مقررات ملی ساختمان - نظامات اداری
این کتاب شامل نظامات اداری در یازده عنوان و یک پیوست با عنوان مجموعه شیوه نامه ھا ی مصوب اردیبھشت ماه 1384 و شامل ھشت فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول
2-1 تعاریف
2-2 مقررات ملی ساختمان
2-3 اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی طراحی ساختمان
2-4 اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان
2-5 ناظر
2-6 شھرداری ھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
2-7 سازمان نظام مھندسی ساختمان
2-8 وزارت مسکن و شھرسازی
2-9 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
2-10 ترویج
2-11 متفرقه
پیوست - مجموعه شیوه نامه مصوب اردیبھشت ماه 1384
ماده ١- تعاریف
ماده ٢- اھداف
ماده ٣- خدمات طراحی ، اجرا ، نظارت ساختمان
فصل دوم: طراحی ساختمان
ماده ۴- طراحی ساختمان
ماده ۵- دفاتر مھندسی طراحی ساختمان
ماده ۶- طراحان حقوقی ساختمان
فصل سوم: اجرای ساختمان
ماده ٧- اجرای ساختمان
ماده ٨- دفاتر مھندسی اجرای ساختمان
ماده ٩- مجریان حقوقی ساختمان
ماده ١٠ - مجریان انبوه سازکاربرگ ھای شماره ١و ٢و ٣ انبوه ساز
ماده ١١ - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردان ھای فنی، دیپلمه ھای فنی و معماران تجربی
ماده ١٢ - طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مھندسی اجرای ساختمان
فصل چھارم: نظارت ساختمان
ماده ١٣ - نظارت ساختمان
ماده ١۴ - ناظران حقیقی ساختمان
ماده ١۵ - ناظران حقوقی ساختمان
ماده ١۶ - نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و عرفی ناظران به صاحب کاران و شھرداری، نحوه دریافت و نظارت، حق الزحمه تھیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی
مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان
فصل پنجم: فھرست ھای قیمت خدمات مھندسی و نحوه عمل به ماده ١٢آیین نامه اجرایی
ماده ١٧ - نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مھندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده 17 آیین نامه اجرایی
ماده ١٨ - نحوه عمل به ماده ١٢ آیین نامه اجرایی و تبصره ھای آن
فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماده ١٩ - شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دفترچه اطلاعات ساختمان
فصل ھفتم: شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ١١آئین نامه
اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان
فصل ھشتم: پیوست مربوط به شیوه نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط
خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادھای ھمسان مجریان ساختمان
2-1 تعاریف
2-1-1 اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
2-1-1-1 دفتر مھندسی : ھر گونه محل انجام خدمات مھندسی ساختمان که طبق ماده ٩ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.
2-1-1-2 شخص حقیقی : مھندسان دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی، کاردان ھای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می باشند.
2-1-1-3 شخص حقوقی : شرکت، موسسه، سازمان و نھاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مھندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مھندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شھرسازی باشد.
2-2 مقررات ملی ساختمان
2-2-1 مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنھاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بھره برداری و نگھداری ساختمان ھا در جھت تأمین ایمنی، بھداشت، بھره دھی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه ھای ملی رعایت شود.
2-2-2 مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر ھرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم میباشد.
2-2-3 مقررات ملی ساختمان به عنوان تنھا مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بھره برداری و نگھداری ساختمان ھا اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بھداشتی و نظایر آن است.
تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر ( به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذیربط ) ملاک عمل خواھند بود.
2-3 اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی طراحی ساختمان
2-3-1 به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مھندسان متخصص در رشته ھای ھفت گانه ساختمان و در جھت ارائه خدمات مھندسی کارآمد، کلیه طراحی ھا از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مھندسی طراحی ساختمانی صلاحیت دار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تھیه گردد.
تبصره ١: برای تعیین فعالیت ھای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشھرسازی نسبت به تھیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواھد نمود.
تبصره ٢: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مھندسی می توانند دفتر مھندسی طراحی تشکیل دھند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شھرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مھندسی نصب کنند.
2-3-2 اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مھندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی معتبر از وزارت مسکن و شھرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می نمایند عھده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شھرسازی خواھند بود.
2-3-3 شھرداری ھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنھا نقشه ھایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مھندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مھر شده است.
