آزرمیدخت
عضو جدید
| میترا دهموبد : |
| شمار شاكيان پرونده‌ي خشك شدن زاينده‌رود، شاكياني كه از عاملان خشكاندن زاينده‌رود، شكايت داشتند، تا ١٧ امردادماه به ٢ هزار و ٢٠٠تن رسيده بود. شاكيان از مديركل آب منطقه‌اي اصفهان شكايت داشتند. اين پرونده كه با شكايت ١٠٠ چهره‌ي فرهنگي اصفهان، باز شده بود، ١٧ امردادماه كه در دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان به آن رسيدگي مي‌شد، ٢ هزار و ٢٠٠ تن به شاكيانش، پيوسته بودند. محمدعلي دادخواه، وكيل اين پرونده گفت: «١٧ امردادماه، با آمدن بسياري از شاكيان به دادسرا، صحنه‌ي شگفتي برگ خورد. راهروهاي دادسرا پر بود از كساني كه خواستار پاسخگويي عاملان خشك شدن زاينده‌رود بودند.» دادخواه گفت: «بسياري از آناني كه آمده بودند، روستاييان زحمت‌كشي بودند كه با قطع شدن آب و خشك شدن رودخانه، به نان شب نيز محتاجند. و همه‌ي اين‌ها از آن روي رخ داده كه مسوولان، راه آب را دگرگون كرده‌اند و آب كشاورزي را براي رساندن به طرح‌هاي صنعتي، قطع كرده‌اند.» به گفته‌ي وي اين نشست كه قرار بود ساعت ٨، برگزار شود با ديركرد سه‌ساعته‌ي نماينده‌ي سازمان آب منطقه‌اي اصفهان، ساعت ١١، برگزار شد. بنا به گفته‌ي نماينده‌ي سازمان آب در آن نشست، «خشكسالي»، زاينده‌رود را خكشانده است. كاهش بارندگي، خشكي زاينده‌رود را در پي داشته است و اتفاقاتي كه در رابطه با خشكي اين رود افتاده با دستور استاندار بوده است. اما بنابر نظر كارشناسي كارشناساني كه ١٧ امردادماه در شعبه‌ي رسيدگي‌كننده، باشندگي داشتند، خشكسالي تنها به كاهش ٣٠ درصدي بارش انجاميده نه خشكي كامل. دادخواه گفت: «مهدي بصيري و اسفنديار اميني، كارشناسان باشنده در نشست، پس از آن‌كه سوگند ياد كردند كه جز راست نگويند، گفتند كه در پي بروز خشكسالي، ٣٠ درصد از بارندگي‌‌ها كاهش يافته اما اكنون، ١٠٠درصد آب قطع شده است. بنابراين، اين كه خشكسالي، خشك شدن كامل رودخانه در پايين‌دست را در پي داشته، درست نيست.» آن‌گونه كه دادخواه گفت؛ بنابر نظر كارشناسان، خشكي زاينده‌رود به شوند فروش خارج از حجم آب زاينده‌رود توسط سازمان آب است. پس از آن‌كه داديار به شاكيان اجازه داد كه موضوع را از استانداري پيگيري كنند، استاندار عنوان كرد كه هرگز دستوري براي فروش خارج از حجم آب زاينده‌رود را نداده است. كارشناسان در اين نشست به قانون عدم بهره‌برداري از چاههاي حريمي، مصوب سال ١٣٣٣ خورشيدي اشاره كردند و بي‌توجهي به اين قانون و حفر چاههاي حريمي بسيار و پمپاژ آب از اين چاه‌‌ها را شوندي  دليلي) بر خشكي زنده‌رود ايران، برخواندند.خشكي زاينده‌رود درآمد بسياري از كشاورزان اصفهان را صفر كرده است. صنايع كوچك و بزرگ، برداشت‌هاي بي‌اندازه‌ي آب توسط شهرداري‌ها و برداشت‌هاي غيرقانوني آب توسط كشاورزان بالادست رودخانه‌ي زاينده‌رود، به خشكي اين رود و نابودي زندگي بسياري از كساني انجاميده كه گذرانشان با اين آب بود. برپايه‌ي گواهي‌هاي تاريخي، از دو هزار سال پيش از روزگار اردشيربابكان تا همين چند سال پيش آب زنده‌رود ميان كشاورزان حقابه‌دار بخش مي‌شد، اما اكنون، چنين نيست. دادخواه گفت: «برابر ماده‌ي ٢٧ كنوانسيون وين، كه ايران نيز آن را امضا كرده، هيچ دولتي نمي‌تواند به بهانه‌ي قوانين داخلي خود، پيمان‌‌هاي(معاهدات) بين‌المللي را ناديده بگيرد.» به گفته‌ي وي بر پايه‌ي قوانين داخلي و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، خشك كردن و يا دگرگوني آبراه هر رودي خلاف قانون و جرم است و بر هميم پايه، سازمان آب در خشك شدن زاينده‌رود، مقصر است. دادخواه گفت: «در اين نشست از آن روي كه هيچ دليل منطقي، قانوني و خردگرايي از سوي نماينده سازمان آب، آورده نشد، اميد آن است كه با توجه به اختيارات دادستان محترم در قانون آيين دادرسي كيفري، تصميم شايسته بر پايه‌ي دستور موقت نسبت به جريان آب به روال گذشته، صادر شود.» او ابراز اميدواري كرد كه آب به آبراه عرفي، قانوني و دادگرانه‌ي خود بازگردد. محمدعلي دادخواه با اشاره به اين كه خشك شدن زاينده‌رود، ناهنجاري‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و آسيب به ميراث فرهنگي را در پي داشته است، گفت: «ساز و پي برخي از پل‌هايي كه بر روي اين رود، بسته شده كه ديرينگي آن‌ها گهگاه به هزار سال مي‌رسد، به گونه‌اي است كه اگر پي آن‌ها، آب و رطوبت نداشته باشد در درازمدت، فرو مي‌ريزد.» وي در دنباله‌ي گفتارش از كاهش چشمگير شمار گردشگران و جهانگردان، سخن به ميان آورد و گفت:«اقتصاد اصفهان كه بخش بزرگي از آن بر صنايع دستي است و پيوندي مستقيم با صنعت گردشگري دارد، دچار نوسان شده است.» او در پايان گفت: «اكنون با خشك شدن زاينده‌رود، بستر اين رودخانه، خاكي و بويناك است و ريزگردهاي برآمده از اين بستر كه مي‌تواند عامل بيماري باشد اكنون شهر را با آفت عدم بهداشت، رويارو ساخته است.» http://www.amordadnews.com/neveshtehNamyesh.aspx?NId=4977 |
