onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]دانشگاه كارآفرين، مديريت دانش و توسعه صنعتي[/h]نويسنده : غديري، مجتبي
سال انتشار : 1385
چكيده
اگر نگاهي بر سير تاريخي نظريات توسعه صنعتي داشته باشيم درمي يابيم كه جديدترين اين نظريات تاكيد دارند كه توسعه صنعت مبتني بر علم و نوآوري است و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوري ، هيچ كشوري در پيمودن سريع مسير توسعه صنعتي موفق نخواهد بود و اين موضوعي است كه مي تواند از طريق تحقيق نيز بررسي و شواهد لازم ارائه شود . طبيعي است كه بارزترين چيزي كه مي تواند ما را به اين مقصود برساند دانشگاهها و مراكز كارآفريني و تحقيقاتي است و اين مراكز كه دانشگاههاي كارآفرين هستند اين را به عرصه ي ظهور رسانده اند و با مديريت دانش در دانشگاهها كه افزايش همكاري و بهبود بهره وري و تشويق و قادر ساختن نوآوري و كارآفريني را شامل مي شود به اين مهم دست يابيم كه در اين مقاله تأكيد زيادي روي آنها و نوع ارتباطشان با توسعه صنعتي وجود دارد همچنين تلاش شده است تا نقش دولت در ايجاد و اصلاح اين ارتباط نيز تعيين گردد . در پايان مقاله نيز نتيجه گيري هايي شده و بر مبناي آن پينشهادات كلي نيز پيشنهادات خاصي براي كشور در راستاي ايجاد «فرهنگي كارآفرينانه» در بالا بردن كارآفريني دانشگاهها و چگونگي مديريت دانش در توسعه و ارتباط توسعه صنعتي با آنها ارائه گشته است .
كليدواژه : دانشگاه كارآفرين ؛ كارآفريني ؛ مديريت دانش ؛ توسعه صنعتي
[h=2]1- مقدمه[/h] امروز اين اعتقاد که موتور رشد و توسعه فراگير جوامع و کشورهاي مختلف، پيشرفتهاي صنعتي و توليدي آنها و به عبارت ديگر توسعه صنعتي آنها در راستاي نوآوري مي باشد مورد تأکيد اکثر صاحبنظران توسعه قرار دارد. تجربه ي کشورهاي توسعه يافته نشان داده است که صنعت محور توسعه بوده و به ندرت مي توان کشوري يافت که به گونه اي ديگر توسعه يافته باشد. اما امروزه توسعه صنعتي خود مرهون وجود عوامل ديگري است که ما را به آن هدايت مي کند. براي توسعه صنعت بايد از علم و تکنولوژي خود استفاده کرد به طوري که در آن نوآوري و کارآفريني و افزايش همکاري وجود داشته باشد. ما در اين مقاله، بر آن هستيم که بتوانيم نتيجه گيري درستي در راستاي پيشبرد اهدافي که يک کشور براي توسعه يافتن نياز دارد انجام دهيم.
براي داشتن تسلط روي سرمايه هاي فکري که در جامعه به خصوص در دانشگاهها وجود دارد بايد از مديريت دانش استفاده کرد. در 80% از بزرگترين شرکت هاي صنعتي دنيا مانند فورد، ايستمن و کداک از مديريت دانش سود مي برند که اين امر دسترسي به اطلاعات وسيع شرکت را تسهيل مي کند. با تعريفي از مديريت دانش رابطه ي آن را براي توسعه ي نوآوري و سازماندهي بهتر در دانشگاهها بيان مي کنيم.
[h=2]2- مديريت دانش[/h] تعاريف مديريت دانش بسيار است اما به زبان ساده، مديريت دانش سازمان دادن براي دانستن است. کوششي هماهنگ براي تصرف دانش حياتي سازمان و اشتراک دانش ميان يک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعي سازماني براي بهبود تصميم گيري، افزايش بهره وري و نوآوري است. مديريت دانش کوششي براي تبديل دانش موجود (سرمايه انساني) به دارايي مشترک سازماني (سرمايه ي فکري ساختاري) است.
بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را به دلايل ذيل به کار مي گيرند:
[h=3]2-1- نقش دانش در مديريت دانش[/h] دانش، علمي است که در تجربيات، مهارت ها، قابليت ها، توانايي ها، نوآوري ها، استعدادها افکار، طرزکارهاي، الهامات و تصورات افراد موجود است و به شکل مصنوعات ملموس، فرآيندهاي کاري و امور روزمره خود را آشکار مي سازد. دانش دو نوع است: عيان و نهان. دانش صريح دانشي است که مدون شده و يا به فرمت هاي خاصي ارائه شده است. مثلاًتوضيح داده شده يا ثبت و يا مستند شده است بنابراين به آساني مي توان ديگران را در آن سهيم نمود. دانش نهان، دانش شخصي و ابراز نشدنی است که يک فرد دارد. دانشي که در ذهن افراد وجود دارد و اساس مديريت دانش بر کوشش تسخير دانش عيان و نهان افراد است.
