صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

[h=1]افزایش واردات گندم[/h] کد خبر: DEN-742345 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۵
ایسنا- ایران پس از خرید بیش از یک میلیون تن گندم طی چند هفته گذشته، برای تقویت ذخایرش از قزاقستان و کشورهای دیگر حوزه دریای خزر گندم می‌خرد. منابع بازرگانی اظهار کرده‌اند: ایران محموله‌هایی از قزاقستان و روسیه خریده و آنها را از طریق دریای خزر که یک مسیر کلیدی است، وارد خواهد کرد. مسیر دریای خزر به ایران پیش از این بیشتر برای واردات سنگ آهن مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما طی هفته‌های گذشته ارسال محموله‌های غله بیشتری از این مسیر مشاهده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز برداشت خوب گندم قزاقستان در سال جاری به میزان زیادی نیاز واردات گندم ایران را تامین می‌کند و 40 درصد از صادرات گندم قزاقستان در سال جاری به ایران یا عراق خواهد بود.

 

[onia$]

[h=1]بررسی تاثیر قیمت‌گذاری ارز بر بخش خصوصی[/h] کد خبر: DEN-742346 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۵
گروه بازرگانی- پيگيري دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تغيير در روند صدور کارت‌هاي بازرگاني و بررسي تاثير تصميمات بانک مرکزي مبني بر نحوه قیمت‌گذاری ارز بر فعاليت‌هاي تجار از جمله مواردي بود که در جلسه هيات رييسه اتاق ايران به رياست محمد نهاونديان، مورد گفت‌وگو و تبادل‌نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، علي‌اکبر جاويدان، قائم مقام دبيرکل اتاق ايران، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تغيير روند صدور کارت‌هاي بازرگاني که مورد اعتراض فعالان اقتصادي قرار گرفته است، گفت: مصوبه ارزي مجمع عمومي بانک مرکزي، موضوع ديگري بود که در اين جلسه مورد بررسي
قرار گرفت. به گفته جاويدان، مجمع عمومي بانک مرکزي در روزهاي گذشته تصميمات جديدي در رابطه با اجازه بانک مرکزي در استفاده از مابه‌التفاوت تغيير برابري دارايي‌هاي طلا و ذخاير خارجي اين بانک براي تسويه اصل و فرع بدهي دولت گرفته که در حال حاضر از نظر روحي و رواني فعاليت‌هاي عادي را تحت تاثير قرار داده است. (این مصوبه روز دوشنبه این هفته با رای مجلس و دیوان عدالت اداری لغو شد).

 

[onia$]

[h=1]عدم تحقق‌پذیری آمار صادرات[/h] کد خبر: DEN-742347 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۵
ایسنا- رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران می‌گوید: در حالی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده صادرات کالاهای غیرنفتی به مرز 60 میلیارد دلار برسد، اما آمار صادرات چهار ماهه اول سال جاری مبین آن است که دستیابی به این رقم امکان‌پذیر نیست. محسن بهرامی ارض اقدس درباره پیش‌بینی توسعه صادرات تا مرز 60 میلیارد دلار در قانون بودجه سال جاری گفت: معمولا در بودجه بین آنچه پیش‌بینی می‌شود با آنچه محقق می‌شود، فاصله زیادی وجود دارد.
وی تصریح کرد: نه تنها صادرات، بلکه این موضوع درباره سایر اقلام درآمدی بودجه نیز به چشم می‌خورد. به طور مثال در بودجه امسال پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی 40 درصد رشد کند یا قرار شده با افزایش 38 درصدی نرخ حامل‌های انرژی درآمد 50 هزار میلیارد تومانی آن صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شود، ولی هیچ کدام از این راه‌های درآمدی بودجه امکان‌پذیر نیست.
بهرامی با تاکید بر اینکه قرار بود نرخ حامل های انرژی تا 38 درصد افزایش یابد، گفت: اما در چهار ماه گذشته این موضوع محقق نشده و بعید هم است تا پایان دولت دهم در این باره اتفاقی رخ دهد. به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، رشد صادرات غیر نفتی تا مرز 60 میلیارد دلار نیز با توجه به شرایط فعلی که تحریم‌ها بیشتر شده و کار نقل و انتقال پول با دشواری انجام می‌شود نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

[onia$]

[h=1]توقف تخصيص ارز واردات؟[/h] کد خبر: DEN-742610 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۶

دنياي اقتصاد- بر اساس اسنادی که به دست مجمع واردات كشور رسیده، از 15 تیر ماه به این طرف، ارزی برای واردات کالاها اختصاص نیافته است. رييس مجمع عالي واردات با استناد به اين اسناد مي‌گويد: تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، صرفا تا نيمه تیرماه انجام شده و همين امر موجب شده كه ثبت سفارش و گشایش «ال.سی»، کند يا متوقف شود؛ در اين شرايط اما، رييس‌كل بانك مركزي گفته این بانک آمادگی کافی برای اختصاص ارز به هر میزان سفارش ثبت شده برای واردات کالاها را دارد.

رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
توقف تخصیص ارز واردات از نیمه تیر
گشایش «ال.سی» انجام نمی‌شود
عدم تخصیص ارز عامل کاهش قیمت دلار است
افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل عامل بی‌میلی به واردات
نفیسه آفرین‌زاد- بنا بر اخباری که از سوی تجار و بازرگانان منتقل می‌شود، از حدود بیست روز قبل، عملیات ثبت سفارش و گشایش «ال.سی» برای واردات به ‌شکل محسوسی کند و در برخی مواقع متوقف شده و واردکنندگان کشور دلیل اصلی این امر را عدم تخصیص مناسب ارز از سوی بانک‌های عامل اعلام می‌کنند.
رییس مجمع واردات می‌گوید که اساسا بر اساس اسنادی که به دست این مجمع رسیده، از 15 تیر ماه به این طرف، ارزی برای واردات کالا اختصاص نیافته است. این در شرایطی است که رییس کل بانک مرکزی روز گذشته، با تاکید بر اینکه روند اختصاص ارز به ثبت سفارش‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی به هیچ‌وجه متوقف یا کند نشده است، گفت: این بانک آمادگی کافی برای اختصاص ارز به هر میزان سفارش ثبت شده برای واردات کالاها را دارد.
اما محمدحسین برخوردار، ريیس مجمع عالی واردات به خبرنگار «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: علت کند شدن روند ثبت سفارش، گشایش «ال.سی» و در نهایت، ورود کالا به داخل کشور، بروز مشکلاتی از سوی بانک مرکزی در تخصیص مناسب ارز است. وی حتی دلیل کاهش قیمت دلار در هفته‌های اخیر را نیز همین موضوع خواند و گفت: کندی یا توقف عملیات گشایش «ال.سی» باعث شده تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند که طبیعتا این امر آثار خود را در پایین آمدن قیمت در بازار نشان داده است.
برخوردار در توضیح بیشتر گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، وزارت صنعت، معدن و تجارت کار خود در بخش واردات کالا مانند گذشته انجام می‌دهد، اما در بخشی که بانک مرکزی باید منابع لازم را برای اختصاص به سفارش‌های ثبت‌شده، تعریف و تعیین کند، کار با مشکل مواجه شده است.
توقف تخصیص ارز از 15 تیر ماه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بر اساس اعلام واردکنندگان، تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، صرفا تا 15 تیرماه انجام شده و البته این امر نیز فقط برای برخی کالاها صورت گرفته است؛ برای مثال، کالاهای مشمول اولویت نهم از جمله لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر از دریافت دلار 2477 تومانی محروم مانده‌اند.
وی تاکید کرد: وقتی واردکنندگان و متقاضیان ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند، این بانک به آنها می‌گوید که باید به بانک‌های محلی مراجعه کنند، اما وقتی به بانک‌های محلی مراجعه می‌کنند، آنها می‌گویند که ارزی برای تخصیص نداریم و باید مشکل را از طریق بانک مرکزی پیگیری کنند و این گونه است که واردکنندگان در بلاتکلیفی ارزی شدید قرار گرفته‌اند و کل عملیات واردات با کندی جدی مواجه شده است.
واکنش بانک مرکزی
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اما در پاسخ به این انتقادها می‌گوید: ذخایر ارزی کافی در اختیار داریم و این امکان برای بانک مرکزی وجود دارد تا برای هر میزان ثبت سفارش انجام شده به منظور واردات کالاهای اساسی، ارز لازم را اختصاص دهد.
وی در واکنش به برخی اظهارات که بانک مرکزی را متهم به عدم اختصاص ارز به ثبت سفارش‌ها می‌کنند، به خبرگزاری تسنیم، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و بانک مرکزی مانند گذشته به کار اختصاص ارز برای ثبت سفارش‌های واردات کالاهای اساسی ادامه می‌دهد. بهمنی افزود: دوستانی که این مطالب را بیان می‌کنند، باید توجه داشته باشند که اگر بانک مرکزی به سفارش‌های ثبت شده ارز تخصیص ندهد، این کار به افزایش قیمت ارز در بازار منجر خواهد شد؛ چرا که ناگزیر دارندگان سفارش واردات ثبت شده به بازار آزاد مراجعه خواهند کرد تا نیازهای ارزی خود را تامین کنند و این اقدام به افزایش قیمت منجر می‌شود نه کاهش. بنابراین بانک مرکزی باید ارز بیشتری اختصاص دهد تا نیاز بازار را کاهش دهد، نه اینکه جلوی اختصاص ارز را بگیرد.
راهکار تخصیص مناسب ارز
البته در پاسخ به این انتقاد بانک مرکزی، رییس مجمع واردات به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: اگر بانک مرکزی مدعی تخصیص مناسب ارز است، می‌تواند این مسیر را به شکل مناسبی مدیریت کند که همه بازرگانان شناسنامه‌دار بتوانند از سطح مناسب ارز برخوردار شوند.
وی افزود: راهکار این موضوع این است که نمایندگان بانک مرکزی با نمایندگان انجمن‌ها به مذاکره بنشینند و بانک مرکزی نیز به هر کدام از آنها که دارای سابقه درخشان در تامین به موقع کالاهای مورد نیاز بازار هستند و بازوی دولت در تنظیم بازار اقلام مختلف در دوره‌های زمانی مختلف بوده‌اند، ارز لازم را تخصیص دهد.
برخوردار همچنین تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مدعی است که ارز لازم را برای واردات کالاها، تخصیص داده یا می‌دهد، حداقل باید از بانک‌های عامل سوال کند که چرا آنها از تخصیص مناسب ارز به واردکنندگان سرباز می‌زنند و برای واردکنندگان مشکل درست می‌کنند؟
وی در عین حال یادآور شد: از منظر دیگری هم باید به مسائل ایجاد شده نگاه کرد. اگر هم اکنون کشور دچار کمبود ارزی است و برخلاف اعلام نظر رییس کل بانک مرکزی، به دلیل تشدید تحریم‌ها، ارز لازم برای تخصیص به واردات وجود دارد، در این صورت، دولت باید به سراغ تشکل‌های بخش خصوصی بیاید و از آنها برای حل مشکلات ارزی موجود کمک بخواهد.
مشکلات حمل و نقل کالا
در این بین، مشکلاتی که از ناحیه تحریم‌های جدید در روند حمل و نقل دریایی به وجود آمده، فرآیند پهلوگیری و ترخیص کالاها را با تاخیر مواجه کرده و بنا‌بر‌این هزینه انتقال کالاهای وارداتی افزایش یافته است. این افزایش هزینه برخی از واردکنندگان را از ثبت سفارش جدید منصرف کرده و این اتفاق نیز باعث کاهش تقاضا و افت قیمت دلار در بازار شده است؛ موضوعی که رییس مجمع واردات نیز آن را تایید می‌کند.
برخوردار در این خصوص گفت: متاسفانه به دلیل تشدید تحریم‌ها از ابتدای تیر ماه امسال، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا به کشور با افزایش جدی مواجه شده، این در حالی است که خودتحریمی‌های داخلی آسیب‌های بیشتری برای واردکنندگان به همراه داشته و به دلیل عدم تخصیص مناسب ارز، کار واردکنندگان با سختی بیشتری همراه شده است.
تحلیل‌های دیگر از کاهش قیمت دلار
البته در این میان و در شرایطی که دلایلی چون بی‌میلی خود واردکنندگان به واردات به علت افزایش هزینه‌ها یا موانع موجود در مسیر واردات به عنوان عوامل اصلی کند شدن عملیات واردات در کشور عنوان شده، برخی تحلیل‌ها، افت قیمت ارز را با هدف پایین آوردن قیمت در زمان تحویل دولت ارزیابی می‌کنند؛ نکته‌ای که اخیرا اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز به آن اشاره کرد. اگرچه در واکنش به این نوع تحلیل‌ها، کارشناسان می‌گویند؛ «عملکرد 4 یا 8 ساله دولت‌ها است که برای ارزیابی عملکردشان در هر حوزه‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، نه اینکه شاخص‌ها و قیمت‌ها در لحظه تحویل دولت چگونه بوده است.»
برخوردار هم در این باره می‌گوید: برای ارزیابی عملکرد دولت دهم در حوزه ارزی، باید جدول میانگین نسبت ارزی در حداقل سه ‌ماهه یا شش‌ ماهه اخیر را مورد بررسی قرار داد؛ ضمن اینکه عواملی مانند تحریم‌ها، تغییر نرخ مرجع و...، هم باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برای بررسی علل کاهش قیمت دلار باید دلایل ریشه‌ای را جست.

