اخبار اقتصادی ایران و جهان

[sajad 3000]

رشد منفی در کنار رکود تورمی
کد خبر: DEN-735626 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
با اعلام نرخ رشد منفی اقتصادی از سوی محمد باقر نوبخت، عضو ارشد تیم اقتصادی دولت، حالا مشخص مي‌شود که عمق رکود اقتصادی بیشتر از آن چیزی است که تا به حال گفته مي‌شد. بانک مرکزی اخیرا پس از گذشت 17 ماه نرخ رشد اقتصادی سال 90 را 3 درصد اعلام کرد.
همچنین در گزارش این بانک میزان رشد اقتصادی در زمستان سال 90 منفی 3/0 درصد اعلام شد. اما اینک معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفته است بر اساس اعلان مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سال گذشته منفی 4/5 درصد بوده و این درحالی است که این رقم باید 8 درصد می‌بود. همچنین تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال 44 درصد و تورم 12 ماه منتهی به تیر 5/37 درصد بوده است. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تکان‌دهنده اقتصاد ایران پرده برداشت و گفت که رکود تورمی شدیدی بر اقتصاد ایران حاکم شده است. به گفته طيب‌نيا، رشد نقدينگي اثر خود را در تورم نشان داد و به همين دليل بايد جلوي رشد منابع پايه پولي را به شدت بگيريم. دولت روحانی اعلام کرده که قصد دارد در برنامه‌اي 100 روزه با اولویت قرار دادن رونق کسب‌وکار و تولید، راه مهار تورم را در پیش بگیرد و مسائل معیشتی مردم را حل کند. هر چند که به گفته طیب‌نیا، حل مشكل تورم يا ركود اقتصادي در يك دوره 100 روزه امكان‌پذير نيست. چرا که مشكل تورم ساختاري در ایران موجب بروز عدم تعادل‌هاي اقتصاد شده و تا زماني كه عدم تعادل‌هاي ساختاري را رفع نكنيم، نمي‌توانيم مشكل تورم را به صورت بنيادي حل كنيم.

 

[sajad 3000]

سیاستگذار جدید پولی
کد خبر: DEN-735629 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
انتخاب ولی الله سیف به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی در شرایطی صورت گرفته است که انتقادهاي بسیاری نسبت به عملکرد این بانک در دولت دهم مطرح مي‌شود، افزایش نقدینگی، رشد نرخ تورم، نوسانات پی درپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی طی سال‌های گذشته همواره از مواردی بوده که عملکرد نامناسب بانک مرکزی نقش مهمی در بروز آنها داشته است. سیف در نخستین اظهارنظر گفته است نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم معنایی ندارد و دلار 3200 تومانی هم قیمت بی راهی نیست. وی البته بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرده است.

 

[sajad 3000]

بورس اوراق بهادار پیشتاز بازدهی بازارها
کد خبر: DEN-735632 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
همایون دارابی
عضو گروه بورس
برای اکثر سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران دارای نقدینگی فعال انتخاب بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری یک هنر نشات گرفته از تجربه به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران بازارها را رصد کرده و می‌کوشند تا بهترین بازار را به لحاظ نرخ بازدهی شناسایی و سرمایه‌گذاری کنند.
برای اقتصاد کوچک و بسته ایران البته این بازارها چندان متنوع نیستند. به لحاظ سنتی بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران را در حوزه مالی بورس و اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و در حوزه کالایی زمین و ساختمان، آهن، خودرو و موبایل و در حوزه مالی- فیزیکی ارز، طلا و سکه تشکیل می‌دهند که هر یک به فراخور زمان و شرایط بازدهی و رکود خود را تجربه می‌کنند. به نظر مي‌رسد پس از برتری بازار ملک، ارز و طلا در سال 91 اینک نگاه‌ها به سوی بازار بورس و بازدهی آن معطوف شده است. کاهش قیمت جهانی طلا و پیروزی روحانی در انتخابات که تب و تاب دو بازار ارز و مسکن را فرو نشاند موجب شده همچنان بازار سهام به رشد خود ادامه دهد و شاخص بورس که در ابتدای امسال رقم 38هزار واحد را نشان مي‌داد اینک به ورای مرز 60 هزار واحد برسد که بازدهی 58 درصدی را نشان مي‌دهد. این بازدهی در مقایسه با بازدهی زیان سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه در سال جاری و بازدهی کمتر از حد تورم سپرده‌گذاری در بانک‌ها رقم قابل ملاحظه‌ای به شمار مي‌رود که مي‌تواند با حمایت دولت جدید تداوم پیداکرده و به هدایت سرمایه‌های عمومی به سوی بازار بورس به عنوان بازاری با توان اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منجر شود

 

[sajad 3000]

جنبش ضدتحریم به دنبال اثرگذاری بر افکار عمومی است
کد خبر: DEN-735644 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
مینا عینی‌فر
هنوز رییس‌جمهوری که خود را مشوق NGOها و نهادهای مردمی می‌داند از گرد راه نرسیده که جنبش ضدتحریم ایرانی توسط نهادهای غیردولتی شکل‌ گرفته و به دنبال بیان مخالفت مردم نسبت به تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای آن است. فشارهایی که بیشتر از آنکه متوجه دولت و حکومت ایران باشد مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.
این جنبش تاکنون با انتشار بیانیه و برگزاری نشست‌هایی در دانشگاه‌ها تلاش کرده نظرات مخالفان تحریم را مطرح کند. در بیانیه آنها از ممنوعیت تحریم به‌طور عام و ممنوعیت تحریم‌های زورمدارانه یکجانبه به‌طور خاص، صحبت شده است. شاید انتشار بیانیه و مطرح کردن مواضع مخالف تحریم کاری ساده و نه چندان موثر به نظر برسد، اما صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی عقیده دیگری دارد. به نظر او، این جنبش می‌تواند صدای اعتراض ایرانیان را به گوش غربی‌ها برساند و حداقل تاثیر آن، روی افکار عمومی مردم جهان و تغییر عقیده آنها به سمت مخالفت با تحریم و تلاش برای لغو آن خواهد بود. در اين رابطه گفت‌وگويي، با آقاي زيباكلام داشته‌ايم كه در ذيل مي‌آيد:
آیا جنبش مردمی ضدتحریم می‌تواند کمکی به تغییر اوضاع کند و اثرگذار باشد؟
جنبش ضد تحریم قطعا یک حرکت بسیار ارزنده و مثبت است. اینکه جمعی از مردم ایران، نویسندگان، نخبگان فکری و فرهنگی، هنرمندان، دانشجویان، دانشگاهیان و حقوقدانان مخالف تحریم‌ها هستند و به آن اعتراض دارند، در عرصه بین‌المللی می‌تواند روی افکار عمومی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تاثیرگذار باشد. به خصوص از این جهت که حرکت یک حرکت حکومتي و دولتی نیست؛ بلکه مردمی است و می‌تواند باعث شود NGOها و گروه‌های مردمی که در کشورهای غربی هستند، به ندای ایرانیان پاسخ بدهند و جلوی این تحریم‌ها تا حدودی گرفته شود یا حداقل در غرب هم صدای اعتراض‌هایی بلند شود. فایده دیگر این جنبش این است که چون یک جنبش تبلیغاتی و دولتی نیست می‌تواند برای اولین بار در ایران یک سری سوالات اساسی و بنیادی را مطرح کند. از جمله اینکه اصلا چرا ایران مورد تحریم قرار گرفته است. پاسخ دولتمردان این است که ما چون خواستیم کشور مستقلی باشیم ما را تحریم کرده‌اند. معنی این حرف این است که هر کشور دیگری هم که می‌خواسته مستقل باشد یا مستقل است باید تحریم شود. در حالی که این طور نیست. به جز ایران هیچ کشور دیگری این وضع را ندارد. معناي حرف ما این است که کشورهای دیگر همه وابسته و سرسپرده به قدرت‌های غربی هستند. آیا واقعا این گونه است؟ به نظر من جنبش ضدتحریم بزرگ‌ترین مزیتی که دارد این است که باعث می‌شود در داخل کشور یک سری سوالات در خصوص تحریم مطرح شود.
این جنبش از چه راه‌هایی باید وارد شود؟ چه کسانی باید به عضویت آن در بیایند تا تاثیر بیشتری داشته باشد؟
من فکر می‌کنم اولین و مهم‌ترین بخش آن این است که حتما باید غیردولتی بماند و باید واقعا به صورت NGO باشد؛ یعنی مردم نهاد باشد. این اولین و مهم‌ترین شرط آن است. در این جنبش هم باید عملا به روی همه اقشار، لایه‌های سیاسی و طیف‌های مختلف باز باشد.
آیا نهادهای بین‌المللی در برابر چنین جنبشی اختیار و وظیفه‌ای دارند؟
خیر هیچ الزامی ندارند. 1+5 یا شورای امنیت و سازمان ملل هیچ الزامی به اقدام نسبت به خواسته‌های این جنبش ندارند. این جنبش بیشتر می‌خواهد روی افکار عمومی غربی‌ها، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها موثر باشد.

 

[sajad 3000]

اندازه شاخص اجاره‌ مسكن در سال91 اعلام شد
رشد كشوري اجاره‌بها ، نصف تهران
کد خبر: DEN-735676 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
مركز آمار ايران با اعلام شاخص اجاره‌بهاي مسكن در كشور براي سال91، از فاصله واقعي سرعت رشد نرخ اجاره بين تهران و ساير شهرها پرده برداشت.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، آن‌طور كه اين مركز اعلام كرده است: سال گذشته شاخص اجاره‌بهاي واحدمسكوني در شهرهاي كشور 2/17 درصد افزايش پيدا كرد كه در مقايسه با نرخ تورم 5/31 درصدي و همچنين نرخ رشد شاخص ساير كالاها همچون مواد غذايي كه 40 تا 50 درصد بوده، اجاره‌بها از رشد معقول‌تري برخوردار بوده است. اين در حالي است كه در شهر تهران، ميانگين اجاره‌بهاي مسكن در سال91 بيش از 32 درصد افزايش پيدا كرده بود. به اين ترتيب سرعت رشد اجاره‌بها در پايتخت هم‌اكنون حدود دو برابر ساير شهرهاي كشور است. تفاوت بازار اجاره تهران با ساير شهرها فقط به اختلاف صد درصدي در نرخ رشد اجاره‌بها محدود نمي‌شود، بلكه ميزان ريالي اجاره‌بها در تهران نيز بعضا تا دو برابر ساير شهرها به خصوص شهرهاي كوچك است. طبق آنچه پيش‌تر مركز آمار ايران اعلام كرده بود، ميانگين اجاره‌بهاي ماهانه واحدمسكوني در تهران در پايان پاييز91 به مترمربعي 15 هزار و 800 تومان رسيده بود. اين عدد در ابتداي سال91 مترمربعي 13 هزار تومان بود. در ماه‌‌هاي گذشته از سال92 نيز اگر چه هنوز آمار رسمي درباره ميزان افزايش اجاره‌بها در تهران اعلام نشده، اما شواهد نشان مي‌دهد نرخ رشد اجاره‌بها خيلي بيشتر از تورم 32 درصدي 5 ماه اخير بوده است.
اجاره‌نشين‌ها چند سالي است طعم كاهش نرخ را نچشيده‌اند و هر تابستان به جاي آنكه هزينه اجاره‌نشيني در بدترين حالت، بدون تغيير باقي بماند، اما با فاصله زيادي نسبت به تابستان سال قبل افزايش پيدا مي‌كند.
بررسي‌ها از اجاره‌نامه‌هايي كه در تير و مرداد امسال در بنگاه‌هاي املاك منعقد شده حاكي است: اجاره‌بها در برخي مناطق بيش از 50 درصد افزايش پيدا كرده است. مهم‌ترين علت افزايش بي‌حساب و كتاب و بدون وقفه اجاره‌بها در تهران، در ناهماهنگي بين حجم عرضه و حجم تقاضا خلاصه مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد، در بهار و تابستان امسال حجم معاملات اجاره در تهران بيش از 60 درصد افزايش پيدا كرده؛ يعني تعداد متقاضيان در بازار اجاره بيش از 5/1 برابر سال قبل افزايش پيدا كرده است. به اين علت كه اگر قرار بود در تابستان امسال، مستاجران سال قبل اقدام به تمديد يا تنظيم قرارداد جديد كنند، بايد به همان نسبت معاملات‌اجاره تابستان گذشته، اجاره‌نامه در بنگاه‌هاي املاك صادر مي‌شد، اما رشد 60 درصدي حكايت از ورود متقاضيان جديد به اين بازار دارد. اين در حالي است كه در بازار معاملات‌خريد نه تنها حجم متقاضي افزايش پيدا نكرده كه در مقايسه با سال گذشته كاهش هم داشته است. علت اين است كه متقاضيان خريد مسكن در ماه‌هاي اخير به‌خاطر حباب گسترده در قيمت فروش آپارتمان، ناگزير به انتخاب بازار اجاره شدند، چون ناتواني مطلق در تامين هزينه خريد مسكن به نحوي در بازار اجاره قابل جبران است. به اين ترتيب دولت براي كنترل و تعديل اجاره‌بها در شهر تهران چاره‌اي جز كنترل
قيمت مسكن ندارد.
البته چنانچه طرح ساخت مسكن‌اجاره‌اي روي زمين‌هاي دولتي داخل شهر تهران به اجرا دربيايد، حجم عرضه با نرخ توجيهي در بازار اجاره افزايش پيدا مي‌كند و با به‌وجود آمدن رقابت بين موجران براي تعيين نرخ پايين، روند صعود اجاره‌بها متوقف خواهد شد. مركز آمار ايران همچنين هزينه بازسازي واحدهاي مسكوني در سال91 را مشمول 32 درصد تورم ساختماني اعلام كرده كه نشان‌دهنده تاثير افزايش قيمت مصالح‌ساختماني در بازار نوسازي و بازسازي واحدهاي مسكوني است. اما به رغم افزايش اجاره‌بها و همين طور افزايش هزينه ساخت، ظاهرا قيمت مسكن در هفته‌هاي اخير رو به كاهش گذاشته است. ریيس اتحاديه مشاوران املاك تهران گزارش‌ها درباره تغيير مسير قيمت مسكن از شيب مثبت دو سال اخير به شيب منفي را تاييد كرده، اما مي‌گويد: اكنون قيمت مسكن به صورت مورچه‌اي رو به كاهش گذاشته است. ركود 5 ماه اخير در معاملات‌خريد كه حجم خريد و فروش آپارتمان در شهر تهران را بيش از 50 درصد كاهش داده بود، در هفته‌هاي اخير باعث افت قيمت‌ها شده و در برخي مناطق شهر نرخ‌ها را تا 30 درصد كاهش داده است. ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك در اين باره اعلام كرد: بازار مسکن همچنان در رکود است و قیمت‌ها به سختی رو به کاهش است. مصطفي قلي خسروي افزود: پس از یک جهش قیمتی در بازار مسکن، اکنون قیمت‌ها به صورت مورچه‌ای در حال کاهش است.
همچنين طبق گزارشي كه سامانه رهگيري معاملات مسكن درباره نوسان قيمت مسكن در تهران طي 5 ماه گذشته از سال92 منتشر كرده، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران به سطح 9/3 ميليون تومان اسفند سال گذشته برگشته است.
در خرداد، تير و مرداد امسال، منحني قيمت در مناطقي از تهران سطح مترمربعي 5 تا 7 ميليون تومان را تجربه كرده بود.
مشاوران‌املاك دليل بازگشت قيمت مسكن را ركود در معاملات طي 5 ماه اول سال92 و بي‌ميلي خريدار و فروشنده به انجام معامله در اين مدت عنوان مي‌كنند.

 

[sajad 3000]

بررسی مطالبات اقتصادی مردم از دولت در ميزگرد «دنياي اقتصاد»
بايدها و نبايدهاي 100 روز نخست دولت يازدهم
کد خبر: DEN-735723 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
در شرايط كنوني هنر دولت مديريت انتظارات است
برنامه عملیاتی 100 روزه دولت یازدهم درست یک روز بعد از پایان جلسه رای اعتماد به کابینه، آغاز شده است. برنامه‌اي که به گمان بسیاری از کارشناسان مي‌تواند محک سنجش عمل دولت در نخسین روزهای به قدرت رسیدن محسوب شود.
تردیدی نیست که بخش قابل توجهی از مطالبات مردم در یازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری، را مطالبات اقتصادی دربر می‌گیرد. این مطالبات دوسر یک طیف را در برگرفته است؛ یارانه نقدی و اشتغال. اگرچه در اين طيف، خواسته‌هاي دیگری از جمله کاهش نرخ تورم و افزایش سطح رفاه عمومی نیز قرار مي‌گیرد، اما از دیدگاه کارشناسان اقتصادی دولت وظایف سنگین‌تری در حوزه اقتصاد دارد. رشد اقتصادی، رونق تولید داخلی، افزایش صادرات، در كنار ایجاد اشتغال و کنترل تورم. هرکدام از تعهدات یاد شده، مسائل خاص خود را در بردارد. در این میان آنچه مهم است، پیوند بین مطالبات اقتصادی مردم و اهداف دولت در این حوزه است. اقتصاددانان نسخه‌هاي خود را برای اقتصاد مي‌پیچند و مردم نتایج آن را به طور ملموس دنبال مي‌کنند.
در پیوند بین این دو است که هم مردم راضی مي‌شوند و هم دولت به اهداف خود مي‌رسد. اما اگر دراین میان دولت نتواند اهداف خود را محقق كند، مردم نیز بالطبع به خواسته‌هاي خود نخواهند رسید. از زاویه اقتصاد سیاسی، پیامد محقق نشدن خواسته‌هاي مردم به سرخوردگی منجر خواهد شد. از همین رو است که دولت دكتر روحانی باید به دقت این مطالبات را مورد توجه قرار دهد، چه در غیر این‌صورت، نه‌تنها موفق نخواهد شد، بلکه حمایت مردمی را نیز از دست خواهد داد. «دنیای‌اقتصاد» با توجه به همین موضوع میزگردی را با حضور 4 کارشناس اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار داد.
ماحصل این میزگرد، یک نتیجه عمده دربر داشت و آن، ارائه یک تصویر روشن ازسوی دولت در یکصد روز اول کار است. شرکت‌کنندگان این میزگرد بر این باور بودند که اگر دولت در یکصد روز اول تصویر روشنی از برنامه‌ها، اهداف و دیدگاه‌های خود ارائه کرده و به سوی نتایج اولیه نیز حرکت کند، می‌تواند موفق باشد. در این میزگرد که پیش از انتخاب وزرای کابینه دکتر روحانی تشکیل شد، آقای دکتر علینقی مشایخی استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، دکتر عباس آخوندی اقتصاددان و وزیر کنونی راه و شهرسازی، دکترجواد اطاعت استاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر موسی غنی‌نژاد کارشناس اقتصادی حضور داشتند.

