آيين نامه اجرايي قانون معادن

[morteza_420]

طبق قانون تمرکز امور صنايع و معادن در هر بخشي نام معادن و فلزات سابق در اين قانون وزارت صنايع و معادن تلقي مي گردد.

وزراي عضو كميسيون امور زير بنايي و صنعت و محيط زيست هيات دولت در جلسه مورخ 21/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 7920/100 مورخ 25/7/1377 وزارت معادن و فلزات و با رعايت تصويبنامه شماره 68227/ت20676ﻫ مورخ 26/10/1377 « آيين نامه اجرايي قانون معادن » را به اين شرح تصويب نمودند.

فصل اول- اکتشاف
ماده 1 - انجام هر نوع عمليات اكتشاف معدني توسط بخش دولتي تعاوني و خصوصي (ايراني – خارجي) مستلزم دريافت پروانه اكتشاف از وزارت معادن و فلزات است.


ماده 2-حداكثر وسعت محدوده هر پروانه اكتشاف (40 كيلومتر) مربع است.
تبصره 1: وسعت محدوده پروانه اكتشاف نبايد براي مواد معدني طبقه يك از (6) و سنگ هاي تزئيني از (4) كيلومتر مربع تجاوز نمايد.
تبصره 2: در موارد خاص با تائيد وزير معادن و فلزات وسعت بيشتري براي اكتشاف تعيين مي گردد.

ماده 3 - مدت اعتبار پروانه اكتشاف از تاريخ صدور يكسال مي باشد. تبصره: در مورد معادن طبقه (2) حسب مورد با تشخيص وزارت معادن و فلزات اين مدت تمديد خواهد شد.

ماده 4 -كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي پروانه اكتشاف مي بايد در خواست خود را طبق فرم مربوط كه توسط وزارت معادن و فلزات در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به انضام مدارك و نقشه هاي مربوط به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره 1: متقاضيان پروانه اكتشاف مواد معدني طبقه يك و سنگ هاي تزئيني مكلفند نوع ماده معدني مورد نظر خود را در فرم درخواست ذكر كنند.
تبصره 2: اشخاص حقيقي موضوع اين ماده بايد به سن رشد رسيده باشند.

ماده 5- وزارت معادن و فلزات تقاضاي رسيده را باقيد ساعت و روز دريافت ثبت و رسيد آن را به متقاضي ارايه خواهد نمود.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف است زمان و تاريخ وصول درخواست را بر روي يك نسخه از نقشه هاي تحويل شده توسط متقاضي ثبت نموده و پس از امضاء و مهر بلافاصله در اختيار در خواست كننده قرار دهد.

ماده 6-وزارت معادن و فلزات پس از تطبيق محدوده مورد درخواست با كالك مربوط در صورت آزاد بودن تمام يا قسمتي از محدوده مورد تقاضا محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد به نام متقاضي حفظ مي كند و حداكثر ظرف (7) روز اداري مشخصات محدوده ثبت شده را به وي ابلاغ مي نمايد.
تبصره : محدوده آزاد محدوه اي است كه جهت انجام امور اكتشافي ويا بهره برداري ثبت نشده باشد.

ماده 7-متقاضي اكتشاف مكلف است حداكثر ظرف (2) ماه از تاريخ اعلام ثبت محدوده نسبت به انجام موارد زير اقدام و مراتب را همراه با مدارك مربوط به وزارت معادن و فلزات ارسال كند. در غير اين صورت حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اكتشاف منتفي و محدوده مجددا آزاد تلقي مي شود.

• 
  الف) تكميل و ارايه تعهد نامه مربوط به انجام عمليات اكتشاف طبق اصول فني و رعايت ضوابط و شرايط وزارت معادن و فلزات
  ب)معرفي مسئول فني عمليات.

ماده 8- وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (2) ماه از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده (7) آيين نامه با رعايت ماده (24) قانون معادن نسبت به انجام عمليات ميله گذاري ( با حضور متقاضي يا نماينده وي و مسئول فني عمليات ) و بررسي مدارك و اسناد ارايه شده اقدام و در صورت نداشتن نواقص اجازه تهيه طرح اكتشاف بنام متقاضي صادر مي نمايد.
تبصره : متقاضي مكلف است حداكثر ظرف (2) ماه پس از انجام عمليات ميله گذاري نسبت به تهيه طرح اكتشاف در قالب دستور العمل ارايه شده از سوي وزارت معادن و فلزات اقدام نمايد در غير اين صورت حق تقدم او از بين خواهد رفت .

ماده 9 - وزارت معادن و فلزات طرح اكتشاف را بررسي و در صورت نياز به بازديد از محدوده طرح نسبت به اعزام كارشناس به محل عمليات اقدام مي كند. در صورتي كه طرح با ضوابط اين آيين نامه و دستور العمل مربوط منطبق باشد حداكثر ظرف مدت بيست روز پروانه اكتشاف بنام متقاضي صادر مي شود در صورت وجود نقص در طرح اكتشاف متقاضي حداكثر (1) ماه فرصت دارد تا رفع نقص نمايد.

ماده 10-دارنده پروانه اكتشاف مكلف است در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل خود عمليات اكتشافي را طبق مفاد اين آيين نامه طرح اكتشافي مصوب و مقررات عمومي انجام دهد.

