ربا در حقوق جرایی ایران

[n*@*f*@*s]

[FONT=&quot] مقدمه[/FONT]
[FONT=&quot]ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.[/FONT] [FONT=&quot]برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.[/FONT] [FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.[/FONT] [FONT=&quot]تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد. [/FONT] [FONT=&quot]تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.[/FONT] [FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]تعريف ربا و انواع آن[/FONT] [FONT=&quot]هر چند مقنن در ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند [/FONT][FONT=&quot]۱[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ماده [/FONT][FONT=&quot]۱[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون نحوه اجراي اصل [/FONT][FONT=&quot]۴۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون اساسي (مصوب [/FONT][FONT=&quot]۱۷/۵/۱۳۶۳) [/FONT][FONT=&quot]در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:[/FONT] [FONT=&quot]«ربا بر دو نوع است:[/FONT] [FONT=&quot]الف [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد. [/FONT] [FONT=&quot]ب [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.» [/FONT] [FONT=&quot]با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است.[/FONT] [FONT=&quot]۲- [/FONT][FONT=&quot]عنصر مادي بزه ربا[/FONT] [FONT=&quot]مقررات ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ق.م.ا حاكي است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طريق محقق گردد: [/FONT][FONT=&quot]۱- [/FONT][FONT=&quot]پرداخت ربا [/FONT][FONT=&quot]۲- [/FONT][FONT=&quot]دريافت ربا [/FONT][FONT=&quot]۳- [/FONT][FONT=&quot]وساطت يا معاونت در عمليات ربوي.[/FONT] [FONT=&quot]از ميان عناصر مادي مذكور، دريافت و پرداخت ربا داراي اجزائي است كه عبارتند از: [/FONT][FONT=&quot]۱- [/FONT][FONT=&quot]توافق يا تراضي طرفين [/FONT][FONT=&quot]۲- [/FONT][FONT=&quot]شرط مازاد [/FONT][FONT=&quot]۳- [/FONT][FONT=&quot]قبض و اقباض مازاد.[/FONT] [FONT=&quot]بدين ترتيب چنانچه توافق طرفين فاقد يكي از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابي از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نخواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]۱-۲- [/FONT][FONT=&quot]توافق يا تراضي طرفين[/FONT] [FONT=&quot]اين جزء از اجزاء عنصر مادي بزه ربا بدين معناست كه براي تحقق اين جرم ضروري است كه طرفين در خصوص پرداخت و دريافت زيادتي با يكديگر توافق و تراضي نمايند؛ به عبارت ديگر عمليات انجام شده زماني عنوان ربوي به خود مي گيرد كه طرفين قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صريح يا ضمني توافق كرده باشند از اين رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه اي غير الزامي، مبلغ يا مقداري زائد بر قرض به مقرض پرداخت نمايد، چنين عملي تحت عنوان ربا قابل تعقيب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزايي خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]۲-۲- [/FONT][FONT=&quot]شرط مازاد (اضافه)[/FONT] [FONT=&quot]از ديگر اجزاء عنصر مادي بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالي است؛ از اين رو چنانچه در ضمن توافق يا قراردادي شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خويش را نيز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غير مالي بودن توافق، عمل ارتكابي طرفين ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ق.م.ا نخواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]همچنين آنچه در رباي جنسي يا معاملات ربوي شرط مي شود بايد با جنس موضوع معامله ربوي همجنس، مكيل و موزون باشد.[/FONT] [FONT=&quot]با اين حال به نظر برخي از حقوقدانان، چيزي كه از جنس ربوي مي سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از اين رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است. [/FONT] [FONT=&quot]۳-۲- [/FONT][FONT=&quot]قبض و اقباض مازاد (اضافه)[/FONT] [FONT=&quot]مستفاد از مقررات ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون مجازات اسلامي و كلمات فقها آن است كه صرف توافق يا انجام معامله ربوي، بدون قبض و اقباض عرضين را نمي توان از مصاديق ربا دانست. بلكه با عنايت به مقيد به نتيجه بودن جرم موضوع ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot]، بزه ربا زماني محقق مي گردد كه مقترض يا طرف معامله، مازاد موضوع قرض يا معامله را به مقرض يا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.[/FONT] [FONT=&quot]اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره [/FONT][FONT=&quot]۱۴۰/۷ [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] ۱۱/۱/۱۳۸۲[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اشعار داشته: «مقررات ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ق.م.ا مخصوص مواردي است كه اگر معامله جنسي مكيل يا موزون با شرط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود و يا در قرضي بدهكار بيشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت ديگر نتيجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراين صرف توافق به اينكه شخصي وجهي را در قبال اخذ وجه اضافي به ديگري بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمي شود.»[/FONT] [FONT=&quot]لذا بايد توجه داشت آنچه كه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا مي گردد، اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ از اين رو تا زماني كه اين اضافه توسط رباگيرنده قبض نشود بزه ربا نيز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در رباي قرضي كه به اقساط پرداخت مي شود و معلوم نيست كه كداميك از اقساط بابت اصل و كدام بابت بهره است، عمليات ربوي با پرداخت تمام اقساط يا لااقل بخشي از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد. [/FONT] [FONT=&quot]اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره [/FONT][FONT=&quot]۴۱۸۸/۷ [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] ۲۱/۵/۱۳۸۲[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اشعار داشته : «با توجه به تعريف ربا در فقه و قانون تا زماني كه وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نمي گردد.»[/FONT] [FONT=&quot]همچنين بايد توجه داشت كه صرف دريافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك يا سفته يا حواله يا تسليم مال مازاد بدون اخذ مبلغ يا مال موضوع آن را نمي توان ربا دانست، زيرا تا زماني كه وجه موضوع چك يا سفته و يا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال يا وجهي اضافه دريافت نگرديده تا مبلغ پرداختي مازاد را ربا محسوب نمائيم و عمل مرتكب در چنين مواردي حداكثر شروع به جرم ربا محسوب مي گردد كه مع الوصف بواسطه فقدان نص قانوني در خصوص شروع به جرم ربا، نمي توان اين ميزان از عمل مرتكب را جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.