افزود: بدون مشاركت همه خبرگان و بدون ياري همه فعالان بازار سرمايه، رسيدن به سرمنزل مقصود (که پاره‌ای از آن در برنامه راهبردی وزیر محترم اقتصاد در بخش بازار سرمایه نوید داده شده) اگر بعيد نباشد بسيار دور از دسترس خواهد بود.
وی اظهار كرد: لازم است همانگونه كه در استقبال از سرمايه‌گذاران خرد و كلان در بازار سرمايه، توجه به گرايش فكري، اعتقادي و احيانا حزبي افراد ملاك نيست در اداره بازار و انتخاب مديران و كارشناسان نهادهاي مختلف نيز نبايد و نشايد كه سليقه‌هاي يك طيف حاكم شود و بازار سرمايه كشور از پتانسيل ساير گرايش‌ها محروم شود. اين موضوع با توجه ويژه به جامعه كوچك و نوپايي كه در حوزه مالي كشور داريم نمود و ضرورت بيشتري پیدا می‌کند.
خدارحمی گفت: بسياري از فرآيندها و پروسه‌هاي نوشته و نانوشته ولي جاري در تعامل مشاركت كنندگان در بازار با همدیگر، ارکان و با نهاد ناظر، با هدف روانسازی و چابک سازی نياز به بهبود (BPI) و در برخی بخش‌ها بازمهندسي(BPR) دارد. به صورت خاص نگاه بعضا مداخله‌جويانه در بعضی بخش‌های بازار سرمايه لازم است هرچه زودتر به نگاه ارشادي همراه با تدوین قوانین بازدارنده تبديل شود و اين محقق نمي‌شود جز با به خدمت گرفتن مديران با تجربه و دلسوز و آشنا به بازار سرمايه.
وی ادامه داد: ضروری است پس از اصلاح معدود اما اثرگذار روال‌هاي غيرشفاف و بدون استناد حاكم بر بازار سرمايه و اجتناب از شائبه‌های استفاده تفسير به راي گونه قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود، براي همراهي و پشتيباني بیشتر همه اهالي بازار سرمايه، نخست مشاركت جدي و اثر بخش آنها و نمايندگان نهادهاي مختلف را در تدوين لوايح جديد داشته باشيم، سپس مباني نتيجه گيري و دلايل و پشتوانه نظري قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها را به جهت همدلی و تعلق و همراهی بیشتر، منتشر و به اطلاع همه ذي‌نفعان برسانيم.
دبیرکل اين تشكل خودانتظام بازار سرمايه گفت: همچنین در کلیه موضوعاتی همچون حاکمیت شرکتی، شفافیت، حسابرسی داخلی و کلیه مباحث جدیدی که انتظار داریم نهادها و فعالان بازار سرمایه به سمت پیاده سازی آن حرکت کنند، خود به عنوان ارکان بازار سرمایه و نهادهای مجری و ناظر الگوی مناسبی برای سوق دادن سایرین تلقی شویم.
وی همچنین گفت: بالاخره معتقديم لازم است آنقدر در حوزه فرهنگ‌سازي و ارتقاي فرهنگ سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه تلاش كنيم كه با شهامت از ورود آگاهانه خانوارها به بورس ياد كنيم و نگران آثار اجتماعي احتمالي حاصل از خروج بي دليل آنان در آینده نباشيم.
دولت در بازار سرمایه مداخله نکند
دکتر علی رحمانی، مدیر عامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران هم در این نشست به لزوم راه اندازی بورس ارز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر باید بورس ارزی در کشور وجود داشته باشد، زیرا با وضعیت فعلی و نوسانات نرخ ارز سرمایه گذاران خارجی از ریسک ارزی بالایی برخوردارند.
وی راه‌اندازی بورس کشورهای اسلامی را از دیگر اقدامات لازم در حوزه بازار سرمایه دانست و گفت: در گذشته قرار بود بورس کشورهای اسلامی راه‌اندازی شود تا درصدی از سهام کشورهای اسلامی در آن مورد معامله قرار گیرد، اما ترکيه با این موضوع مخالف و معتقد بود که با راه‌اندازی این بازار نقدینگی در بورس استانبول کاهش می‌یابد، ولي راه‌اندازی بورس کشورهای اسلامی ایده خوبی است و می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی با بیان اینکه قانون بازار اوراق بهادار قانون بسیار خوبی است و باید به آن ارزش داده شود، خاطرنشان کرد:‌ ما از دولت خواستار مداخله در امور بازار سرمایه نیستیم و باید کمک کنیم نهادهای مردم نهاد در بازار سرمایه تقویت شوند.
وی به ایجاد مرکز ملی بزرگ در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت:‌در حال حاضر به یک مرکز مالی بزرگ در بازار سرمایه نیاز داریم و ایجاد این مرکز باید مورد توجه قرار گیرد.
فضای بسته رسانه‌ای، باز شود
در پایان این نشست نیز عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی بورس به نقش رسانه‌ها در بازار سرمايه اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی رسانه‌ها انعکاس اخبار واقعی مربوط به بازار است. به طوری که در سال‌های اخیر نقش قابل توجهی در توسعه فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه داشته‌اند و مردم را بیش از گذشته با سرمایه‌گذاری در بورس آشنا کرده‌اند. در این بین، اخباری هم باید منتشر شود که به مذاق برخی افراد خوش نمی‌آید، اما اگر این اخبار منعکس نشود دولتمردان و نمایندگان مجلس چگونه از فضای حاکم بر بازار سرمایه خبردار شوند و اثرات تصمیم‌های سایر بخش‌ها بر بازار سرمایه را کجا متوجه شوند.
امیر آشتیانی با انتقاد از محدودیت فضای رسانه‌ای حاکم بر بازار سرمایه گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر فضای رسانه‌ای مناسبی برای بیان واقعیت‌ها، کاستی‌ها و نقاط ضعف حاکم بر کل بازار سرمایه وجود نداشته است و اگر کوچک‌ترین انتقاد یا نظری در این خصوص از سوی مدیران یا کارشناسان یا حتی اصحاب رسانه ارائه می‌شد، با برخورد مواجه می‌شد.
وی افزود: شکایت، گلايه و جوابيه‌هاي پي‌درپي از رسانه‌های مکتوب و مجازی توسط سازمان بورس فضا را برای انتقاد محدود تر کرده و شاید مدیران ارشد بازار سرمایه توان شنیدن آن را ندارند.
عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی بورس، فعالان حاضر در جلسه را خطاب قرار داد و گفت: به دلیل شرایط موجود، فعالان بازار سرمایه انتقادهاي خود را از بورس به طور آشکار بیان نمی‌کنند، در مصاحبه‌ها از سازمان بورس و رویه‌های نظارتی آن گلایه می‌کنند، اما اجازه انتشار آن را به خبرنگاران نمی‌دهند یا حاضر به بیان این انتقادها از زبان خودشان نیستند. چرا‌که نگران برخوردها و موقعیت کاری و حرفه‌ای خود هستند.
وی اظهار كرد: امیدواریم در دولت جدید اتفاقی که برای رسانه‌ها در دولت نهم و دهم رخ داد تکرار نشود. در آن زمان ابتدا همه وزارتخانه‌ها شکایت خود را از رسانه‌ها پس گرفتند، ولی با گذشت زمان برخورد با رسانه‌ها تشدید
شد. عضو سابق شورای اطلاع رسانی بورس گفت: در طول 8 سال گذشته اتفاق خوبی که برای بورس افتاده این است که از بعد رسانه‌ای و انعکاس، بورس كه نماد لوکس‌گرایی تلقي مي‌شد، فضایی برای سرمایه‌گذاری مردم معرفی شده است و هم‌اکنون مردم بورس را به عنوان فرصتی کارآ برای سرمایه‌گذاری موثر می‌دانند. پس با کمی دقت نظر در مي‌يابيم که باید از این قشر که بی‌ادعا و با شرایط سخت خدمت می‌کنند تشکر کرد نه اقدامي ديگر.
آشتیانی اظهار امیدواری کرد: فضای تک‌صدایی موجود در بازار سرمایه با همت همه مدیران و فعالان دلسوز این بازار کنار گذاشته شود و برای انعکاس واقعیت‌های بازار در جهت بهبود در این زمینه تلاش شود.
عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی بورس در پایان ابراز امید واری کرد که این رویه‌ها تغییر کند و دست کمک به سوی رسانه‌ها تنها در زمانی که شاخص‌ها منفی می‌شوند دراز نکنیم و بپذیریم در رونق بازار هم رسانه حق نقد دارد.