ماده 11-وزارت معادن و فلزات مي تواند با استفاده از فن آوري پيشرفته اكتشاف مطالعات كلان و ناحيه اي را در مورد شناسايي پتانسيل هاي معدني انجام دهد چنانچه در نتيجه مطالعات اكتشاف مقدماتي در ناحيه به ماده يا مواد معدني برخورد كند كه مستلزم انجام عمليات اكتشاف سيستماتيك و گسترده تر باشد به ترتيب زير عمل كند:

• 
  الف) چناچه ناحيه آزاد باشد و وزارت معادن و فلزات بخواهد راسا و يا از طريق سازمان هاي تابعه و يا شركت هاي دولتي تحت پوشش عمل نمايد پروانه اكتشاف با رعايت مفاد آيين نامه صادر خواهد شد.
  ب) چنانچه ناحيه مورد نظر در بر گيرنده محدوده عمليات معدني اشخاص حقيقي يا حقوقي بوده باشد به گونه اي كه ادامه عمليات فعاليت هاي او را مختل نمايد وزارت معادن و فلزات اكتشاف ناحيه را به دارنده پروانه عمليات واگذار مي كند در اين صورت وي بايد ظرف مدت (6) ماه طرح لازم براي ادامه عمليات را تهيه و عمليات اكتشاف را شروع نمايد در غير اين صورت وزارت معادن و فلزات با حفظ حقوق دارنده پروانه عمليات نسبت به ادامه انجام عمليات اكتشاف تصميم گيري مي نمايد.
  تبصره : عمليات معدني عبارت است از اكتشاف تجهيز استخراج و كانه آرايي.

ماده 12 -هر شخص حقيقي در يك زمان مي تواند يك پروانه اكتشاف داشته باشد. اشخاص حقوقي در صورت تائيد صلاحيت فني و مالي از سوي وزارت معادن و فلزات مي توانند پروانه هاي متعدد داشته باشند.

ماده 13 - پروانه اكتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد اين آيين نامه با موافقت وزارت معادن و فلزات فقط براي يك بار قابل انتقال است . انتقال گيرنده متعهد و ملزم به انجام كليه تعهدات انتقال دهنده مي باشد. تبصره : قائم مقام قانوني اشخاص نظير بانك ها كه به طور قهري حقوق مربوط به پروانه اكتشاف به آنها انتقال داده مي شود در هر حال مي توانند از مزاياي اين ماده استفاده كنند.

ماده 14 -اكتشاف كننده موظف است پس از خاتمه عمليات اكتشاف با رعايت اين آيين نامه گزارش جامعي كه حاكي از پايان عمليات بوده و به امضاء اشخاصي كه قسمت هاي مختلف آن را تهيه نموده اند رسيده باشد تهيه و همراه با اسناد مدارك و اطلاعات زير به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت دارد:

• 
  الف ) حجم عمليات اكتشافي انجام شده سطحي و زير زميني از قبيل راهسازي احداث ساختمان خاك ريزي و خاك برداري حفر ترانشه چاهك و چاه تونل اكتشافي و غيره با ذكر هزينه هاي انجام شده .
  ب) مقدار مواد ناريه و مصالح بكار رفته از قبيل چوب آهن و نظاير آن با ذكر بهاي آنها.
  ج) هزينه آزمايش هاي كانه آرايي و فر آوري تست هاي صنعتي و ساير هزينه ها.
  ﻫ) گزارش پاياني عمليات شامل نوع و انواع مواد معدني ميزان ذخيره قطعي و احتمالي و عيار متوسط ماده معدني كشف شده و مدارك مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخيره آن به انضمام كليه نقشه ها و نتايج آناليز نمونه ها .
  و) گزارش مطالعه فني – اقتصادي اوليه و نتايج آن در قالب فرم هاي ارايه شده از سوي وزارت معادن و فلزات .
  در صورت عدم ارايه گزارش پايان عمليات اكتشاف توسط دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر پروانه اكتشاف وي از درجه اعتبار ساقط بوده و وزارت معادن و فلزات تعهدي در قبال هزينه هاي به عمل آمده ندارد.

ماده 15 در مواردي كه به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اكتشاف و يا به هر علت ديگري پروانه اكتشاف لغو شود و از نظر كارشناسي ادامه عمليات اكتشاف ضرورت داشته باشد وزارت معادن و فلزات مي تواند با رعايت آيين نامه معاملات دولتي با انتخاب سازمان ها و شركت هاي دولتي تابعه و يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر عمليات اكتشاف را تكميل و در صورت كشف معدن گواهي نامه كشف به نام عامل منتخب صادر نمايد.

• تبصره : عامل منتخب موظف به پرداخت هزينه هاي مرتبط به عمل آمده توسط دارنده پروانه اكتشاف به قيمت روز مي باشد.

ماده 16 وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش خاتمه عمليات اكتشافي حداكثر ظرف (2) ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه كارشناس فني انطباق گزارش اكتشاف كننده و عمليات انجام شده توسط وي را با مفاد اين آيين نامه تطبيق نموده و در صورت تائيد گواهي نامه كشف به نام او صادر مي نمايد.

