بسمه تعالی نقدی بر سیاست حبس زدائی و کاهش استفاده از مجازات زندان مقدمه: یکی از سیاستهای ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه (حبس زدائی و کاهش استفاده از مجازات زندان) است که در قالب بخشنامه های متعدد خطاب به قضات صادر و اعلام می گردد و ضمانتهای اجرای گوناگونی هم برای تحقق این سیاست قرار داده شده است من جمله عدم بهره مندی قضات از برخی مزایای مالی و تأثیر منفی عدم توجه به این بخشنامه ها (با تأکید بر اجرای قانون) در ارزشیابی قضات. در تأیید این سیاست مقالات و سخنرانیهای بسیاری چاپ و ایراد گردیده که امری است کاملاً طبیعی چه آنکه سیاستهای کلان در یک مجموعه قطعا بایستی مورد حمایت زیر مجموعه هم قرار گیرد و الا مشکلات عدیده ای را درپی خواهد داشت اما حقیقت آن است که این امر موجب انسداد باب علم و مباحث علمی حتی در رد سیاست وبه چالش کشیدن آن نخواهد بود زیرا در غیراینصورت شاهد تحکم و اعمال زور خواهیم بود که امری است منفور و کسی هم آنرا برنخواهد تابید. به نظر می رسد این سیاست کلان به انحراف کشیده شده و به مفهوم عدم استفاده از مجازات زندان بعنوان یک ارزش قضائی حتی در جرائم مهمی که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات حبس بلند مدت تعیین کرده است به کار می رود.نوشته حاضر ضمن نقد این تفسیر نادرست به بیان برخی ایرادات وارده بر سیاست حبس زدائی می پردازد. 1- نخستین و مهمترین ایراد وارد بر این سیاست (مخالفت با اصل استقلال قوا) است به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند لکن در سیاستهای مختلف اعمال شده در قوه قضائیه من جمله حبس زدائی شاهد نوعی تقنین در قوه قضائیه هستیم. اگر که در قوانین مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی برای بزه های مختلف مجازات حبس تعیین گردیده است اتخاذ رویه مبنی بر فشار بر محاکم جهت حذف این مجازات یا جایگزین نمودن مجازاتهایی که هنوز بصورت قانون درنیامده است چیزی جز دخالت در قانونگذاری از سوی قوه قضائیه نیست.به موجب کدام قانون قاضی باید از مجازات حبس صرف نظر نماید؟اگر اعتیاد طبق قانون جرم است به موجب کدام قانون نباید معتاد به زندان معرفی گردد؟و صدها از این چراها مگر نه این است که قاضی در اصدار رأی براساس مقررات مدون مختار است آیا ابلاغ سیاستهایی از این حیث دخالت در تقنین نیست؟! 2- ایراد دیگر بر این سیاست (مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات) است مگر نه این است که هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم تلقی می شود پس مرجع تعیین مجازات همواره قانون است نه مرجع دیگر لذا تغییر مجازاتها و یا حذف تدریجی مجازاتها برخلاف این اصل مهم میباشد. 3- ایراد مهم دیگر مخالفت این سیاست با اصل استقلال قضات است.بر طبق کدام اصل یا قانون می توان قاضی را مکلف یا مجبور به اعمال مجازاتی خاص نمود؟!مادام که قانون جاری است و نسخی هم وارد نشده است چرا قاضی مجبور به ترک آن شود؟! 4- تضعیف آراء قضائی ایراد دیگر این سیاست است.یکی از نمودهای سیاست حبس زدائی اقداماتی است که در جهت کاهش جمعیت زندان انجام می شود.اعطای مرخصی های بلند مدت و اعزام به بند باز و ... هرچند که ممکن است ثمراتی داشته باشد لکن آفت مهمی را هم درپی دارد که همانا تضعیف آراء و تصمیمات محاکم و در نتیجه گرایش عموم به انتقام شخصی است.در پرونده ای که قضات سالم و متعهد با خون دل رأیی را صادر می کنند پس از مدتی مشاهده می شود که محکوم علیه از چنان مرخصیهای بلند مدت بهره مند می شود که گویا هیچ حکمی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده است. 5- اگر مجازات زندان معایبی دارد که قطعا هم بی عیب نیست راه حل آن حذف مجازات زندان و یا به اصطلاح (پاک کردن صورت مسأله) نیست بلکه باید در رفع ایراد زندانها پرداخت نه آنکه مجازات زندان را حذف کرد.