مسوول اعلام نرخ بیکاری یک ارگان دولتی به نام مرکز آمار ایران است. شما این آمار و ارقامی را که این ارگان میدهد قبول میکنید؟
افزایش 30 درصدی بیکاری در سال 88
بنگاه‌هاي فراواني از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند. كارگران دسته دسته اخراج مي‌شوند و برخي از مسوولان اين وضع را طبيعي مي‌انگارند. تورم هم چنان دو رقمي باقي مانده است و گراني به هر بهانه، حال ايام رمضان باشد يا اوقات بازگشت حجاج از مكه، خود را بر اجناس تحميل مي‌كند. نقدينگي هم چنان بالا مي‌رود و طرح‌هاي دولت از بنگاه‌هاي زودبازده تا شهرك‌هاي صنعتي، ماليات بر ارزش افزوده و حتي مسكن مهر در گرداب ناكامي‌ها گرفتار مي‌شوند تا به نظر بيايد كه راه‌حلي براي اقتصاد ايران متصور نيست.
نمايندگان مجلس يكي پس از ديگري از اجرا نشدن مصوبات سفرهاي استاني سخن مي‌گويند. بيكاري مطابق آمارهاي رسمي بالا مي‌رود. ركود بر صنعت، مسكن، بازرگاني و كشاورزي ايران چنبره زده است و در همين حال، آمار صادرات و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي كاهش را مزمزه مي‌كند. كاهش دلارهاي نفتي حتي واردات ايران را هم كاهش داده تا ديگر نتوان به لطف واردات و به بهاي بيكاري كارگران، تورم را مهار زد. اين چنين است كه گمانه‌زني‌ها درباره اينكه اقتصاد ايران از دايره برنامه‌ريزي خارج شده يا به تعبيري از ريل خارج شده است، هر آن تقويت شود.
دولت فعال مايشاء اقتصادي كشور است. بيش از 80 درصد توليد ناخالص داخلي كشور به دولت تعلق دارد. شعارهاي احمدي‌نژاد در انتخابات 84 كه بر محور كوچك كردن دولت و اجراي سياست‌هاي عدالتخواهانه دور مي‌زد، در واقعيت راه نبرد و ماحصل مردم از نفتي كه قرار بود بر سر سفره‌هايشان حاضر شود، به بوي تند گراني‌هاي خلاصه شد كه به گفته مسوولان اجرايي، محصول افزايش قيمت نفت بود. اين چنين است كه اميدهاي مردمي براي يافتن راه‌كار و راه‌بردهايي براي بيرون كردن اقتصاد ايران از وضعيت فعلي، هر روز كم‌رنگ‌تر مي‌شود تا به تدريج امر براي همه مشتبه شود كه اقتصاد كنوني ما برنامه‌پذير نيست. در شرايط امروز ايران، ما در دوره «امتناع برنامه» به سر مي‌بريم، يعني دوره‌اي که اقتصاد «برنامه‌پذير» نيست. بنابراين همه تحليل‌هاي نظري، توصيه‌هاي سياستي و برنامه‌هاي اجرايي بايد معطوف به «سال صفر برنامه‌ريزي» شود. تئوري‌هاي علم اقتصاد مرسوم، براي شرايط پس از سال صفر تدوين شده‌اند. کاربرد آنها براي تحليل شرايط پيش از سال صفر، خطاي نظري و اجراي توصيه‌هاي آنها در اين شرايط، خطاي مديريتي خواهد بود. منظور از سال صفر برنامه‌ريزي نيز وضعيت يا مرحله‌اي است که در آن، الزامات، شرايط لازم و حداقل اقتضائات ضروري براي اقدام به برنامه‌ريزي يا سياست‌گذاري- که نتايج آن با درصد قابل قبولي از خطا قابل پيش‌بيني باشد- فراهم است. که نیست.
افزایش 30 درصدی بیکاری در سال 88
بنگاه‌هاي فراواني از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند. كارگران دسته دسته اخراج مي‌شوند و برخي از مسوولان اين وضع را طبيعي مي‌انگارند. تورم هم چنان دو رقمي باقي مانده است و گراني به هر بهانه، حال ايام رمضان باشد يا اوقات بازگشت حجاج از مكه، خود را بر اجناس تحميل مي‌كند. نقدينگي هم چنان بالا مي‌رود و طرح‌هاي دولت از بنگاه‌هاي زودبازده تا شهرك‌هاي صنعتي، ماليات بر ارزش افزوده و حتي مسكن مهر در گرداب ناكامي‌ها گرفتار مي‌شوند تا به نظر بيايد كه راه‌حلي براي اقتصاد ايران متصور نيست.
نمايندگان مجلس يكي پس از ديگري از اجرا نشدن مصوبات سفرهاي استاني سخن مي‌گويند. بيكاري مطابق آمارهاي رسمي بالا مي‌رود. ركود بر صنعت، مسكن، بازرگاني و كشاورزي ايران چنبره زده است و در همين حال، آمار صادرات و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي كاهش را مزمزه مي‌كند. كاهش دلارهاي نفتي حتي واردات ايران را هم كاهش داده تا ديگر نتوان به لطف واردات و به بهاي بيكاري كارگران، تورم را مهار زد. اين چنين است كه گمانه‌زني‌ها درباره اينكه اقتصاد ايران از دايره برنامه‌ريزي خارج شده يا به تعبيري از ريل خارج شده است، هر آن تقويت شود.
دولت فعال مايشاء اقتصادي كشور است. بيش از 80 درصد توليد ناخالص داخلي كشور به دولت تعلق دارد. شعارهاي احمدي‌نژاد در انتخابات 84 كه بر محور كوچك كردن دولت و اجراي سياست‌هاي عدالتخواهانه دور مي‌زد، در واقعيت راه نبرد و ماحصل مردم از نفتي كه قرار بود بر سر سفره‌هايشان حاضر شود، به بوي تند گراني‌هاي خلاصه شد كه به گفته مسوولان اجرايي، محصول افزايش قيمت نفت بود. اين چنين است كه اميدهاي مردمي براي يافتن راه‌كار و راه‌بردهايي براي بيرون كردن اقتصاد ايران از وضعيت فعلي، هر روز كم‌رنگ‌تر مي‌شود تا به تدريج امر براي همه مشتبه شود كه اقتصاد كنوني ما برنامه‌پذير نيست. در شرايط امروز ايران، ما در دوره «امتناع برنامه» به سر مي‌بريم، يعني دوره‌اي که اقتصاد «برنامه‌پذير» نيست. بنابراين همه تحليل‌هاي نظري، توصيه‌هاي سياستي و برنامه‌هاي اجرايي بايد معطوف به «سال صفر برنامه‌ريزي» شود. تئوري‌هاي علم اقتصاد مرسوم، براي شرايط پس از سال صفر تدوين شده‌اند. کاربرد آنها براي تحليل شرايط پيش از سال صفر، خطاي نظري و اجراي توصيه‌هاي آنها در اين شرايط، خطاي مديريتي خواهد بود. منظور از سال صفر برنامه‌ريزي نيز وضعيت يا مرحله‌اي است که در آن، الزامات، شرايط لازم و حداقل اقتضائات ضروري براي اقدام به برنامه‌ريزي يا سياست‌گذاري- که نتايج آن با درصد قابل قبولي از خطا قابل پيش‌بيني باشد- فراهم است. که نیست.