دنیای اقتصاد: توقعات اقتصادی و مطالبات مردم در حوزه اقتصاد از یک‌سو و محدودیت‌هایی که وجود دارد از سوی دیگر سبب شد تا تصمیم بگیریم این موضوع را به بحث بگذاریم. درحوزه نخبگان و مردم چالش‌هایی وجود دارد؛ این چالش‌ها از آن جهت حائز اهمیت هستند که هم مردم بتوانند مطالبات خود را دنبال کنند و هم شکاف وسیعی بین مردم و دولت ایجاد نشود. در این میزگرد قصد داریم این مسائل را شفاف کنیم که چه خواسته‌هایی می‌تواند قابل تامین باشد كه دولت بتواند در دوره‌هاي زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به آنها پاسخ بدهد.
مشایخی: در اینکه بخش‌های مختلف کشوردر شرایطی خاص قرار دارند، تردیدی نیست. اعداد و ارقامی که وجود دارد، گواه این موضوع است، مثلا در حوزه برق شنیده‌ام که بسیاری از نیروگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی نتوانسته‌اند، حقوق کارمندان خود را بپردازند. نیروگاه‌های خصوصی یا واگذار شده در روند خصوصی‌سازی، نمی‌توانند پول برقی را که به شبکه می‌فروشند، دریافت کنند؛ زیرا دولت نتوانسته پول آنها را بپردازد. حال آنکه دولت پول برقی را که به مردم می‌فروشد به خزانه واریز کرده اما به عنوان یارانه خرج کرده است. در نتیجه نوسازی شبکه هم به همین نسبت به تاخیر می‌افتد. در حوزه نفت نیز به دلیل کاهش تولید نفت و گاز، بسیاری از نیروگاه‌ها ناچارند گازوئیل و مازوت مصرف کنند و مطلع هستید که بخشي از گازوئیل نیز وارداتی است. اگر گازوئیل دیر برسد، نیروگاه‌ها با مشکل سوخت مواجه می‌شوند. در حوزه صنعت، تحریم‌ها و کمبود نقدینگی صنعت را دچار ركود کرده است. در کشاورزی نیز مشکل کود شیمیایی و سایر نهاده‌های کشاورزی مسائل زیادی برای کشاورزان ایجاد کرده
است.
شرکت‌های مهندسی و ساخت کشور به دلیل رکود و کاهش بودجه‌های عمرانی عملا پروژه‌های خود را تعطیل کرده یا نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند، حتی برخی از آنها در خطر فروپاشی قرار دارند؛ یعنی از هر طرف که به اقتصاد نگاه می‌کنید، مسائل جدی وجود دارد. برای آنکه این مسائل حل شوند، در قدم اول باید مردم را نسبت به آنها آگاه کرد. با عدد و رقم آگاه باشند. این امر سبب می‌شود نه تنها توقعات خود را کاهش دهند، بلکه فضایی به‌وجود می‌آید که دولت بهتر بتواند به مردم کمک کند تا کشور از شرایط کنونی خارج شود. اگر بتوان جامعه را به مرحله‌ای رساند که سطح توقعات کاهش یافته و همدلی ایجاد شود، بسیار عالی است. اگر آقای روحانی بگوید شرایط سختی داریم، ممکن است مردم فکر کنند که دولت نمی‌تواند به قول‌هایی که داده عمل کند. بنابراین این مساله ممکن است بین مردم و حمایت آنها از دولت فاصله بیندازد. در نتیجه باید کمپین کارشناسی راه بیفتد. کارشناسان مختلف وضع موجود را با عدد و رقم تعبیر کنند. این روند هم نباید به‌گونه‌ای باشد که مسولان قبلی تخریب شوند و گفته شود چقدر بد کار کرده‌اند. نوشته‌ها و گزارش‌ها این‌گونه باشد که تاکید کند، وضعیت این‌گونه است و همه باید برای بهبود این شرایط کمک کنند.
این مساله باید توسط کارشناسان در رسانه‌ها مطرح شود. به نظر من این شیوه کمک می‌کند که دولت موفق‌تر عمل کند. به این دلیل که نخست، انتظارات پایین می‌آید و دوم به نوعی در طرح‌های کارشناسی مشکلات قابل رفع است. می‌توان با کاهش مصرف، یا مشارکت مردم در امور توسعه‌ای کشور، سرعت کار را افزایش داد. باید در مورد مکانیزم‌ها فکر کرد. دغدغه ذهنی من این بود که چگونه باید این موضوع اتفاق بیفتد. باید پذیرفت که امروز کشور به سمت سراشیبی است؛ یک دهه طول می‌کشد تا دولت بتواند جهت خود را عوض کند. برای اینکه کمپین کارشناسی راه بیفتد، دانشگاه‌ها و نخبگان باید کمک کنند.
آخوندی: صورت مساله را آقای دکتر مشایخی مطرح کردند. به اعتقاد من اصلی‌ترین مساله امروز کشور، بیکاری است. بیکاری یک پدیده بسیار پیچیده‌ای شده که نمی‌توان از کنار آن به آساني گذشت. بیکاری نهایتا معلول شرایط کسب‌و‌کار و محیط بین‌المللی است که موجب می‌شود در اقتصاد سرمایه‌گذاری صورت نگیرد. مشکل عمده ما در حوزه اقتصاد ایران ناپایداری سیاستی است. این ناپایداری سیاستی امکان سرمایه‌گذاری و کار مستمر برای تولید را از بین می‌برد. در واقع، داستان بی‌ثباتی سیاستی، پیشرفت امور را با کندی مواجه می‌کند. مسائل پیچیده را به مسائل خرد تبدیل می‌کند. این ناپایداری سبب شده تا کل اقتصاد درگیر این مساله شده که آیا می‌توان یارانه‌ها را پرداخت یا خیر؟ مسکن مهر ادامه می‌یابد؟ در چنین شرایط پیپچیده‌ای طبیعتا رشد صورت نمی‌گیرد. وقتی مسائل اقتصاد در ‌گرو پرداخت یارانه یا مسکن مهر قرار می‌گیرد، اتفاقا باید هر دو این موضوعات در چارچوب رفاه شهروندان مورد بررسی قرار بگیرد. بحث کردن به صورت انفرادی در این باره حتما ما را به بیراهه می‌برد. درحالی که اگر ما در این مسیر چارچوبی داشته باشیم، بهتر می‌توان تصمیم‌گیری کرد. پایداری سیاستی به این معنا است که نباید بر کارهای خرد تمرکز کرد و سطح کار را پایین آورد. تجربه گوردون براون در انگلستان یک نمونه از این ناپایداری سیاستی است. وقتی حزب کارگر به قدرت رسید، پیام خوبی برای تولید و بازار نداشت. این‌گونه برداشت می‌شد که ممکن است مالیات‌ها مجددا افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد. این کار در واقع اثر خوبی بر بازار نمی‌گذاشت. وقتی حزب کارگر برای اولین بار سرکار آمد، حدود 12 سال از پشتیبانی City لندن که ساپورت‌کننده نهادهای مالی و بازرگانی انگلستان بود، می‌گذشت. یکی از دلایل بسیار مهم موفقیت براون این بود که او اولین بار کد یا استاندارد پایداری سیاستی را در حوزه مالی مطرح کرد. گفت ما نسبت به این کد در طول مدتی که در قدرت هستیم، وفاداریم. آن کد چند نکته را مورد تاکید قرار می‌داد؛ اول اینکه در مدتی که قدرت را در اختیار داشتند، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نمی‌یافت. تورم کنترل شده و در کار بانک مرکزی دخالت نمی‌شد. یکسری کد را پذیرفته بودند و نسبت به آنها پایدار ماندند. بحث من این است، اکنون که اصلی‌ترین مساله ما اشتغال است، حل آن در گرو فضای باثبات در حوزه اقتصاد است. اجرای سیاست‌های پایدار تصویر قابل اعتمادی به مصرف‌کننده ارائه کرده و علامت روشنی به سرمایه‌گذاران می‌دهد. دولت باید خود را به مسائل داوطلبانه مقید کرده و بگوید در هیچ شرایطی رشد کمتر از این میزان (درصد) را در اقتصاد نمی‌پذیرد یا رژیم تسعیر ارز را با این مدل اجرا خواهد کرد. بانک مرکزی هم استقلال کامل را در این مسیر یا در نظام مالیاتی باید اجرا کند؛ یعنی در یک چارچوب تعهداتی داده شود تا اطمینان به بازار برگردد. اگر دولت این کار را نکند و درگیر امور روزمره شود، مسکن مهر و یارانه مساله اول دولت شده و در نتیجه باید با همین فرمان تا آخر پیش برود.
اطاعت: در حوزه اقتصادی وضع کشور آشفته و نابسامان است. گستره و نوع مطالبات مردم هم روشن است. مردم رشد، رونق و رفاه اقتصادی را مطالبه می‌کنند، کسب‌و‌کار مشخص می‌خواهند، خواستار کاهش تورم و بیکاری هستند. زندگی توام با آرامش را انتظار دارند. آنها می‌خواهند وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کند. این انتظارات هم برای کشوری با پتانسیل‌های ایران انتظار بحقی است. پس مطالبات مردم از دولت در عرصه اقتصاد معین و معلوم است. به نظر من باید به اقدامات دولت و مردم برای برون رفت از این وضعیت اشاره کنیم. دولت و مردم چه کار باید بکنند؟ اولویت‌ها چیست؟ لازمه این کار هم اقدامات چندگانه‌ای است که دولت باید انجام دهد. مردم هم البته وظایفی دارند، در قدم اول دولت باید در حوزه‌های مختلف گزارش دقیقی از وضع موجود کشور تهیه کند.
اگر کشور را به مثابه یک بیمار فرض کنیم، اولین کاری که تیم پزشکی برای این بیمار باید انجام دهند، بررسی وضعیت او است. قند، چربی، فشار خون و... باید یک گزارش از وضع این بیمار تهیه کرد. صرفا هم به این دلیل نیست که دولت بگوید، دولت قبلی بد عمل کرده، بلکه لازمه درمان تهیه این گزارش است؛ باید اول مشکلات مشخص شوند. پس اولین کار شناخت وضع موجود کشور به صورتی دقیق است. درحوزه اقتصاد، شاخص‌هايي نظير تورم ، بیکاری، رشد اقتصادی، فضای کسب‌وکار، میزان سرمایه‌گذاری، شکاف وفاصله طبقاتی، وضعیت حاکم بر صنعت وکشاورزی و... را داریم. وقتی وضعیت این شاخص‌ها روشن شوند، می‌توان به سمت راه حل‌ها رفت. نکته دوم آن است که دیگر نمی‌توان کشور را به صورت پروژه‌ای و موردی اداره کرد. باید کشورداری را به صورت سیستمی مورد توجه قرار داد. اگر می‌خواهیم مشکل تورم را حل کنیم باید سایر عوامل را نیز برای حل آن در نظر‌گرفت. وقتی هزینه‌های تمام شده افزایش می‌یابد و کالای مشابه خارجی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد، واردات فزونی‌گرفته و مشخص است که تولید ضربه خورده و بیکاری تشدید می‌شود یا اینکه مسائل سیاست خارجی به‌طور مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر‌گذار است. بنابراین مسائل کشور را باید به صورت یک بسته دید. اگر مسائل کشور را پروژه‌ای ببینیم، همان اتفاق دوره قبل می‌افتد. مثلا می‌خواهیم در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنیم، به ناچار نقدینگی افزایش یافته و منجر به تورم می‌شود. بخش‌های مختلف کشور نه تنها رابطه‌اي مکانیکي، بلکه رابطه ارگانیک با هم دارند. باید همه مسائل با هم دیده شوند. نکته سوم آن است که باید عقلانیت سیاسی و رویکرد علمی و کارشناسی بر امور کشور جایگزین هیجان زدگی واحساسات شود تا بازار مطمئن شود که دولت نمی‌خواهد تصمیمات خلق‌الساعه بگیرد. تصمیم‌هایی باید‌گرفته شود که بازار دچار چالش نشود. قانونمند کردن فضای فعالیت، در حوزه‌های مختلف اساس کار است.
باید روشن شود که چگونه کشور را می‌توان از بحرانی که خواسته یا ناخواسته به آن‌گرفتار شده، نجات داد. چهارمین مورد آن است که معتقدم در بسیاری از زمینه‌ها، فرضیه‌هایی را به اشتباه، مسلم وقطعی‌گرفته‌ایم. باید در آنها خدشه وارد کرد. این فرضیه‌ها در اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی یا حوزه‌های امنیتی است. دولت باید با رویکرد جدید به همه حوزه‌ها نگاه کند. بنابراین انتظار می‌رود که دولت جدید بر تغییر رویکرد‌ها تمرکز کند و این رویکردها را به مسیردرست هدایت کند. زمانی این مسیر تغییر می‌کند که کارشناسان اهل فن بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشند. دولت ممکن است تصمیم‌گیر باشد، اما تصمیم‌سازی را قبل از هر تصمیم‌گیری باید اهل فن انجام بدهند. کشور دچار مشکلات عدیده‌ای است. حال سوال این است که اینها وظیفه دولت است. مردم در این میان چه کار باید انجام دهند؟ یکی از پاشنه آشیل‌ها این است که مردم انتظار دارند، دولت جدید به اصطلاح شق‌القمر کند و در کوتاه مدت مشکلات را حل کند. متاسفانه این تفکر از دوران مشروطه تا دوران اصلاحات همراه ما بوده و ممکن است در دوره‌های بعد هم تکرار شود. فرهنگ سیاسی ایرانی‌‌ها چنین است که فکر می‌کننند، مشکلاتشان باید سریع حل شود، آن هم توسط دولت. وقتی حل نمی‌شود، منزوی و سرخورده می‌شوند.
به همین دلیل فرآیند توسعه در ایران به اعتقاد من فرآیند خطی و تکاملی نیست. مثال‌های تاریخی زیادی می‌شود برای این موضوع زد. در 30 تیر1331 در حمایت از مصدق چنان موجی راه می‌افتد که قوام ساقط و مصدق به قدرت باز می‌گردد؛ اما وقتی مصدق به قدرت می‌رسد، همگان انتظار دارند که مشکلات کشور یک شبه حل شود و چون شدنی نیست، یک سال و 28 روز بعد در کوتای 28 مرداد یک شعار هم به نفع مصدق داده نمی‌شود. این تجربه تاریخی در دوره اصلاحات هم تکرار شد و در انتخابات شوراهای دوم مردم كه سرخورده بودند مشارکت جدی نداشتند. البته نخبگان در این انزواها تاثیرگذار بوده‌اند به ویژه زمانی که اختلاف بین نخبگان بر همکاری‌ها و همدلی‌ها پیشی می‌گیرد. بنابراین ضمن اینکه نباید امید را از مردم‌گرفت؛ اما مردم هم باید بدانند مشکلات کشور مزمن است و رفع آنها نیازمند همکاری همه و مهم‌تر ازآن محتاج زمان است. مهم آن است که فرآیند با نسبت قابل قبولی رو به بهبودی باشد. دولت و مردم باید انتظاراتشان را از یکدیگر واقعی کنند. از همین رو دولت باید انتظارات را معقول کرده و مردم هم همین که ببینند از وضع موجود به سمت وضع مطلوب در حال حرکت هستیم، آنگاه می‌توان امیدوار بود که مشکلات کشور در حال برطرف شدن است وامید ایجاد می‌شود. امید واعتماد بسیاری از مشکلات را در سایه تدبیر وعقلانیت برطرف خواهد کرد.
غنی‌نژاد: من هم موافقم که انتظارات مردم، در مواردی ممکن است بی‌صبرانه باشد وحتی گاهی به یاس منجر شود. مردم بیشترین مسوولیت را متوجه مسوولان و سیاستمداران می‌دانند. آقای دکتراطاعت مثال سال 76 را زد، اتفاقا مثال خوبی است. بررسی مجموع انتخاباتی که از آن زمان تا به حال صورت‌گرفته نشان می‌دهد از وقتی مردم به سمت اصلاحات رفتند تا به امروز، در کل رفتار کم و بیش یکسانی داشته‌اند. یعنی رویکرد مردم پایدار بوده است. در سال 1384 اشتباه نخبگان سیاسی‌گرایش اصلاح‌طلب بود که موجب پیروزی طیف مقابل شد و‌گرنه در مجموع آرا، اصلاح طلبان وزن بسیار سنگین‌تری داشتند. دعواهای بی‌حاصل و تنگ‌نظری‌های اصلاح طلبان در درون خود در شورای شهر اول، موجب یاس بدنه اصلاح‌طلبان و پایین آمدن شدید نرخ مشارکت در انتخابات شوراهای دوم درسال 82 شد و اقلیت طرفداران طیف مخالف اصلاحات را به پیروزی رساند و مقدمه‌ای شد برای پیروزی‌های بعدی آنها. گمان می‌کنم اکنون دوره رفتار‌های خام و افراط‌گرایی‌‌های سیاسی به سر آمده است. شعار آقای دکتر روحانی، اعتدال و تدبیراست که شعار بسیار خوبی است. اعتدال به معنای عقلانیت است، یعنی مقابل افراط‌گرایی. از این مرحله به بعد مسوولیت را بر دوش مسوولان می‌بینم. اگر آنها خوب عمل کنند، جلو خواهیم رفت. البته مشاوران آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی بسیار خوب عمل کردند و تاجایی که می‌شد وعده ندادند. گفتند تلاش می‌کنیم که مسائل اقتصادی را حل کرده و بی‌تدبیری را به سمت تدبیر می‌بریم. این پیام تا روستاها رفت. بنابراین مردم پشت به دولت نمی‌کنند، مگر اینکه آن عقبه فکری خوب عمل نکند. اگر آقای روحانی شفاف‌سازی کند و نه تخریب، وضعیت را شفاف کرده و گزارش‌های منظم ارائه کند، آنگاه مردم همراهی می‌کنند. درست است که اقتصاد ایران امروز در وضعیت بدی قرار دارد، اما هر بدی یک خوبی هم دارد. تردیدی نیست که فشار تحریم سبب تحولاتی در اقتصاد ایران خواهد شد، مثلا امروز تولید برای صادرات به صرفه شده است. پیش‌بینی صادرکنندگان این است که امسال ممکن است تا 60 میلیارد دلار صادرات داشته باشند، البته این صادرات بیشتر به کشورهای همسایه است، اما قدم مثبتی است که آنها به لحاظ اقتصادي به ما وابسته شوند. البته، امیدواریم قدرت، دولتمردان جدید را سرمست نکند و دچار غرور تکنوکرات‌های دوره اصلاحات نشوند که پیام بدی به مردم داد و موجب جذب آنها به شعار‌های پوپولیستی شد. امیدواریم این تجربه تکرار نشود و مسیر اعتدال تداوم پیدا کند و دیگر شاهد آن بازگشت‌ها ودور برگردان‌هایی که از سال 82 شروع شد و 10 سال طول کشید نباشیم.
اطاعت: منظور من فرهنگ سیاسی مردم بود. البته می‌تواند، این موضوع خطاب به فرهنگ سیاسی نخبگان هم باشد و من تغییری در اصل بحث در این رابطه نمی‌بینم. در عین حال دولتمردان هم نباید بی‌توجهی کنند. در انتخابات شوراها که اوج فرهنگ سیاسی بود مردم قهر کردند و نیامدند چون انتظارات آنها از دولت اصلاحات بالا بود. اوج بی‌تدبیری و بی‌توجهی نخبگان به مردم هم در انتخابات 84 بود.
غنی‌نژاد:دعواهای شورای شهر اول باعث شد که مردم مایوس شوند. مردم احساس کردند که انتخابات دعوای قدرت است و ما بی‌خود دنبال این افراد رفته‌ایم.
دنیای اقتصاد: با توجه به تاریخچه‌ای که اشاره شد، به نظر می‌رسد مهم‌ترین خطر، شکاف بین انتظارات مردم و مسوولان است. مردم به دنبال راهي بودند برای عبور از آنچه در 8 سال گذشته رخ داد. دولت می‌تواند واقع‌گرایانه عمل کرده یا انتظارات غیر‌واقعی به وجود بیاورد.
سوال اینجا است که چگونه می‌توان از این دام عبور کرد و در آن سقوط نکرد؟
مشایخی: به فرض، نمود این انتظارات که بخشی از آن ایجاد شغل، کنترل تورم و سامان‌گرفتن اقتصاد است، در شاخص‌ها خود را نشان بدهد، این یک گام می‌تواند رو به جلو باشد. در عین حال هم لازم است که وضع موجود به مردم گزارش داده شود. دولت، کارشناسان و رسانه‌ها باید این کار را بکنند. با عدد و رقم و مستند این گزارش‌ها باید ارائه شود. باید دید چه كارهايي لازم است تا این دو هدف تامین شود؟ برای اینکه این اتفاقات بیفتد، مردم و دولت وظیفه‌شان چیست؟ واقعیت این است که حتما لازم است هزینه‌های دولت کم شود، چون دولت مثل قبل درآمدی ندارد و اگر قرار باشد هزینه‌هایش کم نشود، مجبور است برای تامین کسری بودجه پول چاپ کند. بنابراین ابتدا باید روابط بین‌الملل بهبود یابد. تردیدی نیست که نمی‌توان در شرایط تحریم، کمبود درآمد نفت و مشکلات صادرات مملکت را سرو سامان داد. نکته دیگر اینکه سرمایه‌گذاری به حرکت بیفتد. واحدهای تولیدی باید ظرفیت‌هایشان را بالا ببرند. یعنی برای آنکه اقتصاد سامان بگیرد، باید روشن شود که چه چیزی در کدام جبهه باید مد نظر قرار بگیرد. به نظر من اتفاقی که باید بیفتد و راهگشا است، رونق صادرات است. اگر دولت هزینه‌هایش را کم کند، همزمان تقاضای داخلی برای تولید افزایش می‌یابد. می‌توان به بازارهای دیگر رفت و صادرات را افزایش داد. این مسیر باید در دایره همسایه‌ها و کشورهای هدف شروع شود. افزایش درآمد دولت، مساله دیگری است.
اگر قرار است وضع اقتصاد رو به بهبود باشد، بعضی مولفه‌ها باید شکل بگیرد. برای اینکه این اتفاق بیفتد، مردم چه باید کنند و وظیفه دولت چیست؟ دولت بايد خیلی سریع بر ترمیم روابط بین‌الملل متمرکز شود. یک تیم قوی روی این مساله کار کنند و در کنار آن سیاست‌های اقتصادی که بستر حرکت را تسهیل می‌کند، به این ترتیب اقتصاد به ثبات می‌رسد. بعد از این مرحله است که دولت باید روشن کند، با نرخ ارز و سیاست‌های پولی و مالی چه می‌خواهد بکند. در واقع سیاست‌های کلان، فضای کسب‌و‌کار رقابتی را ایجاد کرده و ثبات ایجاد کند. خیلی وقت‌ها دولت جلوی پای مردم سنگ می‌اندازد. اگر کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، بندهای زیادی توسط بوروکراسی دولت به پای او زده شده که نمی‌تواند حرکت کند. باید این بندها مورد بررسی قرار بگیرند و در راستای حل آنها اقدام شود. نکته دیگر اینکه، لازم است سطح توان مدیران دولت بالا برود. اگر همفکری نباشد و اختلاف نظر به‌وجود آید، آشفتگی ایجاد شده و موجب عدم ثبات در سیاست‌ها یا ناسازگاری بین سیاست‌ها می‌شود. incidence intense هم گاهی مهم است و فقط ثبات مهم نیست، بلکه سازگاری در مجموعه هم مهم است. باید مردم را به همراهی در کاهش هزینه‌ها دعوت کرد، مثلا حجم یارانه‌ها زیاد است، در حال حاضر نیز نمی‌توان سقف آن را کم کرد، دولت هم قول داده که پرداخت‌ها ادامه یابد. اما مردم هم می‌توانند با مشارکت همراهی کنند. کاهش مصرف کالاهای سوبسیددار ممکن است، از نظر سیاسی قابل تحقق نباشد، اما همراهی ملی می‌تواند موج ایجاد کند. دولت قبلی افزایش درآمدها به خصوص حامل‌های انرژی را اجرا نکرد و آن را به دوش دولت آقای روحانی گذاشت. این کار بسيار سختی است. نیاز است که مردم تحمل کنند و مهم‌تر از آن بدانند که ضرورت این کار چیست. اگر همراهی نکنند، ناچارند باایجاد تورم بیشتر، چوب این عدم همراهی را بخورند. بخش دیگر همراهی مردم این است که مردم مالیات‌هایشان را بپردازند. زمان مصدق مردم بسيار همکاری کردند. این همراهی می‌تواند امروز هم عملی شود. حتی می‌شود اوراق قرضه ملی صادر کرد که حجم پول اضافه نشده و تورم ایجاد نشود. بحث دیگرتوسعه صادرات است. اگر صادرات رونق پیدا کند، اشتغال ایجاد شده و ارز وارد کشور می‌شود. به هر حال با افزایش سرمایه‌گذاری تصویر کلی شکل‌گرفته و افراد به صورت حرفه‌ای وارد عمل می‌شوند. چون دولت دیگر پول ندارد که این امور را به دست بگیرد و این وظیفه سازمان‌های مهندسی است که پروژه تعریف کنند. البته پروژه‌ای که جواب می‌دهد و نه پروژه‌ای که با جمع‌آوری پول از مردم ايجاد رانت می‌کند. فکر می‌کنم در این مسیرها مردم می‌توانند کمک کنند.
دنیای اقتصاد: آیا این مساله منجر به کاهش شکاف نخواهد شد؟ یکی از اشکالاتی که به دولت‌های قبلی وارد مي‌شود این است که نتوانست پروژه‌هایی را که اجرا می‌کند برای مردم ترجمه کند که مثلا هدف این پروژه‌ها همان آوردن پول نفت سر سفره‌ها است.
آخوندی:من فرمایشات آقای دکتر مشایخی را قبول دارم، اما به نظرم نظرات ایشان نیاز به یک پیشینه دارد. کاهش انتظارات به این شرط محقق می‌شود که ابتدا مشخص شود که دولت چه تصویری از خود به جامعه ارائه می‌کند. اگر آن تصویر بر این موضوع تاکید داشته باشد که دولت مسوول همه چیز است و رفاه جامعه از طریق تولید قابل تحقق بوده و دولت تنها مسوول تسهیل و تنطیم مقررات و داوری درجامعه است، این اهداف قابل تحقق خواهد بود. مشکل ما این است که دولت قبل هیچ تصویری از خود ارائه نداد. هر روز یک تصویر از خود ارائه می‌داد. یک روز مسوول تامین مسکن بود و روز دیگر نقش توزیع کننده پول در جامعه را داشت.
