onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تجارت در حیاط خلوت[/h]
قراردادهای تجاری چند جانبه به قراردادهای منطقه‌ای تبدیل می‌شوند
مترجم: مریم رضایی
اوکراین که سال‌های سال بین شرق و غرب گیر افتاده بود، این بار بین بلوک‌های تجاری رقیب تحت فشار قرار گرفته است. قرار است این کشور در ماه آینده توافق‌نامه تجارت آزاد را با اتحادیه اروپا امضا کند. اما روسیه، اوکراین را برای اتحادیه گمرکی خود که هم‌اکنون دو جمهوری شوروی سابق را هم دربرگرفته می‌خواهد.
بنابراین اوایل امسال، روسیه در تلاشی خام‌دستانه برای تغییر نظر همسایه‌اش، مصرف شیرینی‌های اوکراینی را که ظاهرا حاوی مواد سرطان‌زا بودند، تحریم کرد و سپس بازرسی‌های گمرکی سختگیرانه و طولانی را اعمال کرد که باعث شد روند صادرات فولاد، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی اوکراین به شدت کند شود.
این کدورت زمینه ژئوپلتیک دارد: روسیه نمی‌خواهد اوکراین که رابطه فرهنگی و سیاسی عمیقی با آن دارد، در حوزه نفوذ غرب درآید، اما در عین حال، به دنبال تغییر در نظام تجارت جهانی است. روسیه در سال 2012 به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درآمد، اما آنقدر که به ایجاد بلوک تجاری منطقه‌ای برای خود علاقه‌مند است، به تقویت نظام تجاری چندجانبه در جهان تمایلی ندارد. فیودور لوکیانف، سردبیر یک مجله سیاست خارجی به نام «روسیه در امور جهانی»، می‌گوید: از آنجا که آمریکا هم تلاش می‌کند توافق‌نامه‌های تجاری فراگیر با همسایه‌های خود در حاشیه اقیانوس آرام و اروپا منعقد کند، «ساختار کلی تجارت جهانی به سمت یک سیستم بخش بخش شده پیش می‌رود. به همین دلیل است که روسیه هم تلاش می‌کند بلوکی برای خودش ایجاد کند.»
نگرانی آن دسته از کشورهای غربی که تجارت آزاد دارند، این است که ازدیاد توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTA)، به نظام تجاری چندجانبه ضربه بزند. آرویند سابرامانیان، از موسسه اقتصاد جهانی پترسون، افزایش RTAهای بزرگ‌تر را یک «تهدید وجودی» خوانده و هشدار داده که در این صورت «تجارت چندجانبه به شکلی که ما آن را می‌شناسیم، به تاریخ خواهد پیوست.»
مفید یا مضر بودن RTAها برای نظام تجارت چندجانبه، سال‌ها موضوع بحث و گفت‌وگو بوده است. حامیان آن معتقدند وقتی دو کشور وارد یک RTA می‌شوند، برای دیگر کشورها انگیزه ایجاد می‌کنند که یا به آن بپیوندند یا در مورد آن مذاکره کنند. در این صورت، موانع تجاری در جهان، یکی پس از دیگری برداشته می‌شوند و حمایت سیاسی از قراردادهای چندجانبه افزایش می‌یابد. مخالفان آن ادعا مي‌كنند كشورها به محض اينكه وارد RTA مي‌شوند، عليه كشورهاي خارج از توافق‌نامه تبعيض قائل مي‌شوند و تمايلي به آزادسازي تجاري چندجانبه ندارند و در نتيجه موجب كاهش قدرت WTO مي‌شوند و اختلالات زيادي را در نظام تجاري جهان ايجاد مي‌كنند.
در بيشتر سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم، ديدگاه خوش‌بينانه در مورد RTA غالب بوده و جريان آزادسازي تجاري منطقه‌اي و چندجانبه پشت سر هم، البته به صورت نامتوازن پيش رفته است. مقدمات تشکیل اتحاديه اروپا در سال 1957 فراهم شد؛ حتي با اينكه اعضاي «موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» (گات)، که بعدها WTO جایگزین آن شد، همچنان تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند. در دهه 90 ميلادي، درست همان موقع كه مذاكرات آزادسازي تجاري اوروگوئه به نتيجه رسيد، بيل كلينتون توافق‌نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي را امضا كرد. در دهه 2000، چين به WTO پيوست و اتحاديه اروپا به شرق اين قاره نيز توسعه يافت.
