براساس بند 34 استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان "حسابداري سرمايه گذاريها" ، "سرمايه گذاريهايي كه تحت عنوان دارايي غيرجاري طبقه بندي مي شود بايد در ترازنامه به يكي از روشهاي زير منعكس شود :
الف ـ بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش
ب ـ مبلغ تجديد ارزيابي به عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين"
برخي از حسابداران و مديران از شيوه اول قيمت گذاري ، اين برداشت را كرده اند كه كاهش ارزش بازار سهام شركت سرمايه پذير در يك سال ، كاهش دائمي در ارزش تلقي نمي شود و در نتيجه نبايد ذخيره اي براي آن در صورتهاي مالي منظور كرد ، ولي هنگامي كه شركتهاي سرمايه گذار با سير كاهش قيمت مواجه شدند ، توجه نسبت به بند فوق در استانداردها بيشتر شد و براي روشن شدن وضعيت از كميته فني سازمان حسابرسي كه مرجع پاسخ به پرسشها درباره استانداردهاست سوال شد كه كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري چيست . كميته مذكور در پاسخ خود به مواردي اشاره كرده است كه به نظر مي رسد براي استفاده از آن بايد مورد دقت نظر قرار گيرد . نظر كميته فني سازمان حسابرسي مبني بر اينكه "وقوع زيان عملياتي در يك يا چند سال متوالي در واحد سرمايه پذير الزاماً به معناي وقوع كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري در سهام آن واحد نيست " ، به اين معني نيست كه وقوع زيان عملياتي ياد شده نشاندهنده كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري در سهام آن واحد نيست ، بلكه تمام متغيرهاي اقتصادي از جمله تداوم زياندهي ، عدم بازگشت به ارزشهاي اوليه بازار به مدت طولاني يا استمرار كاهش استمرار مي توانند نشانه و علامتي دال بر وقوع كاهش ارزش دائمي باشند . اصل اين استدلال به معني آنست كه نرخ روز سهام در بازار تنها نشانه ارزش شركت نيست ، گرچه ممكنست يكي از نشانه ها باشد . به همين دليل به جاي تكيه بر ارزش بازار ، بايد با دريافت نشانه هايي مانند كاهش نرخ بازار يا زياندهي ، ارزش ذاتي سرمايه گذاري بلندمدت تعيين و براورد شود . براي تعيين ارزش ذاتي سرمايه گذاري نيز يكي از روشها كه بيشتر متداول و منطقي
است ، محاسبه ارزش فعلي جريانهاي آتي وجوه نقد مورد انتظار حاصل از سرمايه گذاري مذكور است . بنابراين حسابرسان نيز با دريافت علائم مختلف از جمله كاهش نرخ سهام شركتهاي سرمايه پذير، بايد از شركت مورد رسيدگي خود ، يعني شركت سرمايه گذار ، بخواهند كه بررسي خود را در مورد مقايسه ارزش فعلي جريانهاي آتي وجوه نقد ناشي از سرمايه گذاري با ارزش دفتري سرمايه گذاريهاي بلندمدت ارائه كنند و پس از بررسي مقايسه مذكور از نظر صحت اطلاعات ارائه شده ، معقول بودن مفروضات تهيه جريانهاي آتي وجوه نقد ، سازگاري دروني و كنترل محاسبات آنها ، درباره ميزان ذخيره كاهش ارزش مورد نياز اظهار نظر كنند . بنابراين صرف ادعاي مديريت كه كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلندمدت ، دائمي نيست ، كافي نيست و حسابرسان بايد با بررسي شواهد ارائه شده به وسيله مديريت ، در اين باره اظهارنظر كنند .
برخي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس به دليل آنكه صورتهاي مالي آنها بايد شامل صورتهاي مالي تلفيقي با شركتهاي تابعه نيز باشد ، سرمايه گذاريهايي را كه قبلاً جزو سرمايه گذاريهاي جاري منظور كرده بودند ، به سرمايه گذاريهاي بلندمدت تغيير دادند تا با استفاده از ظاهر عبارت بند 34 استاندارد ، منظور كردن ذخيره براي سرمايه گذاريهاي بلندمدت خود را به رسيدن به آينده اي موكول كنند كه در آن دائمي بودن يا نبودن كاهش ارزشها مشخص مي شود . علاوه بر آن انتقال سرمايه گذاريها را از جاري به بلندمدت نه واجد شرايط تغيير طبقه بندي موضوع بند 50 استاندارد حسابداري شماره 15 ، بلكه اصلاح اشتباه دوره هاي قبل تلقي كرده اند تا مشمول قاعده لزوم انتقال به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش نشوند . در حالي كه چنانچه ارزش ذاتي سرمايه گذاريهاي بلندمدت نيز كمتر از بهاي تمام شده آنها بشود ، نه به دليل حكم بند 50 ، بلكه براساس حكم بند 34 باز هم مشمول ذخيره كاهش ارزش دائمي سرمايه گذاريها مي شود .