• تبصره : محدوده گواهي كشف شامل محل هايي خواهد بود كه طبق مفاد اين آيين نامه در آنجا عمليات اكتشاف انجام گرفته و وجود ذخاير اقتصادي در آن محدوده تائيد شده است . هزمان صدور گواهي كشف مابقي محدوده پروانه اكتشاف آزاد مي گردد.
  تبصره 2: در صورتي كه بهره برداري از هر يك از مواد معدني مكشوفه به طور مستقل امكان پذير باشد با توجه به ميزان ذخيره و محاسبات فني و اقتصادي از لحاظ بهره برداري براي هريك از مواد معدني در محدوده مشخص گواهي كشف جداگانه اي صادر خواهد شد.
  تبصره 3: درصورتي كه عمليات اكتشافي منجر به صدور گواهي كشف نشده باشد پروانه اكتشاف خودبه خود لغو و صاحب آن حق و حقوق بعدي نخواهد داشت .
  تبصره 4 : در صورتي كه وزارت معادن و فلزات ذخيره اكتشاف شده را جهت صدور گواهي كشف كافي نداند مي تواند براي ذخيره قطعي كشف شده اي كه مورد تائيد مي باشد اجازه برداشت صادر نمايد . بديهي است در اين صورت حقوق دولتي طبق مفاد اين آيين نامه دريافت خواهد شد.

ماده 17 چنانچه گزارش يا عمليات اكتشافي پس از تطبيق با مواد اين آيين نامه ناقص باشد وزارت معادن و فلزات مهلت مناسبي تعيين خواهد نمود تا اكتشاف كننده نسبت به رفع نقص اقدام نمايد و اگر در خاتمه اين مهلت رفع نقص نگردد پروانه اكتشاف از درجه اعتبار ساقط مي شود و امتيازي براي دارنده آن منظور نخواهد شد.

ماده 18 در صورتي كه دارنده گواهي كشف بخواهده گواهي كشف را به ديگري واگذار نمايد بايد قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده (7) قانون معادن درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفين مشخصات كامل انتقال گيرنده به وزارت معادن و فلزات تسليم كند . وزارت مزبور در صورت تائيد موضوع با انتقال گواهي كشف موافقت نموده مراتب را جهت تنظيم سند صلح يا انتقال اعلام مي نمايد . تاريخ تنظيم سند تاريخ رسمي انتقال گواهي كشف تلقي مي شود و انتقال گيرنده موظف است رونوشت سند مزبور را جهت ثبت مراتب به وزارت معادن و فلزات ارايه كند .

ماده 19 حمل مواد معدني حاصل از عمليات اكتشافي توسط دارنده پروانه اكتشاف جهت انجام آزمايشات لازم با اجازه وزارت معادن و فلزات با پرداخت حقوق دولتي مجاز است.

• تبصره 1: مقدار نمونه برداري براي انواع مواد معدني توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.
  تبصره 2: اكتشاف كننده مي تواند پس از خاتمه عمليات اكتشافي با اجازه وزارت معادن و فلزات ماده يا مواد معدني بدست آمده از عمليات اكتشافي را با پرداخت حقوقي دولتي طبق مفاد اين آيين نامه برداشت و حمل كند.

ماده 20 دارنده گواهي كشف مكلف است ظرف مهلت تعيين شده در ماده (8) قانون معادن با توجه به گواهي كشف صادره و مطالعات انجام شده در مورد قابليت استخراج معدن از لحاظ فني و اقتصادي درخواست خود را برابر مفاد اين آيين نامه و دستور العمل هاي وزارت معادن و فلزات براي صدور پروانه بهره برداري به وزارت معادن و فلزات تسليم كند.

• 
  تبصره : در صورت عدم تسليم به موقع درخواست بهره برداري از طرف دارنده گواهي كشف وزارت معادن و فلزات مي تواند طبق مفاد قانون معادن و اين آيين نامه نسبت به تعيين بهره بردار براي معدن ا قدام و حقوق كاشف را طبق تبصره ماده (8) قانون و ترتيبي كه در اين آيين نامه تعيين شده است پرداخت نمايد.

ماده 21 چنانچه در اجراي ماده (8) قانون معادن پروانه بهره برداري معدن به نام شخصي غير از دارنده گواهي كشف صادر گردد بهره بردار منتخب موظف به جلب رضايت دارنده گواهي كشف قبل از شروع به عمليات بهره برداري با عنايت به تبصره ماده (8) قانون معادن مي باشد . اگر بهره بردار منتخب نتواند رضايت دارنده گواهي كشف را ظرف مدت (6) ماه جلب نمايد وزارت معادن و فلزات با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري در خصوص موضوع اتخاذ تصميم مي نمايد.

 

[morteza_420]

فصل دوم -بهره برداري

ماده 22-متقاضيان بهره برداري از ذخاير معدني مكلفند براي دريافت پروانه بهره برداري معدن برابر دستور العمل هاي صادره تقاضاي خود را همراه شناسنامه معدن طرح بهره برداري و مدارك مورد نياز تهيه و تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. تبصره 1: شناسنامه معدن طرح بهره برداري بايد حاوي نكات و اطلاعاتي باشد كه از طرف وزارت معادن و فلزات اعلام مي شود.
تبصره 2: تامين مواد اوليه كارخانجات صنعتي و مصرف كننده ماده معدني واقع در حوزه عملياتي معدن كه فعاليت آنها منطبق بر استانداردهاي موجود است اولويت دارد و طرح بهره برداري بايد حاوي اطلاعات و ارقام مربوط به اين كارخانجات باشد . واحدهاي صنعتي مصرف كننده كه از ارايه اطلاعات لازم در مورد نياز مواد اوليه خودداري كنند از اولويت فوق الذكر بر خوردار نخواهند بود.


ماده 23-وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه نسبت به بررسي مدارك و طرح بهره برداري اقدام و چنانچه طرح جامع و كامل بوده و مورد تائيد باشد پروانه بهره برداري معدن را براساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار ابلاغ مي كند . در صورت وجود نقص در مدارك و يا عدم تائيد طرح به متقاضي دو ماه مهلت داده مي شود تا اشكالات را مرتفع نمايد.

• تبصره : صدور پروانه بهره برداري به نام دارنده گواهي كشف به منزله تحويل معدن به بهره بردار است و در ساير موارد تحويل معدن طبق مفاد اين آيين نامه انجام خواهد شد.

ماده 24 -متقاضي مكلف است قبل از صدور پروانه بهره برداري نسبت به ارايه تضمين حقوق دولتي و (3) در صد منابع طبيعي موضوع ماده (25) قانون معادن (معادل (6) ماه حقوقي دولتي ) اقدام و مسئول فني عمليات در معدن را معرفي نمايد .

• تبصره : تضمين موضوع اين ماده هر (3)سال يكبار متناسب با حقوق دولتي مصوب تعديل خواهد شد و در پايان دوره بهره برداري چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل نموده باشد مسترد مي گردد.

ماده 25 -وزارت معادن و فلزات مدت بهره برداري از معدن را متناسب با ذخيره معدن طرح بهره برداري مصوب و امكانات بهره برداري از معدن تعيين مي كند و اين مدت در يك دوره بهره برداري حداقل (2) برابر مدت بازگشت سرمايه بر اساس طرح بهره برداري و حداكثر تا بيست و پنج سال خواهد بود .

ماده 26-بهره بردار به صورت تمايل به تمديد پروانه بهره برداري معدن مكلف است حداقل يك سال قبل از انقضاي مدت بهره برداري طرح بهره برداري براي دوره مورد نظر را با توجه به وضعيت ذخيره ماده معدني و بازار مصرف به انضمام مدارك لازم تسليم وزارت معادن و فلزات نمايد.

ماده 27 -وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (4) ماه نسبت به اعزام كارشناس به معدن و بررسي طرح پيشنهادي بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداري شرايط تجديد و تمديد را تعيين مي كند.

• تبصره 1: عدم ارايه تقاضاي تمديد پروانه بهره برداري در موعد مقرر به منزله عدم تمايل بهره بردار تلقي و وزارت معادن و فلزات مي بايد نسبت به تعيين بهره بردار جديد معدن قبل از انقضاي مدت بهره برداري به ترتيبي اقدام كند كه در امر بهره برداري معدن وقفه اي ايجاد نشود.
  تبصره 2: در صورت وجود نقص در طرح مهلت مناسبي كه مدت آن از (3) ماه تجاوز نخواهد كرد تعيين مي شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص اقدام كند. در غير اين صورت پروانه بهره برداري تمديد نخواهد شد.

ماده 28 -پروانه بهره برداري پس از كسب مفاصا حساب حقوق دولتي از وزارت معادن و فلزات توسط بهره بردار قابل انتقال مي باشد.

• تبصره 1: تاريخ قطعي انتقال تاريخ ظهر نويسي پروانه بهره برداري از طرف وزارت معادن و فلزات به نام انتقال گيرنده است.
  تبصره 2: با انتقال پروانه بهره برداري كليه تعهدات و الزامات مربوط به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده طبق مفاد قانون معادن و اين آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط مكلف به انجام تعهدات مربوط است.

ماده 29 - موسسات مالي نظير بانك ها كه به بهره بردار تسهيلات مالي اعطا مي كنند مي توانند از بهره بردار بخواهند حق انتقال قهري پروانه بهره برداري را در صورت عدم ايفاي تعهدات به موسسه طرف قرار داد بهره بردار بدهد در اين صورت لازم است پس از تنظيم سند يك نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات ارسال تا مدت باز پرداخت وام و مبلغ آن همراه ساير تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهره برداري درج گردد.

ماده 30- بهره برداري كه به منظور اجراي طرح معدني يا توسعه آن از موسسات مالي مانند بانك ها تسهيلات مالي دريافت مي كند تا باز پرداخت تسهيلات حق جابجاي و انتقال تاسيسات و تجهيزات منصوبه در معدن و همچنين ماشين آلات سنگين مربوط به معدنكاري را بدون كسب موافقت موسسه مالي بانك وام دهنده طرف قرار داد و همچنين وزارت معادن و فلزات ندارد در غير اين صورت وزارت معادن و فلزات مراتب را به موسسه وام دهنده اعلام مي نمايد تا اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 31 -وزارت معادن و فلزات مكلف است ظرف (1) سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه مشخصات معادن فعال و داراي سابقه بهره برداري را با توجه به معيار هاي موضوع ماده (12) قانون معادن تهيه و همراه پيشنهاد خود به هيات دولت گزارش نمايد.

• تبصره : چنانچه مشخصات معادن جديدي كه كشف مي شوند منطبق به مفاد ماده (12) قانون معادن باشد. موضوع توسط وزارت معادن و فلزات براي اتخاذ تصميم به هيات وزيران گزارش مي شود.

ماده 32 -متقاضيان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون معادن مي بايد در خواست خود را كه شامل مقدار استخراج محل و محدوده دقيق و مدت برداشت باشد به وزارت معادن و فلزات تسليم كنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسي حسب مورد و در صورت بلا معارض بودن اجازه برداشت صادر خواهد كرد.