البته در دهه گذشته، RTAها بيشتر يك جايگزين بوده‌اند، نه مكملي براي چندجانبه‌گرايي. مذاكرات «توسعه» دوحه كه در سال 2001 شروع شد، با اعتراضات بازارهاي نوظهور فورا به دردسر انجاميد. آنها به كاهش گسترده تعرفه‌هاي صنعتي خود در ازاي دسترسي بيشتر به بازارهاي كشاورزي كشورهاي ثروتمند اعتراض داشتند. اين مذاكرات در سال 2003 در شهر کانکون با موانعي روبه‌رو شد و در نهايت در سال 2008 در ژنو به بن‌بست رسيد.
وقتي مذاكرات دوحه با شكست مواجه شد، تقاضا براي RTAها افزايش يافت. تعداد قراردادهايي كه منعقد مي‌شد از 104 قرارداد طي سال‌هاي 1958 تا 2001 به 154 قرارداد در سال‌های بعد افزايش يافت. بسياري از آنها قراردادهاي كوچكي هستند، اما مشاركت فراي اقيانوس آرام (TPP) و مشاركت سرمايه‌گذاري و تجارت فراي اقيانوس اطلس (TTIP)، به دليل اينكه سهم عظيمي از تجارت جهاني را تشكيل مي‌دهند، اين پتانسيل را دارند كه به مگاRTA تبديل شوند. به گفته گري هافبائر از موسسه پترسون، «TPP در ابتدا جايگزين بزرگي براي WTO محسوب نمي‌شد، اما موضع آمريكا اين است كه اگر كشورهاي نوظهور نخواهند در WTO مشاركت داشته باشند، گزينه‌هاي ديگري ارائه كند.»]
نیاز به حمایت
بزرگ‌ترين مانع قراردادهاي تجاري چندجانبه، تغيير توازن قدرت اقتصادي جهاني است. برزيل، روسيه، هند و چين (كشورهاي بريك) هنوز خود را كشورهاي ضعيفي مي‌دانند كه بايد از صنايع‌شان دفاع شود، در حالي كه كشورهاي ثروتمند موانع خود را به خصوص در كشاورزي كاهش مي‌دهند. اما كشورهاي ثروتمند بريك را رقباي اقتصادي تكامل يافته‌اي مي‌دانند كه كاپيتاليزم دولتي آنها با اقتصاد آزاد جهاني ناسازگار است. ران كرك، اولين مذاكره‌كننده تجاري دولت باراك اوباما ميگويد: «بيشتر نيروي اقتصادي و فداكاري‌هاي صورت گرفته در ژنو براي توليد توافق‌نامه‌هاي تجاري جهاني، مدت‌ها از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا بوده صورت گرفته است. ما بارها با همكارانمان در بازارهاي نوظهور مذاكره كرده‌ايم و گفته‌ايم كه آنها توان اقتصادي و اعتبار كافي براي ايفاي نقش در اين زمينه را دارند و ما هم با آن موافقيم. اما اين يعني آنها هم بايد با باز كردن اقتصادشان به روي آمريكا و اروپا فداكاري‌هايي انجام دهند.»
اين اختلافات در تلاش براي انتخاب رييس كل جديد WTO در سال جاري خود را نشان داد. رقابت بين هرمينيو بلانكو، وزير تجارت سابق مكزيك و روبرتو آزودو، نماينده برزيل در WTO، در مورد اولویت‌های لیبرال مکزیک در برابر موضع حمایت از تولیدات داخلی برزیل به همه‌پرسی گذاشته شد. كشورهاي ثروتمند از بلانكو حمايت كردند، در حالي كه بازارهاي نوظهور به آزودو راي دادند. در نهايت، آزودو پيروز شد كه عنوان كرد: منافع همه اعضا را در نظر دارد.
