صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

[h=1]بلاتکلیفی در قیمت جدید شیر[/h]

گروه بازرگاني- مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت:‌ قیمت جدید شیر هنوز ابلاغ و اعمال نشده‌است، اما اگر هزینه‌های افزایش یافته تولید از سوی دولت جبران شود، محصولات لبنی با افزایش قیمت مواجه نخواهند شد.
سعید سلطانی اظهار کرد:‌ قیمت جدید شیرخام که اخیرا کیلویی 1110 تومان مشخص شده بود، در حال حاضر با پاره‌ای مشکلات مواجه شده و ممکن است به بازنگری و افزایش قیمت مجدد نیاز داشته باشد.
وی در گفت‌وگو با «ايسنا» افزود: واردکنندگان در حالی به دامداران تعهد داده‌اند که علوفه مورد نیاز تولید را با ارز مرجع تامین کنند که برخی مسوولان، از حذف ارز مرجع خبر می‌دهند و برخی دیگر نیز می‌گویند تخصیص ارز مرجع برای واردات محصولات اساسی و نهاده‌های تولید تا پایان سال ادامه دارد. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ادامه داد: اگر برای واردات نهاده‌های دامی ارز مرجع اختصاص نیابد و این محصولات با دلار 2500 تومانی وارد شوند، مسلما قیمت شیر خام و لبنیات افزایش می‌یابد.
سلطانی تاکید کرد: تعیین قیمت شیر خام باید مانند سال گذشته در قالب تفاهم‌نامه مشخص و به گونه‌ای مدیریت شود که در طول سال با نوسان همراه نشود، اما تاکنون هیچ تفاهم‌نامه‌ای برای نهایی کردن قیمت شیرخام امضا نشده و قیمت‌های جدید هنوز اعمال نشده است.
احتمال افزایش مجدد قیمت لبنیات
در زمینه احتمال بازنگری قیمت شیر و لبنیات، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بي توجهي دولت به تولید را علت افزایش قیمت کالاهای اساسی، به ویژه رشد ۱۵ درصدی اخیر قیمت لبنیات دانست و به خبرگزاری «تسنیم» گفت: اگر همچنان قیمت نهاده‌هاي دامی روبه فزونی باشد، قطعا در آینده شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها خواهیم بود.
محمدحسین میرمحمدی با بیان اینکه هم‌اکنون در برهه واقعی شدن قیمت‌ها به سر می‌بریم، اظهار کرد: زمانی که نهاده‌های دامی با افزایش قیمت روبه‌رو شد، هیچ یک از مسوولان و حتی رسانه‌ها به این امر توجه نکردند.
وی افزود: این عدم توجه به افزایش قیمت‌هاي تولید، خود را به صورت افزایش قیمت تمام شده محصولات نشان داد. از این رو هم‌اکنون شاهد افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات هستیم.

 

[onia$]

[h=1]انتقاد از افزایش هزینه‌های مالیاتی[/h] ۹۶۸

گروه بنگاه‌ها - افزایش هزینه‌هایی چون هزینه‌های جاری، حقوق پرسنل و رشد قابل توجه نرخ مالیاتی امسال، قیمت تمام شده محصولات وارداتی را افزایش خواهد داد و به ضرر مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.
محمدحسن محمدی، مدیرعامل شرکت لوتوس، با بیان این مطلب با انتقاد از ضریب افزایش نرخ مالیاتی برای اصناف در سال جاری، عنوان کرد: امسال به واردکنندگان و توزیع‌کنندگان صنف لپ‌تاپ، تبلت و تلفن همراه اعلام کرده‌اند که باید علی‌الحساب، 16 درصد بیشتر از سال گذشته به سازمان امور مالیاتی، مالیات دهند و این در شرایطی است که هم درصد افزایش نرخ مالیاتی، خارج از توان این صنف است و هم «علی‌الحساب» بودن نرخ‌ها، فعالان این صنف را در مورد نرخ نهایی مالیات، بلاتکلیف کرده است. وی با اشاره به تبعات ضریب افزایش نرخ مالیاتی، تاکید کرد که برای فعالان صنف، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات برای تامین میزان سود فروشی که باید از آن مالیات کسر شود، نخواهد ماند و این امر به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود؛ ضمن اینکه احتمال فرارهای مالیاتی نیز افزایش می‌یابد. مدیرعامل شرکت لوتوس همچنین از نوسانات ارزی در کشور انتقاد کرد و گفت: غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز، موضوعی است که به فعالیت اصناف ضربه می‌زند.

 

[onia$]

[h=1]پروژه چندمنظوره پارس پاسخگوی نیازهای آخرهفته خانواده ایرانی[/h]

گروه بنگاه‌ها- مهدی اسحاقی: پروژه پارس نخستین پروژه تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی در تهران نیست؛ اما این پروژه ویژگی‌هایی دارد که شاید آن را از سایر پروژه‌های هم‌نوعش متمایز می‌کند. پروژه چندمنظوره پارس برای پاسخگویی به تمامی نیازهای آخر هفته یک خانواده ایرانی را که با برخورداری از طرحی نو و جذاب در حال ساخت است می‌توان حرکتی نو برای دستیابی به افق‌های تازه و جدید توصیف کرد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد ساخت مجتمع چندمنظوره تجاری- اداری پارس در قالب شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس با مشارکت و سهامداری شرکت‌های توسعه بین‌المللی ساختمان، شرکت ساختمانی معلم و شرکت پرشین نگین صدرا که از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی کشور هستند، در جریان است. این پروژه در زمینی به مساحت 27 هزار مترمربع و با زیربنای 215 هزار و 300 مترمربع با طراحی و نظارت بین‌المللی و آمیزه‌ای از دانش جهانی و تجربه مدیران و متخصصان ایرانی است که با برخورداری از پشتوانه ارزشمند اعتبار و اطمینان سهامداران خود، شهر و طبیعت را برای نخستین بار در كشور به نمایش خواهد گذاشت. پروژه پارس در تهران خیابان شریعتی، خیابان معلم، نبش مرودشت، پلاک یک واقع شده است.

 

[onia$]

در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار برای واردات کالاهای اساسی تصمیم‌گیری شد
[h=1]بازگشت دلار 1226 تومانی[/h]

معاون وزیر صنعت: دولت مابه‌التفاوت دلار 1226 توماني و نرخ جدید ارز مرجع را به واردکنندگان می‌دهد رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ايران: دلار 1226 تومانی به سفره مردم نرسید شدت گرفتن تقابل وزارت صنعت و بانک مرکزی

گروه بازرگانی- داستان دنباله‌دار دلار 1226 تومانی هنوز ادامه دارد. دو ماه قبل بود که رییس کل بانک مرکزی از حذف کامل ارز مرجع کالاهای اساسی خبر داد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به تازگی تاکید کردند که پرونده دلار 1226 تومانی بسته شده است.
اخیرا هم پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از افزایش رسمی نرخ دلار به 2477 تومان خبر داد؛ اما ظاهرا در جلسه دوشنبه (24 تیر ماه) ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌گیری شده که مبنای واردات و توزیع کالاهای اساسی همچنان تا پایان امسال، «ارز مرجع ارزان یا همان دلار 1226 تومان» باشد و مابه‌التفاوت دلار 1226 تومانی و ارز مرجع در بودجه سال جاری، از سوی دولت به واردکنندگان پرداخت شود.
بر همین اساس قرار است تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با دلار 1226 توماني از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت گیرد و واردکنندگانی که کالای وارداتی خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل دهند، مشمول دریافت دلار 1226 تومانی خواهند بود.
در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کرده است؛ اگرچه تغییر تصمیم‌گیری‌ها درباره ارز مرجع واردات کالاهای اساسی، به بلاتکلیفی‌های زیادی برای واردکنندگان دامن زده و منجر به دپو شدن برخی کالاها در گمرک‌های کشور شده است. معضلی که بانک مرکزی، دلیل آن را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌داند؛ اما مسوولان وزارت صنعت، در تقابلی آشکار، موضع‌گیری‌های متناقض ارزی بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را عامل موضوع فوق می‌‌خوانند.
در هر حال در تازه‌ترین خبر ارزی، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار قرار شد هیچ افزایش قیمتی در کالاهای اساسی تا پایان سال ناشی از تغییر نرخ ارز از دلار 1226 تومانی به نرخ ارز مرجع بودجه 92 اعمال نشود، اعلام کرده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تامین نیازهای کالایی خانوار، روند تامین، توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را همچنان با دلار 1226 تومانی انجام می‌دهد و به همین دلیل هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نخواهیم داشت.
کارشناسان در تحلیل این موضوع، از حذف کامل ارز مرجع از نظام ارزی کشور خبر می‌دهند و می‌گویند: قرار نیست ارز مرجع به سیستم برگردد، بلکه قرار است واردات کالاهای اساسی با نرخ جدید دلار اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام شود سپس مابه‌التفاوت آن با دلار 1226 تومانی از سوی دولت پرداخت شود.
ترخیص نهاده‌ها با دلار ۱۲۲۶ توماني
در همین حال، علی‌اکبر پورکاوه، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» با بیان اینکه کالا‌های اساسی هنوز با دلار ۱۲۲۶ تومان ترخیص می‌شود، گفت: مساله تک نرخی شدن ارز در نظام بانکی کشور مطرح است، ولی بر اساس مکانیزم دیده شده، کماکان بهای تمام شده کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌ها، گوشت و مرغ با دلار 1226 توماني محاسبه می‌شود.
پرداخت مابه‌التفاوت ارزها
شرط ثبات قیمت‌ها
در همین حال، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز به خبرگزاری فارس گفت: وزارت صنعت اخیرا با تغییر دلار مرجع 1226 تومان به 2477 تومان اعلام کرده است، با تخصیص این ارز، مابه‌التفاوت آن به واردکنندگان پرداخت می‌شود. وی در پاسخ به اینکه برخی اعلام می‌کنند با افزایش جدید قیمت نهاده‌های دامی، احتمال افزایش دوباره قیمت شیر وجود دارد، گفت: دولت بر اساس مصوبه مجلس و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، به کالاهای اساسی دلار 1226 توماني پرداخت می‌کند که نهاده‌های دامی هم جزو آنها است. دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: در چنین شرایطی، قیمت نهاده‌های دامی تغییری نمی‌کند و قیمت شیر نیز افزایشی نخواهد داشت، مگر اینکه دولت سیاست جدیدی اتخاذ کند. باکری تصریح کرد: به گفته شرکت پشتیبانی امور دام، نهاده‌های دامی به وفور برای تحویل به دامداری‌های کشور بر اساس قیمتی که کارشناسان قوه قضائیه مناسب دانسته‌اند، قابل تحویل است.
دلار 1226 تومان به مردم نرسید!
اما انتشار خبرهایی خوش‌بینانه درباره واردات کالاهای اساسی با مبنای دلار 1226 تومان در شرایطی است که مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گویی با «دنیای‌اقتصاد»، با انتقاد جدی از روند تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ ارز مرجع کالاهای اساسی و آنچه وی «پیچیده سازی موضوع» از سوی مسوولان مربوطه می‌خواند، گفت: همین تصمیمات خلق‌الساعه و هر روزه درباره ارز مرجع کالاهای اساسی موجب شده که به واقع، دلار ارزان 1226 تومان اصلا بر سر سفره مردم جای نگیرد؛ به این معنی که از سال گذشته تا کنون، حداقل 30میلیارد دلار ارز مرجع با نرخ 1226 تومان به کالاهای اساسی تخصیص یافته، اما به دلیل افزایش حداقل 100درصدی غالب کالاهای اساسی، مردم طعم دلار 1226 تومانی را نچشیدند.
وی افزود: افزایش قابل توجه نرخ کالاهای اساسی در بازار در شرایطی است که اگر دلار 1050 تومان، یعنی نرخ دلار در بودجه سال 91 را در نظر بگیریم و مابه‌التفاوت آن با نرخ دلار 1226 تومان را محاسبه کنیم، باید حداقل 20درصد افزایش قیمت در کالاهای اساسی داشتیم، اما می‌بینیم که این میزان افزایش بسیار بیشتر بوده است.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در عین حال، دلیل افزایش نرخ ارز از دلار 1226 تومانی به دلار 2477 تومانی را تلاش دولت برای تسویه بدهی 74هزار میلیارد تومانی خود به بانک مرکزی می‌خواند.
تقابل ارزی بانک مرکزی
و وزارت صنعت
اما اعلام شرایط جدید برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی، یعنی ارائه مابه‌التفاوت نرخ دلار 1226 تومانی و نرخ ارز مرجع بودجه 92، درحالی است که اخیرا مسوولان گمرکی ‌و‌ صنعتی از دپوی ۸۰ کشتی کالاهای اساسی و گندم در گمرک به دلیل مشکلات ترخیص ارز مرجع خبر داده‌اند، اما بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تا ۱۵ تیرماه حدود 6/5 میلیارد دلار ارز مرجع به کالاهای اساسی پرداخت شده، این اظهارات را رد کرده است.
در هفته‌های اخیر و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، زمزمه‌های زیادی از دپوی کالاهای اساسی در گمرک در محافل خبری مطرح شد و برخی مسوولان دولتی و گمرکی در اظهاراتی، این زمزمه‌ها را به خبرهای واقعی تبدیل کردند.
دپوی 80 کشتی گندم و کالاهای اساسی در گمرک نیز خبری است که از اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بیرون آمد و با واکنش بانک مرکزی همراه و موجب شد که این بانک با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری «تسنیم»، ضمن رد اخبار دپوی 80 کشتی گندم، آخرین آمار ارز پرداختی به گندم و کالاهای اساسی را منتشر کند. بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تا پانزدهم تیرماه، مبلغ 5 میلیارد و 590 میلیون و 633 هزار و 865 دلار به کالاهای اساسی، ارز به‌ نرخ مرجع تخصیص داده که مبلغ یک میلیارد و 31 میلیون و 622 هزار و 955 دلار آن به گندم اختصاص داده شده است.
همچنین عملکرد بانک مرکزی با توجه به نیازهای ارزی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای اساسی در همین بازه زمانی نشان‌دهنده تحقق خواسته‌های آن وزارتخانه بوده و بیش از 70درصد تقاضای سالانه آن وزارتخانه را پاسخ داده است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است: با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر تک‌ نرخی شدن ارز، شرکت بازرگانی دولتی اصرار به ورود کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع بدون پرداخت مابه‌التفاوت که در قانون بودجه 92 لحاظ شده است، دارد که مغایر با مصوبه مجلس و قانون بودجه سال 92 است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال 92، مابه‌التفاوت ریالی مربوطه می‌تواند از محل اعتبارات ریالی پیش‌بینی شده جبران شود و بنابراین بانک مرکزی باید با اعمال قانون بودجه، نرخ واحد برای کلیه مصارف ارزی را اعمال کند.
در عین حال، با توجه به آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات کالاهای اساسی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، بنابراین شرکت مذکور به‌جای واردات بیش از اندازه، باید از صادرات کالاهای اساسی که با نرخ ارز مرجع وارد و با نرخ ارز آزاد صادر شده است، جلوگیری کند.
بانک مرکزی این‌طور جمع‌بندی کرده است که طبق بررسی‌های به‌‌عمل آمده، دپوی 80 کشتی گندم در گمرک صحت نداشته و جوسازی شرکت بازرگانی دولتی برای اخذ ارز مرجع از بیت‌المال است. بدیهی است با بررسی سازمان‌ها و نهادهای نظارتی مشخص خواهد شد که ارز مصرفی یا ارز تخصیص داده شده در بخش واردات کالاهای اساسی چگونه بوده است.
حال نیز به‌منظور ورود کالاهای اساسی، باید وجه آن را پرداخت و مابه‌التفاوت آن را با توجه به مصوبه مجلس، یارانه دریافت کنند، نه‌ اینکه انتظار داشته باشند وجه کالا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی از بیت‌المال پرداخت شود و موجبات رانت و فساد را ایجاد کند.
در این شرایط، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در واکنش به این اطلاعیه بانک مرکزی، با بیان اینکه تاکنون هیچ کالای اساسی را جز با ارز 1226 توماني به بازار نداده‌ایم، گفت: ارز مرجع متعلق به بیت‌المال و مردم است نه بانک مرکزی، بنابراین باید برای نان و غذای مردم تخصیص یابد. عباس قبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه وضعیت ترخیص گندم در گمرک چگونه است و آیا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد یا خیر، گفت: با بانک مرکزی جلسه‌ای داشتیم و در حال حل مشکل هستیم.
وی در واکنش به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده شرکت بازرگانی دولتی ایران به دنبال آن است تا ارز بیت‌المال را دریافت کند، گفت: بانک مرکزی درست می‌گوید؛ چرا که ارز بیت‌المال نه برای شرکت ما است، نه برای بانک مرکزی و نه برای دولت. ارز بیت‌المال متعلق به مردم است و اگر ما برای کالای اساسی و گندم دلار 1226 تومانی می خواهیم، آن را برای مردم می‌خواهیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه میزان گندم در گمرک منتظر تخصیص ارز است، گفت: حجمی حدود 250هزار تن؛ یعنی تقریبا 5 کشتی گندم درگمرک منتظر است تا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را به آن تخصیص دهد. وی افزود: تا این لحظه، 3/1 میلیون تن واردات گندم داشته‌ایم.
معامله گمرک و بانک‌ها
از طرفی محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک نیز در واکنش به انتقادهاي مربوط به تعلل در ترخیص کالاها گفته است: گمرک هیچ مشکلی در ترخیص گندم ندارد و کشتی‌های وارد شده را با حداقل اسناد ترخیص می‌کند. حتی نمی‌توانم بگویم 5 کشتی گندم در گمرک مانده که ترخیص نشده است. از طرفی هم حجم زیادی دارو در فرودگاه امام خمینی وجود دارد که به‌دلیل مشکلات ارزی، بانک مرکزی اجازه ترخیص آن را نمی‌دهد. معاون امور گمرکی گمرک با اشاره به اینکه اگر بانک‌ها شکایت نکنند، گمرک دارو و کالاهای اساسی را ترخیص خواهد کرد، افزود: اگر بانک‌ها به پیشنهاد منصفانه گمرک تن دهند، نیمی از کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی سریع ترخیص خواهد شد. درباره کالاهای دیگری که هنوز در گمرک مانده و ترخیص نشده‌اند هم، باید گفت که به‌طور کلی، تمام کالاهایی که تاکنون ارز مرجع می‌گرفتند، دیگر اجازه ترخیص ندارند و باید تفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند.

 

[onia$]

پيام صلح «بخش خصوصي» براي جهان



گروه بازرگانی- ريیس اتاق ایران گسترش اقتصاد سالم در جهان اسلام را در گرو تلاش برای ایجاد صلح، ثبات و همکاری‌های تجاری و اقتصادی کشورهای اسلامی عنوان کرد. محمد نهاوندیان در ديدار با سفراي كشورهاي اسلامي با اشاره به دیدار خود با ريیس‌جمهور منتخب تصریح کرد: پیام دكتر روحانی به کشورهای اسلامی به عنوان رويكرد دولت آينده، توسعه و گسترش روابط ديپلماتيك و سیاسی است. نهاوندیان اخباری را که از کشتار در کشورهای اسلامی به گوش می‌رسد، بسیار تکان‌دهنده و ناراحت‌کننده برشمرد و توضیح داد: از لازمه‌های اقتصاد سالم در جهان اسلام، ارتباط بازرگانان براي صلح، ثبات و همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي است. باید از خشونت پرهيز كرد تا شاهد انعکاس افکار مسلمانان در اقصي نقاط عالم، از اندونزی تا سودان و آمریکای لاتین، در زندگی فردی و اجتماعی دیگران بود.

 

[onia$]

[h=1]آمارهای نگران‌کننده از خرید گندم[/h]

گروه بازرگانی- در حالی که به گفته وزارت جهاد کشاورزی بیش از 9 میلیون تن گندم در استان‌های کشور برداشت شده تنها حدود چهار میلیون تن آن از سوی بخش خصوصی و دولتی خریداری شده است.
این در حالی است که کشاورزان نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض دارند. در این مورد وحیدرضا ابطحی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی کشور گفت: مسوولان همیشه نگاه به واردات را جایگزین حمایت از تولید داخلی کرده‌اند، گندم خارجی را گران‌تر از گندم داخل می‌خرند و گوش شنوایی هم برای پايین بودن قیمت تضمینی ندارند. ابطحی گفت: هر ساله دولت مکلف است قیمت خرید تضمینی گندم را قبل از شروع فصل کاشت به اطلاع کشاورزان برساند که در سال 92- 1391 این قیمت متناسب با قیمت‌های جهانی و افزایش هزینه مرتبط با کشت شامل هزینه‌های آماده‌سازی زمین، تهیه کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی، نیرو کارگری و سایر هزینه‌های مربوطه تعیین نشده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی کشور افزود: باوجود نگرانی‌های کشاورزان گندم کار که مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور را تولید می‌کنند، مسوولان مربوطه همیشه نگاه به واردات را جایگزین حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده‌اند، هر چند اگر قیمت جهانی گندم با ارز مبادله‌ای محاسبه شود، بیشتر از قیمت تضمینی داخلی بوده و زیان واردات علاوه بر کاهش انگیزه تولیدات داخلی سرمایه‌های ملی را نیز هدر می‌دهد. ابطحی افزود: دقت نظر در تعیین قیمت تضمینی خرید گندم متناسب با قیمت جهانی و هزینه‌های تولید باعث می‌شود، کشاورزان با انگیزه بیشتری نسبت به تولید داخلی اقدام کنند.

 

[onia$]

[h=1]توافق مالياتي اصناف با دولت[/h]

دنياي اقتصاد- امسال تعيين نرخ‌هاي مالياتي براي اصناف از سوي سازمان امور مالياتي، اعتراض‌هاي فراوان اصناف را به دنبال داشت. اصناف معتقد بودند كه بايد امسال تنها 5 درصد افزايش ماليات براي واحدهاي توليدي و 10 درصد افزايش ماليات براي واحدهاي توزيعي وجود داشته باشد، اما اين پيشنهاد از سوي متوليان مالياتي كشور رد و نهايتا در جلسه اخير كميسيون تعيين ضرايب مالياتي تصويب شد كه ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف تولیدی و توزیعی تهران به ترتیب، 14 و 16درصد و ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف تولیدی و توزیعی شهرستان‌ها نيز به ترتیب، 12 و 14درصد باشد.
با برگزاری آخرین جلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی
نرخ‌های مالیاتی اصناف نهایی شد
ضریب افزایش مالیات‌ها: 14 و 16درصد
نرخ نهایی مالیات اصناف تولیدی: حدود 30 درصد، اصناف توزیعی: حدود 40 درصد
رییس شورای اصناف در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»: به‌رغم نارضایتی، به تحویل اظهارنامه‌ها تن داده‌ایم
نفیسه آفرین‌‌زاد- بالاخره پس از کشمکش‌های فراوان میان اصناف و مسوولان سازمان امور مالیاتی و عدم توافق واحدهای صنفی با نرخ‌های پیشنهادی ضریب مالیاتی، ظاهرا اصناف به یک «توافق اجباری» با مسوولان دست یافتند و از موضع سرسختانه خود، عقب‌نشینی کردند.
این عقب‌نشینی در آخرین جلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی در سال 1392 صورت گرفته و در این جلسه، ضمن نهایی شدن ضرایب مالیاتی سال 1391، مقرر شده که درآمد اصناف بر اساس ضرایب مالیاتی تعیین شده، محاسبه و اخذ شود.
مسوولان سازمان امور مالیاتی در توضيح این تصمیم کمیسیون ضرایب مالیاتی این طور گفته اند:
امسال اصناف نتوانستند با سازمان امور مالیاتی در مورد میزان افزایش مالیات به توافق واقعی برسند و چون نرخ توافقی اعلام نشده، سازمان مالیاتی مجبور است بر اساس ضرایب مالیاتی تعیین شده، درآمد اصناف را محاسبه و مالیات واحدهای صنفی را اخذ کند.
این در شرایطی است که کارشناسان امور مالیاتی پیش از این، هشدار دادند که در صورت عدم توافق شورای اصناف با سازمان امور مالیاتی، امسال به طور وسیع، ضرایب مالیاتی در رابطه با اصناف اعمال می‌شود و میزان مالیات اصناف افزایش شدیدی خواهد داشت.
همین طور هم شد و ابتدای تابستان امسال، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در نظر دارد ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف «توليدي» در سال 1391 را به ۱۲درصد و ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف «توزيعي» را به 18درصد برساند. ارقامی که با کمی تغییر نهایی شده و واحدهای صنفی باید آن را بپردازند؛ یعنی سازمان امور مالیاتی برای صنوف تولیدی و توزیعی تهران به ترتیب، 14 و 16درصد و برای صنوف تولیدی و توزیعی شهرستان‌ها به ترتیب، 12 و 14درصد افزایش مالیاتی عملکرد سال 1391 نسبت به سال قبل درنظر گرفته است.
تهدید رکود بیشتر برای اصناف
شورای اصناف کشور پیش از این پیشنهاد داده بود که افزايش ماليات بر درآمد صنوف «توليدي» صرفا 5درصد و ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف «توزيعي» برای امسال، فقط 10درصد باشد.
این یعنی اینکه با لحاظ ميزان تصویب شده افزايش ماليات بر درآمد اصناف از سوي سازمان امور مالياتي، ميزان ماليات بر درآمد صنوف توليدي به حدود 30 درصد و صنوف توزيعي به حدود 40 درصد خواهد رسيد.
ارقامی که قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد و گفت: افزایش شدید ضرایب مالیاتی امسال در شرایطی است که به دلیل رخدادهایی چون نابسامانی نرخ ارز و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، میزان سود و درآمد واحدهای صنفی به شدت دچار تزلزل است و پرداخت چنین مالیات‌هایی از توان آنها که عمدتا در رکود به سر می‌برند، خارج است و آنها را در رکود بیشتری فرو می‌برد.
البته سازمان امور مالیاتی همواره این موضوع را رد و اعلام کرده است که «به‌رغم فعالیت بیش از دو میلیون واحد صنفی درآمدزا در کشور، عمده مالیات‌های سالانه از مردم عادی و مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود؛ در حالی که این معادله باید معکوس باشد و جای اصناف و مردم عوض شود.»
در مقابل رييس شوراي اصناف کشور معتقد است: به دنبال اجرای قانون هدفمندي يارانه‌ها، برخي بنگاه‌هاي کوچک که جزو اصناف به حساب مي‌آيند، بسيار آسيب ديده و از گردونه توليد خارج شده اند، يا با ظرفيت کمتر از 30 درصد مشغول به فعاليت هستند؛ همین موارد کافی است که سخنان سازمان امور مالیاتی را غیرقابل قبول کند.
مجبوریم اظهارنامه بدهیم
اما به رغم این اعتراض‌ها، رییس شورای اصناف کشور تاکید کرد: به هر حال ضرایب مالیاتی برخلاف خواسته‌های اصناف نهایی شده و از این رو، به تمامی صنوف کشور توصیه می‌کنیم که هرچه سریع‌تر مالیات خود را
بر اساس درآمدهای سال گذشته در مهلت قانونی پایان تیرماه اظهار کنند تا مشمول جریمه‌های سنگین نشوند.
نوده فراهانی در عین حال تصریح کرد: ما دو سال است که با سازمان امور مالیاتی بر سر نرخ ضرایب مالیاتی دچار چالش می‌شویم و با اینکه توافق با اصناف، به نفع خود سازمان امور مالیاتی است، اما این چالش امسال پررنگ‌تر هم شد، اما در هر حال نسبت به بهبود اوضاع برای سال آینده امیدواریم.
حذف مالیات «علی الراس»
البته ظاهرا تصمیمات دیگری در مورد مالیات‌های امسال در کمیسیون ضرایب مالیاتی اخذ شده است. سه عضو اصلی این کمیسیون، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و بخش خصوصی هستند که بنگاه‌ها را اتاق بازرگانی، اصناف را نمایندگان شورای اصناف و پزشکان را سازمان نظام پزشکی نمایندگی می‌کنند. البته بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که دولت پیشنهاد آن را به مجلس داده است، در صورت موافقت مجلس، از سال آینده قرار نیست کمیسیون ضرایب مالیاتی در کشور تشکیل شود.
یکی از تصمیماتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در این کمیسیون گرفته شده، این است که از سال آینده، دیگر مالیاتی به عنوان «علی الراس» نخواهیم داشت؛ مالیاتی که همواره اعتراض‌های شدید واحدهای صنفی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، در سه صورت، درآمد مشمول ماليات مودي، از طريق «علي الراس» تشخيص داده می‌شود.
1 - در صورتي كه تا موعد مقرر، «ترازنامه و حساب سود و زيان» تسليم نشده باشد.
2 - در صورتي كه مودي برخلاف درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوطه، از ارائه دفاتر يا مدارك حساب در محل كار خود، خودداري کند.
3 - در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك براي محاسبه درآمد مشمول ماليات، به نظر اداره امور مالياتي و آيين‌نامه مربوط، غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط، مورد قبول واقع نشود.
دستورالعمل مالیاتی صادرکنندگان
در این رابطه، سید حمید حسینی، نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون ضرایب مالیاتی و خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به جزئیات تصمیمات دیگر جلسه اخیر کمیسیون در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: امسال معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور شده است.
وی افزود: اگرچه ماده 32 لایحه بودجه سال 1392 در رابطه با اخذ مالیات از صادرکنندگان به تصویب نرسید، ولی بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی (کارگروه ویژه وزرای اقتصادی)، صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز به کشور شده و سازمان امور مالیاتی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و مسترد کردن ارزش افزوده به صادرکننده را شرط فوق دانسته است.
حسینی در این زمینه به مذاکرات نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌های صادراتی با سازمان امور مالیاتی اشاره و اعلام کرد: راه حل جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر فروش ارز صادراتی به صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی در داخل یا خارج از کشور و ارائه مدارک آن، می‌تواند دغدغه صادرکنندگان را برطرف کند. وی اظهار کرد: ما در کمیسیون سعی کردیم ضرایب مالیاتی صادرکنندگان را معادل مالیات «عمده فروشی» که نازل‌ترین نرخ (5 درصد) است، قرار دهیم.
امکان تعدیل ضرایب مالیاتی استان‌ها
حسینی همچنین بیان کرد: بعد از توافق این ضرایب در تهران، نتایج به استان‌ها ارسال می‌شود و در استان‌ها کمیسیون‌های ضرایب مالیاتی با حضور نماینده بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و نسبت به تعدیل یا افزایش ضریب با توجه به شرایط منطقه اقدام می‌شود. وی افزود: بسیاری از استان‌های کشور شکایت کرده‌اند که در استان‌های آنها، کمیسیون ضرایب تشکیل نمی‌شود. برای مثال، پیله‌وران و مرزنشینان استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان از ضریب 12درصدی واردات موادغذایی گله مند بوده و بعضا مجبور شده‌اند بابت هر کیلو برنج وارداتی، 400 تومان مالیات پرداخت کنند که خارج از توان آنها است، ولی به دلیل پراکندگی پیله‌وران و تنوع لیست اقلام وارداتی، مقرر شد این ضرایب در استان‌های مرزی تعدیل شود.

 

[onia$]

بزرگ‌ترین هیات تجاری ایران به ارمنستان اعزام شد

[h=1]تلاش‌های بخش خصوصی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها[/h] کد خبر: DEN-741205 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۱

گروه بازرگانی- هنوز مدت زمان زیادی از پیروزی «حسن روحانی» در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌گذرد، اما این پيروزی آن قدر معنی دار بوده است که دیپلمات‌ها و مقامات دیگر کشور‌ها هم معنی آن را فهمیده‌اند.
این تغییر رفتار را هیات ایرانی اعزامی به ارمنستان به وضوح مشاهده کرده، به گونه‌ای که به گفته یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، «خوشحال‌کننده و امیدبخش است». او که ریاست بزرگ‌ترین هیات اقتصادی اعزامی به ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برعهده دارد، می‌گوید: «باید منتظر تحولات وسیع و گشایش‌های بزرگ در بازرگانی خارجی کشور بود.»
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران، دو روز پیش هیاتی ۸۰ نفره متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع به ریاست یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران برای دیدار با مقامات اقتصادی و فعالان بخش خصوصی ارمنستان به «ایروان» سفر کرد که به گفته «محمدرضابختیاری»، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، «بزرگ‌ترین هیات اقتصادی اعزامی پس از وقوع انقلاب بوده است.»
هیات ایرانی در این سفر با مقامات اقتصادی کشور ارمنستان از جمله وزیر انرژی و قائم مقام بانک مرکزی این کشور دیدار کرد که در این دیدارها، به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، «حل مسائل و مشکلات تجاری دو کشور مورد توجه قرار گرفت». محسن بهرامی ارض اقدس معتقد است: «برخوردها با بازرگانان ایرانی به شکل قابل توجهی تغییر کرده و همچون سال‌های اوج اقتدار دیپلماسی ایران، غرورآفرین و محترمانه شده است». این چهره سرشناس بخش خصوصی «برگزاری انتخابات پرشور اخیر و انتخاب حسن روحانی را دلیل این تغییر رفتار فاحش» می‌داند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «ایران درصدد کاهش تحریم‌های بین‌المللی است و مردم با انتخاب حسن روحانی به وضوح این پیام را به غرب مخابره کرده‌اند». این خبرگزاری با اشاره به آغاز تحرکات بخش خصوصی ایران در اعزام هیات‌های اقتصادی به کشورهای همسایه، آن را «جنبش مدنی علیه تحریم» اعلام کرده و اثرگذار خوانده است.
خبرگزاری رسمی ارمنستان در گفت‌وگو با یحیی آل اسحاق، رییس هیات اعزامی ایران به ایروان به نقل از او نوشته است: «تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه مردم ایران شکل گرفته و ایران از کشورهای همسایه‌اش انتظار همکاری دارد.»
به گفته آل اسحاق، «این وضع دوام ندارد و با انتخاب رییس‌جمهور جدید ایران که دیپلماتی کاربلد است، باید در انتظار تحولات مثبت باشیم .»
به گفته وزیر پیشین بازرگانی ایران، «تحریم هزینه‌هایی بر تجارت ایران تحمیل کرده، اما وقت آن رسیده که تحریم‌ها سریع‌تر حذف شود. انتخابات اخیر در ایران نشان می‌دهد که زمینه حل مشکلات بین ایران و غرب فراهم شده است.» رییس اتاق تهران همچنین به خبرگزاری روسی «ایتارتاس» گفته است: «اگر تفاهمی بین ایران و غرب حاصل شود، نه فقط به نفع ایران که بسیار بیشتر به نفع غرب خواهد بود و البته سایر کشورها هم می‌توانند از این توافق بهره مند شوند و با حذف این موانع که در حال حاضر بر سر راه تجارت وجود دارد، روابط اقتصادی گسترده‌ای بین کشورهای منطقه شکل خواهد گرفت و بازار اروپا نیز از آن سود خواهد برد.»
آل اسحاق: منتظر تحولات جدید باشید
رییس هیات اعزامی ایران به ارمنستان که به نوشته خبرگزاری فرانسه، «جزو مقامات سابق دولتی و چهره‌های بانفوذ بخش خصوصی» است، در گفت وگو با این خبرگزاری گفته است: «منتظر تحولات جدید باشید، اما غرب باید متناسب با پیامی که از انتخابات ایران دریافت کرده، رفتار خود را تغییر دهد.»
بازرگانان هیات اعزامی ایران به ایروان در سه روز گذشته، علاوه بر دیدار با فعالان بخش خصوصی ارمنستان، با چند مقام دولتی از جمله وزیر انرژی این کشور و قائم مقام بانک مرکزی این کشور دیدار کرده‌اند.
به گزارش سایت خبری اتاق تهران، روز پنج‌شنبه هفته گذشته، یحیی آل اسحاق با وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد.
آل اسحاق در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های بالای همکاری ایران و ارمنستان در حوزه انرژی گفت: «اکنون جمهوری اسلامی ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی تبدیل به یک برند بین‌المللی شده است و می‌تواند در زمینه‌های مختلف همچون سدسازی، ساختمان‌سازی، صنعت نفت و گاز و تولید محصولات پتروشیمی با جمهوری ارمنستان همکاری داشته باشد.»
رییس اتاق تهران با تاکید بر تجربه و توان بالای متخصصان و کارشناسان ایرانی در حوزه انرژی اعلام کرد که ایران کارهای بزرگی در حوزه تامین انرژی در خارج از مرزهای کشور انجام داده که از بهترین نمونه‌های آن، احداث نیروگاه تولید برق در عراق است. آل اسحاق در پایان سخنان خود، از اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی ایران برای همکارهای مشترک و انجام پروژه در ارمنستان خبر داد.
مصطفی تهرانی صفا، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز درباره ظرفیت‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی، توضیحاتی برای وزیر انرژی ارمنستان ارائه و اعلام کرد که ایران ۱۴ میلیون تن ظرفیت صادرات و فروش محصولات پتروشیمی دارد که رقم پولی آن 5/8 میلیارد دلار است و ۶۰ درصد این ظرفیت در اختیار شرکت بازرگانی پتروشیمی است. تهرانی صفا افزود: «بیشتر این محصولات در عسلویه و ماهشهر تولید می‌شود و از نظر خدمات فنی و مهندسی ایران می‌تواند خدمات خوبی برای بازسازی ظرفیت‌های ارمنستان ارائه دهد.»
همچنین محمد پارسا، رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به دیدارهای متعدد هیات تجاری ایرانی در ارمنستان اعلام کرد: گروهی ۱۰ نفره از شرکت‌های انرژی ایرانی در هیات حضور دارند که با همتایان ارمنی خود دیدار داشته و اعلام آمادگی کرده‌اند که سرمایه و دانش مورد نیاز برای پروژه‌های بخش انرژی ارمنستان را تامین کنند. پارسا همچنین اعلام کرد: شرکت‌های خصوصی ایرانی در حوزه انرژی، آماده سرمایه گذاری در بخش‌های تولید و انتقال برق و پروژه‌های نیروگاهی با انرژی‌های نو در ارمنستان هستند.
در این دیدار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان نیز سفر یحیی آل اسحاق و هیات بزرگ تجاری همراه او را گامی مثبت در زمینه گسترش همکاری‌های ایران و ارمنستان دانست. او با تاکید بر اینکه دولت‌های دو کشور باید سعی در کم کردن مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف در همکاری با یکدیگر داشته باشند، اعلام کرد که وزارت انرژی و منابع طبیعی این کشور آمادگی دارد تا با بخش خصوصی ایران در حوزه‌های مختلف مورد نیاز همکاری داشته باشد.
او با تاکید بر توان بالای شرکت‌ها و متخصصان ایرانی در حوزه انرژی، از دیدار با مسوولان اتاق تهران و هیات تجاری ایرانی ابراز خرسندی و اعلام کرد که امیدوار است در آینده نزدیک، قراردادهای همکاری بین ارمنستان و ایران برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی به امضا برسد.
دیدار با مقامات بانک مرکزی ارمنستان
هیات تجاری ایران همچنین با معاون رییس‌کل بانک مرکزی ارمنستان و مسوول امور ایران ارمنستان دیدار کرد. در این دیدار، آل‌اسحاق با اشاره به پیشینه تاریخی دو کشور بیان کرد که دو کشور ایران و ارمنستان می‌توانند به صورت مکمل، بازاری وسیع در اختیار داشته باشند و حجم گسترده‌ای از نیازهای خود را با اتکا به موقعیت‌های یکدیگر مرتفع کنند.
رییس اتاق تهران گفت:‌ «بازارهای اطراف دو کشور ایران و ارمنستان بسیار بزرگ و گسترده است و ایران تمایل دارد تا مسیر تجاری ارمنستان باشد، به این صورت که این کشور بتواند کالاهای خود را به کشورهای همسایه برساند.»
او افزود: «به همین صورت انتظار می‌رود ارمنستان نیز به ایران برای رسیدن به بازارهای کشورهای قفقاز یاری برساند.» سرپرست هیات تجاری ایران در ارمنستان، رفت و آمد هیات‌های تجاری را نشانه‌ای از عزم راسخ دو کشور برای گسترش روابط دانست و اعلام کرد: ارمنستان یکی از همسایگانی است که جمهوری اسلامی ایران سعی در گسترش همه جانبه روابط با آن دارد.
همچنین در این دیدار، معاون رییس‌کل بانک مرکزی ارمنستان با اشاره به اینکه دو کشور ایران و ارمنستان همیشه سابقه همکاری خوب و
روبه رشدی داشته‌اند، خاطرنشان کرد که بسیاری از خدمات مالی دو کشور می‌تواند به صورت یکپارچه انجام شود و ارمنستان همیشه تلاش داشته تا روابط بین دو کشور به ویژه روابط بانکی را تسهیل کند. او با اشاره به اینکه در ارمنستان بانک دولتی وجود ندارد، افزود:‌ «بانک مرکزی ارمنستان همیشه نقش مشوق را برای سیستم بانکی ارمنستان داشته و همیشه سعی در بسط فعالیت‌های میان دو کشور داشته است.»
مشکلات دو کشور
روابط ایران و ارمنستان روابط قدیمی است و پتانسیل‌های زیادی برای توسعه روابط دو کشور وجود دارد، اما به گفته آل اسحاق‌، «روابط فعلی در سطح قابل قبولی برای دو کشور نیست.» به گفته وزیر پیشین بازرگانی ایران، «بازار 75 میلیون نفری ایران فرصت مناسبی برای تجار ارمنستان است و در مقابل، بازار این کشور هم فرصت بسیار خوبی در زمینه فنی و مهندسی پیش روی مهندسان ایران می‌گذارد.» او ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند «در زمینه احداث نیروگاه‌های برق، پالایشگاه و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند و حضوری فعال در این کشور داشته باشد.»
به گفته رییس اتاق تهران، «بازار محصولات کشاورزی و دام می‌تواند زمینه همکاری بسیار خوبی میان دو کشور باشد، چون ایران به گوشت نیاز دارد و تولید گوشت در ارمنستان خوب است. با توجه به وضعیت آب و هوا و زمین، زمینه همکاری در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی کاملا فراهم است؛ به طوری که نه فقط برای تامین نیاز دو کشور ایران و ارمنستان، بلکه می‌توان برای بازارهای منطقه مثل شوروی سابق و اروپای شرقی هم همکاری خوبی داشت، چرا که بازار آن فراهم است.»
آل اسحاق همچنین گفته است: «وسعت زمین‌های قابل بهره برداری برای تولید محصولات کشاورزی و پرورش دام در کشور ارمنستان کاملا فراهم است و اگر شرایط سرمایه‌گذاری فراهم شود، فعالان اقتصادی ایرانی به سرعت وارد عمل خواهند شد.»
رییس اتاق تهران همچنین به خبرگزاری ارمنستان گفته است: «ترانزیت می‌تواند نقطه همکاری ایران وارمنستان باشد. کنسانتره مس و آلومینیوم هم می‌تواند دیگر بخش همکاری دو کشور باشد. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایران آمادگی کامل برای همکاری اقتصادی با ارمنستان دارند و در حال حاضر، یک مرکز آزاد تجاری هم در ایروان در دست احداث دارند. در زمینه ایجاد نیروگاه‌های برقی و آبی و حوزه پتروشیمی هم، مذاکرات و توافقات خوبی حاصل شده و امیدواریم که به زودی به نتیجه برسد.»
آل اسحاق به این خبرگزاری گفته است، «در حال حاضر مشکلاتی در زمینه مسائل گمرکی داریم و مدت مدیدی است در زمینه تعرفه‌ترجیحی مذاکره داریم که امیدواریم به نتیجه برسد. انتظار داریم از دولت ارمنستان که این مساله را سریع‌تر حل کند. در زمینه لغو روادید برای تجار و فعالان اقتصادی دو کشور هم امید داریم که دولت ارمنستان سرعت عمل بیشتری داشته باشد؛ چرا که دولت ایران در این مساله آمادگی کامل دارد.
تعرفه‌های گمرکی نسبت به سایر شرکای تجاری ما در ارمنستان بالاتر است که باعث می‌شود کالای ایرانی با قیمتی بالاتر وارد این کشور شود و برای مصرف کننده ارمنی و صادرکننده ایرانی مشکل ایجاد می‌کند و در حال مذاکره برای حل این معضل هستیم. در نهایت بوروکراسی موجود باید کمتر شود تا روند ورود و خروج کالا سرعت بیشتری بگیرد و همکاری‌های دو کشور توسعه قابل توجهی بگیرد.»

 

[onia$]

[h=1]رایزنی سفرای اروپایی با رییس اتاق بازرگانی[/h] کد خبر: DEN-741219 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۱
گروه بازرگانی- چند تن از سفرای کشورهای اروپایی، به بهانه پایان ماموریتشان در ایران، دیداری با «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق بازرگانی ایران داشتند و به بررسی راهکارهای توسعه روابط تجاری کشورهای متبوعشان با ایران پرداختند.
یکی از این دیدارها، ديدار «گيورگي جانجگاوا»، سفير گرجستان با رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بود که طی آن، روابط اقتصادي دو كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين ديدار كه به خاطر خداحافظي «گيوركي جانجگاوا» در پايان ماموريت چهارساله خود به عنوان سفير گرجستان در ايران با نهاونديان صورت گرفت، رييس اتاق ايران به تاريخچه خوب روابط تجاري ايران و گرجستان و اقدامات موثري از قبيل توسعه روابط بانكي و صدور خدمات فني- مهندسي كه اخيرا از سوي دو كشور صورت پذيرفته، اشاره و اظهار کرد: با توجه به وجود پتانسيل‌هاي مثبت در هر دو كشور، اميد است در آينده نزديك شاهد توسعه هرچه بيشتر و عميق‌تر روابط دو كشور باشيم.
وي عنوان كرد: گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و اولويت‌دادن به كشورهاي دوست و نزديك از جمله گرجستان و سرعت بخشيدن به جهت‌گيري‌هايی در مسير توسعه‌ بخش خصوصي، از جمله برنامه‌هايي است كه دولت جديد با جديت دنبال خواهد كرد. رييس اتاق ايران همچنين از تغييرات احتمالي در شرايط بين‌المللي و شرايط تحريم در آينده خبر داد.
سفیر گرجستان در این دیدار، تصریح کرد: «دو طرف باید تلاش کنند تا با گفت‌وگو و مصالحه، به ساختن جهانی خواهان صلح و آرامش یاری رسانند.»
«گيورگي جانجگاوا» اظهار اميدواري کرد كه در آينده نزديك، روابط اقتصادي و تجاري دو كشور در زمينه‌هاي گوناگون از جمله گردشگري، سرمايه‌گذاري و ثبت شركت‌ها بيش از پيش توسعه يابد.
وي ضمن اشاره به تاريخچه بسيار مثبت روابط تجاري دو كشور، گرجستان را كشوري در جست‌وجوي بازار كالا و سرمايه دانست و تصریح کرد: باید هرچه زودتر مشكلات مربوط به تحريم‌هاي ايران، رفع و روابط تجاري، همچون گذشته گسترش يابد.
جانجگاوا همچنین اطمينان داد كه برقراري دوباره روند صدور رواديد ميان دو كشور تنها به دليل تغيير نظام ويزايي در كشور گرجستان بوده و هيچ تاثير منفي بر روند اقتصادي و تجاري دو كشور نخواهد داشت. همچنين اين امر درخصوص 114 كشور ديگر نيز به وقوع پيوسته است.
خداحافظی سفير اتريش
همچنین روز پنج‌شنبه گذشته «باكس باوم»، سفير اتريش در ايران، در پايان ماموريت خود، با «محمد نهاونديان»، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ديدار كرد. در اين ديدار، دو طرف ضمن تاكيد بر همكاري مناسب صورت گرفته ميان جامعه تجاري دو كشور، روابط موجود را مفيد ارزيابي كردند.
در اين نشست، نهاونديان بر فراهم شدن فرصتي بزرگ و منحصر به فرد در زمان كنوني، براي توسعه و تعميق روابط و لزوم بهره‌گيري از آن تاكيد كرد.
وي همچنين تغيير لحن گفت‌وگو را يكي از مهم‌ترين ابزارهاي موثر در روابط خارجي ايران در دوره كنوني دانست و تاكيد كرد: «اتريش يكي از كشورهايي است كه به دليل همكاري‌هاي مناسب، در جايگاه مطمئني نزد ايرانيان و جامعه تجاري ايران قرار دارد.»
«باكس باوم» نيز ضمن مثبت ارزيابي كردن دوره ماموريت خود در ايران، پتانسيل‌هاي ايران در زمينه‌هاي اقتصادي، منابع طبيعي، سياسي و جمعيتي را قابل تامل و غيرقابل چشم‌پوشي دانست.
ديدار رایزن بازرگانی بلاروس
در عین حال، «ديمیتری کولتسوف»، کاردار و رایزن بازرگانی سفارت بلاروس در ایران نیز با «سیدمهدی میرابوطالبی»، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران دیدار و گفت‌وگو كرد.
در ابتدای این دیدار، کاردار سفارت بلاروس بر همکاری مستمر میان اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو کشور تاکید کرد. «ديمیتری کولتسوف»، ضمن اعلام آمادگی و دعوت اتاق بازرگانی و صنایع بلاروس از اتاق ایران براي اعزام هیات تجاری و صنعتی به آن کشور در مهرماه سال جاری، بر آمادگی و اراده سفارت بلاروس در ایران برای حل تمامی مشکلات مربوط به تجار و صاحبان صنایع تاکید کرد.
در ادامه این نشست، «سیدمهدی میرابوطالبی»، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران نیز با اشاره به پیشینه همکاری‌های میان دو کشور در گذشته که عمدتا از کانال بخش‌های دولتی دو کشور بوده است و لزوم بازنگری در آن از طریق تقویت همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور، بیان کرد: «بلاروس باید تلاش کند بخش خصوصی خود را به همکاری با ایران ترغیب کند.»
میرابوطالبی سپس با اعلام آمادگی اتاق ایران برای اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و صنعتی با کشور بلاروس از طریق همکاری اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو کشور، تاکید کرد: «امکان ارتقاي همکاری‌ها میان دو کشور در حوزه‌های جدید برای توسعه بیشتر همکاری‌ها وجود دارد.»
وي همچنین آمادگی اتاق ایران برای برگزاری مراسم «روز اقتصاد بلاروس» در اتاق ایران و همزمان دعوت از تجار و صاحبان صنایع برای توسعه همکاری‌ها با کشور بلاروس را به رایزن بازرگانی بلاروس اعلام كرد.

 

[onia$]

[h=1]رشد صادرات ریخته‌گری تراکتورسازی ایران[/h] کد خبر: DEN-741220 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۱
گروه بنگاه‌ها- شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران بار دیگر افتخارآفرین شد و رکورد جدیدی در صادرات قطعات چدنی بر جای گذاشت.

در دوره سه ماه نخست امسال صادرات شرکت ریخته‌گری از 2100 تن عبور کرد. این موفقیت در حالی است که در مدت مشابه سال 1391 به میزان 1380 تن صادر شده بود؛ این امر نشان‌دهنده رشد بیش از 50 درصدی صادرات در سه ماه اول سال 1392 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
با توجه به برنامه‌های پیش‌بینی شده، انتظار می‌رود صادرات شرکت در پایان شش‌ماه اول سال 1392 معادل دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل برسد.
تداوم برنامه‌های تدوین شده صادرات 10000 تن از این محصول را در پایان سال 1392 فراهم می‌کند.

 

[onia$]

کالاهای اساسی به رییس‌جمهور منتخب

کد خبر: DEN-741221 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۱
گروه بازرگانی- مسوولان دولت دهم با تاکید بر اوضاع خوب تنظیم بازار می‌گویند: ذخایر کالاهای اساسی به دولت آینده منتقل خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این زمزمه‌هایی در مورد برداشت بی‌رویه دولت از انبارهای کالاهای اساسی برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها شنیده می‌شد. اما حالا مسوولان دولت اعلام می‌کنند که دولت یازدهم برای 3 ماه ذخیره کالایی خواهد داشت. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش با ريیس‌جمهور منتخب به خبرگزاري «مهر»‌،گفت: در این جلسه گزارش مبسوطی در مورد وضعیت ذخایر کالاهای اساسی ارائه شده است و بر این اساس جای نگرانی برای تامین کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم وجود ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی آن را دارد تا انبار ذخایر کالاها را به نمایندگان رییس‌جمهوری منتخب در امور انتقال دولت تحویل دهد. وی با اشاره به اینکه گزارشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ريیس‌جمهور منتخب در مورد وضعیت ذخایر کالاهای اساسی ارائه شده است، تصریح کرد: ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت قابل قبول و مناسبی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد که دولت جدید در ماه‌های نخستین استقرار خود درگیر ذخیره‌سازی نباشد و با آسودگی خاطر از موجودی‌ها استفاده کند. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام آمادگی برای تعامل بیشتر با دولت جدید در دوره انتقال گفت: آمادگی داریم برخی انبارهای ذخیره‌سازی را به نمایندگان مورد وثوق ريیس‌جمهور منتخب نشان دهیم، تا اطمینان حاصل کنند.

 

[onia$]

[h=1]قاچاق طلا متوقف شد[/h] کد خبر: DEN-741222 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۱
خبرگزاری مهر- ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه قاچاق سوخت در برخی استان‌های کشور به صفر رسیده است، از برگزاری جلساتی برای توقف و جلوگیری از قاچاق طلا در نیمه دوم سال گذشته خبر داد.
فداحسین مالکی با اشاره به قاچاق طلا در کشور در نیمه دوم سال گذشته گفت: با تدابیر اتخاذ شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق طلا متوقف شد و از بین رفت. نماینده ویژه ريیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تعطیلی کارگاه‌های مربوطه در یکی از استان‌های کشور در این زمینه تصریح کرد: جلساتی در این استان برای توقف و جلوگیری از قاچاق طلا برگزار شده است.
وی طلا را یکی از کالاهای استراتژیک در کشور دانست و تصریح کرد: در نیمه دوم سال گذشته برخی کالاهای ضروری مانند طلا از کشور به صورت قاچاق خارج می شد که جلوی آن را گرفتیم.

 

[onia$]

سازوکار گمرک‌های اختصاصی اعلام شد

سازوکار گمرک‌های اختصاصی اعلام شد

پس از گذشت دو سال از مصوبه مجلس
[h=1]سازوکار گمرک‌های اختصاصی اعلام شد[/h]

طرح منطقه‌ای کردن گمرک‌ها در دستور کار نیروهای گمرک‌های غیرفعال به‌کار گرفته می‌شوند