ماده 33 - مدت اجازه برداشت مجريان طرح هاي عمراني يا پيمانكاران آنها متناسب با مدت اجراي طرح آنها خواهد بود و دارنگان اين قبيل اجازه برداشت ها حق فروش مواد معدني مورد برداشت را ندارند و درصورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (20) قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 34 - در اجراي ماده (14) قانون معادن حقوق دولتي در معادن بر حسب نوع ماده معدني محل معدن شرايط و محدوديت منطقه ميزان سرمايه گذاري روش استخراج كانه آرايي و فر آوري و در نتيجه سود ترجيحي بهره بردار طبق ضوابط زير توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.

• الف : در مورد معادن زير زميني حداكثر تا (6) درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
  ب : در مورد معادن روباز حداكثر تا (10) در صد بهاي ماده معدني در سر معدن.
  ج : در مورد معادني كه به صورت مختلط (زير زميني و روباز) استخراج مي شوند حداكثر تا (8) درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
  تبصره1 : در معادني كه مستلزم تجهيز و آماده سازي هستند بهره بردار در زمان تجهيز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
  تبصره 2: بهره بردار هر معدن مكلف است به ترتيبي كه وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتي را بر مبناي ارقام اعلام شده و ميزان استخراج مندرج در پروانه به حسابي كه از طرف وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود واريز كند . تا به حساب در آمد عمومي دولت منظور گردد.
  تبصره 3 : بهاي ماده معدني در سر معدن بر اساس متوسط قيمت فروش ماده معدني در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.

ماده 35 -بهره بردار مكلف است در پايان هر سال بهره برداري گزارش جامعي از عملكرد معدن را كه حاوي مقدار استخراج طي سال به تفكيك در هر دوره سه ماهه هزينه و در آمد اطلاعات نيروي انساني مقدار باطله برداري و بر آورد توليد و فروش در سال آتي با ذكر عوامل موثر تهيه و به وزارت معادن و فلزات تسليم كند.

• تبصره : آمار مربوط به توليد و فروش مواد معدني بايد به طور مرتب در دفتري كه در سر معدن نگهداري مي شود درج گردد.

ماده 36-وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه از تاريخ وصول گزارش عملكرد بهره بردار رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورتي كه مقدار استخراج اعلام شده از طرف بهره بردار مورد تائيد نباشد حقوق دولتي را به ميزاني كه تشخيص مي دهد محاسبه و به بهره بردار ابلاغ مي نمايد تا نسبت به پرداخت آن اقدام كند . مبناي تشخيص وزارت معادن و فلزات بازديدهاي نظارتي خواهد بود. عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعيين شده به منزله قبول گزارش عملكرد بهره بردار تلقي مي شود.

• تبصره : در صورت عدم ارسال گزارش عملكرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر وزارت معادن و فلزات راسا نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتي اقدام خواهد نمود.

ماده 37 -چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرر خود داري نمايد مسئول جبران خسارت ناشي از دير كرد خواهد بود و در صورتي كه تاخير پرداخت از يك سال تجاوز كند حق دولت از محل تضمين او برداشت و با تعيين مهلت (6) ماهه به بهره بردار ابلاغ مي شود تا نسبت به تجديد تضمين سپرده حسن ايفاي تعهدات اقدام كند در غير اين صورت طبق مفاد ماده (20) قانون معادن فاقد صلاحيت براي ادامه عمليات مربوط شناخته مي شود.

ماده 38 -چنانچه بهره بردار طي دوره بهره برداري با توجه به وضع معدن كميت و كيفيت ماده معدني بازار فروش و ساير عواملي كه در اختيار بهره بردار نيست ثابت كند كه در باقيمانده مدت بهره برداري امكان اجراي طرح و استخراج به ميزان تعهد شده وجود ندارد مي تواند دلايل و مستندات خود را جهت اصلاح طرح بهره برداري به وزارت معادن و فلزات تسليم نمايد . وزارت معادن و فلزات پس از بررسي با توجه به واقعيت و امكانات موجود و تسهيلات و امكانات ارايه شده نسبت به تعيين مقدار استخراج سالانه جديد اقدام و مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد كرد.

• تبصره – معادني كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) قانون معادن واگذار مي شود مشمول مقررات مربوط به خود مي باشند.

ماده 39 -توقف عمليات بهره برداري از معدن به منظور اكتشاف تهيه و تجهيز و ايجاد تاسيسات جديد و يا به هر دليل ديگر موكول به تاييد و كسب اجازه از وزارت معادن و فلزات است و بهره بردار حق ندارد معدن را بدون اطلاع و موافقت وزارت معادن و فلزات تعطيل يا فعاليت آن را كاهش دهد تعطيل بيش از (6) ماه متوالي معدن بدون اخذ مجوز موجب سلب صلاحيت بهره بردار خواهد شد مگر در معادني كه به طور معمول استخراج از آنها فصلي مي باشد. تبصره 1: مدت زمان تعطيل معدن كه با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت بهره برداري منظور خواهد شد ولي بهره بردار از پر داخت حقوق دولت معاف است و در اين مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار مي باشد. تبصره 2: تعهدات بهره بردار در خصوص اين ماده در متن پروانه بهره برداري قيد خواهد شد.