[/FONT] [FONT=&quot]۳- [/FONT][FONT=&quot]موضوع جرم[/FONT] [FONT=&quot]موضوع جرم ربا، مال متعلق به غير (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوي مصداق پيدا مي كند.[/FONT] [FONT=&quot]نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه در رباي معاملي، الزاماً مال بايد متعلق به يكي از طرفين معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثي بوده يا به نفع شخص ثالثي كه از نظر منافع يا طرفين معامله بيگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از اين رو چنانچه كسي وجوه متعلق به غير را با شرط دريافت اضافه به ديگري قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتي در صورتي كه مالك وجوه، بعداً چنين عقدي را تنفيذ نمايد، جرم ربا نسبت به او نيز بواسطه عدم تقارن عنصر مادي و معنوي جرم محقق نخواهد شد.[/FONT] [FONT=&quot]بعلاوه در صورتيكه ربادهنده، از اموالي كه با ديگران به نحوه اشاعه شريك است قرض ربوي دريافت كند ربا مصداق پيدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمي تواند به خودش ربا دهد و از طرفي جزء جزء مال مشاع متعلق به كليه شركاء نيز مي باشد.[/FONT] [FONT=&quot]۴- [/FONT][FONT=&quot]مرتكب جرم[/FONT] [FONT=&quot]با توجه به عبارت «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر» در صدر ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ق.م.ا بايد گفت كه از نظر جزايي و قواعد حاكم بر تفسير قوانين جزائي عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقيقي داشته و لذا معاملات ربوي ميان اشخاص حقوقي فاقد خصيصخ مجرمانه تلقي مي گردد؛ مع الوصف چنانچه عمليات ربوي ميان شخص حقيقي و شخص حقوقي منعقد شده باشد، مسئوليت كيفري صرفاً متوجه شخص حقيقي است.[/FONT] [FONT=&quot]۵- [/FONT][FONT=&quot]علل موجهه جرم[/FONT] [FONT=&quot]با عنايت به مفاد تبصره [/FONT][FONT=&quot]۲[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و [/FONT][FONT=&quot]۳[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ق.م.ا كه بيانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا مي باشد، مي توان اين علل را عبارت از : [/FONT][FONT=&quot]۱- [/FONT][FONT=&quot]اجازه يا حكم قانون و [/FONT][FONT=&quot]۲- [/FONT][FONT=&quot]اضطرار دانست.[/FONT] [FONT=&quot]۱-۵- [/FONT][FONT=&quot]اجازه يا حكم قانون: به موجب تبصره [/FONT][FONT=&quot]۳[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ماده مورد بحث، ربا [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] اعم از قرضي يا معامله [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] چنانچه بين پدر و فرزند يا زن و شوهر يا كافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات اين ماده خارج است؛ كه بدين واسطه با عنايت به عدم شمول ساير قوانين جزايي بر ارتكاب چنين عمل، بايد عنوان داشت كه مقنن با تبصره مذكور اجازه انجام معاملات ربوي را به اشخاص مذكور در تبصره [/FONT][FONT=&quot]۳[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اين ماده داده است و به حكم قانون كه يكي از علل موجهه جرم محسو مي گردد. عمل ارتكابي فاقد وصف مجرمانه تلقي مي گردد.[/FONT] [FONT=&quot]اين چنين امري را بايد مقتبس از فقه اماميه دانست چرا كه از نظر فقهي، موارد صحت معاملات ربوي توسط فقها بيان گرديده كه عبارتند از: رباي ميان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] به شرط آنكه مسلمان از غيرمسلمان ربا دريافت كند [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] لذا نه تنها انجام معاملات ربوي فوق مجرمانه محسوب نمي گردد بلكه از نظر حقوقي نيز اين معاملات صحيح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمي گردد.[/FONT] [FONT=&quot]در اين زمينه شوراي نگهبان در نظريه شماره [/FONT][FONT=&quot]۹۳۴۸[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مورخه [/FONT][FONT=&quot]۲۴/۱۰/۱۳۶۶[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خود اشعار داشته: «دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانوني اساسي شامل اين مورد نمي باشد.»[/FONT] [FONT=&quot]در خصوص اخذ يا پرداخت ربا بين زن و شوهر نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه اطلاق تبصره [/FONT][FONT=&quot]۳[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ق.م.ا عمليات ربوي ميان زن و شوهري كه در قيد نكاح منقطع يكديگر باشند را نيز دربرميگيرد. با اين حال چنين به نظر مي رسد كه با توجه به مبناي جرم نبودن معاملات ربوي ميان زن و شوهر كه «توارث آنها از يكديگر» است، نتوان نكاح منقطع را مشمول مقررات اين تبصره دانست، ليكن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسير به نفع متهم نمي توان اين تفسير را صحيح دانست.[/FONT] [FONT=&quot]همچنين عمليات يا معاملات ربوي در دوران عده طلاق رجعي با توجه به عدم انقطاع كامل رابطه زوجيت، فاقد وصف جزايي به نظر مي رسد.[/FONT] [FONT=&quot]۲-۵- [/FONT][FONT=&quot]اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره [/FONT][FONT=&quot]۲[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقيب و مجازات شناخته، ليكن بايد توجه داشت كه چنانچه شرايط متشكله اضطرار در رباگيرنده نيز جمع باشد مي توان با توجه به مقررات ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ق.م.ا عمل رباگيرنده را نيز فاقد وصف جزايي دانست.[/FONT] [FONT=&quot]۱-۲-۵- [/FONT][FONT=&quot]شرايط تحقق اضطرار در جرم ربا:[/FONT] [FONT=&quot]در بزه ربا اضطرار در صورتي محقق خواهد شد كه :[/FONT] [FONT=&quot]اولاً: خطر شديدي موجود باشد، يعني جان يا سلامتي ربادهنده يا يكي از افراد تحت تكلفش يا اموال و دارايي شان در معرض خطر و نابودي قرار گرفته باشد.[/FONT] [FONT=&quot]ثانياً: ربادهنده عمداً مبادرت به ايجاد چنين وضعيتي نكرده باشد.[/FONT] [FONT=&quot]ثالثاً: توسل به عمليات ربوي تنها راه حل ممكن باشد.[/FONT] [FONT=&quot]رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اكتفاء كند يعني به ميزاني كه بتواند از مهلكه و وضعيت غير قابل تحمل نجات .[/FONT] [FONT=&quot]۶- [/FONT][FONT=&quot]واسطه معامله ربوي[/FONT] [FONT=&quot]واسطه معامله ربوي در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خويش تسهيل مي نمايد، از اين رو فعل واسطه نيز در صورتي جرم است كه با توجه به تئوري استعاريه اي بودن بزه معاونت در حقوق ايران، معامله ربوي بعد از وساطت وي محقق شود و اضافه مشروط نيز بين طرفين جرم ربا رد و بدل گردد.[/FONT] [FONT=&quot]بر همين منوال چنانچه واسطه بين افرادي وساطت كند كه معاملات ربوي توسط آنها جرم نيست، مانند مسلمان و كافر يا زن و شوهر، در اين صورت نيز با توجه به اينكه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نيز نمي توان جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.[/FONT]

 

[n*@*f*@*s]

[FONT=&quot]۷- [/FONT][FONT=&quot]جزاي نقدي[/FONT]
