ضوابط اطاعت شرعي در تعاليم سياسي امام رضا (ع)
سياست علم بكارگيري و مواجهه با قدرت است. سياست ديني بكارگيري و مواجهه با قدرت با رعايت ضوابط ديني است. به گزارش قرآن كريم، از انبياء گذشته سليمان (ع)، داود (ع) و يوسف (ع) در عصر خود زمامدار بوده اند.[1] بعلاوه ذوالقرنين و طالوت نيز از اولياء الهي بوده اند كه در مقطعي قدرت سياسي را بكارگرفته اند.[2] سرگذشت ديگر انبياء و اولياء مطرح در قرآن نيز خالي از مواجهه با قدرت سياسي نيست.[3] اولياءِ آخرين دينِ الهي نيز هر يك به نحوي از انحاء با قدرت سياسي عصر خود مواجه بوده اند.
امّا علاوه بر اين مواجهۀ عامّ، برخي از اولياءِ اسلام قدرت سياسي را بكار گرفته اند. پيامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) در مدينه (10سال، 1 تا 11 هجري)، اميرالمؤمنين امام عليّ بن ابي طالب (ع) در كوفه (در حدود 5 سال، 40-35 هجري)، امام حسن مجتبي(ع) (6 ماه، 41-40 هجري). در كنار اين سه دوران كوتاه، مي بايد از ولايتعهدي امام علي بن موسي الرضا(ع) در عصر مأمون عباسي (203-202 هجري) ياد كرد.
اين مجموعه با اعتراض نافذ و عميق حضرت فاطمه زهرا (س) به حاكميّت پس از پيامبر (ص) در سال 11 هجري و نهضت خونين سيد الشهداء امام حسين بن عليّ (ع) در سال 61 هجري عليه انحراف آشكار يزيد بن معاويه از ضوابط نبوي تكميل مي شود. بر اين همه فشارهاي حاكميت هاي وقت بر اولياء دين از جمله حبس امام موسي بن جعفر (ع) و نحوه به شهادت رسيدن ائمه (ع) كه غالبا از سوي حكومتهاي وقت مسموم شده اند را بايد افزود.
معتقدان به سياست ديني بر اين باورند كه از مجموعه رفتار سياسي اولياء دين - پيامبر (ص) و ائمه (ع) – و بيانات سياسي ايشان مي توان ضوابط، قواعد، مباني و اصولي را استخراج كرد كه مباني سياست ديني را بدست مي دهد. اين مباني اموري كلي و عام هستند كه فراتر از مسائل متغير، جزئي و خاص زماني و مكاني، همواره و در هر شرائطي صادق و از سوي دينداران لازم الاجرا مي باشند.
«سيري در تعاليم سياسي اولياء دين» كوششي است براي استخراج اين ضوابط. استخراج اين ضوابط از سر تفنّن يا دين پژوهيِ صِرف نيست، ضوابط سياست ديني محكي است براي ارزيابي و نقد آنچه اخيراً به عنوان سياست ديني و حاكميت فقهي در جامعه ما شكل گرفته است. به اين اميد كه با عنايت به تعاليم سياسي اهل بيت عليهم السلام توفيق اصلاح امور نصيب شود.
آنچه در اين مجال به مطالعه آن پرداخته ايم، تعاليم سياسي امام علي بن موسي الرضا (ع) (203 – 148) است. فارغ از عُلقه هاي عمومي، علاقه خاص ايرانيان به امام هشتم (ع) –از اين رو كه تنها امامي است كه مدفن شريفش در اين خاك است- از نظر دور نبوده است. زيبنده است كه دوستداران آن امامِ هُمام در كنار زيارت و توسّل و بزرگداشت، در كسب معارف رضوي بيش از پيش كوشا باشند و شور و شوق را با شعور ديني قرين سازند.