ماده 40 -در موارد زير معدن از يد بهره بردار منتزع مي شود :

• الف : اتمام ذخيره معدن با تائيد وزارت معادن و فلزات
  ب : خاتمه مدت بهره برداري در مواردي كه شرايط بهره بردار از لحاظ تمديد مدت بهره برداري مورد تائيد قرار نگيرد.
  ج: سلب صلاحيت بهره بردار به دليل عدم انجام تعهدات.
  تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف است در مواردي كه انتزاع معدن از بهره بردار قبلي به موجب بندهاي (ب) و (ج) ماده فوق صورت مي گيرد ظرف مدت (6) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نمايد.

ماده 41 -مواردي كه عدم رعايت آنها موجب رد صلاحيت و يا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زي مي باشد :

• 1. عدم رعايت مقررات اين آيين نامه و دستور العمل هاي نظارتي كه موجب تضييع و تخريب ذخاير معدن گردد.
  2. عدم رعايت مقررات آيين نامه ايمني و حفاظت در معادن كه موجب سلب سلامتي و يا بهداشت كاركنان گردد.
  3. عدم بهره برداري و استخراج سالانه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آيين نامه .
  4. عدم پرداخت حقوق دولت.
  5. عدم انجام ساير تعهدات ذكر شده در متن پروانه عمليات و شناسنامه منضم به آن.

ماده 42 -مسئوليت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحويل و تحول آن به بهره بردار جديد بر عهده بهره بردار سابق است. مدت اين مسئوليت از تاريخ ابلاغ وزارت معادن و فلزات مبني بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نبايد از (6) ماه تجاوز كند. چنانچه تا قبل از انجام تحويل خسارتي به معدن وارد آيد و يا اموال مذكور تفريط و يا تضييع شود و اين خسارت مستند بر قصور يا تقصير بهره بردار باشد بايد از عهده جبران آن بر آيد.

• تبصره : چنانچه در مهلت مقرر در ماده فوق معدن تحويل و تحول نگردد بهره بردار سابق مكلف است معدن را به نماينده وزارت معادن و فلزات تحويل دهد.

ماده 43 انتزاع يك معدن و تحويل و تحول آن از يك بهره بردار به بهره بردار ديگر تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورت مجلسي خواهد بود كه به امضاء دو بهره بردار و نماينده وزارت معادن و فلزات مي رسد.

ماده 44 - پروانه بهره برداري معدن و محدوده آن قابل تقسيم به اجزا نيست و بهره بردار حق ندارد آنرا در قالب قسمت هاي كوچك تر معامله يا به غير واگذار كند.

• تبصره : وزارت معادن و فلزات مي تواند محدوده معدن بلا معارض را به اجزا مختلف تقسيم نمايد.

ماده 45- بهره بردار فقط مجاز به بهره برداري و استخراج آن دسته از مواد معدني است كه در متن پروانه بهره برداري قيد شده باشد. چنانچه بهره بردار ضمن عمليات معدني در محدوده پروانه بهره برداري به ماده معدني ديگري غير از آنچه در پروانه بهره برداري قيد شده است برخورد كند مكلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نمايد تا در صورت موافقت با رعايت مفاد اين آيين نامه به بهره برداري ماده معدني جديد اقدام گردد.

 

[morteza_420]

فصل سوم- فرآوري

ماده 46 -واحد كانه آرايي فر آوري و متالورژي واحدي است كه موضوع فعاليت آن مشمول تعريف بند «ژ» و «و» ماده (1) قانون معادن و موضوع ماده (1) قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات بوده و محصول آن مورد مصرف در صنايع مختلف مي باشد.

ماده 47 - صدور مجوز تاسيس توسعه و پروانه برداري واحدهاي فوق و واحدهاي مستقل تحقيقاتي طبق ضوابط اين آيين نامه به عهده وزارت معادن و فلزات مي باشد.

ماده 48 - متقاضيان احداث واحدهاي كانه آرايي فرآوري و متالورژي ونيز واحدهاي مستقل تحقيقاتي بايد درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملي كه از طرف وزارت معادن و فلزات تهيه و ابلاغ مي شود همراه طرح توجيهي فني – اقتصادي تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند.

ماده 49 - وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (3) ماه نسبت به بررسي مدارك و طرح مربوط اقدام و جواز تاسيس به نام متقاضي صادر مي نمايد . در صورت وجود نقص در مدارك و يا عدم تائيد طرح به متقاضي مهلت داده مي شود تا اشكالات را مرتفع نمايد.

ماده 50 -دارنده جواز تاسيس مي بايد در مهلت تعيين شده و طبق برنامه زمان بندي طرح نسبت به انجام عمليات ساختماني و ساير عمليات اجرايي جهت اخذ پروانه بهره برداري بر اساس ضوابط مندرج در شرايط عمومي اقدام نمايد .

• تبصره 1: ضوابط مقررات و شرايط عمومي مندرج در جواز تاسيس فر آوري جز لاينفك مجوز و لازم الاجرا مي باشد.
  تبصره 2: چنانچه دارنده جواز تاسيس در مهلت مقرر اقدامات لازم در جهت پيشبرد طرح به عمل نياورد جواز تاسيس صادره ابطال مي گردد.

ماده 51 - دارنده جواز تاسيس مكلف است پس از رسيدن طرح به مرحله توليد آزمايشي درخواست خود را همراه گزارش انجام عمليات جهت دريافت پروانه بهره برداري واحد فر آوري تسليم وزارت معادن و فلزات نمايد.