[h=3]2-2- مديريت دانش در دانشگاهها[/h] ويچتونگ (2001) در مقاله اش اشاره مي کند که دانشگاهها بايد چهار نوع دانش زير را مديريت کنند:
[h=2]3- توسعه ي صنعتي[/h] صنعت را اينگونه تعريف مي کنيم؛ صنعت، توانايي توليد مناسب محصولات مورد نياز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب مي باشند. نتيجه ي فرآيند ساخت و توليد، محصول است که به دو شکل کالا و خدمات (فيزيکي و غيرفيزيکي) عرضه مي شود. ما در نهايت امر مي خواهيم به توسعه ي اقتصادي برسيم. از اين رو توسعه اقتصادي در گرو توسعه صنعتي شناخته مي شود و اقتصادي که محوريت آن حول يکي از زيربخشهاي توليد، کالا و خدمات مانند کشاورزي، معدن، توليد کالاهاي مصرفي، حمل و نقل يا تجارت است، فقط اگر داراي رويکرد صنعتي باشد امکان توسعه خواهد داشت.
[h=3]3-1- نگرش راهبردي صنعتي[/h] تصميم توسعه صنعتي و موفقيت در اجرا و حصول آن، ريشه در سه مقوله ي زير دارد:
عمده ترين مزاياي صنعت کشور عبارتند از: پيشينه ي صنعتي، منابع انساني و منابع طبيعي، دسترسي به بازار وسيع، موقعيت منحصر به فرد، هوش و استعداد برجسته هنري است و در مقابل عمده ترين چالشهاي صنعتي کشور، رويکرد اقتصادي نامطلوب، ناهمسويي و عدم به کارگيري ظرفيتها است. يکي از بيشترين مشکلات ما در توسعه صنعت در ضعف زيربناي صنعت است کمبود يا ناکارآمدي در ايجاد و اکتساب ساز و کارها و عوامل بنيادي صنعت مانند مديريت، سرمايه، فناوري، نوآوري و مهارت درنتيجه فقر محيط صنعتي و ضعف انگيزه ي دروني مناسب توسعه صنعتي است.
براي توسعه ي صنعتي پايدار بايد با تدابير مناسب مزيت هاي رقابتي مورد نيازي چشم انداز مطلوب، خلق و يا از مزيتهاي نسبي بدست مي آيند، تلاش شود با غني سازي مزيتهاي رقابتي مزيتهاي انحصاري (استراتژيک يا مطلق) ايجاد شوند، چالش ها به دقت تحليل شده و تخفيف يافته و بالاخره حذف شوند.
فرآيند مديريت دانش توسعه صنعتي در کشور، با بيان چشم انداز مطلوب آينده صنعت، اهداف و راهبردها را تبيين و طراحي نموده و پس از برنامه ريزي آنها به مرحله ي اجرا درمي آورد. متعاقباً با پايش مستمر محيط و عوامل درون و بيرون حوزه ي صنعت در يک فرآيند نظارت و ارزيابي، ضمن اصلاح سياست ها و برنامه ها يا راهبردها، از حصول به اهداف و مقاصد بلندمدت توسعه صنعتي اطمينان يابد.
[h=3]3-2- حوزه ي محيط صنعت[/h] توسعه صنعتي کشور با پشتوانه ي اراده ملي ناشي از عزم سياسي، شعور اجتماعي و باور فرهنگي حاصل ميگردد. اين عوامل زمينه ي ايجاد محيط مناسب توسعه صنعت را در يک دوره ي گذار فراهم مي آورند. در اين دوره ي گذار سخت و ناهموار، بايد رسوبات محکم ناشي از ساختار اقتصاد تبادلي که بصورت سنتي رويکرد حاکم بر اقتصاد کشور بوده است، متلاشي شده و بستر براي ايجاد و رشد اقتصاد توليدي فراهم گردد بگونه اي که در پايان اين دوره تعادل و هم وزني اقتصاد توليد و اقتصاد تبادل برقرار شده و تبادل به عنوان کارگزار توليد و مصرف و نه حاکم بر آنها عمل نمايد.
اصلاح فرهنگ ملي يعني مجموعه ي بافت فکري و نظام باورهاي جامعه به عنوان شرط لازم براي توفيق هر حرکت در سطح کشور (يا هر سازمان) است. ترويج و توسعه فرهنگ توليد و کارآفريني و تشويق اقتصاد مولد و رويکرد توسعه صنعتي بايد از ابتداي کودکي تا رسيدن به مرحله بلوغ و اشتغال و متعاقباً در محيط عمل اقتصادي جاري گرديده و نفوذ يابد. بنابراين خانواده، نظام آموزش و نظام رسانه اي که سه رکن اساسي ساختار فرهنگي کشور هستند بايد در فرآيندي هماهنگ در جهت ترويج اين فرهنگ فعال شوند.
حصول به اهداف و مقاصد راهبرد توسعه ي صنعتي نياز به پشتيباني و حمايت همه جانبه ي حاکميت و دولت دارد. در واقع نقش حکومت در بين منافع و علائق ملي و هدايت گر و هماهنگ کننده ي کليه ي امور و عناصر در سطح سياست گذاري، نظارت و ارزيابي و درنهايت الزام مجريان به انجام اصلاحات يا رعايت استانداردها مي باشد.
[h=3]3-3- حوزه ي زيرساخت توسعه صنعتي[/h] در فرايند صنعتي شدن بايد سرمايه انساني با توسعه مهارت، بهره وري و کارآفريني، فزوني يابد براي اين منظور نيروهاي انساني کشور که از مزيت استعداد بالا برخوردارند، بايد در يک نظام ملي ارتقاء شايستگي و رشد سرمايه انساني، پس از طي فرآيندهاي آموزشي و پرورشي مناسب تبديل به نيروهاي خلاق و دانا و باتوانايي تبديل دانش و اطلاعات به فناوري، جهت ايجاد ارزش افزوده ي بيشتر مورد نياز صنعت گردند. در يک نظام ملي ارتقاء شايستگي و توسعه ي سرمايه انساني، از آموزش کاربردي و حرفه اي مرتبط با نياز صنعت حمايت شده و بخش خصوصي و دانشگاهها در زمينه توسعه ي توان طراحي و مهندسي و قابليت انجام فعاليتهاي صنعتي و توليدي، تشويق و حمايت مي شوند. در همين راستا تأمين نيازهاي مديريتي صنعت و ارتقاء توان و قابليتهاي مديريتي موجود، حائز اهميت و مورد حمايت خواهد بود.
به هر حال توسعه ي صنعتی نيازمند بسترهاي خاص خود از جمله نظام ملي نوآوري، پذيرش مالکيت فکري، حمايت از توليد و تبادل فناوري، حمايت از کارآفريني و ايجاد دانشگاههاي کارآفرين و ايجاد نوآوري و تأمين نيازهاي صنعت را به فناوري فراهم مي آورد. براي بدست آوردن فناوري در صنايع پيشرفته، قراردادهاي همکاري مشترک بين مراکز تحقيق و توسعه و کارآفريني و نوآوري با مراکز تحقيقاتي و شرکت هاي صنعتي کشورهاي پيشرفته منعقد شود و در متن قراردادهاي همکاري و مشارکت رو در روي محققان و مهندسان ايراني با طرف خارجي به نحوي مناسب، مدنظر قرار گيرد و بايد قبول کنيم که محققان و مهندسان ما براي اين تعامل و همکاري، مشکلي جز محدوديت تجربه ندارند که اين مشکل با استمرار همکاري برطرف خواهد شد.
ما قدم موثري در دانشگاههايمان در اين راستا مي توانيم برداريم آن دسته از اساتيد و محققان دانشگاهها که زبان صنعتي را درک کرده اند و تعامل کافي با صنايع داشته اند، به عنوان محور تحقيقات توسعه صنعتي در بخش صنايع قرار گرفته و تسهيلات لازم از سوي شرکت هاي بزرگ و همچنين دولت در اختيار آنان قرار گيرد تا از طريق جذب دانش آموختگان صنعتي، مشکلات صنعت کشور، در سطح ملي مطرح شده و بسترهاي لازم را براي فرآيند کارآفريني و نوآوري صنعت در کشور فراهم گردد .
[h=2]4- کارآفريني چيست؟[/h] ابتدا قبل از هر چيز کارآفريني را تعريف مي کنيم. بعضي از تعاريف کارآفريني به شکل زير مي باشند:
[h=3]4-2- آموزش کارآفريني و نقش مراکز علمي دانشگاهي[/h] امروزه در دانشگاهها، کارآفرينان همانند بقيه ياد مي گيرند، اشتباهاتشان را از مربيان خود مي آموزند و آنها مستعد يادگيري هستند. در اواخر دهه ي 50 ميلادي، اولين کشوري که در اين زمينه بصورت کلاسيک کار کرد و ترويج فرهنگ کارآفريني را از سطح دبيرستان شروع کرد و آموزش هايي را داد، کشور ژاپن بود. مسئله ي کارآفريني در ژاپن به سطح دانشگاهها هم کشيده شد. بين سالهاي 1970 تا 1992 ميلادي بيش از 96% نوآوري صنعتي که توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد و صنعت جهاني به يک موقعيت برجسته و برتر تبديل کند، توسط کارآفرينان صورت گرفت. آموزش کارآفريني سياستي است که به طور مستقيم در کميت عرضه کارآفرين در يک جامعه اثر مي گذارد. به همين دليل است که در بسياري از کشورها، به ويژه کشورهاي پيشرفته ي صنعتي دولت ها به شکوفا کردن توان بالقوه ي مردم پرداخته اند. دانشگاهها نيز بايد با نگرش نو به آموزش، تحقيقات، نوآوري و توسعه فرهنگ کارآفريني دست به تحول اساسي زده و با تربيت نيروهاي محقق، خلاق و توسعه يافته، زمينه ي ورود به صنايع پيشرفته و توسعه ي آن را به سهم خود فراهم سازند.
