مرادي اظهار كرد: از بين موارد ارجاعي مرگهاي مشکوک به خودكشي به پزشكي قانوني در اين تحقيق، 70.5 درصد افراد مرد و 29.5 درصد زن بودهاند، يعني ميتوان گفت که تعداد مرگهاي مشکوک به خودکشي مردان 2.4 برابر زنان است.
همچنين بالاترين نسبت مرگهاي مشکوک به خودکشي مردان به زنان در استانهاي همدان (84.6 درصد)، اصفهان (83.3 درصد) و گيلان (81.4 درصد) و بالاترين نسبت زنان مربوط به استانهاي ايلام (47.6 درصد)، لرستان (46.9 درصد) و بوشهر (45.7 درصد) بوده است.
معاون مركز تحقيقات با اشاره به نرخ مرگهاي مشکوک به خودكشي در سال2010 به تفكيك جنس يادآور شد: 6.6 مرگ مشکوک به خودکشي به ازاي هر صد هزار مرد و 2.7 مرگ مشکوک به خودکشي به ازاي هر صد هزار زن در كشور رخ داده است. از سويي بالاترين نرخ مرگهاي مشکوک به خودكشي مردان در استانهاي ايلام (26.8 نفر)، همدان (16.6 نفر) و کرمانشاه (16.4 نفر) به ازاي هر صد هزار مرد و بالاترين نرخ مرگهاي مشکوک به خودكشي زنان در استانهاي ايلام (25.1 نفر)، لرستان (12.4نفر) و کرمانشاه (9.4 نفر) به ازاي هر صد هزار زن وجود داشت.
مرادي با مقايسه نرخ مرگهاي مشکوک به خودكشي در ايران با ديگر كشورها يادآور شد: نرخ خودکشي ايران در بين 89 کشوري که اطلاعاتش جمعآوري شده است يعني کشورهايي نظير آمريکا، آلمان، ژاپن، ايتاليا، کانادا، استراليا، کويت، امارات، اردن و ... در رتبه شصت و نهم قرار دارد. همچنين رتبه نرخ مرگهاي مشکوک به خودکشي مردان ايراني در رده هفتادم دنيا و رتبه نرخ مرگهاي مشکوک به خودکشي زنان ايراني در رده پنجاه و هشتم دنيا قرار دارد كه اين بيانگر وضعيت مناسب ايران نسبت به بسياري از كشورهاي جهان است.
وي گفت: با توجه به اينكه استانهاي ايلام، همدان، لرستان و کرمانشاه، بالاترين نرخ مرگهاي مشکوک به خودکشي مردان و زنان را در مطالعات سال 2001 و سال 2010 داشتهاند، به نظر ميرسد نگاه منطقهاي به اين موضوع براي شناسايي دلايل وقوع خودکشي و تربيت متخصصان روانشناسي و روانپزشکي و اعزام آنان به اين مناطق براي شناسايي افراد در معرض خطر ضروري باشد.
معاون مركز تحقيقات پزشكي قانوني با بيان اينكه بررسي موضوع خودكشي به عنوان يكي از شاخصهاي سلامت جامعه حائز اهميت است، تصريح كرد: با هدف ايجاد زمينه تحقيقات بيشتر هم اكنون امكان بررسي موارد مشكوك به خودكشي حدود 30 هزار پرونده مربوط به سالهاي گذشته از 350 مركز پزشكي قانوني فراهم است و در صورت همكاري متقابل دستگاههاي ذيربط و محققان مربوط با تعريف طرحهاي پژوهشي مشترك ابعاد مختلف موضوع خودكشي قابل بررسي است و در اين خصوص مركز تحقيقات پزشكي قانوني آماده همكاري با محققان و دستگاههاي ذيربط است.
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1962211
همچنين بالاترين نسبت مرگهاي مشکوک به خودکشي مردان به زنان در استانهاي همدان (84.6 درصد)، اصفهان (83.3 درصد) و گيلان (81.4 درصد) و بالاترين نسبت زنان مربوط به استانهاي ايلام (47.6 درصد)، لرستان (46.9 درصد) و بوشهر (45.7 درصد) بوده است.
معاون مركز تحقيقات با اشاره به نرخ مرگهاي مشکوک به خودكشي در سال2010 به تفكيك جنس يادآور شد: 6.6 مرگ مشکوک به خودکشي به ازاي هر صد هزار مرد و 2.7 مرگ مشکوک به خودکشي به ازاي هر صد هزار زن در كشور رخ داده است. از سويي بالاترين نرخ مرگهاي مشکوک به خودكشي مردان در استانهاي ايلام (26.8 نفر)، همدان (16.6 نفر) و کرمانشاه (16.4 نفر) به ازاي هر صد هزار مرد و بالاترين نرخ مرگهاي مشکوک به خودكشي زنان در استانهاي ايلام (25.1 نفر)، لرستان (12.4نفر) و کرمانشاه (9.4 نفر) به ازاي هر صد هزار زن وجود داشت.
مرادي با مقايسه نرخ مرگهاي مشکوک به خودكشي در ايران با ديگر كشورها يادآور شد: نرخ خودکشي ايران در بين 89 کشوري که اطلاعاتش جمعآوري شده است يعني کشورهايي نظير آمريکا، آلمان، ژاپن، ايتاليا، کانادا، استراليا، کويت، امارات، اردن و ... در رتبه شصت و نهم قرار دارد. همچنين رتبه نرخ مرگهاي مشکوک به خودکشي مردان ايراني در رده هفتادم دنيا و رتبه نرخ مرگهاي مشکوک به خودکشي زنان ايراني در رده پنجاه و هشتم دنيا قرار دارد كه اين بيانگر وضعيت مناسب ايران نسبت به بسياري از كشورهاي جهان است.
وي گفت: با توجه به اينكه استانهاي ايلام، همدان، لرستان و کرمانشاه، بالاترين نرخ مرگهاي مشکوک به خودکشي مردان و زنان را در مطالعات سال 2001 و سال 2010 داشتهاند، به نظر ميرسد نگاه منطقهاي به اين موضوع براي شناسايي دلايل وقوع خودکشي و تربيت متخصصان روانشناسي و روانپزشکي و اعزام آنان به اين مناطق براي شناسايي افراد در معرض خطر ضروري باشد.
معاون مركز تحقيقات پزشكي قانوني با بيان اينكه بررسي موضوع خودكشي به عنوان يكي از شاخصهاي سلامت جامعه حائز اهميت است، تصريح كرد: با هدف ايجاد زمينه تحقيقات بيشتر هم اكنون امكان بررسي موارد مشكوك به خودكشي حدود 30 هزار پرونده مربوط به سالهاي گذشته از 350 مركز پزشكي قانوني فراهم است و در صورت همكاري متقابل دستگاههاي ذيربط و محققان مربوط با تعريف طرحهاي پژوهشي مشترك ابعاد مختلف موضوع خودكشي قابل بررسي است و در اين خصوص مركز تحقيقات پزشكي قانوني آماده همكاري با محققان و دستگاههاي ذيربط است.
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1962211