پیر بابا
عضو جدید
معمولامديريت را به ديد يک حرفه مي نگريم. از نظر شغلي آن را در کنار حرفه هايي چون طبابت و وکالت در نظر مي گيريم، زيرا نقش آنها در واقع در خدمت رفاه اجتماع بودن است. به علاوه مديران را مي توان از طريق دوره هاي MBA به طور رسمي تعليم داد و ارزشيابي کرد. اگر مديريت يک حرفه در نظر گرفته شود پس دانشکده هاي مديريت نيز بايد بخشي از دانشکده هاي فني و حرفه اي در نظر گرفته شوند.
همين ديدگاه ها باعث شده اند که دانشکده هاي مديريت در چند سال اخير و مخصوصا در دوره بحران اقتصادي اخير مورد انتقادات جدي قرار گيرند. زيرا به نظر مي آيد که اين دانشکده ها قادر نيستند به وظيفه خود در تربيت رهبران کاري مسوول و موفق عمل کنند. همين باعث شده است که دانشکده هاي مديريت به سمت حرفه اي تر شدن تمايل پيدا کنند. جوئل پادولني (1) رييس سابق دانشکده مديريت دانشگاه ييل مي گويد: «هر شغلي زماني جايگاه حرفه اي مي يابد که شرايط نظري خاصي، مثلاچارچوب مشاوره بي طرفانه يا فعاليت بدون ايجاد صدمه يا تامين منافعي والاتر به عنوان اصول حرفه اي آن به دانشجويان و صاحبان آن مشاغل تعليم داده شود. به همين طريق هم هر دانشکده اي زماني يک دانشکده فني و حرفه اي به حساب مي آيد که اين رويکردها را به دانشجويانش تعليم دهد.» اين اظهار نظر پادولني با نظريات برخي از استادان دانشکده بازرگاني هاروارد همسو است که معتقدند: «حرفه حقيقي بايد داراي مجموعه اي از قوانين رفتار حرفه اي باشد و مفهوم و نتايج ناشي از اعمال آن قوانين بايد به عنوان بخشي از تحصيلات رسمي به دانشجويان و صاحبان آن حرفه آموزش داده شود. با اين حال بر خلاف پزشکان و وکلا، مديران در دانشگاه هاي مختلف مديريت براي اعمال يک مجموعه قانون و عرف کاري جهاني متعهد نمي شوند.»
اين رويکرد ها به حرفه اي سازي شغل مديريت تازه نيستند، پيش از اين هم در سال 1922 در اولين شماره از مجله HBR پروفسور جان گرني کالان (2) اينطور گفته بود: «کسب وکار را مي توان به عنوان يک حرفه آموزش داد و بي ترديد بايد زمان زيادي را نيز براي تعليم کساني که بايد در مشاغل حساس مديريتي فعاليت کنند، صرف کرد.» اما در اين مقاله تلاش بر اين است که با بررسي جوانب مختلف شغل مديريت اثبات کنيم که مديريت يک حرفه نيست و نمي تواند باشد. به اين ترتيب دانشکده هاي کار و بازرگاني نيز جزودانشکده هاي فني و حرفه اي به حساب نمي آيند.
اما حرفه چيست؟
حرفه اي ها دسته اي از افراد خاصي هستند که براي مثال ما براي مشاوره و کسب خدمات خاص به سراغ آنها مي رويم، چون اين افراد داراي دانش و مهارت هاي خاص انجام برخي کارها هستند. مثلايک پزشک مي تواند روند درماني خاصي را براي يک بيماري پيشنهاد کند يا يک وکيل مي تواند در جريان يک پرونده قضايي نقش مشاور حقوقي فرد را داشته باشد. در اين حالت ها ما قادر به قضاوت و تصميم گيري مستقل و بدون کمک اين افراد حرفه اي نيستيم و اغلب هم نمي توانيم کيفيت مشاوره اي را که دريافت کرده ايم، بسنجيم. درست است که در بسياري از مشاغلي که حرفه به حساب مي آيند هم ما به تنهايي قادر به انجام کار نيستيم، مثلانمي توانيم يک دستگاه رايانه توليد کنيم يا برنامه قطارهاي مترو را هماهنگ کنيم، اما در اينجا ما مي توانيم کيفيت خدمات و کالاي دريافتي را ارزيابي کنيم و ببينيم آيا مقصود مورد نظر ما برآورده شده است يا نه. فرق مساله در اينجا است که ممکن است ما به توصيه هاي يک وکيل حقوقي عمل کنيم بدون آن که حتي پس از پايان کار هم از کيفيت و ميزان موفقيت آن توصيه ها آگاه باشيم. شايد وکيل ما توصيه هاي بسيار خوبي کرده باشد، اما به هر حال پرونده به نتيجه مورد نظر ما نرسد يا بر عکس. شايد اگر روش متفاوتي را به ما پيشنهاد مي کرد نتيجه حاصله بهتر يا بدتر مي بود. در اين شرايط ما در جايگاهي نيستيم که بتوانيم در اين مورد قضاوت کنيم، زيرا صاحب آن حرفه کسي است که در اين کار تخصص کامل دارد و ما در اين حوزه متخصص نيستيم. در اينجا در ميزان دانسته هاي دو طرف عدم توازن وجود دارد.