بازارهاي نوظهور يكپارچه نيستند. آنها اغلب بايد مورد حمايت قرار بگيرند و اين حمايت فقط از سوي كشورهاي ثروتمند نيست، بلكه از يكديگر و به خصوص چين است. روبرتو جيانتي دافونسكا، از مقامات FIESP، بزرگ‌ترين انجمن صنعتي برزيل، شركتي تجاري را در دهه 80 اداره مي‌كرد كه محصولات توليدي برزيل را به چين مي‌فروخت و تلاش مي‌كرد اجناسي از چين بخرد كه عمدتا جزو كالاهاي هنري و صنايع دستي بود.
او ميگويد: «نمي‌توانم تصور كنم كه 20 سال بعد آنها با صدها محصول به برزيل حمله‌ور شوند و ما فرياد برآوريم كه قادر به رقابت كردن نيستيم.» سازمان او از منتقدان جدي اقدامات موازنه اقتصادي چين است و از دولت برزيل خواسته كه در مورد توافق‌نامه‌هاي تجارت آزاد با آمريكاي شمالي و اروپا مذاكره كند.
آزادسازي تجاري اكنون در دو مسير متفاوت پيش مي‌رود. يك مسير كه آمريكايي‌ها طرفدار آن هستند، بر مسائلي مانند متناسب‌سازي ايمني، استانداردهاي فني و بهداشتي، ارز، رفتار ملي با سرمايه‌گذاران خارجي، حفاظت از دارايي‌هاي فكري، خدماتي مانند مخابرات و اجراي حمايت از محيط زيست و نيروي كار، متمركز شده است. مسير ديگر كه چيني‌ها از آن حمايت مي‌كنند، بر كاهش تعرفه‌ها، خارج از بخش‌هاي حساس، متمركز است. آمريكا مسیر خود را در سال 2007 شروع کرد؛ زماني كه دموكرات‌ها در كنگره با جورج بوش توافق كردند كه در توافق‌نامه‌هاي تجاري آينده، طرف‌های قرارداد به استانداردهای زیست محیطی و نیروی کار پایبند باشند. سندي لوين، از اعضاي دموكرات كنگره كه از مذاكره‌كنندگان اين قرارداد بود، اشاره مي‌كند افرادي مانند خود او كه قصد داشتند شكست‌هاي بازار را در داخل جبران كنند، مي‌خواستند از سياست‌هاي تجاري براي انجام اين كار در خارج هم استفاده كنند. به گفته او، هدف آنها «تغيير معادله تجارت آزاد در برابر نظام حمايت از توليد داخلي به معادله تجارت آزاد در برابر تجارت آزاد و عادلانه است.»
در عمل، اين يعني آمريكا به احتمال زياد با كشورهايي مانند كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ژاپن كه در سطح توسعه اقتصادي مشابهي با آن هستند يا كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند مكزيك و شيلي كه حاضرند در ازاي دسترسي به بازار، استانداردهاي كشورهاي ثروتمند را رعايت كنند، قرارداد امضا مي‌كند. قرارداد جامع تجارت آزاد آمريكا با كره جنوبي، مدلي براي TPP است. در مقابل، چين نوعي قراردادهاي دوجانبه را با همسايگان خود در دستور كار قرار داده، به اميد اينكه به گفته چین لنگ لیم، کارشناس قوانین تجارت در دانشگاه هنگ‌کنگ، به عنوان یک ابرقدرت نوظهور پیشرفت کند. توافق‌نامه‌هاي تجارت آزاد چين، متعدد اما سطحي هستند و اغلب بخش‌ها و موضوعات حساس را شامل نمي‌شوند. به عنوان مثال، توافق با انجمن كشورهاي جنوب شرق آسيا، به طرف‌هاي قرارداد اجازه مي‌دهد 400 تا 500 كالاي تعرفه‌اي را در زمره كالاهاي حساس قرار دهند و بنابراين، روند كاهش تعرفه آنها كندتر شود.
به هر صورت، آزادسازي تجاري منطقه‌اي با اينكه به روند جهاني‌سازي ضربه وارد مي‌كند، بهتر از اين است كه هيچ گونه آزادسازي صورت نگيرد. آزادسازی منطقه‌ای با خارج کردن بخش‌های حساس یا اعمال قوانین سختگیرانه، فضا را برای فعالیت شرکت‌های چندملیتی که زنجیره عرضه آنها باید از مرزهای متعدد عبور کند، پیچیده می‌کند.
بايد گفت كه حتي توافق‌نامه‌هاي جهاني هم محدوديت‌هاي خود را دارند. يكي از موفق‌ترين معاهدات تجاري جهاني، «توافق‌نامه اطلاعات-تكنولوژي» (ITA) بود كه در سال 1996 و تحت حمايت WTO براي آزادسازي تجارت جهاني در محصولات تكنولوژي به امضا رسيد، اما از آنجايي كه توسعه تكنولوژيك منجر به توليد محصولاتي مي‌شود كه اين توافق‌نامه آنها را پوشش نمي‌دهد، كارآيي آن كاهش مي‌يابد. به عنوان مثال، مانيتور و نرم‌افزارهاي بازي تحت پوشش اين توافق‌نامه هستند، اما تلويزيون و كنسول‌هاي بازي مشمول آن نمي‌شوند.
این روزها تلویزیون‌های مسطح به طور فزاینده‌ای به عنوان مانیتور برای استفاده از اینترنت به‌کار می‌روند و بازی‌های کامپیوتری از کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی به ابزارهای دستی مانند تبلت‌ها منتقل می‌شوند و در نتیجه دامنه ITA محدودتر می‌شود. اعضاي WTO يك سال مذاكره كردند تا اين پيمان‌نامه را به‌روز كنند و 256 كالاي ديگر را كه بسياري از آنها در سال 1996 اصلا وجود نداشتند، تحت پوشش آن درآورند، اما در ماه ژوئيه، چين خواستار آن شد كه بيش از 100 كالا از اين 256 كالا، از جمله محصولات صوتي و تصويري، از فهرست خارج شوند. اين درخواست مانع پيشروي ITA جديد شد.
در واقع، WTO تا حدي قرباني موفقيت خودش است. به كمك مذاكرات اوليه در مورد كاهش تعرفه‌ها، آزادسازي بيشتر به مزيت اقتصادي كمتري منجر مي‌شود. جمعی از اقتصاددانان گمان می‌کنند قرارداد جامع (و غیرمحتمل) دوحه میزان تولید مشارکت‌کنندگان در مذاکره را 5/0 درصد افزایش می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد مذاکرات اروگوئه در دهه 90 افزایش تولید 5/0 تا 3/1 درصدی به همراه داشته است. حتی TPP نیز میزان تولید مشارکت‌کنندگان را به میزان 5/0 درصد افزایش خواهد داد. از نظر تئوریک، موفقیت TPP یا TTIP می‌تواند کشورهای دیگر را جذب کند و در نهایت خود به خود به آزادسازی تجاری چندجانبه منجر شود، اما در عمل بعید است این موضوع اتفاق بیفتد. وجود سیستم مداخله دولتی در امور اقتصادی در چین و روسیه و وابستگی آنها به کاپیتالیزم دولتی، با آزادی اقتصادی فرامرزی که آمریکا و اروپا به دنبال آن هستند، همخوانی ندارد. کاهش چندجانبه‌گرایی برای کشورهای بزرگ که می‌توانند در مورد توافق‌نامه‌های منطقه‌ای طبق شرایط خودشان مذاکره کنند، اهمیت چندانی ندارد. در این میان، کشورهای کوچک که چنین مزیتی ندارند، بیشتر ضربه می‌خورند. اما نادیده گرفتن WTO به عنوان مانعی برای سیستم حمایت از تولید داخلی به همه کشورها صدمه می‌زند و این سیستم، به طور فزاینده شکل‌های جدیدی به خود می‌گیرد که درگیر شدن با آن بسیار سخت خواهد بود.
قراردادهای تجاری چند جانبه به قراردادهای منطقه‌ای تبدیل می‌شوند
مترجم: مریم رضایی
اوکراین که سال‌های سال بین شرق و غرب گیر افتاده بود، این بار بین بلوک‌های تجاری رقیب تحت فشار قرار گرفته است. قرار است این کشور در ماه آینده توافق‌نامه تجارت آزاد را با اتحادیه اروپا امضا کند. اما روسیه، اوکراین را برای اتحادیه گمرکی خود که هم‌اکنون دو جمهوری شوروی سابق را هم دربرگرفته می‌خواهد.
بنابراین اوایل امسال، روسیه در تلاشی خام‌دستانه برای تغییر نظر همسایه‌اش، مصرف شیرینی‌های اوکراینی را که ظاهرا حاوی مواد سرطان‌زا بودند، تحریم کرد و سپس بازرسی‌های گمرکی سختگیرانه و طولانی را اعمال کرد که باعث شد روند صادرات فولاد، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی اوکراین به شدت کند شود.
این کدورت زمینه ژئوپلتیک دارد: روسیه نمی‌خواهد اوکراین که رابطه فرهنگی و سیاسی عمیقی با آن دارد، در حوزه نفوذ غرب درآید، اما در عین حال، به دنبال تغییر در نظام تجارت جهانی است. روسیه در سال 2012 به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درآمد، اما آنقدر که به ایجاد بلوک تجاری منطقه‌ای برای خود علاقه‌مند است، به تقویت نظام تجاری چندجانبه در جهان تمایلی ندارد. فیودور لوکیانف، سردبیر یک مجله سیاست خارجی به نام «روسیه در امور جهانی»، می‌گوید: از آنجا که آمریکا هم تلاش می‌کند توافق‌نامه‌های تجاری فراگیر با همسایه‌های خود در حاشیه اقیانوس آرام و اروپا منعقد کند، «ساختار کلی تجارت جهانی به سمت یک سیستم بخش بخش شده پیش می‌رود. به همین دلیل است که روسیه هم تلاش می‌کند بلوکی برای خودش ایجاد کند.»
نگرانی آن دسته از کشورهای غربی که تجارت آزاد دارند، این است که ازدیاد توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTA)، به نظام تجاری چندجانبه ضربه بزند. آرویند سابرامانیان، از موسسه اقتصاد جهانی پترسون، افزایش RTAهای بزرگ‌تر را یک «تهدید وجودی» خوانده و هشدار داده که در این صورت «تجارت چندجانبه به شکلی که ما آن را می‌شناسیم، به تاریخ خواهد پیوست.»
مفید یا مضر بودن RTAها برای نظام تجارت چندجانبه، سال‌ها موضوع بحث و گفت‌وگو بوده است. حامیان آن معتقدند وقتی دو کشور وارد یک RTA می‌شوند، برای دیگر کشورها انگیزه ایجاد می‌کنند که یا به آن بپیوندند یا در مورد آن مذاکره کنند. در این صورت، موانع تجاری در جهان، یکی پس از دیگری برداشته می‌شوند و حمایت سیاسی از قراردادهای چندجانبه افزایش می‌یابد. مخالفان آن ادعا مي‌كنند كشورها به محض اينكه وارد RTA مي‌شوند، عليه كشورهاي خارج از توافق‌نامه تبعيض قائل مي‌شوند و تمايلي به آزادسازي تجاري چندجانبه ندارند و در نتيجه موجب كاهش قدرت WTO مي‌شوند و اختلالات زيادي را در نظام تجاري جهان ايجاد مي‌كنند.
در بيشتر سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم، ديدگاه خوش‌بينانه در مورد RTA غالب بوده و جريان آزادسازي تجاري منطقه‌اي و چندجانبه پشت سر هم، البته به صورت نامتوازن پيش رفته است. مقدمات تشکیل اتحاديه اروپا در سال 1957 فراهم شد؛ حتي با اينكه اعضاي «موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» (گات)، که بعدها WTO جایگزین آن شد، همچنان تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند. در دهه 90 ميلادي، درست همان موقع كه مذاكرات آزادسازي تجاري اوروگوئه به نتيجه رسيد، بيل كلينتون توافق‌نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي را امضا كرد. در دهه 2000، چين به WTO پيوست و اتحاديه اروپا به شرق اين قاره نيز توسعه يافت.
البته در دهه گذشته، RTAها بيشتر يك جايگزين بوده‌اند، نه مكملي براي چندجانبه‌گرايي. مذاكرات «توسعه» دوحه كه در سال 2001 شروع شد، با اعتراضات بازارهاي نوظهور فورا به دردسر انجاميد. آنها به كاهش گسترده تعرفه‌هاي صنعتي خود در ازاي دسترسي بيشتر به بازارهاي كشاورزي كشورهاي ثروتمند اعتراض داشتند. اين مذاكرات در سال 2003 در شهر کانکون با موانعي روبه‌رو شد و در نهايت در سال 2008 در ژنو به بن‌بست رسيد.
وقتي مذاكرات دوحه با شكست مواجه شد، تقاضا براي RTAها افزايش يافت. تعداد قراردادهايي كه منعقد مي‌شد از 104 قرارداد طي سال‌هاي 1958 تا 2001 به 154 قرارداد در سال‌های بعد افزايش يافت. بسياري از آنها قراردادهاي كوچكي هستند، اما مشاركت فراي اقيانوس آرام (TPP) و مشاركت سرمايه‌گذاري و تجارت فراي اقيانوس اطلس (TTIP)، به دليل اينكه سهم عظيمي از تجارت جهاني را تشكيل مي‌دهند، اين پتانسيل را دارند كه به مگاRTA تبديل شوند. به گفته گري هافبائر از موسسه پترسون، «TPP در ابتدا جايگزين بزرگي براي WTO محسوب نمي‌شد، اما موضع آمريكا اين است كه اگر كشورهاي نوظهور نخواهند در WTO مشاركت داشته باشند، گزينه‌هاي ديگري ارائه كند.»]
نیاز به حمایت
بزرگ‌ترين مانع قراردادهاي تجاري چندجانبه، تغيير توازن قدرت اقتصادي جهاني است. برزيل، روسيه، هند و چين (كشورهاي بريك) هنوز خود را كشورهاي ضعيفي مي‌دانند كه بايد از صنايع‌شان دفاع شود، در حالي كه كشورهاي ثروتمند موانع خود را به خصوص در كشاورزي كاهش مي‌دهند. اما كشورهاي ثروتمند بريك را رقباي اقتصادي تكامل يافته‌اي مي‌دانند كه كاپيتاليزم دولتي آنها با اقتصاد آزاد جهاني ناسازگار است. ران كرك، اولين مذاكره‌كننده تجاري دولت باراك اوباما ميگويد: «بيشتر نيروي اقتصادي و فداكاري‌هاي صورت گرفته در ژنو براي توليد توافق‌نامه‌هاي تجاري جهاني، مدت‌ها از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا بوده صورت گرفته است. ما بارها با همكارانمان در بازارهاي نوظهور مذاكره كرده‌ايم و گفته‌ايم كه آنها توان اقتصادي و اعتبار كافي براي ايفاي نقش در اين زمينه را دارند و ما هم با آن موافقيم. اما اين يعني آنها هم بايد با باز كردن اقتصادشان به روي آمريكا و اروپا فداكاري‌هايي انجام دهند.»
اين اختلافات در تلاش براي انتخاب رييس كل جديد WTO در سال جاري خود را نشان داد. رقابت بين هرمينيو بلانكو، وزير تجارت سابق مكزيك و روبرتو آزودو، نماينده برزيل در WTO، در مورد اولویت‌های لیبرال مکزیک در برابر موضع حمایت از تولیدات داخلی برزیل به همه‌پرسی گذاشته شد. كشورهاي ثروتمند از بلانكو حمايت كردند، در حالي كه بازارهاي نوظهور به آزودو راي دادند. در نهايت، آزودو پيروز شد كه عنوان كرد: منافع همه اعضا را در نظر دارد.