گروه بازرگانی- راه‌اندازی گمرک‌های اختصاصی که بر اساس قانون جدید امور گمرکی راهی است برای سرعت بخشی به فرآیند ترخیص و عرضه کالا، وارد فاز اجرایی شد. در این طرح قرار است گمرک‌های اختصاصی زیر نظر گمرک ایران و با همکاری صاحبان هر تخصص راه‌اندازی شود تا میزان انباشت کالا در مبادی ورودی کاهش یابد و در عین حال تامین مواد اولیه تولید، کالاهای اساسی برای عرضه در سطح بازار آسان تر شود.
نمایندگان مجلس تابستان سال 1390 در جریان بررسی قانون جدید امور گمرکی، ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن گمرک می‌تواند برای نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالاهای ممنوعه با تاسیس‌ واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی با دریافت ضمانت موافقت کند و ماموران لازم را براي اجرای مقررات و تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر کند.
در این میان، دیروز ريیس کل گمرک ایران با اعلام اینکه اختصاصی کردن گمرک‌هاي کشور براساس تقاضا صورت می‌گیرد، گفت: گمرک‌هاي اختصاصی در حال راه‌اندازی هستند.
عباس معمارنژاد از راه‌اندازی گمرک اختصاصی «شهرری» در آینده‌ای نزدیک خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: راه‌اندازی گمرک‌هاي اختصاصی بر مبنای تقاضا صورت می‌گیرد و اگر تقاضایی به گمرک ارائه شود ما هم بر اساس آن عمل می‌کنیم.
وی یکی از این گمرک‌هاي اختصاصی را گمرک نفت برشمرد و افزود: راه‌اندازی این گمرک بر اساس توافقاتی که پیش از این صورت گرفته بود، انجام می‌شود و با مکان‌یابی‌هایی که صورت می‌گیرد، این گمرک‌ها ایجاد می‌شود.
سازوکار گمرک‌های اختصاصی
اظهارات رییس کل گمرک در حالی است که محمدرضا نادری، معاون گمرک نیز به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: راه‌اندازی گمرک‌های اختصاصی برای گمرک هزینه‌ای در برندارد و تمام هزینه‌ها از سوی سازمان متقاضی پرداخت می‌شود.
وی در توضیح سازوکار راه‌اندازی گمرک‌های اختصاصی می‌گوید: این گمرک‌ها بر اساس درخواست متقاضی و به شرط رعایت استانداردهای موردنظر گمرک راه‌اندازی می‌شوند.
به گفته وی، مکان تاسیس و نیروی انسانی فعال در گمرک اختصاصی باید بر اساس توافق گمرک و سازمان متقاضی انتخاب شوند و تشریفات، ارزیابی و دیگر امور گمرکی همه باید زیر نظر مستقیم گمرک باشد. آن طور که نادری توضیح می‌دهد تاکنون توافق بر سر راه‌اندازی گمرک نفت انجام و مکان آن نیز تعیین شده است و در صورت درخواست دیگر دستگاه‌ها، گمرک آمادگی راه‌اندازی دیگر گمرک‌های اختصاصی را دارد.
راه‌اندازی گمرک نفت بر اساس توافق سال گذشته وزارت نفت و گمرک ایران در این زمینه انجام می‌شود. تابستان 1391 رستم قاسمي، وزير نفت و عباس معمارنژاد، ریيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران تفاهم‌نامه ايجاد گمرك اختصاصي نفت را امضا كردند.
كاهش تشريفات گمركي و ترخيص سريع‌تر كالاها و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و در نتيجه تسريع در اجراي طرح‌ها و توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز از اهداف ايجاد گمرك اختصاصي نفت است. چهار منطقه عسلويه، تهران، بندر شهيدرجايي و بندرامام خميني(ره) از اولويت‌هاي ايجاد گمرك اختصاصي نفت هستند.
به تازگی نیز شركت پشتيباني، ساخت و تهيه كالاي نفت تهران از راه‌اندازی گمرک اختصاصی صنعت نفت استقبال کرده است. به گفته مدیرعامل شرکت، با توجه به اينكه راه‌اندازي گمرك اختصاصي نقش موثري در تامين به‌موقع كالاهاي مورد نياز صنعت نفت دارد، دومين گمرگ اختصاصي با هدف شتاب بخشي در ترخيص كالاهاي اين صنعت به‌زودي در عسلويه راه‌اندازي خواهد شد.
صدري افقه با بيان اينكه با هماهنگي سازمان گمرک فعاليت مبادي گمرك اختصاصي ديگري نيز با هدف ترخيص كالاهاي صنعت نفت در دستور كار است، گفت: گمرك اختصاصي عسلويه نيز به عنوان دومين گمرك اختصاصي وزارت نفت در آينده‌اي نزديك به بهره‌برداري مي‌رسد.
به گفته وی، كمرگ شهرري با هدف ترخيص كالاها و بارهاي زميني و هوايي و بر اساس برنامه گمرك‌هاي عسلويه و بندرعباس با هدف ورود كالا از راه دريا ايجاد مي‌شود. وي گفت: طرح راه‌اندازي گمرك‌هاي اختصاصي نفت با حمايت وزير نفت و همراهي رييس كل گمرك كشور محقق شده است و به اين ترتيب، بسياري از كالاهاي مرتبط با صنعت نفت، در حوزه صادرات و واردات از مبادي گمركي وزارت نفت عبور خواهند كرد.
اين مقام مسوول شتاب‌بخشي در واردات و صادرات را به عنوان مهم‌ترين هدف شكل‌گيري گمرك‌هاي اختصاصي اعلام و تصريح كرد: با توجه به اهميت فعاليت‌هاي صنعت نفت و ضرورت به‌كارگيري قطعات و تجهيزات مورد نياز در كوتاه‌ترين زمان ممكن، راه‌اندازي گمرك اختصاصي مي‌تواند در بهبود روند انجام كار در صنعت نفت بسيار راهگشا باشد.
110 گمرک غیرفعال
تلاش دولت برای راه‌اندازی گمرک‌های اختصاصی در حالی است که در حال حاضر نیز یکی از انتقادها به نظام امور گمرکی کشور مربوط به وجود تعداد زیاد گمرک‌ها و غیرفعال بودن بسیاری از آنها است. بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر 140 گمرک در کشور وجود دارد که از این تعداد، 30 گمرک جزو گمرک‌های فعال به شمار می‌روند و 98درصد از تشریفات گمرکی کشور در این 30 گمرک انجام می‌شود. در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که آیا راه‌اندازی گمرک‌های تخصصی مشکل تعداد بیش از حد گمرک‌ها در کشور را افزایش نمی‌دهد؟
نادری، معاون گمرک ایران در این مورد می‌گوید: گمرک‌های اختصاصی با بهره‌وری بالایی که دارند، بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد؛ در عین حال که احتمال دارد نیروهای موجود در گمرک‌های غیرفعال به گمرک‌های اختصاصی منتقل شوند. نادری معتقد است گمرک‌های اختصاصی تحولی در نظام گمرکی کشور ایجاد خواهند کرد.
طرح منطقه‌ای کردن گمرک‌ها در دستور کار
در جریان تحول نظام امور گمرکی و اجرای قانون جدید علاوه بر راه‌اندازی گمرک‌های اختصاصی، طرح منطقه‌ای کردن گمرک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. به گفته معمارنژاد، رییس گمرک و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی منطقه‌ای كردن گمرک‌ها هم در دستور کار گمرک قرار دارد که هدف از این برنامه ساماندهی فعالیت‌های گمرکی در نظر گرفته شده است.
معمارنژاد ادامه داد: در این طرح گمرک‌هاي کشور به چند منطقه تقسیم‌بندی می‌شوند، یا اینکه یکی از گمرک‌ها مثل گمرک مراکز استان‌ها محور قرار می‌گیرد و سایر گمرکات زیرمجموعه آنها خواهند بود.
به گفته وی، اجرای این طرح باعث تسهیل فرآیندها، ارائه خدمات بهتر به مراجعان و روان سازی امور تجاری خواهد شد، همچنین منجر به مدیریت یکپارچه مرزی نیز می‌شود.

 

[onia$]

فعالان اقتصادی مطرح کردند

[h=1]موانع مبادله ارز صادراتی[/h] کد خبر: DEN-741419 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۲
گروه بازرگانی- در حالی که 10 ماه از آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی می‌گذرد، همچنان بر سر نحوه عملکرد، روند ثبت سفارش و ورود ارز صادراتی به آن ابهامات و اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و فعالان اقتصادی، انتقادهايی را نسبت به عملکرد این مرکز به ویژه در بحث خرید ارزهای صادرکنندگان مطرح می‌کنند.
روند کاری مرکز مبادلات ارزی در ابتدا به این شکل تعریف شد؛ «کسانی که دارای ارز هستند از جمله صادرکنندگان، ارز خود را در این مرکز عرضه کنند تا خریداران و متقاضیان ارز، یعنی واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را از طریق مبادله با دارندگان ارز تامین کنند؛ به شرط آنکه برگه ثبت سفارش تایید شده مربوط به کالاهای اولویت سوم تا دهم را داشته باشند.» اما از همان ابتدا، صادرکنندگان ساز مخالفت با عرضه ارز خود در این مرکز را زدند؛ زیرا به اعتقاد آنها، اگر قرار باشد آنها ارز خود را در مرکز مبادله‌ ارزی با پول دولت یکی کنند، سود آنها به شدت کاهش می‌یابد. انتقادهايی که هنوز هم ادامه دارد؛ چنانچه رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه صادر‌کنندگان وارد این چرخه نمی‌شوند، مگر اینکه مجبورشان کنند، به «ایسنا» اعلام کرد: گره‌ زدن ارز صادر‌کنندگان بخش خصوصی به پول دولت، برای بخش خصوصی‌ یک خطر است و صادر‌کنندگان از این کار پرهیز می‌کنند. به اعتقاد مجیدرضا حریری، فروش ارز در این مرکز، 2 درصد کمتر از قیمت بازار آزاد است و این یعنی پذیرش نرخ سوم ارز و این موضوع نه تنها باعث نمی‌شود که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم، بلکه تعداد نرخ‌ها را بالاتر می‌برد. اگر دولت ارز خود را در بازار عرضه نکند، قیمت در بازار آزاد هر روز بالاتر می‌رود و حال سوال اینجا است که آیا قرار است ارز صادرکنندگان، 2 درصد کمتر از قیمت ارزی خریداری شود که هر روز در حال افزایش است؟
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم به «ایسنا» گفت: ما معترض به این هستیم که در شرایط تحریم، اگر قرار باشد مبادلات ارزی با یک سامانه دولتی و کنترلی مورد نظارت قرار گیرد، این موضوع صادرکنندگان را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند، زیرا نقل و انتقالات ارزی ایران از کوچه‌های تاریک دنیا عبور می‌کند. بخش خصوصی و صادرکنندگان اصولا مشکلی ندارند که ارز خود را به چرخه تجاری بازگردانند، البته اگر دولت آنها را مجبور به کاری نکند و اجازه دهد که توافق با واردکنندگان از سوی خود صادرکنندگان صورت گیرد.
البته در واکنش به این انتقادها، مرکز مبادلات ارزی این شرط را گذاشته که اگر ارز صادراتی با نرخ مبادله‌ای در مرکز مبادله عرضه نشود، صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی برخوردار نمی‌شوند که البته این موضوع، صراحتا در تضاد با قانون برنامه پنجم توسعه است و همین امر تقابل میان صادرکنندگان و تصمیم‌گیران ارزی را تشدید کرده است.

 

[onia$]

[h=1]ورود کالاهای قاچاق از امارات[/h] کد خبر: DEN-741420 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۲
ایسنا- ريیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات گفت: کالاهايي که واردات آن به ایران با محدودیت مواجه است، از دوبی به صورت قاچاق وارد می‌شود، اما از نظر کشور امارات، این کالاها به هیچ وجه قاچاق نیست. این روند در جزیره کیش نیز وجود دارد و هر کالایی می‌تواند وارد این جزیره شده و از آن خارج شود و می‌توان گفت که این جزیره محلی برای قاچاق است.
مسعود دانشمند افزود: دولت امارات هیچ کنترل و محدودیتی برای واردات کالا از سایر کشورها نداشته و هیچ نظارتی هم ندارد که این کالاها به کدام کشورها صادر می‌شود، زیرا این کشور 5 درصد ارزش هر کالا را به عنوان مالیات و عوارض واردات و صادرات دریافت می‌کند.

 

[onia$]

[h=1]احتكار كره در سوپر ماركت‌ها[/h] کد خبر: DEN-741421 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۲
ایلنا - تاخیر در تامین ارز كره باعث شده که برخی سوپرماركت‌ها برای كسب سود بیشتر اقدام به احتكار كره كنند.
رضا باكری، دبیر انجمن صنایع لبنی ضمن اعلام این خبر گفت: مصرف كره كل كشور روزانه حدود 165 تن است و همیشه بیش از این میزان هم در بازار عرضه می‌شود، اما تاخیر در تامین ارز كره و مصاحبه‌هایی كه برخی مسوولان در مورد حذف ارز مرجع و جایگزینی آن با ارز مبادلاتی انجام دادند و به تبعات آن هم در بازار توجه نكردند، باعث شد برخی سوپرماركت‌ها برای كسب سود بیشتر اقدام به احتكار كره كنند. وی ادامه داد: پیشنهاد می‌كنم برای حل این مشكل، توزیع كره در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای انجام شود و مردم برای خرید كره به آنجا بروند تا مراجعه انبوه مردم به سوپر‌ماركت‌ها برای خرید این كالا كاهش یابد.

 

[onia$]

[h=1]دلار 3 هزار تومانی برای دولت یازدهم؟[/h] کد خبر: DEN-741422 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۲
خبرگزاری فارس – رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت دهم به دنبال این است که دلار را با قیمت 3 هزار تومان به دولت یازدهم تحویل دهد.
اسداله عسگراولادی در پاسخ به اینکه دلیل کاهش قیمت دلار چیست و آیا گشایشی در مبادلات تجاری کشور رخ داده است، گفت: خیر، در حال حاضر واردات به کمترین میزان خود رسیده و ثبت سفارش انجام نمی‌شود؛ زیرا بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی، دلاری در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهند و کالاهای وارد شده در گمرک‌های جنوبی در انتظار دلار است تا بتواند وارد شود. موضوع اینجا است که دولت فعلی صرفا به دنبال آن است تا دلار را با قیمت 3 هزار تومان به دولت یازدهم تحویل دهد.

 

[onia$]

فعالان صنعت طیور با هشدار نسبت به افزایش قیمت‌ها اعلام کردند

[h=1]1/2 میلیون تن نهاده در انتظار[/h] کد خبر: DEN-741830 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۳
نهاده‌های موجود فقط کفاف نیاز دوهفته را می‌دهد مسوولان از توافق با بانک مرکزی برای ترخیص فوری کالاها خبر می‌دهند

