آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن

[morteza_420]

فصل اول - كليات
ماده 1 – در اين آيين نامه عبارت هاي زير در معاني مربوط به شرح زير به كار مي روند :
الف – قانون : منظور قانون نظام مهندسي معدن – مصوب 25/11/1379 – مجلس شوراي اسلامي است .
ب – قانون معادن : منظور قانون معادن – مصوب 27/2/1377 – مجلس شوراي اسلامي است .
پ – نظام مهندسي معدن : عبارت است از مجموعه تشكيلات سازمان ها تشكل هاي صنفي مهندسي حرفه اي اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات آيين نامه ها و استانداردها در بخش معدن .
ت – تعاريف عمومي معدن : منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است.
ث – فعاليت هاي معدني : شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن وكانه آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي مي شود .
ج – حرفه هاي مهندسي معدن : منظور حرفه هاي مهندسي و كارشناسي وكارداني مرتبط با فعاليت هاي معدني است
چ - سازمان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن است .
ح – سازمان استان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن استان است .
خ – پروانه اشتغال : منظور پروانه اشتغال به كار در حرفه هاي مهندسي معدن است .
د – رشته هاي اصلي : شامل كليه گرايش هاي مهندسي معدن زمين شناسي مهندسي نقشه برداري و مهندسي متالورژي با گرايش استخراجي است .
ذ – رشته هاي مرتبط : منظور رشته هاي مرتبط به حرفه هاي مهندسي معدن است كه مطابق ماده (7) قانون تعيين مي شود .
ماده 2 – از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت يادشده .تعيين مي شود مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفه اي است اين صلاحيت در مورد حرفه هاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفه اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز مي شود .
ماده 3 – وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف تجهيز و بهره برداري و فرآوري فقط طرح ها و گزارش هاي عمليات اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضا شده باشد .

فصل دوم : پروانه اشتغال در مقطع كارشناسي و بالاتر حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
الف – پروانه اشتغال
ماده 4 – دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال باتوجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در حداكثر دو رسته از رسته هاي :
الف : پي جويي و اكتشاف
ب : استخراج معدن
پ : كانه آرايي و فرآوري
ت : متالورژي استخراجي
در يك يا چند زمينه از قبيل طراحي محاسبه نظارت اجرا بهره برداري نگهداري كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي مديريت ساخت و توليد نصب آموزش تحقيق و غيره درخواست تشخيص صلاحيت نمايند .
ماده 5 – براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي و در صورت لزوم گواهي قبولي در آزمون هاي مربوط گواهي اشتغال به كارآموزي و يا سابقه كار حرفه اي در رشته هاي تخصصي و فني مربوط بعد از اخذ مدرك به شرح زير ضروري است :
الف - دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل (1) سال سابقه كار مرتبط
ب - دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (2) سال سابقه كار مرتبط
پ - دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال سابقه كار مرتبط
ماده 6 – گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت شخصيت هاي حقوقي شاغل در رشته هاي موضوع قانون كه داراي پروانه اشتغال شخص حقوقي مي باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان بابيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال و يا توسط سازمان استان تاييد و صادر شده باشد . در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود :
الف - نام محل و مشخصات پروژه هايي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است .
ب - مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار
پ - نام و مشخصات رشته تحصيلي متقاضي
ت - نام مشخصات سمت و يا شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر كننده گواهي.

ماده 7 – متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوص كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري مي باشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد تكميل نموده و همراه مدارك زير تسليم نمايد :
الف - تصوير مصدق مدرك تحصيلي با قيد رشته و درجه علمي آن كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود .
ب - گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (6) اين آيين نامه مقرر شده است .
پ - گواهي قبولي در آزمون در صورت لزوم
ت - مدارك عضويت در سازمان استان مربوط
ث - مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است .
ج - ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد .
ماده 8 – وزارت صنايع و معادن پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن درصورت كامل بودن آنها حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك مراتب را ظرف (15) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود .
ماده 9 – اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند و داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر هستند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت مشترك مي توانند اقدام به تاسيس دفتر مهندسي نمايند دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي باشند و امتياز آنها قابل واگذاري نيست اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني براساس مفاد قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند دفاتر مهندسي مذكور مي توانند باتوجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي باشند از وزارت صنايع و معادن درخواست صلاحيت نمايند .
ماده 10 – اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير مي تواند در يك يا چند رسته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال و مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي نمايند :
الف - تصوير پروانه اشتغال اشخاص حقيقي فوق الذكر
ب - يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا مي باشند .
پ - تصوير كارت كد اقتصادي متقاضي
ث : ساير مداركي كه ارايه انها به موجب اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد .
تبصره – تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادر كننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند وزارت صنايع و معادن ميتواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را براي مدت معيني لغو نمايد .

 

[morteza_420]

ب – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
ماده 11 – پروانه اشتغال در چهار درجه پايه (3) پايه (2) پايه (1) و پايه ارشد صادر مي شود . جهت ارتقاء از پايه سه به دو داشتن (4) سال و از پايه دو به يك داشتن پنج سال و از پايه يك به ارشد داشتن 6 سال كارحرفه اي در پايه قبلي و در صورت لزوم موفقيت در آزمون مربوط ضروري است . رتبه بندي و صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و براساس امتياز بندي مندرج در جدولهاي زير صورت مي گيرد.

جدول (1) : امتياز ها براي تعيين رتبه دارندگان پروانه اشتغال
​

رديف شرح امتياز 1 مدرك تحصيلي :
الف : كارشناسي
ب : كارشناسي ارشد
ج : دكتري

20
22
25
2 ارتباط رشته تحصيلي به رسته فعاليت 0 تا 25 3 سابقه كار براي هر سال 0تا 2(حداكثر 40 امتياز ) 4 آزمون 0 تا 20 5 امتيازهاي ويژه ( خدمات برجسته ) 0 تا 10

جدول (2) : رتبه بندي دارندگان پروانه اشتغال :

پايه 3 پايه 2 پايه 1 ارشد رتبه 35 55 70 85 حداقل امتياز بدون آزمون 45 65 85 100 حداقل امتياز با آزمون​

