خشم روزنامه اتريشی از بي‌توجهی به تحريم ها 
حمايت برخي کشورهاي اروپايي از ايران باعث شده تا تحريم‌ها تاکنون نتواند از لحاظ تجاري به اين کشور فشاري قابل ملاحظه و محسوس وارد شود.
روزنامه اتريشي پرسه به قلم اشتفان گريگات مدرس رشته علوم سياسي دانشگاه وين اتريش گزارش داد با تصويب قطعنامه هاي ناکافي سازمان ملل و البته تحريم هاي تکميلي اخير امريکا و اتحاديه اروپا عليه برنامه اتمي ايران در اواسط سال جاري ميلادي، نخست اين ذهنيت وجود داشت که اين عوامل بازدارنده تجارت با رژيم ايران را محدود خواهند کرد در حالي که برعکس به‌عنوان مثال کشور آلمان همچون سال‌هاي گذشته همچنان مهمترين شريک تجاري ايران در کشورهاي غربي محسوب مي شود.
تجارت آلمان با ايران در شش ماهه نخست سال 2010 به نسبت مدت مشابه در سال قبل از آن رشد داشته و به بياني گوياتر، ميزان صادرات آلمان به ايران به 14 درصد افزايش يافته است. در نقطه مقابل شاهد واردات کالاهاي ايراني به آلمان هستيم که با رشدي افسانه اي به 88 درصد رسيده اند.
صنايع آلمان به‌ويژه ماشين آلات با کيفيت محصولات شيميايي و نيز فلزاتي را که اقتصاد ايران به‌شدت به آن‌ها وابسته است، به طرف‌هاي ايراني خود تحويل مي دهند. در مورد اثرگذاري تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا عليه تهران گمانه زني هاي مشخص و دقيقي وجود ندارد اما آنچه در اين ميان اشکار است، آن است که در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسياري هستند که تشديد مناسبات اقتصادي با ايران با هدف تکميل انزواي سياسي اين رژيم را برنمي تابند.
استقبالي که ايران از سفر پاييزي خانم باربارا لوخبيلر رئيس بخش هيات‌هاي ايراني حزب سبزهاي پارلمان اتحاديه اروپا به تهران به‌عمل آورده است، نشان می دهد گويا اين مقام اروپايي به پيشرفت‌ها و اقدامات تاديبي دو سال گذشته اتحاديه اروپا عليه تهران کاملاً بي اعتناست و به همين منظور همواره سرسختانه حرف از مذاکره مي‌زند. اگرچه طرفداران برقراري يک چنين ارتباطاتي با ايران همواره ادعا کرده اند به منظور برقراري تماس با آن‌هايي که براي قانونمداري مردم‌سالاري و سکولاريسم در ايران جان‌شان در خطر قرار دارد، از پوشش تماس‌ها و مراودات رسمي استفاده مي کنند اما در نقطه مقابل رژيم ايران طور ديگري به اين تماس‌ها مي نگرد و از آن‌ها نوعي حمايت از خود را دريافت و استنباط مي کند.
البته براي ملاقات با نمايندگان ايران جايگزين‌هايي نيز متصور است. اينکه به‌طور مثال پارلمان اتحاديه اروپا با دعوت از نمايندگان اپوزيسيون و سکولاريست ايراني براي انجام مذاکرات رسمي در بروکسل مخالفت نکند. به هر حال در اواخر سپتامبر جاري که احتمالا محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران بار ديگر در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني خواهد کرد، مشخص خواهد شد که کداميك از کشورها تصميم دارند به رويکرد نرم و مسالمت آميز حتي از نوع سياسي خود در برابر نظام ايران پايان دهند. بايد منتظر ماند و ديد آيا سفير اتريش در سازمان ملل همچون سال گذشته در اقدامي داوطلبانه پاي صحبت‌هاي رئيس‌جمهور ايران خواهد نشست يا خير و آيا به‌طور مثال کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اين بار قاطع و مصمم خواستار ورود رئيس جمهور ايران به مجمع عمومي سازمان ملل خواهند شد.