در برخي موارد اين عدم توازن چندان محسوس نيست. مثلايک راننده تاکسي در يک کشور خارجي بر اساس آگاهي اش نسبت به شهري که در آن هستيم به ما خدمات ارائه مي کند، که ما از درستي و نادرستي تصميمات او در مورد انتخاب مسير آگاهي نداريم، اما در عين حال وقتي به مقصد برسيم مي توانيم با پرسش از ديگران کيفيت تصميمات راننده تاکسي را مورد قضاوت قرار دهيم، اما در جريان يک پرونده قضايي چه کسي مي تواند عملکرد وکيل ما را قضاوت کند؟ اگر چه در چنين شرايطي مي توانيم از يک وکيل ديگر در مورد عملکرد وکيل خودمان نظرخواهي کنيم، اما اين کار به معناي در جريان گذاشتن او درمورد تمام جزئيات پرونده و به بيان ديگر استخدام دو وکيل مختلف براي انجام کار يک نفر در حل يک پرونده قضايي است. به علاوه ممکن است رويکرد دو وکيل کاملامتفاوت باشد و در چنين شرايطي ما قادر به تصميم گيري ميان اين دو روش نخواهيم بود. در عمل ما به وکيل خود براي حل مشکل قضايي اعتماد مي کنيم، زيرا در اين عدم توازن دانش، او بر ما برتري دارد و همين عدم توازن دانش از اولين نشانه ها در تعريف يک «حرفه» است. با اين حال بايد براي ما به عنوان دريافت کننده خدمات، تضميني هم وجود داشته باشد که اطمينان حاصل کنيم خدماتي که دريافت کرده ايم از حداقل و کف کيفيتي مورد نظر ما برخوردار يا بالاتر از آن است. همين نياز، پايه اصلي به وجود آمدن نهاد هاي حرفه اي است که نقش قانونگذاري آنها به مشتريان و مصرف کنندگان کمک مي کند تا بتوانند به مشاوران خود اعتماد کنند. همين فرآيند، بازاريابي براي ارائه خدمات حرفه اي را نيز امکان پذير مي کند.
براي آن که يک نهاد حرفه اي در حوزه مورد نظر خود بتواند فعاليت کند، بايد پيکره اي منسجم از دانش مربوط به آن حوزه را تعريف کرده و در اختيار داشته باشد و در عين حال مرزها و چارچوب فعاليت در آن حوزه را نيز تعيين کند. مثلااگر پزشکان در مورد نحوه عملکرد بدن انسان به توافق نرسيده باشند يا وکلادر مورد ماهيت يک قرارداد نظر يکساني نداشته باشند، اين پيکره منسجم دانش در آن حوزه نيز به وجود نخواهد آمد. از سوي ديگر اين چارچوب ها و مرزهاي تعيين شده براي هر حرفه به مرور زمان در حال تغيير و تحول هستند، اما در هر مقطع زماني مي توان آنها را تعريف کرد و دقيقا به همين دليل است که امکان تعليم دادن و تصديق مهارت افراد در آن حرفه وجود دارد.