گروه بازرگانی- فعالان صنعت طیور با اعلام عدم تخصیص ارز به این صنعت در سه هفته اخیر، از دپو شدن یک میلیون و 200هزار تن نهاده دام و طیور روی آب‌های ایران خبر داده‌اند و پیرو مشکلات کنونی تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ که نیازمند ترخیص سریع نهاده‌های مورد نیاز هستند تا مجبور به افزایش قیمت محصولات نشوند، نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب ارسال کرده‌اند که متن آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفت.
آنها در این نامه از وضعیت وخیم بلاتکلیفی تخصیص ارز به صنعت طیور پس از افزایش نرخ دلار 1226 تومانی مرجع به نرخ 2477 تومان خبر داده و اعلام کرده‌اند: این بلاتکلیفی ارزی به افزایش شدید قیمت نهاده‌های دام و طیور، یعنی ذرت و کنجاله سویا منجر شده است؛ به طوری که قیمت هر کیلو ذرت که پیش از این، 680 تومان بود، به حدود هزار تومان و قیمت هر کیلو سویا که هزار تومان بود، به حدود 1600 تومان افزایش یافته است. یعنی قیمت نهاده‌ها با ماخذ ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان باید محصولاتشان را با ماخذ ارز مرجع به فروش برسانند، وگرنه با اهرم‌های نظارتی تعزیرات مواجه می‌شوند.
تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ بر این اساس هشدار داده‌اند: در صورت ادامه این روند و عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان برای ترخیص کالاها، احتمال افزایش قیمت هر کیلو مرغ تا 10هزار تومان (هم اکنون حدود 6 هزار تومان) و هر کیلو تخم مرغ تا 7هزار تومان وجود دارد. آنها می‌گویند: بر اساس آمار واقعی، ذخایر موجود نهاده‌ها فقط تا دو هفته دیگر کفاف نیاز تولیدکنندگان دو کالای اساسی مرغ و تخم مرغ را می‌دهد، بنابراین دولت باید در اسرع وقت اعلام کند که قرار است به ما ارز بدهد یا خیر؛ حال چه دلار 1226 تومانی باشد، چه ارز با نرخ مبادله‌ای؛ یعنی ابتدا از تخصیص ارز لازم اطمینان حاصل شود، سپس درباره نرخ ارز تخصیصی، تصمیم‌گیری شود.
به گفته تولیدکنندگان صنعت طیور، دولت دهم در شرایطی سکان اداره کشور را به دولت آقای روحانی تحویل می‌دهد که صنعت طیور کشور بحران‌زده است و در چند روز آینده، دولت یازدهم باید آن را تحویل گیرد.
اذعان مسوولان به دپو شدن کالاها
در این شرایط، برخی مسوولان دولتی از جمله حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، باز هم بر سخنان قبلی مبنی بر اینکه «در حال حاضر كالاهاي اساسي به اندازه نياز كشور موجود است و هيچ‌گونه كمبودي نداريم» تاکید دارند. با این حال، روز گذشته، یک مقام دولتی، رسما بلاتکلیفی تخصیص ارز به برخی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی را تایید و اعلام کرد که هنوز بخشنامه‌ای برای ترخیص این کالاها به گمرک ابلاغ نشده است.
در این باره، محمدرضا نادری، معاون گمرک کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای باعث شده تا حجم زیادی از کالاهای اساسی در گمرک بماند، گفت: بخشنامه ترخیص کالاهای اساسی را دریافت نکرده‌ایم و در عین حال، بانک مرکزی باید برای ترخیص این کالاها کد رهگیری صادر کند. وی درباره بنادری که بیشترین کالاهای اساسی در آنجا دپو شده است، افزود: این کالاها در بنادر شمال و جنوب هستند، اما بیشترین آنها در بندر امام خمینی (ره) و مابقی در بندر شهید رجایی، امیرآباد، نوشهر و انزلی دپو شده‌اند.
معاون گمرک کشور در ادامه درباره اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توافق با بانک مرکزی و آغاز ترخیص کالاهای اساسی با نرخ سابق گفت: بنده این اخبار را در رسانه‌ها دیدم، ولی هنوز نامه یا بخشنامه‌ای در خصوص ترخیص کالاهای اساسی به گمرک نرسیده است. اشاره نادری به سخنان عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت است که او نیز روز گذشته، در گفت‌وگو با «تسنیم»، از توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت برای ترخیص کشتی‌های کالاهای اساسی در بنادر کشور از روز گذشته (یکشنبه) بدون هیچ افزایش قیمتی خبر داد و گفت: مقرر شده که تمامی کالاهای اساسی که در بنادر وجود دارند و به‌دلیل مشکلات ارزی ترخیص نشده‌اند، به سرعت ترخیص شوند.
امیدواری نسبت به تحقق وعده‌ها
در این باره، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه با ابراز امیدواری نسبت به تحقق این وعده مسوولان گفت: دولت با هر ارزی که می‌خواهد خوراک طیور وارداتی مانده در بنادر را ترخیص کند، زیرا ذخایر خوراک مرغ کشور رو به اتمام است و قیمت آن در داخل بیش از ۴۰درصد افزایش یافته است.
حسن مهربانی یگانه افزود: واردکنندگان نهاده‌ها به بهانه تغییر نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مرجع، از تحویل محموله‌های وارداتی خوراک طیور به تولیدکنندگان خودداری می‌کنند و شرکت پشتیبانی امور دام نیز که 400 هزار تن ذرت و 200 هزار تن سویا در انبارهای خود دارد، نهاده‌ای به مرغداران نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: در حالی که پول به واردکنندگان داده شده، گشایش «ال.سی» هم انجام شده و قرار است این پول به فروشندگان خارجی داده شود، اما نهاده‌ها تحویل داده نشده و کشتی‌هایی که آماده تحویل هستند، روزانه دموراژ (هزینه معطلی کشتی) سنگینی برای توقف در بنادر پرداخت می‌کنند.
مهربانی یگانه گفت: 700 هزار تن ذرت دامی و 500 هزار تن کنجاله سویا در آب‌های ایران منتظر هستند تا تخلیه شوند، اما ارزی برای ترخیص، تخصیص نمی‌یابد.
پیشنهادی برای عبور از بحران
حسین مقدم‌نیا، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز گفت: همواره برنامه‌ریزی برای تولید مرغ و تخم مرغ، براساس تامین نهاده و قیمت آن صورت می‌گیرد، اما امروز قیمت نهاده‌ها بسیار افزایش یافته، زیرا در هفته‌های اخیر با مشکلات ارزی به وجود آمده، شرکت‌های واردکننده نهاده طیور، از تحویل خوراک به مرغداران امتناع می‌کنند. وی گفت: پیشنهاد ما این است که شرکت پشتیبانی امور دام، نهاده‌های ذخیره شده‌ خود را آزاد کند و در عین حال به واردکنندگان مجوز بدهند تا نهاده‌هایی که در گمرک است، به کشور سرازیر شود.
وی ادامه داد: به‌رغم اینکه در ابتدای سال پیشنهاد شد قیمت کف و سقف برای مرغ تعیین شود تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متضرر نشوند، نه تنها کف و سقفی تعیین نشد، بلکه افزایش 40درصدی قیمت نهاده‌ها بر مشکلات تولیدکنندگان اضافه کرد.
غلامعلی فارغی، رييس هیات مدیره انجمن صنعت طیور ایران نیز گفت: اگر ماه رمضان سال گذشته قیمت مرغ به بیش از 8 هزار تومان رسید، به دلیل کمبود نهاده در بهمن‌ ماه سال 90 بود که تاثیر آن بعد از چندین ماه مشخص شد؛ اکنون نیز تبعات چنین وضعیتی در صنعت مرغ، ماه‌های دیگر خود را نشان می‌دهد و نگرانی از این است که قیمت مرغ به کیلویی 10 هزار تومان برسد.

 

[onia$]

[h=1]منابع صندوق توسعه ملی به کام دولتی‌ها[/h] کد خبر: DEN-741683 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۳
ایسنا- یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در چند سال گذشته بیشتر منابع مالی صندوق توسعه ملی در اختیار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده است، تاکید کرد: بخش خصوصی کمترین بهره را از منابع این صندوق برده است.
ابراهیم جمیلی درباره‌ پیش‌بینی افزایش سقف صادرات در قانون بودجه سال جاری بیان کرد: در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است که صادرات تا سقف 60‌میلیارد دلار برسد و نسبت به سال گذشته 30 تا 40 درصد افزایش یابد. وی با اشاره به موانع موجود بر سر راه گسترش صادرات در کشور گفت: مشکل اول بحث صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و نفتی است که با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره اظهار کرد: دومین مشکل نیز بخشنامه‌ وزارت اقتصاد و دارایی است که در سال جاری در راستای بازگشت ارز صادر‌کنندگان به کشور صادر شد. وی با تاکید بر اینکه براساس این بخشنامه اگر صادر‌کنندگان ارز خود را به کشور باز نگردانند، از معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌شوند، بیان کرد: اجرای این بخشنامه برای صادر‌کنندگان امکان‌پذیر نیست و به شدت به صادرات لطمه می‌زند.

 

[onia$]

[h=1]رشد واردات نصف شد[/h] کد خبر: DEN-741684 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۳
شاتا- معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ۸سال گذشته میانگین رشد واردات به کمتراز ۶ درصد رسیده است، گفت: این مقایسه نشان از آن دارد که متوسط رشد واردات بالغ بر ۵۰ درصد کاهش یافته داشته است. سیدعلیرضا شجاعی افزود: با اجرای طرح مدیریت واردات از آغاز دولت دهم، گروه‌بندی و اولویت کالاهای وارداتی در سال گذشته و بعد از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش نرخ ارز و ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخل، روند رشد واردات متوقف و طی یک‌سال اخیر روند کاهشی را تجربه کرد.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های وارداتی کشور پس از ادغام، بیش از گذشته در خدمت واردات قرار گرفته است، اظهار کرد: براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، سال گذشته 35 میلیارد دلار مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای و تجهیزات مورد نیاز تولید از خارج از کشور تامین شده و در اختیار این حوزه قرار گرفته است. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند واردات طی 16 سال گذشته را مورد بررسی قرار داد و گفت: در 8 سال گذشته (دولت نهم و دهم) میانگین رشد واردات کمتراز 6 درصد بوده (8/5 درصد)، در حالی که در 8 سال ماقبل آن متوسط رشد واردات به بیش از 12 درصد (2/12 درصد) رسیده بود. وی افزود: این مقایسه نشان می‌دهد که متوسط رشد واردات بالغ بر 50 درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف زمان قبل از خود رسیده است. شجاعی ادامه داد: این در حالی است که در نقطه مقابل، صادرات غیرنفتی کشور در 8 سال گذشته به طور متوسط سالانه رشد 22 درصدی را تجربه کرد که نسبت به دوره مشابه قبل از خود که 13 درصد بوده، 7/1 برابر شده است.

 

[onia$]

[h=1]امروز آخرین مهلت تسلیم کارنامه مالیاتی[/h] کد خبر: DEN-741831 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۳
خبرگزاری مهر- امروز آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی پرداخت مالیات عملکرد سال 91 مشاغل و اصناف است و افرادی که نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نکنند جریمه می‌شوند.
صاحبان مشاغل و سایر مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارسال کرده‌اند، تا پایان مرداد فرصت دارند به صورت دستی یا از طریق ادارات پست مدارک خود را تکمیل و اظهارنامه مالیاتی را به ادارات مالیاتی سراسر کشور ارائه کنند. مزایایی هم برای افرادی که به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند در نظر گرفته شده است، به این صورت که این مودیان می‌توانند حداقل 40 درصد مالیات خود را به صورت نقدی و بقیه آن را در اقساط 6 ماهه بپردازند.
این اقساط به صورت مساوی خواهد بود و تا دی ماه برای آن فرصت در نظر گرفته شده است؛ در عین حال افرادی که اظهارنامه را به صورت دستی ارائه کنند کل مالیات خوداظهاری را همزمان با تسلیم اظهارنامه پرداخت خواهند کرد.

 

[onia$]

[h=1]بهانه‌ای جدید برای گرانی سیب‌زمینی[/h] کد خبر: DEN-741832 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۳
ایسنا- با وجودی که چند هفته از روزشمار وزارت جهاد کشاورزی برای ورود سیب‌زمینی تابستانه و وعده ارزانی این محصول می‌گذرد و میزان قابل توجهی سیب‌زمینی به بازار عرضه شده، هنوز قیمت این محصول برای مصرف‌کننده کیلویی 1700 تا 2000 تومان است.
بهانه‌هایی از جمله شسته شدن این محصول عاملی برای افزایش قیمت آن مطرح می‌شود. از زمانی که قیمت سیب‌زمینی در ابتدای سال افزایش چشمگیری داشته است، وزارت جهاد کشاورزی وعده داد که با ورود تدریجی حدود 830 هزار تن سیب‌زمینی تابستانه از استان‌هایی مانند همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی و... قیمت این محصول نهایتا تا دهم تیر ماه کاهش می‌یابد. سیب‌زمینی تابستانه به بازار آمد و روز به روز بر حجم آن افزوده شد و قیمت این محصول در مراکز عمده‌فروشی به حدود هزار تومان کاهش یافت اما این شرایط چند روزی دوام نیاورد و دوباره قیمت سیب‌زمینی افزایش یافت که به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی عده‌ای هنوز نمی‌خواهند از سودهای غیرمنطقی خود صرف نظر کنند. میادین میوه و تره‌بار سیب‌زمینی را تحت عنوان شسته شده 500 تومان گران‌تر می‌فروشند.
ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: هر کیلو سیب‌زمینی حدود 600 تومان از کشاورز خریداری می‌شود و در عمده‌فروشی حدود 900 تومان فروخته می‌شود، اما باید دید که چه عاملی باعث افزایش قیمت این محصول به کیلویی 1700 تا 2000 تومان می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]اعلام دلایل کاهش تجارت خارجی ایران[/h] کد خبر: DEN-742046 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۴
تحريم‌ها رتبه تجارت فرامرزي ايران را پنج پله کاهش داد

