یک مرکز مطالعاتی در دانشگاه علم و صنعت ضمن ریشه‌یابی علل گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها از دو دسته عوامل درون‌زا و برون‌زا در شکل‌گیری این پدیده نام برده و به وجود نشانه‌هایی از تحقق بیماری هلندی در این بازار اشاره کرده است.براساس این پژوهش، تورم ناشی از افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب استفاده بیشتر از دلار‌های نفتی ظهور می‌کند، شاید در اقلام تجاری، مصرفی و غیره به وسیله اهرم‌های مختلف همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالاهای غیرمنقول همچون زمین و ساختمان قابل کنترل نیست و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که با ورود سرمایه‌های غیرحرفه‌ای و سرگردان، سوداگری و واسطه‌گری در این بخش افزایش یابد که در این صورت، زمین و مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای پربازده تبدیل خواهد شد.به نوشته این پژوهش، با تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای، قیمت‌ها به راحتی توسط عرضه‌کننده افزایش یافته و متقاضی نیز به دلیل تقاضای فوری ناشی از تصور افزایش حتمی و چندباره قیمت در آینده به قیمت‌های بالا تن می‌دهد.
براساس این پژوهش، عوامل مختلف، باعث شکل‌گیری غیرواقعی قیمت‌ها در بازار مسکن شده‌اند.
براساس تحقیق «گروه سیاست‌گذاری مسکن» وابسته به مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، طی دهه‌های اخیر، بخش مسکن ایران با دوره‌های رکود و رونق تورمی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و درنتیجه تبدیل تقاضای موثر به تقاضای غیرموثر مواجه بوده است.
براساس این تحلیل، اگرچه افزایش اجاره‌بها معلول گرانی مسکن است اما باید توجه شود که عدم وجود نگاهی مستقل به «نظام استیجار»، خود، عاملی در جهت تشدید افزایش اجاره‌بها شده است. بر همین اساس، مرکز مطالعات دانشگاه صنعت و معدن، اصلاح عوامل تاثیرگذار برونی بازار اجاره‌بها مثل سالانه بودن عقد اجاره، عملکرد نادرست بنگاه‌های مسکن، یکپارچه نبودن آنها و نبود مکانیزمی در جهت کنترل آنها، عدم وجود مکانیزم‌های اصولی در تخصیص یارانه- مانند وام‌های 3میلیون تومانی را جزو عوامل تاثیرگذار بر بخش مسکن عنوان کرده است.گروه مطالعاتی یادشده، در گزارش خود، ضمن بررسی تخصیص نادرست منابع مالی برای تولید مسکن، پیشنهاد کرده است که بخش مسکن با توجه به سیاست‌هایی همچون خودکفا بودن بخش مسکن، دارا بودن خاصیت پیش‌رانگی، توان جذب نقدینگی بالا و اشتغالزایی و وجود تقاضای تضمین شده، باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.این گروه در ادامه گزارش خود نسبت به رشد بی‌رویه نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی هشدار داده و تاکید کرده است، افزایش نقدینگی موجب می‌شود سرمایه‌های غیرحرفه‌ای و سرگردان وارد بازار مسکن شده و سوداگری و واسطه‌گری در این بخش را شدت بخشد.
در این گزارش آمده است: «نشانه‌هایی از تحقق بیماری هلندی در بخش مسکن نمایان شده است. به این معنی که کالای مصرفی مسکن به کالایی سودآور و سرمایه‌ای تبدیل شده و درنهایت به دلیل تصور متقاضی از افزایش حتمی و چندباره قیمت آن در آینده، احتمال ایجاد «شکست بازار» آن وجود دارد.در قسمت دیگری از گزارش مفصل ارائه شده توسط گروه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علم و صنعت، یکی دیگر از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار مسکن، اثرگذاری 5بازار اصلی اقتصاد ایران بر یکدیگر عنوان شده است.
در تحلیل اعضای گروه یادشده، ضمن اشاره به هجوم نقدینگی به بازار کالاهای بادوام، زمین و مسکن، طلا و سکه، ارز و بازار سرمایه، به این نکته اشاره شده است که دولت توانایی مهار و کنترل سه بازار از 5بازار اصلی کشور را دارد و در شرایط غیرعادی، نقدینگی به سوی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و زمین و مسکن سرازیر می‌شود.
استدلال آنها این است که سابقه سودآوری مداوم و اطمینان نسبت به افزایش آتی قیمت‌ها در بازار مسکن، موجب خواهد شد، سیل عظیم نقدینگی به این بازار سرازیر شود.
تحلیلگران وابسته به دانشگاه علم و صنعت در همین زمینه پیشنهاد کرده‌اند دولت باید در سیاست‌گذاری خود، به جای تحریک تقاضا، سمت عرضه را تحریک کند و در هر صورت از هجوم نقدینگی به این بخش جلوگیری کند.موضوع نامتعادل بودن عرضه و تقاضا، در گزارشی که از آن یاد کردیم، یکی از عوامل سیستماتیک تاثیرگذار بر بازار متعادل مسکن عنوان شده است.بر این اساس، گرو
براساس این پژوهش، عوامل مختلف، باعث شکل‌گیری غیرواقعی قیمت‌ها در بازار مسکن شده‌اند.
براساس تحقیق «گروه سیاست‌گذاری مسکن» وابسته به مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، طی دهه‌های اخیر، بخش مسکن ایران با دوره‌های رکود و رونق تورمی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و درنتیجه تبدیل تقاضای موثر به تقاضای غیرموثر مواجه بوده است.
براساس این تحلیل، اگرچه افزایش اجاره‌بها معلول گرانی مسکن است اما باید توجه شود که عدم وجود نگاهی مستقل به «نظام استیجار»، خود، عاملی در جهت تشدید افزایش اجاره‌بها شده است. بر همین اساس، مرکز مطالعات دانشگاه صنعت و معدن، اصلاح عوامل تاثیرگذار برونی بازار اجاره‌بها مثل سالانه بودن عقد اجاره، عملکرد نادرست بنگاه‌های مسکن، یکپارچه نبودن آنها و نبود مکانیزمی در جهت کنترل آنها، عدم وجود مکانیزم‌های اصولی در تخصیص یارانه- مانند وام‌های 3میلیون تومانی را جزو عوامل تاثیرگذار بر بخش مسکن عنوان کرده است.گروه مطالعاتی یادشده، در گزارش خود، ضمن بررسی تخصیص نادرست منابع مالی برای تولید مسکن، پیشنهاد کرده است که بخش مسکن با توجه به سیاست‌هایی همچون خودکفا بودن بخش مسکن، دارا بودن خاصیت پیش‌رانگی، توان جذب نقدینگی بالا و اشتغالزایی و وجود تقاضای تضمین شده، باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.این گروه در ادامه گزارش خود نسبت به رشد بی‌رویه نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی هشدار داده و تاکید کرده است، افزایش نقدینگی موجب می‌شود سرمایه‌های غیرحرفه‌ای و سرگردان وارد بازار مسکن شده و سوداگری و واسطه‌گری در این بخش را شدت بخشد.
در این گزارش آمده است: «نشانه‌هایی از تحقق بیماری هلندی در بخش مسکن نمایان شده است. به این معنی که کالای مصرفی مسکن به کالایی سودآور و سرمایه‌ای تبدیل شده و درنهایت به دلیل تصور متقاضی از افزایش حتمی و چندباره قیمت آن در آینده، احتمال ایجاد «شکست بازار» آن وجود دارد.در قسمت دیگری از گزارش مفصل ارائه شده توسط گروه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علم و صنعت، یکی دیگر از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار مسکن، اثرگذاری 5بازار اصلی اقتصاد ایران بر یکدیگر عنوان شده است.
در تحلیل اعضای گروه یادشده، ضمن اشاره به هجوم نقدینگی به بازار کالاهای بادوام، زمین و مسکن، طلا و سکه، ارز و بازار سرمایه، به این نکته اشاره شده است که دولت توانایی مهار و کنترل سه بازار از 5بازار اصلی کشور را دارد و در شرایط غیرعادی، نقدینگی به سوی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و زمین و مسکن سرازیر می‌شود.
استدلال آنها این است که سابقه سودآوری مداوم و اطمینان نسبت به افزایش آتی قیمت‌ها در بازار مسکن، موجب خواهد شد، سیل عظیم نقدینگی به این بازار سرازیر شود.
تحلیلگران وابسته به دانشگاه علم و صنعت در همین زمینه پیشنهاد کرده‌اند دولت باید در سیاست‌گذاری خود، به جای تحریک تقاضا، سمت عرضه را تحریک کند و در هر صورت از هجوم نقدینگی به این بخش جلوگیری کند.موضوع نامتعادل بودن عرضه و تقاضا، در گزارشی که از آن یاد کردیم، یکی از عوامل سیستماتیک تاثیرگذار بر بازار متعادل مسکن عنوان شده است.بر این اساس، گرو