اما در مورد حوزه مديريت نه چنين چارچوب ها و مرزهايي وجود دارد و نه توافقي بر سر لزوم پيکره دانشي براي آن حاصل شده است. هيچ نهاد حرفه اي در اين حوزه داراي قدرت نظارتي نيست و براي انجام فعاليت هاي مديريتي لزوما به هيچ مدرک خاص يا گواهي رسمي نياز نيست، هيچ مجموعه اي از معيارهاي اخلاقي وجود ندارد که اعمال آن در اين حوزه اجباري باشد و هيچ مکانيزمي وجود ندارد که برخي افراد را از ورود به اين حوزه منع کند. خلاصه اينکه مديريت به دليل اين که فاقد اين شرايط است يک حرفه به حساب نمي آيد. به علاوه مديريت را هرگز نمي توان به صورت يک حرفه در آورد و سياست هايي که براي تبديل اين حوزه به يک حرفه، اعمال مي شوند پر از ايراد و اشکال هستند.
چرا نمي توان مديريت را به حرفه تبديل کرد؟
در اينجا اين سوال مطرح مي شود که اگر در حوزه طبابت مي توان بر سر پيکره اي از دانش لازم براي تبديل شدن فرد به يک پزشک به توافق رسيد، چرا اين کار در حوزه کسب وکار و براي رشته مديريت امکانپذير نيست؟ هر چه باشد مدرک MBA هم نوعي گواهي عمومي براي تاييد توانايي هاي مديريتي است و در مورد محتوي درسي آموزش داده شده در اين رشته توافق وجود دارد. اگر مثلادر حوزه پزشکي کساني که دوره هاي آموزشي را نگذرانده اند و داراي گواهي طبابت نيستند، به دليل احتمال آسيب رساني به جامعه حق انجام فعاليت هاي مربوط به حوزه پزشکي را ندارند، آيا جامعه از سوي افرادي که بدون مدرک و آموزش به فعاليت هاي مديريتي مي پردازند تهديد نمي شود؟ و مگر بسياري از سازمان ها از جمله شوراي تاييد فارغ التحصيلان مديريت نقشي مشابه با نهاد هاي حرفه اي در حوزه هاي ديگر ندارند؟ و چرا نبايد مجموعه اي از اصول اخلاقي را براي اين حوزه تعيين و اعمال کنيم؟
اينکه آيا مي توان در مورد پيکره دانشي که هر مدير بايد از آن آگاه باشد به توافق رسيد، مساله اي است که با توافق بر سر محتواي درسي در دوره هاي MBA تفاوت دارد. محتواي درسي اين دوره ها بر اساس توافق دانشکده هاي مديريت بر سر مطالبي است که بايد در دوره ها تدريس شود. در اين شرايط مجموعه دانش مورد نظر محدودتر است و تمرکز بر اين است که چه مطالبي بايد تدريس شوند تا دانشجويان داراي مهارت هاي مديريتي باشند، درست همان طور که دوره هاي پزشکي به فرد آموزش مي دهند که چگونه طبابت کند؛ اما اين ها براي حرفه خواندن رشته مديريت کافي نيستند.
براي مثال يک قرارداد کاري را در نظر بگيريد. اين قرارداد يک سند مفصل است که به کمک مهارت هاي حرفه اي يک وکيل حقوقي تهيه مي شود و شامل تمام شرايط و روش هاي انجام کار است. اين قرارداد حاصل خدمات حرفه اي يک وکيل است که به مدير تحويل داده مي شود. به علاوه مديران از خدمات حرفه اي شرکت هاي حسابداري نيز استفاده مي کنند و در کنار آن بايد خدمات مشاوران مالي پروژه و مانند آن را نيز اضافه کرد. هر کدام از فعاليت هاي يک پروژه نيازمند خدمات حرفه اي مختلفي است. به بيان ديگر هر کدام از اين خدمات حرفه اي نوعي برونداد (Output) حرفه اي هستند که براي مدير پروژه درونداد (Input) به حساب مي آيند و اما مدير پروژه مسوول کنار هم قراردادن اين دروندادها است. وکيل حقوقي هميشه متمرکز بر مسائل حقوقي کار خواهد بود، در حالي که موضوع مورد نظر و سوژه تمرکز مدير پروژه در هر مرحله از کار متفاوت است. به طور کلي يک فرد حرفه اي در حوزه خاصي از فعاليت متخصص است، در حالي که مدير پروژه بايد همه فن حريف باشد و در عين حال لازم هم نيست که در همه شاخه ها کاملامتخصص باشد و همين شرايط دقيقا آنتي تز حرفه اي بودن به حساب مي آيد. از سويي ديگر وکيل حقوقي کار محدودي دارد که دقيقا مشخص است، آغاز و پايان دارد و در نهايت قابل اندازه گيري است و حق الزحمه آن هم مشخص است، در حالي که مدير پروژه از ابتدا تا انتهاي پروژه در آن دخيل و با آن همراه است و حتي بسته به نوع پروژه تا انتهاي چرخه عمر محصولات پروژه نيز مسووليت آن را بر عهده دارد. نتيجه کار مدير را نيز دقيقا به همين دليل نمي توان با دقت اندازه گيري کرد. تفاوت ميان کار وکيل با کار مدير مثل تفاوت ميان ارزش گذاري بر يک کالاي معين و ارزش گذاري بر يک شرکت کامل است. ارزش کالاتقريبا مشخص است، اما ارزش يک شرکت بسته به سهام و عوامل ديگر دائم در تغيير است.