[FONT=&quot]مقصود از «جزاي نقدي معادل مال مورد ربا» در ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ق.م.ا معادل ميزان اضافي دريافتي است نه معادل كلي مالي كه در معامله ربوي رد و بدل شده است، زيرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق ميگردد زيادتي است كه يكي از طرفين معامله ربوي به ديگري پرداخت مي كند نه كل مالي كه در معامله ربوي ميان طرفين رد و بدل مي شود.[/FONT] [FONT=&quot]۸- [/FONT][FONT=&quot]دادگاه صالح به رسيدگي[/FONT] [FONT=&quot]اگر چه بند [/FONT][FONT=&quot]۶[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ماده [/FONT][FONT=&quot]۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل [/FONT][FONT=&quot]۴۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانوني اساسي [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] كه يكي از آنها ربا است [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده، ليكن بايد توجه داشت كه صلاحيت دادگاه انقلاب در اين خصوص محدود به تعيين تكليف ثروتهاي نامشروعي است كه از طريق ربا و . . . تحصيل شده و از بابت رسيدگي به جنبه كيفري ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت ذاتي بوده و رسيدگي به اين جرايم در دادسراها و دادگاههاي عمومي بعمل خواهد آمد.[/FONT] [FONT=&quot]اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره [/FONT][FONT=&quot]۷۱۴۱۵ [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] ۱۹/۲/۱۳۷۴[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اشعار داشته: «آنچه در اصل [/FONT][FONT=&quot]۴۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون اساسي و مواد [/FONT][FONT=&quot]۳[/FONT][FONT=&quot]، [/FONT][FONT=&quot]۸[/FONT][FONT=&quot]، [/FONT][FONT=&quot]۱۰[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و [/FONT][FONT=&quot]۱۲[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون نحوه اجراي اصل [/FONT][FONT=&quot]۴۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون اساسي و ماده [/FONT][FONT=&quot]۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب [/FONT][FONT=&quot]۷۳[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مبني بر صلاحيت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسيدگي و ثبوت شرعي و ضبط ثروتهاي نامشروع است و اساساً فاقد جنبه كيفري مي باشد. رسيدگي «جرم ربا و صلاحيت دادگاه عمومي مي باشد.» [/FONT] [FONT=&quot]همچنين در اين زمينه مي توان به بخشنامه شماره [/FONT][FONT=&quot]۱۱۷۵۵۷[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مورخه [/FONT][FONT=&quot]۷/۵/۱۳۷۴[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اشاره نمود. [/FONT] [FONT=&quot]در اين بخشنامه آمده است : «در هشتمين جلسه مسئولان قضايي كشور كه به رياست حضرت آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه در تاريخ [/FONT][FONT=&quot]۲۳/۳/۱۳۷۴[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تشكيل گرديده پيرامون بند [/FONT][FONT=&quot]۶[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ماده [/FONT][FONT=&quot]۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص تشخيص و تفكيك صلاحيت و اختيارات محاكم عمومي و انقلاب در امور اصل [/FONT][FONT=&quot]۴۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون اساسي بحث و بررسي به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر شد: [/FONT] [FONT=&quot]شكايت افراد از ارتكاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و ديگر عناوين مذكور در اصل [/FONT][FONT=&quot]۴۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در محاكم عمومي دادگستري رسيدگي مي شود ولي رسيدگي به سرمايه هاي نامشروع و استرداد ثروتهاي ناشي از ارتكاب جرايم ياد شده به بيت المال در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. مراتب بدين وسيله اعلام مي شود.»[/FONT] [FONT=&quot]ربا و رباخوارى در دین مبین اسلام از جمله امورى است که مسلمین به شدت از آن نهى شده اند و مجازات هاى سنگینى نیز براى این کار در نظر گرفته شده است. شاید یکى از علل این مساله ضربات شدیدى است که ربا بر پیکره اقتصادى هر جامعه اى وارد مى کند و از آنجا که طبق نص صریح قرآن کریم مسلمانان نباید تحت سیطره هیچ قوم و ملتى قرار گیرند، اسلام با نهى عمل زشت ربا، قصد شکوفایى اقتصادى مسلمین را دارد.[/FONT] [FONT=&quot]اما با این حال به علت مشکلات شدید اقتصادى و معیشتى مردم و سود بالایى که ربا براى رباخواران دارد، نزول خوارى همچنان در سطح اجتماع در ابعاد کوچک وجود دارد. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]خداوند در قرآن کریم آیات [/FONT][FONT=&quot]۲۷۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تا [/FONT][FONT=&quot]۲۷۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سوره بقره در تقبیح عمل ربا مى فرماید: «کسانى که ربا خورند (از قبر در قیامت)بر نخیز جز بمانند آن که به وسوسه شیطان دیوانه شده و بدین سبب در این عمل زشت افتند. آشفتگى ایشان بدین سبب است که ربا را همچون تجارت مى دانند، حال آن که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است، پس هر کس ندا از جانب پروردگارش به سوى او آمد و توجه نمود براى آنچه که قبلا انجام داد کار او با خداست و کسى که توجه نکرد از اهل آتش خواهد بود به طورى که در آن جاودان ماند.[/FONT] [FONT=&quot]خداوند ربا را محو و نابود مى کند ولى صدقات را فزونى مى بخشد و خداوند هیچ ناسپاسى گنهکارى را دوست ندارد. کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و نماز به پاى داشته و زکات پرداخت نموده اند براى آنها نزد پروردگار اجرى خواهد بود نه ترسناک و نه اندوهناک.[/FONT] [FONT=&quot]اى کسانى که ایمان آوردید از خدا بترسید و آنچه را که از ربا باقى مانده است رها کنید اگر به راستى اهل ایمانید. پس اگر رباخوارى را وامگذارید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر از این کار پشیمان شدید اصل سرمایه متعلق به شماست در این صورت نه شما به کسى ستم کرده اید و نه از کسى ستم کشیده اید.»[/FONT] [FONT=&quot]بر طبق این آیات ربا و رباخوارى در حقیقت اعلان جنگ با خدا و اسلام است زیرا به عقیده کارشناسان امور مذهبى و اقتصاددانان رباخوارى که سپردن مبلغى پول در ازاى بازپرداخت آن طى زمانى مشخص و با مبلغى اضافه بر آن به عنوان دیرکرد یا... است موجب مى شود تا علاوه بر این که اقتصاد مسلمین دچار فتنه و ضعف گردد، وارد شوندگان به این مقوله نیز آسیب هاى مالى شدید دیده و در واقع رباگیرنده دائما تحت سیطره و نفوذ ربادهنده قرار گیرد که این مساله با اصل آزادى اسلام در ستیز است.[/FONT] [FONT=&quot]دکتر غنیمى فر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد قبح عمل ربا معتقد است صراحت آیات قرآن این مساله را حل کرده است یعنى اجازه نداده ما براى آن حکم ثانوى صادر کنیم و کلاه شرعى درست بکنیم و ربا را حتى بدتر از زنا دانسته است و تاکید مى کند کسى که رباخوارى مى کند به خدا رسما اعلان جنگ داده است.[/FONT] [FONT=&quot]وى با اعتقاد به این که کشورهاى متمدن و صنعتى با روش هاى علمى پدیده ربا را ریشه کن کرده اند معتقد است آن ها پس از مدت ها مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسیده اند که رمزموفقیت شان در زمینه اقتصادى و در مسیر صنعتى شدن این است که ریشه ربا را از بن بکنند. بانک ها به جاى آن که مردم را تشویق به سپرده گذارى کنند باید مردم را دعوت به سرمایه گذارى نمایند.