غنی‌نژاد: در واقع همه کارها را خودش می‌خواست انجام بدهد.
آخوندی: بله همین‌طور است؛ قرار نبود هیچ کاری توسط جامعه صورت بگیرد. بلکه هدف این بود که همه امور دولتی باشد. حتی مسکن هم که مردم قبلا می‌ساختند، دولت وارد ساخت آن نيز شد. مخابرات را با چندین هزار میلیارد تومان به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار کردند، اما اداره آن دولتی ماند. دولت تصویر مغشوشی از خود ارائه کرد. دولت‌های قبلی هم نه به این اغتشاش اما نهایتا هیچ تصویر روشنی از خود نشان ندادند که در نهایت مشخص شود مسوولیت دولت چیست و مسوولیت مردم کدام است؟ آخرین مساله توسعه ملی افزایش رفاه است. آیا این توسعه از طریق رفاه یا بهره‌وری باید صورت بگیرد؟ اصلا مسوول این رفاه و افزایش بهره‌وری کیست؟ من مثالی می‌زنم؛ همه می‌گویند خوب است که مردم و نهادهای اجتماعی در مدرسه‌‌‌سازی کمک کنند، اما منظور از کمک چیست؟ یعنی مردم بسازند و دولت اداره کند؟
مشایخی: این نکته مهم است که تصویر مردم از دولت چیست. این تصویر نیاز دارد که امروز تغییر کند.
آخوندی: کاملا درست است. اگر این دیدگاه تغییر نکند مجددا به همان نقطه اول برمی‌گردیم که دولت مسوول اشتغال است، مسوول صنعت و تولید است. آیا دولت مسوول همه اینها است؟ اینکه گفته می‌شود دولت باید در 100 روز اول تکلیف خود را روشن کند اتفاقا در این 100 روز مهم است که دولت چه تصویری از خود ارائه کند و مدیریت جامعه را بر چه ریلی می‌اندازد. اگر قبول کنیم که ما می‌خواهیم به جامعه برگردیم و جامعه خود مسوول تولید رفاه است، آنگاه باید اتفاقات زیادی رخ بدهد. وقتی بحث خصوصی‌سازی مطرح بود ابتدا بحث این بود که دولت چه کارهایی باید انجام بدهد تا مشخص کنیم از این به بعد چه کارهایی نباید انجام بدهد. لیست کارهایی که دولت نباید انجام بدهد باید خیلی برجسته باشد، مثلا قرار نیست که همه کارهای آموزش و پرورش را دولت انجام بدهد. وظیفه دولت تامین آموزش رایگان است. یک روش این است که دولت سرانه بدهد، به اعماق روستاها برود و مدرسه بسازد. خودش هم آن را اداره کند. هردوی اینها آموزش رایگان است. نهادهای مردمی هم اگر این وظیفه را برعهده بگیرند؛ نهایتا باید از دولت سرانه بگیرند. یعنی در هر دو حال دولت باید مسوول باشد که وقتی در جایی بخاری آتش می‌گیرد، مسوولیت بپذیرد. این فقط در حوزه آموزش و پرورش نیست. آقای دکتر غنی‌نژاد گفتند که نقش دولت خیلی مهم است. من هم قبول دارم. دولت باید روشن کند که در اقتصاد چه می‌خواهد بکند. هر تصویری که دولت در ذهن مردم می‌سازد، مردم همان را از دولت می‌خواهند. وقتی رییس پیشین دولت می‌گفت شما نگران نباشید امشب که بخوابید فردا من به همه شما خانه می‌دهم. مردم منتظر تحقق این وعده بودند. مگر می‌شود که برای خریدن یک پیراهن بدون داشتن پس‌انداز، اقدام به خرید کرد؟ چه برسد به اینکه بخواهی مسکن خریداری کنی، آن هم بدون پس‌انداز‌! دولت قبل 8 سال برای خانه‌دار شدن تبلیغ کرد. وعده داد که برای خانه‌دار شدن نیاز به یک ریال پس‌انداز نیست. آیا این علامت درستی بود که دولت به جامعه داد که بدون هیچ پس‌اندازی خانه‌دار شوید؟
مشایخی: زمانی یادداشتی نوشتم که یکی از موانع توسعه همین تصورهای نادرست از نقش دولت در ذهن مردم و مسوولان دولتی است. این تصور باید درست شود که دولت تسهیل‌گر است، عامل نیست. البته امروز چون دولت پول کم دارد، زمینه فهم این موضوع بهتر شده است، زیرا وقتی دولت پول داشت، توجهی به شکل‌گیری این تصاویر نداشت.
آخوندی: حالا سوال اینجاست؛ دولتی که به مداخله‌ در اقتصاد عادت کرده و اصلا نقش آن اخلالگری در اقتصاد است وقتی بی‌پول شود تکلیفش چیست؟ آیا به سمت سیاست‌گذاری می‌رود؟ من فکر نمی‌کنم. در وضعیت بسیار پیچیده‌ای قرار داریم.
مشایخی: دو تجربه تاریخی هم در این رابطه قابل مثال است؛ مثلا در دهه 40 وقتی ایران پول نفت نداشت، بیشترین رشد اقتصادی را داشت، اما به محض آنکه پول نفت وارد اقتصاد شد، این مسیر تغییر کرد. تا پیش از ورود پول نفت به اقتصاد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران وارد اقتصاد شده و بسیاری از نهادهای صنعتی در همان زمان شکل‌گرفت.
آخوندی: تاریخچه مداخله دولت در اقتصاد در خیلی موارد محدود بود، اما در دهه 90 این مسیر دوباره تکرار شده است.
مشایخی: هر دولتی که عادت داشت دخالت نکند، به محض اینکه پولدار می‌شد، در همه چیز دخالت مي‌کرد. در دهه 50 و دهه 76 نیز بالطبع، وقتی پول کم شد، زمینه پذیرش این حرف بیشتر شد که وظیفه دولت چیست و چگونه باید فکر کند؟
اطاعت: اگر بخواهم مطالب قبلی خود را ادامه دهم، در این بخش روی این سوال باید تمرکز کرد که حال اگر دولت بنا داشته باشد رویکردها را اصلاح کند، به‌طور مشخص چه کار باید انجام دهد؟ به عبارتی مسوولان اگر از ما دانشگاهیان بپرسند که ما گزارشی از وضعیت کشور را تهیه کرده‌ایم. باور علمی هم نسبت به مقوله پیچیده کشورداری داریم، مسائل را هم نمی‌خواهیم پروژه‌ای حل کنیم و معتقدیم رابطه سیاست خارجی و داخلی و موضوعات اقتصادی و فرهنگی رابطه‌ای ارگانیك است و... حال راهکار شما برای رفع معضلات چیست؟ در پاسخ به چند نکته باید اشاره کنم. اولین کار دولت در این میان، تبیین گفتمان و الگویی برای اداره کشور است. در سال گذشته، روزنامه «دنیای اقتصاد» سلسله مباحثی را دنبال می‌کرد و هر پنج‌شنبه یکی از اساتید نقش و تاثیر مکاتب فکری در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار می‌داد. من هم در این خصوص گفت‌وگویی با روزنامه شما داشتم. در آن گفت‌وگو یادآور شدم که متاسفانه در حوزه اقتصاد ما فاقد یک چارچوب و الگوی مشخص اقتصادی بوده‌ایم. برای همین هم است که اختلافات در تیم اقتصادی دولت‌ها از هماهنگی‌ها افزون بوده است، چراکه فاقد یک مکتب فکری مشخص بوده‌ایم. از کاپیتالیسم تا سوسیالیسم در نوسان بوده‌ایم. مضافا اینکه اقتصاد کشور بیشتر از آنکه متاثر از داده‌های علم اقتصاد باشد، متاثر از سلایق غیر علمی سیاستمداران بوده است. پس یک نکته مهم گفتمان و پارادایمی است که دولت می‌خواهد سیاست‌های خود را بر آنها استوار کرده وبه پیش ببرد. این موضوع می‌تواند دستمایه گفت‌وگوهای مفصلی باشد که از درون آن یک گفتمان متناسب با شرایط ایران استخراج شود. نکته دوم اصلاح ساختار اداری است؛ ساختار و سازمانی که قرار است فرآیند توسعه را پیش ببرد. درحال حاضر حجم ساختار اداری دولت بسیار بزرگ و ناکارآمد است. در پایان دولت اصلاحات، در سال 1384 میزان هزینه‌های جاری دولت عددی در حدود9 هزار میلیارد تومان بوده است و بنا بود این رقم در طول برنامه چهارم توسعه یعنی تا سال 90 به گونه‌ای مدیریت شود که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را از مالیات‌ها تامین کنیم. در سال 90 براساس آمار موجود میزان مالیات، 30 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که آنچه رسما اعلام می‌شود منهای آمار غیر‌رسمی و بدهی‌ها حجم هزینه‌های دولت به عدد 132 هزار میلیارد تومان رسیده است. این غول دولت اگر این‌گونه بخواهد پیش برود، تمامی منابع مالی را خواهد بلعید! بنابراین کوچک‌سازی دولت یک اصل مسلم است که تجربه دنیا نیز بر آن صحه گذاشته است. اصلاح ساختار حجیم و ناکارآمد کنونی، باید در دستور کار قرار بگیرد. به عبارتی بازآفرینی دولت برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت حائز اهمیت و توجه است. باید در راستای خصوصی‌سازی واگذاری اختیارات به مدیران استانی و منطقه‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد... در واقع هر کاری را که مردم می‌توانند انجام بدهند باید واگذار کرد. این شیوه خصوصی‌سازی واقعی است. نکته سوم، سرمایه انسانی مورد نیاز دولت است. خوشبختانه در حوزه سرمایه انسانی، نیروهای فرهیخته و باتجربه خوبی داریم. مهم این است که دولت چگونه می‌خواهد از این نیروها و سرمایه انسانی استفاده کند. دولت باید نیروهایی به کار بگیرد که توانمند باشند و دنبال سعی و خطا نباشند. در این مسیر باید به تعهد و تخصص توامان توجه شود. نکته بعد فرآیند رشد سرمایه اجتماعی است. در بین کشورهای آسیایی، یکی از کشورهایی که از سرمایه پایینی برخوردار است کشور ایران است... البته انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری سرمایه اجتماعی خوبی را ایجاد کرد و موجب همدلی بین مردم ومسوولان شده است که باید آن را تقویت کرد. دولت نباید این سرمایه اجتماعی را نادیده بگیرد و موجبات سرخوردگی مردم را فراهم کند. سرمایه بعدی، سرمایه مالی مورد نیاز دولت است. اگرچه امروز از نظر درآمدهای مالی وضعیت مناسبی نداریم، اما به صورت بالقوه از مجموعه کشورهایی هستیم که منابع خوبی در اختیار داریم. براساس آمارها، ایران حدود 1/1 درصد جمعیت دنیا و 5 درصد منابع دنیا را دارد. در صنعت نفت و گاز اگر سرمایه‌گذاری نکنیم- صرفنظر از بحث تحریم‌ها- تا سال 2020 عملا نفتی برای صادرات نداریم. ممکن است برخی بگویند نفت یا طلای سیاه بلای ایران است، بنابراین چه بهتر که درب چاه‌های نفت بسته شود، اما من معتقدم که اگر نفت نداشتیم، پاکستان یا افغانستان می‌شدیم. با این تفاوت که آنها به زندگی سخت عادت دارند، اما ما تاحدي به رفاه عادت کرده‌ایم. میانگین مصرف ایرانی‌ها در مواد غذایی و انرژی و... در دنیا معلوم است. این دولت باید توجه جدی به سرمایه مالی داشته باشد. سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که دارای جاذبه زیادی هم برای سرمایه‌گذاران است، باید جدی‌گرفته شود. از طرفی رونق بخشیدن به صنعت ‌گردشگری برای ایران بسیار مهم است. براساس بدبینانه‌ترین آمارها ایران دهمین کشور دنیا از نظر جاذبه‌هاي‌ گردشگری است. ‌گردشگری سومین صنعت درآمدزای دنیا محسوب می‌شود. درحالی که سهم ما ازاین درآمد و ‌گردش مالی آن بسیار ناچیز است. کسانی که می‌توانند به رونق این صنعت کمک کنند، باید مورد تشویق قرار بگیرند. ترکیه در همسایگی ما سالانه 25 میلیارد دلار ازمحل صنعت‌گردشگری درآمد کسب می‌کند و هفتمین کشور دنیا از نظر تعداد ‌گردشگر است، درحالی که پتانسیل ما بسیار بیشتر از ترکیه است. نکته بعدی، سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر بتوانیم سالی 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم بخشی از نیازهای مالی توسعه کشور تامین می‌شود. اولویت بعدی دولت هدایت و جهت‌دهی به نقدینگی سرگردان در داخل کشور است. دولت در این مسیر نباید تصدیگری کند در واقع نباید در اقیانوس تورم پارو بزند.
دولت باید نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. نکته بعد تعیین و اتخاذ استراتژی مناسب اقتصادی است. در 8 سال گذشته روی عدالت توزیعی تمرکز شده بود. اکنون فرصتی فراهم شده که دولت تلاش کند عدالت تولیدی را جایگزین عدالت توزیعی بنماید. لازم است فرصت‌ها را برای هر کسی که می‌تواند در این کشور کار انجام دهند، فراهم کنیم. مثلا برآورد می‌شود که سرمایه ایرانیان خارج از کشور هزار میلیارد دلار است، اگر بتوانیم 100 میلیارد دلار آن را جذب کنیم بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز کشور فراهم شده است. البته این حوزه را نیز باید به صورت ارگانیک ببینیم. اندام‌های مختلفی دست به دست هم می‌دهند که یک موجود زنده بالنده شود. اداره کشور هم همین است. مثلا رویکرد سیاست خارجی هم باید تغییر کند، این موضوع خود به بحث مفصلی نیاز دارد. این تغییر رویکرد باید در جهتی باشد که ما وکیل مدافع دنیا نباشیم، بلکه براساس منافع ملت ایران حرف زده و عمل کنیم. اگر قرار باشد وکیل مدافع دنیا باشیم، ناچاریم کل ثروت ملی را هزینه شعارها کنیم و از مسائل درونی کشور غافل شویم؛ اتفاقی که در دولت آقای احمدی‌نژاد افتاد. باید مراقبت کرد بلایی که سر شوروی سابق آمد ما را‌ گرفتار نکند و وارد دام آمریکایی‌ها که محاصره اقتصادی و تضعیف صنعت و اقتصاد ایران است نشویم. بنابراین رویکرد سیاست خارجی باید معطوف به اجماع در سطح بین‌المللی برای حل مشکلات باشد، این اتفاق از حکمرانی خوب در داخل نشأت می‌گیرد. شرط لازم تحقق این هدف با هم دیدن همه بخش‌های اجتماعی و اقتصادی است. تبیین این مسائل وموضوعات در دولت نیازمند مدیران صاحب فکر واندیشه است چراکه دولت ایران با نهادهای علمی و پژوهشی و به‌طور کلی دانشگاه‌ها کمتر مرتبط است. در ایران مدیران اجرایی توان اجرای پروژه‌ها را دارند؛ اما کمتر صاحب اندیشه منسجم برای کشورداری هستند و شکاف بین عرصه عمل و فکر و نظر بسیار جدی است.
دنیای اقتصاد: آقای دکتر غنی‌نژاد، پیرو بحث آقای دکتر اطاعت این سوال مطرح است که چه باید کرد که این شکاف کاهش یابد؟
غنی‌نژاد: بحث آقای دکتر اطاعت درباره تصویر دولت بود و اینکه دولت چگونه خود را نشان بدهد، این ایده بسیار مهمی است. متاسفانه در کشور ما می‌گویند این حرف‌ها فلسفه‌بافی است و اجرایی نیست. یا اینکه می‌گویند اینها تئوری است و مساله ما این است که مدیریت اجرایی در این رابطه خوب عمل نمی‌کند. در حالی که پرسش اصلی این است که مجری خوب چه طرحی را باید اجرا کند؟ بنابراین اول باید طرحی داشته باشید تا بتوانید آن را اجرا کنید. برای رسیدن به آن باید مرحله به مرحله طراحی صورت بگیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که دولت تاجر خوبی نیست، تا زمانی که دولت از این نقش صرف‌نظر نکند، مسیر خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی درست پیش نمی‌رود. هرطرحی که دولت می‌خواهد اجرا کند، باید یک نظریه خوب داشته باشید. بحثی که آقای دکتر آخوندی مطرح کرد، نیز کاملا درست است. این تصویر باید به درستی برای دولتمردان و مردم روشن شود که جایگاه دولت کجاست و چه باید بکند؛ سپس توقعات مردم براساس آن تنظیم شود.
وظیفه دولت این است که حقوق و آزادی‌های مردم را تضمین کند، اما وظیفه دولت نیست که مسکن مردم را تامین کند، یا به جای آنها پس‌انداز کند. وقتی دولت کاری را که در صلاحیتش نیست شروع می‌کند، منابع کشور را تلف کرده و وضع را بدتر می‌کند. دولت آقای احمدی‌نژاد در 8 سال گذشته انتظارات غیر واقعی برای مردم ایجاد کرد. پیام عدالت خواهی دولت پوپولیستی صرفا روی توزیع تاکید می‌ورزد. از منظر دولت پوپولیستی درد جامعه این است که عده‌ای قلیل حق اکثریت مردم را می‌خورند و عدالت عبارت است از بازگرداندن این حق به اکثریت.
آخوندی: در آخرین روزها هم گفته بودند اگر می‌توانستم تمام ثروت ایران را بین مردم توزیع می‌کردم.
غنی‌نژاد: این اوج عوام فریبی و ساده‌لوحی است. واقعیت این است که تمام منابع کشور مال مردم است. وظیفه دولت فراهم آوردن شرایط مناسب برای استفاده درست مردم از این منابع است. روش پوپولیست‌ها این است که صورت مساله را عوض می‌کنند بعد جواب‌های به ظاهر منطقی می‌دهند. مثلا می‌گویند، یک عده‌گردن کلفت پول مردم را بلوکه کرده‌اند، یا اصطلاحاتی از این دست را برای توجیه عملشان عنوان می‌کنند.
می‌گویند ما می‌خواهيم به شما پول بدهیم، اما این‌ گردن‌کلفت‌ها نمی‌گذارند! مردم از این حرف‌ها خوششان می‌آید. بیش از دویست سال از پیدایش علم اقتصاد یعنی علم تخصیص بهینه منابع می‌گذرد و هزاران اقتصاددان برای روشن کردن این موضوع زحمت کشیده‌اند و ده‌ها جایزه نوبل اقتصاد داده شده است. حال یک عده پوپولیست می‌آیند و رسما صورت مساله را پاک کرده و علم جدید تخصیص منابع بنیان می‌نهند که در آن، مساله اصلی اقتصادی وجود عده‌ای‌ گردن‌کلفت است که حق مردم را می‌خورند. لابد وظیفه دولت هم این است که حق مردم را از حلقوم این‌گردن کلفت‌ها بیرون بیاورد. این نوع گفتار و رفتار خیلی خطرناک است. نتیجه آن را هم دیدیم. من در خصوص پدیده پوپولیسم مطالعاتی کرده‌ام. پوپولیسم پدیده ای نیست که فقط هشت سال عمر کند. ممکن است ده‌ها سال پایدار بماند. وقتی می‌آید، به این زودی نمی‌رود و خیلی خطرناک است.
آخوندی: بنا به روایتی 22 تا 44 سال می‌ماند.
غنی‌نژاد: بله، همین طوراست. آلمان پیش از جنگ دوم جهانی، اسپانیا، ایتالیا یا آمریکای لاتین را نگاه کنید متوجه می‌شوید که این پدیده چگونه می‌تواند ریشه بدواند. حکومت پوپولیست‌ها در آرژانتین که با خوان پرون شروع شد 34 سال طول کشید درنهایت نیز حزب پرونیست‌ها اصلاحات اقتصادی را انجام داد، چون کسی از عهده آنها بر نمی‌آمد. اگر در ایران 8 ساله تمام شده، باید خدا را شکر کرد. وارد جزئیات نمی‌شوم، شاید شانس‌های تاریخی هم داشتیم که به نفع ما شد.
اطاعت: آقای دکترغنی‌نژاد به نکته مهمی اشاره کردند پوپولیسم و جامعه توده وار از شرهای بزرگ در جوامع در حال‌گذار به شمار می‌آید که البته نباید با رویکردهای دموکراتیک یکی دانست. پوپولیسم مردم‌گرایی از نوع بد آن است. پوپولیسم از جامعه توده‌وار سرچشمه می‌گیرد. همانند دموکراسی ژاکوبنی یا استبداد اکثریت است یا نظام طبقه متوسط (Plebian) که در انقلاب فرانسه باعث مشکلاتی شد.
اما باید توجه کنیم که رویکرد دموکراتیک متاثر از جامعه مدنی است. بر همین اساس، در قانون اساسی آمریکا برای اینکه دچار پوپولیسم نشوند، رییس‌جمهور به صورت مستقیم انتخاب نمی‌شد و هیات‌های انتخاب‌کننده یا الکترال کالج‌ها به نمایندگی از مردم رییس‌جمهور را انتخاب می‌کردند، اگرچه عملا امروزه به واسطه حضور احزاب مستقیم شده است. به هر حال آنها نمی‌خواستند انتخاب رییس‌جمهور متاثر از جنجال‌های بازاری شده و عوام‌گرایی مصالح و منافع ملی را تحت تاثیر قرار دهد. البته اگر دولت کنونی موفق نشود بازگشت پوپولیسم امکان دارد، چون زمینه‌های اجتماعی آن وجود دارد.
آخوندی: در بحث آقای دکتر غنی‌نژاد چند نکته مهم وجود دارد؛ ایشان گفتند که امروز همه به این باور رسیده‌اند که دولت تاجر خوبی نیست. من فکر نکنم چنین اجماعی به‌وجود آمده باشد.
غنی‌نژاد: ظاهرا گفته می‌شود.
آخوندی: مشکل ما عدم شفافیت در تعاریف است. همه می‌گویند، دولت تاجر خوبی نیست. اما من فکر می‌کنم بخش عمده‌ای ازتجارت در اختیار نهادهای عمومی است مگر دولت غیر از نهادهای عمومی است؟ می‌شود گفت که دولت خوب نیست، اما نهاد عمومی است. دولت تعریفی جز نهاد عمومی ندارد. دولت همان public sector است. درحالی که ما چیزی درست کرده‌ایم و گفته‌ایم نهاد عمومی و غیر از دولت است. می‌گوییم دولت تاجر بدی است، اما کی خوب است؟ نهاد عمومی! چه فرقی دارد؟ دولت تاجر بدی است چون نهاد عمومی است. بنابراین من فکر می‌کنم یکی از مشکلات عمده ما این است که تصویری که می‌سازیم مهم‌تر از ادبیات آن است. وقتی می‌گوییم مردمی‌سازی کنیم، نتیجه اش این است که به نهاد عمومی بدهیم. جامعه که بی‌هوش و حواس نیست؛ جامعه خوب این علامت را می‌فهمد. وقتی دولت نخواهد به پارلمان حساب پس بدهد، زیر سایه نهادهای عمومی می‌رود و اسمش هم هرچه دلش خواست، می‌گذارد. این تصویر‌سازی واقعی است نه شفاهی. جامعه به رفتار دولتمردان بیش از گفتارشان توجه می‌کند. نکته مهم دیگر این است که در سال 91 بودجه واقعی عمرانی 14 یا 15 هزار میلیارد تومان و بودجه جاری کمتر از یکصد هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه این رقم در سال 92 حدود 230 هزار میلیارد تومان شده است. این یعنی تقریبا دو برابر بودجه سال 91 است. چه اتفاقی افتاده است؟ درآمد ما بیشتر شده؟ فروش نفت زیاد شده؟ مالیات افزایش یافته؟ بنابراین به روشنی پیداست که این بودجه کاملا غیر واقعی است. امروز دولت جدید سرکار آمده است. به نظر شما چه کار باید بکند؟ دولتی که گفته می‌خواهم قانونگرا باشم، اعتدال را رعایت کنم. راستگو باشم. حال اگر بخواهد به این معیارها عمل کرده و تصویری از خود به جامعه ارائه کند، چه باید کند؟ به نظر من دو کار می‌تواند بکند؛ نخست از آنجا که تخصیص بودجه در اختیار دولت است، تخصیص طرح‌ها را انجام ندهد. مفهوم واقعی این کار این است که بودجه ای وجود ندارد و دولت هرگونه که خواست، عمل کند. وقتی تنها 50 درصد درآمد پیش‌بینی شده باشد، یعنی بقیه بودجه وجود خارجی ندارد. اگر دولت قانونگراست، آیا نباید کل بودجه را به مجلس برگرداند و بودجه را واقعی کند؟ من به آن حرف‌های تئوریک از بن دندان اعتقاد دارم، اما مساله این است که چگونه می‌توان آن را به عمل رساند.
باید در 100 روز نخست حضور دولت این اتفاقات رخ بدهد. اگر دولتی می‌گوید متکی به قانون هستم باید این را هم بگوید که این بودجه واقعی نیست. درست است که تخصیص واقعی دارد، اما این تخصیص در چارچوب اهداف باید باشد. نکته دوم که بسیار هم مهم است، مدیریت انتظارات است. بخش عمده‌ای از مدیریت انتظارات این است که دولت چقدر با مردم گفت وگو می‌کند. زمانی حالت مونولوگ و سخنگویی یک طرفه برقرار می‌کنید، زمانی هم هست که این موضوع به پارلمان برمی‌گردد و در دستور کار گفت‌وگوی عملی قرار می‌گیرد. تصور من این است که در ادبیات حک