گروه بازرگانی- پیشی گرفتن ارزش صادرات نسبت به واردات ایران هر چند یکی از هدف‌های تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته بوده است، اما در سه ماه ابتدای سال 1392 این پدیده در پی کاهش ارزش تجارت خارجی ایران رخ داده است؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان و مسوولان نگران‌کننده است.
دیروز نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت بار دیگر در مورد این موضوع هشدار داد و راهکارهایی را برای افزایش تجارت خارجی ایران پیشنهاد کرد. در بهار امسال ایران 9میلیارد و 751میلیون دلار کالا به دیگر کشورها صادر و در مقابل 9میلیارد و 395میلیون دلار کالا وارد کرد که این نشان از پیشی گرفتن صادرات نسبت به واردات دارد. اما این در حالی است که به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت کاهش واردات منجر به کاهش 4/3 میلیارد دلاری تجارت خارجی شده است و دلیل آن هم مشکل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. کرمانشاهی تاکید کرد: اینکه صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته است، آرزوی دیرینه ما بوده، اما نکته منفی در اینجا کاهش حجم تجارت خارجی کشور است؛ به نحوی که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1/7 درصدی و بدون احتساب میعانات گازی رشد 7درصدی داشته است، اما واردات نسبت به سه ماهه سال قبل کاهش 26درصدی داشته و این درحالی است که در آمار دو ماهه این شاخص کاهش 33درصدی داشته است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت به خبرگزاری فارس، گفت: حجم تجارت خارجی در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که هم ارزش صادرات بیشتر از واردات است و هم ارزش تجارت بالا است؛ به طور مثال، چین به عنوان اولین صادرکننده دنیا و اولین قدرت اقتصادی دنیا حجم تجارتی بالغ بر 4هزار و 100میلیارد دلار دارد که 2هزار میلیارد دلار آن واردات و 2هزار و 100 میلیارد دلار آن صادرات است.
وی با تاکید بر اینکه واردات به خودی خود پدیده نامطلوبی نیست، گفت: چه ایرادی دارد اگر واردات ما 100میلیارد دلار و صادرات ما 120میلیارد دلار باشد. کرمانشاهی گفت: سال گذشته حجم واردات کشور 53میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 41میلیارد دلار بوده، یعنی حجم تجارت ما 94میلیارد دلار بوده که سهم سه ماهه اول سال 23/5 میلیارد دلار در سال گذشته بوده است درحالی‌که در سال جاری حجم تجارت ایران در سه ماهه 19/2 میلیارد دلار بوده که این به مشکل واردات مربوط می‌شود.
معاون كل سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: شرايط ويژه تجاري يا تحريم‌هاي ناجوانمردانه، رتبه تجارت فرامرزي ايران را پنج پله کاهش داد. ایران در سال 2012 در جایگاه ۱۳۹ تجارت جهانی قرار داشت که این رتبه امسال به ۱۴۴ کاهش یافته است. كرمانشاهي اظهار كرد: افزايش هزينه‌هاي صادرات و واردات يكي از عمده ترين عواملي است كه باعث شده جايگاه تجارت فرامرزي ايران در رتبه بندي بانك جهاني تغيير كند. به گفته وي، شرايط ويژه تجاري رتبه ايران را در تجارت فرامرزي تقليل داده و طبيعي است كه در چنين شرايطي زمان تجارت و هزينه‌هاي ناشي از آن نيز افزايش پيدا كند.
اين مقام مسوول با بيان اينكه رتبه تجاري كشور به عنوان يكي از شاخص‌هاي فضاي كسب و كار در شرايط ويژه تجاري (تحريم‌ها) دچار افت شده است، گفت: هر ابزاري كه فرآيند تجاري را آسان مي‌كند و آن را به سوي كاهش زمان و هزينه در چرخه انتقال(تجارت) سوق مي‌دهد، در طبقه بندي تسهيل تجاري قرار مي‌گيرد.
تجارت فرا مرزي شاخص فضاي كسب و كار
شروع كسب و كار، دریافت مجوزها، ثبت مالكيت، دریافت اعتبار، حمايت از سهامداران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، بهره برداري از انرژي برق، الزام آور بودن قراردادها و انحلال فعاليت ۱۰ شاخص فضاي كسب و كار از نظر بانك جهاني محسوب مي‌شود. موضوعی که كرمانشاهي درباره محورهاي مورد مطالعه در شاخص تجارت فرامرزي از نظر بانك جهاني در گفت‌و‌گوی دیگری با «ایرنا» می‌گوید: تعداد اسناد مورد نياز براي صادرات، مدت زمان صرف شده براي صادرات، هزينه صادرات، تعداد اسناد مورد نياز براي واردات، مدت زمان صرف شده براي واردات و هزينه‌هاي واردات از جمله اين موارد است.
كشورهای برتر و بدتر تجارت خارجی
معاون كل سازمان توسعه تجارت از سنگاپور، هنگ كنگ، كره جنوبي، دانمارك، امارات، فنلاند، استوني، سوئد و پاناما به عنوان ۹ كشور برتر تجارت فرامرزي سال ۲۰۱۳ نام برد و گفت: رتبه اين كشورها در شاخص كسب و كار به تريتب 1، ۲، 8، ۵، ۲۶، ۱۱، ۲۱، ۱۳ و ۶۱ است. وي اين را گفت كه ضعيف ترين كشورها از نظر شاخص تجارت فرامرزي در سال جاري ميلادي ازبكستان با رتبه ۱۸۵، تاجيكستان ۱۸۴، آفريقاي مركزي و قزاقستان هر كدام ۱۸۲، كنگو ۱۸۱، چاد ۱۸۰، عراق ۱۷۹، افغانستان ۱۷۸، بروندي ۱۷۷ و نيجر ۱۷۷ اعلام شده است.
كرمانشاهي همچنين به مقايسه شاخص تجارت فرامرزي برخي كشورهاي همسايه در سال ۲۰۱۳ و مقايسه آن با سال ۲۰۱۲ پرداخت و گفت: رتبه كشورهاي امارات، عربستان، عمان، بحرين، قطر، تركيه، پاكستان، ارمنستان، كويت، افغانستان و عراق در سال گذشته ميلادي به ترتيب ۵، ۳۶، ۴۹، ۵۴، ۵۸، ۷۸، ۸۵، ۱۰۷، ۱۱۳، ۱۷۸ و ۱۷۹ بوده است.
وي گفت: رتبه تجارت فرامرزي تمام اين كشورها به جز امارات در سال ۲۰۱۲ با تغييرات مثبت و منفي مواجه بوده به نحوي كه عربستان، عمان، بحرين، قطر، تركيه، پاكستان، ارمنستان، كويت، افغانستان و عراق در سال گذشته ميلادي به ترتیب رتبه‌های ۲۹، ۴۸، ۵۳، ۷۵ ، ۷۳ ، ۸۰، ۱۰۶، ۱۱۲ ،۱۸۰ و ۱۸۱ را از آن خود كرده بودند.
راهكارهاي بهبود تراز
كرمانشاهي تصريح كرد: تجارت امري فرابخشي است و اگر مي‌خواهيم رتبه تجارت خارجي ايران بهبود پيدا كند، بايد كل دستگاه‌هاي دخيل در صادرات و واردات به نحوي عمل كنند كه هزينه، تعداد سند و زمان براي صادرات و واردات كاهش پيدا كند كه اگر اين اتفاق رخ دهد، رتبه تجارت فرامرزي ايران بهبود پيدا خواهد كرد.
به گفته وي، راه اندازي و ارتقاي سيستم مبادلات الكترونيكي، ارتقاي سيستم مديريت گمرك‌ها، ارتقا و بهبود مراحل عمليات بندري، كاهش اسناد تجاري، ارتقاي و بهبود فرآيندهاي بازرسي، ايجاد و ارتقاي سيستم پنجره واحد تجاري و انعقاد موافقتنامه‌هاي همكاري فرامرزي با كشورها به بهبود شاخص تجارت فرامرزي ايران كمك خواهد كرد.
وي همچنين تلاش براي ايجاد ثبات اقتصادي و رفع محدوديت‌هاي ارزي موجود در راستاي كاهش هزينه‌هاي تجاري اعم از هزينه صادرات و واردات، بازنگري در اسناد و مدارك مورد نياز براي صادرات و واردات و استانداردسازي آنها بر اساس نرم‌هاي بين‌المللي و حذف مدارك غيرضروري را در راستاي كاهش مدارك مورد نياز در بهبود تراز تجارت فرامرزي ايران موثر دانست.
وي افزود: فراهم سازي زيرساخت‌هاي مبادله الكترونيكي اسناد و مدارك تجاري و امكان پردازش برخط اطلاعات جهت تسريع فرآيندهاي صادرات و واردات در راستاي كاهش زمان مورد نياز براي صادرات و واردات، يكپارچه‌سازي قوانين و مقررات موجود در زمينه بهبود شاخص‌هاي فضاي كسب و كار به منظور افزايش ضمانت اجراي قوانين مذكور و جلوگيري از وضع قوانين جديد دست و پاگير در ارتقاي جايگاه تجارت ايران در سطح جهان موثر است.

 

[onia$]

تغییر قاعده رفتار در سیاست‌ها

تغییر قاعده رفتار در سیاست‌ها

[h=1]تغییر قاعده رفتار در سیاست‌ها[/h]

محمد حسین برخوردار*
هم اکنون کشور نیازمند یک نظام ارزی پایدار و منطقی است که از قوانین اقتصادی تبعیت کند؛ زیرا عدم توجه به مولفه‌های نظام ارزی صحیح و منطقی به معنای فراهم کردن رانت برای یک عده، ورشکستگی بنگاه‌های شناسنامه‌دار فعال در عرصه تجارت بین‌المللی کشور و پایمال کردن حقوق اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
با توجه به اینکه مقرر شده است تا پایان سال، منشا ارزی واردات کالاهای اساسی همچنان همان دلار 1226 تومانی باشد، به طور طبیعی تامين منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از وظایف مهم دولت به شمار می‌رود که با توجه به محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها در حوزه درآمدهای نفتی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل به واسطه تحریم‌های کشتیرانی و افزایش محدودیت‌های تراکنش‌های مالی که هزینه واردات را به‌طور چشمگیری افزایش داده، دولت جدید باید برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه دقیق برای تامين ریالی و ارزی آن داشته باشد تا دچار کسری بودجه مضاعف نشود.
همچنین دولت جدید باید با توجه به تورم و گرانی موجود، پرداخت یارانه به مردم یا کالاهای اساسی آنها را مدنظر قرار دهد؛ چراکه متاسفانه بخش عمده‌ای از جامعه، قدرت خریدشان در پی گرانی‌های اخیر کاهش یافته و در این میان بیشترین فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد شده است؛ اما در سوی مقابل، دهک‌های بالاتر جامعه دو بار از دریافت یارانه‌ها بهره‌مند شده‌اند. یک بار از یارانه نقدی که از سوی دولت به طور مستقیم پرداخت می‌شود و یک بار نیز از طریق یارانه‌ای که دولت روی کالاهای اساسی تخصیص داده است. بنابراین یک راهکار برای کاهش کسری بودجه دولت و تعریف محلی برای تامين مالی بخشی از مابه‌التفاوت ارزی، اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ یعنی باید حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه‌های مستقیم در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.
از سوی دیگر، پیشنهاد دولت درباره درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ارائه شده سال 92، عدد ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود؛ اما مجلس به منظور کمتر کردن فشار بر مردم در اثر افزایش قیمت سوخت، این رقم را به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد تا به جای افزایش ۱۰۰درصدی قیمت‌ حامل‌های انرژی، قیمت سوخت فقط ۳۸درصد گران شود. البته هنوز زمان دقیقی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی از سوی دولت آتی در نظر گرفته نشده، اما به طور حتم، این افزایش قیمت صورت می‌پذیرد؛ چراکه قطعا بخشی از درآمدهای دولت از محل بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی محقق می‌شود و برخی شنیده‌ها از جانب شرکت ملی نفت، حاکی است که قیمت تمام شده بنزین معمولی ۱۲۰۰ تومان و با احتساب ارز مبادلاتی، 3500 تومان است.
بر این اساس، اگر برای کسری بودجه و تامين منابع مالی مناسب فکری نشود، به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش پایه پولی و نقدینگی حاصل می‌شود و بی‌تردید، این پدیده نیز در تشدید تورم موثر است.
بخشی از تهدیدات تشدید تورم در موضوع سلامت مردم و مشکلات داروهای وارداتی پررنگ‌تر می‌شود. آنچه در بودجه سال جاری دیده شده، آن است که دارو و تجهیزات پزشکی با ارز تک نرخی حدود 2500 تومانی وارد کشور شود و برای جلوگیری از تحمیل فشار بر بیماران، دولت یک اعتبار 2200 میلیارد تومانی را در سال گذشته وعده داده بود، اما طبیعتا وقتی منشا ارزی واردات کالایی افزایش پیدا کند، به این معنا است که هزینه‌های ریالی برای تامين آن کالا افزایش پیدا کرده و طبیعتا باید متناسب آن نیز، اعتبارات لازمه تخصیص پیدا کند. در این شرایط، سازمان‌هایی که این اقلام را به صورت متمرکز خریداری می‌کنند، با یکسری مشکلات مواجه می‌شوند.
در هر حال، تحریم کنندگان ایران اکنون امیدوارند با دنبال کردن استراتژی مشخص خود در ماه‌های گذشته، یعنی تشدید تحریم‌های بین‌المللی، ضربه زدن به اقتصاد ایران، افزایش هزینه‌های جاری و روزانه خانواده‌های ایرانی و کاهش رفاه عمومی را محقق کنند تا از این طریق، خواسته‌ها و برنامه‌های خود را به رقبای اقتصادی خود در عرصه بین‌المللی یعنی چین، روسیه و اروپا تحمیل کنند.
آنها امیدوارند که فشار تحریم‌ها، هزینه معیشت مردم را افزایش دهد، پیکره اقتصادی کشور را منقبض کند، وضعیت اشتغال را خدشه‌دار سازد، با کاهش شدید ارزش ریال، نارضایتی گسترده‌ای در ایران به راه اندازد و بهار عربی دیگری در ایران در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ایجاد کند و به این وسیله، نظم جدیدی برای خاورمیانه طراحی کرده‌اند که می‌تواند حلال مشکلات اقتصادی آنها در قبال رقبای بین‌المللی شان باشد.
این در حالی است که متاسفانه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور با وجود تلاش فراوان برای درهم شکستن خط تحریم‌ها، در فضای داخلی با مشکلات فراوانی مواجه بوده‌اند که ریشه اکثریت قریب به اتفاق این چالش‌ها، مشکلات ساختاری در عدم اعتماد دولتمردان به بخش خصوصی بوده است.
این بی‌اعتمادی دولتمردان به بخش خصوصی باعث شده که تخلف و عملکرد نادرست عده‌ای محدود و انگشت‌شمار به بهانه‌ای برای برخوردهای ناصحیح و وضع قوانین و بخشنامه‌های بدبینانه در مسیر فعالیت تمامی فعالان بخش خصوصی تبدیل شود که امید است دولت جدید با تبیین راهکارهای منطقی‌تر، تغییر قاعده رفتار در سیاست‌های تجاری را رقم زند.
*ريیس مجمع واردات و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس

 

[onia$]

[h=1]رشد ۵ تا ۷ دلاری قیمت سیمان صادراتی[/h] کد خبر: DEN-742048 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۴
گروه بازرگانی - دبیر انجمن صنعت سیمان با اشاره به افزایش ۵ تا ۷ دلاری قیمت هر تن سیمان صادراتی ایران گفت: این افزایش قیمت نه تنها باعث کاهش حجم صادرات سیمان نشده، بلکه میزان سیمان صادراتی ایران طی ۳ ماه اول امسال ۲ میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و بیش از 5 میلیون تن رسيده است. عبدالرضا شیخان در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: به منظور مدیریت صادرات سیمان، قیمت این محصول طی سال جاری در برخی مرزهای کشور افزایش یافته است، به گونه اي که قیمت هر تن سیمان صادراتی به عراق، افغانستان، آذربایجان، روسیه و کشورهای آسیای میانه با رشد 5 تا 7 دلاری همراه شده است.

 

[onia$]

[h=1]آغاز ترخیص یک میلیون تن کالای اساسی[/h] کد خبر: DEN-742049 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۴
خبرگزاری فارس- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز ترخیص یک میلیون تن کالای اساسی خبر داد و گفت: منتظریم تا سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 210 میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ خرید تضمينی گندم را در اختیار ما قرار دهد، تا به حساب کشاورزان واریز کنیم.
عباس قبادی درخصوص ترخیص کالاهای اساسی از بنادر جنوبی و گمرک‌هاي کشور گفت: با تاکید وزرای اقتصادی دولت و همچنین دستور ویژه ريیس‌جمهور، توافقات خوبی با بانک مرکزی صورت گرفته است تا کل کالایی که در بنادر است با همان رویه سابق و دلار 1226 تومانی ترخیص شود. وی اظهار کرد: با حمل این کالاها به انبارهای کشور در بهترین شرایط می‌توانیم ذخایر کالاهای اساسی را به دولت بعد انتقال دهیم.
معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه بالغ بر یک میلیون تن کالاهای اساسی مراحل ترخیص خود را آغاز کرده‌اند، گفت: این کالاها شامل گندم، روغن، برنج، جو، کنجاله، ذرت و کره است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درخصوص افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و تاثیر آن بر روند خرید‌ها هم گفت: این تصمیم دولت در واقع کمک به کشاورز است، اما در آمار تولید هیچ تاثیری نخواهد داشت. وی آخرین آمار خرید تضمینی گندم را 7/2 میلیون تن اعلام کرد.

 

[onia$]

[h=1]انتظار خصوصی‌سازی واقعی در دولت یازدهم[/h] کد خبر: DEN-742050 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۴
گروه بازرگانی - «راه نجات اقتصاد ایران همان است که امام خمینی (ره)، سی و اندی سال پیش گفت؛ یعنی در کاری که از مردم برمی‌آید، دولت دخالت نکند.» این مطلب، نتیجه نشستی بود که با محوریت تعیین راهکارهای بهبود تجارت خارجی در کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
سیدحمید حسینی، ريیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌وکار اتاق ایران در این نشست، با انتقاد از محیط کسب‌وکار فعلی کشور تصریح کرد: «درگذشته تعداد اسناد لازم برای واردات 8 سند بود، در حالی که امروز به 14 سند رسیده و از طرف دیگر هزینه و مدت زمان فرآیند واردات رشد چشمگیری داشته است.» وی راه‌اندازی یک مرکز منسجم که اطلاعات مربوط به واردات را به صورت یکپارچه دریافت کند، یکی از لازمه‌های بهبود وضعیت واردات کشور دانست.
در ادامه مجیدرضا حریری، رييس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، تحریم‌ها را عامل اصلی وضعیت نامساعد اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد: «این اقدام روز به روز اقتصاد کشور را دولتی‌تر می‌کند.» وی افزود: «اینکه در این شرایط حرف از سرمایه‌گذاری خارجی زده شود یا تلاش کنیم به بانک جهانی بپیوندیم، کار اشتباهی است. در هشت سال گذشته، هرآنچه که باید در وضعیت عادی اقتصادی جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و تجاری انجام می‌شد را به یکباره، در بدترین شرایط اقتصادی که تسهیل حمایت‌های ویژه از تولید، صنعتگران، صادرکنندگان و واردکنندگان ضروری بود، عملیاتی کردیم.» ريیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، دریافت کد رهگیری، طرح شبنم، ایران کد و تغییر در روند صدور کارت بازرگانی را از جمله مسائل محدودکننده اقتصادی در شرایط تحریم دانست و اذعان کرد: «تنها راه نجات اقتصاد کشور این است که دولت کاری را که از دست مردم برمی‌آید به آنها بسپارد. باید به دولت آینده بگوییم که با تقویت این روحیه است که می‌تواند بر مشکلات اقتصادی امروز فائق آید.»
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز، با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور گفت: «در حال حاضر 32 دستگاه در رابطه با تجارت خارجی تاثیرگذار هستند که به دلیل عدم هماهنگی بین آنها، تجارت به سختی صورت می‌گیرد.» وی یادآور شد: «چندگانگی نرخ ارز بر مشکلات تجارت خارجی کشور افزوده است. به اعتقاد من اگر فردا هم ارز مرجع حذف شود، خیلی دیر است؛ مگر تاکنون ارز مرجع توانسته است تاثیری در روند کاهش قیمت‌ها داشته باشد.»

 

[onia$]

[h=1]اشتغالزایی با مدیریت بخش خصوصی[/h] کد خبر: DEN-742051 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۴
گروه بنگاه‌ها - امروز ساخت کالاهای داخلی با قیمت و کیفیت مناسب، موجب شده تا نه ‌تنها نیاز داخلی این کالاها و فضای اشتغال در کشور با مدیریت مناسب و صحیح بخش خصوصی تامین شود، بلکه با ایجاد کارخانه‌های تولید در فراسوی مرزها، دسترسی به بازارهای جهانی نیز تسهیل شده است.
مهندس محمدرضا موسوی‌طباطبایی، مدیرعامل شرکت پارس‌نوران شرق ضمن بیان این مطلب، از تولید متنوع کیفی لوستر با برند ایرانی در کشور چین خبر داد و گفت: مشارکت چینی‌ها در تولید لوستر به دلیل برخورداری از مواد اولیه ارزان‌قیمت و تجربه بالا در ساخت و طراحی در کنار بهره‌مندی از نیروهای متبحر ایرانی، مزیت‌های بالایی چون حذف هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه را در این پروژه به دنبال دارد. وی در آیین افتتاح سی‌ و چهارمین شعبه فروش محصولات شرکت اظهار کرد: مادامی که تولید داخل یا برند ملی از کیفیت، تنوع و قیمت تمام شده مناسب برخوردار باشد، خریداران نیز از کالاهای وارداتی آماده خارجی استقبال نمی‌کنند. موسوی تصریح کرد: شرکت پارس‌نوران هیچ‌گاه از منابع مالی و تسهیلات دولتی و وام‌های بانکی استفاده نکرده و تمام نیازهای مالی خود را برای کارآفرینی، از محل درآمدهای خود به عنوان بخش خصوصی مستقل تامین می‌کند، زیرا منابع مالی و تسهیلات بانکی و سرمایه‌های دولتی باید صرف ایجاد زیرساخت‌های لازم و زیربنایی مورد نیاز کشور شود و تولیدکنندگان باید با تکیه بر توان مدیریتی، نقشه راه پیشرفت خود را ترسیم کنند. محمدجواد دزفولی، قائم‌مقام این شرکت نیز توجه به کارآفرینی و حذف واسطه‌ها در فروش محصولات «از تولید به مصرف‌کننده نهایی» را رویکرد مناسب درآمدزایی عنوان کرد و گفت: سبک جدید تولید لوستر با طراحی‌های نوین دنیا موجب شده که این کالای ایرانی با 1800 مدل متنوع تولید شود.

 

[onia$]

برای نخستین بار در بخش خصوصی
[h=1]الگوی «شورای روسا» طراحی شد[/h] کد خبر: DEN-742343 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۵
الگویی برای حفظ روسای اتاق در ساختاري جديد دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد شورای روسا به دنبال توسعه روابط خارجي ايران

گروه بازرگانی- اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا، برای نخستین بار در پارلمان بخش خصوصی، با برداشتی از اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، «شورای روسا» تشکیل می‌دهد؛ این شورا قصد دارد تا با عبور از هدف اولیه بهره‌گیری از تجربیات روسای پیشین و فعلی این اتاق در راستای توسعه سیاست‌گذاری‌های داخلی بخش خصوصی، از حضور اعضای افتخاری چون رییس اتاق بازرگانی ایران، سفیر ایتالیا در ایران، سفیر ایران در ایتالیا و رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا نیز بهره برده و هدف مهم «توسعه روابط بین‌المللی ایران در راستای گسترش تجارت خارجی» را محقق کند.
تشکیل این شورای مهم، یک بهانه مهم پشت سر دارد؛ «استعفای داوطلبانه محمدمهدی بهکیش که اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا را به پشتوانه مدیران کسب و کار کشور تاسیس کرد و 21 سال به طور مستمر، ریاست این اتاق را برعهده داشت.»
این استعفا که به دلیل «اطمینان از ایجاد ظرفیت ساختاری لازم و محکم در اتاق ایران و ایتالیا و امکان واگذاری مسوولیت به فردی با تجربه‌های جدید» انجام شد، اعضای مجمع عمومی اتاق ایران و ایتالیا را بر آن داشت تا در آخرین مجمع عمومی خود، طرح تشکیل «شورای روسا» را به تصویب برسانند تا روسای سابق اتاق در آن شورا متمرکز شوند و پشتیبان فکری و تجربی هیات مدیره در تصمیم‌گیری‌ها باشند.
الگوی فوق اجازه می‌دهد که در مدیریت اتاق ایران و ایتالیا، گسستگی ایجاد نشود و بهره‌گیری از دانش و تجربه مدیران در این اتاق استمرار یابد و امکان گردش بیشتری در اعضای هیات مدیره اتاق به وجود آید.
آن طور که محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: الگوی «شورای روسا» با عنوان «Presidency»، بیش از 10 سال است که در اتاق بازرگانی بین‌المللی اجرایی شده و از آنجا که روسای این اتاق در فاصله‌های زمانی کوتاه تغییر می‌کنند، شورایی تشکیل شده که روسای سابق این نهاد در آن عضو می‌شوند تا علاوه بر اتخاذ تصمیمات استراتژیک در زمان لازم، ماموریت‌های خاصی را نیز در مواقع مواد نیاز، برعهده گیرند.
این اقتصاددان عنوان کرد: با بهره‌گیری از این الگو، مقرر شد که در اتاق ایران و ایتالیا نیز چنین شورای مهمی تشکیل شود تا علاوه بر حضور رییس قبلی و فعلی اتاق ایران و ایتالیا، اعضای افتخاری چون رییس اتاق بازرگانی ایران، سفیر ایتالیا در ایران، سفیر ایران در ایتالیا و رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا نیز در آن عضویت داشته باشند و راهکارهای لازم برای توسعه روابط خارجی ایران را بررسی کنند.
وی بر ضرورت طراحی چنین الگویی در ساختار اتاق بازرگانی ایران، سایر اتاق‌های بازرگانی مشترک کشور و حتی تشکل‌های بخش خصوصی نیز تاکید و بیان کرد: خلأ «بهره‌گیری از تجربیات روسای پیشین این نهادها در ساختار فعلی آنها» باید جبران شود. نکته‌ای که همواره کارشناسان بخش خصوصی بر آن تاکید داشته و معتقد بوده‌اند که اگر، زمانی که علینقی خاموشی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران پس از 27 سال ریاست بر این اتاق، به‌رغم اختلاف نظرهای نهادین اقتصادی که با مسوولان جدید اتاق داشت، به طور کامل از ساختار اتاق بازرگانی ایران کنار گذاشته نمی‌شد و از تجربیات وی در قالب چنین شورایی بهره‌گیری می‌شد، شاید علاوه بر اینکه بسیاری از اختلاف نظرها در پارلمان بخش خصوصی کنار گذاشته و آرا به هم نزدیک‌تر می‌شد، بسیاری از مسیرها از جمله تعامل دولت و بخش خصوصی در سال‌های گذشته نیز به سمت بهبود حرکت می‌کرد.
هدفی که البته هنوز زمان برای تحقق آن دیر نیست و فعالان اقتصادی می‌گویند با توجه به نشاطی که در فضای داخل و بین‌الملل برای گسترش روابط با دنیا ایجاد شده، تسری الگوی «شورای روسا» در سایر نهادهای بخش خصوصی، چشم‌انداز پیش روی این روابط را روشن‌تر می‌کند.
بر این اساس، اعضای اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا نیز امیدوارند با تشکیل «شورای روسا» در این اتاق که از پشتوانه الگویی جهانی برخوردار است، از آنچه در دوره مدیریت محمدمهدی بهکیش در اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا رخ داده، به طور جامع، بهره‌گیری شود؛ از جمله اینکه این اتاق توانسته به جای اینکه فقط وسیله بازاریابی کشورهای خارجی در ایران باشد، به اتاقی تبدیل شود که مبادلات تجاری دو طرف را مدیریت کند و اتاقی معادل در رم به وجود آورد که به «اتاق‌های دوقلو» مشهور شده‌اند.
دو اتاقی که ضمن استقلال مالی خود، در مقابل اعضای اتاق دیگر در کشور مقابل، متعهد به ارائه خدمات هستند و طی دو دهه فعالیت، همکاری بسیار نزدیکی داشته‌اند. این اتاق همچنین توانسته ارتباط شایسته‌‌ای را با سفارت‌های ایران در رم و سفارت ایتالیا در تهران و کنسولگری‌های دو کشور ایجاد کند و از همکاری آنها در حل مشکلات و رفع موانع تجاری بهره‌مند شود و همین همکاری‌های دوجانبه اتاق و سفرا بوده که توانسته روابط تجاری دو کشور را در مدت زمان مذکور، متحول کند؛ به طوری که ایتالیا در سال‌های گذشته، توانسته به سطح اولین شریک تجاری ایران در اروپا ارتقا یابد.
جای محمدمهدی بهکیش را در اتاق ایران و ایتالیا، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خواهد گرفت.

بهکیش معتقداست الگوی «شورای روسا» باید به تمام نهادهای زیرمجموعه پارلمان بخش خصوصی تسری یابد

 

[onia$]

[h=1]انباشت 70 میلیون دلار دارو در گمرک[/h] کد خبر: DEN-742344 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۵
گروه بازرگانی- طی هفته های اخیر، خبرهای گوناگونی از انباشت دارو در گمرک‌های سراسر کشور به دلیل مشکلات ارزی منتشر شد که غالبا از سوی مسوولان مربوطه، واکنش مشخصی را به دنبال نداشت و آنها صرفا از تعیین راهکارهایی برای بهبود اوضاع خبر می‌دادند.
با این حال روز گذشته، ريیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده دارو با کمبود نقدینگی شدید به منظور تامین ارز موردنیاز برای واردات دارو مواجه شده‌اند، گفت: در حال حاضر بین 60 تا 70 میلیون دلار انواع دارو و محصولات دارویی در گمرک‌های داخلی انباشت شده و به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شود. ناصر ریاحی در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره آخرین وضعیت داروهای انباشت شده در گمرک‌ها توضیح داد: از زمانی که نرخ ارز واردات دارو از مرجع به مبادله‌ای تغییر یافت، نیاز به نقدینگی شرکت‌های واردکننده دارو نیز دست کم دو برابر شد. وی افزود: این در شرایطی است که شرکت‌های واردکننده دارو طلب زیادی از داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه دارند که به دلیل پرداخت نشدن
به موقع این طلب واردکنندگان دارو با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده‌اند. ریاحی گفت: از سوی دیگر متاسفانه با وجود وعده‌های داده شده، هنوز سیستم پورتال ارزی در زمینه افزایش مدت اعتبار استفاده از ارز تخصیص یافته به واردکنندگان دارو با مشکل مواجه است؛ به طوری که وزارت بهداشت چندی قبل اعلام کرد که مدت زمان اعتبار استفاده از ارز اختصاص یافته به واردات دارو از 30 به 45 روز افزایش یافته است، اما پورتال ارز همچنان براساس همان مدت 30 روز عمل می‌کند و پس از گذشت این مدت سهمیه ارز اختصاص یافته به واردکننده دارو می‌سوزد و او برای واردات دارو مجبور است دوباره فرآیند دریافت ارز را از ابتدا طی کند. ريیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه در صورت ادامه روند موجود ممکن است داروهای انبار شده در گمرک به مرور فاسد شده و از بین بروند، اظهار کرد: اگر ارز واردات دارو آزاد شود، به عنوان مثال قیمت «فاکتور8» از 5000 تومان فعلی به 500 هزار تومان خواهد رسید.