[/FONT] [FONT=&quot]غنیمى فر معتقد است یکى از روش هاى درستى که مى تواند در ریشه کنى و حذف ربا در سیستم خارج از ضابطه مفید باشد کاهش بهره بانکى است و یکى دیگر از روش ها سهل الوصول بودن و کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر و نظام ادارى حاکم بر بانک ها در قبال ارایه تسهیلات است. وقتى که یک فرد نتواند از طریق سیستم هاى قانونى به خواست خود برسد مجبور به روى آوردن به بازار سیاه مى شود یعنى رجوع به شیطان و یا برادر شیطان! البته منظور از شیطان همان نزول خواران است و برادر شیطان نیز پناه بردن به رشوه و انواع اقسام تشبثات از این قبیل را شامل مى شود.[/FONT] [FONT=&quot]ربا یا دزدى[/FONT] [FONT=&quot]استاد شهید مرتضى مطهرى در کتاب «مساله ربا» در تقبیح و تشبیه آن با عمل دزدى در پاسخ به این پرسش که آیا مى توان اثبات کرد که ربا واقعا دزدى است یا اکل مال به باطل است یا نه، مى گوید: «پول نمى تواند پول بزاید زیرا خاصیت واقعى پول جز واسطه مبادله بودن نیست جز این که در گردش باشد پول فى حد ذاته منافعى ندارد، عقیم است و این است که ربا عملا و واقعا دزدى است.»[/FONT] [FONT=&quot]در حقیقت ربا موجب مى شود که طبقه مولد از بین برود، زیرا از نظرکارشناسان امور اقتصادى اجتماع به دو طبقه مولد و غیرمولد تقسیم مى شود که طبقه مولد ناچار است آنچه را که تولید مى کند به طبقه غیرمولد بدهد و این موجب تضعیف طبقه مولد مى گردد و در نتیجه اجتماع از نظر اقتصادى راکد و ثروت اجتماعى از بین مى رود.[/FONT] [FONT=&quot]اصل [/FONT][FONT=&quot]۴۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون اساسى نیز درآمدهاى ناشى از ربا را نامشروع دانسته و ماده [/FONT][FONT=&quot]۳[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نحوه اجراى اصل [/FONT][FONT=&quot]۴۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون، مصوب [/FONT][FONT=&quot]۱۷[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مرداد سال [/FONT][FONT=&quot]۶۳[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیز طرح دعاوى مربوط به آن را در حیطه شعب دادگاه انقلاب اسلامى بیان کرده است.[/FONT] [FONT=&quot]ماده [/FONT][FONT=&quot]۵۹۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون مجازات هاى اسلامى مصوب آذرماه [/FONT][FONT=&quot]۱۳۷۰[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیز در فصل یازدهم ربا را این گونه تعریف کرده است: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادى از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسى را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختى دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته مى شود و مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به [/FONT][FONT=&quot]۶[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ماه تا [/FONT][FONT=&quot]۳[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سال حبس و تا [/FONT][FONT=&quot]۷۴[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزاى نقدى محکوم مى گردند.»[/FONT] [FONT=&quot]یک حقوقدان در توضیح این ماده قانونى مى گوید: «این ماده به طور جامع و با ذکر مصادیقى امتثالى اشکال مختلف ربا چه قرضى (مستقیم) و چه معاملاتى (غیرمستقیم) را بیان کرده و مجازات مباشر را یکسان قید کرده است. به نظر مى رسد این امر با موازین حقوقى سازگارى داشته باشد، البته غیر از مصادیق اصل [/FONT][FONT=&quot]۴۹[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قانون اساسى در باقى موارد رسیدگى به جرایم ربا در صلاحیت دادگاه هاى عمومى است.»[/FONT] [FONT=&quot]وى مى افزاید: «به رغم وجود منابع شرعى و فتاوى فراوان فقها و نهى قانونى هنوز تعدادى هستند که با توسل به حیله هاى شرعى یا قانونى مبادرت به رباخوارى مى کنند. قوانین حقوقى و اساسا قانون در برخورد با پدیده زشت ربا و رباخواران کاستى ندارد و هر چه کاستى و کمبود هست از جانب مجریان قانون است![/FONT] [FONT=&quot]متاسفانه هم اکنون در اکثر دادگاه ها شاهد افراد بسیار زیادى هستیم که تمام زندگى و حتى گاه خانواده خود را به خاطر نزول خوارى و ربا از دست داده و حالا به خاکستر نشسته اند و اکثر آنها نیز از آنجا که از غیرقانونى بودن کار خود اطلاع داشته اند و تمام این کارها را در خفا انجام داده اند حالا دستشان به جایى بند نیست و سرمایه خود را از دست داده اند.»[/FONT] [FONT=&quot]وجود چنین مسایلى سبب شده است تا علاوه بر این که تعدادى از هموطنان از زندگى و خوشبختى خیالى خود به دور مانند، عده زیادى نیز از طریق نامشروع به کسب سرمایه پرداخته و با آن بیع متقابل انجام دهند در حقیقت پولى که رباگیرنده از ربادهنده به قرض نیز مى گیرد هم حرام و مال دزدى محسوب مى شود.[/FONT] [FONT=&quot]بانک و سپرده ها[/FONT] [FONT=&quot]در این بین نقش بانک ها نیز به عنوان مطمئن ترین و با ظرفیت ترین منابع پولى که از جمله موسسات خدماتى نیز محسوب مى شود قابل تامل است.[/FONT] [FONT=&quot]هر چند بانک ها با استناد به مصوبه مورخ [/FONT][FONT=&quot]۱۵[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فروردین ماه [/FONT][FONT=&quot]۱۳۶۸[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه دارند در اجراى عملیات بانکى بدون ربا، مصوب مجلس شوراى اسلامى در سررسید معینه نسبت به وصول تسهیلات مالى وجوه دریافتى را اعم از اصل و سود و سایر متنوعات، خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره از استفاده کننده تسهیلات دریافت نمایند و محاکم دادگسترى، مراجع قضایى و دوایر اجرایى ثبت نیز مکلف به صدور حکم و وصول انواع و اقسام جرایم اضافى هستند که چنین امرى از نظر بسیارى از کارشناسان یعنى وصول خسارت تاخیر تادیه که مازاد بر اصل سرمایه و سود آن است، عین ربا محسوب مى شود! تناقضى که موجب ناکارآمدى دستگاه هاى دولتى در راس هرم آن نظام بانکى کشور مى شود.[/FONT] [FONT=&quot]در حقیقت اگر بپذیریم که بیکارى روزافزون، فقر اقتصادى، اختلاف طبقاتى، بحران اشتغال و رکود تجارت از جمله علل شیوع نزول خوارى است نباید این واقعیت غیرقابل انکار را نادیده بگیریم که نظام بانکى کشور و سیاست ها و رفتارهاى ادارى حاکم بر آن پناهگاه و مامن واقعى افراد سوءاستفاده گر و شیادان رباخوار است.[/FONT] [FONT=&quot]آنچه مسلم است برخى از کسانى که به سراغ ربا رفته اند به خاطر بسته بودن اکثر دربهایى بوده که آنها بارها کوبیده اند. در حقیقت وظیفه دولتمردان و مجریان قانون است که با پیگیرى دقیق تر و نظارت بیشتر بر روى عملکرد دستگاه هاى مالى کشور محدوده عمل را براى رباخواران بسته کرده و دست آنها را کوتاه کنند تا دیگر در راهرو هیچ دادگاهى فریاد کسى که از ناچارى دست به این عمل زده است را نشنویم.[/FONT] [FONT=&quot]بى گمان ظهور اسلام حكومتى, در پهنه جهان پرتحوّل و پر پديده امروز, فقه پويا, همه سونگر, توانا و روش مند مى طلبد, تا با درك درست پديده ها و نيازها, پاسخهاى درخور را عرضه كند. عرصه هاى گوناگون اجتماعى, سياسى, اقتصادى امروز با انبوه پرسمانها همراه است.