 

[sajad 3000]

برنامه‌هاي توسعه بازار سرمايه به زودي اعلام مي‌شود
کد خبر: DEN-749048 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
سنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه رویکرد وزیر اقتصاد به بازار سرمایه، رویکرد مثبت و توسعه‌ای است، از ارائه برنامـه‌ها و راهکـارهای پیشنـهادی با هدف توسعـه‌ هر چـه بیشتر بازار سرمایه به وزير اقتصاد خبر داد.
صالح‌آبادی در اين باره گفت: دیدگاه وزیر اقتصاد نسبت به بازار سرمایه و عملکرد این بازار در سال‌های گذشته، نگاه مثبت و در عین حال توسعه‌‌ای است.رییس «سازمان» افزود: دیدار و مذاکراتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است که در جریان این دیدار و گفت وگوها، ارزیابی ایشان از عملکرد بازار سرمایه در سال‌های گذشته مثبت بود و جمع‌بندی ایشان این است که بازار سرمایه هر چه بیشتر توسعه پیدا کند.وی خاطرنشان كرد: نقش بازار سرمایه برای تامین مالی و بهبود فضای اقتصادی کشور امری بدیهی است و باید با توجه به شرایط فعلی کشور به دلیل وجود تحریم‌های خصمانه از ظرفیت‌های بازار سرمایه در جهت رشد اقتصادی کشور بیشتر بهره برد.

 

[sajad 3000]

تازه‌ترین گزارش گمرک حاکی است

[h=1]نزول تجارت در 5 ماه اخير[/h] کد خبر: DEN-749017 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۳
رد و بدل شدن 46 میلیون تن کالا امارات رتبه اول واردات به ایران پیشی گرفتن واردات از صادرات

گروه بازرگانی – روند تجارت کشور اعم از صادرات و واردات که در فصل بهار در مقایسه با بهار سال قبل، روند صعودی به خود گرفته بود، از تیر ماه روند نزولی خود را آغاز کرده و این روند در مرداد ماه امسال نیز ادامه داشته است. تازه‌ترين گزارش آماری گمرك کشور نشان مي‌دهد که حجم صادرات و واردات در پنج ماه نخست سال جاری، به 5/31 میلیارد دلار رسیده که از این بین، حدود 2/15 ميليارد دلار سهم صادرات غیرنفتی و 3/16 ميليارد دلار سهم واردات بوده است. در این میان، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، صادرات غیرنفتی کشور 99/7 درصد و واردات كشور 36/26 درصد كاهش داشته است.
بر اساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي ایران، در پنج ماه نخست امسال، صادرات غيرنفتي به 15 ميليارد و 192 ميليون دلار و واردات كشور به 16 ميليارد و 307 ميليون دلار رسيده است. بر این اساس، در پنج ماه نخست سال جاري، 35 ميليون و 10 هزار تن انواع كالا با احتساب ميعانات گازي و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمداني، صادر و 11ميليون و190 هزار تن انواع كالا، وارد كشور شده است.
صادرات
اين گزارش مي‌افزايد: عمده كالاهاي صادراتي به ترتيب شامل سنگ‌آهن به هم‌فشرده نشده و كنسانتره‌هاي آن به ارزش 552 ميليون دلار، متانول به ارزش 500 ميليون دلار و قير نفت به ارزش 457 ميليون دلار بوده است.
اين گزارش در خصوص تركيب كالاهاي صادراتي به تفكيك ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي و ساير كالاها مي‌افزايد: در پنج‌ماه نخست سال جاري از مجموع صادرات غيرنفتي، 3 ميليارد و 105 ميليون دلار به ميعانات گازي، 3 ميليارد و 914 ميليون دلار به محصولات پتروشيمي و 8 ميليارد و 173 ميليون دلار به ساير كالاها (در مجموع 192/15 میلیارد دلار) اختصاص داشته است.
همچنين بررسي تركيب كالاهاي صادراتي نشان مي‌دهد، ميزان صادرات ميعانات گازي در اين مدت 3/14 درصد، صادرات محصولات پتروشيمي 4/14 درصد و صادرات ساير كالاها 7/1 درصد كاهش يافته است.
بنابراين گزارش، در بين كالاهاي صادراتي، صادرات سنگ آهن، متانول، قير نفت و سيمان پورتلند به ترتيب با 95 درصد، 34 درصد، 9/7 درصد و 15درصد افزايش همراه بوده است.
اين گزارش مي‌افزايد: بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي به كشورهاي چين به ارزش 2 ميليارد و 540 ميليون دلار، عراق به ارزش 2 ميليارد و 365 ميليون دلار، امارات متحده عربي يك ميليارد و 436 ميليون دلار، افغانستان يك‌ ميليارد و 188 ميليون دلار و هند به ارزش 915 ميليون دلار بوده است.
واردات
همچنین در پنج‌ماه نخست سال جاري، 11 ميليون و 190 هزار تن كالا به ارزش 16 ميليارد و 307 ميليون دلار وارد كشور شده است كه اين ميزان به لحاظ ارزش 36/26 درصد و از حيث وزن 88/29 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد.
براساس اين گزارش، عمده كالاهاي وارداتي شامل برنج نيمه سفيد شده يا برنج كاملا سفيد شده به ارزش يك‌ ميليارد و 92 ميليون دلار، كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد به ارزش 705 ميليون دلار، دانه ذرت دامي به ارزش 496 ميليون دلار، دانه گندم سخت به ارزش 415 ميليون دلار و شمش آهن و فولاد غيرممزوج به ارزش 280 ميليون دلار بوده است.
اين گزارش مي‌افزايد: 5 كشور عمده صادركننده كالا به ايران در اين مدت به ترتيب شامل كشورهاي امارات متحده عربي، چين، هند، جمهوري كره و تركيه بوده است.
بر اساس اين گزارش در اين مدت، 3 ميليارد و 214 ميليون دلار انواع كالا از امارات متحده عربي، 3 ميليارد و 2 ميليون دلار از چين، يك ميليارد و 614 ميليون دلار از هند، يك ميليارد و 484 ميليون دلار از جمهوري كره و يك ميليارد و 388 ميليون دلار از تركيه وارد كشور شده است.
«بهار» صعودی و «تابستان» نزولی
بر اساس این گزارش، در سال جاری، تا تیر ماه، گزارش گمرک ایران از روند صعودی صادرات و واردات کشور حکایت داشت؛ اما در تیر ماه، آمار تجارت کشور نزولی شد و این سیر نزولی، در مرداد ماه نیز بر اساس آمار 5 ماهه گمرک، ادامه داشته است.