تبصره 1 – براي صدور پروانه اشتغال پايه ارشد علاوه بر كسب حد نصاب امتيازهاي لازم تاييد شوراي مركزي نيز ضروري است .
تبصره 2 – روش تعيين امتيازها طبق دستور العملي خواهد بود كه ظرف (6) ماه پس از تصويب اين آيين نامه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه خواهد شد .
تبصره 3 – وزارت صنايع و معادن موظف است باتوجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمون هاي مربوط اقدام نمايد .
تبصره 4 – تعيين صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي شود مطابق دستور العملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد .
ماده 12 – حداقل صلاحيت فني دارندگان پروانه اشتغال براي امضا و تاييد نقشه ها و گزارش ها و اسناد تعهد آور موضوع ماده (3) اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود :
الف - براي طرح هاي اكتشافي و گزارش پايان عمليات اكتشاف براي كانسارهاي درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته پي جويي و اكتشاف .
ب - براي طرح هاي بهره برداري معادن درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته استخراج معدن .
پ - براي طرح هاي مربوط به واحدهاي كانه آرايي يا فرآوري درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب داندگان پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته كانه آرايي و فرآوري .
ت - براي طرح هاي مربوط به واحدهاي متالورژي استخراجي درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته متالورژي استخراجي .
تبصره 1 – درجه بندي كانسارها و معادن و واحدهاي كانه آرايي و فرآوري و متالورژي استخراجي براي اولين بار به موجب دستور العملي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ مي شود . اصلاحات بعدي به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن انجام مي شود .
تبصره 2 – دستور العمل رتبه بندي موضوع ماده (11) و ظرفيت اشتغال در كليه فعاليت هاي موضوع قانون توسط سازمان تدوين شده و به طور ادواري مورد بازنگري قرار مي گيرد و پس از تصويب وزارت صنايع و معادن ابلاغ مي شود .
تبصره 3 – مسوولان فني عمليات موضوع ماده (65) آيين نامه اجرايي قانون معادن و همچنين ناظراني كه از طرف وزارت صنايع و معادن براساس ماده (69) آيين نامه مذكور تعيين مي شوند بايد صلاحيتهاي فني موضوع اين ماده را دارا باشند .
ماده 13 – ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رسته هاي مختلف به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود .
تبصره - دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادر كننده پروانه فعاليت هاي معدني و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند .
ماده 14 – حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن صورت خواهد گرفت .
ماده 15 – در مورد سازمان ها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مشروط براينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مسوول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد .
تبصره – بخش هاي ستادي وزارت صنايع و معادن در مركز استان ها كه به طور قانوني وظيفه تاييد طرحها و صدور پروانه عمليات معدي و نظارت را عهده دار هستند از شمول اين ماده مستثنا هستند .
ماده 16 – مسووليت صحت طراحي اجرا نظارت و نظاير آن در مورد اشخاص حقوقي به عهده مدير عامل يا رئيس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين آيين نامه به عهده مسوولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد . همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح مسئول فني عمليات و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.

ماده 17 – باتوجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفي – مصوب 1368 – پاسخ به استعلامات مراجع ذي صلاح درخصوص اشخاص حقوقي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مي باشد و همچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با سازمان استان است كه وفق دستورالعمل وزارت صنايع و معادن عمل خواهد نمود .
ماده 18 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني داراي پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت صنايع و معادن دريافت دارند . در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود .
ماده 19 – امضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهد آور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت سازمان استان درج شده باشد .
ماده 20 – براي متقاضياني كه در بيش از يك رسته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند يا در آينده صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه اشتغال مذكور رسته ها و تخصص هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد . ماده 21 – وزارت صنايع و معادن مي تواند بر مبناي پيشنهاد سازمان در مورد تمام يا بعضي از رشته ها و تخصص ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه را موكول به گذراندن آزمون هاي عمومي و تخصصي نمايد .
ماده 14 – حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن صورت خواهد گرفت .
ماده 15 – در مورد سازمان ها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مشروط براينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مسوول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد .
تبصره – بخش هاي ستادي وزارت صنايع و معادن در مركز استان ها كه به طور قانوني وظيفه تاييد طرحها و صدور پروانه عمليات معدي و نظارت را عهده دار هستند از شمول اين ماده مستثنا هستند .
ماده 16 – مسووليت صحت طراحي اجرا نظارت و نظاير آن در مورد اشخاص حقوقي به عهده مدير عامل يا رئيس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين آيين نامه به عهده مسوولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد . همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح مسئول فني عمليات و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.

ماده 17 – باتوجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفي – مصوب 1368 – پاسخ به استعلامات مراجع ذي صلاح درخصوص اشخاص حقوقي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مي باشد و همچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با سازمان استان است كه وفق دستورالعمل وزارت صنايع و معادن عمل خواهد نمود .
ماده 18 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني داراي پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت صنايع و معادن دريافت دارند . در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود .
ماده 19 – امضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهد آور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت سازمان استان درج شده باشد .
ماده 20 – براي متقاضياني كه در بيش از يك رسته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند يا در آينده صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه اشتغال مذكور رسته ها و تخصص هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد . ماده 21 – وزارت صنايع و معادن مي تواند بر مبناي پيشنهاد سازمان در مورد تمام يا بعضي از رشته ها و تخصص ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه را موكول به گذراندن آزمون هاي عمومي و تخصصي نمايد .

 

[morteza_420]

ماده 22 – پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است . وزارت صنايع و معادن مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد . تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود .
تبصره 1 – در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از (3) سال باشد در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديت هاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد .
تبصره 2 – درصورتي كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در سازمان استان آن عضو است از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع سازمان استان هر دو استان برساند .

ماده 23 – در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساسا“ ابطال خواهد شد :
الف - فوت دارنده پروانه اشتغال .
ب- حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد .
پ - عدم تمديد يا تجديد ظرف دو ماه از تاريخ انقضاي مهلت .
ت - محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي .
ث : در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب راي قطعي شوراي انتظامي استان يا شوراي انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود در مدت محروميت از كار .
ج - لغو عضويت از سازمان استان يا اخراج از آن .
چ - انحلال يا فقدان شرايط لازم درخصوص اشخاص حقوقي .
تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسووليت هايي كه از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود نخواهد داشت .
ماده 24 – چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود صاحب پروانه اشتغال مي تواند تقاضاي صدور المثني نمايد و مرجع صادر كننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه از تاريخ تقاضا در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثني اقدام نمايد . ماده 25 – باتوجه به ماده (1287) قانون مدني پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را دارا است .
فصل سوم : پروانه اشتغال در مقطع كارداني
ماده 26 – براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته هاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه پايه (3) پايه (2) و پايه (1) به شرح زير صادر مي شود :
براي دارندگان مدرك كارداني فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با داشتن ( 5)سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط اشتغال به كار كارداني پايه (3) صادر مي شود . جهت ارتقا از هر پايه به پايه ديگر (5) سال سابقه كار و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .
تبصره – سابقه و تجربه حسب گواهي ها و مدارك مندرج در ماده (6) اين آيين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت صنايع و معادن احراز مي شود .
ماده 27 – متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري مي باشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد تكميل نموده وهمراه مدارك زير تسليم نمايد :
الف - تصوير مصدق مدرك تحصيلي كارداني با قيد رشته و گرايش آن كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود .
ب - گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (6) اين آيين نامه
پ - ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي
ت - مدارك عضويت در تشكل حرفه اي موضوع ماده (28) قانون درصورت تاسيس تشكيلات مذكور
ث - ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است .
ج - ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است .
ماده 28 – نحوه برگزاري آزمون و سوالات تخصصي در سراسر كشور يكسان مي باشد . سئوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت صنايع و معادن تهيه و در اختيار سازمان صنايع و معادن استانها قرار مي گيرد تا با نظارت مستقيم و همكاري سازمان استان آزمون برگزار شود . تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان با سازمان صنايع و معادن استانها مي باشد . پس از تاسيس تشكيلات حرفه اي در برگزاري آزمون ها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.
ماده 29 – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع كارداني حسب دستورالعملي خواهد بود كه براي اولين بار به صورت آزمايشي توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به طور ادواري توسط سازمان مورد بازنگري قرار گرفته و پس از تصويب وزرات صنايع و معادن ابلاغ مي گردد .