اگر قرار است اقتصاد موفقي داشته باشيم به نظر مي رسد بايد کارآفريني در کشور بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ولي متأسفانه چه در سطح سياستگذاري و چه در سطح پژوهشي – آموزشي، کار منظم و حساب شده اي در زمينه ي کارآفريني انجام نداده ايم. پس توقع بيجايي است که از فار التحصيلان دانشگاهي انتظار داشته باشيم که کسب و کار و فعاليت سازنده اي داشته باشند همانطور که بدون خلاقيت و کارآفريني انتظار ريسک سرمايه گذاران را که عامل رشد و توسعه ي اقتصادي و صنعتي هستند را داشته باشيم. از جمله کارهايي که باید در راستاي ايجاد فرهنگ کارآفريني در بين افراد جامعه انجام شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
[h=3]4-3- دانشگاه کارآفرين[/h] دانشگاه کار آفرين مکاني است که مشاغل جديد در آن خلق مي شوند. اين مراکز از افراد کار آفرين حمايت مي کند. اين حمايت شامل حمايت هاي آموزشي مالي و بازاريابي است. در نتيجه کارآفرينان امکان دسترسي به کتابخانه ها آزمايشگاهها و ... را پيدا مي کنند. در چنين دانشگاههايي براي سرمايه گذاران امکاناتي فراهم مي شود تا مراکز جديد کسب و کار را فراهم اورند. با آنها همکاري مي شود تا مشکلات آنها پيش بيني شده و از فرصت هاي بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه اي ارزشمند در حيطه مالي و بازار يابي است.
شرکت هاي صنعتي که با يک دانشگاه کار آفرين در ارتباط باشند از مزاياي فن آوري آن نيز بهره مي جويند به اين جهت فرآيند هاي علمي و صنعتي دانشگاهها بايد تکميل شده و ايجاد شرکت ها از دل پژوهش ها ي دانشگاهي رخ مي دهد. در اين مجموعه ها دانشجويان بايد مجموعه اي از دانش و مديريت کار آفرين را تواما آموخته و با امکانات لازم که دانشگاه در اختيار آنها قرار مي دهد شروع به فعاليت در عرصه ي صنعت نمايند.
[h=3]4-4- ويژگيها سازمانهای کارآفرین[/h] صمد آقايي (1378) براي سازمانهاي کار آفريني ويژگيهايي را در نظر گرفته است که از آنجايي که دانشگاه نيز به عنوان يک سازمان محسوب مي شود مي توان اين ويژگيها را به آن تعميم داد:
سال انتشار : 1385
چكيده
اگر نگاهي بر سير تاريخي نظريات توسعه صنعتي داشته باشيم درمي يابيم كه جديدترين اين نظريات تاكيد دارند كه توسعه صنعت مبتني بر علم و نوآوري است و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوري ، هيچ كشوري در پيمودن سريع مسير توسعه صنعتي موفق نخواهد بود و اين موضوعي است كه مي تواند از طريق تحقيق نيز بررسي و شواهد لازم ارائه شود . طبيعي است كه بارزترين چيزي كه مي تواند ما را به اين مقصود برساند دانشگاهها و مراكز كارآفريني و تحقيقاتي است و اين مراكز كه دانشگاههاي كارآفرين هستند اين را به عرصه ي ظهور رسانده اند و با مديريت دانش در دانشگاهها كه افزايش همكاري و بهبود بهره وري و تشويق و قادر ساختن نوآوري و كارآفريني را شامل مي شود به اين مهم دست يابيم كه در اين مقاله تأكيد زيادي روي آنها و نوع ارتباطشان با توسعه صنعتي وجود دارد همچنين تلاش شده است تا نقش دولت در ايجاد و اصلاح اين ارتباط نيز تعيين گردد . در پايان مقاله نيز نتيجه گيري هايي شده و بر مبناي آن پينشهادات كلي نيز پيشنهادات خاصي براي كشور در راستاي ايجاد «فرهنگي كارآفرينانه» در بالا بردن كارآفريني دانشگاهها و چگونگي مديريت دانش در توسعه و ارتباط توسعه صنعتي با آنها ارائه گشته است .
كليدواژه : دانشگاه كارآفرين ؛ كارآفريني ؛ مديريت دانش ؛ توسعه صنعتي
[h=2]1- مقدمه[/h] امروز اين اعتقاد که موتور رشد و توسعه فراگير جوامع و کشورهاي مختلف، پيشرفتهاي صنعتي و توليدي آنها و به عبارت ديگر توسعه صنعتي آنها در راستاي نوآوري مي باشد مورد تأکيد اکثر صاحبنظران توسعه قرار دارد. تجربه ي کشورهاي توسعه يافته نشان داده است که صنعت محور توسعه بوده و به ندرت مي توان کشوري يافت که به گونه اي ديگر توسعه يافته باشد. اما امروزه توسعه صنعتي خود مرهون وجود عوامل ديگري است که ما را به آن هدايت مي کند. براي توسعه صنعت بايد از علم و تکنولوژي خود استفاده کرد به طوري که در آن نوآوري و کارآفريني و افزايش همکاري وجود داشته باشد. ما در اين مقاله، بر آن هستيم که بتوانيم نتيجه گيري درستي در راستاي پيشبرد اهدافي که يک کشور براي توسعه يافتن نياز دارد انجام دهيم.
براي داشتن تسلط روي سرمايه هاي فکري که در جامعه به خصوص در دانشگاهها وجود دارد بايد از مديريت دانش استفاده کرد. در 80% از بزرگترين شرکت هاي صنعتي دنيا مانند فورد، ايستمن و کداک از مديريت دانش سود مي برند که اين امر دسترسي به اطلاعات وسيع شرکت را تسهيل مي کند. با تعريفي از مديريت دانش رابطه ي آن را براي توسعه ي نوآوري و سازماندهي بهتر در دانشگاهها بيان مي کنيم.
[h=2]2- مديريت دانش[/h] تعاريف مديريت دانش بسيار است اما به زبان ساده، مديريت دانش سازمان دادن براي دانستن است. کوششي هماهنگ براي تصرف دانش حياتي سازمان و اشتراک دانش ميان يک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعي سازماني براي بهبود تصميم گيري، افزايش بهره وري و نوآوري است. مديريت دانش کوششي براي تبديل دانش موجود (سرمايه انساني) به دارايي مشترک سازماني (سرمايه ي فکري ساختاري) است.
بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را به دلايل ذيل به کار مي گيرند:
- افزايش همکاري
- بهبود بهره وري
- تشويق و قادر ساختن نوآوري
- غلبه بر اطلاعات زيادي و تحول فقط آنچه که مورد نياز است
- بهبود خدمت رساني
[h=3]2-1- نقش دانش در مديريت دانش[/h] دانش، علمي است که در تجربيات، مهارت ها، قابليت ها، توانايي ها، نوآوري ها، استعدادها افکار، طرزکارهاي، الهامات و تصورات افراد موجود است و به شکل مصنوعات ملموس، فرآيندهاي کاري و امور روزمره خود را آشکار مي سازد. دانش دو نوع است: عيان و نهان. دانش صريح دانشي است که مدون شده و يا به فرمت هاي خاصي ارائه شده است. مثلاًتوضيح داده شده يا ثبت و يا مستند شده است بنابراين به آساني مي توان ديگران را در آن سهيم نمود. دانش نهان، دانش شخصي و ابراز نشدنی است که يک فرد دارد. دانشي که در ذهن افراد وجود دارد و اساس مديريت دانش بر کوشش تسخير دانش عيان و نهان افراد است.
[h=3]2-2- مديريت دانش در دانشگاهها[/h] ويچتونگ (2001) در مقاله اش اشاره مي کند که دانشگاهها بايد چهار نوع دانش زير را مديريت کنند:
- دانش نهان (ضمني) داخلي: شامل دانش ثبت نشده اساتيد و کارمندان با تجربه ي دانشگاهها و دانشجويان برجسته.
- دانش عيان (صريح) داخلي: شامل گزارشها، دستورالعملها، راهنماها و پايان نامه ها بانکهاي اطلاعاتي و ديگر انواع دانش توليد شده در داخل دانشگاه
- دانش عيان خارجي: شامل منابع مضبوط شده در قالب کتاب ها، مجلات گزارشها و موارد ديداري و شنيداري و ... که خارج از دانشگاه توليد شده اند. اين نوع دانش معمولاً در کتابخانه دانشگاها موجود است.
- دانش نهان خارجي: شامل دانش پرسنل مجرب خارج از دانشگاه مثل پرسنل خدمات، متخصصان موضوعي و ديگر اشخاصي که دانش و تجربه شان به کار دانشگاه مي آيد.
[h=2]3- توسعه ي صنعتي[/h] صنعت را اينگونه تعريف مي کنيم؛ صنعت، توانايي توليد مناسب محصولات مورد نياز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب مي باشند. نتيجه ي فرآيند ساخت و توليد، محصول است که به دو شکل کالا و خدمات (فيزيکي و غيرفيزيکي) عرضه مي شود. ما در نهايت امر مي خواهيم به توسعه ي اقتصادي برسيم. از اين رو توسعه اقتصادي در گرو توسعه صنعتي شناخته مي شود و اقتصادي که محوريت آن حول يکي از زيربخشهاي توليد، کالا و خدمات مانند کشاورزي، معدن، توليد کالاهاي مصرفي، حمل و نقل يا تجارت است، فقط اگر داراي رويکرد صنعتي باشد امکان توسعه خواهد داشت.
[h=3]3-1- نگرش راهبردي صنعتي[/h] تصميم توسعه صنعتي و موفقيت در اجرا و حصول آن، ريشه در سه مقوله ي زير دارد:
- علائق و منافع ملي و چشم انداز مطلوب و مقاصد آينده ي کشور
- شناخت مفاهيم رشد و کارهاي توسعه و صنعت و روندهاي آتي آن
- وضعيت و امکانات و قابليت هاي موجود و روش استفاده از آنها براي دستيابي به مقاصد
عمده ترين مزاياي صنعت کشور عبارتند از: پيشينه ي صنعتي، منابع انساني و منابع طبيعي، دسترسي به بازار وسيع، موقعيت منحصر به فرد، هوش و استعداد برجسته هنري است و در مقابل عمده ترين چالشهاي صنعتي کشور، رويکرد اقتصادي نامطلوب، ناهمسويي و عدم به کارگيري ظرفيتها است. يکي از بيشترين مشکلات ما در توسعه صنعت در ضعف زيربناي صنعت است کمبود يا ناکارآمدي در ايجاد و اکتساب ساز و کارها و عوامل بنيادي صنعت مانند مديريت، سرمايه، فناوري، نوآوري و مهارت درنتيجه فقر محيط صنعتي و ضعف انگيزه ي دروني مناسب توسعه صنعتي است.