 

[sajad 3000]

لایحه اصلاح بودجه 92 در راه مجلس

لایحه اصلاح بودجه 92 در راه مجلس

نوبخت با حفظ سمت سخنگوی دولت هم شد
لایحه اصلاح بودجه 92 در راه مجلس

دنیای اقتصاد- کابینه روحانی در ساختمان پاستور تشکیل جلسه داد. این جلسه به سبک و سیاق روزهای گذشته با ریاست حسن روحانی برگزار شد. خبرهای رییس‌جمهور و سخنگوی تازه منتخب دولت هم مثل جلسات پیش، بیشتر به حوزه اقتصادی و سیاست خارجی محدود می‌شد. البته دولتیان دیروز محمد باقر نوبخت را به عنوان سخنگوی دولت برگزیدند تا بر عملکرد اقتصادی دولتی که برآمده از شعارهای اقتصادی است، مهر تایید بزنند.
گرچه در اولین نشست سخنگوی دولت جای بسیاری از رسانه‌های همیشه حاضر در حاشیه جلسات دولت خالی بود و تنها دو رسانه وابسته به دولت و خبرنگاران صداو‌سیما در این نشست اجازه حضور یافتند، اما گفته شده از این به بعد این جلسسات منظم‌تر برگزار خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رییس‌جمهور دیروز در ابتدای جلسه هیات دولت ضمن ابراز نگرانی از تحولات منطقه اظهار کرد: مردم جهان و به ویژه مردم منطقه خاورمیانه آمادگی پذیرش جنگ جدید را ندارند و هرگونه ماجراجویی در این منطقه خطرات جبران‌ناپذیری برای ثبات در منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت و تنها به گسترش افراط و تروریسم در منطقه خواهد انجامید. وی تهدید به استفاده از زور را مخل ثبات و امنیت و تعهدات بین‌المللی دانست. رییس‌جمهور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی بزرگ سلاح‌های شیمیایی استفاده از این سلاح‌ها را به شدت محکوم می‌کند.
بودجه زودتر از موعد به مجلس می‌رود
محمد باقر نوبخت که دیروز در پایان جلسه هیات دولت به عنوان سخنگوی کابینه تدبیر و امید انتخاب شد از ارائه بودجه سال 93 در 13 آذر ماه خبر داد و تاکید کرد که اصلاحیه بودجه 92 نیز تا10 شهریور ماه ارائه خواهد شد. معاون رییس‌جمهور افزود: دولت در برابر این موضوع دو کار می‌تواند انجام دهد؛ اول اینکه می‌تواند این موضوع را رها کند و ببیند در آینده چه می‌شود یا اینکه از همین حالا به فکر راه چاره باشد. دولت راه‌حل دوم را در پیش گرفته و درصدد اتخاذ راهکارهایی برای جبران آثار منفی کاهش درآمد‌های بودجه است و در جلسات هیات دولت در این ارتباط بحث و گفت‌وگو شده است تا ترتیبی اتخاذ شود که آثار این موضوع جبران شود، به نحوی که با بهبود معیشت مردم بیکاری تشدید نشود. خوشبختانه منابعی برای تکمیل منابع موجود در این راستا پیشنهاد شد. در این راستا تصمیم گرفته شد که از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم و موانعی را که در این ارتباط وجود دارد برطرف کنیم. وی با اشاره به رویکرد دولت در راستای تعامل هرچه بیشتر با مجلس و هماهنگی با آن در راستای پیشبرد برنامه‌ها گفت: تدوین برنامه ششم توسعه از وظایف معاونت برنامه‌ریزی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز است که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در قالب یک برنامه منظم، برنامه ششم توسعه را در وقت قانونی تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد.
نوبخت همچنین به کارگروه ویژه‌ای که روز یکشنبه در این ارتباط در جلسه هیات دولت تشکیل شد، اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است که زودتر از 15 روزی که آقای رییس‌جمهور به همکاران خود در این ارتباط وقت داده بودند این موانع را شناسایی و دسته‌بندی کنیم و هر دستگاه بر حسب مسوولیت‌های خود فعالیت‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

 

[sajad 3000]

بررسی جزئیات جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با نوبخت
تشکیل كارگروه مشترك برای اصلاح بودجه 92

دنیای اقتصاد- زینب موسوی: پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، مجلس همواره از ارتباط موثر با دولت در زمينه‌هاي مختلف به ويژه در زمينه‌هاي اقتصادي استقبال كرده است و در همين راستا در اولین گام جلسه مشترك ميان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس عصر سه‌شنبه برگزار شد. اين جلسه درحالي برگزار شد كه محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در آن حضور داشته و از ارائه لايحه بودجه سال 93 توسط دولت در موعد قانوني آن يعني در 13 آذرماه سال جاري خبر داد.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اين جلسه مشترك به خبرنگار پارلماني دنياي اقتصاد گفت: موضوع اصلاح بودجه سال 92 کل کشور از محورهاي اصلي صحبت در اين جلسه بود.
وي با بيان اينكه درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه غيرواقعي بوده و تحقق نمي‌يابد، تصريح كرد: هدف از برگزاري جلسه مشترك، تعيين راهكار براي تعديل درآمدهاي بودجه بوده است؛ چرا كه منابع موجود محقق نمي‌شود بنابراين بايد هزينه‌ها را در بخش‌هاي جاري تا آنجا كه امكان دارد كاهش دهيم. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنين به موضوعات جلسه مشترك اين كمیسيون با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اشاره كرد و گفت: از موضوعات مهم، زمان‌بندي ارسال لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس بوده است كه قرار شد دولت طبق قانون اين لايحه را در تاريخ 13 آذرماه سال جاري به مجلس تقديم کند. اين نماينده مجلس از تقاضاي نوبخت درباره تشكيل كارگروه مشترك كميسيون برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور خبر داد و گفت: معاون رييس‌جمهور اين تقاضا را در راستاي ارتباط موثر با كميسيون مطرح كرد.
در اين باره جعفر قادري عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه از انتخاب خود، غلامرضا مصباحي مقدم، غلامرضا تاجگردون، احمدتوكلي و الياس نادران در اين كميته خبر داد.
كاتب يادآور شد: طرح ادغام دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در قالب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي که پیش از این یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده بود، از جمله مباحث مطرح شده در اين جلسه بود كه نوبخت از آمادگي دولت در ارائه لايحه مربوط خبر داد.
همچنين اسماعيل جليلي، عضو هيات ریيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني دنياي‌اقتصاد به تشريح موضوع اصلاحيه بودجه 92 كه در جلسه مشترك اين كميسیون با معاون رييس‌جمهور مطرح شد، پرداخت و گفت: براي اصلاح بودجه سال 92 سه محور وجود دارد. تلاش دولت بر اين است كه قانون بودجه 92 را با كمترين اصلاح اجرايي كند.
وي در اين رابطه توضيح داد: يكي از اصلاحات مورد تقاضاي دولت اين است كه سهم صندوق توسعه ملي كه 26 درصد در نظر گرفته شده به 20 درصد اصلاح شود و 10 درصد باقيمانده به طرح‌ها و فعاليت‌هاي عمراني اختصاص يابد.
جليلي از تقاضاي دولت براي حذف بند 2 قانون بودجه خبر داد و گفت: از اصلاحاتي كه مدنظر دولت براي اصلاح بودجه 92 است، مي‌توان به بند 2-7 اشاره كرد که بر اساس آن به دولت اجازه داده شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام 10 درصد امکان جابه‌جایی اعتبار داشته باشد که البته اعضای کمیسیون با این اصلاح موافق هستند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره ديدگاه كلي مجلس درباره اصلاح بودجه 92 گفت: مجلس دو ديدگاه به اصلاح اين قانون دارد . اولين ديدگاه اين است كه دولت مي‌تواند بودجه سال 92 را اصلاح كند. اما ديدگاه ديگر اين است كه دولت بايد بودجه 92 را بدون اصلاح اجرايي كند.

 

[sajad 3000]

پلتفرم امید: تقویت مشارکت دولت و بخش خصوصی با «سمن»ها
کد خبر: DEN-749247 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
روزنامه «دنیای اقتصاد» در پرونده ویژه اخیر خود (چهارشنبه 30 مرداد 92) با عنوان «شکوفایی سمن‌ها در دولت امید»، به بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز اوضاع سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی در دولت جدید پرداخت. دو یادداشت کوتاه زیر، تحلیل‌هایی هستند در حاشیه مطالب پرونده مذکور:
دکتر شوان صدرقاضی*
با مرور پرونده ویژه هفته گذشته در مورد سازمان‌های مردم نهاد، دو چالش مشهود بود: یکی مشکلات نظام اداری در ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگری ارتباط ضعیف بخش خصوصی با این سازمان‌ها. آیا بهبود ارتباط نظام اداری و بخش خصوصی با سازمان‌های مردم‌نهاد به نفع همه نیست؟ نقش دولت در تسهیل و بهبود این ارتباط چگونه می‌تواند باشد؟
با گذشت زمان، هر جامعه‌ای دچار تحولات گوناگون شده و پیرو آن پیچیدگی مشکلات و نیازهای آن هم تغییر می‌کند. بسیاری از دولت‌ها دریافته‌اند که به تنهایی قادر به تدبیر مشکلات پیچیده‌ای چون محرومیت‌های اقتصادی- اجتماعی، شکاف طبقاتی، دسترسی به خدمات بهداشتی و آلودگی محیط زیست نیستند. از سویی دیگر، بخش خصوصی هم گرچه از طریق ارائه کالا و خدمات مورد نیاز مردم، ایجاد اشتغال یا فعالیت‌های جانبی خیریه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اقشار محروم جامعه در ارتباط است؛ ولی شرکت‌های خصوصی هم اغلب تبحر، انگیزه و سرمایه اجتماعی لازم را برای شناخت و پاسخگویی بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه را ندارند (گاهی هم بخش خصوصی خود بخشی از مشکل است – مثلا در دشواری‌های مربوط به افزایش آلاینده‌های زیست محیطی).
شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد حرکتی بود در پاسخ به نیازهایی در جامعه که آن طور که باید و شاید به آنها توسط دولت یا بخش خصوصی رسیدگی نشده بود. به دلیل نزدیکی بیشتر به شالوده جامعه، سازمان‌های مردم‌نهاد در موقعیت بهتری برای یافتن، درک و چاره‌جویی نیازهای برآورده نشده در سطوح مختلف بودند. در سازمان ملل متحد برای اولین بار در سال 1946 سازمان‌های مردم‌نهاد برای بخش اقتصادی و اجتماعی به عنوان مشاور ایفای نقش کردند؛ از آن پس با تشکیل شاخه ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد همواره بر نقش مشارکتی نهادهای مدنی در پیشبرد امور مربوط به توسعه پایدار تاکید شده است [1].
همان‌طور که اشاره شد بسیاری از مشکلات اجتماع پیچیده‌تر از آنند که یک گروه خاص به تنهایی از پس آنها بر بیاید. دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد هر کدام نقاط قوت و سرمایه‌های ویژه خود را دارند (مثلا در زمینه مدیریتی، مالی، صنعتی و اجتماعی). در صورت مشارکت و تلفیق این نقاط قوت می‌توان بسی موثرتر به تشخیص، شناخت و چاره‌جویی نیازهای جامعه پرداخت. ولی متاسفانه این ارتباط مشارکتی هنوز آن‌طور که باید به تحقق نپیوسته و همچنان باید با دید امید به آن نگریست. ریشه این مشکل را می‌توان در تفاوت ذهنیت‌های حاکم بر هر یک از این سه نوع سازمان جست. دولتمردان گاه با دید تردید به قابلیت‌های و نیات اصلی سازمان‌های غیر دولتی می‌نگرند؛ در حالی‌که بخش خصوصی عمده مسائل را با دید سودآوری می‌نگرد و همین‌طور با ایرادهایی که بر ضعف مدیریتی سازمانی و مالی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد وارد است، قانع کردن بخش خصوصی به «به صرفه بودن» یا حتی «عملی بودن» مشارکتی که در عین نفع اجتماعی آن نه سیخ بسوزد و نه کباب، آسان
نیست.
آنچه از مطالعات انجام‌شده در این زمینه بر می‌آید این است که بسیاری از این سوء‌تفاهم‌ها و پیش‌قضاوت‌ها در صورت وجود یک هدف مشترک که همه بر آن متفق‌القول هستند و همچنین اصرار به استمرار ارتباط/گفتمان (با علم به وجود ناگزیر تفاوت در دیدگاه و اولویت‌ها) می‌توانند جای خود را به فضایی برای ساختن اعتماد متقابل و یادگیری از یکدیگر بدهند [2]. که دولت هم می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد این فضای ارتباطی /پلت‌فرم داشته باشد.
* پژوهشگر دانشگاه سازمان ملل (UNU-MERIT) در «ماستریخت»
ارجاعات:
[1]: برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به:
NGO Branch,UN Department of Economic and Social Affairs: www.CSONet.org
[2]: برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به:
The Partnering Initiative www.thepartneringinitiative.

 

[sajad 3000]

اقتصاد بين‌الملل
افزایش اعتماد اقتصادی حوزه یورو
کد خبر: DEN-735948 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
گروه بین‌الملل- اعتماد اقتصادی حوزه یورو در ماه اوت به بالاترین سطح طی دو سال گذشته رسید، زیرا احیای 17 اقتصاد این حوزه پس از خروج از طولانی‌ترین رکود، درحال تسریع شدن است.
به گزارش بلومبرگ، کمیسیون اروپا در بروکسل دیروز جمعه، اعلام کرد شاخص اعتماد مدیران و مصرف‌کنندگان از 5/92 واحد در ماه ژوئیه به 2/95 واحد در ماه اوت افزایش یافته است. دانیل مک‌کورماک، تحلیلگر مرکز مکوایر می‌گوید: «براساس ارقام ماه ژوئیه و اوت، حوزه یورو احتمالا در فصل سوم رشد 4/0 درصدی را ثبت می‌کند. پرسش اساسی این است که آیا این احیای اقتصادی در سال 2014 نیز تداوم خواهد داشت یا خیر.»
این در شرایطی است که براساس نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد حوزه یورو پس از رشد 3/0 درصدی در سه ماه منتهی به ژوئن، در فصل سوم 1/0 درصد رشد خواهد کرد.

 

[sajad 3000]

اقتصاد بين‌الملل
افزایش اعتماد اقتصادی حوزه یورو
کد خبر: DEN-735948 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
گروه بین‌الملل- اعتماد اقتصادی حوزه یورو در ماه اوت به بالاترین سطح طی دو سال گذشته رسید، زیرا احیای 17 اقتصاد این حوزه پس از خروج از طولانی‌ترین رکود، درحال تسریع شدن است.
به گزارش بلومبرگ، کمیسیون اروپا در بروکسل دیروز جمعه، اعلام کرد شاخص اعتماد مدیران و مصرف‌کنندگان از 5/92 واحد در ماه ژوئیه به 2/95 واحد در ماه اوت افزایش یافته است. دانیل مک‌کورماک، تحلیلگر مرکز مکوایر می‌گوید: «براساس ارقام ماه ژوئیه و اوت، حوزه یورو احتمالا در فصل سوم رشد 4/0 درصدی را ثبت می‌کند. پرسش اساسی این است که آیا این احیای اقتصادی در سال 2014 نیز تداوم خواهد داشت یا خیر.»
این در شرایطی است که براساس نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد حوزه یورو پس از رشد 3/0 درصدی در سه ماه منتهی به ژوئن، در فصل سوم 1/0 درصد رشد خواهد کرد.

 

[sajad 3000]

امید اسپانیا به خروج از رکود
کد خبر: DEN-735950 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
گروه بین‌الملل - رکود اقتصادی اسپانیا در سه ماهه دوم سال‌جاری میلادی ادامه یافت؛ اما به ثباتی نسبی نزدیک شد.
به گزارش یورونیوز، براساس آمار و ارقام منتشر شده توسط موسسه ملی آمار اسپانیا تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال‌جاری تنها 1/0 درصد نسبت به سه ماهه اول افت کرده است. این کمترین افت تولید ناخالص داخلی اسپانیا، چهارمین قدرت اقتصادی حوزه یورو، از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۱ تاکنون به شمار می‌رود. با این وجود، با توجه به نرخ بالای بیکاری در اسپانیا که معادل ۲۷ درصد جمعیت فعال آن است، به نظر نمی‌رسد این کشور پیش از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ به رشد اقتصادی دست یابد.
بهبود اوضاع اقتصادی فرانسه، آلمان و بریتانیا سه کشوری که بیش از یک سوم تولیدات اسپانیا به آنها صادر می‌شود، می‌تواند به این کشور برای برون رفت از رکود اقتصادی تا پیش از پایان سال ۲۰۱۳ کمک کند.

 

[sajad 3000]

افزایش تعداد بیکاران در آلمان
کد خبر: DEN-735951 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
گروه بین‌الملل - بیکاری در آلمان بر خلاف انتظارات در ماه اوت افزایش اندکی پیدا کرده است.
به گزارش یورونیوز، موسسه آمار آلمان روز پنج‌شنبه اعلام کرد حدود هفت هزار نفر بر تعداد افراد بیکار در ماه اوت افزوده شده است. با این وجود، تغییر عمده‌ای در نرخ بیکاری 8/6 درصدی جمعیت فعال این کشور به‌وجود نیامده است. به این ترتیب، جمعا دو میلیون و ۹۴۳ هزار نفر در این کشور فاقد شغل هستند. اورزولا فون درلاین، وزیر کار آلمان، می‌گوید: «فعالیت‌های حرفه‌ای افراد سالمند و مشارکت زنان افزایش یافته است. مهاجرت نیروی کار ماهر نیز توسعه خوبی یافته است؛ اما باید به وسعت آن اضافه شود.» شهر فرانکفورت نمونه‌ای از مناطق آلمان است که علاوه‌ بر کمبود نیروی کار ماهر، فقدان کارآموزان نیز در آن احساس می‌شود. در این شهر مراکزی برای تربیت نیروی کار در نظر گرفته شده است. حتی جوانان اسپانیایی در آلمان نیز می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند.

 

[sajad 3000]

کشف و ضبط یک میلیون قلم داروی تقلبی و قاچاق در تهران
کد خبر: DEN-735971 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
ایسنا - فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از کشف و ضبط یک میلیون قلم داروی تقلبی و قاچاق در شهر تهران خبر داد. سردار حسین ساجدی‌نیا - فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در حاشیه طرح جمع‌آوری توزیع‌کنندگان داروهای تقلبی و قاچاق گفت: بر اساس عملیاتی که پلیس آگاهی تهران بزرگ در 48 ساعت گذشته انجام داده است، بیش از 80 نفر از توزیع کنندگان داروهای تقلبی دستگیر و یک میلیون داروی تقلبی و قاچاق کشف و ضبط شده است.وی با بیان اینکه این طرح در سه ناحیه تهران انجام شده است، افزود: طرح جمع‌آوری تولیدکنندگان داروهای تقلبی و قاچاق در سه ناحیه ناصر خسرو، محدوده داروخانه 13 آبان و منطقه جنوب تهران انجام شده است.سردار ساجدی‌نیا با بیان اینکه عمده داروهای قاچاق کشف شده داروهای تقلبی هستند، افزود: این داروها عمدتا از کشورهایی وارد می‌شوند که از مواد غیراستاندارد و تقلبی در داروهای خودشان استفاده می‌کنند.

 

[sajad 3000]

نیمی از درآمدهای نفتی ایران در بانک‌های خارجی
کد خبر: DEN-735960 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
ایسنا- یک مقام آمریکایی مدعی شد که در نتیجه تحریم‌هایی که دسترسی ایران به نهادهای مالی بین‌المللی را محدود می‌کند، تقریبا نیمی از درآمدهای ماهانه ایران از صادرات نفتی‌اش در حساب‌های خارج از کشور باقی مانده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعلام این خبر مدعی شد: این ارزیابی‌ها که توسط یک مقام آمریکایی ارائه شد و پیش از آن هرگز افشا نشده بود، نشان می‌دهد که تحریم‌های جدید که از ماه فوریه اعمال شد در حال افزایش فشار اقتصادی به ایران و دشوارتر کردن دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی است. دولت آمریکا تخمین زده است که حدود 5/1 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران هر ماه در حساب‌های خارجی محدود شده جمع می‌شوند و در نیمه اول سال میلادی جاری میانگین درآمدهای نفت خام ایران ماهانه 4/3 میلیارد دلار بود. این یعنی ایران قادر نیست حدود 44 درصد درآمد صادرات نفتی‌اش را خرج کند یا به میهن بازگرداند.