محمدحسين برخوردار، رييس مجمع واردات

 

[onia$]

مشکلات گمرکی کالاهای اساسی دنباله‌دار شد

مشکلات گمرکی کالاهای اساسی دنباله‌دار شد

[h=1]مشکلات گمرکی کالاهای اساسی دنباله‌دار شد[/h]

بانک مرکزی ارز نمی‌دهد و مشکلات ترخیص همچنان ادامه دارد

گروه بازرگانی- در حالی که بر اساس اعلام مسوولان وزارت صنعت مشکل ترخیص کالاهای اساسی با دستور ویژه ريیس‌جمهور و توافق بانک مرکزی حل شده است، اما کشتی‌های نهاده طیور در بنادر جنوبی در انتظار ترخیص به سر می‌برند و نگرانی گرانی دوباره قیمت گوشت مرغ را در بازار ترسیم می‌کنند. افزایش قیمت دلار مرجع از 1226 تومان به حدود 2500 تومان بر اساس نرخ اتاق مبادله که در قانون بودجه سال 92 بر آن تأکید شده است، از اوایل تیر ماه مشکلاتی را در حوزه تجارت خارجی به وجود آورده است.
بیشترین مشکل در حوزه کالاهای اساسی و دارو یعنی اولویت اول و دوم واردات که عمدتا تا پیش از این تصمیم دلار 1226 تومانی دریافت می‌کردند، اتفاق افتاده است؛ به نحوی که از زمان اعلام این خبر بسیاری از واردکنندگان و حتی مسوولان، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط این هشدار را دادند که این تصمیم ممکن است باعث کمبود کالا در بخش‌های ذکر شده شود یا حتی ممکن است افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی را در پیش داشته باشد. بر اساس گفته‌های عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، مشکل ترخیص کالاهای اساسی که بیش از یک میلیون تن در بنادر و گمرک‌هاي جنوبی کشور است با دستور ویژه ريیس‌جمهور و توافق بانک مرکزی برای تخصیص دلار 1226 تومانی حل شده است، اما مهدی حاج حسینی یکی از واردکنندگان نهاده‌های دامی کشور اعلام می‌کند: بانک مرکزی ارز نمی‌دهد و هیچ کشتی خوراک طیور و دام ترخیص نشده است. از طرفی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که داروهای مورد نیاز مردم در حال حاضر در گمرک‌ها در انتظار تخصیص دلار 1226 تومانی هستند؛ بنابراين کاهش عرضه دارو نیز از جمله مواردی است که ممکن است در بازار و همچنین در بین مردم عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد، هر چند که بر اساس گزارش‌هایی که واحد مرکزی خبر در شب‌های گذشته منتشر کرده است وضعیت دارویی کشور مناسب به نظر می‌رسد و توزیع دارو از انبارهای مرکزی به سمت داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها آغاز شده است.
مافیا در بازار
بحث در مورد مشکلات گمرکی کالاهای اساسی و تاثیر این مشکلات بر کمبود و گرانی مواد خوراکی در حالی این روزها مطرح می‌شود که به اعتقاد یک نماینده مجلس، سودجویی برخی در بازار زمینه‌ساز گرانی‌ها شده است. رحمت‌اله نوروزی، دبیر هیات تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با «خانه ملت» عنوان کرد: طرح انتزاع وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای شفاف‌سازی وظایف دو وزارتخانه مطرح شد اما متاسفانه طرح انتزاع هم نتوانست به کوتاه شدن دست مافیا در واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار منجر شود. نوروزی با بیان اینکه واردات خوراک دام در دست یک عده افراد خاص بوده و مافیای ورود نهاده‌ها را به کشور هدایت می‌کنند، افزود: بی‌توجهی مسوولان به عاملان گرانی مواد پروتئینی مردم و رها کردن ریشه ناامن‌کننده بازار به حال خود، زمینه را برای مطرح کردن طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کرده است.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که سودجویان با گران کردن نهاده‌ها،‌ خوراک دام و به این ترتیب فراهم کردن زمینه برای افزایش قیمت مواد لبنی و پروتئینی خون مردم را در شیشه کرده‌اند، تصریح کرد: نمایندگان مردم با مطرح کردن طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس خواهان کوتاه کردن دست سود‌جویان در قیمت‌گذاری‌ها و کم کردن فشار بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر هستند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای باز کردن گره کور گرانی‌ها به ویژه افزایش قیمت مرغ مطرح شده است، گفت: واردات سویا با ارز مرجع و فروش آن با نرخ آزاد که گرانی مرغ را موجب شده از مهم‌ترین محور‌های بحث این تحقیق و تفحص است. دبیر هیات تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: طرح انتزاع وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای شفاف‌سازی وظایف دو وزارتخانه مطرح شد، اما متاسفانه این انتزاع هم نتوانست به رو شدن دست مافیا در واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار منجر شود. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه طبق طرح انتزاع باید تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مشخص شده و جلوی دخالت هر وزارت یا سازمانی نیز در این خصوص گرفته شود، گفت: جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی می‌تواند دست مافیا را در واردات کالاها و محصولات اساسی مردم کوتاه کرده و گرانی را کنترل کند.
تایلند به ایران کالا می‌فروشد
در اين شرايط، مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت تامين كالاهاي اساسي را يكي از وظايف كليدی اين وزارتخانه اعلام كرد و در حاشيه ديدار با «نيواتومرونگ بون سانگ پايسان» معاون نخست وزير و وزير تجارت تايلند، از طرحي براي تامين كالاهاي اساسي از اين كشور خبر داد و گفت: اين كشور مي‌تواند منبع مطمئني براي تامين برخي كالاهاي اساسي ايران باشد. وي اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد به جاي انعقاد قراردادهاي كوتاه‌‌مدت، محموله‌اي و فصلي در حوزه كالاهاي اساسي، توافقات بلندمدت، سالانه و مطمئني را منعقد كند كه از هر گونه مخاطره به دور باشد.

 

[onia$]

[h=1]محدودیت‌های صادراتی با توجیه ظرفیت‌های کاغذی[/h] کد خبر: DEN-742612 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۶
ديدگاه محمود بازاری*
در فرآیند سیاست‌گذاری و تنظیم ضوابط و مقررات صادرات یکی از عوامل اخلال‌کننده در مسیر صادرات، توجیهات بدون استناد اما با رویکرد نشان دادن ظرفیت‌سازی‌ها در بخش تولید است؛ به این مفهوم که دستگاه متولی تولید به‌ویژه در بخش صنعت با این نگاه که ظرفیت‌های اسمی و مجوزدار یا ظرفیت‌های تعطیل شده تولید، سندی برای ممنوعیت یا محدودیت صادرات برخی کالاها که به‌عنوان مواد اولیه آن صنعت استفاده می‌شود، مانع صادرات می‌شود.
در صورتی که همین استنادات در مواجهه با افزایش تعرفه واردات محصولات تولیدی مشابه خارجی این طور مطرح می‌شود که ظرفیت‌های اسمی فعال نبوده و تولید کالا در داخل به اندازه نیست و باید تعرفه واردات کاهش یابد.
مصادیق بسیاری از این نوع برخوردهاي دوگانه و متناقض وجود دارد. البته حمایت قاطع و مسلم از تولید ملی نکته موکد نگارنده است و باید به‌هر نحو ممکن برای توسعه کمی و کیفی آن تلاش کرد. به‌عنوان مثال محدودیت صدور آخال کاغذ و کارتن به بهانه ظرفیت‌سازی‌های اسمی تولیدی و مجوز دار و از آن طرف واردات بی‌رویه انواع کاغذ برای مصارف مختلف از جمله مصادیق بارز دوگانگی در تصمیمات است که حداقل نتیجه آن حذف اشتغال معیشتی خیل بزرگی از اقشار ضعیف جامعه بوده که به امر جمع‌آوری آخال کارتن و کاغذ مشغول بوده‌اند و از سوی دیگر با اعمال تدابیر جدید، بسیاری از ضایعات در این حوزه از دسترس بازیافت توسط واحدهای فعال موجود خارج و مدفون شده است. در صورتی که سهم 5درصدی صادرات آخال کاغذ و کارتن از مجموع آخال جمع‌آوری شده در کشور بهانه کارشناسی برای ممنوعیت یا محدودیت صادرات نیست.
همین استنادات در سال گذشته در ساختار بورس کالا به‌ویژه حوزه محصولات پتروشیمی به گران شدن این محصولات منجر شد و دلیل آن هم حضور واحدهای تولیدی غیرفعال ولی دارای پروانه بهره‌برداری در رینگ فروش محصولات پتروشیمی بود که اتفاقا با حضور این واحدها و نیز واحدهای فعال تولیدی در عمل سهم واحدهای فعال از محصول عرضه شده در رینگ فروش کمتر بوده و با خروج محصولات از مسیر شفاف عرضه و تقاضای بازار، حتی واحدهای فعال تولیدی مجبور بودند مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت‌های گران‌تر از دلالان داخلی خریداری یا همین محصولات را از کشورهای همجوار وارد کنند که البته با هشدارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازنگری در فهرست ظرفیت‌های فعال تولیدی کشور تا حدودی مشکل مرتفع شد.
به نظر می‌رسد بررسی این موضوع که ظرفیت‌سازی‌ها روی کاغذ و فعال نشده در صنایع مختلف که در ادوار مختلف چه حجم انبوهی از منابع مالی و سرمایه‌ای کشور را به خود اختصاص داده و در واقع چه بخشی از انحراف در برنامه‌ریزی‌ها و اخلال یا تامل در روند اجرای راهکارهای حمایتی و پشتیبانی دولت ناشی از این موضوع است، یکی از اولویت‌های دولت یازدهم برای سروسامان دادن به تولید ملی باشد.
* کارشناس ارشد صادرات

 

[onia$]

[h=1]جزئیات فروش نهاده‌های دامی[/h] کد خبر: DEN-742613 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۶
خبرگزاری مهر- مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان جزئیات فروش نهاده‌های دامی به بخش‌های مختلف، گفت: تاکنون بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن نهاده دام و طیور توزیع شده است. به گفته مصيب محمدیان شمالی، شرکت پشتيباني امور دام کشور در چهار ماهه نخست سال جاري بيش از 2 ميليون و 200 هزار تن نهاده‌هاي دامي بين تشکل‌ها و توليدکنندگان زيربخش دام و طيور توزيع کرده، این در حالی است که با وجود مسائل و مشکلات مربوط به تامين و نقل و انتقال ارز در سال جاري، نهاده‌هاي دام و طيور به ميزان کافي وارد کشور شده و در شبکه توزيع قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: فروش نهاده‌ها توسط شرکت پشتيباني اموردام کشور طي چهار ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل پنج و نيم برابر افزايش داشته است. وی تصریح کرد: با توجه به برخورداري نهاده‌هاي وارداتي طي يک سال اخير از ارز دولتي با نرخ مرجع، واردکنندگان موظف به فروش نهاده وارداتي در شبکه توزيع تعريف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکل‌هاي توليدي اعم از اتحاديه‌ها وتعاوني‌هاي گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، شير، عشاير و کارخانجات خوراک دام و طيور بوده‌اند.
به گفته وی، در سال 1392 با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بالغ بر یک میلیون تن علوفه وارداتی با قيمت مصوب در اختیار اين تشکل‌ها قرار گرفته است که این میزان افزون بر عرضه مستقيم واردکنندگان بخش خصوصي به تشکل‌هاي دام و طيور يا اعضاي آنها در مبادي ورودي کشور محسوب مي‌شود. محمدیان شمالی خاطرنشان کرد: کارخانجات خوراک دام و طيور نيز به لحاظ نقش واسطه‌ای در فرآوری علوفه، مشروط به کنترل و نظارت بر کيفيت و قيمت محصول توليدي و توزیع آنها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مجاز به دريافت نهاده‌هاي وارداتي با ارز مرجع هستند که به اين ترتيب نهاده وارداتي را به قيمت محاسباتي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان دريافت مي‌کنند.

 

[onia$]

[h=1]قیمت خرید تضمینی برنج غیرواقعی است[/h] کد خبر: DEN-742614 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۶
ایلنا- رییس انجمن برنج ایران با بیان اینکه قیمت مشابه خرید برنج در شهریور 1391 بدون در نظر گرفتن تورم وافزایش هزینه‌ها برای برداشت برنج 1392 اعلام شده است، گفت: درحال حاضر بهای تضمینی برنج بدون در نظر گرفتن تورم وافزایش هزینه‌ها تعیین شده است كه طبیعی است کشاورزان از فروش برنج با این قیمت به دولت خودداری کنند.
جمیل علیزاده شایق تاکید کرد: کاهش قیمت برنج به دلیل شروع برداشت و تزریق برنج در روزهای اخیر بوده است و تا مهرماه ادامه خواهد داشت.

 

[onia$]

[h=1]رایزنی تجاری اندونزی و روسیه با بخش خصوصی ايران[/h] کد خبر: DEN-742615 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۶
گروه بازرگانی- در ملاقات سفیر جمهوری اندونزی در تهران با معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، زمینه‌های مختلف همکاری دو کشور در راستای توسعه روابط مورد تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «دیان ویرنجوریت» با قدردانی از هماهنگی‌های انجام شده برای بازدید و ملاقات با فعالان اقتصادی مشهد و تبریز، از پیشرفت صنایع ایران در این دو استان ابراز خرسندی کرد و از اعزام هیات اتاق بازرگانی اندونزی به ایران در شهریورماه خبر داد.