هم اکنون در برخي کشورهاي معدود اروپايي نظير سوييس همکاري با ايران به‌طور وقيحانه اي! ادامه دارد. تقريبا شش ماه است که به نقل از روزنامه زونتاگ چاپ سوئيس دولت اين کشور بدون مطالبه هر گونه اقدام متقابلي از ورود ايران به سازمان تجارت جهاني حمايت مي کند؛ آن‌هم ايراني که در حال حاضر وفادارترين متحد غربي خود را سوئيس مي داند. سوئيس نظير ساير کشورها براي ايجاد تماس‌هاي اقتصادي ممتاز به‌دنبال برقراري مناسبات سياسي حسنه با کشورهاست. تاکنون مهمترين معامله تجاري اين کشور با ايران به سال 2008 ميلادي باز مي گردد که به‌موجب آن، گروه شرکت‌هاي بزرگ تامين انرژي "اي جي ال" سوئيس براي تامين گاز خط لوله ترانس ادريا با موفقيت قراردادي به ارزش 20 ميليارد فرانک سوئيس با شرکت ملي صادرات گاز ايران به امضا رساند. طبق اين توافقنامه قرار است سالانه پنج ميليارد و 500 ميليون مترمکعب گاز ايران براي به جريان افتادن در اين خط لوله تحويل شرکت سوئيسي شود.
با اين حال، در پس قطعنامه هاي تحريمي صادره عليه ايران مساله معامله "اي جي ال" با طرف ايراني به‌ويژه از لحاظ حقوقي در تيررس ملاحظات و دغدغه هاي بين المللي قرار گرفته است. با توجه به آنکه هنوز هيچ گازي از ايران براي اين خط لوله ترانزيت نشده بنابراين هنوز امکان مداخله سياسي در اين خصوص متصور است در واقع چنانچه دولت سوئيس در نظر دارد در بلند مدت به‌عنوان يکي از همدستان و شرکاي جرم ايران معرفي و شناخته نشود، بلافاصله بايد در مورد انصراف و فسخ اين قرارداد اقدام جدي به‌عمل اورد. درست مشابه وين. اتريش طي سال‌هاي گذشته در برن سوئيس هم از توسعه همکاري ها با ايران همواره اينطور برداشت و تفسير شده است که هنوز بخشي از آن‌هايي که چارچوب‌هاي دنياي غرب را در اين کشور دريابند و دست‌کم براي مسائلي چون ازادي هاي فردي و قانونمداري حرمتي قائل باشند، وجود دارد اما اين استنباط در حالي مطرح مي شود که تهران با اقدامات معيني نظير نقض مناسبات ديپلماتيک و يا قطع ارتباط رسمي با اپوزيسيون تفسير ديگري را از اوضاع ايران به نمايش مي گذارد.
البته در اين ميان دولت اتريش در مورد مناسبات خود با ايران دست به يک موضع‌گيري مشخص زده است. پس از آنکه مذاکرات مربوط به معامله ميلياردي گروه شرکت‌هاي نفت و گاز "اوام و" اتريش با ايران به حال تعليق درآمد، اينطور اعلام شد که پروژه احداث خط لوله گاز نابوکو که تحت مديريت اين شرکت در حال انجام است، تا زماني قابل پيش بيني به تحويل گاز ايران نيازي ندارد و اين درحالي بود که اشپيندلگر وزير خارجه اتريش نيز از ساير رقباي اروپايي شرکت "اوام و" اتريش خواست در مورد روابطشان با ايران اقدامي مشابه اتريش را در دستور کار خود قرار دهند.
با اينحال هنوز چند شرکت اتريشي نظير وستال پاين و يا ماير ملنهوف همچنان سرسختانه به حفظ مناسبات تجاري خود با ايران ادامه مي دهند. هم اکنون هواپيماهاي شرکت دولتي ايران اير براي سوخت‌گيري در فرودگاه‌هاي آلمان با مشکلاتي مواجهند. با وجود اين فرودگاه وين به‌عنوان تامين کننده بنزين هواپيماهاي ايران به‌طور پيوسته اين خلاء را پر مي کند.
همه اين وقايع نشان از آن دارند که قطعنامه هاي تحريمي تاکنون اعمال شده عليه ايران بايد از سوي بازيگران اصلي اروپا مورد بازنگري قرار گيرند چرا که آن‌ها در متوقف کردن برنامه اتمي ايران و همچنين جلوگيري از بسيج داخلي عليه اپوزيسيون کشور به هيچ وجه کافي نبوده‌اند.