امام رضا (ع) خود در اين زمينه فرموده است: «رَحِمَ اللهُ عَبدَاً أَحيَي أَمرَنَا. فَقِيلَ لَهُ: وَ كَيفَ يُحيَي أَمرُكُم؟ قَالَ: يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَو عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتّبَعُوَنا».[4] عبدالسلام بن صالح هروي از امام رضا (ع) روايت كرده است: “خدا رحمت كند كسي را كه امر ما را احيا كند. راوي مي پرسد: چگونه امر شما احيا مي شود؟ امام فرمود: علوم ما را فرا گيرد و به مردم آموزش دهد. اگر مردم محاسن كلام ما را بدانند، حتما از ما پيروي مي كنند.” محاسن كلام ائمه (ع) – زيبايي هاي سخن پيشوايان دين – همانا استخراج مباني و اصول انديشه و روش امامان و پاسخگويي به مسائل مبتلابه روز بر آن اساس است.
بيشك از جمله محاسن كلام ائمه (ع) تنظيم تعاليم سياسي ايشان است. اين تعاليم سياسي از دو بخش بيانات سياسي و رفتار سياسي تشكيل مي شود، كه از مجموع اين دو تدوين سياست امامان (ع) ممكن مي شود. واضح است كه بيانات سياسي بواسطه شمول و عموميت از اهميت بيشتري برخوردار است. احاديث منقول از امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا (ع) فارغ از مجموعه هاي عمومي روايي هم در قرون اوليه و هم اخيراً در مجموعه هاي خاصي گرد آوري شده است. از جمله قديم ترين مجموعه هاي خاص احاديث منقول از امام هشتم، كتاب «عيون اخبار الرضا (ع)»"چشمه هاي اخبار امام رضا (ع)" تأليف شيخ صدوق (متوفي 381) است كه در 69 باب تنظيم شده است. جديدترين مجموعه احاديث امام رضا (ع) «مُسنَد الامام الرضا (ع)» تأليف شيخ عزيز الله عطاردي است.
از مجموعه روايات منقول از امام رضا (ع) و گزارش هاي معتبر تاريخي درباره امام هشتم (ع) “سياست رضوي” قابل استخراج و ترسيم است. در نخستين گام تكيه ما بيشتر بر بيانات سياسي است، هر چند از رفتار سياسي امام (ع) نيز غافل نبوده ايم. در راه رسيدن به اين مقصود با تبيين چند قاعده از قواعد سياست رضوي بحث را آغاز مي كنيم. باشد تا با تذكّرات و انتقادات دوستداران اهل بيت (ع) شاهد تدوين تعاليم سياسي ائمه (ع) باشيم. ان شاء الله.
قاعده اول: تمامي اطاعتهاي انساني محدود و مقيّد به عدم معصيت خداوند است
يكي از واقعيات زندگي اجتماعي تبعيت انسانها از يكديگر است. در حيات خانوادگي اطاعت فرزندان از والدين، يا تبعيت زوجه در زندگي زناشويي از زوج، و در جامعه فرمانبرداري از قوانين و نظم حاكم، بالاخره اطاعت از صاحبان قدرت، اميران، سلاطين و حكّام.
در زمينه واقعيت يادشده كه از ضروريات زندگي خانوادگي و اجتماعي است سؤالاتي از دير باز مطرح بوده است. واضح است كه در اين عرصه از يك سو امر و نهي است و از سوي ديگر اطاعت و تبعيّت، از يك طرف آمر و فرمانروا و صاحب سلطه و از طرف ديگر مأمور و فرمانبر و مطيع و تابع.