همچنین معاون امور بین‌الملل اتاق ایران اظهار کرد: «در صورت تمایل بر ادامه این‌گونه سفرها و ملاقات با فعالان اقتصادی دیگر استان‌ها، این معاونت آمادگی انجام هماهنگی‌های لازم را دارد. او از سفر هیات تجاری- صنعتی اندونزی به کشورمان در شهریورماه استقبال کرد و مقرر شد که مشخصات هیات را اعلام کنند تا ضمن برگزاری روز اقتصاد اندونزی، نشست عمومی فعالان اقتصادی دو کشور نیز انجام و با مذاکرات رودررو ادامه یابد، ضمنا بازدید از کارخانه‌ها نیز درنظر گرفته خواهد شد.
همچنین «آلکسی آکیموف»، دستیار مدیرکل اتاق بازرگانی و صنایع «نیژنی نووگراد» فدراسیون روسیه با پرویز شریفی، مدیرکل اروپا و آمریکای اتاق ایران پیرامون موضوعات روز تجاری، دیدار و گفت‌وگو كرد.
در ابتدای این دیدار دستیار مدیرکل اتاق بازرگانی و صنایع روسیه با ابراز سپاس نسبت به پذیرش هیات روسی در اتاق ایران، بر همکاری مستمر میان اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو کشور تاکید کرد. «آکیموف» سپس ضمن اشاره به توانمندی‌های بازرگانی، علمی و صنعتی استان «نیژنی نووگراد» روسیه، خودروسازی، کشتی‌سازی، تولید ابزارآلات صنعتی و ریخته‌گری را از مهم‌ترین صنایع این استان روسیه برشمرد. دستیار مدیرکل اتاق «نیژنی نووگراد» با اشاره به اینکه این اتاق به دنبال پیگیری‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو کشور از سال 2009 زمینه فعالیت‌های خود را در راستای همکاری‌های تجاری با ایران آغاز كرده است، گفت: اتاق «نیژنی نووگراد» تاکنون دو تفاهم‌نامه با اتاق‌های بازرگانی رشت و ساری امضا كرده است.
در ادامه این نشست، پرویز شریفی مدیرکل اروپا و آمریکای اتاق ایران با اشاره به پیشینه همکاری‌های دو کشور در گذشته، زمینه‌های فعالیت اعضای هیات روسی را از جمله زمینه‌های مورد علاقه و نیاز طرف ایرانی برشمرد و با اشاره به نقش اتاق ایران و میز فدراسیون روسیه در امور بین‌الملل اتاق ایران براي برقراری ارتباطات تجاری عنوان کرد: «علاوه بر موضوعات مورد اشاره طرف روسی، می‌توان در بسیاری از زمینه‌های دیگر مورد علاقه دو طرف نظیر ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دو کشور برای عرضه محصولات به صورت متقابل، تبادل مواد پروتئینی به صورت تهاتری و انجام پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی با همکاری دو کشور در کشورهای ثالث، همکاری‌های بازرگانی میان دو کشور را گسترش داد.» شریفی سپس با اشاره به این نکته که ایران و روسیه در شرایط حاضر دشواری‌های زیادی در ارتباط با مسائل نقل‌وانتقال پولی ندارند، خواستار عملیاتی‌شدن توافقات پیشین میان اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو کشور و همچنین توسعه بخشیدن به همکاری‌های استانی میان دو کشور شد.

 

[onia$]

[h=1]انتقاد به اصلاحیه قانون نظام صنفی[/h] کد خبر: DEN-742617 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۶

خبرگزاری فارس- ريیس شورای اصناف کشور با بیان اینکه اصلاحیه قانون نظام صنفی عصر روز سه شنبه به طور کامل در مجلس تصویب شد، اظهار کرد: همه مشکلات اصناف حل نشد، اما قانون مصوب لازم‌الاجرا است.

قاسم نوده فراهانی گفت: مراحل تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی در مجلس به اتمام رسید. نوده‌فراهاني با بیان اینکه تقریبا در همه بندها کار کارشناسی صورت گرفته است، گفت: همه مشکلات اصناف حل نشد و در چند بند خواسته‌های اصناف تامین نشد، اما به هر حال این قانون مجلس مصوب و لازم‌الاجرا است. رييس شورای اصناف کشور گفت: از موارد اعتراضی می‌توان به زمان انتصاب انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌ها اشاره کرد، چرا که بر اساس قانون جدید هیات مدیره اتحادیه‌ها در دو دوره می‌توانند تعیین شوند، اما بر اساس قانون اساسی این رویه فقط برای ریاست‌جمهوری اطلاق می‌شود. وی افزود: از دیگر موارد اعتراضی می‌توان به بندی اشاره کرد که در آن اعضای شورای اصناف کشور را به ازای هر 10 هزار واحد صنفی یک نماینده تعیین کرده‌اند. این موضوع باعث می‌شود تا از برخی استان‌ها هیچ نماینده‌ای وجود نداشته باشد، اما از استانی مثل تهران بیش از 40 نماینده در شورای اصناف حضور داشته باشد و این در واقع باعث تضعیف حقوق اصناف استان‌ها می‌شود. وی همچنین گفت: در قانون جدید مصوب شده است تا اصناف بازرسی و نظارت مستقل داشته باشند. ريیس شورای اصناف کشور گفت: هیات مدیره اتحادیه‌ها از این پس بر مبنای آرای اخذ شده انتخاب می‌شوند یعنی کسی که بیشترین رای را آورده، ريیس و پس از آن نواب ريیس و بقیه سمت‌ها تعیین می‌شود. نوده فراهاني گفت: در خصوص تخلفات و ارسال پرونده به تعزیرات نیز مصوب شد تا پرونده‌های تا 300 هزار تومان در تعزیرات تعیین تکلیف شود، اما درمورد پرونده‌هاي بیش از 300 هزار تومان با تشکیل کمیته 3 نفره از سازمان تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت و اصناف تصمیم‌گیری شود و هیات تجدیدنظر نیز با حضور هر سه گروه باشد. ريیس شورای اصناف کشور گفت: همچنین دوره خدمات مجامع صنفی از 2 سال به 4 سال افزایش پیدا کرد.

 

[onia$]

[h=1]آغاز برداشت برنج ایرانی و ورود محموله‌های وارداتیکد خبر: DEN-743109 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۷
گروه بازرگانی- فصل برداشت برنج در استان‌های شمالی کشور در حالی آغاز شده است که منابع خبری از خرید محموله‌های برنج از کشور تایلند خبر می‌دهند.
نایب رییس انجمن برنج با اشاره به آغاز فصل برداشت برنج در استان‌های شمالی، در مورد قیمت‌های جدید برنج، گفت: برنج درجه یک طارم با نیم دانه 6000 تومان و بدون نیم دانه 6500 تومان در بازار عرضه می‌شود؛ در حالی که در برخی تبلیغات نادرست و غیرمنصفانه از رسیدن قیمت برنج ایرانی به کیلویی 10 هزار تومان خبر می‌دهند.
علی اکبریان در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم شلتوک از شالیکاران 3200 تومان خریده می‌شود. اکبریان با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی برنج به صورت ناعادلانه یک سال قبل از فصل برداشت تعیین شده است، گفت: درحالی که اکنون هزینه‌های تولید افزایش یافته و باید نرخ خرید تضمینی براساس هزینه‌های روز باشد. این اظهارات در حالی مطرح شده که وزیر بازرگانی تایلند از خرید ۲۵۰ هزار تن برنج تولید این کشور از سوی ایران طی 6ماه خبر داد و گفت: تهران همچنین در نظر دارد یک محموله دیگر برنج به وزن ۷۵۰ هزار تن از این کشور خریداری کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تای»، نیتامرونگ بونسونفاسیان از بیان قیمت تعیین شده برای برنج فروخته شده به ایران خودداری کرد و گفت: ایران همچنین در حال مذاکره برای خرید یک میلیون تن برنج از تایلند در دو سال آینده است. وزیر بازرگانی تایلند پیش‌بینی کرد ایران سال آینده 500 هزار تن برنج از کشورش وارد کند.[/h]

 

[onia$]

وزير صنعت به احمدي نژاد نامه نوشت
[h=1]مخالفت رسمي با واگذاری نمایشگاه پایتخت[/h]کد خبر: DEN-743108 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۷

دنیای اقتصاد- واکنش‌ها به تصمیم رییس جمهوری در واگذاری زمین‌های شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به صدا و سیما با انتشار نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به محمود احمدی‌نژاد وارد فاز جدیدی شد. هرچند از دو هفته پیش‌ زمزمه‌هایی در مورد مخالفت مهدی غضنفری با این واگذاری شنیده می‌شد، اما انتشار نامه وی به احمدی‌نژاد رنگ‌وبوی رسمی به اعتراض یک مقام دولتی به رییس‌جمهوری داد. غضنفری با تاکید بر ویژگی ضدتحریمی نمایشگاه از احمدی‌نژاد خواسته تا در واگذاری آن به صداوسیما تجدید نظر کند.
اعتراض به واگذاری نمایشگاه بین‌المللی وارد فاز جدید شد
نامه «غضنفری» به رییس‌جمهور در مورد واگذاری نمایشگاه
برگزاری نمایشگاه‌ها در شرایط تحریم 30درصد افزایش یافته است
گروه بازرگانی- واکنش‌ها به واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی با انتشار نامه اعتراض آمیز وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس‌جمهوری وارد فاز جدیدی شد. زمزمه مخالفت مهدی غضنفری با تصمیم هیات وزیران در مورد واگذاری زمین‌های شرکت نمایشگاه ها به صدا و سیما از دو هفته پیش شنیده می‌شد، اما روز گذشته با انتشار نامه وزیر به رییس‌جمهوری مخالفت دولتی‌ها با این اقدام رنگ و بوی رسمی به خود گرفت. هیات وزیران دو هفته پیش در یک نشست مصوبه‌ای را نهایی کردند که بر اساس آن 85 هکتار زمین شرکت نمایشگاه‌ها به صدا و سیما واگذار خواهد شد. هرچند دلیل این تصمیم هنوز به طور روشن اعلام نشده است، اما این اقدام پس از آن صورت گرفت که چند روز پیش از آن صدا و سیما همایش بزرگ تجلیل از رییس‌جمهور را برگزار کرد. منتقدان می‌گویند: واگذاری زمین‌های ارزشمند شرکت نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما نوعی «هبه» از سوی دولت و اقدامی غیرکارشناسی است. هنوز ارزش زمین‌های شرکت نمایشگاه‌ها از سوی نهادهای مرتبط اعلام نشده است، اما کارشناسان می‌گویند: قیمت یک متر زمین در منطقه حداقل 10میلیون تومان مسکونی و 20میلیون تومان برای واحدهای تجاری است.
جایگاه ضدتحریمی نمایشگاه
دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به ریيس‌جمهور با يادآوري مخالفتش در جلسه هيات دولت، خواهان تجديدنظر در واگذاري نمايشگاه به صداوسيما شده است. مهدی غضنفري در اين نامه آورده است: با توجه به خبرهای تازه در مورد موافقت هيات دولت با واگذاري شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و اراضي آن به صدا و سيما، همانگونه كه در جلسه هيات دولت علل مخالفت اين وزارتخانه مطرح شد، بررسي بيشتر و تجديد نظر در اين تصميم مورد انتظار است.
غضنفری از محمود احمدي‌نژاد خواسته است تا به دليل اهميت موضوع مواردي چون ماهيت ضدتحريمي فعاليت نمايشگاه در شرايط كنوني و خاص كشور، وجود سايت نمايشگاهي در پايتخت اكثر كشورهاي جهان، توفيق نه چندان رضايت بخش در ساخت و تجهيز سايت نمايشگاهي پرند به دليل کمبود منابع مالي و نبود حمايت‌هاي لازم به دليل بی‌میلی فعالان اقتصادي، شركت‌كنندگان در نمايشگاه و بازديدكنندگان براي حضور در آن منطقه مورد نظر قرار گيرد. وی مي‌افزايد: موقعيت مكاني، وسعت مناسب نمايشگاه و احتمال تملک از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي و خصوصي، نگراني از تغيير كاربري (ساخت و ساز و خروج از هدف اصلي آنكه وظايف نمايشگاهي و تجاري در راستاي توسعه صادرات است)، وضعيت مالكيت اراضي نمايشگاه كه متعلق به آستان قدس رضوي است، از جمله مواردي است كه بايد به آنها توجه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه برخورداري از نمايشگاهي تجاري و زيبنده پايتخت ايران ضروري و مهم است كه قابل چشم‌پوشي نيست، آورده است: تداوم فعاليت شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران صرف‌نظر از مالكيت سهام آن، با عنايت به تاثير فعاليت شركت در تشكيل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در داخل و خارج از كشور در توسعه صادرات غيرنفتي كه مورد تاييد و تاكيد تمام مراجع ذي‌صلاح به خصوص دولت است، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.در ادامه نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: با توجه به موارد ذكر شده به نظر مي‌رسد واگذاري دارايي شركت مذكور كه اراضي مورد تقاضا است در عمل تداوم فعاليت آن را منتفي و از موضوعيت خارج مي‌كند و همانگونه كه در نامه وزير امور اقتصادي و دارايي آمده، شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در اصطلاح به يک «شركت كاغذي» تبديل خواهد شد. وي يادآوري کرده است كه موضوع واگذاري نمايشگاه به صداوسيما تاكنون سه بار در كميسيون لوايح مطرح و با آن مخالفت شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان اين نامه آورده است: از جنابعالي استدعا دارد كارگروهي را مسوول فرماييد تا ضمن بررسي موضوعات مطرح شده فوق با كار دقيق، ‌كارشناسي و اعلام نتيجه به تصميم‌گيري نهايي بهتري كمک كنند. تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ویژگی ضدتحریمی نمایشگاه‌ها در حالی است که پیش از این نیز فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کرده بودند. کاظم اکبرپور، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها در جریان اعتراض شدید خود به این واگذاری، سپردن شرکت نمایشگاه‌ها به صدا وسیما را به تیر خلاصی در شقیقه اقتصاد ایران تعبیر کرده بود. شرکت نمایشگاه‌ها که سابقه 44 ساله در ایران دارد پس از پیروزی انقلاب نیز یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور بود. در آن زمان آلمان از محل نمایشگاه‌های بین‌المللی برای بازاریابی کالاهای خود در ایران بهره می‌برد.
خوشحالی ترکیه و امارات از واگذاری
بحث واگذاری زمین ارزشمند نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری را در پی داشته تا جایی که مدیران این مجموعه تهدید به استعفای دسته جمعی کرده‌اند. آن طور که مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها می‌گویند: در شرایط تحریم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در ایران 30درصد بیشتر شده است که این نشان از اهمیت این ابزار برای مقابله با تحریم‌ها دارد.
چند روز پیش نیز حمیدرضا آملی، مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی و سخنگوی شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی تهران در گفت‌و‌گو با عصر ایران با اشاره به اینکه این نمایشگاه از سال 1348 فعال بوده است، واگذاری زمین‌های آن را سدی محکم در صنعت نمایشگاهی کشور می‌داند.
وی همچنین ادامه داد: این تصمیم در شرایطی گرفته شده که با وجود اعمال تحریم‌های بی‌شمار 30درصد افزایش برگزاری نمایشگاه داریم و به همین دلیل انتظار داشتیم که دولت از صنعت نمایشگاه‌داری حمایت کند، نه اینکه با این گونه تصمیم‌گیری‌ها، چوب لای چرخ آن بگذارد.
وی گفت: این واگذاری در حالی بود که ما منتظر تخصیص بودجه برای توسعه نمایشگاه بودیم، نه تصمیم به واگذاری زمین آن. به گفته آملی، کشور و اقتصادی که تحت تحریم است به طور طبیعی در صادرات با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود، اما برگزاری نمایشگاه‌ها این امکان را فراهم کرد تا صادرات ایران همچون دوران عادی رونق داشته باشد و دقیقا به همین دلیل است که تصمیم دولت تعجب همه را موجب شده است و این سوال به وجود آمده است که چطور به این تصمیم رسیده‌اند که مجموعه نمایشگاه را در اختیار دستگاهی غیرمرتبط قرار بدهند. سخنگوی شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تجارت سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی در آبان ماه سال جاری، اظهار کرد: این اتفاق می‌تواند دستاورد مهمی باشد، چرا که 57 کشور قرار است در آن شرکت کنند. حالا این نگرانی به وجود آمده است که کشورهایی که برای حضور در چهاردهمین نمایشگاه کشورهای اسلامی دعوت شده‌اند، چه واکنشی به این موضوع نشان خواهند داد.
وی همچنین با اشاره رقبای منطقه‌ای، گفت: کشورهایی چون ترکیه و امارات رقبای سرسخت ایران در بحث نمایشگاه هستند، بنابراین تصور اینکه رفتار اشتباه دولت آنها را تا چه میزان خوشحال و امیدوار کرده است، چندان دشوار نیست.