 

[sajad 3000]

روايت روزنامه دولت از سهم مسكن‌مهر
«تورم 40درصدي مسكن‌مهر» از كجا آمد؟
کد خبر: DEN-735599 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
ارگان مطبوعاتي دولت – روزنامه ايران- ديروز ضمن انعكاس مصاحبه تلويزيوني عباس آخوندي و اظهاراتي كه وي در خصوص نقل‌قول از محمود بهمني درباره نقش مسكن‌مهر در رشد 40درصدي پايه‌پولي و نرخ تورم گفته بود، از واكنش كميسيون عمران مجلس به اين آمارها خبر داد.
روزنامه ايران در اين باره با مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون عمران مجلس گفت‌وگو كرده و از قول وي نوشته است: «من با اين موضوع كه 40درصد تورم فعلي كشور ناشي از اجراي طرح مسكن‌مهر است موافق نيستم، چون كه ميزان كل تسهيلات پرداخت‌شده به مسكن‌مهر حداكثر 6درصد نقدينگي 460 هزار ميلياردتوماني موجود در كشور را تشكيل مي‌دهد.»

 

[sajad 3000]

بازخواني دو گزارش وزارتي سال‌هاي 89 و 90
نمره كيفي و رتبه اقتصادي مسكن‌مهر چقدر است؟
کد خبر: DEN-735600 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
گروه مسكن- نقدهايي كه امروز به شيوه تامين مالي طرح مسكن‌مهر وارد مي‌شود، قطعا ارتباطي با اصل طرح ندارد بلكه آنچه معاون اول ریيس‌جمهور و وزير اقتصاد و وزير راه‌وشهرسازي در روزهاي گذشته درباره «اثر تورمي خط‌اعتباري اختصاص داده شده به مسكن‌مهر» گفته‌اند، نوعي چاره‌جويي براي دسترسي به منابع مالي جديد جهت اجراي برنامه ساخت «مسكن‌اجتماعي» محسوب مي‌شود كه علي‌القاعده مسكن‌مهر نيز يكي از چندين نوع مدل مسكن‌اجتماعي به حساب مي‌آيد.
در حقيقت دولت يازدهم هيچ ميلي به استقراض از بانك‌مركزي براي پرداخت وام مسكن ندارد و با اشتباه خواندن مدل «شارژ 50 هزار ميلياردتوماني خط‌اعتباري مسكن‌مهر» معتقد به تامين‌مالي مسكن از محل سپرده‌گذاري‌هاي مردم است.
هر چند در دست‌كم يكسال اخير، حدود 30 تا 40 درصد هزينه‌ ساخت مسكن‌مهر از محل سپرده‌گذاري‌هاي متقاضيان در بانك‌مسكن، تامين شد به طوري‌كه همين الان در پروژه 80 هزار واحدي مسكن‌مهر شهر جديد پرديس، حداقل 1000 ميليارد تومان آورده‌نقدي پيش‌خريداران در حساب‌ها قرار دارد و در پرند نيز هر متقاضي به طور متوسط بين 15 تا 20 ميليون تومان در بانك سپرده‌گذاري كرده است، اما با اين حال ظاهرا دولت يازدهم بنا دارد اتكاي ساخت‌وساز به سپرده‌گذاري‌هاي مردمي را از 30 درصد فعلي به حداقل 70 درصد ارتقا دهد.
دولتمردان فعلي، مدل استقراض از بانك‌مركزي براي تامين مالي مسكن را تورم‌زا مي‌دانند، اين در حالي است كه نتيجه آنچه از طريق خط‌اعتباري، تبديل به مسكن‌مهر شده، در جاي ديگري يعني «رشد‌اقتصادي» موثر افتاده است.
در اين باره بد نيست دو گزارش رسمي چاپ شده در «دنياي‌اقتصاد» طي سال‌هاي 89 و 90، يكبار مورد بازخواني قرار بگيرد. در گزارشي كه در تاريخ 8 شهريور سال89 در صفحه مسكن «دنياي‌اقتصاد» به چاپ رسيد، ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسكن وزارت مسكن وقت با اعلام نتايج بررسي‌هاي كارشناسي دفتر امور مقررات ملي ساختمان درباره كيفيت ساخت مسكن‌مهر، اعلام كرد: ميانگين نمره كيفيت مسكن‌مهر در 10 استان كشور با لحاظ قراردادن 6 شاخص فني‌ومهندسي، از 100 واحد، حائز رتبه 77 شده است. در گزارش ديگري كه در تاريخ 24 اسفند سال90 در همين صفحه منتشر شد، معاونت امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي در تحليلي كه درباره تحولات يك‌ساله بازار مسكن ارائه كرده بود، اعلام كرد: «برآوردهاي اعلام شده توسط بانك‌مركزي نشان مي‌دهد رشد اقتصادي كشور از 5/4 درصد در سال88 به 5/5 درصد در سال89 رسيده است كه نكته قابل‌توجه، سهم 50 درصدي بخش مسكن از نرخ رشد اقتصادي سال89 است. با عنايت به اينكه همواره در دوره‌هاي گذشته سهم بخش مسكن از رشد اقتصادي معادل 20 الي 25 درصد بوده، افزايش دوبرابري اين سهم در سال89 حاكي از نقش قابل‌ملاحظه سياست‌گذاري دولت در اين بخش است كه اين مهم با اجراي برنامه مسكن‌مهر محقق شده است.»

