ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: <هرگاه بين دادگاه‌هاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلافي محقق شود، همچنين در مواردي که دادگاه‌ها -اعم از عمومي، انقلاب و نظامي- به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت کنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي کشور درخصوص تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع مي‌باشد.> همان‌گونه که ملاحظه مي‌گردد، ماده 28 از 2 بخش تشکيل شده است:
1- بروز اختلاف ميان مراجع قضايي نسبت به يکديگر که صلاحيت ذاتي دارند. زماني که ميان مراجع قضايي در مورد صلاحيت اختلافي به وجود آيد، رفع اختلاف برعهده ديوان عالي کشور است. بنابراين مراجع قضايي نسبت به يکديگر داراي صلاحيت ذاتي هستند. در وضعيت کنوني دادگاه‌هاي عمومي، نظامي و انقلاب به عنوان مراجع قضايي محسوب مي‌شوند. اگر دادگاه عمومي رسيدگي به موضوعي را در صلاحيت دادگاه نظامي يا دادگاه انقلاب تشخيص دهد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت براي هريک از مراجع مذکور که صالح به رسيدگي بداند، ارسال مي‌دارد. در اين حالت است که ميان مراجع قضايي اختلاف در امر صلاحيت محقق شده و سپس پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال مي‌گردد.
2- اعلام نفي صلاحيت مرجع قضايي به اعتبار صلاحيت مرجع غيرقضايي يا اعلام صلاحيت مرجع قضايي در قبال مرجع غيرقضايي که ناظر به قسمت اخير ماده 28 است. براي تبيين بهتر موضوع، قضيه مطرح شده در 2 بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد: نخست- چنانچه هريک از مراجع قضايي رسيدگي به موضوعي را که در آن مرجع مطرح شده، در صلاحيت خود نداند و قائل به صلاحيت مرجعي غيرقضايي در رسيدگي و اظهارنظر درباره آن موضوع باشد، قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت مرجع غيرقضايي صادر مي‌کند و پرونده پيش از ارسال به مراجع مذکور به طور مستقيم به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود.
به عنوان مثال، در دعواي افراز ملکي که جريان ثبتي آن خاتمه يافته است، چنانچه دادگاه در رسيدگي خود را صالح نداند، نظر به اين که مطابق ماده يک قانون افراز، افراز املاک مشاعي که جريان ثبتي آنها پايان يافته است، در صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال غيرمنقول است، ازاين‌رو پيش از ارسال پرونده به مرجع ثبتي محل، بايد براي مشخص شدن مرجع صالح، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال گردد. دوم- چنانچه هريک از مــراجـع قـضـايـي در رسـيـدگـي بـه مـوضـوعـي در قـبـال مـرجـع غـيـرقضايي صلاحيت خود را اعلام نمايد، در اين حالت نيز پرونده به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود. به عنوان نمونه، در صورتي که دعواي رسيدگي به اشتباه‌‌هاي ثبتي در دادگاه مطرح شود و خوانده در نخستين جلسه رسيدگي، به صلاحيت دادگاه ايراد وارد کند و عنوان دارد که رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيئت نظارت اداره ثبت (موضوع بند يکم ماده 25 قانون ثبت1) مي‌باشد، دادگاه برابر ماده 88 قانون آيين دادرسي مدني2 قبل از ورود به ماهيت امر بايد در مورد ايراد معنونه اظهارنظر نمايد و چنانچه خود را صالح بداند، با اعلام صلاحيت خود، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني و همچنين ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري3 به ديوان عالي کشور ارسال کند. اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 886/7 به تاريخ 28 فروردين 1381 4 در اين باره اعلام نموده است: <ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 جايگزين ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 هم هست و ازاين‌رو از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مارالذکر، ماده 16 قانون مذکور قابل اسناد نيست.>