 

[onia$]

با اجرای فاز اول ساماندهی تجارت مرزی

[h=1]مبادلات مرزی الکترونیکی شد[/h] کد خبر: DEN-743307 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۸

تبديل دفترچه‌های مرزنشينی به كارت‌های الكترونيک
دفترچه‌های فعلی مرزنشینان از اعتبار ساقط می‌شود
گروه بازرگانی- وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این، از طرحی برای ساماندهی مبادلات مرزی مرزنشینان با همکاری معاونت توسعه منابع انسانی ریاست‌جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داده بود، روز گذشته اعلام کرد که فاز اول این طرح اجرایی شده و «دفترچه‌هاي مرزنشيني» به «كارت‌هاي الكترونيک مرزنشينی» تبديل می‌شود تا از این پس، مبادلات مرزی از حالت سنتی، خارج و الکترونیکی شود.
بر اساس این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد تا در سامانه یکپارچه مبادلات مرزنشینان، بتواند از طریق «کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان»، مبادلات مرزی را مکانیزه کند. در واقع هدف اصلی در این کار، تسهیل تجارت الکترونیک برای فرآیندهای مرزنشینی کشور است که یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.
در این باره، معاونت توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت، به طور مشخص اعلام کرده که مرزنشينان باید به دفاتر پيشخوان دولت، مراجعه و درخواست صدور كارت‌هاي مرزنشيني خود را اعلام کنند.
بر اساس جزئیاتی که از این طرح اعلام شده، در حال حاضر كارت‌هاي الکترونیکی مبادلات مرزی، از ابتداي مرداد ماه، در محل دفاتر ثبت نام كننده موجود است و تمامي مرزنشینان استان‌هاي مرزي كه جهت صدور كارت الكترونيكي مرزنشيني در دفاتر پيشخوان دولت ثبت‌نام كرده‌اند، مي‌توانند براي دريافت كارت‌هاي خود، به دفتر مربوطه كه ثبت نام كرده‌اند، مراجعه کنند.
با این اقدام جدید دولت، کارت‌ها و دفترچه‌های فعلی مرزنشینی از اعتبار ساقط می‌شود و بر این اساس، مرزنشینان باید هرچه سریع‌تر برای دریافت کارت‌های الکترونیکی جدید دست به کار شوند.
به گفته جواد اسماعیلی، مدیر پروژه‌های معاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور کارت الکترونیکی برای مرزنشینان، پیرو تفاهم‌نامه منعقده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه منابع و سرمایه‌های انسانی ریاست‌جمهوری در حال اجرا است که بر اساس آن، مرزنشینان با مراجعه به دفاتر پیشخوان و پرداخت 8500 تومان، کارت خود را دریافت می‌کنند. بر اساس آمار برآورد شده، هم اکنون یک میلیون و 700 هزار خانوار مرزنشین در کشور زندگی می‌کنند.
تسهیل استفاده از مزیت‌های مرزها
در همین رابطه، در چند استان مرزی کشور از جمله آذربایجان غربی، بوشهر و کردستان، صدور کارت الکترونیکی برای مرزنشینان آغاز شده است. به گزارش «باشگاه خبرنگاران»، عباداله اکبری، ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، در این باره با اشاره به صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی 98هزار و 440 خانوار مرزنشین در آذربایجان غربی، تصریح کرد: تاکنون 110هزار نفر برای دریافت این کارت ثبت‌نام کرده‌اند.
وی افزود: هدف از صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی برای مرزنشینان، ساماندهی مبادلات مرزی است. ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی به امکان وارد کردن اطلاعات واردات و صادرات مرزنشینان به سامانه جامع مبادلات کالا و تجارت مرزی توسط مرزنشینان نیز اشاره و بیان کرد: این امکانات از جمله مزیت‌های کارت الکترونیکی مبادلات مرزی محسوب می‌شود. وی ادامه داد: از این پس مرزنشینان به راحتی می‌توانند از منافع اقتصادی مرزها استفاده کنند.
سهمیه‌بندی ارزی مرزنشینان
در این رابطه، محمدرضا صادقی، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر نیز با اعلام آغاز صدور کارت الکترونیکی مرزی در این استان بیان كرد: این کارت‌های الکترونیکی جایگزین دفترچه‌های کاغذی مبادلات مرزی می‌شود و تجمیع اطلاعات مرزنشینان، امکان تبادل سریع اطلاعات و تصمیم‌گیری بهینه در خصوص سهمیه‌های ارزی مرزنشینان، کالاهای قابل ورود و نظارت بهتر بر عملکرد تعاونی‌های مرزی، از اهداف و نتایج طرح خواهد بود.
به گزارش «ایلنا»، وی با اشاره به اینكه در استان بوشهر 505هزار نفر در تعاونی‌های مرزنشین عضو هستند، افزود: با توجه به اینكه كارت‌های مبادلات مرزی برای سرپرستان خانوارها صادر می‌شود، پیش‌بینی می‌شود در استان بوشهر، بالغ بر 100هزار نفر از سرپرستان خانوارها، كارت‌های الكترونیكی مبادلات مرزی را دریافت کنند.
صادقی اظهار کرد: فرآیند صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی با همکاری فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، اداره کل پست، شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاتر پیشخوان دولت اجرایی خواهد شد.
مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت
همچنین محمد پوررنگ، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز از آغاز الکترونیکی شدن کارت مبادلات مرزی در این استان خبر داد. به گزارش «ایرنا»، وی افزود: بر اساس دستورالعمل سازمان توسعه تجارت، مرزنشینان متقاضی دریافت کارت الکترونیک مرزنشین باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان محل سکونت خود یا تعاونی‌های مرزنشین، نسبت به ارائه درخواست خود براي صدور کارت الکترونیک اقدام کنند. این مسوول، فرم تاییدیه محل سکونت مرزنشین، اصل شناسنامه و کارت ملی یا تاییدیه ثبت احوال برای شماره ملی سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل، کد پستی 10 رقمی و آدرس دقیق پستی محل سکونت دائمی مرزنشین را مدارک مورد نیاز برای صدور این کارت اعلام کرد. وی پرداخت مبلغ 8500تومان بابت کارمزد صدور و مدیریت کارت مرزنشین و یک قطعه عکس پرسنلی سرپرست خانوار را از دیگر مواد لازم برای صدور این کارت عنوان کرد.
کاهش قاچاق از مرزها
در این باره، ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به آثار مثبت صدور کارت الکترونیکی برای مبادلات مرزی، یکی از مهم‌ترین آثار مثبت آن را کاهش قاچاق کالا به کشور از طریق مرزها عنوان کرد. فداحسین مالکی افزود: صدور کارت مبادلات مرزی به ‌صورت الکترونیکی، اطلاعات مرزنشینان را تجمیع و نظارت بر عملکرد تعاونی‌های مرزنشین را تسهیل می‌کند.
وی ادامه داد: با این اقدام، امکان تبادل سریع اطلاعات و تصمیم‌گیری بهینه برای سهمیه ارزی مرزنشینان و کالاهای قابل ورود، فراهم می‌شود.
به گفته ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با جایگزینی دفترچه‌های کاغذی با کارت‌های الکترونیکی، تجارت مرزی به سمت تجارت الکترونیک پیش خواهد رفت و از این پس، همه فعالیت‌های مبادلات مرزی تعاونی‌های مرزی، اعم از اختصاص مبادلات مرزی و صادرات و واردات، به ‌وسیله کارت‌های الکترونیکی انجام خواهد گرفت.
وی افزود: برای تمامی مرزنشینان متقاضی کارت مبادلات مرزی، پس از تحویل مدارک به دفا‌تر پیشخوان حوزه استحفاظی خود و احراز هویت، کارت الکترونیکی صادر خواهد شد و از این پس، کلیه فعالیت‌های مبادلات مرزی این تعاونی‌ها اعم از اختصاص سهمیه مبادلات مرزی و صادرات و واردات، از طریق کارت‌های الکترونیک صورت خواهد گرفت.

 

[onia$]

[h=1]یک صندلی برای پارلمان بخش خصوصی در هیات دولت[/h] کد خبر: DEN-743308 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۸
غلامرضا کیامهر
به خاطر داریم که بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و روی کار آمدن دولتی که به دولت سازندگی ملقب شد، به شهردار وقت تهران اجازه داده شد تا به عنوان عضو ناظر در جلسات هیات دولت شرکت کند. داشتن یک صندلی در هیات دولت چنان اقتدار و آزادی عملی را برای آن شهردار و مدیران تحت امرش فراهم ساخت که توانست برنامه‌هایش را یکی پس از دیگری به اجرا گذارد.
مقارن همان ایام و زمانی که هنوز بخش خصوصی حتی در ادبیات روزمره دولتمردان محلی از اعراب نداشت، صاحب این قلم در مقاله‌ای پیشنهاد کرد که به منظور شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یک صندلی هم برای پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیات دولت درنظر گرفته شود و به ريیس این پارلمان امکان داده شود که بتواند به نیابت از سوی اعضاي آن پارلمان، نقش تاثیرگذاری در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت ایفا کند تا در آن برهه زمانی که صاحبان سرمایه با انگ‌هایی چون مرفهین بی‌درد به جامعه معرفی می‌شدند، زمینه روانی لازم را به منظور هراس‌زدایی از بخش خصوصی در اذهان مدیران ارشد دولتی فراهم سازد.
گرچه پيشنهاد اختصاص يك صندلي به پارلمان بخش خصوصي در هيات دولت به مرحله اجرا درنيامد و يكي از عوامل آن، بي‌تفاوتي خود مسوولان وقت اتاق ايران به آن پيشنهاد بود، اما كمبود منابع دولتي براي بازسازي خرابي‌هاي جنگ تحميلي و الزامات توسعه‌اي كشور كه با رشد سريع جمعيت همراه بود، زمينه را براي ورود تدريجي سرمايه‌هاي بخش خصوصي به صحنه فراهم ساخت و در اوايل سال‌هاي دهه 80، با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و كليد خوردن برنامه خصوصي‌سازي، به برخی دولتمردان جرأت داد تا كار واگذاري شركت هاي دولتي به فعالان اقتصادي بخش خصوصي را آغاز كنند. اما با تغيير دولت‌ها و برداشت‌هاي متفاوتي كه هريك از دولت‌ها به خصوص دولت‌هاي نهم و دهم از موضوع خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها داشتند، برنامه خصوصي‌سازي آن گونه كه بعد از فروپاشي نظام كمونيستي در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي شاهد بوديم و به استقرار اقتصادهاي آزاد در آن كشورها منجر شد، تحقق پيدا نكرد و اجراي برنامه‌هايي چون سهام عدالت و واگذاري‌هاي معروف به «خصولتی‌سازي»، اجازه نداد كه سهم 80 درصدي دولت در تصدي‌گري فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش پيدا كند. اما حالا كه به نظر مي‌رسد دولت يازدهم نظر مساعدتري نسبت به حضور فعالانه‌تر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور دارد و تحريم‌هاي بين‌المللي نيز اين حضور را بيش از هر زمان ديگري ضروري ساخته، دست‌اندركاران اتاق ايران باید به منظور تاثيرگذاري بر تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت، موضوع داشتن يك صندلي تاثیرگذار در هيات دولت را پيگیري كنند تا گوش شنواتري براي شنيدن صداي فعالان بخش خصوصي پيدا شود؛ چرا که این امر، نقطه عطفی برای بخش خصوصی خواهد بود.

