چرخش بزرگ

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چرخش بزرگ
استفن کینگ
در سال 2013، احساس سلامتی اقتصاد جهان یا صورت‌بندی دیگری از آن، همگی به اینکه شما در چه کشوری هستید، بستگی دارد: از دیدگاه یک چینی،2013 قرار است سالی بهتر از 2012 باشد. هم اینک شرایط اقتصاد در حال پیشرفت است.



کُندی ناگهانی صادرات در اواسط سال 2012 – به دلیل ضربه‌های ناشی از اثرات بحران در منطقه یورو- در حال بازگشت است و هزینه‌های زیرساخت‌ها دوباره در حال شتاب‌گیری است.
چنین سرنوشتی در انتظارِ آن دسته از کشورهایی است که روابط تجاری مستحکمی با چین دارند. در این دسته، برخی از همسایگان نزدیک چین مانند کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور و همچنین برخی از تولیدکنندگان عمده مواد اولیه را که از جمله بارزترین آنها استرالیا، قزاقستان و آنگلا قرار دارند نیز داخل می‌کنم. ازدیدگاه یک غربی، خبرها بسیار کمتر تشویق‌کننده هستند. ملت‌های غربی از آنچه به نظر می‌رسد یک رکود دنباله دار است، رنج می‌برند.
این موضوع تغییری عمیق در امور اقتصادی جهان را نشان می‌دهد؛ تغییری که به طور کامل درک شده است. در 10 سال گذشته، در مقایسه با بسیاری از دهه‌های دیگر، بهترین نرخ‌های رشد اقتصاد جهانی به بار آمده است. اگر می‌دانستید که یک دهه پیش رشد اقتصاد کم‌رمق ِ غرب چگونه بود، از فکر کردن درباره اینکه رشد اقتصاد چین کُند شده است، چشم‌پوشی
می‌کردید.
بر عکس، اگر می‌دانستید که با چه سرعتی اقتصاد چین قرار بود گسترش یابد، احتمالا فرض می‌کردید که موفقیت اقتصادی این کشور به تقاضای قوی غرب وابسته خواهد بود. هر چند درهر دو مورد شما اشتباه می‌کردید.
ما شاهد چیزی هستیم که من «چرخش بزرگ» می‌نامم. دیگر رشد جهانی به آمریکا و اروپا وابسته نخواهد بود. چین به مرکز ثقل جدید اقتصاد تبدیل شده است. پادشاهی میانه بیش از یک سوم رشد اقتصاد جهانی را طی دو سال گذشته به خود اختصاص داده است. در همین حال موفقیتش چشم‌اندازهای رشد اقتصادی غرب را تضعیف کرده است.
منافع شرکت آمریکایی بسیار زیاد است؛ اما شرکت‌های آمریکایی ترجیح می‌دهند در چین و سایر مناطق کم‌هزینه‌تر جهان سرمایه‌گذاری کنند تا در کشور خود. در همین حال، فقدان سرمایه‌گذاری داخلی سرپوشی را روی رشد دستمزد می‌گذارد حتی وقتی که قیمت مواد خام به دلیل افزایش تقاضای چین بالاتر می‌رود.
حتی وقتی که فدرال رزرو مشوق پولی ارایه می‌دهد، اثرش بیشتر در کشورهای نوظهور احساس می‌شود، در کشورهایی که بدهی‌ها تا این اندازه زیاد و اعتباردهی چنین فشرده نیستند؛ این تنها به بدتر کردن اثرات «چرخش بزرگ» خدمت می‌کند.