[/FONT] [FONT=&quot]بى توجهى و ندانستن شناخت درست از نيازهاى زمان و ارائه نكردن پاسخهاى لازم دعوى (فقه پاسخ گوى همه نيازهاست) (براى هر واقعه اى حكمى دارد و حتى ارش خدش نيز, به حساب آمده است) را سست مى كند و تز (فقه تئورى اداره جامعه است) را با ناباورى روبه رو مى سازد, همان گونه كه افتخار بر ميراث كهن فقهى, اگر به جاى آن كه دستمايه پژوهش و تحقيق و اسوه نوآورى و ابتكار و كشاندن فقه به عرصه هاى امروزين زندگى گردد, ما را زمين گير سازد و اين باور غلط را در ذهن به وجود آورد كه: گفتنيها را بزرگان گفته اند, بى گمان دعوى گشايش باب اجتهاد در فقه شيعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شيعه را, بويژه در عرصه مسائل اجتماعى دچار ركود خواهد ساخت; چرا كه فراوانى و پيچيدگى مسائل نوپيدا, گاه چنان به گرد گزاره هاى فقهى مى تند كه روشن ترين آنها را در دنيايى از ابهام فرو مى برد [/FONT] [FONT=&quot]فقيه ماهر, آگاه, تيزنگر, جامع انديش مى خواهد تا ابهامها را بزدايد و غبار از چهره روشنى بخش دستورات اسلامى بزدايد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]بى گمان در ميان حرامهاى شريعت, حرامى به پايه ربا نمى رسد. روشنى حكم, مستند بودن آن به قرآن و روايات, اجماع و اتفاق مسلمانان, هيچ جاى گمانيدن در اصل حرام بودن ربا باقى نگذاشته و آن را تا حد ضروريات دين پيش برده است.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]امام خمينى, درسخنى جامع به جايگاه و اهميت ربا چنين اشاره مى كند:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot](و قد ثبت حرمته بالكتاب والسنه واجماع من المسلمين بل لايبعد كونها من ضروريات الدين وهو من الكبائر العظام....)[/FONT][FONT=&quot]۱[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]حرام بودن ربا, به كتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان, ثابت شده است, بلكه دور نيست كه از ضروريات دين باشد و از گناهان كبيره.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]در متون دينى معتبر, با عنوانهاى گوناگون, از زشتى ربا سخن به ميان آمده و از ربا خوار به شدت نكوهش شده است: (اعلان جنگ با خدا) (زشت تر از زناى با محارم) (خبيث ترين كسبها) و... از جمله تعابيرى است كه در كم تر حرامى مى توان نمونه آن را جست.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]در برابر كسانى كه از همان ابتداى حرام شدن ربا, موضع گيرى كردند و گفتند: (انما البيع مثل الربا) و خواستند با اين سخن, در ماهيت ربا, ابهام به وجود بياورند, به روشنى فرمود: (احل اللّه البيع و حرّم الربا) و تفاوت ماهوى ربا و بيع را گوشزد كرد و مردمان را به تفاوتهاى اصلى ربا با ديگر دادوستدها آشنا كرد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]و در برابر آنانى كه از شدت برخورد اسلام با ربا, به شگفت آمده بودند و فلسفه و علّت اين حرام را جست وجو مى كردند, به وضوح پاسخ داد: (لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.)[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]و (لما فى ذلك من الافساد والظلم وفناء الاموال.)[/FONT][FONT=&quot]۲[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]و براى آنانى كه در دادوستدهاى روزانه, دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره كار مى گشتند, راههاى گريز از ربا و رهايى از افتادن در وادى حرام را مى آموزد. هر چه زمان به پيش مى رود و فعاليتهاى اقتصادى پيچيده تر مى شود, اين گونه پرسشها بيش تر مى گردد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]تحول ماهوى پول, پديده تورم, پيچيدگى سيستم بانكى و حضور فعال آن در زندگى اقتصادى انسانها پرسشهاى جدى را درباره ربا فراروى فقيهان و انديشمندان اسلامى قرار داد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]درآميختگى نوع فعاليتهاى بانكى با ربا ورود آن را به كشورهاى اسلامى با مشكل روبه رو ساخت وجود موسسات قرض الحسنه كه گونه اى بانك غيرربوى بود, از جمله كارهايى بود كه براى فرار از آلوده شدن مردم به ربا, ضمن استفاده از پاره اى مزاياى سيستم بانكى در كشورهاى اسلامى به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]در بعد نظرى نيز, مباحث جديدى را در حوزه انديشه و تفكر اسلامى باز كرد و علماى اسلام, به اظهار نظرپرداختند و ديدگاههاى درخور توجهى ارائه كردند كه در اين ميان مرحوم شهيد صدر, با ارائه طرح بانك بدون ربا, مى توان گفت منظم ترين و جامع ترين ديدگاه را ارائه كرد كه بسيارى از متفكران اسلامى, اعم از شيعه و سنى, از انديشه آن بزرگوار الهام گرفتند.[/FONT]

 

[n*@*f*@*s]

[FONT=&quot] البته مرحوم استاد شهيد مطهرى, در (ربا بانك بيمه) و شهيد بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراكنده, ديدگاههاى درخور استفاده و مفيد و راهگشايى نيز ارائه دادند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]حساسيت موضوع اقتضا مى كرد, تا پس از پيروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ايران, برخورد با مساله (ربا) در رديف نخستين مساله ها قرار گيرد; از اين روى, از همان ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى, تلاشهايى براى حل مشكل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد كه دولت بايد آنها را يا به صاحبانش برگرداند و يا به بيت المال:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot](دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد....)[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]در پى آن, كارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنيادين, نظام بانكى سنتى را از اساس دگرگون كنند و نظام بانكى غير ربوى را جايگزين آن سازند. در نتيجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانكى, كار سامان يافت و در شهريور سال [/FONT][FONT=&quot]۶۲, [/FONT][FONT=&quot]قانون عمليات بانكى بدون ربا, به تصويب مجلس رسيد و از ابتداى سال [/FONT][FONT=&quot]۶۳, [/FONT][FONT=&quot]به اجراء گذاشته شد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]صاحب نظران اين سيستم جديد, بر اين باورند كه اين طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بين ببرد و به جاى آن نظام بانكى جديدى بر مبناى فقه اسلامى جايگزين سازد:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot](بانكدارى سنتى مبتنى بر ربا, به كلى منسوخ گرديده و بانكدارى اسلامى, يا بانكدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترين صفت مميزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سياستهاى آن و بالنتيجه بسيارى از ابزارهاى مورد استفاده نيز تغيير كرده اند....)[/FONT][FONT=&quot]۳[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]و از جهت برابرى بامعيارهاى شرع, يكى ديگر از صاحب نظران چنين مى گويد:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot](از لحاظ قانون, آيين نامه ها و دستورالعملها با مساله اى مواجه نيستيم; چرا كه قانون ذى ربط هم به تصويب مجلس شوراى اسلامى و هم به تاييد شوراى نگهبان رسيده و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده اند و هم ساير مراجع آن را قبول دارند.)[/FONT][FONT=&quot]۴[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]گذشت [/FONT][FONT=&quot]۱۳[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سال تجربه عملى, زمان مناسبى است براى ارزيابى اين طرح و بررسى نقطه هاى قوت و ضعف آن, كارى كه بر عهده صاحب نظران و انديشه وران حوزوى و دانشگاهى است. اين نگارش, بانيم نگاهى به گذشته, به يادآورى چند نكته بسنده مى كند:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۱ . [/FONT][FONT=&quot]متاسفانه موضوعى به اين مهمى, مكانتى در خور در محافل علمى پژوهشى, بويژه حوزوى پيدا نكرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزارى چند سمينار و كنگره فراتر نرفت و اين, شايد علتهايى داشته باشد, از جمله:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]الف: كوتاهى دست اندركاران اين طرح, هم در نشان دادن بزرگى كارى كه انجام يافته و هم در معرفى و توجيه درست آن.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]حتى ائمه جمعه, در ملاقاتهاى خود با آيت الله رضوانى, اظهار مى دارند:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot](ما از جريانات عمليات بانكى خبرى نداريم و هنگام سوال, نمى دانيم چه جوابى بدهيم; لذا شما بگوييد كه آقايان ما را با خبر سازند, تا در مراجعه مردم بتوانيم پاسخ گو باشيم) آن گاه مى فرمايد: (و از شما خواهش مى كنم ائمه جمعه را كاملاً در جريان قرار دهيد.)[/FONT][FONT=&quot]۵[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]اين مربوط به سال [/FONT][FONT=&quot]۷۲[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حدود ده سال پس از اجراء اين طرح است.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]شايد اينان به اين دليل كه چون آنچه را كه وظيفه شرعى و قانونى اقتضا مى كرده است, به خوبى انجام داده اند, معيارهاى شرعى را در اين طرح به ديد خود مراعات كرده اند, بيش از اين, لازم نمى ديده اند كه آن را به حوزه هاى فكرى و علمى خارج از سيستم و نظام بانكى عرضه بدارند, تا در كنار اجراى آن در بانكها, مورد نقد و بررسى نيز قرار گيرد و رشد و كمال يابد, هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن اين گونه سيستم بانكى, نيازمند نقد و بررسى است. به گفته يكى از كارشناسان:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot](نظام بانكدارى اسلامى در دنياى بانكدارى امروز, يك پديده زنده و پايدار است. يكى از ويژگيهاى پديده ها اين است كه با تحقيق و تفحص, پايدار و شكوفا مى شوند و تواناييهاى پديده ها با تفكر و كار اجتهادى در طول زمان بيش تر مى شود. پديده بانكدارى حاضر را بايد تحول پذير دانست و براى بروز قابليتهاى آن, باب نقد و بررسى را گشود و ارتباط منطقى پديده را همواره با دنياى خارجى و محيط اطراف آن برقرار نمود و از اين كه پديده را كامل بدانيم و با هرگونه ايراد و انتقاد برخورد تدافعى گردد [بايد] به شدت پرهيز كرد; زيرا دراين صورت, موجبات توقف و ايستايى اين پديده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده ايم.)[/FONT][FONT=&quot]۶[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]البته سمينارهاى فصلى و برخى نشستهاى علمى انجام شده و مطالب خوبى هم ارائه شده است, ولى روشن است كه موضوعى به اين مهمى, بايد براى طرح آن در مجامع علمى و حوزوى, بيش از اين تلاش مى شد. لجنه هاى علمى تخصصى از حوزويان و دانشگاهيانِ صاحب نظر, تشكيل مى شد تا نظريه ها و پيشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسى قرار مى گرفت و طرحى كامل, استوار و قابل عرضه, نه تنها به جهان اسلام, بلكه به سيستمها و نظامهاى اقتصادى غير اسلامى نيز, ارائه مى شد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]ب: از سوى ديگر, حوزويان براساس رسالتى كه دارند, انتظار مى رفت در برابر اين مهم, بيش از ديگران از خود حساسيت نشان بدهند و از اين فرصت به وجود آمده, براى ريشه كن كردن ربا از جامعه اسلامى, كمال استفاده را ببرند, چيزى كه بسيارى از فقيهان و انديشه ورانِ آگاه آرزوى چنين مجالى را داشتند. شايسته بود سخن از بانك و بانكدارى بدون ربا, ابتدا درحوزه هاى علميه مطرح مى شد و دروس اساتيد حوزه را به خود اختصاص مى داد, همان گونه كه پايه و مايه هاى اوليه طرح موجود, از حوزه سرچشمه گرفته و انديشه شهيد صدر در آن نقش به سزايى داشته است.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]از آن جا كه اين موضوع از موضوعهاى بسيارمورد نياز فردى و اجتماعى است و امروزه كم تر كسى است كه به گونه اى با بانك و مسائل بانكى سروكار نداشته باشد, از زاويه پاسخ گويى به مسائل فردى نيز بايسته بود مورد بررسى قرار گيرد. حتى اگر فقيهى پيدا شود كه از مسائل حكومتى گريزان باشد, باز تعيين تكليف مقلّدان بسته به بررسى اين موضوع دارد. پيداست كه در مسائل مورد نياز همگان, تنها فتوا و استفتا كافى نيست و راه به جايى نمى برد, كار جمعى و همگانى لازم است, تا به اندازه توان آرا و ديدگاهها به هم نزديك شود و جامع ديدگاهها, به مرحله اجرا در آيد, تا هم جامعه از سر درگمى رهايى يابد و هم قابل عرضه به ديگران باشد وگرنه پاسخهاى فردى به مقلدان دادن, بويژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانكى كشور مى گذرد نباشد, مقلد را يا به عصيان وا مى دارد و يا به كناره گيرى از تلاشهاى اقتصادى.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]سوكمندانه, مساله بانكدارى اسلامى و راههاى حذف ربا از جامعه اسلامى, در حوزه ها مورد توجه قرار نگرفت و وارد محفل و مجلس درس و بحث حوزويان نشد و لجنه علمى و پژوهشكده اى را به خود اختصاص نداد, با آن كه سزاوار همه اينها بود.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]البته برخى از بزرگان حوزه, گاه مطالبى سودمند و درخور توجهى, گفته يا نوشته اند و چه بسا, چند روزى هم محفل درس را به مناسبت به يك يا چند مساله وابسته و پيوسته با ربا و نمونه هاى نوپيداى آن داده اند ولى نسبت به آن كار مهم اين گونه تلاشهاى مقطعى و فردى كارساز نيست, بايد ايجاد فرهنگ كرد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۲. [/FONT][FONT=&quot]مشكل ديگر اين طرح مشكل اجرايى است, چيزى كه آفت بيش تر قانونها و برنامه هاى خوب است. براى چنين طرحى كه به ادعاى طراحان از نظر هدفها,سياست, و ابزار كار به كلى با آنچه بوده فرق دارد, طبيعى است كه مجريان شايسته, كارآمد, آشنا و به طور كامل توجيه شده لازم دارد. داشتن تعهد كارى و برخوردارى از حساسيت دينى, دست كم, در سطح روساى بانكها كم ترين چشم داشتى است كه از مجريان مى توان داشت. و بى گمان رسيدن به يك چنين مرحله اى, نيازمند آموزشهاى اساسى و پى گير دارد. افزون بر اين, وجود سيستم نظارتى دقيق كه برابرى عمليات بانكى را با نظام جديد تضمين كند, امرى است ضرورى.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]روشن است كه تلاشهايى انجام شده و مشكلاتى سد راه نيز بوده است, ولى اين واقعيت تلخ را بايد پذيرفت كه كم لطفى حوزويان و محافل علمى, نسبت به اين طرح و ناشناخته بودن آن براى مردم و نابسامانيهاى موجود در مقام اجرا, باور غلطى را در مردم به وجود آورده است كه فعاليت بانكها, بيش تر ربوى است, تنها اسم و عنوان و شكل كار تغيير كرده است! متاسفانه عملكرد غيرمتعهدانه و يا ناآگاهانه وگاه غرض ورزانه گروهى از مجريان بر تشديد و گسترش اين باور در جامعه افزوده است.