نخستين سؤال اين است كه در مشروعيت و مجاز بودن “امر و اطاعت” رعايت چه شرائطي لازم است؟ حسن فعلي (مجاز بودن امر و اطاعت) يا حسن فاعلي (اينكه آمر و فرمانروا واجد شرائطي باشد) يا هر دو يا هيچكدام؟ سؤال ديگر اين است كه آيا اختيارات فرمانروا بطور كلي، يا سلطان حقّ، مطلق است يا مقيّد به رعايت ضوابط و شروطي است؟ به عبارتي ديگر ولايت مطلقه يا مقيّده؟
بر همين سياق آيا اطاعت از آمران اعمّ از والدين، زوج و سلطان مطلق است يا مقيد؟ آيا اطاعت محض و تبعيّت بي چون و چرا از فرمانروايان انساني در جايي مجاز است؟ آيا حقّ بودن يا عادل بودن سلطان، اطاعت بي چون و چرا از وي را تجويز مي كند؟ به بيان ديگر آيا حسن فاعلي آمِر در جواز تبعيّتِ محض كفايت نمي كند؟ قاعده “المأمور معذور” در كجا جاري است؟ ضوابط سياست ديني در اين زمينه چيست؟
امكان رعايت حسن فاعلي در بعضي موارد محقّق نيست، انتخاب پدر و مادر بدست فرزندان نيست، والدين ممكن است نه مسلمان باشند و نه عادل. در صحّت زوجيت نيز عدالت زوجين شرط نشده است. اگر چه زمامدار ديني مي بايد واجد شرائطي از قبيل كارداني، امانتداري و ايمان باشد، اما نگاهي اجمالي به جوامع ديني بلكه مطلق جوامع نشان مي دهد كه اكثريّت قريب به اتفاق زمامداران فاقد شرايط شرعي بوده اند، به زبان دقيق تر واجد حسن فاعلي نبوده اند.
به دور از آرمان گرايي واقعيّت خارجي خبر از فقدان حسن فاعلي فرمانروايان و آمِران مي دهد. اكنون سؤال اين است، در مواجهه با چنين واقعيتي حسن فعلي اطاعت و تقيد آن به ضوابط شرعي لازم است يا نه؟ امام رضا (ع) در پاسخ كتبي به مأمون درباره اسلام خالص و شرايع دين متذكر شده است: «وَ بِرُّ الوَالِدَينِ وَاجِبٌ وَ إِن كَانَا مَشرِكِينَ، وَ لا طاعَةَ لَهُمَا فِي مَعصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا لِغَيرِهِمَا، فَإِنَّهُ لا طاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ»[5]” “نيكي به پدر و مادر واجب است، حتي اگر مشرك باشند، از والدين و غير آنها نمي توان در معصيت خداوند اطاعت كرد، در معصيت خالق، فرمانبرداري از مخلوق روا نيست.”
سياست علم بكارگيري و مواجهه با قدرت است. سياست ديني بكارگيري و مواجهه با قدرت با رعايت ضوابط ديني است. به گزارش قرآن كريم، از انبياء گذشته سليمان (ع)، داود (ع) و يوسف (ع) در عصر خود زمامدار بوده اند.[1] بعلاوه ذوالقرنين و طالوت نيز از اولياء الهي بوده اند كه در مقطعي قدرت سياسي را بكارگرفته اند.[2] سرگذشت ديگر انبياء و اولياء مطرح در قرآن نيز خالي از مواجهه با قدرت سياسي نيست.[3] اولياءِ آخرين دينِ الهي نيز هر يك به نحوي از انحاء با قدرت سياسي عصر خود مواجه بوده اند.
امّا علاوه بر اين مواجهۀ عامّ، برخي از اولياءِ اسلام قدرت سياسي را بكار گرفته اند. پيامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) در مدينه (10سال، 1 تا 11 هجري)، اميرالمؤمنين امام عليّ بن ابي طالب (ع) در كوفه (در حدود 5 سال، 40-35 هجري)، امام حسن مجتبي(ع) (6 ماه، 41-40 هجري). در كنار اين سه دوران كوتاه، مي بايد از ولايتعهدي امام علي بن موسي الرضا(ع) در عصر مأمون عباسي (203-202 هجري) ياد كرد.
اين مجموعه با اعتراض نافذ و عميق حضرت فاطمه زهرا (س) به حاكميّت پس از پيامبر (ص) در سال 11 هجري و نهضت خونين سيد الشهداء امام حسين بن عليّ (ع) در سال 61 هجري عليه انحراف آشكار يزيد بن معاويه از ضوابط نبوي تكميل مي شود. بر اين همه فشارهاي حاكميت هاي وقت بر اولياء دين از جمله حبس امام موسي بن جعفر (ع) و نحوه به شهادت رسيدن ائمه (ع) كه غالبا از سوي حكومتهاي وقت مسموم شده اند را بايد افزود.
