elma
عضو جدید
لایحه ای که مخالفان خود را همصدا کرد
بسیاری از فعالان زن، جامعه شناسان و حقوقدانان، در این دو سال و نیم بارها و بارها تاکید کرده اند که اگر چه مواد 23 و 25 ماده لایحه حمایت از خانواده مورد اعتراض بیشتر آنها بوده است، اما اعتراض آنها به کلیات لایحه ای است که روح آن با برابری زن و مرد در تضاد است. لایحه ای که آن را نه تنها حامی خانواده نمی دانند که موجب تزلزل و نا امنی در محیط خانوادگی می دانند. در این گزارش از دو جنبه حقوقی و اجتماعی به این موضوع پرداخته ایم.
لایحه ای برای از ما بهتران
مینا جعفری، وکیل دادگستری درباره ضرورت ها و نیازهای اجتماعی قانون می گوید:" یکی از مواردی که بارها از سوی کارشناسان حقوقی درباره لایحه حمایت از خانواده اعلام شده، آن است که این لایحه، برآمده از مشکلات واقعی مردم در دادگاهها نیست و گویا توسط کسانی به نگارش درآمده که اصلا ارتباطی با مردم به طور مستقیم ندارند. این قانون به طور خاص به مسایل شکلی پرداخته و مسایل ماهوی که دادگاهها باید بر اساس آن رای صادر کنند چندان در آن لحاظ نشده و باید به قانون مدنی که حدودا 80 سال پیش با اوضاع و احوال ان زمان نوشته شده مراجعه کنیم."
جعفری در توضیح این مطلب می گوید: "بر اساس این لایحه هر زمان که مرد احساس کرد همسرش یا هر یک از همسرانش با وی سوءرفتار دارند می تواند زن دیگری به عقد ازدواج خود درآورد و عملا امنیت روانی زنان با ازدواج از بین می رود."
وی درباره مواد دیگری به جز مواد معروف 23 و 25 می گوید: " متاسفانه با آنکه قانونگذار مبادرت به تعیین مهریه متعارف کرده اما حق طلاق به زنان اعطا نشده و اندک حقی که زنان از آن به عنوان اهرم فشار برای طلاق استفاده می کردند از انان سلب شده است. ماده 46 این لایحه اعلام کرده در صورت فوت پدر، اگر پدربزرگ یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت طفل بداند، دادگاه حضانت را به مادر اعطا نخواهد کرد و عملا با عبارت بی در و پیکر "مصلحت" حق حضانت مادر مخدوش شده است. حق ولایت هم به مادر اعطا نشده است."
وی ماده 55 را یکی دیگر از مواد پایمال کننده حق زنان می داندو می گوید: "اگر مسوول حضانت از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کند یعنی از فرزند به خوبی مراقبت نکند و یا اورا به مدرسه نفرستد و...و یا مانع ملاقات طفل با افراد ذی نفع شود صرفا به پرداخت مجازات مالی محکوم می شود و مشخص نشده که درنهایت این حضانت از وی بازستانده می شود یا خیر!"
فروپاشی قانونی خانواده
پرستو الهیاری، از فعالان زن در ایران قانونی شدن مواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و دولت را موجب به هم ریختن امنیت زنان در خانواده می داند. او به روز می گوید : "الان با اشكالاتي كه ماده هايي مثل 23، 24 و 50 و... دارند و ازدواج مجدد براي مردان بسيار تسهيل شده است، درواقع فروپاشي خانواده ها قانوني شده است و بي مسئوليتي مردان در مورد خانواده و انتخاب همسرشان هر چه بيشتر به عرف جامعه تبديل مي‌شود. در چنين خانواده هايي امنيت برای زنان، كه در يك سال اخير جز الويت هاي خواسته هاي زنان بود، بيش از گذشته كمرنگ مي‌شود و درنتیجه باعث می شود عدم تعادل روحي- رواني آنها در خانواده، برای تربيت فرزندان یا در كار و خلاصه تمام ابعاد ديگر زندگي بیشتر شود."
الهیاری همچنین درباره نتایج این قانون در زندگی اجتماعی زنان و حتا گردن نهادن خانواده ها به آن می گوید :" در مورد گردن نهادن يا عكس آن، در جامعه چند لایه ای مثل جامعه ما مشکل بشود به جواب یگانه ای رسید. زناني كه استقلال مالي دارند يا از حمايت و پشتيباني عاطفي كافي خانواده پدري خود بهره مند هستند، به طور حتم به چنين نابرابري گردن نمي‌نهند همان طور كه در بقيه موارد نابرابري قانوني هم چنين زناني در مبارزه شبانه روز در زندگي هاي خود، نمودار برابري جامعه را بسيار جلوتر از نمودار برابري قانوني برده اند. اما همچنان زنان بسياري هم وجود دارند كه توانايي (مالي- عاطفي و...) ندارند كه از قانون رسمي در زندگي شخصي خود سرپيچي كنند و اگر هم بخواهند با مشكلات عديده ي ديگري روبرو مي‌شوند. بنابراين از آسيب هاي چنين قانوني در فشار قرار گرفتن روز افزون زناني است که از نظر اقتصادی مثلا مسكن و در آمد، حمايتگري جز همسرشان ندارند و براي ازدست ندادن تنها سرپناه زندگي خود ناچار هر فشاري را متحمل مي‌شوند."
این فعال زن همچنین معتقد است "ايران جزء كشورهايي است كه درصد افسردگي و بيماري رواني در زنان بسيار بالا است كه مسلما با چنين فشارهاي مضاعفي اين درصد بالاتر نيز مي‌رود و به همه اموري كه به زنان مربوط مي‌شود، حتي تربيت نسل بعد نيز تسري پيدا مي‌كند؛وبه طور كلی متاسفانه زیانباری آن را نه تنهادر نسل حاضر که حتا در چندين نسل بعد نیز شاهد خواهیم بود که اختلالات رفتاری و روانی تنها بخشی از آنهاست."
وی درباره پیشنهاد برون رفت از بحرانی که با وجود لایحه موسوم به حمایت از خانواده در راه است می گوید :" به نظر من بهترين راه حل در اين زمان حذف ماده هاي ذكر شده است. بخصوص كه نزديك سه سال از اعتراض به اين مواد و بررسي آن توسط كارشناسان مختلف و از ابعاد گوناگون و با سليقه هاي فكري متعدد مي گذرد و به نظر موضوع تازه اي نيست كه نياز به تعليق دوباره داشته باشد."
roozonline.com:
آسيه اميني
لایحه حمایت ازخانواده را باید در دو سال و نیم گذشته یکی از مهمترین عوامل ائتلاف و یک صدا شدن زنان در عنوان کردن یک اعتراض عمومی به نابرابری حقوقی دانست. اما چرا لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که بعد از اعمال نظر دولت و همچنین پس از اعمال حذف و اضافات کمیسیون حقوقی مجلس، اینک راهی صحن عمومی مجلس برای تبدیل شدن به قانون است، این همه مخالفان خود را که عمدتا زنان هستند، در یک جبهه بسیج کرده است؟ آیا همه مخالفتها به ماده ای مربوط است که باعث شده این لایحه، به لایحه چند همسری معروف شود؟ بسیاری از فعالان زن، جامعه شناسان و حقوقدانان، در این دو سال و نیم بارها و بارها تاکید کرده اند که اگر چه مواد 23 و 25 ماده لایحه حمایت از خانواده مورد اعتراض بیشتر آنها بوده است، اما اعتراض آنها به کلیات لایحه ای است که روح آن با برابری زن و مرد در تضاد است. لایحه ای که آن را نه تنها حامی خانواده نمی دانند که موجب تزلزل و نا امنی در محیط خانوادگی می دانند. در این گزارش از دو جنبه حقوقی و اجتماعی به این موضوع پرداخته ایم.
لایحه ای برای از ما بهتران
مینا جعفری، وکیل دادگستری درباره ضرورت ها و نیازهای اجتماعی قانون می گوید:" یکی از مواردی که بارها از سوی کارشناسان حقوقی درباره لایحه حمایت از خانواده اعلام شده، آن است که این لایحه، برآمده از مشکلات واقعی مردم در دادگاهها نیست و گویا توسط کسانی به نگارش درآمده که اصلا ارتباطی با مردم به طور مستقیم ندارند. این قانون به طور خاص به مسایل شکلی پرداخته و مسایل ماهوی که دادگاهها باید بر اساس آن رای صادر کنند چندان در آن لحاظ نشده و باید به قانون مدنی که حدودا 80 سال پیش با اوضاع و احوال ان زمان نوشته شده مراجعه کنیم."
جعفری در توضیح این مطلب می گوید: "بر اساس این لایحه هر زمان که مرد احساس کرد همسرش یا هر یک از همسرانش با وی سوءرفتار دارند می تواند زن دیگری به عقد ازدواج خود درآورد و عملا امنیت روانی زنان با ازدواج از بین می رود."