 

[onia$]

[h=1]برگشت دوباره صادرات ايران[/h] کد خبر: DEN-743577 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۹
دنياي اقتصاد- تازه‌ترین گزارش گمرک ایران خبر از تجارت 25 میلیارد و 445 میلیون دلاری کشور دارد. ایران در این مدت 12 میلیارد و 536 میلیون دلار کالا به دیگر کشورها صادر و 12 میلیارد و 909 میلیون دلار کالا وارد کرد که صادرات و واردات کشور نسبت به چهار ماه منتهی به تیرماه سال گذشته به ترتیب 18/5 و 27/26 درصد کاهش نشان می‌دهد. رشد صادرات ایران دوباره منفی شد. هرچند افزایش ارزش صادرات کشور در سه ماه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه 1391 موجب امیدواری فعالان شده بود، اما در تیرماه دوباره این روند شکلی نزولی به خود گرفت.
تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی در 4 ماه امسال نشان داد
کاهش دوباره صادرات غیرنفتی
ارزش صادرات ایران پس از یک ماه صعود دوباره کاهش یافت
گروه بازرگانی- رشد مثبت صادرات در ماه گذشته امید به بازگشت رونق به تجارت خارجی ایران را زنده کرد، اما تازه‌ترین آمار گمرک حکایت از کاهش دوباره ارزش صادرات ایران دارد. بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در چهار ماه گذشته، ایران در مجموع 25میلیارد و 445میلیون دلار کالا با کشورهای دیگر رد و بدل کرده است که از این میزان 12میلیارد و 536میلیون دلار به صادرات و 12میلیارد و 909میلیون دلار به واردات اختصاص دارد. در چهار ماه گذشته از سال 1392 صادرات 18/5 درصد و واردات 27/26درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشته است.
این در حالی است که در سه ماه نخست سال 1392 پس از دو ماه روند کاهشی، صادرات ایران افزایش یافت و نسبت به سال پیش 6/1درصد پیشی گرفت. این پیشرفت موجب شد تا مسوولان و کارشناسان نسبت به ادامه روند افزایشی صادرات امیدوار شوند؛ اما تازه‌ترین آمارها نشان از ناکام ماندن این امیدها دارد.
صادرات
اقلام عمده صادرات در مدت مورد بررسی، شامل «متانول (الکل متیلیک)» به ارزش 429میلیون دلار و سهم ارزشی 34/4 درصد، «سنگ آهن به هم فشرده نشده و کنسانتره آن» به ارزش 424 میلیون دلار و سهم ارزشی 29/4 درصد، «قیر نفت» به ارزش 382 میلیون دلار و سهم ارزشی 87/3 درصد بوده است. صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 62/11 درصدی در وزن و کاهش 18/5 درصدی در ارزش دلاری مواجه بوده است. عمده صادرات کشور در چهار ماهه نخست سال 1392 به کشورهای «چین» با حجم10.210 هزار تن و ارزش2.119 میلیون دلار یا 76/39 درصد سهم وزنی و 43/21 درصد سهم ارزشی، «عراق» با حجم5.792 هزار تن و ارزش1.939میلیون دلار یا 56/22 درصد سهم وزنی و 6/19 درصد سهم ارزشی، «امارات متحده عربی»با حجم1.765 هزار تن و ارزش146,1میلیون دلار یا 87/6 درصد سهم وزنی و 59/11 درصد سهم ارزشی، «افغانستان» با حجم1.196 هزار تن و ارزش 889 میلیون دلار یا 66/4 درصد سهم وزنی و 99/8 درصد سهم ارزشی، «هند» با حجم1.678 هزار و ارزش 796 میلیون دلار یا 54/6 درصد سهم وزنی و 04/8 درصد سهم ارزشی، صورت گرفته است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 385 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 44/14 درصدی در ارزش دلاری داشته است.
واردات
اقلام عمده وارداتي طي چهار ماهه نخست سال 1392، شامل «برنج نيمه سفيد شده (Rice milled Semi) يا برنج كامل سفيد شده (Rice milled Wholly) حتي صيقلي يا براق شده» به ارزش 802 ميليون دلار و سهم ارزشي 21/6 درصد، «كنجاله (Oilcake) و ساير آخال‌هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي‌آيد» به ارزش 641 ميليون دلار و سهم ارزشي 97/4 درصد، «دانه ذرت دامي» به ارزش 456 ميليون دلار و سهم ارزشي 53/3 درصد، «دانه گندم سخت» به ارزش 400 ميليون دلار و سهم ارزشي 1/3 درصد، «شمش از آهن و فولاد غيرممزوج كه در جاي ديگر ذكر نشده» به ارزش 225 ميليون دلار و سهم ارزشي 74/1 درصد، بوده است.
عمده واردات كشور در چهار ماهه نخست سال 1392 از كشورهاي «امارات متحده عربي» با حجم1.390 هزار تن و ارزش 2.447 ميليون دلار يا 23/15 درصد سهم وزني و 96/18 درصد سهم ارزشي، «چين» با حجم 981 هزار تن و ارزش 2.322ميليون دلار يا 75/10 درصد سهم وزني و 98/17 درصد سهم ارزشي، «هند» با حجم 1.121 هزار تن و ارزش 1.332 ميليون دلار با 29/12 درصد سهم وزني و 32/10 درصد سهم ارزشي، «جمهوري كره» با حجم 663 هزار تن و ارزش 1.225 ميليون دلار يا 27/7 درصد سهم وزني و 49/9 درصد سهم ارزشي، «تركيه» با حجم 941 هزار تن و ارزش معادل 1.099 ميليون دلار يا 32/10 درصد سهم وزني و 51/8 درصد سهم ارزشي، انجام گرفته است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی1.415دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 58/1 درصدی در ارزش دلاری داشته است.

کشورهای مقصد صادرات ایران

 

[onia$]

راهکارهای حفظ صادرات روبه رشد مبلمان

[h=1]لزوم تقویت تجارت بین‌الملل[/h] کد خبر: DEN-743578 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۹
حسین نوروزی*
فارغ از شیوه افزایش نرخ ارز در سال گذشته و انتقادهایی که برخی فعالان اقتصادی نسبت به رشد ناگهانی این نرخ و تبعات آن برای بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه واردکنندگان مطرح کردند، واقعی شدن نرخ ارز برای صادرکنندگان کشور آثار مثبت فراوانی به دنبال داشت؛ چنانچه گسترش بازار صادرات مبلمان ایرانی که با واقعی شدن نرخ ارز در سال گذشته پدید آمد، رشد چهار برابری ارزش صادرات مبلمان کشور را نسبت به سال ماقبل آن به همراه داشت.
اما برای حفظ این اثر مثبت که با تلاش فراوان بازرگانان کشور به ثمر نشسته است، باید چند راهکار مهم را اجرایی کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، همان اصلی است که در سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی بارها بر آن تاکید کرده‌اند؛ یعنی «واگذاری قیمت‌گذاری‌ به بخش خصوصی و رقابتی شدن قیمت‌ها». اصلی که در صورت تحقق، به رقابتی شدن بازار محصولات داخلی از نظر کیفیت و قیمت می‌انجامد و نهایتا به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود. از سوی دیگر، «توسعه زیرساخت‌های تکنولوژیک صنعت مبلمان» که با سرمایه‌گذاری‌های اصحاب این صنعت در دو دهه گذشته صورت گرفته، شرایطی را فراهم آورد تا مبلمان مرغوب ایرانی بتواند به پشتوانه کیفیت بالا و قیمت رقابتی، امکان دستیابی به جایگاه مناسب در بازارهای جهانی را بیابد و اساسا این مهم، دومین راهکاری است که برای حفظ صادرات روبه رشد صنعت مبلمان باید مورد توجه قرار گیرد.
راهکارسوم، «توسعه نمایشگاه‌های تخصصی صنعت مبلمان» است که عملا ویترین محصولات باکیفیت داخلی است. در حال حاضر در صنعت مبلمان، چندین نمایشگاه تخصصی برگزار می‌شود که با توجه به رکود شدید واردات مبلمان، این نمایشگاه‌ها فرصتی مناسب برای تامین نیاز داخل به محصولات مرغوب و صاحب برند است و باید با ابزارهایی چون «ترغیب مشارکت‌کنندگان به اجرای برنامه ارزیابی محصولات برتر» تقویت شود. در این میان، بهره‌گیری از ظرفیت گسترده هیات‌های تجاری که در قالب این نمایشگاه‌ها به مذاکره با تجار ایرانی می‌‌پردازند نیز نباید از نظر دور بماند و بر اساس اعلام اتاق ایران، یکی از بزرگ‌ترین این هیات‌های تجاری، امسال در روز بیست و دوم مرداد ماه، همزمان با آغاز برگزاری نمایشگاه مبلمان منزل، از کشورهای صاحب منصب در تولید مبلمان، به ایران سفری سه روزه خواهند داشت که صنعتگران ایرانی باید از این فرصت که با تلاش صنف مربوطه فراهم آمده، نهایت استفاده را ببرند. در نهایت، بهره‌گیری از راهکارهایی چون «اجرای برنامه آشناسازی تولیدکنندگان با اصول استاندارد محصول و تسهیل این فرآیند در موسسه استاندارد» و «ایجاد برند واحد ملی برای مبلمان»، با هدف گسترش بازاریابی صادراتی در این صنعت، دو راهکار دیگری است که باید برای توسعه صادرات مبلمان اجرایی شود.
*عضو اتاق بازرگانی ایران و عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان

 

[onia$]

[h=1]توقف 20 روزه واردات[/h] کد خبر: DEN-743579 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۹
گروه بازرگانی- روز پنج‌شنبه هفته گذشته، «دنیای اقتصاد» به نقل از رییس مجمع واردات از توقف تخصیص ارز واردات از نیمه تیر ماه و به تبع آن، توقف یا کند شدن عملیات واردات از آن تاریخ به این سو خبر داد. روز گذشته نیز، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تایید این گزارش، از توقف روند واردات در سه هفته‌ اخیر خبر داد و گفت: بانک مرکزی از حدود 20 روز پیش به هیچ وارد‌کننده‌ بخش خصوصی و بخش دولتی، با هیچ نرخی، ارز نداده است.
مجیدرضا حریری به «ایسنا» گفت: این موضوع نه تنها شامل کالاهای اساسی، بلکه شامل سایر کالاها هم می‌شود. در واقع طی این مدت، نه ارز مرجع به کالاها اختصاص یافته و نه ارز مبادله‌ای. وی با تاکید بر اینکه واردات کشور در این چند هفته تعطیل بوده است، اظهار کرد: همین موضوع باعث شده که کشور در حوزه‌های دارو و خوراک دام و طیور رسما دچار مشکلات اساسی شود.
انتقاد گمرک از بانک مرکزی
محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران نیز با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها نباید تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص کالا را تحویل دهند، به «ایسنا» گفت: حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل گشایش اعتبار شده‌اند، مشمول این بخشنامه هستند، یعنی تصمیم بانک مرکزی عطف به ماسبق شده است. وی افزود: گمرک آمادگی دارد به شرط عدم اعتراض بانک‌ها، 50درصد کالاهای بلوکه شده را ترخیص کند تا وارد‌کنندگان نقدینگی به دست آورند و بتوانند مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند.

 

[onia$]

[h=1]افزایش قیمت نان منتفی شد[/h] کد خبر: DEN-743580 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۹
ایسنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بحث افزایش قیمت نان منتفی شده و تا ماه‌های آینده هیچ افزایشی در قیمت نان نخواهیم داشت. عباس قبادی همچنین اعلام کرد: اگر منابع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از سوی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و سازمان هدفمند‌ی تا آخر هفته به دست ما برسد، پول را به حساب کشاورزان واریز می‌کنیم.

 

[onia$]

[h=1]جزئیات قیمت خرید تضمینی برنج[/h] کد خبر: DEN-743581 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۹
خبرگزاری مهر- وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات قیمت خرید تضمینی برنج را اعلام کرد. بنابر اعلام وزارتخانه متبوع، براساس ابلاغیه دولت، هر کیلوگرم برنج خزر به قیمت 2100 تومان، هر کیلوگرم برنج ندا و نعمت به قیمت هر کیلوگرم 1598 تومان، برنج سفیدرود به قیمت هر کیلوگرم 1550 تومان و برنج آمل به قیمت 1210 تومان از شالیکاران خریداری می‌شود و قیمت ارقام مشابه دیگر برنج در چارچوب قیمت مصوبه وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود.

 

[onia$]

اتاق بازرگاني ايران بررسي كرد

[h=1]خروج نقدينگي از سفته‌بازي؟[/h] کد خبر: DEN-743943 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۰

دنیای اقتصاد- بعد از اعلام نتایج انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، رشد شتابان شاخص بورس و ورود نقدینگی گسترده به این بازار، این سوال به ذهن فعالان اقتصادی متبادر شد که آیا مسیر نقدینگی از سفته‌بازی خارج شده و به سمت درستی در حرکت است؟ در این رابطه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با برشمردن علل نوسانات مثبت شاخص بورس، این طور تحلیل می‌کند که رکود و نزول در بازارهای موازی بورس اوراق بهادار ایران، همچون بازار ارز، فلزات گرانبها و پایه، بازار مسکن و بازار خودرو باعث خروج نقدينگي یا عدم ورود نقدینگی جدید به آنها شد. همچنین با توجه به نگاه مثبت دولت یازدهم به توسعه و افزایش تولید داخلی و هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و استفاده از بورس به عنوان یکی از ابزارهاي جذب این نقدینگی، حجم نقدینگی به سمت بورس اوراق بهادار حرکت کرده است. این گزارش با برشمردن هفت عامل موثر در هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام، ثبات داخلی و شکوفایی تولید، حذف نوسانات ارزی و سفته‌بازی‌ها و امید به کاهش تحریم‌ها و امنیت سیاست خارجی را از عوامل مهم هدایت منطقی نقدینگی می‌داند.
در گزارش اتاق بازرگانی ایران بررسی شد
7 عاملی که «نقدینگی» را هدایت کرد
آغاز فصل جدید بازار سرمایه
چشم‌انداز نزولی بازار ارز، فلزات گرانبها، مسکن و خودرو، باعث خروج نقدینگی از آنها شد
نفیسه آفرین زاد – اتاق بازرگانی ایران با بررسی «سمت و سوی نقدینگی در بازار» و علل «صعود سهم بورس در جذب نقدینگی و رشد شاخص‌ها»، گزارشی تهیه کرده و هفت عامل موثر در تغییر و تحول اخیر در بازار سرمایه و «شکل‌گیری سمت و سویی درست و منطقی برای نقدینگی» را مورد ارزیابی قرار داده است.
این گزارش از آن جهت تدوین شده که بعد از اعلام نتایج انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، رشد شتابان شاخص بورس و رکوردشکنی‌های پیاپی این بازار، این سوال را در ذهن فعالان اقتصادی متبلور ساخته که «آیا مسیر جذب نقدینگی در کشور به سمت هدایت درست و منطقی، در حرکت است؟» و اینکه «آیا انتظارات از آینده بازار سرمایه بر پایه منطق قرار گرفته است؟» در «گزارش بخش خصوصی از سمت و سوی نقدینگی و بازار سرمایه» که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، ضمن برشمردن علل و عوامل نوسانات اخير شاخص بورس، اين طور جمع‌بندي کرده است كه در صورت تحقق برنامه‌هاي اعلام شده توسط «حسن روحاني» به عنوان رييس دولت يازدهم، روند مثبت بازار سرمايه از «عمق» و «ثبات» بیشتری برخوردار خواهد شد.
7 عامل موثر در هدایت نقدینگی
این گزارش، برای ارائه پاسخ به پرسش‌هایی چون «آیا مسیر جذب نقدینگی به صورت منطقی در حال هدایت شدن است؟» و اینکه «آیا بازار سرمایه بر پایه منطق استوار شده است؟»، نگاهی به عوامل موثر در «پیروزی بازار بورس بر بازارهای رقیب چون بازار ارز و طلا»، داشته که 7 عامل مهم زیر را شامل می‌شود:
1 - خوش‌بینی عمومی نسبت به توانایی‌های دولت یازدهم در توقف، کاهش و رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران در ارتباط با پرونده هسته‌ای کشور
2 - رکود و ریزش قیمت‌ها در بازارهای موازی ارز، فلزات گرانبها و فلزات پایه، ساختمان و خودرو
3 - برآورد نگاه حمایتی دولت یازدهم به صنعت و تولید
4 - کاهش قابل ملاحظه‌ قیمت شرکت‌ها نسبت به سال 1390 و پایین بودن ارزش روز کارخانه‌ها نسبت به ارزش جایگزینی آنها
5 - افزایش نرخ ارز رسمی کشور از 1226 تومان به حدود 2500 تومان
6 - تاثیرات افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در میزان مبلغ فروش شرکت‌ها و تاثیر آن در صورت‌های مالی سال 1392
7 - حساسیت مثبت شاخص کل به صعود قیمت‌ها و مقاومت کاهشی در برابر قیمت‌ها.
چشم‌انداز نزولی در بازارهای موازی
گزارش اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن این عوامل مهم، اعلام کرده است: انتخاب «حسن روحانی» به عنوان رییس‌جمهور دولت یازدهم را می‌توان عامل اصلی جهت‌گیری مثبت بازار در 40 روز گذشته دانست. برنامه‌ها و چشم‌انداز مثبتی که وی در زمان کاندیداتوری خود از طریق رسانه‌ها و نشست‌های خبری اعلام کرد، این ذهنیت را در میان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و عموم جامعه به وجود آورده که با اجرای این برنامه‌ها، کشور می‌تواند از بند تحریم‌های بین‌المللی رهایی یابد و امنیت سیاست خارجی در کنار ثبات داخلی، می‌تواند باعث شکوفایی صنعت و حذف نوسانات
پی در پی ارزی و سفته بازی در بازار شود.
به همین دلیل بعد از اعلام نتایج انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، شاهد رکود و نزول در بازارهای موازی با بازار بورس اوراق بهادار ایران همچون بازار ارز، فلزات گرانبها و پایه، بازار مسکن و بازار خودرو بودیم؛ چرا که چشم‌انداز ثبات قیمت‌ها و نزول در این بازارها، باعث خروج یا عدم‌ورود نقدینگی جدید به آنها شد و در مقابل، با توجه به نگاه مثبت دولت یازدهم به توسعه و افزایش تولید داخلی و هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و استفاده از بورس به عنوان یکی از ابزار جذب این نقدینگی، حجم نقدینگی به سمت بازار بورس اوراق بهادار حرکت کرده است. بر این اساس، برگشت و ورود نقدینگی جدید به بازار بورس، باعث افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت سهام‌ شد.
مسیر و علل رشد بورس
بر اساس آمار اعلامی از سوی اتاق ایران، در این دوره، حجم معاملات سهام از حدود 50 تا 70 میلیارد تومان در روز به حدود 250 تا 300 میلیارد تومان در روز رسید که رکورد جدیدی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که حجم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نسبت به سال قبل (به جز شرکت‌های تازه وارد پالایشی و هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو) تغییر خاصی نداشته است که بتواند به این افزایش حجم تقاضا پاسخ متعادلی دهد. در نتیجه این افزایش تقاضا منجر به رشد عمومی قیمت سهام شرکت‌ها در کوتاه‌مدت شده است.
البته افزایش قیمت‌ها در بورس، با توجه به اینکه این بازار در دو سال گذشته دچار ریزش و رکود بوده است، به اندازه‌ای نبوده که بتواند قیمت سهام را به بالاتر از قیمت سال 1390 برساند، زیرا در دو سال گذشته، شاهد افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در کشور بوده‌ایم و عدم‌افزایش قیمت سهام در دو سال گذشته باعث شده که تفاوت فاحشی بین ارزش روز شرکت با ارزش جایگزینی آنها به وجود آید. بر این اساس، به نظر می‌رسد تغییرات تند شاخص کنونی بورس، معیار مناسبی برای اندازه‌گیری رشد قیمت سهام نباشد.
معادله ارزی صنایع تغییر کرد
از سوی دیگر، تنوع در صنایع بورسی، باعث شده که در هر زمانی، بسته به شرایط حاکم بر کشور، حداقل یک صنعت وجود داشته باشد که از شرایط منتفع شود و سهامش مورد توجه فعالان بازار بورس قرار گیرد. این مهم، به رغم مشکلاتی که در نحوه محاسبات شاخص وجود دارد، باعث می‌شود که در هر زمانی، به هر نحوی، شاخص بورس رشد داشته باشد و این موضوع، عامل اصلی رکوردشکنی‌های پی‌درپی شاخص بورس در چند سال گذشته بوده است. (برخی از کارشناسان از این مسیر تحت عنوان «مدیریت شاخص» یاد می‌کنند.)
همچنین بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، صنایع مورد توجه بازار، از سهام شرکت‌هایی که افزایش نرخ ارز در افزایش فروش آنها در سال‌های گذشته تاثیر داشته است، به سمت شرکت‌هایی که افزایش نرخ ارز در بهای تمام شده آنها تاثیر منفی گذاشته است یا شرکت‌هایی که فروش آنها بر اساس دلار 1226 تومانی محاسبه شده است، معطوف شد که این رشد، به دلیل افزایش در قیمت سهام این شرکت‌ها بوده است که غالبا نسبتی پایین‌تر از میانگین بازار داشته‌اند و در عوض، گروه رشدکننده ماه‌های قبل، یا با کاهش قیمت سهام مواجه شده‌اند یا قیمت سهامشان تغییرات خاصی نداشته است.
چشم‌انداز مثبت برای دولت یازدهم
در پایان می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه دولت یازدهم بتواند به برنامه‌های اعلام شده خود عمل کند و بتواند ثبات و اعتماد را به جامعه برگرداند، می‌توان انتظار داشت که بازار بورس اوراق بهادار کشور، فصل جدیدی را از نظر حجم و ابعاد بازار شروع کرده باشد و می‌تواند به انتظارات دولت از این بازار پاسخ دهد. بازاری که با عمق بیشتر و حجم نقدینگی بیشتر نسبت به سال‌های قبل، می‌تواند در تحقق اهداف دولت موثر باشد و امید است با این نگاه مثبت به آینده بازار سرمایه و تحقق هدایت درست و منطقی نقدینگی در کشور، شاهد پیشرفت و کارآیی هرچه بیشتر این بازار در دولت یازدهم باشیم.

گزیده مهم‌ترین عواملی که به هدایت منطقی نقدینگی انجامید:
1- ثبات داخلی و شکوفایی تولید
2- حذف نوسانات ارزی و سفته بازی‌ها
3- امید به کاهش تحریم‌ها و امنیت سیاست خارجی

 

[onia$]

[h=1]تشكيل 5 هزار فقره پرونده قاچاق[/h] کد خبر: DEN-743993 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۰
خبرگزاری مهر - گمرک ایران اعلام کرد: در فصل بهار سال‌جاری 5 هزار و 818 فقره پرونده قاچاق شکل گرفت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. براساس اين گزارش، ارزش اين تعداد پرونده‌هاي متشكله در اين مدت يك‌هزار و 808 ميليارد و 796 ميليون ريال بوده كه نسبت به سه ماهه نخست سال قبل 60 درصد كاهش داشته است. تعداد پرونده‌هاي برائت يافته نيز در اين مدت 781 فقره بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد كاهش نشان می‌دهد.
همچنين در مدت ياد شده مجموع جريمه‌هاي تعيين شده براي پرونده‌هاي قاچاق به 4 هزار و 882 ميليارد و 632 ميليون ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد كاهش داشته است. اين گزارش مي‌افزايد: اولين استان از نظر تعداد كل پرونده‌هاي قاچاق در مدت ياد شده سيستان و بلوچستان بود. اين درحالي است كه از نظر ارزشی، پرونده‌هاي قاچاق متشكله استان هرمزگان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

 

[onia$]

[h=1]حذف ارز مرجع دردسرساز شد[/h] کد خبر: DEN-743994 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۰
اعتراض واردکنندگان کالاهای اساسی به کمبود ارز

