موانع احیای صنایع برون‌سپاری شده

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
موانع احیای صنایع برون‌سپاری شده

مترجم: مجید اعزازی
غرب به اندازه‌ای از انهدام فرصت‌های شغلی در فرآیند جهاني شدن آسیب‌دیده است که نگرانی کنونی‌‌اش اهمیتی ندارد. وب‌سایت طنز The Onion به تازگی گزارش کرد که والدین در حال برون‌سپاری مراقبت از کودکان خود به کشورهای هند و سریلانکا هستند و از جعبه‌های مقوایی برای بارگیری نوزادان خود در کشتی و عبور از وسط اقیانوس استفاده می‌کنند.



سطح کلی اشتغال یک کشور به دستِ نیروهای اقتصاد کلان مشخص می‌شود؛ تجارت و انتقال کارخانه‌ها به خارج بر ترکیب ِ اشتغال و دستمزدها اثر می‌گذارد. در صنایع خاص، «برون‌سپاری1» و «برون مرزسپاری2» در زمره ویرانگرترین پیامدهای جهانی شدن بوده‌اند. خطر از دست دادن مشاغل به دلیل انتقال آنها به کشورهای در حال توسعه، دستمزد طبقه متوسط در کشورهای ثروتمند را با کاهش مواجه کرده است؛ اما برخلاف تمام نگرانی‌ها درباره از دست رفتن مشاغل در غرب، این روند اکنون در حال کند شدن است و شاید به زودی توقف آن آغاز شود.
در سال‌های گذشته، نگرانی عمده، مهاجرت کارگران یقه سفید بوده است؛ کارگرانی که اکثریت نیروی کار در کشورهای ثروتمند را تشکیل می‌دهند. با وجود این،
برون مرزسپاری در قیاس با نگرانی اولیه، مشاغل خدماتی را بسیار کمتر تخریب کرده است و در صنعت، یعنی در جایی که مشاغل یقه آبی‌های شاغل در صنایعی مانند کامپیوتر، خودرو و نساجی طی دهه‌های گذشته رو به افول گذاشته‌اند، بازگرداندن کارهای برون مرزسپاری‌شده حتی می‌تواند موجب احیای این صنایع شوند.
آقای «بلایندر» از دانشگاه پرینستون در میان برجسته‌ترین اقتصاددانانی بود که در ابتدای امر، درباره اثر [منفی] انتقال مشاغل به خارج از کشور هشدار دادند. بلایندر در مقاله‌ای که در سال 2006 در مجله «فارن افرز» منتشر کرد، گفت که تا 42 میلیون فرصت شغل در آمریکا احتمالا از دست خواهد رفت؛ این تغییر می‌تواند به انقلاب صنعتی سوم منجر شود.
اینک آشکار شده است که بدترین نگرانی‌ها تحقق نیافته‌اند. هیچ‌کس به درستی نمی‌داند که از سال 2006 به بعد، چه برون مرزسپاری‌هایی روی اشتغال آمریکا اثر گذاشته‌اند؛ اما برآورد‌های شرکت‌های متخصص مانند Hackett Group نسبتا ارقام کمی را نشان می‌دهند.
بر اساس گزارش Hackett تعداد خالص مشاغل خدماتی- تجاری در شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی که بین سال‌های 2002 تا 2016 از دست رفته‌اند، احتمالا حدود 7/3 میلیون فرصت شغلی است و تنها 1/2 میلیون از این فرصت‌های شغلی- یا به عبارتی سالانه 150 هزار فرصت شغلی - به دلیل برون مرزسپاری از دست رفته‌اند. برآورد جاری شرکت‌ها از تعداد مشاغل از دست رفته و تعداد مشاغلی که قرار است برگردند، به پیش‌بینی سال 2004 شرکتForrester Research بسیار نزدیک‌تر است. این شرکت در این سال تخمین زد که تا سال 2015، 4/3 میلیون فرصت شغلی آمریکا- یا به عبارتی دیگر سالانه 300 هزار شغل- به خارج از این کشور منتقل خواهند شد. شرکت مک کینزی نیز بسیار خوشبین‌تر از آقای بلایندر بوده است؛ در سال 2006 گفته شد که از لحاظ تئوری 11 درصد از مشاغل جهان می‌توانند از راه دور انجام شوند. در عمل اما، تنها در حدود 650 هزار شغل در سال تحت تاثیر واقع خواهند شد.
آقای بلایندر با بیان اینکه در سال‌های اخیر، رکود اقتصادی قاتل شماره یک فرصت‌های شغلی آمریکا بوده است، می‌گوید: «تنها درصد اندکی از فرصت‌های شغلی به واسطه برون مرزسپاری از دست رفته‌اند.» او تصور می‌کند که بازگشت برخی کارخانه‌ها و مشاغل تولیدی به کشور اقدام مهمی است؛ هرچند که اندازه و تعداد این مشاغل اندک است، اما موج بازگشت مشاغل منتقل شده هنوز هم می‌تواند موجب رونق اقتصاد کشورهای غربی شود. دلیل عمده، پیشرفت‌ها در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است که احتمالا اجازه می‌دهد مشاغل حرفه‌ای و ارشد بیشتر و بیشتر به خارج از آمریکا منتقل شوند.
در حال حاضر، بهترین احتجاج برای انتقال فعالیت‌های محلی به نقاط دیگر جهان، نزدیکی به بازارهای جدید و دارای سرعت بالای رشد است. مک کینزی برآورد می‌کند؛ که تا سال 2025 کشورهای در حال توسعه نزدیک به 70 درصد از تقاضا برای کالاهای تولید شده را شکل می‌دهند. اگرچه در گذشته، شرکت‌ها با چنین بازارهایی به عنوان منابع نیروی کار ارزان رفتار می‌کردند، اما آنها هم اینک در حالِ جست‌وجوی یک حضور محلی عمیق هستند. به طور مثال، ABB- یک شرکت چندملیتی - از آنچه که استراتژی «هزینه آربیتراژ» برای کشورهایی مانند چین می‌نامد، تا اتخاذ رویکرد «در کشور برای کشور» را طی کرده است.
رشد قوی اقتصادهای در حال ظهور، استقرار شرکت‌های چندملیتی جدید آنها در غرب را به عنوان شرکت «محلی» تسریع خواهد کرد. گروه رودهام، یک شرکت مشاور، می‌گوید: سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا در حال حاضر، نزدیک به 30 هزار فرصت شغلی در این کشور ایجاد کرده است و تا پایان دهه جاری شرکت‌های چینی تا 400 هزار آمریکایی را استخدام خواهند کرد.
آیا بازگشت کارها به کشور و حرکت شرکت‌های چندملیتی متعلق به اقتصادهای نوظهور مشاغل جدید زیادی در کشورهای ثروتمند ایجاد خواهد کرد؟ گروه مشاور Boston تصور می‌کند که بازگشت کارخانه‌ها به آمریکا تا سال 2020 به تنهایی 2 تا 3 میلیون شغل در بخش تولید ایجاد خواهد کرد و از این رقم، یک میلیون فرصت شغلی به طور مستقیم از بخش تولید و مابقی فرصت‌های شغلی از بخش‌های وابسته مانند ساختمان‌سازی، حمل و نقل و خرده فروشی حاصل خواهند شد.
