morteza_420
عضو جدید
آثار به دست آمده از اكتشافات باستانشناسي گوياي اين مطلب است كه ورود سنگهاي قيمتي به زندگي آدمي تقريبا به 6 هزار سال پيش برميگردد. نشانههاي تاريخي هم نشان ميدهند كه اولين كاربرد سنگهاي قيمتي در زندگي بشر، مصارف زينتي بوده است. در اين ميان، ايرانيان از اولين اقوامي بودند كه با استفاده از كانيهاي موجود در طبيعت و تغيير شكل دادن آنها، علم گوهرشناسي را پايهگذاري كردند. دانشمنداني مانند ابوريحان بيروني، شيخ احمد صفاوي و جابر ابن حيان طوسي، به عنوان پايهگذاران علم جواهرشناسي در جهان شناخته ميشوند. در آن دوره در كنار علم گوهرشناسي، مشاغل متنوع و بازار پررونقي هم در زمينه تجارت سنگهاي قيمتي در ايران برقرار بود، به طوري كه اكتشاف، حجاري و تراش، تجارت و خريد و فروش و آموزش علم گوهرشناسي، زمينههاي اشتغال بسياري از مردم كشورمان را فراهم كرده بود. بعدها با ترجمه كتابهاي گوهرشناسي مسلمانان در مغرب زمين، زمينه آشنايي غربيها با اين علم فراهم گرديد. اما متأسفانه امروز شاهد هستيم كه ايران به عنوان مهد علم جواهرشناسي جهان و عليرغم داشتن منابع غني كانيهاي قيمتي و نيمه قيمتي، يكي از بزرگترين واردكنندگان جواهر و سنگهاي قيمتي در جهان محسوب ميشود.
تجارت سنگهاي قيمتي در سده گذشته از چنان گستردگي در جهان برخوردار شده كه اقتصاد شماري از كشورها را تحت تأثير مستقيم خود قرار داده است. در حال حاضر تايلند در زمينه تجارت سنگهاي رنگي از جمله پيشروترين كشورها بوده و لقب عروس سنگهاي قيمتي جهان را كسب كرده است. در همين راستا، شهرهاي چانتاگوري تايلند به دليل وجود بورس سنگهاي ياقوت، آنتروپ بلژيك به دليل وجود بورس الماس و بورس بزرگ سنگهاي قيمتي ايدرواشتاين آلمان، از شهرت جهاني برخوردارند. ايران نيز داراي يكي از معروفترين معادن فيروزه جهان است، به طوري كه معيار تعيين كيفيت فيروزه در جهان، "فيروزه نيشابور" ميباشد. جالب آن كه از اصطلاح Persian Quality در اين زمينه استفاده ميشود. اما متأسفانه با وجود پتانسيلهاي قابل توجه از جمله وجود ذخاير قابل توجه سنگهاي قيمتي، اين بخش تاكنون نتوانسته سهم تعريف شدهاي در اقتصاد كشور براي خود كسب كند.
از صواب عبادت تا خواص ماوراءالطبيعه
استفاده از سنگهاي قيمتي در ايران، قدمتي پنج تا شش هزار ساله دارد. آقاي حميد كاشاني، رييس مؤسسه آموزشي جواهرشناسي وزارت صنايع و معادن، در خصوص سابقه تجارت سنگهاي قيمتي در كشورمان به خبرنگار <اقتصاد ايران>، ميگويد: “از ديرباز سنگهاي قيمتي در ايران با توجه به گرايشات مذهبي و ديني مردم، از تقدس و جايگاه ويژهاي برخوردار بودهاند. به عنوان نمونه، به همراه داشتن عقيق هنگام ذكرهاي "العزت الله" متعلق به امام حسين (ع) و "الله الملك" متعلق به امام علي (ع) و همچنين به همراه داشتن فيروزه و عقيق در هنگام عبادت و نماز، از جمله تأكيدات مذهبي استفاده از سنگهاي قيمتي در ايران محسوب ميشوند. نكته ديگر، مسأله خواص ماوراءالطبيعه و حتي درماني سنگهاي قيمتي است. شايد نسبت دادن سنگهاي گرانبها به ماههاي سال، در نگاه اول نوعي سرگرمي و دلگرمي زنانه به نظر آيد، اما اين ارتباط بر اساس حقايقي به وجود آمده است، به طوري كه امروزه علم جمالوجي ثابت كرده است متولدين هر ماه، به سنگ خاص همان ماه انس دارند و از آن انرژي ميگيرند.”
