سن ژست (saint juste) سياستمدار فرانسوي مي گفت: حكومت بي گناه وجود ندارد، آنان كه زمام قدرت را به دست مي گيرند دائم در صدد آنند كه بر حيطه و قلمرو عملكرد و شعاع آن بيفزايند، لذا تا آنجا كه ممكن است بايد بال وپر قدرت را چيد و حوزه ي دست اندازي آنرا محدود كرد.
اين مطلب درست در مقابل تفكر و منطق ماكياول قراردارد كه همه چيزرا در راستاي قدرت واستحكام حكومت شهريار مي داند.درمذهب ومسلك ماكياول روند سياست به نفع فرمانروايان و اربابان قدرت است. خواست و اراده مردم بستگي به تصميم و نظر حاكم دارد، به هر عنوان كه شده بايد نظر مردم را جلب كرد، دلبستگي آنها را به قدرت خريد. بايد وابستگي آنها را نسبت به قدرت محكم و راسخ نشان داد. در گفتمان و خطا به ها مردم را تعيين كننده و سرنوشت ساز معرفي كرد،ولي در عمل آنها را در حد تزيين و تضمين نگاه داشت. در مرام ماكياول هر جا كه لازم باشد مردم بايستي در جهت قدرت هزينه شوند و....
با اين وصف وجود و هستي عموم مردم تنها براي حفظ نظام و وجود شهريار است.
ميزان تاثيرو همكاري مردم با حاكميت بستگي به ارتباط ظريف، سنجيده و هدفمند دولتمردان با شهروندان دارد. اعمال حكومت زماني مشروع و مقبول است كه انعكاس اراده و خواست عموم باشد، و اين امر محفوف به قراين و مشروط به شرايطي است.
1) احترام متقابل: ادموند برك مي گويد: هنگاميكه رعيت از راه اصول سركش شود، سلاطين از راه سياست ظلم پيش خواهند كرد و اگر دول از راه سياست ظالم شوند، رعايا از راه اصول سركش شوند.
زمانيكه ارزشها ناديده گرفته مي شود!، انديشمندان ومتفكران مورد هجمه و اهانت قرار ميگرند!، اراده و راي مردم بي اهميت مي شود!، اعتقاد ومرام مردم بازيچه قرارميگيرد! خط قرمز بوجود مي آيد! تصميم تنها تصميم فرمانروا مي شود! و... چگونه مي توان انتظارمشروعيت يك نظام را داشت؟
2) تدبير، سياست ورزي، وقت شناسي دولتمردان: از جمله مسائلي كه مي تواند رابطه مردم را با حاكميت مستحكم واستواركند، عملكرد همراه با نبوغ فكري،شناخت واقعيتها، تلاش صادقانه، هماهنگي درگفتار و كردار، زمان سنجي،موقعيت شناسي و... است. ولي مي توان گفت كه در نظام ما چنين امري كمتر به چشم مي خورد: براي نمونه مروري به مساله گروگان گيري، جنگ وبه ويژه حل وفصل آن چندان بي نتيجه نيست ومي توان ازآن عبرت گرفت. همينطور پروتكل الحاقي؛ بر كسي پوشيده نيست كه خنثي كردن فشارآمريكا ضرورتي گريز ناپذير بود. چراكه عملكرد احساسي ما دشمني آنها را برانگيخته بود.بعد از تسخير سفارتشان درتهران و به خطر افتادن منافعشان در ايران، كينه شديدي نسبت به نظام ماداشتند وهر لحظه مترصد فرصت بودند تا آلام و دردهاي خويش را تسكين بخشند پروتكل را دست آويزي قرارداده بودند تا زمينه رافراهم سازند. لذا امضاي پروتكل الحاقي يك گزينه ناگزير بود.اما بحث اين است كه چرا از همان ابتدا اين سوژه را از آنها نگرفتيم، در حاليكه مي توانستيم امتيازاتي هم بگيريم و نه امتياز بدهيم ! ولي اين كار را نكرديم تا قطعنامه حكام در ژوئن صادر گرديد! جاي تعجب است كه باز درس نگرفتيم و يا غرور و تفرعن چنين اجازه اي را به ما نداد، تا اينكه قطعنامه سپتامبر صادر گرديد. و ما را با چالش هاي گوناگوني روبرو ساخت.اگرچه ما دست به توجيح مي زنيم، مي خواستيم اجماعي بدست آيد. ما كه قانون داريم اجماع ديگر چه صيغه اي است؟
ولي بايد بدانيم كه فرصت را از دست داده ايم وبه جز هزينه ها كه ازجيب اين ملت مظلوم رفته است، نتيجه مطلوبي نيز بدست نيامده است. غني سازي اورانيم را ولو موقت و به گفته آقايان داوطلبانه پذيرفتيم.
از طرفي اين مسئله كه بيشتر به شوخي قرين است؛ يعني كشورهاي اروپايي به ويژه پير استعمار انگليس كه دستيار آمريكاست آمدند و مي خواهند قضيه را حل وفصل نمايند.
3) قانون وحقوق مردم: در يك نظام سياسي زماني مي توان صحبت از حقوق مردم كرد كه آنها بتوانند از طريق قانون حقوق خود را مطالبه كنند. اين امر زماني ميسر است كه قانون و قانونگرايي در آن سرزمين نهادينه شده باشد. بدين معنا كه مقامهاي حكومتي و مافوق بنا به ميل و اراده خود تصميم نگيرند و بدون توجه به قوانين و قواعد به مداخله در امور خصوصي و عمومي مردم نپردازند، وگرنه گفته حقوقدان معروف شوروي، ويشينسكي (vychinski) كه از كاترو (catrou ) صاحب منصب فرانسوي نقل مي كند كه « قوانين براي دفاع از دولت عليه افراد وضع شده است نه براي حمايت از افراد عليه دولت» مصداق مي يابد.
در نظام ما با اينكه طبق قانون اساسي هر امر مهمي به ويژه مسائل خارجي، بايد در دستور كار دولت قرار گيرد، سپس به مجلس ارسال شود ومجلسي كه نمايندگان منتخب مردمند تصميم نهايي را بگيرند. اما مي بينيم تا كنون براي امضاي هر امري اعم از داخلي و خارجي بويژه پروتكل اين مراحل انجام نگرفته است وهر گونه قول و قراري از زبان مشاور ونماينده رهبري در شوراي امنيت ملي بيان گرديده و رئيس محترم جمهوري نيز از آن تقدير كرده و رياست محترم مجلس نيز تابع نظر بزرگان بوده است! كه بايد انتخاب چنين رئيسي را براي اين مجلس كه خانه ملت است تبريك گفت.
4) آزادي: البته آزادي به معناي بي بند و باري يا تنها به معناي گفتن مطلب و انتقاد كردن نيست تا اينكه بگويند اگر آزادي نيست چرا شما در گفتن اين سخن آزاد هستيد ! بلكه اعم است از آزادي فردي و اجتماعي كه طبيعت بشر اقتضاي چنين امري را دارد و شامل آزادي بيان، آزادي عقيده،آزادي كار،آزادي تعيين مسكن،آزادي رفت وآمد، و بخصوص حق انتقاد از اوضاع اجتماعي و سياسي به ويژه شهرياران است كه هر كدام ازشاخه هاي فوق ممكن است داراي زير مجموعه هايي باشند. مثلاً آزادي بيان كه خود داراي چند بخش است. براي نمونه به دو مورد آن اشاره رفته است.
الف) آزادي در اطلاع رساني: هر كسي در هر كجاي دنيا حق دارد بداند در سرزمينش چه مي گذرد ! حاكمان آن سرزمين با سرنوشتشان چه مي كنند ! و....
اين امر ممكن نيست مگر اينكه اطلاع رساني بطور واضح وشفاف انجام گيرد، مسئولين امر حقايق را بصورت روشن وبدون ابهام بيان كنند و... تا شهروندان بتوانند نسبت به امور مملكتشان قضاوت ونظارت داشته باشند. اما متأسقانه اين امر در نظام ما كم رنگ بوده است. مثلاً همين پروتكل الحاقي كه يكي از امور مهم مملكتي است ولي مردم نسبت به آن يا بي اطلاعند ! يا از آگاهي كامل برخوردار نيستند. ازطرفي دوگانگي گفتار ورفتار مسئولين امر باعث گرديده كه واقع امر براي مردم مشتبه شود. اگر كمي توّجه داشته باشيم مي بينيم كه بعضي از مسئولين طراز اوّل تا قبل از تصميم به امضاي پروتكل چه مي گفتند ؟ وچه شعارهايي مي دادند، ولي بعد از اينكه تصميم به امضاي پروتكل گرفتند، درست اين كار در راستاي منافع و مصالح مردم قرارگرفت و چه دست آوردهايي پيدا كرد كه گويي از اين پس ايران بهشت موعود خواهد شد.
ب) آزادي در انتقاد وبررسي و تفحص: بدون شك شناخت يك موضوع نياز به نقد وبررسي دارد كه گاهي با تضارب آراء وگفتمان توأم مي گردد.
در نظام ما به هر كسي كه در رأس كاري قرار مي گيرد به او مسئول مي گويند. مسئول يعني كسي كه مورد سؤال است و بايد در برابر ديگران پاسخگو باشد. ولي متأسفانه اين امر در حد گفتار است. زيرا ممكن است رفتار واعمال دولت ودولتمردان را زير نظر گرفت و مورد نقد و بررسي قرارداد ولي فراگير نيست. نمي توان نزديك خط قرمز شد. از طرفي بعضي كارها در خفا و دور از چشم مردم انجام مي گيرد كه در اينصورت نمي شود آن را مورد نقد وبررسي قرارداد واز نظر افكار عمومي مورد حسابرسي وقضاوت قرار نمي گيرد.
بله ممكن است بعضي مسائل مانند قتلهاي زنجيره اي، تخلفات بعضي از نهادها وبه ويژه نهادهاي انتصابي، اختلاس بعضي از آقازاده ها وبعضي از ارگانها و... به ظاهر مورد نقد وبررسي قرار گيرد ولي چون درون نظامي است واز استقلال آنچناني بر خوردار نيستند نتيجه آن عقيم وبي ثمر مي ماند. براي مثال به سه گونه از اين نظريه ها كه راجع به پروتكل الحاقي اشاره رفته است اشاره مي كنم و البته قضاوت با خوانندگان است.
1) نظريه منتقدان ومخالفان: اين گروه از امضاي پروتكل بيزارند، آن را ننگين وذلت بار مي دانند. اين پيش آمد را با كاپيتولاسيون زمان شاه مقايسه مي كنند وحتي بدتر مي دانند. بطور قطع دلايلي هم دارند كه بايد شنيد.
2) نظريه شناور: اين عده به دليل مواضع قبلي كه داشتنه اند و ماست را سياه مي ديده اند، هم اكنون سر گردان و دست به گريبانند. چراكه خود را فاتح بلامنازع همه چيز مي دانستند وحال آنكه قبول چنين امري برايشان غير قابل قبول است. از طرفي مشاور ونماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي از اشراف كامل ايشان بر كليه مراحل ومذاكرات مربوطه به پروتكل الحاقي خبر داد و آنها مي دانند كه تعيين كننده سياست هاي كلي نظام با رهبري است. لذا به توجيح وترميم روي آورده واين مسأله را انتخاب بد از بدتر ويا دفع فاسد به افسد تعبير و تفسير مي كنند ! و...
3) نظريه خوشبينان وموافقان: اين جمع، پيوستن به پروتكل را به فال نيك گرفته و سنت شكني خوش يمن مي دانند. بعضي از اين افراد با زيركي خاصي كه دارند،زمان سنجي مي كنند وگاه لب به سخن گشوده و شيرين زباني مي كنند با اين بيان كه « در الحاق به پروتكل عقل بر احساس وشعور بر شور حاكم گرديده است ».
به هر تقدير مطلب زياد است ولي در خانه اگر كس است يك حرف بس است، (العا قل يكفيه الا شاره). آنچه مهم است، تنويرافكار عمومي،كمك درحقيقت يابي، باز گشودن گره هاي اجتماعي،غلبه احتجاج بر لجاجت وخودسري، بسط زمينه هاي مردم سالاري ورعايت حقوق شهروندي ودر نتيجه نهادينه شدن حقوق بشر است كه مي تواند مشروعيت ومردمي بودن يك نظا م را ثابت نمايد.
منبع:http://www.bashgah.net/pages-18967.html
ضمیمه: منبع: سایت خبری - نواندیش - تاريخ شمسی نشر 16/12/1384
اين مطلب درست در مقابل تفكر و منطق ماكياول قراردارد كه همه چيزرا در راستاي قدرت واستحكام حكومت شهريار مي داند.درمذهب ومسلك ماكياول روند سياست به نفع فرمانروايان و اربابان قدرت است. خواست و اراده مردم بستگي به تصميم و نظر حاكم دارد، به هر عنوان كه شده بايد نظر مردم را جلب كرد، دلبستگي آنها را به قدرت خريد. بايد وابستگي آنها را نسبت به قدرت محكم و راسخ نشان داد. در گفتمان و خطا به ها مردم را تعيين كننده و سرنوشت ساز معرفي كرد،ولي در عمل آنها را در حد تزيين و تضمين نگاه داشت. در مرام ماكياول هر جا كه لازم باشد مردم بايستي در جهت قدرت هزينه شوند و....
با اين وصف وجود و هستي عموم مردم تنها براي حفظ نظام و وجود شهريار است.
ميزان تاثيرو همكاري مردم با حاكميت بستگي به ارتباط ظريف، سنجيده و هدفمند دولتمردان با شهروندان دارد. اعمال حكومت زماني مشروع و مقبول است كه انعكاس اراده و خواست عموم باشد، و اين امر محفوف به قراين و مشروط به شرايطي است.
1) احترام متقابل: ادموند برك مي گويد: هنگاميكه رعيت از راه اصول سركش شود، سلاطين از راه سياست ظلم پيش خواهند كرد و اگر دول از راه سياست ظالم شوند، رعايا از راه اصول سركش شوند.
زمانيكه ارزشها ناديده گرفته مي شود!، انديشمندان ومتفكران مورد هجمه و اهانت قرار ميگرند!، اراده و راي مردم بي اهميت مي شود!، اعتقاد ومرام مردم بازيچه قرارميگيرد! خط قرمز بوجود مي آيد! تصميم تنها تصميم فرمانروا مي شود! و... چگونه مي توان انتظارمشروعيت يك نظام را داشت؟
2) تدبير، سياست ورزي، وقت شناسي دولتمردان: از جمله مسائلي كه مي تواند رابطه مردم را با حاكميت مستحكم واستواركند، عملكرد همراه با نبوغ فكري،شناخت واقعيتها، تلاش صادقانه، هماهنگي درگفتار و كردار، زمان سنجي،موقعيت شناسي و... است. ولي مي توان گفت كه در نظام ما چنين امري كمتر به چشم مي خورد: براي نمونه مروري به مساله گروگان گيري، جنگ وبه ويژه حل وفصل آن چندان بي نتيجه نيست ومي توان ازآن عبرت گرفت. همينطور پروتكل الحاقي؛ بر كسي پوشيده نيست كه خنثي كردن فشارآمريكا ضرورتي گريز ناپذير بود. چراكه عملكرد احساسي ما دشمني آنها را برانگيخته بود.بعد از تسخير سفارتشان درتهران و به خطر افتادن منافعشان در ايران، كينه شديدي نسبت به نظام ماداشتند وهر لحظه مترصد فرصت بودند تا آلام و دردهاي خويش را تسكين بخشند پروتكل را دست آويزي قرارداده بودند تا زمينه رافراهم سازند. لذا امضاي پروتكل الحاقي يك گزينه ناگزير بود.اما بحث اين است كه چرا از همان ابتدا اين سوژه را از آنها نگرفتيم، در حاليكه مي توانستيم امتيازاتي هم بگيريم و نه امتياز بدهيم ! ولي اين كار را نكرديم تا قطعنامه حكام در ژوئن صادر گرديد! جاي تعجب است كه باز درس نگرفتيم و يا غرور و تفرعن چنين اجازه اي را به ما نداد، تا اينكه قطعنامه سپتامبر صادر گرديد. و ما را با چالش هاي گوناگوني روبرو ساخت.اگرچه ما دست به توجيح مي زنيم، مي خواستيم اجماعي بدست آيد. ما كه قانون داريم اجماع ديگر چه صيغه اي است؟
ولي بايد بدانيم كه فرصت را از دست داده ايم وبه جز هزينه ها كه ازجيب اين ملت مظلوم رفته است، نتيجه مطلوبي نيز بدست نيامده است. غني سازي اورانيم را ولو موقت و به گفته آقايان داوطلبانه پذيرفتيم.