 

[sajad 3000]

تفریغ بودجه شهرداری تهران بدون تایید هزینه کرد 1000 میلیارد تومانی
کد خبر: DEN-735601 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
گروه مسکن- اعضای شورای شهر تهران در آخرین جلسه علنی دوره سوم گزارش تفریغ بودجه سال های 90 و 91 شهرداری تهران را در حالی به تصویب رساندند که وضعیت هزار میلیارد تومان هزینه فاقد برنامه شهرداری مشخص نشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در تفریغ بودجه سال 90، مجموع درآمدها و منابع نقدی و غیرنقدی مصوب سال 90، پنج هزار و 284 میلیارد تومان در بخش نقدی و چهار هزار و 92 میلیارد تومان در بخش غیرنقدی بوده است و آنچه تحقق پیدا کرده، هشت هزار و 461 میلیارد تومان در سر جمع بخش نقدی و غیر نقدی بوده است. به این ترتیب 91 درصد این منابع اعلام شده طبق پیش‌بینی تحقق پیدا کرده است. در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 91 شهرداری تهران نیز سرجمع منابع و درآمدهای شهرداری تهران در دو بخش نقدی و غیرنقدی 13 هزار و 515 میلیارد تومان بوده است که شش هزار و 716 میلیارد تومان آن در بخش نقدی و شش هزار و 798 میلیارد تومان آن در بخش غیرنقدی بوده است. بر اساس این گزارش، عملکرد هزینه‌ای کل طبق تفریغ بودجه91 ، 12 هزار و 468 میلیارد تومان بوده است که 97 درصد تطبیق را با برنامه‌های پیش‌بینی شده بودجه نشان می‌دهد. حسابرس رسمی شورای شهر تهران در حین ارائه گزارش تفریغ بودجه در بندهای مختلفی با اعلام اینکه اسناد و ریز مدارک در مورد بندهای مختلف حسابرسی سال‌های 90 و 91 در اختیار حسابرس قرار نگرفته است، گفت: قرار بود قبل از ارائه گزارش‌های تفریغ در صحن شورا، گزارش‌های عملکرد مالی ارائه شوند که تابه حال در مورد بخش‌های مختلف این گزارش از جمله بند مربوط به تونل توحید این گزارش‌ها ارائه نشده است. در عین حال حسن بیادی، نایب رییس شورای شهر، تاکید کرد: تصویب گزارش تفریغ بودجه شهرداری به معنای تایید تمامی بندهای گزارش و تعیین وضعیت هزینه‌های خارج از برنامه نیست.

 

[sajad 3000]

