مالیات

[onia$]

اشاره
دستاویزی جدید برای اخذ مالیات؟

عباس وفادار*
محمد کاظم تقدیر**
همان‌گونه که می‌دانیم به موجب جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی آنها، از شمول مالیات معاف شد مشروط بر این که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

همچنین به موجب بند ماده یاد شده، مقرر شد آیین‌نامه اجرایی آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد. آیین‌نامه اجرایی آن نیز با تاخیر فراوان و در قالب تصویب نامه شماره 189120/ت47548هـ مورخ 27/9/1390 هیات وزیران ابلاغ شد.
به موجب مفاد تبصره 2 ماده 2 این آیین‌نامه، اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نكنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال يادشده در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی طی سال 1391 منظور كنند.
ماده 11 این آیین‌نامه نیز اشعار دارد: «عدم رعایت هریک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.»
از سوی دیگر، رییس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 1494/200/ص مورخ 22/7/1391 مقرر كرده: «چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 29/12/1390 بوده، حداکثر تا تاریخ 30/7/1391 می‌باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌هاي مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نگردیده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود.»
به عبارت دیگر، به موجب مجموع قوانین و مقررات یاد شده در بالا، چنانچه افزایش سرمایه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده و آثار تجدید ارزیابی نیز قبل از تاریخ فوق از حساب‌ها حذف نشده باشد، مبلغ مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده، مشمول مالیات خواهد بود.
از طرف دیگر، برخی ادارات امور مالیاتی نیز تاریخ ثبت افزایش سرمایه را تاریخ تکمیل امضای ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه دانسته و در صورتی که شرکتی اقدام به تجدید ارزیابی كرده، اما امضای ذیل دفاتر ثبت شرکت‌ها در تاریخی بعد از مهلت سه ماه پس از انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی صورت پذیرفته باشد، مبلغ مازاد تجدید ارزیابی را مشمول مالیات دانسته‌اند.
درخصوص آیین‌ نامه‌های تجدید ارزیابی، بخشنامه اخیر رییس محترم سازمان امور مالیاتی و نیز نحوه عمل ادارات امور مالیاتی به شرح يادشده، توجه به موارد زیر لازم است:
1- اساسا در هیچ قسمت قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین موضوعه، به مشمول مالیات بودن مازاد تجدید ارزیابی تصریح نشده و در صورتی که انجام تجدید ارزیابی در چارچوب استانداردهای حسابداری صورت پذیرد، تاثیر منفی (کاهنده) بر درآمد مشمول مالیات نخواهد داشت که در این مورد در نوشتاری با عنوان «تجدید ارزیابی و آثار مالیاتی آن» که در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» مورخ هفتم دی‌ ماه 1388 منتشر شد، به طور مفصل بحث شده ‌است.
2- اگرچه طبق قاعده، تاریخ ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها، تاریخ امضای ذیل دفاتر ثبت است، اما باید به این موضوع توجه داشت که منطقا تاریخ تحویل صورت‌جلسات مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکت‌ها باید منطبق با تاریخ ثبت آن باشد، ولي به لحاظ مشکلات داخلی اداره ثبت شرکت‌ها (تراکم کاری و کمبود نیروی انسانی متخصص و...)، امکان رسیدگی فوری و ثبت صورت‌جلسات در همان روز تحویل میسر نمي‌شود و متناسب با شرایط اداره ثبت شرکت‌ها، ابتدا صورت‌جلسات از شرکت‌ها دریافت و تاریخ دیگری برای پيگيري ثبت صورت‌جلسات تعیین مي‌شود و چه بسا بنا به دلایلی، حتی در تاریخ تعیین شده نیز ثبت صورت‌جلسات در دفاتر ثبت و امضای آن، امکان‌پذیر نشود (مثلا کافی است کارشناس مربوطه در آن روز خاص حضور نداشته باشد یا پرونده شرکت پیدا نشود تا اینکه تاریخ رجوع مجدد به روزها و در مواردی به هفته‌ها بعد موکول شود). براین اساس حتی نمی‌توان اطمینان کامل داشت که صورت‌جلسه افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی كه در تاریخی قبل از انقضاي مهلت سه ماهه يادشده در آیین‌نامه اجرایی به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل شده باشد، به لحاظ مشکلات پیش گفته در اداره ثبت شرکت‌ها، بتوان آن را در مدت تعیین شده در دفاتر ثبت درج و امضا كرد. بنابراين تضییع حقوق اشخاص در استفاده از مزایای تجدید ارزیابی به لحاظ بوروکراسی حاکم بر اداره ثبت شرکت‌ها صحیح نبوده و اصلح است که تاریخ تحویل صورت‌جلسه افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت‌ها به عنوان تاریخ موثر در آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه رییس سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گیرد یا دست کم در صورت نبود مشکل و ثبت صورت‌جلسه در تاریخی پس از انقضای مهلت سه ماهه، آن را کاشف از ثبت صحیح در مهلت سه ماهه دانست؛ زیرا اشخاص با تحویل صورت‌جلسه افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها که طبق قاعده در همان روز نیز بايد ثبت شود، وظیفه قانونی خود را انجام داده‌اند.
3- صرف نظر از موارد يادشده، موضوع افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به موجب جزء 39 قانون بودجه سال 1391 برای سال 1391 و به موجب ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، به مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از شمول مالیات معاف شده است. این به آن معناست که برخلاف آنچه در زمان تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های يادشده بالا تصور می‌شد، استفاده از امتیازهاي تجدید ارزیابی نه یک معافیت و فرصت محدود یک ساله (در سال 1390)، بلکه برنامه‌ای میان مدت (دست کم پنج ساله) است بنابراين وضع بخشنامه‌ای که استفاده از این فرصت را محدود به مهلت سه ماهه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی کند، اگرچه در زمانی که این قانون قرار بود فقط در سال 90 اجرا شود، نوعی ارفاق محسوب می شد، اما اکنون نوعی سختگیری بی مورد و مخالف روح قانون است، به خصوص که با تفسیر برخی ادارات مالیاتی (لزوم ثبت به معنای امضای ذیل دفاتر ثبت شرکت‌ها) تحقق این امر منوط به عواملی است که آن عوامل از ید قدرت اشخاص حقوقی خصوصی (شرکت‌ها) خارج است و تحقق یا عدم تحقق این عوامل منحصرا به کارایی بخش عمومی (اداره ثبت شرکت‌ها برای همه شرکت‌ها و سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها برای شرکت‌های سهامی عام) مربوط می‌شود. براین اساس می‌توان استدلال کرد مهلت استفاده از امتیازهاي تجدید ارزیابی تا پایان مدت پنج ساله يادشده در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، تداوم دارد و مشروط کردن استفاده آن به ثبت صورت‌جلسه افزایش سرمایه در بازه زمانی حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها، از نظر حقوقی صحیح نيست.
در خاتمه پیشنهاد مي‌شود معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و در تهیه آن نسبت به موارد مطرح شده در این نوشتار توجه لازم را مبذول کنند تا پس از تصویب آن توسط هیات وزیران، بیش از این حقوق اشخاص در استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی تضییع نشود.
همچنین توصیه مي‌شود سازمان امور مالیاتی نیز با مداقه در قوانین اشاره شده و استدلال‌های مطرح شده در این نوشتار، نسبت به اصلاح مفاد بخشنامه خود اقدام کند تا به عنوان دستاویزی برای اخذ مالیات ناعادلانه، مورد استفاده قرار نگیرد. از سوی دیگر، لازم است جامعه حسابداران رسمی ایران نیز به عنوان بزرگ‌ترین نهاد حرفه‌ای حسابرسی کشور که دارای نقش اجرایی در این آیین‌نامه است، از طریق تعامل با تهیه‌کنندگان، تاثیرگذاری لازم را در تدوین آن داشته‌ باشد؛ به گونه‌ای که آیین‌نامه‌ای خالی از نقص و کاملا جامع و دارای قابلیت اجرا به تصویب برسد.
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
**وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

[onia$]

جايگاه ماليات بر ارث در لايحه تحول نظام مالياتي كشور

جايگاه ماليات بر ارث در لايحه تحول نظام مالياتي كشور

نگاه
جايگاه ماليات بر ارث در لايحه تحول نظام مالياتي كشور

محمدرضا طائف نیا
فصل چهارم از باب دوم قانون ماليات‌هاي مستقيم كشور، موضوع ماليات بر ارث است كه مشتمل بر مواد 17 تا 43 قانون مذكور است.

بدون شک بخش مالیات بر ارث در لایحه تحول دستخوش بیشترین تغییرات قرار گرفته است. تدوين‌كنندگان لايحه تحول نظام مالياتي، 20 ماده از قانون فعلي را حذف و مواد 17، 34 و 38 آن را مورد بازنگري قرار داده‌اند که در آن موارد زير حائز اهميت است:
1) با حذف ماده 19، كسر هزينه‌هاي كفن و دفن و ديون محقق متوفي و مهريه و نفقه ايام عده از ماترك متوفي، منتفي خواهدشد.
2) با حذف ماده 22، مطالبات غيرقابل وصول متوفي كه به تشخيص هيات حل اختلاف مالياتي رسيده باشد، جزء ماترك متوفي منظورخواهدشد.
3) باحذف مواد 26 و 28، مهلت ارائه اظهارنامه ارث، مهلت پرداخت ماليات بر ارث و چگونگي فرآيند اظهار مشخص نخواهد بود.
4) با حذف ماده 32، اثاث البيت محل سكونت جزء ماترك متوفي محسوب خواهد شد.
5) با حذف ماده 40، تقسيط ماليات مودياني كه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نيستند، امكان‌پذير نخواهد بود.
6) با حذف ماده 41، توافق وراث با سازمان امور مالياتي كشور درمورد برداشتن مالي اعم از منقول يا غيرمنقول به جاي ماليات در صورتي كه وجوه نقد جزء ماترك متوفي نباشد، امكان‌پذير نخواهد بود.
7) با توجه به بند 1 از ماده 2 لايحه تحول كه جايگزين ماده 17 قانون فعلي خواهد شد، تعيين ارزش املاك به ماخذ نرخ‌هاي ماده 59 (براساس ارزش معاملاتي) قانون صورت مي‌گيرد. موضوع مذكورمطلب جديدي نبوده و تعيين ارزش املاك در قانون فعلي نيز برهمين مبنا صورت مي‌گيرد. اما مساله‌ حائز اهميت، تغييرات اساسي به وجود آمده در تعيين ارزش معاملاتي است كه براساس ماده 11 لايحه تحول، جايگزين ماده 64 قانون فعلي شده خواهدشد.
طبق مفاد ماده 11 لايحه تحول، «ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت‌های متعارف روز منطقه تعيين خواهد شد». به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لایحه به دنبال نزدیک نمودن ارزش‌های معاملاتی به ارزش‌های روز می‌باشند. ارزش معاملاتی علاوه بر تاثير روي بند 1 از ماده 2 لايحه تحول، برقوانین متعددی از جمله مواد 77، 74، 66، 63، 61 که در آنها از مبانی ارزش معاملاتی استفاده می‌کنند نيز اثرخواهدگذاشت.
8) با توجه به بند 4 از ماده 2 لايحه تحول كه جايگزين ماده 17 قانون فعلي خواهد شد، تعيين ارزش وسایل نقليه موتوري زميني، دريايي وهوايي به نرخ 2 درصد بهاي اعلامي سازمان امور مالياتي خواهد بود. اينكه منظور تدوين‌كنندگان لايحه از عبارت «بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور» كدام يك از مباني ارزش‌گذاري (ارزش منصفانه يا خالص ارزش بازيافتني...) است، مشخص نمي‌باشد.
با توجه به موضوعات مطرح شده به نظر می‌رسد، تاملات كارشناسانه در قوانين حذف یا بازنگری شده، به قدر كفايت براي پيش‌بيني افق آينده به كار گرفته نشده است و لایحه نظام مالیاتی نیازمند بررسی و چکش‌کاری‌های کارشناسانه بیشتر است.