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]سوكمندانه تر آن كه اين برداشت نادرست, مجوزى براى دست اندازى به حريم حرمت ربا شده و از عمليات بانكى, به كوچه و بازار آمده و بيش تر فعاليتهاى اقتصادى را آلوده كرده است و محاسبه درصد بهره به بسيارى از دادوستدها را يافته است و در برابر گسترش ربا, (قرض الحسنه) كه دهها آيه و حديث در سودمندى, ارزش مندى آن وجود دارد و از فلسفه تحريم ربا, رواج قرض الحسنه بوده, درجامعه كم رنگ شده است.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۳ . [/FONT][FONT=&quot]چاره كار اين است كه به پاس محرمات الهى و حفظ حريم آنها, كوششى همه سويه و بى دريغ انجام دهيم. نخست به حل ابهامها برخيزيم پرسشها را درست بشناسيم و دست يابى به پاسخها را همت خويش سازيم. بى گمان اگر در اين جهت موفق گرديم, گام اساسى را درحل مشكل برداشته ايم.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]از باب مثال: ربايى كه در اسلام به روشنى از آن سخن به ميان آمده, دوگونه است:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]رباى قرضى: شرط هرگونه زيادى در استقراض[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]رباى معاملى: دادوستد دو هم جنس مكيل و موزون به گونه غير برابر[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]چنانكه اشارت رفت, روشنى و زيادى نصوص درحرام بودن اين دو گونه از ربا, جاى هيچ ترديدى را در اصل وجود حكم باقى نمى گذارد, ولى وارد شدن مقوله هايى به نام بانك در زندگى اقتصادى انسانها و تغيير و تحول در ماهيت پول, پديد آمدن تورم و مسائل اقتصادى ديگر, ربا را با همه روشنى و شفافيتى كه در بعد حكم داشت, از جهت موضوع شناسى و مصاديق نوپيدا, با دهها پرسش و (ان قلت) روبه رو ساخت. در مثل, در اين كه قرض به شرط زيادت رباست, شكى نيست ولى:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۱ . [/FONT][FONT=&quot]آيا عملياتى كه بانك انجام مى دهد, چه آن پولى را كه از مردم مى گيرد كه در آينده پرداخت كند و يا پولى را كه به مردم مى دهد, تا سپسها از آنان پس بگيرد, اين همان قرض است كه هرگونه شرط زيادى در آن رباست, يا آن كه از نظر ماهيت, با قرض فرق دارد, مقوله جديدى است و قراردادى ديگر.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۲ . [/FONT][FONT=&quot]آيا مى توان گفت: ربايى كه در اسلام حرام شده است, به قرينه مورد و متعارف در زمان نزول آيات و صدور احاديث, ربايى است كه بين اشخاص حقيقى است و آنچه امروز در بانكها جريان دارد, يا هر دو سوى آن شخصيت حقوقى است (وام بانك به موسسات دولتى) و يا يك سوى آن كه خود بانك است.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۳ . [/FONT][FONT=&quot]آيا مى شود بين وام بانكها به دستگاههاى دولتى با ديگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربايى كه گرفته مى شود, در حقيقت از جيبى به جيب ديگر است, بى اشكال باشد؟[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۴ . [/FONT][FONT=&quot]آيا با گونه اى گسترش و تنقيح مناط, مى توان دادوستد ربوى را كه يك سوى آن دولت است, مانند بانكهاى دولتى همچون رابطه ربوى بين پدر و فرزند, روا شمرد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۵ . [/FONT][FONT=&quot]آيا مى توان, بين ربا در وام مصرفى با ربا در وام توليدى فرق گذاشت, به اين جهت كه وام مصرفى, بيش تر وام گيرنده شخص نيازمندى است كه براى رفع نياز ضرورى زندگى, پولى را گرفته است. اگر از چنين شخصى زيادى خواسته بشود, بى گمان, ستم است. ولى در وامهاى توليدى, بيش تر همراه با سودى است كه وام گيرنده برده است. اگر بخشى از اين سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد, ستمى نخواهد بود. بنابراين, دليلهاى حرام بودن ربا, ناظر به رباى مصرفى است و رباى توليدى را در بر نمى گيرد؟[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۶ . [/FONT][FONT=&quot]آيا ممكن است ربا را در حد جبران تورم و كاهش ارزش پول مجاز شمرد, با توجه به اين كه در پاره اى از جامعه ها و يا در شرايطى, درصد تورم به رقمهاى بالايى مى رسد و گاه ارزش پول در فاصله دريافت و پرداخت آن چنان كاهش مى يابد كه اگر جبران نشود, ستم است و در صورت جبران, به هيچ روى, زيادى پرداخت نشده است, تا آن كه ربا باشد. به بيان ديگر, با توجه به دگرگونى ماهوى پول, بى شك زمان و مكان در ارزش آن, اثر دارد, اگر چنين است, بايد اين نكته در مساله ربا مورد ملاحظه قردار گيرد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۷ . [/FONT][FONT=&quot]با توجه به دگرگونى در ماهيت پول, اين پول فعلى (اسكناس) قيمى است, يا مثلى؟ در هر دو صورت, آيا نقشى در روا شمردن درصدى از ربا خواهد داشت؟[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۸ . [/FONT][FONT=&quot]خود اين نظام بانكى كنونى كه البته با توجه به مراحل قانونى كه گذرانده است, تا به مشكل نظرى اساسى برنخورد, مشروعيت دارد و در صورت,نگهداشت ترازهاى تعيين شده, ربايى هم نخواهد بود, ولى از نگاه تحقيق و بررسى اين طرح نيز, به عنوان يك ديدگاه فراگير در اين موضوع شايسته درنگ است. گويا طراحان در يافت و پرداختهاى بانك را از نظرماهيت, همان قرض ديده اند از اين روى چاره كار را در قرار دادن عمليات بانكى در قالب عقود اسلامى دانسته اند, مانند: مضاربه, مساقات, جعاله و... نخست بايد ديد آيا چنين برداشتى از عمليات بانكى درست هست يا نه؟ دو ديگر, آيا حتماً بايد در قالب اين عقود شناخته شده باشد؟[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]و سه ديگر آيا تنها همين عقدهاست يا عقد و قرارداد ديگرى از همان عقود متعارف شرعى نيز مى توان جست كه درخور برابر سازى باشد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۹ . [/FONT][FONT=&quot]بررسى راههاى گريز از ربا كه همواره در فقه مطرح بوده است و بيش تر ناظر به دادوستدهاى دوسويه است, نخست از جهت درستى و نادرستى آنها و ديگر سامان دادن آنها به صورت قوانين و مقررات كار بردى و به زبان امروزين. به عنوان مثال مساله فروش پول مى تواند يكى از موضوعات درخور توجه و كارگشا در حلّ مشكل ربا باشد كه نياز به بررسى وتحقيق دارد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]۱۰ . [/FONT][FONT=&quot]دست آورى فلسفه تحريم ربا از آيات و روايات, با اين باور كه هر چند احكام دائر مدار اين فلسفه ها و حكمتها نيستند, ولى بى گمان گذشتن از كنار آنها و ناديده انگاشتن آنها نيز كار ساده اى نيست و براى يك فقيه و محقق مى تواند بسيار كار ساز باشد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]همچنين نگاه تاريخى به ربا و تاريخچه حرام بودن آن و دگرگونيهايى كه داشته نيز درخور توجه است و كارآمد در پژوهش و فهم درست.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]هدف از آنچه آمد اشاره اى بود به بخشى از پرسشهايى كه درباره ربا مطرح است, نه استقراء همه آنها كه كارى است بزرگ و تخصصى و از حوصله اين نوشتار كوتاه بيرون است. به اميد آن كه فقيهان و انديشه وران و فاضلان نوانديش, حريم حرمت ربا را پاس دارند و در جهت گشودن دشواريهاى فكرى و فقهى آن همت گمارند.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]ييادآورى: كار موفق در اين عرصه, افزون بر همفكرى نياز به شناخت مقوله هايى, چون حقيقت پول, تورّم, نظام بانكدارى و... دارد كه بدون بهره گيرى از كارشناسان و صاحب نظران ممكن نيست و بسيار دور است كسى بتواند بدون شناخت درست اين پديده ها, ديدگاه درستى درباره رباى جارى در جامعه امروز بدهد.