معتقدان به سياست ديني بر اين باورند كه از مجموعه رفتار سياسي اولياء دين - پيامبر (ص) و ائمه (ع) – و بيانات سياسي ايشان مي توان ضوابط، قواعد، مباني و اصولي را استخراج كرد كه مباني سياست ديني را بدست مي دهد. اين مباني اموري كلي و عام هستند كه فراتر از مسائل متغير، جزئي و خاص زماني و مكاني، همواره و در هر شرائطي صادق و از سوي دينداران لازم الاجرا مي باشند.
«سيري در تعاليم سياسي اولياء دين» كوششي است براي استخراج اين ضوابط. استخراج اين ضوابط از سر تفنّن يا دين پژوهيِ صِرف نيست، ضوابط سياست ديني محكي است براي ارزيابي و نقد آنچه اخيراً به عنوان سياست ديني و حاكميت فقهي در جامعه ما شكل گرفته است. به اين اميد كه با عنايت به تعاليم سياسي اهل بيت عليهم السلام توفيق اصلاح امور نصيب شود.
آنچه در اين مجال به مطالعه آن پرداخته ايم، تعاليم سياسي امام علي بن موسي الرضا (ع) (203 – 148) است. فارغ از عُلقه هاي عمومي، علاقه خاص ايرانيان به امام هشتم (ع) –از اين رو كه تنها امامي است كه مدفن شريفش در اين خاك است- از نظر دور نبوده است. زيبنده است كه دوستداران آن امامِ هُمام در كنار زيارت و توسّل و بزرگداشت، در كسب معارف رضوي بيش از پيش كوشا باشند و شور و شوق را با شعور ديني قرين سازند.
امام رضا (ع) خود در اين زمينه فرموده است: «رَحِمَ اللهُ عَبدَاً أَحيَي أَمرَنَا. فَقِيلَ لَهُ: وَ كَيفَ يُحيَي أَمرُكُم؟ قَالَ: يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَو عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتّبَعُوَنا».[4] عبدالسلام بن صالح هروي از امام رضا (ع) روايت كرده است: “خدا رحمت كند كسي را كه امر ما را احيا كند. راوي مي پرسد: چگونه امر شما احيا مي شود؟ امام فرمود: علوم ما را فرا گيرد و به مردم آموزش دهد. اگر مردم محاسن كلام ما را بدانند، حتما از ما پيروي مي كنند.” محاسن كلام ائمه (ع) – زيبايي هاي سخن پيشوايان دين – همانا استخراج مباني و اصول انديشه و روش امامان و پاسخگويي به مسائل مبتلابه روز بر آن اساس است.
بيشك از جمله محاسن كلام ائمه (ع) تنظيم تعاليم سياسي ايشان است. اين تعاليم سياسي از دو بخش بيانات سياسي و رفتار سياسي تشكيل مي شود، كه از مجموع اين دو تدوين سياست امامان (ع) ممكن مي شود. واضح است كه بيانات سياسي بواسطه شمول و عموميت از اهميت بيشتري برخوردار است. احاديث منقول از امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا (ع) فارغ از مجموعه هاي عمومي روايي هم در قرون اوليه و هم اخيراً در مجموعه هاي خاصي گرد آوري شده است. از جمله قديم ترين مجموعه هاي خاص احاديث منقول از امام هشتم، كتاب «عيون اخبار الرضا (ع)»"چشمه هاي اخبار امام رضا (ع)" تأليف شيخ صدوق (متوفي 381) است كه در 69 باب تنظيم شده است. جديدترين مجموعه احاديث امام رضا (ع) «مُسنَد الامام الرضا (ع)» تأليف شيخ عزيز الله عطاردي است.
از مجموعه روايات منقول از امام رضا (ع) و گزارش هاي معتبر تاريخي درباره امام هشتم (ع) “سياست رضوي” قابل استخراج و ترسيم است. در نخستين گام تكيه ما بيشتر بر بيانات سياسي است، هر چند از رفتار سياسي امام (ع) نيز غافل نبوده ايم. در راه رسيدن به اين مقصود با تبيين چند قاعده از قواعد سياست رضوي بحث را آغاز مي كنيم. باشد تا با تذكّرات و انتقادات دوستداران اهل بيت (ع) شاهد تدوين تعاليم سياسي ائمه (ع) باشيم. ان شاء الله.
قاعده اول: تمامي اطاعتهاي انساني محدود و مقيّد به عدم معصيت خداوند است
يكي از واقعيات زندگي اجتماعي تبعيت انسانها از يكديگر است. در حيات خانوادگي اطاعت فرزندان از والدين، يا تبعيت زوجه در زندگي زناشويي از زوج، و در جامعه فرمانبرداري از قوانين و نظم حاكم، بالاخره اطاعت از صاحبان قدرت، اميران، سلاطين و حكّام.
در زمينه واقعيت يادشده كه از ضروريات زندگي خانوادگي و اجتماعي است سؤالاتي از دير باز مطرح بوده است. واضح است كه در اين عرصه از يك سو امر و نهي است و از سوي ديگر اطاعت و تبعيّت، از يك طرف آمر و فرمانروا و صاحب سلطه و از طرف ديگر مأمور و فرمانبر و مطيع و تابع.
نخستين سؤال اين است كه در مشروعيت و مجاز بودن “امر و اطاعت” رعايت چه شرائطي لازم است؟ حسن فعلي (مجاز بودن امر و اطاعت) يا حسن فاعلي (اينكه آمر و فرمانروا واجد شرائطي باشد) يا هر دو يا هيچكدام؟ سؤال ديگر اين است كه آيا اختيارات فرمانروا بطور كلي، يا سلطان حقّ، مطلق است يا مقيّد به رعايت ضوابط و شروطي است؟ به عبارتي ديگر ولايت مطلقه يا مقيّده؟
بر همين سياق آيا اطاعت از آمران اعمّ از والدين، زوج و سلطان مطلق است يا مقيد؟ آيا اطاعت محض و تبعيّت بي چون و چرا از فرمانروايان انساني در جايي مجاز است؟ آيا حقّ بودن يا عادل بودن سلطان، اطاعت بي چون و چرا از وي را تجويز مي كند؟ به بيان ديگر آيا حسن فاعلي آمِر در جواز تبعيّتِ محض كفايت نمي كند؟ قاعده “المأمور معذور” در كجا جاري است؟ ضوابط سياست ديني در اين زمينه چيست؟
امكان رعايت حسن فاعلي در بعضي موارد محقّق نيست، انتخاب پدر و مادر بدست فرزندان نيست، والدين ممكن است نه مسلمان باشند و نه عادل. در صحّت زوجيت نيز عدالت زوجين شرط نشده است. اگر چه زمامدار ديني مي بايد واجد شرائطي از قبيل كارداني، امانتداري و ايمان باشد، اما نگاهي اجمالي به جوامع ديني بلكه مطلق جوامع نشان مي دهد كه اكثريّت قريب به اتفاق زمامداران فاقد شرايط شرعي بوده اند، به زبان دقيق تر واجد حسن فاعلي نبوده اند.
به دور از آرمان گرايي واقعيّت خارجي خبر از فقدان حسن فاعلي فرمانروايان و آمِران مي دهد. اكنون سؤال اين است، در مواجهه با چنين واقعيتي حسن فعلي اطاعت و تقيد آن به ضوابط شرعي لازم است يا نه؟ امام رضا (ع) در پاسخ كتبي به مأمون درباره اسلام خالص و شرايع دين متذكر شده است: «وَ بِرُّ الوَالِدَينِ وَاجِبٌ وَ إِن كَانَا مَشرِكِينَ، وَ لا طاعَةَ لَهُمَا فِي مَعصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا لِغَيرِهِمَا، فَإِنَّهُ لا طاعَةَ لِمَخلُوقٍ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ»[5]” “نيكي به پدر و مادر واجب است، حتي اگر مشرك باشند، از والدين و غير آنها نمي توان در معصيت خداوند اطاعت كرد، در معصيت خالق، فرمانبرداري از مخلوق روا نيست.”