اخبار مرتبط:
افزايش 3.5 ميليون دلاري صادرات آمريكا به ايران
http://www.tabnak.com/nbody.php?id=66611
حمايت برخي کشورهاي اروپايي از ايران باعث شده تا تحريم‌ها تاکنون نتواند از لحاظ تجاري به اين کشور فشاري قابل ملاحظه و محسوس وارد شود.
روزنامه اتريشي پرسه به قلم اشتفان گريگات مدرس رشته علوم سياسي دانشگاه وين اتريش گزارش داد با تصويب قطعنامه هاي ناکافي سازمان ملل و البته تحريم هاي تکميلي اخير امريکا و اتحاديه اروپا عليه برنامه اتمي ايران در اواسط سال جاري ميلادي، نخست اين ذهنيت وجود داشت که اين عوامل بازدارنده تجارت با رژيم ايران را محدود خواهند کرد در حالي که برعکس به‌عنوان مثال کشور آلمان همچون سال‌هاي گذشته همچنان مهمترين شريک تجاري ايران در کشورهاي غربي محسوب مي شود.
تجارت آلمان با ايران در شش ماهه نخست سال 2010 به نسبت مدت مشابه در سال قبل از آن رشد داشته و به بياني گوياتر، ميزان صادرات آلمان به ايران به 14 درصد افزايش يافته است. در نقطه مقابل شاهد واردات کالاهاي ايراني به آلمان هستيم که با رشدي افسانه اي به 88 درصد رسيده اند.
صنايع آلمان به‌ويژه ماشين آلات با کيفيت محصولات شيميايي و نيز فلزاتي را که اقتصاد ايران به‌شدت به آن‌ها وابسته است، به طرف‌هاي ايراني خود تحويل مي دهند. در مورد اثرگذاري تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا عليه تهران گمانه زني هاي مشخص و دقيقي وجود ندارد اما آنچه در اين ميان اشکار است، آن است که در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسياري هستند که تشديد مناسبات اقتصادي با ايران با هدف تکميل انزواي سياسي اين رژيم را برنمي تابند.
استقبالي که ايران از سفر پاييزي خانم باربارا لوخبيلر رئيس بخش هيات‌هاي ايراني حزب سبزهاي پارلمان اتحاديه اروپا به تهران به‌عمل آورده است، نشان می دهد گويا اين مقام اروپايي به پيشرفت‌ها و اقدامات تاديبي دو سال گذشته اتحاديه اروپا عليه تهران کاملاً بي اعتناست و به همين منظور همواره سرسختانه حرف از مذاکره مي‌زند. اگرچه طرفداران برقراري يک چنين ارتباطاتي با ايران همواره ادعا کرده اند به منظور برقراري تماس با آن‌هايي که براي قانونمداري مردم‌سالاري و سکولاريسم در ايران جان‌شان در خطر قرار دارد، از پوشش تماس‌ها و مراودات رسمي استفاده مي کنند اما در نقطه مقابل رژيم ايران طور ديگري به اين تماس‌ها مي نگرد و از آن‌ها نوعي حمايت از خود را دريافت و استنباط مي کند.
البته براي ملاقات با نمايندگان ايران جايگزين‌هايي نيز متصور است. اينکه به‌طور مثال پارلمان اتحاديه اروپا با دعوت از نمايندگان اپوزيسيون و سکولاريست ايراني براي انجام مذاکرات رسمي در بروکسل مخالفت نکند. به هر حال در اواخر سپتامبر جاري که احتمالا محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران بار ديگر در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني خواهد کرد، مشخص خواهد شد که کداميك از کشورها تصميم دارند به رويکرد نرم و مسالمت آميز حتي از نوع سياسي خود در برابر نظام ايران پايان دهند. بايد منتظر ماند و ديد آيا سفير اتريش در سازمان ملل همچون سال گذشته در اقدامي داوطلبانه پاي صحبت‌هاي رئيس‌جمهور ايران خواهد نشست يا خير و آيا به‌طور مثال کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اين بار قاطع و مصمم خواستار ورود رئيس جمهور ايران به مجمع عمومي سازمان ملل خواهند شد.
هم اکنون در برخي کشورهاي معدود اروپايي نظير سوييس همکاري با ايران به‌طور وقيحانه اي! ادامه دارد. تقريبا شش ماه است که به نقل از روزنامه زونتاگ چاپ سوئيس دولت اين کشور بدون مطالبه هر گونه اقدام متقابلي از ورود ايران به سازمان تجارت جهاني حمايت مي کند؛ آن‌هم ايراني که در حال حاضر وفادارترين متحد غربي خود را سوئيس مي داند. سوئيس نظير ساير کشورها براي ايجاد تماس‌هاي اقتصادي ممتاز به‌دنبال برقراري مناسبات سياسي حسنه با کشورهاست. تاکنون مهمترين معامله تجاري اين کشور با ايران به سال 2008 ميلادي باز مي گردد که به‌موجب آن، گروه شرکت‌هاي بزرگ تامين انرژي "اي جي ال" سوئيس براي تامين گاز خط لوله ترانس ادريا با موفقيت قراردادي به ارزش 20 ميليارد فرانک سوئيس با شرکت ملي صادرات گاز ايران به امضا رساند. طبق اين توافقنامه قرار است سالانه پنج ميليارد و 500 ميليون مترمکعب گاز ايران براي به جريان افتادن در اين خط لوله تحويل شرکت سوئيسي شود.
با اين حال، در پس قطعنامه هاي تحريمي صادره عليه ايران مساله معامله "اي جي ال" با طرف ايراني به‌ويژه از لحاظ حقوقي در تيررس ملاحظات و دغدغه هاي بين المللي قرار گرفته است. با توجه به آنکه هنوز هيچ گازي از ايران براي اين خط لوله ترانزيت نشده بنابراين هنوز امکان مداخله سياسي در اين خصوص متصور است در واقع چنانچه دولت سوئيس در نظر دارد در بلند مدت به‌عنوان يکي از همدستان و شرکاي جرم ايران معرفي و شناخته نشود، بلافاصله بايد در مورد انصراف و فسخ اين قرارداد اقدام جدي به‌عمل اورد. درست مشابه وين. اتريش طي سال‌هاي گذشته در برن سوئيس هم از توسعه همکاري ها با ايران همواره اينطور برداشت و تفسير شده است که هنوز بخشي از آن‌هايي که چارچوب‌هاي دنياي غرب را در اين کشور دريابند و دست‌کم براي مسائلي چون ازادي هاي فردي و قانونمداري حرمتي قائل باشند، وجود دارد اما اين استنباط در حالي مطرح مي شود که تهران با اقدامات معيني نظير نقض مناسبات ديپلماتيک و يا قطع ارتباط رسمي با اپوزيسيون تفسير ديگري را از اوضاع ايران به نمايش مي گذارد.
البته در اين ميان دولت اتريش در مورد مناسبات خود با ايران دست به يک موضع‌گيري مشخص زده است. پس از آنکه مذاکرات مربوط به معامله ميلياردي گروه شرکت‌هاي نفت و گاز "اوام و" اتريش با ايران به حال تعليق درآمد، اينطور اعلام شد که پروژه احداث خط لوله گاز نابوکو که تحت مديريت اين شرکت در حال انجام است، تا زماني قابل پيش بيني به تحويل گاز ايران نيازي ندارد و اين درحالي بود که اشپيندلگر وزير خارجه اتريش نيز از ساير رقباي اروپايي شرکت "اوام و" اتريش خواست در مورد روابطشان با ايران اقدامي مشابه اتريش را در دستور کار خود قرار دهند.
با اينحال هنوز چند شرکت اتريشي نظير وستال پاين و يا ماير ملنهوف همچنان سرسختانه به حفظ مناسبات تجاري خود با ايران ادامه مي دهند. هم اکنون هواپيماهاي شرکت دولتي ايران اير براي سوخت‌گيري در فرودگاه‌هاي آلمان با مشکلاتي مواجهند. با وجود اين فرودگاه وين به‌عنوان تامين کننده بنزين هواپيماهاي ايران به‌طور پيوسته اين خلاء را پر مي کند.
همه اين وقايع نشان از آن دارند که قطعنامه هاي تحريمي تاکنون اعمال شده عليه ايران بايد از سوي بازيگران اصلي اروپا مورد بازنگري قرار گيرند چرا که آن‌ها در متوقف کردن برنامه اتمي ايران و همچنين جلوگيري از بسيج داخلي عليه اپوزيسيون کشور به هيچ وجه کافي نبوده‌اند.
اخبار مرتبط:
افزايش 3.5 ميليون دلاري صادرات آمريكا به ايران
http://www.tabnak.com/nbody.php?id=66611
