سوء استفاده از زنان در ایران و دیگر نقاط دنیا

[mehrshad67]

[FONT=&quot]فقدان حمایت قانونی [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شکاف عمیق میان عرف و قانون رسمی، خواه راجع به مالکیت زمین، قتل ناموسی، یا جهیزیه، موجب شده که زنان بی حمایت رها شده و حقوق واقعی آنان نادیده گرفته شود. ایشا دایفان، مشاور حقوقی و وکیل مدافع زنان از سیرالئون، می گوید : در نظام ما در درجه ی اول قانون مستعمراتی، در وحله ی دوم عرف و در نهایت قانون اسلامی اجرا می شود. برای زنان، و همچنین برای مشاوران حقوقی، این ازدیاد قانون همچون یک میدان مین است، و واقعاً آنها را از رویارویی با نظام قانونی دلسرد می کند. طبق گزارش" زنان، جنگ، و صلح" [/FONT]UNIFEM[FONT=&quot]، اثرات قانون مستعمراتی لزوماً مترقی تر از عرف بومی نیست. در موزامبیک، قانون مستعمراتی پرتقالی مرد را به عنوان رئیس خانواده به حساب می آورد. در جمهوری دموکراتیک کنگو، قانون مستعمراتی بلژیکی به زنان ازدواج کرده برای کسب اجازه ی شوهرشان قبل از التزام یک اقامه ی دعوای قضایی، نیاز داشت. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]سردرگمی در مورد جایگاه زن اما، تنها به آفریقا و هندوستان محدود نمی شود. در گواتمالا، یکی از ماده های قانون تساوی زوجین را در ازدواج مدنی تامین می کند، در حالیکه ماده ای دیگر اعلان می دارد که شوهر نماینده ی خانواده است. به علاوه، از آنجاکه بیشتر زوجهای مایایی برای مدتی طولانی بدون ازدواج قانونی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، قانون گواتمالایی در مورد شرایط آنان عملی نخواهد بود. در کشورهای آسیایی ای چون بوتان، بورما، و نپال، محدودیتهای اجتماعی-فرهنگی و مذهبی مانع اجرای اصلاحات قانونی می شود، و باتبع زنان نمی توانند از فرصتهای تازه ای که چنین اصلاحاتی پیش روی آنان می نهد بهره ببرند. آنها یا از وجود چنین اصلاحاتی غافلند یا قادر نیستند که بر هنجارهای سنتی ای که مطابق با آنها تربیت یافته اند فایق آیند. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]سوء استفاده از دختران زیر سن قانونی [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در مارس 2001، صندوق اعتبارات کودکان سازمان ملل گزارشی منتشر ساخت که پرده از به ازدواج در آوردن لاینقطع دختران زیر سن قانونی بر داشت، امری که تاثیر زیادی در گرفتن فرصت تحصیلات از آنها داشت. یکی از موارد حاد این مساله در نپال بود که در آن 7 درصد دختران پیش از سن ده سالگی و 40 درصد در سن 15 سالگی ازدواج می کنند. در جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، نیجریه، بنگلادش، و سایر کشورها، درصد بسیار زیادی از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می کنند. مسئله به دلیل خطرات بیشمار عوارض ناشی از بارداری دخترانی که از لحاظ فیزیولوژیکی هنوز آمادگی حمل یک کودک را ندارند، بسیار بغرنج است. طبق گزارش سازمان ملل، مرگ ناشی از بارداری یکی از دلایل عمده ی مرگ و میر دختران بین سنین 15 تا 19 سال است. ازدواج زودهنگام و بارداری تنها مخاطرات دختران زیر سن قانونی نیستند. در آسیای جنوب شرقی، بسیاری از دختران توسط خانواده های فقیرشان برای روسپیگری فروخته می شوند ([/FONT]UNICEF 2001[FONT=&quot]). [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در زمان جنگ [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گزارش "زنان، جنگ، و صلح " به شاخصهای عمده ی مرگ و میر زنان تحت رژیم های سرکوبگر در کشورهای درگیر نبرد داخلی استناد می کند. سه مورد از این شاخصها عبارتند از: [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- قربانی رسانه ای کردن زنان با متهم ساختن آنان به خیانتهای سیاسی یا فرهنگی [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- حملات فیزیکی به زنانی که وابسته به رقبای سیاسی هستند[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- ازدیاد خانوارهایی که سرپرستیشان به عهده ی زنانی است که شوهرانشان کشته یا زندانی و یا مشغول جنگ هستند، زنانی که هیچگونه منبع درآمدی برای حفاظت خود و کودکانشان ندارند، و بدینسان ناچارند که برای امرار معاش به گدایی و یا روسپیگری متوسل شوند. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گزارش نشان می دهد خشونتی که زنان درطول نبرد متحمل می شوند از شرایط جنگ ناشی نمی شود، بلکه امتدادیست از خشونت علیه زنان در زمان صلح.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نویسندگان این گزارش در مورد وضعیت زنان تحت رژیمهای سرکوبگر اظهار می دارند :" پژوهش اولیه اشاره بر این دارد که جایگاه زن به میزان ثبات یک کشور بستگی دارد. کشورهای که درآنها درصد بسیار کمی از زنان به مجلس راه می یابند یا میزان خشونتهای خانوادگیشان بالاست بیشتر در معرض سرکوبی و درگیریهای خشن هستند. افغانستان تحت سلطه ی طالبان، با آن خشونتهای عظیم علیه حقوق انسانی زنان، یکی از این موارد است." بنابراین، هنگامی که زنان تحت انقیاد در می آیند، احتمال اینکه هرکسی به انقیاد کشیده شود بسیار زیاد است. ظلم دیدن بخشی از جمعیت جوی به وجود می آورد که در آن همه ی مردم ممکن است مورد ستم واقع شوند. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مغایرت غربی [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]برخلاف وضعیت وخیم زنان در کشورهای در حال توسعه، شرایط زنان در کشورهای غربی اکنون برجسته است. زنان جوان در ایالات متحده و اروپا برای دریافت یک رتبه ی تحصیلی در کالج دارای شرایط برابر با مردان جوان هستند. علاوه بر این، درجه های تحصیلی کالج برای زنان تنها به مشاغل سنتی ای نظیر تدریس و پرستاری محدود نمی شوند. زنان در گروههای رو به افزایش وارد مدارس حقوق و پزشکی می شوند. برای مثال از سال 2000، 47 درصد از دانشجویان مدارس حقوق ایالات متحده را زنان تشکیل می دهند، و 42 درصد وکلای مددیاری و وکلای مدعی العموم نیز زنان هستند. در بریتانیای کبیر، زنان 60 درصد دانشجویان مدارس پزشکی را شامل می شوند_و در برخی از دانشگاهها این رقم از 70 درصد نیز فراتر رفته است. یک سوم مراتب تخصصی در حقوق، پزشکی، وتجارت در آمریکای شمالی و اروپای غربی اکنون به زنان تعلق دارد. در نتیجه، حضور زنان در ادارات اجتماعی در این بخشهای دنیا به طور چشمگیری افزایش یافته است. طبق گزارش سازمان زنان شاغل ایالات متحده(2006 )، 38 درصد از زنان شاغل در ایالات متحده از سال 2005 پستهای مدیریتی و تخصصی را در اختیار گرفته بودند، و 23 درصد ماموران ارشد اجرایی نیز زنان بودند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اما در مورد آزادی اقتصادی زنان باید گفت که :آزادی اقتصادی و پیشرفت زنان باهم سازگارند، برخلاف بیانه هایی که توسط بسیاری از افراطیون فمینیست منتشر می شود. جالب است که هیچ کشوری با شاخص بالای آزادی اقتصادی در هیچکدام از شاخصهای پیشرفت زنان امتیاز کمی ندارد. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] کار و خانواده[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مدل سنتی خانواده، که در آن مرد نان آور و زن خانه دار است، به طو جدی مورد اعتراض واقع شده است. طبق سرشماری سال 2000 آمریکا، تقریباً یک سوم زنان شاغل به جای شوهران درامد خانوار را تامین می کنند، و یک چهارم پدران از کودکان در هنگامی که مادران سر کار هستند نگهداری می کنند. طبق پژوهشی که به مطالعه ی تغییرات اجتماعی ایالات متحده طی قرن بیستم می پردازد، زنان در تمام جنبه های زندگی پیشرفت کرده اند. در سال 1924، 87 درصد زنان متاهل در روز چهار یا پنج ساعت از وقتشان را صرف انجام کارهای خانه می کردند. در سال 1977، این رقم به 43 درصد کاهش یافت و در سال 1999 به 14 درصد تنزل یافت. همچنان که زمان و تلاش لازم برای کارهای سخت و طاقت فرسای خانه تقلیل یافت، زنان متاهل دیگر نیازی به ماندن در خانه نداشتند. در ابتدا اینگونه برداشت می شد که اشتغال زنان متاهل تاثیر بدی بر تواناییهای درامدی شوهرشان خواهد داشت، چنین استنباطاتی امروزه وجود ندارد. دیگر از شوهران انتظار نمی رود که برای تکفل همسر و فرزندانشان درآمد کافی به دست آورند، و از زنان متاهل نیز انتظار می رود که در بار مسئولیت تامین معاش خانواده هایشان سهیم شوند. به علاوه، نگرش عمومی نسبت به اشتغال زنان متاهل به طور چشمگیری از نارضایتی به رضایت عمومی تغییر یافنته است. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]علاوه بر این، از زمانی که زنان به تحصیلات بالاتری دست یافتند، مشاغل آنان به حرفه های مادام العمر بدل شدند، بدون هیچگونه وقفه برای رسیدگی به تربیت کودکانشان. این مادران شاغل موجب به وجود آمدن نیاز ایجاد تسهیلات مراقبت روزانه از کودکان شدند. بسیاری از مادران، مراکز خانوادگی ای جهت مراقبت از کودکان افتتاح کردند که در آن هم از کودکان خود نگهداری می کردند و هم در قبال دریافت حق الزحمه از کودکان دیگران مراقبت می کردند. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]از زمانی که ازدواج اعتبار خود را به عنوان یک نیاز ضروری اقتصادی برای زنان از دست داد، آنها ازدواج را به تعویق انداختند تا تحصیلاتشان را پی گیرند یا اینکه به شغلهایشان بپردازند. در سال 1997، از هر چهار زن آمریکایی یک نفر در سن سی سالگی مجرد بود. از هنگامی که بدنامی اجتماعی برای زنان ازدواج نکرده از بین رفت، درصد ازدواج زنان در سال 1996 در رقم پنجاه ثابت ماند. سن میانگین برای ازدواج نخست، در سال 1996 به 25 برای زنان و 27 برای مردان افزایش یافت، و این امر به هردو جنس فرصت داد که به تکمیل تحصیلات عالی خود پرداخته و قبل از تشکیل خانواده شاغل شوند. اگرچه میزان طلاق در سال 1995 در تراز 40 درصد ثابت ماند، بااین حال ازدواج همچنان به عنوان هدفی مطلوب و پسندیده برشمرده می شود. نسبت متاهلین جمعیت بزرگسال ایالات متحده در سال 1997، 59 درصد بود، و بیش از 80 درصد آمریکاییان یکزمانی در طول عمر خود ازدواج کرده بودند. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]زنان در ارتش[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در اوایل دهه ی 1970، درپی یک سری از تصمیمات دادگاه فدرال پیرامون تبعیض جنسی، نیروهای مسلح ایالات متحده دسته های نظامی زنان خود را با دسته های مردان یکپارچه کردند. طبق قانون، امروز زنان در تعلیم و تمرین، و دریافت درجه، مزد، و ترفیع با مردان یکسان هستند. آنها اکنون می توانند در برخی از مواضع خط مقدم و روی ناوهای جنگی خدمت کنند. فرماندهی زنان بر مردان در عملیاتهای نظامی ممکن و قابل قبول است. بین سالهای 1975 و 1998، شمار افسران زن و پرسنل داوطلب خدمت نظامی سه برابر شده و به 14 درصد رسید. افزایش مداوم شمار زنان در ارتش از دهه ی 1970 تاکنون، ممکن است به پایان فراخوان مردان برای خدمت سربازی در سال 1975 نیز مربوط باشد. از زمانی که خدمت سربازی داوطلبانه شد، نیروهای مسلح انگیزه ی بیشتری یافتند تا جای خالی سرباز وظیفه های مرد را با استخدام زنان پر کنند. بدین سان، آزادی بیشتر برای یک جنس به آزادی و تساوی بیشتر برای جنس دیگر منتهی شد. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دیدگاههای سنتی متاخر [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]با این حال، قانون دیگر بیش از این نمی تواند نگرشهای سنتی بخشی از مردم کشورهای غربی را به همان ترتیبی که در کشورهای در حال توسعه آنها را تغییر می دهد، اصلاح کند. نگاهی عمیقتر به وضعیت زنان در کشورهای صنعتی مواردی را آشکار می سازد که طبق آن تساوی ظاهری مرد و زن فریبی بیش به نظر نمی رسد. طبق گزارش پاسپورت سوایتزرلند([/FONT]Passport Switzerland[FONT=&quot])، راهنمای تجارت در سوئیس، بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاههای سوئیسی را زنان شامل می شوند، اما تنها 5.7 درصد از تمام اساتید، مدرسان، و پژوهشگران_کسانی که از احترام زیادی در سوئیس برخوردار هستند_ زن هستند. زنان سوئیسی 42 درصد نیروی کار را تشکیل می دهند، اما فقط 18 درصد این تعداد را مدیران اجرایی پستهای متوسط شامل می شوند، و تنها تعداد بسیار کمی که حدوداً 1 تا 3 درصد را تشکیل می دهند به مدیریتهای کلان دست یافته اند. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]طبق گزارش دفتر سازمان زنان شاغل ایالات متحده، زنان آمریکایی هنوز در مشاغل دفتری، فروشندگی، تدریس، و پرستاری متمرکز هستند. زنان 97 درصد منشیان و معاونان اجرایی، 92 درصد پذیرگران و کارمندان اطلاع رسانی، 97 درصد آموزگاران مراکز پیش دبستانی و مهد کودک ها، و 92 درصد پرستاران را شامل می شوند. زنان با تلاش برای وفق دادن خویش با احتیاجات تربیت کودکان در واقع در تبعیض جنسی شغلیشان سهیم هستند. کار کردن به عنوان آموزگار یک زن را قادر می سازد که زمانی که کودکانش بیرون مدرسه هستند در خانه حاضر باشد. کارکردن در پستهای با مسئولیت کمتر این امکان را به یک زن می دهد که در هنگام بیماری کودکانش غیبت کرده و به اداره نرود. طبق تحقیقی که در سال 1992 انجام شد، روسای مونث دبیرستان ها اصرار کمتری نسبت به مدیران مرد دبیرستانها در کسب درآمد بالا داند. اگرچه اشتغال دائم برای این زنان جوان اهمیت زیادی داشت، با اینحال آنان برای ازدواج و خانواده نیز به همان اندازه اهمیت قائل بودند. دختران دوست دارند میان کار و خانواده تعادل برقرار کنند، در حالی که پسران علاقه مندند خود را وقف کارشان کنند و توجه کردن به خانواده را جزء وظایف زن می دانند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]به زن و مرد بستگی دارد [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عقیده ی عمومی آمریکاییان راجع به اشتغال مادران متغیر است، اما عموماً به انتخاب مادران احترام گذاشته می شود. در سال 1995 طی نظرسنجی ای در ایالت ویرجینیا، یک ششم زنان و یک پنجم مردان با کار کردن مادران در طول مدت تربیت کودکانشان مخالف بودند ؛ یک سوم موافق بودند، و باقی افراد گفتند که هر چه مادر ترجیح دهد خوب است. با وجود این، آمریکاییها اخیراً توسط محافظه کاران که خواستار کاهش مالیاتها شده اند _که بدین ترتیب زنان قادر خواهند بود در خانه کنار فرزندانشان بمانند_ و لیبرالها که خواستار این شده اند که دولت مراکز رایگان برای نگهداری کودکان تاسیس کند تا بدین ترتیب همه ی زنان بتوانند به کار در بیرون از خانه بپردازند، به جهات متفاوت سوق داده می شوند. همانطور که کتی یانگ در مقاله ی " جنگهای مامانی : چرا فمینیستها و محافظه کاران مادری مدرن را درک نمی کنند" اظهار می دارد، والدین می توانند و باید تصمیم بگیرند که آیا کار کنند یا در خانه بمانند، چگونه میان تربیت کودکان و شغلشان تعادل برقرار کنند، و مسئولیت تصمیمشان را نیز بپذیرند. یانگ می گوید که هیچ کس به مادر و پدر برای بهترین انتخاب یعنی اینکه چه چیزی برای آنها و کودکانشان خوب است،اطمینان ندارد. طی تحقیقی در سال 1997 اما، نه دهم والدین شاغل از نظم تربیت فرزندانشان راضی بودند. طبق چیزی که یکی از زنان شاغل به یانگ گفت، سوال این نیست که آیا یک مادر باید کار کند یا نه، بلکه این است که تربیت موفق کودکان چگونه است. در کشورهای غربی اصلاحات قانونی جامع درهای بسیاری را به سوی زنان گشود، اما آنان هیچگاه از این اصلاحات بهره ی کامل نبردند. جاییکه در فرهنگش هنوز هنجارهای سنتی بر جایگاه یک زن حکمفرماست، مقیاسهای قانونی کافی نخواهند بود. برای مثال در کشورهای در حال توسعه، عرف همچنان بر قانون رسمی می چربد. به هردوی زن و مرد بستگی دارد که به چالش با هنجارهای سنتی بپردازند تا تغییری حقیقی و اساسی در وضعیت زنان ایجاد کنند. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]