[/FONT] [FONT=&quot]ارتشا و ربا و کلاهبرداری‌[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]ماده 588 ـ هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین‌، چنانچه در مقابل‌اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تادوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.[/FONT] [FONT=&quot]ماده 589 ـ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم‌ به ‌مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم ‌واقع شده محکوم خواهند شد.[/FONT] [FONT=&quot]ماده 590 ـ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض‌ یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت‌معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین‌ دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل‌شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی ‌محسوب می‌شود.[/FONT] [FONT=&quot]ماده 591 ـ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌گردد.[/FONT] [FONT=&quot]ماده 592 ـ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.[/FONT] [FONT=&quot]تبصره ـ در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده‌ و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس‌ مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.[/FONT] [FONT=&quot]ماده 593 ـ هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبیل‌ مذاکره‌، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.[/FONT] [FONT=&quot]ماده 594 مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات‌ مقرر در آن مورد است‌.[/FONT] [FONT=&quot]ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع‌، قرض‌، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید برمبلغ پرداختی‌،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده‌، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.[/FONT] [FONT=&quot]تبصره‌1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال‌، مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت‌.[/FONT] [FONT=&quot]تبصره‌2 ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال‌ اضافی مضطر بوده از مجازات ‌مذکور در این ‌ماده ‌معاف‌خواهد شد.[/FONT] [FONT=&quot]تبصره‌3 ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این‌ماده نخواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]ماده 596 ـ هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص 114[1] [/FONT] [FONT=&quot]. صفايي، حسين، قاسم زاده ، مرتضي، حقوق مدني اشخاص و محجورين، تهران، سمت، چاپ دهم 1384، ص 146 [2] [/FONT] [FONT=&quot]. صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، گتج دانش ، چاپ پنجم ،1372، جلد دوم ، ص 21 [3] [/FONT] [FONT=&quot]4. قانون تجارت ماده 588 : «شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي بشود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه با الطبيعه فقط انسان ميتواند داراي ان باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال ذلك» [/FONT] [FONT=&quot].[5] لوي، هانري برول، مقاله مسائل جامعه شناسي جزايي از مجله حقوق و جامعه شناسي، ترجمه مصطفي رحيمي، تهران، امير كبير، 1358، ص 25 [/FONT] [FONT=&quot]. صالح، علي پاشا، پلي كپي سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1348، ص 68[6] [/FONT] [FONT=&quot]صفار، محمد جواد، شخصيت حقوقي، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 30 .[7] [/FONT] [FONT=&quot]. باب پانزدهم ،موضوع مواد 583 الي 591[8] [/FONT] [FONT=&quot]. جعفري لنگرودي ، محمد جعفر، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1361، ص 123[9] [/FONT] [FONT=&quot]ابو الحميد، عبد الحميد، حقوق اداري، بي جا، بي نا، چاپ دوم، 1355، جلد 1، ص79 .[10] [/FONT] [FONT=&quot][11]. [/FONT][FONT=&quot]perci dallaz droit admins tratif far Jean Rivero [/FONT][FONT=&quot]3 [/FONT][FONT=&quot]edition [/FONT][FONT=&quot]1965 [/FONT][FONT=&quot]p [/FONT][FONT=&quot]38 39 به نقل از جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، امير كبير، 1372، ص 591 [/FONT] [FONT=&quot]محمد، معين، فرهنگ معين، جلد 3، واژه مسئول و مسئوليت .[12] [/FONT] [FONT=&quot]صفار، محمد جواد، شخصيت حقوقي، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 448 و 449 .[13] [/FONT] [FONT=&quot]شهيدي، مهدي ،يزدانيان .عليرضا. حقوق مدني قلمرو مسئوليت مدني . تهران . ادبستان. اول 1379. ص 35 .[14] [/FONT] [FONT=&quot]شهيدي، مهدي ،همان ص 36 .[15] [/FONT] [FONT=&quot]ر ك به: اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص 21 .[16] [/FONT] [FONT=&quot]ر ك به: صفايي، حسين، قاسم زاده، مرتضي، حقوق مدني اشخاص و محجورين، تهران، سمت، چاپ دهم 1384 ص171 [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]- ر ك به: صفايي، حسين، حقوق مدني، تهران، سمت، جلد 2 [/FONT] [FONT=&quot]ر ك به: كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سياسي، 137، ص455 - [/FONT] [FONT=&quot]ر ك به: كاتوزيان، همان ص217.[17] [/FONT] [FONT=&quot]علي آبادي،عبدالحسين، حقوق جنايي، بي جا، حيدري، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص139 .[18] [/FONT] [FONT=&quot]به نقل از: گارو مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه ضيا الدين نقابت، ص 460 .[19] [/FONT] [FONT=&quot]اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص22 .[20] [/FONT] [FONT=&quot]صفار، محمد جواد، شخصيت حقوقي، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص504.[21] [/FONT] [FONT=&quot]به: علي ابادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، بي جا، حيدري، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص137 . ر ك [22] [/FONT] [FONT=&quot]اردبيلي ،محمد علي، همان، ص 22 .[23] [/FONT] [FONT=&quot]. منصور راستين، مقررات كيفري بازرگاني، تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، چاپ دوم، بي تاريخ، ص 233 [24] [/FONT] [FONT=&quot]گارو، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه ضيا الدين نقابت، ص453 .[25] [/FONT] [FONT=&quot]. همان، ص455 [26] [/FONT] [FONT=&quot]صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص118 - [/FONT] [FONT=&quot]صانعي، همان، ص 118 .[27] [/FONT] [FONT=&quot]اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص23 .[28] [/FONT] [FONT=&quot]صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص120 .[29] [/FONT] [FONT=&quot]پيشين، ص 121 .[30] [/FONT] [FONT=&quot]پيشين .[31] [/FONT] [FONT=&quot]صانعي، همان، ص 120 .[32] [/FONT] [FONT=&quot]پيشين .[33] [/FONT] [FONT=&quot].............................................................................. [/FONT] [FONT=&quot]منبع: فصلنامه دانش پژوهان، شماره 9[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]