ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد . »
آئين نامه اجرائي ماده مذكور در ۲۳ ماده ، شهريور ماه سال جاري تنظيم و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد كه با توجه به مفاد مواد آن و تطبيق باساير قوانين و مقررات نكاتي را متذكر مي گردد .
تاريخچه : سابقه تاريخي شوراهاي حل اختلاف مربوط به قانون تشكيل خانه انصاف در۱۳۴۳/۳/۱۵ مي باشد كه در سال ۱۳۴۷ نيزبعضي از مواد آن اصلاح گرديد .
به موجب قانون مذكور اين مراجع تشكيل و درمواردي كه مهم ترين آنها رسيدگي به اختلافات مدني بين طرفين و در موارد جزائي منحصر به امور خلافي بود صلاحيت رسيدگي و صدور راي داشتند .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي صرفنظر ازتاسيس سازمان تعزيرات حكومتي و . . . دادگستري تنهامرجع حل اختلاف بين افراد بود تا اين كه آئين نامه شوراهاي حل اختلاف به تصويب رسيد و درمواردي نيز در طي ماه گذشته مقدمات تشكيل آن فراهم گرديد و با توجه به تاكيد قوه قضائيه بر تسريع در تشكيل آن و مشكلاتي كه احتمال تحقق آن قريب به يقين خواهد بود و ارتباط صلاحيتي اين شوراها با مراجع قضائي به ترتيب ذيل توضيح داده مي شود :
۱ ـ ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه مغاير بااصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسي است زيرا آنچه كه ازمجموع اصول مذكور استنباط مي گردد صلاحيت قوه قضائيه منحصر به مواردي است كه داراي ماهيت قضائي درمفهوم عام است ولي چنانچه به مفاد ماده قانون برنامه سوم توسعه توجه گردد در بخشي از آن اشاره گرديده : ( حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و . . . به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي گردد . )
بنابراين با توجه به صلاحيت قوه قضائيه در مواردقضائي ارجاع آنچه كه داراي ماهيت غيرقضائي است به قوه قضائيه انطباقي با اصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسي نخواهد داشت .
۲ ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در دعاوي مدني و كيفري در ماده هفتم تعيين گرديده است .
ـ يكي از مواردي كه در صلاحيت اين شورا قرارگرفته است مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است كه تا نصاب ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/ ريال قابل رسيدگي درشوراهاست .
سوالي كه در اين رابطه مطرح مي گردد اين است كه آيا احكام كيفري صادره توسط محاكم قضائي درخصوص محكوميت متهمين داراي اعتبار مطلق براي شوراها هستند يا نه ؟ به عبارتي ديگر آياشوراهاي حل اختلاف مكلفند اصل اتهام و انتساب آن به محكوم را مفروض تلقي نموده و صرفٹمبادرت به تعيين ضرر و زيان نمايند و يا اين كه حق ورود به ماهيت ادعا را نيز دارند ؟ هرچند به نظرمي رسد با اتخاذ ملاك از مراجع قضائي بايد احكام كيفري مقدم الصدور را داراي اعتبار مطلق نسبت به رسيدگي هاي بعدي در شوراهاي حل اختلاف بدانيم معهذا اين مساله مي تواند از مواردي باشد كه به دليل ابهام در متن ماده منجر به ايجاد مشكلاتي در روند كارهيات ها گردد .
ـ در بند دوم قسمت الف ماده هفتم آئين نامه ، دعاوي خلع يد از اموال غيرمنقول مطلقٹ و بدون رعايت حدنصاب در صلاحيت اين شوراها قرارگرفته است .
اعطاء صلاحيت مطلق در مورد دعاوي خلع يد به دو دليل مورد ايراد است زيرا اولا پذيرش صلاحيتي در اين حد براي شوراهاي حل اختلاف كه در ادامه باكيفيت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهيم شد صحيح نمي باشد و ثانيٹ با توجه به اين كه در ماده دهم آئين نامه قيد گرديده كه رسيدگي در شوراها مجاني است نتيجتٹ دولت در رسيدگي به اين دعاوي از بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم مي گردد .
توضيح اين كه دولت در گذشته در جهت اخذهزينه واقعي دعاوي خلع يد ابتدا با درج در قانون بودجه سنواتي در سال ۱۳۷۲ و سپس با تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در سال ۱۳۷۳ از نظر هزينه دادرسي با توجه به ارزش معاملاتي املاك در هرمنطقه و بدون توجه به تقويم خواهان مبادرت به اخذهزينه دادرسي به ميزان ۲% از ارزش تعيين شده مي نمايد كه با توجه به مجاني بودن رسيدگي درشوراها مي تواند دولت را از اين بخش از درآمد خودبي بهره سازد .
ـ صلاحيت رسيدگي به امور جزائي در مواردي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۹۱ روز حبس باشدبراي اين شوراها صلاحيت زيادي است و ضروري است هرچه زودتر در اين قسمت از آئين نامه امعان نظر گردد .
زيرا معلوم نيست بدون توجه به اصول مسلم حقوقي كه به طور طبيعي براي اكثريت اعضاء اين شوراها غريب خواهد بود چگونه اين گونه جرائم كه تعداد آنها نيز زياد مي باشد رسيدگي و به حكم خواهد رسيد .
۳ ـ صلاحيت انحصاري و يا موازي شوراهاي حل اختلاف با مراجع قضائي دادگستري از ديگرنكات مهم اين آئين نامه است . به عبارت ديگر اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا در مواردي كه براي شورا تعيين صلاحيت گرديده و حداقل در حوزه هايي كه شوراها تشكيل شده اند آيا دادگستري نيز به صورت هم عرض صلاحيت رسيدگي دارد و يااين كه در مكان هايي كه شوراها تشكيل شده اند و درموارد تعيين شده صلاحيتي از مراجع قضائي سلب صلاحيت گرديده است ؟
به نظر مي رسد در حوزه هايي كه شوراهاي حل اختلاف تشكيل گرديده است دادگاه هاي دادگستري صلاحيت رسيدگي به آنچه كه در صلاحيت شورااست را در نظر اوليه ندارند زيرا :
اولا ـ در بند چهارم از ماده يكم آئين نامه تاكيدمي نمايد :
( تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده و ياشروع به كار نكرده است و يا به هر علت تعطيل و يامنحل شده باشد رسيدگي به امور مربوطه به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضائي مربوطخواهد بود ) .
با توجه به مفهوم مخالف اين بند بايد پذيرفت كه در حوزه هايي كه شورا تشكيل گرديده است وفعاليت مي نمايد مراجع قضائي صلاحيت رسيدگي رانخواهند داشت .
ثانيٹ ـ تبصره دوم از ماده هفتم آئين نامه نيز اشعارمي دارد :
( رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورادر دادگاه ها مطرح شده است به عهده همان دادگاه هااست ) . با توجه به مفهوم مخالف اين تبصره بايد گفت كه رسيدگي به پرونده هايي كه بعد از تشكيل شوراهامطرح مي گردد و در حد صلاحيت تعيين شده است در صلاحيت انحصاري شوراهاست و بنابراين نتيجه نهائي ماخوذه از موارد استنادي مذكور نفي صلاحيت مراجع قضائي در مواردي است كه شوراها صلاحيت رسيدگي داشته و در آن حوزه ها تشكيل شده باشند .
علي رغم آنچه كه گفته شد و در نظر ديگر بايدگفت با توجه به مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني چون دادگستري مرجع عمومي رسيدگي به تظلمات است تعيين صلاحيت براي شوراهاي حل اختلاف نفي صلاحيت از دادگاه ها ننموده و محاكم قضائي در مواردي كه در حوزه هاي آنها شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده باشند نيز در محدوده صلاحيت شورا مي توانند رسيدگي و حكم صادرنموده و درواقع اگر غير از اين نمايند عمل آنها مغايراصل ۱۶۷ قانون اساسي و مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني است ، ضمن آن كه اصولاآئين نامه نمي تواند محدوده صلاحيت تعيين شده براي محاكم را كه توسط قانون تعيين گرديده محدودو يا توسعه دهد .
بديهي است استفاده از عرف قضائي مسلم و راي وحدت رويه قضائي قبلي درخصوص استصحاب صلاحيت محاكم قضائي نسبت به اجراء مفاد اسنادرسمي در مواردي كه دوائر اجرائي ثبت به موجب آئين نامه اجراء اسناد رسمي سال ۱۳۵۵ صلاحيت رسيدگي و اجرائي دارند تقويت كننده اين نظرمي باشد .
آئين نامه اجرائي ماده مذكور در ۲۳ ماده ، شهريور ماه سال جاري تنظيم و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد كه با توجه به مفاد مواد آن و تطبيق باساير قوانين و مقررات نكاتي را متذكر مي گردد .
تاريخچه : سابقه تاريخي شوراهاي حل اختلاف مربوط به قانون تشكيل خانه انصاف در۱۳۴۳/۳/۱۵ مي باشد كه در سال ۱۳۴۷ نيزبعضي از مواد آن اصلاح گرديد .
به موجب قانون مذكور اين مراجع تشكيل و درمواردي كه مهم ترين آنها رسيدگي به اختلافات مدني بين طرفين و در موارد جزائي منحصر به امور خلافي بود صلاحيت رسيدگي و صدور راي داشتند .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي صرفنظر ازتاسيس سازمان تعزيرات حكومتي و . . . دادگستري تنهامرجع حل اختلاف بين افراد بود تا اين كه آئين نامه شوراهاي حل اختلاف به تصويب رسيد و درمواردي نيز در طي ماه گذشته مقدمات تشكيل آن فراهم گرديد و با توجه به تاكيد قوه قضائيه بر تسريع در تشكيل آن و مشكلاتي كه احتمال تحقق آن قريب به يقين خواهد بود و ارتباط صلاحيتي اين شوراها با مراجع قضائي به ترتيب ذيل توضيح داده مي شود :
۱ ـ ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه مغاير بااصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسي است زيرا آنچه كه ازمجموع اصول مذكور استنباط مي گردد صلاحيت قوه قضائيه منحصر به مواردي است كه داراي ماهيت قضائي درمفهوم عام است ولي چنانچه به مفاد ماده قانون برنامه سوم توسعه توجه گردد در بخشي از آن اشاره گرديده : ( حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و . . . به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي گردد . )
بنابراين با توجه به صلاحيت قوه قضائيه در مواردقضائي ارجاع آنچه كه داراي ماهيت غيرقضائي است به قوه قضائيه انطباقي با اصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسي نخواهد داشت .
۲ ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در دعاوي مدني و كيفري در ماده هفتم تعيين گرديده است .
ـ يكي از مواردي كه در صلاحيت اين شورا قرارگرفته است مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است كه تا نصاب ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/ ريال قابل رسيدگي درشوراهاست .
سوالي كه در اين رابطه مطرح مي گردد اين است كه آيا احكام كيفري صادره توسط محاكم قضائي درخصوص محكوميت متهمين داراي اعتبار مطلق براي شوراها هستند يا نه ؟ به عبارتي ديگر آياشوراهاي حل اختلاف مكلفند اصل اتهام و انتساب آن به محكوم را مفروض تلقي نموده و صرفٹمبادرت به تعيين ضرر و زيان نمايند و يا اين كه حق ورود به ماهيت ادعا را نيز دارند ؟ هرچند به نظرمي رسد با اتخاذ ملاك از مراجع قضائي بايد احكام كيفري مقدم الصدور را داراي اعتبار مطلق نسبت به رسيدگي هاي بعدي در شوراهاي حل اختلاف بدانيم معهذا اين مساله مي تواند از مواردي باشد كه به دليل ابهام در متن ماده منجر به ايجاد مشكلاتي در روند كارهيات ها گردد .
ـ در بند دوم قسمت الف ماده هفتم آئين نامه ، دعاوي خلع يد از اموال غيرمنقول مطلقٹ و بدون رعايت حدنصاب در صلاحيت اين شوراها قرارگرفته است .
اعطاء صلاحيت مطلق در مورد دعاوي خلع يد به دو دليل مورد ايراد است زيرا اولا پذيرش صلاحيتي در اين حد براي شوراهاي حل اختلاف كه در ادامه باكيفيت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهيم شد صحيح نمي باشد و ثانيٹ با توجه به اين كه در ماده دهم آئين نامه قيد گرديده كه رسيدگي در شوراها مجاني است نتيجتٹ دولت در رسيدگي به اين دعاوي از بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم مي گردد .
توضيح اين كه دولت در گذشته در جهت اخذهزينه واقعي دعاوي خلع يد ابتدا با درج در قانون بودجه سنواتي در سال ۱۳۷۲ و سپس با تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در سال ۱۳۷۳ از نظر هزينه دادرسي با توجه به ارزش معاملاتي املاك در هرمنطقه و بدون توجه به تقويم خواهان مبادرت به اخذهزينه دادرسي به ميزان ۲% از ارزش تعيين شده مي نمايد كه با توجه به مجاني بودن رسيدگي درشوراها مي تواند دولت را از اين بخش از درآمد خودبي بهره سازد .
ـ صلاحيت رسيدگي به امور جزائي در مواردي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۹۱ روز حبس باشدبراي اين شوراها صلاحيت زيادي است و ضروري است هرچه زودتر در اين قسمت از آئين نامه امعان نظر گردد .
زيرا معلوم نيست بدون توجه به اصول مسلم حقوقي كه به طور طبيعي براي اكثريت اعضاء اين شوراها غريب خواهد بود چگونه اين گونه جرائم كه تعداد آنها نيز زياد مي باشد رسيدگي و به حكم خواهد رسيد .
۳ ـ صلاحيت انحصاري و يا موازي شوراهاي حل اختلاف با مراجع قضائي دادگستري از ديگرنكات مهم اين آئين نامه است . به عبارت ديگر اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا در مواردي كه براي شورا تعيين صلاحيت گرديده و حداقل در حوزه هايي كه شوراها تشكيل شده اند آيا دادگستري نيز به صورت هم عرض صلاحيت رسيدگي دارد و يااين كه در مكان هايي كه شوراها تشكيل شده اند و درموارد تعيين شده صلاحيتي از مراجع قضائي سلب صلاحيت گرديده است ؟
به نظر مي رسد در حوزه هايي كه شوراهاي حل اختلاف تشكيل گرديده است دادگاه هاي دادگستري صلاحيت رسيدگي به آنچه كه در صلاحيت شورااست را در نظر اوليه ندارند زيرا :
اولا ـ در بند چهارم از ماده يكم آئين نامه تاكيدمي نمايد :
( تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده و ياشروع به كار نكرده است و يا به هر علت تعطيل و يامنحل شده باشد رسيدگي به امور مربوطه به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضائي مربوطخواهد بود ) .
با توجه به مفهوم مخالف اين بند بايد پذيرفت كه در حوزه هايي كه شورا تشكيل گرديده است وفعاليت مي نمايد مراجع قضائي صلاحيت رسيدگي رانخواهند داشت .
ثانيٹ ـ تبصره دوم از ماده هفتم آئين نامه نيز اشعارمي دارد :
( رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورادر دادگاه ها مطرح شده است به عهده همان دادگاه هااست ) . با توجه به مفهوم مخالف اين تبصره بايد گفت كه رسيدگي به پرونده هايي كه بعد از تشكيل شوراهامطرح مي گردد و در حد صلاحيت تعيين شده است در صلاحيت انحصاري شوراهاست و بنابراين نتيجه نهائي ماخوذه از موارد استنادي مذكور نفي صلاحيت مراجع قضائي در مواردي است كه شوراها صلاحيت رسيدگي داشته و در آن حوزه ها تشكيل شده باشند .
علي رغم آنچه كه گفته شد و در نظر ديگر بايدگفت با توجه به مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني چون دادگستري مرجع عمومي رسيدگي به تظلمات است تعيين صلاحيت براي شوراهاي حل اختلاف نفي صلاحيت از دادگاه ها ننموده و محاكم قضائي در مواردي كه در حوزه هاي آنها شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده باشند نيز در محدوده صلاحيت شورا مي توانند رسيدگي و حكم صادرنموده و درواقع اگر غير از اين نمايند عمل آنها مغايراصل ۱۶۷ قانون اساسي و مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني است ، ضمن آن كه اصولاآئين نامه نمي تواند محدوده صلاحيت تعيين شده براي محاكم را كه توسط قانون تعيين گرديده محدودو يا توسعه دهد .
بديهي است استفاده از عرف قضائي مسلم و راي وحدت رويه قضائي قبلي درخصوص استصحاب صلاحيت محاكم قضائي نسبت به اجراء مفاد اسنادرسمي در مواردي كه دوائر اجرائي ثبت به موجب آئين نامه اجراء اسناد رسمي سال ۱۳۵۵ صلاحيت رسيدگي و اجرائي دارند تقويت كننده اين نظرمي باشد .