گروه بازرگانی - توقف اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی همچنان گریبان دارو و کره را گرفته است و به تازگی نیز فعالان بازار روغن از انباشت 150 هزار تن روغن در گمرک به خاطر نبود ارز خبر می‌دهند، اما انتقادها از مشکلات ارزی در حالی است که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی قرار است منحصرا مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین شود.
به دنبال مشکلات چند ماه اخیر واردات دارو، به تازگی نیز ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﮔﻤﺮﻙ ایران از انباشت 330 تن دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: گمرک حاضر است اجازه ترخیص این داروها را با تعهد وزارت بهداشت صادر کند. محمدرضا نادری درباره آخرین وضعیت داروهای انباشته شده در گمرک‌های داخلی به «ایسنا» توضیح داد: هم‌اکنون حجم زیادی دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وجود دارد که بخشی از آن نیز در حال ترخیص است. ريیس کل گمرک به وزارت بهداشت نامه‌ای ارسال و اعلام کرده است که گمرک حاضر است داروهای انباشته شده را با تعهد وزارت بهداشت ترخیص کند. وی افزود: ظاهرا تاکنون تنها یک درخواست از سوی ريیس سازمان غذا و دارو به منظور ترخیص داروهای یک شرکت به گمرک ارسال شده و درخواست دیگری هنوز به دست گمرک نرسیده است. وی با تايید انباشت حجم قابل‌توجهی دارو در گمرک عنوان کرد: بانک مرکزی خواستار این است که واردکنندگان این داروها مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند و بعد از آن اسناد ترخیص تحویل واردکنندگان شود. نادری عنوان کرد: گمرک پیشنهاد داده است که 50 درصد از کالاهای انباشت شده در گمرک ترخیص و روانه بازار شوند تا واردکنندگان این کالاها بعد از فروش محصولاتشان نقدینگی لازم را به دست آورند و بعدا بتوانند مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند.
پیشتر نیز ريیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده دارو با کمبود نقدینگی شدید به منظور تامین ارز موردنیاز برای واردات دارو مواجه شده‌اند، گفته بود که بین 60 تا 70 میلیون دلار انواع دارو و محصولات دارویی در گمرک‌های داخلی انباشته شده و به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شود.
بلاتکلیفی ۱۵۰ هزار تن روغن در گمرک
دبیر انجمن روغن نیز از بلاتکلیفی ۱۵۰ هزار تن روغن در گمرک به دلیل بلاتکلیفی ارز خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ابتدای مرداد ماه هیچ کالا‌یی ارز ۱۲۲۶ تومان دریافت نمی‌کند. قاسم فلاحتی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» درمورد وضعیت ذخیره روغن در کشور و مشکلات ارزی اظهار کرد: با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی از اول مرداد ماه، کلیه کالا‌های اساسی دلار 2477 تومان دریافت می‌کنند، ولی در مقابل وزارت صنعت به دنبال این است که همچنان به دلیل شوک قیمتی که این کار در بازار دارد، برای کالا‌های اساسی دلار 1226 تومانی دریافت کند. وی با بیان اینکه اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، باعث بلاتکلیفی و سردرگمی تولید کنندگان و وارد‌کنندگان شده است، گفت: برای اختصاص ارز کالا‌های اساسی تعریف مشترکی وجود ندارد و وزارت صنعت اعلام می‌کند که دلار 1226 تومانی پرداخت کنید و دولت مابه التفاوت آن را می‌دهد ولی در مقابل بانک مرکزی معتقد است که باید دلار 2477 تومانی را به صورت کامل پرداخت کنیم و بر همین اساس بین این دو تصمیم بلاتکلیف ماند‌ه‌ایم.
مکانیزم تخصیص ارز شفاف نیست
در این میان رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز که تاکنون نسبت به سیاست‌های تخصیص ارز دولت انتقاد کرده است، با بیان اینکه ۱۱ هزار تن کره در گمرک در انتظار تخصیص ارز است، گفت: در حالی که بخشنامه‌ها و مصوبات زیادی برای پرداخت ارز به کالاهای دپو شده در گمرک صادر شده است، اما هیچ‌کدام مکانیزم درست تخصیص ندارد. به گفته رضا باکری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نرخ ارز مرجع را از 1226 تومان به 2477 تومان تغییر داد.
دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: اگر وزارت صنعت کتبا اعلام کند که به وارد‌کنندگان دلار مرجع 2477 تومانی بدهند، مشکل برطرف می‌شود و این کالاها با این ارز ترخیص خواهد شد. وی ادامه داد: مشکل این است که اگر کالاهای موجود در گمرک با دلار 2477 تومانی ترخیص شود، قیمت برای مصرف‌کننده دو برابر می‌شود.
به گفته باکری، اکنون 11 هزار تن کره در گمرک موجود است که در انتظار تخصیص ارز است. باکری در پاسخ به اینکه ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که مابه‌التفاوت دلار 2477 و 1226 تومانی را دولت به صورت یارانه پرداخت کند، گفت: وزارت صنعت می‌گوید هيات‌وزیران مصوب کرده است 5/2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای یارانه کالاهای اساسی پرداخت شود، اما باز هم مشخص نشده است که آیا این دلارها با نرخ 2477 یا 1226 تومانی محاسبه می‌شود. دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: به نظر می‌رسد وضعیت به همین روال ادامه می‌یابد، تا دولت یازدهم بیاید و وضعیت را روشن کند.

 

[onia$]

[h=1]قیمت نان در دوراهی[/h] کد خبر: DEN-743995 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۰
گروه بازرگانی - مسوولان دولت و فعالان اتحادیه‌ها می‌گویند قیمت نان تا پایان سال تغییر نخواهد کرد، اما با این حال نمایندگان مجلس از بررسی قیمت‌های جدید 4 نوع نان خبر می‌دهند. از یک سو کاوه زرگران، دبیر اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان می‌گوید: قیمت نان دست کم تا پایان کار دولت فعلی تغییر نخواهد کرد، اما از سوی دیگر عثمان احمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی برخی قیمت‌های پیشنهادی نان لواش، تافتون، سنگک و بربری درپی افزایش قیمت گندم در جلسه تازه این کمیسیون با معاون وزیر صنعت خبر داد و به خبرگزاری «تسنیم» گفت: این قیمت‌ها هنوز نهایی نشده است. بحث در مورد افزایش قیمت نان در حالی این روزها مطرح است که زرگران می‌گوید: معاون اول ريیس‌جمهوری با افزایش قیمت نان مخالفت کرده است.
نامه اعتراضی در مورد خرید تضمینی گندم
از سوی دیگر، دادستان عمومی و انقلاب زنجان در نامه‌ای به وزیر صنعت با انتقاد از پايین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به هدرروی منابع ارزی و فروش گندم داخلی به خارجی‌ها هشدار داد. به گزارش خبرگزاری «فارس»، دادستان عمومی و انقلاب زنجان طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت که رونوشت این نامه به ريیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی نیز ارسال شده است، مشکلات خرید تضمینی گندم را تشریح کرده و به عواقب آن هشدار داده است. در بخشی از نامه مظفری آمده است: سیاست خرید تضمینی گندم در کشور به طور کامل و منطقی اجرا نمی‌شود و کشاورزان به‌جای فروش گندم مازاد خود به دولت، آن را به دلالان و سودجویان که به لحاظ عملکرد ناصحیح دستگاه‌های اجرايی وارد عرصه خرید گندم شده‌اند و بازار بسیار داغی را برای خود ایجاد کرده‌اند، می‌فروشند و قسمت عمده محصول گندم تولید داخل به‌ صورت قاچاق از کشور خارج یا به علت پایین بودن قیمت خرید تضمینی مصرف خوراک دام و طیور می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]اجرای قانون انتزاع به دولت بعد موکول شد[/h] کد خبر: DEN-743996 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۰
خبرگزاری فارس - وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیم‌گیری شده است، قانون انتزاع وظایف کشاورزی تا پایان سال 1392 اجرا نشود و اجرای این قانون در دولت بعدی خواهد بود.
به گفته صادق خلیلیان، این قانون آيین‌نامه اجرایی می‌خواهد و آیین‌نامه آن حدود یک ماه و نیم است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دولت ارسال شده است و مسیر کارشناسی خود را طی می‌کند. وزیر جهاد کشاورزی افزود: با تدوین آيین‌نامه و زمانی که برای جابه‌جایی نیروها برای اجرای قانون لازم است، اجرای طرح انتزاع به دولت بعد موکول می‌شود.

 

[onia$]

با ارسال نامه معاون گمرک مرکزی به گمرک امام خمینی (ره) ممکن شد

[h=1]ترخیص 50 درصد داروهای انباشته شده[/h] کد خبر: DEN-744322 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۱
گمرک به شرط دریافت تعهد کتبی، داروها را ترخیص می‌کند میانجی‌گری وزارت بهداشت برای پذیرش تعهد واردکنندگان دارو

گروه بازرگاني- کشمکش بر سر تخصیص دلار 1226 تومانی به واردات دارو میان گمرک و بانک مرکزی، کار را به آنجا کشاند که گمرک در اقدامی مستقل، مجوز ترخیص داروهای انباشته شده را صادر کرد. براساس نامه‌ای که روز گذشته، از سوی معاون فنی گمرک ایران به فرودگاه امام خمینی (ره) ارسال شد، از این پس نیمی از داروهای انباشته شده با ضمانت گمرک و به شرط «دریافت تعهد کتبی» از واردکنندگان ترخیص خواهد شد. بر این اساس، واردکنندگان باید تعهد کنند که تا یک ماه پس از ترخیص کالا، اصل اسناد و گواهی بانک گشایش‌کننده اعتبار را به این دستگاه ارائه کنند.
محمدرضا نادری، معاون فنی گمرک، در مورد تصمیم جدید نهاد متبوعش، با اشاره به اینکه اجازه ترخیص داروها به شرط تعهد کتبی واردکنندگان، با تعهد شخصی وی و بر اساس توافق با وارد‌کنندگان در هفتم مرداد ماه امسال صادر شده است، گفت: وارد‌کنندگان یک ماه فرصت دارند تا بعد از ترخیص کالای خود، اسناد ترخیص و گواهی بانک گشایش‌کننده‌ اعتبار خود را تحویل گمرک دهند.
وی با اشاره به اینکه با ترخیص نیمی از داروهای انباشته شده در گمرک، مشکل کمبود دارو در بازار تا حدودی برطرف می‌شود، به «ایسنا» گفت: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که دارو در کشور وجود دارد، اما به دلیل بوروکراسی‌های اداری، حجم عظیمی دارو در گمرک‌ها انباشته شده و به دلیل مشکلات ارزی ترخیص نمی‌شود.
به گفته معاون گمرک، با این حساب، از مجموع 330 تن داروی انباشته شده در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، مجوز ترخیص 165 تن صادر شده است.
نادری در پاسخ به اینکه آیا صدور مجوز ترخیص این داروها حاصل توافق گمرک و وارد‌کنندگان بوده است، گفت: بنده با مسوولیت خودم، این مجوز ترخیص را صادر کردم. البته این داروها مجوز وزارت بهداشت هم دارند.
معاون گمرک در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی از صدور مجوز ترخیص دارو توسط گمرک رضایت دارد، گفت: بانک مرکزی می‌تواند راضی نباشد؛ مگر چه مشکلی دارد؟ اینجا بحث بیماران مهم است. بیماران صعب‌العلاجی که به شدت نیازمند دارو هستند. وی افزود: متاسفانه در شرایطی که در تحریم به سر می‌بریم، خودمان هم واردات دارو را تحریم کرده‌ایم که باید این مشکل هرچه زودتر حل شود.
متن کامل نامه
بر اساس نامه جدید گمرک که یک نسخه از آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، تصمیم گمرک نسبت به ترخیص محموله‌های دارو، در پی آن گرفته شده است که پیرو گزارش‌های دریافتی، مقادیر قابل‌توجهی دارو و مواد اولیه دارویی از مدت‌ها قبل، به گمرک امام خمینی (ره) وارد شده، اما متاسفانه به دلیل برخی مشکلات از جمله (ممکن نبودن پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای)، واردکنندگان کالاها قادر به اخذ گواهی ترخیص از بانک مرکزی نبوده‌اند و تاکنون نیز هیچ اقدامی در جهت رفع مشکلات یادشده توسط سازمان‌های مربوطه صورت نگرفته است.
به همین دلیل، امکان ترخیص کالا از گمرک ممکن نبوده و این در شرایطی است که عدم ترخیص و عرضه به موقع این اقلام دارویی در کشور، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به سلامت جامعه وارد کند.
بنابراین، به منظور عرضه داروهای مورد نیاز کشور که با مشقت و با وجود تشدید شرایط تحریم، وارد کشور شده و همچنین در جهت تامین سلامت مردم، لازم است با نظارت مدیریت فرودگاه امام خمینی (ره)، پس از اظهار کامل و تشریفات کامل ارزیابی و رعایت کامل سایر مقررات و اخذ حقوق ورودی متعلقه، با اخذ تعهد کتبی از واردکنندگان مبنی بر ارائه اصل اسناد و گواهی بانک گشایش‌کننده اعتبار، حداکثر ظرف مدت یک ماه، نسبت به ترخیص 50 درصد داروهای انباشته شده، اقدام و نتیجه به گمرک اعلام شود.
میانجی‌گری وزارت بهداشت
در این میان، ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز از میانجی‌گری وزارت بهداشت برای ترخیص داروهای انباشته شده در گمرک‌ها خبر داده است تا امیدها نسبت به حل مشکل تامین دارو در کشور افزایش یابد.
به گفته ريیس اتحادیه واردکنندگان دارو، قرار است فهرستی از واردکنندگان عمده دارو به وزارت بهداشت ارائه شود تا وزارت بهداشت با دادن تعهد به گمرک، زمینه ترخیص این داروها را فراهم کند.
ریاحی با اشاره به اینکه تاکنون دستکم، 20 واردکننده نامه‌های مربوط به خود را از وزارت بهداشت گرفته و سایر واردکنندگان نیز در حال دریافت این نامه هستند، به «ایسنا» گفت: براساس تعهداتی که قرار است واردکنندگان بدهند، آنها باید ظرف سه ماه بدهی خود را که شامل مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با مبادله‌ای می‌شود، تسویه کنند که بر این اساس، در روزهای آینده مشکل کمبود دارو در بازار تا حدود زیادی برطرف می‌شود.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو همچنین عنوان کرد: برخی واردکنندگان حتی مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را هم پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل نقایصی که در پورتال ارزی وجود دارد، کارهای اداری آنها به منظور ترخیص دارو به مشکل خورده است.
ریاحی با بیان اینکه واردات دارو سالانه به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد، گفت: این واردات بیشتر از اروپا و آمریکا انجام می‌شود و عمدتا شامل داروهای مربوط به بیماری‌های خاص است که مشابه ساخت داخل ندارند؛ البته به درصد بسیار کمی از داروهای مشابه ساخت داخل هم مجوز واردات داده
می‌شود.
500 میلیارد تومان یارانه برای دارو
اما تلاش دستگاه‌های دولتی برای گشایش مسیر ورود دارو به بازار داخل، در حالی است که به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ريیس‌جمهور، از ابتدای سال تاکنون، طبق قانون بودجه، 500 میلیارد تومان یارانه دارو و 500 میلیارد تومان یارانه کالای اساسی پرداخت شده است.
رحیم ممبینی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود ترخیص دارو و کالاهای اساسی در گمرک‌ها، معطل پرداخت مابه التفاوت دلار 1226 توماني و دلار 2477 توماني است، اما معاونت برنامه‌ریزی آن را پرداخت نکرده است، به خبرگزاري فارس گفت: بر اساس قانون بودجه سال 1392، در سال‌جاری، مبلغ 7 هزار میلیارد تومان یارانه تخصیصی برای دارو و کالاهای اساسی پیش‌بینی شده که از ابتدای سال تاکنون، 500 میلیارد تومان یارانه به وزارت بهداشت و درمان برای تفاوت مابه‌التفاوت ارز دارو پرداخت شده است و این پرداختی علاوه بر یارانه دارویی است که به صورت عادی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج پرداخت
می‌شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور همچنین تاکید کرد: قرار است تا آخر سال، 420 میلیارد تومان یارانه داروهای خاص و صعب‌العلاج پرداخت شود که از ابتدای سال تاکنون، بیش از 100 میلیارد تومان یارانه داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج به وزارت بهداشت بابت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله پرداخت شده است و پرداخت‌ها برای مرداد ماه هم به زودی انجام می‌شود.
به گفته ممبینی، ريیس‌جمهور از بانک مرکزی، گمرک و دست‌اندرکاران واردات دارو و کالاهای اساسی خواسته که با درنظرگرفتن تمهیدات لازم، نسبت به ترخیص دارو و کالای اساسی اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، دارو و برخی تجهیزات پزشکی، سال قبل در اولویت نخست واردات کالا قرار داشتند و برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کردند، اما بانک مرکزی از اوایل اردیبهشت ماه امسال، ارز مرجع واردات دارو را حذف و اعلام کرد که از این پس، دارو صرفا با ارز مبادله‌ای وارد خواهد شد. سازمان غذا و دارو نیز چندی بعد، از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو خبر داد.
آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده، این بانک در سال 1391، بیش از سه میلیارد دلار ارز مرجع به واردات دارو تخصیص داده بود و طی دو ماه نخست امسال هم، حدود 500 میلیون دلار به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ارز تخصیص داده است.
اما با وجود تخصیص این میزان ارز به واردات دارو، واردات این کالا در چهار ماه نخست سال‌جاری، به مشکل جدی برخورد؛ به طوری که طبق اظهارات مسوولان حوزه بهداشت، کمبود اقلام دارویی در کشور سه‌‌رقمی هم شد.