یک قطره، نه سیل
کار صنعتی تنها زمانی که بخشی از آن مکانیزه شده باشد، باز خواهد گشت. از این رو تعداد کارهای در حال بازگشت کمتر از تعداد کارهای از دست رفته اولیه خواهد بود. آقای «سیرکین» از گروه مشاور Boston می‌گوید: بیشتر شرکت‌هایی که به تازگی تاسیسات جدید ساخته‌اند یا تاسیسات موجود در آمریکا را توسعه داده‌اند، اتوماسیون‌های بیشتری را به خدمت گرفته‌اند. در عوض، «NatLabs» تولیدکننده ایمپلنت‌های دندان در ایالت فلوریدا به دلیل اینکه می‌توانست بخش‌های زیادی از خط تولید خود را مکانیزه کند، بسیاری از تولیدات خود را از چین به آمریکا بازگرداند. آقای «مایکل جانسن» از شرکت Hackett می‌گوید: بهترین مایه امیدواری این نیست که میلیون‌ها فرصت شغلی با دستمزد بالا به کشور بازخواهند گشت، بلکه این است که «تراوش فرصت‌های شغلی به بیرون از آمریکا متوقف خواهد شد.»
دولت‌های سراسر جهان مشوق‌های مالی سخاوتمندانه‌ای با هدف جلب نظر شرکت‌ها برای بازگشت به کشورهای خود به خدمت گرفته‌‌اند. این مشوق‌ها، گستره‌ای از پول نقد و معافیت مالیات بر شرکت‌های سهامی تا وام‌های کم بهره را در برمی‌گیرد. به طور مثال، در سال 2005 ایالت کارولینای شمالی و شهر «وینستون- سالم» برای افتتاح یک کارخانه در این شهر به شرکت Dell مشوقی به ارزش 280 میلیون دلار اعطا کردند. اما وقتی Dell در سال 2009 از این شهر بیرون آمد، مجبور شد 24 میلیون دلار از کل رقم دریافتی خود را پس دهد. در سال 2007 ایالت کارولینای شمالی به شرکت گوگل نیز یک مشوق 260 میلیون دلاری به منظور توسعه سِروِرهای نزدیک ِ کوه‌های Blue Ridge اختصاص داد.
شرکت‌ها در حال تشکیک در مشوق‌های کوتاه مدت هستند، از این رو، دولت‌ها باید عملکرد بهتری درباره مشوق‌های مفیدتر و دائمی تر - فضای کسب و کاری که دولت‌ها ارائه می‌دهند- داشته باشند. در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران قادر بوده‌اند روی مبادله نیروی کار جهانی به عنوان دلیل روشن و قدرتمند برون مرزسپاری امور شرکت‌ها انگشت بگذارند.
وقتی مدرسه بازرگانی ‌هاروارد از شرکت‌ها نظرسنجی کرد که چرا فعالیت‌ها به خارج از آمریکا منتقل می‌شوند، دریافت که برای 70 درصد از آنها میزان دستمزدهای پايین مهم‌ترین دلیل بوده است. اما یک سوم از پاسخگویان نیز گفتند که به منظور دسترسی بهتر به نیروی کار ماهر به خارج می‌روند. هر چقدر که شکاف در میزان دستمزد کارگران کمتر شود، به همان میزان، این که به هنگام تصمیم‌گیری درباره مکان استقرار کارخانه‌ها، سایر عوامل مانند مهارت‌ها، قانون کار، گروه‌های صنعتی، زیرساخت‌ها، مالیات و مقررات در حال ِ ایفای نقش بسیار مهم‌تری هستند، شفاف تر خواهد شد.
حالا که شرکت‌های زیادی در حال بررسی سیاست‌های برون سپاری و برون مرزسپاری هستند، دولت‌ها باید همه دلایل برای بازگشت را فراهم کنند. آقای «پورتر» می‌گوید: «اگر شرکت‌ها امور خود را برون مرزسپاری می‌کنند، فقط به دلیل مشکلات مربوط به سیاست‌های منعطف در کشور است» و « این موضوع غیرقابل چشم‌پوشی است.» در یک گزارش تازه درباره تولید جهانی، مک‌کینزی نوشت که در آینده نزدیک احتمالا تعداد کارگران بسیار ماهر در جهان اندک باشند و فرصت‌های شغلی اندکی نیز برای کارگران با مهارت‌های کم وجود داشته باشد.
از این رو، تصمیم شرکت‌ها درباره استقرار مکان کارخانه خود، به شدت توسط محلی که این شرکت‌ها می‌توانند در آنجا کارگرهای ماهر پیدا کنند، هدایت خواهد شد. در سال 2011 نتایج یک نظرسنجی از 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که در 43 درصد شرکت‌های تولیدی بیش از شش ماه طول می‌کشد تا برخی از فرصت‌های شغلی خالی خود را پر کنند.
ایالات متحده به دلیل اینکه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اندکی تربیت می‌کند و در مقطع دبیرستان تعداد ترک‌تحصیل‌کنندگان زیاد است، مشکل ویژه‌ای دارد. در ژاپن، چهار پنجم شرکت‌ها در یافتن تکنسین‌ها و مهندسان مشکل دارند. در نتیجه، شرکت‌های بسیاری قادر به بازگرداندنِ کارخانه‌های خود به کشورهایش نیستند، چرا که آنها نمی‌توانند کارگرهای مناسب با مهارت‌های لازم را پیدا کنند. مشکل بزرگ دیگر انعطاف پذیری نیروی کار است که هنوز از کشوری به کشور دیگر به شدت متفاوت است. در بریتانیا، «هانز لینتجیز» ريیس شعبه اروپای شمالی شرکت Manpower می‌گوید، یک کارگر را می‌توان با رعایت الزامات قانونی و پرداخت مبلغی معادل یک هفته حقوق به ازای یک سال کار، اخراج کرد. برعکس، در آلمان، شرکت‌ها مجبور به مذاکره و دستیابی به توافق و سپس پرداخت مبلغی معادل یک تا دو ماه حقوق فرد به ازای هر سال هستند. در همین حال، کارگر آلمانی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و شرکت نیز ممکن است مجبور به استخدام دوباره وی شود. آقای لینتجیز می‌گوید: «در اقتصاد جهانی که شرکت‌ها هر جایی بخواهند می‌توانند بروند، این تفاوت‌ها موثرند.»
نشانه‌هایی وجود دارند که نیروی کار در کشورهای ثروتمند در حال انعطاف‌پذیری بیشتری هستند، همزمان کارگران در آسیا به آرامی در حال کسب حقوق بیشتر هستند. شرکت‌های چندملیتی اینک محیط‌های کاری منعطف و ارزان قیمت را به عنوان جاذبه‌ای مهم به رسمیت می‌شناسند. نشانه دیگر این دوره‌ها این است که کارگران خودروسازی غرب دوباره به کار کردن در شیفت‌های شب ترغیب شده‌اند. در آگوست سال پیش، شرکت
Jaguar Land Rover از بازگشت شیفت‌های شب در کارخانه‌‌اش در نزدیکی لیورپول خبر داد. سه شرکت خودروساز بزرگ آمریکا نیز در حال کار در تمام ساعت‌های شبانه روز هستند. همزمان، کارگران خودروساز در کره جنوبی اگرچه به شدت کار می‌کنند، اما بدون توجه به ترسی که در غرب وجود دارد، موفق به حذف شیفت‌های شب در کارخانه‌های هیوندایی و کیا شدند.
با وجود این، احتمالا تنها آمریکا و بریتانیا دارای نیروی کار منعطف هستند و از همین رو، فرصت مناسبی برای اقناع شرکت‌ها به بازگرداندن کار و تولید آنها دارند. اما در خارج این دو کشور، زمانی شرکت‌ها قادر به حفظ تولید خود در داخل کشور هستند که از کارگران مهاجر بهره‌مند می‌شوند. Jenlo Apparel Manufacturing بر کارگران چینی و ویتنامی متولد شده در مونترال تکیه می‌کند. یکی از دلایل ارزان قیمت بودن ِ نیروی کار ِ آمریکا، مهاجرت است. «دارریل گرین» یکی از روسای Manpower می‌گوید: «هر چه بیشتر به تحرک [جغرافیایی] آزاد افراد اجازه داده شود، به همان میزان کارخانه‌ها کمتر نیازمند برون مرزسپاری خواهند بود.»
آژانس‌هایی که کارمندان موقت فراهم می‌آورند، مانند Manpower نقش خود را ایفا می‌کنند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهند با کارگران به عنوان «منابع منعطف» نه «هزینه‌های ثابت» رفتار کنند. تصادفی نیست که فرانسه بزرگ‌ترین بازار Manpower است. در ژاپن، بازار نیروی کار نیز غیرمنعطف است. در سال 2007
«فوجیو میتارا» مدیرعامل «کانن» گفت که آژانس‌های کاریابی به شرکت‌های تولیدی در اجتناب از «کوچک کردن صنایع از طریق برون سپاری» کمک کرده بود.
اما اینک دولت ژاپن استفاده از کارگران موقت را ممنوع کرده است. «هیرویوکی ایزوتسو» می‌گوید: همزمان با افزایش قیمت ین، برون مرزسپاری کارها برای شرکت‌های ژاپنی وسوسه‌کننده است.

پاورقي:
1.Outsourcing
2. Offshoring
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اسمیت می‌گوید: انسان موجودی عقلانی است؛ چون عقل دارد، به سمت اقتصاد می‌رود و نیازی به دولت ندارد و اگر هم دولت به وجود بیاید، چون سود است، دولتی تشکیل می‌شود تا نیازی بر طرف شود.
آدام اسمیت در جمله معروف خود می‌گوید:« این اصطلاح درستی است که ارباب دوراندیش یک خانواده هرگز تلاش نمی‌کند چیزی را در خانه بسازد که می‌تواند برای وی هزینه بیشتری از خرید آن داشته باشد.»وی یکی از مبدعان بخش خصوصی است. او در جایی دیگر نیز ضرب المثلی برای فرهنگ خصوصی‌سازی دارد و می‌گوید: «سبزی فروش هرگز از سر خیرخواهی سبزی به من یا شما نمی‌فروشد، بلکه او هم قرار است ذینفع قصه زندگی خویش باشد.»


مقدمه :برون سپاری به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان‌ها و ارتقای بهره‌وری در قالب کوچک سازی در سال‌های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‌ها قرار گرفته و به صورت‌های مختلف به اجرا در آمده است.اما تاکنون موضوع برون‌سپاری غالباً به‌صورت کلی ارایه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی مشخصی برای برون‌سپاری خدمات ارایه نشده است.این پدیده که می‌توان از آن به ‌عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی نام برد، روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا می‌کند و مدیران تجاری و صنعتی در حالی که می‌کوشند از راهبرد برون‌سپاری استفاده کنند، در عمل با مسائل و موضوع‌های مفهومی متنوعی روبه‌رو هستند. مدیران و مشاوران آنها در تلاشند که این گونه مسائل را شناسایی کنند تا بتوانند به گونه‌‌ای موثرتر از برون‌سپاری استفاده کنند. در حالی که تحقیقات دانشگاهی قابل توجهی در زمینه استفاده از برون‌سپاری در فعالیت‌های ساخت محصولات انجام شده، متاسفانه مطالعات علمی محدودی در زمینه برون‌سپاری خدمات به عمل آمده است.موضوع مهمی که برای دست اندرکاران تجارت در استفاده از برون‌سپاری مطرح است، آن است که چطور یک شرکت تصمیم بگیرد و چه فعالیتی را برون‌سپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد؟اسمیت می‌گوید: انسان موجودی عقلانی است؛ چون عقل دارد، به سمت اقتصاد می‌رود و نیازی به دولت ندارد و اگر هم دولت به وجود بیاید، چون سود است، دولتی تشکیل می‌شود تا نیازی بر طرف شود.دکتر ابراهیم شجاعی از اساتید علم اقتصاد، تاریخ خصوصی‌سازی و برون‌سپاری را از تفکرات سال‌های دور به ویژه در دوران دانشمندان بزرگی چون ارسطو و افلاطون می‌داند..از آن زمان به بعد بود که بر حسب نیاز و ضرورت‌های پیش آمده بین مردم و دولت، سیاست‌های پولی و به‌عبارتی اقتصادی بین مردم رواج یافت.با آغاز رنسانس، تفکر نوینی در دنیای غرب شکل گرفت و دانشمندانی همچون «جان لاک» و «دیدرو» و «توماس هاسن» به فکر دفاع از انسان‌ها افتادند و نقش دولت را تعریف کردند و آن زمانی است که دولت‌ها با کمک اقتصاد شیوه‌هایی نو تعریف می‌کردند.آدام اسمیت در جمله معروف خود می‌گوید:« این اصطلاح درستی است که ارباب دوراندیش یک خانواده هرگز تلاش نمی‌کند چیزی را در خانه بسازد که می‌تواند برای وی هزینه بیشتری از خرید آن داشته باشد.»وی یکی از مبدعان بخش خصوصی است. او در جایی دیگر نیز ضرب المثلی برای فرهنگ خصوصی‌سازی دارد و می‌گوید: «سبزی فروش هرگز از سر خیرخواهی سبزی به من یا شما نمی‌فروشد، بلکه او هم قرار است ذینفع قصه زندگی خویش باشد.»دکتر شجاعی در ادامه از اندیشمندان اتریشی از جمله «شون پیتر»، «هایگ» و «مسز» (MESSEZ) به‌عنوان متفکران فعال اقتصادی یاد می‌کند که پدیده خصوصی‌سازی از تفکرات آنها نشأت گرفته است.. وی می‌گوید: «این دانشمندان معتقدند که دولت نباید کاری انجام دهد، بلکه این بخش خصوصی است که باید فعال باشد، چرا که بخش خصوصی با وجود مردان خلاق بر سر تولید رقابت خواهند داشت و افراد خلاق و نوآور، معماران تولید خواهند بود.» وی می‌افزاید: «این دانشمندان تنها نقش دولت را در اداره حکومت و جنگ یا حوادث غیر مترقبه مهم می‌دانند» و به نقل از «هایگ» می‌گوید: «بخش‌خصوصی عامل قدرت و برای دولت است. بخش خصوصی دو حالت دارد یا می‌ماند و یا می‌رود. پس سعی کنیم سازمان‌های دولتی را حذف و از بخش خصوصی حمایت کنیم.»در تعریف بخش خصوصی باید شرایط و زمینه‌های لازم برای محقق شدن چنین مسئله را نیز در نظر گرفت چرا که برای ایفای نقش درست برون‌سپاری باید با برنامه‌های بخش‌خصوصی همگام بود.مفهوم خصوصی سازی واقعیخصوصی‌سازی واقعی به چه معنا است؟ در این زمینه می‌توان گفت: «خصوصی سازی واقعی به مفهوم آن است که تمام و یا بیش از 51 درصد سهام دولت در یک بنگاه دولتی به فروش برود، به نحوی که مدیریت آن نیز در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد. حتی اگر دولت کمتر از 51 درصد سهام یک بنگاه را در اختیار داشته باشد، اما از طریق سهام ممتاز، کنترل مدیریت بنگاه را در اختیار داشته باشد، باز هم خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی آن تحقق نیافته است. به این ترتیب اگر بخشی از سهام واحدهای دولتی در بازار بورس به فروش رود، به‌طوری که مدیریت هنوز در اختیار دولت باشد، در واقع خودمان را گول زده‌ایم و فقط گام بسیار کوچکی را در راه خصوصی‌سازی برداشته‌ایم. باید دید دولت تا چه میزان آمادگی دارد که مدیریت خود در بنگاه‌های اقتصادی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. هر چند که بخش خصوصی در جایگاه خود باید در قالب و جایگاه یک مقام متعهد، مسئول و فراگیر ایفای نقش کند.»مفهوم واگذاری به بخش خصوصی چیست؟ واگذاری دو نوع است؛ یکی واگذاری مالکیت دولتی به بخش غیردولتی و دیگری واگذاری مدیریت دولتی به بخش غیردولتی. واگذاری نوع دوم به این معنی است که اگر دولت بخشی از مالکیت خود بر بنگاه‌های دولتی را از طریق مزایده یا بورس به مردم بفروشد، اما مدیریت آن بنگاه به بخش خصوصی منتقل نشود، در واقع، خصوصی‌سازی صورت نگرفته است.صرف‌نظر از مالکیت یک واحد اقتصادی، مدیریت بر آن واحد توسط دولت با بخش‌خصوصی تفاوت فاحشی دارند. مدیریت دولتی، هزینه‌زا و کم درآمد است که نمی‌تواند از امکانات خود، بهره‌وری مناسب داشته باشد. در حالی که مدیریت بخش غیردولتی به‌دلیل آن‌که به طور مستقیم از منافع آن منتفع می‌شود، با بازدهی درآمدی بسیار بیشتری همراه است. نقش و تأثیر تشکل‌های بخش‌خصوصی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی قابل توجه است. از این رو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گامی مهم در مسیر فراهم کردن مقدمات بزرگترین تجربه خصوصی‌سازی در تاریخ ایران به شمار می‌رود.اجرای مدبرانه این سیاست‌ها به‌ویژه در حوزه صنعت به ارتقای بهره‌وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی منجر خواهد شد.بخش خصوصی به حضور در عرصه این جهاد ملی، چندین نکته را در این زمینه مطرح می‌کند: اجرای موفق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، نیازمند وجود یک اقتصاد کلان باثبات است (یک ساختار اقتصاد کلان باثبات، محیطی است که در آن تورم کم و قابل پیش‌بینی، نرخ‌های بهره واقعی و مناسب، سیاست مالی با ثبات، نرخ ارز حقیقی و قابل رقابت و ساختار بودجه عمومی کشور متعادل باشد.)تحقق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، نیازمند حمایت و تقویت بازار سرمایه است. خصوصی‌سازی باید در فضایی شفاف و رقابتی انجام شود. طبق تجربه، واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار، مطمئن‌ترین روش در انتقال دارایی‌های دولت است.توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه نهادهای حقوقی و قانونی، آزادسازی تجاری، ارتقای استانداردهای تولید، تدوین راهبردهای ارتقای فناوری، توسعه بازارهای مالی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و غیررقابتی از اهم الزامات اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.یکی از اهداف مهم ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، کاستن حجم دولت و واگذاری مسئولیت‌ها به بخش‌های غیردولتی است. بر این اساس، نه تنها خصوصی‌سازی دارایی‌ها و املاک دولت، بلکه واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مداخله دولت در نظام رقابتی بازار آزاد از جمله اهداف مهم ابلاغیه این اصل از قانون اساسی بوده است.آنچنان که رهبری نظام اعلام کرده‌اند؛ اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست و هدف، افزایش ثروت ملی و حذف محرومیت است. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت، بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری این بنگاه‌ها، می‌تواند کل فرآیند خصوصی‌سازی را ناکارآمد کند. از این رو تشکیل کمیسیون تشخیص صلاحیت متقاضیان با حضور تشکل‌ها و فعالان هر حوزه و تدوین استانداردها و شرایط واگذاری بر اساس صلاحیت‌های فنی و تخصصی، از دیگر لوازم تحقق خصوصی‌سازی اثربخش خواهد بود. به طوری سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی با تمرکز بر فعالیت اصلی و برون‌سپاری فعالیت‌های تخصصی جانبی می‌توانند باعث ارتقای سطح کار و فعالیت‌های خود شوند.در این زمینه حسین رضوی رئیس هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات هما در خصوص فواید برون‌سپاری می‌گوید: «در صورتی‌که سازمان‌ها هدف و کار اصلی خود را نگه داشته و فعالیت‌هایی را که نیازمند کار تخصصی است، به بیرون از مجموعه خود واگذار کنند، سطح فعالیت‌ها و نتایج کارها و پروژه‌ها ارتقا پیدا می‌کند.»وی همچنین می‌افزاید:« هم اکنون سازمان‌های دولتی به معنای واقعی به برون‌سپاری توجه نداشته‌اند و در حد واگذاری برخی قراردادها به بیرون از مجموعه اکتفا کرده‌اند، در حالی که هر سازمانی باید هدف اصلی و ماموریت خود را انجام داده و سایر فعالیت‌ها و پروژه‌های تخصصی را به شرکت‌های متخصص در آن زمینه ارجاع دهد تا از حداکثر توان بخش‌خصوصی نیز استفاده شود.»رضوی با اشاره به روی آوری شرکت‌های خصوصی و داخلی به برون‌سپاری معتقد است که برخی از شرکت‌های داخلی فعالیت‌های تخصصی خود را به شرکت‌های متخصص داخلی واگذار می‌کنند و از طرفی نیز پروژه‌های مرتبط با تخصص‌های جانبی خود را از دیگر شرکت‌ها و خارج از کشور دریافت می‌کنند و از این طریق با استانداردها و فرهنگ برون‌سپاری آشنا می‌شوند.