ماده 30 – مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني (3) سال است و در انقضاي مدت در صورت درخواست متقاضي و وجود شرايط لازم قابل تمديد است .
ماده 31 – كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد تابع فصل دوم اين آيين نامه خواهد بود .
ماده 32 – مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كاردان مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار كارشناسي و بالاتر است ولي پس از تاسيس تشكيلات حرفه اي مربوط شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود باتوجه به پيشنهادهاي تشكيلات حرفه اي مربوط طي دستور العملي به وسيله وزارت صنايع و معادن به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر ابلاغ خواهد شد .


فصل چهارم : نظارت و كنترل
ماده 33 – مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول فني فعاليت هاي معدني شامل اطلاعات ضوابط و دستور العمل هايي كه رعايت آنها در طراحي محاسبه و اجراي عمليات معدني اعم از اكتشاف تجهيز بهره برداري از معدن و واحدهاي فرآوري و متالورژي استخراجي ضروري است برعهده وزارت صنايع و معادن است . وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه آگاهي هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مي توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از اصول فني فعاليت هاي معدني مي دهند شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت صنايع و معادن و يا سازمان صنايع و معادن استان ها ارسال يا تسليم نمايند.
ماده 35 - وزارت صنايع و معادن و يا سازمان هاي صنايع و معادن استان شكايات دريافت شده را رسيدگي مي نمايند و در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (31) و (32) قانون ومواد مندرج در اين آيين نامه با ذكر دلايل مستندات وكسب نظرات مراجع ذي ربط دستور اصلاح و يا جلوگيري از ادامه كار را صادر و به دارنده پروانه عمليات معدني و مهندس مسئول فني ذي ربط ابلاغ مي نمايد و به منظور اجراي آن دارندگان پروانه عمليات معدني موظفند حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهند .
ماده 36 – به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در فعاليت هاي معدني و گسترش آن درسطح كشور متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي فعاليت هاي معدني از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين تدوين آيين نامه هاي قانوني اصلاح روش ها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف شورايي مركب از (7) نفر عضو تحت عنوان شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل فعاليت هاي معدني در وزارت صنايع و معادن تشكيل مي شود . اعضا و رييس شوراي مزبور توسط وزير صنايع و معادن انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت صنايع ومعادن تشكيل مي شود .

فصل پنجم : سازمان استان
الف : كليات
ماده 37 – براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل (20) نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان و كارشناسان رشته هاي اصلي مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره هاي آن باشند ضروري است .
تبصره – عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي يا كارشناسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرايط قانوني بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو حق راي دارند .
ماده 38 – عضوي در سازمان استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است :
الف - دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط
ب - توليد در آن استان و يا حداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت در حوزه استان به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد .
پ - نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت
ت - دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه ازطريق سازمان استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا مي شود در چهارچوب اهداف قانون و آيين نامه اجرايي آن .
ث - پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبقه تعرفه هاي مصوب مربوط .
ج - تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
ماده 39 – متقاضي عضويت در سازمان استان تقاضاي خود را به دبيرخانه سازمان استان تسليم خواهد نمود . مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (15) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتي كه متقاضي را واجدكليه شرايط تشخيص دهد نسبت به صدور وتسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضابه طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد .
تبصره – تا قبل از تشكيل سازمان استان تقاضاهاي عضويت به سازمان صنايع و معادن استان تسليم ميشود . سازمان صنايع و معادن استان كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد .
ماده 40 – عضويت در سازمان استان تحت شرايط ذيل لغو مي شود و در هر زماني كه موانع لغو عضويت برطرف شود بنا به تقاضاي متقاضي عضويت وي تجديد و ادامه خواهد يافت :
الف - نقل مكان به استان ديگر
ب - استعفا از عضويت سازمان استان
پ - سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (38) اين آيين نامه
ت - اخراج از سازمان
تبصره – لغو عضويت در سازمان استان موجب لغو عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد شد ولي برقراري مجدد عضويت لزوما“ موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود .

ماده 41 – شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند در آن واحد عضويت بيش از يك سازمان استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير مي كند كارت عضويت قبلي سازمان استان جديد پس از موافقت سازمان استان وتحقق (6) ماه اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل و همراه با مدارك مربوط به سازمان استان محل صدور آن فرستاده مي شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت سازمان استان قبلي به اعتبار خود باقي است . همچنين سازمان استان قبلي موظف است حسب درخواست سازمان استان جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضو انتقالي براي سازمان استان جديد ارسال دارد .
ماده 42 – در استان هايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد داوطلبان واجد شرايط سازمان استان تشكيل نشده است داوطلبان حوزه آن استان مي توانند به عضويت سازمان استان مجاور كه به پيشنهاد سازمان و تاييد وزير صنايع و معادن تعيين مي شود پذيرفته شوند در اين قبيل موارد وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط سازمان استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده انجام خواهد شد هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان صنايع و معادن استان مربوط اقدام به برگزاري اولين دوره انتخاب هيأت مديره و تشكيل سازمان استان اقدام خواهد كرد .
تبصره – تا زمان تشكيل سازمان انتخاب استان مجاور به طور مستقيم توسط وزير صنايع و معادن انجام مي شود .
ماده 43 – به منظور تشكيل سازمان در استان وفق قانون اولين دوره برگزاري انتخابات در سازمان استان به وسيله وزارت صنايع و معادن انجام خواهد شد .
ماده 44 – سازمان استان مي تواند درشهرهاي مختلف استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد .
ب : مجمع عمومي
ماده 45 – مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق راي سازمان استان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي حرفه هاي مهندسي معدن و رشتههاي مرتبط است تشكيل مي شود .
ماده 46 – جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين مي شود به دعوت هيأت مديره تشكيل مي شود .
تبصره 1 – در مواردي كه وزارت صنايع و معادن بازرس و يا حداقل سي درصد اعضاي سازمان استان تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند هيأت مديره موظف است مجمع عمومي فوق العاده را دعوت به تشكيل نمايد .
تبصره 2 – هيأت مديره ملزم به دعوت كتبي از نماينده وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات يادشده با رعايت ساير شرايط مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت .
تبصره 3 – نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان استان مي توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند .

 

[morteza_420]

ماده 47 – دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل بيست روز قبل ازتشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثير الانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد . در آگهي دعوتنامه و يا اطلاعيه هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود .
ماده 48 – جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف به علاوه يك اعضاي داراي حق راي رسميت مييابد . در صورت عدم حصول حد نصاب مذكور هيأت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق راي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت دارد و در صورت عدم حصول حد نصاب مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعد مورد بحث واقع مي شود . تصميمات جلسات عمومي عادي يا فوق العاده با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر مي باشد .
ماده 49 – براي انتخاب اعضاي هيأت مديره اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشكيل جلسات ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي سازمان استان به صندوق هاي راي گيري با راي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي شود و دراين مورد هر عضو فقط حق يك راي داشته و مجاز به دادن راي به نمايندگي غير نمي باشد .
تبصره 1 – راي مخفي بر روي ورقه اي كه به همين منظور توسط وزارت صنايع و معادن براي همه استان ها و به صورت يكنواخت تهيه و ارائه مي گردد نوشته مي شود .
تبصره 2 – اولين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان هاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار ميشود .
ماده 50 - مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از رئيس يك منشي و دو ناظر كه از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد اداره مي شود . از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه سازمان استان و يك نسخه به سازمان صنايع و معادن استان ارسال مي شود .
ماده 51 – وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است :
الف - شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن .
ب - بررسي و تصويب نهايي ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره در چارچوب سياستهاي كلان سازمان
پ - تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان استان براساس پيشنهاد هيأت مديره و در چارچوب خط مشي تعيين شده توسط هيأت عمومي
ت - انتخاب بازرسان
ث - اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضاي هيأت مديره بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان .
ج - تعيين روزنامه كثير الانتشار براي اطلاعيه هاي سازمان استان .
چ - شنيدن گزارش فعاليت هاي حرفه اي علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادهاي مربوط به آن .
ح - تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليت هاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و موسسات و نظاير آن .
خ - بررسي و نظر خواهي در مورد موضوعات حرفه اي و مهندسي .
د - تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه .
ذ - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد .

پ - هيأت مديره
ماده 52 – هر سازمان استان داراي هيأت مديره اي مي باشد كه از بين اعضاي داوطلب و رشته هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است .
ماده 53 – داوطلبان عضويت در هيأت مديره سازمان استان علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (11)قانون بايد از پنج سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه(3) يا بالاتر موضوع ماده (82) اين آيين نامه باشند .
ماده 54 – تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان (5) نفر شامل دونفر مهندس معدن يك نفر زمين شناس يك نفر نقشه بردار و يك نفر مهندس متالورژي با گرايش استخراجي و تعداد اعضاي علي البدل دو نفر شامل يك نفر مهندس معدن و يك نفر زمين شناس مي باشد .
تبصره – چنانچه در يكي از رشته هاي اصلي به غير از رشته مهندسي معدن به تعداد كافي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد يك نفر از ساير رشته هاي اصلي كه حائز بالاترين راي باشد انتخاب خواهد شد .
ماده 55 – براي انجام انتخابات هيأت مديره هيأت اجرايي انتخاباتي مركب از (3) يا (5) نفر عضو سازمان استان تشكيل مي شود . تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات براي استانهايي كه تا (100) عضو دارند (3)نفر وبيش از آن (5) نفر خواهد بود . هيأت مذكور با نظارت وزارت صنايع و معادن كه به عنوان دستگاه نظارتي عمل مي نمايد وظيفه برگزاري انتخابات را برعهده خواهد داشت . به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات سازمان صنايع و معادن استان به تعداد دو برابر مورد نياز از اعضاي سازمان استان را انتخاب مي نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آرا به عنوان هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان صنايع و معادن استان اعلام مي نمايند . هيأت اجرايي انتخابات بايد چهارماه قبل از اتمام هردوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود .
ماده 56 – اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه از بين خود يك رئيس يك نايب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود نماينده دستگاه نظارتي نيز بدون حق راي مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است . تبصره – اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي نوانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند .
ماده 57 – هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روش هاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد :
الف - اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره
ب - تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از (15) روز پس از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد .
پ - اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محل هاي ثبت نام داوطلبان .
ت - درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند .
ث - تعيين روز و ساعت و محل يا محل هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود پس از تاييد دستگاه نظارت .
ج - اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته براساس ماده (54) اين آيين نامه.
چ -اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضروري به نظر مي رسد .
ح - ارسال آگهي هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي سازمان استان در صورت لزوم .

ماده 58 – داوطلبان عضويت در هيأت مديره مي توانند موظف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي انتخابات تعيين شده است داوطلبي خود را به طور كتبي همراه با فتوكپي پروانه اشتغال و ساير مدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محل هاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند .
ماده 59 – هيأت اجرايي انتخابات موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان مهلت ثبت نام جهت احراز شرايط داوطلبان از مراجع ذي ربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه نظارت ارسال و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعلام ها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آرا نسبت به صلاحيت آنهااتخاذ تصميم ونتيجه را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام نمايد. افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است مي توانند ظرف سه روز از تاريخ وصول نظريه هيأت اجرايي شكايت خود را به طور كتبي به دستگاه نظارت تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند . دستگاه نظارت موظف است ظرف يك هفته به شكايات واصل شده رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد . پس از تاييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده حداقل دو هفته قبل از روز اخذ راي آن را در روزنامه محلي يا كثير الانتشار آگهي مي نمايد يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضا مي رساند .
تبصره – فهرست الفبايي داوطلبان بايد به تفكيك رشته تحصيلي با ذكر نام دانشگاه مقطع و گرايش تحصيلي و سال دريافت مدرك تنظيم شود و در روز راي گيري در محل هاي مناسب در معرض ديد راي دهندگان قرار داده شود .
ماده 60 – در صورتي كه هيأت اجرايي انتخابات باتوجه به امكانات وسعت استان تعداد اعضا پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل محل هاي متعددي جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد بايد براي هر يك از محل هاي مذكور هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو سازمان استان كه واجد شرايط انتخاب شدن در هيأت اجرايي انتخابات باشند تعيين كند ولي به هر حال مسووليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات است . دستگاه نظارت نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت .
ماده 61 – هر يك از اعضاي سازمان استان مي تواند با ارائه كارت عضويت همان استان به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هر يك از رشته هاي اصلي و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي آن رشته در هيأت مديره سازمان استان راي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه راي خود نوشته باشد اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد .
تبصره – در صورتي كه راي دهندگان اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسند فقط آن اسامي حذف مي شود .
ماده 62 – پس از خاتمه راي گيري هيأت اجرايي انتخابات موظف است زير نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نمايد . در هر يك از رشته هاي اصلي از بين كساني كه داراي راي بيشتر باشند به ترتيب اولويت اعضاي اصلي و علي البدل در آن رشته تعيين مي شود و نتايج راي گيري صورتجلسه شده و توسط اعضاي هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام مي شود .
ماده 63 – مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از اخذ راي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور مي باشد مرجع رسيدگي به اين شكايات هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده دستگاه نظارت است . به شكايات بدون نام ومشخصات و نشاني ترتيب اثر داده نخواهد شد . پس از انجام رسيدگي در صورت تاييد انتخابات نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه سازمان استان تحويل مي شود و در صورت ابطال انتخابات هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد اقدام خواهد كرد . تاييد يا ابطال انتخابات منحصرا“ از اختيارات دستگاه نظارت است . پس از خاتمه انتخابات و تاييد آن اعتبار نامه هاي اعضاي هيأت مديره به وسيله وزارت صنايع و معادن امضا و صادر مي شود .

ماده 64 – هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي شود . در اولين جلسه از بين خود يك رئيس يك نايب رئيس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سالهاي بعدي بلامانع است . همچنين هيأت رييسه از بين خود يك نفر را با تاييد هيأت مديره به سمت خزانه دار منصوب مي نمايد . رييس هيأت مديره رييس سازمان استان مي باشد .
ماده 65 – جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دوبار تشكيل و با حضور حداقل سه نفر از اعضاي اصلي رسميت مي يابد . اعضاي علي البدل مي توانند بدون داشتن حق راي در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند . تصميمات و مصوبات هيأت مديره با راي موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي رسد اسامي غايبان نيز ذيل آن ذكر ميشود. ساعت روز محل و دستور جلسه هيأت مديره يك هفته قبل از تشكيل توسط رئيس هيأت مديره به صورت مكتوب به آدرس اعضا ارسال و رسيد دريافت مي شود .
تبصره 1 – چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پيايي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند مستعفي شناخته شده وعضو علي البدل به جاي او در جلسات هيأت مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام مي شود .
تبصره 2 – در صورت فوت استعفا حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره از عضو علي البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت در جلسات هيأت مديره دعوت خواهد شد .
ماده 66 – اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي شود :
1 – برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي معدن و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه اين فعاليت ها .
2 – ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در حرفه هاي مهندسي معدني از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي فني آموزش و نظاير آن .
3 – همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل اجراي دقيق و صحيح اصول فني فعاليت هاي معدني و ضوابط تهيه طرح ها توسط اعضاي سازمان استان حسب درخواست .
4 – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي معدني در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح .
5 – مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه مشمول قانون.
6 – دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرح هاي ارزشمند .
7 – تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي معدن و كارفرمايان و ارائه پيشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني مربوط .