 

[sajad 3000]

مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح کرد

[h=1]ماجرای هشت ساله رشد اقتصادی[/h] کد خبر: DEN-735966 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۴
دنیای اقتصاد – مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داده است که میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال منتهی به سال 1392 به‌رغم درآمدهای هنگفت دلاری، به 5/3 درصد تنزل یافته که این خروجی هیچ تناسبی با منابع استفاده‌شده (به‌ویژه منابع ارزی) ندارد. براساس مطالعه انجام‌شده در این مرکز، این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال ماقبل (منتهی به 1384) معادل 7/5 درصد بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده است که در هشت سال اخیر برای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود 23 میلیارد دلار هزینه شده است که پنج برابر هزینه‌ای است که در هشت سال ماقبل برای هر یک درصد رشد اقتصادی انجام شده است. در این گزارش آمده است که برای هر یک درصد رشد اقتصادی در دوره 84-1376 معادل 5/4 میلیارد دلار هزینه شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رشد اقتصادی تابعی از چهار نوع تعامل در سطوح دولت با ملت، دولت با بازار، تعامل قوا با یکدیگر و تعامل با جهان است؛ نتیجه‌گیری کرده که کاهش رشد اقتصادی نشان‌دهنده نامطلوب بودن وضعيت این تعامل‌ها در هشت سال اخیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح کرد
ماجرای هشت ساله رشد اقتصادی
دنیای اقتصاد - دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های 84 تا 92 را بررسی کرده است، 8 سالی که دولت نهم و دهم روی کار بوده است.
8/22 میلیارد دلار هزینه برای یک درصد رشد
میانگین 52/3 درصدی رشد اقتصادی کشور در دوره 8 ساله دولت احمدی‌نژاد در مقایسه با میانگین رشد 73/5 درصدی دولت اصلاحات اولین موردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است. مقایسه‌ای که نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل حداقل 21/2 درصد كمتر بوده‌است. از طرف دیگر تحلیل‌های گزارش حاضر نشان می‌دهد در دوره سال‌های 1392-1384 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 8/22 میلیارد دلار هزینه شده است. در حالی که این رقم برای دوره 1384-1376 معادل 5/4 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر در دولت احمدی‌نژاد برای یک درصد رشد اقتصادی پنج برابر دولت اصلاحات هزینه شده است. هزینه‌ای که به گواه همین گزارش نتایج مطلوب و قابل‌توجهی نداشته است. از طرف ديگر در حالي‌كه دولت نهم اقتصاد كشور را با نرخ رشد 19/6 تحويل گرفته است با نرخ رشد منفي 4/5 درصد تحويل دولت يازدهم داده است. در این گزارش صراحتا اعلام شده است که وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در واقع، عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره 1392-1384 در قیاس با منابعی که استفاده شده است (به ویژه منابع ارزی) شکاف قابل‌توجهی با وضعیت مطلوب دارد. در حالی که دولت احمدی‌نژاد دارای بیشترین منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول 100 سال گذشته بوده است، اما همین دولت رکورد‌دار تورم، موج بیکاری و رشد اقتصادی منفی در همین دوره و بازه زمانی هم بوده است.
از طرف دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار دولت نهم در زمان روی کار آمدن اقتصاد را با نرخ رشد 19/6 درصد از دولت هشتم تحویل گرفت. در فاصله سال‌های 85 و 86 روند نرخ رشد اقتصادی روندی صعودی بوده است و اقتصاد ما نرخ رشد 32/7 و 84/7 درصدی را هم تجربه کرده است، اما در سال 87 ناگهان با کاهش هفت درصدی نرخ رشد اقتصادی به 83/0 درصد رسید. در فاصله سال‌های 88، 89 و 90 نرخ رشد اقتصادی نوسانی بوده است. اما بعد از آن مرکز آمار ایران دیگر گزارشی در خصوص نرخ رشد اقتصادی ارائه نداد. در این مورد باید به آمار واحد اقتصادی اکونومیست و بانک جهانی مراجعه کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91 را منفی سه اعلام کرده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی یکی از متغیرهای مهمی است که نشان‌دهنده تعامل دولت در چهار حوزه مختلف است؛ یعنی رشد اقتصادی نشان‌دهنده نوع تعامل دولت با ملت، تعامل دولت با بازار، تعامل قوا با یکدیگر و تعامل کشور با سایر ممالک دنیا است. عواملی که همگی بر تولید اقتصادی کشور و در نهایت بر میزان رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
روند نزولی نرخ رشد اقتصادی در این دوره هشت ساله نشان می‌دهد دولت نهم و دهم در حوزه تعامل چهارگانه خود با ملت، بازار، قوای دیگر و دیگر کشورهای جهان مطلوب نبوده است.
تغییر روند 40 ساله بازار کار در پنج سال
تغییر روند متغیرهای بازار کار در بازه زمانی 85 تا 90 و آمار مخدوش و ناسازگار عرضه و تقاضا بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از دولت نهم و دهم است. به عبارت دیگر در این بخش دو موضوع عنوان شده است، یکی آنکه روند منطقی 40 ساله بازار کار در پنج سال اخیر تغییر کرده است. دوم آنکه آمارهایی که مراجع دولتی و رسمی در باب عرضه و تقاضای کار اعلام کرده‌اند با هم متناقض است. در فاصله 40 ساله 45-85 شاخص‌های بازار کار از یک روند منطقی و خاص برخوردار است که با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی دارد، اما در بازه زمانی 85-90 روند 40 ساله بازار کار ایران تغییر می‌‌کند. مخلص کلام این است که اقتصاد ایران نمی تواند در پنج سال چنین تغییری را در روند بازار کار خود تجربه کند. عرضه نیروی کار سالانه کشور در بازه زمانی 75-85 حدود 747 هزار نفر است که در بازه سال‌های 85-90 با کاهش شدید به 127 هزار نفر می‌رسد. اما هیچ دلیل منطقی برای کاهش 600 هزار نفری در این دوره زمانی کوتاه عنوان نشده است.
جدای از این، تناقضاتی در عرضه و تقاضای نیروهای بازار کار وجود دارد. تعداد عرضه نیروی کار از 5/23 میلیون نفر در سال 85 به 4/23 میلیون نفر در سال 90 کاهش پیدا کرده است؛ یعنی کاهش 100 هزار نفری. در مقابل تقاضای نیروی کار از 84/20 به 51/20 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است؛ یعنی بر اساس آمارها در طول پنج سال گذشته سالانه 300 هزار فرصت شغلی از دست رفته است، اما به گفته کارشناسان این رقم نمی‌تواند گویای تحولات بازار کار در این دوره باشد. همچنین این گزارش اعلام می‌‌کند که تعداد شاغلان از48/20 میلیون نفر در سال 85 به 55/20 میلیون نفر در سال 90 رسیده است که نشان می‌دهد در طول 5 سال خالص تقاضای نیروی کار حدود 70 هزار نفر و در سال بالغ بر 14 هزار نفر بوده است. عددی که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه‌گذاری و اعتبار ریالی و ارزی به بنگاه‌های تولیدی و پروژه‌های عمرانی بیش از این باید باشد. مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد آمارهای ارائه شده مخدوش است. چون هیچ دلیل منطقی برای روند تغییرات عرضه و تقاضای بازار کار نیست بر این اساس احتمالا هم عرضه و هم تقاضای بازار کار دچار کم شماری بوده‌اند.
دهک‌های میانی فقیر شده‌اند
به گزارش مرکز آمار، توزیع درآمد در ایران در فاصله زمانی 84 تا 91 بهبود یافته است. کاهش ضریب جینی، کاهش نسبت سهم هزینه 20 درصد بالا به 20 درصد پایین جامعه و کاهش سهم هزینه 10 درصد بالا به 10 درصد پایین جامعه از جمله شاخص‌هایی است که این موضوع را ثابت می‌کند. این امر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که سبب شده وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه بهبود یابد؛ اما در همین گزارش اشاره شده است که وضعیت دهک‌های میانی بدتر شده است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد تورم سال 91 به خصوص در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی دهک اول هم افت کرده باشد. همچنین در بررسی شاخص تورم، مرکز آمار اعلام کرده است شاخص قیمت در چهار سال اخیر (دولت دوم احمدی‌نژاد) افزایش داشته است. و هزینه‌ زندگی در سال‌های 90 و 91 در مقایسه با سال‌های 87 به ترتیب 5/1 و 2 برابر شده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد 92 از مرز 40 درصد عبور کرده است. تورم در گروه کالا و خدمات 7/58 و 3/27 درصد بوده است. نوساناتی که با نرخ ارز هم مرتبط است.

 

[sajad 3000]

سولانا: ایران کلید حل مشکلات خاورمیانه است
تعداد مشاهده: 77 بار کد خبر: DEN-749448 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
دبیرکل پیشین ناتو و وزیر پیشین امور خارجه اسپانیا، در یادداشتی تاکید کرده است که حل مساله ایران و برقراری تعامل با این کشور، کلید حل همه مشکلات کنونی خاورمیانه خواهد بود. خبرگزاری تسنیم به نقل از گروه مطالعاتی پروژه سندیکا نوشت: خاویر سولانا، دبیر کل پیشین ناتو در یادداشتی برای این گروه تصریح می‌کند که باید با استفاده از موقعیت حاصل از انتخاب روحانی به‌عنوان ريیس‌جمهور مسائل و مشکلات کنونی با ایران حل شود، چرا که ایران، چنانچه به‌عنوان یک بازیگر مهم در منطقه وارد ماجرا شود، بحران‌هاي کنونی خاورمیانه برطرف خواهد شد. خاورمیانه در گردابی به نظر بی‌پایان از بی‌ثباتی فرو رفته است.
احتمال مداخله نظامی در سوریه، به علاوه اوضاع رو به وخامت در مصر پس از کودتای ارتش، منطقه را بر لبه تیغ قرار داده است. علاوه بر این به‌رغم برخی تغییرات در ایران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه ژوئن، مذاکرات بین‌المللی بر سر مساله هسته‌ای همچنان مسکوت باقی مانده است. تناقضات بسیار زیاد است، زیرا متحدان سنتی آمریکا در خاورمیانه (عربستان سعودی، اسرائیل، ترکیه، مصر و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس) مواضع متفاوتی در قبال مهم‌ترین منازعات منطقه اتخاذ کرده‌اند ـ و گاهی اوقات مواضعی متضاد. همچنین در همه نقاط حساس، تاکید کشورهای همسایه یا نزدیک بر منافع خود، امور را پیچیده تر کرده است. عربستان سعودی، که نگران پیامد‌هاي منفی به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین مصر در داخل کشور خود است، نمي‌خواهد شاهد آن باشد که یک جنبش اسلام‌گرا از طریق دموکراتیک مشروعیت پیدا کند، لذا موضعی به‌شدت مخالف نسبت به اخوان‌المسلمین گرفته است، در حالی که خط مشی اسلامی اخوانی‌ها به مراتب میانه‌روتر از اسلام‌گرایی خود سعودی‌ها است. اسرائیل به نوبه خود، به دو طریق فشار وارد می‌کند: اول اینکه از کودتای مصر و به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی رژیم نظامی حمایت می‌کند و از این طریق، با امید بسیار، سعی می‌کند ثبات بیشتری در مرزهای سینا برقرار سازد. دوم اینکه در مذاکرات خود با حکومت خودگردان فلسطین در مورد حوادث مصر و دیگر نقاط منطقه از جمله ایران، پیشرفت حاصل کرده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا سرمایه‌گذاری سیاسی کلانی برای احیای مذاکرات صلح انجام داد و اسرائیل می‌تواند از این سرمایه‌گذاری به نفع خود بهره ببرد. همزمان جنگ داخلی در سوریه باعث شده خط ممیز شیعه و سنی که در سراسر منطقه ترسیم شده است شعله‌ور شود و همین امر است که برای مثال رقابت میان عربستان سعودی و ایران را توضیح می‌دهد. در واقع در حالی که عربستان سعودی مخالف اسلام‌گراهای منتخب در مصر است، از اسلام‌گراهای شورشی در سوریه حمایت می‌کند که این ناشی از حمایت ایران از حکومت ريیس‌جمهوری بشار اسد در سوریه است. سرکوب اخوان‌المسلمین به دست نیروهای ارتش بیشتر مربوط به رقابت برای دست یافتن به قدرت است تا مساله مذهب. اخوان‌المسلمین به عنوان تنها نیروی سازماندهی‌شده‌اي که در این کشور می‌تواند به‌طور جد ارتش را به چالش بکشد، بزرگ‌ترین معظلی است که ارتش با آن مواجه است؛ همان‌طور که پیروزی محمد مرسی در انتخابات نشان داد. انتخاباتی که یک سال پیش از سرنگونی او، اسباب ریاست‌جمهوری‌اش را فراهم کرد.
جدای از همه اینها مشکلی که برنامه هسته‌اي ایران به وجود آورده، هنوز حل نشده است. این شاید جای تعجب نداشته باشد، با توجه به خشونت و ناآرامی که در سرتاسر منطقه دیده می‌شود، اما از زمانی که حسن روحانی، ريیس‌جمهور ایران، کار را از اوایل ماه آگوست در دست گرفته است، به صراحت باید گفت که غرب تمایل جدی برای بررسی راه‌هاي ممکن به سمت ایران، از خود نشان نداده است. این یک اشتباه بسیار بزرگ است، چرا که پیشرفت در مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌اي آن، فضای مساعدی برای حل دیگر مشکلات منطقه فراهم می‌کند. علاوه بر این، مذاکرات اکنون تحت اختیارات کابینه ريیس‌جمهور ایران است که این اجازه مانور بیشتری را به حسن روحانی می‌دهد. محمدجواد ظریف، وزیر جدید امور خارجه، بسیار شناخته شده است و مورد احترام رهبران همه کشورهای شرکت کننده در مذاکرات بوده و بدون شک مسوولیت‌هاي مهمی را در هرگونه مذاکراتی که صورت می‌گیرد، عهده‌دار خواهد شد.
در حالی که باید بسیار محتاط بود، اهمیت انتخاب روحانی باید شناخته شود. اگر پنجره فرصتی باز شده است، غرب باید هر آنچه می‌تواند برای بهره‌برداری از آن به کار گیرد.
باید تاکید کرد که روحانی پیروزی غیرمنتظره‌اي در انتخابات داشت و 75 درصد از آرا را به خود اختصاص داد، به رغم انتظاراتی که برخلاف چنین نتیجه‌اي بود، روحانی با مطرح کردن یک برنامه شفاف احیای اقتصادی، مردم ایران را بسیج کرد؛ برنامه‌اي که بنیان آن به ارتباط ایران با جامعه بین‌الملل بر‌می‌گرددـ و در نتیجه پیشرفت مذاکرات هسته‌اي را رقم می‌زند. روحانی از زمان رسیدن به قدرت، به سرعت به مطالبات عمومی مردم ایران پاسخ داده است. کابینه او، از نظر افرادی که عهده‌دار اصلاح اقتصادی و امور بین‌الملل شدند، به عقیده شماری از کارشناسان، کابینه‌اي نبود که به سادگی بتوان آنها را گرد هم آورد.
بنابراین دو گام بسیار مهم برداشته شده است: یک گام توسط مردم ایران، که نشان دادند به خوبی چالش‌هایی را که پیش روی آنها است درک کرده‌اند و دوم گامی که ريیس‌جمهور جدید آنها برداشت، که بهترین تیم ممکن را برای عهده‌دار شدن یک برنامه بسیار مشکل، گرد هم آورد. یک گفته بسیار معروف در ایران هست که در مورد جامعه بین‌الملل قابل ذکر است: «شما می‌توانید کسی را که خواب است بیدار کنید، اما کسی را که خود را به خواب زده، هرگز نمي‌توانید بیدار کنید.» اینکه طرف‌های بین‌المللی ایران در مذاکرات صلح، بنا بر اهمیت انتخاب شدن روحانی وارد عمل شوند یا خیر، امری است که باید انتخاب کنند و چیزی نیست که ممکن باشد از ذهن دور بماند و مورد غفلت قرار گیرد. در خاورمیانه‌اي که مملو از ابهام و تردید است، یک ایران قابل پیش‌بینی‌تر ـ ایرانی که به عنوان یک بازیگر منطقه‌اي مهم ایفای نقش می‌کند نه یک جنبش شیعی بی‌ثبات‌کننده که خواسته‌هاي آن فراتر از چیزی است که قوانین بین‌المللی اجازه می‌دهدـ به نفع همه خواهد بود. در صورت عدم همکاری، التزام و قاطعیت همه طرف‌های درگیر در این منطقه، هیچ راه خروجی از اوضاع وخیم خاورمیانه وجود ندارد.
نسخه چاپی آدرس کوتاه:

 

[sajad 3000]

کاهش روابط اقتصادی آذربایجان با ایران
تعداد مشاهده: 18 بار کد خبر: DEN-749450 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
ایسنا: کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان در آمار رسمی از کاهش شدید مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان با ایران با وجود همسایگی و پتانسیل‌هاي موجود و از افزایش چشمگیر آن با آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد. براساس آماری که در سایت کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان (stat.gov.az) منتشر شده است، حجم مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان از 539 میلیون دلار در سال 2007 به 263 میلیون دلار در سال 2012 کاهش یافته است.بر اساس این گزارش حجم مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان با آمریکا از 497 میلیون دلار در سال 2007 به دو میلیارد و 316 میلیون دلار در سال 2012 افزایش یافته است. همچنین حجم مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی در سال 2007، مبلغ 400 میلیون دلار بوده است که در سال 2012 به یک میلیارد و 728 میلیون دلار افزایش یافته است.