 

[ماهتابان]

مالیات بر سود سپرده ها؟!

مالیات بر سود سپرده ها؟!

[h=2]مالیات بر سود سپرده ها؟![/h]

هفته گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: براساس لایحه پیشنهادی دولت که قرار است در مجلس بررسی شود، دولت از سود سپرده‌های بانکی مردم مالیات می‌گیرد.
هفته گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: براساس لایحه پیشنهادی دولت که قرار است در مجلس بررسی شود، دولت از سود سپرده‌های بانکی مردم مالیات می‌گیرد.

در قانون فعلی مالیات‌ها، سود سپرده‌های بانکی با هدف جذب منابع مردمی، افزایش پس‌انداز ملی و جهت‌دهی مناسب منابع بانکی برای افزایش تولید ملی و دستیابی به استقلال اقتصادی، معاف از مالیات است اما براساس لایحه موردنظر،هر کس از هر محلی؛ از جمله سود سپرده‌های بانکی، درآمد کسب کند باید مالیات پرداخت کند.

در صورتیکه این لایحه به قانون تبدیل شود نتیجه عادی و طبیعی آن، افزایش نگرانی صاحبان پس‌انداز در بانک‌ها و خروج سپرده‌های آن‌ها خواهد بود.

می‌گویم افزایش نگرانی به این دلیل که در حال حاضر نیز بسیاری از سپرده‌گذاران، تحت تأثیر واقعیت‌‌های اقتصادی کشور و با این ادله که تناسبی میان سود دریافتی از بانک‌ها و تورم وجود ندارد، نگران کاهش ارزش ذاتی پس‌انداز‌های خود هستند.

از سوی دیگر، افزایش فشارهای اقتصادی در نتیجه تحریم‌های وضع شده بر علیه کشور، نابسامانی در بازار ارز و طلا، کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی و تولیدی و تورم از واقعیت‌های اقتصادی کشور است که مسائل و مشکلات زیادی را هم ایجاد کرده است. در چنین شرایطی آنچه از همه‌چیز مهم‌تر و ضروری‌تر به نظر می‌رسد یافتن راه‌های ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی است و یقیناً برای رسیدن به این نقطه، نقش مسؤولان بسیار مهم و اساسی است.

قطع وابستگی دولت‌ به درآمدهای نفتی و اتکاء به درآمدهای مالیاتی برای تأمین هزینه‌هایش و ارائه خدمات مطلوب‌تر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم از قطعی‌ترین اصول اقتصادی است که زمینه پیشرفت کشور را بیش از پیش فراهم می‌کند. اما باید در نظر داشت در کشوری که در 50 سال اخیر، سهم وابستگی به درآمدهای نفتی هر روز بیشتر و بیشتر شده است اصلاح چنین روندی باید معقولانه، با لحاظ شرایط، اولویت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی و در زمان مناسب انجام گیرد. در چنین شرایطی اظهار نظرها و برنامه‌هایی که در قالب طرح یا لایحه مطرح می‌شود بایستی فارغ از جهت‌گیری‌های بخشی و مأموریت‌های صرف سازمانی باشد.

صرفنظر از نقاط قوتی که در لایحه مورد اشاره رئیس سازمان امور مالیاتی در جهت اصلاح قانون مالیات‌ها، گسترش پایه‌های مالیاتی، لغو معافیت‌های مالیاتی و تشویق مردم به دادن مالیات وجود دارد، در صورت تصویب بند مربوط به دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی، شاهد خروج پس‌اندازهای مردم از سیستم بانکی، به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها، افزایش سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز و طلا و بازارهای غیر شفاف پولی و مالی و دامن زدن بیشتر به بی‌انضباطی‌های اقتصادی در وضعیت فعلی کشور خواهیم بود.

 

[onia$]

استفاده از مالیات سبز در ایران

استفاده از مالیات سبز در ایران

اقتصاد ایران نیازمند استفاده از پایه‌های مالیاتی نوین است
استفاده از مالیات سبز در ایران

بهمن طهماسبی* - حنیفه امیری**
مردم باید به این اطمینان برسند که مالیات‌های پرداختی توسط آنها باعث افزایش رفاه شهروندان جامعه می‌شود

تبیین درآمدهای مالیاتی
بخش خصوصی یک کشور به عنوان موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود و دولت نیز بايد در کنار انجام سایر وظایف ذاتی خود نسبت به ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی اقدام كند. نظام سیاسی یک کشور جهت تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایش رفاه شهروندان خود به منابع مالی مطمئن و مستمر نیازمند است تا از این طریق بتواند به تعهدات قانونی و عرفی خود در مقابل مردم، جامه عمل بپوشاند. درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت به شمار می‌رود که باعث تقویت تولید، رشد و توسعه اقتصادی می‌شود و در کنار افزایش رفاه مردم جامعه منجر به ایجاد و توسعه یک رابطه ارگانیک بین دولت و مردم می‌گردد، زیرا فارغ از این موضوع که مردم از خدمات دولت برخوردار می‌باشند، دولت نیز به درآمدهای مالیاتی که توسط آحاد جامعه پرداخت می‌شود، نیازمند است. با شرایط موصوف و نظر به اینکه هر دو طرف از یکدیگر نفع می‌برند، در واقع یک استراتژی برد- برد و هم افزایی متقابل برقرار می‌شود و این فرآیند در بلندمدت باعث تسریع در رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌گردد.
با توجه به اینکه اکنون در اقتصاد ایران فشار زیادی به برخی از پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر حقوق و دستمزد می‌آید، این موضوع منجر به تضعیف انگیزه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در کشور می‌شود و حتی ممکن است موجب بی‌عدالتی و تشدید فرار مالیاتی در نظام اجرایی شود. به منظور برون رفت از این مشکل بايد برنامه‌ریزی دقیقی برای برقراری سیستمی جهت گسترش پایه‌های مالیاتی صورت پذیرد که با این کار ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، فشار مالیاتی نیز بر پایه‌های موجود کاهش خواهد یافت. در شرایط فعلی که صادرات نفتی کشور به دلیل تشدید تحریم کشورهای غربی با محدودیت و چالش مواجه شده است، به منظور کاهش آثار منفی این تحریم‌ها و برون رفت از شرایط حساس حاضر، بايد در کنار افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، ظرفیت مالیاتی کشور نیز به نحو مطلوب و موثرتری مورد استفاده قرار گیرد. البته باید از همه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی داخلی کشور از طریق همگرایی بیشتر و توسعه وفاق ملی بین تمامی افکار و سلایق سیاسی درون نظام و همچنین اقناع افکار عمومی در راستای کمک به حل مشکلات موجود، بهره برداری لازم صورت پذیرد.

پایه مالیاتی زیست‌محیطی
اخذ مالیات به دلایلی مانند کسب درآمد، سیاست گذاری، بازتوزیع و غیره صورت می‌پذیرد، ولی از آنجا که همه مالیات‌ها دارای آثار تخصیصی و توزیعی می‌باشند، از این رو اقتصاددانان به دنبال شناسایی پایه‌های مالیاتی هستند که موجب کمترین عدم‌کارآیی در اقتصاد کشور گردد. یکی از پایه‌های مالیاتی که این خصوصیات را دارد، پایه مالیاتی زیست محیطی می‌باشد. این پایه مالیاتی بر آلودگی‌های تحمیل شده بر محیط زیست کشور وضع می‌گردد که ضمن عدم‌کارآیی اقتصادی منجر به تقویت فواید اجتماعی نیز می‌شود. پایه مالیاتی مزبور که بر اساس هزینه اعمال می‌گردد، در اصطلاح به عنوان مالیات سبز (Green Tax) نامیده می‌شود. در صورتی که هرگونه تصمیم‌گیری و عمل در فرآیند تولید و توزیع واحد‌های اقتصادی باعث اثرگذاری مثبت یا منفی بر گروه دیگر شود، این موضوع تحت عنوان پیامد خارجی نامیده می‌شود. با توجه به اینکه آلودگی زیست محیطی به منزله یک عامل خارجی بر رفاه سایر افراد یا گروه‌های خاصی اثر منفی دارد، به عنوان عوارض خارجی غیراقتصادی محسوب می‌شود.
دولت از روش‌های مختلفی می‌تواند نسبت به کنترل پیامدهای خارجی کلیه واحدهای اقتصادی اقدام كند. به کارگیری ابزارهای مالیات و یارانه و همچنین اعمال قوانین و مقررات خاص از مهم‌ترین این روش‌ها به حساب می‌آید. در اغلب موارد این اتفاق می‌افتد که هر واحد اقتصادی فقط درصدد حداکثرکردن خالص فایده خود می‌باشد و اگر این بنگاه‌های اقتصادی به منظور رسیدن به اهداف سوداگرانه خود، موجب پیامدهای خارجی منفی و تحمیل آلودگی‌های زیست محیطی به جامعه شوند. بدیهی است که در صورت تحقق این شرایط دولت بايد ضمن ورود به موضوع، نسبت به اخذ مالیات از واحد اقتصادی به میزان ضرر و زیان وارد شده به جامعه اقدام كند و در واقع به اندازه‌ای که از فایده خالص اجتماعی کاسته شده است از واحد اقتصادی، مالیات اخذ و جهت جبران آسیب‌های اجتماعی و در راستای افزایش منافع اجتماعی، سرمایه گذاری لازم را به عمل آورد. در صورت تحقق این شرایط است که واحد اقتصادی برای حفظ خالص منافع خود نسبت به کاهش هزینه‌های مالیاتی خود اقدام و راهکارهایی جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی انتخاب خواهد نمود و در مجموع این فرآیند موجب کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از آلودگی‌ها می‌شود.
در صورتی که واحد تولیدی در فرآیند تولید موجب آلودگی محیط زیست شود، در واقع از طریق کاهش هزینه‌ها نسبت به حداکثر کردن منافع خود اقدام نموده است و فرآیند مذکور نشان‌دهنده این موضوع است که واحد اقتصادی به نوعی یارانه دریافت می‌کند که این یارانه را جامعه با تحمل آثار منفی آلودگی‌های به وجود آمده پرداخت می‌كند.

منافع مضاعف مالیات سبز
مالیات سبز را برای اولین بار، اقتصاددانی به نام پیگو در حدود هشتاد سال قبل با تاکید بر اخذ مالیات از عوامل ایجاد آلودگی و تخریب منافع طبیعی ارائه كرده است. وضع این پایه مالیاتی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته بیش از سی سال است که در این کشورها وضع و اجرا شده است. با توجه به اینکه این پایه مالیاتی دارای اهداف کمک به محیط زیست و همچنین افزایش یا حداقل حفظ سطح درآمدهای مالیاتی است، در اصطلاح به عنوان منفعت مضاعف(Double Dividend) نامیده می‌شود. فواید وضع مالیات‌های سبز به شرح زیر است:
1- اخذ مالیات از تولیدکنندگانی که موجب آلودگی‌های زیست محیطی می‌شوند، می‌تواند به اصلاح فرآیند و سازوکارهای تولید کمک کند که در نهایت منجر به کاهش این آلودگی‌ها و افزایش فواید اجتماعی شود.
2- از طریق مالیات‌های سبز این امکان به وجود می‌آید که تولیدکنندگان از تکنولوژی‌هایی که ایجاد آلودگی می‌کنند و مصرف انرژی آنها بالا است کمتر استفاده کنند و به سمت استفاده از فرآیند تولید کاربر حرکت كنند.
3- دولت می‌تواند با وضع مالیات‌های سبز، ضمن حداکثر کردن منافع اجتماعی، نسبت به کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر اقدام کند.
4- وضع مالیات بر آلودگی‌های زیست محیطی تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت این گروه و کالاهای تولیدی می‌شود و این موضوع باعث می‌شود که مصرف کالاهای مزبور کاهش یابد.

مالیات سبز با تاکید بر مصرف بنزین
پژویان و امین رشتی در مقاله‌ای تحت عنوان مالیات‌های سبز با تاکید بر مصرف بنزین در سال 1386 پایه مالیات‌های سبز را معرفی كرده‌اند. آنها بیان می‌كنند این مالیات بر پایه هزینه اعمال می‌شود و درآمد مناسبی را برای دولت به همراه دارد و همچنین اثر اختلال زایی مالیات‌های دیگر را کاهش داده و برای جامعه از حیث کاهش آلودگی دارای فواید زیادی است. این مطالعه با استفاده از یک مدل سیستمی روتردام، نشان می‌دهد وضع مالیات بر کالاهای آلوده‌کننده می‌تواند میزان تقاضا برای کالاهای مزبور را کاهش دهد.
یکی از مباحث مهمی که امروزه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها (Corporate Social Responsibility) است. قبل از اینکه این موضوع در اقتصاد مطرح و در برخی از کشورها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی به اجرا گذاشته شود، نگرش سنتی مبنی بر اینکه ذی‌نفعان بنگاه‌ها شامل دو دسته سهامداران و مشتریان هستند بر اقتصاد حاکم بود ولی در حال حاضر از آنجایی که این بنگاه‌ها ایزوله نبوده و نمی توانند بدون اثرگذاری بر جامعه فعالیت كنند؛ بنابراین بنگاه‌های اقتصادی برای خود، ذی‌نفعان دیگری نیز در نظر می‌گیرند. در صورتی که بنگاه‌ها بر مبنای دیدگاه سنتی عمل نمایند در واقع بازی برد ـ برد را به منظور حداکثر نمودن منافع سهامداران و مشتریان خود در پیش می‌گیرند و بر اساس آن عمل می‌كنند. در حال حاضر افزایش سطح تحصیلات، فرهنگ جامعه، انتظارات شهروندان و افکار عمومی باعث شده است که بنگاه‌های اقتصادی در این خصوص دیدگاه نوینی را در پیش بگیرند و ذی‌نفعان دیگری از قبیل دولت و به ویژه جامعه را مدنظر قرار دهند و به بیان کامل الگوی جامع منفعت مشترک که شامل جامعه، کسب و کار (سهامداران و مشتریان) و دولت می‌باشد را جایگزین استراتژی برد ـ برد نمایند.
در صورتی که در اقتصاد ایران نیز دیدگاه نوین الگوی جامع منفعت مشترک مورد استفاده بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد، با اطمینان می‌توان گفت که این بنگاه‌ها به مقاصد راهبردی خود مانند جذب مشتری، کسب حداکثر سود و ارتقای جایگاه اجتماعی دست می‌یابند و از طرف دیگر نیز دولت می‌تواند در مسیر کنترل آلودگی محیط زیست، کاهش فقر و بیکاری و همچنین توسعه تکنولوژی‌های جدید حرکت نماید و در نهایت مراحل گذار و حصول به توسعه پایدار را طی نماید. بدیهی است یکی از بهترین روش‌های تحقق شرایط مطروحه در اقتصاد فعلی ایران، دریافت مالیات سبز از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است که هنوز الگوی جامع منفعت مشترک را به کار نگرفته اند و حتی در برخی موارد به این الگو، هیچ نگرش تفکرگرایانه‌اي نیز ندارند.

سیاست‌های جلوگیری از فرار مالیاتی
در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور بايد از پایه‌های مالیاتی استفاده شود که دارای تمکین مالیاتی بالایی هستند و به نوعی از خودکنترلی مناسبی برخوردار باشند تا در این فرآیند فرار مالیاتی به حداقل برسد. به طور کلی فرار مالیاتی به این معنا است که مودی مالیاتی تلاش می‌كند تمام یا قسمتی از مالیات تعلق گرفته به خود را به صورت غیرقانونی پرداخت نکند. فرار مالیاتی باعث می‌شود که درآمدهای دولت کاهش یابد و از طریق اخلال در بودجه دولت و اشکال در تامین مالی دولت منجر به کاهش رفاه عمومی جامعه می‌شود. یکی از نکات منفی دیگر فرار مالیاتی این موضوع است که قدرت رقابتی عوامل اقتصادی که مالیات نمی پردازند افزایش پیدا کرده و ضمن تضعیف بقیه عوامل اقتصادی که مالیات خود را می‌پردازند، در بلندمدت ممکن است آنها نیز جهت افزایش توان مالی و قدرت رقابت‌پذیری خود به عدم‌تمکین مالیاتی تشویق شوند و به نوعی این موضوع به تدریج مقبولیت و مطلوبیت عمومی یابد. با توجه به مطالب مطروحه در خصوص پایه‌های مالیاتی که در مطالب قبلی تشریح شده‌اند، می‌توان با یک اطمینان نسبی اظهار کرد که پایه‌های مالیاتی مطرح شده در این تحقیق به شرط اجرای دقیق آنها دارای تمکین مالیاتی مناسب و حداقل فرار مالیاتی می‌باشند.
به منظور افزایش تمکین مالیاتی و همچنین کاهش فرار مالیاتی بايد احتمال کشف تخلفات مالیاتی در رسیدگی‌های به عمل آمده توسط مراجع ذی‌ربط افزایش یابد. در راستای تحقق این موضوع باید به طور اصولی، اصلاحات مالیاتی از قبیل اعتمادسازی، کارآیی سازمان امور مالیاتی کشور و هزینه‌های ناشی از وصول مالیات مدنظر قرار گیرند. سازمان مزبور بايد در وهله اول با برنامه‌ریزی دقیق، منظم و مشخص نسبت به ممیزی اظهارنامه‌های مالیاتی اقدام نماید و همچنین باید با استفاده از یک برنامه مدون بلندمدت، حسابرسی‌های داخلی مورد لزوم را انجام دهد.
از طرف دیگر، دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان ناظر مالی مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون دیوان محاسبات کشور بايد نسبت به بررسی و رسیدگی حساب‌ها، کنترل عملیات و نظارت مستمر مالی کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، اقدام كند. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تحت رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور می‌باشد، بدیهی است دیوان می‌تواند با نظارت و حسابرسی از تعدادی از پرونده‌های با اهمیت مودیان مالیاتی باعث افزایش احتمال کشف تخلفات احتمالی در این حوزه شود که البته تمام این موارد در بلندمدت موجب کاهش فرار مالیاتی می‌شود. در ضمن یکی از راهکارهای کاهش فرار مالیاتی، تعیین و به کارگیری نرخ‌های مالیاتی و جرایم مرتبط مناسب می‌باشد که اگر سازمان امور مالیاتی کشور، این موضع را برای هر کدام از پایه‌های مالیاتی رعایت نماید، به طور قطع می‌تواند موجب افزایش تمکین مالیاتی شود.

بستر اطلاعاتی، پیش‌شرط اجرایی
با توجه به کلیه مطالب مطروحه و به منظور تحقق اهداف مورد نظر در این مطلب، بايد بستر و زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق، منسجم و کارآ به روزرسانی شده و ارتقا یابد. تجربه نظام مالیاتی دهه‌های اخیر کشور حاکی از آن است که بدون بستر اطلاعاتی مناسب حتی بهترین طرح‌های ارتقای نظام مالیاتی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و در صورت اجرای چنین طرح‌هايي، به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، اثرات نامطلوب بیشتری روی جامعه پرداخت‌کننده مالیات دارد؛ بنابراين پیشنهاد می‌شود با توسعه کمی و کیفی بانک اطلاعاتی مربوط به مودیان مالیاتی و سایر اطلاعات لازم در این زمینه و همچنین با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در وصول مالیات‌های نوین به ویژه مالیات سبز، جهت رفع تنگناهای موجود و استفاده از راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مورد استفاده قرار گیرد، تا ضمن افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت، باعث کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و همچنین تحقق اهداف مورد نظر الگوی جامع منفعت مشترک در مبحث مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز شود.
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی
Email: b_tahmasbi@dmk.ir
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی
Email: amiry.hanifeh@yahoo.com

 

[M o R i S]

نگاهي به ماليات در حوزه قوانين

نگاهي به ماليات در حوزه قوانين

پيش از تصويب قانون تجميع عوارض مصوب 22/10/1381 ماليات هاي غيرمستقيم با دو عنوان ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف و فروش وصول مي شد كه اين ماليات ها به استناد قوانين مختلف و پراكنده كه قبل و بعد از پيروزي انقلاب به تصويب قوه مقننه رسيده بودند، قابل وصول بود.

براي تجميع ماليات هاي غيرمستقيم و عوارض، قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي در تاريخ 22/10/1381 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در اين قانون كه از اول سال 1382 اجرايي شده، كليه عوارض و ماليات هاي غيرمستقيم قابل وصول پيش بيني و قوانين و مقررات مغاير، به استثناي چند مورد خاص، لغو شده است. از ابتداي سال 1382 قانون جديدي تحت عنوان «تجميع عوارض» جايگزين ماليات هاي غيرمستقيم وضع شد، اين بخش از درآمدهاي مالياتي به موجب اين قانون وصول مي شد. وصول تمامي كالاها و خدمات و نيز واردات اعم از ماليات و عوارض طبق اين قانون انجام گرفته و به استثناي برخي وجوه كه از صدور كارت ها، مجوزها، و... دريافت مي شود هيچگونه وجوه ديگري تحت هر عنوان كه ماهيت ماليات غير مستقيم يا عوارض داشته باشد غير از اين قانون قابل دريافت نخواهد بود.
درموقع اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1380 هدف اين بود كه ماليات ها از منابع توليد به منابع مصرف انتقال يابند و به همين دليل نرخ هاي ماليات بر درآمد، به ويژه براي اشخاص حقوقي، بسيار تعديل شده كه تعديل نرخ ماليات ها و شفاف شدن آن و ايجاد سهولت در محاسبات، مورد اقبال كليه بنگاه هاي اقتصادي و صاحبنظران قرار گرفته است و كشورهاي طرف مبادلات اقتصادي با ايران از آن بسيار استقبال كردند و زمينه يي مناسب براي جذب سرمايه هاي خارجي شده كه البته با كاهش نرخ ها طبعا درآمدهاي مالياتي كاهش يافته است.
با تمهيد مراتب فوق درباره قانون تجميع عوارض بايد اذعان داشت كه واحدهاي توليدي در بيشتر كشورها فقط پرداخت كننده ماليات هستند و اصولاوجوهي با عنوان عوارض از بنگاه هاي توليدي دريافت نمي شود، بنابراين وجود قانوني با عنوان قانون تجميع عوارض براي توليد مفيد نبوده و به طور كلي بايد لغو شود:
زيرا بار مالي سنگيني بر توليدكنندگان تحميل كرده و توليد داخلي را غيررقابتي مي سازد. با توجه به ايرادات مطروحه به قانون تجميع عوارض در سال 1387 قانون ماليات بر ارزش افزوده در ماده 51 خود اذعان داشت: «از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به 5/1 درصد اصلاح مي شود». به دليل ملغي شدن قانون تجميع عوارض پس از تحليلي مختصر از مشكلات ساختاري قوانين مذكور و نظام مالياتي كشور، به بررسي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مي پردازيم.
درباره نظام مالياتي كشور بايد اذعان داشت كه درباره مشوق هاي مالياتي كه در واقع سوق دهنده واحد هاي توليدي به كالاهاي مرغوب و هدفمند است، به نحو صحيحي استفاده نشده است، در واقع با توجه به اينكه، مشوق هاي مالياتي ابزارهايي هستند كه در صورت استفاده كارا مي توانند در راستاي رشد و توسعه اقتصادي موثر واقع شوند چارچوب معافيت هاي مالياتي فعلي: در برهه يي از زمان كه اقتصاد كشور با انبوهي از مشكلات اقتصادي و غير اقتصادي نظير وقوع جنگ تحميلي، تحريم، تشكيل موسسات عمومي غير دولتي، ملي شدن صنايع و مانند آن روبه رو بوده، شكل گرفت.
از طرف ديگر معافيت ها، پيچيدگي هاي اجراي مقررات مالياتي را نيز در پي داشته است. اصولاايجاد رانت حاصل از معافيت مالياتي، ممكن است تخصيص منابع را به سمت كانال هاي ناكارآمد هدايت كند. در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، براي رفع نارسايي ها سياست حذف تدريجي معافيت هاي مالياتي مورد پيش بيني قرار گرفته است. همچنين، ساختار نامناسب اجرايي از عواملي است كه با وصول نشدن ماليات هاي واقعي، موجب كاهش نسبت ماليات ها به توليد ناخالص داخلي مي شود.
اصولاپويايي ابزارهاي مالياتي، نيازمند ايجاد ارتباط پيوسته بين سياست هاي مالياتي و دستگاه هاي مالياتي و پيوند با مجموعه سياست هاي اقتصادي است. هر اندازه اين ارتباط همگون تر باشد، اجراي سياست هاي مالياتي از كارايي لازم برخوردار خواهد شد. متاسفانه اين ارتباطات در نظام مالياتي ايران كمتر پيداست، به طوري كه گاه تصميمات مالياتي علاوه بر اينكه با سياست هاي اقتصادي، مغايرت پيدا مي كند قابل انطباق با توانايي دستگاه اجرايي نيز نيست. درباره فرارهاي مالياتي، بر اساس ماده 97 قانون ماليات مستقيم در صورت اثبات شرايط مندرج در اين ماده، ماموران مالياتي ملزم به تشخيص علي الراس مالياتي هستند.
در اين روش با توجه به ضوابط قانوني و شواهد و قرائن مالياتي، درآمد مشمول ماليات مودي مورد محاسبه قرار مي گيرد. استفاده از چنين روشي، ضمن ايجاد وقفه در نظام وصول ماليات ها، آثار سوء دارد، زيرا با توجه به بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ ضرايب مالياتي و سود بردن موديان از كتمان حقايق، ماموران مالياتي از دريافت اطلاعات درست عاجز مي مانند.
اين امر علاوه بر اينكه به تبعيض مالياتي و رعايت نكردن عدالت مالياتي دامن مي زند زمينه را براي فساد اداري و مذاكره موديان با ماموران مالياتي فراهم مي كند. به نظر مي رسد كاهش اتكا به تشخيص درآمد به روش علي الراس در كوتاه مدت و حذف اين روش در يك افق زماني بلندمدت از تبعيض در تشخيص درآمد مي كاهد و مشاركت موديان در امر پرداخت ماليات را افزايش مي دهد.
علاوه بر اين، مطالعه و بررسي ماليات فرضي، مكانيزه كردن امر تشخيص با استفاده از نظام مكانيزه داده پردازي، تجهيز اطلاعات مالياتي، مطالعه و بررسي نظام خود تشخيص براي منابع مالياتي با اهميت و نظاير آن از راهكارهايي هستند كه در كاهش نارسايي هاي نظام ماليات كارساز است. علاوه بر اين، رسيدگي به دعاوي مالياتي از ساختار عريض و طويلي برخوردار است. درباره زمان رسيدگي به شكايت موديان صراحت قانوني وجود ندارد و حتي ممكن است بعضا تا سه سال طول بكشد. كه در طول اين مدت هزينه هاي دادرسي نيز غير قابل انكار است.


​

 

[onia$]

افزايش ماليات و عوارض سيگار، سود يا ضرر؟

افزايش ماليات و عوارض سيگار، سود يا ضرر؟

افزايش ماليات و عوارض سيگار، سود يا ضرر؟

امير عليجاني ممقاني*
افزايش ماليات و عوارض محصولات دخاني در لايحه بودجه سال 1392 كشور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در حال بررسي است. تغيير در اين تعرفه‌ها و كارآيي آن از منظر افزايش درآمدهاي عمومي دولت ، كاهش عمومي مصرف سيگار در سطح جامعه و پاسخگويي به نياز بازار از طريق قاچاق قابل بررسي است.

در حال حاضر ماليات بر فروش سيگارهاي توليد داخل 5 درصد و سيگارهاي وارداتي 20 درصد است (به اضافه 15 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده) كه موضوع افزايش ماليات مذكور از 5 درصد به 20 درصد (افزايش 300 درصدي) براي سيگارهاي توليد داخل و از 20 درصد به 40 درصد (افزايش 100 درصدي) براي سيگارهاي وارداتي، در بودجه سال 1392 از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي در دست بررسي است.
ميزان مصرف سالانه سيگار كشور بين 62 تا 65 ميليارد نخ تخمين زده مي‌شود كه از روش‌هاي زير تامين مي‌گردد:
1- توليد داخلي شركت ملي دخانيات ايران و شركت‌هاي مشاركتي با آن شركت
2- واردات قانوني
3- قاچاق
هرگونه تغيير در قوانين و مقررات مربوط به عرضه و تقاضاي قانوني سيگار، تاثير مستقيمي بر افزايش يا كاهش قاچاق آن خواهد داشت.
افزايش ماليات و عوارض سيگارهاي توليد داخل و واردات قانوني، باعث مي‌گردد كه اينگونه از سيگارها با قيمت بالاتري به دست مصرف‌كننده برسد و با توجه به اينكه تقاضای کالاهای ارزان‌تر از تقاضا برای کالاهای گران‌قيمت بيشتر است و مصرف‌کننده مايل است کالايی را خريداری کند که با کمترين قيمت ممکن نيازهای او را برآورده سازد، بنابراين تقاضا براي سيگار قاچاق فزوني يافته و شركت‌هاي توليدكننده داخلي و واردكنندگان قانوني به دليل كاهش فروش كه متاثر از افزايش قيمت سيگار توليد داخل و سيگار وارداتي قانوني بوده است، با كاهش فروش و توليد مواجه خواهند شد كه اين موضوع نتيجتا كاهش درآمدهاي مالياتي دولت را در‌بر‌خواهد داشت.
يكي از روش‌هايي كه دولت‌ها براي كاهش مصرف عمومي سيگار در سطح جامعه به كار مي‌بندند، اعمال ماليات‌هاي سنگين بر سيگار به‌خصوص اعمال ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد كه مصرف‌كننده با پرداخت ماليات بالا براي مصرف سيگار مجبور به كاهش مصرف گردد. اين روش زماني موثر واقع خواهد شد كه:
1- از يك طرف بسترهاي لازم براي مبارزه با قاچاق سيگار در كشور تدارك دیده شده باشد و مرزهاي ورودي كشور از لحاظ توان فيزيكي و علمي مبارزه با قاچاق سيگار تجهيز شده باشند.
2- مصرف‌كنندگان سيگار در سطح جامعه با مضرات احتمالي مصرف سيگار قاچاق آشنا شده باشند.
3- افزايش ماليات و عوارض با ضريب مشخص و به صورت تدريجي اعمال گردد؛ چرا‌كه افزايش ناگهاني و غيرمتعارف آن باعث اختلال در عرضه و تقاضا می‌شود و نتيجتا ميل به كالاي قاچاق را فزوني مي‌بخشد.
4- فرهنگ عمومي جامعه نسبت به مضرات استفاده از سيگار آگاه شود و نرخ مصرف سيگار در سطح جامعه كاهشي گردد.
بنابراين سياستگذاران اصلي با افزايش ماليات و عوارض سيگار دو هدف عمده را دنبال مي‌كنند كه يكي افزايش درآمدهاي عمومي دولت و ديگري كاهش عمومي مصرف سيگار در سطح جامعه است و توليدكنندگان و واردكنندگان قانوني سيگار، در اثر افزايش ماليات و عوارض سيگار با كاهش فروش و كاهش درآمد مواجه مي‌شوند و طبيعتا نسبت به اين افزايش معترض مي‌گردند.
با توجه به اينكه قاچاق سيگار يكي از روش‌هاي تامين تقاضاي موجود سيگار در سطح جامعه است، عدم حمايت از توليدكنندگان و واردكنندگان قانوني سيگار، از يك سو باعث قدرتمند شدن تامين تقاضاي بازار از طريق قاچاق و تحميل هزينه به دولت خواهد شد و از سوي ديگر فعاليت توليدي و تجاري قانوني سيگار را كه به نوبه خود سهمي در ايجاد درآمد عمومي و اشتغالزايي در كشور دارند را با مخاطره مواجه خواهد ساخت و به طور مستقيم بر درآمدهاي دولت از محل ماليات و عوارض تاثير منفي خواهد داشت. بنابراين تصميم گيري در خصوص تعديل ماليات و عوارض سيگار نياز به بررسي دقيق موضوع از جوانب ذكر شده در مطالب فوق‌الذكر و همچنين پيشنهاددهندگان افزايش ماليات و عوارض را دارد تا مورد بررسي جامع تر قرار گرفته و از جنبه‌هاي مختلف ارزيابي گردد.
*كارشناس ارشد مديريت كارآفريني

 

[zahra.71]

مالیات تورمی!

مالیات تورمی!

بحث ماليات تورمي عمدتا برخاسته از توانايي دولت در چارچوب پول پرقدرت و استفاده از حق الضرب پول است. به دليل آنکه افزايش ساير منابع درآمدي دولت ها عمدتا با موانع و مشکلات بسياري همراه است، دولت ها براي تامين کسري بودجه خود به استقراض از بانک مرکزي روي مي آورند. استقراض از بانک مرکزي و خلق پول پرقدرت، به مثابه افزايش در پايه پولي است که افزايش حجم پول را به دنبال دارد، ورود اين پول به جريان مخارج دولت، موجب بالارفتن سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه، ايجاد تورم مي گردد. از هنگامی که صدور و چاپ پول کاغذی در زمره حقوق و وظایف دولت ها درآمده است دولت های نیازمند به منابع درآمدی تمایل بسیار زیادی به استفاده از این شیوه تامین درآمد از خود نشان می دهند.
به طور کلی در مورد علت مطلوبیت این نوع مالیات برای بعضی از دولت ها، کینز چنین میگوید: هر دولتی به وسیله درآمد ناشی از چاپ پول میتواند برای مدت زیادی به عمر خود ادامه دهد. حتی اگراین دولت، دولت آلمان و یا دولت روس باشد و این کار به مثابه گرفتن مالیاتی است که مردم طفره رفتن از آن را بسیار مشکل مییابند و همچنین ضعیف ترین دولت ها به آسانی درشرایط بحرانی قادر به اجرا درآوردن آن میباشند.
      در يك اقتصاد پولي، نرخ بهره اسمي در حقيقت هزينه فرصت داراييهاي پولي بدون بهره مي باشد. افزايش در نرخ تورم موجب خواهد شد نرخ بهره اسمي افزايش يافته و از جذابيت دارايي پولي کاسته شود. در اين شرايط، عاملان اقتصادي تلاش مي کنند تراز پولي شان را محدودتر ساخته و دارايي پولي کمتري نگه دارند تا زيان سرمايه کمتري متحمل شوند. اين امر خدمات حاصل از دارايي پولي در ايجاد سهولت در معاملات را کاهش داده و تعديلات هزينه بري را به عاملان اقتصادي تحميل مي کند. در نتيجه از مقدار  رفاه آنها مي کاهد. اين ايده اوليه هزينه رفاهي تورم است که به وسيله فريدمن (1953) مطرح شد. در این راستا لوکاس بیان میکند: در يك اقتصاد پولي، نفع هر فرد در اين است که تلاش کند ديگري را متقاعد سازد تا دارايي های نقدی بیشتری نگهدارد. اما از آنجایی که افراد مجبور به داشتن اين نوع دارايي اند, اما از اینرو آنان نیز جریمه نگهداری دارائی های خود به صورت پول را خواهند پرداخت، این استدلال لوکاس اشاره به زیان رفاهی تورم دارد.
       دست کم از بحث « مقدار بهينه پول» فريدمن ( ١٩٦٩ ) اقتصاددانان دريافتند که به هيچ وجه اقتصاد مجبور به تحمل چنين هزينه اي نخواهد بود. چنانچه سياست پولي به گونه اي باشد که نرخ بهره اسمي روي دارايي بدون مخاطره را به صفر برساند که به « قاعده فريدمن» موسوم است؛ در آن صورت جريمه اي بر دارايي پولي و بدون بهره وضع نمي شود. فريدمن(١٩٦٩) بيان مي کند: قاعده نهايي ما براي مقدار بهينه پول چنين است که به وسيله نرخ تنزیل، قيمتي قابل دستيابي است که نرخ بهره اسمي را برابر صفر سازد. فريدمن چنين استدلال مي کند, بهينه اجتماع جايي است که فايده نهايي اجتماعي از نگهداري آخرين واحد پول با هزينه نهايي اجتماعي آن برابر باشد. چون هزينه توليد آخرين واحد پول براي اجتماع صفر است، بنابراين فايده نهايي اجتماعي از نگهداري پول يا نرخ بهره اسمي بايد صفر باشد.
      پس در چنين نظام سياستي نرخ تورم منفي با نرخ بهره واقعي برابر خواهد شد؛ زيرا نرخ بهره اسمي برابر با مجموع نرخ بهره واقعي و نرخ تورم است. در حقيقت نرخ تورم بهينه از ديد قاعده فريدمن بايد منفي بوده تا بتواند انعكاس دهنده افزايش بهره وري اقتصاد باشد. فهم مباني اشاره شده مستلزم فهم دوباره الگوي فريدمن(قاعده شيکاگو) مي باشد. « فريدمن » اشاره می کند که تورم هميشه و در همه جا يک پديده پولي بوده و هميشه با افزايش پول بيشتر در مقايسه با توليد نسبي کمتر به وجود مي آيد. به طوري که هر گاه نرخ رشد حجم پول بيشتر از نرخ رشد توليد(نرخ رشد اقتصادي) شود باعث کم شدن ارزش پول يعني ظهور تورم مي شود. وي با مطالعه نرخ تورم و دلايل به  وجود آمدن آن، نرخ تورم بهينه اي را استخراج نمود که منفي نرخ بهره واقعي است. فريدمن اعتقاد داشت که شرط برابري فوق زماني محقق مي شود که نرخ بهره پولي اسمي صفر باشد. همچنين او در زمينه ارتباط رفاه اقتصادي با نرخ بهره با تکيه بر اين مطلب که نرخ بهره پول نقش ويژه اي در محدود ساختن سطح اشتغال و سرمايه گذاري دارد، اثبات نمود رفاه اقتصادي با مقدار  بهينه حجم پول حداکثر ميشود و تحت اين شرايط نظام اقتصادي تورم صفر را تجربه خواهد کرد. لازم به ذکر است حداکثر شدن رفاه اقتصادي زماني محقق ميشود که نرخ بهره پولي اسمي صفر باشد

 

[onia$]

پرداخت دشوار ماليات

پرداخت دشوار ماليات

[h=1]پرداخت دشوار ماليات[/h]

حسن دلیری
ماليات به عنوان مهم‌ترين منبع درآمدهاي دولتي مي‌تواند براي بسياري از دول منشأ قدرت و پايداري باشد.
از اين رو همواره دولت‌ها به دنبال آن بوده‌اند كه راهکارهایی را براي کسب درآمدهاي مالياتي بيشتر در کشورهاي خود وضع كنند. اما از آنجا که اين انگيزه دولت در مقابل انگيزه پيگيري نفع شخصي از طرف مردم قرار مي‌گيرد، همواره کشمکشي ذهني ميان تمايلات دولت و مردم در دريافت و پرداخت مقادير ماليات در جامعه بروز خواهد کرد. از يکسو دولت به دنبال دريافت ماليات بالاتر بوده و از سوي ديگر مردم به دنبال پرداخت کمتر ماليات. به عبارت دیگر مودیان به دلیل بار هزینه‌ای مالیات وارده بر خود، همواره به دنبال راهی برای کاهش هزینه‌های تحمیلی بوده و از سوی دیگر دولت برای بالا بردن قدرت اقتصادی به دنبال راهکاری برای افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود. اين تقابل دوطرفه سبب بروز واکنشي توسط مردم خواهد شد تا آنها تمايل به عدم بروز واقعيت‌هاي مالياتي پيش خود پيدا کنند که به صورت کلي اين واکنش‌ها يا به صورت اجتناب مالياتي2 است يا به صورت فرار مالياتي3. در مقابل این رفتارها دولت باید مکانیسمی طراحی کند تا مردم را به پرداخت مالیات ترغیب كند. یکی از این راهکارها تسهیل فرآیند پرداخت مالیات در اقتصاد هر کشور است. به دلیل اهمیت بالای این موضوع، هر ساله در گزارش‌های سهولت کسب و کار، کیفیت نظام پرداخت مالیات در هر کشور نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کیفیت پرداخت مالیات را با سه شاخص اندازه گیری می‌کنند: 1 -تعداد دفعات پرداخت مالیات در سال، 2 - زمان لازم برای پرداخت مالیات و 3 - نرخ متوسط مالیات. نتایج محاسبه شاخص پرداخت مالیات در سال 2013 حکایت از آن دارد که کشور امارات متحده عربی دارای آسان‌ترین نظام پرداختی مالیات و کشور ونزوئلا دارای سخت‌ترین نظام پرداخت مالیات در میان 185 کشور مورد مطالعه است. بنگاه‌ها در کشور امارات با راحت‌ترین بوروکراسی اداری برای پراخت مالیات مواجه هستند. آنها تنها باید چهار بار در سال مالیات پرداخت کرده و فقط 12 ساعت برای انجام آن زمان صرف کنند. با توجه به جدول (1)، پس از امارات، کشورهای قطر، عربستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایرلند، بحرین، کانادا، کیرباتی و عمان در ده کشور برتر از لحاظ سهولت پرداخت مالیات قرار دارند. در انتهای جدول نیز، کشورهای کامرون، موریتانی، سنگال، گامبیا، بولیوی، آفریقا مرکزی، کنگو، گینه، چاد و ونزوئلا ده کشور انتهایی جدول در مورد پرداخت مالیات را تشکیل داده و سخت‌ترین نظام پرداخت مالیات را در میان کشورهای مورد مطالعه دارا می‌باشند.
مطالعه تک‌تک زیر بخش‌های شاخص سهولت پرداخت مالیات نیز می‌تواند نتایج مفیدی ارائه دهد. جدول 2 نشان دهنده متوسط جهانی برای 185 کشور مورد مطالعه در نماگرهای پرداخت مالیات سال 2013 می‌باشد. متوسط دفعات پرداخت حکایت از آن دارد که به صورت متوسط شرکت‌ها در 185 کشور مورد مطالعه 2/27 دفعه مالیات در سال پرداخت کرده و 267 ساعت زمان صرف پرداخت مالیات می‌کنند (حدود هفت هفته براساس 40 ساعت کار در هفته). نرخ متوسط مالیات نیز نشانگر آن است که به صورت متوسط نرخ کل مالیات 7/44 درصد از سود تجاری شرکت‌ها صرف پرداخت مالیات
می‌شود.
کمترین نرخ مالیات کل در کشور وانواتو با نرخ معادل با 4/8 درصد و بیشترین مقدار نرخ مالیات در کشور کنگو و برابر با 7/339 درصد می‌باشد. در ایران این مقدار برابر با 1/44 درصد است که اندکی کمتر از متوسط جهانی آن است. تعداد دفعات پرداخت در کمترین حالت برابر سه روز در هنگ‌کنگ، چین و عربستان سعودی بوده و در بالاترین مقدارش برابر با 71 روز در بولیوی و ونزوئلا می‌باشد. در این بخش نیز ایران با 20 بار پرداخت مالیات در سال روزهای لازم برای پرداخت مالیاتش کمتر از متوسط جهانی بوده و این نشان از آسان‌تر بودن نظام پرداختی مالیاتی در ایران (در این بخش خاص) نسبت به متوسط جهانی است. زمان تکمیل پرداخت مالیات در کمترین حالت در امارات متحده عربی و برابر با 12 ساعت و در بیشترین مقدار در برزیل و برابر با 2600 ساعت است. در این بخش مقدار زمان لازم برای تکمیل فرآیند پرداخت مالیات در ایران برابر با 344 ساعت در سال بوده و این مقدار حکایت از آن دارد که متوسط زمان لازم برای پرداخت مالیات در ایران بالاتر از متوسط جهانی آن است و از این رو در این بخش نظام پرداخت مالیات در کشور عملکرد ضعیف‌تری از متوسط جهانی دارد.
در حالی که دامنه نرخ مالیات کل زیاد است، اما 116 کشور از 185 کشور مورد مطالعه یعنی 63 درصد در دامنه نرخ مالیاتی بین 26 درصد تا 50 درصد قرار گرفته‌اند. مقایسه این نسبت با مطالعات در سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش می‌باشد. مطالعه منطقه‌ای نیز که در هشت منطقه مجزا صورت گرفته است حکایت از آن دارد که در نرخ مالیات مناطق آفریقا و آمریکای جنوبی دارای نرخ متوسط مالیات بالاتر از متوسط جهانی بوده و سایر نقاط جغرافیایی نرخ متوسط مالیات کمتر از متوسط جهانی دارند.
همان‌گونه که پیش از این مشاهده شد مقدار ساعات صرف شده برای پرداخت مالیات نیز دامنه وسیعی را در‌بر‌می‌گیرد؛ به گونه‌ای که با 12 ساعات در امارات آغاز شده و به 2600 ساعت در برزیل ختم می‌شود. اما به هر حال توزیع این فراوانی به گونه ای است که اکثر کشورها در دامنه 101 تا 350 ساعت در سال قرار دارند. به‌گونه‌ای که 132 کشور از 185 کشور در این دامنه قرار گرفته‌اند. مقایسه منطقه‌ای نیز حکایت از آن دارد كه مناطق آفریقا و آمریکای جنوبی دارای مقدار متوسط ساعات صرف شده برای پرداخت مالیات بالاتری نسبت به متوسط جهانی بوده و سایر مناطق جغرافیایی مقدار متوسط کمتری از متوسط جهانی دارا هستند.
در بخش مربوط به تعداد دفعات پرداخت نیز دامنه وسیعی میان داده‌های حاصله از کشورها وجود دارد، به گونه‌ای که این دامنه از سه پرداخت در کشورهای هنگ کنگ، چین و عربستان سعودی تا 71 پرداخت در کشورهای ونزوئلا و بولیوی گسترده است. در مطالعه حاضر و از 185 کشور مورد بررسی، 121 کشور دارای دفعات بین 6 تا 35 پرداخت در سال هستند و هشت کشور دارای دفعات کمتر از 6 بار در سال و 56 کشور دارای دفعات بیشتر از 35 بار در سال هستند. مقایسه منطقه‌ای این شاخص نشان می‌دهد که پنج منطقه از هشت منطقه مورد مطالعه کمتر از متوسط جهانی بوده و سه منطقه بالاتر از متوسط جهانی قرار دارند.
جداول مربوط به رتبه‌بندی کشورها در زیر بخش‌های شاخص مالیات نيز قابل مشاهده است. با توجه به جدول 3 کشور هنگ کنگ به همراه عربستان با سه بار پرداخت در سال دارای کمترین تعداد پرداخت مالیات در سال بوده و کشور ونزوئلا با 71 بار پرداخت در سال ضعیف‌ترین عملکرد را در این بخش دارد.
با توجه به جدول 4، در بخش مربوط به زمان لازم برای پرداخت مالیات، در امارات متحده عربی تنها 12 ساعت برای پرداخت مالیات در یک سال زمان نیاز است، در حالی که در بدترین حالت در کشور برزیل 2600 ساعت زمان برای پرداخت مالیات موردنیاز است.
نرخ مالیات نیز با توجه به جدول 5 کشور کنگو با نرخ مالیات 7/339 درصد دارای بالاترین نرخ مالیات در میان کشورهای مورد مطالعه است.
برای شناخت بهتر جایگاه ایران در این بخش به مطالعه جزئی‌تر منطقه جغرافیایی جنوب غرب آسیا که ایران در آن قرار می‌گیرد، خواهیم پرداخت. این منطقه شامل 13 کشور است که از لحاظ شاخص کلی سهولت در پرداخت مالیات امارات با رتبه یک در میان 185 کشور بهترین کارکرد را داشته و ایران با رتبه 129 ضعیف ترین کارکرد را در میان کشورهای منطقه دارند. علاوه براین کشورهای قطر، عربستان و بحرین نیز در میان ده کشور برتر در شاخص سهولت پرداخت مالیات در میان 185 کشور دنیا قرار می‌گیرند. متوسط نرخ مالیات در میان کشورهای منطقه برابر با 6/23 درصد است که بسیار کمتر از متوسط نرخ مالیات جهانی بوده و از تمام مناطق جغرافیایی مورد مطالعه کمتر است. با توجه به جدول 6و7 در این منطقه، کشور کویت با نرخ 7/10 درصد دارای کمترین نرخ مالیات و ایران با نرخ 1/44 درصد بالاترین نرخ مالیات را دارد.
در این منطقه کشورهایی که دارای درآمد نفتی بالایی هستند (کویت، قطر، بحرین، عربستان و امارات) دارای مقدار بسیار اندکی از مالیات بر شرکت‌ها بوده یا اصلا چنین مالیاتی را ندارند، این موضوع مهم‌ترین دلیل برای کم بودن مقدار متوسط نرخ مالیات در این کشورها می‌باشد. علاوه بر این فقدان مالیات بر مصرف و کوچک بودن نرخ سایر مالیات‌ها، از دلایل عمده کم بودن نرخ متوسط مالیات برای این منطقه می‌باشد. نرخ متوسط مالیات در سال 2007 در این منطقه از 4/41 درصد به 1/28 درصد رسید این کاهش عمده به دلیل جایگزین کردن مالیات بر تولید به جای مالیات بر فروش در کشور یمن بوده است. در سالهای اخیر همچنین این کشور مقدار مالیات بر درآمد را نیز از 35 درصد به 20 درصد کاهش داده است. اما به صورت کلی در هشت سال گذشته نرخ متوسط مالیات دارای کاهش بسیار اندکی در این منطقه بوده است.
متوسط زمان پرداخت مالیات در این منطقه برابر با 158 ساعت می‌باشد که کمترین مقدار در میان مناطق جغرافیایی مورد مطالعه است. با توجه به جدول 8و9کشور امارات با 12 ساعت کمترین و ایران با 344 ساعت دارای بیشترین زمان پرداخت در بین کشورهای منطقه می‌باشد.
از سوی دیگر کشورهای لبنان، یمن، عراق، سوریه و ایران زمان پرداخت بالاتر از متوسط منطقه ای می‌باشند و در این میان تنها سه کشور انتهایی جدول دارای زمان پرداختی بالاتر از متوسط جهانی بوده و بقیه کشورها کمتر از متوسط جهانی هستند. مطالعه روند زمانی نیز حکایت از آن دارد که در هشت سال گذشته متوسط زمان پرداخت تغییر محسوسی را تجربه نکرده
است.
متوسط تعداد دفعات پرداخت مالیات در سال برای این منطقه برابر با 6/17 پرداخت است که کمتر از متوسط جهانی است. با توجه به جدول 10و11، کشور عربستان با مقدار عددی 3 بار پرداخت در سال در رتبه نخست و کشور یمن با مقدار 44 بار پرداخت در سال در انتهای جدول این منطقه قرار گرفته است. ایران با 20 بار پرداخت در سال، میان 13 کشور در این منطقه در رتبه دهم قرار دارد.
در این بخش نیز تنها نوارغزه و یمن دارای مقداری بیش از متوسط جهانی هستند و بقیه کشورها دفعات پرداخت کمتری از متوسط جهانی دارند. هرچند علاوه بر کشورهای فوق، اردن، ایران، سوریه و لبنان نیز دارای دفعات پرداخت بالاتر از متوسط منطقه ای می‌باشند. مقدار متوسط زمان پرداخت در این منطقه بسیار پایین‌تر از سایر مناطق جغرافیایی است که دلایل زیر را می‌تواند داشته باشد. اول اینکه بعضی از کشورهای این منطقه از سیستم پرداخت و ثبت الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، نیروی کار و پرداخت‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
ثانیا در این بخش عمدتا کشورهایی با درآمدهای نفتی بالا وجود دارند و این کشورها عمده درآمدهای خود را از راه فروش نفت تامین می‌کنند و کمتر نیاز به وابستگی به درآمدهای مالیاتی دارند، از این رو نرخ مالیات و تعدد دفعات دریافت مالیات در آنها بسیار کمتر از سایر نقاط
می‌باشد.
مطالعه کلی جایگاه شاخص سهولت پرداخت مالیات حکایت از آن دارد که ایران با جایگاه 129 در میان 185 کشور کارکرد قابل قبولی در این مورد نداشته و در منطقه خود دارای ضعیف‌ترین عملکرد می‌باشد. از سوی دیگر می‌دانیم که کشور در برنامه‌های توسعه اقتصادی به دنبال افزایش درآمدهای غیر‌نفتی دولت است و یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولتی طراحی مکانیزم صحیح و بهینه مالیاتی است که در این راستا وجود ساختار سهل و آسان برای مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات لازمه اولیه نظام مدون و مدرن مالیاتی است. به گونه‌ای که بهتر بودن شاخص پرداخت مالیات در هر اقتصادی، احتمال بروز فرار مالیاتی را در آن جامعه کاهش خواهد داد، این مقدار در ایران بالغ بر 25 درصد از کل مالیات پیش‌بینی شده است که می‌تواند رقم چشمگیری باشد. علاوه بر این، تسهیل جریان پرداخت مالیاتی سبب خواهد شد بسیاری از هزینه‌های مبادله موجود در جامعه کاهش یافته و جریان کسب و کار رونق گیرد. از این رو و با توجه به آمارها و شاخص‌های موجود، کشور در زمینه نظام مالیاتی نیاز مبرم به انجام اصلاحات و تسهیل ساختار پرداخت خواهد داشت.
پاورقي:
1 - اين گزارش، تلخيص و ترجمه گزارشي با مشخصات زير است:
Pric ewter house Coopers International Limited (PwCIL) and The World Bank/IFC, Paying Taxes 2013: The Global Picture.
2- Avoid tax
3- Evade tax

 

[sajad 3000]