ماده 52 -وزارت معادن و فلزات مكلف است به منظور هدايت و حمايت سرمايه گذاري در بخش معدن همه ساله با توجه به سياست هاي كلان و نياز مملكت فعاليت هاي فر آوري مواد معدني را اولويت بندي نموده و متناسب با آن مطالعات امكان سنجي و تهيه طرح هاي تيپ و احداث پايلوت برنامه ريزي و اعتبار لازم را در بودجه سالانه پيش بيني و هزينه نمايد.

 

[morteza_420]

فصل چهارم -تطبيق و مقررات عمومي

ماده 53 -وزارت معادن و فلزات موظف است با توجه به كمبود امكانات داخلي كشور از لحاظ تهيه و ساخت قطعات يدكي تجهيزات و ماشين آلات معدني با وزارت صنايع در جهت رفع مشكل و رسيدن به خود كفايي در امر توليد ماشين آلات معدني همكاري و تا تحقق آن همه ساله ارز مورد نياز براي ورود ماشين آلات بخش معدن را در سهميه بودجه ارزي خود پيش بيني نمايد.

ماده 54 - به منظور توسعه فر آوري و صادرات مواد معدني و نيز گسترش فعاليت هاي اكتشافي و بهره برداري معادن لوازم و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز عمليات معدني كه با نظر وزارت معادن و فلزات وارد مي شوند از پرداخت سود بازرگاني معاف مي باشند.

ماده 55 -به منظور حمايت و تقليل سرمايه گذاري در توسعه بخش معادن و فلزات ورود تجهيزات دست دوم با نظر وزارت معادن و فلزات مجاز مي باشد.

ماده 56 - كليه موافقتنامه هاي اصولي و مجوزهاي اكتشاف كه قبل از تصويب اين آيين نامه صادر و از لحاظ مدت و ساير شرايط معتبر مي باشد پس از مرحله تصويب طرح اكتشافي در حكم پروانه اكتشاف تلقي شده و دارنده آن از مزاياي قانون معادن و اين آيين نامه بهره مند مي شود.

ماده 57 - وزارت معادن و فلزات در صورت تائيد انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداري و قرار داد استخراج و فروش نسبت به تطبيق و صدور پروانه جديد بر اساس مفاد اين آيين نامه اقدام خواهد نمود.

ماده 58 - وزارت معادن و فلزات در صورت تائيد انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداري و يا قرار داد استخراج و فروش كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه مدت پروانه يا قرار داد آنها منقضي شده يا در شرف انقضا مي باشد فرصت مناسبي خواهد داد تا ضمن انجام عمليات بهره برداري با پرداخت حقوق دولت وضعيت خود را با مفاد اين آيين نامه تطبيق نمايند.

• تبصره : در صورتي كه دارنده پروانه بهره برداري ويا قرار داد استخراج و فروش نتواند ظرف مهلت تعيين شده مدارك و مستندات لازم را طبق نظر وزارت معادن و فلزات ارايه نمايد . وزارت مذكور نسبت به تعيين بهره بردار جديد اقدام خواهد نمود.

ماده 59 -چنانچه در اثر عمليات غير مجاز مواد معدني قابل فروش بدست آيد وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن اقدامات لازم بر اساس ماده (19) قانون معادن نسبت به فروش آن برابر مقررات مربوط اقدام نموده و در صورت ضرورت ادامه فعاليت در محل مذكور با رعايت قانون معادن و اين آيين نامه بر حسب مورد نسبت به تعيين عامل اكتشاف يا بهره برداري اقدام نمايد.

ماده 60 - در صورتي كه دارندگان پروانه اكتشاف يا بهره برداري حين عمليات ناچار به استفاده از اراضي زراعي و باغات و تغيير كاربري اراضي مذكور باشند. رعايت مقررات قانون حفظ و كاربري اراضي – مصوب 1374 – الزامي است در اين قبيل موارد در صورت ضرورت از نماينده وزارت معادن و فلزات جهت شركت در كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مذبور براي اداي توضيحات دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 61 - در اجراي ماده (28) قانون معادن وزارتخانه هاي نيرو راه و ترابري جهاد سازندگي پست و تلگراف نفت كشور بازرگاني و ساير دستگاه هاي مربوط مكلفند در اجراي طرح هاي و برنامه هاي توسعه و زير بنايي خود مناطق محل وقوع عمليات معدني را كه محل جغرافيايي و عاملين آن توسط وزارت معادن و فلزات تعيين و معرفي مي گردد از لحاظ انتقال آب برق گاز تلفن و همچنين ايجاد راه هاي ارتباطي مناسب جهت حمل ونقل مواد معدني و صادرات آن جزو اولويت هاي خود قرار داده و همكاري لازم در جهت توسعه بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آورند.

ماده 62 -جدول ضرر و زيان ناشي از دير كرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح زير تعيين مي شود:

• 1- تا (6) ماه تاخير به ازاي هر ماه تاخير معادل (1) درصد مطالبات قطعي شده.
  2- از (6) ماه تاخير تا يك سال به ازاي هر ماه تاخير مازاد بر (6) ماه معادل (2) درصد مطالبات قطعي شده.
  3- از يك سال تاخير به بالا براي هر ماه تاخير مازاد بر يك سال معادل (3) درصد مطالبات قطعي شده .

ماده 63 - انجام مراحل اكتشاف و بهره برداري مستلزم رعايت ضوابط زيست محيطي است.