براي توسعه ي صنعتي پايدار بايد با تدابير مناسب مزيت هاي رقابتي مورد نيازي چشم انداز مطلوب، خلق و يا از مزيتهاي نسبي بدست مي آيند، تلاش شود با غني سازي مزيتهاي رقابتي مزيتهاي انحصاري (استراتژيک يا مطلق) ايجاد شوند، چالش ها به دقت تحليل شده و تخفيف يافته و بالاخره حذف شوند.
فرآيند مديريت دانش توسعه صنعتي در کشور، با بيان چشم انداز مطلوب آينده صنعت، اهداف و راهبردها را تبيين و طراحي نموده و پس از برنامه ريزي آنها به مرحله ي اجرا درمي آورد. متعاقباً با پايش مستمر محيط و عوامل درون و بيرون حوزه ي صنعت در يک فرآيند نظارت و ارزيابي، ضمن اصلاح سياست ها و برنامه ها يا راهبردها، از حصول به اهداف و مقاصد بلندمدت توسعه صنعتي اطمينان يابد.
[h=3]3-2- حوزه ي محيط صنعت[/h] توسعه صنعتي کشور با پشتوانه ي اراده ملي ناشي از عزم سياسي، شعور اجتماعي و باور فرهنگي حاصل ميگردد. اين عوامل زمينه ي ايجاد محيط مناسب توسعه صنعت را در يک دوره ي گذار فراهم مي آورند. در اين دوره ي گذار سخت و ناهموار، بايد رسوبات محکم ناشي از ساختار اقتصاد تبادلي که بصورت سنتي رويکرد حاکم بر اقتصاد کشور بوده است، متلاشي شده و بستر براي ايجاد و رشد اقتصاد توليدي فراهم گردد بگونه اي که در پايان اين دوره تعادل و هم وزني اقتصاد توليد و اقتصاد تبادل برقرار شده و تبادل به عنوان کارگزار توليد و مصرف و نه حاکم بر آنها عمل نمايد.
اصلاح فرهنگ ملي يعني مجموعه ي بافت فکري و نظام باورهاي جامعه به عنوان شرط لازم براي توفيق هر حرکت در سطح کشور (يا هر سازمان) است. ترويج و توسعه فرهنگ توليد و کارآفريني و تشويق اقتصاد مولد و رويکرد توسعه صنعتي بايد از ابتداي کودکي تا رسيدن به مرحله بلوغ و اشتغال و متعاقباً در محيط عمل اقتصادي جاري گرديده و نفوذ يابد. بنابراين خانواده، نظام آموزش و نظام رسانه اي که سه رکن اساسي ساختار فرهنگي کشور هستند بايد در فرآيندي هماهنگ در جهت ترويج اين فرهنگ فعال شوند.
حصول به اهداف و مقاصد راهبرد توسعه ي صنعتي نياز به پشتيباني و حمايت همه جانبه ي حاکميت و دولت دارد. در واقع نقش حکومت در بين منافع و علائق ملي و هدايت گر و هماهنگ کننده ي کليه ي امور و عناصر در سطح سياست گذاري، نظارت و ارزيابي و درنهايت الزام مجريان به انجام اصلاحات يا رعايت استانداردها مي باشد.
[h=3]3-3- حوزه ي زيرساخت توسعه صنعتي[/h] در فرايند صنعتي شدن بايد سرمايه انساني با توسعه مهارت، بهره وري و کارآفريني، فزوني يابد براي اين منظور نيروهاي انساني کشور که از مزيت استعداد بالا برخوردارند، بايد در يک نظام ملي ارتقاء شايستگي و رشد سرمايه انساني، پس از طي فرآيندهاي آموزشي و پرورشي مناسب تبديل به نيروهاي خلاق و دانا و باتوانايي تبديل دانش و اطلاعات به فناوري، جهت ايجاد ارزش افزوده ي بيشتر مورد نياز صنعت گردند. در يک نظام ملي ارتقاء شايستگي و توسعه ي سرمايه انساني، از آموزش کاربردي و حرفه اي مرتبط با نياز صنعت حمايت شده و بخش خصوصي و دانشگاهها در زمينه توسعه ي توان طراحي و مهندسي و قابليت انجام فعاليتهاي صنعتي و توليدي، تشويق و حمايت مي شوند. در همين راستا تأمين نيازهاي مديريتي صنعت و ارتقاء توان و قابليتهاي مديريتي موجود، حائز اهميت و مورد حمايت خواهد بود.