همه اين عوامل اين حقيقت را نشان مي دهند که چرا هنوز هيچ نهاد حرفه اي در اين حوزه به وجود نيامده است. اگر باز هم به مثال حوزه پزشکي نگاه کنيم: اگر چه هرگز به کسي که داراي توانايي هاي کافي و مدرک پزشکي نباشد، اجازه انجام عمل جراحي داده نمي شود؛ اما خيلي از فعاليت هاي بازرگاني و کسب وکارهاي موفق توسط کساني اداره مي شوند که مدرک MBA ندارند. اصلاقابل تصور هم نيست که انجام جراحي مغز توسط فردي که پزشک نيست در اجتماع پذيرفته شود، اما هيچ کس به طور جدي براي اداره يک شرکت فرد را ملزم به ارائه مدرک MBA نمي کند. البته هميشه مي توان دوره هاي آموزشي مديريتي برگزار کرد و اين دوره ها قطعا افراد ماهرتري را به جامعه تحويل مي دهند، اما تفاوت ميان اين دوره ها با کسب مهارت حرفه اي در اين است که در اين دوره ها به افراد کمک مي شود تا عملکرد بهتري داشته باشند، اما نمي تواند تخصص آنها را تضمين کند؛ زيرا نقش مديران همواره عمومي، متغير و غيرقابل تعريف است.
همين ديدگاه ها باعث شده اند که دانشکده هاي مديريت در چند سال اخير و مخصوصا در دوره بحران اقتصادي اخير مورد انتقادات جدي قرار گيرند. زيرا به نظر مي آيد که اين دانشکده ها قادر نيستند به وظيفه خود در تربيت رهبران کاري مسوول و موفق عمل کنند. همين باعث شده است که دانشکده هاي مديريت به سمت حرفه اي تر شدن تمايل پيدا کنند. جوئل پادولني (1) رييس سابق دانشکده مديريت دانشگاه ييل مي گويد: «هر شغلي زماني جايگاه حرفه اي مي يابد که شرايط نظري خاصي، مثلاچارچوب مشاوره بي طرفانه يا فعاليت بدون ايجاد صدمه يا تامين منافعي والاتر به عنوان اصول حرفه اي آن به دانشجويان و صاحبان آن مشاغل تعليم داده شود. به همين طريق هم هر دانشکده اي زماني يک دانشکده فني و حرفه اي به حساب مي آيد که اين رويکردها را به دانشجويانش تعليم دهد.» اين اظهار نظر پادولني با نظريات برخي از استادان دانشکده بازرگاني هاروارد همسو است که معتقدند: «حرفه حقيقي بايد داراي مجموعه اي از قوانين رفتار حرفه اي باشد و مفهوم و نتايج ناشي از اعمال آن قوانين بايد به عنوان بخشي از تحصيلات رسمي به دانشجويان و صاحبان آن حرفه آموزش داده شود. با اين حال بر خلاف پزشکان و وکلا، مديران در دانشگاه هاي مختلف مديريت براي اعمال يک مجموعه قانون و عرف کاري جهاني متعهد نمي شوند.»
اين رويکرد ها به حرفه اي سازي شغل مديريت تازه نيستند، پيش از اين هم در سال 1922 در اولين شماره از مجله HBR پروفسور جان گرني کالان (2) اينطور گفته بود: «کسب وکار را مي توان به عنوان يک حرفه آموزش داد و بي ترديد بايد زمان زيادي را نيز براي تعليم کساني که بايد در مشاغل حساس مديريتي فعاليت کنند، صرف کرد.» اما در اين مقاله تلاش بر اين است که با بررسي جوانب مختلف شغل مديريت اثبات کنيم که مديريت يک حرفه نيست و نمي تواند باشد. به اين ترتيب دانشکده هاي کار و بازرگاني نيز جزودانشکده هاي فني و حرفه اي به حساب نمي آيند.
اما حرفه چيست؟
حرفه اي ها دسته اي از افراد خاصي هستند که براي مثال ما براي مشاوره و کسب خدمات خاص به سراغ آنها مي رويم، چون اين افراد داراي دانش و مهارت هاي خاص انجام برخي کارها هستند. مثلايک پزشک مي تواند روند درماني خاصي را براي يک بيماري پيشنهاد کند يا يک وکيل مي تواند در جريان يک پرونده قضايي نقش مشاور حقوقي فرد را داشته باشد. در اين حالت ها ما قادر به قضاوت و تصميم گيري مستقل و بدون کمک اين افراد حرفه اي نيستيم و اغلب هم نمي توانيم کيفيت مشاوره اي را که دريافت کرده ايم، بسنجيم. درست است که در بسياري از مشاغلي که حرفه به حساب مي آيند هم ما به تنهايي قادر به انجام کار نيستيم، مثلانمي توانيم يک دستگاه رايانه توليد کنيم يا برنامه قطارهاي مترو را هماهنگ کنيم، اما در اينجا ما مي توانيم کيفيت خدمات و کالاي دريافتي را ارزيابي کنيم و ببينيم آيا مقصود مورد نظر ما برآورده شده است يا نه. فرق مساله در اينجا است که ممکن است ما به توصيه هاي يک وکيل حقوقي عمل کنيم بدون آن که حتي پس از پايان کار هم از کيفيت و ميزان موفقيت آن توصيه ها آگاه باشيم. شايد وکيل ما توصيه هاي بسيار خوبي کرده باشد، اما به هر حال پرونده به نتيجه مورد نظر ما نرسد يا بر عکس. شايد اگر روش متفاوتي را به ما پيشنهاد مي کرد نتيجه حاصله بهتر يا بدتر مي بود. در اين شرايط ما در جايگاهي نيستيم که بتوانيم در اين مورد قضاوت کنيم، زيرا صاحب آن حرفه کسي است که در اين کار تخصص کامل دارد و ما در اين حوزه متخصص نيستيم. در اينجا در ميزان دانسته هاي دو طرف عدم توازن وجود دارد.
در برخي موارد اين عدم توازن چندان محسوس نيست. مثلايک راننده تاکسي در يک کشور خارجي بر اساس آگاهي اش نسبت به شهري که در آن هستيم به ما خدمات ارائه مي کند، که ما از درستي و نادرستي تصميمات او در مورد انتخاب مسير آگاهي نداريم، اما در عين حال وقتي به مقصد برسيم مي توانيم با پرسش از ديگران کيفيت تصميمات راننده تاکسي را مورد قضاوت قرار دهيم، اما در جريان يک پرونده قضايي چه کسي مي تواند عملکرد وکيل ما را قضاوت کند؟ اگر چه در چنين شرايطي مي توانيم از يک وکيل ديگر در مورد عملکرد وکيل خودمان نظرخواهي کنيم، اما اين کار به معناي در جريان گذاشتن او درمورد تمام جزئيات پرونده و به بيان ديگر استخدام دو وکيل مختلف براي انجام کار يک نفر در حل يک پرونده قضايي است. به علاوه ممکن است رويکرد دو وکيل کاملامتفاوت باشد و در چنين شرايطي ما قادر به تصميم گيري ميان اين دو روش نخواهيم بود. در عمل ما به وکيل خود براي حل مشکل قضايي اعتماد مي کنيم، زيرا در اين عدم توازن دانش، او بر ما برتري دارد و همين عدم توازن دانش از اولين نشانه ها در تعريف يک «حرفه» است. با اين حال بايد براي ما به عنوان دريافت کننده خدمات، تضميني هم وجود داشته باشد که اطمينان حاصل کنيم خدماتي که دريافت کرده ايم از حداقل و کف کيفيتي مورد نظر ما برخوردار يا بالاتر از آن است. همين نياز، پايه اصلي به وجود آمدن نهاد هاي حرفه اي است که نقش قانونگذاري آنها به مشتريان و مصرف کنندگان کمک مي کند تا بتوانند به مشاوران خود اعتماد کنند. همين فرآيند، بازاريابي براي ارائه خدمات حرفه اي را نيز امکان پذير مي کند.