2-3-4 سازمان نظام مھندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی طراحی ساختمان می باشد و در صورت مشاھده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شھرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند.در صورت احراز ھرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواھد پذیرفت.
2-4 اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان
2-4-1 کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شھرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.
2-4-2 مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شھرسازی است و مطابق با قراردادھای ھمسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه ھای مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عھده دارد .مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان میباشد.
تبصره: شھرداری ھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شھرداری و سازمان نظام مھندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند .مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.
2-4-3 مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعھده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شھرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه ھای مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.
2-4-4 رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی به عھده مجری می باشد.
2-4-5 مجری موظف است برنامه زمانبندی کارھای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتھایی از ساختمان که پوشیده خواھند شد با ھماھنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چھارچوب وظایف ناظر ( ناظرین ) در محدوده کارگاه را فراھم سازد.
2-4-6 مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه ھا را بررسی و در صورت مشاھده اشکال، نظرات پیشنھادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.
تبصره: مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دھد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دھد .اعمال ھرگونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواھد بود.
2-4-7 مجری مکلف است حسب مورد از مھندسان رشته ھای دیگر ساختمان، کاردان ھای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و ھمچنین عوامل فنی ماھر استفاده کند و در ھر محل که به موجب ماده ٤ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مھارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.
2-4-8 مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه ھا استفاده نموده و اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان در صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.
2-4-9 مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تھیه نقشه ھا به ھمان صورتی که اجرا شده یعنی نقشه ھای چون ساخت اعم از معماری، سازه ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید ناظر ( ناظران ) یک نسخه از آنھا را تحویل مالک و یک نسخه ھم به شھرداری مربوط تحویل نماید.
2-4-10 مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شھرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تھیه و در اختیار ایشان قرار دھد.
2-4-11 سازمان نظام مھندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفند در صورت اطلاع و مشاھده ھرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شھرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی ساختمان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.
تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است جبران نماید.
2-4-12 اشخاص حقوقی یا دفاتر مھندسی طراحی ساختمان که توانائی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند، می توانند از وزارت مسکن و شھرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند .
این کتاب شامل نظامات اداری در یازده عنوان و یک پیوست با عنوان مجموعه شیوه نامه ھا ی مصوب اردیبھشت ماه 1384 و شامل ھشت فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول
2-1 تعاریف
2-2 مقررات ملی ساختمان
2-3 اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی طراحی ساختمان
2-4 اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان
2-5 ناظر
2-6 شھرداری ھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
2-7 سازمان نظام مھندسی ساختمان
2-8 وزارت مسکن و شھرسازی
2-9 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
2-10 ترویج
2-11 متفرقه
پیوست - مجموعه شیوه نامه مصوب اردیبھشت ماه 1384
ماده ١- تعاریف
ماده ٢- اھداف
ماده ٣- خدمات طراحی ، اجرا ، نظارت ساختمان
فصل دوم: طراحی ساختمان
ماده ۴- طراحی ساختمان
ماده ۵- دفاتر مھندسی طراحی ساختمان
ماده ۶- طراحان حقوقی ساختمان
فصل سوم: اجرای ساختمان
ماده ٧- اجرای ساختمان
ماده ٨- دفاتر مھندسی اجرای ساختمان
ماده ٩- مجریان حقوقی ساختمان
ماده ١٠ - مجریان انبوه سازکاربرگ ھای شماره ١و ٢و ٣ انبوه ساز
ماده ١١ - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردان ھای فنی، دیپلمه ھای فنی و معماران تجربی
ماده ١٢ - طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مھندسی اجرای ساختمان
فصل چھارم: نظارت ساختمان
ماده ١٣ - نظارت ساختمان
ماده ١۴ - ناظران حقیقی ساختمان
ماده ١۵ - ناظران حقوقی ساختمان
ماده ١۶ - نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و عرفی ناظران به صاحب کاران و شھرداری، نحوه دریافت و نظارت، حق الزحمه تھیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی
مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان
فصل پنجم: فھرست ھای قیمت خدمات مھندسی و نحوه عمل به ماده ١٢آیین نامه اجرایی
ماده ١٧ - نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مھندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده 17 آیین نامه اجرایی
ماده ١٨ - نحوه عمل به ماده ١٢ آیین نامه اجرایی و تبصره ھای آن
فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماده ١٩ - شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دفترچه اطلاعات ساختمان
فصل ھفتم: شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ١١آئین نامه
اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان
فصل ھشتم: پیوست مربوط به شیوه نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط
خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادھای ھمسان مجریان ساختمان
2-1 تعاریف
2-1-1 اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
2-1-1-1 دفتر مھندسی : ھر گونه محل انجام خدمات مھندسی ساختمان که طبق ماده ٩ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.
