بر اساس آیین نامه «مستندسازی جریان وجوه در کشور» که به تصویب هیات وزیران رسیده است، الزامات و محدودیت‌های تازه‌ای بر مشتریان تمام بانک‌های کشور تحمیل خواهد شد که ممنوعیت پرداخت بیش از پنج میلیون تومان به هر فرد در هر روز یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.آیین نامه «مستندسازی جریان وجوه در کشور» روز جمعه در حالی منتشر شد که این مصوبه می‌کوشد نظم و سیاق سختگیرانه‌ای را با هدف انضباط بازار پولی کشور و شناسایی دقیق رفتارهای تک تک مشتریان اعمال کند.
بر اساس ماده هفتم این آیین‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه پرداخت نقدی به هر شکل اعم از وجه نقد، چکهای بانکی و ایران چک بیش از پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) در هر روز در هر حساب را ممنوع کند.
ماده پنج این آیین‌نامه نیز سخت‌گیری بیشتر در خرید و فروش ارز را هدف قرار داده و می‌نویسد: «خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است».
این آیین‌نامه در ماده دوم خود بر تشکیل بانک‌های اطلاعاتی کامل از اطلاعات تمام مشتریان و رفتارهای مالی آنها تاکید کرده و بانک مرکزی را موظف ساخته که ظرف ۶ ماه با هدف «سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد» نسبت به راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه‌شده به آنان و موارد سررسید و معوق‌شده
ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.
د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هـ ـ اطلاعات محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و ـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
آیین‌نامه مزبور که درج اطلاعاتی نظیر شماره ملی و کدپستی مشتری در هرگونه عملیات ریز و درشت بانکی را الزامی کرده است، در بند چهارم تاکید می کند: «بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت‌کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی، در صورت وجود ظهرنویس، منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است».
این آیین‌نامه همچنین تصریح کرده است: «مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) ارسال و صحت آن کنترل می‌شود… مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است، موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می‌شود»
منبع:حقوق دات کام
بر اساس ماده هفتم این آیین‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه پرداخت نقدی به هر شکل اعم از وجه نقد، چکهای بانکی و ایران چک بیش از پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) در هر روز در هر حساب را ممنوع کند.
ماده پنج این آیین‌نامه نیز سخت‌گیری بیشتر در خرید و فروش ارز را هدف قرار داده و می‌نویسد: «خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است».
این آیین‌نامه در ماده دوم خود بر تشکیل بانک‌های اطلاعاتی کامل از اطلاعات تمام مشتریان و رفتارهای مالی آنها تاکید کرده و بانک مرکزی را موظف ساخته که ظرف ۶ ماه با هدف «سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد» نسبت به راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه‌شده به آنان و موارد سررسید و معوق‌شده
ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.
د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هـ ـ اطلاعات محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و ـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
آیین‌نامه مزبور که درج اطلاعاتی نظیر شماره ملی و کدپستی مشتری در هرگونه عملیات ریز و درشت بانکی را الزامی کرده است، در بند چهارم تاکید می کند: «بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت‌کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی، در صورت وجود ظهرنویس، منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است».
این آیین‌نامه همچنین تصریح کرده است: «مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) ارسال و صحت آن کنترل می‌شود… مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است، موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می‌شود»
منبع:حقوق دات کام