بازارهاي نوظهور يكپارچه نيستند. آنها اغلب بايد مورد حمايت قرار بگيرند و اين حمايت فقط از سوي كشورهاي ثروتمند نيست، بلكه از يكديگر و به خصوص چين است. روبرتو جيانتي دافونسكا، از مقامات FIESP، بزرگ‌ترين انجمن صنعتي برزيل، شركتي تجاري را در دهه 80 اداره مي‌كرد كه محصولات توليدي برزيل را به چين مي‌فروخت و تلاش مي‌كرد اجناسي از چين بخرد كه عمدتا جزو كالاهاي هنري و صنايع دستي بود.
او ميگويد: «نمي‌توانم تصور كنم كه 20 سال بعد آنها با صدها محصول به برزيل حمله‌ور شوند و ما فرياد برآوريم كه قادر به رقابت كردن نيستيم.» سازمان او از منتقدان جدي اقدامات موازنه اقتصادي چين است و از دولت برزيل خواسته كه در مورد توافق‌نامه‌هاي تجارت آزاد با آمريكاي شمالي و اروپا مذاكره كند.
آزادسازي تجاري اكنون در دو مسير متفاوت پيش مي‌رود. يك مسير كه آمريكايي‌ها طرفدار آن هستند، بر مسائلي مانند متناسب‌سازي ايمني، استانداردهاي فني و بهداشتي، ارز، رفتار ملي با سرمايه‌گذاران خارجي، حفاظت از دارايي‌هاي فكري، خدماتي مانند مخابرات و اجراي حمايت از محيط زيست و نيروي كار، متمركز شده است. مسير ديگر كه چيني‌ها از آن حمايت مي‌كنند، بر كاهش تعرفه‌ها، خارج از بخش‌هاي حساس، متمركز است. آمريكا مسیر خود را در سال 2007 شروع کرد؛ زماني كه دموكرات‌ها در كنگره با جورج بوش توافق كردند كه در توافق‌نامه‌هاي تجاري آينده، طرف‌های قرارداد به استانداردهای زیست محیطی و نیروی کار پایبند باشند. سندي لوين، از اعضاي دموكرات كنگره كه از مذاكره‌كنندگان اين قرارداد بود، اشاره مي‌كند افرادي مانند خود او كه قصد داشتند شكست‌هاي بازار را در داخل جبران كنند، مي‌خواستند از سياست‌هاي تجاري براي انجام اين كار در خارج هم استفاده كنند. به گفته او، هدف آنها «تغيير معادله تجارت آزاد در برابر نظام حمايت از توليد داخلي به معادله تجارت آزاد در برابر تجارت آزاد و عادلانه است.»
در عمل، اين يعني آمريكا به احتمال زياد با كشورهايي مانند كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ژاپن كه در سطح توسعه اقتصادي مشابهي با آن هستند يا كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند مكزيك و شيلي كه حاضرند در ازاي دسترسي به بازار، استانداردهاي كشورهاي ثروتمند را رعايت كنند، قرارداد امضا مي‌كند. قرارداد جامع تجارت آزاد آمريكا با كره جنوبي، مدلي براي TPP است. در مقابل، چين نوعي قراردادهاي دوجانبه را با همسايگان خود در دستور كار قرار داده، به اميد اينكه به گفته چین لنگ لیم، کارشناس قوانین تجارت در دانشگاه هنگ‌کنگ، به عنوان یک ابرقدرت نوظهور پیشرفت کند. توافق‌نامه‌هاي تجارت آزاد چين، متعدد اما سطحي هستند و اغلب بخش‌ها و موضوعات حساس را شامل نمي‌شوند. به عنوان مثال، توافق با انجمن كشورهاي جنوب شرق آسيا، به طرف‌هاي قرارداد اجازه مي‌دهد 400 تا 500 كالاي تعرفه‌اي را در زمره كالاهاي حساس قرار دهند و بنابراين، روند كاهش تعرفه آنها كندتر شود.