روحانی و نهاوندیان مطرح کردند
پنج محور در گفتمان اعتدال
کد خبر: DEN-735590 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
دنياي اقتصاد- روحاني و نهاونديان در همایش «ملی تبیین مفهوم اعتدال» به تشریح ابعاد و محورهای اصلی شعار اعتدال پرداختند. در این همایش که در روز گذشته و امروز در حال برگزاری است، پنج محور اصلی اعتدال توسط رییس جمهور، رییس دفتر و دیگر نزدیکان روحانی تبیین شد. آرمانخواهی واقع‌بینانه نخستین محوری است که حسن روحانی در تشریح مفهوم اعتدال عنوان می‌کند. محوری که نشان می‌دهد اعتدال محملی است برای بهتر زیستن ایرانیان. دومین محور اعتدال مقابله و نه گفتن به افراط است که محمد نهاوندیان آن را عنوان کرد. تکیه اصلی این محور بر آن است که به رفتارهای افراطی که در سال‌های پیش در کشور رخ داده است نباید نگاه تقدسی بخشید و نباید آن تصمیمات نادرست را جزئی از میراث انقلاب دانست. ریشه‌دار بودن اعتدال در علم دیگر محوری است که عنوان شد؛ محوری که بر اساس آن هیچ وزیری نباید به خود جرات دهد تصمیمی بگیرد که برای آن توجیه علمی ندارد. محور دیگر آن است که اخلاق صحیح مبتنی بر اعتدال است. به این معنا که گسترش اخلاق در جامعه ریشه در اعتدال دارد. متانت در تصمیم‌گیری و پرهیز از شتابزدگی هم آن امری است که رکن پنجم اعتدال را تشکیل می‌دهد؛ با این امر است که می‌توان حرکت معقول را در جامعه نهادینه کرد.
نزدیکان روحانی اعتدال را تعریف کردند
رییس‌جمهور: اعتدال را محملی برای بهتر زیستن ایرانیان می‌دانم
دنیای اقتصاد- از همان روزهای اول گفت «اعتدال». این شعاری بود که رییس‌جمهور با آن مردم را پای صندوق‌های رای کشاند و خودش شد
رییس جمهور منتخب مردم. بعد از انتخابش، اما عده‌ای خواستند که این اعتدال تعریف شود. که این اعتدالی که از آن حرف می‌زنید دقیقا چه مفهوم و چارچوبی دارد. در همین حین بود که برخی از جریان‌های افراطی ، مدعی شدند که اعتدال متعلق به ماست و فقط با مفاهیم رفتاری ما تعریف می‌شود و هیچ ربطی به جریان‌های مربوط به روحانی ندارد. همین هم شد که روحانی تصمیم گرفت تعریفی از اعتدال ارائه بدهد و بر همین اساس هم همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال را با حضور افراد نزدیکش راه‌اندازی کرد تا «اعتدال» را تعریف کند. این همایش پنجم و ششم شهریور در محل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن جامعه شناسی و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می‌شود.
اعتدال، آرمان‌خواهي واقع‌بينانه است
رییس‌جمهور با بیان اینکه باور دارد که اعتدال آرمان‌خواهی واقع‌بینانه و محملی برای بهتر زیستن ایرانیان است، پیامی به همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال فرستاد. در بخشی از این پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی گفته‌است: اعتدال واژه‌ای است که آن را بر مردمان وطنم عرضه کرده‌ام تا آنان را به ضرورت آغاز راهی نو فرا بخوانم و امید را در دل افراد جامعه‌ ایشان زنده کنم. من با ادراک خویش از اعتدال، آن را محملی برای بهتر زیستن ایرانیان می‌دانم. باور داشتم که اعتدال، آرمان‌خواهی واقع‌بینانه است.
به همین سان شادم از آنکه هر چند به اندازه‌ گامی کوتاه به وعده خویش نزدیک شدم و چنانچه گفته بودم انجمن‌های علمی را در کسب شناخت‌ها، تدارک برنامه‌ها و تنظیم اقدام‌ها مشارکت می‌دهیم، چرا که این گرد هم آمدن حاصل همت سه انجمن از بزرگان علوم انسانی و اجتماعی این سرزمین نخبه‌پرور است. این هم‌یاری و هم‌اندیشی را به فال نیک گرفته و امید دارم در همه روزهایی که از مسوولیت خویش در پیش دارم مستظهر به کوهی از خردورزی، تحلیل و تبیین، نقد و نظر و راهنمایی شما باشم.
امید دارم بر بستر درایتی که از این هم‌اندیشی حاصل می‌شود بر همه عزم‌هایی که عزیمت کرده‌اند تا مردم ما را از تعالی و بهروزی باز دارند چیره گردیم و گره‌هایی که بسته‌اند، بگشاییم. از این رو امید دارم به یاری یکدیگر به فهمی از اعتدال برسیم که تدبیر در آن مترتب و امید از چشمه آن جوشان باشد.
شعار عدالت به سلاح سیاسی بدل شد
اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این همایش گفت: امیدواریم این همایش فتح بابی برای آینده‌ای شود که دولت تدبیر و امید ارتباط خود را با محافل علمی حفظ کند و این جریان اندیشه‌ای که فقط در دانشگاه‌ها و حوزه نظری بوده در اجرا هم گره بخورد. عضو انجمن جامعه شناسی ایران، با تاکید بر اینکه اعتدال موجودی اجتماعی است و تحت شرایط اجتماعی خاصی متبلور شده است، تصریح کرد: اعتدال خواهی کوتاه آمدن از مطالبات نیست، بلکه مطالبه محوری و تحول خواهی است .
در تجربه دولت نهم و دهم پوپولیسم به اوج خود رسید و نشان داد نمی‌توان هر دو وجه توسعه اقتصادی و سیاسی را نقص کرد. او با اشاره به اینکه اعتدال‌خواهی کوتاه آمدن از مطالبات و راضی شدن به حداقل‌ها نیست، گفت: شاید اعتدال خواهی اندک اندک خواستن باشد، اما اندک خواستن نیست. مردم تا زمانی پای اعتدال می‌ایستند که سودمندی عملی آن را نشان دهد و به اثبات برسد. ربیعی با تاکید بر اینکه گفت‌وگو مکانیزم تعدیل کردن اعتدال است، اظهار کرد: اعتدال آرمان‌خواهی واقع‌گرایانه است. اعتدال بدون گفت‌وگو و تقویت نظام ارتباطات امکان‌پذیر نیست. اعتدال جایگاهی نیست که از قبل تعریف شده باشد.
گفتمان اعتدال در این انتخابات در کشور غالب شد
حسین سلیمی، دبیر همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال هم با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: اندیشه‌ها، علوم و مفاهیم و مبانی تازه‌ای در مقابل دولت و جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. استاد دانشگاه علامه ادامه داد: در این انتخابات گفتمان اعتدال‌ رویکرد در کشور غالب شد و رویکردی که قبل از انتخابات با مفاهیم و معنای آن به‌شدت غریبه بودیم اما امروز میلیون‌ها منبع از آن در فضای اینترنتی وجود دارد. اعتدال مفهومی بود که روحانی در مباحث انتخاباتی خود از آن استفاده کرد و بعد از پیروزی او در انتخابات در بالاترین سطوح نظام عامه مردم این مطالبه به وجود آمد که مفهوم اعتدال تبیین شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به سیاست داخلی گفت: برای اولین‌بار با بر روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد نهادینه شدن احزاب هستیم که کنش‌های سیاسی از حالت پوپولیستی و افراط‌گرایی خارج شده و میدان سیاست به یک میدان رقابت مولد و مکمل‌آفرین تبدیل شده است و به نظر می‌رسد اگر موانع از سر راه برداشته شود، عزم جدی برای نهادینه کردن احزاب در جامعه ایرانی به وجود آمده است.
معنای اعتدال به مفهوم مقابله با افراط است
محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: پیروزی گفتمان اعتدال در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تاکیدی بر گفتمان اعتدال اسلامی بود. او با بیان اینکه اعتدال را از مطهری و بهشتی آموخته‌ایم، ادامه داد: در ساده‌ترین معنا اعتدال به مفهوم مقابله با افراط است. مردم تصویری از افراط داشتند آن را کشیده بودند و اکنون به آن نه گفته‌اند.
وی افزود: گاهی در فرآیند انقلاب شاهد بودیم که تصمیمات افراطی صورت گرفت، اما اگر این تصمیمات نادرست را جزو میراث انقلاب می‌دانیم و به آن تقدس ببخشیم، نادرست است، چرا که این امر ما را با هزینه‌هایی روبه‌رو می‌کند؛ بنابراین باید به صراحت مشخص شود که شاید تصمیم به اقتضای آن زمان گرفته شده، اما نتایج آن به صلاح مملکت نبوده است و افتخار انقلاب اسلامی درس گرفتن از اشتباهات است که این نشان‌دهنده بلوغ انقلاب ما است. نهاوندیان اضافه کرد: اگر بخواهیم اعتدال در روش و منش دولت و جامعه نهادینه شود، باید بدانیم که ریشه‌ اول اعتدال علم است. بر همین اساس هیچ وزیری نباید به خود جرات دهد که برای تصمیمی که می‌گیرد توجیه علمی نداشته باشد. اگر مسوول یک دستگاه علمی، عالم رشته نباشد، در این صورت از تصمیمات او حتما افراط برمی‌خیزد، زیرا میوه‌ جهل جز افراط و تفریط نیست. وی با بیان این‌که دومین ریشه‌ اعتدال اخلاق است، گفت: اخلاق صحیح مبتنی بر اعتدال است، گسترش اخلاق را باید لازمه‌ اعتدال بدانیم و ریشه سوم در اعتدال عقلانیت است. اگرچه ما عقل فردی را تاحدودی بلد هستیم، اما در خرد جمعی اشکالاتی داریم که نمی‌دانیم خرد جمعی مبتنی بر اعتدال به چه شکل است. این تمرین‌ها را کمتر کرده‌ایم. مردم باید بلافاصله میوه‌های رویکرد اعتدال را بچشند. ريیس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به مفهوم اعتدال تصریح کرد: اعتدال میانه‌روی است. میانه‌گیری میان حق و باطل نیست. اعتدال خود حق است. برای شناخت حق باید رویکرد اعتدال‌گرایی داشته باشیم. اعتدال به معنای تندروی نیست؛ اما کندروی هم نیست. سرعت و شور داشتن در تعارض با اعتدال نیست اعتدال به معنای شور مبتنی بر شعور است. اعتدال به معنای متانت در تصمیم است و شتابزدگی در آن جایی ندارد. وی خاطرنشان کرد: باید حرکت معقول مردم در مقایسه با افراط‌گرایی در حافظه‌ تاریخی نهادینه شود که این اقدام با کمک نویسندگان، تاریخ‌نویسان و هنرمندان انجام می‌گیرد. اعتدال باید به یک مسیر حرکت تبدیل شود و جوانان جاذبه‌های منش اعتدال را به تجلی برسانند.
اعتدال‌گرایی پایان تحمیل آرزوها بر واقعیت‌ها خواهد بود
الهه کولایی، نماینده دوره ششم مجلس هم در این همایش گفت: تمرکز بر اعتدال‌گرایی پایان ذهن‌گرایی در سیاست خارجی و همچنین اتمام تلاش برای تحمیل آرزوها بر واقعیت‌ها خواهد بود. او تاکید کرد: تمرکز بر اعتدال ذهن‌گرایی یا رویاگرایی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی کنار خواهد زد و پایان تلاش برای تحمیل آرزوها بر واقعیت‌ها خواهد بود. این فعال اصلاح‌طلب معتقد است که تبدیل شدن ایران به پدیده امنیتی برای جامعه جهانی سبب ایجاد قطعنامه‌ها و فشارها توسط آمریکا با حمایت جامعه جهانی علیه ایران شد.