در امور مدني هنگامي که دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر مي‌کند، با توجه به ماده 28 قانون ياد شده، بايد پرونده را به مرجعي که صالح تشخيص داده است، بفرستد. در اين صورت، اگر دادگاه يا مرجع مرجوع‌اليه خود را صالح بداند، اقدام به رسيدگي مي‌کند و در غير اين صورت، براي حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل مي‌نمايد. به نظر مي‌رسد اين نظريه خالي از اشکال نيست؛ چراکه : اولاً، کاربرد ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني در مقام بيان حدوث اختلاف ميان مراجع قضايي و غيرقضايي مي‌باشد، در حالي که ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در مواردي کاربرد دارد که ديوان عالي کشور مرجع صالح را تعيين مي‌نمايد. ازاين‌رو ماده 28 به هيچ وجه نمي‌تواند جايگزين مناسبي براي ماده 16 باشد. ثانياً، مطابق رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ 19 فروردين 1382 هيئت عمومي ديوان عالي کشور5 در مراجع قضايي به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نيست و پرونده به طور مستقيم براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال مي‌گردد. ثالثاً، همان‌گونه که مراجع قضايي بدوي حق اختلاف با محاکم تجديدنظر و مراجع بالاتر را ندارند و ملزم به تبعيت از نظريات محاکم عالي‌تر خود هستند، مراجع غيرقضايي نيز در موقعيتي نيستند که بتوانند با مراجع قضايي اختلاف نظر داشته باشند. براي جلوگيري از پيشامد اين‌گونه امور لازم است نظريات محاکم ابتدا به تأييد ديوان عالي کشور برسد و سپس پرونده به مرجع غيرقضايي ارسال شود. رابعاً، مطابق رأي وحدت رويه شماره 234 مورخ 21 فروردين 1369 هيئت عمومي ديوان عالي کشور6، قرارهاي عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در پرونده‌هايي که بايد در مراجع غيردادگستري مطرح شوند، صادر مي‌گردد و ناظر به صلاحيت‌هاي نسبي و محلي نمي‌باشد.
پي نوشت :
پي‌نوشت‌ها:
1-بند يک ماده 25 قانون ثبت مقرر مي‌دارد: هرگاه در اجراي مقررات ماده 111 جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت، اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي ايجاد گردد و يا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعيين تکليف و ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيئت نظارت است.
2-ماده 88 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر مي‌دارد: دادگاه در اجراي مقررات ماده 111 از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلاف بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و مردود شناختن ايراد وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد بود.
3-ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 مقرر مي‌دارد: در دعاوي حقوقي دادگاه ملزم است در مورد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر، پرونده را به طور مستقيم به ديوان عالي کشور ارسال دارد. رأي ديوان عالي کشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادرکننده قرار يا مرجعي که رسيدگي به آن محول مي‌شود، لازم‌الاتباع خواهد بود.
4-ايراني ارباطي، بابک؛ مجموعه نظريات مشورتي حقوقي،1385- 1342، مجمع علمي و فرهنگي مجد
5-رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ 19 فروردين 1382 هيئت عمومي ديوان عالي کشور بيان مي‌دارد: دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند. بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت، مطابق ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني، ديوان عالي کشور حل اختلاف مي‌نمايد و هرگاه اين دادگاه‌ها به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت کنند و يا خود را صالح بدانند، به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده به طور مستقيم براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال مي‌گردد. بنا به اين مراتب، رأي شعبه ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد، صحيح و خالي از اشکال است و با استناد به ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني، در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي کشور لازم‌الاتباع است.
6-رأي وحدت رويه شماره 534 مورخ 21 فروردين 1369 هيئت عمومي ديوان عالي کشور بيان مي‌دارد: قرار عدم صلاحيت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکيل دادگاه‌هاي حقوقي يک و 2 مصوب آذر ماه 1369 به قرينه قرارهاي ديگري که در اين ماده امضا شده‌اند، ظهور در عدم صلاحيت مبني و محلي دارد؛ زيرا اين قرارها در دعاوي صادر مي‌شود که قابل رسيدگي ماهوي در دادگاه‌هاي دادگستري است. در صورتي که قرار عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده‌هايي که ابتدا در مراجع غير دادگستري مطرح شده‌اند، صادر گردد، از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است. بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور مبني بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقي مي‌باشد، صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي مطابق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور لازم‌الاتباع است.
