HOSSEINSAFAEI
کاربر بیش فعال
گشت های پلیس وارد اینترنت شده اند اما در حال حاضر در همان کوچه و پس کوچه هایی اجازه گشت زنی دارند که همه مردم از آن عبور می کنند.
فناوران – سرهنگ مهرداد امیدی، روز گذشته در نخستین نشست خبری این معاونت گفت: میزان کشف پیش دستانه جرایم رایانه ای در سال گذشته نسبت به سال 86 افزایش 150 درصدی داشته است و با توجه به اینکه توسعه اقدامات پیش رویدادی و یا کشف پیش دستانه از اهداف پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای در سال 87 بود در این رابطه 307 پرونده تحت عنوان کشف پیش دستانه به نتیجه رسید. وی افزود: در سال گذشته 124 پرونده با موضوع جرایم رایانه ای در کشور تشکیل شد که این میزان پرونده در سال گذشته افزایش 26 درصدی نسبت به سال 86 نشان می دهد و از این تعداد پرونده ، 26 درصد مربوط به دسترسی غیرمجاز به شبکه های رایانه ای، 26 درصد مربوط به هتک حیثیت و نشر اکاذیب، هفت درصد مربوط به تکثیر غیرمجاز نرم افزار، پنج درصد مربوط به کلاهبرداری، سه درصد مربوط به تخریب و اختلال سیستم ها و داده های رایانه ای و 29 درصد نیز مربوط به موضوعات متعددی همچون اخاذی، تهدید، شناسایی سیستم های غیرمجاز و موضوعات
اختصاصی بود. وی درباره نتیجه رسیدگی به این پرونده ها گفت: 24 درصد از پرونده ها در سال گذشته منجر به شناسایی فرد مرتکب به جرم شد. همچنین در 35 درصد پرونده ها متهمان شناسایی و به دادسرا معرفی شدند. این در حالی بود که در 10 درصد پرونده ها نیز متهمان شناسایی شده در خارج از کشور به سر می بردند. سرهنگ امیدی افزود: 31 درصد از پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرایم رایانه ای طی سال گذشته نتیجه مثبتی در پی نداشت و در حال پیگیری از سوی پلیس است. این درحالی است که در سال 86، 21 درصد از پرونده های جرایم رایانه ای کشف نشد که این میزان در سال 87 افزایش 10 درصدی نشان می دهد.
کشف جرایم رایانه ای پیچیده است
وی درباره دلایل ناکامی رسیدگی به برخی پرونده ها گفت: کشف جرایم رایانه ای همچون شکل وقوع این جرایم پیچیده است. به طور مثال ممکن است، مجرم اینترنتی در زمان ارتکاب جرم داخل کشور حضور نداشته باشد و یا بتواند مسیر وقوع جرم را از داخل کشور به کشورهای خارجی تغییر دهد. در نتیجه نوع پیگیری و همچنین ردیابی در کشورهای دیگر متفاوت است. معاون مبارزه با جرایم رایانه ای و جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا افزود: توسعه شبکه اینترنت در کشور و همچنین نداشتن نظم خاص درباره استفاده از دنیای مجازی از دیگر دلایل کشف نشدن این پرونده ها است. نبود قانون در رابطه با برخی از جرایم رایانه ای از دیگر مشکلات رسیدگی در این رابطه است.
دستگیری 63 مجرم رایانه ای
وی در ادامه از کشف 55 درصدی پرونده های مربوط به جرایم رایانه ای در سال 87 توسط پلیس آگاهی خبر داد و افزود: در این مدت 63 نفر در رابطه با جرایم رایانه ای دستگیر شدند که 56 درصد آنها مرد بودند. همچنین میانگین سنی 75 درصد این افراد 18 تا 35 سال و میانگین سنی 25 درصد آنها 35 سال بوده است.
سه ورود مجرمانه به سیستم های مالی و بانکی
به گفته معاون مبارزه با جرایم رایانه ای و جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، ارزش ریالی پرونده های کلاهبرداری در سال گذشته یکهزار میلیارد ریال است که مهم ترین پرونده های کلاهبرداری سال 87، سه پرونده با موضوع ورود به سیستم های مالی و بانکی کشور بود که چهار متهم که یکی از آنها کارمند بانک، فرد دیگر در بخش خصوصی و دو تن از متهمان خارج از سیستم بانکی اقدام به کلاهبرداری کرده بودند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته سرهنگ امیدی ازدواج های اینترنتی و جرایمی از این دست جرم رایانه ای محسوب نمی شود چراکه در گذشته از طریق آگهی یا تلفن این جرایم شکل می گرفت و در حال حاضر با استفاده از بستر اینترنت به وقوع می پیوندد.
وی افزود: اصل ازدواج در اینترنت اتفاق نمی افتد و جایی تصریح نشده که این نوع آشنایی قانونی یا غیر قانونی است و در نهایت برای ازدواج افراد به محضرها می روند و برای طلاق به دادگاه خانواده که هیچ کدام اینترنتی نیست.
ضعف قانونگذاری در حوزه سایت های همسریابی
به گفته وی وظیفه قانونگذار است که برای سایت هایی که در این زمینه ها فعالیت می کنند قانون بگذارد که البته این موضوع یکی از ضعف هایی است که به قانون جرایم رایانه ای وارد است. امیدی افزود: بار اصلی برقراری امنیت در فضای مجازی بر دوش مردم است. چراکه چت روم یا سایت ها را نمی توان بست بلکه باید مردم نسبت به محیط آگاهی بیابند. وی درباره گشت های اینترنتی نیز گفت: گشت های اینترنتی فقط می تواند به محدوده های آشکار و عمومی اینترنت وارد شود و هرگز اجازه ورود به اطلاعات محرمانه افراد را ندارد و پلیس تنها می تواند امنیت را در کوچه و پس کوچه های اینترنتی برقرار کند و تمرکز پلیس بر جست وجوی آگهی های مشکوک به کلاهبرداری است و تحت عنوان کلاهبرداری با این موضوع برخورد می شود.
وی افزود: افزایش کاربری مثبت اینترنت (مانند ثبت نام اینترنتی و غیره) یکی از اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرم اینترنتی است. همچنین تصویب قانون جرایم رایانه ای می تواند تاثیر بسزایی در موضوع اصلاح و چگونگی استفاده از فضای مجازی و کشف پیش دستانه جرم داشته باشد.
وی معتقد است قوانین کهنه مانند قانون ثبت و یا قوانین سهل انگارانه مانند اعطای دسته چک یا کارت اعتباری می تواند وقوع جرم را افزایش دهد که با الکترونیکی شدن خدمات درصد این نوع از جرایم نیز کاهش می یابد.
معاون مبارزه با جرایم رایانه ای ناجا در پایان گفت:
کارت ملی یکی از پروژه های خوب دولت است چرا که با تحقق آن راه بر بسیاری از مجرمانی که با جعل هویت اقدام به کلاهبرداری می کردند، بسته شد
فناوران – سرهنگ مهرداد امیدی، روز گذشته در نخستین نشست خبری این معاونت گفت: میزان کشف پیش دستانه جرایم رایانه ای در سال گذشته نسبت به سال 86 افزایش 150 درصدی داشته است و با توجه به اینکه توسعه اقدامات پیش رویدادی و یا کشف پیش دستانه از اهداف پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای در سال 87 بود در این رابطه 307 پرونده تحت عنوان کشف پیش دستانه به نتیجه رسید. وی افزود: در سال گذشته 124 پرونده با موضوع جرایم رایانه ای در کشور تشکیل شد که این میزان پرونده در سال گذشته افزایش 26 درصدی نسبت به سال 86 نشان می دهد و از این تعداد پرونده ، 26 درصد مربوط به دسترسی غیرمجاز به شبکه های رایانه ای، 26 درصد مربوط به هتک حیثیت و نشر اکاذیب، هفت درصد مربوط به تکثیر غیرمجاز نرم افزار، پنج درصد مربوط به کلاهبرداری، سه درصد مربوط به تخریب و اختلال سیستم ها و داده های رایانه ای و 29 درصد نیز مربوط به موضوعات متعددی همچون اخاذی، تهدید، شناسایی سیستم های غیرمجاز و موضوعات
اختصاصی بود. وی درباره نتیجه رسیدگی به این پرونده ها گفت: 24 درصد از پرونده ها در سال گذشته منجر به شناسایی فرد مرتکب به جرم شد. همچنین در 35 درصد پرونده ها متهمان شناسایی و به دادسرا معرفی شدند. این در حالی بود که در 10 درصد پرونده ها نیز متهمان شناسایی شده در خارج از کشور به سر می بردند. سرهنگ امیدی افزود: 31 درصد از پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرایم رایانه ای طی سال گذشته نتیجه مثبتی در پی نداشت و در حال پیگیری از سوی پلیس است. این درحالی است که در سال 86، 21 درصد از پرونده های جرایم رایانه ای کشف نشد که این میزان در سال 87 افزایش 10 درصدی نشان می دهد.
کشف جرایم رایانه ای پیچیده است
وی درباره دلایل ناکامی رسیدگی به برخی پرونده ها گفت: کشف جرایم رایانه ای همچون شکل وقوع این جرایم پیچیده است. به طور مثال ممکن است، مجرم اینترنتی در زمان ارتکاب جرم داخل کشور حضور نداشته باشد و یا بتواند مسیر وقوع جرم را از داخل کشور به کشورهای خارجی تغییر دهد. در نتیجه نوع پیگیری و همچنین ردیابی در کشورهای دیگر متفاوت است. معاون مبارزه با جرایم رایانه ای و جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا افزود: توسعه شبکه اینترنت در کشور و همچنین نداشتن نظم خاص درباره استفاده از دنیای مجازی از دیگر دلایل کشف نشدن این پرونده ها است. نبود قانون در رابطه با برخی از جرایم رایانه ای از دیگر مشکلات رسیدگی در این رابطه است.
دستگیری 63 مجرم رایانه ای
وی در ادامه از کشف 55 درصدی پرونده های مربوط به جرایم رایانه ای در سال 87 توسط پلیس آگاهی خبر داد و افزود: در این مدت 63 نفر در رابطه با جرایم رایانه ای دستگیر شدند که 56 درصد آنها مرد بودند. همچنین میانگین سنی 75 درصد این افراد 18 تا 35 سال و میانگین سنی 25 درصد آنها 35 سال بوده است.
سه ورود مجرمانه به سیستم های مالی و بانکی
به گفته معاون مبارزه با جرایم رایانه ای و جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، ارزش ریالی پرونده های کلاهبرداری در سال گذشته یکهزار میلیارد ریال است که مهم ترین پرونده های کلاهبرداری سال 87، سه پرونده با موضوع ورود به سیستم های مالی و بانکی کشور بود که چهار متهم که یکی از آنها کارمند بانک، فرد دیگر در بخش خصوصی و دو تن از متهمان خارج از سیستم بانکی اقدام به کلاهبرداری کرده بودند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته سرهنگ امیدی ازدواج های اینترنتی و جرایمی از این دست جرم رایانه ای محسوب نمی شود چراکه در گذشته از طریق آگهی یا تلفن این جرایم شکل می گرفت و در حال حاضر با استفاده از بستر اینترنت به وقوع می پیوندد.
وی افزود: اصل ازدواج در اینترنت اتفاق نمی افتد و جایی تصریح نشده که این نوع آشنایی قانونی یا غیر قانونی است و در نهایت برای ازدواج افراد به محضرها می روند و برای طلاق به دادگاه خانواده که هیچ کدام اینترنتی نیست.
ضعف قانونگذاری در حوزه سایت های همسریابی
به گفته وی وظیفه قانونگذار است که برای سایت هایی که در این زمینه ها فعالیت می کنند قانون بگذارد که البته این موضوع یکی از ضعف هایی است که به قانون جرایم رایانه ای وارد است. امیدی افزود: بار اصلی برقراری امنیت در فضای مجازی بر دوش مردم است. چراکه چت روم یا سایت ها را نمی توان بست بلکه باید مردم نسبت به محیط آگاهی بیابند. وی درباره گشت های اینترنتی نیز گفت: گشت های اینترنتی فقط می تواند به محدوده های آشکار و عمومی اینترنت وارد شود و هرگز اجازه ورود به اطلاعات محرمانه افراد را ندارد و پلیس تنها می تواند امنیت را در کوچه و پس کوچه های اینترنتی برقرار کند و تمرکز پلیس بر جست وجوی آگهی های مشکوک به کلاهبرداری است و تحت عنوان کلاهبرداری با این موضوع برخورد می شود.
وی افزود: افزایش کاربری مثبت اینترنت (مانند ثبت نام اینترنتی و غیره) یکی از اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرم اینترنتی است. همچنین تصویب قانون جرایم رایانه ای می تواند تاثیر بسزایی در موضوع اصلاح و چگونگی استفاده از فضای مجازی و کشف پیش دستانه جرم داشته باشد.
وی معتقد است قوانین کهنه مانند قانون ثبت و یا قوانین سهل انگارانه مانند اعطای دسته چک یا کارت اعتباری می تواند وقوع جرم را افزایش دهد که با الکترونیکی شدن خدمات درصد این نوع از جرایم نیز کاهش می یابد.
معاون مبارزه با جرایم رایانه ای ناجا در پایان گفت:
کارت ملی یکی از پروژه های خوب دولت است چرا که با تحقق آن راه بر بسیاری از مجرمانی که با جعل هویت اقدام به کلاهبرداری می کردند، بسته شد