مسلما برخی ملت‌های غربی نسبت به برخی دیگر از کشورهای غربی، از جایگاه بهتری در وضعیت مستحکم اقتصادی چین بهره‌مند هستند: دو درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان هم اینک به طور مستقیم به چین صادر می‌شود. این در حالی است که این رقم یک دهه پیش تنها 5/0 درصد بود. اما در حالی که میزان صادرات آلمان به چین افزایش یافته است، صادرات این کشور به سایر کشورهای اروپایی- که در گِلِ اقتصاد گرفتار آمده‌اند- بسیار بیشتر افزایش یافته است.
سایر ملت‌های اروپا برای برقراری ارتباط با چین مبارزه کرده اند: بریتانیا تنها 4/0 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به چین صادر می‌کند و در جایگاه بیست و دومین صادرکننده برتر به چین قرار می‌گیرد. مشکلات داخلی اقتصاد بریتانیا احتمالا تمام خط مشی‌ها را ترسیم می‌کند؛ اما ناتوانی این کشور در برقراری ارتباط اقتصادی با پویاترین اقتصادهای جهان مشکلی است که پیش از بحران مالی پیشینه‌ای طولانی دارد.
در این موقع از سال [آغاز سال نو میلادی]، خوشبینی به آینده رایج شده است. در هر یک از سال‌های دهه گذشته، پیش‌بینی‌کنندگان به طور جسورانه‌ای درباره نرخ رشد بسیار بالای اقتصاد آمریکا در سال پیش رو اجماع داشتند. این مساله نشان می‌دهد که آمریکا در کنار اروپا از مشکلات ساختاری شدید رنج می‌برد، مشکلاتی که به دلیل «سوگیری به سمت خوش‌بینیِ» یک رییس‌جمهور، به کناری نهاده می‌شدند.
این موضوع تنها داستانی درباره فقدان مشوق نیست، بلکه پایداریِ تخصیص نادرست منابع را نشان می‌دهد: سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در دارایی و استخدام بیش از اندازه در ساختمان‌سازی. به نظر می‌رسد نتیجه، رشد اقتصادی بسیار کمتری باشد که به باور من، دوباره در 2013 منجر به سالی سرشار از ناامیدی در اقتصاد آمریکا خواهد شد.
در ارتباط با اروپا، ریسک ورشکستگی قریب الوقوع یورو به شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که دست کم بدتر شدن ِ شرایط امسال را در مقایسه با سال گذشته کاهش می‌دهد. هرچند، بدونِ یک راه حل سیاسی با دوام، پنهان کاری فراهم آمده توسط بانک مرکزی اروپا به منظور ایجاد یک بهبود پایدار کافی نخواهد بود.
این همه در حالی است که روابط دشوار میان وام‌دهندگان اروپای شمالی و بدهکاران اروپای جنوبی تداوم می‌یابد تا رویه‌های اشتباه سیاسی را نمایان کند. رویه‌هایی که اعتبار یورو را تضعیف می‌کنند.
سال 2013 هم به تقویت ِ پویایی اقتصاد چین و هم به تقویت کشورهایی که باید با موفقیت چین و ضعف غرب هماهنگ شوند، خدمت خواهد کرد. تجزیه همیشه در بازارهای مالیِ به شدت همبسته رخ نمی دهد، در دنیای واقعی هم اینک جدایی یکی از واقعیت‌های زندگی است.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بررسی احتمالات اقتصادی در منطقه یورو
جیکوب کرکه گارد
اول اینکه ریسک‌هاي انتخاباتی فوری 2013 در منطقه یورو به انتخابات در آلمان و ایتالیا محدود مي‌شوند، این در حالی است که ظاهرا هر دوی این انتخابات به ایجاد نتایج مثبت در رشد اقتصادی و بازار منجر مي‌شوند.