كاشاني كه خود از پايهگذاران علم نوين جواهرشناسي در ايران به شمار ميرود، در خصوص وضعيت علم جواهرشناسي در ايران ميگويد: براي اولين بار با تدوين استاندارد گوهرشناسي و گوهرتراشي مطابق استانداردهاي جهاني، در سال 79 زير نظر وزارت كار اقدام به آموزش علاقهمندان به علم جواهرشناسي كرديم. در طول شش سال گذشته بالغ بر 4500 نفر را آموزش دادهايم كه از اين تعداد عدهاي در كشورهاي اروپايي، آمريكا و كانادا و كشورهاي حوزه خليج فارس به عنوان كارشناس جواهر مشغول به كار شدهاند. تعدادي از جواهرفروشان تهراني نيز كه به روش تجربي اين حرفه را فراگرفته بودند، دورههاي آموزشي ما را گذراندهاند تا علوم جديد گوهرشناسي را در كار و شغل خود به خدمت بگيرند. به گفته وي، به دليل فقدان دانش نگهداري و توليد سنگهاي قيمتي، بخش عمدهاي از اين سنگها حتي در محل معادن از بين رفتهاند كه نمونه بارز آن، معدن رودوكروزايت ميباشد. برخي از سنگهاي نيمه قيمتي كشور هم به دليل عدم آگاهي از ارزش جهاني آنها، در كوره ريخته شده و به عنوان كانيهاي فلزي ذوب شدهاند كه ميتوان از مالاكايت و وارسيايت نام برد.
جغرافياي سنگهاي قيمتي
استانهاي قم، خراسان، كرمان، همدان، اصفهان، سمنان و كردستان از مهمترين مناطق داراي معادن سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در كشورمان به شمار ميروند. متأسفانه اكتشاف و بهرهبرداري معادن سنگهاي قيمتي در كشور، متولي مشخصي ندارد. حتي اطلاعات معادني كه مورد شناسايي و حتي استخراج قرار ميگيرند، همواره به صورت محرمانه باقي ميماند. در اين ميان، به دليل اين كه بخشهاي مختلف اقتصاد سنگهاي قيمتي ساماندهي و مديريت نشدهاند، اتفاقات ريز و درشت مبهمي در اين حوزه به وقوع ميپيوندد كه سيماي واقعي آنها تا سالها در هالهاي از ابهام فرو ميماند. مهندس شهسواري، معاون بخش زمينشناسي وزارت صنايع و معادن، درباره تعداد و حجم معادن سنگهاي قيمتي كشورمان، ميگويد: “تنها ميتوان در مورد آمارهاي معادن ثبت شده و داراي پروانه فعاليت صحبت كرد كه تعداد آنها نيز بسيار اندك است، هرچند معادن ثبتنشدهاي هم هستند كه اكنون در حال بهرهبرداري ميباشند.”
شهسواري با تأكيد بر اين نكته كه ذخاير معدني سنگهاي قيمتي كشور بيشتر سنگهاي نيمه قيمتي هستند، تصريح ميكند: فيروزه، عقيق، روزكوارتز، آميتيست، آندوزيت، تيانيت، كريزكلات، وارازيت، دُر، باباقوري، چشم گربهاي، چشم ببري، جاسپر، گارنت و اپيدوت از انواع سنگهاي نيمه قيمتي موجود در ايران ميباشند. البته بايد به مرواريد خليج فارس نيز اشاره كرد كه شهرت جهاني دارد.
