قسمتی از وصیت نامه شهید لاجوردی:
خدايا ! تو شاهدي چندين بار به عناوين مختلف ، خطر منافقين انقلاب را ( همانان كه التقاط ، به گونه منافقين خلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را پر كرده و همانان كه رياكارانه براي رسيدن به مقصودشان ، دستمال ابريشمي بسيار بزرگ - به بزرگي مجمع الاضداد - به دست گرفته اند ، هم رجايي و باهنر را مي كُشند و هم به سوگشان مي نشينند ، هم با منافقين خلق ، پيوند تشكيلاتي و سپس ... ! برقرار مي كنند ، هم آنان را دستگير مي كنند و هم براي آزاديشان و اعطاي مقام و مسئوليت بدانان تلاش مي كنند و از افشاي ماهيت كثيف آنان سخت بيمناك مي شوند ، هم در مبارزه عليه آنان و در حقيقت براي جلب رضايت مسئولين و نجات بنيادي آنان خود را در صف منافق كُشان مي زنند و هم در حوزه هاي علميه به فقه و فقاهت روي مي آورند تا مسير فقه را عوض كنند ) ، به مسئولين گوشزد كرده ام ولي نمي دانم چرا ؟ ( گرچه نسبت به بعضي ، تا اندازه اي مي دانم چرا !) ترتيب اثر نداده اند .
بررسي پرونده انفجار نخست وزيري/1
متهمـان انفجار 8 شهريور 60 را بيشتر بشناسيد
در بررسي ابعاد ناگفته،ابهام آلود و قابل پيگيري پرونده انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت شهيدان رجايي و باهنر درباره چگونگي نفوذ مسعود كشميري مجرم رديف اول اين پرونده به اطلاعات نخست وزيري به نام برخي چهره ها بر مي خوريم كه در اين زمينه نقش داشته اند؛ در ادامه به معرفي مختصر برخي از اين چهر ه ها مي پردازيم.
علي اكبر تهراني
-------------------
وي متهم رديف دوم پرونده انفجار دفتر نخست وزيري و از دوستان نزديك كشميري است كه عامل اصلي فراهم نمودن شرايط نفوذ وي به دفتر نخست وزيري بوده است. تهراني قبل از انقلاب يكي از عناصر فعال در سازمان منافقين بوده و به همراه مسعود كشميري تحت مسئوليت محمود طريق الاسلام فعاليت مي نموده است. وي فارغ التحصيل دانشكده علوم دانشگاه تهران است و پيش از انقلاب به عنوان افسر وظيفه به سربازي مي رود. از بدو پيروزي انقلاب به همراه مسعود كشميري در كميته اداره دوم ارتش به منظور جمع‌آوري اسناد و مدارك ستاد مشترك ارتش شروع به فعاليت مي‌كند. علي اكبر تهراني و كشميري به همراه جواد قديري و تقي محمدي در بخش ضد جاسوسي اداره دوم نيز به صورت همزمان فعاليت مي‌نمايد. از دوستان شاخص وي به جز سه نفر مذكور، مي‌توان به محمد دزباني (از اعضاي منافقين كه توسط ساواك كشته شده است) و همچنين علي دزباني، اصغر دارائي (با سابقه مسئوليت بخش دانشجويي سازمان در دانشگاه تهران كه قبل از انقلاب تحت مسئوليت تهراني كار مي‌كرده است)، قدسي خرازيان، حسن عنايت و ... اشاره كرد كه همگي از اعضاي شاخص و فراري منافقين مي‌باشند. وي خود نيز قبل از انقلاب در رابطه با سازمان منافقين دستگير و به صورت كوتاه مدت زنداني و سپس آزاد مي شود. در سال 56 وابستگي وي به سازمان براي ساواك محرز مي گردد. او جداي از زمينه سازي نفوذ كشميري به دستور سازمان منافقين به دفتر نخست وزيري كه به آن اعتراف كرده بود، به همراه محسن سازگارا و نادر قوچكانلو به دليل تلاش براي جسد سازي متهم بودند كه با تهيه مقدماتي از قبيل تابوت و جمع آوري خاكستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش مي‌كنند آن را به عنوان پيكر شهيد رجايي جا زده و پيكر آن شهيد عزيز را به عنوان جسد كشميري اعلام نمايند. همچنين همزمان با تشييع جنازه. وي و سازگارا به بهشت زهرا رفته و براي هماهنگي دفن جسد كشميري تلاش مي كنند. در حالي كه تمام مراحل قانوني همچون شناسايي اجساد، معاينه ، اعلام نظر پزشكي قانوني و صدور مجوز دفن درباره شهيدان رجايي، باهنر و دفتريان به صورت كامل انجام گرفته است، هيچ يك از اين مراحل درباره كشميري طي نمي‌گردد. در صدر دومين سري رسيدگي به اتهام‌هاي پرونده انفجار دفتر نخست وزيري، نام علي اكبر تهراني قرار داشت كه ارتباطات گسترده‌اي با برخي از اعضاي تيم اول تحقيقات (تيم بهزاد نبوي) داشت. از اين رو همزمان با آماده شدن دادگاه براي محاكمه وي ، دوستان و مرتبطان وي جوسازي شديدي را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاكمه وي ، ضرورت احضار و تحقيق از برخي ديگر از متهمين كه هنوز در سايه بودند محرز گرديد. لذا دادگاه با كسب اجازه از شوراي عالي قضايي، ادامه محاكمه علي اكبر تهراني را تا انجام تحقيقات از ساير متهمين و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاكمه دسته جمعي آنها متوقف نمود. پس از چندي با محقق نشدن امكان بازجويي از برخي افراد در مظان اتهام كه در قدرت بودند همچون سعيد حجاريان و بهزاد نبوي، تعدادي از متهمين زير نظر رياست دادگاه هاي انقلاب اسلامي احضار و بازجويي از آنها در شهريور ماه 1363 آغاز گرديد. علي رغم مسئوليت و نظارت كامل دادگاه بر بازجويي‌ها، افراد همسو با متهمين بشدت بر موضوع خطي برخورد شدن با پرونده متمركز شده و با تبليغات وسيع كار به جايي رسيد كه در مدت زمان كوتاهي و در زماني كه هنوز بازجويي در حال انجام بود و به مرحله محاكمه نرسيده بود، متهمين از زندان آزاد شدند.
زمستان 1364، اندكي پس از نشستن سيد محمد موسوي خوئيني ها بر كرسي دادستاني كل در حالي كه مدتي از شهادت رباني املشي مي‌گذشت و لاجوردي نيز يك سال بود كه بر اثر فشارهاي برخي اعضاي شوراي عالي قضايي استعفا نموده بود، دادستان كل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامي تهران و رياست دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران ، خواستار تعيين تكليف وضعيت علي اكبر تهراني شد. او در همان ابتدا اعلام كرد كه از نظر وي به دليل اينكه به پرونده انفجار حزب جمهوري رسيدگي نشده است، رسيدگي به اين پرونده صرفاً اهداف سياسي دارد . خوئيني ها شخصاً متجاوز از 10 ساعت پرونده علي اكبر تهراني را مطالعه نموده و با وي ديدار مي كند و در نهايت به دادستان انقلاب مركز مي گويد كه وي مسائلش روشن است و در جريان تمام اقدامات كشميري بوده و بايد اعدام شود. اما در نهايت با اعمال فشارها، وي با وجه الكفايه پنج ميليون ريال آزاد مي گردد. اين در حالي است كه دو هم پرونده اي او كه ظاهراً عمق فعاليتشان از وي كمتر بوده به اعدام محكوم مي شوند. برخي رسانه‌ها گاه در بررسي پرونده 8 شهريور او را با خسرو قنبري تهراني اشتباه گرفته‌اند. اقارير او بسياري از گره‌هاي پرونده را گشود. چنانكه در پانوشت خاطرات هاشمي رفسنجاني در سال 63 پيرامون پرونده انفجار دفتر نخست وزيري آمده است «بعد از دستگيري علي تهراني، پاي افراد ديگري مانند مهندس بهزاد نبوي ـ وزير صنايع سنگين ـ خسرو قنبري تهراني ـ رئيس اداره اطلاعات نخست وزيري ـ و چند نفر ديگر به ميان آمد. به اين پرونده رسيدگي كامل نشد...» او هم اينك كارمند شركت نفت است و از تهران به يكي از شهرهاي شمال شرقي كشور عزيمت كرده است.