وی در خصوص مشکلات شرکت‌ها در اجرای پروژه‌های برون‌سپاری می‌گوید: «آشنا نبودن شرکت‌ها با روش‌ها و استانداردهای بین‌المللی و نداشتن مدیریت پروژه از جمله مشکلات برون‌سپاری در داخل شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی کشور است.»رضوی می‌افزاید: «شرکت‌های ایرانی و سازمان‌های دولتی ما دارای نیروی‌های متخصص خوبی هستند، اما پروژه‌ها به‌دلیل نبود تجربه کافی در مدیریت پروژه با عدم موفقیت روبه رو می‌شوند.»رئیس هیأت مدیره شرکت فن‌آوری اطلاعات هما، آشنا کردن مسئولان سازمان‌ها را با فرهنگ برون‌سپاری به‌منظور رشد فعالیت‌ها و به نتیجه رسیدن پروژه‌های آنها لازم می‌داند و می‌افزاید: «آموزش از طریق برپایی سمینارهایی در زمینه برون‌سپاری در فرهنگ‌سازی این مسئله تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.»مسئله‌ای که مدیران ارشد در برخی موارد با آن مواجه هستند، استفاده از برون‌سپاری نیست، بلکه تعیین خدمتی است که باید برون‌سپاری شود و این موضوع نیازمند آن است که راهبردهای برون‌سپاری به روشنی معین شوند.حال چه فعالیت‌های خدماتی را می‌توان در چارچوب فعالیت‌های برون‌سپاری قرار داد و چه فعالیت‌هایی لازم است که در داخل سازمان ارایه شود؟ و برون‌سپاری امور بانکی به چه معنا است؟برون سپاری عبارت است از: عمل انتقال بعضی از فعالیت‌های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم‌گیری به عرضه‌کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. در حقیقت و در عمل در برون‌سپاری نه تنها فعالیت‌ها منتقل می‌شوند، بلکه عوامل تولید و حق تصمیم‌گیری نیز در اغلب موارد واگذار می‌شود. یعنی، انتقال فعالیت‌های داخلی «تخصصی و غیرتخصصی» به بخش بیرونی.حال با این تعریف از برون‌سپاری به بررسی این مسئله می‌پردازیم که برون‌سپاری امور بانکی شامل چه فعالیت‌هایی می‌شود و آیا برنامه‌های برون‌سپاری در زمینه خدمات و اموربانکی امری ضروری و امکان‌پذیر خواهد بود؟دکتر لطف‌علی بخشی از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در توضیح این سؤال می‌گوید: «برون‌سپاری در کشورهای غربی برای مطالبات کاملاً متفاوتی انجام می‌گیرد و از آنجا که ما از هر پدیده‌ای استقبال می‌کنیم، در این زمینه نیز از روندی استقبال می‌کنیم که هیچ‌گونه شباهتی به اموراقتصادی در حال اجرا در این سیستم ندارد و شاید هم در برخی موارد آسیب‌هایی نیز بر پیکره اقتصادی جامعه داشته باشد.»او به‌عنوان نمونه از برون‌سپاری در حال اجرا در دانشگاه‌ها یاد می‌کند ومعتقد است: «این طرح یکی از طرح‌های شکست خورده در زمینه برون‌سپاری است، چرا که با هدف صرفه‌جویی در هزینه و اعمال برون‌سپاری در سازمان و جایگزینی و جابه جایی نیروهای انسانی شاغل در سطوح پایین‌تر نه تنها به سود و صرفه‌جویی در هزینه‌ها نرسیدیم، بلکه با صرف زمان بیشتر و هزینه‌های به مراتب بالاتر هنوز به امر دلخواه نزدیک نشده‌ایم.»وی این موضوع را با ذکر مثالی توصیح می‌دهد و می‌گوید: «در برون‌سپاری انجام شده در دانشگاه‌ها و استفاده از بخش‌خصوصی در استفاده از نیروها در سطح پایین‌تر مثل نگهبانی و مستخدمان دانشگاه‌ها، با جابه جایی نیرو و استفاده از نیروهای جوانتر از زمان لازم برای انجام دادن کار و کیفیت و اطمینان فی‌مابین همکاران فاصله گرفتیم. چنانچه با این کار نیرویی امین و مورد اطمینان را که طی سالیان متمادی وظایفی را برعهده داشت و نسبت به مجموعه مسئول و متعهد بود، را با نیروی جدید که قطعا موقت و گذرا خواهد بود، جابه جا کرده‌ایم و این هزینه برگشت‌پذیر نخواهد بود، چرا که نیروی جدید بنا به سیاست‌های اعمال شده از طرف بخش‌خصوصی مربوطه قطعاً موقت بوده و باز با جابه‌جایی مکرر در این زمینه مواجه خواهیم شد. پس نه تنها هزینه‌های برون‌سپاری کمتر نشده است، بلکه کیفیت کار پایین‌ترآمده است.»دکتر بخشی با اشاره به این که برای هر فعالیتی در مجموع نمی‌توان از برون‌سپاری استفاده کرد، می‌افزاید: «در بانک‌ها گاهی دیده‌ایم که کارمندان و نگهبانان انسان‌هایی امین هستند و از این بخش نیز تاکنون بانک آسیب دیدگی زیادی نداشته است و از آنجایی که کار بانک حیاتی و مامن مردم است، برون‌سپاری در این مورد قابل قبول نیست؛ حتی در سطوح پایین‌تر شغلی!»وی می‌افزاید: «چرا که ما شاهد بوده‌ایم در سرقت سال گذشته از بانک این نگهبان بانک بود که با فداکاری و از خود گذشتگی مانع سرقت شده بود و این چیزی جز احساس مسئولیت و تعهد نسبت به کار نیست؛ آن هم به ازاء سالیان خدمت، همکاری و سال‌ها رفت و آمد به مکانی که در جایی دیگر مامن خویش و خانواده‌اش بوده است و به واسطه دریافت پاداش، حقوق و...که تحت عنوان کارمند از محل کسب و کار خویش دریافت کرده است، اما با جایگزینی این بخش با بخش‌خصوصی و اعمال برون‌سپاری در این زمینه آیا امنیت دستگاه‌ها و حساب‌های بانکی را تضمین کرده‌ایم؟ چرا که با یک جابه جایی کوچک و با یک سهل‌انگاری کوچک سپرده‌های سپرده‌گذاران اولین نقطه ضربه‌پذیر است. چنانچه نیرو با کار ناآشنا باشد، با جابه جایی ناخواسته و غیرعمد شاید مسبب پارگی یا مفقودی حواله‌جات، اسناد و یا حساب‌های مالی در بخشی دیگر شود. حال این‌که زمان لازم برای آمادگی و بازآموزی به واسطه تغییرهای پی در پی از جانب مدیران بخش‌خصوصی یکی از دلایل بی‌ثباتی نیرو خواهد بود و عامل‌هایی همچون چون امنیت، تجربه، زمان و کیفیت قابل قیاس با گذشته نخواهد بود.»وی در ادامه در اجرای برنامه برون‌سپاری در امور بانکی، از بانک به‌عنوان یک الگوی غربی یاد می‌کند و می‌افزاید: «در این خصوص باید بانک‌های ما از الگوهای غربی پیروی کنند، همان طوری که احتمال عدم اعمال چنین برنامه‌ای در سیستم بانکی غرب خواهد بود و باید دید بانک‌های پیشرفته در چه زمینه‌ای برون‌سپاری می‌کنند و اگر کارهای تخصصی باشد، برای چه اموری؟ و آیا اعمال چنین روش‌هایی مشکلاتی را در پی خواهد داشت یا نه؟ چرا که در امور تخصصی امنیت و حفظ آن از وظایف اولیه است که برعهده بانک‌ها است و کوچکترین اشتباه در جابه جایی اسناد، چک و یا هر مورد مهم دیگری عوارض نا مطلوبی را برای بانک و مشتریان در پی خواهد داشت. پس چه در بخش‌تخصصی و چه مشاغل سطح پایین‌تر در بانک‌ها برای برون‌سپاری باید دقت عمل بیشتری داشت، چرا که در بخش‌خصوصی مدیریت امور با بخش‌خصوصی است و اگر در این زمینه، خصوصی‌سازی اعمال شود، لازمه خروج آن بخش از سیستم دولتی است، حال آنکه وظایف محوله و درخواستی داخل سیستم دولتی است.»دکتر ارشدی معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی- بانکی و از اعضای هیأت علمی این دانشکده در زمینه برون‌سپاری اموربانکی چنین عنوان می‌کند: «اجرای برون‌سپاری در سیستم دولتی که سال‌های اخیر در حال اجرا است و مربوط به دیروز و امروز هم نیست کمابیش بین سازمان‌های دولتی و نیمه‌خصوصی به کار خویش ادامه می‌دهد. بنابراین تأثیرات مثبتی را به همراه داشته که تاکنون این روند ادامه داشته است و البته در ایجاد چنین مواردی در بخش بانکی باید دید چه بخشی از چه اهمیتی برخوردار است تا بتوان آن را به بخش‌خصوصی واگذار کرد و آیا برون‌سپاری آن با اهداف بانکی همراه است یا نه؟» در این زمینه بیشتر امور خدماتی که در بانک‌ها از درجه اهمیت کمتری برخوردار است، برون‌سپاری خواهد شد، در عین حال با عرضه سهام به بانک‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای خصوصی‌سازی بانک‌ها، این مسئله نیز تحت شعاع قرار خواهد گرفت.در جواب به این سؤالها که تأمین خارجی و برون‌سپاری به‌طور کلی یک ارتباط قراردادی بلند مدت است و در طول مدت قرارداد ممکن است با بخش خصوصی مخاطراتی را نیز در پی داشته باشد، دکتر ارشدی می‌گوید: «این مسئله در بانک‌های خصوصی در حال اجرا است و بانک‌ها در این زمینه با وضع قراردادها به‌صورت سالیانه و اخذ ضمانت‌های اجرایی از متعهدین اجرا، وظایف را به پیمانکار محول می‌کنند و در صورت هرگونه ضعفی در اجرا، بانک نسبت به تعویض پیمانکار و یا تعدیل قرارداد اقدام می‌کند.»در رابطه با برون سپاری امور بانکی که بخش عمده آن شامل امور خدماتی است، دکتر ارشدی می‌افزاید: «زمانی که بخشی به واحد خصوصی واگذار می‌شود، پیمانکار مربوطه نیز باید در این بین دارای شرایط خاص باشد تا اطمینان بانک را جلب کند، حال اینکه برون‌سپاری در زمینه اموربانکی صرفاً شاخه‌های فرعی کار بانک را شامل می‌شود و وظایف اصلی آن همچنان برعهده خود بانک خواهد بود، همان طوری که در زمینه برون‌سپاری، بخش‌های کوچک به واحدهای خصوصی واگذار می‌شود.»دکتر ارشدی درجواب به این پرسش که چه وظایفی در برابر فعالیت‌های خارجی به‌صورت داخلی انجام می‌شود و آیا فعالیت‌های پشتیبانی مانند حسابداری و یا نرم افزارهای کاربردی می‌تواند برون‌سپاری شود، می‌گوید: «در زمینه امور تخصصی همچون IT و یا اعتبارات و یا بخش ارزی و نرم افزارهای کاربردی انفورماتیک، شاهد هستیم که دراین بخش بانک مرکزی با سرمایه میلیاردی به‌کار خود ادامه می‌دهد و در این زمینه، بخش خصوصی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای بانکی باشد و در ادامه تنها می‌توان در بخش‌های کوچکی از کار بانک، برون‌سپاری داشت و در زمینه بخش‌های مالی و حسابداری وتخصصی همچون بخش‌های اعتباری و یا بخش ارزی که وظیفه اصلی بانک است، نمی‌توان کار را به شرکت‌های پیمانکار واگذار کرد و برون‌سپاری داشت، البته در برخی موارد هم بخش‌های خصوصی در قبال انجام دادن برخی وظایف بانکی از جمله انفورماتیک چندان قوی نیستند که بتوان در این زمینه از بخش‌خصوصی کمک گرفت و نمی‌توان در چنین مواردی برون‌سپاری داشت.وی در ادامه می‌گوید: «بخش‌های کوچکی مثل خدمات (نظافت و...) وجود دارد که با نظارت بیشتر می‌توان موارد منفی کار را کنترل کرد، با واگذاری این بخش‌ها به واحدهای خصوصی از برخی هزینه‌ها کاسته خواهد شد، چرا که بخش‌های مهمتری در انجام امور بانکی مطرح است که بخش خدمات را باید از آنها تفکیک کرد.»دکتر زهرا سلطانی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی - بانکی در جواب این سؤال که هدف از برون‌سپاری امور بانکی چیست؟ می‌گوید: «بحث برون‌سپاری در سازمان‌های دولتی از سال 1381 در هیأت وزیران مطرح شد. بند 2، تبصره 2 قانون برنامه سوم توسعه به برون‌سپاری سازمان‌ها اختصاص داده شده و منظور از این برون‌سپاری واگذاری فعالیت‌هایی به خارج از سازمان برای کاهش هزینه‌ها است و مصوبه‌های ارایه شده شامل امور خدماتی و پشتیبانی است.وی در تعریف برون سپاری امور بانکی می‌گوید: «در این خصوص مالکیت یک فرایند به سازمان خارجی منظور می‌شود که با هزینه کمتری آن فعالیت را انجام دهد.»سئوالی که مطرح می‌شود، این است که در این روند آنچه برای بانک مهم است، چیست ؟ آیا تنها معیار بانک، کاهش هزینه‌ها است یا ایجاد کیفیت بهتر؟ در صورتی که تنها نمی‌توان به کاهش هزینه بسنده کرد، چرا که معیارهایی از قبیل آموزش کارکنان، فرسودگی کارکنان و قابلیت‌های زمان و مهارت‌های فنی را نیز باید در نظر گرفت.دکتر سلطانی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «هدف دولت از برون‌سپاری این امور کاهش هزینه‌ها و قبول نکردن هزینه‌های حقوقی شامل حقوق و یا بیمه و وام‌ها و سایر مزایا و به تعبیری هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم است.»وی در ادامه می‌گوید: «مجموع کارهایی که برای برون‌سپاری در نظر گرفته می‌شود، باید در هر سازمانی ارزیابی شود. برای مثال در بانک‌ها برخی کارها را می‌توان با خارج از سیستم کارکرد و برخی دیگر را نه. مثلاً سرویس ایاب و ذهاب جز مواردی است که می‌توان از بخش خصوصی کمک گرفت، اما در مورد کارمندان بخش‌های مالی و یا سایر قسمت‌های بانک باید علاوه بر رعایت فرآیند کاهش هزینه‌ها، مسئله کنترل و امنیت و تعهد را نیز در نظر گرفت و نمی‌توان به صرف کاهش هزینه نسبت به برون‌سپاری نیرو اقدام کرد و در مقابل، مشاغل سطح پایین‌تر در بانک‌ها همچون پیش‌خدمتی، آشپزی و یا رانندگی و ماشین‌نویسی می‌توان با کنترل و تبیین موارد قانونی با پیمانکار و با بخش‌های خصوصی در این زمینه بهتر کار کرد.»دکترسلطانی می‌افزاید: «در رابطه با امور بانکی باید دید وظایف اصلی و فرعی چه شرایطی را ایجاب می‌کنند؟ چنانچه با واگذاری برخی امور به بخش خصوصی بانک از وظایف اصلی خویش بازمی‌ماند، در بانک گرفتن سپرده، اعطای تسهیلات و وام‌ها از عمده‌ترین وظایف بانکی است. در کنار اینکه قسمت‌های مربوط به اموربانکی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سیستم مالی در ارتباط است و باید دقت‌های لازم را داشت، نمی‌توان این قسمت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد. در این زمینه باید همه جوانب کار را سنجید و بعد اقدام کرد.»وی در ادامه می‌گوید: «در خصوص شرکت‌های خصوصی نیز هر شرکتی نمی‌تواند طرف قرارداد با بانک‌ها باشد. خیلی از این شرکت‌ها به سیستم‌های بانکی مربوط هستند و یا زیرمجموعه‌ای ازاین سیستم محسوب می‌شوند. دررابطه با زمینه فناوری و انفورماتیک و یاIT و برنامه‌نویسی نیز نمی‌توان همواره به‌صورت ثابت از مهندسان برنامه‌نویس کمک گرفت، چرا که در این کار شاهد تحولات فراوانی هستیم و از آنجا که این تحول نیازمند فعالیت‌های بی‌شمار است، خواه ناخواه مهندسان فعال در این زمینه فقط روی مسائل بانکی کار نخواهند کرد و خود آنها بیشتر تمایل به کار با مجموعه‌های بیرون از سیستم بانکی هستند. بنابراین، بخش عمده فعالیت این مهندسان از بیرون شرکت تأمین می‌شود، پس لزوماً برای رفع نیازهای انفورماتیک نیاز به استخدام و تحت پوشش قرار دادن مهندسان در بانک‌ها نیست و می‌توان در زمینه انفورماتیک نیز در مواردی که جایز است، بحث برون‌سپاری را ادامه داد.»وی در ادامه می‌گوید: «در مورد برون‌سپاری هم نمی‌توان چیزی را صد درصد نفی و یا قبول کرد که کجا می‌توان برون‌سپاری داشت و کجا نمی‌توان و باید در این زمینه فعالیت‌های اصلی و فرعی بانک از هم جدا شوند؛ فعالیت‌هایی همچون اعطای تسهیلات و یا گرفتن سپرده از وظایف اصلی یک بانک محسوب می‌شود، اما درمورد اموری همچون ماشین‌نویسی، خدمات، نگهبانی، ترابری، آشپزی و خدمات نرم‌افزاری می‌توان برون‌سپاری داشت و از بخش خصوصی کمک گرفت. چرا که در برخی زمینه‌ها از جمله نرم افزاری تحولی که وجود دارد و نیازی که به آن تحول است، نمی‌توان این کارها را از داخل انجام داد.»دکتر هوشی از اساتید دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه و حسابدار ارشد انجمن حسابداری کشور در این زمینه می‌گوید: «در رابطه با برنامه دولت در زمینه انجام برون‌سپاری در مجموعه سازمان‌های دولتی باید دانست که هدف از این برنامه کاهش تصدی‌گری دولت بوده است. بر اساس این برنامه، 80 درصد از سهام دولت به بخش‌خصوصی خواهد رسید که دراین روش، مدیریت خصوصی، استفاده بهینه از منابع مالی خواهد داشت و در برنامه‌های دیگر با کاهش تصدی‌گری دولت همراه بوده است و این کاهش تصدی‌گری دولت در برنامه‌هایی است که فعالیت می‌کند( نه برنامه های اصل 44) که طبق این اصل دولت معتقد است برنامه‌هایی که خدماتی است، مثل حسابداری و پشتیبانی، برون‌سپاری داشته باشد و از بخش خصوصی کمک بگیرد. این در حالی است که دولتمردان نه تن به خصوصی‌سازی می‌دهند و نه حاضر به تصدی‌گری هستند. در عین اینکه حاضر به رها کردن آن نیستند، چرا که با قبول این مسئله قطعا خودشان نیز در برخی زمینه‌ها شغل‌هایشان را از دست خواهند داد، بنابر این حاضر به خصوصی‌سازی نیستند.»وی می‌افزاید: «یکی از موانع خصوصی‌سازی این است که به دنبال برون‌سپاری، آن خدماتی که دست دولت بوده است، نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه بزرگتر هم می‌شود و استفاده از برون‌سپاری نتیجه معکوس می‌دهد. مثلاً در وزارت نیرو و نفت کارکنان به‌عنوان سهام‌دار در شرکت‌هایی جداگانه مشغول به فعالیت شدند که مشابه آن در سازمان آب و سازمان برق هم بوده است. همچون بخش‌های جداگانه تولید برق و توزیع برق و یا در سازمان آب که بخش‌هایی از آن تفکیک شد. مثل بخش‌های رسوب و بخش‌هایی جداگانه‌ای که به‌وجود آمد و هر کدام جداگانه اداره و مدیریت می‌شوند.»با توجه به آنچه گفته شد، دوجریان اصلی در این خصوص قابل شناسایی است. جریان اول که سعی دارد سؤال مربوط به تأمین خارجی را از بعد هزینه پاسخ دهد و مفهوم هزینه نقش مهمی را در اکثر مدل‌های تأمین خارجی ایفا می‌کند و جریان دوم، تأمین خارجی را از بعد راهبردی یا در نظر گرفتن عوامل دیگری علاوه بر هزینه مورد توجه قرار می‌دهد.و حال اینکه چه چیزی از تأمین‌کننده خدمات مورد انتظار بوده، چه چیزی باید به خارج از سازمان محول می‌شده و اینکه آمادگی سازمان در این برون‌سپاری تا چه اندازه ارزیابی شده استأ از مواردی است که باید بر روی آن برنامه‌ریزی داشت و زمینه را آماده ساخت.حال به ارایه چارچوبی مفهومی که از طریق آن می‌توان تصمیم گرفت که چه فعالیت‌های خدماتی باید برون‌سپاری شود و چه فعالیت‌های خدماتی باید در داخل سازمان انجام شود؟ و با برون سپاری در سیستم کاری خود به دنبال چه هدفی هستیم؟ در فعالیت کاری ما چه نوع فعالیت های اصلی محسوب می‌شوند؟پیتر دراکر در ارتباط با برون‌سپاری و آثار آن می‌گوید: «چنین امری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان‌های جهان فردا است. این به معنای آن است که دیگر الزامی نیست که شرکت‌های بزرگ تجاری،‌ ادارات دولتی،‌ بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل مؤسسات به تشکیلاتی تبدیل می‌شوند که درآمدهای عالی و نتایج قابل اعتنایی را به‌دست می‌آورند، زیرا تنها بر فعالیت‌هایی تمرکز می‌کنند که به خاطر آن مـأموریت یافته‌اند،‌ کارهایی را انجام می‌دهند که به طور دقیق به اهداف سازمانی آنها مربوط است. کارهایی را که به خوبی می‌شناسند و به ریزه کاری‌های آن آشنایند و به نسبت ارزش و اعتباری که دارند، به انجام دهندگان آنها دستمزد و کارانه پرداخت می‌کنند، بقیه کارهای خدماتی این‌گونه سازمان‌ها به نهادهای بیرونی واگذار می‌شود.»تفاوت پیمانکاری فرعی با برون‌سپاریتفاوت بین «پیمانکاری فرعی» با «بــــرون‌سپاری» در این است که در برون‌سپاری تجـــدید ساختار یک سری فعالیت‌های ویژه با استفاده از منابع بیرون از سازمان که توانمندی‌های ویژه‌ای را دارد، انجام می‌گیرد. در حالی که در پیمانکاری فرعی، قسمتی از فعالیت‌های سازمان با کمک پیمانکار انجام می‌شود و تجدید ساختاری انجام نمی‌گیرد.روند برون‌سپاریدر گذشته، برون‌سپاری زمانی مورد استفاده قرار می‌گرفت که سازمان‌ها نمی‌توانستند خوب عمل کنند. در رقابت ضعیف بودند، کاهش ظرفیت داشتند، با مشکل مالی روبه‌رو بودند و یا از نظر فن‌آوری عقب و شکست خورده بودند. امروزه سازمان‌هایی که کاملاً موفق هستند نیز از این ابزار برای تجدید ساختار سازمان‌هایشان استفاده می‌کنند و مدیران این سازمان‌ها این امر را درک کرده‌اند که ایجاد قابلیت‌های کلیدی برای برآورده کردن نیازهای مشتری ضروری است و باید در این راه تلاش کنند.دلایل عمده برون‌سپاریدلایل عمده برون‌سپاری عبارت است از:- افزایش اثربخشی از طریق تمرکز روی آنچه سازمان در انجام دادن آن بهترین است. - به‌دست آوردن تخصص‌ها، مهارت‌ها و تکنولوژی‌هایی که قبلاً قابل دستیابی نبوده است. - به‌دست آوردن ایده‌های جدید و نوآور- کاهش سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها و استفاده بهتر برای سایر اهداف- به‌دست آوردن سهم بازار و فرصت‌های کسب و کار از طریق شبکه ارایه دهندگان- تغییر هزینه‌های ثابت به هزینه‌های متغیردلایل عمده عدم برون‌سپاریدلایل عمده عدم برون‌سپاری نیز عبارتند از:- هزینه‌های فعلی به‌خوبی درک نشده‌اند.- ارائه دهندگان خدمتی که در مقایسه با واحد داخلی فعلی خیلی برجسته باشند، وجود ندارند.- کاهش کنترل بر روی ارایه دهنده خدمت- وابستگی به ارائه دهندگان خدمت- ارایه دهندگان خدمت می‌توانند در کسب و کار ما توسعه پیدا کنند (رقیب ما باشند).- ممکن است برون‌سپاری به وفاداری کارکنان صدمه بزند (برون‌سپاری برای کارکنان باقیمانده چه پیامی به همراه خواهد داشت؟)سطوح برون‌سپاریبرون سپاری را می‌توان در سطوح فعالیت زیر انجام داد:- در سطح قطعات و اجزاء - در سطح فرد- در سطح وظیفه - در سطح فرآیند طبق تعریف«ام.اف.گریور» (M F.Greaver) قابلیت‌های کلیدی ترکیب نوآورانه‌ای از دانش،مهارت‌های خاص، تکنولوژی‌های متعلق به شرکت، اطلاعات و روش‌های منحصر به فردی هستند که محصول یا خدماتی را به مشتری می‌دهد که به مشتری ارزش می‌دهد و مشتری حاضر است که آن را بخرد. مضرات برون سپاری را نیز در نظر بگیریم !!از مضرات برون‌سپاری و تأمین نیرو خارج از سازمان می‌توان به از دست دادن کنترل و انعطاف‌پذیری اشاره کرد. چنانچه تأمین خارجی ممکن است نیازمند ایجاد توانایی بیشتری در کنترل عملکرد باشد و یا ممکن است در عقد قراردادهای فی مابین مشکلاتی جدید با بخش خصوصی به همراه باشد، چنانچه به صرف ایجاد برون‌سپاری و تأمین نیرو خارج از شرکت باشیم، نیازمند ایجاد یک گروه برای مدیریت وظیفه واگذار شده خواهیم داشت که خود هزینه‌های اضافی را در بر خواهد داشت.
خصوصی سازی واقعی به مفهوم آن است که تمام و یا بیش از 51 درصد سهام دولت در یک بنگاه دولتی به فروش برود، به نحوی که مدیریت آن نیز در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد.​
​
​
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گامی مهم در مسیر فراهم کردن مقدمات بزرگترین تجربه خصوصی‌سازی در تاریخ ایران به شمار می‌رود​
​
​
تحقق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، نیازمند حمایت و تقویت بازار سرمایه است. خصوصی‌سازی باید در فضایی شفاف و رقابتی انجام شود. طبق تجربه، واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار، مطمئن‌ترین روش در انتقال دارایی‌های دولت است​
​
​
هر سازمانی باید هدف اصلی و ماموریت خود را انجام داده و سایر فعالیت‌ها و پروژه‌های تخصصی را به شرکت‌های متخصص در آن زمینه ارجاع دهد تا از حداکثر توان بخش‌خصوصی نیز استفاده شود​
​
​
در برون‌سپاری انجام شده در دانشگاه‌ها و استفاده از بخش‌خصوصی در استفاده از نیروها در سطح پایین‌تر مثل نگهبانی و مستخدمان دانشگاه‌ها، با جابه جایی نیرو و استفاده از نیروهای جوانتر از زمان لازم برای انجام دادن کار و کیفیت و اطمینان فی‌مابین همکاران فاصله گرفتیم.​
​
​
در بانک‌ها گاهی دیده‌ایم که کارمندان و نگهبانان انسان‌هایی امین هستند و از این بخش نیز تاکنون بانک آسیب دیدگی زیادی نداشته است و از آنجایی که کار بانک حیاتی و مامن مردم است، برون‌سپاری در این مورد قابل قبول نیست؛ حتی در سطوح پایین‌تر شغلی!​
​
اجرای برون‌سپاری در سیستم دولتی که سال‌های اخیر در حال اجرا است و مربوط به دیروز و امروز هم نیست کمابیش بین سازمان‌های دولتی و نیمه‌خصوصی به کار خویش ادامه می‌دهد​
​
​
هدف دولت از برون‌سپاری این امور کاهش هزینه‌ها و قبول نکردن هزینه‌های حقوقی شامل حقوق و یا بیمه و وام‌ها و سایر مزایا و به تعبیری هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم است​
​
​
در رابطه با برنامه دولت در زمینه انجام برون‌سپاری در مجموعه سازمان‌های دولتی باید دانست که هدف از این برنامه کاهش تصدی‌گری دولت بوده است. بر اساس این برنامه، 80 درصد از سهام دولت به بخش‌خصوصی خواهد رسید که دراین روش، مدیریت خصوصی، استفاده بهینه از منابع مالی خواهد داشت​
 

Similar threads

بالا