به گفته وي، از ميان معادن ثبت شده كشور، معدن عقيق قم و معادن فيروزه نيشابور، از اهميت بسياري برخوردارند. معدن عقيق قم از سال 82 راهاندازي شده و در مرحله تجهيز قرار دارد، لذا هنوز به بهرهبرداري نرسيده است. در ميان معادن فيروزه نيشابور هم تنها از يك معدن بهرهبرداري ميشود.
ضرورت تدوين برنامه جامع
فقدان قوانين و تعرفههاي مشخص، عدم سرمايهگذاري دولت بر روي معادن و مراكز تراشدهنده، پردازش و سازنده جواهرات، نبود قوانين حمايتي، كمبود مؤسسات آموزشي و پژوهشي خاص اين صنعت، عدم شناسايي دقيق معادن كشور به همراه كاستيهايي چون فقدان بورس و بازار سنگهاي قيمتي، نبود تكنولوژيهاي نوين و نيروي كار متخصص، از مهمترين مشكلات فعاليت در حوزه صنعت سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در ايران هستند.
كاشاني در توضيح ارزش افزوده صنعت سنگهاي قيمتي ميگويد: ارزش افزودهاي كه از توسعه بخش سنگهاي قيمتي نصيب اقتصاد كشور ميشود، به نسبت هزينههاي آن در مقايسه با ديگر بخشهاي حجيم صنعت و معدن مانند فولاد، آهن، سنگهاي ساختماني و غيره، بسيار بيشتر است. ضمن اين كه با كشف خواص و كاربردهاي ويژه سنگهاي قيمتي در ديگر صنايع، شاهد استفاده بيشتر آنها در صنايع حساس و نانوتكنولوژيها نظير الكترونيك، هاديها و نيمه هاديها، ليزر، اپتيك و ... هستيم. اما متأسفانه فقدان نگاه علمي و كاربردي به اين صنعت نوين، موجب مهجور ماندن صنعت سنگهاي قيمتي به ويژه جواهرسازي در كشور شده است. اين شرايط علاوه بر اين كه ارز فراواني جهت واردات محصولات فراوري شده از سنگهاي قيمتي به كشور تحميل ميكند، فرصتهاي اشتغالزايي بسياري را كه در صورت رونق اين صنعت فراهم ميشد، از كشور گرفته است.
وي در ادامه تأكيد ميكند: بايد نگاه مسؤولان به مقوله سنگهاي قيمتي تغيير كند، چرا كه سالانه حدود 600 ميليارد دلار گردش نقدينگي بازار سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در جهان است و كشورمان با توجه به پتانسيلهاي بسياري كه در اين زمينه دارد، ميتواند سهم قابل توجهي از اين بازار را از آن خود كند.
به اعتقاد وي، در استراتژي صنعت معدن كشور اشتباه بزرگي در حال وقوع است، به اين شكل كه صنعت و معدن به سمت صنايعي كه نياز به انرژي ارزان و فراوان دارند نظير ذوبآهن، فولاد و سيمان متمايل شده است - با اين توجيه كه در اين بخشها كشور داراي مزيت نسبي است. ولي ارزآوري سنگهاي قيمتي در مقايسه با ساير بخشهاي صنعت و معدن، بسيار بالاتر است. براي مثال، ارزش يك جواهر 100 قيراتي يا يك سنگ بسيار كوچك و سبك با كاربرد صنعتي، معادل دهها تن سنگ ساختماني يا ديگر محصولات معدني است.
رييس مؤسسه آموزشي جواهرشناسي وزارت صنايع و معادن ميافزايد: متأسفانه برنامه مشخصي براي توسعه اين بخش در كشور نداريم، در حالي كه صاحب دانش فني روز اين رشته هستيم و منابع معدني لازم را هم در اختيار داريم. لذا ضرورت تدوين يك برنامه جامع با هدف توسعه بخش سنگهاي قيمتي به شدت احساس ميشود. كشور هندوستان با يك برنامه 5 ساله، صادرات سنگهاي قيمتي خود را از 800 ميليون دلار به 20 ميليارد دلار افزايش داده است. به نظر ميرسد در حركت به سوي افزايش صادرات غيرنفتي، شناخت كافي از ظرفيتهاي بخشهاي مختلف صنعت و معدن كشور از جمله بخش سنگهاي قيمتي وجود ندارد. براي مثال، توجه بيش از حد به برخي از بخشها مانند فرش و گليم كه ظرفيت محدودي هم دارند، باعث شده از ساير بخشهاي صنعتي كشور غافل بمانيم.
مهندس كاشاني در خصوص روند اكتشاف معادن سنگهاي قيمتي در كشور ميگويد: “تاكنون حدود 100 محدوده را در كشور شناسايي كردهايم كه در آنها معادن سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي سرشاري وجود دارد كه ميلياردها دلار ارزش آنها ميباشد. اما متأسفانه با وجود اين منابع، هم اكنون100 درصد سنگهاي قيمتي و حدود 80 درصد سنگهاي نيمه قيمتي مورد نياز كشور را وارد ميكنيم.”
تجارت سنگهاي قيمتي در سده گذشته از چنان گستردگي در جهان برخوردار شده كه اقتصاد شماري از كشورها را تحت تأثير مستقيم خود قرار داده است. در حال حاضر تايلند در زمينه تجارت سنگهاي رنگي از جمله پيشروترين كشورها بوده و لقب عروس سنگهاي قيمتي جهان را كسب كرده است. در همين راستا، شهرهاي چانتاگوري تايلند به دليل وجود بورس سنگهاي ياقوت، آنتروپ بلژيك به دليل وجود بورس الماس و بورس بزرگ سنگهاي قيمتي ايدرواشتاين آلمان، از شهرت جهاني برخوردارند. ايران نيز داراي يكي از معروفترين معادن فيروزه جهان است، به طوري كه معيار تعيين كيفيت فيروزه در جهان، "فيروزه نيشابور" ميباشد. جالب آن كه از اصطلاح Persian Quality در اين زمينه استفاده ميشود. اما متأسفانه با وجود پتانسيلهاي قابل توجه از جمله وجود ذخاير قابل توجه سنگهاي قيمتي، اين بخش تاكنون نتوانسته سهم تعريف شدهاي در اقتصاد كشور براي خود كسب كند.
از صواب عبادت تا خواص ماوراءالطبيعه
استفاده از سنگهاي قيمتي در ايران، قدمتي پنج تا شش هزار ساله دارد. آقاي حميد كاشاني، رييس مؤسسه آموزشي جواهرشناسي وزارت صنايع و معادن، در خصوص سابقه تجارت سنگهاي قيمتي در كشورمان به خبرنگار <اقتصاد ايران>، ميگويد: “از ديرباز سنگهاي قيمتي در ايران با توجه به گرايشات مذهبي و ديني مردم، از تقدس و جايگاه ويژهاي برخوردار بودهاند. به عنوان نمونه، به همراه داشتن عقيق هنگام ذكرهاي "العزت الله" متعلق به امام حسين (ع) و "الله الملك" متعلق به امام علي (ع) و همچنين به همراه داشتن فيروزه و عقيق در هنگام عبادت و نماز، از جمله تأكيدات مذهبي استفاده از سنگهاي قيمتي در ايران محسوب ميشوند. نكته ديگر، مسأله خواص ماوراءالطبيعه و حتي درماني سنگهاي قيمتي است. شايد نسبت دادن سنگهاي گرانبها به ماههاي سال، در نگاه اول نوعي سرگرمي و دلگرمي زنانه به نظر آيد، اما اين ارتباط بر اساس حقايقي به وجود آمده است، به طوري كه امروزه علم جمالوجي ثابت كرده است متولدين هر ماه، به سنگ خاص همان ماه انس دارند و از آن انرژي ميگيرند.”
كاشاني كه خود از پايهگذاران علم نوين جواهرشناسي در ايران به شمار ميرود، در خصوص وضعيت علم جواهرشناسي در ايران ميگويد: براي اولين بار با تدوين استاندارد گوهرشناسي و گوهرتراشي مطابق استانداردهاي جهاني، در سال 79 زير نظر وزارت كار اقدام به آموزش علاقهمندان به علم جواهرشناسي كرديم. در طول شش سال گذشته بالغ بر 4500 نفر را آموزش دادهايم كه از اين تعداد عدهاي در كشورهاي اروپايي، آمريكا و كانادا و كشورهاي حوزه خليج فارس به عنوان كارشناس جواهر مشغول به كار شدهاند. تعدادي از جواهرفروشان تهراني نيز كه به روش تجربي اين حرفه را فراگرفته بودند، دورههاي آموزشي ما را گذراندهاند تا علوم جديد گوهرشناسي را در كار و شغل خود به خدمت بگيرند. به گفته وي، به دليل فقدان دانش نگهداري و توليد سنگهاي قيمتي، بخش عمدهاي از اين سنگها حتي در محل معادن از بين رفتهاند كه نمونه بارز آن، معدن رودوكروزايت ميباشد. برخي از سنگهاي نيمه قيمتي كشور هم به دليل عدم آگاهي از ارزش جهاني آنها، در كوره ريخته شده و به عنوان كانيهاي فلزي ذوب شدهاند كه ميتوان از مالاكايت و وارسيايت نام برد.
جغرافياي سنگهاي قيمتي
استانهاي قم، خراسان، كرمان، همدان، اصفهان، سمنان و كردستان از مهمترين مناطق داراي معادن سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در كشورمان به شمار ميروند. متأسفانه اكتشاف و بهرهبرداري معادن سنگهاي قيمتي در كشور، متولي مشخصي ندارد. حتي اطلاعات معادني كه مورد شناسايي و حتي استخراج قرار ميگيرند، همواره به صورت محرمانه باقي ميماند. در اين ميان، به دليل اين كه بخشهاي مختلف اقتصاد سنگهاي قيمتي ساماندهي و مديريت نشدهاند، اتفاقات ريز و درشت مبهمي در اين حوزه به وقوع ميپيوندد كه سيماي واقعي آنها تا سالها در هالهاي از ابهام فرو ميماند. مهندس شهسواري، معاون بخش زمينشناسي وزارت صنايع و معادن، درباره تعداد و حجم معادن سنگهاي قيمتي كشورمان، ميگويد: “تنها ميتوان در مورد آمارهاي معادن ثبت شده و داراي پروانه فعاليت صحبت كرد كه تعداد آنها نيز بسيار اندك است، هرچند معادن ثبتنشدهاي هم هستند كه اكنون در حال بهرهبرداري ميباشند.”
شهسواري با تأكيد بر اين نكته كه ذخاير معدني سنگهاي قيمتي كشور بيشتر سنگهاي نيمه قيمتي هستند، تصريح ميكند: فيروزه، عقيق، روزكوارتز، آميتيست، آندوزيت، تيانيت، كريزكلات، وارازيت، دُر، باباقوري، چشم گربهاي، چشم ببري، جاسپر، گارنت و اپيدوت از انواع سنگهاي نيمه قيمتي موجود در ايران ميباشند. البته بايد به مرواريد خليج فارس نيز اشاره كرد كه شهرت جهاني دارد.
به گفته وي، از ميان معادن ثبت شده كشور، معدن عقيق قم و معادن فيروزه نيشابور، از اهميت بسياري برخوردارند. معدن عقيق قم از سال 82 راهاندازي شده و در مرحله تجهيز قرار دارد، لذا هنوز به بهرهبرداري نرسيده است. در ميان معادن فيروزه نيشابور هم تنها از يك معدن بهرهبرداري ميشود.
ضرورت تدوين برنامه جامع
فقدان قوانين و تعرفههاي مشخص، عدم سرمايهگذاري دولت بر روي معادن و مراكز تراشدهنده، پردازش و سازنده جواهرات، نبود قوانين حمايتي، كمبود مؤسسات آموزشي و پژوهشي خاص اين صنعت، عدم شناسايي دقيق معادن كشور به همراه كاستيهايي چون فقدان بورس و بازار سنگهاي قيمتي، نبود تكنولوژيهاي نوين و نيروي كار متخصص، از مهمترين مشكلات فعاليت در حوزه صنعت سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در ايران هستند.