محمد كاظم پيرو رضوي
--------------------------
سرهنگ محمد مهدي كتيبه در خصوص چگونگي حضور وي و همكارانش در كميته اداره دوم ضد اطلاعات ارتش، آنها را معرفي شده از سوي حليمي رئيس دفتر بازرگان در دفتر نخست وزيري معرفي نموده و گفته است: « در اواخر سال 1357 از طرف نخست وزيري عده اي را براي حفظ اسناد و مدارك سري و طبقه بندي شده در ارتش مأمور كردند . از جمله اين افراد آقاي كشميري بود... بدين ترتيب ايشان (كشميري) كليه اسناد سري و طبقه بندي شده نيروي هوايي ، ضد اطلاعات و حفاظت اطلاعات آن نيرو را در اختيار گرفت. ايشان تا كمي قبل از انفجار دفتر نخست وزيري در نيروي هوايي بود و با آقاي محمد رضوي و آقاي داداشي كه آنها هم از نخست وزيري معرفينامه داشتند و در ستاد مشترك فعاليت اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي انجام مي دادند، همكاري داشت ...»
مرحوم زواره‌اي اما حضور مهندس رضوي را اينگونه ترسيم كرده است: «از اعضاي شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب بود، به هادوي دادستان انقلاب معرفي شدند. از مجراي «هادوي» به اداره دوم ارتش (ركن2) كه اصلي‌ترين تشكيلات حفاظتي ارتش به شمار مي‌رفت، معرفي شد. او هم به ساختماني رفت كه مقر اصلي جاسوسي نظامي امريكا در خاورميانه بود. در مقر فرماندهي اداري سيا در ايران حدود يك كاميون اسناد از طريق او جابه‌جا و مفقود شد.»
درباره نوع ارتباط كشميري و پيرو رضوي، ري شهري نيز در نقل خاطرات مربوط به كودتاي نوژه مي نويسد «در اين مجموعه كه از نيروهاي انقلاب تشكيل مي‌شد، دست كم منافقين، دو نفوذي داشتند: يكي همين شخص يعني كشميري و ديگري جواد قديري كه بعد از انفجار دفتر نخست‌وزيري به خارج گريختند... آقاي رضوي خيلي مورد اعتماد مرحوم شهيد رجايي بود... اما اعتماد ايشان به عنصري مانند كشميري خطرساز شد. البته با در نظر گرفتن فضاي آن روز ايران نمي‌توانيم آقاي رضوي را مقصر بدانيم، اما قصور وجود داشت... آقاي رضوي آنقدر به كشميري اعتقاد داشت كه حتي پس از انفجار دفتر نخست‌وزيري در پاسخ به سؤال تلفني اينجانب در اين باره مي‌گفت: من هنوز باور نكرده‌ام كه كشميري در اين جريان نقش داشته باشد...» اين در حالي است كه پس از انفجار دفتر نخست وزيري، در نتيجه بازرسي از منزل مسعود در شهرستان كرج، مقادير زيادي سلاح و مهمات كشف شد.
عزت شاهي در خاطرات خود در خصوص جواد قديري مي‌گويد: «بعد هم چندبار تلفني با محمد رضوي صحبت كردم و درباره وي هشدار دادم كه اين آدم خطرناكي است كه به دادرسي ارتش نفوذ كرده است ، حرف‌هايش را باور نكنيد. آقاي رضوي از حرفهاي من ناراحت شد و با بي احترامي خاصي گفت: شما نسبت به اينها عقده داريد، چون اينها شما را در زندان اذيت كرده اند ، شما نسبت به آنها عقده اي شده ايد و الان اينطور با آنها برخورد بدي مي كنيد ، ما بايد جاذبه داشته باشيم و اين افراد را جذب كنيم، حرفها و برخوردهاي امثال شما دافعه ايجاد مي كند... من خيلي با او [رضوي] صحبت كردم تا او بالاخره مشكوك بودن جواد را پذيرفت . گفتم شما در جايي كه هستيد بايد نسبت به ايشان شك كنيد . او گفت: من به تو هم شك دارم . به خودم هم شك دارم ...در آخر هم ، رضوي حرفهاي ما را نپذيرفت ...»
طبق نقل‌هاي موجود وي مدتي در اطلاعات دفتر نخست وزيري مشغول بوده و پس از آن به وزارت صنايع سنگين و سپس به شركت مخابرات رفته است. او در زمان تأسيس وزارت اطلاعات در سال 63، گزينه نخست ميرحسين موسوي و اطرافيانش جهت تصدي اين سمت بوده كه پس از تصويب لزوم مجتهد بودن وزير اطلاعات اين مسئله منتفي مي شود. دوستان وي اطلاعاتي از وضع فعلي وي ارائه نمي‌نمايند.
آخرین ویرایش:
