پس از مدتها زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل‌های شمال، این بار زمین‌خواران با شیوه‌های جدید به سراغ سواحل دریاهای کشور آمده‌اند.
به رغم قانون ممنوعیت ساخت‌وساز و توسعه سواحل دریاها که در طرح آزادسازی سواحل خزر تدوین شده، باز هم شاهدیم که نه تنها ساخت و سازها و اماکن ساخته‌شده در حریم دریای خزر (60 متری دریا) برابر قانون تخریب نمی‌شوند، بلکه زمین‌خواران این بار به سراغ دریاها رفته و با خیال آسوده و بدون وجود هیچ‌گونه مزاحمی، سواحل دریاها را به اشغال خود درآورده و اقدام به ساخت ویلاهای اختصاصی و... میکنند.
بنا بر این گزارش، زمین‌خوارانی که اکنون اقدام به دریاخوری میکنند، با هزینه‌های ده‌ها میلیونی، اقدام به خشک کردن دریا و خاکریزی کرده که با این کار هم با دور زدن قانون، ساخته‌های خود را از معرض تخریب نجات می‌دهند و علاوه بر افزایش مساحت زمین خود، می‌توانند ساخت‌وسازهای دیگری را نیز در حریم دریا ایجاد کنند.
از سوی دیگر، این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده‌ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌شود. همچنین، کار ساخت‌وساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می‌شود، بلکه معضلات و خسارت‌هاي زيست محيطي بسياري را به همراه دارد. برای نمونه با ورود فاضلاب‌هاي اين مجتمع‌ها به دريا، درصد مواد مغذي دريا بالا رفته و منجر به بروز معضلات بزرگي چون لكه‌هاي جلبكي با ابعاد گسترده مي‌شود و به دنبال آن، بسياري از معضلات ديگر. همچنین این مسأله باعث بالا آمدن آب دريا می‌شود که خطرات جدي را براي ساكنان آنها پدید مي‌آورد.
دراین‌باره گفتنی است، به دلیل نبود قانون محکم، اصولی و کارآمد و نیز بی‌توجهی و کم‌توجهی مسئولان محلی (از استاندار و فرماندار گرفته تا مسئولان قضائی و انتظامی) این زمین‌خواران و سودجویان با آزادی عمل هر روز بر تصرفات خود می‌افزایند و مشخص نیست چرا هیچ‌گونه برخورد جدی و پیگیری مستمر نسبت به این موضوع نمی‌شود.
گفتنی است، مسئولان بی‌توجه نه تنها با اینگونه اقدامات برخورد نمی‌کنند، بلکه حتی قانون را برای تخریب اماکن و ابنیه ساخته شده در حریم دریا اجرایی نکرده و همین موجب تحرکات هرچه بیشتر کاسبان و سودجویان می‌شود.
این زمین خوازان در ابتکاری با کاشتن درخت و ایجاد چمنزار اینگونه القا میکنند که این زمین ها از قبل نیز وجود داشته است.
به رغم قانون ممنوعیت ساخت‌وساز و توسعه سواحل دریاها که در طرح آزادسازی سواحل خزر تدوین شده، باز هم شاهدیم که نه تنها ساخت و سازها و اماکن ساخته‌شده در حریم دریای خزر (60 متری دریا) برابر قانون تخریب نمی‌شوند، بلکه زمین‌خواران این بار به سراغ دریاها رفته و با خیال آسوده و بدون وجود هیچ‌گونه مزاحمی، سواحل دریاها را به اشغال خود درآورده و اقدام به ساخت ویلاهای اختصاصی و... میکنند.
بنا بر این گزارش، زمین‌خوارانی که اکنون اقدام به دریاخوری میکنند، با هزینه‌های ده‌ها میلیونی، اقدام به خشک کردن دریا و خاکریزی کرده که با این کار هم با دور زدن قانون، ساخته‌های خود را از معرض تخریب نجات می‌دهند و علاوه بر افزایش مساحت زمین خود، می‌توانند ساخت‌وسازهای دیگری را نیز در حریم دریا ایجاد کنند.
از سوی دیگر، این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده‌ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌شود. همچنین، کار ساخت‌وساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می‌شود، بلکه معضلات و خسارت‌هاي زيست محيطي بسياري را به همراه دارد. برای نمونه با ورود فاضلاب‌هاي اين مجتمع‌ها به دريا، درصد مواد مغذي دريا بالا رفته و منجر به بروز معضلات بزرگي چون لكه‌هاي جلبكي با ابعاد گسترده مي‌شود و به دنبال آن، بسياري از معضلات ديگر. همچنین این مسأله باعث بالا آمدن آب دريا می‌شود که خطرات جدي را براي ساكنان آنها پدید مي‌آورد.
دراین‌باره گفتنی است، به دلیل نبود قانون محکم، اصولی و کارآمد و نیز بی‌توجهی و کم‌توجهی مسئولان محلی (از استاندار و فرماندار گرفته تا مسئولان قضائی و انتظامی) این زمین‌خواران و سودجویان با آزادی عمل هر روز بر تصرفات خود می‌افزایند و مشخص نیست چرا هیچ‌گونه برخورد جدی و پیگیری مستمر نسبت به این موضوع نمی‌شود.
گفتنی است، مسئولان بی‌توجه نه تنها با اینگونه اقدامات برخورد نمی‌کنند، بلکه حتی قانون را برای تخریب اماکن و ابنیه ساخته شده در حریم دریا اجرایی نکرده و همین موجب تحرکات هرچه بیشتر کاسبان و سودجویان می‌شود.
ناگفته نماند، برابر قانون، 60 متر از حريم دريا بايد آزاد باشد، اما متأسفانه 96 درصد حريم سواحل خزر به دليل ساخت‌وسازهاي غيرمجاز اشغال شده كه بخشي از اين ساخت‌وسازها پیش از انقلاب و برخي پس از انقلاب صورت گرفته است.
تنها مناطقي در سواحل خزر از ساخت و ساز در امان مانده كه تحت حفاظت منابع طبيعي يا سازمان حفاظت محيط زيست بوده است.
یادآوری می‌شود، آزادسازي سواحل مازندران از اوايل سال جاري شروع شده و تاكنون حدود 30 واحد ويلايي بر اساس اين طرح تخريب شده است.
این زمین خوازان در ابتکاری با کاشتن درخت و ایجاد چمنزار اینگونه القا میکنند که این زمین ها از قبل نیز وجود داشته است.
