قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينه‌اي براي سازمان يادشده، پيش‌بيني مي‌شود، مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان اعم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مي‌نمايند ....
شماره219575/161 25/11/1384
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي كه از سوي دولت به شماره 58662/27088 مورخ 19/12/1381 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره78257 14/12/1384
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 219575/161 مورخ 25/11/1384 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط‌زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
ماده واحده ـ به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينه‌اي براي سازمان يادشده، پيش‌بيني مي‌شود، مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان اعم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مي‌نمايند، اختصاص دهد. هرگونه پرداخت از اين محل به كاركنان ستادي و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد ممنوع است.
تبصره ـ نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط، تابع دستورالعملي خواهدبود كه بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
منبع:دادخواهی دات نت
به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينه‌اي براي سازمان يادشده، پيش‌بيني مي‌شود، مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان اعم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مي‌نمايند ....
شماره219575/161 25/11/1384
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي كه از سوي دولت به شماره 58662/27088 مورخ 19/12/1381 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره78257 14/12/1384
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 219575/161 مورخ 25/11/1384 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط‌زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
ماده واحده ـ به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در اعتبارات هزينه‌اي براي سازمان يادشده، پيش‌بيني مي‌شود، مبالغي را براي جبران سختي كار و خسارات كاركنان اعم از حق كشف، خسارت، ديه و كمك به مأموران و متصديان كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت مي‌نمايند، اختصاص دهد. هرگونه پرداخت از اين محل به كاركنان ستادي و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد ممنوع است.
تبصره ـ نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط، تابع دستورالعملي خواهدبود كه بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
منبع:دادخواهی دات نت