از طرفي اين مسئله كه بيشتر به شوخي قرين است؛ يعني كشورهاي اروپايي به ويژه پير استعمار انگليس كه دستيار آمريكاست آمدند و مي خواهند قضيه را حل وفصل نمايند.
3) قانون وحقوق مردم: در يك نظام سياسي زماني مي توان صحبت از حقوق مردم كرد كه آنها بتوانند از طريق قانون حقوق خود را مطالبه كنند. اين امر زماني ميسر است كه قانون و قانونگرايي در آن سرزمين نهادينه شده باشد. بدين معنا كه مقامهاي حكومتي و مافوق بنا به ميل و اراده خود تصميم نگيرند و بدون توجه به قوانين و قواعد به مداخله در امور خصوصي و عمومي مردم نپردازند، وگرنه گفته حقوقدان معروف شوروي، ويشينسكي (vychinski) كه از كاترو (catrou ) صاحب منصب فرانسوي نقل مي كند كه « قوانين براي دفاع از دولت عليه افراد وضع شده است نه براي حمايت از افراد عليه دولت» مصداق مي يابد.
در نظام ما با اينكه طبق قانون اساسي هر امر مهمي به ويژه مسائل خارجي، بايد در دستور كار دولت قرار گيرد، سپس به مجلس ارسال شود ومجلسي كه نمايندگان منتخب مردمند تصميم نهايي را بگيرند. اما مي بينيم تا كنون براي امضاي هر امري اعم از داخلي و خارجي بويژه پروتكل اين مراحل انجام نگرفته است وهر گونه قول و قراري از زبان مشاور ونماينده رهبري در شوراي امنيت ملي بيان گرديده و رئيس محترم جمهوري نيز از آن تقدير كرده و رياست محترم مجلس نيز تابع نظر بزرگان بوده است! كه بايد انتخاب چنين رئيسي را براي اين مجلس كه خانه ملت است تبريك گفت.
4) آزادي: البته آزادي به معناي بي بند و باري يا تنها به معناي گفتن مطلب و انتقاد كردن نيست تا اينكه بگويند اگر آزادي نيست چرا شما در گفتن اين سخن آزاد هستيد ! بلكه اعم است از آزادي فردي و اجتماعي كه طبيعت بشر اقتضاي چنين امري را دارد و شامل آزادي بيان، آزادي عقيده،آزادي كار،آزادي تعيين مسكن،آزادي رفت وآمد، و بخصوص حق انتقاد از اوضاع اجتماعي و سياسي به ويژه شهرياران است كه هر كدام ازشاخه هاي فوق ممكن است داراي زير مجموعه هايي باشند. مثلاً آزادي بيان كه خود داراي چند بخش است. براي نمونه به دو مورد آن اشاره رفته است.
الف) آزادي در اطلاع رساني: هر كسي در هر كجاي دنيا حق دارد بداند در سرزمينش چه مي گذرد ! حاكمان آن سرزمين با سرنوشتشان چه مي كنند ! و....
اين امر ممكن نيست مگر اينكه اطلاع رساني بطور واضح وشفاف انجام گيرد، مسئولين امر حقايق را بصورت روشن وبدون ابهام بيان كنند و... تا شهروندان بتوانند نسبت به امور مملكتشان قضاوت ونظارت داشته باشند. اما متأسقانه اين امر در نظام ما كم رنگ بوده است. مثلاً همين پروتكل الحاقي كه يكي از امور مهم مملكتي است ولي مردم نسبت به آن يا بي اطلاعند ! يا از آگاهي كامل برخوردار نيستند. ازطرفي دوگانگي گفتار ورفتار مسئولين امر باعث گرديده كه واقع امر براي مردم مشتبه شود. اگر كمي توّجه داشته باشيم مي بينيم كه بعضي از مسئولين طراز اوّل تا قبل از تصميم به امضاي پروتكل چه مي گفتند ؟ وچه شعارهايي مي دادند، ولي بعد از اينكه تصميم به امضاي پروتكل گرفتند، درست اين كار در راستاي منافع و مصالح مردم قرارگرفت و چه دست آوردهايي پيدا كرد كه گويي از اين پس ايران بهشت موعود خواهد شد.
ب) آزادي در انتقاد وبررسي و تفحص: بدون شك شناخت يك موضوع نياز به نقد وبررسي دارد كه گاهي با تضارب آراء وگفتمان توأم مي گردد.
در نظام ما به هر كسي كه در رأس كاري قرار مي گيرد به او مسئول مي گويند. مسئول يعني كسي كه مورد سؤال است و بايد در برابر ديگران پاسخگو باشد. ولي متأسفانه اين امر در حد گفتار است. زيرا ممكن است رفتار واعمال دولت ودولتمردان را زير نظر گرفت و مورد نقد و بررسي قرارداد ولي فراگير نيست. نمي توان نزديك خط قرمز شد. از طرفي بعضي كارها در خفا و دور از چشم مردم انجام مي گيرد كه در اينصورت نمي شود آن را مورد نقد وبررسي قرارداد واز نظر افكار عمومي مورد حسابرسي وقضاوت قرار نمي گيرد.
بله ممكن است بعضي مسائل مانند قتلهاي زنجيره اي، تخلفات بعضي از نهادها وبه ويژه نهادهاي انتصابي، اختلاس بعضي از آقازاده ها وبعضي از ارگانها و... به ظاهر مورد نقد وبررسي قرار گيرد ولي چون درون نظامي است واز استقلال آنچناني بر خوردار نيستند نتيجه آن عقيم وبي ثمر مي ماند. براي مثال به سه گونه از اين نظريه ها كه راجع به پروتكل الحاقي اشاره رفته است اشاره مي كنم و البته قضاوت با خوانندگان است.
1) نظريه منتقدان ومخالفان: اين گروه از امضاي پروتكل بيزارند، آن را ننگين وذلت بار مي دانند. اين پيش آمد را با كاپيتولاسيون زمان شاه مقايسه مي كنند وحتي بدتر مي دانند. بطور قطع دلايلي هم دارند كه بايد شنيد.
2) نظريه شناور: اين عده به دليل مواضع قبلي كه داشتنه اند و ماست را سياه مي ديده اند، هم اكنون سر گردان و دست به گريبانند. چراكه خود را فاتح بلامنازع همه چيز مي دانستند وحال آنكه قبول چنين امري برايشان غير قابل قبول است. از طرفي مشاور ونماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي از اشراف كامل ايشان بر كليه مراحل ومذاكرات مربوطه به پروتكل الحاقي خبر داد و آنها مي دانند كه تعيين كننده سياست هاي كلي نظام با رهبري است. لذا به توجيح وترميم روي آورده واين مسأله را انتخاب بد از بدتر ويا دفع فاسد به افسد تعبير و تفسير مي كنند ! و...
3) نظريه خوشبينان وموافقان: اين جمع، پيوستن به پروتكل را به فال نيك گرفته و سنت شكني خوش يمن مي دانند. بعضي از اين افراد با زيركي خاصي كه دارند،زمان سنجي مي كنند وگاه لب به سخن گشوده و شيرين زباني مي كنند با اين بيان كه « در الحاق به پروتكل عقل بر احساس وشعور بر شور حاكم گرديده است ».
به هر تقدير مطلب زياد است ولي در خانه اگر كس است يك حرف بس است، (العا قل يكفيه الا شاره). آنچه مهم است، تنويرافكار عمومي،كمك درحقيقت يابي، باز گشودن گره هاي اجتماعي،غلبه احتجاج بر لجاجت وخودسري، بسط زمينه هاي مردم سالاري ورعايت حقوق شهروندي ودر نتيجه نهادينه شدن حقوق بشر است كه مي تواند مشروعيت ومردمي بودن يك نظا م را ثابت نمايد.
منبع:http://www.bashgah.net/pages-18967.html
ضمیمه: منبع: سایت خبری - نواندیش - تاريخ شمسی نشر 16/12/1384