 

[onia$]

سیاست جدید دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی

[h=1]صندوق توسعه ملی به کمک واردکنندگان می‌آید[/h] کد خبر: DEN-744324 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۱
گروه بازرگانی – در هفته گذشته، بانک مرکزی به بانک‌های عامل بخشنامه‌ای ارسال کرد، مبنی بر اینکه بانک‌ها نباید تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص کالا را تحویل دهند.
در این بین، حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل گشایش اعتبار شده‌اند نیز، مشمول این بخشنامه شدند و این امر، منجر به توقف عملیات واردات و ترخیص کالاها و در نتیجه، کمبود اقلامی چون دارو و نهاده‌های دامی مورد نیاز در کشور شد.
اما ظاهرا دولت، راهکار جدیدی برای عبور از بحران واردات اندیشیده است؛ چنانچه روز گذشته، معاون کل سازمان توسعه تجارت به «ایسنا» گفت: قرار است با مصوبه دولت، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی، از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی البته جزئیات بیشتری از این مصوبه جدید را مطرح نکرده و گفته است: در این زمینه، باید معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران پاسخگو باشند؛ چرا که بحث تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی، مربوط به حوزه کاری آنها می‌شود.
تاکید دولت جدید بر تامین ارزان کالاهای اساسی
از سوی دیگر، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال تامین ارز کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت آنها هستیم.
وی ادامه داد: سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بر اساس تاکید رییس‌جمهور منتخب، کالاهای اساسی همچنان با دلار 1226 تومانی وارد شود و هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی نداشته باشیم. وی تاكيد کرد: بر همین اساس، ما به دنبال تامین ارز کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها هستیم.
اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اداره نظارت بانک مرکزی در تازه‌ترین ابلاغیه‌ خود، عملا اختصاص دلار 1226 تومانی به کالاهایی که پیش از این ثبت سفارش شده ولی ترخیص نشده‌اند را باطل کرد.
بر این اساس، طی چند هفته اخیر، روند واردات کالاهای اساسی در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بانک مرکزی از اختصاص ارز مرجع به این کالاها خودداری می‌کند. در آخرین تصمیم‌ها، مقرر شده که واردکنندگان با دادن تعهد پرداخت مابه‌التفاوت دلار 1226 تومانی و دلار 2477 تومانی بتوانند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.
حال باید دید که آیا سیاست جدید دولت مبنی بر تامین مابه‌التفاوت دلار کالاهای اساسی (از 1226 تومانی به 2477 تومانی) از طریق منابع صندوق توسعه ملی، پاسخگوی مشکلات کنونی واردکنندگان کشور خواهد بود؟

 

[onia$]

[h=1]نیاز جدی بخش خصوصی به توسعه هلدینگ‌ها[/h] کد خبر: DEN-744325 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۱
سیدتقی نوربخش*
امروز يكي از ضروريات مهم بخش خصوصی، «توسعه هلدینگ‌ها» است؛ اصلی که فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی همواره بر آن تاکید داشته‌اند.
از منظر شبکه بنگاه داری یکپارچه، هلدینگ‌ها که «ستاد فرماندهی شرکت‌های تابعه» به شمار می‌آیند، قادرند شرکت‌های تابعه را در مسیر ایجاد ارزش افزوده هدایت و رهبری کنند، به شرط آنکه اولویت بندی‌های مناسب در ورود به حوزه‌های منتخب اقتصادی را به درستی انجام داده باشند، زیرا تنها در آن شرایط است که امکان استفاده از منابع شرکت‌ها اعم از امکانات تدارکاتی و منابع مالی و انسانی و نیز امکان به اشتراک گذاشتن توانمندی‌ها و صرفه‌جویی مالی افزایش می‌یابد و این توانمندی‌ها را می‌توان در کنار «افزایش قدرت چانه‌زنی»، «تامین نقدینگی» و «تسلط بر بازار» برای بنگاه‌های بخش خصوصی قرار داد.
در مجموع، توسعه اقتصادي دو هدف اصلي «تولید ثروت و ريشه كني فقر» و «ايجاد اشتغال کارآمد» را دنبال می‌کند که این دو مولفه در کنار یکدیگر، «رفاه اجتماعی» را به صورت مستمر و پایدار تامین می‌کنند. در این بین، «توسعه هلدینگ‌ها» می‌تواند در مسیر تحصیل دو هدف اصلی توسعه اقتصادی ترسیم شود و «افزایش بهره‌وری» و «ارتقاي سطح رضایت‌مندی صاحبان سهام و نیز مشتریان کالا و خدمات مربوطه» را تامین کند.
از این منظر، توسعه هلدینگ‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین نیازهای کنونی بخش خصوصی است. البته از عمر «شرکت‌های هلدینگ بنیان» در ایران، مدت زیادی نمی‌گذرد و در واقع هلدینگ‌ها، دوره جوانی خود را طی می‌کنند؛ این در حالی است که توسعه هلدینگ‌های بخش خصوصی، چند مزیت مهم را به دنبال خواهد داشت؛ اینکه «محیط فعالیت‌های رقابتی توسعه داده می‌شود»، «موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری از میان برداشته می‌شود»، «فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید فراهم می‌شود» و «با ایجاد شفافیت، راه رانت‌جویی و فساد اقتصادی و انحصار مسدود می‌شود».
بدون تردید، تحقق این موارد، به «توسعه تولید ملی» در یک کلام می‌انجامد و هرچه تولید ملی رونق بیشتری پیدا کند، سهم کشور در تجارت خارجی در سطح جهان نیز افزایش می‌یابد و این امر، سبب استحکام اعتبار و قدرت اقتصادی و به تبع آن، اقتدار سیاسی کشور در مجامع بین‌المللی می‌شود و کاهش هزینه‌های سیاسی را که به صورت‌های مختلف بر دولت‌ها و ملت‌ها تحمیل می‌شود به دنبال خواهد داشت.
البته در هلدینگ‌های اقتصادی، «ملاحظات آينده نگري» از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما به‌رغم اذعان همگان به تاثیرات مثبت آینده‌پژوهی اقتصادی و ملاحظات آینده‌نگری به کسب ابتکار عمل در مواجهه با پديده‌ها، جلوگیری از بروز مشكلات كنترل نشده و مدیریت شرایط به نفع مصالح کشور، هنوز تعریف مشخصی از جایگاه آینده پژوهی در هلدینگ‌های صنعتی و خدماتی به عنوان رویکرد زیربنایی اقتصادی بخش خصوصی در اختیار متولیان امر قرار نگرفته است؛ این در شرایطی است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما، تشنه رویه‌ای است که در آن، کاهش هزینه تمام شده، فرآیند مدیریت یکپارچه، ریشه‌کن شدن رانت، فساد و انحصار، توسعه بازار رقابتی، قابلیت نقدشدن سرمایه‌ها، انعطاف پذیری مضاعف در سرمایه‌گذاری‌ها، تدوین گردش کار مبتنی بر فناوری اطلاعات، تسریع جریان گردش اطلاعات و ورود به حوزه‌های فن آوری‌های نوین دیده شود.
در این بین، امید است که این نیازها در دولت جدید و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که دولت تدبیر و امید خواهد داشت، به خوبی دیده شود.
*کارشناس اقتصادی و عضو سابق هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی

 

[onia$]

[h=1]تصمیم مجلس برای عدم‌تصویب واگذاری نمایشگاه[/h] کد خبر: DEN-744327 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۱
گروه بازرگانی - به دنبال ارائه «لایحه واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما» به مجلس، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: دولت در روزهای پایانی عمر خود نباید دست به چنین کاری می‌زد و مطمئنا دولت آینده، این لایحه را از مجلس پس خواهد گرفت. همچنین به دنبال مذاکراتی که با نمایندگان مجلس انجام شده، مجلس «به ‌طور قطع»، این لایحه را تصویب نخواهد کرد.
کاظم اکبرپور به «ایسنا» گفت: ارائه‌ لایحه واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به صدا‌ و سیما به مجلس، کاملا غیرقانونی است و ضربه‌ جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی افزود: محل نمایشگاه‌ بین‌المللی مکانی برای تلاقی بازرگانان و محل ملاقات طالبان کالای ایرانی است و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، وجود چنین سایت نمایشگاهی برای تجارت ایران بسیار حائز اهمیت است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی یادآور شد: واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها طبق قانون، باید 20 درصد دولتی و 80 درصد خصوصی باشد، اما می‌بینیم که این امر، محقق نشده است.

 

[onia$]

[h=1]آغاز خرید تضمینی برنج از هفته آینده[/h] کد خبر: DEN-744328 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۱
خبرگزاری فارس - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز خرید تضمینی برنج از هفته آینده خبر داد.
عباس قبادی گفت: بر اساس ابلاغیه دولت، هر کیلوگرم برنج خزر به قیمت 2100 تومان، هر کیلوگرم برنج ندا و نعمت به قیمت هر کیلوگرم 1598 تومان، برنج سفیدرود به قیمت هر کیلوگرم 1550 تومان و برنج آمل به قیمت 1210 تومان از شالیکاران خریداری می‌شود و این قیمت‌ها بر مبنای 10 درصد شکستگی عرف محلی تعیین شده است.

 

[onia$]

خبر
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران خبر داد
کسری 80 هزار میلیارد تومانی دولت بعدی

کد خبر: DEN-744331 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۱
کاهش شدید درآمدهای گمرکی
گروه بازرگانی - کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، کسری بودجه سال جاری را بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی دولت یازدهم می‌دانند و همواره برای جبران این کسری، راه‌حل‌هایی را مطرح می‌کنند.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران نیز، واقعی کردن نرخ ارز، اجرای درست فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی را سه راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت بعدی اعلام و تاکید کرد: کاهش واردات باعث کاهش شدید درآمدهای گمرکی و در نتیجه بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت شده است.
حمید حسینی در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: ما در اقتصاد کشور با عدم‌تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی و بودجه مواجه هستیم. وی ادامه داد: با کاهش صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، تراز تجاری کشور که تاکنون با نفت، مثبت بوده است، با مشکل مواجه خواهد شد و کسری بودجه سال جاری نیز، بیش از 80 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به گفته حسینی، در بودجه امسال پیش‌بینی شده که حدود 65 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور از محل فروش نفت تامین شود که اگر دولت بتواند 30 میلیارد دلار از محل فروش نفت کسب درآمد کند، با فروش هر دلار به نرخ 2500 تومان، می‌تواند کسری ریالی بودجه را تامین کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی که دولت سال گذشته 39 هزار و 500 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی داشته است، پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش واردات در سال جاری، درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی به طوری جدی کاهش یابد.
نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون ضرايب مالیاتی در ادامه، با بیان اینکه کسب 55 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات مشکل خواهد بود، تصریح کرد:‌ ایجاد ظرفیت‌های جدید درآمدهای مالیاتی و افزایش یکباره 15 هزار میلیارد تومان در درآمدهای مالیاتی، بدون اجرای کامل و یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده، دشوار به نظر می‌رسد و سهم درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده کشور از درآمدهای دولت که فقط حدود 11 درصد است، باید بیشتر شود.