2-1-1-2 شخص حقیقی : مھندسان دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی، کاردان ھای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می باشند.
2-1-1-3 شخص حقوقی : شرکت، موسسه، سازمان و نھاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مھندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مھندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شھرسازی باشد.
2-2 مقررات ملی ساختمان
2-2-1 مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنھاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بھره برداری و نگھداری ساختمان ھا در جھت تأمین ایمنی، بھداشت، بھره دھی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه ھای ملی رعایت شود.
2-2-2 مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر ھرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم میباشد.
2-2-3 مقررات ملی ساختمان به عنوان تنھا مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بھره برداری و نگھداری ساختمان ھا اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بھداشتی و نظایر آن است.
تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر ( به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذیربط ) ملاک عمل خواھند بود.
2-3 اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی طراحی ساختمان
2-3-1 به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مھندسان متخصص در رشته ھای ھفت گانه ساختمان و در جھت ارائه خدمات مھندسی کارآمد، کلیه طراحی ھا از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مھندسی طراحی ساختمانی صلاحیت دار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تھیه گردد.
تبصره ١: برای تعیین فعالیت ھای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشھرسازی نسبت به تھیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواھد نمود.
تبصره ٢: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مھندسی می توانند دفتر مھندسی طراحی تشکیل دھند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شھرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مھندسی نصب کنند.
2-3-2 اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مھندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی معتبر از وزارت مسکن و شھرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می نمایند عھده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شھرسازی خواھند بود.
2-3-3 شھرداری ھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنھا نقشه ھایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مھندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مھر شده است.
2-3-4 سازمان نظام مھندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی طراحی ساختمان می باشد و در صورت مشاھده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شھرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند.در صورت احراز ھرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواھد پذیرفت.
2-4 اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان
2-4-1 کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شھرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.
2-4-2 مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شھرسازی است و مطابق با قراردادھای ھمسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه ھای مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عھده دارد .مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان میباشد.
تبصره: شھرداری ھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شھرداری و سازمان نظام مھندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند .مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.
2-4-3 مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعھده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شھرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه ھای مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.
2-4-4 رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی به عھده مجری می باشد.
2-4-5 مجری موظف است برنامه زمانبندی کارھای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتھایی از ساختمان که پوشیده خواھند شد با ھماھنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چھارچوب وظایف ناظر ( ناظرین ) در محدوده کارگاه را فراھم سازد.
2-4-6 مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه ھا را بررسی و در صورت مشاھده اشکال، نظرات پیشنھادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.
تبصره: مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دھد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دھد .اعمال ھرگونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواھد بود.
2-4-7 مجری مکلف است حسب مورد از مھندسان رشته ھای دیگر ساختمان، کاردان ھای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و ھمچنین عوامل فنی ماھر استفاده کند و در ھر محل که به موجب ماده ٤ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مھارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.
2-4-8 مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه ھا استفاده نموده و اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان در صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.
2-4-9 مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تھیه نقشه ھا به ھمان صورتی که اجرا شده یعنی نقشه ھای چون ساخت اعم از معماری، سازه ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید ناظر ( ناظران ) یک نسخه از آنھا را تحویل مالک و یک نسخه ھم به شھرداری مربوط تحویل نماید.
2-4-10 مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شھرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تھیه و در اختیار ایشان قرار دھد.
2-4-11 سازمان نظام مھندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مھندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفند در صورت اطلاع و مشاھده ھرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شھرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی ساختمان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.
تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است جبران نماید.
2-4-12 اشخاص حقوقی یا دفاتر مھندسی طراحی ساختمان که توانائی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند، می توانند از وزارت مسکن و شھرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند .
آخرین ویرایش:
