مسیرهای منطقه‌ای برای تجارت آزاد جهانی
نویسنده: آناپالاسیو وزیر خارجه سابق اسپانیا
مترجم: رفیعه هراتی
منبع: پراجکت‌سندیکیت
در شرایطی که مذاکرات چندجانبه تجارت آزاد دور دوحه در انتظار آخرین تشریفاتش است، موج جدیدی از مذاکرات تجارت منطقه‌ای عملا از ایجاد نظام تجارت جهانی پرده برداشته است.
دولت باراک اوباما ایالات متحده را در مرکز این تغییرجهت قرار داده است و همزمان دو مذاکره عمده را پیش می‌برد: مذاکرات تجارت آن سوی اقیانوس اطلس با اتحادیه اروپا و شراکت آن سوی اقیانوس آرام با 11 کشور در آمریکا و آسیا.
با توجه به اینکه آمریکا تنها عضو مشترک این دو مذاکره است، می‌تواند آنها را به طور هماهنگ پیش ببرد یا پیشرفت یکی را به عنوان اهرمی در برابر دیگری به کار گیرد. روش دوم علاوه بر اینکه شرکای
مذاکره کننده را متاثر می‌کند، به شدت به پیشرفت ایجاد یک سیستم جهانی قاعده‌مند آسیب می‌زند.
اما استراتژی جدید مذاکرات منطقه‌ای می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و مبنایی را ایجاد خواهد کرد که براساس آن نظام تجاری بین‌المللی تنها زمانی تاسیس خواهد شد که تجارت آن سوی اقیانوس اطلس و تجارت آن سوی اقیانوس آرام متوازن و قابل دستیابی به جامعه بین‌المللی وسیع‌تری باشند. درغیر این صورت، خطر ایجاد عدم توازن جهانی پرهزینه و حتی تجزیه وجود دارد.
در این مورد، اروپا می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. بسط دادن این بحث به مساله‌ای فراتر از این دو توافق بزرگ و فراتر از برخی از موضوعات بنیادین آنها، فوریت و هدفی را به وجود می‌آورد که آمریکا را وادار می‌کند مشارکت فعالی در مذاکرات داشته باشد و درغیر این صورت نقش محوری خود را در مساله تجارت جهانی از دست خواهد داد. اتحادیه اروپا به خوبی می‌تواند با استفاده از روابط تجاری موجود خود فضای مساعدی را به وجود آورد. این اتحادیه باید کار خود را با مکزیک و شیلی که از اعضای تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام هستند و با آنها توافق‌های تجارت آزاد دیرینه دارد، و همچنین سنگاپور شروع کند. اتحادیه اروپا به تازگی مذاکرات تجارت آزاد با سنگاپور داشته است.
مساله بسیار قابل توجه دیگر مذاکرات تجاری در جریان اروپا است. این مذاکرات می‌تواند مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس را پیش برد. مذاکرات اتحادیه اروپا-کانادا، که عامل اصلی هماهنگ‌کننده مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس است، متوقف شده و باید دوباره احیا شود. حتی مذاکرات کوچک‌تر، مانند مذاکرات با مالزی و ویتنام، فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند. اما مساله بسیار مهم مذاکرات تجارت آزاد اتحادیه اروپا- ژاپن است که به تازگی آغاز شده است.
اروپا و ژاپن هر دو با چالش‌های دشواری از جمله جمعیت مسن و کندی رشد اقتصادی رو به رو هستند. با این وجود ژاپن از مزایای چشمگیر اتحاد ملی بهره‌مند است و این مساله امکان اقدامات قاطع و جسورانه‌ای را فراهم می‌کند که اروپا فاقد آن است.
این جسارت تحت رهبری شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، به خوبی به تصویر کشیده شده است. آبه قول داده است با «سه تیر» به جنگ باتلاق اقتصادی ژاپن می‌رود. این سه تیر عبارتند از: سیاست‌های پولی انبساطی، سیاست‌های مالی تهاجمی و اصلاحات ساختاری.
دستیابی به دو هدف اول به راحتی امکان‌پذیر است. اما اصلاحات ساختاری، گزینه دشوارتری است، زیرا منافع و ارزش‌های فرهنگی در تضاد با تغییر و بازکردن اقتصاد نسبتا بسته هستند. در واقع، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ژاپن را در میان کشورهای عضو در رتبه آخر محدودیت قانونی در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار داده است. دولت آبه مذاکرات تجاری را به عنوان راه مناسبی برای پیشبرد اصلاحات مورد نیاز می‌داند و گرچه برای فهمیدن موضع واقعی ژاپن زود است، اما نشانه‌ها حاکی از این است که این کشور یک مذاکره‌کننده باانگیزه است.
برای اروپا، که می‌خواهد نفوذ خود را در آسیا گسترش دهد،رابطه قوی با اقتصاد اصلاح شده ژاپن یک موهبت خواهد بود. درحال حاضر، سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در ژاپن کمتر از 3درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی این اتحادیه را تشکیل می‌دهد. علاوه براین، ژاپنی که تمایل دارد به توافق دست یابد، متحد مفیدی در پیشبرد مذاکرات متعادل خواهد بود، به ویژه اکنون که به نظر می‌رسد مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانون اطلس و آن سوی اقیانوس آرام به مشکل برخورد کرده است.
ورود ژاپن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در بهار امسال شرایط را تغییر داد. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ژاپن با کل دیگر اعضای این گروه (به جز آمریکا) برابری می‌کند، این کشور یک وزنه اقتصادی قابل توجه به این گروه می‌افزاید. اما ورود ژاپن به پیچیدگی‌ها نیز می‌افزاید. این مساله در بی‌میلی به نمایش درآمده توسط کنگره آمریکا بلافاصله پس از اعلام تمایل ژاپن برای پیوستن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و همچنین اظهارات اخیر مدیران خودروسازی‌های آمریکا، نمایان است.
در حال حاضر مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در هجدهمین دور خود قرار دارد و با توجه به اینکه زمزمه‌هایی درمورد پیوست چین به مذاکرات وجود دارد، به نظر می‌رسد این مذاکرات به طور چشمگیری طولانی‌تر نیز خواهد شد.
علاوه براین، رضایت حول مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس که پس از سخنرانی اوباما به وجود آمده بود، از میان رفته است. این در شرایطی است که افشای جاسوسی آمریکا از اروپا توسط ادوارد اسنودن بر این مذاکرات سایه افکنده است.
درعوض، مذاکره اتحادیه اروپا- ژاپن انعطاف‌پذیر خواهد بود. ذات دوجانبه این مذاکره، آن را کارآمدتر از مذاکرات گسترده تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام می‌کند. اختلاف این دو طرف به لحاظ اندازه اقتصاد (تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تقریبا سه برابر بزرگ‌تر از تولید ناخالص داخلی ژاپن است)، آنقدر وسیع نیست که منجر به تاکتیک دست برتری شود که در مذاکرات اتحادیه اروپا- کانادا دیده می‌شود. همچنین، مذاکرات اتحادیه اروپا- ژاپن فاقد مسائل تاریخی، فرهنگی و احساسی موجود در روابط آن سوی اقیانوس اطلس است و توجه نسبتا کمتری که به این مذاکرات معطوف می‌شود فضای مساعدی را برای حل موضوعات دشواری همچون تدارکات دولت و امنیت غذایی
فراهم می‌کند.
مذاکرات تجاری هیچ‌گاه ساده نبوده‌اند، و مذاکرات اتحادیه اروپا-ژاپن از این قاعده مستثنی نیست. اما اگر این دو بازیگر بزرگ که هر دو تلاش می‌کنند رونق خود را بازیابند، دریابند که این مذاکرات این پتانسیل را دارد که به موتوری برای اصلاحات جهانی تبدیل شود، اقدامات سیاسی ضروری در این زمینه را انجام خواهند داد. اگر قرار باشد این مذاکرات منطقه‌ای به پیش رود، به چیزی فراتر از مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس و آن سوی اقیانوس آرام نیاز داریم.
نویسنده: آناپالاسیو وزیر خارجه سابق اسپانیا
مترجم: رفیعه هراتی
منبع: پراجکت‌سندیکیت
در شرایطی که مذاکرات چندجانبه تجارت آزاد دور دوحه در انتظار آخرین تشریفاتش است، موج جدیدی از مذاکرات تجارت منطقه‌ای عملا از ایجاد نظام تجارت جهانی پرده برداشته است.
دولت باراک اوباما ایالات متحده را در مرکز این تغییرجهت قرار داده است و همزمان دو مذاکره عمده را پیش می‌برد: مذاکرات تجارت آن سوی اقیانوس اطلس با اتحادیه اروپا و شراکت آن سوی اقیانوس آرام با 11 کشور در آمریکا و آسیا.
با توجه به اینکه آمریکا تنها عضو مشترک این دو مذاکره است، می‌تواند آنها را به طور هماهنگ پیش ببرد یا پیشرفت یکی را به عنوان اهرمی در برابر دیگری به کار گیرد. روش دوم علاوه بر اینکه شرکای
مذاکره کننده را متاثر می‌کند، به شدت به پیشرفت ایجاد یک سیستم جهانی قاعده‌مند آسیب می‌زند.
اما استراتژی جدید مذاکرات منطقه‌ای می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و مبنایی را ایجاد خواهد کرد که براساس آن نظام تجاری بین‌المللی تنها زمانی تاسیس خواهد شد که تجارت آن سوی اقیانوس اطلس و تجارت آن سوی اقیانوس آرام متوازن و قابل دستیابی به جامعه بین‌المللی وسیع‌تری باشند. درغیر این صورت، خطر ایجاد عدم توازن جهانی پرهزینه و حتی تجزیه وجود دارد.
در این مورد، اروپا می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. بسط دادن این بحث به مساله‌ای فراتر از این دو توافق بزرگ و فراتر از برخی از موضوعات بنیادین آنها، فوریت و هدفی را به وجود می‌آورد که آمریکا را وادار می‌کند مشارکت فعالی در مذاکرات داشته باشد و درغیر این صورت نقش محوری خود را در مساله تجارت جهانی از دست خواهد داد. اتحادیه اروپا به خوبی می‌تواند با استفاده از روابط تجاری موجود خود فضای مساعدی را به وجود آورد. این اتحادیه باید کار خود را با مکزیک و شیلی که از اعضای تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام هستند و با آنها توافق‌های تجارت آزاد دیرینه دارد، و همچنین سنگاپور شروع کند. اتحادیه اروپا به تازگی مذاکرات تجارت آزاد با سنگاپور داشته است.
مساله بسیار قابل توجه دیگر مذاکرات تجاری در جریان اروپا است. این مذاکرات می‌تواند مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس را پیش برد. مذاکرات اتحادیه اروپا-کانادا، که عامل اصلی هماهنگ‌کننده مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس است، متوقف شده و باید دوباره احیا شود. حتی مذاکرات کوچک‌تر، مانند مذاکرات با مالزی و ویتنام، فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند. اما مساله بسیار مهم مذاکرات تجارت آزاد اتحادیه اروپا- ژاپن است که به تازگی آغاز شده است.
اروپا و ژاپن هر دو با چالش‌های دشواری از جمله جمعیت مسن و کندی رشد اقتصادی رو به رو هستند. با این وجود ژاپن از مزایای چشمگیر اتحاد ملی بهره‌مند است و این مساله امکان اقدامات قاطع و جسورانه‌ای را فراهم می‌کند که اروپا فاقد آن است.
این جسارت تحت رهبری شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، به خوبی به تصویر کشیده شده است. آبه قول داده است با «سه تیر» به جنگ باتلاق اقتصادی ژاپن می‌رود. این سه تیر عبارتند از: سیاست‌های پولی انبساطی، سیاست‌های مالی تهاجمی و اصلاحات ساختاری.
دستیابی به دو هدف اول به راحتی امکان‌پذیر است. اما اصلاحات ساختاری، گزینه دشوارتری است، زیرا منافع و ارزش‌های فرهنگی در تضاد با تغییر و بازکردن اقتصاد نسبتا بسته هستند. در واقع، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ژاپن را در میان کشورهای عضو در رتبه آخر محدودیت قانونی در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار داده است. دولت آبه مذاکرات تجاری را به عنوان راه مناسبی برای پیشبرد اصلاحات مورد نیاز می‌داند و گرچه برای فهمیدن موضع واقعی ژاپن زود است، اما نشانه‌ها حاکی از این است که این کشور یک مذاکره‌کننده باانگیزه است.
برای اروپا، که می‌خواهد نفوذ خود را در آسیا گسترش دهد،رابطه قوی با اقتصاد اصلاح شده ژاپن یک موهبت خواهد بود. درحال حاضر، سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در ژاپن کمتر از 3درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی این اتحادیه را تشکیل می‌دهد. علاوه براین، ژاپنی که تمایل دارد به توافق دست یابد، متحد مفیدی در پیشبرد مذاکرات متعادل خواهد بود، به ویژه اکنون که به نظر می‌رسد مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانون اطلس و آن سوی اقیانوس آرام به مشکل برخورد کرده است.
ورود ژاپن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در بهار امسال شرایط را تغییر داد. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ژاپن با کل دیگر اعضای این گروه (به جز آمریکا) برابری می‌کند، این کشور یک وزنه اقتصادی قابل توجه به این گروه می‌افزاید. اما ورود ژاپن به پیچیدگی‌ها نیز می‌افزاید. این مساله در بی‌میلی به نمایش درآمده توسط کنگره آمریکا بلافاصله پس از اعلام تمایل ژاپن برای پیوستن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و همچنین اظهارات اخیر مدیران خودروسازی‌های آمریکا، نمایان است.
در حال حاضر مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در هجدهمین دور خود قرار دارد و با توجه به اینکه زمزمه‌هایی درمورد پیوست چین به مذاکرات وجود دارد، به نظر می‌رسد این مذاکرات به طور چشمگیری طولانی‌تر نیز خواهد شد.
علاوه براین، رضایت حول مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس که پس از سخنرانی اوباما به وجود آمده بود، از میان رفته است. این در شرایطی است که افشای جاسوسی آمریکا از اروپا توسط ادوارد اسنودن بر این مذاکرات سایه افکنده است.
درعوض، مذاکره اتحادیه اروپا- ژاپن انعطاف‌پذیر خواهد بود. ذات دوجانبه این مذاکره، آن را کارآمدتر از مذاکرات گسترده تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام می‌کند. اختلاف این دو طرف به لحاظ اندازه اقتصاد (تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تقریبا سه برابر بزرگ‌تر از تولید ناخالص داخلی ژاپن است)، آنقدر وسیع نیست که منجر به تاکتیک دست برتری شود که در مذاکرات اتحادیه اروپا- کانادا دیده می‌شود. همچنین، مذاکرات اتحادیه اروپا- ژاپن فاقد مسائل تاریخی، فرهنگی و احساسی موجود در روابط آن سوی اقیانوس اطلس است و توجه نسبتا کمتری که به این مذاکرات معطوف می‌شود فضای مساعدی را برای حل موضوعات دشواری همچون تدارکات دولت و امنیت غذایی
فراهم می‌کند.
مذاکرات تجاری هیچ‌گاه ساده نبوده‌اند، و مذاکرات اتحادیه اروپا-ژاپن از این قاعده مستثنی نیست. اما اگر این دو بازیگر بزرگ که هر دو تلاش می‌کنند رونق خود را بازیابند، دریابند که این مذاکرات این پتانسیل را دارد که به موتوری برای اصلاحات جهانی تبدیل شود، اقدامات سیاسی ضروری در این زمینه را انجام خواهند داد. اگر قرار باشد این مذاکرات منطقه‌ای به پیش رود، به چیزی فراتر از مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس و آن سوی اقیانوس آرام نیاز داریم.