به هر صورت، آزادسازي تجاري منطقه‌اي با اينكه به روند جهاني‌سازي ضربه وارد مي‌كند، بهتر از اين است كه هيچ گونه آزادسازي صورت نگيرد. آزادسازی منطقه‌ای با خارج کردن بخش‌های حساس یا اعمال قوانین سختگیرانه، فضا را برای فعالیت شرکت‌های چندملیتی که زنجیره عرضه آنها باید از مرزهای متعدد عبور کند، پیچیده می‌کند.
بايد گفت كه حتي توافق‌نامه‌هاي جهاني هم محدوديت‌هاي خود را دارند. يكي از موفق‌ترين معاهدات تجاري جهاني، «توافق‌نامه اطلاعات-تكنولوژي» (ITA) بود كه در سال 1996 و تحت حمايت WTO براي آزادسازي تجارت جهاني در محصولات تكنولوژي به امضا رسيد، اما از آنجايي كه توسعه تكنولوژيك منجر به توليد محصولاتي مي‌شود كه اين توافق‌نامه آنها را پوشش نمي‌دهد، كارآيي آن كاهش مي‌يابد. به عنوان مثال، مانيتور و نرم‌افزارهاي بازي تحت پوشش اين توافق‌نامه هستند، اما تلويزيون و كنسول‌هاي بازي مشمول آن نمي‌شوند.
این روزها تلویزیون‌های مسطح به طور فزاینده‌ای به عنوان مانیتور برای استفاده از اینترنت به‌کار می‌روند و بازی‌های کامپیوتری از کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی به ابزارهای دستی مانند تبلت‌ها منتقل می‌شوند و در نتیجه دامنه ITA محدودتر می‌شود. اعضاي WTO يك سال مذاكره كردند تا اين پيمان‌نامه را به‌روز كنند و 256 كالاي ديگر را كه بسياري از آنها در سال 1996 اصلا وجود نداشتند، تحت پوشش آن درآورند، اما در ماه ژوئيه، چين خواستار آن شد كه بيش از 100 كالا از اين 256 كالا، از جمله محصولات صوتي و تصويري، از فهرست خارج شوند. اين درخواست مانع پيشروي ITA جديد شد.
در واقع، WTO تا حدي قرباني موفقيت خودش است. به كمك مذاكرات اوليه در مورد كاهش تعرفه‌ها، آزادسازي بيشتر به مزيت اقتصادي كمتري منجر مي‌شود. جمعی از اقتصاددانان گمان می‌کنند قرارداد جامع (و غیرمحتمل) دوحه میزان تولید مشارکت‌کنندگان در مذاکره را 5/0 درصد افزایش می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد مذاکرات اروگوئه در دهه 90 افزایش تولید 5/0 تا 3/1 درصدی به همراه داشته است. حتی TPP نیز میزان تولید مشارکت‌کنندگان را به میزان 5/0 درصد افزایش خواهد داد. از نظر تئوریک، موفقیت TPP یا TTIP می‌تواند کشورهای دیگر را جذب کند و در نهایت خود به خود به آزادسازی تجاری چندجانبه منجر شود، اما در عمل بعید است این موضوع اتفاق بیفتد. وجود سیستم مداخله دولتی در امور اقتصادی در چین و روسیه و وابستگی آنها به کاپیتالیزم دولتی، با آزادی اقتصادی فرامرزی که آمریکا و اروپا به دنبال آن هستند، همخوانی ندارد. کاهش چندجانبه‌گرایی برای کشورهای بزرگ که می‌توانند در مورد توافق‌نامه‌های منطقه‌ای طبق شرایط خودشان مذاکره کنند، اهمیت چندانی ندارد. در این میان، کشورهای کوچک که چنین مزیتی ندارند، بیشتر ضربه می‌خورند. اما نادیده گرفتن WTO به عنوان مانعی برای سیستم حمایت از تولید داخلی به همه کشورها صدمه می‌زند و این سیستم، به طور فزاینده شکل‌های جدیدی به خود می‌گیرد که درگیر شدن با آن بسیار سخت خواهد بود.