 

[sajad 3000]

در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» مطرح شد:
واکنش متفاوت نمایندگان مجلس به نحوه تامین منابع یارانه نقدی
تعداد مشاهده: 64 بار کد خبر: DEN-749478 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
دنیای اقتصاد-سیده زینب موسوی: اجرايي شدن فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها كه در دولت قبل كليد خورد، اين روزها به دغدغه بزرگ دولت يازدهم بدل شده است. آنچه از كسري موجود در تامين منابع يارانه‌ها مطرح است دولت را بر آن داشته تا با ارائه راهكارهاي خود از اين مشكل عبور كند.
اين امر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور را برآن داشته تا در مراسم معارفه رييس جديد بانك مركزي با طرح موضوع هدفمندی یارانه‌ها به عنوان يكي از چالش‌های پیش روی دولت، از وجود كسري جدي براي پرداخت یارانه نقدی خبر دهد. همچنين محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با خانه ملت، كسب درآمد 50 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها را كه دولت بر مبناي بودجه 92 مكلف به كسب آن است منتفي دانست و بر تقليل هزینه‌ها متناسب با این درآمد در شرايط موجود تاكيد كرد. اهميت اين موضوع تا جايي است كه دولت خواستار اصلاحاتي در بودجه 92 براي برون‌رفت از اين مشكل شده است. در اين ميان ارائه برخي راهكارها نظرات مثبت يا منفي برخي نمايندگان مجلس را در پي داشته است. برخي حذف دهك‌هاي بالا را مثبت ارزيابي كرده‌اند و برخي ديگر آن را دور از عدالت خوانده‌اند.
عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با منفي ارزيابي كردن حدف سه دهك بالا به خبرنگار پارلماني دنياي اقتصاد گفت: درآمد حاصل از منابع ملي از جمله نفت به گروه خاصي اختصاص ندارد و براي همه مردم است و تمام جامعه از آن سهم دارند. حذف دهك‌ها با عدالت سازگار نيست. وي با زير سوال بردن دهك‌بندي جامعه به طور كلي گفت: در قانون حرفي از دهك به ميان نيامده و اين امري من درآوردي است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين استفاده از صندوق توسعه ملي را براي رفع كسري موجود امري غلط و به ضرر كشور خواند و تصريح كرد: بدون تعارف بايد گفت همه راهكارهاي ارائه شده از سوي دولت غلط است. با اين راهكارها جز آنكه از هدف قانون هدفمندي دور شويم چيزي به دست نمي‌آوريم. يوسفيان ملا درباره كسري موجود در تامين منابع يارانه‌اي يادآور شد: به طور كلي قرار است پرداخت يارانه‌ها از محل درآمدي صورت گيرد كه از فروش حامل‌هاي انرژي كسب مي‌شود. اگر فقط اين درآمد در قالب يارانه‌ نقدي بين افراد جامعه بازتوزيع مي‌شد سهم هر فرد 22هزار تومان بود. دولت قبل بيش از اين سهم، به افراد يارانه مي‌پرداخت و از منابع مختلف براي اجراي اين پروژه استفاده مي‌كرد. وي با بيان اينكه در حال حاضر اگر دولت بخواهد به دليل كسري قابل توجه در بودجه يارانه‌ها، يارانه‌ها را به صورت واقعي بين مردم توزيع كند با فشار افكار عمومي مواجه مي‌شود، گفت: دولت در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين هم با فشار جامعه روبه‌رو خواهد شد و اين امور نرخ تورم را بالا مي‌برد. يوسفيان ملا با غيرواقعي خواندن اطلاعات اقتصادي به‌دست‌آمده از خانوار يادآور شد: در دولت گذشته جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي از خانوار هدفمند نبوده و اين امر باعث شد تا قانون هدفمندي يارانه‌ها به خوبي نتواند هدف خود را دنبال كند. همچنين ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد با بيان اينكه اقدام به حذف دهك‌هاي بالای جامعه، اقدامي انقلابي است، گفت: با حدف سه دهك بالا، درآمد حاصل از اين حذف به سمت دهك‌هاي آسيب‌پذير سرازير مي‌شود. نكو با اشاره به اين نكته كه مشكل كسري بودجه براي تامين منابع يارانه‌ها به دليل عدم اجراي صحيح فاز اول صورت گرفته است، يادآورشد: شيوه‌هايي كه دولت به كار خواهد بست به گونه‌اي باشد كه اجراي اين قانون به نفع همه جامعه به وي‍ژه اقشار آسيب‌پذير باشد و از سوي ديگر چوب حراج به منابع كشور نخورد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه راهكارها نبايد به گونه‌اي باشد كه به منابع كشور لطمه بخورد. و ساير بخش‌هاي جامعه را به معطلي نكشاند، تاكيد كرد: آزادسازي تدريجي نرخ حامل‌هاي انرژي و برخي كالاها از بهترين شيوه‌هاي تامين منابع يارانه‌ها است. اين شيوه در شرايط فعلي اقتصادي بسيار آسيب‌زننده است و همين امر كار را براي دولت و اتخاذ تصميم درباره جبران كسري موجود سخت مي‌كند. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد، درباره جمع‌آوري دوباره اطلاعات خانوار، با بيان اينكه ديگر نيازي به جمع‌آوري اطلاعات از خانوار به گونه‌اي كه قبلا انجام شد نيست، گفت: شيوه قبلي نشان داد كه اطلاعات درست از خانوار به دست نمي‌آيد و اين بار دولت بايد براي جمع‌آوري اطلاعات مالي افراد از پايگاه‌هاي داده‌اي خود استفاده کند چراكه اين روش دسترسي به اطلاعات موثق را ميسر مي‌كند. وي با بيان اينكه احتمال دارد با حذف دهك‌هاي بالا كسري موجود در منابع يارانه‌ها رفع شود، گفت: اختصاص یارانه اقشار پردرآمد به اقشار پایین درآمدی در قالب قانون موجود امکان‌پذیر است، اما راه درست اين است كه دولت براي اصلاح قيمت‌ها به دنبال راه حل باشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره احتمال افزایش سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه‌ها نیز اضافه کرد: منابعی که در حال حاضر به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شود پاسخگوی کل این بخش نیست مگر اینکه دولت یارانه دهک‌های بالاتر را حذف کند تا بتواند بخشی از آن را به بخش‌های تولیدی پرداخت کند.

 

[sajad 3000]

راه‌اندازی سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور
تعداد مشاهده: 4 بار کد خبر: DEN-749479 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
فارس- علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن ارسال اطلاعات اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۹۰ و سنوات قبل به رییس‌جمهور از راه‌اندازی سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور(سناما) در آینده نزدیک خبر داد. راه‌اندازی سامانه سناما با توجه به قانون برنامه پنجم و در راستای تحقق اهداف مربوط به نوسازی خزانه‌داری کل با رویکرد حذف هزینه‌های غیرضروری به منظور دریافت صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی و استقرار نظام مالی مبتنی بر حسابرسی هوشمند صورت می‌گیرد.

 

[sajad 3000]

تسریع در انجام 3000 پروژه‌‏ نیمه تمام
تعداد مشاهده: 3 بار کد خبر: DEN-749480 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
ایسنا- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‏‌جمهور با تاکید بر تسریع در اتمام پروژه‏‌های نیمه تمام گفت: تاکنون 3 هزار طرح ناتمام در سطح کشور شناسایی شده است که دولت قصد دارد هرچه سریع‌تر از محل منابع موجود، طرح‏‌های ناتمام را تا پایان سال جاری و نهایتا تا سال آینده به بهره‏‌برداری برساند. دکتر محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه براساس قانون محاسبات عمومی، هزینه‏‌های دولت باید به میزان درآمدهای حاصل شده‏‌ای که به خزانه وارد می‏‌شود باشد، افزود: میزان 210 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه برای درآمدهای کشور دیده شده است که پیش‏‌بینی می‏‌کنیم تا پایان سال نتوانیم تمام این مبلغ را برای درآمدهای کشور استحصال و کسب کنیم؛ بنابراین باید در پایان نیمه سال، برنامه‏‌های خود را نسبت به زمان باقیمانده سال جاری مشخص کنیم.

 

[sajad 3000]

کلید روحانی بالاخره درِ ستاد مبارزه با مفاسد را باز کرد
تعداد مشاهده: 11 بار کد خبر: DEN-749484 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
فارس- يوسفيان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. وی افزود: این جلسه در دفتر معاون اول و با ریاست وی و با حضور اعضای ستاد برگزار خواهد شد. یوسفیان ملا در خصوص دستور کار این جلسه گفت: این اولین جلسه در دولت جدید است که قرار است در این جلسه مسائل مختلف را بررسی کنیم.

 

[sajad 3000]

جهانگیری، مسوول پیگیری واریز «16 میلیارد» به دانشگاه احمدي‌نژاد
تعداد مشاهده: 170 بار کد خبر: DEN-749493 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
دنیای اقتصاد - «شخص آقای جهانگیری به عنوان معاون اول ریيس‌جمهور، مسوول پیگیری واریز 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ايرانيان احمدی‌نژاد است.» اکبر ترکان مشاور رییس‌جمهور کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، در حالی این خبر را اعلام کرده که سایت «آینده» به اطلاعات جدیدی در این خصوص دست یافته است.
بنابراین گزارش، حساب مذکور که در تاریخ 10 مردادماه افتتاح شده، طبق سندی که در این خبر آمده است «شخصی» بوده و فقط محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی امکان برداشت و بستن آن را دارند. همچنین سهم‌الشرکه هر کدام از این دو نفر، 50 درصد موجودی و حساب، جهت «تامین سرمایه دانشگاه غیر‌دولتی غیرانتقاعی جامع بین‌المللی ایرانیان» ذکر شده است. این در حالی است که بقایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفته: «هیچ‌گونه کار خلاف مقررات و جابه‌جایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست‌جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچ‌گونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است.
بر اساس گزارش سایت آینده، روز گذشته بقایی چند بار به بانک ملت شعبه فلسطین شمالی مراجعه می‌کند تا 16 میلیارد تومان را از حساب مذکور خارج کند، اما رییس شعبه بنا به توصیه شفاهی برخی نهادهای مسوول، خواستار بررسی بیشتر می‌شود. در پی این مساله، حمید بقایی با مسوول پرونده 16 میلیاردی در نهادهای مسوول تماس گرفته و می‌خواهد تا از بانک بخواهند حساب را باز کند. در همین حال، گفته می‌شود مسوولان پرونده به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه نوشته و از وی درخواست کرده‌اند حساب متعلق به احمدی‌نژاد و بقایی بسته شود. در صورتی که این حساب با حکم دادستانی بسته نشود، ممکن است صاحبان حساب ذکر شده بتوانند پول واریزشده از نهاد ریاست‌جمهوری را منتقل کنند. ترکان دیروز درباره پیگیری واریز 16 میلیارد تومان به حساب احمدی‌نژاد در راستای تاسیس دانشگاه ایرانیان گفته: بنده در این راستا وظیفه‌ای ندارم و شخص آقای جهانگیری به عنوان معاون اول مسوول پیگیری این موضوع است. برخي از منابع خبري پيش از اين اعلام كرده بودند مبلغ 160 میلیارد ریال (16 ميليارد تومان) در آخرین روز دولت احمدي‌نژاد از حساب ریاست‌جمهوری برداشت شده و به حساب دانشگاه بین‌المللی ایرانیان محمود احمدي‌نژاد واریز شده است.

 

[sajad 3000]

بابک زنجانی:
سود من از فروش نفت تنها 150 میلیون دلار بود
تعداد مشاهده: 43 بار کد خبر: DEN-749505 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
ايسنا نوشت : بابک زنجانی در خصوص اتهامات وارد شده به خود در خصوص فعالیت در حوزه نفت گفت: چند وقت است خبرگزاری‌های خارجی می‌گویند که من با شرکت نفت ایران قرارداد بسته و نفت را 106 دلار گرفته و 90 دلار فروخته و پول آن را در بانک متعلق به خود در مالزی گذاشته‌ ام. آقایان در داخل کشور هم همین اخبار را می‌شنوند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.
بابک زنجانی تاکید کرد: من اصلا مسوولان نفت را هم نمی‌شناختم. وی در خصوص روند همکاری خود با شرکت نفت گفت: من به دنبال شرکت نفت نرفتم، بلکه آنها برای کمک به کشور به سراغ ما آمدند. من به 15 بانک داخلی کمک کردم تا منابعشان را نقل و انتقال کنند. وی در خصوص منابع حاصل از فروش نفت که به کشور وارد کرده است، اظهار کرد: مبلغ این بار نزدیک به 700 میلیون یورو بود. وزیر نفت و مسوولان این شرکت شبانه روز به روند معامله نظارت داشتند و کاملا همه چیز شفاف بود. زنجانی با بیان اینکه بعد از قرار گرفتن نامش در لیست تحریم‌ها مجبور به انتقال بخشی از دارایی خود به ایران شد، گفت: انتقال پول به داخل همه را به این فکر می‌اندازد که من باید پولی را حمل می‌کردم و به کشور می‌آوردم، اما این چنین نیست من باید ذی‌نفع پول را از نام بانک تغییر می‌دادم به همین دلیل تصمیم گرفتم ذی‌نفع این منابع را به شرکتی غیر‌قابل تحریم در کشور مانند صندوق تامین اجتماعی برای حفظ و نگهداری منتقل کنم تا شامل تحریم و قفل منابع نشود. به همین منظور با سازمان تامین اجتماعی برای خرید تعدادی از شرکت‌های آن تفاهم کردم. شاید خرید این شرکت‌ها بهتر از این بود که پول در کشور بیرونی قفل شود که متاسفانه پس از انتقال پول از طریق بانک مسکن و حساب تامین اجتماعی دچار مسائل سیاسی مجلس و رییس‌جمهور شد که بحران را بیشتر کرد تا جایی که بانک‌ها و مسوولان همه نگران و ترسیده بودند و هر روز می‌خواستند این موضوع را ابطال کنند و هر روز یک نظریه در خصوص این منابع می‌دادند. وی این ادعا را که پول فروش نفت را در حساب‌های خود بلوکه و سرمایه‌گذاری کرده‌ است رد کرد و گفت: سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ ما در ایران بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است اگر همه مبلغ 2/1 میلیارد این شرکت را هم مجانا به من می‌دادند یک چهارم سرمایه‌گذاری من نمی‌شد. وي منافع خود از فروش نفت را شامل هفت در هزار كارمزد انتقال پول نفت به ايران و در حدود 150 ميليون دلار عنوان كرد.

 

[sajad 3000]

ارقام تورم در 30 گروه کالایی
دنیای اقتصاد– تازه‌ترین آمار منتشرشده رسمی حاکی از آن است که اگرچه از شتاب نرخ تورم در مردادماه سال‌جاری نسبت به تیرماه کاسته شده و تورم نقطه به نقطه در مردادماه به 4/38 درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه در تیرماه‌(1/39درصد) کاهش دارد، اما نرخ تورم میانگین در مردادماه به 1/35 درصد رسیده که همچنان افزايشي است. بر اساس این گزارش، بالاترین نرخ تورم در گروه کالایی دخانیات بوده است که 104 درصد اعلام شده است. نرخ تورم در گروه کالایی سبزی‌ها و حبوبات نیز 76 درصد و در گروه کالایی میوه و خشکبار 55 درصد بوده است.مرکز آمار ایران در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان کرده است که نرخ تورم کلی اگرچه در مردادماه 1/35 درصد بوده، اما چنانچه این نرخ بدون احتساب نرخ تورم مسکن محاسبه می‌شد، به 40 درصد افزایش می‌یافت. به اعتقاد مرکز آمار، نرخ تورم در بخش مسکن حدود 20 درصد بوده است که با احتساب آن در شاخص کل، نرخ تورم کلی از 40 درصد به 1/35 درصد تنزل می‌یابد.
مرکز آمار ایران از افزایش تورم مرداد ماه به 1/35 درصد خبر داد
ارقام تورم در 30 گروه كالا و خدمات
دنیای اقتصاد- مركز آمار ايران در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم در مرداد ماه سال جاری را 1/35 درصد اعلام کرد. گزارش مرکز آمار، همچنین حاکی از رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه (مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته) به 4/38 درصد است.
این در حالی است که نرخ تورم مرداد ماه در مقیاس ماهانه نیز نزدیک به 2 درصد رشد کرده است. رقم تورم اعلام شده برای مرداد ماه امسال، بالاترین میزان رشد نرخ تورم (بر اساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار) ازسال 1375 تاكنون است.
پیش از این مرکز آمار ایران نرخ تورم تیر ماه را 9/33 درصد اعلام کرده بود و با این حساب تورم مرداد نسبت به تیر ماه 2/1 درصد رشد داشته است. البته شاخص کل تورم در مرداد ماه امسال 7/168 واحد بوده که نسبت به عدد شاخص در تیر ماه 8/1 واحد رشد کرده است. در گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مربوط به گروه اصلی کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در 12 ماه منتهی به مردادماه سال جاری 3/53 درصد بوده است. کالاهای غیر خوراکی نیز نرخ رشدی معادل 3/28 درصد در 12 ماه منتهی به مردادماه سال 1392 داشته است. با این همه، هنوز شاخص قیمت گروه دخانیات، رکورددار افزایش تورم در زیرگروه‌های کالایی مورد بررسی مرکز آمار ایران است.گروه کالایی دخانیات طی مرداد ماه امسال تورم قیمتی معادل 104 درصد را پشت سرگذاشته است؛ شاخص قیمت گروه دخانيات در پنج ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل 102 درصد رشد کرده است. در بازار سبزیجات نیز تورم 2/76 درصدی اعلام شده است.
البته پایین‌ترین نرخ تورم مربوط به هزینه‌های آموزشی است که نرخ تورم 3/10 درصد برای آن اعلام شده است.
20 درصد تورم در اجاره بها
در گزارش مرکز آمار به شاخص قیمت مسكن و اجاره بها نیز اشاره شده که به ترتيب 2/20 و حدود 20 درصد تورم در 12 ماه منتهي به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنين شاخص قیمت مسكن به طور میانگین 6/21 درصد و شاخص اجاره بها نيز 3/21 درصد افزایش یافته است.
تورم بهداشت و درمان؛ 39 درصد
بررسي جزئيات اين گزارش نشان مي‌دهد شاخص قیمت بهداشت و درمان در پنج ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/38 درصد افزايش داشته و در 12 ماه منتهي به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل داراي تورم 3/31 درصدي است.
همچنين شاخص حمل و نقل با افزايش 2/44درصدي در پنج ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، در 12 ماه منتهي به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل 36 درصد تورم را نشان مي‌دهد. اين گزارش نشان مي‌دهد شاخص قیمت نان و غلات با افزايش 1/48 درصدي در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، داراي تورم 44 درصدي در 12 ماه منتهي به مرداد ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
شاخص قیمت گوشت قرمز، سفيد و فرآورده‌هاي آن هم 7/39درصد در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته و در 12 ماه منتهي به مرداد ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش بیش از 48 درصد را نشان مي‌دهد. گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد شاخص قيمت‌ها در 12 ماه منتهي به مرداد ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته در گروه شير، پنير و تخم مرغ 2/53 درصد، روغن‌ها و چربي‌ها 4/55 درصد، قند و شكر و شيريني‌ها‌ 4/35 درصد، پوشاك و كفش 1/46درصد و ميوه‌ها و خشكبار 5/55 درصد افزايش قيمت داشته‌اند.