براي آن که يک نهاد حرفه اي در حوزه مورد نظر خود بتواند فعاليت کند، بايد پيکره اي منسجم از دانش مربوط به آن حوزه را تعريف کرده و در اختيار داشته باشد و در عين حال مرزها و چارچوب فعاليت در آن حوزه را نيز تعيين کند. مثلااگر پزشکان در مورد نحوه عملکرد بدن انسان به توافق نرسيده باشند يا وکلادر مورد ماهيت يک قرارداد نظر يکساني نداشته باشند، اين پيکره منسجم دانش در آن حوزه نيز به وجود نخواهد آمد. از سوي ديگر اين چارچوب ها و مرزهاي تعيين شده براي هر حرفه به مرور زمان در حال تغيير و تحول هستند، اما در هر مقطع زماني مي توان آنها را تعريف کرد و دقيقا به همين دليل است که امکان تعليم دادن و تصديق مهارت افراد در آن حرفه وجود دارد.
اما در مورد حوزه مديريت نه چنين چارچوب ها و مرزهايي وجود دارد و نه توافقي بر سر لزوم پيکره دانشي براي آن حاصل شده است. هيچ نهاد حرفه اي در اين حوزه داراي قدرت نظارتي نيست و براي انجام فعاليت هاي مديريتي لزوما به هيچ مدرک خاص يا گواهي رسمي نياز نيست، هيچ مجموعه اي از معيارهاي اخلاقي وجود ندارد که اعمال آن در اين حوزه اجباري باشد و هيچ مکانيزمي وجود ندارد که برخي افراد را از ورود به اين حوزه منع کند. خلاصه اينکه مديريت به دليل اين که فاقد اين شرايط است يک حرفه به حساب نمي آيد. به علاوه مديريت را هرگز نمي توان به صورت يک حرفه در آورد و سياست هايي که براي تبديل اين حوزه به يک حرفه، اعمال مي شوند پر از ايراد و اشکال هستند.
چرا نمي توان مديريت را به حرفه تبديل کرد؟
در اينجا اين سوال مطرح مي شود که اگر در حوزه طبابت مي توان بر سر پيکره اي از دانش لازم براي تبديل شدن فرد به يک پزشک به توافق رسيد، چرا اين کار در حوزه کسب وکار و براي رشته مديريت امکانپذير نيست؟ هر چه باشد مدرک MBA هم نوعي گواهي عمومي براي تاييد توانايي هاي مديريتي است و در مورد محتوي درسي آموزش داده شده در اين رشته توافق وجود دارد. اگر مثلادر حوزه پزشکي کساني که دوره هاي آموزشي را نگذرانده اند و داراي گواهي طبابت نيستند، به دليل احتمال آسيب رساني به جامعه حق انجام فعاليت هاي مربوط به حوزه پزشکي را ندارند، آيا جامعه از سوي افرادي که بدون مدرک و آموزش به فعاليت هاي مديريتي مي پردازند تهديد نمي شود؟ و مگر بسياري از سازمان ها از جمله شوراي تاييد فارغ التحصيلان مديريت نقشي مشابه با نهاد هاي حرفه اي در حوزه هاي ديگر ندارند؟ و چرا نبايد مجموعه اي از اصول اخلاقي را براي اين حوزه تعيين و اعمال کنيم؟
اينکه آيا مي توان در مورد پيکره دانشي که هر مدير بايد از آن آگاه باشد به توافق رسيد، مساله اي است که با توافق بر سر محتواي درسي در دوره هاي MBA تفاوت دارد. محتواي درسي اين دوره ها بر اساس توافق دانشکده هاي مديريت بر سر مطالبي است که بايد در دوره ها تدريس شود. در اين شرايط مجموعه دانش مورد نظر محدودتر است و تمرکز بر اين است که چه مطالبي بايد تدريس شوند تا دانشجويان داراي مهارت هاي مديريتي باشند، درست همان طور که دوره هاي پزشکي به فرد آموزش مي دهند که چگونه طبابت کند؛ اما اين ها براي حرفه خواندن رشته مديريت کافي نيستند.