به هر حال توسعه ي صنعتی نيازمند بسترهاي خاص خود از جمله نظام ملي نوآوري، پذيرش مالکيت فکري، حمايت از توليد و تبادل فناوري، حمايت از کارآفريني و ايجاد دانشگاههاي کارآفرين و ايجاد نوآوري و تأمين نيازهاي صنعت را به فناوري فراهم مي آورد. براي بدست آوردن فناوري در صنايع پيشرفته، قراردادهاي همکاري مشترک بين مراکز تحقيق و توسعه و کارآفريني و نوآوري با مراکز تحقيقاتي و شرکت هاي صنعتي کشورهاي پيشرفته منعقد شود و در متن قراردادهاي همکاري و مشارکت رو در روي محققان و مهندسان ايراني با طرف خارجي به نحوي مناسب، مدنظر قرار گيرد و بايد قبول کنيم که محققان و مهندسان ما براي اين تعامل و همکاري، مشکلي جز محدوديت تجربه ندارند که اين مشکل با استمرار همکاري برطرف خواهد شد.
ما قدم موثري در دانشگاههايمان در اين راستا مي توانيم برداريم آن دسته از اساتيد و محققان دانشگاهها که زبان صنعتي را درک کرده اند و تعامل کافي با صنايع داشته اند، به عنوان محور تحقيقات توسعه صنعتي در بخش صنايع قرار گرفته و تسهيلات لازم از سوي شرکت هاي بزرگ و همچنين دولت در اختيار آنان قرار گيرد تا از طريق جذب دانش آموختگان صنعتي، مشکلات صنعت کشور، در سطح ملي مطرح شده و بسترهاي لازم را براي فرآيند کارآفريني و نوآوري صنعت در کشور فراهم گردد .
[h=2]4- کارآفريني چيست؟[/h] ابتدا قبل از هر چيز کارآفريني را تعريف مي کنيم. بعضي از تعاريف کارآفريني به شکل زير مي باشند:
- پيتر دراکر مي گويد: کارآفريني يک رفتار است نه يک صفت ويژه در شخصيت فرد کارآفرين. وي مي گويد: کارآفريني کاربرد مفاهيم تکنيک هاي مديريت است.
- ژزف شومپيتر يا پدر کارآفريني، تعريف کاملي از کارآفريني در سال 1934 ارائه مي دهد. او مي گويد: هر فرايندي که در شرکت منجر به کالايي جديد، ايجاد روشي جديد، بازار جديد و منابع جديد مي شود، مي گوئيم کارآفريني رخ داده است. او ويژگي اصلي کارآفريني را همانا وجود نوآوري به عنوان هسته مرکزي تلاش فرد کارآفرين مي داند. شومپيتر معتقد است که در اقتصاد، توسعه زماني اتفاق مي افتد که توسط کارآفرين، نوآوري رخ دهد و انديشمندان و صنعت گران بزرگ آنان را از مهمترين عوامل تحرک و نوآوري از عوامل توسعه صنعتي در عصر حاضر به شمار مي آورند.
[h=3]4-2- آموزش کارآفريني و نقش مراکز علمي دانشگاهي[/h] امروزه در دانشگاهها، کارآفرينان همانند بقيه ياد مي گيرند، اشتباهاتشان را از مربيان خود مي آموزند و آنها مستعد يادگيري هستند. در اواخر دهه ي 50 ميلادي، اولين کشوري که در اين زمينه بصورت کلاسيک کار کرد و ترويج فرهنگ کارآفريني را از سطح دبيرستان شروع کرد و آموزش هايي را داد، کشور ژاپن بود. مسئله ي کارآفريني در ژاپن به سطح دانشگاهها هم کشيده شد. بين سالهاي 1970 تا 1992 ميلادي بيش از 96% نوآوري صنعتي که توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد و صنعت جهاني به يک موقعيت برجسته و برتر تبديل کند، توسط کارآفرينان صورت گرفت. آموزش کارآفريني سياستي است که به طور مستقيم در کميت عرضه کارآفرين در يک جامعه اثر مي گذارد. به همين دليل است که در بسياري از کشورها، به ويژه کشورهاي پيشرفته ي صنعتي دولت ها به شکوفا کردن توان بالقوه ي مردم پرداخته اند. دانشگاهها نيز بايد با نگرش نو به آموزش، تحقيقات، نوآوري و توسعه فرهنگ کارآفريني دست به تحول اساسي زده و با تربيت نيروهاي محقق، خلاق و توسعه يافته، زمينه ي ورود به صنايع پيشرفته و توسعه ي آن را به سهم خود فراهم سازند.
اگر قرار است اقتصاد موفقي داشته باشيم به نظر مي رسد بايد کارآفريني در کشور بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ولي متأسفانه چه در سطح سياستگذاري و چه در سطح پژوهشي – آموزشي، کار منظم و حساب شده اي در زمينه ي کارآفريني انجام نداده ايم. پس توقع بيجايي است که از فار التحصيلان دانشگاهي انتظار داشته باشيم که کسب و کار و فعاليت سازنده اي داشته باشند همانطور که بدون خلاقيت و کارآفريني انتظار ريسک سرمايه گذاران را که عامل رشد و توسعه ي اقتصادي و صنعتي هستند را داشته باشيم. از جمله کارهايي که باید در راستاي ايجاد فرهنگ کارآفريني در بين افراد جامعه انجام شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- در نظام آموزشي اعم از دانشگاهها، دانشکده ها، مراکز آموزشهاي حرفه اي، دبيرستانها و ... بايد به نوآوري، ابداع و خلاقيت و کارآفريني بها دهند نه به محفوظات. اگر تفکر نوآوري در آموزش حاکم شود بخش عظيمي از نيروهاي جوان ما درگير فعاليتهاي کارآفريني مي شوند.
- دانشگاهها و ساير مراکز تحقيقاتي باید ايجاد همبستگي نسبي تحقيقاتي با اهداف توسعه صنعتي، تحول رشته هاي دانشگاهي نسبت به روند تحول فن آوري و آينده نگري و اصالت بخشي به تحقيقات را از اهم وظايف خود بدانند.
- آموزش کارآفريني در دانشگاهها و شناسايي افراد مستعد و ارزش آفرين (کارآفرين) در دانشگاهها توسط گروه خبره اي که در صنعت کار کرده اند.
- توسعه فرهنگ نوآوري و کارآفريني از طريق دوره هاي آموزشي، برگزاري سمينارها و ... بايد در برنامه کاري دانشگاهها باشد.
- تشويق و حمايت دانش آموختگان مستعد دانشگاهها در سطح کشور از طريق رسانه هاي جمعي و کمکهاي آزمايشگاهي و کمک هاي مالي.
[h=3]4-3- دانشگاه کارآفرين[/h] دانشگاه کار آفرين مکاني است که مشاغل جديد در آن خلق مي شوند. اين مراکز از افراد کار آفرين حمايت مي کند. اين حمايت شامل حمايت هاي آموزشي مالي و بازاريابي است. در نتيجه کارآفرينان امکان دسترسي به کتابخانه ها آزمايشگاهها و ... را پيدا مي کنند. در چنين دانشگاههايي براي سرمايه گذاران امکاناتي فراهم مي شود تا مراکز جديد کسب و کار را فراهم اورند. با آنها همکاري مي شود تا مشکلات آنها پيش بيني شده و از فرصت هاي بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه اي ارزشمند در حيطه مالي و بازار يابي است.
شرکت هاي صنعتي که با يک دانشگاه کار آفرين در ارتباط باشند از مزاياي فن آوري آن نيز بهره مي جويند به اين جهت فرآيند هاي علمي و صنعتي دانشگاهها بايد تکميل شده و ايجاد شرکت ها از دل پژوهش ها ي دانشگاهي رخ مي دهد. در اين مجموعه ها دانشجويان بايد مجموعه اي از دانش و مديريت کار آفرين را تواما آموخته و با امکانات لازم که دانشگاه در اختيار آنها قرار مي دهد شروع به فعاليت در عرصه ي صنعت نمايند.
[h=3]4-4- ويژگيها سازمانهای کارآفرین[/h] صمد آقايي (1378) براي سازمانهاي کار آفريني ويژگيهايي را در نظر گرفته است که از آنجايي که دانشگاه نيز به عنوان يک سازمان محسوب مي شود مي توان اين ويژگيها را به آن تعميم داد:
- ساختار:
- غير متمرکز بودن
- غير رسمي بودن
- عمودي و افقي بودن ارتباطات
- گروهي بودن کارها
- برخوردار بودن از ساختار سازماني که مانع ايجاد ايده هاي نو نباشد.
- کنترل سهل و غير رسمي
- داشتن کارکنان توانمند
- حمايت مديريت
- قدر داني مديريت از افراد ريسک پذير
- قدرداني مديريت از افراد صاحب ايده
- تحمل کردن انحراف از قواعد کارکنان
- متولي شدن طرحهاي کار آفرينانه داشتن تنوع در حمايت هاي مالي مديريت
- حمايت مديريت از طرحهاي کوچک آزمايشگاهي
- به کار گيري ايده هاي جديد کارکنان
- تغذيه ي مالي براي شروع و حرکت طرح هاي نو
- دولت مي تواند با اختصاص سرمايه بيشتر در اين قسمت به کارآفرين کردن دانشگاهها درنتيجه به حمايت از کارآفرينان بيشتري منجر شود.
- دولت مي تواند با ارائه امکانات، معافيتهاي مالياتي، جهت جذب و حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي در زمينه ي توسعه صنعتي بيش از پيش اثر بخش باشد.
- اهداء جوايز ماهانه به نوآوراني که ايده خود را به محصول تبديل نموده و آن را تجاري ساخته اند هم مسلما مثمر ثمر خواهد بود.
- زمينه ي ديگري که دولت به وسيله آن مي تواند به توسعه کارآفريني کمک کند تدارکات دولتي (PUBLIC PROCUREMENT) است و معمولاً شرکت هاي کوچک که از دانشگاههاي کارآفرين به وجود مي آيند از تأخير پرداختهاي سازمانهاي بزرگ دولتي رنج مي برند. ممکن است همين پرداخت ها موجب از بين رفتن اين شرکت هاي کوچک مي شود دولت با پرداخت وام به اين موسسات کوچک مي تواند حمايت بزرگي از آنان داشته باشد.