 

[sajad 3000]

انتقاد رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از آمارسازی در دولت دهم

[h=1]نرخ رشد اقتصادی چگونه یکباره منفی 4/5 شد؟[/h] کد خبر: DEN-736629 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸
دنیای اقتصاد- برخلاف چند سال گذشته، اکنون مدتی است که آمارها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند. آمارهایی که در زمان دولت دهم یا عنوان نمی‌شدند یا به گفته کارشناسان اقتصادی به دور از واقعیت بیان می‌شدند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم مسوولان دولتی یکی پس از دیگری آمار جدیدی اعلام کردند که هر کدام به تنهایی بیانگر اوضاع نابسامان اقتصادی بوده‌اند.
آماری که روز گذشته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یگ گزارش جامع و کامل آنها را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، اما نکته اصلی سخنان جلالی انتقاد به سازمان‌های ارائه‌کننده آمار و به خصوص مرکز آمار بود. وی تاکید کرد: سازمان آمار ما الان نرخ رشد سال 91 را 4/5- اعلام کرده است. اما باید دید چه اتفاقی افتاده است که این سازمان آمار رشد را نرخ دیگری اعلام کرد و به محض اینکه دولت تغییر می‌کند این نرخ رشد به 4/5- می‌رسد. آیا این فاجعه نیست که ما به‌عنوان مسوولان کشور بر اساس این آمارها و اطلاعات که با رویکردهای سیاسی تغییر می‌کند تصمیم‌گیری می‌کنیم؟
عدم استقلال مراکز آماری کشور امری بود که سبب شد کاظم جلالی پیشنهاد تاسیس یک سازمان آمار را بدهد که دارای یک هیات امنا باشد و زیر نظر قوای سه‌گانه اداره شود. پیشنهادی که سبب می‌شود اساسا اراده مسوولان یک قوه نتواند بر جامعه آماری سیطره پیدا کند، چرا که اگر آمارها و داده‌های ما غلط باشد تمام تصمیم‌هایمان اشتباه می‌شود.
چندی پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع و مبسوط وضعیت 8 سال اقتصاد ایران را تشریح کرد. گزارشی که در برخی موارد اعداد و آمار تکان‌دهنده‌ای از اوضاع اقتصاد را مطرح کرده بود. به گفته جلالی و بر اساس آمار مرکز پژوهش‌ها در دو دهه منتهی به سال 90 متوسط رشد اقتصادی ایران معادل 97/4 درصد بوده است.
این در حالی است که بر اساس سند چشم‌انداز باید رشد اقتصادی کشور سالانه به 8 درصد می‌رسیده است، اما در سال‌های اخیر رقم رشد اقتصادی کشور همواره زیر خط متوسط 20 ساله بوده است. در این سال‌ها تنها یک‌بار در سال 81 به حدود 75/8 درصد رسیده است، اما در فاصله یک دهه و در سال 91 نرخ رشد اقتصادی به 4/5- درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی کشور در حالی در دولت نهم و دهم کاهش شدید داشته است که به گفته جلالی نقطه شروع ارزیابی وضعیت کلان اقتصاد کشور رشد اقتصادی است، رشدی که اگرچه در زمان تحویل دولت هشتم و در سال 84 حدود 19/6 درصد بوده است، اما در زمان تحویل دولت دهم به دولت یازدهم، به 4/5- درصد رسیده است. هماهنگ نبودن میزان درآمدهای نفتی کشور با میزان رشد اقتصادی کشور موضوع دیگری است که جلالی بر آن تاکید کرده است. به گفته جلالی و بر اساس این گزارش در فاصله سال‌های 84 تا 92 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 8/22 میلیارد دلار هزینه شده است.
این در حالی است که در دوره مشابه سال 76 تا 84 رقم درآمد ارزی حاصل از نفت به ازای هر یک درصد رشد به طور متوسط معادل 5/4 میلیارد دلار بوده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود درست است که تحریم‌های اقتصادی هزینه‌ها را افزایش داده است که البته این امر در 2 سال اخیر شدت یافته است، ولی آیا می‌شود گفت هزینه‌های ارزی در نتیجه تحریم بیش از 4 یا 5 برابر شده است. وی این پرسش را مطرح کرد که چرا مسوولان اقتصادی کشور نتوانستند عارضه مشهود را در زمان مناسب شناسایی و حل کنند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث توزیع درآمدها گفت: «مدیریت اقتصادی اعلام کرده است که در فاصله زمانی 1384 تا 9 ماهه نخست سال 1391 توزیع درآمد بهبود یافته است، این بهبود به خصوص با توزیع هدفمندی یارانه‌ها در دهک‌های پایین‌تر مشهود بوده است. معیار نمایش داده شده برای نمایش ضریب جینی بوده است که در زمان پرداخت مبالغ به خانوارها کاربرد خود را از دست می‌دهد. در هر صورت نداشتن تصویری جدید در سال 91 و ماه‌های مختلف سال 92 که در آنها تورم اثر مشهودی بر زندگی مردم جامعه داشته است این ابهام را ایجاد می‌کند که اثر اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد دوام داشته است و در حال حاضر وضعیت فقر در جامعه چگونه است؟
عدم وجود آمار درست که مبنای تصمیم‌گیری صحیح مسوولان باشد سبب شد تا جلالی پیشنهاد تاسیس سازمان آمار با دارا بودن یک هیات امنا و زیر نظر قوای سه‌گانه ارائه دهد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بر همین اساس تصریح کرد: ما فکر می‌کنیم گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها که ارائه شده، می‌تواند نقطه عطفی باشد و نمایندگان مجلس بهتر است آنها را مورد مطالعه قرار دهند و اگر رییس مجلس صلاح دید، در سطح روسای کمیسیون‌های تخصصی، نشست جدی برگزار شود و کمیسیون‌ها وارد مرحله جدی شوند و برنامه دو یا سه ماهه تعریف کنند تا روی یک سند درباره معضلات کشور که در این بخش به آنها اشاره شده، دولت و مجلس توافق کنند و با یک اراده جدی، مشکلات را از بین ببرند.

 

[sajad 3000]

ییس‌جمهور در مجلس خبرگان ارائه کرد [h=1]گزارش اوضاع اقتصاد به خبرگان[/h] کد خبر: DEN-750061 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸

نقدینگی 479 هزار میلیارد تومانی همانند سیل مخربی است که به هر سمت برود قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که اوضاع از کنترل خارج شود
بودجه 210 هزار میلیارد تومانی که برای امسال در نظر گرفته شده، بودجه‌اي غیرواقعی است که تحقق آن امکان‌پذیر نیست
گزارش سياسي و اقتصادي رییس‌جمهور در چهاردهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری:
بايد آستانه تحمل را بالا ببريم
دنیای اقتصاد- حسن روحانی، رییس‌جمهور در دومین روز از چهاردهمین اجلاس خبرگان رهبری به عنوان «سخنران ویژه» در این مراسم سخنرانی کرد. او در سخنانش درباره مسائل اقتصادی کشور، جوانان، بیکاری، بودجه و برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت سخن گفت. در ادامه این جلسه تعدادی دیگر از نمایندگان هم سخنرانی کردند. آنها با تبریک به روحانی دغدغه‌های خود در امور کشور را بیان کردند. دومین روز اجلاس مجلس خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که یک شب قبل از آن اعضای مجلس خبرگان در ضیافت شامی که آیت‌الله مهدوی کنی، در محل ساختمان دبیرخانه این مجلس برپا کرد،شرکت کردند. در این مراسم آیت‌الله میرمحمدی در سخنان کوتاهی، حمایت و همراهی با دولت یازدهم را خواستار شد وگفت: اجازه بدهید دولتی که کارش را تازه آغاز کرده است، جان بگیرد و بعد اگر انتقادی هست بیان شود.
اما دیروز حسن روحانی،رییس‌جمهور در سخنانی در صحن ساختمان مجلس قدیم، انتخابات 24 خرداد را تجلی مردم سالاری دینی دانست و تاکید کرد:بعد از این انتخابات باشکوه، موجی از شادی سراسر جامعه را فراگرفت که در این بین نباید تدبیر مقام معظم رهبری در برگزاری این انتخابات و همچنین نقش و حضور آگاهانه مردم را نادیده گرفت. رییس دولت یازدهم از وظیفه ویژه دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و مسائل مرتبط با حوزه سیاست خارجی سخن گفت. روحانی ادامه داد: به‌رغم اینکه مسائل فرهنگی جامعه از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و با اینکه واقفیم مسائل فرهنگی باید در اولویت باشند، کما اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده، اما در حال حاضر و برهه کنونی مسائل اقتصادی و سیاست خارجی از فوریت برخوردارند. رييس‌جمهور با اشاره به اينکه بر اساس آمار بانک مرکزي، تورم کشور در پايان تيرماه 5/37 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه 44 درصد است، گفت: اين به معناي آن است که هرگونه تزريق پول باعث مي‌شود اين تورم افزايش يابد. او يکي از عوامل تورم را استقراض بانک مرکزي دانست و گفت: يکي ديگر از مشکلات در زمينه اقتصاد، نقدينگي بسيار بالايي است که امروز در کشور وجود دارد. روحانی با بيان اینکه رقم نقدينگي کشور در پايان تير ماه 479 هزار ميليارد تومان بوده است، افزود: اين نقدينگي بالا همانند سيل مخربي است که به هر سمت برود قيمت‌ها را آن‌چنان افزايش مي‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد. روحاني با اشاره به اينکه مساله ديگري که دولت در عرصه اقتصادي با آن مواجه است موضوع بيکاري در کشور است، ادامه داد: بر اساس آماري که اخيرا اعلام شده در کل کشور 5/12 درصد بيکاري وجود دارد که البته براي دوره سني 19 تا 34 سال اين رقم بسيار بالا است. رييس‌جمهور با بيان اينکه علاوه بر چالش‌هاي گوناگوني که اقتصاد با آن مواجه است با تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها که شغل مناسب براي آنها وجود ندارد به طور طبيعي در سال‌هاي آينده مواجه خواهيم شد، گفت: در حال حاضر 4 ميليون و 500 هزار دانشجو در دانشگاه‌هاي کشور مشغول تحصيل هستند که سالانه در حدود 900 هزار نفر از آنها فارغ‌التحصيل شده و خواستار شغل متناسب با تحصيلات خود هستند. روحاني با بيان اينکه درآمد اصلي کشور متاسفانه در سال‌هاي گذشته متکي به نفت بوده‌است، ادامه داد: کشورهاي غربي فشار اصلي خود را بر درآمد اصلي کشور گذاشتند و امروز فروش نفت ما حداقل يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته؛ بنابراين درآمد اصلي کشور با مشکل مواجه است و با توجه به تحريم در بخش پتروشيمي و کالاهاي ديگر ما با مشکل در ساير بخش‌هاي غيرنفتي هم مواجه خواهيم شد. از سوی دیگر بودجه 210 هزار میلیارد تومانی که برای امسال در نظر گرفته شده، بودجه غیر‌واقعی است که تحقق آن امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید اصلاح شود تا توقعات نابجا در سطح جامعه پدید نیاورد. به همین دلیل کار اصلاح بودجه یکی از اولویت‌های برنامه‌های دولت بوده تا این مساله حل شود.
رییس‌جمهور در راستای حل موضوعات اقتصادی کشور، اظهار کرد: دولت برنامه‌های میان مدت فوری را در دستور کار دارد که در قالب برنامه‌های 100 روزه در حال پیگیری است و اصلاح بودجه سال 92 در همین راستا در دستور کار قرار گرفته‌است. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: مساله دیگر تامین منابع پرداخت یارانه‌ها است که دولت برای آن هم برنامه‌ریزی کرده است تا بتواند یارانه‌ها را تا پایان سال بپردازد. او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نباید سوالات و ابهامات جوانان را سیاسی کنیم، بلکه باید آستانه تحمل را بالا ببریم، اساسا نقد و انتقاد در چارچوب قانون را برای اعتلای فرهنگی – اجتماعی کشور مفید ارزیابی کرد و افزود: این دولت، قیم مردم نیست؛ خادم مردم است و برای خدمت به مردم پا به عرصه گذاشته‌است. روحانی درباره سیاست خارجی گفت: تقویت تروریسم در منطقه خاورمیانه یکی از مشکلاتی است که غرب برای این منطقه در نظر گرفته است، مبارزه با تروریسم و مخالفت با دخالت خارجی جزو برنامه‌های دولت است. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت در شرایط بسیار سخت زندگی مردم سوریه به ارائه کمک‌های نوع دوستانه ادامه خواهد داد و در عین حال هرگونه اقدام خصمانه علیه کشورهای منطقه به ویژه کشور سوریه را به شدت محکوم می‌کند. به گفته رییس‌جمهور، جمهوري اسلامي ايران همان‌طور که پيش از اين هم اعلام کرده هر گونه اقدام عليه سوريه را نه تنها به ضرر منطقه؛ بلکه به ضرر دوستان آمريکا هم مي‌داند و معتقد است که اين اقدام هيچ نفعي براي هيچ کس نخواهد داشت. روحانی با بیان اینکه باید پیام رای مردم را به‌خوبی بشنویم، تاکید کرد: مردم در انتخابات 24 خردادماه به اموری «نه» و به مواردی «آری» گفتند.
رییس‌جمهور ادامه داد: مردم به خدشه‌دار شدن اخلاق، بی‌پروایی در هتک حرمت اشخاص، بی‌اعتنایی به قانون، شعارهایی که برای کشور هزینه خواهد داشت، خرافه‌گرایی، برخورد ابزاری با مقدسات و تصمیمات غیرکارشناسانه «نه» گفتند. مردم به عقلانیت، اعتدال، اخلاق، صداقت، شفافیت، کرامت انسانی، تعامل سازنده با جهان، ایجاد انسجام و وحدت ملی و حقوق شهروندی «آری» گفتند.

 

[sajad 3000]

ایران محور رایزنی‌های منطقه‌ای و جهانی درباره سوریه
[h=1]انگلیس: آماده مذاکره با ایران هستیم[/h] کد خبر: DEN-736593 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۸
دنیای‌اقتصاد- سوریه این روزها به محور اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. با نزدیک شدن به تصمیم نهایی کنگره آمریکا و افزایش احتمال حمله به سوریه، تلاش‌هاي دیپلماتیک ایران نیز ابعاد تازه‌اي به خود گرفته است. از یکسو دستگاه دیپلماسی ایران روزهای پرکاری را سپری مي‌کند و از سوی دیگر تصمیمات و مواضع جمهوری اسلامی ایران در محور توجهات کشورهای منطقه و غرب قرار دارد.
پس از سفر سلطان قابوس و جفری فلتمن به تهران و رایزنی در خصوص مسائل منطقه با محوریت سوریه، در تازه‌ترین تحول در ادامه تلاش‌هاي منطقه‌اي در خصوص بحران سوریه قرار است یک هیات غیررسمی از اردن به‌زودی وارد تهران شود. به گزارش «ایسنا» بنا بر اعلام سایت خبری اردن، در بیانیه این هیات هدف از سفر به تهران انتقال مواضع مردم اردن درخصوص اوضاع سوریه عنوان شده است.
این هیات هفت نفره متشکل از بازنشستگان نظامی، نمایندگان، کارگران و صاحبنظران به منظور ایفای نقش در دیپلماسی عمومی عازم تهران شده است. گفته شده هیات مذکور در نظر دارد تا به تعدادی از کشورهای تاثیرگذار در حمایت از اردن در رویارویی با خطراتی که آن را تهدید می‌کند، نیز سفر کند.
از سوی دیگر وزیر امور خارجه بریتانیا از آمادگی کشورش برای انجام مذاکرات با ایران درباره سوریه خبر داده است. به گزارش عصر ایران به نقل از یونایتدپرس، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اظهار كرد: لندن آماده انجام مذاکرات با ایران درباره سوریه است. لندن به دستیابی به راه حل سیاسی درباره سوریه پایبند است و برای برگزاری نشست صلح در ژنو تلاش مي‌کند.
این سخنان در حالی مطرح مي‌شود که پارلمان بریتانیا به تازگی با تصمیم دولت این کشور برای حمله نظامی به سوریه مخالفت کرده بود. هیگ ضمن تاکید بر اینکه بریتانیا آماده مذاکره با ایران درباره سوریه است، اما امکان موفقیت این مذاکرات را به دلیل پرونده سابق تهران در این ارتباط بعید دانست.
روابط انگلیس و ایران در دو سال اخیر به دلیل اشغال سفارت لندن در تهران به حالت سردی گرایید و منجر به بسته شدن سفارت شد. با روی کارآمدن دولت اعتدال حسن روحانی زمزمه‌هاي بهبود روابط با بریتانیا این روزها قوت گرفته است، اما همچنان به سرانجام روشنی نرسیده است. هیگ در ادامه گفته‌هایش افزود: ایران را آزمایش مي‌کنیم که آیا آماده ایفای نقش سازنده‌اي است یا خیر. زیرا براساس دلایل ارائه شده تهران از فعالیت‌هاي حکومت سوریه حمایت مي‌کند. ایران تاکنون هیچ نقش سازنده‌اي در مساله سوریه ایفا نکرده است، اما ما آماده گفت‌وگو با تهران هستیم. این گفته‌ها در حالی مطرح مي‌شود که ایران همواره رویکرد خود را در سوریه سازنده و در جهت تقویت رویکرد سیاسی – دیپلماتیک ارزیابی مي‌کند.
همچنین در ادامه تلاش‌هاي منطقه‌اي در خصوص بحران سوریه فرستاده ویژه شینزو آبه روز جمعه برای مذاکره با مقامات ایران راهی تهران می‌شود. به گزارش «ایسنا»، خبرگزاری شینهوا گزارش داد: ماساهیکو کومورا، فرستاده ویژه شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن برای دیدار و مذاکره با حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران درباره مناقشات سوریه به تهران سفر خواهد کرد. انتظار می‌رود کومورا که پیش‌تر وزیر امور خارجه ژاپن بوده است، در سفر دو روزه‌اش به تهران درخصوص روابط دوجانبه و دیگر مسائل بین‌المللی به تبادل نظر بپردازد. بنابراين گزارش، کومورا به مقامات ایرانی خواهد گفت ایران به‌عنوان یک حامی اصلی دولت سوریه، باید در ایجاد ثبات در سوریه نقش ایفا کند.
حمله احتمالی به سوریه پس از آن بالا گرفته که مقامات غربی گفتند که در منطقه غوطه الشرقیه از حمله شیمیایی علیه مخالفان استفاده شده است. دولت سوریه هر گونه استفاده از سلاح‌هاي شیمیایی را رد کرده است. سوریه از سال 2011 صحنه ناآرامی و خشونت‌هاي مرگبار بوده است.
ادامه مذاکرات هیات پارلمانی ایرانی در لبنان
در ادامه تلاش‌هاي هیات پارلمانی ایران به سوریه و لبنان، علاءالدین بروجردی با میشل سلیمان ريیس‌جمهور و نجیب میقاتی دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش «ایسنا»، در این دیدار میشل سلیمان اظهارکرد: ما همواره تاکید داشته‌ایم که بحران سوریه تنها از طریق حل سیاسی و مسالمت‌آمیز و با خودداری از هرگونه دخالت نظامی قابل حل است و موضوع استفاده از سلاح‌های شیمیایی نیز باید با مسوولیت نهادهای بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش «ایسنا»، نجیب میقاتی، سرپرست نخست وزیری در دیدار با بروجردی با اشاره به رابطه تاریخی و جغرافیایی سوریه و لبنان، از تاثیرات بحران سوریه بر لبنان ابراز نگرانی کرد و افزود: در صورت تحقق حمله به سوریه، نفع آن به کسانی خواهد رسید که حوادثی مثل 11 سپتامبر را به وجود آوردند. میقاتی از ایران خواست تا با به عنوان یک قدرت منطقه‌ای با استفاده از دیپلماسی فعال خود مانع بروز جنگ شود.
همچنین رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با عدنان منصور وزیر خارجه لبنان نیز به رایزنی پرداخت. وزیر خارجه لبنان با ابراز نگرانی از خطر گسترش دامنه بحران سوریه به بقیه کشورها از جمله لبنان، ابراز امیدواری کرد که ایران با توجه به قدرت و جایگاه منطقه‌ای‌اش، تلاش خود را برای جلوگیری از به آتش کشیده شدن منطقه و خنثی كردن توطئه‌های صهیونیستی به کار گیرد.
کری: حمله نکنیم ایران جسورتر مي‌شود
اما سنای آمریکا روز گذشته در جلسه کمیته امور خارجی بر سر پیش‌نویس طرحی بحث کرده که قرار است طرح حمله به سوریه بر اساس آن به اجرا در آید.جان کری وزیر امور خارجه، چاک هیگل وزیر دفاع و ژنرال ماترین دمپسی رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این جلسه حضور داشتند.
کری در سخنان خود بارها به کشورهایی چون ایران، کره شمالی و گروه حزب‌الله لبنان اشاره کرد و گفت: عدم واکنش آمریکا به اقدام دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم این کشور، کشورهایی چون ایران و کره شمالی و گروه‌هایی چون حزب‌الله را علیه آمریکا جسورتر خواهد کرد.
اوباما هفته گذشته و پس از رای منفی پارلمان بریتانیا به مشارکت در طرح حمله احتمالی آمریکا و متحدانش به سوریه، در اقدامی طرح حمله به سوریه را منوط به رای مثبت کنگره کرد. ريیس‌جمهور آمریکا چند روز پیش در سخنرانی کاخ سفید اعلام کرد: اگرچه مي‌تواند بدون مجوز کنگره به سوریه حمله کند، اما تصمیم دارد برای اقدام نظامی در سوریه از کنگره اجازه بگیرد. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا نیز در سخنانی کم و بیش مشابه، اظهار كرد: در موضوع تصمیم گیری برای حمله به سوریه، پای اعتبار آمریکا در مقابل ایران در میان است. به نوشته «رویترز»، وی گفته است که ناکامی آمریکا در انجام کاری در ازای استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه، به اعتبار آمریکا در مورد وعده‌اش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌اي آسیب خواهد رساند. این اظهارات در حالی مطرح مي‌شود که رای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره استفاده از سلاح‌هاي شیمیایی در سوریه هنوز اعلام نشده است.