حسابرسان نمي توانند به صرف ادعاي مديران در مورد دائمي نبودن كاهش ارزش ، آن را بپذيرند و چنانچه مديريت شركت ادعا كند كه كاهش ارزش در سرمايه گذاريهاي شركت كاهش ارزش دائمي نيست ، بايد شواهد پشتوانه ادعاي خود را ارائه كند و شواهد مذكور بايد نوعاً ارزش ذاتي سرمايه گذاري مورد نظر را محاسبه و تعيين كند ، حسابرسان نيز بايد آن شواهد را مانند ساير شواهد كه در زمان حسابرسي بررسي و ارزيابي مي كنند ، مورد ارزيابي قرار دهند . در نتيجه تعيين ميزان قابليت قبول شواهد وابسته به قضاوت حرفه اي حسابرس است و هيچ محدوديتي در اين باره وجود ندارد . اما بايد توجه داشت كه چنانچه حسابرسي صلاحيت لازم را براي ارزيابي اينگونه شواهد نداشته باشد براساس بند 17 آيين رفتار حرفه اي كه مقرر مي دارد ". . . در صورتي كه حسابدار رسمي براي انجام بخشي از خدمات حرفه اي خود به خدمات كارشناسي نياز داشته باشد مي تواند ضمن قبول انجام كار ، از اين خدمات استفاده كند ، " بايد خود از نظر كارشناس استفاده كند .
همانطور كه گفته شد ، پاسخ كميته فني سازمان حسابرسي متضمن اين مطلب است كه اتكاي به يك شاخص به تنهايي كافي نيست و بر همين پايه ، اتكا به شاخص زيان عملياتي يك يا چند سال متوالي را كافي نمي داند ، در نتيجه حسابرس بايد مجموع شاخصهاي موثر بر كاهش ارزش سرمايه گذاري را در نظر بگيرد ، زيرا مثلاً ممكنست شركت سرمايه پذير در آن سالها با ظرفيت كامل خود كار نكرده باشد و در نتيجه زيان عملياتي ايجاد شده باشد و بعد كه شركت به ظرفيت كامل برسد يا گلوگاههاي احتمالي توليد را رفع كند ، به سوددهي برسد . بنابراين اين موضوع كه يك شاخص به تنهايي مورد نظر قرار بگيرد ، در آن پاسخ مورد ترديد قرار گرفته است .
پشتوانه ادعاي مديريت درباره اينكه يك سرمايه گذاري بلندمدت ، كاهش ارزش ندارد و ذخيره اي براي آن لازم نيست ، محاسبه ارزش فعلي جريانهاي آتي وجوه نقد است و طبيعي است كه اين پشتوانه شامل شواهدي از قبيل چشم انداز سالهاي آتي و در نتيجه بودجه براي سالهاي مورد نظر است . بنابراين چنانچه هيات مديره چنين شواهدي ارائه نكند ، حسابرس بايد مانند ساير محدوديتها ، به دليل اين محدوديت گزارش خود را تعديل كند .
موضوع ديگري كه در اين باره مورد پرسش و ترديد قرار گرفته اينست كه آيا اگر شركتها براي كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي خود ذخيره بگيرند ، كه اين هزينه از نظر مالياتي قابل قبول نيست ، آيا مالياتي كه به اين ترتيب پرداخت شده موجب خسارت سهامداران فعلي نمي شود و آيا افزايش مجدد قيمتها در سالهاي بعد موجب انتقال ثروت از سهامداران قبلي به سهامداران بعدي نمي شود . در پاسخ به اين شبهه بايد توضيح داده شود كه گرچه هزينه كاهش ارزش سرمايه گذاريها ، از نظر مالياتي قابل قبول نيست ولي دليل غير قابل قبول شمردن آن اينست كه درآمد سرمايه گذاريها كلاً مشمول مالياتهاي مقطوع است و در نتيجه منظور كردن يا نكردن ذخيره هيچ اثري در ماليات شركت ندارد و ماليات اضافي به شركت تحميل نمي شود . علاوه بر آن چنانچه در سالهاي بعد نياز به ذخيره كاهش ارزش از بين برود ، اين امر براثر وقايع اقتصاديي است كه در سالهاي آتي اتفاق افتاده و بنابراين متعلق به سهامداران همان سالهاي آتي است و نه در ظاهر و نه در باطن موجب جابجايي ثروت سهامداران نمي شود و در نتيجه اين امر موجب عدم رعايت حقوق صاحبان سهام به طور مساوي نمي شود .