 

[sajad 3000]

طرح تشكيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي با امضاي 60 نماينده
کد خبر: DEN-735597 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
مهر -60 نفر از نمایندگان، طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور را به ریاست رییس‌جمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضائیه ارائه دادند تا در هر یک از قوا نیز شورای راهبری اقتصاد مقاومتی به ریاست رییس قوه تشکیل شود. اين طرح در کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه و صنایع در حال بررسی است. غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه، جعفر قادری نماینده شیراز و تاجگردون نماینده گچساران و مسعود میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی از امضاکنندگان این طرح هستند. اين طرح با ریاست رییس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع، نفت، ریاست مجلس شورای اسلامی، 5 نفر از هر یک از اعضای کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه، صنایع و معادن، کشاورزی و انرژی با انتخاب مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضائیه و معاون مرتبط با حوزه اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس سازمان صدا و سیما تشکیل می‌گردد.

 

[sajad 3000]

اقتصاد بين‌الملل
وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد
ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها
کد خبر: DEN-735580 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۲
گروه بین‌الملل- دولت اوباما به کنگره هشدار داد اگر قانون‌گذاران به سرعت برای افزایش سقف استقراض دولت اقدام نکنند، ایالات متحده پس از اواسط اکتبر پولی برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش نخواهد داشت. به گزارش رویترز، جک لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نامه‌ای خطاب به رهبران کنگره نوشته است:«کنگره باید برای حفاظت از اعتبار خوب آمریکا به سرعت و قبل از آنکه خطر ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها محتمل شود، اقدام کند.»
دولت آمریکا از ماه مه تاکنون با چالش سقف 7/16 تریلیون دلاری بدهی‌ها رو به رو بوده، اما با اتخاذ اقدامات اضطراری برای مدیریت پول، از تاخیر در انجام تعهداتش اجتناب کرده است. لیو می‌گوید در اواسط اکتبر ظرفیت استقراض دولت به پایان می‌رسد و تنها 50 میلیارد دلار پول خواهد داشت، مبلغی که به راحتی در یک روز تمام می‌شود. به گفته لیو این مساله موجب می‌شود دولت نتواند بدهی‌هایش را بپردازد و اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه‌دار می‌شود. لیو می‌افزاید: «چنین سناریویی بازارهای مالی را تضعیف خواهد کرد و نتیجه آن ایجاد آشفتگی قابل توجه در اقتصاد ما است.» در اوت سال 2011 درمورد افزایش سقف بدهی‌ها بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره بحث شدیدی درگرفت و آنان در آخرین دقایق پایان توانایی دولت برای استقراض، به توافق دست یافتند. این توافق همچنین شامل یک سری کاهش بودجه خودکار می‌شد که از اوایل سال جاری به اجرا درآمد. لیو در نامه خود تاکید کرده است افزایش سقف بدهی‌ها موجب بزرگ شدن دولت نمی‌شود و تنها به وزارت خزانه‌داری امکان می‌دهد هزینه مخارجی را که قبلا کنگره تصویب کرده است، بپردازد. این هشدار وزیر خزانه‌داری درشرایطی منتشر شد که گزارش‌ها از کاهش سفارش کالاهای مصرفی بادوام حکایت دارد. به گزارش بلومبرگ، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد سفارش کالاهایی که دست‌کم سه سال دوام دارند در ماه ژوییه 3/7 درصد افت کرده است. این اولین کاهش طی چهار ماه گذشته و بیشترین میزان از اوت سال 2012 تاکنون است. این کاهش گسترده بوده، به طوری که تقاضا به‌جز برای اقلام حمل و نقل به طور غیرمنتظره افت کرده است.

 

[sajad 3000]