در حالی که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از جناح انتخاباتی خود در مقابل حملات حزب سوسیال دموکرات آلمان که بسیار به بخش امور مالی نزدیک است حمایت مي‌کند، در هفته‌هاي آینده به شدت نجات مالی قبرس و بانک‌هاي مرتبط با روسیه‌ را پیچیده مي‌کند. انتخابات ماه سپتامبر به تنهایی تعهد آلمان به اتحاد مالی در منطقه یورو را تقویت خواهد کرد. مرکل به عنوان صدراعظم – که ظاهرا احتمالش زیاد است- یا به‌عنوان ائتلاف سبز/حزب سوسیال دموکرات به قدرت مي‌آید، دولت بعدی آلمان از نظر سیاسی بیشتر به منطقه یورو در مقایسه با ائتلاف‌هاي کنونی اتحادیه دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی- حزب دموکرات آزاد متعهد خواهد بود.
در ایتالیا آخرین کشور از کشورهای پیرامونی که پس از بحران منطقه یورو باید انتخابات برگزار کنند، به نظر مي‌رسد که نتیجه مشابه انتخابات ایرلند، پرتغال، اسپانیا و یونان خواهد داشت، به عبارت دیگر انتخاب یک دولت طرفدار اصلاحات و اروپا. سیستم انتخابات شاید امور را تا حدی در سنای ایتالیا پیچیده کند، اما «سیلویو برلوسکنی» به عنوان نخست‌وزیر بازنخواهد گشت و اغلب حمایت‌هاي انتخاباتی‌اش ظاهرا به هزینه پوپولیست‌هاي دیگر در «جنبش پنج ستاره بِپِه گریللو» است. یک دولت چپگرای طرفدار اصلاحات از جمله ماریو مونتی به نظر مي‌رسد که محتمل‌ترین نتیجه انتخاباتی ایتالیا باشد.
دوم اینکه بر خلاف تبلیغ عمومی بوندس بانک، هیچ چیزی درمنطقه یورو در 2013 اجماع سیاسی حمایت‌کننده از بانک مرکزی اروپا را به مخاطره نخواهد انداخت. در نتیجه ریسک‌هاي وخامت بیشتر بازار در اسپانیا(و ایتالیا) و سرایت بازار مالی منطقه یورو لاغر باقی مي‌ماند. اگر شرایط بازار دوباره بدتر شود، «ماریانو راهوی» نخست‌وزیر اسپانیا، احتمالا در طلب کمک از بانک مرکزی اروپا تامل نخواهد کرد.
بنابراین بانک مرکزی اروپا قادر خواهد بود از هرگونه بی‌ثباتی جدی مالی در منطقه یورو در سال 2013 جلوگیری کند. این انتقال ریسک منطقه یورو مضامین مهم گسترده‌تری برای بازارهای مالی دارد، همان‌طور که سرمایه‌گذاران به پذیرش نرخ‌هاي بهره واقعی منفی برای یورو به طور معناداری بی‌میل هستند.
از آنجا که تمرکز سرمایه‌گذاران در منطقه یورو دوباره به سوی بازده تغییر مي‌کند، واگذاری دوباره سرمایه خارجی افزایش یافته به کشورهای پیرامونی مي‌تواند قابل انتظار باشد.این موضوع به تدریج بازارهای وام دهی بین بانکی را در 2013 آزاد خواهد کرد، در نتیجه کاهش هزینه‌هاي سرمایه‌گذاری برای وام‌گیرندگان بخش غیر مالی کشورهای پیرامونی (و همچنین کشورهای محوری) همگی از رشد اقتصادی پشتیبانی خواهند کرد.
سوم اینکه کشورهای پیرامونی اتحادیه اروپا در 2013 شاهد اولین نتایج اقتصاد واقعی ناشی از تلاش‌هاي اصلاح ساختار پس از بحران خواهند بود. هزینه‌هاي نیروی کار کاهش یافته‌اند و قوانین بازار کار و فرآیندهای زیاد چانه‌زنی دسته جمعی آزاد شده‌اند.
به ویژه تغییر مورد دوم به سوی دستمزد بیشتر سطوح شرکت و چانه‌زنی برای شرایط کار دارای اهمیتی ریشه‌ای است، اما پیگیری آن دشوار است و از همین رو مکررا از آن چشم‌پوشی مي‌شود، اصلاح با هدف ترمیم شجاعت صادرات و رقابت. حتی از آنجا که ضعف اقتصاد داخلی تا بی‌ارزش کردن واردات ادامه خواهد یافت، تداوم متعادل‌سازی دوباره حساب جاری در کشورهای پیرامونی منطقه یورو به طور روزافزونی از عملکرد صادرات پیشرفته ناشی خواهد شد، به ویژه از فروش‌هاي خارج از منطقه یورو.
چهارم، در حالی که تعهد لفظی میان دولت‌هاي منطقه یورو،کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا نسبت به ادامه ریاضت اقتصادی در 2013 همچنان اندک خواهد بود، اتحاد مالی در منطقه یورو به بالاترین سطح سال 2012 افزایش خواهد یافت. افزون براین، همگام با تمرکز جدید روی کسری بودجه‌هاي ساختاری اعضا در معاهده بازبینی شده ثبات و رشد، این معاهده هیچ یک از اعضای اصلاح طلب منطقه یورو – مانند اسپانیا - را به دلیل تجاوز از اهداف کسری خود تحریم نخواهد کرد. از این رو، در سال 2013 در منطقه یورو، ضعف اقتصادی با تقاضاهای ریاضت اقتصادی اضافی ترکیب نخواهند شد.
سرانجام، فقدان امورمهم سیاسی جدید در منطقه یورو، همچنین عادی سازی شرایط بازار مالی باعث خواهد شد که بنگاه‌هاي اقتصادی و مصرف‌کنندگان منطقه یورو تعهد خود را به طور نسبی روشن‌تر از سال 2012 بازبینی کنند و سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی منطقه یورو را پشتیبانی کنند.البته هیچ یک از اینها، باعث نخواهد شد که اقتصاد منطقه یورو در سال 2013 رونق بگیرد، اما این ترکیب منجر به این خواهد شد که منطقه یورو با افزایش تولید ناخالص داخلی احتمالا 5/0 یا 7/0 درصد به رشد متوسط بازگردد.
 

Similar threads

بالا