حسين قربانيان، کارشناس امور حقوقي (ارشاد و معاضدت قضايي دادگاه عمومي بخش بسطام و کارشناس ارشد حقوق خصوصي)
معاونت حقوقي وامور مجلس
کد:
www.hoghooghdanan.com
1- بروز اختلاف ميان مراجع قضايي نسبت به يکديگر که صلاحيت ذاتي دارند. زماني که ميان مراجع قضايي در مورد صلاحيت اختلافي به وجود آيد، رفع اختلاف برعهده ديوان عالي کشور است. بنابراين مراجع قضايي نسبت به يکديگر داراي صلاحيت ذاتي هستند. در وضعيت کنوني دادگاه‌هاي عمومي، نظامي و انقلاب به عنوان مراجع قضايي محسوب مي‌شوند. اگر دادگاه عمومي رسيدگي به موضوعي را در صلاحيت دادگاه نظامي يا دادگاه انقلاب تشخيص دهد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت براي هريک از مراجع مذکور که صالح به رسيدگي بداند، ارسال مي‌دارد. در اين حالت است که ميان مراجع قضايي اختلاف در امر صلاحيت محقق شده و سپس پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال مي‌گردد.
2- اعلام نفي صلاحيت مرجع قضايي به اعتبار صلاحيت مرجع غيرقضايي يا اعلام صلاحيت مرجع قضايي در قبال مرجع غيرقضايي که ناظر به قسمت اخير ماده 28 است. براي تبيين بهتر موضوع، قضيه مطرح شده در 2 بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد: نخست- چنانچه هريک از مراجع قضايي رسيدگي به موضوعي را که در آن مرجع مطرح شده، در صلاحيت خود نداند و قائل به صلاحيت مرجعي غيرقضايي در رسيدگي و اظهارنظر درباره آن موضوع باشد، قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت مرجع غيرقضايي صادر مي‌کند و پرونده پيش از ارسال به مراجع مذکور به طور مستقيم به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود.
به عنوان مثال، در دعواي افراز ملکي که جريان ثبتي آن خاتمه يافته است، چنانچه دادگاه در رسيدگي خود را صالح نداند، نظر به اين که مطابق ماده يک قانون افراز، افراز املاک مشاعي که جريان ثبتي آنها پايان يافته است، در صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال غيرمنقول است، ازاين‌رو پيش از ارسال پرونده به مرجع ثبتي محل، بايد براي مشخص شدن مرجع صالح، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال گردد. دوم- چنانچه هريک از مــراجـع قـضـايـي در رسـيـدگـي بـه مـوضـوعـي در قـبـال مـرجـع غـيـرقضايي صلاحيت خود را اعلام نمايد، در اين حالت نيز پرونده به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود. به عنوان نمونه، در صورتي که دعواي رسيدگي به اشتباه‌‌هاي ثبتي در دادگاه مطرح شود و خوانده در نخستين جلسه رسيدگي، به صلاحيت دادگاه ايراد وارد کند و عنوان دارد که رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيئت نظارت اداره ثبت (موضوع بند يکم ماده 25 قانون ثبت1) مي‌باشد، دادگاه برابر ماده 88 قانون آيين دادرسي مدني2 قبل از ورود به ماهيت امر بايد در مورد ايراد معنونه اظهارنظر نمايد و چنانچه خود را صالح بداند، با اعلام صلاحيت خود، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني و همچنين ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري3 به ديوان عالي کشور ارسال کند. اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 886/7 به تاريخ 28 فروردين 1381 4 در اين باره اعلام نموده است: <ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 جايگزين ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 هم هست و ازاين‌رو از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مارالذکر، ماده 16 قانون مذکور قابل اسناد نيست.>
در امور مدني هنگامي که دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر مي‌کند، با توجه به ماده 28 قانون ياد شده، بايد پرونده را به مرجعي که صالح تشخيص داده است، بفرستد. در اين صورت، اگر دادگاه يا مرجع مرجوع‌اليه خود را صالح بداند، اقدام به رسيدگي مي‌کند و در غير اين صورت، براي حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل مي‌نمايد. به نظر مي‌رسد اين نظريه خالي از اشکال نيست؛ چراکه : اولاً، کاربرد ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني در مقام بيان حدوث اختلاف ميان مراجع قضايي و غيرقضايي مي‌باشد، در حالي که ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در مواردي کاربرد دارد که ديوان عالي کشور مرجع صالح را تعيين مي‌نمايد. ازاين‌رو ماده 28 به هيچ وجه نمي‌تواند جايگزين مناسبي براي ماده 16 باشد. ثانياً، مطابق رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ 19 فروردين 1382 هيئت عمومي ديوان عالي کشور5 در مراجع قضايي به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نيست و پرونده به طور مستقيم براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال مي‌گردد. ثالثاً، همان‌گونه که مراجع قضايي بدوي حق اختلاف با محاکم تجديدنظر و مراجع بالاتر را ندارند و ملزم به تبعيت از نظريات محاکم عالي‌تر خود هستند، مراجع غيرقضايي نيز در موقعيتي نيستند که بتوانند با مراجع قضايي اختلاف نظر داشته باشند. براي جلوگيري از پيشامد اين‌گونه امور لازم است نظريات محاکم ابتدا به تأييد ديوان عالي کشور برسد و سپس پرونده به مرجع غيرقضايي ارسال شود. رابعاً، مطابق رأي وحدت رويه شماره 234 مورخ 21 فروردين 1369 هيئت عمومي ديوان عالي کشور6، قرارهاي عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در پرونده‌هايي که بايد در مراجع غيردادگستري مطرح شوند، صادر مي‌گردد و ناظر به صلاحيت‌هاي نسبي و محلي نمي‌باشد.
پي نوشت :
پي‌نوشت‌ها:
1-بند يک ماده 25 قانون ثبت مقرر مي‌دارد: هرگاه در اجراي مقررات ماده 111 جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت، اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي ايجاد گردد و يا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعيين تکليف و ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيئت نظارت است.
2-ماده 88 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر مي‌دارد: دادگاه در اجراي مقررات ماده 111 از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلاف بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و مردود شناختن ايراد وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد بود.
3-ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 مقرر مي‌دارد: در دعاوي حقوقي دادگاه ملزم است در مورد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر، پرونده را به طور مستقيم به ديوان عالي کشور ارسال دارد. رأي ديوان عالي کشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادرکننده قرار يا مرجعي که رسيدگي به آن محول مي‌شود، لازم‌الاتباع خواهد بود.
4-ايراني ارباطي، بابک؛ مجموعه نظريات مشورتي حقوقي،1385- 1342، مجمع علمي و فرهنگي مجد
5-رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ 19 فروردين 1382 هيئت عمومي ديوان عالي کشور بيان مي‌دارد: دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند. بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت، مطابق ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني، ديوان عالي کشور حل اختلاف مي‌نمايد و هرگاه اين دادگاه‌ها به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت کنند و يا خود را صالح بدانند، به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده به طور مستقيم براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال مي‌گردد. بنا به اين مراتب، رأي شعبه ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد، صحيح و خالي از اشکال است و با استناد به ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني، در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي کشور لازم‌الاتباع است.
6-رأي وحدت رويه شماره 534 مورخ 21 فروردين 1369 هيئت عمومي ديوان عالي کشور بيان مي‌دارد: قرار عدم صلاحيت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکيل دادگاه‌هاي حقوقي يک و 2 مصوب آذر ماه 1369 به قرينه قرارهاي ديگري که در اين ماده امضا شده‌اند، ظهور در عدم صلاحيت مبني و محلي دارد؛ زيرا اين قرارها در دعاوي صادر مي‌شود که قابل رسيدگي ماهوي در دادگاه‌هاي دادگستري است. در صورتي که قرار عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده‌هايي که ابتدا در مراجع غير دادگستري مطرح شده‌اند، صادر گردد، از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است. بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور مبني بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقي مي‌باشد، صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي مطابق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور لازم‌الاتباع است.
حسين قربانيان، کارشناس امور حقوقي (ارشاد و معاضدت قضايي دادگاه عمومي بخش بسطام و کارشناس ارشد حقوق خصوصي)
معاونت حقوقي وامور مجلس
کد:
www.hoghooghdanan.com