جنبش مدني ضد تحريم از آغاز تا امروز
کد خبر: DEN-735614 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
اگر پس از نیم قرن کوبا لیبرال شد یا کره شمالی بمب‌هاي اتم خود را از بین برد، پس تحریم‌ها برای تغییر رویکرد نظام‌هاي سیاسی موثر هستند.
این تقریبا خلاصه شده جنبشی است که تحت عنوان جنبش ضدتحریم این روزها به گوش می‌رسد. موضوع این است که تحریم‌هاي اقتصادی فشار زیادی به بخش‌هاي مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده است. از نبود و افزایش حیرت آور قیمت دارو گرفته، تا نایاب شدن برخی محصولات و مواد اولیه صنعتگران، هنرمندان و... همگی در این بازی شرکت دارند. بازی تحریم که از سوی تحریم‌کنندگان با هدف فشار سیاسی به دولت‌ها عنوان مي‌شود، اما تجربه تاریخی ساده نشان مي‌دهد اثرگذار نخواهد بود. ما تجربه‌هاي کوبا، کره شمالی و عراق را در مقابل خودمان داریم. این تجربه‌ها نشان مي‌دهد که تحریم‌ها همیشه سطح زندگی و معیشت مردم را به شدت کاهش داده، اما از سوی دیگر هیچ تاثیری در نظام‌هاي سیاسی نداشته است و در کنار این دو، پدیده سیاهی هم همیشه شکل گرفته و آن اقتصاد پنهان است. گردش مالی عظیمی که در سایه تحریم‌ها ایجاد مي‌شود و، دولت‌ها ناگزیر از پذیرش آن برای دور زدن تحریم‌ها و رساندن کالاهای اساسی به دست مردمشان هستند و این اقتصاد غیرقانونی برای کشورهای توسعه یافته که اعمال‌کننده تحریم‌ها هستند نیز زیاد مقبول نیست. به هر تقدیر در ایران سال 1392 ظاهرا عزمی بزرگ در حال شکل‌گیری است تا با این تحریم‌ها مقابله شود یا دست کم، صدای مردم به گوش رهبران و جامعه جهانی از جمله شهروندان کشورهای غربی رسانده شود.
آغاز ماجرا: فراخوان براي اعتراض
در دهم تيرماه امسال برابر با اول جولاي 2013 دكتر موسي غني نژاد در سرمقاله‌اي تحت عنوان «فراخوان اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران» به لزوم توجه جهانيان به موضوع تحريم‌ها عليه ايران پرداخت. در اين مقاله، غني نژاد با اشاره به تاريخ جهان به خصوص در مقطعي كه در آن جنگ جهاني دوم به پايان رسيد به تاثير اقتصاد آزاد بر روابط ملت‌ها پرداخت و اشاره كرد: «در اقتصاد آزاد هر کس برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. تولیدکننده برای کسب سود بیشتر ناچار باید پاسخگوی خواسته‌های دیگران (مشتریان) باشد و این پدیده طبیعتا به احترام به غیر و رعایت حضور و حقوق همگان و نهایتا روابط صلح‌آمیز می‌انجامد.»
در ادامه غني نژاد با اشاره به واقعيت عملكرد كشورهاي توسعه يافته پس از اتمام جنگ جهاني رفتار آنان را اينطور تبيين كرد: «واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی غرب، به‌رغم گفتار‌های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند.»
از نظر غني نژاد پس از پايان جنگ جهاني دوم، جهان با ايجاد سه نهاد بين المللي مهم؛ يعني سازمان ملل، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني، قصد داشت تا گام در راهي بگذارد كه اقتصاد آزاد بتواند صلح و دوستي را بر اساس ويژگي‌هاي ذاتي خود به ارمغان آورد، اما اين اتفاق نيفتاد. حال با گذشت سال‌ها از آن رخدادها، شاهد تحريم‌هاي بي‌سابقه اقتصادي عليه ايران هستيم.
نگارنده انتخابات دور يازدهم رياست‌جمهوري در ايران را نشاني از پيگيري «اعتدال و روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی» توسط مردم و دولت منتخب آنها دانسته و فضا را براي اعتراض مدني به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران مناسب ارزيابي كرد.
دكتر موسي غني نژاد مقاله اول جولاي خود را با ذكر اين سوالات به پايان برد: «آیا زمان آن نرسیده است که همه نهاد‌های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشور‌ها شوند؟ روابط اقتصادی و تجارت آزاد مهم‌ترین ابزار دنیای مدرن برای استقرار و استمرار صلح و دوستی است، مدعیان آزادی و دموکراسی چگونه به خود اجازه می‌دهند جهانیان را از این ابزار محروم کنند؟ محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری، از سوی هر کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است. از این پیام رسانی مبارک دریغ نورزیم.»
حدودا يك هفته بعد از مقاله اول جولاي دكتر غني نژاد در روزنامه «دنياي اقتصاد»، دكتر بهكيش نيز در موضع‌گيري مشخص به اين حركت پيوست و پس از وي، سعيد ليلاز اقتصاددان و فعال سياسي نيز طي مصاحبه‌هايي از اين حركت حمايت كرد.
دكتر بهكيش در نشستي تخصصي به ارائه پيشنهادي در رابطه با استراتژي جنبش پرداخت. وي گفت: «با توجه به اینکه در دنیا تجارت آزاد محور قرار گرفته است، پیشنهاد من این است که استراتژی این جنبش نیز به گونه‌ای تعریف شود که بر محور روابط و تجارت آزاد استوار باشد. بر اساس همین اصل، غربی‌ها نمی‌توانند برای ادعایی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده مانع تجاری ایجاد کنند. در این سو، اگر بخواهیم برای از میان برداشتن این موانع از ظرفیت‌های چنین جنبشی بهره بگیریم- که به طور قطع دولت جدید نیز به پشتیبانی از آن خواهد پرداخت- باید آمریکا را از اروپا جدا کنیم؛ چراکه فعالیت این جنبش در اروپا به چند دلیل آسان‌تر خواهد بود. نخست اینکه اقتصاد اروپا در وضعیت مناسبی قرار ندارد و دلیل دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که مشکلات ایران و اروپا تنها بر سر مساله هسته‌ای است.
ضمن آنکه اصول اروپایی‌ها محکم‌تر است و نسبت به آمریکایی‌ها اعتقاد بیشتری به دموکراسی دارند. دلیل چهارمی که می‌توان به آن افزود، این است که مبادلات تجاری ایران بیشتر با اروپا بوده و اکنون که اقتصاد این منطقه دچار بحران شده است، آنان نیز علاقه‌مندند که مساله‌شان با ایران حل شود و تجارت‌ با ایران را از سر بگیرند.
بنابراین میان ایران و اروپا علایق متقابلی وجود دارد، در صورتی که برخی بر این عقیده‌اند که اروپایی‌ها به شدت تحت تاثیر آمریکایی‌ها هستند و غیر آن نمی‌کنند. من هم با این دوستان موافق هستم؛ اما می‌گویم این دو را می‌توان از یکدیگر جدا کرد. اروپایی‌ها اکنون دچار مشکل هستند؛ پس بیاییم کمپین را ببریم در اروپا که اتفاقا نهادهای مدنی‌ قوی‌تری نسبت به آنچه در آمریکا وجود دارد، فعالیت می‌کنند، اما ایجاد ائتلاف با این نهادها و سندیکاها در اروپا مستلزم این است که برخی ایرانی‌ها که حتی از داخل آزرده شده بودند به میدان بازگردند و در این زمینه همکاری کنند؛ زیرا انتخابات اخیر جو بسیار مناسبی در کشور به وجود آورده است. اگر به دموکراسی اعتقاد داریم باید در جهت خواسته مردم حرکت کنیم. »
جنبش MAI نمونه جالبی از همصدایی
با طرح موضوع جنبش ضد تحریم و کمپین نه به تحریم و انواع حرکت‌هاي مدني تحت عناوین مختلف، اما با هدف واحد، اکثر مخاطبان موضوع نسبت به اثر بخشی این حرکت ابهام دارند. تاکنون چنین حرکتی در جهان سابقه نداشته، اما ذکر تجربه‌ای مشابه جالب به نظر مي‌رسد.
در روزهای پایانی سال 1996، مارتین خور، ساکن مالزی، به اسنادی دست یافت که نشان مي‌داد حدود یکسال و نیم پیش از آن 30 کشور ثروتمند جهان، عضو «سازمان همیاری اقتصادی و توسعه» OECD مذاکراتی را برای هموار کردن راه تسلط شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بر اقتصاد و شاید بتوان گفت سرنوشت جهان آغاز کرده‌اند. مارتین خور ریاست شبکه‌ای موسوم به «شبکه جهان سوم» را بر عهده داشت. این شبکه مردمی از سازمان‌ها و افراد فعال از سراسر جهان به منظور دفاع از حقوق شهروندان کشورهای جهان سوم تشکیل شده بود.
با مطالعه مدارک مزبور، «خور» دریافت که طرحی با عنوان «توافق‌نامه چند جانبه در مورد سرمایه‌گذاری» MAI در جریان است که هدف آن تغییر قوانین کشورهای جهان سوم، به منظور ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری شرکت‌هاي چند ملیتی، با استفاده از اهرم فشار سازمان تجارت جهانی است. این قوانین از دید «خور» علیه حقوق محرومان جهان سوم، موجب تخریب محیط زیست و شامل موارد متعددی از نقض حقوق بشر بود.
«خور» موضوع را با یکی از همکارانش در کانادا به نام تونی کلارک، ريیس موسسه پولاریس در میان گذاشت، کلارک مدارک را به دقت مطالعه کرده و همراه با تحلیلی که نشان مي‌داد در صورت عملی شدن طرح MAI چه آینده‌ای در انتظار کشورهای جهان سوم است، آن ‌را به هزاران نفر در سراسر جهان ایمیل کرد.
خانم لوری والاش حقوقدانِ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هاروارد نیز به جمع آنها پیوست. والاش به زبان ساده‌تر عواقب پروژه را بر روی اینترنت منتشر کرد. از این لحظه با کمک «والاش» جنبش علیه توافق نامه MAI که وی عنوان «استراتژی دراکولا» را برای آن برگزیده بود، با پدیده عجیب و غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شد. پایگاه‌های اينترنتي کوچک و بزرگ، گروه‌های مدافع حقوق بشر، اتحادیه‌هاي کارگری و سازمان‌هاي مدافع حقوق کارگران و هزاران سازمان‌ غیردولتی (NGO) در سراسر جهان به جنبش علیه MAI پیوستند. به این ترتیب جهان شاهد یک جنبش مدنی جهانی از طریق اینترنت شد.
فشار سازمان‌هايي که به جنبش گرویده بودند به نقطه‌ای رسید که فرانسه که میزبان طرح مذکور بود در اکتبر 1998 از پروژه MAI اعلام کناره گیری کرد. با خروج فرانسه، طرح MAI که برای اولین بار در سال 1995 کلید خورده بود، پس از سه سال مذاکره و تلاش بی‌وقفه کشور‌هاي ثروتمند برای راه‌اندازی آن، به ناگاه فروریخت و برای اولین بار در تاریخ بشر یک جنبش مدنی جهانی توانست از طریق اینترنت اراده خود را بر قدرت‌هاي اقتصادی و نظامی جهان تحمیل كند.
جنبش مدنی ضدتحریم در ایران
نخبگان و كارشناساني كه در حوزه مسائل اقتصادي كشور صاحب نظر هستند،در مورد علل مشکلات کنونی اقتصادی ایران عوامل و متغیر‌هاي مختلفی را عنوان مي‌كنند، اما دو عامل سوء مدیریت و تحریم‌ها تقریبا در فهرست همه اقتصاددانان مشترک است.
تحریم‌هاي بین‌المللی بر سر مساله هسته‌ای، در چند سطح بر ایران تحمیل شده است. تحریم‌هاي سازمان ملل، تحریم‌هاي یکجانبه اتحادیه اروپا و تحریم‌هاي یکجانبه آمریکا. در مقام مقایسه تحریم‌هاي آمریکا بیش از تحریم‌هاي دیگر بر اقتصاد ایران فشار وارد مي‌کند. علت این امر آن است که آمریکا با وضع قوانین تحریمی علیه ایران، نه تنها خود از انجام هر گونه معامله با ایران سرباز می‌زند، بلکه کشور‌هاي دیگر جهان را نیز در صورت انجام معاملات با ایران تهدید به تحریم می‌کند.
جلوگیری از انجام معامله با بانک مرکزی (که در تاریخ جهان تحریم بانک مرکزی یک کشور بی‌سابقه است) و دیگر بانک‌هاي بزرگ ایرانی، جلوگیری یا محدود کردن فروش و صدور نفت ایران، جلوگیری از نقل و انتقال ارز دریافتی حاصل از فروش نفت، ممانعت از بیمه کشتی‌هايی که به بنادر ایران رفت و آمد مي‌کنند، جلوگیری و محدود کردن پهلو گرفتن کشتی‌ها در بنادر ایران و بالاخره تحریم صنایع اتومبیل‌سازی ایران عمده‌ترین بخش‌هاي تحریم را تشکیل مي‌دهند. بر خلاف اعلام مکرر مقامات آمریکايی که «تحریم‌ها مردم ایران را هدف قرار نداده است» امروز آشکارا و در عمل عکس آن مشاهده مي‌شود و مسوولان آمریکايی از این امر بی اطلاع نیستند. مردم ایران از کمبود دارو گرفته تا کاهش ارزش پول ملی و مآلا گرانی و تورم را با پوست، گوشت و استخوان خود لمس مي‌کنند و به بی‌اعتباری این ادعای آمریکا واقفند. با روی کار آمدن حسن روحانی بارقه‌هاي امید و امکان حصول توافق‌هايی بین ایران و غرب در جهت کاهش تحریم‌ها پس از یک دوره هشت ساله مشاهده مي‌شود، اما باید توجه داشت که با توجه به قوانین تصویب شده توسط کنگره آمریکا روحانی راهی صعب العبور را در پیش دارد؛ چراکه قوانین تصویب شده قدرت مانور جهت کاهش تحریم‌ها را برای دولت اوباما سخت محدود کرده است. امکان اینکه قوانین تحریمی موجود به نحوی اصلاح شوند که به اوباما اختیارات بیشتری داده شود که بتواند با ایران وارد معامله شود وجود دارد، اما نیرويی عظیم لازم است که کنگره آمریکا را به چنین امری متقاعد کند. ممکن است گفته شود که با توجه به نفوذ لابی اسرائیل در کنگره که البته انکارناپذیر است، چنین امری اصولا محتمل نیست. این نظریه دچار خطای فاحشی است و آن این است که هیات حاکمه آمریکا را کاملا یک دست مي‌بیند. برداشت مزبور سال‌ها است در ایران به عنوان اصل غیرقابل تردید پذیرفته شده و از این محل ایران ضربات سنگینی خورده است؛ چراکه با وجود این ذهنیت نتوانسته است از اختلاف تفکر‌ها و گرایش‌ها در سیستم آمریکايی بهره‌برداری کند. به‌خصوص در هشت سال گذشته اتخاذ سیاست‌هاي تهاجمی موجب شد که دو طیف تندرو و میانه رو را بر سر مساله ایران با هم هم‌عقیده کند. به این معنا که بر اثر برخی سیاست‌ها، طیف میانه رو آمریکا نیز متقاعد شد که جز افزایش فشار بر ایران راه حل دیگری وجود ندارد. ماموریت دکتر ولایتی در یک مقطع و آقای علی لاریجانی در مقطعی دیگر، برای حل مساله هسته‌ای، بر اثر تندروی‌های دولت وقت با شکست روبه‌رو شد.
روی کار آمدن حسن روحانی باعث شد که در تاریخ 27 تیر 1392، در حرکتی کم‌سابقه، 131 تن از نمایندگان مجلس آمریکا، از هر دو طیف دموکرات و جمهوریخواه، از اوباما بخواهند که اختلاف با ایران را با در پیش گرفتن تعامل دیپلماتیک حل کند. این حرکت نشانه بارزی از وجود اختلاف نظر در درون خود کنگره نسبت به نحوه برخورد با ایران است. تحت این شرایط آن نیروی عظیمی که مي‌تواند اکثریت کنگره آمریکا را متقاعد به تغییر روش کند نیروی مردم ایران است.
جنبش مدنی ضد تحریم چه می‌تواند بکند؟
با توجه به مقدمات فوق ببینیم نقش جنبش مدنی ضدتحریم چه می‌تواند باشد. این جنبش، همانند جنبش جهانی علیه پروژه MAI، می‌تواند پیام مردم ایران را به جهان برساند. جنبش مي‌تواند با ارسال نامه و تحلیل‌هاي واقع بینانه از شرایطی که تحریم‌ها در ایران برای مردم به‌وجود آورده به مجامع بین‌المللی، سازمان‌هاي حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌هاي غیردولتی (NGOها)، شخصیت‌هاي جهانی و سیاستمداران فعلی و پیشین، موجی علیه تحریم‌ها در جهان ایجاد کند. اگر جنبش علیه MAI با فعالیت اینترنتی توانست جمع پرقدرت‌ترین کشور‌هاي جهان را به زانو در آورد دلیلی ندارد که «جنبش مدنی ضد تحریم علیه مردم ایران» پیروز نشود. این جنبش بزرگ‌ترین حربه را از مدافعان تحریم که به نا آرامی در ایران دلبسته‌اند، خواهد گرفت. با ورود مردم ایران به صحنه، تحریم‌ها موضوعیت خود را از دست می‌دهند؛ چراکه نهایتا تحریم‌ها با هدف ایجاد ناآرامی در ایران بنیان شده‌اند. به عبارت دیگر، وقتی این ابزار، با حضور فعال مردم در صحنه و موضع گیری علیه تحریم‌ها کارآيی خود را از دست بدهد فلسفه تحریم زیر سوال خواهد رفت. این امر موضع جناح میانه رو را در آمریکا، از جمله نمایندگانی که نامه فوق را امضا کرده‌اند، به‌طور چشمگیری تقویت خواهد کرد؛ ضمن اینکه همزمان فشار‌هاي بین‌المللی هم در حال افزایش خواهد بود.
و بالاخره این جنبش به طور محسوسی موضع دولت روحانی را در مذاکرات تقویت می‌کند. آمریکا در مذاکراتش با ایران خود را صرفا در برابر یک دولت نمی‌بیند، بلکه در برابر یک ملت می‌بیند که ابزار اصلی اثر بخشی تحریم‌ها را از دستش ربوده است.
رهبر جنبش یا مدیر؟

این جنبش در حالت عام آن با الگو برداری از جنبش علیه MAI عمدتا بر مبادلات اینترنتی با بخش‌هایی که پیش‌تر ذکر آنان رفت پایه‌گذاری می‌شود. همان‌گونه که جنبش علیه توافقنامه MAI از هیچ‌گونه رهبری برخوردار نبود این حرکت مردمی هم نیاز به رهبر ندارد! اما در بخش نخبگان برای جمع‌آوری امضا و ارسال مقالات به مدیریت نیاز دارد هم چنانکه در مورد مثال MAI دیدیم. مدیریت آن را افراد مطلعی که قادر به پیشبرد این پروژه سنگین هستندبر عهده بگیرند. جنبش مدنی ضد تحریم می‌تواند با یک پایگاه اینترنتی و با یک کمپین جمع‌آوری چند میلیون امضا، در پای نامه‌ای تاثیرگذار و منطقی و در عین حال به دور از شعار و ارسال آن به سراسر جهان آغاز به کار کند. جنبش مدنی ضدتحریم می‌تواند از متخصصان، نویسندگان، متفکران و استادان دانشگاه کمک بگیرد. تهیه نامه، مصاحبه، نوشتن مقالات و فرستادن آنها به سازمان‌هايی که قبلا از آنها نام برده شد از وظایف گردانندگان پایگاه اینترنتی مزبور است. هیچ‌کس نمی‌تواند از این مسوولیت شانه خالی کند، چون نتایج حاصل از موفقیت یا شکست این حرکت به سرنوشت تک تک ما و خانواده‌هاي ما گره خورده است. در خاتمه، ضمن اینکه جنبش باید از حاشیه‌سازی و ایجاد تفرقه و تنش در داخل پرهیز کند دولت هم باید به آن اجازه فعالیت بدهد. این جنبش باید از دولت جدا بوده و خصیصه مدنی داشته باشد تا بتواند یک موج جهانی ایجاد کند. اگر این حرکت شکل نگیرد دولت روحانی راه صعب‌العبوری در پیش خواهد داشت.

 

[sajad 3000]

خروج از انحصار
کد خبر: DEN-735625 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
به نظر مي‌رسد با اولین موضع گیری رسمی وزیر صنعت، معدن وتجارت درباره بازار خودرو، احتمال خروج این صنعت از انحصار قیمت گذاری کلید خورده است. نعمت زاده در اظهاراتی اعلام کرده با وجودی که شورای رقابت، خودرو را کالای انحصاری می‌داند، اما بنده و صنعتگران، خودرو را کالای انحصاری نمي‌دانیم. طرح چنین سخنانی کافی است تا بارقه‌اي از امید در دل خودروسازان جرقه بزند. چرا که تا پیش از این آنها امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت جدید بتوانند خود درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولاتشان تصمیم‌گیری کنند.