براي مثال يک قرارداد کاري را در نظر بگيريد. اين قرارداد يک سند مفصل است که به کمک مهارت هاي حرفه اي يک وکيل حقوقي تهيه مي شود و شامل تمام شرايط و روش هاي انجام کار است. اين قرارداد حاصل خدمات حرفه اي يک وکيل است که به مدير تحويل داده مي شود. به علاوه مديران از خدمات حرفه اي شرکت هاي حسابداري نيز استفاده مي کنند و در کنار آن بايد خدمات مشاوران مالي پروژه و مانند آن را نيز اضافه کرد. هر کدام از فعاليت هاي يک پروژه نيازمند خدمات حرفه اي مختلفي است. به بيان ديگر هر کدام از اين خدمات حرفه اي نوعي برونداد (Output) حرفه اي هستند که براي مدير پروژه درونداد (Input) به حساب مي آيند و اما مدير پروژه مسوول کنار هم قراردادن اين دروندادها است. وکيل حقوقي هميشه متمرکز بر مسائل حقوقي کار خواهد بود، در حالي که موضوع مورد نظر و سوژه تمرکز مدير پروژه در هر مرحله از کار متفاوت است. به طور کلي يک فرد حرفه اي در حوزه خاصي از فعاليت متخصص است، در حالي که مدير پروژه بايد همه فن حريف باشد و در عين حال لازم هم نيست که در همه شاخه ها کاملامتخصص باشد و همين شرايط دقيقا آنتي تز حرفه اي بودن به حساب مي آيد. از سويي ديگر وکيل حقوقي کار محدودي دارد که دقيقا مشخص است، آغاز و پايان دارد و در نهايت قابل اندازه گيري است و حق الزحمه آن هم مشخص است، در حالي که مدير پروژه از ابتدا تا انتهاي پروژه در آن دخيل و با آن همراه است و حتي بسته به نوع پروژه تا انتهاي چرخه عمر محصولات پروژه نيز مسووليت آن را بر عهده دارد. نتيجه کار مدير را نيز دقيقا به همين دليل نمي توان با دقت اندازه گيري کرد. تفاوت ميان کار وکيل با کار مدير مثل تفاوت ميان ارزش گذاري بر يک کالاي معين و ارزش گذاري بر يک شرکت کامل است. ارزش کالاتقريبا مشخص است، اما ارزش يک شرکت بسته به سهام و عوامل ديگر دائم در تغيير است.
همه اين عوامل اين حقيقت را نشان مي دهند که چرا هنوز هيچ نهاد حرفه اي در اين حوزه به وجود نيامده است. اگر باز هم به مثال حوزه پزشکي نگاه کنيم: اگر چه هرگز به کسي که داراي توانايي هاي کافي و مدرک پزشکي نباشد، اجازه انجام عمل جراحي داده نمي شود؛ اما خيلي از فعاليت هاي بازرگاني و کسب وکارهاي موفق توسط کساني اداره مي شوند که مدرک MBA ندارند. اصلاقابل تصور هم نيست که انجام جراحي مغز توسط فردي که پزشک نيست در اجتماع پذيرفته شود، اما هيچ کس به طور جدي براي اداره يک شرکت فرد را ملزم به ارائه مدرک MBA نمي کند. البته هميشه مي توان دوره هاي آموزشي مديريتي برگزار کرد و اين دوره ها قطعا افراد ماهرتري را به جامعه تحويل مي دهند، اما تفاوت ميان اين دوره ها با کسب مهارت حرفه اي در اين است که در اين دوره ها به افراد کمک مي شود تا عملکرد بهتري داشته باشند، اما نمي تواند تخصص آنها را تضمين کند؛ زيرا نقش مديران همواره عمومي، متغير و غيرقابل تعريف است.