كاشاني در توضيح ارزش افزوده صنعت سنگهاي قيمتي ميگويد: ارزش افزودهاي كه از توسعه بخش سنگهاي قيمتي نصيب اقتصاد كشور ميشود، به نسبت هزينههاي آن در مقايسه با ديگر بخشهاي حجيم صنعت و معدن مانند فولاد، آهن، سنگهاي ساختماني و غيره، بسيار بيشتر است. ضمن اين كه با كشف خواص و كاربردهاي ويژه سنگهاي قيمتي در ديگر صنايع، شاهد استفاده بيشتر آنها در صنايع حساس و نانوتكنولوژيها نظير الكترونيك، هاديها و نيمه هاديها، ليزر، اپتيك و ... هستيم. اما متأسفانه فقدان نگاه علمي و كاربردي به اين صنعت نوين، موجب مهجور ماندن صنعت سنگهاي قيمتي به ويژه جواهرسازي در كشور شده است. اين شرايط علاوه بر اين كه ارز فراواني جهت واردات محصولات فراوري شده از سنگهاي قيمتي به كشور تحميل ميكند، فرصتهاي اشتغالزايي بسياري را كه در صورت رونق اين صنعت فراهم ميشد، از كشور گرفته است.
وي در ادامه تأكيد ميكند: بايد نگاه مسؤولان به مقوله سنگهاي قيمتي تغيير كند، چرا كه سالانه حدود 600 ميليارد دلار گردش نقدينگي بازار سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در جهان است و كشورمان با توجه به پتانسيلهاي بسياري كه در اين زمينه دارد، ميتواند سهم قابل توجهي از اين بازار را از آن خود كند.
به اعتقاد وي، در استراتژي صنعت معدن كشور اشتباه بزرگي در حال وقوع است، به اين شكل كه صنعت و معدن به سمت صنايعي كه نياز به انرژي ارزان و فراوان دارند نظير ذوبآهن، فولاد و سيمان متمايل شده است - با اين توجيه كه در اين بخشها كشور داراي مزيت نسبي است. ولي ارزآوري سنگهاي قيمتي در مقايسه با ساير بخشهاي صنعت و معدن، بسيار بالاتر است. براي مثال، ارزش يك جواهر 100 قيراتي يا يك سنگ بسيار كوچك و سبك با كاربرد صنعتي، معادل دهها تن سنگ ساختماني يا ديگر محصولات معدني است.
رييس مؤسسه آموزشي جواهرشناسي وزارت صنايع و معادن ميافزايد: متأسفانه برنامه مشخصي براي توسعه اين بخش در كشور نداريم، در حالي كه صاحب دانش فني روز اين رشته هستيم و منابع معدني لازم را هم در اختيار داريم. لذا ضرورت تدوين يك برنامه جامع با هدف توسعه بخش سنگهاي قيمتي به شدت احساس ميشود. كشور هندوستان با يك برنامه 5 ساله، صادرات سنگهاي قيمتي خود را از 800 ميليون دلار به 20 ميليارد دلار افزايش داده است. به نظر ميرسد در حركت به سوي افزايش صادرات غيرنفتي، شناخت كافي از ظرفيتهاي بخشهاي مختلف صنعت و معدن كشور از جمله بخش سنگهاي قيمتي وجود ندارد. براي مثال، توجه بيش از حد به برخي از بخشها مانند فرش و گليم كه ظرفيت محدودي هم دارند، باعث شده از ساير بخشهاي صنعتي كشور غافل بمانيم.
مهندس كاشاني در خصوص روند اكتشاف معادن سنگهاي قيمتي در كشور ميگويد: “تاكنون حدود 100 محدوده را در كشور شناسايي كردهايم كه در آنها معادن سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي سرشاري وجود دارد كه ميلياردها دلار ارزش آنها ميباشد. اما متأسفانه با وجود اين منابع، هم اكنون100 درصد سنگهاي قيمتي و حدود 80 درصد سنگهاي نيمه قيمتي مورد نياز كشور را وارد ميكنيم.”