 

[morteza_420]

فصل پنجم-نظارت

ماده 64 - در اجراي تعهدات و تكاليف دارندگان پروانه عمليات وزارت معادن و فلزات بر اساس قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن همچنين دستور العمل هاي صادره بر انجام عمليات معدني نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عمليات معدني شامل كليه امور نظارتي است كه منجر به سلامت و بهداشت و ايمني كاركنان و كارگران معدن رعايت طرح و مصوب انجام تعهدات دارنده پروانه عمليات كنترل عملكرد مسئول فني عمليات حفظ و صيانت ذخاير معدني بهره برداري بهينه از ذخاير معدني و ساير مواردي كه موجب حسن اجراي قانون معادن و اين آيين نامه و همچنين رعايت ايمني و حفاظت در معادن مي شود.

• تبصره : شاخص هاي نظارت توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و موقع صدور مجوزهاي جهت رعايت به متقاضيان تحويل مي شود.

ماده 65 - عمليات معدني بايد تحت نظر مسئول فني و مسئول ايمني و حفاظت در معادن انجام گيرد. تشخيص موارد استثنا به عهده وزارت معادن و فلزات مي باشد.

• تبصره : ضوابط و حدود صلاحيت مسئولين فني معادن تا تصويب و ابلاغ قانون نظام مهندسي معدن و آيين نامه مربوط توسط وزارت معادن و فلزات تعيين و مسئولين ايمني و حفاظت از طريق وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي با وزارت معادن و فلزات انتخاب مي شوند.

ماده 66 - مسئول فني عمليات كسي است كه اداره كليه امور فني معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عمليات از ميان افراد واجد شرايط انتخاب و به وزارت معادن و فلزات معرفي مي شود.

• تبصره : در مواردي كه دارنده پروانه عمليات شخصا صلاحيت لازم براي قبول مسئوليت فني معدن را داشته باشد مي تواند مسئوليت فني معدن را به عهده گيرد.

ماده 67 - دارنده پروانه عمليات يا نماينده او و يا مسئول فني علميات مكلف است در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانوني گزارش و در اسرع وقت وزارت معادن و فلزات را در جريان حادثه قرار دهد.

ماده 68 - به استناد بند (3) آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار كليه معادني كه بيش از (25) نفر كارگر داشته باشند عمليات بايد تحت نظر يك نفر مسئول حفاظت و ايمني صلاحيت دار انجام گيرد و در معادني كه كمتراز (25) نفر كارگر دارند اين مسئوليت به عهده سرپرست معدن و يا مسئول فني معدن مي باشد . در هر حال وجود مسئول حفاظت و ايمني و يا مسئول فني معدن رافع مسئوليت هاي قانوني دارنده پروانه عمليات نخواهد بود.

• تبصره : مسئولين فني كه صلاحيت آنها از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تائيد شود مي توانند همزمان مسئوليت ايمني و حفاظت در معادن را بر عهده گيرند.

ماده 69 - وزارت معادن و فلزات به منظور نظارت و كنترل عمليات معدني كشور از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت به عنوان مهندس ناظر استفاده مي نمايد.

ماده 70 - دارندگان پروانه عمليات معدني مكلفند مدارك لازم را برابر دستور العمل هاي صادره در سر معدن نگهداري و براي ارايه به مهندس ناظر معدن و يا به كارشناسان و نمايندگان وزارت معادن و فلزات به هنگام مراجعه و بازديد از معدن آماده داشته باشند.

• تبصره : مهندسين ناظر معادن و كارشناسان اعزامي از طرف وزارت معادن و فلزات مي توانند از قسمت هاي مختلف معدن و تاسيسات آن بازديد نمايند و دارنده پروانه عمليات يا نماينده وي موظف به همكاري با آنها است.

ماده 71 - اصول فني معدنكاري مجموعه اطلاعات ضوابط و دستور العمل هايي است كه براي انجام عمليات معدني اعم از اكتشاف تهيه و تجهيز استخراج و كانه آرايي بكار مي رود و مي بايد توسط وزارت معادن و فلزات تدوين و ابلاغ گردد.

• تبصره : آن دسته از دارندگان پروانه عمليات كه درصدد انطباق فعاليت هاي خود با اصول فني معدنكاري و يا استانداردهاي بين المللي مي باشند . مورد حمايت وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.

ماده 72 - استخراج سنگ هاي تزئيني بايد به صورت روش هاي فني و پيشرفته صورت گيرد و در مورد استخراج آنها مصرف مواد ناريه ممنوع مي باشد مگر در موارد خاص و يا تاييد وزارت معادن و فلزات .

ماده 73 - درصورت عدم رعايت اصول فني و ايمني استخراج در معدن و اثبات تخلف دارنده پروانه عمليات در اجراي تعهدات مربوط وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط اين آيين نامه طبق ماده (20) قانون معادن با وي عمل مي شود.

ماده 74 - در اجراي اين آيين نامه بر حسب مورد دستور العمل هاي لازم توسط وزارت معادن و فلزات تهيه وابلاغ خواهد شد.

ماده 75 -با تصويب اين آيين نامه آيين نامه هاي قبلي مربوط به معادن و اصلاحات بعدي آنها و نيز ساير آيين نامه هاي مربوط در قسمت مغاير لغو مي گردد. اين تصويب نامه در تاريخ 23/12/1377 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
25/12/1377​