الف ـ بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش
ب ـ مبلغ تجديد ارزيابي به عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين"
برخي از حسابداران و مديران از شيوه اول قيمت گذاري ، اين برداشت را كرده اند كه كاهش ارزش بازار سهام شركت سرمايه پذير در يك سال ، كاهش دائمي در ارزش تلقي نمي شود و در نتيجه نبايد ذخيره اي براي آن در صورتهاي مالي منظور كرد ، ولي هنگامي كه شركتهاي سرمايه گذار با سير كاهش قيمت مواجه شدند ، توجه نسبت به بند فوق در استانداردها بيشتر شد و براي روشن شدن وضعيت از كميته فني سازمان حسابرسي كه مرجع پاسخ به پرسشها درباره استانداردهاست سوال شد كه كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري چيست . كميته مذكور در پاسخ خود به مواردي اشاره كرده است كه به نظر مي رسد براي استفاده از آن بايد مورد دقت نظر قرار گيرد . نظر كميته فني سازمان حسابرسي مبني بر اينكه "وقوع زيان عملياتي در يك يا چند سال متوالي در واحد سرمايه پذير الزاماً به معناي وقوع كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري در سهام آن واحد نيست " ، به اين معني نيست كه وقوع زيان عملياتي ياد شده نشاندهنده كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري در سهام آن واحد نيست ، بلكه تمام متغيرهاي اقتصادي از جمله تداوم زياندهي ، عدم بازگشت به ارزشهاي اوليه بازار به مدت طولاني يا استمرار كاهش استمرار مي توانند نشانه و علامتي دال بر وقوع كاهش ارزش دائمي باشند . اصل اين استدلال به معني آنست كه نرخ روز سهام در بازار تنها نشانه ارزش شركت نيست ، گرچه ممكنست يكي از نشانه ها باشد . به همين دليل به جاي تكيه بر ارزش بازار ، بايد با دريافت نشانه هايي مانند كاهش نرخ بازار يا زياندهي ، ارزش ذاتي سرمايه گذاري بلندمدت تعيين و براورد شود . براي تعيين ارزش ذاتي سرمايه گذاري نيز يكي از روشها كه بيشتر متداول و منطقي
است ، محاسبه ارزش فعلي جريانهاي آتي وجوه نقد مورد انتظار حاصل از سرمايه گذاري مذكور است . بنابراين حسابرسان نيز با دريافت علائم مختلف از جمله كاهش نرخ سهام شركتهاي سرمايه پذير، بايد از شركت مورد رسيدگي خود ، يعني شركت سرمايه گذار ، بخواهند كه بررسي خود را در مورد مقايسه ارزش فعلي جريانهاي آتي وجوه نقد ناشي از سرمايه گذاري با ارزش دفتري سرمايه گذاريهاي بلندمدت ارائه كنند و پس از بررسي مقايسه مذكور از نظر صحت اطلاعات ارائه شده ، معقول بودن مفروضات تهيه جريانهاي آتي وجوه نقد ، سازگاري دروني و كنترل محاسبات آنها ، درباره ميزان ذخيره كاهش ارزش مورد نياز اظهار نظر كنند . بنابراين صرف ادعاي مديريت كه كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلندمدت ، دائمي نيست ، كافي نيست و حسابرسان بايد با بررسي شواهد ارائه شده به وسيله مديريت ، در اين باره اظهارنظر كنند .
برخي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس به دليل آنكه صورتهاي مالي آنها بايد شامل صورتهاي مالي تلفيقي با شركتهاي تابعه نيز باشد ، سرمايه گذاريهايي را كه قبلاً جزو سرمايه گذاريهاي جاري منظور كرده بودند ، به سرمايه گذاريهاي بلندمدت تغيير دادند تا با استفاده از ظاهر عبارت بند 34 استاندارد ، منظور كردن ذخيره براي سرمايه گذاريهاي بلندمدت خود را به رسيدن به آينده اي موكول كنند كه در آن دائمي بودن يا نبودن كاهش ارزشها مشخص مي شود . علاوه بر آن انتقال سرمايه گذاريها را از جاري به بلندمدت نه واجد شرايط تغيير طبقه بندي موضوع بند 50 استاندارد حسابداري شماره 15 ، بلكه اصلاح اشتباه دوره هاي قبل تلقي كرده اند تا مشمول قاعده لزوم انتقال به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش نشوند . در حالي كه چنانچه ارزش ذاتي سرمايه گذاريهاي بلندمدت نيز كمتر از بهاي تمام شده آنها بشود ، نه به دليل حكم بند 50 ، بلكه براساس حكم بند 34 باز هم مشمول ذخيره كاهش ارزش دائمي سرمايه گذاريها مي شود .
حسابرسان نمي توانند به صرف ادعاي مديران در مورد دائمي نبودن كاهش ارزش ، آن را بپذيرند و چنانچه مديريت شركت ادعا كند كه كاهش ارزش در سرمايه گذاريهاي شركت كاهش ارزش دائمي نيست ، بايد شواهد پشتوانه ادعاي خود را ارائه كند و شواهد مذكور بايد نوعاً ارزش ذاتي سرمايه گذاري مورد نظر را محاسبه و تعيين كند ، حسابرسان نيز بايد آن شواهد را مانند ساير شواهد كه در زمان حسابرسي بررسي و ارزيابي مي كنند ، مورد ارزيابي قرار دهند . در نتيجه تعيين ميزان قابليت قبول شواهد وابسته به قضاوت حرفه اي حسابرس است و هيچ محدوديتي در اين باره وجود ندارد . اما بايد توجه داشت كه چنانچه حسابرسي صلاحيت لازم را براي ارزيابي اينگونه شواهد نداشته باشد براساس بند 17 آيين رفتار حرفه اي كه مقرر مي دارد ". . . در صورتي كه حسابدار رسمي براي انجام بخشي از خدمات حرفه اي خود به خدمات كارشناسي نياز داشته باشد مي تواند ضمن قبول انجام كار ، از اين خدمات استفاده كند ، " بايد خود از نظر كارشناس استفاده كند .
همانطور كه گفته شد ، پاسخ كميته فني سازمان حسابرسي متضمن اين مطلب است كه اتكاي به يك شاخص به تنهايي كافي نيست و بر همين پايه ، اتكا به شاخص زيان عملياتي يك يا چند سال متوالي را كافي نمي داند ، در نتيجه حسابرس بايد مجموع شاخصهاي موثر بر كاهش ارزش سرمايه گذاري را در نظر بگيرد ، زيرا مثلاً ممكنست شركت سرمايه پذير در آن سالها با ظرفيت كامل خود كار نكرده باشد و در نتيجه زيان عملياتي ايجاد شده باشد و بعد كه شركت به ظرفيت كامل برسد يا گلوگاههاي احتمالي توليد را رفع كند ، به سوددهي برسد . بنابراين اين موضوع كه يك شاخص به تنهايي مورد نظر قرار بگيرد ، در آن پاسخ مورد ترديد قرار گرفته است .
پشتوانه ادعاي مديريت درباره اينكه يك سرمايه گذاري بلندمدت ، كاهش ارزش ندارد و ذخيره اي براي آن لازم نيست ، محاسبه ارزش فعلي جريانهاي آتي وجوه نقد است و طبيعي است كه اين پشتوانه شامل شواهدي از قبيل چشم انداز سالهاي آتي و در نتيجه بودجه براي سالهاي مورد نظر است . بنابراين چنانچه هيات مديره چنين شواهدي ارائه نكند ، حسابرس بايد مانند ساير محدوديتها ، به دليل اين محدوديت گزارش خود را تعديل كند .
موضوع ديگري كه در اين باره مورد پرسش و ترديد قرار گرفته اينست كه آيا اگر شركتها براي كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي خود ذخيره بگيرند ، كه اين هزينه از نظر مالياتي قابل قبول نيست ، آيا مالياتي كه به اين ترتيب پرداخت شده موجب خسارت سهامداران فعلي نمي شود و آيا افزايش مجدد قيمتها در سالهاي بعد موجب انتقال ثروت از سهامداران قبلي به سهامداران بعدي نمي شود . در پاسخ به اين شبهه بايد توضيح داده شود كه گرچه هزينه كاهش ارزش سرمايه گذاريها ، از نظر مالياتي قابل قبول نيست ولي دليل غير قابل قبول شمردن آن اينست كه درآمد سرمايه گذاريها كلاً مشمول مالياتهاي مقطوع است و در نتيجه منظور كردن يا نكردن ذخيره هيچ اثري در ماليات شركت ندارد و ماليات اضافي به شركت تحميل نمي شود . علاوه بر آن چنانچه در سالهاي بعد نياز به ذخيره كاهش ارزش از بين برود ، اين امر براثر وقايع اقتصاديي است كه در سالهاي آتي اتفاق افتاده و بنابراين متعلق به سهامداران همان سالهاي آتي است و نه در ظاهر و نه در باطن موجب جابجايي ثروت سهامداران نمي شود و در نتيجه اين امر موجب عدم رعايت حقوق صاحبان سهام به طور مساوي نمي شود .