 

[morteza_420]

8 – كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي معدن و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اجرا و كنترل اصول فني فعاليتهاي معدني و استانداردها و معيارها.
9 – كمك به ارتقاي كيفيت طرح هاي معدني در محدوده استان و ارايه گزارش برحسب درخواست شركت در كميسيون ها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اين گونه طرح ها و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه كنترل طرح هاي معدني و اجرايي طرحهاي يادشده با استفاده ازخدمات اعضاي سازمان استان .
10 – معرفي كارشناس ذي صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است .
11 – همكاري با مراجع مربوط درهنگام بروز سوانح معدني و بلاياي طبيعي .
12 – تهيه و تنظيم و تصويب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان استان و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب نهايي
13 – معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيون هاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي سازمان استان .
14 – تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي معدن در استان و پيشنهاد آن به شوراي مركزي سازمان .
15 – انتخاب و معرفي دو عضو شوراي انتظامي استان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان موضوع ماده (18) قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان .
16 – تهيه و تصويب نظام نامه اداري تشكيلاتي مالي و داخلي سازمان استان .
17- تنظيم امور اداري و مالي سازمان استان طبق مقررات و نظام نامه هاي مربوط.
18- تعيين ميزان وروديه وحق عضويت سالانه و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
19- ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
20- استخدام و عزل و نصب كاركنان سازمان استان وتعيين حقوق ودستمزد و پاداش آنها.
21- افتتاح حساب بانكي به نام سازمان استان نزد بانك ها و برداشت ازاين حسابها جهت انجام امور سازمان استان و پرداخت هزينه ها.
22- تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي امضاي قراردادها اسناد و اوراق تعهدآور اقامه دعوي و صلح و سازش.
23- تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته هاي اصلي از بين اعضاي سازمان استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي وزارت صنايع ومعادن جهت معرفي به مراجع قضائي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.
24- اعلام نظر كتبي به مراجع قضائي با معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضائي حسب درخواست مراجع مزبور.
25- همكاري در برگزاري آزمون هاي موضوع قانون و آيين نامه اجرايي آن.
26- تشكيل كميته نظام پيشنهادها در سازمان استان و تعيين وظايف آن و نحوه هماهنگي با ساير استان ها.
27- تشكيل هيأت مشورتي سازمان استان و تعيين وظايف ونحوه همكاري.
28- تاسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظام نامه مربوط شامل نحوه تشكيل چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها حسب نياز.
29- تهيه نظام نامه مربوط به كميسيون هاي تخصصي شامل نحوه تشكيل شرح وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.
30- ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ التحصيلان رشته هاي اصلي و رشته هاي مرتبط.
31- تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع رساني به مراجعان و اعضاي سازمان و ارجاع امور به اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان استان و مراجع ذيربط در موارد نياز نظير حل و فصل موضوعات رفع اختلاف خدمات مشاوره فني و مهندسي.
32- انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفه اي نرم افزارها و غيره.
33- تشكيل نمايشگاههاي تخصصي فني و توليدي و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضا در نمايشگاههاي داخلي و خارجي.
34- پيشنهاد تغييرات خاص مناسب با شرايط ويژه استان در اصول فني فعاليتهاي معدني بر اساس ماده 32 قانون.
35- هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين نامه اجرايي و ساير مقرات مربوط و يا عرفا ضروري است به عهده هيات مديره مي باشد.
ماده 67 – كليه مكاتبات سازمان استان با امضاي رئيس هيات مديره و در غياب او با امضاي نايب رئيس انجام مي شود مگر آن كه در موارد معيني هيات مديره نحوه خاصي تعيين كرده باشد.
ماده 68 – نمايندگي سازمان استان با هيات مديره است كه به طور كلي و يا موردي نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا بدون آن و با تعيين حدود اختيارات و صلاحيت تعيين خواهد كرد.
ماده 69 – هيات مديره مي تواند جهت اجراي تصميمات و وظايف محول شده تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين به هر يك يا چند نفر از اعضاي هيات مديره تفويض نمايد همچنين هيات مديره مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به موجب نظام نامه هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان جهت رسيدگي و صدور راي نيز باشد.
ماده 70 – گروههاي تخصصي در هر يك از استانها و در هر يك از رشته هاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به 5 نفر بالغ شود تشكيل مي شود.گروه هاي مذكور امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار مي دهند و نظرات و پيشنهادات خود را براي سازمان استان ارسال مي دارند.هيات مديره نيز قبل از تصميم گيري در اموري كه اختصاصا مرتبط با يكي از رشته هاي اصلي است نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده آن را در تصميم گيري هاي خود مورد توجه قرار مي دهد.
ماده 71 – هيات مديره سازمان استان موظف است ظرف 3 ماه از تاريخ تشكيل سازمان استان نسبت به تشكيل گروه هاي تخصصي اقدام كند.
ماده 72 – هر يك از گروههاي تخصصي داراي يك هيات رئيسه متشكل از 3 تا 5 عضو خواهد بود كه حداقل يك نفر آنها از بين اعضاي هيات مديره سازمان استان در رشته مربوط و بقيه توسط اعضاي سازمان استان در همان رشته براي مدت 3 سال انتخواب مي شوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت.
ت- بازرس
ماده 73 – هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل مي باشد كه توسط مجمع عمومي عادي سالانه براي مدت يك سال انتخاب مي شوند .بازرسان اصلي و علي البدل نبايد عضو هيات مديره و شوراي انتظامي استان باشند. انتخاب مجدد بازرسان امكان پذير بوده و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است بازرسان به خدمت خود ادامه مي دهند. بازرسان اصلي و علي البدل همزمان با انتخاب اعضاي هيات مديره از بين داوطلبان عضو سازمان استان و با همان شرايط انتخاب مي شوند.
تبصره 1- اعضاي هيات اجرايي انتخاب نمي توانند داوطلب عضويت بازرسي شوند.
تبصره 2- انتخاب بازرس طي ورقه راي جداگانه صورت مي گيرد و اعضاي سازمان استان بايد از ميان داوطلبان بازرسي فقط به يك نفر راي دهند . در صورتي كه بيش از يك نام در ورقه راي نوشته شود اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد. پس از خاتمه انتخابات و تاييد آن اعتبار نامه دو نفر اول كه بيشترين آرا را كسب كرده باشند به ترتيب به عنوان بازرس اصلي و علي البدل توسط وزارت صنايع و معادن صادر خواهد شد.

ماده 74- بازرس داراي تمامي وظايف و اختياراتي كه موجب قوانين عمومي به عهده بازرس مي باشد بوده و از جمله داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
الف- اظهار نظر درباره صحت و درستي صورت دارايي ها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه اي كه هيات مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيات مديره حداقل 15 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي و حضور در مجمع عمومي جهت ارائه گزارش مزبور.
ب- اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيات مديره براي ارائه به مجمع تنظيم نموده است.
پ- بازرس بايد اطمينان حاصل نمايد اقدامات و عملكرد هيات مديره در حدود قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه قانون و آيين نامه آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيات مديره تخلف يا تخطي از قانون و آيين نامه داشته باشد و يا اطلاعاتي بر خلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهد بازرس مكلف است كه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايد.
ت- بازرس با اطلاع هيات مديره حق دارد هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به سازمان استان را از هيات مديره مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.اين رسيدگي نبايد به گونه اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.
ث-بازرس مي تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارد از نظر كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس تعيين مي كند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهد داشت.
ث-شوراي انتظامي
ماده 75- هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان و دو نفر از اعضا كه به معرفي هيات مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن برا ي مدت سه سال منصوب مي شوند خواهد بود و مجدد آنان بلامانع است. تبصره دو عضوي كه از جانب هيات مديره معرفي مي گردند نبايد عضو هيات مديره باشند ولي لازم است شرايط عضويت در هيات مديره را داشته باشند.
ماده 76- شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يك ساله بلامانع خواهد بود. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با دو راي موافق حاضران در جلسه معتبر است.
ماده 77- شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي انضباطي و انتظامي مهندسان كارشناسان و كاردانهاي فني عضو سازمان استان مي باشد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مورد هر يك از اعضاي سازمان استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مرود تخلفات انضباطي انتظامي و يا حرفه اي وي داشته باشد ميتوانند شكايت خود را بطور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه سازمان استان ارسال يا تحويل نمايند.
تبصره 1- در صورتي كه مشتكي عنه عضو سازمان استان ديگري غير از سازمان استان واصل كننده شكايت باشد سازمان استان محل وقوع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است.
تبصره 2- به شكايات واصل شد كه بدون امضا نام و نشاني كامل شاكي باشد.ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 3- هيات مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف بدون دريافت شكايت راساً نيز شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.

ماده 78- دبيرخانه سازمان استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب ميشود كليه شكايات واصلشده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مينمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد. تبصره- كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس يا نايب رئيس شوراي انتظامي استان ازطريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده 79- شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصلشده رسيدگي و درصورتيكه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و درغير اينصورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت بهعمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است ولي عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
تبصره 1- مشتكي عنه ميتواند درصورت عدم امكان حضور لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را بهعنوان وكيل معرفي نمايد.
تبصره 2- شوراي انتظامي استان در هرمورد كه به مصلحت تشخيص دهد ميتواند از نظرات مشورتي كارشناسان مجرب سازمان استان و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات گروههاي تخصصي تشكيل شده در سازمان استان نيز استفاده كند و ميتواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي ازقبيل بازديد از محل كسب نظر كارشناسي تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آراي صادرشده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.
ماده 80- طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفهاي مندرج در اين آييننامه نخواهد بود.
ماده 81- شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات وزارت صنايع و معادن در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد قانون و آييننامه اجرايي آن روي داده خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.
ماده 82- مجازات هاي انتظامي به قرار زير است:
درجه 1- اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان استان.
درجه 2- توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان استان.
درجه 3- محروميت موقت از استفاده از پرونده اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه 4- محروميت موقت از استفاده از پرونده اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه 5- محروميت موقت از استفاده از پرونده اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه 6- محروميت دائم از عضويت در سازمان استان و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره- درصورت تكرار تخلف اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند درصورتيكه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (4) يا (5) باشد به مجازات مربوط بهاضافه يك برابر مجموع مدت محروميتهاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات ازنوع درجه (6) محكوم خواهند شد.

 

[morteza_420]

ماده 83- تخلفات انضباطي و حرفه ي عبارت از تخلف در اموري است که انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در سازمان استان باشد. تخلف انضباطي و حرفه ي و انطباق آنها با مجازات هي انتظامي به شرح زير است:
الف- عدم رعايت اصول فني فعاليت هي معدني و همچنين ضوابط و معيارهي فني مربوط به آن يا هر اقدام و عملي که مخالف يا متناقض با مقررات مذکور يا ساير مقررات مربوط جاري کشور باشد مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج.
ب- مسامحه و يا عدم توجه درانجام امور حرفه ي به نحوي که موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب کار شود از درجه يک تا درجه چهار.
پ- مسامحه و يا عدم توجه درانجام امور حرفه ي به نحوي که موجب اضرار يا تضييع حقوق يا اموال عمومي از درجه يک تا درجه پنج.
ت- خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي درمورد تخلفات هر يک از عوامل اجرايي کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کيفيت انجام کار باتوجه به مفاد قراردادهي مربوط و ضوابط و مقررات عمليات معدني از درجه يک تا درجه سه.
ث- صدور گواهي هي خلاف واقع از درجه يک تا درجه پنج.
ج- تأييد غيرواقع ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدارک مشابه ديگر از درجه سه تا درجه پنج.
چ- امتناع از اظهارنظر کارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي که ازطريق مراجع ذي صلاح قانوني نظرخواهي شده است از درجه يک تا درجه سه.
ح- تعلل در تنظيم و تسليم گزارش هايي که به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذي صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است از درجه يک تا درجه سه.
خ- عدم توجه به مفاد اطلاعيه ها و اخطارهي ابلاغ شده ازسوي مراجع ذي صلاح و ذيربط از درجه يک تا درجه پنج.
د- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضي از درجه سه تا درجه پنج.
ذ- اشتغال در حرفه مهندسي موضوع قانون خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعين شده در پروانه اشتغال از درجه يک تا درجه پنج.
ر- دريافت هرگونه وجهي خارج از ضوابط از درجه دو تا درجه پنج.
ز- سوء استفاده از عضويت و يا موقعيت ها شغلي و اداري سازمان استان به نفع خود يا غير از درجه دو تا درجه پنج.
ژ- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب سازمان استان از درجه يک تا درجه سه.
س- عدم رسيدگي به تخلفات در شوري انتظامي استان يا عدم اجري ري به وسيله سازمان استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه به تشخيص شوري مرکزي درمورد شوري مرکزي درمورد اعضي شواري انتظامي استان از درجه دو تا درجه پنج.
ش- ارائه خدمات مهندسي طراحي محاسبه اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل آن پروژه را برعهده دارند از درجه يک تا درجه پنج.
ص- تأسيس هرگونه مؤسسه دفتر يا محل کسب و پيشه بري انجام خدمات فني بدون داشتن مدرک صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.
ض- استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج.
ط- انجام هر عملي که به موجب آيين نامه هي داخلي سازمان استان مربوط مخالف شئون حرفه هي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت سازمان استان شود از درجه دو تا درجه چهار.
ماده 84- تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هريک از مجازات هي مقرر در بندهي ماده (82) اين آيين نامه به عهده شوري انتظامي استان و تکرار تخلف از هرنوع که باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.
ماده 85- آري شوري انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ ري نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود. آري شوري انتظامي استان اعم از اينکه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي است.

ماده 86- مرجع تجديدنظرخواهي از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان ها شوراي انتظامي نظام مهندسي است.
فصل ششم : شوراي انتظامي نظام مهندسي
ماده 87- شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراي صادرشده از شوراي انتظامي استان ها است و داراي پنج عضو مي باشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
الف- يک عضو حقوقدان به معرفي رئيس قوه قضائيه.
ب- دو عضو به معرفي وزير صنايع ومعادن.
پ- دو عضو به معرفي شوراي مرکزي.
جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي باحضور حداقل سه نفر اعضا رسميت يافته و آراي صادرشده با (3) رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 88- شوراي انتظامي نظام مهندسي دراولين جلسه از بين خود يک رئيس يک نايب رئيس و يک دبير براي مدت يک سال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 89- تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه سازمان استان ثبت و دبيرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط حاوي تمامي اوراق و مدارک و مستندات رأي صادرشده و پروانه عضويت مشتکي عنه مهر و موم کرده و ازطريق پيک مستقيم يا پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال مي دارد. در صورتي که تجديدنظرخواه درخواست خود را به طور مستقيم به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد دبيرخانه مذکور کليه سوابق و مدارک لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي دارد.
ماده 90- در صورتي که درخواست تجديدنظردرمهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي کرده و کليه اختيارات لازم را ازقبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصان و گروه هاي تخصصي و غيره دارد. مجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني برتأييد يا تعديل ي تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مي نمايد. آراي صادرشده از مرجع تجديدنظر بايد مستند مستدل و صريح بوده و درآن قيد شود که رأي قطعي است و در مواردي که رأي مبني برمحروميت است بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود.
تبصره- در صورتي که پرونده در شوراي انتظامي استان خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 91- دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق آراي مذکور را ظرف يک هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شکايت ابلاغ مي کند و نسخه اي از آنها را جهت اجرا به سازمان استان مربوط ارسال مي دارد. سازمان استان ضمن اين که يک نسخه از رأي مذکور را در پرونده عضويت ضبط و يک نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان صنايع و معادن استان ارسال مي کند مفاد رأي را اجرا مي کند.

ماده 92- در کليه مواردي که آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد سازمان استان موظف است پروانه اشتغال عضومحکوم را اخذ و به سازمان صنايع و معادن استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان صنايع و معادن استان نگهداري مي شود.
تبصره- در صورتي که عضو متخلف ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به سازمان استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دوبرابر مدت محروميت مذکور تمديد و تجديد خواهد کرد و مراتب را به کليه مراجع ذي ربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در کليه آراي صادرشده درج شود.
ماده 93- مرجع رسيدگي به شکايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينکه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرف نظر ازنوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي مي باشد.
فصل هفتم : هيأت عمومي
ماده 94- به منظور هماهنگي امور سازمان هاي استان هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن که از اين پس به اختصار«هيأت عمومي» خوانده مي شود از کليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان هاي استان در سطح کشور تشکيل مي شود. هيأت عمومي هرسال يک بار يک جلسه عادي با حضور نماينده وزير صنايع و معادن خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به کار هيأت مديره سازمان هاي استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنايع و معادن و جلسات بعدي به دعوت شوراي مرکزي نظام مهندسي معدن که از اين پس به اختصار «شوراي مرکزي» خوانده مي شود تشکيل مي شود. در دعوتنامه تاريخ محل و دستورجلسه بايد قيد شود.
ماده 95- جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي مرکزي تشکيل مي شود.
ماده 96- جلسات هيأت عمومي باحضور نصف به علاوه يک اعضاي هيأت عمومي رسمت خواهد يافت.افتتاح و اداره جلسات هيات عمومي تا تعيين هيات رييسه در اولين بار به عهده نماينده وزارت صنايع و معادن و براي دفعات بعدي به عهده رئيس شوراي مركزي خواهد بود.هيات رئيسه هر اجلاس شامل يك رئيس يك نايب رئيس يك دبير و دو نفر ناظر مي باشد كه از بين عده حاضر در جلسه با راي اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.دبيرخانه هيات عمومي همان دبيرخانه شوراي مركزي ميباشد.
ماده 97- اداره جلسات هيات عمومي به عهده رئيس جلسه و در غياب او به عهده نايب رئيس است.طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در راي گيري مصوبات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت عده حاضر در جلسه معتبر مي باشد.

 

[morteza_420]

ماده 98- جلسات عادي هيات عمومي سالي يك بار تا پايان تيرماه در يكي از استانها تشكيل مي شود و در پايان هر جلسه مكان جلسه بعدي تعيين مي شود.هيات عمومي مي تواند جلسات غيررسمي نيز داشته باشد.
ماده 99- وظايف و اختيارات هيات عمومي به شرح زير تعين ميشود:
الف- انتخاب هفت نفر از بين خود بر اساس ضوابط براي عضويت در شوراي مركزي و معرفي هشت نفر كانديداي واجد صلاحيت از اعضاي شوراي مذكور.
ب- انتخاب افراد براي تكميل شوراي مركزي
پ- شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي
ت- بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي
ث- بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي
ج- شنيدن گزارش عملكرد سازمان استانهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيات عمومي ارائه مي شود و حصول اطلاع از فعاليت ها وضعيت و مشكلات سازمان استانها و ارائه طريق به آنها.
چ- شنيدن ساير گزارشها و پيشنهادهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيات عمومي يا هر يك از سازمان استانها ارائه مي شود و اتخاذ تصميم يا ارائه طريق مناسب.
ح- اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين سازمان استانها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با مراجع ذيربط.
خ- بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظام نامه هاي پيشنهادي اداري استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي.
ذ- هماهنگي در تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي سازمان استانها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان.
ر- بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظام نامه ها و پيشنهاد هاي ارائه شده از سوي شوراي مركزي.

فصل هشتم: شوراي مركزي
ماده 100- شوراي مركزي مركب از يازده نفر و درمركز كشور تشكيل مي شود از اين تعداد هفت نفر را هيات عمومي از ميان اعضاي خود معرفي و چهار نفر باقيمانده را وزير صنايع و معادن از ميان هشت نفر كه توسط هيات عمومي پيشنهاد شده اند تعيين مي كند اعضاي اين شورا با رعايت شرايط مندرج در اين قانون با حكم وزير صنايع و معادن براي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم منصوب مي شوند.در تركيب هفت نفر منتخب هيات عمومي سه نفر مهندس معدن دو نفر زمين شناس يك نفر نقشه بردار و يك نفر مهندس متالورژي با گرايش استخراجي و در تركيب هشت نفري كه به وزير صنايع و معادن معرفي مي شود.از هر رشته فوق الذكر دو نفر وجود دارد كه از هر رشته يك نفر انتخاب خواهد شد.
تبصره - اعضاي هيات مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب مي شوند مي توانند همچنان در عضويت سازمان استان خود نيز باقي بمانند.

ماده 101- مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است.تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم در دوره هاي بعد بلامانع است.
تبصره- چنانچه هر يك از اعضاي شوراي مركزي قبل از پايان دوره به هر دليلي امكان ادامه عضويت را نداشته باشند در اولين جلسه عادي يا فوق العاده هيات عمومي مطابق مقررات ماده 100 اين آيين نامه براي بقيه دوره جايگزين وي تعيين خواهد شد.
ماده 102- شوراي مركزي داراي هيات رئيسه اي متشكل از يك رئيس و يك دبير اجرايي و يك منشي است كه دبير و منشي با اكثريت آرا از بين اعضا انتخاب مي شوند و شوراي مركزي براي تعيين رئيس شورا دو نفر را به وزير صنايع و معادن پيشنهاد مي كند و ايشان يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محصوب مي شود جهت صدور حكم به رئيس جمهوري معرفي مي كند. دوره تصدي هيات رئيسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.دبير اجرايي رئيس دبيرخانه مركزي خواهد بود.
ماده 103- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم و حداقل در هر فصل يك بار به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت دبير اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل شش راي موافق معتبر است.تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي صلاح ابلاغ مي شود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
ماده 104- انجام هزينه هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استان ها در جلسات شوراي مركزي شركت مي كنند به موجب نظام نامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيات عمومي مي رسد.
ماده 105- هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضا صندوق مشترك سازمان استانها كمك هاي دولت نهادها اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي فني و آموزشي فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تامين خواهد شد.نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك سازمان استانها و تامين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظام نامه اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيات عمومي مي رسد خواهد بود صندوق مشترك مذكور زير نظر رئيس شوراي مركزي اداره مي شود.
ماده 106- وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين مي شود:
الف- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون با جلب مشاركت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن.
ب- بررسي مسائل مشترك سازمان استانها و سازمان و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت ميان مدت و دراز مدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيات عمومي و ابلاغ آنها.
پ- ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره مشاوره و مكاتبه با مراجع ذيربط در امور برنامه ريزي مديريت اجرا و كنترل طرحهاي مربوط به فعاليتهاي معدني.
ت- حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمان هاي استان يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمان هاي استان با سازمان خود از طريق داوري.

ث- همكاري با مركز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري.
ج- همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات مقررات معدني و استانداردهاي مربوط.
چ- همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگزان شاغل در فعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
ح- همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست در مورد تدوين و اجراي مقررات و استانداردهاي زيست محيطي.
خ- تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در فعاليتهاي معدني.
د- جمع آوري كمكهاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاههاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
ذ- همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي حرفه هاي مهندسي معدن و ارائه آموزش هاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني اعضا.
ر- حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همجنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرفه هاي مهندسي معدن.
ز- مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمائي هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين المللي.
ژ- تدوين دستورالعمل هاي تعيين صلاحيت و بررسي و تائيد پيشنهادهاي سازمان استانها درباره ظرفيت اشتغال حرفه هاي مهندسي معدن و بازنگري و اطلاح آنها به صورت ادواري و ارائه به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب و ابلاغ.
س- ارائه گزارش عملكرد به هيات عمومي و وزير صنايع و معادن.
ش- بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادهاي سازمان استانها و پيشنهاد آن به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات سازمان استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكر.
ص- تهيه و تصويب نظام نامه داخلي نحوه اداره هيات عمومي و پيشنهاد آن به هيات عمومي جهت تصويب.
ض- تهيه و پيشنهاد نظام نامه نحوه تشكيل صندوق مشترك سازمان استانها و چگونگي اداره آن به هيات عمومي جهت تصويب
ط- تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان.
ظ- تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
ع- انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.
غ- ارائه نظرات مشورتي سازمان به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه.
ف- تلاش براي عضويت سازمان در سازمانها و مجامع بين المللي ذيربط
ق- انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفا ضروري باشد.
تبصره 1- وظايف شوراي مركزي در سطح كشور مانع از اقدام هيات مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام مي باشدنخواهد بود.
تبصره 2- شورا مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به رئيس سازمان تفويض نمايد.

 

[morteza_420]

فصل نهم: رئيس سازمان
ماده 107- شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه بخ دعوت وزير صنايع و معادن و به رياست وي در وزارت صنايع و معادن تشكيل مي شود از ميان خود دو نفر را به منظور تعيين رئيس شوراي مركزي به وزير صنايع و معادن پيشنهاد مي نمايد و وزير صنايع و معادن از بين آنها يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي شود جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود.دوره تصدي رئيس شوراي مركزي مدت سه سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع است.مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي به ترتيب با رئيس سازمان و يا نماينده معرفي شده از سوي وي مي باشد.
ماده 108- وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير تعيين مي شود:
الف- مسئوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي
ب- نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي.
پ- نظارت بر عملكرد سازمان استانهابا هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق منافع حيثيت شئونات حرفه اي و اموال سازمان و ارائه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به سازمان استانها و ارائه گزارش آن به شوراي مركزي.
ت- انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك سازمان استانها به شوراي مركزي جهت تصويب.
ث- كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك
ج- پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.
چ- امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار مي شود.
ح- افتتاح جلسات هيات عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.
خ- ارائه گزارش هاي لازم به وزير صنايع و معادن درباره مسائلي كه از آنها استعلام مي شود.
د- ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه هاي سازمان و وزارت صنايع و معادن به سازمان استانها.
ذ- انتقال نظرات و پيشنهادات و توصيه هاي وزارت صنايع و معادن به اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضاي سازمان استانها و نظارت بر رعايت آنها.
ر- انجام ساير وظايفي كه از طرف هيات عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.

فصل دهم: مقررات متفرقه
ماده 109- وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمان مهندسي مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از سازمان تهيه نمايد.
تبصره 1- به منظور بررسي و تائيد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي در وزارت صنايع و معادن شورايي تحا عنوان «شوراي بررسي و تأئيد مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي» مركب از 5 نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير صنايع و معدن و 2 نفر كارشناس به معرفي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود.شوراي ياد شده مي تواند كار گروههاي تخصصي نيز داشته باشد.
تبصره 2- فهرست بهاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير صنايع و معادن جهت اطلاع عمومي آگهي خواهد شد.
ماده 110- اعتبارات موضوع ماده 35 قانون توسط وزارت صنايع و معادن تماما به عنوان كمك در اختيار سازمان نظام مهندسي معدن قرار مي گيرد تا در قالب بودجه سازمان هزينه گردد.
ماده 111- وزارت صنايع ومعادن و سازمانهاي صنايع و معادن استان تسهيلات لازم را براي تاسيس و شروع به كار سازمان نظام مهندسي معدن و سازمان استانها ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه فراهم آورده و همواره در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مي نمايد.
ماده 112- در اجراي ماده 34 قانون به منظور تامين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي سازمان استانها و تشكل هاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشوروزارت صنايع و معادن و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط در مراكز استانهاجهت تامين زمين يا ساختمان متناسب با نيازمندي هاي سازمان استان مساعدت لازم را معمول مي دارند تا بر اساس طرح مصوب نيازهاي اداري و تاسيسات تشكيل مربوط در آن تامين شود
ماده 113- دستورالعمل هاي موضوع اين آيين نامه به وسيله وزارت صنايع و معادن و با همكاري سازمان تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستور العملهاي مربوط طبق نظر وزير صنايع و معادن عمل خواهد شد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئيس جمهور​

رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبري دفتر رئيس جمهور دفتر رياست قوه قضائيه دفتر معاون اول رئيس جمهور دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديوان عدالت اداري اداره كل قوانين مجلس شوراي مقررات كشوركليه وزارتخانه ها سازمانها و موسسات دولتي نهادهاي انقلاب اسلامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران استانداردهاي سراسر كشور دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيات دولت ابلاغ مي شود.

 

[atros]

تشکر

تشکر

ممنون دادا