جریمه کردن مودیان برای تاخیر سازمان امور مالیاتی

جریمه کردن مودیان برای تاخیر سازمان امور مالیاتی

جریمه کردن مودیان برای تاخیر سازمان امور مالیاتی

دکتر جواد بستانیان*
سازمان امور مالیاتی به عنوان آخرین ابتکار در دولت پیشین، از گزارش‌های خرید و فروش سال 1386 که از مودیان مالیاتی دریافت کرده و به نظر می‌رسد به تازگی اطلاعات آن را در سامانه‌ای وارد کرده، برای طرف‌های معامله گزارش گرفته و از مودیان طرف معامله خواسته که مدارک ثبت این معامله‌ها را در آن سال به آن سازمان ارائه کنند.
سپس برای واحدهایی که پاسخ آن درخواست را نداده‌اند یا معامله مورد نظر پیدا نشده یا اختلافی درباره این اطلاعات با حساب‌ها وجود داشته، برگ تشخیص مالیات علی‌الراس صادر و مالیات مطالبه کرده است. در این باره بیان نکاتی چند ضروری به نظر می‌رسد.
1- طبق ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم، هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص معلوم شود مودی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها قابل مطالبه خواهد بود. این ماده به هیچ وجه اجازه رسیدگی مجدد به سازمان امور مالیاتی نداده و بر این اساس سازمان یادشده نمی‌تواند رسیدگی‌های مالیاتی یک سال را پس از صدور برگ‌تشخیص تا پنج سال ادامه بدهد و به طور مداوم اطلاعات و اسناد و مدارک برای سالی که رسیدگی آن پایان یافته بخواهد. مطالبه مالیات اضافی فقط در صورتی امکان دارد که سازمان امور مالیاتی مدارکی دال بر کتمان درآمد مشاهده کرده باشد. به این ترتیب قانون اجازه نداده که اگر سازمان امور مالیاتی کارهای خود را به موقع انجام نداد، زحمت اضافی برای مالیات‌دهندگان ایجاد کند و فقط می‌تواند خود با استفاده از اطلاعاتی که مودی در اختیار سازمان قرار داده، از جمله اطلاعات مربوط به خرید و فروش سه ماهه که به سازمان امور مالیاتی تسلیم کرده، رسیدگی برای یافتن درآمدهای کتمان شده را انجام دهد.
2- با توجه به شرح پیش گفته سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به بهانه عدم ارائه اطلاعات جدید، برگ تشخیص جدید براساس تشخیص علی الراس برای مودی صادر کند. علاوه برآن، طبق بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری کند، درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص داده خواهد شد و چنانچه چنین درخواستی نشده یا به محل کار مودی مراجعه نشده باشد، تشخیص مالیات علی‌الراس خلاف قانون خواهد بود.
3- این شیوه که همه واحدهای تجاری فهرست معاملات خود را مدت‌ها به صورت دستی و بعد احتمالا برای این که همکاران عزیز دولتي به زحمت نیفتند به‌صورت ارسال اینترنتی برای سازمان امور مالیاتی ارسال كنند، انتظاری خلاف منطق است. فعالان اقتصادی چه گناه نابخشودنی کرده‌اند که از همه سو تکلیف باران می‌شوند. ارائه اطلاعات نام، کدملی یا کداقتصادی، نشانی، کدپستی، مبلغ معامله، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ارزش افزوده و جمع آن سه مبلغ برای تک تک خریدها و فروش‌ها و ارسال الکترونیکی آن برای سازمان امورمالیاتی در پایان هرفصل سال چه توجیه منطقی دارد؟ آیا منطقی است که فعالان اقتصادی کارهای مربوط به وظیفه مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی را انجام دهند؟ یادآوری این نکته لازم است که به خصوص كساني بیشتر در معرض تکالیف و تردیدهای ناشی از سوء‌ظن هستند که فعالیت‌های سالم اقتصادی دارند و می‌خواهند با سلامت کار خود را انجام دهند، ولی تکلیف‌هایی که مانند رگبار مسلسل به ایشان شلیک می‌شود، آنها را از ادامه کار یا کار همراه با سلامت اقتصادی و مالی دلسرد می‌کند. آن وقت مجبور می‌شویم کسانی را هم که در هفته کمتر از یک روز کار می‌کنند، جزو شاغلان محسوب کنیم تا جمعیت شاغلان زیاد شود.
4- از نکات قابل توجه آن است که با جمع آوری اطلاعات خرید و فروش اگر اشتباهی هم توسط تهیه کننده اطلاعات رخ داده باشد، مثلا مبلغ را به اشتباه درج کند یا نام طرف معامله را اشتباهی اعلام کند یا نام‌های مشابه وجود داشته باشد، وظیفه طرف معامله است که اشتباه بودن آن گزارش را ثابت کند وگرنه به عنوان عدم ثبت معامله، دفاتر وی غیرقابل رسیدگی و مالیات او به صورت علی الراس تشخیص داده می‌شود. حتی اگر فردی با شرکتی کینه شخصی داشته باشد و نام او را به عنوان طرف معامله اعلام کند، این امر می‌تواند ملاک وضع مالیات علی‌الراس شود.
5- از این نظر می‌گویم فشار بیشتر بر کسانی وارد می‌شود که سالم کار می‌کنند این افراد نمی خواهند برای راه افتادن کار خود به نظام اداره کشور صدمه بزنند و مال خود را با اموال ناپاک آلوده کنند وگرنه اگر چنین تعهدی نباشد، همه چیز ظاهرا قابل حل و فصل است و هم اکنون که دارم این کلمه‌ها را می‌نویسم یک پیامک تبلیغاتی برایم رسید با عنوان تحریر دفاتر، تایید اعتبار فاکتور ردی، صد در صد تضمینی توسط کارشناسان بازنشسته مالیاتی.
6- این یکی از درد دل‌های کارآفرینان کشور است. این همه تکلیف و آن همه بدبینی شایسته ملت ایران نیست. اگر در مردم بدرفتاری و ناهنجاری دیده می‌شود، به کلام بزرگمردی که ادعای پیروی از او را داریم، (رفتار مردم بیش از آن که شبیه پدرانشان باشد، به حاکمانشان شبیه است) ناشی از رفتار دولتمردان است. کاش مسوولان امور دولتی کمی خودشان را جای مردم بگذارند و از بالا به آنان نگاه نکنند و آن گاه خود را به تعارف خدمتگزار مردم نخوانند و در عوض به واقع مردم را خدمتگزار دولت نپندارند.
*حسابدار رسمي

 

[sajad 3000]

مالیات و تقاضا

مالیات و تقاضا

مالیات و تقاضا




چنانچه مالیات باعث کاهش عرضه کار شود( با توجه با اینکه کار یکی از مهمترین عوامل تولید است)، عرضه کل تولیدات به صورت نا مساعد تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین چنانچه مالیات باعث کاهش پس انداز شود ( در حالی که هدف از پس انداز انجام سرمایه گذاری است)، در دراز مدت تولیدات کل و در نتیجه عرضه کل با کاهش مواجه می شود و این عمل به کاهش رشد اقتصادی می انجامد.



البته باید تاثیر مالیات بر تقاضای کل را در نظر داشته باشیم؛ زیرا اگر یک نظام مالیاتی با قوانین مختلف مالیاتی باعث تشویق عرضه کل در اقتصاد شود، ولی تقاضای کل را با کاهش مواجه کند، نظام مناسبی تلقی نمی شود. همچنین اگر در نتیجه وضع مالیات، در اقتصاد عرضه و تقاضای کل به صورت هماهنگ تغییر نکند، به علی عدم تعادل موجود بین عرضه و تقاضای کل، اقتصاد با وضعیت رکود یا تورم مواجه می شود. برای مثال، اگر در نتیجه تغییر مالیاتها بدون تغییرعرضه کل ، افزایش در تقاضای کل به وجود آید، این سیاست مالی باعث افزایش سطح عمومی قسمتها و ایجاد تورم در اقتصاد خواهد شد.با توجه با اینکه در اقتصاد کلان، تقاضای کل در حقیقت مجموع مصرف خصوصی، سرمایه گذاری خصوصی، مخارج دولت و صادرات( تقاضای خارجیان برای کالاها و خدمات داخلی)است، هرگونه مالیاتی که به نحوی اجزای تقاضای کل را تحت تاثیر قرار دهد از اهمیت قابل توجهی بر خوردار خواهد شد. می توان گفت در میان اجزای تشکیل دهنده تقاضای داخلی، مخارج مصرف و سرمایه گذاری خصوصی، از اهمیت خاصی در زمینه سیاستهای مالیاتی برخوردارند. با آنکه سرمایه گذاری در درازمدت تولید را تحت تاثیرقرار می دهد ، اثر فوری و آنی افزایش سرمایه گذاری، افزایش تقاضا و مخارج کل در اقتصاد است. در حالی که مصرف و سرمایه گذاری خصوصی هر دو جزیی از مخارج و تقاضای کل در اقتصاد را تشکیل می دهند،از نظر اقتصادی اثر آنها در جامعه کاملاً با یکدیگر متضاد است؛ یعنی در نتیجه مصرف، هیچ گونه عایدی یا باز دهی در آینده به وجود نمی آید، در حالی که در نتیجه سرمایه گذاری، در آینده شاهد ایجاد باز دهی خواهیم بود.یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مصرف، درآمد است.



با توجه به اینکه هر مالیات دارای اثر درآمدی است و باعث کاهش درآمد افراد می شود، در اثر وضع مالیات( مالیات سرانه، مالیات بر درآمد تناسبی و غیره) کاهشی در قدرت خرید افراد ( درآمد قابل تصرف) به وجود می آید که باعث کاهش مخارج مصرفی می شود. چگونگی شدت و واکنش تغییرات به وجود آمده در مصرف در خصوص مالیات در کوتاه مدت، به عوامل مختلفی از قبیل میل نهایی به مصرف، نوع مالیات و سطح درآمد افراد بستگی دارد. همچنین تاثیر مالیات بر مخارج مصرفی در دراز مدت، به دائمی یا موقتی بودن مالیات یا طرز تلقی افراد نسبت به آن بستگی دارد. با توجه به اینکه اغلب افزایش انگیزه پس انداز باعث کاهش انگیزه مصرف می شود، بنابراین تمامی مالیاتهایی که بر پس انداز تاثیر نا مناسبی به جای می گذارند، باعث تشویق مصرف حال می شوند. مالیاتهایی که پس انداز را تشویق می کنند، انگیزه مصرف را کاهش می دهند.





همچنین اگر نوع و مبنای مالیات به گونه ای باشد که در این مبنا مخارج مصرفی نیز گنجانده شود، می تواند مخارج مصرفی را تحت تاثیر قرار دهد. در اصلاح نظام مالیاتی اخیر بعضی کشورها، به جای مبنای درآمد مبنای مخارج پیشنهاد شده است.به عبارت دیگر با توجه به اینکه شاید مخارج، معیار بهتری نسبت به درآمد برای توانایی پرداخت مالیات توسط افراد باشد، مالیات بر مخارج به هیچ وجه نمی تواند درصد درآمد مختص پس انداز را تحت تاثیر قرار دهد.





ممکن است این مالیات با کاهش مخارج، باعث افزایش پس انداز شود، اما از دیدگاه عدالت مالیاتی چندان مناسب نیست؛ زیرا افراد کم درآمد در مقایسه با افراد گروههای بالای درآمدی، قسمت بیشتری از درآمد خود را خرج می کنند. در این صورت بار بیشتراین مالیات بر دوش افراد کم درآمد تحمیل می شود. در نتیجه، در صورتی که حد اقل قسمتی از مالیات پرداخت شده توسط تولید کننده یا فروشنده به مصرف کننده منتقل شود ، مالیات غیر مستقیم عموماً باعث افزایش قیمت می شود؛ افزایش قیمت به علت وجود تابعD=F(p) تقاضا برای کالایی را که ماخذ تعلق مالیات قرار می گیرد، کاهش می دهد و کاهش تقاضا به نوبه خود باعث کاهش تولید این کالا می شود؛ در نتیجه، قسمتی از عوامل تولید که قبل از وضع مالیات به تولید کالای مزبور اشتغال داشته اند، آزاد می شوند.




در صورتی که این عوامل تولید، جذب صنایع دیگر شوند، مالیات غیر مستقیم باعث رکود برخی صنایع و رونق گروه دیگری خواهد شد. صنایع گروه دوم، صنایعی هستند که آن قسمت از قدرت خرید را که صنعت اول به علت کاهش تقاضا آزاد نموده است، جذب کرده اند؛ پس امکان دارد مالیات غیر مستقیم باعث سوق دادن عوامل تولید از یک صنعت به صنعت دیگر شود. به طور خلاصه مالیات مستقیم بخصوص مالیات بر سرمایه و دارایی، در صورتی که با ملاحظات و مطالعات لازم وضع شود، باعث کاهش شدت تمرکز سرمایه و ثروت خواهد شد. از آنجا که سرمایه و ثروت منبع تحصیل درآمد است، مالیات بر درآمد به طور مستقیم باعث تعدیل درآمد یا توزیع عادلانه تر آن می شود.





از طرف دیگر، مالیات بر درآمد خود توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. این دو باعث کاهش فقر عمومی می شود و سطح زندگی افراد کشور را بالا می برد. تعدیل درآمد نیز باعث کاهش اختلاف طبقاتی می شود و رفاه اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد. مالیاتهای غیر مستقیم در صورتی که بیشتر روی کالاهای غیر ضروری متمرکز شوند، مصرف کالاهی ضروری مانند بهداشت، آموزش و غیره را( به قیمت کاهش مصرف کالاهای غیر ضروری) افزایش داده و در نتیجه ،رفاه اجتماعی را افزایش می دهند.




محمد منطقی دانشجوی مدیریت بیمه
زیر نظر استاد حیدری هراتمه

 

[zahra.71]

درآمدهای مالیاتی ایران چگونه تأمین می‌شود؟!

درآمدهای مالیاتی ایران چگونه تأمین می‌شود؟!

9 آبان 1392

در حالی مستغلات با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی کمتر از یک درصد از درآمدهای مالیاتی تامین را می‌کنند که کارمندان تنها در پنج ماهه ابتدایی سال حدود 13 درصد این درآمدها پرداخت کرده‌اند.

علی عسکری، رییس سازمان امورمالیاتی با اشاره به اینکه با اتکای درآمد‌های دولت به مالیات و احتساب مالیات‌دهندگان به عنوان تامین‌کننده‌ی درآمد انتظارات جامعه هم از دولت بیشتر خواهد شد اظهار کرد: در شرایط فعلی 43 درصد بودجه جاری و حدود 34 درصد بودجه عمومی دولت از محل مالیات تامین می‌شود؛ بنابراین پاسخ‌گویی دولت‌ها حدود کمتر از 50 درصد درآمدها است چراکه بیش از 50 درصد بودجه از نفت تامین می‌شود.

وی با تاکید بر این که دولت‌های ما در طول ادوار مختلف همیشه خود را مالک درآمدهای نفتی می‌دانستند تصریح کرد: آنها با فرض اینکه درآمد‌های نفتی متعلق به دولت است این درآمد‌ها را بی‌محابا هرجا که کم می‌آوردند، هزینه می‌کردند که این موضوع به هیچ دولت خاصی بر نمی‌گردد چراکه سهل‌الوصول‌ترین درآمد برای تامین بودجه دولت پول نفت است و وصول مالیات کار آسانی نیست.

 عسکری افزود: برای افزایش درآمدهای مالیاتی فراهم شدن ابزار‌های لازم همچنین قانع کردن مالیات‌دهندگان به مالیات دادن ضروری خواهد بود.

 وی با تاکید بر اینکه هنگامی که دولت‌ها از محل درآمد‌های مالیاتی خود را اداره می‌کنند پاسخ‌گویی‌ آنها به مردم بیشتر خواهد شد افزود: البته این به آن معنی نیست که دولت‌های ما هم که مالیات می‌گیرند از این مالیات برای مردم هزینه نمی‌کنند.

 رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه اگر امروز جاده، بیمارستان، سد یا خیابانی ساخته می‌شود بخشی از آن از محل مالیات است ادامه داد: بنابراین دولت‌های ما از پول مالیات خرج نمی‌کنند، اما از آنجا که وزن نفت در تامین درآمد‌های دولت بیشتر است، نقش مالیات خودنمایی نمی‌کند.

 عسکری با بیان اینکه همواره به استانداران و شهرداران توصیه کرده‌ام که یک میدان را به نام مالیات نام‌گذاری کنند گفت: به عنوان نمونه این کار در میدان ورودی شهر اهواز انجام شده تا مردم بدانند که این خیابان یا بلوار از محل درآمد‌های مالیاتی ایجاد شده و مالیاتی که می‌پردازند برای رفاه خود آنها هزینه می‌شود به عبارتی دیگر باید انعکاس آنچه را که در نظام اقتصادی به دولت پرداخت می‌کنند، ببینند.

به گفته وی اگر در مورد درآمدهای مالیاتی اطلاع‌رسانی بیشتری شده و پاسخ‌گویی دولت نیز بیشتر شود، مردم درک عمیق‌تری از اهمیت پرداخت مالیات از سوی خود خواهند داشت.

 رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه در مورد اقدامات این سازمان برای گسترش چتر مالیاتی و مالیات‌های مستقیم توضیخ داد: در پنج ماه نخست امسال حدود 15 هزارو 600 میلیارد تومان مالیات بدست آمده که از این رقم مالیات حقوق بخش دولتی وعمومی 13 درصد بوده به عبارتی نزدیک دو هزار میلیارد تومان از این مالیات‌ها مالیات حقوق است؛ بر این اساس سایر منابع درآمدی هم منابع قابل توجهی است.

 وی اضافه کرد: 44 درصد از مالیات بدست آمده، مالیات بر اشخاص حقوقی و 21 درصد مالیات بر درآمد‌ اشخاص حقیقی است که از این میزان 13 درصد مالیات حقوق، همچنین پنج درصد مالیات بر ثروت، 30 درصد مالیات‌های غیرمستقیم و 70 درصد مالیات‌های مستقیم است که از این 70 درصد سهم مالیات حقوق 13 درصد است؛ بنابراین منابع مالیاتی منابع متعدد و متنوعی است و سهم حقوق تنها 13 درصد است، اما در مقایسه با برخی بخش‌های اقتصادی این رقم قابل توجه خواهد بود.

 عسکری با بیان اینکه مشاغل که 25 درصد اقتصاد ایران را در دست دارند تنها شش درصد مالیات می‌دهند بیان کرد: حقوق‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی که در مجموع 9 میلیون نفر هستند، 13 درصد مالیات می‌دهند، در حالی که آنهایی که 25 درصد وزن اقتصاد را تشکیل می‌دهند تنها شش درصد است.

 سهم کمتر از یک درصدی مستغلات در درآمدهای مالیاتی کشور

 رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه با بیان اینکه انحراف‌های موجود در سیستم مالیاتی در تامین منابع مالیاتی بین زیربخش‌های اقتصادی است که برخی نقاط فشار بیشتر و جاهای دیگری فشار کمتری تحمل می‌کند، اما همه مالیات‌ می‌دهند افزود: درعین حال برخی بخش‌ها با توجه به سهمی که در اقتصاد دارند مالیات کمتری می‌دهند.

 وی اضافه کرد: به عنوان نمونه مستغلات وزن بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور را برعهده دارند اما در کل 9 دهم درصد از مالیات ایران را می‌دهند؛ یعنی حتی کمتر از یک درصد در حالی که یکی از بخش های مهم اثرگذار روی تورم هستند.

 عسکری با بیان اینکه اجاره‌بهای مسکن نزدیک 25 درصد وزن تورم در اقتصاد ایران است یادآور شد: این درآمد اجاره نصیب کسانی که یک درصد درآمد مالیاتی را تامین می‌کنند یا نقل و انتقالاتی که در مستقلات انجام می‌شود خواهد شد بنابراین رقم قابل توجهی درآمد نصیب صاحبان مشاغل ذی‌ربط می‌کند اما این قشر شش دهم درصد درآمد مالیاتی را تامین می‌کنند.

 

[onia$]

[h=1]«ماليات تنفسي» همچنان در حال اجرا[/h]

مهدي نصرتي
چرا تقريبا همه شهرهاي بزرگ ايران هوايي آلوده دارند؟ آيا شهرهاي ايران شرايط اقليمي و آب‌وهوايي خاصي دارند؟ آيا مردم ايران رفتارها و عادات خاصي دارند كه منجر به آلودگي هوا مي‌شود؟ دليل اصلي را بايد در به كار بردن يك ابزار سياستي نانوشته و ناخودآگاه به نام ماليات تنفسي (بر وزن ماليات تورمي!) جست‌وجو كرد. اين ابزار اتفاقا شباهت‌هاي جالبي با ماليات تورمي دارد. براي اينكه با ابعاد اين ابزار جديد آشنا شويم، مناسب است ابتدا نگاهي داشته باشيم به ماليات تورمي كه يكي از سياست‌هاي قديمي و البته بسيار پركاربرد است.
ماليات تورمي كه از آن با عنوان ماليات خاموش يا ماليات پنهان نيز ياد مي‌شود داراي اين سازوكار است: دولت‌ها به جاي اينكه مستقيما از مردم ماليات و عوارض بگيرند، اقدام به انتشار پول كرده و كسري بودجه خود را از اين طريق جبران مي‌كنند، اما اين اقدام منجر به افزايش تورم مي‌شود و باعث مي‌شود قدرت خريد مردم كمتر شود. به اين ‌ترتيب مردمی که قرار بوده پول بيشتری برای عوارض و ماليات بدهند، آن ‌را در جای خود نمی‌دهند و در عوض از طريق کاهش قدرت خريد پولشان اين موضوع را جبران می‌کنند. مهم‌ترين فايده ابزار ماليات تورمي اين است كه مقصر معلوم نيست و طيفي از عوامل از گران‌فروشان و دلالان تا مافياي پنير و تخم‌مرغ و... را مي‌‌توان به عنوان مقصر جلوه داد.
حال ببينيم ماليات تنفسي چيست. موضوع از اين قرار است كه جهت مقابله با آلودگي هوا بايد اقداماتي انجام گيرد؛ مثلا بنزين باكيفيت و باقيمت بالاتر عرضه شود، ممنوعيت‌هاي بيشتري براي تردد خودروها وضع شود، حمل و نقل عمومي و مترو توسعه يابد، كيفيت خودروها افزايش يابد و... اما همه اين اقدامات هزينه‌هايي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر مردم و دولت و ساير ذي‌نفعان تحميل مي‌كند. اينجا هم مثل موضوع ماليات تورمي اين مساله وجود دارد كه اين هزينه از چه كساني و چگونه و به چه ميزان اخذ شود. همانطور كه در ماليات تورمي، راه‌حل ساده و دم دستي، افزايش نقدينگي و تحميل هزينه‌ها به‌صورت نامحسوس بر مردم بود، اينجا هم به جاي اينكه از جيب افراد و جامعه هزينه شود، از نفس‌كشيدن شهروندان ماليات گرفته‌ مي‌شود. به اين ترتيب ما بر مهم‌ترين سرمايه شخصي افراد؛ يعني سلامتي، چوب حراج مي‌زنيم. به غير از بيماران قلبي و افراد كهنسالي كه ماليات تنفسي خود را نقدا و در قالب سكته و بيماري‌هاي قلبي مي‌پردازند، هزينه‌هايي نيز به حساب كل شهروندان واريز مي‌شود تا با ابتلاي تدريجي به انواع و اقسام بيماري‌ها، در آينده دوران بازنشستگي خود را سپري كنند!
اما مزيت‌هاي ماليات تنفسي چيست؟ مهم‌ترين مزيت اين روش اين است كه مقصر معلوم نيست. رانندگان بي‌ملاحظه،‌ خودروهاي تك‌سرنشين، فرهنگ ترافيك و چندين عامل موهوم را مي‌توان به عنوان مقصر و متهم رديف كرد، اما واقعيت اين است كه در دنياي صنعتي و شهرنشيني امروز،‌ داشتن هواي پاك، مجاني نيست و بايد براي آن هزينه كرد. اگر حاضر نيستيم اين هزينه را بپردازيم،‌ بايد از سلامتي شهروندان مايه بگذاريم!
بسياري از كشورها رويكرد «سلامت در همه سياست‌ها» را اتخاذ كرده‌اند. به اين معني كه مساله سلامت فقط منحصر به موضوعات بهداشتي و درماني نمي‌شود، بلكه در همه حوزه‌هاي مهم،‌ سلامت به عنوان يك اصل و به عنوان «بزرگ‌ترين ثروت» بايد مدنظر باشد. در خصوص حل معضل آلودگي هواي شهرهاي بزرگ نيز بايد رويكرد سلامت در همه سياست‌ها اعمال شود. ان‌شاءالله در مجالي ديگر به اين موضوع خواهيم پرداخت.