هر مجازاتی به نوبه خود معایبی دارد که اگر درصدد کاهش آثار نامطلوب مجازاتها برنیائیم همانند آنچه که برسر مجازات حبس آمده است روزی را شاهد خواهیم بود که دیگر مجازاتی وجود نداشته باشد. 6- در میان اظهارات برخی موافقین این سیاست ملاحظه می شود که مجازات زندان را مخالف اصل شخصی بودن مجازاتها می دانند در پاسخ به این ایراد باید گفت که چرا تاکنون چنین مخالفت آشکاری با یکی از اصول مهم جزائی مکشوف نبود و در این چند سال اخیر چنین مخالفتی کشف شده است از طرفی آیا می توان مجازاتی را پیدا کرد که هیچگونه آثار مستقیم یا غیرمستقیم بر سایر افراد بجز خود مجرم نداشته باشد؟!آیا مجازات اعدام یا قصاص و حدود الهی چنین آثاری را ندارد؟! و آیا اصل شخصی بودن مجازاتها در این مقال جایگاهی دارد که مجازات زندان را مخالف آن می دانیم؟! 7- استفاده از مجازات زندان نوعی دفع افسد به فاسد است زیرا که چه مجازاتی می توان بهتر از زندان یافت که آثار مفید آنرا دارا باشد و معایب آن به مراتب کمتر باشد؟آیا آنچه که تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس مطرح میشود قابلیت اجرا دارد که بخواهیم از مجازات زندان چشم بر بندیم؟!گذشته از آنکه سیاست حبس زدائی با واقعیات جامعه سازگاری ندارد چرا که جامعه تنها از متهمان و محکومان و خانواده های آنان شکل نگرفته بلکه افرادی هم در همین جامعه حضور دارند که تحت عنوان بزه دیده چشم انتظار اعمال قدرت از سوی دستگاه قضائی و مجازات قاطعانه بزهکارانند و این انتظار در غالب موارد با اعمال مجازات حبس البته با درنظر گرفتن تمامی جوانب تأمین می گردد. 8- در برخی اظهارات مشاهده می گردد که مجازات زندان را دارای ایرادات شرعی و غیرمسبوق به سابقه فقهی می دانند و جای بسی تعجب است که تحقیقات نه تنها ردعی و نهیی را در شرع مقدس نسبت به زندان و حبس مکشوف نمی سازد بلکه موارد متعددی از اعمال چنین مجازاتی از سوی امام معصوم(ع) مشاهده می گردد صاحب کتاب (موارد السجن فی النصوص و الفتاوی)[1] به موارد متعددی از مجازات حبس در میان روایات و فتاوی اشاره نموده است.که به برخی از آنها اشاره می کنیم: عبدالله بن سنان از ابی عبدالله(ع) نقل می کند که در مورد برخورد با زندانیان فرمود: (محبوسین را روز جمعه برای نماز جمعه و روز عید برای نماز عید از زندان خارج نمائید و مأمورانی با آنان همراه سازید و پس از اداء نماز آنان را به زندان برگردانید) [2] نکته قابل توجه در این روایت شریف محدودیت زندانیان در طول ایام حبس می باشد به نحوی که سفارش شده زندانیان به محض اتمام فرائض دینی به زندان عودت داده شوند. الف - یک شبانه روز حبس بخاطر هتک حرمت ماه رمضان (نجاشی شاعر شرب خمر کرده بود در ماه رمضان که علی(ع) هشتاد تازیانه بر او زد و یک شب او را حبس کرد و مجدداً بیست تازیانه به وی زد که در مورد این تازیانه ها فرمود بخاطر تجری تو در شرب خمر در ماه مبارک رمضان بود) [3] ب – یکسال حبس بخاطر تسبیب در فوت عبد (علی(ع) مردی را که عبدش را عذاب داده بود تا اینکه فوت نموده بود صد تازیانه زد و یکسال حبس نمود و قیمت عبد را از او غرامت گرفت و صدقه داد)[4] ج – حبس به جهت تلف نمودن مو (مردی که موهای زنی را تراشیده بود علی (ع) فرمود تا او را تازیانه بزنند و در زندان مسلمین محبوس شود تا اینکه موهای زن رشد کند اگر موهایش روئید معادل مهریه باید به او غرامت دهد و الا باید دیه کامل به او بدهد و فرمود که موی زن در زیبائی زن دخالت دارد و اگر تلف شود باید مهریه کامل به او داد) [5] د- حبس بخاطر اجبار زوج به پرداخت نفقه زوجه (یجبر الرجل علی النفقه علی أمرإته فإن لم یفعل حبس ...) [6] ه – حبس به جهت اجبار زوج به طلاق زوجه (در باب ایلاء آمده که اگر مردی از مجامعت با همسرش ابا کند به او گفته می شود که همسرش را طلاق دهد اگر چنین نکند حبس می شود و بر او سخت گرفته می شود تا اینکه همسرش را طلاق دهد) [7] و – حبس در تکرار سرقت پس از اجرای حد شرعی (امیرالمومنین(ع) در مواردی که حد سرقت جاری می شد و سارق مجدداً مرتکب سرقت میشد او را تازیانه می زد و در زندان حبس می نمود و از بیت المال به او انفاق میکرد) [8] صفوان عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) قال: (تقطع رجل السارق بعد قطع الید ثم لایقطع بعد فان عاد حبس فی السجن و انفق علیه من بیت مال المسلمین[9] ز – حبس بخاطر قتل عبد محمد بن یعقوب عن ابی الحسن(ع) فی رجل قتل مملوکه أو مملوکته قال: إن کان المملوک له أدب و حبس ... [10] علماء عامه نیز در کتب خود به مواردی از حبس اشاره می کنند. صاحب فقه السنه می نویسید: (زندان در عهد رسول خدا و صحابه و بعد از آن تا عصر ما بوده است و در آن مصالحی وجود دارد که بر کسی پوشیده نیست من جمله محافظت از مجرمین که اعمال مجرمانه به ضرر سایرین انجام می دهند و عادت به اینگونه اعمال دارند از طرفی از بین بردن آنان جایز نیست از سوی دیگر آزاد بودن آنان به ضرر جامعه می باشد لذا مناسبترین راه محافظت از آنان زندان است.حبس بر دو گونه است حبس عقوبت و حبس استظهار حبس عقوبت همان مجازات نهایی است و حبس استظهار در موارد اتهام است برای کشف حقیقت)[11] 9- یک مطالعه تطبیقی سطحی بین مجازاتهای حبس در قوانین ایران با قوانین دیگر کشورها نشان می دهد در جرائم مشابه استفاده از مجازات حبس در ایران به مراتب خفیفتر و میزان آن به نحوی است که شاید قابل مقایسه با برخی حبسها در کشورهای دیگر نباشد مثلا در حقوق کیفری انگلستان تهدید به حمله عادی[12] و تهدید به حمله موجب صدمه جسمی تا شش ماه[13] و ضرب و جرح غیرقانونی و توأم با سوء نیت تا پنج سال[14] و مقاومت کردن در مقابل بازداشت قانونی تا حبس ابد[15] و سرقت ساده تا هفت سال[16] و سرقت به عنف تا حبس ابد[17].ورود به عنف به قصد ارتکاب جرم بین ده تا چهارده سال[18]. تحصیل مال از طریق خدعه تا ده سال حبس مجازات پیش بینی شده است.[19] چنین مقایسه ای نشان می دهد قانونگذار حکیم در ایران در تدوین قانون با اشراف بر این تفاوتها به میزان لازم در پیش بینی مجازات حبس برای جرائم مختلف انصاف و عدالت را رعایت کرده است و لذا عدول از این حد و مرز نمی تواند چندان مقبول باشد. [1]- الشیخ نجم الدین طوسی [2]- من لایحضره الفقیه/ج3/ص31 [3]- کافی/ج7 [4]- کافی/ج7/ص287 [5]- التهذیب/ج10/ص 262 [6]- مستدرک/ج15/ص72 [7]- مستدرک/ج15/ص 157 [8]- مستدرک/ج17/ص 405 [9]- التهذیب/ج9/ص148 (ترجمه: بعد از اجرای حد سرقت یعنی بریدن دست در صورت تکرار سرقت پای سارق قطع می شود و اگر باز هم مرتکب سرقت شد در زندان حبس می شود و از بیت المال به وی انفاق می شود) [10]- التهذیب/ج10/ص148 (ترجمه: اگر ارباب عبد یا امه خودش را به قتل برساند چنانچه عبد یا امه متعلق به خود وی بود ضمن تأدیب حبس خواهد شد) [11]- فقه السنه/جلد3/ص462 [12]- بخش 39 قانون عدالت کیفری انگلستان مصوب 1988 [13]- بخش 47 قانون جرائم علیه اشخاص مصوب 1861 [14]- بخش 20 قانون مصوب 1861 [15]- بخش 18 قانون مصوب 1861 [16]- بخش 1 قانون سرقت مصوب 1968 [17]- بخش 8 قانون سرقت مصوب 1968 [18]- بخش 9 قانون سرقت مصوب 1968 [19]- بخش 15 قانون سرقت مصوب 1968
منبع:حقوق دات کام
منبع:حقوق دات کام