وی درباره مواد دیگری به جز مواد معروف 23 و 25 می گوید: " متاسفانه با آنکه قانونگذار مبادرت به تعیین مهریه متعارف کرده اما حق طلاق به زنان اعطا نشده و اندک حقی که زنان از آن به عنوان اهرم فشار برای طلاق استفاده می کردند از انان سلب شده است. ماده 46 این لایحه اعلام کرده در صورت فوت پدر، اگر پدربزرگ یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت طفل بداند، دادگاه حضانت را به مادر اعطا نخواهد کرد و عملا با عبارت بی در و پیکر "مصلحت" حق حضانت مادر مخدوش شده است. حق ولایت هم به مادر اعطا نشده است."
وی ماده 55 را یکی دیگر از مواد پایمال کننده حق زنان می داندو می گوید: "اگر مسوول حضانت از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کند یعنی از فرزند به خوبی مراقبت نکند و یا اورا به مدرسه نفرستد و...و یا مانع ملاقات طفل با افراد ذی نفع شود صرفا به پرداخت مجازات مالی محکوم می شود و مشخص نشده که درنهایت این حضانت از وی بازستانده می شود یا خیر!"
فروپاشی قانونی خانواده
پرستو الهیاری، از فعالان زن در ایران قانونی شدن مواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و دولت را موجب به هم ریختن امنیت زنان در خانواده می داند. او به روز می گوید : "الان با اشكالاتي كه ماده هايي مثل 23، 24 و 50 و... دارند و ازدواج مجدد براي مردان بسيار تسهيل شده است، درواقع فروپاشي خانواده ها قانوني شده است و بي مسئوليتي مردان در مورد خانواده و انتخاب همسرشان هر چه بيشتر به عرف جامعه تبديل مي‌شود. در چنين خانواده هايي امنيت برای زنان، كه در يك سال اخير جز الويت هاي خواسته هاي زنان بود، بيش از گذشته كمرنگ مي‌شود و درنتیجه باعث می شود عدم تعادل روحي- رواني آنها در خانواده، برای تربيت فرزندان یا در كار و خلاصه تمام ابعاد ديگر زندگي بیشتر شود."
الهیاری همچنین درباره نتایج این قانون در زندگی اجتماعی زنان و حتا گردن نهادن خانواده ها به آن می گوید :" در مورد گردن نهادن يا عكس آن، در جامعه چند لایه ای مثل جامعه ما مشکل بشود به جواب یگانه ای رسید. زناني كه استقلال مالي دارند يا از حمايت و پشتيباني عاطفي كافي خانواده پدري خود بهره مند هستند، به طور حتم به چنين نابرابري گردن نمي‌نهند همان طور كه در بقيه موارد نابرابري قانوني هم چنين زناني در مبارزه شبانه روز در زندگي هاي خود، نمودار برابري جامعه را بسيار جلوتر از نمودار برابري قانوني برده اند. اما همچنان زنان بسياري هم وجود دارند كه توانايي (مالي- عاطفي و...) ندارند كه از قانون رسمي در زندگي شخصي خود سرپيچي كنند و اگر هم بخواهند با مشكلات عديده ي ديگري روبرو مي‌شوند. بنابراين از آسيب هاي چنين قانوني در فشار قرار گرفتن روز افزون زناني است که از نظر اقتصادی مثلا مسكن و در آمد، حمايتگري جز همسرشان ندارند و براي ازدست ندادن تنها سرپناه زندگي خود ناچار هر فشاري را متحمل مي‌شوند."
این فعال زن همچنین معتقد است "ايران جزء كشورهايي است كه درصد افسردگي و بيماري رواني در زنان بسيار بالا است كه مسلما با چنين فشارهاي مضاعفي اين درصد بالاتر نيز مي‌رود و به همه اموري كه به زنان مربوط مي‌شود، حتي تربيت نسل بعد نيز تسري پيدا مي‌كند؛وبه طور كلی متاسفانه زیانباری آن را نه تنهادر نسل حاضر که حتا در چندين نسل بعد نیز شاهد خواهیم بود که اختلالات رفتاری و روانی تنها بخشی از آنهاست."
وی درباره پیشنهاد برون رفت از بحرانی که با وجود لایحه موسوم به حمایت از خانواده در راه است می گوید :" به نظر من بهترين راه حل در اين زمان حذف ماده هاي ذكر شده است. بخصوص كه نزديك سه سال از اعتراض به اين مواد و بررسي آن توسط كارشناسان مختلف و از ابعاد گوناگون و با سليقه هاي فكري متعدد مي گذرد و به نظر موضوع تازه اي نيست كه نياز به تعليق دوباره داشته باشد."
roozonline.com:
